حکم یک سال حبس قطعی و ۳۰ سال محرومیت از روزنامه نگاری برای ژیلا بنی یعقوب ، روزنامه نگار در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تازگی تایید شده است. این روزنامه نگار مستقل و شجاع بارها به کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله عراق و افغانستان و لبنان سفر کرده است و در مورد زندگی زنان و پناهندگان در زمان جنگ گزارشهایی نوشته است. یکی از دلایل قاضی پرونده برای محکومیت بنی یعقوب، سفر به کشورهای غربی ذکر شده است.
ژیلا بنی یعقوب در نامه ای که به تازگی در وبلاگ شخصی خود خطاب به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نوشته، از وی درخواست کرده است که گاهی نیز دادستان روزنامه نگاران مستقل و شهروندان معترض باشد و به حکم وی اعتراض کند.
به گزارش کلمه، متن کامل این نامه به شرح زیراست :
آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران
من مثل شما دانش آموخته ی رشته حقوق نیستم، اما در حد اطلاعات عمومی هر شهروندی می دانم وظیفه دادستان تنها کشاندن روزنامه نگاران و یا دیگر شهروندان معترض به دادگاه نیست که وظیفه ستاندن داد روزنامه نگاران و شهروندان معترض را در مقابل دولت و حکومت نیز دارد.
آقای دادستان! می دانم که این روزها اغلب با کسانی در تماس هستید که شما، رفتار و عملکردتان را تایید می کنند و در چنین شرایطی شاید انتقادهای روزنامه نگار منتقدی مثل من چندان اثرگذار نباشد.بدون اینکه امید زیادی به تاثیر گذاشتن و نتیجه گرفتن داشته باشم تنها به این خاطر برای شما نامه می نویسم که بگویم:
آقای دادستان ! گاهی نیز دادستان ما باشید.
چند سالی است که به صورت عملی همکاران محترم شما در دولت و قوه قضاییه، ما روزنامه نگاران مستقل را از اشتغال در حرفه روزنامه نگاری محروم کرده اند و این اتفاق برای من فرصت مضاعفی را برای مطالعه بویژه مطالعه تاریخ معاصر ایران فراهم آورده است.این روزها خاطرات خودنوشت زندانیان سیاسی دوران شاه را می خوانم و شگفت انگیزتر از هرچیز دیگر در این خاطرات برای من این است که حتی رفتار نگهبان ها و زندانبان های رده پایین نیز ثبت شده است .زندانیان پس از چند دهه رفتار نیک یک نگهبان را در یک زندان دور افتاده ستایش می کنند و یا رفتار ناپسند یک زندانبان را در زندان قصر و اوین در مقابل چشمان نسل آینده که ما باشیم قرارمی دهند.بنابراین بعید است که تاریخ رفتار دادستان تهران را ثبت نکند.
در چند ماه گذشته، چندین بار با شما ملاقات داشتم و هربار شما با حسن رفتار برخورد کردید و با صبوری کامل حرفهای من را شنیدید و هر بار تاکید کردید که سی سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری که توسط قاضی پیرعباسی برای من صادر شده، حکم عجیبی است که با موازین حقوقی همخوانی ندارد و وعده دادید که این حکم در دادگاه تجدیدنظر حتما شکسته خواهد شد.
من نیازی نمی بینم به عنوان یک روزنامه نگار برای شما که دانش آموخته رشته حقوق در مقطع دکترا هستید توضیح بدهم که در سراسر نظام کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از "حقوق اجتماعی “را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست. من نیازی نمی بینم که استدلال بیاورم صدور چنین حکمی با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز هم خوانی ندارد چرا که اطمینان دارم شما بهتر از من می دانید.شاید این جمله من برای بسیاری از همکاران شما قابل درک نباشد اماشاید برای شما قابل درک باشد :
«من با روزنامه نگاری زندگی می کنم نه با روزنامه ها »
هرچه هست، من نگران آینده حرفه ای خودم نیستم که خوب می دانم قاضی محترمی که چنین حکمی را صادر کرده هیچ شناختی از حرفه روزنامه نگاری درگذشته و حال ندارد و تصوری از تحولات روزنامه نگاری در آینده نیز ندارد و مهم تر از همه، نمی داند که در دنیای امروز هیچ کس نمی تواند برای پنج سال یا ده سال یا سی سال آینده ی حرفه ای یک انسان تصمیم بگیرد. اصلا این طور قاضی ها چه می دانند روزنامه نگاری پنج سال یا دهسال یا بیست سال آینده چگونه است؟شاید قاضی هایی که چنین احکامی را صادر می کنند، حتی به یاد نیاورند که کسانی در همین دو-سه دهه قبل قانونی را در ایران تصویب کردند که شهروندان برای خریداری دستگاه فاکس و ارسال نمابر نیازمند دریافت مجوز بودند و داشتن یک دستگاه ویدیو آرزویی دست نیافتنی برای شهروندان این کشور بود و هرگز تصویب کنندگان و مجریان این قوانین روزی را تصور نمی کردند که شهروندان در خانه های خود به جای استفاده از فاکس به راحتی خواهند توانست به هرجای دنیا ایمیل بفرستند و به راحتی امواج صدها رسانه ی دنیا را از طریق گیرنده های کوچک ماهواره و کامیپوترشان دریافت کنند و ارتش سایبری با میلیاردها تومان بودجه برای ارسال پارازیت و ایجاد فیلتر، از کودکان و نوجوانانی که هر روز با فیلترشکنی جدید به جنگ شان می روند شکست بخورند.
بنابراین آقای دادستان! اگر چند سال بعد من بودم و شما نیز بودید ، به یادتان خواهم آورد که همچنان که برخی از قاضی ها و دولتمردان ده سال قبل تصوری درست از امواج رسانه های ماهواره ای یا دنیای نت نداشتند، هیچ تصوری نیز از روزنامه نگاری آینده ندارند .
تنها برای ثبت در تاریخ است که حکم صادره از سوی قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را برای شما مرور می کنم تا اگر روزی یک دانشجوی حقوق یا تاریخ در باره دوران دادستانی شما تحقیق می کرد، ببیند احکام در این دوره چقدر حقوقی نوشته می شدند!
قاضی پیر عباس در بند اول حکم صادره اش ، به قول خودش برای اینکه ثابت کند کار من روزنامه نگاری نبوده بلکه تخریب به تمام معنا بوده چنین نوشته است :
«آیا توجه دول غربی و اعطای بورس تحصیلی و دعوت از وی(ژیلا بنی یعقوب) برای مسافرت به آن کشورها جهت حرفه روزنامه نگاری است، آیا فقط متهم پرونده مشغول حرفه روزنامه نگاری است؟ آیا دنیای استعمار گر غرب بدون هدف هزینه می کند؟ آن هدفی که دنیای غرب برای آن هزینه می کند چیست؟ و از کجا تشخیص داده که خانم بنی یعقوب غرب را به آن هدف نزدیک می کند.»
من از لحن حقوقی ! این حکم می گذارم و فقط به محتوایش می پردازم : یکی از مصادیق اتهامی اعطای بورس به من از سوی دانشگاه های غربی ذکر شده است. گرچه اعطای بورس از سوی دانشگاه های دنیا جرم تلقی نمی شود و همه ساله تعدادی از دانشجویان ،متخصصان و استادان دانشگاه و حتی وابستگان دولت ایران از بورس های تحصیلی دانشگاههای غربی استفاده می کنند، با این همه اما من هیچ بورسی را از هیچ دانشگاهی نپذیرفته و در بازجویی ها نیز بارها این موضوع را اعلام کرده ام .منظور قاضی از این جملات تنها این است که یکی –دو دانشگاه اروپایی به من پیشنهاد بورس داده و البته من نپذیرفته ام.حالا این شد جرم؟
یکی دیگر از مصادیق مجرمانه، دعوت کشورهای غربی از من برای سفر به آن کشورها بوده است .من از سوی وزارت خارجه ژاپن و وزارت خارجه فرانسه به این کشورها دعوت شده بودم که حاصل آن نوشتن مقالاتی در باره زندگی مردم آن کشورها بویژه زنان در این کشورها در روزنامه یاس نو بوده است و هیچ کدام از این سفرها اهداف سیاسی نداشته و هیچ گونه فعالیت سیاسی در طول سفر نداشته ام .
وزارت خارجه فرانسه هرساله از روزنامه نگاران سراسر دنیا از جمله ایران برای یک سفر کوتاه به فرانسه دعوت می کند و جالب این است که نه فقط در ایران از روزنامه نگاران اصلاح طلب که بارها از روزنامه نگاران روزنامه های دولتی و حتی اصولگرا نیز دعوت کرده و این روزنامه نگاران نیز به این دعوت پاسخ مثبت گفته اند.
وزارت خارجه ژاپن نیز چند سال پیش در قالب پروتکلی از من برای سفر به این کشور دعوت کرد. پروتکلی که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی ازشش زن ژاپنی و دولت ژاپن نیز از شش زن ایرانی برای سفر به کشورهای متبوع شان دعوت کردند .من یکی از آنها بودم و پنج نفر دیگر یک زن کارگردان ،یک زن عکاس ،یک زن مجسمه ساز و یک زن بازیگر و یک زن موسیقیدان بودند.کجای سفر شش زن فعال ایرانی در جهت اهداف استکبار است ؟همچنان که درمطالبی که تحت عنوان سفر به ژاپن در روزنامه یاس نو نوشتم زنان ژاپنی بارها به ما گفتند” ما باور نمی کردیم زنان ایرانی با وجود حجاب می توانند کار و پیشرفت کنند.” در واقع این زنان در حد توان خود به عنوان سفیران فرهنگی ایران دیدگاههای کلیشه ای رایج را درباره زنان ایرانی شکستند.علاوه براین چنین سفرهایی در روابط فرهنگی بین ملل رایج است .
آقای دادستان !
گرچه سفر به کشورهای غریی و تهیه گزارش از غرب برخلاف قانون نیست اما بیشترین سفرهای من نه به کشورهای غربی که به کشورهای خاورمیانه و منطقه از جمله عراق، افغانستان و لبنان در دوران جنگ در این کشورها بوده است و صدها گزارش در باره مصائب مردم افغانستان و عراق در دوران جنگ و اشغال نوشته ام که در روزنامه های نوروز ،یاس نو ،همشهری ، وقایع اتفاقیه و سرمایه و … به چاپ رسیده است و با یک جستجوی ساده در اینترنت قابل دسترسی برای قضات یا کارشناسان وزارت اطلاعات است .
اگر سفر به کشورهای غربی از نظربازجویان و قاضی های جمهوری اسلامی در جهت شغل روزنامه نگاری تلقی نمی شود .شاید سفر به لبنان در این چارچوب تلقی شود! اما معلوم نیست چرا قاضی محترم پرونده از این موضوع در پرونده می گذرد ؟من از نخستین روزنامه نگاران ایرانی هستم که از اردوگاههای فلسطینی صبرا و شتیلا گزارش تهیه کرده ام .این گزارش ها در روزنامه های نوروز و یاس نو به چاپ رسیده است .
جناب قاضی پیرعباسی در بند دوم حکم صادره علیه من که منجر به صدور یکسال زندان قطعی و سی سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری شده، نوشته است:
«آیا همکاری وی (ژیلا بنی یعقوب) با روزنامه های تعطیل شده توسط محاکم قضایی حکایت از انجام وظیفه حرفه روزنامه نگاری دارد. بله در دیدگاهی که راه صواب را تقابل با حکومت اسلامی می داند چنین است؟»
دوباره از لحن حقوقی این بند از حکم قضایی می گذرم و فقط به این نکته بسنده می کنم من زمانی در روزنامه های اصلاح طلب فعالیت می کردم که با مجوز دولت منتشر می شدند و اساسا همکاری با روزنامه های تعطیل شده غیرممکن است. اما آیا باید قصاص قبل از جنایت می کردم؟ و در زمانی که این روزنامه ها با مجوز دولت منتشر می شدند با پیش بینی تعطیلی شان از همکاری با آنها خودداری می کردم.اگر چنین است چرا از ابتدا دولت اقدام به صدور مجوز برای این نشریات می کند ؟
توجه شما را به بند دیگری از حکم تاریخی قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جلب می کنم:
«آیا تهیه مقاله با عنوان مجلس حرم سراها و حرم سرانشین ها و اعلام این خبر کذب که ۵۰ درصد نمایندگان مجلس هشتم دارای دو زن می باشند ! جزو وظایف روزنامه نگاری است ؟ اولا طبق قوانین کشور تعدد ازدواج مجاز است ثانیا در آن مقاله پیش گویی هایی تا گرفتن زن چهلم شده و این جزء تخریب چهره مجلس در اذهان عمومی چیز دیگری نمی باشد.»
آقای دادستان جالب است بدانید که این مقاله ی” مجلس حرم سراها و حرم سرانشین ها ” اساسا نوشته من نیست و در بازجویی بارها این موضوع را توضیح داده ام .کارشناس پرونده مقاله ای را به عنوان مدرک جرم علیه این جانب به عنوان مستند اتهامی ارائه کرده که اصلا نوشته من نیست . حتی در سایت من نیز منتشر نشده است . بلکه این مقاله نوشته خانم شکوه میرزازادگی است که در آن اسمی از من آورده است.من در بازجویی ها بارها گفته ام که این مقاله توسط من نوشته نشده و من نمی توانم مانع از این بشوم که دیگران هیچ اسمی از من در مقاله شان نیاورند. اما بازجو بدون توجه و بدون ارائه هیچ دلیلی و صرفا به خاطر سنگین کردن پرونده، مقاله ای را که نه نویسنده اش من هستم و نه در سایت من منتشر شده ، به عنوان مقاله ی من ارائه کرده است و قاضی پرونده نیز بر همین اساس حکم صادر کرده است.ظاهرا دلیل راه یافتن این مقاله به پرونده این است که کارشناس اسم من را در یک موتور جستجو سرچ زده است و هرجا که نام من آمده ،با خوشحالی از آن پرینت گرفته و داخل پرونده گذاشته است .چون فکر کرده هرجا اسم من هست یعنی من در تهیه آن نقشی داشته ام.کاش که بازجوها کمی بیشتر با علوم امروزی از جمله نت آشنایی داشتند .
آقای دادستان! شما فقط تکلیف همین یک نکته را روشن کنید که چرا مقاله ای که نوشته من نیست به عنوان یکی از دلایل صدور حکم برای اینجانب قرار گرفته است؟
اشاره دیگر قاضی پیرعباسی نیز نه به مقاله من که به مقاله خانم فخرالسادات محشتمی پور است که من به نقل از وبلاگ شخصی ایشان در وبلاگم منتشر کرده بودم . خبری که در آن گفته شده بود ۵۰ نماینده مجلس هشتم دو زن دارند و نه ۵۰ درصد و این موضوع را من بارها برای بازجوی محترم توضیح دادم اما نمی دانم آیا متوجه نمی شدند که ۵۰ نفر با ۵۰ درصد فرق دارد یا نمی خواستند که متوجه بشوند؟
حکم قاضی پیرعباسی بندهای دیگری نیز داردکه مبتنی بر گزارش هایی است که من از تجمع و متینگ های هواداران کاندیداهای رقیب احمدی نژاد از جمله زنجیره سبز انسانی از میدان راه آهن تا میدان تجریش و همین طور گزارش هایی است که از چمد تجمع اعتراضی مردم در روزهای پس از انتخابات پر مناقشه خرداد ۸۸ تهیه کرده بودم.قاضی این گزارش ها را مصداق توهین به رییس جهور تلقی کرده و بر اساس آن حکم صادر کرده است و از سوی دیگر همین مقالات در پرونده ای جداگانه برای دادگاه مطبوعات ارسال شد تا در آنجا نیز به اتهام توهین به رییس جمهوری دوباره مورد محاکمه قرار بگیرم.
مایلم دوباره بگویم که آقای دادستان!گاهی دادستان ما نیز باشید .خودتان به این حکم ناعادلانه قاضی اعتراض کنید.به قول نخستین دادستان انقلاب « این مناصب غنیمت نیست، آزمون آخرت است .»اجازه بدهبد!سالها بعد شما را دادستانی توصیف کنند که گاهی دادستان مردم نیز بوده اید،دادستان روزنامه نگاران مستقل و شهروندان معترض
پیش از شما / به سان شما / بیشمارها /
با تار عنکبوت / نوشتند روی باد /
کین دولت خجسته ی جاوید زنده باد! /*
با تشکر
ژیلا بنی یعقوب -نهم آبان ماه ۱۳۸۹
*شعری از استاد شفیعی کدکنی.
عصبانیت رجانیوز و اعتراف به انتخاب حسین انتظامی با رای اصلاح طلبان
نماینده منتخب مدیران مسؤول مطبوعات در هیئت نظارت بعد از انتخاب به این عنوان، از وزیر ارشاد خواست معاون مطبوعاتی خود را تغییر دهد. همزمان رجانیوز نیز به نقش اصلاح طلبان در انتخاب حسین انتظامی اعتراف کرد و خبرگزاری فارس نیز از کناره‌گیری صالح آبادی به نفع انتظامی و انتقاد شدید او از وضعیت فعلی مطبوعات و افتخار وی به حمایت از موسوی و خاتمی خبر داد.
به گزارش عصر ایران، یکی از مدیران مسئول شرکت کننده در انتخابات اخیر تعیین نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت در این باره اظهار داشت: حسین انتظامی که به عنوان نماینده مدیران مسؤول مطبوعات برگزیده شد در حاشیه این جلسه از حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست به دلیل نارضایتی مدیران مسئول مطبوعات و روزنامه نگاران از عملکرد محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، تغییر این معاونت در دستور کار قرار گیرد. به گفته وی، این درخواست با حمایت و استقبال مدیران مسؤول مطبوعات مواجه شد.
همچنین سایت رجانیوز با ابراز عصبانیت شدید از ناکامی کاندیدای جناح دولتی در این انتخابات، ادعا کرد که: “انتظامی با رأی تشکیلاتی نشریات دانشگاه‌آزاد و اصلاح‌طلبان در هیأت نظارت ماند.”
خبرگزاری فارس هم با اشاره به اینکه صالح آبادی شرایط فعلی را بدترین دوره مطبوعات دانست و در نهایت اعلام کرد که به نفع حسین انتظامی از نامزدی انصراف می دهد، گزارش داد که حجت‌الاسلام منصور غفوری مدیر مسئول نشریه “وظیفه ” به اظهارات صالح آبادی یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلب این انتخابات، که به زندانی بودنش در دو دوره جمهوری اسلامی افتخار می کرد، واکنش نشان داده و گفته است: زندانی بودن در نظام جمهوری اسلامی به جرم سیاسی ننگ است. چه کسی این فرد (صالح آبادی) را تأیید کرده است؟ مگر هنوز وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد مهاجرانی است که نامزد انتخابات مدیران مسئول افتخار میکند که دو دوره زندانی جمهوری اسلامی بوده و به موسوی و خاتمی افتخار میکند؟
گفتنی است انتخابات تعیین نماینده مدیران مسؤول در هیئت نظارت بر مطبوعات امروز یکشنبه در تالار وحدت برگزار شد که حسین انتظامی به عنوان نامزد ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان منتقد، با ۲۸۰ رای به عنوان نماینده مدیران مسؤول انتخاب شد و نامزد جناح دولتی با وجود تمام تلاشهای پشت پرده، تنها توانست ۱۶۲ رای کسب کند.
بیش از ۸۰ درصد کارگران شاغل، تحت قراردادهای موقت کار می کنند
امید علی ناظری، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان مازندران، هشدار داد که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل باشیم.
به گزارش ایلنا، این فعال کارگری گفت: به زودی قرار است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درآید و به همین دلیل انتظار می‌رود که تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون واحدهای تولیدی و کارگران شاغل را با موج جدیدی از بحران رو به رو کند.
ناظری گفت: در حال حاضر نیز به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل فروش، کارگران شاغل با مسائلی چون تاخیر در پرداخت حقوق و از دست دادن شغل مواجه هستند.
وی پیش بینی کرد که در صورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کارگران کارخانه‌های زیادی با این مشکل مواجه خواهند شد.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار کارخانجات مازندران با اشاره به مشکلات کارگران قراردادی و قرارداد موقت کار تصریح کرد: «قراردادهای موقت کار» همواره یکی از مهم ترین حربه های کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران بوده اند.
وی افزود: امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت فرسای معیشتی زحمتکشان میهن ما، شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل کنند.
این فعال جامعه کارگری یادآور شد: استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به صورت مستقیم یا از طریق شرکت های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده است، بلکه تاکنون به اخراج صدها هزار نفر منجر شده است.
ناظری در ادامه گفت: «قراردادهای موقت کار» سال به سال گسترش یافته است. در ابتدا با تفسیر جدید وزارت کار از ماده ۷ قانون کار، قراردادهای بدون تاریخ، از شمار قراردادهای دایمی و دسته جمعی کارگران خارج شد و به جای آن، قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد.
وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقتی حتی یک ماهه اگر ۴ بار تمدید می شد، حکم قرارداد دایم را داشت، خاطرنشان کرد: در این سال، کانون عالی کارفرمایی کشور، برای قانونی کردن تضییع حقوق کارگران، با طرح استفساریه ای ، وزیر کار را به کمک طلبید و از آنجا که سیاست تعدیل اقتصادی نیز به طور کامل علیه کارگران بود، وزیر کار در پاسخ به این استفساریه، قانون کار را ناکارآمد کرد. از آن به بعد، حتی اگر دو بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته می شد، معیار برای هیات های تشخیص وزارت کار، همان قرارداد آخری بود.
این عضو شورای اسلامی کار افزود: در حال حاضر، براساس آمارهای رسمی بیش از ۸۰ درصد کارگران شاغل، تحت قراردادهای موقت کار می کنند. امروزه به این هم راضی نیستند و با هدف تخریب و ناکارآمد کردن قانون کار در قالب تغییرات پیشنهادی دولت نهم، قصد دارند همان بخش ۲۰ درصدی کارگران را هم که مشمول این قانون می شوند به راحتی اخراج کنند، تا هر قراردادی را تحت عنوان «توافق کارگر با کارفرما» به نیروی کار تحمیل کنند.
امید علی ناظری نداشتن امنیت شغلی به واسطه تصویب قانون قرارداد موقت کار را اولین معضل جامعه کارگری مازندران عنوان کرد و گفت: متاسفانه وجود این امر باعث کاهش سطح راندمان و کیفیت محصولات تولیدی شده است.
وی استرس، دغدغه فکری و عدم پایبندی به قوانین تولید را عوامل اصلی تولید کالای نامرغوب، غیر استاندارد وبودن توان رقابتی در بازار های خارجی دانست و اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون واردات بی رویه برخی محصولات زنگ خطری برای تولید و سرمایه گذاری در استان است.
وی قراردادهای سفید امضا را از دیگر مشکلات و حربه های کارفرمایان برای استثمار کارگران برشمرد و ادامه داد: متاسفانه وجود این قراردادها امکان اخذ حقوق تضییع شده کارگران در محاکم قضایی از نمایندگان جامعه کارگری سلب می کند.
ناظری با اشاره به وجود خلا نظارتی بر نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، گفت: بازرسی های سازمانهای تامین اجتماعی وکار و امور اجتماعی باید به صورت ادواری و حداقل هر دو ماه یکبار در طول سال انجام شود.
این فعال جامعه کارگری در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت شرکتهای فعال خدماتی بدون مجوز و ابطال پروانه های کسب و کار آنها از سوی سازمان کار و امور اجتماعی شد و بیان داشت: متاسفانه این شرکت ها به تنها چیزی که توجه نمی کنند، اجرای قوانین است.
مسئولان زندان اوین بعد از ظهر امروز از ملاقات نسرین ستوده، وکیل دادگستری با خانواده اش جلوگیری کردند.
به گزارش مدرسه فمینیستی، ممانعت ماموران امنیتی در حالی صورت گرفت که نسرین ستوده در تماس تلفنی به همسرش، به وی اطلاع داده بود که ماموران گفته اند امروز او می تواند به همراه دو فرزندش برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کند.
بر اساس این گزارش، هنگام مراجعت همسر ستوده به زندان اوین برای ملاقات همسرش، ماموران امنیتی به رضا خندان گفتند که تنها دو فرزند خردسال نسرین ستوده می توانند به ملاقات مادرشان بروند و رضا خندان و بقیه خویشاوندان حق ملاقات ندارد.
به گفته رضا خندان، فرزندانش هم کوچکتر از آن بودند که بتوانند به تنهایی به همراه ماموران زندان به دیدار مادر بروند.
خندان درباره آخرین تماس این وکیل زندانی گفت: "هنگامی که نسرین ستوده با من تماس گرفت، به او گفتم که پرونده اش به دادگاه فرستاده شده است، اما در کمال تعجب متوجه شدم که او اصلا در جریان نیست و نمی دانست که پرونده اش به این مراحل رسیده است."
لازم به یادآوری است که نسرین ستوده، ۱۳ شهریورماه در پی احضار کتبی به دادسرای اوین بازداشت شد و از روز ۳ مهرماه تا اول آبان ماه در اعتصاب غذا بود و از آن زمان تاکنون تنها خواهر نسرین ستوده یک بار حق ملاقات با وی را داشته است.
دبیر انجمن صنفی گوشت مرغ کشور گفت: افزایش قیمت برق صنعتی، هزینه تمام شده واحد های مرغداری را افزایش داده و باعث میشود که قیمت هر کیلو گرم گوشت مرغ از یک هزار و۹۵۰ تومان به ۲ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یابد.
علی آذروش در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تعیین قیمت۴۰ تومانی برق از سوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با افزایش ۵ برابری قیمت برق صنعتی پس از طرح‌های تحولی، هزینه تمام شده واحدهای مرغداری افزایش یافته و هر کیلو گرم گوشت تولیدی ۲۵تومان هزینه در بر خواهد داشت.
آذروش همچنین با اشاره به تعیین قیمت ۶۰ تومانی گاز در هر متر مکعب تأکید کرد: به همین میزان قیمت گازوئیل که یکی از مصارف مهم صنعت مرغداری است نیز با افزایش مواجه میشود.
آذروش گفت: در حال حاضر به ازای هر کیلو گرم گوشت تولیدی مرغ یک لیتر گازوئیل مصرف میشود که با افزایش ۵ برابری قیمت گاز، این میزان نیز به همان نسبت با افزایش مواجه میشود.
به گفته آذروش، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزد کارگران و خدمات تعمیر و نگهداری نیز از دیگر معضلاتی خواهد بود که گریبانگیر واحدهای مرغداری در کشور خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی گوشت مرغ کشور در خصوص سرنوشت تولید اظهار داشت: البته تولید کماکان با همان میزان ادامه خواهد داشت زیرا با ایجاد زیر ساخت‌هایی که انجام گرفته و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته تولید با کاهش مواجه نخواهد شد.
به گفته آذروش باید نتیجه این طرح را در زمان اجرای آن بررسی کرد.
این مقام مسوول صنفی در انجمن مرغ گوشتی کشور، وضعیت بازار گوشت را آرام توصیف کرد و گفت: بازار مرغ در حال حاضر با عرضه به موقع در وضعیت مطلوبی قرار دارد و قیمت مرغ نیز متعادل است.
علیرضا مرندی نماینده تهران ضمن ابراز نگرانی و انتقاد شدید از انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، دولت را به واکنشی تند تهدید کرد و گفت: نمایندگان مجلس در مقابل این تصمیم موضع گیری خواهند کرد تا نشان دهد “تشریفاتی” در بهارستان ننشسته‌اند.
دکتر مرندی، عضو کمیسیون بهداشت، درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران میگوید: هیچکس از مجلس، درباره این تصمیم مطلع نبوده و کمیسیون بهداشت نگران است وزارت بهداشت تحت تاثیر فشارهای پشت پرده این تصمیم ناگهانی را گرفته باشد.
با این حال، وزیر اسبق بهداشت کشور تصریح میکند که مجلس با این تصمیم مخالف است و ممکن است درباره تعاملاتش با وزارت بهداشت، تجدیدنظر کند. به گفته مرندی، نمایندگان مجلس در مقابل این تصمیم موضع گیری خواهند کرد تا نشان دهد “تشریفاتی” در بهارستان ننشسته‌اند.
او با بیان این که در این رابطه بی اطلاع بوده، می‌افزاید: کلمه ای نه با بنده نه با سایر همکاران از جمله دکتر پزشکیان، دکتر قاضی زاده، دکتر امیدوار رضایی، دکتر صدر و دکتر شهریاری صحبت نشد. نمی دانم این چه وضعیتی است. می گویند این حکم در بعدازظهر روز جمعه گذشته صادر شده. ما تا ساعت ۱۴ در وزارت بهداشت با خانم دکتر دستجردی، دکتر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر معاونان وزارتخانه جلسه داشتیم. کلمه‌ای در این مورد بحث نشد. این کار را اصلا نمی‌پسندم و آن را نادرست میدانم. سایر اعضای کمیسیون نیز همین نظر را دارند.
نماینده تهران در رابطه با اینکه دلیلی که گفته میشود این کار برای کوچک سازی تهران و انتقال دستگاه های زیرمجموعه این دانشگاه به سایر استانها از جمله البرز برای خلوت سازی پایتخت بوده، عجیب و غریب است، میگوید: اصلا چه ربطی دارد؟ مگر بیمارستانهای این دانشگاه را به خارج از تهران می‌برند؟ ساختمان را که نمی‌توانند ببرند جای دیگری. استان البرز که موجودیت پیدا کند، آن قسمت از دانشگاه که در حیطه این استان است به دانشگاه کرج پیوند می‌خورد، این که دلیل انحلال دانشگاهی به این عظمت نمی‌شود. اگر هم نیاز بود به اینکه واحدها را برای استان البرز تفکیک کنند، باید کارشناسی شود و نقل و انتقالات آن قسمت از دانشگاه که در آن استان قرار می گیرد، انجام شود، نه اینکه کل دانشگاه را با یک نامه، منحل کنند. از طرفی، بیش از ۹۰ درصد امکانات این دانشگاه در تهران است و تنها تعدادی از واحدهای بهداشتی و درمانی در حوزه استان البرز قرار می گیرد. پس دانشگاه کجا می رود؟ اینها در تهران خواهند ماند. اینها بهانه است و اصلا منطقی پشت آن نیست.
دکتر مرندی درباره مطلع شدنش از این قضیه نیز اظهار میکند: باور کردنی نیست، ما از جلسه عصر جمعه برگشتیم و فردا صبح از داخل و بیرون مجلس زنگ می زدند چرا دانشگاه ایران منحل شده و ما خبر نداشتیم. می گفتیم شایعه است. کسی گوش ندهد. بعد از طریق شما روزنامه نگارها فهمیدیم. یک نامه کوتاه حتی از وزارت بهداشت نرسیده که چرا این کار را کرده اند. این برای مجلس، آبروریزی است که چنین دانشگاه و دستگاه بزرگی را منحل می کنند، بدون آنکه اعضای کمیسیون مربوطه‌اش بدانند این اتفاق افتاده.
او همچنین ابراز نگرانی میکند: می‌ترسیم این ماجرا، مقدمه ای باشد برای تفکیک بحث آموزش از ارائه خدمات بهداشت و درمان. این مسئله نگران کننده ای است که آقای دکتر سیم فروش هم اعلام خطر کرده اند. می خواهند دستاوردهای نظام بهداشت و درمان کشور را مخدوش کنند. می‌ترسیم این موضوع منفی، پوست خربزه ای باشد که زیر پای دکتر دستجردی و معاونانش گذاشته و آنها را واداشته باشند با تصمیمات غیر کارشناسی و سیاسی، این انحلال را اجرا کنند. این مسایل، نگرانی جدی مجلس را به دنبال دارد.
منبع: خبر
محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
به نوشته سایت ادوار نیوز، آقای سیف زاده که پرونده‌ی بسیاری از زندانیان سیاسی را در سال‌های اخیر بر عهده داشته است، اتهام خود را تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد.
وی تاکید کرد که به حکم صادر شده علیه خود اعتراض خواهد کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل است، با حکم مقامات قضایی ایران پلمب و فعالیت‌های آن غیرقانونی اعلام شده است. اما اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران که از وکلای شناخته شده در ایران هستند، این حکم غیر قانونی میدانند.
کلمه: ساعتی پیش با ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان منتقد دولت در رقابتی که برای انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات برگزار شد، نامزد جناح دولتی شکست خورد.
به گزارش خبرنگار کلمه، سیزدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیات نظارت، عصر امروز یکشنبه نهم آبان‌ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد. در این انتخابات که با حضور حدود ۴۸۰ مدیرمسئول نشریه از سراسر کشور برگزار شد، حسین انتظامی مدیرمسئول روزنامه جام جم با ۲۸۰ رای به عنوان نماینده مدیران مسئول نشریات در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد و نظام‌الدین موسوی مدیرمسئول روزنامه جوان با ۱۶۲ رای ناکام ماند.
این گزارش حاکی است، نتیجه انتخابات این دوره که با توجه به تلاش مسئولان دولتی برای یکدست کردن ترکیب هیات نظارت و مقاومت منتقدان، محل رقابت شدید طیف‌های مختلف شده بود، حاکی از شکست نامزد جناح دولتی است.
این رقابت، پیش از این در صحن علنی مجلس و در جریان انتخاب نماینده مجلسیان در هیات نظارت بروز کرد که نتیجه آن به ضرر جناح دولتی تمام شد و باعث شد به جای حسن کامران، علی مطهری که چهره شاخصی در جمع منتقدان دولت دهم است، به هیات نظارت راه پیدا کند.
اما در انتخابات مدیران مسئول، دولت و وزارت ارشاد برای پیروزی تدارک گسترده‌تری دیده بودند، تا جایی که برخی مدیران مطبوعات از برنامه‌ریزی ویژه نزدیکان دولت برای سفر مدیران برخی نشریات شهرستانی به تهران خبر داده و گفته‌اند که شاهد انتقال چند ده شرکت‌کننده در این انتخابات به تالار وحدت توسط خودروهای ون بوده‌اند.
گزارش خبرنگار کلمه حاکی است، حسین انتظامی که امشب رای اکثریت مطلق مدیران مطبوعات را از آن خود کرد، در سه دوره قبلی هم نماینده مدیران مسئول نشریات در هیات نظارت بود. او در این انتخابات، نامزد طیف اصولگرایان منتقد بود که پس از مشخص شدن تدارک گسترده جناح دولتی برای یکدست کردن ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات، بین این طیف با اصلاح طلبان ائتلافی برقرار شد که در کسب کرسی هیات نظارت، به موفقیت دست یافت.
گفته می‌شد که نامزد اصلاح طلبان، علی صالح آبادی مدیرمسئول نشریه ستاره صبح (و مدیر سابق روزنامه همبستگی) بود که در زمان معرفی معرفی برنامه کاندیداها، از نامزدی کناره‌گیری کرد. پیش از کناره‌گیری صالح آبادی، سه کاندیدای اصولگرا یعنی بیژن نوباوه مدیرمسئول روزنامه عصر ایرانیان (و نماینده تهران)، علیرضا معزی مدیرمسئول روزنامه خبر و محمد آخوندی مدیرمسئول روزنامه وطن امروز از نامزدی کناره‌گیری کرده بودند تا راه برای انتخاب نامزد اصلی جناح دولتی یعنی مدیرمسئول روزنامه جوان باز شود.
اما با وجود همه این تدارکات، نظام الدین موسوی نتوانست بیش از ۱۶۲ رای جلب کند و در نتیجه حسین انتظامی بار دیگر به هیات نظارت بر مطبوعات راه یافت.
حال باید دید تقویت نقش اصولگرایان منتقدان دولت در هیات نظارت بر مطبوعات، در کنار موقعیت متزلزلی که محمدعلی رامین دارد و هر روز احتمال برکناری او می‌رود، چه تاثیری در فضای بسته کنونی در عرصه رسانه‌ها خواهد داشت و آیا این فضا، ولو به قدر ظرفیت حاکمیت اصولگرا، باز خواهد شد؟
محمدتقی کروبی در پی انتشار اخباری کذب با عنوان “اخراج فرزند مهدی کروبی از مجمع تشخیص مصلحت” جوابیه ای را منتشر و از “دروغ پردازی” و “شایعه پراکنی” جراید و سایت‌های وابسته به دولت انتقاد کرد.
در روزهای گذشته برخی از سایت‌های دولتی اعلام کرده بودند که “تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که در یکی از کمیته‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشته، اخیرا طی اقدامی ارزشی و انقلابی از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قطع همکاری و اخراج شده است.”
او در بخشی از جوابیه خود نوشته است: ” جهت اطلاع آن دسته از طالبان قدرت و ثروت که برای کسب و حفظ آن هر فعل غیر شرعی، قانونی واخلاقی را مجاز میدانند عرض می کنم که اینجانب تنها یک رابطه استخدامی (عضو هیات علمی) دارم که آنان می توانند با حکم اخراج آن را به پایان رسانند. ”
به گزارش سحام نیوز متن کامل جوابیه تقی کروبی به شرح زیر است:
الحمد لله المعروف من غیر رویه
حدیث مشهوری است که انسان را از سه چیز برحذر می دارد و اتفاقا در قبال انسان های رذل و پست همواره دستور این حدیث را لحاظ کرده ام، اما چه کنم که مصادیق بارز این حدیث که در ویرانی شرع، قانون و ارزش های اخلاقی ید طولائی دارند، هرازگاهی با نشر دروغ و تهمتی ناروا مرا مورد محبت خود قرار می دهند. به قول خواجه شیرازی:
شرابی تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش
که تایکدم بیاسایم زدنیا و شرو شورش
در آموزهای اسلامی و انسانی دروغ سرچشمه همه پلیدی ها و کثیفی ها تلقی گردیده است و در روایتی از قول امام حسن عسگری (ع) نقل شده است که "جمیع اعمال خبیثه در خانهاى است و کلید آن خانه، دروغ است." من با اعتقاد به این آموزه اگر مرتکب هر فعل و یاترک فعلی شوم، حداقل به دروغ و تهمت دست نمی یازم. از بد روزگار این روزها دورغ و تهمت نقل محفل برخی از طالبان قدرت شده و نردبان ترقی و دست یازیدن بر اموال بیت المال. خبر کذبی در رسانه های وابسته به دولت مبنی بر اخراج اینجانب از مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر و در جریده دریده وطن امروز با شرح وبسط و ایراد تهمتی دروغین از جمله افشای اخبار مجمع چاپ گردید. اگرچه با اخراج از هر سمت و شغلی در شرائط فعلی کشور مشکل ندارم، لیکن برای تنویر افکار عمومی و آنان که باید بهتر بدانند لازم می دانم نکاتی را به اجمال بیان کنم.
اینجانب بنا به دعوت دوست گرامی ام آقای دکتر محسن رضایی، دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام از بهمن ۱۳۸۷، کمیته ی حقوق بین الملل را در کمیسون حقوقی قضایی مجمع با بهره گیری از برجسته ترین اساتید دانشگاهی کشور تشکیل دادم. از آنجا که عضو هیات علمی دانشگاه هستم همانند سایر اساتید دانشگاهی بر مبنای فعالیت علمی ام قرارداد کاری یکساله منعقد کردم.
در راستای ایجاد گرایش های تخصصی در کمیته حقوق بین الملل مفتخرم در شرائطی که واژه "حقوق بشر" از منظر برخی از اصحاب قدرت غیر قابل تحمل است، گروه حقوق بشر این کمیته را با مشارکت هفت عضو برجسته دانشگاهی کشور راه اندازی کنم. با پایان پذیری دوره یکساله و نیز با عنایت به شرائط خاص کشور و مسائل پیرامون پدر مجاهد و بزرگوارم، ضمن سپاس از دبیر محترم مجمع، بطور رسمی عدم تمایل بر همکاری ام را به ایشان، قایم مقام محترم مجمع و معاونت محترم اطلاع رسانی اعلام کردم. علیرغم اصرار من بر پایان همکاری علمی با مجمع به عنوان دبیر علمی کمیته، در تیر ماه امسال حکم قرارداد یکساله ای برای اینجانب ارسال شد که ضمن تشکر از حسن نظر دوستان آن را امضا نکردم و خواستار تغییر آن به نام دبیر پیشنهادی کمیته آقای دکتر محبی از اساتید دانشگاه علامه طباطبائی گردیدم. به دوستان کمیسیون هم اعلام کردم که حداکثر تا پایان شهریور ماه مدیریت جلسات را انجام و بعد از آن بنا به ملاحظاتی در دبیرخانه مجمع حضور نخواهم یافت. مناسب است به نامه ام به دبیر محترم مجمع در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ که ضمیمه گزارشی پیرامون بیانیه پر مسئله تهران که برای ممانعت از قطعنامه احتمالی شورای امنیت امضا شده بود و در آن انتقال ۱۲۰۰ کیلو گرم اورانیوم کمتر غنی شده ( با غلظت ۳٫۵ درصد) ایران به خاک ترکیه در قبال دریافت ۱۲۰ کیلو گرم سوخت راکتور تحقیقاتی تهران(با غلظت ۲۰ درصد) پیش بینی گردیده بود، اشاره ای کوتاه داشته باشم. در پایان آن نامه چنین نگاشتم:
“… از محبت و اعتماد جنابعالی به اینجانب در راه اندازی کمیته حقوق بین الملل و ایجاد گرایش های تخصصی این حوزه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر می نمایم. در عین حال به اطلاع می رسانم که با عنایت به پایان گرفتن مسئولیت اینجانب و بدنبال مشورت با برخی از اعضای محترم این کمیته و کمیسون حقوقی قضایی، آقای دکتر محبی رئیس سابق دفتر خدمات حقوقی ایران در لاهه و مسئول اتاق داوری بین المللی فعلی را بعنوان دبیر پیشنهادی کمیته حقوق بین الملل بحضورتان معرفی تا در صورت صلاحدید مسئولیت این کمیته را به مشارالیه و یا هر شخص مناسب دیگری واگذار نمائید.”
بر خلاف تبلیغات کذب رسانه های وابسته به دولت باید با صراحت بگویم که عدم تداوم همکاری اینجانب بنا به ملاحظاتی از سوی خودم بوده نه مجمع و اساسا رابطه استخدامی میان اینجانب و مجمع از شش ماه پیش تاکنون وجود نداشته که بخواهد مصداق اخراج پیدا کند. از اواخر شهریور ماه به اختیار خود حتی برای لحظه ای به مجمع نرفتم.
علاوه بر آن، اعضای هیات علمی تنها در جلسات تخصصی حضور می یابند و نظرات و تحقیقات خود را در قبال پرسش های مطرح شده ارائه می کنند و اصولا به سند و یا مدرکی دسترسی ندارند که بخواهند آن را منتشر و یا افشا کنند. بر عکس تصور باطل آن جریده وابسته، رابطه کاری کمیته بدین نحو است که اساتید نظرات علمی و کارشناسی خود را در قبال مسائل مبتلابه کشور در حقوق بین الملل مطابق منافع ملی ارائه می کنند و بر اساس آن نظرات، گزارش هایی تهیه و بنام کمیته حقوق بین الملل و یا گروه حقوق بشر در قالب بولتن خبری چاپ می گردد. البته برخی از گزارش ها که حاکی از عدم درک صحیح کارگزاران اجرایی کشور از حقوق بین الملل و عدم توجه دولت به منافع ملی بوده بدلیل ملاحظات سیاسی تاکنون چاپ نگردیده است که امیدوارم برای آگاهی مسولین در آینده نزدیک چاپ گردد.
جهت اطلاع آن دسته از طالبان قدرت و ثروت که برای کسب و حفظ آن هر فعل غیر شرعی، قانونی واخلاقی را مجاز میدانند عرض می کنم که اینجانب تنها یک رابطه استخدامی (عضو هیات علمی) دارم که آنان می توانند با حکم اخراج آن را به پایان رسانند. از دو ترم گذشته تاکنون تدریس ندارم و تنها در راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و انجام کارهای پژوهشی مشارکت دارم. اگر عقاید سیاسی ام برای برخی غیر قابل تحمل است، همچون محروم کردن از داشتن گذرنامه و حق خروج از کشور در ۱۰ ماه گذشته، ممانعت از درمان آسیب های دوران دفاع مقدس و محروم کردن از شرکت در کنفرانس های بین المللی اینبار نیز دستور اخراجم از دانشگاه را صادر نمایند و مطمئن باشند ملالی در این مسیر نیست. مولایم امام علی (ع) می فرماید "العالم من عرف قدره و کفی بالسر مهلا الا بعرف قدره" دانا کسی است که قدر خود را بداند و نادانی انسان همین بس که قدر خود نداند. دستگاه خلقت اراده، آزاد اندیشی و حق اندیشیدن و نظایر آن را در وجود انسان، این مخلوق خدا قرار داده است و من کرامت خود را به لحاظ انسانیت مستلزم اعمال حقوق فطری، طبیعی و اجتماعی ام نظیر حق آزادی، حق انتخاب و …میدانم.
آندم که با تو باشم یکسال هست روزی
واندم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی
محمد تقی کروبی
صبح امروز مهدی کروبی جهت دیدار با میرحسین موسوی به منزل وی رفت.
به گزارش سحام‌نیوز، نیروهای امنیتی و حفاظت منطقه پاستور با آگاهی از حضور مهدی کروبی در آنجا، از ورود وی به دستور مقامات امنیتی و حفاظتی جلوگیری به عمل آوردند.
در پی این اقدام ماموران امنیتی و حفاظتی و اطلاع میرحسین موسوی از ماجرا، وی در اقدامی انقلابی سوار بر ماشین شخصی خود شد و مهدی کروبی و فرزند وی را شخصا به داخل مجموعه برد.
این اقدام میرحسین موسوی باعث بی‌نتیجه ماندن تمهیدات و اقدامات و برنامه ریزی‌های ماموران امنیتی شد.
شرح کامل این دیدار به زودی اعلام خواهد شد.
محمد نوری زاد اخیرأ دچار عفونت فک و دهان گردیده و در مریضی بسر می برد، اما مسئولان زندان بر خلاف قانون اساسی توجهی بدان نکرده اند. این مستندساز و روزنامه نگار به اتهام فعالیت تبلیغی و توهین علیه نظام ۳ سال و نیم حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده و پس از طی کردن مرخصی چند ماه مجددا به زندان اوین بازگردانده شد و هم اکنون به همراه مصطفی تاجزاده در قرنطینه زندان اوین به سر می برد. فاطمه ملکی همسر نوری زاد در رابطه وضعیت جسمانی همسرش می گوید: ” ایشان چندین هفته است که نمی توانند به علت عفونت و لقی دندانها غذا بخورد و در نتیجه بنیه ی ضعیفی پیدا کرده اند . سوالم تنها از آنها که نامشان مسوول است این است که آیا فقط یکشب توانسته اند با درد دندان بخوابند که اینطور راحت از عفونت دهان یک انسان می گذرند؟”
متن کامل این مصاحبه به نقل از سایت رسمی محمد نوری زاد “گاه نوشت” به شرح زیر است :
خانم ملکی , مدتی ست که از آقای نوری زاد خبری در رسانه ها دیده نمی شود و شایعه ای مبنی بر بیماری ایشان در جریان است که مایه ی نگرانی ست.شما این خبر را تایید می کنید؟
بله.تایید می کنم و شایعه بودن این خبر را تکذیب. طی آخرین ملاقاتی که طبق روال چهارشنبه ها داشتیم ایشان را بسیار رنگ پریده و ناتوان یافتم.البته اخلاق ایشان طوری ست که اصلا به ما چیزی را منتقل نمی کنند و همیشه در پاسخ ما می گویند: شکر خدا.همه چیز عالیست!اما این دو دفعه ی آخر نتوانستند رنگ پریده گیشان را پنهان کنند و چهارشنبه گذشته از عفونت فک و دهان بسیار بسیار در آزار بودند.
آیا ایشان تحت معاینه یا مداوای پزشکان اوین قرار نگرفته اند؟
چرا.ولی مثل اینکه دندانپزشک اوین تنها کاری که گفته است می تواند در مورد ایشان انجام دهد تجویز مسکن است که خب مشکلی را حل نمی کند.به هر به ایشان گفته اند با امکانات داخل زندان امکان مداوا ندارند و ایشان چندین هفته است که نمی توانند به علت عفونت و لقی دندانها غذا بخورد و در نتیجه بنیه ی ضعیفی پیدا کرده اند . سوالم تنها از آنها که نامشان مسوول است این است که آیا فقط یکشب توانسته اند با درد دندان بخوابند که اینطور راحت از عفونت دهان یک انسان می گذرند؟
من نمی دانم چرا همه ی مسائل را سیاسی می بینیم.ایشان با همه ی جنایت های قلمی!!! که به زعم خودشان مرتکب شده اند یک انسانند.با همان ظرفیت و آستانه تحمل آدمی.کاش آقای رئیس قوه قضائیه صدای من را بشنوند : آقای رئیس قوه قضائیه, همسرم را روزی که بردند به نام شما از ما جدا کردند و به خاطر توهین به شما, نامه اش هم در دفاترتان موجود است.شش ماه به خاطر شما حکم گرفت. بحثی نیست اما من ایشان را با تنی و روحی سالم به داد گاه تان فرستادم و فقط می خواستم ایشان را با بیست کیلو کاهش وزن و تنی ضعیف وقتی برای مرخصی آمده بودند می دیدید! من برگه های معالجه پزشکی ایشان را فرستادم خدمت دکتر دادستان.تا شاید اگر لازم باشد بررسی کنند و فرصت بدهند ایشان به تیمار بپردازد که متاسفانه برادران صبوری نکردند.
حالا هم دست ما کوتاه است آقای لاریجانی ولی یادتان باشد همسر من شش ماه برای شما حکم گرفت و گذراند ولی شما شش سال از سلامتی او را تراشیدید و حالا حتی اجازه درمان هم نمی دهید.
خانم نوری زاد توانسته اید با ریاست زندان یا مقام مسوولی در این رابطه صحبت کنید؟
مشکل این است که همه فکر می کنند مسولی نشسته است تا به صحبتهای ما گوش کند. رئیس سابق زندان به آقای نوری زاد گفته بودند که دندانپزشکی را از خارج اوین برای تعیین وضعیت می فرستند که همانطور که گفتم این دو پزشک متخصص عفونت شدید را تایید و در پرونده ایشان در تاریخ ۴/۸/۸۹ درج کردند.در خبرها هم خواندید که رئیس زندان عوض شد و ما هم درخواست ملاقات دادیم که جوابی نگرفتیم ولی متاسفم که هرچه ما تلاش می کنیم داد و بیداد نکنیم کسی جوابمان را نمی دهد.ما اهل حاشیه نیستیم! تا امروز سکوت کرده ایم.نمونه اش را هم خودشان می دانند.آقای نوری زاد به تشخیص اشتباه پزشک زندان دچار اگزما و عفونت پوستی شدید شدند به طوری که تمام پوستشان لزج و فاسد شده بود.این را امروز از ما می شنوید که بیشتر از دو ماه از ماجرا می گذرد.گرچه به تمهید معالج بعدی وضعیت اورژانسی ایشان حل شد ولی هنوز عارضه ی آن در چهره ی ایشان مشخص است.چهره ای که روزی مردم ما به نام راوی روایت فتح می شناختند, بسیار سرخ و ملتهب است. ایشان بیشتر از سه ماه است در قرنطینه اند.بیشتر از دو ماه هواخوری نداشتند و تنها برای ملاقات از سلول بیرون می آمدند .همه ی این رفتارها غیر قانونی که هیچ ضد بشری است.منظور اینکه ما سکوت کردیم ولی عفونت دهان چیزی نیست که من ساکت بمانم.کجای دنیا که ما ادعای مدیریت آن را داریم با مرد شصت ساله به خاطر نوشتن چنین می کنند؟با کسی که جوانی اش را وقف مردم محروم کرد و هیچ وقت نخواست که پشت میز نشین باشد و عافیت طلب.مرخصی برای درمان حق مسلم ایشان است .
کاش آقای رئیس قوه قضائیه صدای من را بشنوند : آقای رئیس قوه قضائیه, همسرم را روزی که بردند به نام شما از ما جدا کردند و به خاطر توهین به شما, نامه اش هم در دفاترتان موجود است.شش ماه به خاطر شما حکم گرفت. بحثی نیست اما من ایشان را با تنی و روحی سالم به داد گاه تان فرستادم و فقط می خواستم ایشان را با بیست کیلو کاهش وزن و تنی ضعیف وقتی برای مرخصی آمده بودند می دیدید!
خبر جدیدتری از وضعیت ایشان دارید؟
نه خیر.ملاقات به ملاقات. دسترسی به تلفن نداریم.بیشتر از هفتاد روز است که ملاقات حضوری نداشته ایم.تلفن هم که ندارند .می گویند باید صبر کنید چهارشنبه به چهارشنبه. ولی به خدا قسم اگر کسی بتواند فقط و فقط یک هفته با عفونت دهان سر کند که ایشان طی این یکماه. و اگر پیگیری نشود هم ایشان اعتصاب می کنند و هم ما ساکت نمی نشینیم. تمام دادم این است که آقای نوری زاد بنیه اعتصاب جدید را ندارد و همین وضعیت جسمی شان هم حاصل انفرادی طولانی مدت و فضای نامناسب و اعتصاب قبلی ایشان است.
من نمی دانم طرف مسوول کیست.اطلاعات یا قوه قضائیه؟دادستان یا رئیس زندان؟نمی دانم .ولی تک تک آنها می دانند که آقای نوری زاد فردی متعهد است.با یک احضار تلفنی! خودش را تحویل سیستم قضایی داد.آنها می دانند که اگر در زندان را سالها باز بگذارند ایشان یک قدم آنطرفتر نخواهند رفت! و حالا به خدا قسم برای سلامتی ایشان نگرانیم.بگذارید به درمان ایشان بپردازیم تا تنشان در زندان جمهوری اسلامی! تلف نشود .بگذارید لحظه ای با خودمان به باور برسیم که هنوز کسی برای آدمی برای انسانیت ارزشی قائل است.همین!
پس از تعطیلی غرفه مجله آیین، مسئولان دولتی این نمایشگاه حتی دفاتر یادبود غرفه های اصلاح طلب را نیز تحمل نمی کنند و در مواردی اقدام به پاره‌کرن یا جمع‌آوری این دفاتر از غرفه‌ها کرده‌اند. همچنین گفته میشود که از حضور برخی چهره‌های اصلاح طلب در نمایشگاه و غرفه‌ها نیز جلوگیری شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در حالی در مصلای تهران برگزار میشود که تعداد قابل توجهی از غرفه ها به دلیل عدم استقبال، خالی هستند و به محل نگهداری و انبار برخی نشریات و مجلات تبدیل شده‌اند.
بر اساس این گزارش، از طرفی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با اختصاص دادن فضاهای اصلی نمایشگاه به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های دولتی (کیهان، فارس، ایرنا، رسالت، ایران و جام جم) سعی در جذب بازدیدکنندگان به این غرفه‌ها دارد. در همین حال برخی غرفه‌ها از جمله روزنامه جوان با در اختیار داشتن فضای قابل توجهی در نمایشگاه و با به‌کارگیری امکانات صوتی و تصویری، اقدام به برگزاری نشست‌های سیاسی و جناحی تحت عنوان فتنه کرده‌اند.
همچنین برخی سایت‌های خبری شخصی از جمله پنهان نیوز (وابسته به محمدعلی رامین) اقدام به تهیه طوماری علیه مهدی کروبی کرده و اخبار سایت خود را نیز به این موضوع اختصاص داده‌اند.
در همین زمینه غرفه‌ای نیز تحت عنوان فتنه در نمایشگاه وجود دارد که با ارائه تصاویری از میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی به محلی برای توهین و هتک حرمت این مسئولان سابق نظام تبدیل شده است.
خبرنگار کلمه همچنین گزارش می‌دهد که یکی از رفتارهای غیرمنتظره و کم‌سابقه مسئولان دولتی این نمایشگاه، این است که اجازه ورود هیچ مسئول اصلاح طلبی را به نمایشگاه نمی‌دهند، به نحوی که گفته میشود قرار بود غلامحسین کرباسچی از نمایشگاه بازدید کند اما به او اجازه این کار داده نشد.
این محدودیت‌ها تا جایی گسترش یافته که حتی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیز نمی‌توانند از اصلاح طلبان برای بازدید از غرفه‌های خود و همچنین مصاحبه استفاده کنند؛ حال آنکه بر اساس روال معمول نمایشگاه مطبوعات، خبرنگاران کارشناسان، صاحبنظران و مسئولان مرتبط با حوزه‌های خبری خود را برای جلب نظر بازدیدکنندگان و یا گفت‌وگو با آنها، به غرفه‌های خود دعوت می‌کنند.
این گزارش حاکی است، از دیگر اقدامات جالب نمایشگاه امسال، این است که مسئولان حراست دفتر یادداشت و یادبود روزنامه آفتاب یزد را با خود برده‌اند. آنها همچنین پس از خواندن مطالب دفتر یادداشت و یادبود روزنامه شرق، در ابتدا برخی از صفحات آن را پاره کردند، اما در ادامه به کل اقدام به جمع‌آوری دفتر کردند.
گفتنی است غرفه ماهنامه نسیم بیداری نیز با چنین برخوردی از سوی مسئولان دولتی حراست نمایشگاه مواجه شده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مردم خواست در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای ایستادگی و مقاومت آماده باشند و صرفه جویی در مصرف را مدنظر خود قرار دهند.
احمد مهدوی نماینده ابهر که پس از جلسه غیرعلنی مجلس در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها، با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، در بیان توصیه های خود به دولت و مردم در خصوص طرح هدفمند سازی یارانه ها گفت: مردم باید با اجرای هدفمندی یارانه ها بیش از پیش صرفه جویی کنند و الگوی مصرف را با استفاده از کالاهای کم مصرف رعایت کنند.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید صرفه جویی را در زندگی الگوی خود قرار دهند ، افزود: تمامی صنوف، مراکز خدماتی و حمل و نقل نیز باید در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کمک کنند.
مهدوی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلفات حتما آن را به مراجع قانونی گزارش دهند و در زمینه هدفمندی یارانه ها نیز با دولت همکاری کنند و همچنین ایستادگی و مقاومت داشته باشند. دولت نیز باید به تخلفات رسیدگی کند و در این زمینه نظارت موثری داشته باشد.
وی تاکید کرد: دولت باید قانون هدفمندی یارانه ها را به صورت صحیح اجرا کند و مهمترین موضوع در اجرای این قانون مدیریت خوب در اجراست که از مشکلات جانبی پیش گیری می کند. دولت باید با برنامه ریزی در عرصه اجرا گام بردارد و همچنین در این زمینه شفاف سازی و اطلاع رسانی درست به مردم داشته باشند.
مهدوی تاکید کرد: شفاف سازی در زمینه هدفمندی یارانه ها می تواند از طریق رسانه ها به خوبی انجام شود و موجب می شود که از هر گونه مشکلات جانبی و زیان های احتمالی در اجرای این طرح پیشگیری شود.
ائتلاف اسلامی زنان با ارسال نامه ای برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بار دیگر خواستار حذف مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه موسوم به حمایت از خانواده شد و تاکید کرد: “تصویب این دو ماده به شکل کنونی که در آن مسولیتی برای مرد منظور نشده و بدون تغییرات اساسی در آن، نتیجه‌ای جز ترویج و تسهیل چندهمسری نداشته و پیامدهای زیان بار آن در آینده نزدیک گریبان خانواده‌ها و جامعه را می‌گیرد.”
به گزارش ایلنا، با وجود آنکه قرار بود مواد جنحال برانگیز لایحه حمایت از خانواده در کمیته حقوق قضایی مورد بررسی قرار گیرد اما این کمیته در رابطه با این مواد جلسه ای تشکیل نداد و خود کمیسیون حقوقی و قضایی بار دیگر در رابطه با این مواد تصمیم گیری کرد و تغییراتی را در این مواد انجام داد.
تغییرات انجام شده در این مواد در عین حال که تا حدودی نظرات مورد نظر را اعمال کرده اما جامع و کامل نیست به همین جهت ائتلاف اسلامی زنان بار دیگر پیشنهادات خود را برای اصلاح مواد ۲۳ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را در نامه ای به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال کرد.
مشروح این نامه در پی می‌آید:
اعضای محترم کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
ائتلاف اسلامی زنان، همچنان بر حذف مواد ۲۲ و ۲۳ از متن لایحه حمایت خانواده به شکل کنونی که در آن مسولیت و تعهدی برای مرد منظور نشده تاکید کرده، و پرداختن به آن را در لایحه ای که آیین دادرسی خانواده است مناسب نمی داند. هرگونه بی توجهی به حمایت های قانونی لازم از زن و فرزندان، نتیجه ای جز ترویج و تسهیل چندهمسری و صدمه به پرورش و تربیت کودکان نخواهد داشت. تصویب این دو ماده بدون تعیین ضمانت های اجرایی خواه جهت تخلف از قانون و خواه عدم اجرای عدالت، رواج قانون شکنی و بی سامانی و شکستن حریم خانواده را در پی خواهد داشت که در آینده نزدیک پیامدهای زیان بار آن گریبان زنان، مردان، فرزندان، خانواده ها و جامعه را خواهد گرفت.
اگر بنا بر این باشد که این مواد در همین لایحه به تصویب برسند، ائتلاف اسلامی زنان پیشنهادات نهایی خود را به منظور اصلاح، و به عنوان جایگزین مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده ارائه می نماید:
“ماده ۲۳- مرد نمی تواند با داشتن زن همسردیگری اختیار کند، مگردر موارد زیر و با تحصیل اجازه از دادگاه و به شرط احراز توانایی مالی و اجرای عدالت:
۱- رضایت همسراول؛
۲- عدم قدرت همسراول به ایفای وظایف زناشویی؛
۳- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی توسط دادگاه؛
۴- ابتلای زن به جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد و امراض مسری به نحوی که دوام زندگی زناشویی برای طرف در مخاطره باشد ؛
۵- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر که حکم مجازات درحال اجرا باشد؛
۶- اعتیاد زن به مصرف مواد مخدر که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن بدون عذر موجه؛
۸- عقیم بودن زن به نحوی که با فناوری های روز قابل درمان نباشد؛
۹- غایب شدن زن (با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی).
تبصره ۱- اثبات تحقق تمامی شروط فوق الذکر به تشخیص دادگاه بوده، و در موارد مندرج در بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۷ اتخاذ تصمیم دادگاه منوط به اعلام نظر مرکز مشاوره خانواده است.
تبصره ۲- در موارد مندرج در بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۶ دادگاه بدوا عدم تقصیر مرد را در ایجاد وضع موجود احراز می کند.
تبصره ۳ – متقاضی باید دادخواست خود را در دو نسخه با ذکر علل و دلایل مستند قانونی به دادگاه اختصاصی خانواده تقدیم کند.
تبصره ۴- در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
تبصره ۵- به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از بلاتکلیف (معلقه) ماندن همسراول، مرد موظف به تادیه کلیه حقوق مالی وی از جمله مهریه، اجرت المثل، نفقه گذشته و آینده او و فرزندان وتقسیم بالسویه داراییهای کسب شده درطول زندگی مشترک و نیز تامین مسکن مستقل برای آنهاست .اجازه ثبت ازدواج دوم منوط به پرداخت حقوق مالی همسراول است.
تبصره ۶- درصورت اثبات عدم اجرای عدالت توسط مرد بعد از ازدواج دوم، دادگاه بدوا حکم الزام مرد به اجرای عدالت را صادر و در صورت امتناع مرد و عدم تمکین وی به حکم دادگاه، همسراول حق درخواست طلاق دارد. دراین صورت دیون مؤجل مرد تبدیل به حال می شود.”
همچنین پیشنهاد می شود ضمانت های اجرایی لازم و کافی برای موارد مذکور در قانون پیش بینی شود از جمله:
“درفصل ششم – مقررات کیفری، مواد ذیل افزوده شود :
ماده ۵۸- هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه و لحاظ شرایط مقرر قانونی مبادرت به ازدواج دوم نماید به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می شود. همین مجازات مقرر است برای عاقد و همسردوم که عالم به ازدواج سابق مرد باشد. ازدواج دوم مرد تا زمان تحصیل اجازه دادگاه به ثبت نخواهد رسید. همین مجازات مقرر است برای مردی که ثابت شود برای تحصیل اجازه، دادگاه را فریب داده است.
ماده ۵۹- در صورت اثبات عدم اجرای عدالت و عدم تمکین مرد به حکم دادگاه در الزام به اجرای عدالت و نیز عدم اقدام همسر اول برای طلاق، مرد به مجازات مقرر درماده ۵۸ محکوم خواهد شد.”
پیشنهاد جایگزین ماده ۲۲:
“ازدواج موقت فقط شامل مردان فاقد همسر (مجرد) و یا مردان همسرداری می شود که فاقد شرایط احصان باشند. درصورت باردارشدن زن و درخواست وی ثبت آن الزامی است.”
در پایان نمایندگان محترم را به اهمیت “نقش پدری” در تربیت فرزندان یادآور می شود و این که اگر فرزندان از آن محروم شوند، یا نقش پدر در خانه کمرنگ شود، سلامت و تربیت آنان با آسیب روبرو خواهد بود. خانواده سالم، محکم و استوار، محیط امنی جهت پرورش و تربیت کودکان سالم است که جامعه ای سالم و شاداب را می سازند که آینده ملت را رقم می زنند.
از نمایندگان محترم تقاضا می شود که با جلوگیری از تصویب قوانینی که حقوق، تربیت و سلامت فرزندان را نادیده گرفته مانع از این شوند تا فرزندان و نسل بعد با آسیب های جدی روبرو گردند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: در جلسه غیر علنی مجلس نمایندگان از توضیحات نمایندگان دولت درباره شیب تند اجرای هدفمندی یارانه ها که منجر به پیامدهای منفی در جامعه می شود، قانع نشدند و مقرر شد در جلسه دیگر دولت توضیحات بیشتری در این باره بدهد.
محمد رضا تابش در گفتگو با مهر، درباره جلسه غیر علنی صبح امروز یکشنبه نمایندگان با مسئولان دولت در طرح هدفمندی یارانه ها گفت: این جلسه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت و بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارنه ها و همچنین محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی احمدی نژاد برگزار شد و نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و تعداد دیگری از نمایندگان حضور داشتند.
وی ادامه داد: در این جلسه دغدغه و سئوالات نمایندگان درباره طرح هدفمندی یارانه ها مطرح شد که نمایندگان دولت به این دغدغه ها پاسخ دادند اما در برخی از مسائل پاسخ های دولت نمایندگان را راضی نکرد.
تابش ادامه داد: یکی از دغدغه های نمایندگان اجرای صد در صدی قانون هدفمندی یارانه ها بود که بر اساس حرکت های دولت پیش بینی می شود دولت نتواند با منابعی که مجلس برای آن در نظر گرفته است این طرح را اجرا کند و تناسبی میان یارانه های نقدی و غیر نقدی که دولت در نظر گرفته با منابعی که مجلس تصویب کرده وجود ندارد.
وی ادامه داد: پاسخ دولت در این باره این است که از تسهیلات سیستم بانکی برای تامین این منابع استفاده می کنیم و همچنین بخشی از جرائمی که در حوزه جریمه افراد دهک بالا مد نظر گرفته شده است نیز به تامین منابع کمک می کند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: نمایندگان دولت این اطمینان را دادند که منابع این طرح همان منابعی است که مجلس تصویب کرده است.
تابش همچنین افزود: نمایندگان دولت از شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حجم یارانه های نقدی و غیر نقدی که دولت اعلام کرده است ابراز نگرانی کردند و گفتند این روند موجب می شود هدفمندی یارانه ها با شیب تند انجام شده و فشار به جامعه آید که نمایندگان دولت در این زمینه توضیحاتی دادند اما این توضیحات قانع کننده نبود و تصمیم گرفته شد جلسه دیگری برای توضیحات بیشتر در این باره برگزار شود.
وی پیش بینی کرد جلسه بعدی اواخر هفته جاری انجام شود و در این جلسه نمایندگان دولت توضیحاتی درباره اینکه چگونه می خواهند شیب هدفمندی یارانه ها را به گونه ای کنترل کنند که منجر به پیامدهای منفی نشود توضیح می دهند. همچنین در این جلسه به نمایندگان مجلس باید درباره بسته های قیمت گذاری نیز باید توضیحاتی داده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه آیا زمان مشخصی برای آغاز هدفمندی یارانه ها در این جلسه اعلام شده است، افزود: در این جلسه زمان مشخصی اعلام نشده است اما قاعدتا ۴ ماه انتهایی سال خواهد بود و با توجه به اینکه یارانه بنزین در آبان ماه اعمال شده است یارانه های واریز شده برای همان ۲ ماه است.
وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس هم با دولت در زمینه اعلام نکردن زمان دقیق اجرای هدفمندی یارانه ها موافق است چرا که می خواهیم از تبعات ناشی از آن جلوگیری کنیم.
دو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بی اطلاعی مجلس از انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای بررسی این موضوع خبر دادند.
یک عضو این کمیسیون با اشاره به جلسه فوق العاده درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، تاکید کرد که این انحلال ایراد دارد. یکی دیگر از اعضای این کمیسیون گفته است که دولت بی‌خبر از مجلس دانشگاه علوم‌پزشکی ایران را منحل کرده است.
به گزارش مهر، محمدرضا رضایی کوچی افزود: روز یکشنبه جلسه فوق العاده ای با حضور مسئولان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و نمایندگان از وزارت بهداشت خواسته اند که دلایل خود را برای این انحلال اعلام کنند.
وی اضافه کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران ایراد دارد و ما در انتظار ارائه دلایل وزارت بهداشت برای این کار هستیم.
رضایی کوچی یادآور شد: می خواهیم دلایل وزارت بهداشت را برای این انحلال بشنویم و به همین منظور روز یکشنبه جلسه ویژه ای به این منظور تشکیل می شود. به ما اعلام شده است که معاونت آموزشی از سوی وزارت بهداشت در این جلسه حاضر می شود.
مرندی: مجلس از انحلال دانشگاه علوم‌پزشکی ایران بی‌خبر بوده
با وجودی که مجلس در صحن علنی، مشغول بررسی قانون برنامه پنجم توسعه است، انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، باعث شده کمیسیون بهداشت جلسه اضطراری تشکیل دهد.
به گزارش خبرآنلاین یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت گفت: هیچ کس در مجلس و کمیسیون بهداشت از ماجرای این انحلال خبر نداشت. ما از روزنامه‌ها مطلع شدیم و این تصمیم ناگهانی، توهین به مجلس است، چون مجلس، یک نهاد تشریفاتی نیست و باید با آن مشورت شود.
علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت همچنین با اشاره به اینکه طبق درخواست رئیس کمیسیون بهداشت، این کمیسیون با وجود جلسه علنی، صبح و بعدازظهر امروز در زمان استراحت میان روز، جلسه اضطراری خواهد داشت، گفت: همکاران غیرپزشک در مجلس، اعضای هیأت علمی و داتنشجویان به ما تلفن می‌زنند و از چند و چون کار می‌پرسند، در حالی که ما شرمنده‌ایم. هیچ‌کدام از دکتر صدر در هیأت‌رئیسه تا دکتر شهریاری در کمیسیون بهداشت از این واقعه مطلع نبودیم و نمی‌دانیم چه شده که این تصمیم ناگهانی را در وزارت بهداشت گرفته‌اند.
گفته میشود تصمیم انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، با وجود ۳۶ سال سابقه کاری و نزدیک به ۱۴ هزار پزشک و کارمند، از تصمیمات وزیر بهداشت و درمان بوده که با توجه به دستور لطف‌اله فروزنده، معاون رئیس‌جمهوری، گرفته شده است.
تصمیمی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و هیأت علمی این دانشگاه نیز تا ساعت‌ها پس از انتشار در سایت اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، از آن مطلع نبودند.
روز جمعه، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در نامه‌ای به محمدباقر لاریجانی رییس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران را منحل و واحدهای آموزشی آن را به دانشگاه تهران و واحدهای درمانی و بهداشتی آن را به دانشگاه شهید‌بهشتی سپرد. این نامه بدون هماهنگی با پرسنل و هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران صادر و منتشر شده است.
محمود احمدی نژاد به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد که نرخ ارز را به شکلی واقعی کند که کاهش قیمت آن “حالا حالاها” تداوم یابد!
به گزارش خبرگزاری‌ها، وی در مصاحبه تلویزیونی دیشب خود گفت: “از دکتر بهمنی (رئیس کل بانک مرکزی) خواسته ایم که قیمت ارز (دلار) را واقعی کند، زیرا وقتی ذخایر عظیم ارزی در اختیار داریم باید پول ملی را تقویت کنیم؛ لذا روند کاهشی نرخ ارز باید ادامه یابد. زمانی موفق خواهیم بود که پول ملی‌مان، پول قدرتمندی باشد.”
خبرگزاری مهر در تفسیر سخنان عجیب رئیس دولت دهم نوشت: “منظور دکتر احمدی نژاد این نبود که نرخ ارز واقعی شود و نرخ آن به بیش از ۱۶۰۰ تمان افزایش یابد بلکه وی بر تداوم کاهش نرخ ارز تاکید داشت و بحث تقویت پول ملی کشور – به دلیل پشتوانه بالای ارزی – را مطرح کرد.”
احمدی نژاد همچنین از مردم درخواست کرد که تا شش ماه آینده تقاضای جدیدی درزندگی تعریف نکنند و پول واریزی (۸۱ هزار تومان) را که به گفته وی علی‌الحساب و برای دو ماه است، در بورس یا حساب پس‌انداز کوتاه مدت سرمایه‌گذاری کنند!
وی در بخش دیگری از سخنانش ادعا کرد: “در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هیچ فشار سنگینی بر مردم مطلقا در راه نیست، اما با سازوکارهایی، باید شرایطی را پیش آوریم که مردم در مصرف صرفه‌جویی کنند.”
احمدی نژاد وعده داد که: “تردید نداریم از همان روز اول زندگی قریب به اتفاق مردم بهتر خواهد شد.” وی همچنین مدعی شد: “دولت آمار همه انبارهای کشور را دارد و اگر به توصیه وی برای خالی کردن انبارها توجه نشود صاحبان کالاهای انبار شده خود ضرر خواهند کردزیرا کارا در بازار به وفور یافت خواهد شد.”
رئیس دولت همچنین ادعا کرد روند هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده، و این در حالی است که زمان اجرای سراسری این قانون هنوز مشخص نیست و تاکنون از اول مهر به نیمه آن و سپس به اوایل آبان موکول شده است. همچنین قیمت هفت حامل انرژی نیز که افزایش نهایی قیمت کالا و خدمات بر اساس آن صورت می‌گیرد، تعیین نشده است.
محمد رضا مقیسه ،روزنامه نگار در پی بازداشت مجدد خود مستقیما به بند عمومی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
به گزارش تا آزادی روزنامه نگاران زندانی او که از حلقه اصلی یاران میرحسین موسوی به شمار می رود و چندی پیش با قید وثیقه از زندان زاد شده بود، غروب روز یکشنبه دوم آبان ماه با یورش تعدادی از ماموران امنیتی به محل کار و سپس منزلش بازداشت شد.
محمدرضا مقیسه ، رزمنده دوران جنگ تحمیلی و عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری دواست .این بار وی بدون بازجویی مجدد به بند ۳۵۰ منتقل شده است .دلیل بازداشت دوباره او هنوز مشخص نیست.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس عدم قانون‌مداری را دلیل اختلافات میان مجلس و دولت می‌داند.
به گزارش ایلنا، سیدرضا اکرمی نماینده تهران در مجلس، در پاسخ به سوالی در مورد دلیل اختلاف‌نظرها میان مجلس و دولت اظهار داشت: هیچ انسانی صددرصد مانند دیگری نمی‌اندیشد، اما برای اداره یک جامعه اصول مشترکی لازم است که آن قانون است و به جز آن در نظریه‌پردازی‌ها اختلاف نظر وجود دارد.
وی افزود: هم‌اکنون در جامعه ما مشکل قانون‌مداری وجود دارد و اگر قانون اصل گرفته می‌شد، قانون برنامه چهارم توسعه باید بیش از آنچه اجرا شد، عملیاتی می‌شد.
وی یادآور شد: تاکنون در تمام دوره‌های پس از انقلاب اصل بر وحدت قوا بوده است، اما به‌طور مثال مجلس ششم بدترین کارنامه را در این زمینه داشت و به‌خاطر آنکه براساس قانون عمل نمی‌کرد با قوه‌قضائیه و حتی درون خودش مشکلاتی داشت.
اکرمی تاکید کرد: برای حل مشکلات مردم باید به قانون عمل کرد در حالی که اکنون اینگونه نیست.
عضو فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به سوالی در مورد دلیل قانون‌گریزی در کشور، تصریح کرد: متاسفانه اجتهاد در مقابل نص و سلیقه در مقابل قانون را همیشه داشته‌ایم به‌طور مثال در زمینه هدفمندکردن یارانه‌ها قرار بود این قانون ابتدای سال اجرا شود اما با گذشت ۸ ماه هنوز اینگونه نشده است، لذا روحیه دولتمردان باعث شده که به قانون عمل نشود.
اکرمی ادامه داد: در موضوع سوخت هم براساس برنامه پیش‌بینی شده قرار بود که سال ۸۶ کارتی شود، سال ۸۷ سهمیه‌ای شود، سال ۸۸ دو قیمتی شود و سال ۸۹ تولید داخلی یارانه‌ای شده و واردات با قیمت تمام شده عرضه شود، اما هیچ‌کدام از این برنامه‌ها عملیاتی نشد و سوخت هر بار به یک قیمت عرضه شد.
ماجرا از سال ۸۶ آغاز شد درخت‌ها اول یکی‌یکی طعمه می‌شدند و این مساله مردم محلی را زیاد نگران نمی‌کرد، اما به ناگاه هکتار به هکتار جنگل شروع به از بین رفتن کرد تا امروز که هزار‌هزار هکتار جنگل خاکستر میشود. آتش اکنون کابوس جنگل‌های بلوط مریوان است.
به گزارش ایلنا، ۵۶۹ بار آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، طی ۵ ماه گذشته آن هم تنها در مریوان و سروآباد آمار به شدت نگران‌کننده‌ای است این در حالی است که آمار تخریب آتش از ۲۰ هکتار تا پنج هزار هکتار در هر بار آتش‌سوزی متغیر است.
ایرج قادری از اعضای انجمن «سبزچیا» در مریوان میگوید: زمانی در مریوان نگران همه چیز بودیم به جز آتش‌سوزی جنگل اما حالا هر شب کابوس آتش می‌بینیم. تمام انرژی‌مان صرف خاموش کردن آتش میشود.
او ادامه می‌دهد: آن اوایل تعداد و وسعت آتش‌سوزی‌ها خیلی کم بود. نهایتا یک آتش‌سوزی کوچک در هر ماه اما اکنون اوضاع خیلی فرق کرده و حتی گاهی پنج آتش‌سوزی در یک روز رخ می دهد.
قادری در پاسخ به اینکه هر بار چقدر جنگل طعمه آتش میشود، میگوید: به طور متوسط در هر بار آتش‌سوزی ده تا ۲۰ هکتار از جنگل‌های بلوط طعمه حریق میشود، بعضی وقت‌ها ۲۰ هکتار و حتی تا پنج هزارهکتارجنگل در آتش می‌سوزد.
اگر این روزها به مریوان بیایید، گوشه به گوشه می‌توان ردپای آتش‌سوزی‌های امسال یا پارسال را مشاهده کرد، شاید باورکردنی نباشد ولی واقعیت دارد، اوضاع جنگل‌ها اینجا خیلی وخیم است.
۲۰ درصد از جنگل‌های بلوط برای همیشه قدرت بازسازی خود را از دست داده‌اند
تا امروز دست کم ۲۰ هزار هکتار از جنگل‌های مریوان و سروآباد دچار حریق شده است. این را محمد‌ناجی کانی‌سانانی مدیرعامل انجمن «سبزچیا» میگوید و ادامه می‌دهد، تکرار چند بار آتش‌سوزی در برخی مناطق جنگی باعث شده است که ۲۰ درصد از جنگل‌های بلوط برای همیشه قدرت بازسازی خود را از دست بدهند و تخریب شوند.
او توضیح می‌دهد: درخت بلوط در جنگل‌های غرب کشور اکثرا از نوع دانه‌زا است و بین ۲۰ تا ۷۰ سال طول می‌کشد تا یک درخت بلوط به معنای واقعی درخت بلوط شود. اما نکته اینجاست که جنگل‌های بلوط اگر یک بار بسوزند می‌توانند دوباره احیاء شوند، اما اگر این آتش‌سوزی بیش از دو بار تکرار شود فاتحه جنگل را باید خواند.
صحبتهای کانی‌سانانی را می‌توان با مشاهده برخی از جنگل‌های منطقه که انگار گرد مرده روی آن پاشیده‌اند و کاملا تنگ و خالی از پوشش گیاهی است به طور کامل درک کرد.
او تاکید میکند: هر بار که یک آتش‌سوزی در جنگل رخ می‌دهد سه نوع خسارت ممکن است به جنگل وارد شود، یکی آتشی است که تاج درختان را به همراه پوشش گیاهی جنگلی می‌سوزاند، نوع دیگری از آتش تنه درختان و پوشش گیاهی را مورد آسیب قرار می‌دهد و نوع دیگر آتش‌سوزی ریشه را نابود میکند، ریشه که بسوزد کار درخت تمام است.
او توضیح می‌دهد: وقتی جنگلی بیش از دو بار می‌سوزد، ریشه درختان دچار آسیب میشود و همین امر موجب میشود که قدرت حیات دوباره از درخت گرفته شود.
هر بار که آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط رخ می‌دهد، در عرض مدت کوتاهی، یک آتش کوچک به سرعت تبدیل به جهنمی بزرگ میشود. کانی‌سانانی در مورد دلیل این واقعه توضیح می‌دهد: به دلیل اجرای طرح صیانت از جنگل‌ها که اجازه چرای دام را در جنگل به مردم محلی نمی‌دهد، تجمع علف‌های خشک شده در سطح زمین، جنگل را مستعد آتش‌سوزی میکند و جرقه‌ای کوچک به سرعت آتشی بزرگ را برمی‌افروزد.
او معتقد است طرح صیانت از جنگل‌ها باید به صورت منطقه‌ای مدیریت شود چون جنگل‌های شمال و غرب هر کدام در دو اقلیم متفاوت قرار دارند و قوانینی که برای اقلیم مرطوب شمال مناسب است برای شرایط اقلیمی غرب کشور مطلوب نیست. این فعال زیست‌محیطی ادامه می‌دهد: در جنگل‌های شمال کشور به علت رطوبت همیشگی هوا و پوشش گیاهی که کف جنگل را پوشانده است، هرگز خشک نمی‌شود، اما در جنگل‌های خشک زاگرس در غرب کشور در فصول بدون باران پوشش علف کف جنگل کاملا خشک شده و شرایط را برای اجرای حریق مساعد میکند.
عامل عمده دیگر آتش‌سوزی در مناطق غرب کشور به ویژه در مریوان فعالیت‌ها و مانورهای برخی نیروهای نظامی در منطقه است. شاهد این مدعا هم آتش گرفتن قسمتی از جنگل‌های این نواحی بلافاصله پس از اجرای یک عملیات و مانور در منطقه است. اما نکته‌ای اینجا توجه‌ها را به خود جلب میکند آن این است که، جنگل‌های غرب کشور به ویژه مریوان در طول هشت سال جنگ تحمیلی در معرض آماج انواع تیرها، خمپاره و بمب‌ها قرار داشتند و درگیری بین نیروهای ضد انقلاب و سپاه پاسداران در این نواحی به طور مرتب جریان داشت با این همه هیچ‌گاه بحث آتش‌سوزی در این جنگل‌ها وجود نداشت.
برای ۱۲۰ هزارهکتارجنگل تنها ۱۲ نفراکیپ اطفاء حریق وجود دارد
واقعیت تاسف‌بار دیگر این است که گرچه مسئولیت اطفا حریق و حفاظت از این جنگل‌ها بر عهده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار دارد، اما کل تشکیلات اطفا حریق در شهرستان مریوان با وسعت جنگلی بیش از ۱۲۰ هزار هکتار تنها به دو اکیپ ۱۲ نفری محدود میشود که آن هم به صورت پیمانکاری مشغول به کارند و جالب اینکه در حال حاضر قرارداد کاری آنها نزدیک به یک هفته است به پایان رسیده و این گروه عملا در هیچ یک از عملیات‌های اطفاء حریق در یک هفته اخیر شرکت نکرده‌اند.
با وجود این از سال ۸۶ که آتش‌سوزی‌ها در مریوان شدت گرفت مردم محلی خود، دست به کار شدند و به صورت سازماندهی شده عملیات اطفاء حریق را با وسایلی بسیار ابتدایی بر عهده گرفتند.
مدیریت و سازماندهی مردم محلی بر عهده تشکل مردم‌نهاد انجمن سبزچیا است. مردم محلی مریوان در غالب گروه‌های داوطلب بدون دریافت هیچ کمک دولتی در هر ساعتی از شبانه‌روز به محل وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه خود رفته و سریعا در گروه‌های کوچک سازماندهی شده به خاموش کردن آتش مشغول می شوند.
شریف باجور یکی از اعضاء انجمن «سبزچیا» که وظیفه ساماندهی افراد داوطلب برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها را بر عهده دارد، در این باره میگوید: از یک تا ۷۲ ساعت زمانی است که با توجه به شرایط و وزش باد صرف خاموش کردن یک آتش‌سوزی در جنگل میشود. او میگوید: سوختگی، مارگزیدگی، شکستگی، بریدگی، خفگی و محاصره شدن در آتش، مخاطراتی است که اعضاء داوطلب گروه اطفاء حریق با آن روبرو هستند.
باجور ادامه می‌دهد: بسیار اتفاق افتاده که گروهی که برای خاموش کردن آتش اعزام شده‌اند برای پنج تا شش ساعت در محاصره آتش قرار گرفته‌اند و به سختی توانسته‌اند جان سالم از مهلکه به دربرند.
منطقه حفاظت شده کوهسالان اردوگاه نظامی است
واقعیت امر این است که حضور مسئولان محلی چه منابع طبیعی و چه سازمان حفاظت محیط‌زیست در هنگام وقوع آتش‌سوزی‌ها به شدت کمرنگ است و مردم محلی تنها و بی‌یاور و با دست خالی به جنگ آتش می‌روند. متاسفانه فعالیت‌های نیروهای نظامی تنها به جنگل‌ها محدود نمی‌شود بلکه حتی منطقه‌ای مانند «کوهسالان» که در آخرین سفر ریاست‌جمهوری به استان کردستان توسط احمدی‌نژاد به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد نیز بی‌نصیب نمانده است.
این در حالی است که به موجب قانون هرگونه تیراندازی، تعرض و از بین بردن گونه‌های گیاهی و جانوری در مناطق حفاظت شده ممنوع است و جالب اینکه منطقه حفاظت شده کوهسالان اردوگاه نظامی است و اسف‌بارتر اینکه تمام پوشش گیاهی اطراف منطقه کوهسالان توسط آتش‌سوزی سوزانده شده و بالغ بر چهار هزار هکتار اراضی جنگی شهرستان سروآباد در این منطقه خاکستر شده است، منطقه‌ای که هنوز در برخی نواحی آن صدای کبک‌وحشی شنیده میشود و اینکه چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست دست روی دست گذاشته و نظاره‌گر است جای سئوال دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حیات‌وحش منطقه زاگرس به علت آتش‌سوزی‌های هر روز و فراگیر به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. مشاهده اجساد حیوانات که در آتش سوخته‌اند قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. دامنه فراگیری آتش به حدی است که حتی عقاب‌های تیز پرواز نیز از شعله‌های آن در امان نبوده‌اند و وجود عقاب‌هایی که به واسطه سوختن بال‌هایشان قدرت پرواز را از دست داده و توسط افراد محلی تحت درمان قرار گرفته‌اند این گفته را تائید میکند.
غیر از فهرست بلندبالای گونه‌های تشکیل‌دهنده پوشش گیاهی منطقه که در اثر آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، آمار جانورانی قربانی این فاجعه نیز به شدت تکان‌دهنده است. در فهرست سیاه حیوانات طعمه حریق شده نام پلنگ، خرس، کل و بز که از گونه‌های در حال انقراض و حفاظت شده کشور هستند نیز به چشم می‌خورد. به گفته مردم محلی به جز مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان هیچ مقام مسئول دیگری تاکنون برای سرکشی و بررسی عمق فاجعه از جنگل‌های سوخته زاگرس بازدیدی نکرده است.
آمار ۵۶۹ مورد آتش‌سوزی تنها از پنجم خرداد ماه امسال آن هم فقط در محدوده جنگل‌های شهرستان مریوان و سروآباد به هیچ وجه قابل اغماض نیست. دلیل این آتش‌سوزی‌ها هر چه که باشد عمدی یا غیرعمدی،باید هر چه سریعتر نسبت به بررسی علل و چاره‌اندیشی در مورد آن اقدام شود. اکنون نیز به واقع بسیار دیر شده است، چشم‌پوشی و سهل‌انگاری مسئولان امر در قبال این فاجعه به واقع کفران نعمت است.
چنانچه نسبت به نجات جنگل‌های زاگرس غرب کشور اقدامی صورت نگیرد، مرگ این زیست‌بوم بی‌نظیر که قدمت آن به میلیون‌ها سال قبل یعنی دوران سوم زمین‌شناسی می‌رسد حتمی است. نکند که غفلت ما سبب شود که زمانی فرا برسد که تنها نظاره‌گر کوه‌های عریان زاگرس باشیم در حالی که انگشت حسرت به دندان می‌گزیم. امروز هم دیر است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر