بهاره هدایت، فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی سازمان تحکیم وحدت و از فعالان جنبش زنان ازسال گذشته در زندان اوین به سر می برد. او با حکم نه سال و نیم حبس قطعی، نه تنها یکی از سنگین ترین حکم های دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات را دریافت کرده است، که حکم او یکی از سنگین ترین احکامی است که از ابتدای تاسیس انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها برای یکی از اعضای آن صادر شده است. اما با این همه، خیلی کم درباره بهاره هدایت و حکم سنگینش صحبت شده است؛ درباره او که پیش‌تر در بند زنان زندان اوین و اکنون در بند متادون لحظات بسیار سختی را گذرانده است.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در گفتگو با کلمه، از گوشه ای از لحظات سختی که بر آنها گذشته است، سخن می گوید. اینکه مجبور شده در نبود بهاره و در آغاز زندگی مشترکشان، خانه ای اجاره کند؛ خانه ای که بهاره آن را هرگز ندیده و تنها از پشت کابین های پر از گرد و غبار اوین، از همسرش خواسته تا تصویر آن خانه را برای او نقاشی کند.
او برای اولین بار اعلام میکند که با وجود تصریح آیین نامه سازمان زندان ها، هفت ماه است که دادستان با ملاقات حضوری اش مخالفت می کند و او و همسرش را از این حق قانونی محروم نگه داشته است.
گفتگوی کلمه با امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، را بخوانید:
آقای احمدیان چرا اینقدر درباره همسرتان کم مصاحبه می کنید؛ در حالی که او یکی از سنگین ترین حکم های دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را گرفته است. آیا محدودیتی در این زمینه دارید؟
البته صحبت کرده ام. اما خب از یک مقطعی به بعد، یعنی در چهار -پنج ماه اخیر، حق با شماست. کمتر اتفاق افتاده که مصاحبه کنم. محدودیتی را که اشاره می کنید، انکار نمی کنم. اولین محدودیت شاید این است که این روزها می بینم خیلی از انسان های بزرگ و شریف که اغلبشان هم از دوستان نزدیکمان بودند، الان در زندان هستند و چندان هم خبری از آنها در حد اسم و رسمشان نیست. یک کمی سخت است که آدم در مورد زندانی خودش فقط صحبت کند. واقعا چطور می شود کسی فقط از شرایط زندانی و خانواده خودش صحبت کند، وقتی که می بینیم مثلا آقای دکتر یزدی به عنوان کهنسال ترین زندانی سیاسی و با آن سابقه مبارزاتی زندانی است و خبرهای زیادی هم درباره اش منعکس نمی شود، یا دوستان دیگری مثل آقای قابل، احمد زیدآبادی، دکتر میردامادی، عبدالرضا تاجیک، کیوان صمیمی، منصور اسانلو، بهمن احمدی امویی، علی ملیحی، حسن اسدی و خیلی دیگر از دوستان عزیز ما.
یعنی هیچ وقت مقامات قضایی برای شما در این باره محدودیتی ایجاد نکرده اند؟ چون به خیلی از خانواده های زندانیان سیاسی معمولا از سوی آنها توصیه می شود که اطاع رسانی نکنند.
البته این مسئله که همیشه وجود داشته است. در آخرین ملاقاتی که با دادستان تهران در مورد پرونده بهار داشتم، ایشان خیلی از اینکه در مورد همسرم مصاحبه می کنم، اظهار ناراحتی کردند و گفتند که این موضوع به ضرر پرونده بهار است و اگر سکوت خبری برقرار شود، سعی می کنند برای آزادی و یا مرخصی او کمک کنند. ایشان خیلی هم همدلانه صحبت کردند. ولی در نهایت بعد از این همه مدت، نه تنها هیچ تغییری در روند رسیدگی به پرونده اتفاق نیفتاد، بلکه متاسفانه همان حکم سنگینی که در دادگاه بدوی صادر شده بود، عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد و تا الان که حدود یازده ماه از بازداشت بهار می گذرد، او حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است و به هیچ کدام از وعده ها درباره او هم عمل نشده است.
از آخرین وضعیت همسرتان برایمان بگویید؟
همان گونه که گفتم، با وجود صحبت هایی که شده بود و لایحه دفاعیه ای که وکلا تهیه کرده بودند، حکم ناعادلانه دادگاه بدوی عینا تایید شد و بهار به نه و نیم سال حبس قطعی محکوم شد. الان نزدیک به یک سال است که او بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد. بعد ازاین دادگاه هم او را برای پرونده های گذشته اش سه بار از زندان به شعبه های مختلف دادگاه عمومی و انقلاب احضار کردند که هنوز وضعیت آن پرونده ها کاملا مشخص نشده است. متاسفانه از دو هفته قبل هم زندانیان سیاسی زن را به بند متادون که مختص زندانیان معتاد بوده، منتقل کرده اند و تلفن ها را نیز قطع کرده اند. این موضوع سبب شده که ما کاملا از وضعیت نگهداری آنها بی خبر بمانیم.
دلیل انتقال آنها به بند متادون و قطع تلفن هایشان مشخص نیست؟ یعنی می خواهم بدانم هیچ پیگیری در این باره نکرده اید؟
به مقامات دادستانی که دسترسی نداریم، ولی در صحبتهایی که با مسئولان زندان کردیم، همه گفته اند که دستور مستقیم دادستانی بوده که زندانیان سیاسی زن به بند متادون منتقل شوند. حدس خودمان این است که برای کنترل بیشتر زندانیان سیاسی و قطع کامل ارتباطشان با بیرون از زندان و طبعا اعمال فشار بیشتر بر زندانیان، این تصمیم گرفته شده است.
این مسئله ی قطع تلفن، واقعا برای زندانیان زن ظالمانه و آزاردهنده است. چند تا از زنان زندانی هستند که بچه کوچک دارند و تنها دلخوشی فرزندانشان، شنیدن صدای مادرشان است و یا اینکه تعدادی از پدر و مادران زندانیان هستند که به دلیل مشکلات حاد جسمی، توانایی این را ندارند که از پله های سالن ملاقات بالا و پایین بروند و تنها امکان ارتباطی شان، همین تلفن است تا لااقل بتوانند صدای فرزندانشان را بشنوند، اما الان این امکان هم از آنها دریغ شده است.
همان طور که خودتان هم بارها در صحبتهایتان اشاره کردید، بهاره تاکنون از حق مرخصی استفاده نکرده است. دراین باره شما یا وکیلش چه اقدامی کرده اید و پاسخ مسئولان چه بوده است؟
ما تا حالا به هر جایی که می شده در این باره مراجعه کرده ایم. با دادستان هم صحبت کرده ایم. آقای دادستان هم تا حالا چند بار با بهار در زندان صحبت کرده اند، ولی متاسفانه مرخصی که حق هر زندانی است و طبق آیین نامه های زندان به مجرمان و زندانیان عادی هم داده می شود، به زندانیان سیاسی داده نمی شود و مرخصی رفتن زندانی را به اجرای خواسته های مقامات امنیتی منوط می کنند.
چه خواسته هایی؟
یک سری خواسته های عمومی از قبیل نوشتن ندامت نامه و یا درخواست عفو و یا استعفا و ابراز برائت از تشکل هایی که قبلا در آنها عضویت داشته اند. البته بعضا بسته به نوع فعالیت زندانیان، مسائل دیگری هم مطرح می شود.
آنها مشخصا اظهار می کنند که وزارت اطلاعات تا برآورده نشدن خواسته هایش با مرخصی مخالف است. متاسفانه الان هم شاهدیم که در پرونده های سیاسی، حرف اول و آخر را وزارت اطلاعات می زند و تصمیم نهایی را بازجوها و کارشناسان امنیتی می گیرند و این مسئله ای نیست که خیلی سعی در پنهان کردنش داشته باشند. مقامات امنیتی صراحتا از قاضی و دادستان به اسم هیچ کاره و یا میرزا بنویس نام می برند. جالب است که در مقطعی که حکم بدوی برای همسرم صادر شده بود و تقاضای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را داشتیم، قاضی پرونده این مسئله را به استعلام از وزارت اطلاعات موکول کرد؛ و یا در آخرین ملاقاتی که چند هفته پیش با قاضی پرونده داشتم، آقای مقیسه علنا و در جمع چند نفر دیگر از جمله آقای دکتر مولایی (وکیل دادگستری و از اساتید حقوق) که برای پیگیری پرونده های خودشان آنجا حضور داشتند، عنوان می کرد که مشکل بهاره هدایت صداقت و صراحت و شجاعتش است! که این صحبت قاضی مقیسه مورد اعتراض آقای دکتر مولایی قرار گرفت. شاید باور کردن این مسائل خیلی سخت باشد، اما متاسفانه اینها واقعیات تلخ حاکم بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
در مورد ملاقات چه وضعیتی دارید؟ آیا بهاره را مرتب ملاقات می کنید؟
من این مسئله را برای اولین بار است که از یک تریبون عمومی مطرح می کنم. الان هفت ماه است که از تاریخ آخرین ملاقات حضوری من و همسرم می گذرد و با اینکه بارها به دادستانی مراجعه و درخواست ملاقات حضوری کرده ام، اما موافقت نمی شود. در حالی که طبق آیین نامه سازمان زندان ها، حداقل ماهی یک بار ملاقات حضوری جزء حقوق اولیه زندانی محسوب می شود. ما تا الان در این باره هم سکوت کردیم، ولی همین جا می خواهم از رییس قوه قضاییه، از مسئولان و دادستان سوال کنم: واقعا به چه دلیل موجه قانونی، شرعی و انسانی و وجدانی، من باید هفت ماه از ملاقات حضوری با همسرم محروم باشم؟ واقعا چرا؟ ملاقاتهای ما همان منحصر به کابین و از پشت شیشه است. یعنی من بیش از هفت ماه است که نتوانسته ام رو در رو همسرم را ببینم.
شما و بهاره هدایت مدت کوتاهی است که ازدواج کرده اید. این وضعیت درآغاز زندگی مشترک تان چه تاثیراتی داشته است؟
بله مدت کوتاهی از ازدواجمان می گذرد و از آن کوتاهتر مدتی که توانستیم با هم زندگی کنیم. چون در این مدت کوتاه هم چند بار بازداشت شد. از همه تلخ تر روزی بود که دو سال پیش قرار بود اولین روز زندگی مشترکمان باشد، اما همان روز بدون هیچ دلیلی بهار را بازداشت کردند و مجبور شد شروع زندگی مشترکش را – شاید به جای ماه عسل – بیش از یک ماه در زندان و انفرادی و بازجویی بگذراند. روزهای بعد هم که همیشه سایه بازداشت و تهدید به صورت مداوم در زندگی ما حضور داشت. خب طبیعتا این مسائل اثر خوبی ندارد، چرا که این واقعا دردناک است که مجبور باشی به خاطر ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق خودت، جامعه و مردمت، در اوج جوانی و ابتدای زندگی مشترک، چنین هزینه های سنگینی را تحمل کنی.
بهاره روزهایش را در زندان چگونه می گذراند؟
بالاخره در زندان حق انتخاب چندانی وجود ندارد و امکانات برای زندانیان خیلی خیلی محدود است، به خصوص زندانیان زن. متاسفانه کتابخانه بند نسوان سطح پایینی دارد و ما هم برای فرستادن کتاب به داخل زندان، محدودیت های زیادی داریم.
در طول مدتی هم که بهاره مسئول کتابخانه بند نسوان بود، تلاش کرد که با تهیه کتاب از بیرون زندان و کسانی که حاضر بودند با هزینه شخصی خودشان در این باره کمک کنند، کمی به ارتقا بخشیدن به کتابخانه بند کمک کند، اما تا الان که میسر نشده است. ولی به هر حال همسرم بیشتر سرگرم مطالعه، یادگیری و تقویت زبان انگلیسی است. کارهای جنبی مثل قلاب بافی هم با همان امکانات محدود زندان یکی از سرگرمی هایش است. در کل او سعی می کند که از فرصت ها و امکانات کم خود، حداکثر استفاده را ببرد.
خود شما این روزها را بدون او چطور می گذرانید؟
راستش خیلی گذراندن این روزها سخت است و بهتر بگویم، روزها اصلا نمی گذرد. شاید این یک سال به اندازه یک عمر بر ما گذشت. مخصوصا اینکه غیر از بهار، خیلی از دوستان نزدیکمان هم یا زندان اند یا اینکه مجبور به مهاجرت ناخواسته شدند و دیدن هر روزه این ظلم ناروایی که به دوستان و خانواده هایشان روا می شود، خیلی آزار دهنده است. دیدن سه فرزند دکتر زیدآبادی، بچه های عبدالهد مومنی، نوزاد نه ماهه علی جمالی، چهره نگران همسر حسن اسدی، پدر و مادر صبورعلی ملیحی و میلاد اسدی و خیلی های دیگر… اینها تحملش کار راحتی نیست. مخصوصا وقتی که نتوانی چرایی این بی عدالتی و ظلم را در جامعه ای که برای عدالت و آزادی این همه هزینه متحمل شده، درک کنی. اما در این لحظات و دوران سخت، تنها چیزی که کمک می کند و تسکین دهنده است، اظهار لطف دوستان و نزدیکان و هموطنانمان است که اگر نبود، تحمل این همه فشار را غیرممکن می کرد. به خاطر این محبتها از همه آنها متشکرم.
همسران خیلی از زندانیان سیاسی، گفته اند که وقتی دلتنگ همسرانشان می شوند، گریه می کنند. شما وقتی دلتنگ بهار می شوید، چه می کنید؟ تاکنون به این خاطر گریه کرده اید؟
خب اگر بگویم نه که دروغ گفته ام. بالاخره بعضی وقتها که دلتنگی هجوم می آورد، گریه هم ناگزیر می شود. ما همه انسانیم و ظرفیتمان برای تحمل دلتنگی محدود است. وقتهایی که خیلی دلتنگ می شوم، معمولا عکسهایمان را دوباره نگاه می کنم. یکی دو تا فایل صوتی هم از صحبتهای بهار دارم که به آنها هم گوش می دهم و به انبوه خاطرات مشترکمان فکر می کنم.
تلخ ترین و شیرین ترین لحظه زندگی تان در این مدت چه بوده است؟
لحظات تلخ که فراوان بوده است. از همان نیمه شب سرد و زمستانی پارسال که بهار بازداشت شد و روزهای طولانی بی خبری، روزی که حکمش ابلاغ و تایید شد؛ روزهایی که می خواست برایش از پشت شیشه سالن ملاقات، شکل خانه ای را که تازه و در نبودش اجاره کرده بودم، بر روی کاغذ بکشم. موهای سفیدی که اضافه شدن دانه به دانه شان را هر هفته در ملاقات به چشم می بینم و … اینها همه تلخ و گزنده اند. ولی خاطرات شیرین هم گهگاه بوده است، که البته به یادماندنی ترین وشیرین ترینشان برای هر دوی ما، شب آزادی شیوا نظرآهاری بود.
با وجود آنکه بر اساس مصوبه مجلس و نیز سخنان وزرای کابینه و محمود احمدی نژاد، نیمه دوم مهرماه موعد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه بود، روز گذشته و با اعلام تغییر قیمت گاز از اسفندماه و نیز عدم تغییر قیمت و سهمیه بندی بنزین آذر ماه، پیش بینی صاحبنظران اقتصادی محقق شد و هدفمندسازی یارانه ها بار دیگر به تعویق افتاد.این در حالیست که از یک سو رئیس دولت تاکید کرده بودتا نیمه دوم مهر ماه این طرح را که به "جراحی پر درد اقتصاد ایران" مشهور شده، اجرا خواهد کرد واز طرف دیگر شوک تورمی ناشی از آزادسازی قیمت ها، هم به رکود در بازار ها دامن زده و هم موجب افزایش 30 درصدی کالاهای مصرفی شده است.
بر پایه گزارش خبرگزاری های دولتی، محمد رضا رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، روز گذشته و پس از نشست کابینه درباره تعیین قیمت بنزین در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین در آذر ماه نیز تفاوتی نخواهد کرد.
به نوشته ایلنا، رویانیان گفته است: "سهميه بنزين براي آذرماه در حد همان 60 ليتر باقي مي‌ماند و با اين حساب شهروندان در آذرماه هم مي‌توانند مثل آبان ماه مشتري بنزين باشند".
ایلنا، خبرگزاری مستقل کارگری در پایان گزارش خود از نشست کابینه درباره سوخت نوشته است: "به نظر مي‌رسد هنوز دولتي‌ها راهكاري براي برون رفت از كلاف بنزين پيدا نكرده‌اند. درواقع به رغم آن كه بارها مسئولين اقتصادي از آزاد سازي بنزين سخن گفته‌‌اند اما هنوز در نهمين ماه از سال بنزين سهميه‌اي با نرخ 100 تومان در كارت‌ها شارژ مي‌شود".
روز گذشته همچنین علاوه بر تثبیت دوباره نرخ بنزین، وزیر نیرونیز از تغییر تعرفه گاز در اسفندماه خبر داد و به این ترتیب عملا از عدم اجرای هدفمندسازی یارانه ها تا پایان سال خبر داد.
مجيد نامجو، به خبرگزاری فارس گفته است: "سناريوهاي برق بسته شده است اما اينكه چه زماني سناريوي برق، گاز و حامل‌هاي انرژي با هم اعلام شود اين را هيچ كس نمي‌داند".
به نوشته فارس، وزير نيرو در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شد قيمت جديد برق از آذرماه اعمال مي‌شود گفته است: "ما هم فكر مي‌كرديم كه در آذرماه اين اتفاق رخ دهد اما در حال حاضر خبري از اين كه اين اتفاق در چه ماهي رقم خواهد خورد نداريم و هنوز هم كه آذرماه تمام نشده است".
وي افزود: "مردم اثر هدفمندي يارانه‌ها را در قبض‌هاي برق از نيمه اسفندماه خواهند ديد. چون ما قبوض برق را دو ماهه صادر مي‌كنيم و در برنامه داريم كه يك ماهه قبوض را صادر كنيم".
تصمیم جدید دولت در آزادسازی قیمت روز گذشته در حالی علنی شد که طی روزهای گذشته زمزمه های مبنی تعویق مجدد طرح هدفمندسازی شنیده می شد.
طی روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس، از جمله کاظم دلخوش و عبدالرضا ترابی که هر دو از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هستند، از به تعویق افتادن غیر رسمی هدفمندسازی یارانه ها سخن گفته بودند.
بنا به نوشته سایت خانه ملت، عبدالرضا ترابی گفته است: "هدفمندی یارانه‌ها عملاً آغاز نشده است، و پیش‌بینی می شود که اجرایی شدن قانون مذکور و آزادسازی قیمت‌ها، به اواخر آذرماه ـ یعنی یک ماه دیگر ـ موکول شود".
علاوه بر وی، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان خبر از تعویق اجرای این طرح داده است.
او گفته است: "زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها حداقل یک ماه دیگر و شروع فصل زمستان خواهد بود".
روز گذشته همچنین، جمشید انصاری یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت و گو با سایت آفتاب خبر داد که پول واریز شده به حساب خانوار ها نیز پس از تغییر و آزادسازی قیمت ها قابل برداشت نخواهد بود.به این ترتیب و با اعلام حفظ یارانه های سوخت، مبلغ واریز شده نیز دستکم تا دی ماه قابل برداشت نیست.
به نوشته سایت آفتاب، این نماینده مجلس گفته است: "از آنجا که برنامه‌ریزی‌های دولت برای اجرای این قانون مغایر با واقعیت‌هایی است که باید پیش از این درک می‌شد دولت هم اکنون عملا در اجرا مشکل پیدا کرده است. دولت با توقعی که برای مردم در میزان پرداخت یارانه‌ها ایجاد کرده است اگر بخواهدآن مبلغ را تامین کند باید اجرای قانون را با شیب تند درنظر بگیرد تا آن مبالغ تامین شود حال دولت درعمل متوجه شده است که نمی‌تواند چنین کند و درواقع از نظر اجرایی کار سخت شده است".
این عضو کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی افزوده است: "هم اکنون هم دولت برای آذرماه سهمیه بنزین در نظر گرفته است هرچند که درنظر گرفتن سهمیه یا عدم آن دلیل اجرا یا عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست زیرا ما در قانون ممنوعیت برای درنظر گرفتن سهمیه نداشتیم اما تاکید بر این بود که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. علت اینکه سهمیه بنزین برای آذرماه اعلام شد این بود که دولت هنوز قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداده است بنابراین نمی‌توانست مردم را بلاتکلیف قرار دهد و ناچار به اعلام سهمیه شد. با این روندی که دولت در پیش گرفته نباید اجازه برداشت از یارانه‌های واریزی به حساب مردم داده شود زیرا دولت تا زمانی که افزایش قیمت درحامل‌های انرژی نداشته منبعی برای پرداخت یارانه ندارد".
همچنین بنا به نوشته سایت کلمه، مجلس نیز جلسه‌ای غیرعلنی داشته که جزئیات آن به رسانه‌ها درز کرده و مشخص شده که در جلسه مذکور، مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، به دیدار خود و چند عضو دیگر این کمیسیون با وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی احمدی نژاد و رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی اشاره و تصریح کرده است که: "دولت در قبال سئوالات نمایندگان سکوت کرده و در پی اجرای مرحله به مرحله و اطلاع رسانی قطره چکانی است تا به قول خودش مانع از برخی سوء استفاده ها شود".
کلمه می افزاید که مصباحی مقدم در این جلسه از کسب درآمد غیرقانونی از سوی دولت به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرده برداشته و به نمایندگان گزارش داده شده است: "ارائه یارانه ۸۱هزار تومانی به هر خانوار برای دوماه، گویای کسب درآمد ۸۰ هزارمیلیارد تومانی دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاست. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید در سال اول حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. از این رو کسب درآمد بیشتر بر خلاف قانون مصوب مجلس به شمار می‌رود".
وی همچنین گفته است: "کسب چنین درآمدی در ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. این در حالی است که دولت تا کنون، نرخ حامل‌های انرژی پس از اجرای این قانون را اعلام نکرده است و این دومین تخلف دولت است".
سایت کلمه، سایت نزدیک به میر حسین موسوی درباره افشای تخلفات دولت و تعویق مجدد طرح هدفمندسازی یارانه ها نوشته است: "بدین ترتیب حتی اگر طرح هدفمند شدن یارانه‌ها در ابتدای فصل زمستان هم اجرا شود، معنایی جز این ندارد که دولت بودجه یک ساله این طرح را برای سه ماه خرج خواهد کرد و با افزایش چهار برابری منابع و نیز کسب درآمدهای غیرقانونی، آنطور که در گزارش به مجلس اشاره شده، سعی میکند ناکارآمدی‌ها و مشکلات طرح را بپوشاند.اما واضح است همه این زمان خریدن ها و تعویق‌ها و تاخیرها برای امسال و این چند ماه ممکن است، و از این رو این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت، فارغ از رویه کلی و سابقه‌دار نزدیک‌بینی و برنامه‌ریزی‌های بدون آینده‌نگری خود، در زمینه طرح هدفمندی و پرداخت یارانه‌های نقدی و مهار قیمت‌ها و دیگر ابعاد این طرح تکان‌دهنده اقتصادی، برای سال بعد و سالهای بعد هم فکری کرده است؟"
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در حالی بار دیگر به تعویق افتاد که تهدید های امنیتی درباره اعتراضات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت ها همچنان از سوی نهادهای نظامی و انتظامی شنیده می شود.
روز گذشته، علاوه بر اینکه اعلام شد سپاه قرار است در هفته بسیج "مانور هوایی" در تهران برپا کند، محمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و یکی از متهمان جنایت کهریزک نیز به تهدید مردم پرداخت و به نوشته رجا نیوز گفت: "پيش‌بيني‌هاي لازم براي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شده و بعيد است مشكلي در اين زمينه بوجود بيايد.پليس جوانب اين طرح را سنجيده و آمادگي كامل را براي اجراي اين طرح دارد. احساس مي‌كنيم براي اجراي اين طرح اتفاق امنيتي و انتظامي روي ندهد".
منبع:روزآنلاین/نازنین کامدار
میزان:مهدی قلی زاده اول آذر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه می شود.
به گزارش «میزان خبر»، دادگاه این عضو شاخه جوانان نهضت آزادی که در حوادث عاشورای سال گذشته بازداشت شد، به ریاست قاضی پیر عباسی برگزار می شود.
این فعال سیاسی که سال گذشته 65 روز در بند امنیتی زندان اوین به سر برد؛ با اتهام های اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، تحریک و تهییج دیگران از طریق دنیای سایبری، بر هم زدن نظم عمومی با شرکت در روز عاشورا و عضویت در"نهضت آزادی ایران" تفهیم شده بود.
همچنین او در جلسه دوم بازپرسی که اخیرا در شعبه سه اوین برگزار شده، اتهامهای جدیدی نظیر توهین به مقدسات و رهبری، بی آبرو کردن رهبر جمهوری اسلامی در سطح جهانی و پخش اطلاعیه ها و بیانیه ها با مفادی جهت تضعیف نظام روبرو شده است.
قلی زاده که به قصد تحصیل در خارج از کشور ساکن است و به منظور آسایش خانواده و شرکت در جلسه محاکمه به ایران مراجعت کرده، در زندان تحت فشارهای عصبی شدیدی بوده است و به کلیه درد و کمر درد مبتلا شده است.
سیزده سال از آذر ماه خونین سال 77 می گذرد ، وقتی که ماموران وزارت اطلاعات روشنفکران دگراندیشی مانند داریوش فروهر و همسرش ، پوینده و مختاری را به قتل رساندند. قتل های زنجیری مهمترین اتفاقی بود که دولت اصلاحات را در تمام هشت سال با بحران مواجه کرد . بنابر اصرار خاتمی رییس جمهور ، وزارت اطلاعات در بیانیه ای قتل های سیاسی را بر عهده گرفت .
مطبوعات نسبتا آزاد سالهای ابتدایی اصلاحات پرده از تاریکخانه قتل های زنجیره ای بر انداختند و عاقبت یکسال بعد ، روزنامه سلام به دلیل افشای بخشی دیگری از سناریوی طراحان قتل های زنجیره ای توقیف شد و پس ازآن اعتراضات دانشجویی پدید آمد و به واقعه 18 تیر ختم شد و مطبوعات هم به گونه فله ای توقیف شدند. نقش قتلهای زنجیره ای و آمرین و مسببین آن در وضعیت سیاسی ایران همچنان پررنگ ادامه دارد . آنچنان که نظام در شش سال اخیر از هرگونه بزرگداشتی برای قربانیان قتل ها جلوگیری کرده است . به همین مناسبت جرس با پرستو فروهر یکی از بازمادگان فعال قربانیان قتل های سیاسی سال 77 گفتگو کرده است . او معتقد است این پرونده سیاسی ملی همچنان باز است و بازماندگان خونخواهی نمی کنند بلکه خواهان دادخواهی و رسیدگی دقیق به این پرونده سرنوشت ساز هستند.
مراسم بزرگداشت فروهرها امسال هم برگزار نشد، آیا درمورد عدم برگزاری مراسم بزرگداشت ، تهدید مشخصی از سوی مسوولان امنیتی صورت گرفته بود ؟
ما امیدمان و قصدمان این بود که این مراسم برگزار شود . بعد از اینکه به ایران آمدم از سوی ماموران امنیتی احضار شدم و ممنوعیت برگزاری مراسم رسما به من ابلاغ شد. اعتراضاتی که کردم هم متاسفانه به جایی نرسید و گفتند این تصمیمی است که گرفته شده و تغییری هم در آن داده نمی شود. این روندی است که در شش سال گذشته با آن روبرو بودیم و هر سال با بهانه های مختلف و بیشترش حول محور امنیت ملی مراسم را ممنوع کردند و امسال هم همین تاکید هست.
مامورین امنیتی اجازه برگزاری مراسم در منزل شخصی را هم به خانواده شما ندادند؟
الان شش سال است که دو طرف کوچه خانه ما نرده کشی می شود و حضور گسترده نیروهای انتظامی وجود دارد و از ورود کسانی که می خواستند بیایند برای شرکت در مراسم جلوگیری می شود. خود ما یعنی نزدیکترین افراد، خاله های من و پنج شش نفری که شب در منزل بودیم ، در این منزل هستیم و یاد آن عزیزان را گرامی می داریم ، اما ما هم نمی توانیم خانه را در آن روز ترک کنیم این روندی است که چند سال است با آن روبرو هستیم کسی برای بزرگداشت آن مرحوم نمی توانسته وارد خانه شود .کسانی که مراجعه می کنند با ممنوعیت مواجه می شوند و این اطراف می روند و می آیند و گاهی هم با پرخاش مامورین روبرو می شوند .
الان بیش از یک دهه از قتل فروهرها و دیگر قربانیان قتل های زنجیره ای گذشته است ، پیگیری هم در این سالها در مورد بازداشت و محاکمه آمرین و مسببین قتلهای زنجیره ای انجام نشده ، شما فکر می کنید چرا جمهوری اسلامی تن به پیگیری این پرونده نداده است ؟
پیگیری درهمان ابتدا انجام شد و اطلاعیه وزارت اطلاعات که اعلام کرد قاتلین ازدرون این وزارت عمل کردند این انتظار را پدید آورد. اما متاسفانه روندی که دستگاه قضایی در پی گرفت ،همراه بامخدوش کردن حقایق بود . پرونده ای سرا پا ساختگی به دادگاه فرستادند.علی رغم همه شکایتهای ما در سطوح مختلف، شکایت ما به کمیسیون اصل نود و نامه های ما به ریس قوه قضاییه و موج وسیع اعتراضات در مطبوعاتی که آن موقع از آزدایهای بیشتری برخوردار بودند.علی رغم همه این اعتراضات هیچ ارزشی بر این اعتراضات گذاشته نشد.دادگاه نمایشی تشکیل شد و در آن صرفا 18 نفر از مامورین اجرای احکام را به محاکمه کشیدند و علی رغم اینکه این مامورین تاکید داشتند کار سازمانی انجام دادند و دستور از بالا داشتند و در گذشته هم در سیستم کاریشان این کارها را کرده بودند. هیچ رسیدگی واقعی به این مسائل نشد.ما بازماندگان قربانیان قتل های سیاسی آذر 77 خانواده های فروهر، مختاری و پوینده این دادگاه نمایشی را تحریم کردیم ولی عنوان کردیم که ما همچنان دادخواهی خودمان را پی می گیریم و این پرونده را مختومه نمی دانیم. این طور که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عنوان کرد . این قضیه به اعتقاد من مساله ای است که در اذهان عمومی باید باز بماند و اذهان عمومی باید همچنان پیگیر حقایق پشت پرده باشد و به امیدی روزی که بشود دادگاه صالحه ای برای بررسی چنین جنایتهایی انجام شود .امروز متاسفانه هنوز ما شرایط لازم برای این خواسته را نداریم .
شما اشاره کردید به اینکه این دادگاه برگزار شد و هجده نفر را محاکمه کردند ، آیا شما با متهمین روبرو شدید و خبری از عاقبت این متهمین دارید ؟
ما با متهمین هیچ گاه روبرو نشدیم . ما و تا آنجا که می دانم بازماندگان دیگر با متهمین روبرو نشدند و دادگاه علی رغم اینکه گفته شده بود که پرونده ملی است و باید با شفافیت به آن رسیدگی شود، بدون حضور مطبوعات پشت درهای بسته تشکیل شد و تمام افراد و هویت آنها مخفی نگاه داشته شد . آنچه در این پرونده اتفاق افتاد این بود که بااین که جرایم سیاسی اتفاق افتاده بود . قتل های سیاسی را محدود کردند به حوزه جرم خصوصی و متهمین این پرونده را صرفا به کسانی که عمل قتل را انجام داده بودند با حکم قصاص مواجه کردند. این در واقع ظلم مضاعفی بود به بازماندگان قربانیان چون ما روند این دادرسی را قبول نداشتیم . در انتها آنها مسولیت احکامی را که در دادگاه نمایشی بود بر شانه ما گذاشتند. ما گفتیم که خواهان خونخواهی نیستیم ، خواهان داد خواهی هستیم و اصولا با مجازات اعدام مخالفیم و بنابراین از قصاص و ریختن خون به هر صورت در این پرونده مخالفیم .از آنچه بعدا این متهمین برایشان اتفاق افتاد، هیچ اطلاعی به ما داده نشد .
بسیاری معتقدند اگر با پرونده قتل های زنجیره ای برخورد موثری صورت می گرفت و بانیان و مسببین در بالاترین رده های قدرت حذف می شدند، امروز با تقلب در انتخابات مواجه نبودیم ؟نظر شما دراینباره چگونه است ؟
به هر صورت جنایتهای سیاسی که به قول متهمین پرونده در گذشته هم انجام شده بود ه و قربانیانی داشته رسیدگی نشد . این باعث شد بافت جنایتکار وطرز فکری که پشت آن بود به حیات خود ادامه بدهد و عمل کند . تعهد نسبت به گذشته صرفا عطف به ما سبق نیست بلکه مساله ای است که در حال و آینده هر جامعه ای نقش بازی می کند .آنجا که جنایت سیاسی انجام می شود اگر با شفافیت با آن روبرو نشود زاینده جنایتهای بعدی است .
در زمان دولت کنونی برخی از متهمین قتل های زنجیریه ای مثل اژه ای و پورمحمدی و حسینیان به پست و مقام رسیدند ، واکنش شما نسبت به منصب رسیدن این متهمین چه بوده است ؟
متاسفانه این روند مختص این دوره نیست. در رسیدگی به پرونده، متهمان گفتند که ، وزیر وقت اطلاعات دستور قتل داده است و ایشان بعد از مدت کوتاهی دادستان کل کشور شدند. کسانی که نامشان در ارتباط با این جنایتهای سیاسی برده شد و جنایتهایی کردند ، بعدا در پست های مهمی ابقا شدند . روندی است که از همان ابتدا شروع شده بود و مربوط به این دولت صرفا نیست . واقعا متاسفم که چنین روندی در هر صورت پیش آمد و پیش برده شد . اینکه شما فکر کنید کسانی که قرار بوده محاکمه شوند به جای اینکه محاکمه شوند ، منصب می گیرند حقیقتا تلخ است .
شما فکر می کنید چرا فروهرها برای قتلهای زنجیره ای انتخاب شدند و داریوش فروهر و پروانه فروهر چه خطری برای نظام داشتند که اینگونه حذف شدند؟
به اعتقاد من شخصیت ها و جایگاههایی که در آذر 77 و سرکوب دانشجویی سال 78 مورد حمله قرار گرفتند جریانهایی بودند که رو به رشد قرار داشتند ومی توانستند از شرایط باز سیاسی پدیدآمده استفاده کند. برای پیشبرد خواسته های اساسی که آنها مطرح می کردند و در واقع فراتر از چارچوبهای اصلاحات بود.
خانم فروهر رهبر جمهوری اسلامی در همان زمان قتل فروهرها را محکوم کرد و گفت که آنها دشمن بی خطر بودند این گفته رهبری را چه طور تحلیل می کنید ؟
هر گفته ای در تقبیح قتل آنها، مسلما کمک کرده به پیشبرد دادخواهی که ما داشتیم تا به جای درستی بینجامد . اما این روند صرفا در بسیاری از جاها به همین گفته هایی که ابراز تاسف و امثال آن بوده محدود باقی ماند و آنجا که بایستی بررسی قضایی دقیقی بر پرونده انجام می شد انجام نگرفت .
آقای داریوش فروهر چگونه فکر می کردند و زندگی می کردند، قدری درباره ایشان برای خوانندگان ما می فرمایید؟
این سوال دشواری است و خلاصه کردن زندگی سیاسی پنجاه ساله پدرم در چند جمله واقعا سخت است . او ملت گرا بود و آنچنان که خودش می گفت راه سیاسی اش همان راه مصدق بود و در تمام طول سالهای دیکتاتوری شاه، دست از مبارزه نکشید و چهارده سال در آن موقع، پیاپی به زندان افتاد. جزو کسانی بود که در پیشبرد انقلاب از سال 55 شروع به کار کرد ، نامه ای را در سال 56 به همراه دیگر سیاسیون نوشت و به شاه گفت که دست از سلطنت مطلقه بردارد و به قانون مشروطه عمل کند . اولین جرقه های انقلاب بود. او از بنیانگذاران جبهه ملی چهارم بود . با پیروزی انقلاب مدت کو تاهی وزیر کار شد در آن دوره و تا آنجا که توانست خدماتی برای بهبو د زندگی کارگران انجام داد . با شروع درگیریها در کردستان به دلیل ارتباطاتش با گروههای کرد ، از سوی آنها خواسته شد تا ایشان به آنجا برود و این مساله با استقبال مهندس بازرگان مواجه شد و پدرم به عنوان وزیر مشاور سعی کرد به آنچه برادر کشی در کردستان می دانست، پایان بدهد . تلاشهای زیادی در این زمینه کرد و شاید تا حدی توانست وضعیت را کنترل کند اما آنچنان که خودش می گفت با کارشکنی هایی از دوسو مواجه بود و پس از آن و بعد اینکه در انتخابات اولین دوره شورای ملی با تقلب های گسترده روبرو شد، استعفا داد و از کارهای دولتی کناره گرفت .بعد از سال 60 و برکناری رییس جمهور که پدرم به آن شبه کودتا می گفت به صف مخالفان سیاسی پیوست و مدتی زندان بود .بعد از آزادی تمام تلاشش این بود که با بیان اعتراضاتی که در جامعه وجود دارد راهی باز کند و فضای ترس خورده جامعه را با ابزارهای مختلف سیاسی بشکند و صدایی باشد برای بیان اعتراضات . در طول سالهای بعد به هر صورت فعالیت سیاسی او و مادرم و همراهانش شاید ادامه داشت و به مرور حلقه ای از جوانانی را گرد آنها آورده بود و توجه ای را پدید آورد که همین شاید بیش از هر چیز عامل قتل آنها شد .
بیش از یک سال از جنبش سبز می گذرد آیا شما فکر می کنید که گره گشایی از قتل های زنجیره ای می تواند یکی از اهداف جنبش سبز باشد ؟
به اعتقاد من جنبش اعتراضی مردم ایران، جنبش سبز، هدفش باز پس گیری حقوق شهروندی است و یکی از این حقوق در واقع این است که قانون در جامعه حاکم باشد و امنیت باشد . اگر دگر اندیشان به دلیل بیان اندیشه های سیاسی شان این چنین وحشیانه سلاخی شده اند ، دادخواهی آنها مسلما به پالایش جامعه از خشونت سیاسی کمک خواهد کرد . بازبینی گذشته به آینده امکان تحقق می دهد. بنا براین اصولا برخورد مسوولانه نسبت به جنایت های سیاسی یکی از مسائلی است که جنبش اعتراضی مردم ایران باید به آن توجه داشته باشد و نشانه های هست که این تعهد وجود دارد. در موردقتلهای زنجیره ای نوشته می شود و گفته می شود و جای امیدواری دارد. به هر حال امید دارم به اینکه روزی فرابرسد که بشود بزرگداشتی در خور آن دو عزیز برایشان گرفت . روزی فرابرسد که امیدهایی که آنها داشتند برای این جامعه و ایران آزاد و آبادی که در خوابهایشان می دیدند و همیشه برایش مبارزه و پایداری کردند به تحقق برسد، تا آنها در آن روز حضورشان در پروسه تاریخی تحقق بیابد.
منبع:جرس/فرزانه بذرپور
مقصود فراستخواه:
1 مهم‌تر از «بودن يا نبودن روز فلسفه در ايران»، «بودن يا نبودن خود فلسفه ورزيدن در ايران» است. فلسفه ورزيدن چيزي فراتر از داشتن يك برنامه رسمي فلسفه در اين يا آن دانشگاه است. بلكه منظور بنده اين است كه آيا در ايران «فلسفه ورزيدن» به مثابه «پرسش‌افكني بي‌محابا» داريم يا نداريم؟ و مساله اصلي اين است. آيا «تفكر» به معناي جدي كلمه در اين سرزمين مي‌تواند نهادمند بشود؟ حد «پرسيدن» و «باز پرسيدن» در ميان ما تا كجاست؟ گويا ما تا يك جايي چون و چرا مي‌كنيم ولي از يك جاهايي به بعد پرسيدن و نقد كردن براي ما چندان ممكن يا مجاز نيست. البته بنده نمي‌خواهم عرض بكنم كه بشر به همه پرسش‌ها مي‌تواند پاسخ فلسفي رضايت‌بخشي بدهد (چون مسائل عالم و آدم بسي وراي اينهاست) اما حداقل بايد بتواند در باب هر امري پرسشي بكند، آنچه در اينجا نهادينه نيست همين امكان پرسيدن نامحدود براي همه تا آخر قضاياست. بذرهاي تفكر فلسفي بشر از اوان كودكي و زماني كه روانشناسان به آن «سن پرسش» مي‌گويند در ذهن و جان آدمي مي‌جنبد و جوانه مي‌زند و سر برمي‌آورد. اما آيا سيستم‌هاي رسمي آموزشي ما شرايط رشد و پرورش اين استعداد را فراهم مي‌آورند و تسهيل مي‌كنند؟ پاسخ بنده منفي است. پرسيدن در كلاس‌هاي درس ما، در مطبوعات ما و در رسانه‌هاي ما تا چه حدي امكان‌پذير است؟ آيا اصلاً حوزه عمومي مناسبي براي پرسيدن يكي از ديگري داريم؟ آيا مي‌توانيم درباره مفروضات و مقبولات و مشهورات و مسلمات، از نو سوال كنيم و سوال راديكالي نيز به ميان بيفكنيم؟ اگر نمي‌توانيم يا به سختي قادر به پرسيدن هستيم، پس بايد گفت از موهبت فلسفه‌ورزي برخوردار نيستيم. براي همين است كه عرض مي‌كنم مهم‌تر از «بودن يا نبودن روز فلسفه در ايران»، «بودن يا نبودن خود فلسفه ورزيدن در ايران» است. شايد براي اين است كه تفكر فلسفي در ايران مدام به تعويق افتاده است و جاي خود را به بديل‌هايي مانند ادبيات و عرفان و كلام و الهيات داده است.
2 هر نوع دانش ورزيدن براي شرايط بشري ما حاوي ارزش است، پس به اين معنا بايد گفت هم دانش اكولوژي مهم است و هم تفكر فلسفي. آگاهي و انديشه از هر نوع مي‌تواند نوري بر مسائل حيات و هستي ما بتاباند، ما هم به معرفت علمي و هم به معرفت فلسفي نياز داريم. اما يك تفاوت اساسي در اينجا هست. برخي دانش‌ها به‌سادگي از سوي قدرت‌هاي مستقر به استخدام درمي‌آيند و استعمال مي‌شوند درحالي كه بعضي ديگر به اين سادگي تمكين نمي‌دهند. ارباب ثروت و قدرت البته با هر دانشي ممكن است مشكل داشته باشند و مثلاً همين دانش محيط زيست نيز حاوي نقدهاي مهمي از عملكرد دولت‌ها و كمپاني‌هاست، اما فلسفه براي آنها و منزلت، مشكل‌ساز‌تر است. فلسفيدن از آن كارهايي است كه اگر هم روش‌هايش معين باشد، نتايجش معين نيست و متاسفانه تحمل اين ابهام را ندارند. معمولاً حوصله پرسش‌هاي بي‌محابا را ندارند. براي همين است كه هر چه از علوم طبيعي به علوم انساني و اجتماعي حركت مي‌كنيم، علم و انديشه مدرن براي منزلت‌هاي سنتي بحث‌انگيز مي‌شود. در خود دانش‌هاي انساني نيز، برخي ماجراجوتر از برخي ديگر است مانند فلسفه. ماجرا‌هاي ذهن وقاد فلسفي، تا عمق پرسش‌ها و رازهاي مگو پيش مي‌رود و مرزناشناس‌تر است. فلسفه تمايل دارد كه از هرچيزي فاصله بگيرد و پرسش‌هاي ريشه‌اي‌تري از آن بكند. اما اجازه بدهيد در پايان اين قسمت از عرايضم به نكته‌اي نيز اشاره بكنم و آن قيد «جهاني» در اين روزهاست، مانند روز جهاني فلان و بهمان. اين معنا متضمن حقيقت تامل‌برانگيزي است و آن اين است كه از مدت‌ها دوره دولت‌ها در محدوده مرزهاي جغرافيايي به سر آمده است. دولت‌ها بايد خيلي فكر پس‌افتاده‌اي داشته باشند اگر تصور بكنند كه تنها با حوزه‌اي عمومي در محصوره مرزها مواجه هستند. گسترش فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات سبب شده است حوزه عمومي ابعاد جهاني گسترده‌اي پيدا كند و چندان به سادگي قابل كنترل نباشد. بنده البته با جهاني‌سازي تحت هژموني اين يا آن امپراتوري رسانه‌اي و نفوذ دولت‌ها و ايدئولوژي‌ها و كمپاني‌ها و لابي‌ها موافق نيستم بلكه خيلي هم منتقد آن هستم اما فضاي آزاد عمومي در مقياس جهاني را براي همه ملت‌ها و براي بشريت، مبارك و رهايي‌بخش مي‌دانم. همين فضاي عمومي است كه امكان گفت‌وگوهاي انتقادي محدودنشده‌اي را فراهم مي‌آورد و از طريق آن متفكران اصرار مي‌ورزند نبايد ساحت تفكر آلوده شود. به اين معنا پس گرفته شدن روز فلسفه، نشانه‌هاي ناراحت‌كننده‌اي براي جامعه ما دارد. فلسفه متعلق به متفكران و اجتماع علمي آزاد و مستقل است و روز او نيز بايد از اين طريق پي‌جويي و برگزار شود. به نوبه خود و به عنوان كسي كه از مدعوين سمينار بودم و پيش از وقوع اين اتفاقات مقاله‌اي به اين سمينار تقديم كرده بودم. از اينكه شهروندان ايراني نمي‌توانند از فضيلت و مزيت روز جهاني برخوردار باشند بسيار متاسفم.
3 البته اين فرض چندان هم عموم و اطلاق ندارد. اما در يك نكته موافقم و آن اين است كه دانش و انديشه دو ساحت دارد. ساحت نخست همان ساحت «زيست جهان» يا «فضاي» دانش و انديشيدن است و تفكر و علم، در درجه اول مرهون همين ساحت اول است. اين ساحت بسيار اصيل و زنده و پوياست و به متفكران و دانشمندان و محققان و منتقدان و ذهن‌هاي خلاق در بيرون و درون دانشگاه تعلق دارد. اما ساحت دوم، همان است كه به صورت سيستم‌هاي رسمي و ساختارهاي رسمي دانشگاهي مي‌بينيم. اين سيستم‌ها و ساختارها معمولاً محدوديت‌هايي دارند، چه‌بسا گرفتار انواع قيود سياسي و اداري و مالي هستند. دانشگاه‌ها مخصوصاً در جوامع غيرآزاد، تنها از بيرون تحديد و تهديد نمي‌شوند، بلكه در خود دانشگاه‌ها نيز، چه‌بسا سلسله‌مراتب‌هاي رسمي و جرگه‌هاي قدرت و برخي سنت‌هاي فكري و علمي شكل مي‌گيرند و با انقلاب‌هاي فكري و نوآوري‌ها و خلاقيت‌ها و نقدها ناسازگاري و سردي نشان مي‌دهند و از اينجا نوعي محافظه‌كاري در درون دانشگاه‌ها به وجود مي‌آيد و براي همين برخي كارهاي اصيل فكري و علمي در بيرون دانشگاه‌ها راه رشد خود را پي مي‌گيرد.
منبع: شرق
سیزده سال از آذر ماه خونین سال 77 می گذرد ، وقتی که ماموران وزارت اطلاعات روشنفکران دگراندیشی مانند داریوش فروهر و همسرش ، پوینده و مختاری را به قتل رساندند. قتل های زنجیری مهمترین اتفاقی بود که دولت اصلاحات را در تمام هشت سال با بحران مواجه کرد . بنابر اصرار خاتمی رییس جمهور ، وزارت اطلاعات در بیانیه ای قتل های سیاسی را بر عهده گرفت .
مطبوعات نسبتا آزاد سالهای ابتدایی اصلاحات پرده از تاریکخانه قتل های زنجیره ای بر انداختند و عاقبت یکسال بعد ، روزنامه سلام به دلیل افشای بخشی دیگری از سناریوی طراحان قتل های زنجیره ای توقیف شد و پس ازآن اعتراضات دانشجویی پدید آمد و به واقعه 18 تیر ختم شد و مطبوعات هم به گونه فله ای توقیف شدند. نقش قتلهای زنجیره ای و آمرین و مسببین آن در وضعیت سیاسی ایران همچنان پررنگ ادامه دارد . آنچنان که نظام در شش سال اخیر از هرگونه بزرگداشتی برای قربانیان قتل ها جلوگیری کرده است . به همین مناسبت جرس با پرستو فروهر یکی از بازمادگان فعال قربانیان قتل های سیاسی سال 77 گفتگو کرده است . او معتقد است این پرونده سیاسی ملی همچنان باز است و بازماندگان خونخواهی نمی کنند بلکه خواهان دادخواهی و رسیدگی دقیق به این پرونده سرنوشت ساز هستند.
مراسم بزرگداشت فروهرها امسال هم برگزار نشد، آیا درمورد عدم برگزاری مراسم بزرگداشت ، تهدید مشخصی از سوی مسوولان امنیتی صورت گرفته بود ؟
ما امیدمان و قصدمان این بود که این مراسم برگزار شود . بعد از اینکه به ایران آمدم از سوی ماموران امنیتی احضار شدم و ممنوعیت برگزاری مراسم رسما به من ابلاغ شد. اعتراضاتی که کردم هم متاسفانه به جایی نرسید و گفتند این تصمیمی است که گرفته شده و تغییری هم در آن داده نمی شود. این روندی است که در شش سال گذشته با آن روبرو بودیم و هر سال با بهانه های مختلف و بیشترش حول محور امنیت ملی مراسم را ممنوع کردند و امسال هم همین تاکید هست.
مامورین امنیتی اجازه برگزاری مراسم در منزل شخصی را هم به خانواده شما ندادند؟
الان شش سال است که دو طرف کوچه خانه ما نرده کشی می شود و حضور گسترده نیروهای انتظامی وجود دارد و از ورود کسانی که می خواستند بیایند برای شرکت در مراسم جلوگیری می شود. خود ما یعنی نزدیکترین افراد، خاله های من و پنج شش نفری که شب در منزل بودیم ، در این منزل هستیم و یاد آن عزیزان را گرامی می داریم ، اما ما هم نمی توانیم خانه را در آن روز ترک کنیم این روندی است که چند سال است با آن روبرو هستیم کسی برای بزرگداشت آن مرحوم نمی توانسته وارد خانه شود .کسانی که مراجعه می کنند با ممنوعیت مواجه می شوند و این اطراف می روند و می آیند و گاهی هم با پرخاش مامورین روبرو می شوند .
الان بیش از یک دهه از قتل فروهرها و دیگر قربانیان قتل های زنجیره ای گذشته است ، پیگیری هم در این سالها در مورد بازداشت و محاکمه آمرین و مسببین قتلهای زنجیره ای انجام نشده ، شما فکر می کنید چرا جمهوری اسلامی تن به پیگیری این پرونده نداده است ؟
پیگیری درهمان ابتدا انجام شد و اطلاعیه وزارت اطلاعات که اعلام کرد قاتلین ازدرون این وزارت عمل کردند این انتظار را پدید آورد. اما متاسفانه روندی که دستگاه قضایی در پی گرفت ،همراه بامخدوش کردن حقایق بود . پرونده ای سرا پا ساختگی به دادگاه فرستادند.علی رغم همه شکایتهای ما در سطوح مختلف، شکایت ما به کمیسیون اصل نود و نامه های ما به ریس قوه قضاییه و موج وسیع اعتراضات در مطبوعاتی که آن موقع از آزدایهای بیشتری برخوردار بودند.علی رغم همه این اعتراضات هیچ ارزشی بر این اعتراضات گذاشته نشد.دادگاه نمایشی تشکیل شد و در آن صرفا 18 نفر از مامورین اجرای احکام را به محاکمه کشیدند و علی رغم اینکه این مامورین تاکید داشتند کار سازمانی انجام دادند و دستور از بالا داشتند و در گذشته هم در سیستم کاریشان این کارها را کرده بودند. هیچ رسیدگی واقعی به این مسائل نشد.ما بازماندگان قربانیان قتل های سیاسی آذر 77 خانواده های فروهر، مختاری و پوینده این دادگاه نمایشی را تحریم کردیم ولی عنوان کردیم که ما همچنان دادخواهی خودمان را پی می گیریم و این پرونده را مختومه نمی دانیم. این طور که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عنوان کرد . این قضیه به اعتقاد من مساله ای است که در اذهان عمومی باید باز بماند و اذهان عمومی باید همچنان پیگیر حقایق پشت پرده باشد و به امیدی روزی که بشود دادگاه صالحه ای برای بررسی چنین جنایتهایی انجام شود .امروز متاسفانه هنوز ما شرایط لازم برای این خواسته را نداریم .
شما اشاره کردید به اینکه این دادگاه برگزار شد و هجده نفر را محاکمه کردند ، آیا شما با متهمین روبرو شدید و خبری از عاقبت این متهمین دارید ؟
ما با متهمین هیچ گاه روبرو نشدیم . ما و تا آنجا که می دانم بازماندگان دیگر با متهمین روبرو نشدند و دادگاه علی رغم اینکه گفته شده بود که پرونده ملی است و باید با شفافیت به آن رسیدگی شود، بدون حضور مطبوعات پشت درهای بسته تشکیل شد و تمام افراد و هویت آنها مخفی نگاه داشته شد . آنچه در این پرونده اتفاق افتاد این بود که بااین که جرایم سیاسی اتفاق افتاده بود . قتل های سیاسی را محدود کردند به حوزه جرم خصوصی و متهمین این پرونده را صرفا به کسانی که عمل قتل را انجام داده بودند با حکم قصاص مواجه کردند. این در واقع ظلم مضاعفی بود به بازماندگان قربانیان چون ما روند این دادرسی را قبول نداشتیم . در انتها آنها مسولیت احکامی را که در دادگاه نمایشی بود بر شانه ما گذاشتند. ما گفتیم که خواهان خونخواهی نیستیم ، خواهان داد خواهی هستیم و اصولا با مجازات اعدام مخالفیم و بنابراین از قصاص و ریختن خون به هر صورت در این پرونده مخالفیم .از آنچه بعدا این متهمین برایشان اتفاق افتاد، هیچ اطلاعی به ما داده نشد .
بسیاری معتقدند اگر با پرونده قتل های زنجیره ای برخورد موثری صورت می گرفت و بانیان و مسببین در بالاترین رده های قدرت حذف می شدند، امروز با تقلب در انتخابات مواجه نبودیم ؟نظر شما دراینباره چگونه است ؟
به هر صورت جنایتهای سیاسی که به قول متهمین پرونده در گذشته هم انجام شده بود ه و قربانیانی داشته رسیدگی نشد . این باعث شد بافت جنایتکار وطرز فکری که پشت آن بود به حیات خود ادامه بدهد و عمل کند . تعهد نسبت به گذشته صرفا عطف به ما سبق نیست بلکه مساله ای است که در حال و آینده هر جامعه ای نقش بازی می کند .آنجا که جنایت سیاسی انجام می شود اگر با شفافیت با آن روبرو نشود زاینده جنایتهای بعدی است .
در زمان دولت کنونی برخی از متهمین قتل های زنجیریه ای مثل اژه ای و پورمحمدی و حسینیان به پست و مقام رسیدند ، واکنش شما نسبت به منصب رسیدن این متهمین چه بوده است ؟
متاسفانه این روند مختص این دوره نیست. در رسیدگی به پرونده، متهمان گفتند که ، وزیر وقت اطلاعات دستور قتل داده است و ایشان بعد از مدت کوتاهی دادستان کل کشور شدند. کسانی که نامشان در ارتباط با این جنایتهای سیاسی برده شد و جنایتهایی کردند ، بعدا در پست های مهمی ابقا شدند . روندی است که از همان ابتدا شروع شده بود و مربوط به این دولت صرفا نیست . واقعا متاسفم که چنین روندی در هر صورت پیش آمد و پیش برده شد . اینکه شما فکر کنید کسانی که قرار بوده محاکمه شوند به جای اینکه محاکمه شوند ، منصب می گیرند حقیقتا تلخ است .
شما فکر می کنید چرا فروهرها برای قتلهای زنجیره ای انتخاب شدند و داریوش فروهر و پروانه فروهر چه خطری برای نظام داشتند که اینگونه حذف شدند؟
به اعتقاد من شخصیت ها و جایگاههایی که در آذر 77 و سرکوب دانشجویی سال 78 مورد حمله قرار گرفتند جریانهایی بودند که رو به رشد قرار داشتند ومی توانستند از شرایط باز سیاسی پدیدآمده استفاده کند. برای پیشبرد خواسته های اساسی که آنها مطرح می کردند و در واقع فراتر از چارچوبهای اصلاحات بود.
خانم فروهر رهبر جمهوری اسلامی در همان زمان قتل فروهرها را محکوم کرد و گفت که آنها دشمن بی خطر بودند این گفته رهبری را چه طور تحلیل می کنید ؟
هر گفته ای در تقبیح قتل آنها، مسلما کمک کرده به پیشبرد دادخواهی که ما داشتیم تا به جای درستی بینجامد . اما این روند صرفا در بسیاری از جاها به همین گفته هایی که ابراز تاسف و امثال آن بوده محدود باقی ماند و آنجا که بایستی بررسی قضایی دقیقی بر پرونده انجام می شد انجام نگرفت .
آقای داریوش فروهر چگونه فکر می کردند و زندگی می کردند، قدری درباره ایشان برای خوانندگان ما می فرمایید؟
این سوال دشواری است و خلاصه کردن زندگی سیاسی پنجاه ساله پدرم در چند جمله واقعا سخت است . او ملت گرا بود و آنچنان که خودش می گفت راه سیاسی اش همان راه مصدق بود و در تمام طول سالهای دیکتاتوری شاه، دست از مبارزه نکشید و چهارده سال در آن موقع، پیاپی به زندان افتاد. جزو کسانی بود که در پیشبرد انقلاب از سال 55 شروع به کار کرد ، نامه ای را در سال 56 به همراه دیگر سیاسیون نوشت و به شاه گفت که دست از سلطنت مطلقه بردارد و به قانون مشروطه عمل کند . اولین جرقه های انقلاب بود. او از بنیانگذاران جبهه ملی چهارم بود . با پیروزی انقلاب مدت کو تاهی وزیر کار شد در آن دوره و تا آنجا که توانست خدماتی برای بهبو د زندگی کارگران انجام داد . با شروع درگیریها در کردستان به دلیل ارتباطاتش با گروههای کرد ، از سوی آنها خواسته شد تا ایشان به آنجا برود و این مساله با استقبال مهندس بازرگان مواجه شد و پدرم به عنوان وزیر مشاور سعی کرد به آنچه برادر کشی در کردستان می دانست، پایان بدهد . تلاشهای زیادی در این زمینه کرد و شاید تا حدی توانست وضعیت را کنترل کند اما آنچنان که خودش می گفت با کارشکنی هایی از دوسو مواجه بود و پس از آن و بعد اینکه در انتخابات اولین دوره شورای ملی با تقلب های گسترده روبرو شد، استعفا داد و از کارهای دولتی کناره گرفت .بعد از سال 60 و برکناری رییس جمهور که پدرم به آن شبه کودتا می گفت به صف مخالفان سیاسی پیوست و مدتی زندان بود .بعد از آزادی تمام تلاشش این بود که با بیان اعتراضاتی که در جامعه وجود دارد راهی باز کند و فضای ترس خورده جامعه را با ابزارهای مختلف سیاسی بشکند و صدایی باشد برای بیان اعتراضات . در طول سالهای بعد به هر صورت فعالیت سیاسی او و مادرم و همراهانش شاید ادامه داشت و به مرور حلقه ای از جوانانی را گرد آنها آورده بود و توجه ای را پدید آورد که همین شاید بیش از هر چیز عامل قتل آنها شد .
بیش از یک سال از جنبش سبز می گذرد آیا شما فکر می کنید که گره گشایی از قتل های زنجیره ای می تواند یکی از اهداف جنبش سبز باشد ؟
به اعتقاد من جنبش اعتراضی مردم ایران، جنبش سبز، هدفش باز پس گیری حقوق شهروندی است و یکی از این حقوق در واقع این است که قانون در جامعه حاکم باشد و امنیت باشد . اگر دگر اندیشان به دلیل بیان اندیشه های سیاسی شان این چنین وحشیانه سلاخی شده اند ، دادخواهی آنها مسلما به پالایش جامعه از خشونت سیاسی کمک خواهد کرد . بازبینی گذشته به آینده امکان تحقق می دهد. بنا براین اصولا برخورد مسوولانه نسبت به جنایت های سیاسی یکی از مسائلی است که جنبش اعتراضی مردم ایران باید به آن توجه داشته باشد و نشانه های هست که این تعهد وجود دارد. در موردقتلهای زنجیره ای نوشته می شود و گفته می شود و جای امیدواری دارد. به هر حال امید دارم به اینکه روزی فرابرسد که بشود بزرگداشتی در خور آن دو عزیز برایشان گرفت . روزی فرابرسد که امیدهایی که آنها داشتند برای این جامعه و ایران آزاد و آبادی که در خوابهایشان می دیدند و همیشه برایش مبارزه و پایداری کردند به تحقق برسد، تا آنها در آن روز حضورشان در پروسه تاریخی تحقق بیابد.
منبع:جرس/فرزانه بذرپور
مصوبه اخیر و جنجالی مجلس مبنی‌بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به کنار گذاشته شدن رئیسجمهور از این مجمع شد، نگرانی دولتی ها و واکنش‌های متفاوت نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس را به‌دنبال داشته تا جایی که رئیس‌کل این بانک با بیان اینکه «نمی‌توان کشور را با نظر اقتصاددانان اداره نمود»، تهدید به استعفا کرد ومعاون حقوقی رییس جمهور آنرا بر خلاف اصل 26قانون اساسی دانست. زارعی هم پیش بینی کرد که این مصوبه در شورای نگهبان رد خواهد شد. به موازات این اقدام مجلس، کار گروه بررسی اختلاف نظر میان دولت و مجلس پیشنهاداتی به رهبرجمهوری اسلامی داده است که به تعبیر آگاهان سیاسی به باز کردن دست دولت در اجرا میانجامد.
بهر رو براساس آنچه مجلس آن هفته تصویب کرد و در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه."
در حال حاضر رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیأت وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیسجمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با حکم رئیسجمهورمنصوب می‌گردد.
در عین حال، قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیسجمهورمنصوب می‌شود.
نامزدهای ریاست جمهوری وعده ندهند
روزنامه ایران این مصوبه را اینگونه تفسیر کرد: "معنی این قانون آن است که بخش مهمی (و به عبارتی مهم ترین بخش) کنترل اقتصاد از دست دولت خارج می شود و به دست بخش خصوصی سپرده می شود که یک اتفاق بی پایه در جهان است. در حالیکه بسیاری از تصمیمات اقتصادی کشوز نیاز به سرعت و وحدت عمل دارد، طبق این مصوبه شگفت انگیز از این به بعد دولت وابسته به بازرگانانی می شود که خودشان باید تحت کنترل باشند!در حقیقت اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صادق باشند، از این به بعد نباید هیچ قول اقتصادی به مردم بدهند؛ زیرا اختیار از دست آنان خارج شده است و به میل بازرگانانی سپرده شده که اولویت اول آنان، سود شخصی (و نه صلحت مردم و عدالت اجتماعی و … ) است و امروز باید این سؤال را پرسید که آیا با خارج شدن همین اختیارات اندک اقتصادی از دست دولت، آیا دولت دیگر وظیفه ای در قبال پاسخگویی به وضیعت اقتصاد دارد؟! و مگر با اختیارات صفر می توان کاری انجام داد؟!"
شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از احتمال بازنگری مصوبه اخیر مجلس مبنی‌بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش آفتاب وی گفت: "مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود."
به نوشته سایت دویچه وله، کارشناسان دلیل این تصمیم مجلس را استقلال بانک مرکزی از دولت، ایجاد ثبات در نظام پولی کشور و جلوگیری از تغییرات پی‌درپی مدیران این بانک می‌دانند؛محمود احمدی‌نژاد در همین راستا در پنج سال ریاست جمهوری خود سه بار رییس بانک مرکزی را تغییر داده است.
در اعتراض به همین برخوردست که به گزارش جام جم، مصباحی‌مقدم نماینده منتقد دولت در دفاع از مصوبه مجلس با بیان اینکه "بانک مرکزی، بانک دولت نیست" آن را "مربوط به کل کشور و کل حاکمیت" دانسته و این بانک را "تنظیم کننده سیاستهای پولی کشور" خوانده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده: "مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی و تاکید بر انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع و تنفیذ آن از سوی رئیسجمهور برای مدت 7 سال هم یک مصوبه‌ای است که فراقوه‌ای بودن بانک مرکزی را تامین میکند و هم باثبات بودن این بانک را بنابراین این مصوبه مجلس بسیار مهم و قابل دفاع است."
قبل از این تصمیم، سایت جهان نیوز در24آبان خبر داده بود که مرکز پژوهش های مجلس به درخواست دو تن از نمايندگان مجلس گزارشی در خصوص استقلال بانک مرکزی تهیه کرده است. به گزارش جهان نیوز در این گزارش آمده بود: "بانك مركزي در صورت استقلال در اتخاذ سياست‌هاي خود امكان آينده‌نگري بيشتري خواهد داشت و ضمن استمرار در سياست‌ها مي‌تواند روش‌هايي را دنبال نمايد كه نتيجه آن افزايش ثبات اقتصادي و كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق ثبات نرخ‌هاي واقعي و قيمت‌ها باشد. "
همچنین دفترمطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه اظهارنظر كارشناسي خود، به تاثيرات منفي نفوذ دولت بر بانك مركزي در اتخاذ سياست‌هاي اين بانك پرداخته و آورده است: "دولت‌ها در صورتي كه بر سياست‌هاي بانك مركزي نفوذ داشته باشند به طمع مي‌افتند تا از سياست پولي جهت نيل به اهداف كوتاه‌مدت استفاده كنند. چنين استفاده‌اي از خط مشي پولي در دهه 1970 به ويژه به عنوان ابزاري جهت مقابله با كسر بودجه دولت انجام شده است."
اين گزارش مي‌افزايد: "در بسياري موارد اين نوع مديريت سياستي پولي (نفوذ دولت در اتخاذ سياست‌هاي بانك مركزي) به تشديد تورم منجر شده و اهداف رشد اقتصادي و اشتغال بلند مدت را به خطر انداخته است."
اين گزارش، كاهش كسري بودجه دولت‌ها و نحوه تامين آن، وجود يك سيستم نظارتي كامل، انضباط سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي، كاهش اهرم‌هاي فشار بر بانك‌هاي مركزي و كاهش و دور شدن از سياست‌هاي مقطعي و اعتباري يا دستوري (تسهيلات تكليفي) را از عوامل ضروري براي رسيدن به "يك بانك مركزي مستقل و قوي" در كشورهاي در حال توسعه عنوان كرده است. این گزارش درست دو روز قبل از تصویب مصوبه فوق در بین نمایندگان توزیع شد.
یک اقدام نمادین
در تحولی دیگر، به گزارش خبر آن لاین، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با وجود اشاره به اینکه "به تصمیم اخیر مجلس دو انتقاد دارم" گفته است: "پیوستن اقتصاددانان را نه تنها به مجمع عمومی بانک مرکزی بلکه راهیابی آنها به نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی را ستایش می‌کنم."
وی کنار گذاشته شدن رئیسجمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را "بیشتر یک اقدام سمبلیک" دانسته، زیرا: "وقتی نمایندگان رئیس‌جمهوری در این مجمع هستند، طبیعی است نظرات او را دنبال خواهند کرد و تصمیم مجلس از حیث حذف مسئولیت رئیسجمهور مفهوم ندارد. به هر حال بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور سیاستهای مالی است و باید سیاستهای پولی با مالی هماهنگ باشد. حضور دولت برای هماهنگی بین این سیاستها البته با حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است."
در همین حال، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تقویت نقش بخش خصوصی و حضور اقتصاددانان در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانسته است. به گزارش آفتاب، طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی هم تصمیم تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را اقدام خوبی ارزیابی کرده است.
شورای نگهبان رد میکند
اما این مصوبه واصرار مجلس باعث نشد که دیروز فاطمه بداغی، معاون حقوقی احمدی نژاد زبان به اعتراض نگشاید. به گزارش ایرنا وی گفت: "مصوبه نمایندگان مجلس درباره كنار گذاشتن رییس جمهوری از مجمع عمومی بانك مركزی ناقض اصول 57، 60 و 126 قانون اساسی است."
وی افزود: "اینكه رییس‌جمهوری، رییس هیات امنای بانك مركزی باشد مستند اصل 126 قانون اساسی است."
وی توضیح داد که اصل 126 قانون اساسی، "رییس‌جمهوری را در قبال امور اداری، استخدامی و برنامه و بودجه كشور مسوول می‌داند و در واقع رییس‌جمهوری مسوول این امور كشور است."
در تحلیل این سخنان سایت آینده نیوز نوشت: "علت اصلی این مصوبه، آمیخته شدن سیاستهای پولی با مالی دولت در سالهای اخیر است. در حالی كه این سیاستها بایستی از یكدیگر مستقل باشند و نمایندگان به همین دلیل به استقلال بانك مركزی كه متولی سیاستهای پولی است، از بخشهای مالی وبودجه‌ای دولت رای دادند. در واقع نگاه ابزاری به بانك مركزی برای تامین بودجه كه معاون حقوقی رییس جمهور به آن اعتراف كرده، مسبب بسیاری از مشكلات اقتصادی امروز جامعه است."
علی اصغر زارعی، نماینده حامی مدولت در مجلس نیز درمخالفت بااین مصوبه به فارس گفت: "پذیرش طرح اصلاحی تهیه شده توسط نمایندگان و بررسی آن در مجلس به نظر هیات رئیسه بستگی دارد، در غیر این صورت شورای نگهبان به این مصوبه ایراد خواهد گرفت."
اشاره وی به طرح اصلاحی در واقع نامه 84 نماینده مجلس است که خواهان لغواین مصوبه بودند. این نمایندگان که تعداد آنها حتی به 100نفر نرسیده بود، البته پشتوانه ای مانند لغومصوبات مجلس در خصوص دانشگاه آزاد را دارند.
منبع:روزآنلاین/اردلان صیامی
یک دانشمند آمریکایی اعلام کرد که کره شمالی اخیرا و به سرعت تأسیسات جدید و پیچیده ای احداث کرده است تا در آن به غنی سازی اورانیوم بپردازد. ساخت این تأسیسات می تواند نگرانی های جامعه جهانی در باره برنامه اتمی کره شمالی را افزایش دهد.
زیگفرید هکر، دانشمند آمریکایی، در یادداشتی که روز شنبه منتشر کرده و از سوی خبرگزاری های بین المللی بازتاب یافته، نوشته است در سفر اخیری که به تأسیسات اتمی اصلی کره شمالی در یونگ بیون داشته است به یک مجمتع کوچک غنی سازی اورانیوم در سطح صنعتی برده شد و مقام های کره ای به او گفتند که در این متجمع، اورانیوم با معیار پایین برای یک نیروگاه جدید غنی سازی می شود.
این استاد دانشگاه استانفورد در مورد این مجتمع غنی سازی اورانیوم نوشته است: در زمان ورود به مجتمع اگرچه انتظار دیدن چند آبشار کوچک سانتریفیوژ را داشت، ولی با یک تاسیسات حاوی هزاران سانتریفوژ مواجه شده است.
وی اتاق کنترل این مجتمع را «به طرز حیرت‌انگیزی مدرن» توصیف کرده است.
آقای هکر گفته است که به نظر می‌رسد این مرکز در درجه اول برای تولید انرژی هسته‌ای غیر نظامی تأسیس شده است و ارتباطی با زرادخانه هسته‌ای کره شمالی ندارد.
وی می‌افزاید اگرچه در این مجتمع هیچ نشانه‌ای از تولید پلوتونیوم که در بمب اتم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد ندیده است، امکانات غنی‌سازی اورانیوم این مرکز «به راحتی» می‌توانند اورانیوم با غنای بالای مورد استفاده در بمب اتمی را تولید کنند.
در صورتی که این اظهارات تایید شوند، کره شمالی اکنون در راستای اهداف هسته‌ای نظامی خود علاوه بر مرکز تولید پلوتونیوم شناخته شده خود در یونگ بیون، یک مجمتع دیگر نیز در اختیار دارد.
این دانشمند آمریکایی در حالی در مورد این مجتمع کوچک غنی‌سازی سخن به میان آورده است که اواسط مهرماه سال جاری، وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی، در حال احیای تأسیسات رآکتور هسته‌ای یونگ‌بیون است و افزود که ساخت و ساز این تأسیسات در نزدیکی محل برج خنک کننده قبلی در حال انجام است.
پیونگ یانگ در سال ۲۰۰۸ و در پی توافق با شش کشور مذاکره کننده خلع سلاح هسته‌ای، برج خنک کننده رآکتور یونگ بیون را منفجر کرد.
سفر فرستاده ویژه آمریکا به آسیا
این گمانه زنی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که قرار بر این است، استفان باسوورث، فرستاده هسته‌ای ایالات متحده آمریکا، به منظور مذاکره در مورد کره شمالی به آسیا سفر کند.
وزرات امور خارجه کره جنوبی اعلام کرده است که آقای باسوورث روز یکشنبه برای مذاکره در مورد برنامه تسلیحاتی هسته‌ای کره شمالی وارد سئول، پایتخت کره جنوبی خواهد شد و دو روز در این کشور اقامت خواهد داشت.
این سفر در حالی انجام می‌شود که تصاویر جدید ماهواره‌ای حاکی از آن است که ساخت و سازهای تازه‌ای در تأسیسات اتمی اصلی کره شمالی در راه است.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است: این تصاویر به همراه اظهارات اخیر آقای هکر و جک پریچارد، فرستاده پیشین اتمی ایالات متحده به کره شمالی نشان از آن دارد که پیونگ یانگ همچنان بر ساخت رآکتور انرژی هسته‌ای اصرار دارد.
کره شمالی در ماه مارس اعلام کرده بود که با استفاده از سوخت هسته‌ای خود در حال ساخت یک رآکتور آب سبک است و زیگفرید هکر و جک پریچارد بر این باورند که این ساخت و ساز آغاز شده است.
آقای هکر در یادداشت روز شنبه خود نوشته است: بسیاری از سووالات در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی از جمله اینکه آیا کره شمالی به راستی به دنبال تولید برق هسته‌ای است؛ آیا تولید پلوتونیوم این کشور متوقف شده است؛ پیونگ یانگ چگونه به سانتریفوژهایی با چنین فناوری پیچیده‌ای دست یافته است و چرا اکنون تصمیم بر فاش کردن این مجتمع غنی‌سازی گرفته است، بی‌پاسخ مانده اند.
وی در پایان می‌افزاید: «یک چیز مشخص است و آن این که اتفاق اخیر موجب ایجاد یک طوفان سیاسی خواهد شد.»
منبع:رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر