ندای سبز آزادی: همایون جابری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران با تودیع وثیقه سی میلیون تومانی آزاد شد.
به گزارش ندای سبز آزادی همایون جابری، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، که روز 18 آبان ماه در کرج بازداشت شده بود، ساعت هفت و سی دقیقه یکشنبه شب با وثیقه ای 30 میلیون تومانی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
گفتنیست این مبلغ وثیقه برای این فعال کارگری هفته پیش صادر شد، اما خانواده اش اعلام کرده بودند که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند.
شایان ذکر است آقای جابری هنگامی که با همسر غلامرضا غلام حسینی، عضو بازداشت شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، به اداره اطلاعات شهر کرج رفته بود تا جویای وضعیت این فعال کارگری شود، بازداشت شده بود.
آقای غلام حسینی که چند روز قبل از آن در کرج و همراه با ضرب شتم بازداشت شده بود، در بند هشت زندان رجایی شهر زندانی است.
در حال حاضر، علاوه بر آقایان غلام حسینی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی، سه عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، زندانی هستند.
در سالیان اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل های کارگری شدت گرفته است.
این برخوردها، انتقادهای شدید تشکل و سازمان های کارگری و حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است.
ندای سبز آزادی: هشت ماه حبس بدون اعطای مرخصی برای علی ملیحی، عضو شورای عضو شورای سیاستگذاری و مسوول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت موجب نگرانی خانواده این فعال دانشجویی شده است.
به گزارش کلمه، علی ملیحی که که در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده، تاکنون نتوانسته است از حق مرخصی استفاده کند و در خواستهای او برای مرخصی هر بار توسط دادستان تهران بدون پاسخ می ماند.چرا که ماموران و بازجوهای وزارت اطلاعات هستند که باید با مرخصی زندانیان سیاسی موافقت کنند .
خانواده ملیحی با اعتراض به این روند غیر قانونی از دادستان تهران و سایر مقامات قضایی می خواهند که به فرزندشان همچون زندانیان عادی مرخصی بدهند . این فعال مدنی -دانشجویی در اعتصاب غذای ۱۷ زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین هم شرکت داشت و هم اکنون نیز در شرایطی نامناسب در این بند به سر می برد .
بند ۳۵۰ زندان اوین فاقد هر گونه امکانات رفاهی و بهداشتی است در این بند بر خلاف سایر بندهای زندان اوین که زندانیان عادی در آن نگهداری می شوند ، نه کتابخانه ای وجود دارد و نه سالن ورزش و یا حتی محیطی مناسب برای هواخوری زندانیان در نظر گرفته شده است . تلفن های این بند نیز از چند ماه قبل قطع شده و آنها هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند .
خانواده ملیحی با اعتراض به این روند می گویند که در چنین شرایط ناگواری چرا به فرزندشان مرخصی داده نمی شود .خانواده ملیحی تنها قادرند در روزهای دوشنبه وی را در زندان اوین ملاقات کنند .
علی ملیحی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است .
محمدجعفر حبیب‌زاده *: در دنیای امروز که دولتها بر اساس موازین حقوقی و تعهدات بین‌المللی موظف به تأمین حداکثر آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی اعتصاب و آزادی مطبوعات و سایر حقوق اساسی شهروندان خود هستند و تنها برای حفظ حقوق عمومی، آن هم در حد ضرورت می توانند آزادیهای مذکور را محدود کنند، بحث جرم سیاسی، تعریف آن و شرایط محاکمه مجرمان موضوعی فرعی به نظر می‌رسد.
در جامعه‌ای که حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان به طور حداکثری تضمین می‌شود و آنان می‌توانند به نقد قدرت و اصحاب آن بپردازند و پدیده های اجتماعی مقدس شمرده نمی‌شود تا از حیطه نقد و انتقاد مصون بمانند، ارتکاب علیه نظام سیاسی یا منتفی می‌شود و یا به حداقل کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تعریف جرم سیاسی وقتی ضروری می آید که حکومتها حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را رعایت نمی کنند.
در ایران با توجه به گذشت بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی که در نوع خود از سیاسی‌ترین انقلاب‌های جهان بوده است، عدم تعریف جرم سیاسی و پاک کردن صورت مسئله به هر انگیزه‌ای محل نقد و ایراد است. در حال‌حاضر که نظام جمهوری اسلامی مستقر شده است و اصول متعدد قانون اساسی، حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را تضمین و دولت را مکلف به رعایت آن کرده است بر دلسوزان نظام و کسانی که به آینده آن چشم دوخته‌اند فرض است در خصوص این موضوع چاره‌اندیشی کنند.
نمی‌توان پذیرفت در جامعه‌ای که در نوع خود و در مقایسه با کشورهای مشابه سیاسی‌تر است و دولتمردان همواره خصوصاً در مقطع هر انتخاباتی، شهروندان را به مشارکت در سرنوشت خود دعوت می‌کنند، جرم سیاسی بدون تعریف باقی بماند.
عدم ارائه تعریف جامع و مانع از طرف حقوقدانان برای جرم سیاسی نمی‌تواند بهانه‌ای موجه برای عدم ارائه تعریف قانونی برای آن گردد. در هر حال بخشی از جرائم موجود که در دستگاه قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم قرارمی گیرد و محکومان آن نیز به تحمل مجازات مشغولند مشمول تعریف جرم سیاسی می‌گردند و دولت موظف است بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای آن تعریف قانونی ارائه دهد؛ هر چند در این تعریف نباید آزادیهای اساسی و حقوقی بنیادین شهروندان به بهانه‌های واهی محدود یا مخدوش شود؛ زیرا بر اساس اصل ۹ قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. نمی‌توان با افزودن اما و اگرها بر اصول مندرج در قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به محدودکردن آزادی‌ها و اختیارات شهروندان مبادرت کرد.
در بعضی از موارد اصولا اطلاق جرم سیاسی معنا ندارد. مثلاً در موضوع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (موضوع ماده ۶۹۸ق.م.ا.) اصولاً طرح جرم سیاسی منتفی است. در بعضی موارد هم که امکان طرح جرم سیاسی وجود دارد مقررات موجود آنقدر کلی است که تعیین مصداق خاص برای آن با مشکل مواجه است. برای مثال ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ماده‌ای کلی است که شامل هر اقدام انتقادی می‌شود و معلوم نیست فعالیت تبلیغی چه تمایزی با فعالیت سیاسی احزاب و گروههای قانونی دارد؟ آیا جز آن است که احزاب برای کسب نهادهای قدرت از طریق فعالیت های تبلیغی اقدام می‌کنند؟ و برای این کار صاحبان قدرت و اقدامات آنان را نقد می‌نمایند؟ آیا می‌توان چنین اقدامی را جرم دانست؟ در دنیای امروز که قدرت سیاسی از طریق فعالیت احزاب جابه‌جا می‌شود تصویب ماده‌ای کلی با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
از طرف دیگر عدم تعریف جرم سیاسی به معنای عدم وجود منتقد و مخالف سیاسی در جامعه نیست. این موضوع حتی باعث نمی شود که منتقدان و مخالفان سیاسی از فعالیت سیاسی دست بکشند بلکه تنها موجب سلب حقوق آنان در مقابل دستگاه قضایی و نحوه محاکمه آنان می شود.
آری اگر عدم تعریف مانع تعقیب، محاکمه و مجازات متهمان سیاسی می‌گردید امری مطلوب بود، اما متأسفانه این روش تنها به حقوق شهروندان لطمه وارد کرده است و اصحاب قدرت که موظف به رعایت حقوق شهروندان هستند در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. به نظر می‌رسد فقدان تعریف جامع و مانع حقوقی برای جرم سیاسی که بهانه عدم تدوین قانون در این زمینه است، بهانه‌ای است که اصحاب قدرت برای حفظ منافع خود به آن متوسل می‌شوند والا می توان با ارائه یک تعریف که نسبتا” جامع ومانع باشد و با پیش بینی سازوکارهای هیأت‌منصفه مردمی می توان در جهت حفظ حقوق این قشر از متهمان اقدام کرد. نتیجه آن علاوه بر رعایت حقوق متهمان، ایجاد آرامش در روند تحولات سیاسی و دگرگونی قدرت به شکل مسالمت‌آمیز است.
نکته قابل توجه اینکه رفتار متهمان سیاسی بر خلاف متهمان عادی هر چند برای اصحاب قدرت تلخ است؛ اما موجب تحول در جامعه سیاسی می‌شود و زمینه ارتقای سطح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و در نهایت تحول فرهنگی عمیقی را فراهم می‌کند و مقابله غیرقانونی با آنها درست نتیجه عکس می‌دهد و موجب می‌شود فعالیت‌هایی که باید آشکار و علنی صورت پذیرد تا موردنقد و انتقاد متقابل و پاسخ گویی سایر اندیشه ها قرار گیرد، به یک فعالیت زیرزمینی تبدیل می شود که تنها منجر به ایراد خسارت به وحدت ملی می‌گردد و منابع اقتصادی و اجتماعی جامعه را متزلزل می‌سازد. البته بحث این که کدام تعریف می تواند این هدف را تامین کند فرصت بیشتری می طلبد که در این مجال امکان آن فراهم نیست.
* استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس
منبع: خبر آنلاین
ندای سبز آزادی: کاهش بارندگی امسال نسبت به ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده و تا مرز ۵۰ درصد کاهش نیز پیشروی کرده اما نکته نگران کننده هشدار اخیر سازمان هواشناسی است که تاکید کرده تا اطلاع ثانوی جبهه باران‌زایی در ایران نخواهیم داشت. همین امر باعث شده که این روزها مسوولان آبی کشور از مردم درخواست کنند تا در هر جایی از کشور هستند دست به دعا بردارند و برای بارش باران دعا کنند.
ظاهرا بحران کمبود بارش در سال آبی امسال در حدی است که مسوولان آبی کشور را به شدت نگران کرده تا جایی که چاره این راه را مدیریت مصرف آن هم به طور جدی می دانند. مدیریت مصرفی که سال هاست در کشور به خواب رفته و بسیاری از کارشناسان دلیل آن را ارزان بودن قیمت آب در کشور می دانند.
این گلایه کارشناسان اشاره ای دارد به طرح تثبیت قیمت ها که در سال ۱۳۸۳ (در مجلس اصولگرا و برای ناکارآمد نشان دادن دولت خاتمی) مورد تصویب مجلس نشینان قرار گرفت و همین ثابت ماندن قیمت بلای جان صنعت آب وبرق کشور شده است.
در این بین بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند تا با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها قیمت آب افزایش یابد و همین افزایش قیمت پله ای شود برای مدیریت مصرف آب در کشور! در این بین خبرها حکایت از آن دارد که در مرحله اول اجرای این لایحه قرار نیست قیمت آب افزایش یابد که البته برخی دلیل این تاخیر را در نبود فرمول مشخصی برای تعینن قیمت تمام شده آب می دانند. چرا که فرسودگی تاسیسات آبی به حدی است که قیمت تمام شده آب برای مصرف کننده بسیار بالا خواهد رفت و این ناکامی دولت در به روز رسانی تاسیسات آبی در کشور در قالب افزایش قیمت به مردم تحمیل خواهد شد.
براین اساس امسال نمی توان امیدوار بود حداقل تا تابستان سال آینده که مسوولان آبی برای بحران جدی درآن زمان هشدار جدی می دهند قیمت آب افزایش یافته باشد و از این سو بتوان مصرف را مدیریت کرد. شاید در شرایط فعلی تنها چاره استدلال بهارستانی هایی باشد که در سال ۱۳۸۳ با تاکید بر آن باعث تثبیت قیمت ها شدند.مدیریت مصرف از طریق روش هایی غیر از افزایش قیمت تنها دلیلی بود که بالاخره توانست مجلس نشینان را برای تصویب طرح تثبیت قیمت ها مجاب کند. در شرایط فعلی نیز تنها چاره راه مدیریت مصرف از طریق دیگر روش ها چون ترویج فرهنگ استفاده مناسب از آب شرب و … است. مسایلی که تقریبا سال هاست به فراموشی سپرده شده و تنها آثار ترویج این فرهنگ را شاید بتوان در برخی از تبلیغات تلویزیونی آن هم تنها در برخی از ماه های سال چون ماه های گرم سال در تلویزیون ملی دید.
فرهنگ سازی که سعی شده در قالب داستان های کوتاه و شخصیت های کارتونی برای مردم به نمایش گذاشته شود تا شاید بتوان از این طریق اهمیت آب و استفاده مناسب از آن را مورد تاکید قرار داد. البته این داستان ها هم به دلیل شخصیت پردازی ضعیف چندان مورد توجه مردم قرار نگرفته است. چرا که به نظر می رسد آنطور که باید برای این داستان ها و شخصیت پردازی مناسب زمان گذاشته نشده و تنها سعی شده در این داستان ها از داستان های برقی و … چون شخصیت بابا برقی الگو برداری شود که البته در حد همین الگو برداری هم بسیار ضعیف عمل شده است.
در این بین به نظر می رسد اگر مسوولان آبی شرایط فعلی را واقعا یک هشدار جدی می دانند و آمارها هم بر همین بحران تاکید دارد تا تابستان سال آینده فرصت دارند که استفاده مناسب از آب را فرهنگ سازی کنند و در این راستا باید در مناطق و شهرهایی که بحران کم آبی در آنها جدی خواهد بود بحث فرهنگ سازی را به طور جدی دنبال کنند که البته این امر تنها با تبلیغات در قالب فرهنگ سازی کارساز نخواهد بود و باید از روش های جدید برای رفع این بحران بهره برد.
بر این اساس به جای آنکه مسوولان آبی در تلاش باشند تا مردم را به سمت دعا کردن سوق دهند باید در تلاش باشند تا مردم را با اثرات این بحران بیشتر آشنا کنند و با تشریح عواقب آن مردم را نسبت به مصرف مناسب آب حساس کنند. البته دعا کردن قطعا بدون نتیجه نخواهد بود اما این نمی تواند راه حلی برای حل این بحرا ن آن هم از سوی مسوولان آبی کشور مطرح شود و در عین حال برای رفع این بحران به فکر نبود.
یک مدیر آبی کشور مدیریت فعلی برای مرتفع کردن بحران آبی در کشور را اینگونه تشریح می کند: تا شهریور سال آینده مخازن را از لحاظ تامین آب شرب به نحوی مدیریت می‌کنیم که در پیک (اوج) مصرف آب در فصل تابستان مردم مشکل خاصی نداشته باشند، ولی انتظار می‌رود در برخی از شهرها که با کاهش قابل توجه آب‌های سطحی مواجه شدهاند، مشکلاتی داشته باشیم که برای حل این مشکلات باید به سمت مدیریت مصرف حرکت کنیم، به نحوی که بتوانیم مخازن بیشتری را برای توزیع آب در طول سال آبی داشته باشیم.
بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در صورتی که مدیریت مصرف در دستور کار قرار نگیرد، سال آبی سختی در انتظار کشور خواهد بود.
به گفته علیرضا الماسوندی متاسفانه آخرین وضعیت بارندگی حکایت از آن دارد که در سال آبی جدید بارش مناسبی را در کشور نداشته‌ایم و درحالی که بارندگی مجموع شش حوزه اصلی کشور در سال قبل معادل ۲۴ میلی‌متر بوده، این مقدار امسال با ۵۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۱۱ میلی‌متر رسیده است.
به اذعان این مدیر آبی در کشور ، متاسفانه پیش‌بینی‌های هواشناسی هم مبنی بر این است که جبهه باران‌زایی را در ایران نخواهیم داشت و تا پایان آبان که دو ماه از سال آبی جدید می‌گذرد، شاهد کمترین بارش در طول مدت ۴۰ سال اخیر بوده‌ایم.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره اقدامات صورت گرفته از سوی بخش آب کشور برای مقابله با شرایط فعلی گفت: اقدامات لازم را برای ذخیره آب برای مصارف شرب که در اولویت است را در دستور کار قرار دادیم و این در حالی است که باتوجه به وضعیت بارندگی‌ها در این دو ماه، برای تامین آب کشاورزی در فصل پاییز مشکل داریم. سازمان هواشناسی خشکسالی را در فصل پاییز اعلام کرده وبرای کشت پاییزه تاکید داشته که محصولی کشت نشود.
با این حال پیش بینی می شود در صورتی که آذر امسال هم کمبود بارندگی دو ماه گذشته جبران نشود تابستان سختی در پیش مسوولان آبی کشور و مردم باشد. چرا که پیش بینی می شود آب در بسیاری از شهرهای کشور جیره بندی شود مگر آنکه از امروز وزارت نیرو به این فکر باشد تا با استفاده از روش های مختلف حساسیت مردم را نسبت به مصرف آب بالاخص در فصل بهار و تابستان آینده جلب کند در غیر این صورت بحران آبی کشور جدی تر از سال های گذشته خواهد بود.
منبع: خبرآنلاین
ندای سبز آزادی: مدتی است که در رابطه با فعالیت گروه های اصلاح طلب و آینده سیاسی آنان بحث های متعددی رواج دارد که بخشی از آن از سوی اصول گرایان مطرح شده است. رقبای اصلاح طلب ازسویی در نشریات و رسانه های خود از مرگ اصلاح طلبی وطرد این جریان سیاسی از سوی مردم سخن می گویند و از طرفی دیگرصحبت از ائتلاف و شرکت در انتخابات پیش رو می کنند. اما در این میان فعلان اصلاح طلب نظر دیگری دارند و بر عکس رقبای خود اصلاح طلبی را یک جریان زنده و پویا می دانند که به دلیل ریشه دار بودن در عقاید و باورهای مردم ماندگار است. سید محمد صدر نیز یکی از اصلاح طلبانی است که چنین می اندیشد و چون دیگر همفکرانش اصلاح طلبی را یک جریان اصیل و برگرفته از اندیشه مذهب شیعی می داند و مطمئن است که اگر انتخابات آزاد برگزار شود اصلاح طلبان پیروز میدان خواهند بود.
معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات در گفتگو با روزنامه شرق با تاکید بر تداوم حرکت اصلاح طلبی در جامعه، موفقیت این جریان را در بودن در قدرت نمی داند، بلکه وی تاکید می کند که حضور اصلاح طلبان در جامعه و مقبولیت آنان از سوی مردم نشان از موفقیت این جریان سیاسی است. او همچنین در این گفتگو انحصار طلبی سیاسی را رد می کند و شعار ایران برای ایرانیان اصلاح طلبان را گواه این موضوع می داند و مهم تر از همه تاکید می کند که اصلاحات ادامه دهنده راه و خط امام است.
مشروح گفتگوی دکتر محمد صدر با روزنامه شرق به شرح زیر است:
برخی اصولگرایان نزدیک به دولت می‌گویند اصلاح‌طلبان مرده‌اند و دیگر نیستند و برخی دیگر می‌گویند برای بازگشت اصلاح‌طلبان آنها باید توبه کنند. برخی دیگر معتقدند اصلاح‌طلبان حضور دارند. خود شما به عنوان یک چهره اصلاح‌طلب در حال حاضر و با توجه به فضای کنونی کشور چه تحلیلی از موقعیت اصلاح‌طلبان دارید؟
برای پاسخ به این سوال نخست باید درباره ضرورت و علت طرح این سوال سخن گفت. معمولاً زمانی این سوال مطرح می‌شود که سوال‌کننده گمان می‌برد وجود یک جریان فکری منوط به در راس قدرت بودن است یعنی اینگونه فکر می‌شود که اگر یک جریان فکری در راس قدرت بود و دولت، مجلس و… را دردست داشت وجود دارد و اگر در راس قدرت نباشد وجود ندارد. این نوع نگاه و بینش صحیح نیست چراکه یک تفکر می‌تواند نه‌تنها سال بلکه قرن‌ها بی‌آنکه در راس قدرت باشد وجود داشته و حق باشد مانند مذهب شیعه، این جریان قرن‌ها وجود داشته و البته در مدت زمان کم نیز بر سر قدرت بوده اما همچنان به وجود مستحکم خود ادامه داده و حاکمانی که می‌خواستند و سعی می‌کردند این جریان را منزوی کنند همیشه نگران وجود این تفکر بودند و به‌رغم اینکه قدرت را در دست داشتند از این جریان می‌ترسیدند. پس باید به این نکته توجه داشت که اندیشه و تفکر با زور از بین نمی‌رود. تفکر با تفکر می‌آید و اگر روزی قرار باشد که از بین برود با تفکر از بین می‌رود. این مساله درباره جنبش اصلاح‌طلبی نیز صدق می‌کند و اتفاقاً از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه اصلاحات و اصلاح‌طلبی بیرون‌آمده از بطن انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که خود ریشه بسیار طولانی هم در تاریخ ایران، هم در تاریخ اسلام و هم در تاریخ شیعه دارد و بنابراین اینگونه نیست که اصلاحات اگر روزی بر سر قدرت نبود از بین برود. بنابراین اصلاح‌طلبی تفکری در ادامه تفکر انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) است. با تمام قدرت وجود دارد و وضعیتش هم خوب است اما اکنون بنا به دلایلی در راس قدرت نیست. پس آن چیزی که اصلاحات دارد استحکام و ریشه‌دار بودن این تفکر است که با هیچ مشکلی مواجه نیست و پایگاه مردمی نیز دارد.
در اظهارات خود اشاره کردید جریان اصلاح‌طلبی برگرفته از تشیع است و مشابهت‌هایی را بین این دو جریان قائل شدید، اما جریان اصلاح‌طلبی یک جریان سیاسی متشکل از احزاب سیاسی است و جریان شیعه یک جریان مذهبی و برگرفته از اعتقادات مذهبی مردم که همه اقشار را نیز در‌برگرفته و با آمدن و رفتن شخصیت‌های سیاسی دچار رخوت یا انحطاط نمی‌شود. آیا گمان می‌برید شبیه‌سازی و مقایسه این دو صحیح باشد و اتفاقاً جریان مقابل شما نیز چنین ادعایی داشته باشند؟
همان طور که گفتم مبنای تفکر جریان اصلاح‌طلبی انقلاب اسلامی است و منشاء تفکر انقلاب اسلامی نیز تفکر شیعه است. هر مکتب فکری از خود اسلام گرفته تا مکاتب سیاسی زمانی که مطرح می‌شوند با برداشت‌های مختلف مواجه خواهند شد. افراد مختلف و جریان‌های مختلف برداشت‌ها و قرائت‌های مختلف از یک تفکر دارند و اتفاقاً ما انحصارطلب نیستیم که بگوییم جنبش اصلاحات فقط و فقط راه انقلاب و تشیع را ادامه می‌دهد و هیچ ایرادی ندارد که اصولگراها نیز چنین ادعایی داشته باشند. آنان یک برداشت از اسلام و امام و انقلاب دارند و اصلاح‌طلبان نیز برداشت خود را دارند.
اتفاقاً همین بحث که چه کسی ادامه‌دهنده راه امام و انقلاب است نیز خود جای سوال دارد. از یک طرف اصلاح‌طلبان می‌گویند ما راه امام و انقلاب را ادامه می‌دهیم و از سوی دیگر اصولگراها چنین ادعایی را مطرح می‌کنند، با توجه به اینکه هر دو گروه ادعای ادامه یک راه را دارند و منشاء فکری خود را نیز یک تفکر مطرح می‌کنند چرا تا این حد اختلاف وجود دارد و یکی درصدد حذف دیگری است؟
این ویژگی بشر است؛ بشر دارای تفکر، اراده و اختیار است و بر مبنای این سه، از مسائل برداشت‌های مختلف خواهد داشت منجمله برداشت از مذهب، دین، اقتصاد، امور سیاسی، فرهنگی و… در مکاتب مختلف نیز ببینید مردم برداشت‌های مختلفی را ارائه می‌دهند. مگر همه دانشمندان اقتصادی یک نظر دارند. تمام کسانی که معتقد به مکتب اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری هستند دیدگاه‌ها و برداشت‌های گوناگونی دارند و کسانی که مارکسیست هستند نیز برداشت‌های متفاوت از یکدیگر دارند. بنابراین برداشت‌های مختلف از یک مکتب و اعتقاد مساله عجیبی نیست اما نکته مهم این است که این افراد باید بتوانند اثبات کنند که به ادعایی که دارند عمل می‌کنند. از حذف سخن گفتید، به واقع در چارچوب تفکر امام حذف وجود نداشت، حال اصولگرایانی که ادعای پیروی از امام می‌کنند بیشتر دنبال حذف هستند تا اصلاح‌طلبان. شعار ایران برای ایرانیان از سوی اصلاح‌طلبان داده شد اما جناح مقابل اقدام به خط‌کشی کرد و مردم را با عناوین مختلف تقسیم‌بندی و حذف کرد. باید ادعاها را با واقعیت‌ها سنجید.
مطمئناً در هر مکتب فکری و سیاسی برداشت‌های متفاوتی وجود دارد اما مساله‌ای که تمایز ایجاد می‌کند این است که در خیلی از مکاتب فکری موجود مساله‌ای به نام تقدس وجود ندارد و هر کدام از این مکاتب قابل نقد و رد شدن هستند، در حالی که وقتی ما یک تفکر سیاسی را به اعتقادات مذهبی ربط می‌دهیم راه نقد آن را نیز می‌بندیم یا محدود می‌کنیم، فکر نمی‌کنید این برای یک جریان سیاسی خطرناک است؟
خیر. من چنین نتیجه‌ای را نمی‌گیرم. اگر شیعه و اسلام را بررسی کنید می‌بینید راه نقد همیشه باز است. از خدا مقدس‌تر نداریم. اگر نگاهی به رساله‌ها داشته باشید متوجه می‌شوید که می‌گوید اصول دین تحقیقی است، نه تقلیدی، یعنی توحید، نبوت، قیامت، امامت و عدالت را باید تحقیقی بپذیریم. این تحقیق می‌تواند حتی شک به وجود آورد و جالبتر اینکه همین اصول دینی می‌گوید اگر یک نفر صادقانه و بدون لجاج تحقیق کرد که خدا هست یا خیر و اگر نرسید به آن به جهنم نمی‌رود، پس وقتی درباره خدا چنین مساله‌ای داریم دیگر نقد کردن و پرسش کردن درباره مطالب پایین‌تر نمی‌تواند اشکال داشته باشد. اگر کسی آمد و افراد و گروه‌ها را به نحوی مقدس کرد که راه هر نقد، انتقاد و شک را بست در چارچوب اصول اعتقادی شیعه و انقلاب اسلامی و اصلاحات حرکت نکرده است.
با قبول این اظهارات و قبول اینکه جریان اصلاحات یک جریان فکری ماندگار در تاریخ است، اما بالاخره این جریان باید در معادلات سیاسی نیز حضور داشته باشد، در حال حاضر اصلاح‌طلبان در کجای معادلات سیاسی ایران قرار گرفته‌اند؟
پاسخ این سوال به این امر برمی‌گردد که ما چه تعریفی را از معادلات سیاسی ارائه می‌دهیم. اگر معادلات سیاسی را حضور در قدرت تعریف کنیم یک جایگاه دارد و اگر در چارچوب صحنه اجتماعی تعریف کنیم موقعیت دیگری دارد. اصلاح‌طلبان در صحنه اجتماعی حضور فعال دارند و همین فشاری که بر آنان وارد می‌شود یعنی اینکه هستند، خود نشان‌دهنده این است که اصلاح‌طلبان حضور قوی دارند. اگر در صحنه اجتماعی حضور نداشتند که هر روز یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب فیلتر نمی‌شد. همین نشانه‌ها بیانگر این است که اصلاح‌طلبان در جامعه حضور فعال و قوی دارند و عکس‌العمل رقیب نیز ثابت‌کننده این ادعاست. در خصوص حضور در قدرت نیز بالاخره بخشی از اصلاح‌طلبان حتی در قالب یک اقلیت در مجلس حضور دارند و در مجموع تجربه نشان داده صحنه سیاسی همیشه ثابت نیست و تغییر می‌کند و اگر از همان اول انقلاب را بررسی کنید تغییرات و تحولات بیانگر همین امر است. به طور مثال قضاوت‌هایی که پیش از دوم خرداد در خصوص نتیجه انتخابات می‌شد کاملاً برخلاف آنچه بود که رخ داد و هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد آن تحول عظیم به وجود آید که نه‌تنها داخل ایران را تحت تاثیر قرار داد که دبیرکل وقت سازمان ملل نیز بیان کرد انتخابات ایران یک تحول بین‌المللی است. در کشوری مانند ایران انتخابات آزاد برگزار شد و کسی انتخاب شد که برداشت‌ها این بود که حاکمیت نمی‌خواهد او انتخاب شود. ما چنین اتفاقی را دیده‌ایم، کدام پیش‌بینی آینده می‌گوید که دیگر از این اتفاق‌ها نمی‌افتد؛ خصوصاً با توجه به آن قدرت اجتماعی‌ای که وجود دارد چنین تحولی بعید به نظر نمی‌رسد.
از روزهای نخست پیروزی انقلاب تا سال ۸۴ اصلاح‌طلبان هر کدام به نوعی و با عنوانی در عرصه‌های تصمیم‌گیری و معادلات قدرت حضور داشته‌اند اما اکنون نزدیک به شش سال است که به طور کامل کنار گذاشته شدهاند، به هرحال هر چقدر هم که نفوذ اجتماعی وجود داشته باشد اما باز هم فعلاً فعالان سیاسی و احزاب تمایل به حضور در قدرت دارند، برای این حضور باید یک برنامه و استراتژی وجود داشته باشد، برنامه و استراتژی اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت چیست؟
تمامی نگرانی‌ها از این است که چون اصلاح‌طلبان در قدرت نیستند و آقایان نیز تلاش کردند مدیران باتجربه انقلاب را که سابقه اصلاح‌طلبی داشته‌اند، کنار بگذارند بعدها نیز نخواهند بود. بالاخره ما تجربه داشتن احزاب سیاسی را آن گونه که باید، نداشته‌ایم. در همه دنیا می‌بینید که به طور مثال یک حزب حتی برای سالهای طولانی بر سر قدرت نیست و این مساله عجیبی نیست و همیشه یک گروه نباید بر سر کار باشد. مشکل اصلی اصلاح‌طلبان برگزاری انتخابات آزاد است و اگر انتخابات آن‌گونه که باید، برگزار شود مطمئناً اصلاح‌طلبان انتخاب خواهند شد. این نیز که گفته می‌شود اصلاح‌طلبان استراتژی ندارند جمله درستی نیست؛ یک حزب سیاسی یا در قدرت هست یا نیست، اگر در قدرت است کشور را اداره می‌کند و اگر خارج از قدرت است که باید صحنه اجتماعی را دردست داشته باشد تا بتواند در انتخابات آینده پیروز میدان شود و چه استراتژی‌ای روشن‌تر از اینکه اصلاح‌طلبان در صحنه اجتماعی حضور دارند.
در خصوص احزاب فرمودید و حضورشان در قدرت، ما احزاب متعددی در کشور داریم که هیچ‌گاه نتوانسته‌اند آن طور که باید، اثرگذار باشند و در معاملات سیاسی نقش اساسی ایفا کنند در حالی که اکنون می‌بینیم احزاب منفعل شدهاند و هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. چه میزان احزاب اصلاح‌طلب را در مورد این مساله مقصر می‌دانید با توجه به اینکه در این سالها احزاب اصلاح‌طلب زیادی شکل گرفت؟
در خصوص زمان فعلی آن چیزی که اکنون وجود دارد تفکر ضدحزبی است که با تمام قدرت به دنبال این است کهنه تنها احزاب اصلاح‌طلب که احزاب ریشه‌دار و سنتی اصولگرا را نیز حذف کند. اما در مجموع من شخصاً افتخارم این است که شروع‌کننده قانون احزاب در وزارت کشور آن هم درست چند روز پس از خاتمه جنگ بوده‌ام. اعتقاد داشته‌ام آزادی احزاب و آزادی فعالیت احزاب، نظام جمهوری اسلامی را بیمه می‌کند و احزاب مختلف باید در چارچوب قانون اساسی وجود داشته باشند و فعالیت کنند. آن روزی که در وزارت کشور اجرای قانون احزاب را تصویب کردیم در مصاحبه‌ای گفتم وجود احزاب، نظام جمهوری اسلامی را بیمه می‌کند چراکه وجود تفکرات سیاسی مختلف برای اداره کشور به مردم اجازه می‌دهد تغییرات را در چارچوب نظام دنبال کنند و اگر حزب وجود نداشته باشد مردم این مطالبات را خارج از نظام دنبال خواهند کرد. تجربه تاریخی نشان داده یک تفکر نمی‌تواند برای همیشه مردم را قانع کند و به خواسته‌های آنان پاسخ دهد و همیشه پس از گذشت مدتی مردم تغییر را خواستار شدهاند و برای این کار باید احزاب وجود داشته باشند که در همین چارچوب و تحلیل به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور این تفکر را دنبال کردم و آقای محتشمی به عنوان وزیر کشور و نخست وزیر وقت نیز برای تحقق این قانون کمک بسیاری کردند. اما اینکه چرا فعالیت حزبی در کشور ما موفق نبوده، این مساله ربطی به افراد ندارد بلکه علتش سابقه تاریخی احزاب در ایران و عملکردشان است. احزاب ملی و گروه‌هایی که در چارچوب خواسته‌های مردم ایران عمل کرده باشند و دارای تشکیلات قوی و محکم باشند و در عین حال مستقل باشند و به قدرت‌های خارجی وابسته نباشند نمونه زیادی نداشته است. قوی‌ترین حزب فعال قبل از انقلاب و به تعریف علمی حزب توده بوده که به‌رغم این ویژگی‌ها یک عامل وابسته به شوروی بود و منافع شوروی را دنبال می‌کرد، پس از آن نیز مجاهدین خلق بود که یک حزب چریکی بود که پس از مدتی تبدیل شد به یک گروه تروریستی که برادران و خواهران مسلمان خود را ترور می‌کرد. بنابراین علت اینکه حزب در ایران آن گونه که باید، مورد استقبال قرار نگرفت این است که یک حزب قوی که خواسته‌ها و آرزوهای مردم را دنبال کرده باشد و دنبال یک تشکیلات منظم باشد به وجود نیامده است. پس از انقلاب حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد که باوجود بزرگانی چون شهید بهشتی و شهید باهنر و بقیه بزرگان کشور به دلایلی منحل شد، حزب موتلفه که داخل حزب جمهوری بود اما آن تشکیلات و گستردگی را نداشت و… اما تنها حزبی که جنبه حزبی داشت و به صورت نسبتاً گسترده فعالیت داشت حزب مشارکت بود که عمر آن نیز بیشتر از ۱۰ سال نشد و ۱۰ سال فعالیت سیاسی برای یک حزب دوران بسیار کمی است.
اما می‌بینیم که همین احزاب اصلاح‌طلب می‌توانند در مجلس ششم تاثیرگذار باشند و مردم مستقیماً به لیست آنان رای می‌دهند که این در تاریخ سیاسی ما یک تجربه منحصر به فرد است و مردم به نوعی آن ذهنیت منفی تاریخی خود را در رابطه با احزاب کنار می‌گذارند، اما همین احزاب نمی‌توانند از این پتانسیل به وجود آمده استفاده و در انتخابات بعدی از این فرصت استفاده کنند، چرا احزاب اصلاح‌طلب چنین فرصت تاریخی‌ای را از دست دادند؟
این بحث درست است اما باید توجه کنید همان زمان نیز رای احزاب اصلاح‌طلب فقط رای به خود حزب نبود بلکه رای به چهره‌های شاخصی بود که از این احزاب حمایت می‌کردند و اسم آنان سبب شد آن گونه رای بیاورند. هنوز افراد مهم و شناخته‌شده نقش اساسی در اجتماع دارند، منتها این احزاب نیز یکسری اشتباهاتی داشتند که در انتخابات شوراها شکست خوردند اما در آن مقطع اشتباه این بود که به قدرت بیشتر توجه شد تا حزب، یعنی به حضور در دولت و مجلس بیشتر توجه شد تا به گسترش حزب و نهادینه شدن و تشکیلاتی شدن و این در واقع باعث عقب افتادن احزاب شد. البته احزاب به وجود می‌آیند برای آنکه قدرت را در دست بگیرند اما تنظیم بین فعالیت حزبی در صحنه اجتماعی و حضور در قدرت از هنرمندی رهبران حزب است.
در مقطع کنونی که احزاب فعال نیستند، چهره‌های فعال اصلاح‌طلب چه نقشی می‌توانند در انسجام اصلاح‌طلبان یا تشکیل حزب جدیدی داشته باشند؟
در مجموع تشکیل حزب جدید در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و اگر فضا مساعد بود احزاب موجود تعطیل نمی‌شدند. شبکه‌های اجتماعی نیز هستند که البته آنها نیز تحت فشار هستند به طوری که می‌بینید سایت بنیاد باران که یک موسسه فرهنگی و اجتماعی غیر‌سیاسی است نیز فیلتر می‌شود. البته این فشارها نتیجه نخواهد داد چراکه تفکر با زور از بین نمی‌رود
با توجه به گفته شما در خصوص اینکه فعالیت حزبی امکان‌پذیر نیست، آیا چهره‌های اصلاح‌طلب به فکر امتحان راه‌های دیگری برای تغییر فضا افتاده‌اند، مانند دیدار با چهره‌های جناح مقابل و انجام گفت‌وگو تا شاید بتوان از این راه اوضاع را کمی تغییر داد؟
حتماً چنین راه‌هایی در نظر گرفته شده و بیشتر نیز خواهد شد. یک احساس نگرانی ملی هم در اصلاح‌طلبان و هم در بخشی از اصولگرایان وجود دارد و همین باعث ارتباط می‌شود و سبب می‌شود یکسری مسائل که در گذشته به وجود آمده بود و باعث اختلاف و بدبینی بین افراد و احزاب شده بود از بین برود و متوجه شوند که در واقع اختلافی به آن شکل نبوده است و نظریاتی بوده که با یکدیگر فرق داشته‌اند و هر کس حق دارد نظر خود را داشته باشد. همین مساله تمام کسانی را که نگران جمهوری اسلامی و آینده کشور هستند به هم نزدیک می‌کند، طبیعتاً جلساتی خواهد بود، گفت‌وگوهایی صورت خواهد گرفت اما در خصوص نتایج آن عجله نباید کرد.
اما در مقابل جریانی نیز هست که در خصوص این دیدارها و ائتلاف‌ها حساس شده است، دلیل آن چیست؟
این حساسیت‌ها مربوط به کسانی است که با حزب مخالف هستند و می‌خواهند ریشه احزاب را بزنند چراکه خود تاکنون حزب نداشته‌اند و توان تشکیلاتی نیز ندارند. برای همین درصدد هستند احزاب را از بین ببرند که امیدوارم همین‌ها نیز اصلاح شوند و این را درک کنند که باید در همان نرم‌هایی که وجود دارد حزب تشکیل دهند و با رقبای خود وارد رقابت شوند. در نتیجه سبب می‌شود این روند معیوب که همیشه زمانی که گروهی به قدرت می‌رسیده سعی داشته‌اند گروه مقابل را حذف کند از بین خواهد رفت و مردم نیز می‌توانند انتخاب کنند و همه نیز یک انتخاب سالم را می‌پذیرند و این گونه ما پیشرفت می‌کنیم، توسعه سیاسی و اقتصادی پیدا خواهیم کرد و در این صورت یک ایران آباد و آزاد را که میزان تحمل و مسوولیت‌پذیری بالایی دارد به دنیا معرفی کنیم.
آیا گمان می‌برید امکان ائتلاف بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان منتقد به وجود خواهد آمد؟
ائتلاف یعنی پیوندی که بین احزاب و گروههای سیاسی به دلایل مختلف تشکیل می‌شود و زمانی که این دلایل از بین برود ائتلافی نیز نخواهد بود. در این باره می‌توان فرانسه را مثال زد. در انتخابات مرحله دوم ریاست‌جمهوری، ژاک شیراک به همراه رقیبش به دور دوم رفتند. رقیب او فردی تند‌رو و افراطی بود و همین سبب شد احزاب سوسیالیست و گلیست که رقیب‌های سرسختی هستند، احساس کنند اگر این فرد رئیس‌جمهور فرانسه بشود برای همه بد خواهد بود، در نتیجه با یکدیگر ائتلاف کردند و شیراک رئیس‌جمهور شد تا از روی کار آمدن آن فرد جلوگیری کنند. همان طور که وجود حزب لازم است ائتلاف‌ها نیز وجود دارد. البته احزاب همیشگی خواهند بود اما ائتلاف‌ها موقتی است و ضرورت وجودشان بستگی به شرایط دارد.
آیا برای ایجاد این ائتلاف یک چارچوب مشخص نباید تعریف شود؟
اکنون مشکل احزاب اصلاح‌طلب وجود حزب‌شان است که دولت مخالف وجود آنان است و تلاش می‌کند احزاب اصلاح‌طلب را تعطیل کند. پس در حال حاضر اصلاح‌طلبان اصلاً حزبی ندارند. البته چارچوب‌ها همه در اساسنامه‌ها مشخص است و باید حزبی وجود داشته باشد تا چارچوبی مشخص کند. دولت باید باور کند که وجود احزاب لازم است و احزاب حق فعالیت دارند، در این صورت ائتلاف‌ها نیز شکل می‌گیرد.
در پایان آینده اصلاح‌طلبان را چگونه می‌بینید؟
اصلاح‌طلبان در صحنه اجتماعی حضور دارند، پس می‌توانند در صحنه سیاسی حضور پیدا کنند و در شرایط مناسب فعال خواهند شد.
ندای سبز آزادی: نمایندگان مجلس در نامه‌ای طولانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، ضمن مروری بر موارد متعدد مورد اختلاف مجلس و دولت، بر صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس تاکید کردند و با استناد به اصول مختلف قانون اساسی، به تفصیل از جایگاه مجلس دفاع کردند.
به گزارش کلمه، این نامه همچنین حاوی توضیحاتی درباره حدود صلاحیت قانونی قوه مجریه است، اما اهمیت اصلی این نامه که در خبرگزاری متعلق به مجلس (خانه ملت) منتشر شده، مربوط به توضیحات مفصلی است که برای اولین بار درباره چهارده مورد از تخلفات قانونی احمدی نژاد مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، در نامه نمایندگان به جنتی، ابعاد جدیدی از موارد متعدد نقض قانون توسط احمدی نژاد که برای اجرای قانون سوگنده خورده، به چشم می‌خورد که پیش از این هیچ‌وقت اینقدر با شرح و تفصیل و یکجا مطرح نشده بود. از این رو، متن کامل بخشی از این نامه که ذیل عنوان “تخلفات رییس جمهوری و هیأت وزیران از انجام وظایف قانونی” نگاشته شده، در اختیار خوانندگان محترم قرار می‌گیرد.
عموم صاحبنظران را به مطالعه این موارد، که از سوی نمایندگان مجلسی که اکثریت آن همسو با رئیس دولت و حامی اوست، دعوت می‌کنیم و از همه دلسوزان می‌خواهیم که بی‌طرفانه و بدون جانبداری، درباره محتوای مطرح شده در این نامه و صلاحیت رئیس دولتی که حتی مجلس همسو، عملکردی اینچنین را از او و دولتش دیده است، داوری کنند.
اینک فرازی از نامه امروز نمایندگان به دبیر شورای نگهبان که ذیل عنوان “تخلفات رییس جمهوری و هیأت وزیران از انجام وظایف قانونی” آمده است:
یکی از وظایف مجلس نظارت بر اقدامات دولت در حوزه اجراء است. مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانیسم‌های نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه نیز شده است. اینک به پاره‌ای از این تخلفات اشاره می‌شود:
۴-۱ تکلیف رییس‌جمهوری به امضاء مصوبات مجلس شورای اسلامی
به موجب اصل یکصدوبیست‌‌وسوم قانون اساسی رییس‌جمهوری باید مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئوولان بگذارد. مع‌هذا، از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۹ به‌وسیله رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری ارسال شده است، هشت مورد تا پایان تیرماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ نشده(با این حال برخی از قوانین پس از انقضای مهلت قانونی در شهریورماه سال جاری به‌وسیله رییس‌جمهوری ابلاغ شدند) و در ۲۳ مورد نیز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است. البته در سالهای پیشین نیز ارتکاب تخلف مذکور به‌وسیله این دولت مصادیق متعددی داشته است.
۴-۲ الزام هیأت وزیران به ارسال مصوبات خود به رییس مجلس شورای اسلامی
به‌موجب اصول هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران مکلف است کلیه مصوبات خود با هر عنوان را به منظور احراز عدم مغایرت با متن و روح قوانین عادی برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند. متاسفانه هیأت وزیران حدوداً از ماه پایانی سال گذشته تا اواخر خردادماه سال جاری(این دوره زمانی تقریبی است و قطعی نیست.) از ارسال مصوبات خود به رییس مجلس شورای اسلامی خودداری کرده که نمونه بارز آن «اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی» (تصویبنامه شماره ۶۳۶-۴۶/۴۷۷۳۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸) و برخی از آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری است. علاوه بر این، دولت با تغییر نام مصوبات خود به تصمیمات و الفاظی از این قبیل برخی دیگر از مصوبات خود را نیز برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال نمی‌کند و مصوبات شوراهایی متشکل از وزراء که وضع آیین‌نامه نموده‌اند نیز ارسال نشده است و اخیراً هم با فعال شدن ستاد تدابیر ویژه هیچیک از مصوبات آن ارسال نگردیده است.
۴-۳ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه بدون تصویب هیأت وزیران
هدف از تهیه و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه شفاف‌سازی و تسهیل اجراء قانون بودجه است. به همین دلیل است که این ضوابط باید ضمن تعیین، تنظیم و شفاف‌کردن نحوه اجراء احکام قانون بودجه، نوع رابطه دستگاه‌ها را نیز تعیین کند. با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلفی در امر اجراء بودجه دخیل هستند و نحوه عمل کلیه دستگاه‌های اجرایی در اجراء قانون بودجه مؤثر است، لذا تصویب ضوابط اجرایی بودجه فقط در قالب تصویبنامه هیئت وزیران و در چارچوب قوانین مربوط میسر است. مع هذا، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ برخلاف روال قانونی جزء مصوبات هیأت وزیران قرار نگرفته و برای اولین بار با استناد به اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی به‌وسیله رییس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است، و از این رو، وجاهت اجراء ندارد و دستگاه‌های اجرایی نیز نمی‌توانند بر اساس آن اقدام کنند. ضمناً همین مصوبه هم به رئیس مجلس ارسال نشده است.
۴-۴ ازبین‌بردن زمینه بررسی دقیق بودجه به‌علت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس
به‌موجب ماده (۲۲۴) اصلاحی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ـ مصوب سال ۱۳۸۷ ـ دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، درحالی که با توجه به مهلت قانونی تعیین‌شده این امر باید حداکثر تا ۱۵/۹/۱۳۸۸ صورت می‌گرفت. این تخلف و تأخیر ۵۰ روزه که موارد مشابهی نیز دارد عملاً امکان بررسی دقیق لایحه بودجه را به‌علت ضیق وقت سلب می‌کند. موارد مندرج در جدول زیر نمایان‌گر نحوه تعامل دولت با مجلس در زمینه تقدیم لایحه بودجه سنواتی است.
جدول زمان تقدیم بودجه‌های سنواتی
۴-۵ اخلال در تخصیص دقیق بودجه با ایجاد تغییر در ردیف‌های بودجه از سال ۱۳۸۷
اگرچه در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تعداد و شماره طبقه‌بندی دستگاه‌ها، همانند سالهای پیشین و بدون ایجاد تغییر، در لوایح بودجه سنواتی درج شد، لکن در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ ردیف‌های بودجه‌ای صرفاً برحسب دستگاه‌های اصلی ارائه گردید و تعداد دستگاه‌ها و ردیف‌های اصلی بودجه به ۳۹ مورد تقلیل یافت. البته در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی این نقیصه با توجه به مبانی حقوقی اصلاح شد و تعداد ردیف‌های بودجه به ۲۶۲ ردیف مستقل افزایش پیدا کرد و لایحه با این اصلاح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما دولت در عمل همان ۳۹ دستگاه را مبنای اجراء بودجه قرار داد. در این راستا، مجلس شورای اسلامی تلاش فراوانی کرد تا با ابطال برخی بندهای ضوابط اجرایی بودجه و اعمال اهرم‌های نطارتی مسیر طی‌شده را اصلاح کند، لکن دولت در سالهای ۸۸ و ۸۹ نیز بودجه را به همان شیوه غیر قانونی تنظیم و به مجلس تقدیم کرد.
۴-۶ واردات غیرقانونی بنزین و نفت گاز
علی‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی همه ساله به‌هنگام بررسی و تصویب لوایح بودجه، احکام مشخصی را در زمینه واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسانده است، متأسفانه دولت از سال ۱۳۸۶ هرساله مقدار قابل توجهی فرآورده‌های نفتی به‌طور غیر قانونی به کشور وارد می‌کند. توجه به عملکرد دولت در زمینه واردات فرآورده‌های نفتی در هشت‌ماهه اخیر سال جاری نیز نمایان‌گر این مطلب است که تا پایان امسال حدود ۴،۱۸۵ میلیون دلار فرآورده‌های نفتی وارد کشور می‌شود که این امر برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد واردات فرآورده‌های نفتی است. توجه به مفاد جدول زیر نشان می‌دهد دولت طی سه سال گذشته در مجموع مبلغ ۹،۷۲۴ میلیون دلار بنزین و نفت گاز به‌طور غیرقانونی به کشور وارد کرده است.
جدول واردات بنزین و نفت گاز طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۸ (ارقام به میلیون دلار)
۴-۷ بار مالی مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت و عدم ارتباط آن با بودجه‌های سنواتی
بررسی مصوبات سفرهای استانی نشان می‌دهد (گزارش شماره (۹۰۲۰ ) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)در گزارش دیوان محاسبات این رقم برای سفرهای استانی دوره اول ۸۲ درصد محاسبه شده است) که حدود ۸۴ درصد از این مصوبات بار مالی دارد و دولت سعی کرده است از طرق گوناگون مانند اختصاص بخشی از اعتبارات متفرقه و متمرکز یا اعتبارات سایر دستگاه‌های اجرایی بار مالی آنها را تأمین کند. نکته قابل تأمل در‌این‌باره این است‌که میزان بار مالی حدود ۵۳ درصد از این تصمیم‌ها و محل تأمین بار مالی حدود ۴۰ درصد ازآن‌ها نا‌معلوم است.
۴-۸ عملکرد هیأٔت وزیران در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین
بررسی عملکرد دولت در اجرای مصوبات مجلس هشتم در مورد تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین در دوره زمانی ۷/۳/۱۳۸۷ تا ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ نشان‌گر این نکته است که دولت تا پایان دی‌ماه ۱۳۸۸ در ۲۶ مورد برای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی یا تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ده مورد به تکلیف خود در‌این‌باره عمل کرده است. نکته قابل توجه این است که عدم تعیین مهلت برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین طبق اصول حقوقی به منزله فوری‌بودن تکلیف دولت در تهیه آیین‌نامه است و این امر نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم تهیه و تصویب آیین نامههای مورد نیاز قلمداد گردد.
۴-۹ تعیین تعطیلات رسمی کشور
لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور در تاریخ ۸/۴/۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین ترتیب و تنظیم ساعت کاری ادارات در طول هفته را با رعایت سقف ۴۴ ساعت در هفته بر عهده دولت قرار داده است. بر این اساس، اعلام تعطیلی عمومی روزهای یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۸۹ و دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۸۹ به‌دلیل گرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در انرژی در ۱۹ استان کشور و تصویبنامه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر تعطیلی روز دوم شوال به‌عنوان تعطیل رسمی مغایر صریح قوانین مذکور است.
۴-۱۰ تعیین ساعت کار در ماه مبارک رمضان
اقدام هیأت وزیران در تغییر «ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات و تقلیل ساعات کار کارکنان دولت و بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان» مبنیاً بر ایرادات اعلامی از سوی رییس مجلس به‌موجب اختیار مذکور در اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی و براساس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که ساعات کاری ادارات را ۴۴ ساعت در هفته می‌داند، همانند مصوبات مشابه در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با قانون مغایر است.
۴-۱۱ عدم اجراء قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها
به‌موجب ماده واحده «قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه» مصوب ۱۳۸۵ و قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب ۱۳۸۶ و به‌منظور تحقق هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف شده است مبلغ یک میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری سایر کلان‌شهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون دلار برای اجرایی‌کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال ۱۳۸۹ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به‌صورت تسهیلات و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ اختصاص و در اختیار شهرداری‌های مربوط قرار دهد. تسهیلات منظورشده به‌عنوان بخشی از سهم ۵۰درصدی دولت تلقی شده و تضمین باز‌پرداخت صد درصد آن برعهده دولت است. این قانون در جلسه علنی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ مجمع مذکور به تصویب رسید، ولی ازسوی رئیس‌جمهور برای اجراء ابلاغ نشد. با توجه به فرجه زمانی اختصاص اعتبارات یاد شده، به‌نظر می‌رسد این قانون تا پایان سال ۱۳۸۹ امکان اجراء دارد، ولی با عنایت به عدم ابلاغ قانون به‌وسیله رییس‌جمهوری و اظهارات مقامات دولت ظاهراً این قانون اجراء نخواهد شد.
۴-۱۲ عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی
به‌موجب ماده (۳) «لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت» مصوب ۸/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، وزارت نفت مکلف شده است سازمان، تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کند تا پس از تصویب هیأت وزیران اجراء شود. مجدداً مقنن در جزء «۱۰» بند «د» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور دولت را مکلف کرد اساسنامه شرکت‌های مذکور را تا پایان خردادماه ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این حکم در قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز با اندکی تغییر تکرار شد، ولی هیچ‌گاه تاکنون اقدامی ازسوی دولت در این زمینه صورت نگرفت.
۴-۱۳ تشکیل سازمان ملی مهارت
شورای عالی اداری با استناد به بند «الف» ماده (۵۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «دانشگاه جامع علمی-کاربردی»، «آموزشکده‌های فنی و حرفهای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنی و حرفهای» را در هم ادغام و به ایجاد سازمان ملی مهارت اقدام کرده است، در حالی که این ماده تنها اجازه ایجاد یک نهاد سیاست‌گذار در حوزه آموزش فنی و حرفهای را به هیأت وزیران و نه شورای عالی اداری اعطاء کرده و از اجازه ادغام سازمان‌های موجود یا ایجاد سازمان جدید سخن نگفته است. از سوی دیگر، این اقدام با بند «ج» ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱۳۹) و (۱۵۴) همان قانون نیز منافات دارد که ادغام واحدهای سازمانی ایجادشده به حکم قانون را تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند. خصوصاً که «دانشگاه جامع علمی-کاربردی» با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است و مصوبات شورای مذکور نیز از حیث اعتبار در حکم قانون است و لذا اتخاذ تصمیم شورای عالی اداری دایر بر ادغام این دانشگاه با «آموزشکده‌های فنی و حرفهای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور» خارج از صلاحیت قانونی «شورای عالی اداری» و مغایر با بندهای ذیل ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است. علاوه بر این براساس قانون اخیر مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری انتزاع آموزشکده‌های فنی و حرفهای از آموزش و پرورش ممنوع گردید و متأسفانه دولت در تغایر با همه این مصوبات تصمیم به انتزاع این مراکز از آموزش و پرورش گرفت و سازمان غیرقانونی ملی مهارت را تشکیل داد.
۴-۱۴ موارد مهم تخلف از قوانین و مقررات تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۹ طبق گزارش حسابرسان دیوان محاسبات کشور
۴-۱۴-۱ عدم واریز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ دلار؛
۴-۱۴-۲ معاوضه ۷۶،۴۱۹،۰۳۴ بشکه نفت خام به ارزش ۴،۹۷۵ میلیون دلار به‌منظور واردات بنزین و گازوییل در سال ۱۳۸۸ برخلاف حکم مقرر در بند «۶۱» ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور؛
این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در سالهای ۱۳۸۶ و ،۱۳۸۷ به‌ترتیب، مبلغ ۲،۱۷۹،۰۵۸،۶۱۶ و ۳،۵۳۱،۲۳۴،۹۱۴ دلار بیش از سقف مقرر در جزء «۷» بند «ج» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و جزء «ز» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۸۹ برخلاف حکم صریح تبصره «۱» جزء «د» بند «۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اقدام به معاوضه ۱۷،۷۹۱،۹۹۴ بشکه نفت خام به ارزش ۱،۳۶۲،۰۲۹،۱۲۹ دلار با فرآورده‌های نفتی کرده است.
۴-۱۴-۳ عدم پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی موضوع فراز دوم جزء «الف» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران؛
۴-۱۴-۴ ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ (منابع حاصل از ارزش نفت خام) در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به مبلغ ۱۵۳،۱۸۷،۵۰۰ میلیون ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که براساس جزء «هـ» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده تاسقف ریالی ارقام مصوب نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز اقدام و درآمدهای مربوط را به حساب ردیف یاد شده واریز کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف حکم قانونی یاد شده و صرفا بر اساس مصوبه هیات وزیران (مصوبه ۲۵۷۷۳۷ / ت ۴۴۲۰۵ ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸) اقدام به برداشت بیش از ۰۰۰و۰۰۰و۵۹۰ دلار (۷۵۱و۸۰۹و۵ میلیون ریال) مازاد بر ردیف اعتباری ۲۱۰۱۰۱ از حساب تمرکز درآمد ارزی (سهم حساب ذخیره ارزی) نموده که نهایتا مبلغ واریزی به ردیف درآمدی بالغ بر ۵۰۰ و۹۹۶ و۱۵۸ میلیون ریال شده است .
ندای سبز آزادی: دکتر شمس اللهی، استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، در ارتباط با فیلم یزادن تفنگ ندارد به نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف نامه ای نوشت ، درگوشه ای از این نامه آمده است « برادران و خواهران بسیجی، به شما توصیه می کنم یک بار دیگر به چشمان مظلوم ندا در لحظات جان دادن نگاه کنید. شاید این بار مظلومیت مادر رحمان را در آن ببینید و آنگاه شما هم عکس ندا و عکس مادر رحمان را در کنار عکس پدر یزدان در کنار دفتر بسیج گذاشته و همه در کنار هم بر مظلومیت همه آنها بگرییم. آن روز، روزی خواهد بود که ملت دو نیمه شده ایران به جای کشت کینه در دل، عشق و محبت خواهد کاشت و آن روز چه روز خوبی خواهد بود. آیا آن روز خواهد آمد ؟»
متن کامل این نامه به نقل از موج سبز دانشگاه شریف به شرح ذیل است:
برادر گرامی آقای امین آقامیری، مسئول محترم بسیج دانشجویی دانشگاه شریف و مدیر مسئول دوهفته نامه آزادراه، باسلام؛ چندی پیش دعوت نامه ای از طرف بسیج دانشجویی دانشگاه برای اینجانب و اساتید دیگر دانشگاه جهت شرکت در جشن رونمایی و اکران مستند یزدان تفنگ ندارد ارسال شد که متاسفانه بدلیل تلاقی با کلاس اینجانب توفیق شرکت در آن نیافتم. اخیرا توضیحی در مورد این فیلم در نشریه آزادراه خواندم و یزدان فیلم مورد اشاره، مرا یاد داستان پسری به نام رحمان انداخت و باعث شد متن کوتاهی به نام یزدان پدر ندارد، رحمان مادر ندارد بنویسم. به پیوست متن را تقدیم می کنم و خوشحال می شوم اگر صلاح دیدید آن را در نشریه چاپ کنید. داستان رحمان کاملا واقعی است فقط نام اصلی وی را من عوض کرده ام.
با احترام محمد باقر شمس اللهی ، عضو هیئت علمی دانشکده برق
یزدان پدر ندارد، رحمان مادر ندارد
چند روز پیش در نشریه آزادراه مطلبی در مورد مستند یزدان تفنگ ندارد خواندم. در این فیلم در مورد یزدان پسر محمد گلدوی که در حادثه ای تروریستی در مسجدی در زاهدان به شهادت رسیده است مطالبی آمده است. یزدان اکنون پدر ندارد، پدرش مظلومانه کشته شده است. این فیلم را ندیده ام اما در این نوشته ی آقای طه رضا دانشجوی فیزیک دانشگاه خودمان که ظاهرا راوی فیلم هم هستند آمده است :
"ندا آقا سلطان گلوله خورد و کشته شد، محمد گلدوی هم کشته شد. هر دو واقعه بسیار تلخ است و ناراحت کننده و برای هر کدام عده ای می گریند بسیار، که خودم دیده ام. اما آنچه دلم را سخت سوزاند آن است که یک بعداظهر در دانشگاه دیدم چند نفری از دوستان و رفقا عکس ندا را در دست گرفته اند و شمع روشن کرده اند و به نوعی عزاداری می کنند و هیچ گاه ندیدم که در دانشگاه کسی برای محمد گلدوی عزاداری کند."
با خواندن این متن در دلم به طه رضا آفرین گفتم که راوی مظلومیت یزدان شده است و بر خودم نفرین کردم که 510 روز از مرگ مظلومانه مادر رحمان می گذرد و من روایتی از این مظلومیت نکرده ام. من خانواده سه نفری رحمان را چند سالی است می شناسم. برادر رحمان دانشجو است و اکنون پنج سالی می شود که او را می شناسم و در زمان های محدودی که همدیگر را می بینیم از شعر و ادبیات و رمان وگاهی مسائل اجتماعی حرف می زنیم و چون از همان ابتدا احساس کردم علاقمند به مسائل سیاسی نیست هیچ گاه با هم بحث سیاسی نداشته ایم. پیامک های او را که قطعاتی زیبا از اشعار سبک قدیم و جدید است در گوشی همراهم همیشه همراه دارم.
رحمان اکنون 15 ساله است و سه سال است که همکلاس پسر من است. با پدر رحمان در جلسات اولیا مدرسه مشترک فرزندانمان آشنا شده ام، پدری که خود را وقف زندگی فرزندانش کرده است و من همیشه بر او غبطه خورده ام. اما مادر رحمان ، در عصر روز شنبه سی خرداد هشتاد و هشت در حالی که همراه با برادر رحمان در جلوی درب خانه اشان در کوچه ای در اطراف خیابان آزادی ایستاده بودند به ضرب گلوله ای کشته می شود. آن عصر را همه به خاطر داریم. وقتی با حمله نیروی انتظامی، معترضینی که در خیابان آزادی جمع شده بودند به کوچه های اطراف فرار می کنند، تعدادی به کوچه رحمان وارد می شوندو بدنبال آنها تعدادی از نیروهای انتظامی وارد کوچه شده و یک نفر در پناه آنها شروع به تیراندازی در کوچه می کند. مادر و برادر رحمان که برای تماشا جلوی درب خانه اشان ایستاده اند تیر می خورند. مادر رحمان به بیمارستان نرسیده جان به جان آفرین تسلیم می کند و برادر او تحت مداوا قرار گرفته و بهبود می یابد و بدین سان است که رحمان بی مادر می شود. به اعتراف همه دوستان برادر رحمان، او هیچ گاه فر سیاسی نبوده و در آن روز تنها در کنار مادرش در کنار درب منزلشان نظاره گر حوادث بوده است. حال آیا مظلومیت یزدان شما را به یاد مظلومیت رحمان نمی اندازد؟
پدر یزدان و مادر یزدان هردو مظلومانه و ناخواسته در جایی قرار گرفته اند که مرگشان در آنجا رقم خورده بود ولی تفاوت هایی هم در این بین وجود دارد. فردی همچون آقای طه رضا می تواند مستندی بسازد و مظلومیت پدر یزدان را به تصویر کشد و رونمایی اکران فیلمش را در یکی از معروفترین دانشگاههای کشور و سپس در هر کجای این سرزمین که دلش خواست به نمایش بگذارد اما ما، حتی جرات اینکه در سوگ مادر رحمان بلند بلند گریه کنیم هم به خودمان نمی دهیم چه برسد به اینکه مستندی در مورد چگونگی کشته شدن او تهیه کنیم.
برادران و خواهران بسیجی، به شما توصیه می کنم یک بار دیگر به چشمان مظلوم ندا در لحظات جان دادن نگاه کنید. شاید این بار مظلومیت مادر رحمان را در آن ببینید و آنگاه شما هم عکس ندا و عکس مادر رحمان را در کنار عکس پدر یزدان در کنار دفتر بسیج گذاشته و همه در کنار هم بر مظلومیت همه آنها بگرییم. آن روز، روزی خواهد بود که ملت دو نیمه شده ایران به جای کشت کینه در دل، عشق و محبت خواهد کاشت و آن روز چه روز خوبی خواهد بود. آیا آن روز خواهد آمد ؟
محمد باقر شمس اللهی
عضو هیئت علمی دانشکده برق
همایون خیری: تا قبل از انتخابات اگر در حوزه سياسی جمهوری اسلامی يک خط می‌کشيديد آن‌هايی که در طرفين قرار گرفته بودند را می‌شد اسم برد. در يک طرف رفسنجانی، خاتمی، کروبی و موسوی و در طرف ديگر جنتی، مصباح، يزدی و احمدی‌نژاد. تا پيش از انتخابات تصور رايج بر اين بود که عليرغم منش خامنه‌ای برای مقابله با منتقدانش اما او ترجيح خواهد داد رهبر هر دو گروه باشد منتها اين تصوير با جانبداری خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه به کلی در هم ريخت. اين را بايد بزرگ‌ترين خطای زندگی سياسی خامنه‌ای شمرد که در واقع او را وارد همان جاده‌ای کرد که شريعمتداری سالها پيش درباره‌اش نوشته بود. راندن در جاده يکطرفه، بدون ترمز و از جا کندن فرمان. از همينجا به بعد آن خطی که طرفين سياست در جمهوری اسلامی را از هم جدا می‌کرد دچار تغييرات بزرگی شد.
ورود خامنه‌ای به جرگه طرفداران احمدی‌نژاد باعث شد مکان رهبری خالی بماند و خطبه‌های رفسنجانی در نماز جمعه او را به مرز ميان جناح‌ها سوق داد. هوشمندی رفسنجانی باعث شده تا بعد از آن نماز جمعه موضعگيری‌اش درباره حوادث دست نخورده باقی بماند و عملن خامنه‌ای به حاشيه رانده شود. از آن طرف هم دو تا از مهره‌ها از گردونه بيرون رفتند. يکی محمد يزدی که بعد از اين که به رفسنجانی گفت «آقا تو چه کاره‌ای» و پاسخ رفسنجانی که بعضی نامههای مربوط به دوران خمينی را رومی‌کند از ميدان خارج شد و يکی هم مصباح که قرار بود از جنبه‌ی تئوريک از گروه احمدی‌نژاد پشتيبانی کند. علت خروج مصباح ورود خامنه‌ای به گروه احمدی‌نژاد بود.
حالا اين خامنه‌ای‌ست که دارد نقش تئوريسين را بازی می‌کند و اگر خبرها را دنبال کنيد متوجه می‌شويد که حمايت خامنه‌ای از احمدی‌نژاد فقط از جنبه‌ی تئوری‌پردازی‌ست و سکان عملگرايی در دست احمدی‌نژاد است. بهترين نمونه‌اش همين حرفی‌ست که خامنه‌ای اخيرن در ديدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته که «هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه او [احمدی‌نژاد] از اسلام و آرمان‌‌ها و ارزش‌های اسلامی در سازمان ملل سخن نگفته و بنده با آنکه همواره به مسئولان انتقاد کرده‌ام، اما انصافا او بوده که نام امام زمان و حضرت زهرا را در محافل بین‌المللی احیا کرده است.» فقط يک تئوريسين می‌تواند برای نام بردن از اسامی دينی خوشحال باشد در حالی که عملن احمدی‌نژاد کتيبه کوروش را به ايران آورده. يا بگويد «مسئولان فعلی با حجاب فقهی مخالف نیستند ولی در تاکتیک‌ها اختلاف وجود دارد.» حجاب فقهی فقط در تئوری وجود دارد ولی در تاکتيک يعنی در عمل پليس جمهوری اسلامی سی سال است دارد می‌گيرد و می‌بندد و حضرات کار ديگری نتوانسته‌اند از پيش ببرند. بنابراين مصباح از خط مقدم خارج شد و حالا هم بابت اين خروج در نشريه موسسه‌اش برای دار و دسته احمدی‌نژاد خط و نشان کشيده که «احمدی‌نژاد به ناکجاآباد می‌رود.»
حالا اگر دوباره آن خط را رسم کنيم در يک طرف خاتمی، کروبی و موسوی قرار گرفته‌اند و روبروی‌شان خامنه‌ای، جنتی و احمدی‌نژاد. رفسنجانی هم ايستاده است در ميانه ميدان. شلوغ بازیهای اهل مجلس فقط برای اين است که کاری انجام داده باشند وگرنه هيچ اتفاقی در خارج از اين ميدان رخ نخواهد داد.
برای اين که مطمئن بشويد چقدر توازن قوا برقرار است کافی‌ست سرمقاله هشتم مهر روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به صادق لاريجانی يعنی قاضی‌القضات جمهوری اسلامی را بخوانيد که در آن نسبت به حرفهای لاريجانی به رفسنجانی تندترين الفاظ به کار برده شده. تندترين نهيب اين است که «شما هرگاه و هر جا که سخن می‌گوئید شایسته است با توجه به این سه ویژگی که برایتان برشمردیم باشد.» لحن اين سرمقاله و ايراد دستوری درباره واژه «منبطل» لاريجانی را در حد يک ميرزا بنويس پايين آورده و البته نشان می‌دهد اگر گروه خامنه‌ای بخواهند آدم‌های ديگری را وارد گود کنند از آن طرف هم کسانی هستند که جواب او را بدهند. بنابراين به نظر من همه چيز در همان نفرات اصلی دو گروه و رفسنجانی خلاصه شده است.
يکی از اتفاقاتی که حالا دارد رخ می‌دهد، و به نظر من، در روزهای آينده سرعت تحولات را بيشتر می‌کند فشاری‌ست که برای برگرداندن مهدی هاشمی دارند وارد می‌کنند. از قضا اگر آدم عاقلی در آن طرف، يعنی در جناح خامنه‌ای، بود به چنين کاری دست نمی‌زد منتها هنوز خامنه‌ای در همان جاده يکطرفه دارد می‌راند و سخنگوی جناح‌شان، يعنی جنتی، را هم مأمور اعلام عمومی دستگيری مهدی هاشمی کرده. جالب است که گروه خامنه‌ای از افتضاح اعلام پول‌های ميلياردی جنتی هنوز خلاص نشده‌اند و باز هم او را مأمور به يک اعلام تازه می‌کنند. اين که چرا اين اتفاق می‌افتد، به نظر من، مربوط است به رقابت داخلی ميان جنتی و آدم‌های ديگری که می‌خواهند وارد گروه بشوند. هر کسی بتواند شور گروهی را حفظ کند در گروه می‌ماند و فعلن جنتی‌ست که اين بار را به دوش می‌کشد ولی بهترين کانديدای جايگزينی جنتی احمد خاتمی‌ست که در جريان حرفهای يزدی به عنوان شفيع او به ديدار رفسنجانی رفت. طبيعی‌ست که احمد خاتمی می‌بايست همطراز يزدی باشد که بتواند شفاعت او را بکند.
خوب تا جايی که اينطرف و آنطرف داستان را خوانده‌ام ورود مهدی هاشمی برای جناح خاتمی و کروبی و موسوی خيلی سودمندتر است و اگر کسانی مشتاق برگشت مهدی هاشمی باشند لاجرم جناح مخالف احمدی‌نژاد هستند. چرا؟ دستگيری تمام معترضان و منتقدان انتخابات به يک نتيجه رسيد. اين که همه‌شان اعتراف کردند که خطا کرده‌اند و برای مخالفت‌شان هم از مهدی هاشمی پول دريافت کرده‌اند. در واقع هدف اين بوده که آنها را وادارند که به طور مستقيم يا غير مستقيم بگويند اين رفسنجانی بوده که تنور مخالفان را گرم می‌کرده. آدم‌هايی نظير ابطحی و عطريانفر همين کار را کردند. منتها کسی شک ندارد که رفسنجانی چنين کاری می‌کرده همانطوری که از کارگزاران سازندگی حمايت کرد.
اگر قرار بود با حمايتی که رفسنجانی از کارگزاران کرده بود می‌توانستند او را پايين بکشند می‌بايست در جريان محاکمات شهرداران تهران و بخصوص کرباسچی چنين کاری می‌کردند. ولی بحث بر سر نحوه حمايت است، کاری که رفسنجانی با مهارت آن را انجام می‌دهد و خامنه‌ای آن را در بدترين شکل ممکن انجام داد و حيات سياسی‌اش را با بدنامی به پايان رساند. اما يک نکته‌ی مهم ديگر هم هست. در تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی نمونه‌های زيادی وجود دارد که پدر و پسر در دو جناح مخالف بوده‌اند و پسر در حالی تنبيه يا متنبه يا اعدام شده که پدر در بالاترين مقام‌های سياسی بوده، يکی از نمونه‌ها پسر محسن رضايی‌ست اما نمونه بهتر از او پسر جنتی‌ست که به عنوان مجاهد اعدام شد. اما نمونه‌های ديگری هم هست که آدم‌های درجه يک مقامات سياسی به طور رسمی بر عليه جمهوری اسلامی بوده‌اند. بهترين نمونه شيخ علی تهرانی، شوهر خواهر خامنه‌ای‌ست که هم او و هم خواهر خامنه‌ای هر دو در دوران جنگ در عراق بودند و رسمن بر عليه جمهوری اسلامی در رسانه‌های عراق موضعگيری می‌کردند. بنابراين اگر مهدی هاشمی را از اين زاويه نگاه کنيم به طور اصولی نمی‌توان به رفسنجانی فشار سياسی وارد کرد. يادتان هست که منتظری هم در مورد پسرش محمد در ابتدای انقلاب چنين موضعگيری کرد. ولی در شرايط جدی‌تر کافی‌ست رفسنجانی باب گفتگو درباره شيخ علی تهرانی و همسرش يا پسر جنتی را باز کند و اوضاع به همان منوالی پيش برود که در مورد محمد يزدی پيش رفت.
با اين همه، شرايط امروز در مورد مهدی هاشمی کاملن فرق می‌کند. حالا او از جنبه اجتماعی به گروهی تعلق دارد که معترضان به نتيجه انتخابات در آن هستند. برخورد با او از جنبه سياسی و اجتماعی او را در همان طبقه‌ای قرار خواهد داد که باقی معترضان قرار دارند. حتی اگر با او مصاحبه تلويزيونی هم انجام بدهند و او رسمن بگويد که از معترضان حمايت می‌کرده باز چيزی در داستان تغيير نمی‌کند چون همه را پيش از اين ديگران گفته‌اند. از جنبه اجتماعی برخورد با مهدی هاشمی او را همطراز باقی معترضان زندانی قرار خواهد داد و به افزايش قدرت سياسی رفسنجانی کمک خواهد کرد و اين در حالی‌ست که از نظر کودتاچی‌ها هيچ قسمتی از داستان پنهان باقی نمانده که آنها در موردش ندانند و اين يعنی ورود مهدی هاشمی به روشن شدن هيچ نقطه تاريکی از داستان انتخابات کمک نخواهد کرد. به نظر من، حتی اگر بنا باشد دانشگاه آزاد را هم از دست گروه رفسنجانی خارج کنند باز هم چيزی بيشتر از اين نخواهد بود که همين حالا انجام شده و وقف دانشگاه را باطل کرده‌اند. به عبارت ديگر ورود مهدی هاشمی به ايران به اندازه اضافه شدن يک نفر به آمار زندانی‌های انتخابات برای احمدی‌نژاد سودآور است ولی چندين برابر آن به مخالفان او سود می‌رساند.
خيلی تعجب آور نيست که گروهی نظير مؤتلفه برای کاهش فشار بر کودتاچی‌ها وارد عمل شدهاند تا رفسنجانی را در يک گروه جا بدهند. اين که عسگراولادی گفته است «آقای احمدی نژاد در یک سمت اصولگرایی و آیت الله رفسنجانی نیز در طرف دیگر اصولگرایی است» يعنی حالا فقط طرفداران رفسنجانی نيستند که به او لقب آيت‌الله داده‌اند بلکه مخالفان رفسنجانی هم حاضر شدهاند درجه او را ترفيع بدهند که شايد بشود با اين لقب او را در پذيرش قرار گرفتن در يک گروه مجاب کنند. به نظرم «وحدت میان اصولگرایان» که عسگراولادی از آن حرف زده معنی‌اش فشاری‌ست که کودتاچی‌ها دارند تحمل می‌کنند.
خوب وقتی دولت و مجلس و قوه قضاييه و شورای نگهبان و مثلن رهبری در دست يک گروه است يعنی اصولن همه‌شان بايد وحدت داشته باشند ديگر. پس اگر هنوز هم به دنبال وحدت هستند يعنی چيزی هست که اين يکدست شدن بر آن کارايی ندارد؟ آن چيز افکار عمومی‌ست. همان چيزی که شاه آن را از دست داد و خمينی آن را به دست آورد. درست همان چيزی که رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه‌اش آن را به دست آورد و خامنه‌ای آن را از دست داد. به قول محسن نامجو روزی که رفت بر باد؛ روزی که داد بر باد.
منبع: مردمک
ندای سبز آزادی: سپاه پاسداران با هماهنگی بیت رهبری در آذر ماه قصد دارد تا با نمایشی از نیروهای بسیجی ، بیعت یکصد هزار نفر بسیجی با رهبر را به نمایش بگذارد.
به گزارش ندای سبز آزادی سپاه پاسداران با هماهنگی بیت رهبری و شخص خامنه ای برای روز چهارم آذر ماه برنامه ریزی کرده اند و مقرر گردید که تعدادی را تحت عنوان بیعت یکصدهزار نفر بسیجی با رهبری در منطقه ای واقع در پادگان امام حسن (میدان اسب دوانی افسریه تهران) جمع نموده و مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار دهند.
سپاه پاسداران با اعلام آماده باش صد در صد به تمام پایگاههای بسیج خود و به نهادها و ارگانها اعلام کرده است که با هماهنگی وزراء،کلیه نیروهای بسیجی و غیر بسیجی و حتی کارمندان را به هر شکل ممکن با اتوبوس به آن منطقه منتقل نمایند
در این اعلام مقرر گردیده افراد را از ابتدای صبح به آن منطقه منتقل و پس از دادن صبحانه و نهار و برگزاری مراسم آنها را به محل کار خود برگردانند و همچنین قرار است دیدار هرساله رهبری با مسئولین نظام به مناسبت عید غدیر نیز در این تجمع صورت گیرد و همه وزراء و معاونین آنها و مدیران کل به همراه کارکنان آنها که توسط بسیج سازماندهی می شود در این دیدار و تجمع به اصطلاح یکصد هزار نفری شرکت نمایند و تحت عنوان بیعت با ولایت در این نقطه که قبلا میدان اسب دوانی بوده و در حال حاضر پادگان سپاه می باشد،و تحت عنوان دهکده مقاومت نام گرفته است شرکت نمایند.
نکته حائز اهمیت این است که در اطلاعیه ها،اعلامیه ها ، دعوت نامه ها ، پلاکاردها و رسانه ها از تجمع یکصد هزار نفری بسیجیان در بیعت با رهبری نام برده می شود،در صورتی که معاونت تدارکات جهت تهیه غذا برای صبحانه و نهار و حتی حمل ونقل بسیجیان و پاسداران در تهران و اطراف تهران از مراکز دولتی و وزارت خانه ها صرفا پول نقد دریافت می دارند و از دریافت غذای آماده خودداری می کنند
پول نقد دریافتی برای بیش از صدهزار نفر می باشد در صورتی که غذاهای سفارش شده جهت طبخ غذا حداکثر برای بیست هزار نفر می باشد،که جریان فساد دریافت پول و ارزاق خشکه،برنج،کنسرو و حواله های مختلف خود حاکی از وجود جریان فساد و سوء استفاده نیروهای میانی می باشد که جهت برگزاری این همایش تبلیغاتی اقدام می کنند
نکته حائز اهمیت دیگر این است که برای اولین بار کلیه مسئولین نظام در یک پایگاه نظامی به دیدار رهبری باید بروند که نشان دهنده حاکمیت مطلق نظامیان و حکومت پادگانی در کشور می باشد.
ندای سبز آزادی: یک روز پس از آنکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست مطبوعاتی، خود را سخنگوی کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت معرفی کرد و به اعلام پیشنهادهای این کارگروه پرداخت، نمایندگان و رسانه‌ها به اظهارات او واکنش نشان دادند و نه تنها سخنگویی او از سوی کارگروه را زیر سؤال بردند، بلکه به صداقت او نیز اشکال وارد کردند و موارد مورد ادعای او را چیزی متفاوت با نتایج بحثهای کارگروه مذکور دانستند. در این باره، هیات رئیسه عصر امروز تشکیل جلسه داد و ساعتی بعد، نامه‌ای تفصیلی از سوی نمایندگان برای جنتبی دبیر شورای نگهبان ارسال شد؛ نامه‌ای که در آن به تخلفات گسترده احمدی نژاد و نقض مکرر قانون از سوی او اشاره شده است.
عباسعلی کدخدایی دیروز گزارش مفصلی از تصمیمات و پیشنهادهای این کارگروه ارائه داد که بسیاری از آنها مغایر با قانون و نشانه تلاشی پنهان برای قدرت یافتن بیشتر دولت، تضعیف جایگاه قانونی مجلس و نیز اعطای یک موقعیت فراقانونی به شورای نگهبان و رهبر بود.
اما امروز و در واکنش به اظهارات کدخدایی، یکی از چهار نماینده مجلس که در این کارگروه حاضر بوده‌اند، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را نادرست ارزیابی کرد و زیر سؤال برد. او تاکید کرد که نمایندگان، پیشنهادهای مورد ادعای کدخدایی را قبول نداشته‌اند و همچنین تصریح کرد که او سخنگوی کارگروه مذکور نبوده است!
هیات رئیسه مجلس نیز عصر امروز (یکشنبه) جلسه ویژه‌ای تشکیل داد و به موضوع اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با مباحث مطرح شده در کارگروه مشترک حل اختلاف دولت و مجلس، پرداخت. کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز اظهارات کدخدایی، اعتراض‌های برخی از نمایندگان را به دنبال داشته است.
کدخدایی نظر خود را گفته، نه نظر کارگروه را
سایت فراکسیون اصلاح طلبان مجلس (پارلمان نیوز) نیز در گزارشی تاکید کرد که پیشنهادهای اعلام شده از سوی کدخدایی، مورد قبول نمایندگان حاضر در کارگروه نیست. این سایت نوشت: “اگرچه گفته می شود کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت، به مقام معظم رهبری پیشنهاد کرده که رئیس جمهوری حق داشته باشد تا در باره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا، به آنها تذکر بدهد، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تا دوره زمانی محدودی معتبر باشد، نمایندگان حق پافشاری بر تصمیم خود و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را نداشته باشند و … اما از مجلس خبر می رسد که این مصوبات همانی نیست که نمایندگان مجلس در کارگروه بر آن مورد تایید گذاشته اند.”
این سایت همچنین نمایندگان حاضر در کارگروه مذکور را منتخب و دارای نمایندگی و ماموریت از جانب مجلس ندانست و تصریح کرد: نمایندگان حاضر در این کارگروه به انتخاب رییس مجلس بوده و پارلمان اطلاعی از چگونگی این ترکیب و اختیارات آن نداشته است.
پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس همچنین تاکید کرد: این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، به رغم اعتراضات شدید نمایندگان، هنوز از سوی هیات رییسه بدون پاسخ مانده است.
پیشنهادهایی غیر حقوقی، برای دلجویی سیاسی
سایت خبری فرارو نیز در گزارشی، پیشنهادهای اعلام شده از سوی کدخدایی را آنچنان غیر حقوقی و مغایر با قانون ارزیابی کرد که به نوشته‌ی این سایت، “هیچ حقوق‌دانی فارغ از ملاحظات سیاسی نمی‌تواند آنها را بپذیرد یا توصیه کند.”
این سایت خاطرنشان کرد: ظاهراً در طرح برخی پیشنهادهای کارگروه تنها ملاحظات سیاسی یا به عبارتی دلجویی سیاسی مطرح بوده است و انگیزه این دلجویی سیاسی چنان قوی بوده است که حقوقدانان حاضر در کارگروه متوجه ایرادات فاحش چنین پیشنهادهایی نشده اند.
این سایت در مطلب تحلیلی خود، همچنین پیشنهاد افزایش فرصت استرداد لایحه از سوی دولت را “مناقشه برانگیز” دانست و آن را خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی ارزیابی کرد.
کدخدایی سخنگوی کارگروه نیست!
محمد دهقان، نماینده منتخب رئیس مجلس در کارگروه مشترک دولت و مجلس و شورای نگهبان، نیز با انتقاد از اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درخصوص نتایج این کارگروه، گفت: کداخدایی سخنگوی شورای نگهبان است و سخنگوی این کارگروه نبود و آنچه ایشان مطرح کرده، مورد انتقاد است و بخشی از سخنان وی نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش جام‌جم آنلاین، این نماینده افزود: آقای کدخدایی در مورد نشست‌های این کارگروه، ۱۴ مورد را مطرح کرده که ۴ مورد از سخنان وی مورد ایراد مجلس است و ما امروز طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نظرات مجلس را در این زمینه اعلام خواهیم کرد.
نماینده چناران با بیان اینکه کارگروه مذکور مرکب از ۳ نفر از اعضای شورای نگهبان، ۳ حقوقدان مستقل، ۳ نماینده از طرف دولت و ۴ نماینده از طرف مجلس بوده، گفت: علاوه بر اینجانب، احمد توکلی، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی از طرف مجلس در جلسات این کارگروه شرکت می‌کردیم.
وی با اشاره به ۱۸ جلسه کارگروه در محل شورای نگهبان که در آنها بر جایگاه مجلس و توفق مجلس در موضوعات قانونگزاری و نظارت تاکید شد، در خصوص یکی از بخش‌های از سخنان کدخدایی که نیاز به اصلاح دارد، گفت: اصل ۵۷ قانون اساسی بر استقلال قوا تاکید دارد و بنابراین براساس این اصل رئیس‌جمهور نمی‌تواند به قوای دیگر تذکر دهد و یا از آنان سوالی مطرح کند.
دهقان گفت: در کارگروه مشترک نمایندگان مجلس، اختیاری برای رئیس‌جمهور در راستای تذکر به قوای دیگر و یا سوال کردن از آنان قائل نبودند و ما این را قبول نداشتیم که رئیس‌جمهور می‌تواند به قوای دیگر تذکر دهد. همچنین اصل ۱۱۳ قانون اساسی که وظیفه اجرای قانون اساسی را به رئیس‌جمهور می‌دهد چنین اجازه ای را به رئیس‌جمهور نداده است.
سایت فرارو نیز در این باره، به سابقه تذکر قانون اساسی خاتمی در زمان ریاست جمهوری به هاشمی شاهرودی اشاره کرد و یادآور شد که شورای نگهبان در آن زمان به این کار ایراد گرفته و تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری را مغایر تفسیر خود از قانون اساسی دانسته است، اما اکنون سخنگوی این شورا همین اختیار را برای رئیس جمهور قائل شده و بدین ترتیب – شاید با توجه به پایان دوره خاتمی و ریاست احمدی نژاد بر دولت – تفسیر قبلی شورای نگهبان را نقض کرده است!
دهقان همچنین با اشاره به بخش دیگری از سخنان کدخدایی که مورد اعتراض مجلس واقع شد، گفت: اکثریت کارگروه این موضوع را قبول نداشتند که چون مجلس بار مالی یک طرح یا پیشنهادی را تامین نکرده حق ورود جهت قانون‌گذاری را ندارد بلکه کارگروه تاکید داشت مجلس تخصیصا اختیار قانونگزاری در برخی از موارد مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس خبرگان را ندارد و این اختیار را به خود این نهادها واگذار کرده است.
بدین ترتیب این نماینده تلویحا اذعان کرد که موضوع ممانعت مجلس از تصویب قانون درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان و اختیارات رهبری، حتی در کارگروه مذکور هم مورد توافق نبوده و سخنگوی شورای نگهبان از پیش خود اعلام کرده و به کارگروه نسبت داده است!
نماینده مجلس در کارگروه مشترک دولت و مجلس و شورای نگهبان همچنین گفت: اگر مجلس طرحی داشته باشد و این طرح بار مالی داشته باشد و مورد تایید شورای نگهبان واقع نشود مجلس می تواند با اصرار خود این مصوبه را به مجمع ارجاع دهد و موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی از مواردی نیز که مجلس تخصیصا اختیار ورود به قانونگزاری را نداشته باشد ممکن است در اینگونه موارد تخصیصا حق مجلس مورد سوال واقع شود اما در مواردی که مجلس اصولا حق اختیار قانونگزاری دارد می تواند با اصرار خود مصوبات خود را به مجمع ارسال کند.
وی ضرورت ارسال همه مصوبات دولت به مجلس را یکی دیگر از نظرات این کارگروه ذکر کرد و گفت: کارگروه اتفاق نظر داشت که همه مصوبات دولت باید به مجلس ارسال شود و تغییر نام مصوبات به مصممات یا هر عنوان دیگر مجوزی برای عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس نخواهد بود.
نامه نمایندگان به دبیر شورای نگهبان
در ادامه این اعتراضات، نامه‌ای تفصیلی خطاب به احمد جنتی در خبرگزاری متعلق به مجلس (خانه ملت) منتشر شد که در آن به مباحث کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اشاره شده و موارد متعددی از تخلفات احمدی نژاد از قانون بازگو شده است.
در این نامه، ضمن تاکید بر صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس، به موارد مورد اختلاف دولت و مجلس اشاره شده و سپس چندین مورد از تخلفات رئیس دولت از قانون ذکر شده است.
مشروح بخشی از این نامه را که مربوط به تخلفات احمدی نژاد و دولت او از قانون است، در اینجا بخوانید:
افشای چهارده تخلف آشکار از قانون
ندای سبز آزادی: افتضاح پشت افتضاح. خرابکاری پشت خرابکاری. حال روز سیاست خارجی این روزهای ایران، حال و روز نگون بخت آدم وامانده ای است که جهالتش او را از پای انداخته و هر طرف که می رود و به هر دری که می زند، اوضاع نه بهتر که بدتر می شود. و این حکایت هر اهل انصافی را به یاد روزگار مضحک آن انیمیشن فرنگی، " پت و مت " می اندازد.
بیچاره متکی
روزهای منوچهر متکی این روزها روزهای نابسامانی است. متکی این روزها وزیر خارجه وامانده ای است که وزارت خارجه اش از دست ندانم کاریهای اقتدارگرایان مستبد و خودکامه، نه راه پس دارد و نه راه پیش. یک روز خبردار می شود که " نیجریه سفیر ایران در این کشور را برای توضیح در مورد محموله تسلیحاتی غیرمجازی که در بندر لاگوس کشف شده فرا خوانده است. " و او مجبور می شود که دوان دوان خودش را به نیجریه برساند و عذر تقصیر بیاورد که " دولتش در تحقیقات جاری درباره محموله سلاح با دولت نیجریه نهایت همکاری را خواهد کرد." و در یک نشست خبری توضیح بدهد که " این محموله حامل سلاح های متعارف دفاعی بوده و توسط یک شرکت خصوصی به یکی از کشورهای غرب آفریقا فروخته شده بود." توجیح خنده دار آقای وزیر امور خارجه هم اما باعث نمی شود تا نیجریه گزارش تخلفش را به شورای عالی امنیت سارمان ملل ارائه نکند و علی رغم وعده و وعیدهای فریبنده متکی این دولت نیجریه است که گزارش ضبط و بازرسی محموله سلاح از ایران را بر اساس وظایف خود در چهارچوب قطعنامه ۱۹۲۹ (سازمان ملل متحد) تسلیم می کند." دروغگویی وزیر امورخارجه ایران که چند روز پیش از این اتفاق اعلام کرده بود " سوء تفاهم بین ایران و نیجریه رفع شده است. " بر ملا می شود و یک افتضاح دیگر روی دست دولتی می ماند که خودش را نماینده همه خوبیها می داند.
افتضاحات بی پایان
افتضاحی که این روزها نظامیان کودتاچی در همه امور بوجود آورده اند، حالا به سیاست خارجه هم شتک زده است و روز بروز هم بدتر و بدتر می شود. یک روز یونسکو اعلام می کند که " حمایت خود از برگزاری یک همایش بین المللی فلسفه در ایران را پس گرفته است و این اجلاس را در ایران برگزار نمی کند. " امری که از نظر خبرگزاریهای جهانی دلیلش " دشمنی اقتدارگرایان متوهم نسبت به علوم انسانی است. "
روز دیگر خبر می رسد که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای از " نقض مکرر و جاری حقوق بشر در ایران" عمیقا ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که به طور جدی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند. موضوعی که حتی با سفر محمد جواد لاریجانی و ارائه وعده های زیر میزی هم قابل حل و فصل نیست. و به احتمال فراوان قطعنامه دیگری علیه جمهوری اسلامی تا پیش از پایان سال میلادی جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب نهایی خواهد رسید و باز هم بدنامی و لکه ننگ دیگری بر دامن حکومتی خواهد نشست که ادعای برقراری عدل و عدالت را هر روز از شیپورهای تبلیغاتی خود فریاد می کند.
روز دیگر خبر می رسد که در اثر افتضاح قاچاق اسلحه از ایران به گامبیا و لو رفتن آن در نیجریه، دولت این کشور حتی حاضر به انجام بازی دوستانه تیم ملی فوتبال کشورش با تیم ملی فوتبال ایران نیست و تیم ملی فوتبال ایران مجبور می شود که " خودش با خودش " فوتبال دوستانه بازی کند.
هنوز این افتضاح فراموش نشده، برادران امنیتی و لباس شخصی افتضاح دیگری را روی دست وزارت خارجه دولتی می گذارند که از عدم مشروعیت رنج می برد و آنقدر به برادران لباس شخصی و امنیتی بر سر انتخاب شدنش بدهکار است که مجبور است باز هم دربرابر افتضاح تازه دم بر نیارد و خفقان بگیرد. این بار ماجرا حمل قاچاق اسلحه نیست. این بار ماجرا بدرفتاری ماموران امنیتی با کارکنان سفارت فرانسه در تهران است. امری که به احضار چند باره سفیر ایران در پاریس می انجامد و وزارت امور خارجه دولت تنها در داخل مرزها مقتدر هم چاره ای جز " تکذیب واقعه " ندارد.
و البته روزی نیست که یکی از سفرای ایران در کشورهای مختلف ( حتی کشورهای دست چندم عربی ) به وزارتخانه های خارجه این دولتها احضار نشوند.
وارونگی 5 ساله
پنج سال تمام است که سیاست خارجی ایران دستخوش بدترین حوادث ممکن شده است و روزی نیست که خبر و حادثه ای تن متولیان این وزارتخانه را نلرزاند و سفیری از سفرای ایران در اقصی نقاط جهان به وزارتخانه های خارجه احضار نشوند. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و در ایام انتصاب دوباره اش به ریاست دولت، طی یک کودتای انتخاباتی تا کنون هر روز و هر روز شاهد روی دادن حوادث و وقایع مفتضحی در حوزه روابط خارجی ایران و جهان هستیم که تمام آن نشأت گرفته از وجود دولتی است که شعار را بر شعور ترجیح می دهد. تا جائیکه اغلب کارشناسان بی طرف در امور مربوط به سیاست خارجه معتقدند که سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم نامعقول و ماجراجویانه بوده است و همین امر باعث شده تا جایگاه ایران در عرصه بین المللی به انزوا کشیده شود. از همه جالبتر در این میان ادعاهای بعضاً خنده دار سران دولت کودتا و حامیان آن است که نوع سیاست خارجه را در این سالها سیاست خارجه تهاجمی می نامند. این در حالی است که به عقیده اغلب کارشناسان مسائل خارجی سیاست خارجی تهاجمی عقلانیت دارد درحالیکه سیاست دولت فاقد این فاکتور است. دیپلماسی یک جنگ نرم هست ، اگر کار تهاجمی در آن آغاز کنیم باید با ارزیابی حریف و موقعیت آن و نیروهای خودی ارزیابی کنیم و این حتی در جنگهای دیپلماتیک هم رخ می دهد . آنچه احمدی نژاد انجام می دهد تهاجم سیاسی نیست بلکه یک جنجال سیاسی است . سیاست تهاجمی هم وقتی اتخاذ می شود که کشور شرایط لازم راداشته باشد منتهی همیشه و در هر زمانی اقتضا سیاست تهاجمی نیست.
مرور کارنامه دولتهای نهم و دهم نشان دهنده مفتضح ترین دوران دیپلماسی در تمام تاریخ ایران است. در این پنج سال دست کم چهار قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل به تصویب رسید و حتی چین و روسیه که میلیاردها دلار از ایران بر سر برنامه هسته ای اش باج گرفته بودند در تصویب این قطعنامه ها نقشی فعال داشتند. در روزهای پس از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران برای اولین بار در تاریخ کشورمان دو نفر از دیپلماتهای ایرانی رسماً به کشورهای محل ماموریت خود درخواست پناهندگی دادند. ( کاردارسفارت ایران در بلژیک و فنلاند. )
در پنج ساله دولت احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بدترین و مفتضح ترین سفرها را داشته است. از تحقیر کامل او در دانشگاه کلمبیا و بی پاسخ ماندن نامه هایی که به روسای جمهور جهان نوشت تا سفرهای هر ساله اش به نیویورک که همواره با دروغهای بی حد و مرزش به پایان می رسد وسفر معروف او به دوربان و رفتار تحقیر آمیز حاضران در سالن که توهین آمیزترین رفتارها را با رئیس جمهور ایران کردند، تا آخرین سفر او به نیویورک که دستاوردی جز خالی ماندن صندلیهای مجمع عمومی سازمان ملل برای او به همراه نداشت و هنوز گرد سفر از شانه رئیس دولت کودتای ایران تکانده نشده بود که دولت آمریکا هشت نفر از عالی ترین مقامات ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در مواجه با معترضان به نتایج انتخابات محکوم و سفرشان به این کشور را ممنوع کرد.
بسیاری از کارشناسان مسائل بین الملل معتقدند که سياست خارجي احمدي نژاد يك سياست ماجراجو و بحران ساز است. و او همواره براي حل بحران، بحران جديدی ايجاد كرده است و هر بار اين سياستش به طرز فاجعه باري شكست خورده است. چنانکه وقتي او بحث هولوكاست را مطرح كرد مي خواست بحران هسته اي را تحت الشعاع قرار بدهد اما اوضاع خيلي بدتر شد .
سیاست خارجه ایران در تمام این سالها بدترین دوران خود را سپری کرده است و کار به جایی رسیده که حتی نزدیکترین شرکای تجاری و اقتصادی ایران نظیر چین و روسیه با استفاده از بحران مشروعیت دولت دهم به راحتی قراردادهای خود را فراموش می کنند و به وعده هایی که داده اند عمل نمی کنندو معروفترین مثال در این باره هم ماجرای مربوط به تحویل موشکهای اس 300 توسط روسیه است که به راحتی از قرارداد تحویل آن شانه خالی کرد و دولت نامشروع دهم هم چاره جز دادن چند فحش توسط رئیس آن در یک سخنرانی نداشت.
و حاصل تمام این سیاستهای ماجراجویانه و بحران ساز چیزی جز تحمیل خفت و خواری بیشتر برای ایران و پرداخت بیشتر پول از کیسه ملت نیست. چنانکه برای سفر به لبنان خبرش منتشر می شود که رئیس دولت 450 میلیون دلار هدیه با خود به لبنان برده است و برای رئیس دفتر حامد کرزای با گونی پول می فرستاده و تن به خفت بارترین قراردادهای تجاری با چینی می دهد که به راحتی در بازیهای آسیایی خلیج فارس را عربی می خواند و آنقدر سران و مسئولان این دولت در موضع خفت قرار دارند که حتی حاضر به ترک سالن هم نمی شوند و چرا بشوند؟ وقتی رئیس دولتشان بر سر سفره ای نشسته است که پشت سرش به جای نام خلیج فارس خلیج عربی بوده برای آنها چرا باید حمایت از ناموس این مرز و بوم یعنی خلیج همیشگی فارس مهم باشد؟ چرا در این باره راه دوری برویم. ایا این ایلاد علاوی نیست که اکنون امور سیاسی عراق را در دست دارد؟ آنهم پس از خرج میلیاردها تومان پول توسط دولتی که می خواست سررشته امور عراق را در دست داشته باشد؟
شاید سالها بعد بشود فهمید که دولت بی کفایت و نامشروع کودتا برای ماندن در راس امور به چه خفتهایی در سیاست خارجه اش تن داده است. باید تا آن روز منتظر نشست و قضاوت تاریخ را دید.
ندای سبز آزادی: یازده نفر از زندانیان سیاسی اوین که بیانیه ای را با عنوان «کمیته حقیقت یاب برای بررسی حوادث انتخابات تشکیل دهید»، امضا کرده بودند، پس از احضار به دادسرای زندان اوین دوباره مورد بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفتند . آنها همچنین تهدید شدند که در صورت تکذیب نکردن بیانیه شان به جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب محاکمه و حکم زندان جدیدی بر احکام قبلی شان افزوده خواهد شد.
به گزارش کلمه، جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین چندی پیش در بیانیه ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند. آنها پس از صدور این بیانیه توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند. این زندانیان پس از این بازجویی های طولانی حتی تهدید شدند که به زندان های دور از مرکز تبعید خواهند شد.در هفته اخیر نیز دور جدیدی از بازجویی ها و بازپرسی ها درباره امضا کنندگان این بیانیه آغازشده است.
اکنون در میان این جمع مجید دری به زندان بهبهان و کوهیار گودرزی به زندان رجایی شهر تبعید شده اند و علی پرویز نیز پس از اتمام حکم یک سال زندانش از زندان آزاد شده است. هر چند این افراد نیز قبلا مورد بازجویی قرار گرفته بودند. همچنین همه افراد امضا کننده این بیانیه در معرض محاکمه مجدد و پرونده سازی جدید قرار دارند.
این زندانیان بیانیه شان را در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی کند، نوشتند و خواستار آن شدند تا کمیته ای حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود.
این زندانیان سیاسی پس از صدور این بیانیه ، بارها از سوی مسوولان امنیتی و قضایی تهدید شده اند. این زندانیان که همگی شان حکم های تایید شده دارند و دوران محکومیت شان را می گذرانند بدون تفهیم اتهام جدید ساعتها بازجویی شدند که موجب اعتراض آنها شد.
گفته می شود محسن امین زاده و محسن میردامادی از اعضای جبهه مشارکت و از امضا کنندگان این بیانیه به روند این بازجویی های غیر قانونی به شدت اعتراض کرده اند.
بهمن احمدی امویی، سید میلاد اسدی، علی تاجر نیا، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد فرید طاهری قزوینی، کیوان صمیمی، علی ملیحی و عبدالله مومنی از دیگر امضا کنندگان این بیانیه بودند که در هفته گذشته ساعت ها توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفته اند.
در بخشی از بیانیه این زندانیان همچنین آمده بود:«ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود»
در حالی این فشارها بر نویسندگان نامه ها و بیانیه های زندان اوین هر روز در حال افزایش است که رییس سازمان زندانها در مصاحبه ای مدعی شده است که اطمینان دارد زندانی ها نمی توانند از داخل زندان هیچ نامه یا بیانیه ای را به خارج از زندان بفرستند.مسوولان قضایی و امنیتی همچنین بارها مدعی شده اند که چنین بیانیه هایی از نظر آنها کاملا بی ارزش است.
حال خانواده های زندانیان سیاسی اوین بعد از شنیدن این اظهارات ازسویی و تحت بازجویی قرارگرفتن عزیزان شان از سویی دیگر دلیل این تناقض ها در رفتار و عمل مسولان را مورد سوال قرار می دهند، تناقضی که آنها را متعجب کرده است :«اگر امکان بیرون آمدن نامه ای از داخل زندان وجود ندارد (امری که مدام بر آن تاکید می شود)معنای این فشارها و بازجویی ها و تهدیدها و تبعیدها چیست؟ »
همچنین اگر این نامه ها از نظر مسوولان امنیتی، نظامی و قضایی بی ارزش است، پس چرا زندانیان برای تکذیب این نامه ها و بیانیه هایی که «بی ارزش» خوانده می شود، این همه تحت فشار گذاشته می شوند و حتی تبعید می شوند؟چرا این نامه ها این قدر اسباب دردسر دستگاه زندانها و مسوولان قضایی، امنیتی و دولتی شده و آنها را به تکاپو واداشته است؟»
ندای سبز آزادی: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، گزارش تفصیلی دیدارهای خود با علما و مراجع تقلید قم را منتشر کرد. در این گزارش که در وب‌سایت این انجمن منتشر شده، به اظهارات آیات موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، بیات زنجانی، شهرستانی، جوادی آملی و صانعی در دیدار با اعضای این انجمن دانشجویی اشاره شده است.
به گزارش کلمه، این دیدارها که اعضای شورای مرکزی و هیئت رئیسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در آن حضور داشته‌اند، چندی پیش انجام شد و بخشی از اظهارات دو تن از مراجع نیز همان زمان در برخی منابع خبری انتشار یافت. اما به جهت اهمیت سخنان مطرح شده، مشروح سخنان این مراجع تقلید به خوانندگان محترم کلمه تقدیم می‌شود.
آیت الله موسوی اردبیلی: وظیفه ما این است که دروغ نگوییم و دروغ ها را باور نکنیم
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی با استقبال از دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان گفت: «من هم قبول دارم که امروز کشور ما در فضای خوب و مناسبی قرار ندارد.»
ایشان با گلایه از رواج بداخلاقی در فضای فعلی کشور اظهار داشت: «حتی علیه خود من نیز بارها مطالبی دروغ در رسانه ها منتشر شد. اما من نمی توان تمام وقتم را به تکذیب این دروغ ها اختصاص بدهم.»
آیت الله موسوی اردبیلی افزود: «در شرایط کنونی وظیفه ما اطلاعیه دادن و تجمع و … نیست. وظیفه ما این است که دروغ نگوییم و دروغ ها را باور نکنیم. من مطمئن هستم که این وضعیت ادامه پیدا نمی کند و ان شاء الله اوضاع کشور سامان می یابد.»
ایشان همچنین با اشاره به لزوم انجام تکالیف دینی گفت: «اسلام در طول ۱۴۰۰ سال مصیبت های زیادی را پشت سر گذاشته و نهایتا دوام آورده است. توصیه ائمه هم همین است که در بحران ها برای حفظ دین تلاش کنید. شما هم نگران نباشید و مطمئن باشید که در این راه خدا یاریتان خواهد کرد.»
آیت الله صافی گلپایگانی: غالب دانشجویان ما متدین هستند
آیت الله صافی گلپایگانی نیز با ابراز خوشحالی از حضور دانشجویان متدین در دانشگاه گفت: «غالب دانشجویان ما نیز متدین هستند و برای نظام کار می کنند.»
ایشان با اشاره به اینکه دانشگاه ها و حوزه ها مراکز علم در جامعه ما هستند عنوان کرد: «اگر اینها دچار انحراف شدند، اثرات بد و زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. اثر استاد و معلم نیز بسیار زیاد است. در حوزه های علمیه نیز به همین ترتیب بوده و اساتید بزرگ بسیار مهم و اثر گذار بوده اند، البته اساتید همه خوب هستند. والدین هم که می خواهند برای بچه ها معلم انتخاب کنند باید دقت داشته باشند. دانشجویان هم به همین ترتیب روی جامعه اثر می گذارند.»
این مرجع تقلید در پایان اظهار داشت:«خاصه آنهایی که در مراتب بالاتر هستند، مثل رئیس دانشگاه بایستی مراقب باشند. این مسئولیت ها بسیار سنگین است. نباید فراموش کرد که تعهد وجدانی و دینی اهمیت زیاد دارد.»
آیت الله بیات زنجانی: امروز دروغ گفتن یک امر رایج شده است
آیت الله بیات زنجانی هم در دیدار دانشجویان دانشگاه تهران با اشاره به تقارن این دیدار با ایام شهادت امام صادق (ع)، گفت: «شرایط حاکم بر دوران حیات امام صادق (ع) یک شرایط ویژه و خاص بوده و آن حضرت، به دلیل همین شرایط خاص، دین اصیل را به گونه ای که آن از دین مورد ادعای مدعیان جدا شود، ترسیم کردند. با این حرکت امام (ع) ، دین حقیقی از دین مورد ادعا جدا شده و مهم این است که این مفهوم را شخصیتی بنا گذاشته و به آن شکل داده که مذهب تشیع، توسط وی تاسیس شده است. بنابراین باید با مراجعه به نصوص دینی، به اصل دین پی برد نه اینکه صرف ادعا را دین برداشت کرد.»
ایشان با اشاره به سختی‌های موجود در دوران فعلی و گسترش دروغ در جامعه اظهار داشت: «باید این سختی را به فال نیک بگیریم. از این جهت که این تناقض بین متون دینی و مدعیان حکومت دینی، حتی به استدلال علمی نیاز ندارد چرا که خیلی روشن است. برای مثال در دین هیچ گناهی به اندازه دروغ بد نیست و این در حالی است که امروز دروغ گفتن یک امر رایج شده است. وقتی که ادعا می شود که ما در کشورمان مخالف سیاسی و یا زندانی سیاسی نداریم چه می توان گفت؟ مثل این است که انسان در وسط ظهر بگوید که شب است.»
این مرجع تقلید در ادامه سخنان خود در مورد به بازی گرفتن مفاهیمی همچون انتظار گفت: «مسائلی بود که در طول این مدت، به این دلیل که انسان های ناوارد، اجازۀ ورود به آن را به خود نمی دادند، سالم باقی مانده بود ولی امروزه آن ها هم مشکل دار شده اند. ببینید اینکه می آیند و می گویند اسراییل و آمریکا، بنا دارند با ظهور حضرت صاحب الامر(عج) مقابله کنند، این چه معنائی دارد؟ امام زمانی که اسراییل می تواند جلوی ظهورش را بگیرد، چه امام زمانی است؟ این حرفها برای این است که مفاهیم را به بازی بگیرند. می‌خواهند از امام زمان مفهومی ارائه بدهند که غیر عقلی، غیر منطقی و غیر قابل قبول باشد. »
آیت الله بیات زنجانی در ادامه ضمن هشدار نسبت به فاصله گرفتن از سخنان امام (ره) عنوان داشت: «امام فرمود که مجلس در راس قواست؛ آن ها گفتند که این فرمایش مربوط به زمان خود امام است. امام فرمود که نظامیان دخالت در سیاست نکنند؛ امروز دقیقاً بنا بر این است که به این فرمایش عمل نشود.»
ایشان با اشاره به رواج حرمت شکنی در جامعه افزود: «مشکل دیگری که داریم مسئله حرمت شکنی در کشور است. ما بسیار گفته ایم که طبق نصوص دینی، حرمت انسان از حرمت کعبه بالاتر است و بالاتر از آن، در روایات داریم که خدای عالم فرموده، هر کسی با مومنی برخورد کند با من به جنگ برخاسته است. دانشگاه حریم داشت، شکستند، مراجع حریم داشتند، شکستند، عالم حریم داشت شکستند؛ ما باید برای بازگشتن این حریم ها، همه تلاشمان را بکنیم.»
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سابقه هفتاد سال فعالیت های مذهبی در انجمن های اسلامی توصیه کرد: «در جلساتتان حتماً از نصوص دینی استفاده کنید و مثلاً نهج البلاغه بخوانید و راجع به آن کار علمی بکنید که چاره ای جز مراجعه به متون نداریم و باید مردم و جوانان را با اسلام متنی آشنا کنیم چراکه در شرایط فعلی نیز، ارجاع به این نصوص، راهگشاست.»
ایشان افزود: «البته باید به این دلیل نیز از شما تقدیر کرد که اگر بعد از انتخابات فداکاری شماها نبود، اتفاقات ناگوار بیش از این چیزی بود که الآن می بینیم. توان شما کم نیست. این توان، تکیه گاهش خداست فلذا قدرتی در برابرش توان ایستادگی ندارد.»
آیت الله بیات در خاتمه با اشاره به مسئله مهم خودسازی گفت: «امام (ره) قبل از اینکه قیام کند، خود را ساخته بود. شما به عنوان علمدار دین در دانشگاه، باید به خودسازی بپردازید. بنده قبل از انقلاب بارها به زندان افتادم و در آنجا، با همه طیفی هم برخورد داشتم. اکثر لغزش ها در زندان به دلیل همین عدم خود ساختگی بود. امروز هم ما و شما در مبارزه ایم و خیلی از مشکلات ما این است که بدون توجه به خودساختگی، وارد مبارزه می شویم. انسان اگر خود را ساخت دیگر آزاد است. شما انجمن های اسلامی باید مدل علمی و عملی باشید و حرفتان باید از باور درونی تان نشات بگیرد و می گیرد و باید با استدلال، این باورهای درونی را به جامعه منتقل کنید.»
ایشان همچنین دیدارهای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با مراجع قم را بسیار مفید ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که با توجه به اثر بخشی و آگاهی بخشی موجود در این دیدارها، لازم است گسترش پیدا کنند.
آیت الله شهرستانی: به مسئولان گفته‌ایم که دگم بودن اصلا خوب نیست
آیت الله شهرستانی، نماینده آیت الله سیستانی در ایران، نیز با اشاره به اقتضائات موقعیت کنونی، به دانشجویان گفت: «همین موقعیتی که الان در اختیار ماست یگانه است و باید آن را حفظ کرد. شما الان در موقعیت حساسی هستید. باید خدا را شکر کنید که در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید خدمتی بکنید و این کم نیست و برای هر کسی مقدر نمی شود. در روایت است که شما هر کار درستی را که می خواهید انجام بدهید خداوند بر شما منت می گذارد.»
ایشان به دانشجویان عضو انجمن اسلامی توصیه کرد: «به گونه ای حرکت کنید که با مشورت دیگران باشد. مسلما دشمن منتظر است که از شما نقطه ضعف بگیرد و شما باید مواظب باشید.»
وی افزود: «در کشورهای پیشرفته به مقوله فرهنگ سازی به ویژه از دوران کودکی توجه بسیار می شود. ما هم باید این مسئله را جدی بگیریم و از همان دوران های اولیه محصولات فرهنگی مناسب برای افراد جامعه مان تهیه کنیم.»
نماینده آیت الله سیستانی ادامه داد: «جامعه دینش را از ما می گیرد. برخورد ما بسیار موثر است. اکثر جامعه که بر مبنای استدلال به سمت ما نیامده اند، خیلی از آن ها به علت برخورد خوب ما بوده است.»
ایشان با ذکر خاطره ای عنوان داشت: «آقای ری شهری داستانی را بیان کردند و می گفتند یکی از محکومین به اعدام در زمان جنگ در خواست کرده بود که به جبهه فرستاده شود و با هواپیما به قصر صدام حمله کند. ایشان ماجرا را با امام مطرح کردند و امام فرمودند که بعضی ها انگار واقعا توبه کرده اند. ما حکم اعدام ایشان را به حکم حبس ابد تبدیل کردیم و بعد به جبهه رفت و شهید شد. نکته این بود که آقای ری شهری می گفت ما از منافق شهید ساختیم.»
وی ادامه داد: «الان خیلی از جوان ها پرسش های جدی دارند و حق هم با آن هاست. به خیلی از مسئولین هم گفته ایم که این مسئله دگم بودن اصلا خوب نیست. اگر ما بتوانیم طوری عمل کنیم که وضع را تعدیل کنیم قطعا به نفع ماست.»
آیت الله جوادی آملی: اگر به کسی در هر کسوت و لباسی اعتماد کردیم و او بد کرد، نباید اصل دین را رها کنیم
آیت الله جوادی آملی در ابتدای سخنان خود در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، با تاکید بر اصلی و فرعی بودن مسائل اظهار داشت: «قبل از این که ما به فروعات بپردازیم آن اصل را باید بشناسیم و حفظ کنیم که در سایه آن اصل فروعاتمان را هم حفظ بکنیم و تلاش و کوشش ما هم این باشد که آن اصل آسیب نبیند. اگر کاروانی سوار کشتی ای شد و کشتی تحمل بار همراه او را نداشت، فرد خود را غرق نمی کند. بلکه بار را به آب می اندازد. این یک اصل کلی ای است که مقبول است و منقول. بالاخره انسان باید فرع را تابع اصل قرار بدهد و اصل را از دست ندهد. فرع زندگی ما ۷۰ یا ۸۰ سال عمر زندگی دنیوی ماست و این یک مسافرخانه است. مثل گروهی که در یک سفر سیاحتی یا زیارتی هستند.»
ایشان با بیان اینکه در هر مسافرتی نظمی باید حکمفرما باشد گفت: «یک بیان نورانی ای از حضرت محمد (ص) رسیده است که اگر سه نفر قصد مسافرت دارید یک نفر را امیر قافله قرار دهید که کارتان منظم باشد. این دین، دین نظم است. ما در این زندگی باید یک نظمی داشته باشیم. زندگی دیگر ما ابدی است و پایان ندارد. در زندگی دنیوی ما نیازهایمان را با ضوابط و روابط حل می کنیم. پدر به پسر کمک می کند و از این دست. زندگی دنیوی ما از این دو حالت خارج نیست. مشکلات ما یا با ضوابط حل می شود یا با روابط.»
ایشان افزود: «اما در زندگی ابدی که پایان ندارد نه ضوابط داریم و نه روابط. نه خرید و فروش هست و نه کسی به داد ما می رسد. «لا بیع فیه». بعد از مرگ هم ما نیاز داریم. اما این نیازها نه با ضوابط تجاری حل می شود نه با روابط خانوادگی. چرا که «یوم یفر المرء من اخیه»، هر کسی از برادرش فرار می کند. پس ما در این صد سالی که هستیم باید ابدیتمان را تامین کنیم. یعنی آنجا زندگی اجتماعی نیست. جمع هستیم ولی اجتماع نیست. آن طوری که در سوره «اذا وقع» آمده میلیاردها نفر جمع اند ولی تک هستند. اجتماعی در کار نیست. مثل اینکه همه در مسجد مشغول نماز هستند. همه نماز می خوانند ولی نماز جماعت در کار نیست. در معاد اینچنین است. یعنی ما هستیم، بدن هست، نیاز هست، ولی نه ضوابطی هست که نیاز ما را رفع کند نه روابطی. انسان عاقل به فکر آن میلیاردها سال است نه این چند سالی که در مسافرت است. آن اصل است و این برای ما فرع است.»
این عالم برجسته حوزه ادامه داد: «مطلب بعدی آن است که اگر مشکلاتی دیدیم، کسی اگر بیراهه رفت و اگر راه کسی را بست، ما تمام تلاش خودمان را بکنیم که این دو مشکل حل شود. نه آن به بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد. ولی اگر موفق نشدیم، به این اصل آسیب نرسد و رابطه مان را با خدا و قرآن قطع نکنیم.»
ایشان در خصوص دغدغه اعضای انجمن اسلامی پیرامون فاصله گرفتن برخی جوانان از دین گفت: «این عزیزان بسیار فطرت سالم دارند ولی نمی دانند مسافرند. بر فرض اگر کسی چه در این کسوت و لباس چه در کسوت و لباس دیگر بد کرد، چرا باید از نماز فاصله گرفت؟ این اصل است. بر فرض ما به کسی اعتماد داشتیم و سوئیچ اتومبیل را به او دادیم و او بد کرد؛ حالا چرا خانه مان را آتش بزنیم؟ ما به او اطمینان داشتیم و او بد کرد؛ چرا باید به دلیل عصبانیت خانه مان را آتش بزنیم؟»
ایشان توصیه کرد: «مبادا خدای نکرده اگر کسی مشکلی دید رابطه اش را با خدا و ائمه قطع کند. ما نه باید به بیراهه برویم و نه باید راه کسی را ببندیم، نه اجازه بدهیم کسی به بیراهه برود یا راه کسی را ببندد. این چهار کار وظیفه ماست. اما اگر موفق به جلوگیری نشدیم مواظب باشیم که آن اصل آسیبی پیدا نکند. ما شاید در یک زندگی ۸۰ ساله موفق نباشیم، ولی چرا زندگی ابدی را با مشکل مواجه کنیم؟ متاسفانه دشمن خون آشام ما در بعضی از نقاط کشور و حتی شهرهای مقدس کلیسای خانگی درست کرده است. خب جوان فطرت سالم و قلب شفاف دارد. آیینه است به تعبیر مرحوم استاد آیت الله قمشه ای. اما کسی باید باشد که به او بگوید آیینه را به کدام سمت نگه دار. اگر آیینه را به سمت شمس و قمر نگه داشتیم نظام کیهانی در او می تابد، اگر رفتیم باغ وحش و آیینه را به سمت گرگ و گراز نگه داشتیم، همان در آن می تابد.»
آیت الله جوادی آملی در پایان خاطر نشان کرد: «تمام تلاش و کوشش ما باید این باشد که به قول مرحوم استاد آیت الله قمشه ای «آیینه شو تا بردت سوی دوست». باید بدانیم که آیینه را به کدام سو نگه داریم. آن چهار کار وظیفه ماست ولی اگر موفق نشدیم اصل را بر هم نزنیم. کسی ممکن است که نماز جمعه نرود، ولی نماز شب را فراموش نکند. نماز جماعت نمی خواهد برود و این آقا را قبول ندارد، بسیار خب، ولی بین خود و خدای خود رابطه را حفظ بکند. ماییم و ابدیت ما. عزیزان دانشگاهی که فطرت طیب و طاهر دارند باید بدانند که اصل و فرع چیست و البته اشکالشان سر جای خود محفوظ است.»
آیت الله صانعی: برخی به جای حل مشکل مردم، هر روز به دنبال سوژه برای انحراف افکار عمومی‌اند
آیت الله صانعی با بیان اینکه بیان ظلم ظالمین و انتقاد از آنان غیبت محسوب نمی شود، اظهار داشت: «انتقادی غیبت محسوب می شود که برای اغراض شخصیه باشد، اما اگر کسی با عمل و کلامش دارد آبروی اسلام و کشور را می برد، این جا انتقاد کردن غیبت محسوب نمی شود و حرام نیست.»
ایشان با اشاره به ضرورت آزادی بیان و عقیده و فواید آن برای جامعه گفت: «در بیان علما در تفسیر آیه شریفه «لاَ یحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ» اختلاف است که دایره فریاد کردن ظلم ظالم و دفاع از مظلومیت ستم دیده تا کجاست. آیا جواز این فریادزدن عمومی است یا فقط در نزد قاضی صالح است؟ در این رابطه شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه) به نکته ظریفی اشاره می کند و می گوید: اگر کسی بگوید انتقاد از ظلم ظالم نزد هر کسی مانعی ندارد، نمی شود گفت که سخن گزافی است. بعد می افزاید اگر اسلام این را اجازه داده، شاید دلیلش این باشد که عقده ها باز بشود؛ چرا که باز شدن عقده حداقل فایده اش این است که فشارهای روحی و عصبی کاهش می یابد.»
ایشان افزود: «امروز یکی از اشکالاتی که به حکومت های ظالم وارد است، این است که مانع آزادی بیان افراد می شوند و سبب ایجاد عقده در افراد می گردند. البته نگرانی، آن جایی است که این عقده ها اگر متراکم بشود، به حد انفجار خواهدرسید و دیگر هیچ چیز نمی تواند جلوی آن را بگیرد.»
این مرجع تقلید با بیان اینکه بیشترین تاکید بر مسأله حرمت غیبت، در گستره اجتماعی و نه موارد شخصی، به ماجرای کربلا بر می گردد که می خواستند جلوی انتقادات مردم را از ظلم و ستم دستگاه یزید بگیرند، عنوان داشت:«برخی روایات وارده در این باب از مجعولات بنی امیه است که بعد از حادثه کربلا آن ها را جعل کردند تا همه ساکت بشوند و چیزی نگویند و قضیه فاش نشود، منتهی نمی دانستند که امام زین العابدین(علیه السلام) هست، حضرت زینب(سلام الله علیها) هست که افشاگری می کنند و تاریخی هست که به قضاوت می نشیند و آن ها را رسوا می کند.»
آیت الله صانعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخصه های نظام اسلامی و بیان اینکه نظام اسلامی باید بر اساس انصاف و مدارا، حسن خلق، عفو و بخشش استوار باشد، گفت: «علاوه بر این ها و بر اساس روایات وارده، در حکومت اسلامی همه چیز باید اساس و ریشه اش صدق و راستی باشد، اما امروز متاسفانه دروغ گفتن به گونه ای رایج شده است که باید بگوییم چه کسی راست می گوید، چه کسی وعده راست می دهد.»
ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خویش اظهار داشت: «امروز عده ای به جای حل مشکلات اقتصادی، معیشتی، سیاسی و ناهنجاری های اجتماعی، فقر و اعتیاد، هرروز به دنبال یک سوژه و بهانه برای انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی و اساسی جامعه اند.»
آیت الله صانعی در پایان، با بیان اینکه یکی از ادله حقانیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) تشویق مردم به علم آموزی بود، خطاب به دانشجویان اظهار داشت: «آنانی که به دانشگاه حمله می کنند، این ها با علم و دانش و آگاهی مردم مخالفند. امروز بیشترین آگاهی در سطح نخبگان است و لذا عده ای که باطلند، به دانشگاه و دانشجو هجمه و حمله می برند.»
ندای سبز آزادی: وزیر نیرو با اعلام تازه ترین خبرهای یارانه‌ای، از اعلام نهایی قیمت برق از سوی دولت و امکان صدور قبض یک ماهه برای ۷۴ درصد مصرف مشترکان خبر داد و گفت: سناریوهای برق بسته شده است و مردم اثر هدفمندی یارانه‌ها را در قبض‌های برق از نیمه اسفند ماه خواهند دید.
به گزارش فارس، مجید نامجو افزود: سناریوهای برق بسته شده است اما اینکه چه زمانی سناریوی برق، گاز و حامل‌های انرژی با هم اعلام شود این را هیچ کس نمی‌داند.
وی در پاسخ به این سؤال که قرار بود دو هفته پیش متوسط قیمت برق توسط معاون اول رئیس دولت به وزارتخانه‌ها ابلاغ شود، گفت: به آن شکل ابلاغی نشده است! اما تصمیمات اخذ شده است و اینکه مکتوب کرده باشند و برای ما جهت اجرا فرستاده باشند هنوز این کار را انجام نداده اند.
نامجو در پاسخ به این سؤال که مردم نگران هستند که از چه زمان باید صرفه‌جویی را آغاز کنند، اظهار داشت: مردم صرفه‌جویی را از هر لحظه‌ای که آغاز کنند به نفعشان است! مردم باید هر کاری که می‌توانند برای صرفه‌جویی خود انجام دهند. صرفه‌جویی یک فرهنگ است و این هیچ ربطی به طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد.
وزیر نیرو همچنین در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شد قیمت جدید برق از آذرماه اعمال می‌شود گفت: ما هم فکر می‌کردیم که در آذرماه این اتفاق رخ دهد اما در حال حاضر خبری از این که این اتفاق در چه ماهی رقم خواهد خورد نداریم و هنوز هم که آذرماه تمام نشده است.
نامجو گفت: مردم اثر هدفمندی یارانه‌ها را در قبض‌های برق از نیمه اسفندماه خواهند دید. چون ما قبوض برق را دو ماهه صادر می‌کنیم و در برنامه داریم که یک ماهه قبوض را صادر کنیم.
وی تأکید کرد: وزارت نیرو محاسبه کرده است که ۷۴ درصد مصرف مشترکان برق به گونه‌ای است که می‌توان قبض یک ماهه برای آنها صادر گردد. این درخواست رئیس جمهور بوده است و وزارت نیرو بر روی آن کار کرده است.
ندای سبز آزادی: در جریان بررسی ماده ۱۳۵ لایحه برنامه پنجم دولت که ناظر به موضوع اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ساماندهی و خروج ۷۵ درصدی دام‌ها از جنگل‌ها بود، بار دیگر نمایندگان مجلس به ارائه اطلاعات غلط از سوی دولت اعتراض کردند.
این در حالی است که پیش از این هم گزارش‌دهی و ارائه آمار غلط از سوی دولت به مجلس، اعتراض نمایندگان را برانگیخته بود. از جمله، همین روز قبل هم نماینده مریوان به نحوه اعلام آمار و ارقام توسط نماینده دولت در مخالفت با یکی از پیشنهادات کمیسیون کشاورزی، اعتراض کرده و نماینده دولت را به ارائه آمار غلط متهم کرده بود.
به گزارش خبرآنلاین، امروز در جریان بررسی ماده ۱۳۵ لایحه برنامه پنجم، بهمن محمدیاری نماینده تالش، نماینده دولت را متهم کرد که از مسائل مربوط به جنگل‌ها بی اطلاع است و اطلاعات نادرستی به نمایندگان مجلس می‌دهد، چرا که ساماندهی خروج دام از جنگل‌ها با اجبار خروج دام فرق می‌کند.
وی گفت: در حال حاضر شهرک‌های دامپروری در حاشیه شهرها و در مناطق روستایی ایجاد شده است ولی چون دولت اعتبار کافی به این موارد اختصاص نمی‌دهد این طرح‌ها ناقص مانده است.
علی ادیانی راد نماینده قائمشهر هم این بند را مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی خواند و تاکید کرد که دولت نمی‌تواند دامداران را از جنگل بیرون کند. چرا که اخراج دامداران از جنگل‌ها کاری بر خلاف قانون است و به انتخاب شغل آنها ارتباط دارد. تصویب این ماده اضرار به غیر تلقی می‌شود.
وی که خود را فرزندی از شمال کشور معرفی می‌کرد، این بند از لایحه برنامه پنجم را منجر به خسران جبران ناپذیری برای دامداری کشور دانست و افزود: دامداران در مراتع شمال کارشان نوعی اشتغال برای آنها محسوب می‌شود و همچنین این افراد به عنوان کارمند بی مزد و مواجب دولت در نگهداری از مراتع و جنگل‌ها به حساب می‌آیند.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت هم بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جنگل‌ها و مراتع عمومی را جزء اموال عمومی کشور دانست و با واگذاری آن مخالفت کرد.
ندای سبز آزادی: رییس سازمان بازرگانی خوزستان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته با احتکارهای خانگی مقابله و از بروز مجدد آن جلوگیری می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد حسین چراغی در نشست تنظیم بازار که در محل معاونت برنامه‌ریزی استانداری خوزستان برگزار شد، با بیان این مطلب، همچنین عنوان کرد: در جلسه هفته گذشته مقرر گردید ۱۰ هزار تن شکر از طریق تعاونی‌های مصرف توزیع شود که این اقدام در حال پیگیری و انجام است.
همچنین در این جلسه ابوالقاسم کوره‌چینی، معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خوزستان عنوان کرد: در هفته گذشته حدود ۵۱۴ مورد گزارشات مردمی به‌صورت حضوری و تلفنی به سازمان اعلام شده که براساس آن ۱۶۲ مورد تخلف بوده است.
وی با اشاره به بازرسی ۲۹ گشت مشترک با تعزیرات به صورت گروه در سطح بازار، به ارائه آمار بازرسی‌ها در هفته گذشته پرداخت و توضیح داد: ۹ هزار و ۸۸۲ مورد بازرسی صورت گرفته که تعداد چهار هزار و ۶۳۹ مورد توسط بازرسان سازمان بازرگانی، پنج هزار و ۷۷ مورد توسط بازرسان مجامع امور صنفی و ۱۶۲ مورد هم از سوی ناظران کمیسیون نظارت بوده است؛ از این تعداد برای ۸۶۷ مورد پرونده تشکیل شده که ۷۳۱ پرونده به اداره تعزیرات ارسال شده است.
کوره‌چینی ادامه داد: پنج شرکت توزیع تعدادی از کارخانه‌ها در سطح استان اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده بودند که چهار شرکت در خراسان‌رضوی و یک شرکت در تهران قرار دارد؛ گزارش این تخلفات به سازمان حمایت ارایه شد.
وی تاکید کرد: با بازرسی‌های صورت گرفته قرار شد قیمتهای این شرکت‌های متخلف به قیمتهای اولیه برگردانده شود. همچنین در هفته گذشته شاهد برخی افزایش قیمت‌ها در انواع آب‌معدنی بودیم که با پیگیری‌های صورت گرفته قرار شد قیمت‌ها به قیمتهای اولیه برگردانده شود.
ندای سبز آزادی: سید محمود علیزاده طباطبایی در بازداشت نیست و خبر سایت حامی دولت، دروغ است.
برخلاف ادعای یک سایت راست‌گرا مبنی بر بازداشت وکیل خانواده هاشمی، پیگیری‌های خبرنگار کلمه نشان می‌دهد که این وکیل سرشناس دادگستری بازداشت نشده و خبر سایت حامی احمدی نژاد، دروغ بوده است.
به گزارش کلمه، علیزاده طباطبایی نه تنها بازداشت نشده، بلکه امروز با خبرگزاری ایلنا هم مصاحبه کرده و از تجدید وقت دادگاه مدیرمسئول روزنامه دولتی ایران که به “افترا و نشر اکاذیب” متهم شده، خبر داده است.
روز گذشته، یک سایت حامی دولت به نام مشرق از بازداشت علیزاده طباطبایی خبر داده و اتهام او را “جمع‌آوری اسناد و مدارک پرونده مهدی هاشمی” عنوان کرده بود؛ اتهامی که به توجه به برعهده گرفتن وکالت مهدی هاشمی توسط او، به نظر بیشتر انجام وظیفه می‌رسد تا اتهام!
شایعه بازداشت این وکیل باسابقه و سرشناس، درست در روزی در رسانه‌های وابسته به جناح دولتی منتشر شد که مهدی هاشمی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، از تحت فشار بودن وکلای خود و احضار آنها به وزارت اطلاعات خبر داده و خواستار پایان شانتاژها و احضار قانونی شده بود.
حسن یوسفی اشکوری: یکی از نشانه های سقوط اخلاقی و فرهنگی و در نهایت سیاسی یک جامعه و یک حکومت و یک تمدن رواج انواع فسادها و از جمله ریا و تملق و چاپلوسی و مجیزگویی و رواج القاب برای فرمانروایان و متصدیان امور است. اگر حکومتی دینی و در واقع مدعی دینی بودن هم باشد، این نوع فسادها به مقتضای طبیعت آن بیشتر و جدی تر و عمیق تر خواهد بود.
این دعوی صرفا یک ادعا و یا تعریض سیاسی به شرایط موجود ایران و نظام سیاسی حاکم بر آن نیست، تاریخ بشر به ویژه تاریخ ایران به روشنی به این واقعیت گواهی می دهد. کسانی که با تاریخ ایران از عصر باستان تا دوران معاصر آشنا هستند، به خوبی می دانند که من چه می گویم. در اینجا نمی توان به طور دقیق و با مستندات تاریخی به این موضوع پرداخت اما به اجمال اشاره می کنم به اواخر دورة ساسانیان و صفویان که از قضا هر دو نظام سیاسی، هم مذهبی بودند و هم عمری دراز داشتند. ساسانیان 420 سال و صفویه حدود 240 سال. این دو سلسله در تاریخ حدود 2700 ساله ایران (از مادها تا جمهوری اسلامی) حدود 660 سال (حدود یک چهارم) تاریخ سیاسی ایران را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که با توجه به زاویه ای که اکنون از آن سخن می گویم، از فاسدترین حکومت های ایران بوده اند. حال راز ماندگاری این دو سلسله در چیست، داستانی است که جای بررسی دارد. شاید یکی از دلایل ماندگاری این دو نظام سیاسی بسیار شبیه هم، شکل و شمایل مذهبی آنها و در واقع استفاده ابزاری از دین و برخورداری از حمایت بی دریغ نهاد روحانیت (زرتشتی و شیعی) بوده است. هر دو نظام از این نظر هم شبیه هم هستند که در نیمه نخست در برخی اقدمات سیاسی و ملی و سازندگی و تمدنی تا حدودی موفق بوده اند ولی در نیمه دوم با شتاب به ورطه انحطاط و فساد غلطیده و با «سیر نابخردی» (اشاره به کتاب باربارا باکمن با همین نام) در کمال بدنامی و تباهی با یک ضربه ناگهانی (آن هم از سوی دو گروه فرودست و ضعیف معاصر: اعراب و افاغنه) به شکل شگفت انگیزی از جغرافیای جهان و تاریخ حذف شده اند.
اگر به تاریخ این دو نظام مشابه نگاه کنیم، به روشنی چند ویژگی مشترک را در نیمه دوم عمر این دو نظام سیاسی – مذهبی ایرانی می بینم:
1 – در هر دو نظام، دین و نهاد روحانیت در نیمه نخست مشروعیت بخش قدرت، منشاء قانون، وحدت بخش مردم و مؤلفه مهم ملت و تحکیم بخش نظام و ارتش در جنگهای میهنی و دفاع از سرزمین بوده اما از قضا در نیمه دوم به دلیل رخنه فساد در نهاد دین حکومتی و تباهی و خشونت ورزی و جاه طلبی نهاد متولی دین، همین دین و نظام موبدی و نهاد رسمی روحانیت آن، موجب ترویج انواع فساد و سستی و اختلاف و سرکوب و در نهایت عامل سقوط و فروپاشی هر دو نظام ظاهرا مقتدر نیز شده است.
2 – در هر دو نظام، در نیمه دوم، شریعتمداری غلبه کرده و سختگیری آئینی و شرعی تقویت شده و فرمالیسم مذهبی جای اخلاق محوری و باطن گرایی و تربیت معنوی و انسانی اصیل دینی را گرفته و در نهایت شعائر پرستی و خرافات و ظاهرگرایی معیار اصلی دینداری شده است. نیز در این دوران آزار دگر اندیشان مذهبی افزون گشته است.
3 – به تناسب تهی شدن دین از اخلاق و معنویت و تباهی دستگاه روحانی و سیاسی، انواع فسادها نیز رواج پیدا کرده است. مهم ترین آنها را می توان چنین بر شمرد: ریا، دروغ، مداحی و مجیزگویی حاکمان یا پیشوایان دینی، رواج و رسمیت یافتن ادبیات ریا و تظاهر و فریب و مداحی (به تعبیر درست شریعتی: ادبیات سگ پرور)، گسترش القاب دهان پرکن و پر طمطراق برای زمامداران و حاکمان سیاسی و مقامات روحانی و مذهبی و غالبا خرید و فروش این القاب و عناوین. البته قابل ذکر است که این نوع فسادها را در اواخر عمر دیگر نظام های سیاسی هم می توان دید. چنان که در اواخر عمر نظام قاجار و حتی پهلوی هم چنین نشانه هایی به روشنی قابل مشاهده است. اما در هر نظامی که از غلظت مذهبی بیشتر برخوردار است و نهاد دینی و روحانی آن حکومتی تر و وابسته تر به نهاد قدرت و ثروت و منزلت باشد، این نشانه ها بیشتر است و دلیل و یا دلایل طبیعی و غیر طبیعی آن نیز روشن است. این ادعا البته یک مقوله تاریخی و حامعه شناختی است و نه یک مبحث دینی و مذهبی و از این رو اگر کسی در آن مناقشه دارد، باید به تاریخ مراجعه کند و به هرحال با فاکت های تاریخی سخن بگوید. با توجه به منطق امور و الزامات خواسته و ناخواسته حکومت دینی، در دو نظام سیاسی ساسانی و صفوی، این نشانه ها و پدیده ها آشکارتر و نیرومندتر و در نتیجه ویرانگرتر بوده است.
سلطنت ساسانی نخستین نظام دینی تاریخ است. (توجه داشته باشید که در اینجا اولا دین نهادینه مورد نظر است و ثانیا خداپرستی و باور به خدا با دین و شریعت متفاوت است. در گذشته از هخامنشیان به بعد از اهورامزدا یاد می شد و از آن برای توجیه قدرت استفاده می شد اما از آن زمان تا زمان ساسانیان هنوز از دین معین و به ویژه دین رسمی و حکومتی سخنی در میان نبود). پس از آن در تاریخ ایران صفویان از همان الگوی با سابقه ایرانی الهام گرفته و سلطنت مذهبی و شیعی ایرانی را بنیاد نهادند و طبعا این نظام سیاسی – دینی هم کم و بیش همان شکل و ساختار و ماهیت را پیدا کرد و همان گونه رفتار کرد و در نهایت نیز به همان سرنوشت دچار شد.
اکنون برای سومین بار نظام سیاسی – دینی «جمهوری اسلامی ایران» با الهام از صفویه و غیر مستقیم از نظام سلطنتی ساسانی، در عرصه تاریخ آشکار شده است. از این رو همان راه نیاکان و آموزگاران را می رود و می توان احتمال داد که به همان سرنوشت دچار شود.
اما شگفت این است که این نظام مذهبی جدید، خیلی زود به مرحله دوم عمر خود رسیده است. شاید درست تر این است که بگوییم هنوز مرحله نخست را آغاز نکرده وارد فاز دوم یعنی دورة انحطاط شده است. تا کنون جمهوری ولایی نه تنها فرهنگی و تمدنی ویژه خود (ویژه ایرانی – اسلامی مورد ادعا) نساخته که حتی نشانه های امیدوارکننده ای هم از خود نشان نداده است، اما در مقابل، بسیار غیر منتظره و با شتابی شگفت آور نشانه های مرحله دوم را از خود بروز داده است.
گفتم یکی از این نشانه های انحطاط «دروغ» است. البته در عمل شاید کسی را نتوان یافت که در زندگی اش هرگز دروغ نگفته باشد اما تکرار و فراوانی آن و به ویژه رواج و عادی شدن آن در زندگی و در روابط اجتماعی، از منظرهای گوناگون روانی و اخلاقی و فرهنگی و دینی، نشانه یک انحراف و سقوط دهشتناک انسانی است. تا آنجا که می توان از منابع تاریخی و شواهد و قراین دادههای تاریخی به دست آورد، بسیار بعید می دانم که پدیدة شوم دروغ تا این اندازه که در میان شمار قابل توجهی از مسئولان نظام سیاسی کنونی کشور ما شایع است، در هیچ زمانی شایع و عادی بوده باشد. در همان اواخر دو دورة مورد اشاره یعنی ساسانیان و صفویان هم نشانی از این همه دروغ نیست. اگر رئیس دولت را در همین سال پنج سال اخیر ملاک و معیار بدانیم، به روشنی این مدعا ثابت می شود. فکر نمی کنم نیازی به اثبات و نقل نمونه باشد چرا که اولا مردم ایران و مردم جهان (به برکت رسانه ای و جنجالی بودن احمدی نژاد و به ویژه سفرهای سالانه به مقر سازمان ملل و سخنرانی های پر طمطراق در آنجا و مصاحبه های فراوان با رسانه های پر مخاطب) به خوبی با تخصص و بی پروایی های جناب احمدی نژاد در جعل و دروغ های (آن هم غالبا از نوع آشکار و شاخدار آن) آشنا هستند و ثانیا اگر بنا شود در این زمینه حتی چند نمونه نقل کنم، خود به یک مقاله مفصل نیاز است. در همین جا پیشنهاد می کنم پژوهشگری، البته صرفا به انگیزه تحقیق نه انگیزه های خاص سیاسی یا جناحی، در این موضوع تحقیق کند و نشان دهد که دروغ های رئیس دولت نهم و دهم (موسوم به رئیس جمهور ایران) تا کجا و چه اندازه و در چه مواردی بوده است. احتمالا عنوان «دروغگوی هزارة سوم» می تواند نامی مناسب برای این تحقیق باشد. کسی که آشکارا در آمار رسمی دولت خودش دستکاری می کند و آنها را وارونه در تلویزیون یعنی رسانه ملی نظام به مردم ارائه می دهد و در یک رسانه جهانی و در برابر چشم میلیونها بیننده در سطح جهان خبر حکم سنگسار یک زن را که دستگاه قضایی و رسانه های همان نظام اعلام کرده اند تکذیب می کند و آزادی در ایران تحت امر خود را بیست برابر آزادتر از آمریکا می داند و مهم تر از همه خود را رئیس جمهور با 24 میلیون رأی می خواند، چه نامی و عنوانی می تواند داشته باشد؟ همین طور است رفتار برخی مقامات قضایی و پارلمانی و سرداران و فرماندهان نیروی انتظامی و مقامات امنیتی و روحانی حکومتی. از ادعای حمل یک چمدان دلار آمریکایی به فرودگاه مهرآباد تهران به منظور پرداخت به اصلاح طلبان بوسیله آقای مصباح یزدی در حدود ده سال پیش تا ادعای پرداخت یک میلیارد دلار آمریکا به «سران فتنه» به منظور براندازی نظام از طریق مقامات عربستان بوسیله آقای شیخ احمد جنتی در چند ماه قبل.
از آخرین آنها افاضات بسیار عالمانه و صادقانه جناب جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوة قضائیه در نیویورک است که فرموده اند: در طول سال، حتی یک مورد هم حکم سنگسار در ایران صادر نمی شود (از بدشانسی آقای لاریجانی چند روز بعد رئیس دادگستری آذربایجان صدور حکم خانم سکینه محمدی را اعلام می کند). . . نظام حقوقی ما نشان داده است که بسیار دقیق تر از نظام حقوقی آمریکا است . . . عملکرد حقوق بشری ایران از استاندارد هم بالاتر است . . . انصافا سخنی از این راست تر می شود گفت؟! قابل تأمل این که رهبر روحانی نظام نیز نه تنها از این افراد و به ویژه رئیس شان دفاع جانانه می کند، بلکه این رئیس را بهترین و شایسته ترین رئیس جمهور ایران می شمارد و در حوزه قم و در مرکز دین و فقاهت در مقام چرایی دفاع از ایشان می گوید احمدی نژاد حرف نظام را می زند. راستی این همه دروغ پردازی و بی پروایی در دروغ و جعل و تهمت و توهین و فریب مردم، حرف نظام و سیاست رسمی نظام است؟ شگفت آور است! سال گذشته جبهه مشارکت در بیانیه ای به این دولت و زیر مجموعه آن عنوان «امپراتوری دروغ» داد و چه عنوان صادق و درستی! نکته مهم این است که دیگر آشکارا جعل و دروغ و فریبکاری رسما در نظام حکومتی ایران به یک سنت پایدار و یک هنجار رسمی و مقبول تبدیل شده است. این در حالی است که دروغ با هر معیاری (دینی و اخلاقی و معنوی و اجتماعی) یک ناهنجاری مسلم و یک سنت غیر قابل دفاعی است و به ویژه در تمام ادیان از جمله اسلام، از گناهان کبیره است و جمله مشهور «دروغگو دشمن خدا ست»، عمیقا برآمده از آموزه های مذهبی است.
و اما پدیدة دیگر در نشانه های انحطاط و سقوط، پدیدة رواج القاب برای زمامداران و به طور کلی گروههای مرجع حکومتی است. گرچه در تاریخ ایران همواره از آغاز هخامنشیان تا ادوار بعد القاب ریز و درشت بسیار به کار برده می شده و بسیار رایج بوده است. اما به گواهی تاریخ در نیمه دوم حکومت ها، یعنی درست در روزگار سستی و زوال و فروپاشی، بازار القاب پر طمطراق در میان فرمانروایان بزرگ و کوچک به شکل بی سابقه ای رایج می شده است. در این مورد به تاریخ بنگرید. از جمله به اواخر دورة صفوی. همه می دانند ناتوان ترین و عقب مانده ترین و در عین حال مذهبی ترین پادشاه صفوی «شاه سلطان حسین صفوی» است. اما پرلقب ترین پادشاه هم همین شخص است. اصولا او تنها پادشاهی است که دو عنوان مترادف یعنی «پادشاه» فارسی و «سلطان» عربی را با هم دارد تا شاید بتواند همزمان ایرانی بودن و در عین حال رقابتش با سلطان عثمانی را حفظ کند. نگاه کنید به ثناها و مدح هایی که فقیهان و عالمان وابسته به حکومت (ملاباشی های دربار) نسبت به این پادشاه نثار کرده اند. به عنوان نمونه نگاه کنید به مقدمه علامه محمد باقر مجلسی در دیباچه کتاب «زادالمعاد»ش که تقریبا نیم صفحه به پادشاه لقب و عنوان می دهد. از جمله او را «چشم و چراغ دودمان مصطفوی» می داند که «شمشیر آبدارش گردن نابکاران را دارالبوار» است. اما همین چشم و چراغ دودمان مصطفوی که چنان تیغ آبداری دارد، با نهایت ذلت اصفهان و ایران را به سادگی تقدیم افاغنه می کند و در دیدار با فرماندة افغانها او را «فرزند» خطاب می کند و با این استدلال که خداوند چنین خواسته تاج بر سر او باشد و در اقع او شایسته این تاج است، تاج را با دست خود بر سر او می گذارد. در اواخر قاجار نیز کم و بیش همین داستان است. حتی در نیمه دوم سلطنت پهلوی دوم نیز کم و بیش همین است. درست در زمانی که حکومت و دولت دست آموز محمدرضا شاه از درون دچار پوکی و فرسایش بود و با شتاب رو به نیستی می رفت، شاه جشن های پر سر و صدای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را بر گزار می کرد و القابی چون «شاهنشاه آریامهر» از سوی مداحان و حقوق بگیرانش نثار او می شد. یکی از دلایل این نوع لقب گرایی افراطی، سرپوش نهادن بر تناقضات درونی سرای قدرت از یک سو و قدرت نمایی برای مردم و مخالفان از سوی دیگر است.
حال در نظام حاکم نیز چنین پدیده ای آشکارا دیده می شود. نشانه روشن آن این است که درست از سال گذشته، که انشعاب بزرگ و انشقاق عمیق در سرای قدرت رخ داده و مشروعیت سیاسی و دینی نظام شدیدا آسیب دیده و ناتوانی دستگاه رهبری کشور در مدیریت بحران آشکارتر شده است، مداحی و ثناگویی های واقعا حیرت آور و اعطای القاب بی سابقه به رهبری و رهبران اوج گرفته و به فراونی در سطح رسانه ها مطرح می شود. در سفر پر هزینه و برنامه ریزی شده همراه با تبلیغات بی سابقه رهبری به قم و حوادثی که در این ده روز گذشت و ثناگویی های شگفت انگیز و غیر قابل تصوری که از سوی برخی مقامات روحانی و سیاسی دیده و شنیده شد و این همه در تلویزیون (که آن را رسانه ملی گویند) به نمایش گذاشته شد. یکباره شجره نامه ای (لابد تحقیقی و اصل و نسب دار) از یک گوشه در آمد و ادعای «سید خراسانی» از سوی دیگر گوش ها را نواخت و ذهن ها را انباشت. القابی چون «امام» و «آیت الله العظمی» چون نقل و نبات نثار شد و رسانه های اختصاصی و کاملا اصولگرا و ولایی، به اشکال مختلف و به صد زبان اعلام کردند که در این سفر «مرجعیت عامه» رهبری مسجل شد و به تأیید حوزه و علما هم رسید و حتی مداحی و چاپلوسی را بدانجا رساندند که گفتند از میرزای شیرازی و بروحردی به بعد، چنین اجماعی حول مرجعیت عامه یک فقیه سابقه نداشته است. اگر چنین باشد، علی القاعده آقایان علما و مراجع صاحب رساله، باید از ادعای مرجعیت دست بردارند و رساله های عملیه خود را جمع کنند و قفل محکمی بر دفتر خود بزنند. کار این مداحی ها و غلوها به جایی رسید که حتی برخی از افراد معقول تر ولایتمدار را هم به اعتراض واداشت.
البته در این میان انصافا یکی از این مداحان و لقب سازان یعنی آقای مصباح یزدی گوی سبقت را از همگنانش ربوده است. ایشان که در عصر مبارزه در دهه چهل و پنجاه غایب صحنه بود و حتی به شهادت علنی آقای کروبی هر نوع تلاش برای تأسیس حکومت اسلامی را به استناد روایات شیعی در عصر غیبت شرعا حرام می دانست و در عصر آیت الله خمینی هم به او اعتنایی نمی شد و محلی از اعراب نداشت، در سالیان اخیر از نظریه پردازان والامقام و نامدار حکومت مذهبی با مدل ولایت مطلقه فقیه شده و از حامیان جدی و سازش ناپذیر رهبری آیت الله خامنه ای به شمار است و هر روز سخنی تازه در ثنای رهبر می گوید و هر بار نیز یک پله در نردبان غلو و گرافه گویی بالاتر می رود. او حتی آماده است نه تنها دست بلکه پای رهبر را هم ببوسد. ایشان در آستانه سفر رهبری به قم گفته بود که مقام رهبری در هر علمی و در هر مقوله ای (البته جز علومی خاص) که با صاحبنظران به بحث می نشیند حرفی برای گفتن دارد و سخنان کارشناسانه می گویند و از همگان نیز فرا تر می روند. آخرین سخن ایشان که در این زمینه اظهار شده این است که می گوید: من شخصیت های بسیاری دیده ام اما هیچ شخصیتی را در این حد والا ندیده ام. در نهایت میافزاید که عقل من از درک و فهم تمام ابعاد این شخصیت ناتوان است (البته مطالب نقل به مضمون است).
بگذریم که گفتی بسیار است و سخن به درازا کشید. فقط به یک نکته مهم اشاره می کنم و آن این است که کار گزافه گویی و غلو در برکشیدن رهبر کنونی به جایی رسیده است که حتی شخصیتی چون آیت الله خمینی را هم فراموش کرده و او را هم مستثنی نمی کنند. چرا که هرچه باشد، ایشان مؤسس نظام جمهوری ولایی است و همه وامدار او هستند. در تمام سلسله ها معمولا نه تنها حرمت سرسلسله را حفظ می کنند، بلکه با گذشت زمان، او را تبدیل به اسطوره می کنند تا خود در پرتو آن کسب مشروعیت کنند و «علت موجده» را به صورت «علت مبقیه» خود هم مورد استفاده قرار دهند. حتی در نظام سکولار و ظاهرا مدرن ترکیه هم چنین کرده و آتاترک را به عنوان سمبل و نماد قابل احترام خود حفظ کرده و امروز اسلام گرایان حاکم نیز ناگزیر حریم و حرمت او را نگه می دارند. اگر هیچ کس اهمیت این معنا را نداند، شخص مصباح یزدی به خوبی از آن آگاه است. پس چرا چنین سخنانی دربارة آقای خامنه ای می گوید؟ آیا پای انگیزه های شخصی (مثلا انتقام از بنیانگذار جمهوری اسلامی) در میان است؟ آیا پای منافع شخصی و گروهی (مثلا استفاده از مزایای مادی و معنوی حکومت و یا چنان که گفته می شود جانشینی ایشان برای مقام ولایت فقیه) مطرح است؟ آیا اساسا سیاست خمینی زدایی در حال اجرا است؟ و . . . همه اینها می تواند باشد اما به نظر می رسد «خمینی زدایی» دیری است که آغاز شده است. شاید مرگ مشکوک سید احمد خمینی آغاز این پروژه باشد. اما از سال گذشته و پس از اعلام حمایت یکپارچه و تقریبا آشکار بیت آیت الله خمینی از معترضان به نتایج انتخابات، این پروژه وارد مرحله جدی خود شده است. حمله سازمان یافته به جماران و بیت مؤسس و سکوت معنادار رهبر و رهبران نظام در برابر چنین رخداد بسیار مهم و غیر قابل تصوری، چه معنا و مفهومی دارد؟ پس از آن، حادثه بی سابقه چهاردهم خرداد امسال در حرم مؤسس و در برابر چشمان همه و از جمله رهبر و رهبران عالی و دانی نظام و توهین سازمان یافته و با برنامه به سخنگوی خاندن خمینی و بیت او حجتالاسلام سید حسن خمینی و سکوت مطلق عالی ترین مقام نظام در برابر آن، حامل چه پیامی است؟
منبع: جرس
ندای سبز آزادی: فرمانده سپاه تهران بزرگ تاكيد كرد: ما بسيجي را در جناح و گروه تعريف نمي‌كنيم، امروز برخي از گروه‌هاي سياسي وجود دارند كه فعاليت مي‌كنند و بسيجي هستند كه از خط قرمز عبور مي‌كنند، اما ما نمي‌گوييم اينها از دايره بسيج خارج شدهاند و به دنبال جذب آنها هستيم و آنها را از دايره بسيج خارج نمي‌دانيم.
به گزارش خبرنگار ايلنا ، سردار حسين همداني صبح امروز در نشست خبري كه به منظور تشريح برنامه‌هاي سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ برگزار مي‌شد يكي از مولفه‌هاي حركت بسيج در دهه چهارم انقلاب را جهاد علمي و رسيدن به بالاترين سكوهاي دانش در منطقه عنوان كرد و گفت: ما بسيج را در گروه‌ها و تشكل‌ها نمي‌بينيم، بسيج از همه تشكل‌ها فراتر است و قد و قواره آن بلندتر از هر گروهي است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ بدون اشاره به جانبداری بسیج در انتخابات سال گذشته، ادعا کرد: بسيج وارد جناح‌هاي سياسي چپ و راست نمي‌شود ، اما مي‌تواند از همه ظرفيت‌هاي خود در اين خصوص استفاده كند.
وي با اشاره به جنگ هشت ساله و با بيان اينكه همه جناح‌ها و گروه‌ها در جبهه‌ها حضور داشتند، گفت: اين به دليل آن بود كه منافع ملي كشور در ميان بود و همه جناح‌ها و گروه‌ها وارد عرصه شده بودند. امروز نيز منافع نظام و ملت مهمترين موضوع است، بنابراين در بسيج بايد از همه ظرفيت‌ها استفاده كنيم.
همداني در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به حضور جناح‌هاي مختلف در دفاع هشت ساله و عرصه‌هاي نظير آن اشاره داشت، گفت: هر سازمان و نهادي منشور و خطوط قرمزي دارد كه در سازمان بسيج خط قرمز، دلسوزي براي نظام مردم ايراني آباد و خدمت به ملت است هر كسي داراي مولفه‌ها باشد، بسيجي است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: ما بسيجي را در جناح و گروه تعريف نمي‌كنيم، امروز برخي از گروه‌هاي سياسي وجود دارند كه فعاليت مي‌كنند و بسيجي هستند كه از خط قرمز عبور مي‌كنند، اما ما نمي‌گوييم اينها از دايره بسيج خارج شدهاند و به دنبال جذب آنها هستيم و آنها را از دايره بسيج خارج نمي‌دانيم.
وي با بيان اينكه مخالف ملت و نظام از ديد ما بسيجي نيست، يكسان بودن گفتار و رفتار را از ديگر ويژگي‌هاي بسيج برشمرد و گفت: بسيج تهران بزرگ در سال گذشته نهضت روشنگري را آغاز كرد و بسياري از مردم و جوانان ما كه اشتباه كرده بودند و نمي‌دانستند را به دايره بسيج برگرداند حاصل اين كار را در واقعه 9 دي ديديد كه جواناني حتي مصاحبه كرده و گفتند كه در اشتباه بودند.
فرمانده سپاه تهران در ادامه به تشريح برنامه‌هاي اين سازمان در هفته بسيج پرداخت.
رژه هوايي خلبانان بسيجي با هواپيماهاي فوق سبك بر فراز تهران از مهمترين اين برنامه بود كه فردا صبح همزمان با اولين روز از هفته بسيج برگزار خواهد شد.
ندای سبز آزادی: کار گروه بررسی اختلافات دولت و مجلس، پس از هجده جلسه با ارایه پیشنهاداتی برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری و کاهش اختیارات مجلس به کار خود پایان داد. این پیشنهادات برای تصمیم گیری نهایی به رهبری فرستاده شده تا تصمیمات وی فصل الخطاب مسایل اخیر باشد.
سخنگوی کارگروه بررسی اختلافات دولت و مجلس با اعلام نتایج بررسی های این کارگروه گفت: این کارگروه پس از 18 جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و اساتید و صاحبنظران دانشگاهی، پیشنهادات خود را برای رفع اختلافات به رهبری ارائه کرد.
به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز با خبرنگاران در رابطه با این پیشنهادات گفت: این موارد صرفا جهت اطلاع رهبری ارائه شده است و در نهایت هر آنچه که ایشان تصمیم گرفته و اعلام نمایند در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی درباره رئوس پیشنهادات ارائه شده در لزوم اصلاح آیین نامه مجلس در مورد ارجاع برخی از قوانین گفت: در مصوبات ارسالی مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم است رای گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته در هنگام رای گیری بیان شود.
کدخدایی بدون اشاره به عدم حضور چند باره وزیران به رغم دعوت نمایندگان مجلس، اظهار کرد: در هنگام سئوال از وزیر لازم است وزیر به عنوان آخرین ناطق بتواند به دفاع خود بپردازد و همچنین با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر مفاد این لوایح با نظرات دولت لازم است فرصت استرداد لوایح از سوی دولت حداقل به قبل از طرح لایحه برای شور دوم داده شود. ضمنا ماده یک قانون مدنی دائر بر ابلاغ مصوبات توسط رئیس جمهور از 5 روز به 15 روز افزایش یابد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با بند دوم این پیشنهادات که در خصوص ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی است گفت: پیشنهاد شده است که با توجه به عدم تعیین زمان معین در بررسی مصوبات دولت توسط رئیس مجلس ( موضوع اصل 138 ) سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود که پس از دریافت رسمی مصوبه انجام خواهد شد. همچنین دولت نیز باید ملزم به رعایت نظرات رئیس مجلس موضوع اصل 138 باشد.
وی در ادامه افزود: رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا سئوال کند، تذکر دهد و پیگیری نماید و همچنین اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذیربط باشد و رئیس جمهور همانند آنها می تواند آیین نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر نماید در این صورت اینگونه مصوبات تابع اصل 118 توسط رئیس مجلس در واگذاری اختیارات می تواند باشد.
کدخدایی ادامه داد: بر اساس اصل 88 سئوال از وزیر باید مربوط به وظایف وزیر باشد و در اختیاری که وجود نداشت سئوال آن امکان پذیر نیست مگر در خصوص عدم رعایت مقررات و همچنین سئوال باید مربوط به حوزه ماموریت و مدت ماموریت رئیس جمهور و وزیر فعلی باشد.
سخنگوی شورای نگهبان مدعی شد: تذکر نمایندگان محترم به وزرای محترم اگر چه در قانون اساسی نیامده ولی منع قانونی نیز نسبت به آن وجود ندارد و همچنین کمیسیون های مجلس صلاحیت ورود به بررسی سئوال را به صورت مستقل ندارند.
وی در ادامه گفت: تعیین محل اعتبار مالی در طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان در لایحه ها از طریق صرفه جویی در منابع مالی مصداق بار مالی و مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شود.
ندای سبز آزادی: دادگاه احمد قابل، نویسنده، پژوهشگر دینی و منتقد حکومت، روز شنبه ٢٩ آبان ماه در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی کاووسی برگزار شد و وی طی خطابه ای انتقاد آمیز خطاب به رئیس دادگاه خاطرنشان کرد "پس از این من برای جلسه دادگاه نخواهم آمد، زیرا همۀ آن چه که گفتنی است، گفته ام. شما هم به همه موارد اتهامی اشاره کرده اید. بیش از این نه خود را معطل کنید و نه این قدر مرا و خانواده ام را آزار دهید."
به گزارش جرس، در این دادگاه همچنین نماینده دادستان، احمد قابل و وکیل مدافع وی صالح نیک بخت حضور داشتند، که در این جلسه بر خلاف رویه دو جلسه گذشته، خانواده قابل را به جلسه دادگاه راه ندادند.
بر اساس این گزارش، مادر آقای قابل که مادر دو شهید می باشد و دو خواهر ایشان نیز که یکی از آن ها مادر شهید است و همچنین همسر و دختر احمد قابل، از بامداد روز محاکمه در مقابل دادگاه انقلاب مشهد تا ظهر انتظار کشیدند تا نهایتا پس از تماسهای مکرر با دفتر دادگاه، پس از پایان محاکمه فقط برای دقایقی اجازه دادند آنها با آقای قابل دیداری داشته باشند.
گزارش مذکور افزود در این جلسه به همان موارد اتهامی پیشین، "اقدام علیه امنیت ملی"، "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی"، "تبلیغ علیه نظام"، "اهانت به رهبری و امام"، تاکید کردند و احمد قابل ضمن رد تمامی موارد، به دفاع از اقدامات خود در راستای وظایف شرعی و قانونی پرداخت.
این نویسنده و پژوهشگر دینی، خطاب به رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: "پس از این من برای جلسه دادگاه نخواهم آمد زیرا همه آن چه که گفتنی است، گفته ام شما هم به همه موارد اتهامی اشاره کرده اید بیش از این نه خود را معطل کنید و نه این قدر مرا و خانواده ام را آزار دهید. هر وقت می خواهند مرا به دادگاه بیاورند و یا برگردانند به زندان کلی بازرسی و اذیت می شوم. مادر پیرم و خواهران و همسرم و دیگر اعضای خانواده ام می آیند و جلوی دادگاه آنها را نگه می دارند و اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود در حالی که اعلان غیر علنی بودن دادگاه هم نشده است. بنا بر این هر حکمی می خواهید بدهید. و یا هر جلسه ای می خواهید برگزار کنید ، من نمی آیم غیابی محاکمه کنید."
پس از پیگیری هایِ خانواده و وکلای احمد قابل، پرونده وی از دادگاه ویژه تهران به مشهد ارسال شده و این پرونده که طی سالیان اخیر و طی دستگیری و بازداشتهای متعدد آقای قابل تشکیل شده بود، تاکنون بدون صدور حکم مانده بود و احمد قابل طی سالهای گذشته با قرار وثیقه آزاد بود.
احمد قابل آذرماه سال ۸۸، در حالی که در راه عزیمت به شهر قم برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و خرداد ماه ۸۹ پس از تحمل نزدیک به ۱۷۰ روز زندان، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی و با حکم قاضی کاووسی آزاد شده بود.
اما وی پس از آزادی موقت، طی مصاحبه های متعدد، خبر از اعدام گروهی و فله ای زندانیان زندان وکیل آباد را منتشر کرد، تا اینکه اواخر شهریور ماه، مجددا پس از احضار به دادگاه انقلاب مشهد بازداشت شد.
علت بازداشت مجدد این محقق، افشای اعدام های پنهانی زندان وکیل آباد مشهد، سخنرانی و مصاحبه های انتقادی علیه رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است.
ندای سبز آزادی: دولت باز هم اجرای قانون هدفمندی شدن یارانه‌ها را به تعویق انداخت و اعلام کرد که برای آذرماه نیز بنزین به صورت سهمیه‌بندی ارائه می‌شود. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر شانه خالی کردن دولت از اجرای قانون هدفمندی در ابتدای آذرماه، صحت داشته است.
ساعتی پیش، رییس ستاد مدیریت حمل‌و نقل و سوخت کشور، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد که سهمیه سوخت آذرماه از ساعت ۲۴ امشب در کارت دارندگان خودروهای شخصی و عمومی و موتورسیکلت واریز خواهد شد.
رویانیان این تصمیم را به درخواست این ستاد مدیریت سوخت و کارگروه حمل‌و نقل کشور و تصمیم احمدی نژاد نسبت داد تا مشخص شود که در نهایت، مسئولیت تاخیر چندباره در اجرای مصوبه مجلس در خصوص هدفمند شدن یارانه‌ها، برعهده رئیس دولت است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وی قیمت سوخت را همانند ماه های گذشته ۱۰۰ تومان و میزان سوخت را ۶۰ لیتر اعلام کرد و افزود: اعلام سهمیه بنزین به معنی عدم تغییر وضعیت در آذرماه نیست.
بر اساس گفته های رویانیان دارندگان خودروهای شخصی ۶۰ لیتر، موتورسیکلت‌ها ۲۵ لیتر، تاکسی ۵۰۰ و ۲۰۰ لیتر، وانت‌بارها ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ لیتر و آموزشگاه‌های رانندگی ۲۰۰ لیتر هرکدام بستگی به وضعیت ارایه خدمات سهمیه دریافت خواهند کرد.
جزئیات کامل سهمیه سوخت انواع خودروها در آذر ماه به این شرح است:
سواری بنزینی ، سهمیه ماهانه فعلی: ۶۰ ، سهمیه روزانه ۲٫۰۰
سواری دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۶۰، سهمیه روزانه: ۲٫۰۰
موتورسیکلت، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۵، سهمیه روزانه: ۰٫۸۳
تاکسی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰، سهمیه روزانه: ۱۶٫۶۷
تاکسی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰،؛ سهمیه روزانه:۶٫۶۷
تاکسی ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰؛، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
آژانس بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی:۳۰۰، سهمیه روزانه: ۱۰٫۰۰
آژانس ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰؛ سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
مسافربر شخصی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی:۳۰۰، سهمیه روزانه: ۱۰٫۰۰
مسافربر شخصی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
مسافربر شخصی ال پی جی سوز ، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
خطی بین شهری بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۷۵۰؛ سهمیه روزانه: ۲۵٫۰۰
خطی بین شهری دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰، سهمیه روزانه:۱۶٫۶۷
خطی بین شهری ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰؛ سهمیه روزانه: ۱۶٫۶۷
آموزشگاه رانندگی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی، ۳۰۰، سهمیه روزانه: ۱۰٫۰۰
آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰، سهمیه روزانه : ۶٫۶۷
وانت نوع یک بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
وانت نوع یک دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰، سهمیه روزانه: ۳٫۳۳
وانت نوع دو بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰؛ سهمیه روزانه: ۱۳٫۳۳
وانت نوع دو دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰؛ سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
کامیون و کامیونت بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰؛ سهمیه روزانه: ۱۳٫۳۳
کامیون و کامیونت دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰؛ سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
دستگاه‌های عمومی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰؛ سهمیه روزانه: ۳٫۳۳
دستگاه‌های عمومی دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰؛ سهمیه روزانه: ۳٫۳۳
آمبولانس بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۷۵۰، سهمیه روزانه ۲۵٫۰۰
ندای سبز آزادی: کارگران لوله سازی خوزستان می‌گویند: به دلیل ناتوانی مدیریت خصوصی در اداره کارخانه، ۱۸ ماه حقوق طلبکار هستند.
به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان در تماس تلفنی اعلام کردند که به دلیل عملکرد نامطلوب مدیران خصوصی، فعالیت کارخانه از اردیبهشت ماه تاکنون به دلیل اتمام مواد اولیه فعالیت کارخانه متوقف شده‌است.
این کارگران می‌گویند: تا پیش از واگذاری کارخانه لوله سازی خوزستان به بخش خصوصی که در سال ۸۱ صورت گرفت؛ این واحد تولیدی یکی از در زمینه تولید انواع لوله‌‌های فلزی فعالیت چشمگیری داشت بطوری که در سالهای دهه ۷۰ حدود هزار و هفتصد کارگر در این کارخانه کار می‌کردند.
این کارگران با بیان اینکه در حال حاضر تعداد کارگران لوله سازی خوزستان به ۶۰۰ نفر کاهش یافته‌است؛ افزودند: صرفه نظر از عدم پرداخت حقوق و نبود مواد اولیه مدیرت خصوصی ار پرداخت به موقع حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی نیز خودداری کرده است.
کارگران با بیان اینکه اگر مداخله مسوولان اداری استان نبود سازمان تامین اجتماعی تاکنون از تمدید دفترچه بیمه‌کارگران خودداری کرده‌بود؛ افزودند: به تازگی معادل سه ماه از مطالبات معوقه آنها توسط یک فرد خیر پرداخت شده‌است.
کارگران لوله سازی اهواز خواستار رسیدگی مسوولان کشوری به وضع خود هستند.
ندای سبز آزادی: مخالفت عده ای از حامیان احمدی نژاد با قرائت دعای عرفه توسط یکی از مداحان متمایل به اصلاح طلبان در حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود باعث ایجاد تشنج و درگیری در این مراسم معنوی شد.
به گزارش آینده، رضا واحدی به دعوت مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برای قرائت دعای پرفیض عرفه در حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود حضور یافته بود، اما هنگامی که او قرائت دعا را شروع کرد، تعدادی از حامیان دولت با هدایت یکی از جانبازان جنگ تحمیلی با ضد ولایت فقیه نامیدن این مداح میکروفن را از دستش گرفته و از قرائت دعا توسط وی جلوگیری کردند.
معترضان با اعلام اینکه این مداح به دلیل ولایتی نبودن و وابستگی به جنبش سبز حق قرائت دعا در این مراسم ندارد، از ادامه قرائت دعا توسط وی جلوگیری کردند.
این تشنج و درگیری در مراسم معنوی دعای عرفه که نارضایتی مردم حاضر در مراسم را از این اقدام حامیان دولت به دنبال داشت، با مداخله مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان پایان یافت و مداح مزبور به سرعت دعا را خواند و به اتفاق همراهانش مراسم را ترک کرد.
ندای سبز آزادی: رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد معتقد است که باید جلوی ترویج خرافات در مساجد گرفته شود و تنها مطالب مستند گفته شود.
حسین ابراهیمی نماینده بیرجند در‌گفت‌وگو با ایلنا، در ارتباط با واکنش مداحان نسبت به بخشنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیان اینکه دستور دادم این بخشنامه مجددا منتشر شود، اظهار داشت: مساجد به دلیل احترام و قداستی که در آن وجودد دارد باید تابع شرایطی باشد.
وی تاکید کرد که باید جلوی ترویج خرافات در مساجد گرفته شود و تنها مطالب مستند گفته شود.
ابراهیمی افزود: ما تاکید کردیم در روز عاشورا مقابل مساجد گوسفند ذبح نشود،چرا که ممکن است افراد بدون توجه با لباس‌هایی که آغشته به خون گوسفندها است وارد مسجد شوند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه تاکید شده است در مساجد در هنگام بیان مطلب و نوحه‌خوانی از منابع خوب استفاده شود، خاطرنشان کرد: ما تاکید کرده‌ایم که از کتب معتبر همچون آثار شهید مطهری استفاده شود.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به عریان شدن آقایان در مراسم سینه‌زنی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه بانوان در مساجد حضور دارند و ممکن است به قداست مجلس ضربه وارد شود این عمل ممنوع شده است، چرا که ممکن است بانوان از پشت پرده به بدن این جوانان نگاه کنند.
ابراهیمی همچنین از ممنوعیت وجود عکس‌های اهل بیت در مساجد خبر داد و در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این شرایط به هیات‌ها نیز مربوط می‌شود، یادآور شد: تنها مساجد زیر نظر ما قرار دارد و در حسینیه‌ها نیز اگر نماز جماعت اقامه شود این شرایط صدق می‌کند.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به واکنش شدید مداحان نسبت به این شرایط یادآور شد: این عکس‌العمل اصلا برای من مفهوم نشد. چرا که ما برای مداح خوب احترام قائل هستیم و تبلیغات آنها گاهی اوقات از تبلیغات ما هم اثرگذارتر است. مداحان عواطف را تحریک می‌کنند و با دین و اهل بیت مرتبط می‌کنند. لذا ارزشمند است که از ذکر سخنان بی‌مبنا در روضه‌خوانی و عریان شدن در مقابل زن‌ها و قمه‌زنی خودداری شود.
ندای سبز آزادی: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن تایید خبر طرح سوال مجلس از احمدی نژاد، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون اساسی مصوبات مجلس برای دولت لازم الاجرا است و دلیل طرح سوال مجلس از رئیس جمهور عبور دولت از مصوبات مجلس است.
موسی‌الرضا ثروتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص بحث اجرای قوانین مصوب مجلس است که از سوی دولت اجرایی نمی شود، چرا که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و براساس قانون اساسی همه مصوبات مجلس برای دولت لازم الاجرا است.
نماینده بجنورد در مجلس ضمن اینکه خود را از موافقان طرح سوال از رئیس جمهور برشمرد، تصریح کرد: بحث بودجه متروی تهران، تسهیل ازدواج جوانان و همچنین تذکرات هیئت تطبیق به ۱۶ مصوبه مغایر دولت با مصوبات مجلس و بی توجهی دولت به اصلاح آن مصوبات از جمله زمینه های طرح سوال مجلس از رئیس جمهور است.
ندای سبز آزادی: یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: از نظر برخی گروههای اصلاح‌طلب، حضور در انتخابات یک گزینه جدی است و بخشی از بدنه اصلاح‌طلبی نیز نظر موافقی در این زمینه ندارند.
محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: رسیدن به انسجام و وحدت‌نظر منوط به کار و تلاش و روشن شدن فضای فعالیت سیاسی در یک سال آینده است.
وی با بیان اینکه «یکی از حوزه‌های تاثیرگذار در تحقق خواسته‌های مردم، صندوق رای و انتخابات است» اظهار کرد: از مباحث پیشروی اصلاح‌طلبان پیگیری خواسته‌های مردم و توجه به حقوق اساسی آنها با رویکرد اصلاح‌طلبی است.
وی افزود: رویکرد اصلاح‌طلبان از زمانی که تحت این عنوان در کشور فعالیت سیاسی داشته‌اند، توجه به صندوق رای و انتخابات بوده است و این امر پایه‌های اصولی حرکت آنها را شکل داده است.
این فعال سیاسی تاکید کرد: در شرایط فعلی باید اعتماد اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات و مسوولان برگزاری انتخابات جلب شود. البته نیاز به عزم جدی از سوی طرفین احساس می‌شود، هم تلاش اصلاح‌طلبان و هم رفع نقاط ابهام و علامت‌های سوال‌های‌شان از سوی مسوولان.
وی خاطرنشان کرد: رفع ابهام، شفاف کردن قانون و اجرای آن و گرفتن تضمین‌های لازم از دست‌اندرکاران انتخابات شرط حضور حداکثری اصلاح‌طلبان پای صندوق‌های انتخابات مجلس پیش‌رو است.
آل طاها: در آستانه‌ی ۱۶ آذر، بیانیه ی مهمی از میرحسین موسوی، خطاب به دانشجویان و فعالان جنبش سبز منتشر شده است. میر حسین در بخش از این بیانیه، با تاکید بر این نکته که «این روزها امکان بیان اعتراض‌ها و انتقادها به سبب سرکوب‌های شدید و برخوردهای امنیتی وجود ندارد» از همراهان و علاقه‌مندان جنبش سبز خواسته است که «راهکارهای خود را برای مشارکتِ مناسب در جنبش» ارائه کنند؛ راهکارهایی که علی‌القاعده، باید فراتر از اعتراض و انتقاد باشند.
«اعتراض» نوعی عمل مستقیم است و نمونه‌ی رایجی از آن مراسم جمعی و حضور خیابانی است. در اینگونه تجمعات، معترضان در یک عمل جمعی، عداد خود را به رخ می‌کشند و با حضور فیزیکی نظر رسانه‌ها و مخاطبان را جلب می‌کنند و پیامِ خود را به صورت غیر مستقیم به حاکمیت انتقال می‌دهند.
اما اعلامِ حضور و موجودیت جنبش‌های اجتماعی، فقط به اعمال اعتراضی منحصر نمی‌شود. یعنی حضور خیابانی، تنها نوعی از عمل جمعی است. حضور خیابانی، اگرچه عداد را نشان می‌دهد و معترضان را به‌سان یک تهدید برای نظم عمومی هشدار می‌دهد، اما نمی‌تواند جدیت آنها را نشان دهد و اغلب در جلب افراد بی‌طرف و ریزش هویت رقیب هم ناموفق است. لذا فعالان جنبش، برای آنکه نشان دهند بر خواسته‌های خود استوارند و در آنچه جنبش می‌خواهد «جدیت» دارند، نباید تنها به حضور خیابانی و یا اعتراض مستقیم اکتفا کنند.
گاهی «اعمال ِجمعی مثبت» که به لحاظ اجتماعی قابل اعتنا باشد و بتواند نظرها را به سمت خواسته‌ی جنبش جلب کند، در نشان دادن جدیت و پایمردی جنبش بسیار مؤثرند و به جذب قوا در جنبش نیز کمک می‌کنند و میزان آگاهی موجود در یک جنبش را نمایش می‌دهند. مثلاً «اهدای سمبیلک خون»، نه تنها بانکِ خون کشور را تقویت می‌کند، بلکه پیام اخلاقی بودن خواسته‌های جنبش و ایثارگری فعالان و جدیت آنها را هم مخابره می‌کند و در زدودن انگ انحراف و ریزش مخالفانِ جنبش موثر است، و صد البته نیازمند حضور جدی‌تر و آگاهانه‌تر فعالان جنبش است. یا برگزاری رفراندوم‌های نمادین در محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌تواند به یاری خلاقیت‌های دانشجویان، سرشار از پیام‌های مثبت باشد و خواسته‌ی «انتخابات آزاد» را یادآوری کند.
اگر تخیل و خلاقیتِ فعلان جنبش به مواردی از این دست مشغول شود، می‌توان با تکیه بر نمادها، سمبل‌ها، آئین‌ها و ارزش‌های موجود در فرهنگ ایرانی- اسلامی، نمونه‌های ممتازی را برای مشارکت مثبت در جنبش ارائه داد؛ نمونه‌هایی که بتواند «امید» را در جنبش زنده نگه دارد، پیام «صبر و استقامتِ همراهان» جنبش را مخابره کند، «احساس مشارکت» را در دیگران بیدار کند، از «خشونت های کلامی و عملی» دوری کند، از «قطبی کردن فضای مبارزه» بپرهیزد، در چشم رسانه‌ها «تازه و بدیع» باشد، و در کنار اینها به «راهبردهای اصلی» جنبش وفادار بماند.
بی‌دلیل نیست که میرحسین در همین بیانیه، باز هم به راهبردهای اصلی جنبش اشاره کرده و از دیگران خواسته است تا به سیره‌ی عقلا متعهد باشند و اگر تشخیص می‌دهند حرکتی مخرب است، آن را متوقف کنند. راهبردهایی که اصرار دارند همه‌ی راهکارها به «اخلاق و روش‌های اخلاقی» ملتزم باشند، به راهبرد «پرهیز از خشونت» وفادار بمانند و از «قانون اساسی» فراتر نروند.
منبع: کلمه
ندای سبز آزادی: رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تکذیب ادعای دروغین احمدی نژاد در نیویورک که گفته بود حکم سنگساز برای سکینه محمدی آشتیانی صادر نشده، صدور حکم سنگسار برای این متهم به علت “خیانت به همسر” را تایید و تاکید کرد: این حکم در صورت تایید نهایی، لازم‌الاجرا‌ست.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام مالک اژدر شریفی با بیان این مطلب، افزود: پرونده این متهم هم‌اکنون در تهران مراحل قانونی را طی می‌کند و اگر احیاناً تایید نهایی شد و دستور اجرای حکم صادر شد، حکم اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: چون مجازات این محکوم سنگین است، مراحل رسیدگی نیز سنگین خواهد بود و نمی‌توان حکم وی را فوراً اجرا کرد، دستگاه قضا باید اطمینان خاطر کامل داشته باشد سپس اقدام به اجرای حکم کند.
شریفی در عین حال اذعان کرد که پرونده این مجرم در زمان صدور حکم در شرف اجرا بود، اما با دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد، پرونده مذکور هم‌اکنون در حال رسیدگی مجدد در تهران است.
وی دلیل عدم اجرای حکم در زندان تبریز را “نبود امکانات در زندان تبریز” اعلام کرد و در ادامه، با تکذیب ادعای رسانه‌های غربی درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم سنگسار، گفت: هنوز دستوری برای اجرای حکم آشتیانی از تهران صادر نشده است.
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی همچنین مدعی شد: کسانی که شایعاتی را در مورد پرونده سکینه آشتیانی پراکنده می‌کنند خبری برای رسانه‌های خود پیدا نمی‌کنند و از خود خبرهای جعلی می‌سازند. متاسفانه این رسانه‌ها با انتشار مدارکی مانند عکس و فیلم اقدام به ساختن مستندات جعلی در ارتباط با پرونده می‌کنند تا چهره نظام را در بین افکار عمومی جهان آشفته نشان دهند.
ندای سبز آزادی: رییس فراکسیون نمایندگان وابسته به دولت در مجلس هشتم، خواستار تصفیه درون جناحی تا رسیدن خلوص بیشتر جریان اصولگرایی شد و در واکنش به احتمال دخالت جامع مدرسین و جامعه روحانیت در هدایت جناح اصولگرا برای انتخابات نهم مجلس نیز گفت: نباید کسانی که در جریان فتنه جز مغضوبین اصولگرایان شناخته شدند بخواهند رهبری اصولگرایان را به دست بگیرند.
روح‌الله حسینیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره خیز اصولگرایان برای انتخابات مجلس نهم، ادعا کرد: نیروهای جدیدی جبهه اصولگرا را تشکیل خواهند داد و مردم هم به سوی آنها رغبت خواهند کرد. برای ناب شدن جریان اصولگرایی نیازمند چهره‌های جدیدی هستیم که از امتحان فتنه پیروز بیرون آمدند.
وی گفت: اتحاد اصولگرایان یک اصلی است که همه خواهان آن هستند، اما نباید کسانی که در جریان فتنه جز مغضوبین اصولگرایان شناخته شدند بخواهند رهبری اصولگرایان را به دست بگیرند. بنابراین ما نیازمند چهره‌های جدیدی هستیم که در جریان فتنه روی اصول پافشاری و ایستادگی کردند و جبهه اصولگرایی را تقویت نمودند، و در خط ولایت و آمال حضرت امام (ره) حرکت کردند.
حسینیان درباره نقش جامعتین (جامعه روحانیت و جامعه مدرسین) در هدایت جبهه اصولگرایی، گفت: کسانی که نتوانستند در جریان فتنه قبول شوند و با تمام تذکرات مقام معظم رهبری و راهنمایی‌های ایشان به تردید افتادند و از جبهه باطل حمایت کردند، نمی‌توانند در جبهه اصولگرایی که در آینده تشکیل خواهد شد شرکت داشته باشند.
رییس فراکسیون حامیان دولت موسوم به “انقلاب اسلامی”، با بیان اینکه ما باید به سوی اصولگرایی واقعی حرکت کنیم، تصریح کرد: نباید اینگونه باشد که در هر دوره یا در هر سال نسبت به اصولگرایی و موازین اصولگرایی عقب‌نشینی داشته باشیم. در واقع باید هر چه سریع‌تر و بهتر به سوی خلوص و ناب شدن اصولگرایی حرکت کنیم و این امر می‌طلبد چهره‌های جدیدی که در این امتحان پیروزمند و سرافراز بیرون آمدند، جبهه اصولگرایی را تشکیل دهند.
ندای سبز آزادی: در حالی که روز به روز به اجرای نهایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نزدیک‌تر می‌شویم، صنایع کشور همچنان با سوال‌هایی درباره چگونگی اجرای این قانون روبه‌رو هستند.
به گزارش ایسنا، تاکنون بیشتر درباره نحوه پرداخت یارانه به مردم و چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش خانوارها صحبت شده و کمتر به موضوع حمایت از صنایع و تولید بعد از اجرای این قانون اشاره شده است. البته در تازه‌ترین رخداد، چند روز پیش رییس مجلس با نمایندگان دولت دیدار کرد که یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلی این دیدار، بررسی وضعیت صنایع کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود.
گفته می‌شود که طبق آخرین توافق‌های انجام شده، قرار است حدود ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حمایت از بخش تولید و صنعت اختصاص یابد. در همین راستا وزارت صنایع و معادن اواخر شهریور ماه امسال بسته حمایتی خود را منتشر کرد؛ بسته‌ای که در آن به حمایت از بخش صنعت و معدن بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره شده است.
در همین حال واحدهای صنعتی کشور همچنان نسبت به چگونگی اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابهاماتی دارند.
محسن شرکا، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، در این باره می‌گوید: اطلاع‌رسانی درباره وضعیت واحدهای تولیدی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شفاف نبوده و صنایع کشور هنوز در این باره ابهاماتی دارند.
از سوی دیگر در شرایطی که معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رسیدگی به طرح تحول بانکی در دستور کار قرار می‌گیرد، افشین روغنی، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن، تاکید کرده که در حال حاضر عمده مشکلات بخش صنعت و معدن کشور به عملکرد سیستم بانکی مربوط است.
افزایش قیمت مواد اولیه تولید نیز نگرانی دیگر صنایع کشور است و در حالی که به گفته بسیاری از صاحبان صنایع، افزایش قیمت کالاهای صنعتی تولید داخل پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، وزارت بازرگانی عملا به تولیدکنندگان هشدار داده که با هرگونه افزایش قیمتی برخورد خواهد کرد.
این در حالی است که تامین مواد اولیه در حوزه‌های مهمی همچون پتروشیمی و مس در اختیار دولت بوده و قیمت این مواد نیز در چند ماه اخیر افزایش یافته است. هرچند که برخی تشکل‌های صنعتی مانند کانون صنایع غذایی ایران اعلام کرده که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صنایع غذایی تا سه ماه قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش نمی‌دهند، اما تشکل‌های دیگر هنوز چنین وعده‌ای نداده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر