Latest News from Emrooz for 10/31/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. منتجب نیا: دفتر حزب اعتماد ملی رفع پلمب شده است قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، از رفع پلمپ دفتر حزب متبوعش خبر داد و اعلام کرد: به ما گفته شده که حزب می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند. به گزارش ایسنا، رسول منتجب‌نیا افزود: در حال حاضر باید بررسی کنیم که چه نوع فعالیتی را در فضای کنونی می‌توانیم داشته باشیم، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. وی با بیان این‌که حزب اعتماد ملی در نظر داشت تادر جهت رشد، تعالی فرهنگی و سیاسی کشور تلاش کند، تصریح کرد: حدود ۵ سالی است که حزب اعتماد ملی تلاش موفقیت‌آمیز داشته است، اما متاسفانه با برخوردی که با حزب صورت گرفت، کار متوقف شد. منتجب‌نیا با بیان این‌که در حال مطالعه برای ادامه فعالیت هستیم ، تصریح کرد: باید بررسی کنیم چه طور می‌توانیم از امکانی که در اختیار ما است، استفاده کنیم و آیا می توان از این امکان بهره گرفت یا خیر. قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی ادامه داد: طبق قانون اساسی، فرمایشات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری حزب و مطبوعات جایگاه ویژه‌ای دارند و جزو نهادهای اثرگذار در کشور به حساب می‌آیند. وی در ادامه با ابراز این عقیده که در حال حاضر میان واقعیت و حقیقت فاصله افتاده است، گفت: برخی فعالیت احزاب را بر نمی تابند و فعالیت و گسترش رسانه‌ها و مطبوعات مستقل و آزاد را قبول ندارند. وی درباره نمایشگاه مطبوعات امسال نیز ابراز عقیده کرد: به نظر می‌رسد انگیزه لازم از مردم و اصحاب مطبوعات سلب شده و این موضوع در مورد احزاب هم صدق می‌کند. منتجب‌نیا برکناری دبیرکل حزب اعتمادملی را به شدت تکذیب کرد و گفت: این دسته از اخبار در برخی محافل ساخته و جعل و پخش می‌شود در حالی که حزب اصلا جلسه‌ای ندانسته است که بخواهد چنین تصمیمی بگیرد.   این سپرده هایی که رئیس بانک مرکزی مدعی آوردنشان بداخل شده است از کدام حساب است؟ هرچند پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد نظام تصمیم کیری کشور از روند و چرخه کارشناسی بتدریج خارج شده است و از اینرو کارشناسان و صاحب نظران که دریافته اند نظرات و سخنانشان نه تنها شنیده نمی شود بلکه برای آنها پرونده جنگ نرم می شود و اگر در انشگاه باشند با حکم بازنشتگی اجباری یا اخراج یا ...روبرو می شوند و اگر در جای دیگری هم باشند بگونه ای بالاخره به حسابشان می رسند ، سکوت را به ویژه پس از کودتای انتخاباتی ترجیح داده و دیگر از امثال نامه هایی که اقتصادادنان در دولت نهم به رئیس دولت در نقد عملکرد اقتصادی نوشتند خبری نیست و اینها نسبت به رخدادی که از سوی حامیان دولت مستقر به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور( هدفمند کردن یارانه ها ) نامیده می شود ، به نظاره نشسته اند و این نویسنده نیز به تاسی از بزرگان این عرصه مدتهاست راجع به مسائل اقتصادی مطلبی ننوشته ام اما "سخنان عجیب بانک مرکزی " روز شنبه هشتم آبان ماه، در گردهمایی سراسری "نقش نظام بانكی در مسیر توسعه و تحول كشور" مرا تحریک کرد که در باره بخشی از آن این مطلب را بنویسم . رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طبعا باید عالم به امور اقتصادی و مالی باشد و حرف های دقیق و حسابشده در این زمینه بزند در سخنانی عجیب اینگونه گفته است :" با توجه به تحریمها و احتمال بلوكه شدن سپرده های ارزی ایران در برخی از كشورها، سپرده هایمان را به داخل كشور منتقل کرده ایم که این كار منجر به تامین ٧۵ میلیارد دلار از پروژه های داخلی گردید. " بهمنی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرده نهادهای پولی جهان موجودی حساب ذخیره ارزی ایران را صد میلیارد دلار اعلام كرده اند. و همزمان با اظهارات فوق، رئیس دولت مستقر نیز گفته است : "ذخیره ارزی ایران را صد میلیارد دلار عنوان كردند كه البته قطعاً بیش از این مقدار است." از آنجا این سخنان عجیب است که : در کلام ایندو مقام ارشد بانکی و دولت ظاهرا فرقی میان "حساب ذخیره ارزی ایران " و " ذخیره ارزی ایران " وجود ندارد در حالیکه همه اهل فن می دانند بین این دوحساب تفاوت بنیادی وجود دارد و بکار بردن ایندو به اینصورت و استفاده از اشتراک لفظی نوعی مغالطه و فریب افکارعمومی را هدف گرفته است که البته در دولت احمدی نژاد رویه ای پسندیده و نهادینه شده به شمار می رود . " حساب دخیره ارزی ایران " حسابی است که برپایه اجرای قانون برنامه سوم توسعه نزد بانک مرکزی باز شد تا مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز( درآمد کل منهای هزینه مصوب در بودجه سنواتی از فروش نفت و گاز) به آن واریز شود و برداشت از این حساب فقط برپایه قانون مربوطه وتصویب مجلس امکان پذیر است و لاغیر. "ذخیره ارزی ایران " یا به تعبیر درست تر" ذخائر ارزی بانک مرکزی " که الزاما در خارج و می تواند بصورت سبدی ازارزهای مختلف و فلزات گرانبها چون طلا و در حساب های خاص نگهداری شود عبارت است از ارزی که توسط بانک مرکزی از دولت جمهوری اسلامی ایران خریداری و ما به ازای ریالی آن به دولت پرداخت شده و دراختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و دیگر دولت حق هیچ دخل و تصرف وهزینه آنرا ندارد و این ذخائرارزی پشتوانه ارزش پولی کشور محسوب می شود و مدیریت آن با بانک مرکزی برپایه حفظ ارزش پولی و منافع کشور است . با توجه به این توضیح واضحات حال این سئوالات مطرح می شود : 1- این سپرده هایی که رئیس بانک مرکزی مدعی آوردنشان بداخل شده است از کدام حساب است؟ 2- اگر از" حساب ذخیره ارزی " است که هزینه آن به هرصورت نیاز به مصوبه مجلس دارد که تاکنون چنین مصوبه یا مصوباتی اعلام نشده است ، ضمن اینکه تامین 75 میلیارد دلاربرای پروژهای داخلی بصورت ریال بوده است یا ارز؟ اگر بصورت ریال بوده معنایش تبدیل این ارز به ریال بوده است که همه اهل نظر می دانند چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورد اما از آنجا که در هیچیک از گزارشات بانک مرکزی ردپای چنین تبدیلی به چشم نمی خورد پس باید تامین هزینه این پروژه ها بصورت دلاری باشد که این به معنای هزینه این دلار درخارج کشور و به تعبیر دقیق تر انتقال این ارزها به خارج باشد که با مدعای اول سخن ایشان در انتقال این ارزها به داخل نمی خواند! 3- اگر منظور " ذخائر ارزی ایران " یا " ذخائر ارزی بانک مرکزی" است که انتقالش بداخل معنا و ضرورت ندارد چون برپایه معاهدات بین المللی هرگز بلوکه نمی شود ، باضافه اینکه در صورت انتقال بداخل دولت و ایضا بانک مرکزی حق استفاده و هزینه آنرا به هرصورت ندارند . البته رقم این ذخائر که پشتوانه پولی کشور محسوب می شود نوعی اعتبار مالی برای کشور بهمراه دارد که در شرایط مساعد از آن می توان برای دریافت قرض و اعتبار از دیگر کشورها و نهادهای مالی بین المللی و بانکها استفاده کرد ضمن اینکه به سرمایه گذاران خارجی برای اعتبار و ثبات مالی کشور علامت مثبت می دهد . 4- دولت احمدی نژاد از سال 84 تاکنون بیش از 400 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز داشته است که نزدیک به 300 میلیارد دلار آن برپایه قوانین بودجه سنواتی هزینه شده است و بنابراین باید حدود 100 میلیارد مازاد در" حساب ذخیره ارزی " واریز شده باشد ، با این فرض که 70 میلیارد دلار مدعایی متعلق به این حساب باشد بازهم رئیس کل بانک مرکزی باید با شفاف سازی و جدا سازی آن از " ذخائر ارزی ایران " یا " ذخائرارزی بانک مرکزی " اعلام کند برپایه چه قانون یا مجوزی از این حساب برای تامین هزینه پروژه ها استفاده کرده است . 5- با توجه به این رقم بالای درآمد نفتی و هزینه آن در کشورطی سالهای اخیر رقم " ذخائر ارزی ایران" یا " ذخائرارزی بانک مرکزی " باید خیلی بیشتر از 100 میلیارد دلار باشد ، همانگونه که رئیس دولت مستقر هم ادعا کرده است . اعلام دقیق این رقم نمی تواند سری و محرمانه باشد چون که نهادهای مالی بین المللی به ریز و جزئیات آن آگاهند ضمن آنکه اعلامش نوعی اعتبار و حیثیت مالی و اعتباری برای کشور بهمراه دارد بنابراین اینگونه نادقیق سخن گفتن اگرچه برای رئیس دولت معمول و جای خرده گیری ندارد اما برای رئیس بانک مرکزی که باید ریاضیاتی و دقیق سخن بگوید جای بس تعجب دارد مگر اینکه بپذیریم در دولت مستقر رسم براین شده است که همه مسئولان عجیب و غریب سخن بگویند به ویژه در شرایطی که قرار است بزرگترین جراحی اقتصادی در کشور انجام بگیرد باید روح و ذهن مردم را با این خبرهای خوش اما عجیب و غریب آماده ساخت تا جراحی ای که به تعبیر دقیق قرار است با چشمان بسته دولتیان صورت بگیرد تاب بیاورند و باز به گفته های همین رئیس كل بانك مركزی نگران نباشند که "ذخیره سازی ٩۰۰ میلیون تن كالای اساسی در كشور برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها" انجام گرفته است و بازهم وی بدون ذکر هیچگونه جزئیاتی در این باره خاطرنشان کرده "با كوچكترین تهاجم، این میزان كالای اساسی ذخیره شده به عنوان پشتوانه قوی توزیع می شود. " به هرحال اینروزها که اقتصاد ایران در حال جراحی است لابد گفتن این "سخنان عجیب " آنهم از سوی "رئیس بانک مرکزی" برای آرامش بیمار لازم و ضروری است گفته شود هرچند اعتبار چندانی برای ایشان و بانک مرکزی به عنوان مغز تصمیم گیری اداره پولی و مالی و اقتصاد کشور باقی نمی گذارد .   پيشنهاد دعايي به سید محمد خاتمي محمد دعايي مدير مسوول روزنامه اطلاعات که در سال هاي اخير برگزارکننده مراسم جشن تولد خاتمي است امسال به وي پيشنهاد جديدي را ارائه کرده است. يکي از حاضران در مجلس جشن تولد خاتمي به خبرنگار مشرق گفت: «دعايي که 67 گل رز و کيک تولد براي خاتمي تدارک ديده بود به وي پيشنهاد کرد هر روز از طريق ستوني که براي او در روزنامه اطلاعات درنظر گرفته شده است، با حاميان جبهه اصلاحات سخن بگويد.» دعايي با اين استدلال که جبهه اصلاحات دچار فقدان استراتژي و رهبري مشخص است از خاتمي خواست ولو به صورت شفاهي مطالبي را درباره تعريف اصلاحات، اصلاح طلب واقعي کيست، آسيب شناسي اصلاحات و چشم انداز فرارو، مطالبي را ارائه کند و سپس توسط يک فرد با تجربه اين مطالب به صورت مکتوب ارائه خواهد شد. اين گزارش مي افزايد: «خاتمي اين پيشنهاد را جالب خواند و گفت بايد درباره آن فکر کنم.»   بر اساس آمار بانك مركزی: افزایش 246 درصدی قیمت گوشت روزنامه جهان صنعت در شماره امروز خود در مطلبی تحت عنوان «بررسی افزایش قیمت سبد خوراكی بانك مركزی‌: از مرداد ۸۴ تا مهر 89 » به بررسی وضعیت قیمت اقلام خوراكی مصرف خانواده های ایرانی از ابتدای كار دولت نهم تا كنون پرداخته است.   اگر بحث‌های سیاسی و بحران‌های مربوط به مكتب ایرانی، كورش و... را فراموش كنیم، احتمالا‌ وقتی برای فكر كردن به سفره‌هایمان داریم. تقریبا هر جا كه باشید از صندلی اتوبوس و تاكسی تا كلا‌س درس دانشگاه و جلسه درس حوزه، همه جا وقتی صحبت از خرید می‌شود، آهی جگرسوز پیش‌بندش می‌آید و بعد این عبارت گرانی شده تمام حدیث حقوق اول برج و قرض دهم ماه را بازگو می‌كند. بله؛ گرانی هم شده اما كمتر كسی می‌گوید چه چیزی، چقدر گران شده!     نمودار بازی نكنیم و اسیر قیمت گوجه فرنگی از میدان ونك تا نارمك هم نشویم، دست به نقد، روی همین آمار رسمی بانك مركزی جمهوری اسلا‌می ایران توافق كنیم و آن را رسما معیار قرار بدهیم تا ببینیم براساس این آمار رسمی كه حتما مورد قبول همه مسوولا‌ن هم هست، چه چیزی، چقدر گران شده است. بانك مركزی هر هفته آماری ارایه می‌دهد، شامل قیمت خرده فروشی كالا‌های مصرفی، اتفاقا یكی از راه‌های محاسبه تورم هم همین جدول است. احمدی‌نژاد در هفته اول تیرماه سال ۸۴ در دور دوم انتخابات، رسما رییس‌جمهور ایران شد. حدودا یك ماه جابه‌جایی‌ها طول كشید. در این خصوص جهان‌صنعت با بررسی قیمت مواد غذایی براساس جداول قیمتی بانك مركزی در هفته اول مردادماه ۱۳۸۴ با قیمت‌های همان جدول در هفته چهارم مهرماه ۱۳۸۹ را مقایسه می‌كند. لبنیات: افزایش قیمت ۹۴ درصدی‌ در گروه لبینات، پنیر غیر پاستوریزه (باز) با ۱۶۴ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را داشته است. پس از آن كره پاستوریزه با ۱۲۵ درصد، ماست غیرپاستوریزه (باز) با ۹۶، ماست پاستوریزه با ۸۳، شیر با ۶۶ و پنیر پاستوریزه با ۳۳ درصد افزایش به ترتیب صاحبان رتبه در افزایش قیمت هستند. برنج: افزایش قیمت ۱۴۳ درصدی‌ در گروه تخم‌مرغ، شاهد افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت بودیم و در گروه برنج نیز به ترتیب برنج وارداتی غیرتایلندی با ۱۹۷ درصد، برنج ایرانی درجه ۲ با ۱۲۳ و برنج ایرانی درجه یك با ۱۱۱ درصد رتبه‌های افزایش قیمت برنج را به خود اختصاص دادند. حبوبات: افزایش قیمت ۱۴۶ درصدی‌ در گروه حبوبات به ترتیب لوبیا چیتی ۱۷۸، لوبیا سفید ۱۷۰، لوبیا چشم بلبلی ۱۶۵، لوبیا قرمز ۱۴۵، عدس ۱۳۵، لپه ۱۲۹ و نخود ۱۰۱ درصد افزایش قیمت داشته است. میوه: افزایش قیمت ۱۸۴ درصدی‌ در گروه میوه‌های تازه نیز به ترتیب اقلا‌م سیب گلا‌ب ۳۱۰ درصد، هلو ۲۶۸، گلا‌بی ۲۳۷، خربزه ۱۷۶، پرتقال ۱۰۶، انگور ۱۰۲ و هندوانه ۹۵ درصد افزایش قیمت داشتند. سبزی‌های تازه: افزایش قیمت‌ ۱۸۲ درصدی‌ در گروه سبزیجات نیز اقلا‌م خیار ۲۵۹ درصد، كدو ۲۴۶، گوجه ۱۹۶، لوبیا سبز ۱۹۳، سیب‌زمینی و بادنجان ۱۵۱، پیاز ۱۳۲ و سبزی‌های برگی ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند. گوشت: افزایش قیمت ۱۹۹ درصدی‌ گوشت مرغ  در هفته آخر مهرماه ۱۳۸۹ نسبت به هفته آخر مردادماه ۱۳۸۴ چیزی حدود ۹۶ درصد افزایش‌ قیمت داشته است.گوشت گوسفند با استخوان كه در آمار بانك مركزی در حال حاضر هر كیلو ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان اعلا‌م شده است، نسبت به مدت مشابه قبلی یعنی پنج هزار تومان چیزی حدود ۲۴۶ درصد افزایش قیمت داشته است. گوشت گاو و گوساله نیز ۹۶ درصد افزایش قیمت نشان می‌دهد.   قند و شكر: افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی‌ بسته‌های نیم كیلویی چای خارجی ۶۹ درصد افزایش داشتند. قیمت قند شكسته ۱۳۵ درصد و قیمت شكر ۱۰۵ درصد افزایش داشته است. روغن: افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی‌ در گروه روغن، حلب روغن پنج كیلویی در تابستان ۸۴ چهار هزار و ۳۰۰ تومان بوده كه در حال حاضر ۱۰ هزار تومان شده و افزایش ۱۴۳ درصدی دارد. روغن مایع نیز كه هر لیتر آن در سال ۸۴، ۹۸۰ تومان بوده در حال حاضر هر لیتر یك‌هزار و ۹۰۰ تومان شده است و افزایش ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش ۱۲۵ درصدی هزینه‌های سفره‌ها بی‌شك این ۳۹ قلم كالا‌ كه در ۱۲ گروه كلی موردبررسی قرار گرفتند، تمام مصرف خانوار را نشان نمی‌دهد. هزینه مسكن، سوخت، بهداشت و درمان، تحصیل، پوشاك، دخانیات و... نیز هزینه‌هایی هستند كه خانواده‌ها ناگزیر از پرداخت‌ آنها هستند. اما در همین گروه محدود از اقلا‌م مصرفی خانواده‌ها نیز به طور متوسط شاهد افزایش ۱۲۵ درصدی اقلا‌م مصرفی هستیم. این دیگر سیاه‌نمایی و... نیست، هرچه هست آمار بانك مركزی جمهوری اسلا‌می است كه اعلا‌م شده است. در مقابل درآمد افراد چقدر افزایش یافته است؟ نرخ بیكاری چه وضعی دارد و... در گزارش‌های بعدی به این سوالا‌ت نیز خواهیم پرداخت. بی‌شك رضایت عمومی با سخنرانی و برگزاری همایش و وعده و... میسر نمی‌شود، ممكن است وعده (آن هم فقط وعده) برخورد با پولدارها و ثروتمندان مقطعی مسكن درد برخی از مردم جامعه شود اما این قطعی نیست. پس از گذشت بیش از پنج سال، همچنان اكثر مردم هم با نظر آقای دكتر احمدی نژاد موافق هستند كه گفته بود: " یعنی مشكل مردم ما شكل موی جوان‌هاست؟ جوان‌ها هر طور می‌خواهند مویشان را بزنند به من و شما چه ربطی دارد؟ دولت باید اقتصاد كشور را سامان بدهد" امیدواریم در این سه سال باقی‌مانده از دولت آقای احمدی‌نژاد اقتصاد سامان پیدا كند و در سال ۱۳۹۲، گزارشی از كاهش یا دست‌كم تثبیت قیمت‌ها بدهیم. اگر هم این‌طور نیست، در سال ۱۳۹۲ این درصدهای افزایش رشد مضاعف نداشته و همین قدر باشند.   توكلی: به اسم‌برنامه عمرومنابع ملت راتباه نكنید احمد توكلی دلایل مخالفت خود با كلیات لایحه برنامه پنجم را توضیح داد. به گزارش الف، متن نطق مخالفت این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با كلیات لایحه برنامه پنجم به شرح زیر است: «بسم الله الرحمن الرحیم» دوستان كمیسیون تلفیق شاهدند كه بنده برای بهبود كارِ آنچه برنامه پنجم خوانده می‌شود، كم نگذاشته‌ام. ولی به دلائلی كه بیان می‌كنم، نتایج زحمات برنامه‌ریزان ارجمند دولت و همكاران محترم كمیسیون، قابل پذیرش نیست و به دلیل سوگندی كه خورده‌ام و دانش و تجربه‌ای كه خداوند مرحمت فرموده چاره‌ای جز مخالفت با كلیات ندارم. راه‌ حلی نیز پیشنهاد می‌كنم. البته مخالفت با كلیات به معنای فقدان حسن در اجزاء كار دوستان گرامی دولت و مجلس نیست. ابتدا به 5 سوال پاسخ می‌دهم. 1. آیا لایحه دولت یا گزارش كمیسیون از نظر تعریف علمی یك برنامه است؟ 2. آیا لایحه یا گزارش از نظر تعریف قانونی یك برنامه است؟ 3. آیا با سیاست‌های اساسی دیگر دولت سازگار است؟ 4. آیا انسجامی بین برنامه و منابع مالی آن وجود دارد؟ 5. آیا ثبات اقتصادی را بیشتر می‌كند؟ گزارش كمیسیون شامل 260 ماده است كه در 226 مورد تكلیفی را متوجه دولت ساخته و در 186 مورد نیز جوازهایی به دولت داده است. این ارقام در لایحه 179 تكلیف و 140 جواز بود. بسیاری از این تكالیف یا جوازات تكرار یا تغییر قوانین دائمی است. 1. آیا از نظر علمی می‌توان این مجموعه را برنامه نامید؟ تعریف مدرسی برنامه چنین است: سندی حاوی مجموعه‌ای از عملیات و تصمیمات منظم (از جهت ترتیب زمانی) و مربوط به هم (از حیث تقدم و تاخر در اجرا) جهت تحقق اهدافی خاص و روشن. این مجموعه چنان تنظیم می‌شود كه مطلوب‌ترین راه برای رسیدن به آن اهداف باشد. یك برنامه خوب لااقل سه ویژگی بهینه بودن، امكان‌پذیری و سازگاری را باید داشته باشد. در واقع می‌خواهیم معلوم كنیم كه طی چند سال معین چه كارهایی باید انجام گیرند؟ چگونه باید انجام بپذیرند؟ چه كسانی باید انجامشان دهند؟ در چه مقاطع زمانی باید واقع شوند؟ تا اهداف از پیش تعیین شده‌ای محقق گردد. آیا لایحه یا گزارش مورد بحث این ویژگی‌ها را دارد؟ جواب متاسفانه به وضوح منفی است. در نزیك به دویست حكم برنامه دولت مجاز شناخته شده است. یعنی اگر دولت هیچكدام از این احكام را انجام ندهد حرجی بر وی نیست. این اهداف روشن چه هستند كه اگر این همه حكم اجرا نشود یا اجرا بشود فرقی در تحقق آنها ندارد؟ چگونه این احكام اجرایی می‌شود، در حالیكه منابع قابل تجهیز چنانكه شرح خواهم داد هیچ تناسبی با نیاز اجرایی آنها ندارد؟ چند ماده از این برنامه با زمانبندی است؟ متاسفانه اكثر احكام بدون توجه به زمان مورد نیاز تصویب شده است. اینجا نیز مانند برنامه سوم و چهارم حكم ها، به تدوین آرزوها و آمال شبیه است، نه گام‌های علمی روشن برای یك هدف مشخص و قابل ارزیابی و بازخواست. با صراحت باید بگویم كه این مجموعه از نظر علمی یك برنامه نیست 2. پرسش دوم از تطابق این مجموعه با تعریف قانونی برنامه است. همانند لایحه، مصوبه كمیسیون نیز با مبانی قانونی برنامه سازگار نیست. عناصر اصلی برنامه طبق ماده (1) قانون برنامه و بودجه عبارتند از: • هدف‌ها و سیاست‌های توسعه • منابع مالی دولت، شركت‌های دولتی و بخش خصوصی كه صرف سرمایه گذاری می‌شود • اعتبارات عمرانی و جاری دولت و هزینه‌های عمرانی شركت‌های دولتی و بخش خصوصی برای وصول به آن هدف‌ها لازمه وجود این عناصر در برنامه، وجود جداول كمـّی است. تدوین و تصویب برنامه بدون جداول كمـّی منابع و مصارف در حكم بی‌توجه بودن به ارتباط تنگاتنگ تحقق اولویت‌ها از مجاری امكانات است و بدیهی است در این صورت تضمینی برای نائل شدن به اهداف مندرج در برنامه وجود نخواهد داشت. در صورتی كه برنامه پنجم توسعه به شكل فعلی به تصویب برسد، اولین برنامه‌ای خواهد بود كه بدون جداول كلان و كمـّی تصویب شده است. حتی در برنامه چهارم كه سبك و سیاق برنامه پنجم شبیه آن است، جداول كمی همراه با احكام به تصویب مجلس رسید. 3. آیا لایحه یا گزارش كمیسیون با سیاست‌های مهم دیگر دولت همخوانی دارد؟ دولت آقای احمدی نژاد، مانند دولت‌های پیشین، مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها و تدابیر غیر برنامه‌ای نیز دارد. در دولت آقای هاشمی سیاست تعدیل، در دولت آقای خاتمی ساماندهی اقتصادی و در این دولت، طرح تحول اقتصادی. به گفته دولت، طرح تحول اقتصادی طی سه سال، هزاران ساعات كار كارشناسی برده. مهمترینِ بخش این طرح، هدفمند كردن یارانه‌هاست. آیا احكام و جهت گیری‌های برنامه ادعایی با آن‌ها سازگار است؟ در اسناد و جداولی كه دولت برای برنامه ارایه داده و اسمشان را اسناد پشتیبان گذاشته تا تصویب مجلس را نخواهد، برای تمام سال‌های برنامه یارانه كالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. معلوم می‌شود كه لااقل تا سال 95 این یارانه ادامه خواهد داشت در حالیكه در قانون هدفمند سازی یارانه ها حداكثر تا سال 94 باید صفر شود. حجم مهمی از منابع فكری، اجرایی و مالی دولت درگیر طرح هدفمند كردن یارانه‌ها است كه بدون تردید دارای آثار مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خواهد بود، ولی مفاد لایحه دولت و مصوبه كمیسیون در فضایی سیر می‌كند كه همه شرایط كشور را ثابت فرض كرده است. نه نشانی از اثرات این طرح مهم و حیاتی بر اوضاع و احوال‌ اقتصادی و اجتماعی كشور دارند و نه از ظرفیت‌های برنامه برای مدیریت تغییرات لازم بعد از هدفمند كردن یارانه‌ها استفاده شده است. مثال دیگر اصلاح نظام مالیاتی است كه از موارد طرح تحول است. هنوز حدود سی درصد بحث های ذیربط در دولت باقی مانده است و در گزارش كمیسیون تنها پنج ماده برای چند موضوع فوری مالیاتی آمده است. به عبارت دیگر برنامه ارائه شده با اولویت‌های سیاستی دولت پیوند مشخص ندارد. 4. آیا بین احكام برنامه با یكدیگر، بین آنها و منابع مورد نیاز و بین آنها و موانع ساختاری سازگاری و انسجامی وجود دارد؟ بین مجموعه برنامه و مدل كمی اسناد پشتیبان چطور؟ ما وقتی صحبت از برنامه‌ریزی می‌كنیم كه با مفهوم همزادش، یعنی محدودیت منابع روبرو می‌شویم. اگر منابع در دسترسی محدود نباشد نیازی به برنامه نخواهیم داشت، هر كار دلمان بخواهد علی‌الاصول شدنی است. لایحه دولت برای عملی شدن چقدر سرمایه نیاز دارد؟ طبق جدول شماره (6) گزارش «پیش‌بینی متغیرهای كلان بخش‌های اقتصادی در برنامه پنجم » از مجموعه اسناد پشتیبان برنامه (ص 26) كل سرمایه‌گذاری لازم در طول برنامه به قیمت جاری حدود1060 هزار میلیارد تومان (معادل حدود 1000 میلیارد دلار یعنی سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد شده. در ص 13 همین گزارش آمده است كه برای دستیابی به رشد 8 درصدی ، حداقل به نرخ رشد11 درصدی سرمایه‌گذاری نیاز است. این در حالی است كه متوسط رشد سرمایه‌گذاری سه سال اول برنامه چهارم 6.1 درصد بوده است. به عبارت دیگر در حالیكه روند رشد سرمایه‌گذاری به ویژه طی چند سال اخیر نزولی بوده است نرخ رشد سرمایه گذاری در برنامه پنجم باید نزدیك به 2 برابر شود. متاسفانه از این موضوع در كمیسیون مستقلاً بحثی نشد. البته با اصرار اینجانب مبنی بر عملی نبودن مصوبات است، تنها از تصویب برخی از تكالیف مالایطاق بر دولت جلوگیری شد. برخی نمایندگان عضو كمیسیون، با این استدلال كه وقتی دولت این همه تكلیف بر خودش بار كرده چرا ما چند تا اضافه نكنیم. این نحوه برخورد احكام تكلیفی را از 179 به 226 و احكام تجویزی را از 140 به 186 مورد افزایش داد. اجرایی شدن لایحه، محتاج سالانه 200 میلیارد دلار تجهیز منبع بود، حالا فكر می‌كنید در هر سال چه مقدار سرمایه‌گذاری باید تجهیز شود؟ 250 یا 300 میلیارد دلار ؟ این منابع باید از هفت منبع تامین شود: 1. انواع سرمایه خارجی 2. بودجه عمرانی دولت 3. منابع داخلی شركت‌های دولتی 4. بازار سرمایه 5. تسهیلات بانكی 6. پس انداز خصوصی 7. صندوق توسعه ملی تنها توجه به چند واقعیت, خیالی بودن تامین همان 200 میلیارد دلار را اثبات می‌كند. در جدول 16 گزارش «تبیین جداول كلان برنامه پنجم » از اسناد پشتیبان، بیشترین جلب سرمایه خارجی 7 میلیارد دلار برای سال آخر برنامه است. اگر درآمد 70 میلیارد دلاری نفتی را كه بودجه عمرانی دولتی و سهم بالای منابع داخلی شركتهای دولتی و صندوق توسعه ملی را تغذیه می‌كند، تنها صرف كارهای سرمایه‌ای كنیم، به این می‌رسیم كه نظام بانكی و بخش خصوصی باید سالانه بیش از 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری كنند. می‌كنند؟ لازم نیست به پاسخ اقتصاددانان رجوع كنید، از هر كس كه با فضای كسب و كار ایران آشناست بپرسید تا جواب منفی بشنوید. پس مهمترین ركن یك برنامه كه امكان‌پذیری آن است، نقض شده است و هیچ انسجامی بین این به اصطلاح برنامه و توان مالی كشور وجود ندارد. وقتی در مخالفت با برخی تصمیمات هزینه‌افزا در كمیسیون سخن به میان می‌آمد و به هیات رئیسه كمیسیون به طور خصوصی اعتراض می‌كردم كه چرا مسیر را به این سمت می‌برید؟ بعضاً با خونسردی می‌فرمودند جوازها كه مشكلی ندارد دولت نتوانست نمی‌كند. تكلیف‌ها را هم كه هر جا بخواهد انجام نمی‌دهد! اگر چنین است چرا به اسم برنامه‌ریزی عمر و منابع ملت را تباه و قوه مقننه را تضعیف می‌كنید؟ بین احكام لایحه یا گزارش كمیسیون نیز انسجامی وجود ندارد. طیفی از تصمیمات غیر علمی ظاهراً طرفدار نظام بازار، مانند واگذاری مدارس دولتی به شكل افراطی به بخش خصوصی یا شمول قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 به بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برخلاف سیاست‌های كلی رهبری، تا تصمیمات تمركزگرایانه و نظارت‌گریزنظام‌های دولت‌گرای فردی در این مجموعه وجود دارد. 5. آیا این برنامه ثبات اقتصادی را زیاد می‌كند یا از آن می كاهد؟ در اقتصاد توسعه، یكی از شروط توسعه یافتن ثبات و شفافیت حدود اختیارات، تكالیف و سیاست‌ها و تصمیمات دولت است، تا آحاد اقتصادی بتوانند در پناه این روشنی برای خود برنامه بریزند و كارایی بنگاه خود را افزایش دهند. علاوه بر این، چون كاركرد دولت به باز توزیع درآمد منجر می‌شود، عدم شفافیت حتماً به سود عده‌ای و زیان دستة دیگر منجر می‌شود كه ممكن است برعكس هدف توزیع درآمدی دولت باشد. بنابراین هر چه قوانین شفاف‌تر و با ثبات‌تر باشند، رشد اقتصاد سریع تر و عدالت‌جویی دولت قابل ارزیابی تر خواهد بود. متاسفانه كمیسیون با جوازهایی كه به دولت داده است، بسیاری از قوانین دائمی و تكلیفی را به شكل موقت و اختیاری درآورده است. به عنوان مثال در ماده (31) مصوبه كمیسیون، دولت مجاز شده است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه اقدام كند و آئین‌نامه اجرایی آن را هم خودش تصویب كند. این در حالی است كه در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 مجلس، نظام تامین اجتماعی و حوزه‌های آن به همراه اهداف هر حوزه و تكالیف دولت به دقت در مواد مختلف تعیین شده است. این كار دولت و كمیسیون یعنی تنزل دادن وظایف دولت در یك حوزه بسیار مهم یعنی حمایت‌های اجتماعی كه تصمیمات دولت در آن دارای آثار بین نسلی است به سطح یك آئین‌نامه اجرایی اختیاری. تكالیف مندرج در لایحه دولت و گزارش‌كمیسیون از طاقت این دولت و هر دولتی در این وضعیت كشور فراتر است. طبعاً در عمل دست به گزینش خواهد زد. جوازها هم كه چك سفید مجلس است به دولت. جمع این دو حالت یعنی دولت هر چه دلش بخواهد می‌تواند بكند. در واقع مجلس دارد كاری می‌كند كه روحیه مصلحت‌اندیشی فردی تقویت می‌شود. آن وقت كارهای غیر قانونی فعلی كه لااقل جای اعتراض را باز می‌گذارد با لعاب قانونی بیشتر خواهد شد. این حد از بی‌توجهی مجلس پذیرفتنی است؟ این رویكرد نه تنها به ثبات كمك نمی‌كند، بلكه از آن می‌كاهد. علاوه بر پاسخ برسش‌های مذكور باید خاطر نشان كنم كه برخی موضوعات مهم در این گزارش وجود دارد كه كاركرد آنها فراتر از یك حوزه معین است مانند مواد 81 - 189 - 191 - 192 و 195 مصوبات كمیسیون پیرامون این مباحث ایرادهای اساسی دارد. به عنوان مثال ماده «189» به گونه‌ای تصویب شده است كه طبق آن سازوكار نظارتی برنامه پنجم حتی ضعیف‌تر از برنامه چهارم و سوم توسعه خواهد بود. عجیب تر از همه، الحاقیه‌ای است كه در كمیسیون به تصویب رسیده است كه طبق آن «كلیه قوانین و مقررات، از جمله احكام قانون برنامه كه مستلزم استفاده از منابع عمومی است، در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت ابلاغ اعتبار، موافقت‌نامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود». چنین حكمی علاوه بر آنكه به عكس هدف برنامه‌ریزی، برنامه پنج‌ساله را تابع بودجه سنواتی خواهد كرد، اجرای قوانین مصوب مجلس را رسماً تابع نظر یك فرد در قوه مجریه می‌نماید. نتیجه‌گیری و پیشنهاد عقل سلیم و واقعیت‌های پیش‌روی كشور از قبیل بهره‌وری نیروی كار و سرمایه، بی‌سابقه‌ترین سطح عرضه نیروی كار (به ویژه نیروی كار تحصیل كرده) در پنج سال آتی، تشدید محدودیت‌های مالی دولت و كمبود شدید منابع آزاد برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری، تحریم‌های خارجی به دلیل مقاومت بر حق ملت بر حقوق علمی و فنی خود و عدم بهبود شاخص‌های توزیع درآمد به رغم پیگیری سیاست‌های متعدد در چند سال گذشته، نشان می‌دهد كه در تدوین برنامه باید ملاك‌های علمی و عقلی را مبنا قرار داد و نیز واقع بینی‌اصل باشد تا بتوان با زمان‌بندی به اهداف روشن و البته معدودی كه متناسب با امكانات باشد رسید. پنج سال بعد معلوم نیست كه چه كسی رئیس جمهور است یا چه كسانی نماینده مجلس. آنچه مهم است وضعیت كشور در آن زمان است كه باید در مجموع كشور را به آرمان‌های سند چشم انداز نزدیك كرده و رضایت خاطر مردم را فراهم سازد. با توجه به نكات ذكر شده و درك شرایط موجود به نظر می‌رسد آنچه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه كمیسیون تلفیق مطرح است فاقد ویژگی‌های برنامه پنج‌ساله است. پیشنهاد بنده این است كه به این گزارش رای مثبت ندهید تا دولت با رعایت ملاك‌های ذكر شده دست به تدوین برنامه بزند و محورهای هفت‌گانه طرح تحول كه اهداف اصلی دولت در حوزه اقتصاد را شامل می‌شود، بخش امور اقتصادی برنامه را به صورت منسجم و تفضیلی تشكیل دهد. انجام سیاست‌های مهم اقتصادی موازی در كنار احكام برنامه، پتانسیل بدنه اجرایی كشور را به نحو واگرا به تحلیل می‌برد و ضمن عدم انسجام در سیاست‌های واقعی، تحقق احكام برنامه را ضعیف خواهد كرد.   رحیمی: بعدازهدفمندكردن یارانه‌هادیگر فقیر نداریم معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینكه ‌‌تاكنون ثروتمندان استفاده بیشتری از یارانه‌ها داشتند، گفت: با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها سرمایه‌ها در محل مناسب هزینه خواهد شد و دیگر فقیری در كشور نخواهیم داشت. به گزارش فارس محمدرضا رحیمی در مراسم افتتاح كارخانه بازیابی «هماتیت و سولفور‌زدایی از كنستانتره آهن» در كرمان، ‌قانون هدفمند‌كردن یارانه‌ها را كلید رسیدن به اوج و دستیابی به قله‌های پیشرفت دانست و گفت: با توزیع یارانه‌ها به شكل مرسوم راه‌های پیشرفت كشور بسته بود اما با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها سرمایه‌ها در محل مناسب هزینه خواهد شد و دیگر فقیری در كشور نخواهیم داشت. معاون اول رییس‌جمهوری افزود: تاكنون ثروتمندان استفاده بیشتری از یارانه‌ها داشتند. بعد از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تحولی بزرگ و اساسی در كشور ایجاد می‌شود و همگان به شكل عادلانه از یارانه‌های دولت برخوردار خواهند شد.   دوسوم وقت دفاع از برنامه پنجم، صرف تشریح ولایتمداری دولت شد ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری كه به عنوان نماینده دولت در مقام دفاع از لایحه برنامه پنجم سخن می‎گفت، بیش از آنكه از اهداف دولت در این برنامه سخن بگوید از ولایت‎مداری دولت سخن گفت كه تناسبی با یك لایحه اقتصادی نداشت. به گزارش خبرآنلاین او بیش از دو سوم فرصت خود را صرف تشریح اهمیت و جایگاه ولایت مطلقه‌فقیه كرد و لایحه ارائه شده را برنامه‎ای در نظام اسلامی تحت امامت ولایت مطلقه فقیه خواند كه سیاست‎های كلان تدوین این برنامه را نیز ولایت مطلقه فقیه تدوین كرده بوده و نهایتا نیز این لایحه باید به تایید شورای نگهبان منتصب ولایت مطلقه فقیه برسد. عزیزی كه در همین فضا مشغول دفاع از كلیات لایحه برنامه پنجم بود، در بررسی مواضع مخالفان این لایحه، سخنی گفت كه با اعتراض و هیاهوی نمایندگان همراه شده و ناگزیر از اصلاح آن شد. وی با اشاره به مخالفت پررنگ توكلی با لایحه برنامه، كه در كمیسیون تلفیق هم نتوانست با رای نمایندگان عضو این كمیسیون همراه شود، گفت: مراجع تقلید هم گاهی اختلاف نظر پیدا می‏كنند و ممكن است یكی موضوعی را حرام و دیگری آن را واجب بداند. در این زمان فریاد نمایندگان او را متوجه اشتباه فقهی‎اش نمود و با دعوت از آنها برای فرستادن یك صلوات، جمله‎اش را اینگونه اصلاح كرد: منظورم این بود كه مراجع هم ممكن است نظرات مختلفی در مورد مسائل متفاوت داشته باشند اما پشت سر یكدیگر نماز هم می‎خوانند. گفتنی است، حداكثر گزارش آماری و اقتصادی‎ای كه معاون رئیس‎جمهوری ارائه داد این بود كه «افزایش بودجه پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص ملی، توسعه كمی و كیفی بیمه سلامت و كاهش هزینه‌های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه، ارتقای سهم بهره‌وری، كاهش فاصله دو دهك بالا و پایین جامعه و توسعه‌ی بخش تعاون را از جمله‌ی اهداف كمی برنامه برشمرد كه در سیاست‌های كلی نیز دیده شده است.» او از همكاری دو هزار و 350 كارشناس، 150 هزار نفر - ساعت كار كارشناسی و برگزاری 25 جلسه در دولت برای تدوین این لایحه خبر داد كه به گفته محمدمهدی مفتح، كمیسیون تلفیق نیز با برگزاری 57 جلسه رسمی و 200 ساعت كار كارشناسی لایحه برنامه پنجم را بررسی و تصویب كرده است.   ادامه فشار و بازجویی های غیرقانونی از ۱۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ بر اساس گزارش های رسیده از زندان اوین به کلمه، همه این زندانیان در حال گذراندن دوران حبس خود هستند و بازجویی از آنها کاملا غیرقانونی محسوب می شود .این زندانیان تحت نظر سازمان زندانها نگه داری می شوند و بازجویان وزارت اطلاعات حق احضار و بازجویی از آنها را نداشته اند .این زندانیان در این خصوص به مقامات سازمان زندانها و نماینده دادستان تهران شکایت کرده اند که هنوز از پاسخ این مقامات اطلاعی در دست نیست. این زندانیان بیانیه شان را در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی کند، صادر کردند و خواستار آن شدند تا کمیته ای حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود . این زندانیان پس از صدور این بیانیه و انتشار آن درسایتهای خبری بارها از سوی مسوولان زندان تهدید شده اند. این زندانیان که همگی شان حکم های تایید شده دارند و دوران محکومیت شان را می گذرانند بدون تفهیم اتهام جدید ساعتها بازجویی می شوند، موضوعی که موجب اعتراض آنها شده است . مسوولان زندان از این زندانیان سیاسی می خواهند تا امضای شان را تکذیب کنند اما آنها این خواسته را نپذیرفته و نسبت به برخوردهای غیر قانونی مسولان زندان و به ویژه بازجوهای وزارت اطلاعات شکایت دارند . آنها تاکید می کنند که بدون تفهمیم اتهام جدید بازجویی از آنها که در حال گذراندن حکم شان هستند به هیچ عنوان قانونی نیست . بهمن احمدی امویی - سید میلاد اسدی - محسن امین زاده - علی پرویز - علی تاجر نیا - محمد داوری - مجید دری - امیر خسرو دلیر ثانی - محمد فرید طاهری قزوینی - کیوان صمیمی - کوهیار گودرزی - علی ملیحی - عبدالله مومنی و محسن میردامادی از امضا کنندگان این بیانیه بودند که در هفته گذشته ساعت ها توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفته اند. مجید دری چند روز پیش از تبعید به بهبهان و علی پرویز پیش از آزادی از زندان مورد بازجویی قرار گرفته اند. کوهیار گودرزی نیز چند روز پس از این بازجویی ها به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد و اکنون بیم تبعید یا پرونده سازی های جدید برای سایر نویسندگان این بیانیه می رود. در بخشی از این بیانیه همچنین آمده بود : «ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود. »   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.