-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
محمدجواد لاریجانی، مشاور امور بینالملل و دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه در مصاحبه با تلویزیون انگلیسیزبان جمهوری اسلامی، پرستیوی، گفت که امکان دارد از مجازات مرگ برای سکینه محمدی آشتیانی صرفنظر شود.
وی گفت که قوه قضائیه در جریان بازخوانی پرونده خانم محمدی آشتیانی، «تلاش فراوانی کرده و به نظر ما، امکان زیادی وجود دارد که جان او حفظ شود».
آقای لاریجانی به جزئیات این بازخوانی پرونده خانم محمدی آشتیانی و علت خوشبینیاش به عفو او اشارهای نکرد.
سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 سالهای است که به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام «مشارکت در قتل» همسرش به اعدام محکوم شده است. او تاکنون دو بار از قوه قضائیه طلب بخشش کرده اما اعلام شده بود که درخواست او رد شده است.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه امروز در یک نشست خبری از دستگیری ۶۰ نفر از گردانندگان سایتهای فارسی زبانی که آنها را «مستهجن» خواند، خبر داد و گفت که این افراد به صورت شبکهای در شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، مازنداران و شیراز فعال بودهاند.
وی در مورد این بازداشتها گفت: «رسیدگی به این پرونده هنوز ادامه دارد. برخی از متهمان در زندان و برخی با قید وثیقه آزاد شدهاند، هنوز دادگاه این شبکه برگزار نشده اما طی روزهای آینده برگزار خواهد شد.»
واکنش به نامه مهدی هاشمی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد «سرنوشت مهدی هاشمی» گفت که به محض ورود وی به ایران، به اتهامات او «مانند هر متهمی» رسیدگی خواهد شد.
غلامرضا محسنی اژه ای تاکید کرد که اگر وی برای رسیدگی به اتهاماتش در مدت مشخص شده در احضاریه خود به دادگاه مراجعه نکند، «به محض ورود بازداشت خواهد شد و حکم جلب دارد».
محسنی اژه ای همچنین با اشاره به نامه سرگشاده ای که اخیرا از سوی مهدی هاشمی خطاب به او منتشر شده، مطالب ذکر شده در این نامه را رد کرد. وی در عین حال گفت که شک دارد که نویسنده نامه، مهدی هاشمی باشد و تنها تایید کرد نامه ای بدون امضا به دست وی رسیده که «در برخی از عبارات تفاوتهایی با متن مندرج در سایت ها دارد.»
رهبران مخالفان دولت «اگر ادامه بدهند حتماً با آنها برخورد میشود» سخنگوی قوه قضائیه در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی در ارتباط با احتمال بازداشت رهبران مخالفان دولت و بیانیه تازه میرحسین موسوی گفت: «اینها دارند برگی بر اوراق پرونده و اتهامات خودشان میافزایند و اگر ادامه بدهند حتما با آنها برخورد میشود.»
اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای هیات امنای استانی مناطق 2 و 13 دانشگاه آزاد، با بیان اینكه «در هیچ كشوری دولت نمیتواند به تنهایی بار علمی و دانشگاهی را به دوش بكشد»، ایجاد و پیدا كردن منابع جدید مادی و علمی به غیر از شهریه را یكی از نیازهای كنونی جامعه علمی و دانشگاهی و صنعتی كشور خواند و گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه نیز پیشتازی خود را حفظ كرده است.»
رییس هیأت امنای دانشگاه آزاد با اشاره به اینكه دانشگاه آزاد اسلامی هیچ زمانی بدون مشكل و تنگنا نبوده، اظهار داشت: «وقتی مركز عظیم علمی چون دانشگاه آزاد اسلامی با این گسترش و وسعت شكل گرفته، برخی تلاش میكنند آن را در انحصار خود بگیرند.»
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه «تمركززدایی» از دانشگاه آزاد را «حركت مباركی» خواند كه طی سالهای گذشته شكل گرفته و با اشاره به «ظرفیت بالای علمی» كه در میان ایرانیان داخل و خارج از كشور در مقاطع بالا وجود دارد تصریح كرد: «اگر زمینههای تحقیقی و علمی خوب و مناسبی در داخل كشور فراهم شود، اساتید و دانشمندان ایرانی داخل و خارج از كشور مشتاقانه بار تحصیلات تكمیلی و تحقیقات را در ایران به دوش خواهند كشید.»
هاشمی رفسنجانی حركت به سمت «دانش محوری» را اصل و اساس سند چشمانداز 20 ساله كشور خواند و گفت: «حركت در جهت بهرهوری انسانی و آمایش سرزمین، پیشرفت، توسعه و رفاه مادی و معنوی كشور را تضمین خواهد كرد.»
٢۶ انجمن اسلامی دانشگاههای ایران، با انتشار بیانیهای ضمن اعلام حمایت از برگزاری انتخابات دفتر تحکیم وحدت، نسبت به ادامه بازداشت محسن برزگر، علی قلیزاده، علیرضا کیانی و محمد حیدرزاده ، چهار عضو منتخب انتخابات این اتحادیه اعتراض کردند.
در آغاز این بیانیه آمده: «انجمنهای اسلامی امضاکنندهی این بیانیه، به عنوان اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و به عنوان عالیترین رکن این تشکیلات، حمایت خود را در درجهی اول از فرآیند دموکراتیک انتخابات دفتر تحکیم وحدت اعلام و در درجهی دوم از اعضای بازداشتی دفتر تحکیم وحدت پشتیبانی و حمایت قاطع خود را اعلام میکنند.»
نویسندگان این بیانیه با اشاره به این که «فرآیندهای آزاد و دموکراتیک راز ماندگاری این تشکل بوده و دقیقا همین روند به هیچ وجه مطلوب حاکمیت اقتدارگرا نیست» نوشتهاند: «هر چند رسم نهادهای امنیتی حداقل در طول یک سال و نیم اخیر همواره بر این بوده است که با فشارهای فزاینده در زندان بر فعالان، مواضع مد نظر خود را از زبان ایشان مطرح کنند اما مقاومت ستودنی دانشجویان و آگاهی عمومی جامعه، این گونه صحنه سازیها را بیاثر کرده است.»
شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در پایان بیانیه خود، ماه آذر را «ماه فریاد دانشجویان علیه ظلم و استبداد» نامیده و به بهاره هدایت و میلاد اسدی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و به «یکصد ستاره در بند جنبش دانشجویی» درود فرستاده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت در اصلاحیهای خبر کاهش 40 درصدی در مقطع کارشناسی دانشگاههای تهران و انتقال دانشگاههای خواجه نصیر و علامه طباطبایی به خارج از تهران که جزء مصوبات کارگروه انتقال کارکنان دولت اعلام شده بود را تکذیب کرد.
این پایگاه پیش از این اعلام کرده بود که کارگروه انتقال کارکنان دولت، وزات علوم را موظف به خروج دانشگاههای علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی از این شهر کردند.
در اصلاحیه پایگاه اطلاعرسانی دولت آمده است: «در خبری که پیش از این منتشر شده بود؛ به اشتباه "کاهش چهل درصدی در مقطع کارشناسی دانشگاه های تهران و انتقال دانشگاه های خواجه نصیر طوسی و علامه طباطبایی به خارج از تهران" جزء مصوبات کارگروه انتقال کارکنان دولت اعلام شده بود که بدینوسیله اصلاح می گردد.»
معاون احمدينژاد امروز بدون توجه به اعتراضات و نارضایتی کارمندان تهرانی از برنامه انتقال به شهرستانها گفت: «کارکنان دستگاههای شامل طرح انتقال از تهران باید از بین استعفا، بازخرید و انتقال یکی را انتخاب کنند.»
به گفته لطفالله فروزنده، «اگر تا پایان سال جاری دستگاههای مشمول، 40 درصد ظرفیت خود را از تهران به دیگر شهرها منتقل نکنند باید پاسخگوی عدم اجرای مصوبه دولت باشند.»
وی همچنین مدعی شد: «هم اکنون 114 شرکت دولتی از تهران انتقال یافته و 20 شرکت نیز در حال انتقال است.»
فروزنده پیشتر هم گفته بود که که دولت ۴ماه به دستگاههای مختلف مهلت داده است تا ۴۰درصد کارمندان خود را از تهران خارج کنند.
طرح خارج کردن میلیونها نفر از جمعیت پایتخت پس از برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به طور جدی در دستور کار دولت دهم قرار گرفته است.
پیش از این نیز رئیس دیوان عدالت اداری، طرح انتقال کارکنان دولت را «عجولانه» خوانده و گفته بود: «این طرح شکست میخورد و کارمندان میتوانند از این اقدام دولت شکایت کنند.»
صبح امروز جمعی ازکارگران ساختمانی با حضور در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند تا از تعلیق اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان در پنج سال آینده جلوگیری کنند.
چند صد نفری به نمایندگی از کارگران ساختمانی سراسر کشور با تجمع در مقابل مجلس خواستار جلوگیری از تصویب ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه به شیوه پیشنهادی کمیسیون تلفیق شدند.
براساس ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در طول مدت ۵ساله برنامه پنجم، قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی را اجرا نخواهد کرد و همچنین سازمان تامین اجتماعی موظف است تا تمامی پولی را که تاکنون بابت بیمه کارگران ساختمان وصول کرده است به صاحبان آن بازگرداند.
گفته میشود نمایندگان عضوکمیسیون تلفیق تحت جو روانی ایجاد شده از سوی شهرداران اعضای شورای اسلامشهر و انبوه سازان موضوع تلفیق قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی را در لایحه پینشهادی دولت گنجاندهاند.
چند ماه پیش جمعی از شهرداران کشور و اعضای شورای شهر تهران با این استدلال که بیمه اجباری کارگران ساختمانی به رکود صنعت و بازار ساختمان دامن خواهد زد؛ خواستار توقف این قانون مصوب شده بودند.
علیرضا محجوب نماینده تهران و دبیر کل خانه کارگر در این خصوص گفت: «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی صریح و شفاف حقوق ومسوولیتها را روشن کرده است اما برخی نمایندگان تحت تاثیر جو روانی ایجادشده موضوع تعلیق این قانون در طول برنامه پنجم مطرح کردند.»
وی همچنین گفت: «در حالی که دولت هیچ مخالفتی با اجرای این قانون ندارد مسوولان سازمان تامین اجتماعی با دستاویز قراردادن کارت مهارت فنی از عمل به قانون خودداری میکنند.»
دادگاه کیفری استان تهران حکم متهم ردیف اول «حادثه قتل در سعادتآباد تهران» را صادر کرد که بر اساس آن قرار است به زودی این متهم در «ملاء عام» قصاص شود.
به گفته قاضی نورالله عزیز محمدی، رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، «یعقوب» متهم ردیف اول «حادثه قتل در سعادتآباد تهران» به اتهام «قتل عمد» به قصاص، به اتهام «زنای غیر محصن» به 100 ضربه شلاق و به اتهام «قدرتنمایی با چاقو» به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است.
به گزارش ایسنا، آقای عزیز محمدی همچنین گفت که «سعیده»، متهم ردیف دوم این پرونده است که چون سه نفر از اعضای هیئت قضائی رای بر بیگناهی او دادهاند و تنها نظر دو نفر از قضات بر محکومیت او بوده است، وی از اتهام «معاونت در قتل عمد» تبرئه شده و تنها به اتهام «زنای غیر محصنه» محکوم به 100 ضربه شلاق شده است.
چندی پیش در منطقه سعادتآباد تهران جوانی با ضربات چاقو مجروح شد و ضارب (یعقوب) به مدت 20 دقیقه اجازه کمک به شخص مضروب را نداد و در نهایت شخص حادثه دیده جان خود را از دست داد. این گزارش که ویدیوی آن نیز در اینترنت منتشر شد، به دلیل حضور مردم و پلیس و به خصوص عدم دخالت پلیس در جلوگیری از کشته شدن شخص مضروب با واکنشهای بسیاری روبرو شد.
علی لاریجانی میگوید که گزارش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از مباحثات هیات حل اختلاف با دولت منعکس کننده نظر هیات نبوده و نمایندگان مجلس هم خواستار مداخله نهاد رهبری برای رسیدگی به تخلفات دولت شده اند.
پیش از این عباسعلی کدخدایی اعلام کرده بود که پس از 18 جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان به رهبر جمهوری پشنهاد کرده است مجلس در مواردی صلاحیت ندارد در کار دولت دخالت نکند و آئین نامه داخلی و تفاسیر خود از قانون را اصلاح کند.
در پی این اظهارات، برخی از نمایندگان و رسانهها نسبت به این سخنان واکنش نشان داده و برخی نیز اعلام کردند که وی اساسا سخنگوی کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت نبوده است.
آقای لاریجانی امروز دوشنبه اول آذرماه، در جلسه علنی مجلس وقتی با سوالهای نمایندگان درباره پیشنهادهای مطرح شده از سوی آقای کدخدایی مواجه شد گفت: «آنچه در رسانهها از سوی آقای کدخدایی به عنوان نتیجه کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس اعلام شده مورد تایید مجلس نیست.»
به گفته آقای لاریجانی آنچه سخنگوی شورای نگهبان، مطرح کرده نظر خود آقای جنتی است و نظر مجلس نیست. او تاکید کرد: «اشکال این است که آنها نظر خودشان را به جای نظر کارگروه اعلام کردهاند».
هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز دوشنبه خود رای به توقیف هفتهنامه چلچراغ داد.
خبرگزاری فارس گزارش کرده که توقیف این هفتهنامه «در پی دریافت چند تذکر کتبی و تکرار تخلفات» صورت گرفته است.
این خبرگزاری اعلام کرده که چلچراغ «به خاطر انتشار برخی مطالب غیراخلاقی در قالب داستان و طنز» دو بار تذکر کتبی دریافت کرده بود که به دلیل «تکرار این تخلفات» توقیف شد.
هیات نظارت بر مطبوعات نیز علت توقیف چلچراغ را «انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و اصرار بر تخلفات» اعلام کرده است.
این هیات همچنین به روزنامه فرهنگ آشتی، آرمان روابط عمومی و نشریات فرهنگ مردم، نسیم دوستی، پردیس، خانواده و سرگرمی و خانه بخت تذکر کتبی داده است.
سال خون (The Year of Blood) سومین آلبوم رسمی و استودیویی شاهین نجفی، خواننده، ترانه سرا و آهنگساز موسیقی رپ و راک فارسی است که در ۳۰ آبان ۱۳۸۹ جهت فروش راهی ایران و بازارهای جهانی شد. فروش این آلبوم در ایران به شکل غیر قانونی و زیر زمینی انجام می گیرد. تماشای موزیک ویدیوی سال خون از این آلبوم که اخیرا در یوتیوب منتشر شده خالی از لطف نیست.
نمایندگان ویژه محمود احمدینژاد در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، وزات علوم را موظف به خروج دانشگاههای علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی از این شهر کردند.
این نمایندگان همچنین مصوب کردهاند که وزارت علوم نسبت به 25 پژوهشکده و سه سازمان از تهران اقدام کند.
براساس مصوبه این نمایندگان، وزارت علوم باید مقدمات انتقال هزار و 100 نفر از کارکنان متقاضی انتقال از تهران را نیز فراهم کند.
همچنین این وزارتخانه موظف به کاهش پذیرش چهل درصدی مقطع کارشناسی دانشگاههای تهران و تفویض اختیارات لازم به واحدهای استانی دانشگاه پیامنور شد.
دولت محمود احمدینژاد در یک سال گذشته تلاشهای گستردهای برای کاهش جمعیت شهر تهران آغاز کرده است.
آقای احمدینژاد پیشتر گفته بود که پنج میلیون نفر از جمعیت تهران باید کاسته شود.
دستکم پنج ایرانی در شهر تربت ایالت بلوچستان پاکستان (نزدیک مرز ایران) هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و كشته شدند.
خبرگزاری شینهوا به نقل از رسانههای محلی پاکستان اعلام کره است حدود 10 تن از اتباع ایرانی قصد داشتند با اتوبوس به شهر كراچی پاکستان سفر كنند که افراد مسلح که صورتهای خود را پوشانده بودند به طرف آنها تیراندازی كردند.
در نتیجه این تیراندازی دستکم پنج نفر كشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، قربانیان از تجار ایرانی بودند که قصد سفر به مرکز تجاری کراچی را داشتند.
جزئیات بیشتری از این خبر تاکنون منتشر نشده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
مقامهای ایرانی و پاکستانی نیز تاکنون در این خصوص اظهارنظر نکردهاند.
در فقدان آمار دقیق کودکان خیابانی که عمدتاً به دلایلی همچون زندگی پنهانی، جابجایی و متغیر بودن تعداد آنان در زمانهای گوناگون است، تخمین زده میشود که در حال حاضر بیش از 100 میلیون کودک خیابانی در جهان وجود داشته باشد.
کودکان خیابانی نبود آمار دقیق
در ایران نیز متأسفانه آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی در دست نیست؛ اما بنا به گزارشهای غیررسمی تنها در تهران برآورد شده که 20 هزار کودک خیابانی با سرپرست یا بدون سرپرست زندگی میکنند.
یکی از عوامل موثر در عدم دسترسی به آمار دقیق در این زمینه، نبود معیارهای مشخص برای تعریف کودکان خیابانی است. سازمان بهزیستی کودکان 7 تا 15 ساله ایرانیالاصل را که دارای شغل کاذب و بیبهره از آموزش باشند را کودکان خیابانی مینامد.
کودک خیابانی، کارگر، ولگرد یا بزهکار؟
در این میان اما کودکان خیابانی به لحاظ گذران امور خود به کارگران خیابانی، ولگردان، متکدیان و بزهکاران تقسیم میشوند که گروه اول به کودکانی اطلاق میشود که مشاغل واقعی یا کاذب دارند.
دکتر محمد عارفی، جامعهشناس و محقق امور اجتماعی این کودکان را به دو دسته تقسیم میکند. دسته اول کودکانی هستند که خانواده دارند و برای امرار معاش و از روی فقر به خیابان می آیند و دسته دوم کودکانی که به دلایلی مانند طلاق و اعتیاد والدین ارتباط آنها با خانواده گسسته شده و خانه و کاشانهشان خیابان است.
وی می افزاید اغلب این کودکان در دام باندهای تبهکاری قرار می گیرند و به تبع مورد آزار و اذیت کودکان بزرگتر و سوءاستفاده آنان قرار می گیرد که ناگزیر بخشی از این آزار و اذیت جنسی است.
درد خاموش
این در حالیست که بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیاری از این کودکان به بیماری مبتلا هستند که حتی توان مالی برای درمان خود را ندارند و برخی از آنها از بیمار بودن خود اطلاعی ندارند.
تحقیق پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی نشان میدهد که بیماریهای چشمی با 73 درصد، بیماریهای تنفسی با 63 درصد، بیماریهای قلبی با 64 درصد، اختلالات شنوائی با 69 درصد و بیماریهای پوستی با 82 درصد از شایعترین بیماریها در میان این گروه کودکان است.
علاوه بر این مشکلاتی هم از قبیل اختلال رشد جسمی و ذهنی، عاطفی، سوء تغذیه و غیره نیز گریبان گیر کودکان خیابانی است که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.
بی مسئولیتی و گسترش فاجعه
اما پذیرش مسئولیت در قبال این کودکان موضوعیست که همچنان روشن نیست، از سوئی سازمان بهزیستی کار را به شهرداری می سپارد از طرفی شهردار تهران مدعیست هنوز ابلاغی در این زمینه نشده است.
مهدی سید محمدی معاون اجتماعی بهزیستی در این زمینه میگوید قانون اجازه واگذاری کامل این مسئولیت را به شهرداری تهران نمیدهد اما از همکاری شهرداری استقبال میکند.
جاوید سبحانی، عضو هیاتمدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز معتقد است، نظارت جامع بر اجرای اقدامات متولیان مربوط به کودکان خیابانی وجود ندارد، وزارت رفاه نیز اقدامی برای نظارت بر روند اجرای مسائل کودکان انجام نمیدهند.
این بی مسئولیتی در قبال کودکان خیابانی در شرایطیست که هر روز آمار این کودکان در حال افزایش است و زندگی آنها با خطرات و مشکلات و بیماریهای بیشتری آمیخته می شود.
وبسایت محافظهکار صراط نیوز از گسترش برخورد «شنیع و مشمئزکننده» مردم و مسئولان دولتی لبنان و سوریه با مسافران ایرانی در فرودگاههای این دو کشور پس از سفر محمود احمدینژاد به لبنان خبر داد.
این وبسایت در نامهای کوتاه خطاب به محمود احمدینژاد نوشته که «این روزها در دو کشور سوریه و لبنان (و بالاخص لبنان) شرایط استقبال از ایرانیان در فرودگاهها و ترمینالهای این کشورها به شدت با ایرانیان رو به وخامت» گذاشته است.
صراط نیوز نوشته است: «بسیاری از مسافرین ایرانی به چشم خود میبینند که چه مامورین فرودگاهی و ترمینالی و چه حتی مردم این دو کشور با ایرانیان برخوردی بسیار شنیع و مشمئزکننده دارند.»
به نوشته این سایت محافظهکار «لبنان و سوریه این دو کشور دوست و ظاهرا همراه، مسافران ایرانی را دور از مردم سایر کشورها در سالنهایی جداگانه وارد میکنند و متاسفانه برخوردهای بدی با بسیاری از ایرانیان صورت میگیرد.»
صراط نیوز ادامه داده است که برخوردهای «شنیع» با مسافران ایرانی در حالی ادامه دارد که «این شبهه مطرح است که ایران چه از لحاظ مالی و چه لجستیکی این دو کشور را هدایت میکند.»
چهار نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در شورای حل اختلاف دولت و مجلس حضور دارند در نامهای اعلام کردند با توجه به «اوامر» رهبر تاکنون «از سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرفنظر کردهاند.»
در این نامه ۲۰ صفحهای که محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی چهار عضو شورای حل اختلاف به امضا رساندهاند، به تشریح اختلافات دولت و مجلس پرداخته شده است.
در این نامه، منتخبان علی لاریجانی در هیات حل اختلاف، نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار داده و دولت را متهم کردهاند که در این سالها از «مفاد قانونی تخلف» کرده است.
این چهار نماینده مجلس، در نامه خود به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با بر شمردن صلاحیتهای قانونگذاری و نظارتی مجلس که در قانون اساسی ذکر شده است، به موارد اختلاف دولت و مجلس پرداختهاند.
این نمایندگان در نامه خود تصریح کردهاند که دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس میفرستد، تغییری داده نشود.
در ادامه این نامه آمده است که دولت تفاسیر «گشادهدستانهای» از قانون اساسی دارد، به نحوی که «میکوشد صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در تقنین را محدود کند و به صوابدید خویش بر جای قوه مقننه نیز تکیه زند.»
این نمایندگان همچنین آوردهاند که از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۹ بهوسیله رئیس مجلس به محمود احمدینژاد ارسال شده، هشت مورد تا پایان تیرماه سال جاری از سوی رئیس دولت به دستگاههای مربوطه ابلاغ نشده و در ۲۳ مورد نیز ابلاغ در خارج از مهلت پنجروزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است.
اعضای کارگروه حل اختلاف میافزایند که هیات وزیران از ماه اسفند ماه سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه امسال از ارسال مصوبات خود به رئیس مجلس خودداری کرد.
در این نامه به تخلفات دیگر دولت احمدینژاد اشاره شده و آمده که مجلس «با ملاحظه شرایط خاص سیاسی و با نصبالعینقراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقیب ضمانت اجراءهای سنگینی چون سؤال و استیضاح رئیس جمهوری صرفنظر کرده است.»
انتقادات گسترده از پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس
1389/9/1
یک روز پس از آنکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست مطبوعاتی، خود را سخنگوی کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت معرفی کرد و به اعلام پیشنهادهای این کارگروه پرداخت، نمایندگان و رسانهها به اظهارات او واکنش نشان دادند.
عباسعلی کدخدایی اعلام کرده بود که پس از 18 جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان به رهبر جمهوری پشنهاد کرده است مجلس در مواردی صلاحیت ندارد در کار دولت دخالت نکند و آئین نامه داخلی و تفاسیر خود از قانون را اصلاح کند.
عصر روز گذشته و در واکنش به این اظهارات، هیات رئیسه مجلس با تشکیل جلسه ای یک نامه تفصیلی برای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ارسال کرد؛ نامهای که در آن به تخلفات گسترده احمدی نژاد و نقض مکرر قانون از سوی او اشاره شده است.
محمد دهقان، نماینده منتخب رئیس مجلس در کارگروه مشترک دولت و مجلس و شورای نگهبان، با انتقاد از این اظهارات کدخدایی گفت: کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان است و سخنگوی این کارگروه نبود و آنچه ایشان مطرح کرده، مورد انتقاد است و بخشی از سخنان وی نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش جامجم آنلاین، این نماینده افزود: «آقای کدخدایی در مورد نشستهای این کارگروه، ۱۴ مورد را مطرح کرده که ۴ مورد از سخنان وی مورد ایراد مجلس است و ما امروز طی نامهای به آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان نظرات مجلس را در این زمینه اعلام خواهیم کرد.»
مهدی کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز گفته است که اظهارات کدخدایی، اعتراضهای برخی از نمایندگان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سایت فراکسیون اصلاح طلبان مجلس (پارلمان نیوز) در گزارشی تاکید کرد که پیشنهادهای اعلام شده از سوی کدخدایی، مورد قبول نمایندگان حاضر در کارگروه نیست.
این سایت نوشت: «این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، به رغم اعتراضات شدید نمایندگان، هنوز از سوی هیات رییسه بدون پاسخ مانده است.» سایت پارلمان نیوز همچنین نمایندگان حاضر در کارگروه مذکور را منتخب و دارای نمایندگی و ماموریت از جانب مجلس ندانست و تصریح کرد: «نمایندگان حاضر در این کارگروه به انتخاب رییس مجلس بوده و پارلمان اطلاعی از چگونگی این ترکیب و اختیارات آن نداشته است.»
سایت خبری فرارو نیز در گزارشی، پیشنهادهای اعلام شده از سوی کدخدایی را آنچنان غیر حقوقی و مغایر با قانون ارزیابی کرد که به نوشتهی این سایت، «هیچ حقوقدانی فارغ از ملاحظات سیاسی نمیتواند آنها را بپذیرد یا توصیه کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر