-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ آبان ۲۸, جمعه

Latest News from Iran Green Voice for 11/19/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



رسا ، رسانه سبز ایران
برنامه های ۲۷ آبان ۱۳۸۹


 


ندای سبز آزادی: فیلمی که در ادامه این متن میتوانید آن را مشاهده کنید درگیری یکی از سرداران سپاه با غراقی را به نشان میدهد ، شخصی که معترض است 28 سال در سپاه خدمت کرده و سالها در جنگ بوده است وی فرزندش در خیابان توسط نیروهای بسیج به ضرب چاقو کشته شده است.

او در سخنان خود می گوید: سردار عراقی فرمانده وقت سپاه تهران در زمان انتخابات قاتل است و از قاتلها حمایت می کند،از کسی حمایت می کند که فرزند من را کشته است،من امنیت جانی ندارم،من را تهیدید کرده اند که رضایت بدهم و از خون فرزندم بگذرم،من گذشت نخواهم کرد.
نکته قابل توجه این است که؛وقتی شخصی که خودش سردار سپاه است و سالها در جنگ بوده،فرمانده سپاه تهران را قاتل معرفی می کند و خود را در خطر و مورد تهدید معرفی می کند و می گوید سپاه و فرماندهان آن از قاتلین حمایت می کنند دیگر چه آبرو و اعتباری برای سپاه و فرماندهان آن امثال عراقی باقی می ماند.

گفتنیست این سخنان در حضور سرداران سپاه و نماینده ولایت فقیه "موحدی کرمانی" گفته می شود.این گونه برخوردها و اعتراض ها و اظهار نظرها در سپاه عادی شده به طوری که بعد از انتخابات پیشنهاد تسویه سپاه و بازنشستگی 240 نفر از سرداران سپاه داده شد، با این خیال که از نفوذ مخالفین و عناصر جنبش سبز در داخل سپاه جلوگیری شود، این اقدامات نشان دهنده متزلزل بودن رهبری در قوی ترین پایگاه خود یعنی سپاه است.
فرماندهان ارشد سپاه می دانند که بدنه اصلی سپاه به هیچ وجه با آنها همراه و همگام نیستند.صندوقهای آرای انتخاباتهای دوره های قبل همگی از آن حکایت داشته که در محلها و مناطقی چون شهید کلاهدوز،شهید محلاتی،شهید دقایقی و بیت رهبری نتیجه شمارش آن صندوقها همگی برخلاف نظر رهبری و کاندیدای اصلی رهبری بوده است.


 


ندای سبز آزادی: زمان زیادی تا موعد اعلام شده از سوی دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باقی نمانده است؛ طرحی که به افزایش هرچه بیشتر تسلط غیر دموکراتیک دولت بر منابع مالی کشور منجر خواهد شد.
اما این، تنها پیامد اجرای این طرح نیست؛ طرحی که پیش از عملی شدنش موجب افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت برخی کالاهای مصرفی، نظیر گوشت و روغن شده و در مورد ساده ترین جزء سفره ی مردم، یعنی نان، به نگرانی درباره ی ورشکستگی و تعطیلی شماری از نانوایی ها انجامیده است. احتمال وقوع چنین ورشکستگی هایی چنان گسترده است که دولت اعلام کرده که پیشاپیش در فکر تسهیلاتی برای تغییر شغل نانواهای ورشکسته است.
اگر تصویری موجز از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کنیم، نتیجه همان چیزی خواهد شد که دولتمردان کنونی، کلیشه ی «سیاه نمایی» را درباره اش به کار می برند: ۲۱ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار بدهی خارجی قطعی (۲۴ درصد رشد بدهی ها)، کاهش ۱۶ میلیارد دلاری درآمد صادرات نفت و گاز، کاهش ۱۴۱ میلیون بشکه‌ای تولید نفت در سال گذشته، گرانی ۲۹ قلم کالا در آستانه هدفمندی یارانه‌ها، نسبت نزدیک به دو برابری واردات به صادرات، برآورد نزدیک به ۳۰ درصدی برای نرخ بیکاری (به همراه نرخ بیکاری رسمی ۱۴٫۶ درصد)، نرخ رشد اقتصادیِ ناچیز ۱٫۶ درصدی و تورم بالا (که پس از هدفمند شدن یارانه ها بالاتر نیز خواهد رفت.)
اینها دم دست ترین آمار مربوط به وضعیت اقتصادی کشور هستند که به خوبی و سادگی از وضعیت فاجعه بار اقتصاد ایران خبر می دهند. البته در تصویر اجمالی به دست آمده از اعداد بالا، دو چیز مغفول مانده اند:
یکی فرصت های از دست رفته ی اقتصادی که دولتمردان با اتلاف آنها و به جای صرف وقت و انرژی کشور برای ساختن، تولید و آفرینش، ما را سرگرم واژه سازی های خود – گاهی واژه های آسمانی و آرزومندانه، و گاهی لمپنی و بی ادبانه – کرده اند و یا با دعواهای روزمره و حاشیه ای مشغول ساخته اند.
دومی هم اینکه این عددها، شاید فقط واقعیت هایی روی کاغذ، ارقامی بر روی جدول ها و یا راستا و انحنایی بر روی نمودار به نظر بیایند. بی شک این اعداد خنثی و خشک، هرگز نمی توانند زندگی های متلاشی شده، هراس و اضطراب هر روزه و بحران های اجتماعی ایجاد شده بر اثر این وضعیت اقتصادی را توصیف کنند.
سؤال ساده است: در حالی که هم اینک درآمد سالانه ی هر خانوار ایرانی به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان کمتر از هزینه های سالانه اش است، چطور می توان جهشی ناگهانی در قیمت ها را تاب آورد؟ آیا همان قدر که با آزادسازی قیمت ها هزینه ها افزایش می یابند، تلاشی هم برای تامین درآمدها می شود؟
تصویر فردای اقتصاد ایران، پس از هدفمند شدن یارانه ها، چیست؟ قیمت کالاها افزایش می یابد و صاحبان سرمایه (در اینجا دولت و برخی بنیادها و نهادهای نظامی و شبکه نظامی که بر اقتصاد ایران چنبره زده اند) بلافاصله هم اندازه ی این افزایش قیمت، منتفع می شوند. اما در دیگر سو، کارمندان و کارگران همان حقوق و دستمزد پیشین را دریافت خواهند کرد. دولتی که وزیر رفاه آن حتی از تعیین خط فقر نیز طفره می رود، اهمیتی به توازن دستمزد و سطح عمومی قیمت ها نخواهد داد و با توجه به اینکه هرگونه فعالیت صنفی و سندیکایی و هر نوع اعتراضی نیز به شدت سرکوب می شود، نیروی کار نمی تواند از مجاری عادی برای تعدیل این وضعیت به نفع خود وارد عمل شود. اگر به اینها، روند فزاینده ی ورشکستگی صنایع، تلنبار شدن مطالبات معوقه و نرخ روزافزون اخراج و بیکاری کارگران را هم اضافه کنیم، می بینیم که چه بحران عمیقی – به خصوص در زمینه نیروی کار کشور – در پیش روی ماست.
البته دولت مستقر همچنان سعی می کند که خود را حامی محرومان جا بزند و حتی طرح هدفمندی یارانه ها (یا همان آزادسازی قیمت ها) را که با آموزه های عدالت گرای کلاسیک در علم اقتصاد سازگار نیست، جزئی از برنامه های عدالت محور خود قلمداد کند. ولی دیگر همه فهمیده اند که عدالت محوری این دولت، تا چه اندازه صوری و تبلیغاتی است. همه می پرسند این چطور عدالتی است که کارگران قزوینی باید تنها پس از سفر تبلیغاتی کابینه به این استان، حقوق معوقه ی خود را دریافت کنند؟ لابد کارگران دیگر استان ها نیز باید برای دریافت حقوق ماههای قبل خود، در انتظار نزول برکات سفر استانی احمدی نژاد و هیئت همراه لحظه شماری کنند.
البته واقعیتِ فقر، زشت تر از آن است که بتوان با چنین ترفندهایی تبلیغاتی بزکش کرد. زندگی در فقر، گران تمام می شود و کارگران و زحمتکشان در برابر این بهای گران، ناگزیر از مقاومت اند.
نگاهی کوتاه به اخبار کارگری چند هفته ی گذشته نشان می دهد که با حلوای عدالت محوری و سفر استانی، دهان هیچ کسی شیرین نشده است. در سرخط خبرها از حضور نمایندگان جامعه ی کارگری در برابر مجلس برای اعتراض به مشکلات درمانی، تجمع کارگران ورامینی در برابر مجلس، اولتیماتوم ۲۰ روزه ی پرستاران به دولت برای موافقت با استخدام پرستار، تجمع مهندسان کشاورزی در اعتراض به بلاتکلیفی، تجمع کارگران کارخانه ی چینی البرز، تجمع کارگران پوشینه بافت قزوین و … خبردار می شویم. اینها را می توان بخشی از تلاش های نیروی کار ایران برای رسیدن به حقوق ابتدایی خود دانست؛ تلاشی که حتی به بهای اخراج و زندان ادامه می یابد.
میرحسین موسوی در بیانیه ی دوازدهم خود گفته بود: «ما تنها در صورتی به اطمینان می‌رسیم که دستاوردهای سیاسی – اجتماعی خود را به زندگی‌های روزمره‌مان متکی کنیم.» امروز اما به نظر می رسد که این گفته را می توان این گونه هم فهمید، که در برابر تلاش های روزافزون دولت و متحدان غیر دموکراتیک آن برای سیطره بیش از پیش بر منابع اقتصادی جامعه، شاید نوع جدیدی از مقاومت در لایه های زیرین جامعه شکل بگیرد که مستقیما از معیشت و زندگی روزمره مردم برخاسته است.
شاید دولت برنامه‌های اقتصادی خود را با رنگ و لعاب ایده های دست نیافتنی و آرزوهای بزرگ مطرح کند، حتی به بهای فشارهای گسترده ای که حیات اقتصادی بسیاری از اقشار مردم را تهدید می کند. اما بعید نیست که نتیجه ی اجرای این برنامه های ناگهانی و تحمیل این فشارهای غیر قابل تحمل، واکنشی باشد که در برابر فشارهای تدریجی و مستمر، امکان بروز ندارد. واکنش جامعه به شوک ناگهانی قیمت ها، واکنشی از جنس اقتصاد خواهد بود، از جانب کنشگران زندگی روزمره، به دولتی که گویا می خواهد راه نفس صاحبان این زندگی را هم ببندد.

 منبع: گروه اقتصادی کلمه 


 


ندای سبز آزادی: در آستانه فرا رسیدن سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله منتظری، و در راستای آماده سازی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از هرگونه مراسم سالگرد برای آن مرحوم، اداره اطلاعات شهرهای اصفهان، نجف آباد و خمینی شهر، افراد ذی نفوذ و طرفدار آن مرحوم اعم از روحانیون، معتمدین محلی و هیئت های امنای مساجد را احضار و مورد بازجویی و تهدید شدید قرار داده اند.
به گزارش جرس، آقایان محمود صلواتی، محمد مقدس و احمد عابدینی که از فضلا و شاگردان آن مرحوم هستند، از جمله احضار و تهدید شدگان هستند که توسط اداره اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت اصفهان احضار و به اتهامات نامشخصی چون “اقدام علیه امنیت ملی” مورد بازجویی قرار گرفته و ضمن بازجویی در مورد سالگرد آن مرحوم تهدید شده اند.
در همین راستا در خمینی شهر نیز پس از یک تهدید ضمنی تلفنی توسط معاون اداره اطلاعات آن شهرستان با آقای سعیدیانفر که از روحانیون موجه و از شاگردان آیت الله منتظری بوده است، عده ای از افراد مبارز و معتمد آن شهرستان احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند.
این گزارش حاکی است، حجه الاسلام قیصری از فضلا و شاگردان مرحوم آیت الله منتظری، حدود یکسال است که بدون محاکمه، توسط دادگاه ویژه روحانیت اصفهان از نجف آباد به قم تبعید شده است. این روحانی فعال که مورد توجه جوانان و روشنفکران شهر نجف آباد می باشد، چند روز گذشته توسط دادگاه اجازه یافت به مدت یک هفته از تبعید گاه خود به نجف آباد برود و مجددا به تبعیدگاه باز گردد.
یادآوری می شود اخیرا ائمه جماعت شهرستان نجف آباد طی نامه ای از مسئولان مربوطه خواستار بازگشت آقای قیصری به نجف آباد و ادامه تبلیغات مذهبی در حسینیه اعظم نجف آباد شده بودند.
هنوز از زمان و مکان و جزئیات مراسم سالگرد مرحوم آیت الله منتظری، خبری منتشر نشده است.
این مرجع تقلید حامی جنبش سبز، ٢٩ آذرماه ٨٨ دارفانی را وداع گفت.

 


 


ندای سبز آزادی: محمد نوری‌زاد با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، از ماموران وزارت اطلاعات شکایت کرد.
در این نامه که در سایت رسمی نوری زاد منتشر شده، آمده است«در کشور اسلامی ما، اتفاقاتی رخ داده و می‌دهد که حظ بهره‌مندی از آن را نمی‌چشید، مگر این‌که در متن آن قرار گیرید؛ نمی‌دانم آیا کسی سر عزیزانتان را در چاه مستراح فرو کرده است یا خیر؟ که اگر فرو کرده بود و شما و عزیزتان طعم ناگزیر تنفس و فرو بردن ماکولات موجود در کاسه‌ی مستراح را چشیده بودید، ذره‌ای از مراتب آیت‌اللهی خود را متوجه این‌سوی سرزمین قضایی کشورتان می‌فرمودید.»
وی همچنین خطاب به صادق لاریجانی نوشته است« بدینوسیله، من، محمد نوری‌زاد، زندانی شما در زندان اوین، نه به حوزه‌ی رفتار هیولاگون عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که به ربودن نام سربازی امام زمان توسط اینان، اعتراض و شکایت دارم. اینان مرا زده‌اند. و به ناموسم ناسزا گفته‌اند. و این‌همه را من در متن پاسخ به پرسش‌های یاوه‌ی بازجویان خود، آورده و ثبت و ضبط کرده‌ام. اگر ذره‌ای انصاف در قله‌ی بلند آیت‌اللهی خود سراغ دارید، به شکایت من، و به شکایت قربانیان خاموش وزارت اطلاعات رسیدگی فرمایید.»
متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید:
جناب آیت‌الله صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه‌ی قضائیه‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران
با سلام. چندی پیش طی یک سخنرانی، به نحوه‌ی برخورد خشن پلیس انگلستان با دانشجویان معترض به افزایش شهریه‌ی دانشگاه‌ها، کنایه زدید که: “در کشوری که مدعی حقوق بشر است، با درخواست معقول عده‌ای جوان دانشجو به‌صورتی خشن برخورد و حقوق اولیه‌ی این افراد نقض می‌شود.”‌‌ ‌‌
این سخن شما گرچه مبتدای درستی اختیار کرده، اما به منتهای نامربوطی منجر شده است. حاکمان انگلیس اگر مدعی حقوق بشرند، هرگز ادعای خدا و قرآن و پیامبر و ائمه‌ی معصومین(ع) ندارند.
در کشور اسلامی ما، اتفاقاتی رخ داده و می‌دهد که حظ بهره‌مندی از آن را نمی‌چشید، مگر این‌که در متن آن قرار گیرید؛ نمی‌دانم آیا کسی سر عزیزانتان را در چاه مستراح فرو کرده است یا خیر؟ که اگر فرو کرده بود و شما و عزیزتان طعم ناگزیر تنفس و فرو بردن ماکولات موجود در کاسه‌ی مستراح را چشیده بودید، ذره‌ای از مراتب آیت‌اللهی خود را متوجه این‌سوی سرزمین قضایی کشورتان می‌فرمودید.
اما چرا سر ما را در مستراح سلول انفرادی فرو کرده اند؟ تا از ما اقراری بگیرند که بر حقانیت اعتراض ما خط بکشد و پایه های لرزان قدرت حاکمیت را مستحکم کند.
پیشنهاد می‌کنم هروقت جلوی آینه، به زلف مبارکتان شانه زدید و بر خود عطر افشاندید، به سرهای فروشده‌ی عده‌ای از زندانیان سیاسی کشورتان در مستراح سلولشان بیندیشید. نمی‌دانم آیا کسی به زیر گوش حضرت شما سیلی پی در پی نواخته است؟ و با کفش به سینه و پشت نازنین شما کوفته است؟ و با پا به صورت شما لگد زده است؟ و به میان ابروان و چشمان شما تف کرده است؟
با اطمینان می‌گویم اگر ذره‌ای از این‌همه درنده‌خویی [برخی از] ماموران وزارت اطلاعات خودمان را باور می کردید، عطای اعتراض به پلیس انگلستان را به لقایش می‌بخشیدید. نمی‌دانم آیا در ورطه‌ی بی‌کسی و زیر بارش ضربات مشت و لگد، عده‌ای به همسر گرامی شما فحش رکیک و ناسزا گفته‌اند؟ و دختران عفیف شما را به آغوش هرزگی پرتاب کرده‌اند؟ و مادر و خواهر و خویشاوندان پاکدامن شما را به لجن جنسی آلوده‌اند؟ بعید می‌دانم! اما عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که نقابی از سربازی امام زمان به صورت بسته‌اند، با ما این کرده‌اند.
پیشنهاد می‌کنم نه نامه‌ی افشاگرانه‌ی حمزه کرمی، و نه نامه‌ی دردمندانه‌ی عبدالله مومنی، که نامه ی حجت‌الاسلام دکتر منتظرقائم را به رهبرمان، مطالعه بفرمائید تا بدانید در فراسوی دستگاه پوک قضایی ما و شما، ماموران وزارت اطلاعات، با چه شیوه‌ها و با چه الفاظی، لباس پیامبر را معنا می‌کنند، و حق مسلمانی و خانواده شهدا را به‌جا می‌آورند، و کرامت انسانی را فهم می‌کنند.
پیشنهاد می‌کنم از این پس، هرگاه اراده فرمودید به زندان ابوغریب و گوانتانامو و رفتار خشن پلیس انگلستان بپردازید تا در سایه‌ی این توسل طنز، بر جنایات جاری خود سرپوش گذارید، نگاهی به صورت خود در آینه، و نگاهی به صورت همسر و دختران و مادر و خواهران خود بیندازید تا بدانید پرتاب یک سخن سست به آن‌سوی مرزها، هرگز بساط لرزان حاکمیت ما را ترمیم نخواهد کرد.
بدینوسیله، من، محمد نوری‌زاد، زندانی شما در زندان اوین، نه به حوزه‌ی رفتار هیولاگون عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که به ربودن نام سربازی امام زمان توسط اینان، اعتراض و شکایت دارم. اینان مرا زده‌اند. و به ناموسم ناسزا گفته‌اند. و این‌همه را من در متن پاسخ به پرسش‌های یاوه‌ی بازجویان خود، آورده و ثبت و ضبط کرده‌ام. اگر ذره‌ای انصاف در قله‌ی بلند آیت‌اللهی خود سراغ دارید، به شکایت من، و به شکایت قربانیان خاموش وزارت اطلاعات رسیدگی فرمایید.
در پایان یادآور می‌شوم که؛ راز این که امام علی(ع) از ربوده شدن خلخال از پای آن زن یهودی آنچنان می‌گدازد، هیچ نیست الا تجسم این که حرامیان، خلخال از پای ناموس خودش ربوده‌اند.هرگاه جنایتی را که بر این مردم رفته است باور کردید، قطعا همانند علی(ع)برخواهد خروشید.
با احترام و ادب – محمد نوری‌زاد

 


 


جاوید قربان اوغلی: در کنار مشکلات متعددی که در حوزه روابط خارجی ما وجود دارد، موضوع ارسال اسلحه به نیجریه مشکل جدیدی است که می تواند دستاویری برای کشورهای غربی و شورای امنیت برای تشدید فشارها علیه ایران قرار گیرد. متاسفانه این مسئله رسانه ای شده و الان نزدیک دو هفته است که در راس خبرهای آن کشور و قاره افریقا قرار دارد. همچنین به قرار اطلاع، آقای متکی وزیر امور خارجه پنج شنبه و جمعه گذشته برای حل و فصل این مساله به نیجریه سفر کرده است.
در خصوص صورت مساله باید گفت که متاسفانه منابع داخلی معتبری که بتواند موضوع را روشن کند، وجود ندارد، و مثل همه مسائل مهم خارجی، مردم برای دانستن آن نامحرم دانسته شده اند. ولی بر اساس خبرهای منابع خارجی، در محموله ای به مقصد نیجریه که توسط یک شرکت کشتیرانی خارجی حمل شده، ۱۳ کانتینر مشکوک که پس از انجام تحقیقات مشخص شده این کانتینرها که حامل اسلحه های ساخت ایران است، از مقصد ایران بارگیری و به نیجریه ارسال شده است.
مقامات نیجریه ادعا کرده اند که از زمان حرکت این محموله از بندرعباس، از بارگیری آن با خبر بوده اند. بر اساس اطلاعات غیر رسمی، مقصد این محموله گامبیا بوده و بر اساس سفارش این کشور، از سوی یک شرکت ایرانی فروخته شده است. اما مشخص نیست چرا این محموله در نیجریه پیاده شده است؟
گفته می شود آقای یحیی جامه، رئیس جمهور گامبیا، نیز در این امر مداخله کرده و با دولت نیجریه تماس گرفته و به آن ها اطمینان داده که این محموله، محموله سلاح هایی است که برای گامبیا ارسال شده و خواسته است که مسئله را حل و فصل کند.
اما بر خلاف انتظارات، این مسئله ابعاد خبری بسیار گسترده ای پیدا کرده و بر اساس آخرین گزارش، دولت نیجریه این موضوع را به عنوان یکی از مصادیق نقض قطعنامه های شورای امنیت از طرف ایران، به شورای امنیت گزارش کرده است که در این صورت، مشکل برای ایران دو چندان خواهد شد.
درباره این مسئله می توان چند نکته را مطرح کرد:
۱- به نظر می رسد وزارت خارجه و مسئولین سیاسی و امنیتی ما در مدیریت این موضوع بسیار ناشیانه عمل کرده اند و نوعی ناهماهنگی در مدیریت برنامه های خارج از کشور دیده می شود.
اگر قرار بر فروش اسلحه از طرف یک شرکت ایرانی یا حتی دولت ایران به یک دولت دیگر بوده است، در صورتی که آن دولت تحت تحریم سازمان ملل نباشد یا ما از لحاظ مقررات بین المللی مانعی در فروش سلاح نداشته باشیم، نیازی به این گونه اقدامات پنهانی نیست. در تمام دنیا، فروش اسلحه بخشی از معاملات روزمره است، مگر این که یکی از دو طرف در فاز تحریم ها دچار مشکل باشد.
در هر حال درایت در مدیریت روابط خارجی حکم می کرد این مسئله به گونه ای مدیریت می شد که این رسوایی به بار نمی آمد.
۲- این مسئله نمایانگر از بین رفتن تسلط و هیمنه مسئولان سیاست خارجی ما در روابط خارجی است. به طور طبیعی، جمهوری اسلامی در سی سال گذشته نیز از اینگونه معاملات داشته است، اما در این دوران، همه امور تحت کنترل مدیریت روابط خارجی کشور بود.
در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و نیز در دولت آقای هاشمی، کمیته ای در وزارت امور خارجه – که تقریبا همه معاونین دستگاههای اجرایی در آن عضویت داشتند – بر روابط خارجی و حتی سفرهای دیگر وزارتخانه ها و سازمانها نظارت داشت و کلیه معاملات خارجی، مخصوصا در بخش های حساس، حتما باید با صلاحدید و تصویب و تایید این کمیته که ریاست آن با معاون اقتصادی وزارت خارجه بود، صورت می گرفت. اما به نظر می رسد اکنون مشکل را باید در از بین رفتن اختیارات وزارت خارجه و دخالت و تصمیم گیریهای خارج از آن باید جستجو کرد.
مسئله اخیر به نوعی ناشی از ضعف وزارت امور خارجه است. این وزارتخانه حتی بر مسئولیت هایی که مستقیما در حیطه کارش است، اشراف ندارد و متاسفانه تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم و مجری و عامل تشریفاتی شده است. این مساله ای است که همکاران من در وزارت امور خارجه، شدیدا نسبت به آن معترض اند.
در زمان آقای هاشمی یا آقای خاتمی چنین چیزی دیده نمی شد. هر دو وزیر امور خارجه آن دو دولت، چه آقای ولایتی و چه آقای خرازی، اقتداری داشتند که اگر کاری خلاف شئونات کشور انجام می شد، به شدت با آن برخورد می کردند و مدیریت وزارت خارجه در سیستم اجرایی کشور به گونه ای تنظیم شده بود که اجازه نمی داد چنین اتفاقاتی رخ دهد.
۳- این نوع اقدامات ممکن است در همه جای دنیا اتفاق بیفتد و مشکلاتی را به وجود آورد، اما در صورتی که کشورهای مبدا و مقصد از دوستی بادوام و با قوام برخوردار بوده باشند و اعتماد متقابل بین آنها وجود داشته باشد و مراوده قدرتمند و قوی سیاسی داشته باشند، این مشکلات را از طریق مشاوره های دیپلماتیک و نهایتا دیپلماسی پنهان حل می کنند، و موضوع به رسانه ها کشیده نمی شود تا تبدیل به یک بحران در روابط دو کشور شود.
به نظر می رسد از بین رفتن اقتدار و توانمندی سیاست خارجی ما در جهان و از جمله کشورهای آفریقایی، از دلایل عدم توجه نیجریه به عواقب این کار و رسانه ای کردن مشکل است. به گونه ای که به رغم سفر آقای متکی، مقامات نیجریه مجددا از طریق مطبوعات به انتشار اخبار مربوط به این موضوع پرداختند.
به طور طبیعی، انتظار این بود که حداقل به احترام مذاکرات با آقای متکی منتظر می ماندند، اما فردای مذاکرات، اخبار دیگری را در این خصوص به رسانه ها دادند و یا لااقل از انتشار آن از طریق مطبوعات جلوگیری نکردند.
این امر، نشان دهنده از بین رفتن قدرت تاثیرگذاری سیاست خارجی ما در کشورهای آفریقایی است که به طور سنتی روابط خوبی با ما داشته اند.
۴- نکته دیر اینکه اعزام وزیر خارجه به عنوان بالاترین مقام دستگاه سیاست خارجی برای حل این مسئله به همراه چندین مدیر ارشد، اقدام ناصواب دیگری در مدیریت این بحران است که نشانه اوج بی تدبیری است.
باید سفارتهای دو کشور و مقامات پایین تر وزارت خارجه، تمهیدات لازم را برای مدیریت این بحران انجام می دادند و نهایتا اگر لازم بود، وزیر خارجه برای حل و فصل نهایی اقدام به سفر می کرد. اما متأسفانه می بینیم که بالاترین مقام دستگاه سیاست خارجی به نیجریه می رود و متاسفانه حتی موفق به دیدار با رئیس جمهور این کشور نمی شود و تنها با وزیر امور خارجه دیدار می کند و نه تنها هیچ اتفاقی در جهت حل ماجرا نمی افتد، بلکه مقامات نیجریه ای اعلام می کنند که موضوع را به شورای امنیت نیز گزارش خواهند کرد.
وزیر امور خارجه زمانی باید دست به چنین سفری بزند که از دستاوردهای سفرش مطمئن باشد. یعنی رایزنی های دیپلماتیک از مجاری دیپلماتیک صورت گرفته باشد و توافق های اولیه را انجام داده باشند و بعد از آن، برای نهایی کردن این توافقات، وزیر امور خارجه سفر کند.
۵- و اما نکته آخر: اعلام اینکه مقصد این محموله تسلیحاتی گامبیا است، ممکن است مشکل دیگری را برای ما به وجود آورد. می دانیم که گامبیا کشور کوچکی محصور در درون سنگال است و با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. اگر هدف نهایی خرید تسلیحات به منظور دفاع در مقابل تهدیدات خارجی باشد، دفاع زمانی معنی پیدا می کند که تهدیدی وجود داشته باشد.
ما با فروش این تسلیحات به گامبیا، بر تهدید این کشور از سوی سنگال مهر تایید زده ایم. می دانیم که سنگال از کشورهای مهم منطقه غرب آفریقاست که روابط بسیار خوبی با ایران دارد. آقای احمدی نژاد چندین بار به آن جا سفر کرده است و آقای عبدالله وادی، رئیس جمهور سنگال، هم چندین بار به تهران آمده است. این مسئله می تواند روابط ما با سنگال را دچار مشکل کند. یعنی حتی اگر نیجریه ای ها قانع شوند که این تسلیحات برای آقای یحیی جامه و کشور گامبیا بوده است، در این صورت، روابط ما با سنگال دچار مشکل خواهد شد.
اینها چند نمونه از ضعف ها و اشکالاتی است که در مدیریت این مسئله دیده می شود. به نظر می رسد که مجموعه این نکات، نشان دهنده یک نوع فروپاشی اقتدار و توانمندی وزارت امور خارجه در داخل و خارج است و این ضعف در بازوی سیاست خارجی دولت واقعا مایه تاسف است.

 منبع: کلمه


 


ندای سبز آزادی: رجبعلی( بابک ) داشاب که از بازداشت شدگان حوادث عاشورای سال گذشته محسوب می شود تاکنون موفق به استفاده از حق مرخصی نشده است.با اینکه برای این زندانی وثیقه ۶۰۰ میلیونی تعیین شده اما خانواده تاکنون موفق به تودیع آن نشده اند.
به گزارش کلمه، خانواده داشاب می گویند که توان تودیع چنین وثیقه ای را برای یک مرخصی چند روزه ندارند . فرزند سه ساله داشاب به دلیل دوری از پدر بیمار شده است و هر روز سراغ پدرش را می گیرد. این در حالی است که حتی تلفن های بند ۳۵۰ زندان اوین، مکانی که داشاب و بسیاری دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات در آن نگهداری می شود، از مدتها پیش قطع است و دادستان تهران اجازه ملاقات حضوری به خانواده ها و از جمله فرزندان کوچک زندانیان این بند نمی دهد.
داشاب توسط قاضی صلواتی ، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت.وی دانش آموخته فلسفه غرب در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی است.

 


 


ندای سبز آزادی: این نوشته ی کوتاه را بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی و فعال حقوق کودکان از بند ۳۵۰ زندان اوین نوشته و به بیرون ارسال کرده است . بهنام که نتوانسته دغدغه های خود را فراموش کند در کنج زندان نیز به کودکان کار و خیابان می اندیشد . او که عضو انجمن کودکان کار و خیابان نیز هست، بارها پای درد دل کودکان کار نشسته است. وی که ۲۲ خرداد ماه امسال بازداشت شده ، همچنان در بلاتکلیفی کامل به سر می برد . برگزاری دادگاه این فعال مدنی نیز بارها به تعویق افتاده است.
به گزارش کلمه نوشته بهنام ابراهیم زاده به شرح ذیل است:
کودکان کار فقط آنهایی نیستند که در چهار راه ها گل و فال می فروشند یا در زباله دانها دنبال اشیای ارزشمند می گردند و یا اسپند دود کنان از میان ماشینها رد می شوند . بعضی ها در کارگاه های سیاه و نمور و بعضی در خانه ها میخ صاف می کنند و برای هر کیلو مبلغ کمی دریافت می کنند . بعضی ها هم در کارگاه هایی در شرایط بسیار نامناسب شغلی کیف تعمیر می کنند .عروسک سر هم یا گلدوزی می کنند.
کودکان کار با خانواده هایی که عموما مشاغل کاذب دارند در حومه شهرهای بزرگ زندگی می کنند و وقت تحصیل و کودکی شان توسط خانواده هایشان گرفته می شود . آنها بیشترشان یا بی سوادند یا هیچ مهارتی ندارند ،موضوعی که آنها را در معرض خطرات زیادی قرار می دهد .آنها بارها و بارها به همین دلایل طعمه قاچاقچیان شده اند و در کیف یا عروسک هایشان مواد مخدر جاسازی شده است .
مهری دختری ده ساله است . او را بارها در انجمن کودکان کار و خیابان دیده بودم .او به همراه سه خواهرش دردهای مادرشان را شنیدند و تصمیم گرفتند که از کودکی کار کنند تا کمک خرجش باشند . آنها کارشان را در کارگاه لباس دوزی آغاز کردند اما مهری بارها برایم تعریف کرد که کارگاه محیط سالمی ندارد و بعضی سرکار گرها و صاحب کارها شیشه و تریاک مصرف می کردند و حرکاتی نا به جا از آنها سر می زد .
مهری می گفت : «از ما می خواستند برای شان مواد جابه جا کنیم، آنها مواد را توی عروسکها می گذاشتند و به ما می گفتند به جای کار زیاد و پول کم در کارگاه، عروسک برای مان جابه جا کنید و پول زیاد بگیرید .او برایم تعریف می کرد که این آدمها خودشان به راحتی پول در می آورند و لازم نیست خیلی زحمت بکشند .»
این نمونه کوچکی از خطراتی است که مهری ها را تهدید می کند نمی دانم چرا این روزها در گوشه تاریک بند ۳۵۰ نیز تصویر مهری و خواهر و بردارانش و …از جلوی چشمانم دور نمی شود .آنها این روزها در نبود انجمن کودکان کار و خیابان چه می کنند؟ آیا کسی هست تا تا درد دلشان را بشنود و نکته ای به آنها بیاموزد ؟آنها این روزها چگونه روزگار می گذارانند ؟
بهنام ابراهیم زاده
پاییز ۸۹- بند ۳۵۰ زندان اوین

 


 


فرزاد فرهنگیان: با اعلان رسمی پایان حصرخانگی خانم اونگ سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD) عمده حزب مخالف دولت نظامی در میانمار، به نظر می رسد مبارزات مدنی جنبش مردمی میانمار وارد فاز جدیدی از مقاومت های مدنی در مقابل حاکمين نظامی اين کشور شده باشد. شاید لازم باشد برای آشنایی با خانم اونگ ، به اختصار کشور میانمار یا همان بیرمانی يا برمه را مورد مداقه قرار داده و از این رهگذر با مبارزات مردم بی پناه و بی گناه میانمار بیشتر آشنا گردید.
برمه کشوری کوچک با وسعت دوهزار کيلومترمربع و با جمعیتی بیش از 48 میلیون نفر با بیش از یک صدو سی اقلیت نژادی و قومی ، در جنوب شرقی آسیا و در جوار کشورهایی همچون هند، بنگلادش، لائوس، چين و تایلند، که همچنان تا سال 1948 در زمره ی کشورهای مستعمره انگلستان رده بندی می شده، از سال 1962 و از طریق يک کودتای نظامی تا به امروز در چنگال های خونین نظامیان بی رحم اين کشور گرفتار آمده است. نام برمه نيز چندين بار مورد تاحت و تاز قرار گرفته و آخرين بار نیز به طور رسمی در تاريخ 21 اکتبر 2010 سال ميلادی جاری نام اين کشور به جمهوری اتحاد ميانمار تغییر يافته و اين درحالی است که از سوی معدودی کشورها همچون فرانسه و کانادا همچنان از نام بیرمانی يا برمه استفاده می شود.
رژیم کودتاچی اقتدار گرای حاکم بر مقدرات مردم بی گناه میانمار ، يک رژیم دیکتاتوری نظامی مارکسیستی است ، که از منظر سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، به واسطه جنایات و خفقانی که این رژيم نظامی بر مردم کشور میانمار تحمیل کرده، امروزه دولت نظامی میانمار در زمره بدترین دول غیرقانونی و يا حتی بدترين کشور درقبال آزاديهای عمومی است. در اين کشور آزادی مطبوعات و حقوق اولیه بشر مورد احترام و رعايت نبوده و فعاليت احزاب سیاسی ممنوع و قوه قضائیه کشور به عنوان ملجاء و پناهگاه مردم بی پناه استقلالی نداشته و صرفاً به مثابه ی آلت دست قوه مجريه ی در دست نظامیان ، نام اين قوه را صرفاً یدک می کشد.
آنچه امروز چهره ی دولت نظامی میانمار را درمیان کشورهای جامعه بین المللی از دیگر کشورهای غیرقانونی و متمرد از قوانین شناخته شده بین المللی متمایز ساخته، فشارهای بسیار طاقت فرسایی است که نظامیان میانماری از طریق تحمیل کاراجباری، کشت خشخاش و انتشار معاملات بسیار فریبنده آن در میان مردم میانمار و همچنين دیگر کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا ، برای دربند نگه داشتن مردم آن کشور از یک طرف و همچنین مقابله با تحريم های وارده از جانب جامعه بین المللی از سوی دیگر طی سالهای متمادی اعمال کرده و می کنند.
متأسفانه اعمال رژيم تحريم های بین المللی از سوی جامعه جهانی نه تنها نتوانسته در روند دموکراتیزه نمودن کشور اندک تأثیراتی بر رفتارهای نظامیان حاکم بر میانمار دربرداشته باشد، بلکه به زعم آگاهان سیاسی منطقه، از جمله آثار اسف بار اعمال سیاست های غيرانسانی و استثماری نظامیان حاکم برجامعه میانماری و همچنين آثار غیرقابل اجتناب تحریم های بین المللی ، تعميق فقر در کشور ، ثبت مهاجرت های گسترده در میان اقليت های کشور از جمله اقليت"کارن" به سوی تایلند و همچنين بروز بیکاریهای گسترده در میان صنایع نساجی کشور و سوق دادن یک صدهزار دختر جوان میانماری شاغل در آن صنایع به سوی خودفروشی در پایتخت میانمار بوده است.
با ترسیم مختصری از تصوير دهشتناک ميانمار دربند حلقه ژنرال های نظامی، خانم اونگ سان سوچی یکی از فرزندان خاندان سوچی از قهرمانان ملی آن کشور ، در سال 1988 به کشور مراجعت و حزب سیاسی اتحاد ملی برای دموکراسی را با هدف ایجاد اتحاد میان اقوام مختلف کشور و مقابله مدنی با گردنکشی های نظامیان و بالاخره بازگرداندن دموکراسی به کشور تأسیس نمود.
حزب نوپای خانم سوچی در انتخابات پارلمانی سال 1990 با کسب بیش از 80% آراء مردم به خوبی نشان داد ، که توانسته وحدت لازم میان اقوام مختلف در کشور را ايجاد نمايد. اما نظامیان حاکم بر کشور، که طاقت تحمل چنين شکست سختی را از حانم سوچی و حزب تازه تأسیس او نداشتند ، ضمن مخالفت با نتيجه انتخابات و بی اعتبار کردن آن ، خانم سوچی را با سپردن به دستگاه قضایی و محکوم ساختن او به حصرهای خانگی متوالی مواجه و بدین تریتب سعی در دور نمودن اين شخصیت محبوب مردم از صحنه سیاسی کشور و با ممنوع ساختن فعالیت احزاب سیاسی تلاشی مذبوحانه را برای تک صدایی کردن کشور نموده اند. آخرين مورد حصرخانگی خانم سوچی در تاریخ 11 اوت 2009 بود، که ایشان به 18 ماه حصر خانگی و دوری از متن جامعه محکوم گردید.
تصميم اخیر دولت نظامی ميانمار مبنی بر پایان دادن به محکومیت هجده ماهه خانم سوچی ، که در کارنامه سیاسی اش جايزه صلح نوبل سال 1991 نيز ثبت شده است، هرچند که نشان از وجود نوعی عقلانيت نسبی از جانب نظامیان میانماری دارد، اما به واقع حکايت از عمق نياز انسانی به آزادیهای اجتماعی و همچنين نفرت و انزجار روزافزون جامعه از دست اندازی نظامیان بر تمامی عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی آن کشور دارد.
حکايت مبارزات بی امان و در صحنه خانم سوچی رهبر مخالفين میانماری و خفقان حاکم بر آن کشور ، متضمن واقعيت های تلخ و شیرینی است که می توان هم اينک قرینه های آن درعرصه سیاسی و اجتماعی ايران و همچنين رفتارهای دولت کودتاچی حاکم بر مقدرات مردم بی پناه آن را به عينه مشاهده نمود، ولی آنچه به عنوان نتیجه گیری از مقاومت های مدنی مردم در ايران و میانمار می توان از مسلمات تاريخی به دست آورد، پيروزی اراده مردم برای کسب موهبت آزادی است.

 


 


ندای سبز آزادی: با گذشت بیش از چهل روز از بازداشت مجدد دکتر ابراهیم یزدی، و در حالیکه وی کماکان در بند امنیتی زندان اوین به سر می برد، دادگاه انقلاب تهران با ارسال احضاریه ای، تاریخ دادگاه را روز ۱۶ آذرماه اعلام کرد.
به گزارش جرس، شعبه ١۵ دادگاه انقلای تهران (قاضی صلواتی)، با تکمیل پرونده دکتر یزدى که اکنون در زندان به سر مى‌برد، امروز برگه احضاریه‌اى به آدرس منزل وی فرستاده است تا اعلام کند دادگاه دبیرکل نهضت آزادی ایران، در روز ۱۶ آذرماه برگزار خواهد شد.
دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت که در حال حاضر کهنسالترین زندان سیاسی در ایران می باشد، اکنون در بند ٢۰٩ اوین نگهداری می شود.
وی نهم مهر ماه امسال در جریان اقامه نماز جمعی از فعالان ملی- مذهبی در شهر اصفهان، به همراه جمعی دیگر از اعضای نهضت آزادی دستگیر شد، که اگرچه دیگر اعضای بازداشتی بعد از هفته ها آزاد شدند، اما وی با وجود بیماری، به زندان اوین منتقل شد.

 


 


ندای سبز آزادی: نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، با بیان اینکه در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید همه به اجرای این طرح عظیم که در واقع به منزله بزرگ‌ترین جراحی در تاریخ اقتصاد کشور است کمک کنیم درعین حال بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق، اعتمادسازی و جلب مشارکت مردم و اتخاذ تصمیمات و تدابیر راه‌گشا و مبتنی‌بر علم و منطق توسط مسئولان امر تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ، محمدرضا تابش طی سخنانی درجلسه بررسی مشکلات جامعه کارگری استان یزد که با حضور مدیران کل تامین اجتماعی و کارو امور اجتماعی و جمع کثیری از اعضای خانه کارگر و تشکل‌های کارگری استان یزد در محل این نهاد برگزارشده بود، اقتصاد را تابع سازوکارهای علمی دانست و گفت: با تصمیمات سنجیده است که می‌توان تورم را کنترل کرد، نقدینگی را مهار نمود و از وارد آمدن فشار به مردم جلوگیری کرد.
وی در این جلسه با تقدیر از همت، تلاش و پای‌مردی جامعه کارگری استان یزد و نقش بی‌بدیل آنها در شکل‌گیری فرآیند انقلاب اسلامی در این استان، به تبیین جایگاه کارو‌کارگر در دین مبین اسلام و اهمیت حفظ و حمایت از حقوق این قشرشریف نزد ائمه اطهار پرداخت.
وی با یادآوری اینکه در تمام قوانین بین‌المللی کار، حمایت از کارگران به‌عنوان یک اصل مهم تلقی شده و رعایت حقوق آنها مورد تاکید قرارگرفته است درعین حال گفت که دیدگاه مجلس درجهت کمک و دست‌گیری ازطبقات با درآمد پائین جامعه بسیار مثبت است.
تابش حضور نمایندگانی برخاسته از متن جامعه کارگری را درمجلس هشتم نسبت به دوره‌های پیش کمرنگ‌‌تر دانست و بر همین اساس تعامل بیشتر تشکل‌های کارگری با نمایندگان و انتقال مشکلات و دغدغه‌های آنان را جهت مرتفع شدن تنگناهای موجود مهم و ضروری ذکر کرد.
تابش برخی معضلات موجود در جامعه کارگری را مربوط به موانع قانونی دانست و ادامه داد: این قوانین یا باید اصلاح شود و یا قوانینی مبتنی‌بر مقتضیات حال حاضر کشور تدوین گردد که این امر به عهده نمایندگان است، منتهی انعکاس این موارد از سوی تشکل‌های کارگری می‌تواند در بهبود، تسریع و اعمال نظرات آنها در اصلاح و تدوین قوانین جدید موثر بیافتد.
وی گفت: البته ایراد در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی، همچنین نحوه و چگونگی اجرای قوانین نیز از دیگر مواردی است که بعضا باعث بروز برخی مشکلات گردیده که این موارد نیز از طریق هیأت دولت، کمیسیون‌های مجلس و تعامل مدیران اجرایی قابل پیگیری و رفع است.
نماینده اردکان با بیان اینکه قانون کار تنظیم کننده رابطه کارگر و کارفرماست و باید تامین کننده حقوق هر دوی آنان باشد افزود: در قانون کار باید نگاه عدالت‌جویانه حاکم شود تا هم کارفرما بتواند بهره‌ای از امکانات ببرد و هم کارگر در مقابل عرضه توان خود به عنوان نیروی مولد از حقوق حقه خویش بهره‌‌مند و امنیت شغلی لازم را داشته باشد.
تابش افزود: قانون کارما نیاز به اصلاح دارد، همچنین باید ساختارهای اجرایی جدید با ماموریت‌های متناسب برای ساماندهی مسائل کارگری و کارفرمائی طراحی شود و تقویت تشکل‌های کارگری و توجه به سه‌جانبه‌گرایی و تاکید بر مذاکره دوجانبه بین کارگر و کارفرما برای حل مشکلات و رسیدن به تفاهم و توافق بیشتر و ایجاد توازن بین کارگر و کارفرما در جهت افزایش بهره‌وری و بهره‌مندی طرفین مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور با بیان اینکه در بحران‌های اقتصادی و هنگام رشد تورم طبقه کارگر جامعه که با عرضه کار، کسب درآمد می‌کنند بیشتر متضرر می‌شوند، افزود: تورم و رکود توامان اثرات نامطلوبی بر واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته و نرخ بیکاری را افزایش داده است. در شرایط رکود تورمی قیمت‌های تمام شده افزایش می‌یابد و روند عرضه و تقاضا در بازار بهم می‌خورد و قیمت‌ها متناسب با هزینه تمام شده اضافه نمی‌شود و در نهایت می‌تواند به تعطیلی واحدها و بیکار شدن کارگران بیانجامد که در این وضعیت نباید برای کنترل قیمت‌ها، چاره‌کار را در واردات دانست.
تابش با تاکید به اینکه واردات بی‌رویه به تولید داخلی لطمه می‌زند ادامه داد: کارخانجات استان یزد و کارگران واحدهای تولیدی قربانیان بزرگ شرایط رکود تورمی بوده‌اند و هنوز هم این روند ادامه دارد.
تابش درهمین راستا، توقف و کاهش واردات و توجه ویژه به مقوله تولید و راه‌اندازی چرخه روان آن، تغییر رویکردهای فرهنگی به مقوله کار،تولید،مصرف، واردات و استفاده از تمامی ابزارهای دستگا‌ههای مربوطه را در خروج از وضعیت فعلی موثر دانست.
وی همچنین با برشمردن مشکلات موجود در خصوص عدم اجرای روان قانون بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور، به مسأله بیمه سلامت و حفظ استقلال درمان سازمان تامین اجتماعی که بعضا موجب اعتراض کارگران و بازنشستگان مختلف شده است اشاره کرد و اظهار داشت: قرار بر این شد تا بیمارستانهای تامین اجتماعی، درمانگاه‌ها و اموال و تاسیسات این سازمان در اختیار خودشان بماند اما از سیاست‌های درمانی وزارت بهداشت و درمان تبعیت کنند.
نماینده اردکان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که استان یزد از ۱۰ سال پیش رشد پائین و ملایمی در خصوص بیکاری داشته است، افزود: متاسفانه تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و عدم توجه به حل مشکلات صنایع استان باعث شده روند افزایشی نرخ بیکاری خصوصا از سال گذشته را شاهد باشیم که آمارهای ابتدای سال‌ جاری رشد ۹ / ۲ دهم درصدی رشد بیکاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد و این امر زیبنده و متناسب با شان و جایگاه یزد و یزدی‌ها که به کارآفرینی و مقتصد بودن شهره هستند، نیست.

 


 


ندای سبز آزادی: نصرالله ترابی، نماینده شهرکرد در مجلس، در یادداشتی به بررسی موضوع احتمال نزدیکی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان منتقد پرداخته است.
به گزارش خانه ملت، ترابی در این یادداشت که در هفته نامه زردکوه منتشر شده، حرف و حدیث‌های منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص ائتلاف اصلاح طلبان با اصولگرایان منتقد را رد می‌کند و می‌گوید: درباره حرف‌هایی که پیرامون نزدیکی و اتحاد اصلاح‌طلبان و اصولگرایان منتقد مطرح شده، باید گفت که اصلاً چنین مبنایی نبوده است.
این نماینده اصلاح طلب مجلس معتقد است: اگر منظور از نزدیکی، همراهی در برخی رأی گیری‌ها باشد، این مسئله‌ای طبیعی است و نمی‌توان آن را همگرایی نامید. مثلاً طبیعی است که احتمالاً اصلاح‌طلبان به آقای مطهری بیشتر از آقای رسایی رأی داده‌اند.
وی می‌افزاید: اما در بحث سیاسی، اصلاً چنین چیزی نبوده که اصلاح‌طلبان بیایند بگویند ما از اصلاح‌طلبی پشیمان شده‌ایم و حالا می‌خواهیم جریان جدیدی با اصولگرایان ایجاد کنیم.
ترابی در تحلیل علت طرح این موضوع می‌گوید: برخی سایت‌های اصولگرا، با ایجاد هیاهوی رسانه ای، بحث انشقاق در جریان اصلاح‌طلبی را مطرح کردند و طرح این مسئله، نوعی فرار به جلو از سوی اصولگرایان بوده که برای انتخابات پیش‌رو، فضاسازی کنند و بازخورد جامعه را نسبت به تبلیغات سیاسی اجتماعی خود بسنجند. اما بعضاً تشخیص و قضاوت نمایندگان، باعث نوعی هم رأیی در رأی گیری‌های مجلس می‌شود که نمی‌توان اسم همگرایی روی آن گذاشت.

 


 


ندای سبز آزادی: شصت روز است که از بازداشت فواد سجودی فریمانی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر می گذرد و نزدیکان وی کماکان از وضعیت وی بی خبرند.
به گزارش دانشجو نیوز، فواد فریمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر است که از دو ماه پیش در بازداشت نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به سر می برد و تنها اخباری که از وضعیت او به دست آمده، نشان می دهد که این دانشجو توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده و در دو ماه گذشته در سلول انفرادی بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین محبوس است.
عدم پاسخگویی مسئولین نسبت به وضعیت سلامت و وضعیت بازداشت این دانشجو، باعث نگرانی شدید خانواده وی و دوستان این دانشجو شده است.
فواد فریمانی از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در دانشگاه بوده و مدتی هم با نشریه دانشجویی سویدا همکاری داشته است.
این گزارش حاکی است فعالان سابق نشریه سویدا در ماه های اخیر به دادگاه انقلاب احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند. دانشجو نیوز همچنین گزارش داده که تیم بازجویی اطلاعات سپاه در این پرونده به دنبال سناریو سازی برای آن دسته از فعالان دانشجویی است که سابق بر این در ستادهای انتخاباتی نامزد های اصلاح طلب مشارکت داشته اند.

 


 


ندای سبز آزادی: قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با تاکید بر اینکه جامعه‌ پزشکی به علت شنیدن اخبار گزنده و تلخ در التهاب به سر می‌برد، به موضوع حذف حق مسئولیت فنی داروخانه‌ ها اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه قبل جامعه داروسازی از شنیدن این موضوع ملتهب شد. در حالی که برای تصمیم گیری در این زمینه یک اشتباه بزرگ تاریخی اتفاق افتاد و برهانی غلط و مخدوش مبنای تصمیم گیری دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
دکتر علیرضا زالی در همایش سالانه سرطان ایران در مرکز همایشهای رازی، به تبعات حذف حق مسئولیت فنی داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: با این تصمیم گیری، داروسازی از مصادیق رسته‌های درمانی خارج شد. در حالی که ۱۲ هزار دانشجوی داروسازی در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند و داروسازی در ایران حرفه‌ای و تخصصی شده است و این تصمیم باعث دلزدگی و یاس داروسازان و دانشجویان شده است.
زالی در ادامه به برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده‌ ۳۶ این برنامه پزشکان یا در بخش دولتی یا غیردولتی می‌توانند فعالیت کنند و این تصمیم بسیارغیر منطقی و غیرعادلانه است. این در حالیست که تلاش می‌شد این تصمیم منحصرا به اعضای هیئت علمی اختصاص یابد ولی اینگونه نشد.
وی افزود: براساس تحلیلی که در سازمان نظام پزشکی انجام دادیم با درنظر گرفتن مجموع پزشکان فعال در بخش دولتی بالغ بر ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر پزشک از اجرای این قانون آسیب می‌بینند.
افزایش سالانه ۸۰ هزار نفر به تعداد بیماران سرطانی کشور
زالی با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۸۰ هزار نفر به تعداد بیماران سرطانی در کشور افزوده می‌شود، گفت: متاسفانه نیمی از این تعداد به علت پیشرفت بیماری ممکن است به درمان‌ پاسخ لازم را ندهد و دچار مرگ زودرس شوند.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به ضرورت ایجاد پروتکلهای‌ ملی برای پیشگیری از سرطان و تعمیق درمانهای نوین این بیماری گفت: وجود ۶۱ قطب سرطانی در کشور باعث شده که با وجود تلاشهای صورت گرفته برای پوشش یارانه ‌ای بیماران سرطانی، یارانه‌ ها تکافوی نیاز این بیماران را ندهد.
وی با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۸۰ هزار نفر به تعداد بیماران سرطانی در ایران افزوده می‌شود، گفت: متاسفانه نیمی از این تعداد به علت شرایط استقرار بیماری در بدن آنها ممکن است به درمان‌ پاسخ لازم را ندهد و دچار مرگ زودرس شوند. بنابراین در بحث سرطان نیازمند کار گروهی هستیم تا بتوان در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی به نتایج خوبی دست یافت.

 


 


ندای سبز آزادی: هرچند بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت باید از آغاز سال ۱۳۸۹ طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کرد، اما اجرای این قانون با وجود وعده‌های پیاپی دولت، تاکنون چند بار به تاخیر افتاده و اکنون زمزمه‌های به تعویق افتادن دوباره هدفمند شدن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به گوش می‌رسد.
به گزارش خبرنگار کلمه، برخی کارشناسان معتقدند که در نهایت دولت احمدی نژاد در سال جاری زیر بار اجرای این طرح پرسروصدا نخواهد رفت و تا شب عید سال ۹۰ به بهانه‌های مختلف این تعهد را به تاخیر خواهد انداخت، اما برخی دیگر معتقدند که دولت چاره‌ای جز اجرای قانون مصوب ندارد. به عقیده این گروه، اگرچه دولت پروژه پرداخت یارانه‌های نقدی را بیش از یک ماه کش داد، اما با عبور از این مرحله، توجیهی برای به تعویق انداختن هدفمند کردن یارانه‌ها نخواهد داشت.
قانون تصریح می‌کند که این طرح باید از آغاز سال ۸۹ اجرایی می‌شد. اما با آنکه مجلس بودجه اجرای این طرح را به اندازه یک سال در قانون بودجه امسال تصویب کرده و در اختیار دولت قرار داده بود، در نیمه اول سال، دولت از اجرای قانون شانه خالی کرد و باعث شد برخی نمایندگان بگویند دولت می‌خواهد با اجرای طرح از نیمه دوم سال، عملا بودجه یک ساله را در شش ماه خرج کند تا کاستی‌ها و نقاط ضعف این طرح را در مرحله اجرا، بپوشاند.
با این حال از اول مهرماه هم وضعیت تغییری نکرد و غیر از مصاحبه‌ها و خبرپراکنی‌های شعاری جبهه رسانه‌ای دولت، هیچ اتفاق جدیدی در عرصه هدفمند شدن یارانه‌ها نیفتاد. از نیمه مهرماه هم حملات گسترده رسانه‌ای و تبلیغاتی به دشمن دست‌سازی به نام فتنه اقتصادی آغاز شد تا فضای روانی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد شود، اما باز هم این اتفاق نیفتاد، به طوری که در نیمه دوم مهرماه، نمایندگان مجلس از قطعی شدن موعد اجرای طرح هدفمندی در آبان‌ماه خبر دادند.
آبان ماه اما به پرداخت ذره ذره مبالغ اسمی یارانه‌ها گذشت؛ یارانه‌هایی که نه تنها قابل برداشت نیستند، بلکه منشأ و محل تأمین آنها هم مشخص نیست و به عقیده مجلسیان، پرداخت آنها قبل از افزایش قیمت‌ها، خلاف قانون است.
اما دولت همین نمایش عددی و پرداخت‌های از قبل بلوکه شده را نیز یک ماه طول داد، به طوری که هم اکنون در آستانه پایان ماه آبان قرار داریم و هنوز تغییر قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها در دستور قرار نگرفته است. بگذریم از اینکه هنوز تغییر رسمی در قیمت‌ها صورت نگرفته، گزارش‌های متعددی از شوک به بازار و افزایش غیررسمی اما واقعی قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف منتشر می‌شود.
در چنین شرایطی، و در حالی که دولت از پاسخگویی و اطلاع رسانی شفاف در خصوص زمان هدفمند شدن یارانه‌ها خودداری می‌کند، مصاحبه‌های دو نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که احتمالا برنامه‌های اعلام‌نشده‌ای برای تاخیر دوباره و بلکه چندباره در اجرای این قانون در دستور کار دولت قرار گرفته است.
یکی از این دو مورد، مصاحبه عبدالرضا ترابی، نماینده گرمسار، با هفته نامه کویر است که در خبرگزاری خانه ملت منعکس شده است. این عضو کمیسیون اقتصادی در مصاحبه خود تاکید می‌کند که هدفمندی یارانه‌ها عملاً آغاز نشده است، و پیش‌بینی می‌کند که اجرایی شدن قانون مذکور و آزادسازی قیمت‌ها، به اواخر آذرماه – یعنی یک ماه دیگر – موکول شود.
مورد بعدی، مصاحبه کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا با باشگاه خبرنگاران جوان است که او نیز زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را یک ماه دیگر و شروع فصل زمستان اعلام می‌کند.
این زمزمه‌های تاخیر به خصوص از آن جهت حائز اهمیت است که دولت و مجلس به تازگی جلسه‌ای بدون حضور خبرنگاران داشته‌اند که در آن بحثهای زیادی درباره طرح هدفمندی صورت گرفته است.
همچنین مجلس نیز جلسه‌ای غیرعلنی داشته که جزئیات آن به رسانه‌ها درز کرده و مشخص شده که در جلسه مذکور، مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، به دیدار خود و چند عضو دیگر این کمیسیون با وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی احمدی نژاد و رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی اشاره و تصریح کرده است که: دولت در قبال سوالات نمایندگان سکوت کرده و در پی اجرای مرحله به مرحله و اطلاع رسانی قطره چکانی است تا به قول خودش مانع از برخی سوء استفاده ها شود.
مصباحی مقدم در این جلسه از کسب درآمد غیرقانونی از سوی دولت به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرده برداشته و به نمایندگان گزارش داده شده است: ارائه یارانه ۸۱هزار تومانی به هر خانوار برای دوماه، گویای کسب درآمد ۸۰ هزارمیلیارد تومانی دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎هاست. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید در سال اول حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. از این رو کسب درآمد بیشتر بر خلاف قانون مصوب مجلس به شمار می‌رود.
وی همچنین گفته است: کسب چنین درآمدی در ازای افزایش قیمت حامل‎های انرژی است. این در حالی است که دولت تا کنون، نرخ حامل‎های انرژی پس از اجرای این قانون را اعلام نکرده است و این دومین تخلف دولت است.
خبرنگار کلمه گزارش می‌دهد که بدین ترتیب حتی اگر طرح هدفمند شدن یارانه‌ها در ابتدای فصل زمستان هم اجرا شود، معنایی جز این ندارد که دولت بودجه یک ساله این طرح را برای سه ماه خرج خواهد کرد و با افزایش چهار برابری منابع و نیز کسب درآمدهای غیرقانونی، آنطور که در گزارش به مجلس اشاره شده، سعی می‌کند ناکارآمدی‌ها و مشکلات طرح را بپوشاند.
اما واضح است همه این زمان خریدن ها و تعویق‌ها و تاخیرها برای امسال و این چند ماه ممکن است، و از این رو این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت، فارغ از رویه کلی و سابقه‌دار نزدیک‌بینی و برنامه‌ریزی‌های بدون آینده‌نگری خود، در زمینه طرح هدفمندی و پرداخت یارانه‌های نقدی و مهار قیمت‌ها و دیگر ابعاد این طرح تکان‌دهنده اقتصادی، برای سال بعد و سالهای بعد هم فکری کرده است؟

 منبع: گروه اقتصادی کلمه


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به irangreenvoice-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به irangreenvoice@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته