-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

Posts from Khodnevis for 11/20/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



اهانت در رسانه

پاسخ این سوال به طور طبیعی منفی‌ست و هیچ عقل سالمی حتی در جهان مدرن و آزاد، حق توهین برای کسی قائل نمی‌شود. پس چرا گروهی از کاربران بالاترین –که اغلب جوان هستند- برای خود چنین حقی را طلب می‌کنند و چرا مسئولان بالاترین با مماشات و نرمی، نسبت به این موضوع بدیهی واکنش نشان می‌دهند؟ به گمان من مشکل جوانان معترض، خلط مفهوم انتقاد با توهین است. اگر طیفی برای انتقاد در نظر بگیریم، در سمت راست آن، انتقادی که انتقادِ سازنده نامیده می‌شود قرار می‌گیرد و در سمت چپ آن انتقادی که انتقادِ مخرب نام دارد (این‌جانب همان‌طور که در مطالب قبلی نیز اشاره کرده‌ام قائل به این تقسیم‌بندی و نام‌گذاری نیستم و مقصود از نوشته را یا انتقاد می‌نامم یا تخریب و تقسیمِ انتقاد را مانعی بر سر راه انتقادهای تند و گزنده می‌دانم ولی در این‌جا برای سهولت کار، از همین مفاهیمِ جاری استفاده می‌کنم). باری، در ادامه‌ی طیفِ مزبور، و در همسایگی و مرزِ انتقادی که مخرب نامیده می‌شود، قلمروی اهانت آغاز می‌گردد. اهانت خودْ درجات مختلفی دارد که از اهانتِ سَبُک و طنزآمیز آغاز می‌شود و تا اهانت تهاجمی و نژادی و امثال این‌ها را در بر می‌گیرد. مشکل بزرگ، چه در مسائل حقوقی و قضائی، و چه در عالم رسانه‌ای، تشخیص مرز میان انتقاد و اهانت است که نه یک خط باریک و قرمز رنگ، بل‌که یک نوارِ پهنْ با تنالیته‌های مختلفِ سرخْ‌رنگ است که تشخیص آن حتی در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اهانت، بر عهده‌ی قاضی گذاشته می‌شود. به عبارتی با شرح و بسط و توضیح جزء به جزء در کتاب قانون هم نمی‌توان مصادیق اهانت را به طور کامل تعریف کرد و جایگاه و بارِ هر کلمه یا لفظی را که از دهان خارج یا بر قلم جاری می‌شود تعیین نمود. نگرانیِ کاربران بالاترین که اصرار بر انتشار لینک‌های «اهانت‌آمیز نسبت به دین در صفحه‌ی اول بالاترین» دارند ناشی از عدم شناخت این مرز و نگرانی از محدود شدن فضای آزادی‌ست.

از این جا نقبی می‌زنیم به سایر سایت‌ها و رسانه‌های اینترنتی از جمله سایت خودنویس، که در برخی نوشته‌ها متهم شده است در بخش کامنت‌ها اجازه‌ی انتشارِ نظرات اهانت‌آمیز را می‌دهد. در این مورد نیز آن‌طور که مدیر سایت نوشته است تلاش بر این است که جلوی موارد اهانت‌آمیز گرفته شود و حتی توهین‌هایی را که در نظرهای قبلی راه یافته قرار است حذف کنند. این عملی‌است مثبت که طبق عرف و اخلاق عمومی و قانون در تمام رسانه‌های جهانِ آزاد به طور قاطع انجام می‌شود و در رسانه‌های ما، از جمله خودنویس نیز باید انجام شود.

اما این که نوار میان انتقاد و توهین را چه کسی در رسانه ترسیم و عمل حذف را بر مبنای آن اِعمال می‌کند، طبیعتاً بر عهده‌ی سردبیری و مسئولان رسانه است. این که مسئولان رسانه‌ای این نوار را باریک یا پَهْن بگیرند، بستگی به نگاه آن‌ها و شرایط موجود و پارامترهای مختلف محلی و اجتماعی و قانونی دارد و کاربران و مراجعان، خواه ناخواه، ناچارند آن را بپذیرند. حتی در رسانه‌ای مانند بالاترین که کاربران، نقش اصلی در گردش کار ایفا می‌کنند، باز این مسئولیت به لحاظ حقوقی و قانونی بر عهده‌ی مدیر سایت خواهد بود.

در این‌جا نقش مخربی که ضد اطلاعات سپاه و ارتش سایبری و دایره‌ی مبارزه با جرایم رایانه‌ای دادستانی و مامورانی که وزارت اطلاعات برای نفوذ در سایت‌ها و خرابکاری به نام مخالفان تندرو و طرفداران اهانت و مشوقان اِعمالِ خشونت و امثال این‌ها ایفا می‌کنند نباید از نظر دور داشت. چه بسا خود این‌ها تشویق به توهین و تندی کنند تا دلیل کافی برای دور نگه داشتن افراد معتدل از رسانه‌های پُر مخاطب ایجاد شود (چنان‌که در برخی موارد این اتفاق افتاده و تعدادی از اهالیِ قلم و اندیشه به خاطر فضای مسموم برخی سایت‌ها دورِ اینترنت‌گردی را قلم کشیده‌اند).

من ضعف‌های بسیار زیاد و اساسی در سایت بالاترین می‌بینم که موضوع اهانت، شاید کوچک‌ترینِ آن‌ها باشد؛ ضعف‌هایی که در مورد آن‌ها قبلاً نوشته‌ام و اگر این ضعف‌ها مرتفع نشود، مراجعان جدّی از این سایت روز به روز دورتر خواهند شد.

با بحث‌هایی که در خودنویس در مورد نقش رسانه‌های اینترنتی در گرفته است می‌توان امیدوار بود، حدود و ثغور آزادی بیان، و تعیین مرز میان انتقاد و اهانت مشخص شود و مسئولان و نویسندگان و مراجعانِ رسانه از آن بهره‌مند گردند. هفته‌ی آینده به بحثِ مهم و مفیدی که آقای مهدی جامی تحت عنوان لمپنیسم و ادبیات لمپنی باز کرده‌اند خواهیم پرداخت.


 


جوادق لاری-جانی
 


جوان‌ترین وبلاگ‌نویس زندانی دنیا در ایران

در تاریخ ٢٣ آبان ماه جوان‌ترین وبلاگ نویس زندانی جهان در شهر آمل در دادگاهی بدون حضور وکیل مدافع و در پشت درهای بسته، محاکمه شد. نوید محبی ١٨ ساله، هم اکنون در زندان شهر ساری در انتظار صدور محکومیت خود است.


نوید محبی، مدیر وبلاگ «گاه نوشته ها» و از مدافعان حقوق زنان در تاریخ ١٨ سپتامبر از سوی ٨ مامور وزارت اطلاعات با خشونت و ضرب و شتم در منزلش بازداشت شد. وی از آن تاریخ در بند مجرمان عادی زندانی است. اتهامات این وبلاگ نویس جوان «اقدام عليه امنيت ملی، توهين به بنيانگذار و رهبر فعلی جمهوری اسلامی، تبليغ عليه نظام از طريق ارتباط با رسانه‌های بيگانه» و «عضويت در کمپين يک ميليون امضا و حمايت از اعضای آن»اعلام شده است.


همزمان سوسن طهماسبی  یکی از فعالان کارزار «یک میلبون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان» و مسوول صفحات انگلیسی سایت تغیر برای برابری در تاریخ ١٦ نوامبر جایزه آلیسون دفورژ را برای تلاش در راستای گسترش حقوق بشر دریافت کرد. این وب‌نگار فمینست در این باره به گزارش‌گران بدون گفت :«من این جایزه را به همه مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان در ایران و به ویژه به آنها که در زندان هستند، با امید به آزادی شان تقدیم کرده ام. این جایزه ارج‌گذاری به تلاش همه‌ی آنهاست.»


نوید محبی تنها وبلاگ‌نویس زندانی در ایران نیست. بسیاری از شهروند وب‌نگاران برای ابراز عقایدشان خود بر روی اینترنت بازداشت و یا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به حبس های طولانی مدت محکوم شده‌اند.


هم اکنون در ایران ده وب‌نگار در زندان بسر می‌برند. از جمله احمد رضا احمد پور نویسنده وبلاگ «پژواک خاموش» که ازشش دی ماه سال گذشته در زندان قم بسر می‌برد. این روحانی وبلاگ‌نویس به یک سال زندان برای

«تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و هتک حیثیت روحانیت» محکوم شده است. احمد رضا احمد پور در اعتراض به وضعیت نابسامان بازداشت به مدت ١٦ روز دست به اعتصاب زد و نامه ای سرگشاده برای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کرد، که به همین دلیل پرونده دیگری در دادگاه ویژه روحانیت برای وی گشوده شده است.


تا پیش از بازداشت نوید محبی جوان ترین وبلاگ نویس زندانی در جهان، تال ال ملاویحی دختر دانشجوی از کشور سوریه بود که در دی ماه سال ٢٠٠٩ در هیجده سالگی بازداشت شده است و بدون هیج اتهامی همچنان در زندان بسر می برد.  


از سوی دیگر گزارشگران بدون مرز عدم موافقت مقامات قضایی را با درخواست آزادی مشروط محمد پورعبدالله وبلاگ‌نویس زندانی محکوم می‌کند. با گذشت نیمی از محکومیت و بنا بر قوانین ایران محمد پورعبدالله می‌تواند از این حق قانونی خود برخوردار شود.   


محمد پورعبدالله دانشجو و وب‌نگار وبلاگ پیشرو در تاریخ ٢٤ بهمن ماه ١٣٨٧ بازداشت و در تاریخ ٢٣ آذر ماه ١٣٨٨ از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» وی را به شش سال زندان محکوم کرد. دو ماه بعد شعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر این محکومیت را به سه سال تقلیل داد.


مهدی خزعلی در تاریخ ٢١ آبانماه با سپردن ٢٠٠ میلیون وثیقه به شکل موقت از زندان آزاد شد. مهدی خزعلی در ٢١ مهرماه پس از احضار به شعبه ٤ امنیت دادسری انقلاب بازداشت شده بود. این پزشک وبلاگ‌نویس که فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی عضو موثر شورای نگهبان از بدو تاسیس آن است، بر روی سایت خود مقالات انتقادی جدی علیه دولت و محمود احمدی نژاد منتشر می‌کرد. مهدی خزعلی در تیرماه سال گذشته نیز بازداشت و به مدت بیست و سه روز را در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ گذراند که با وثیقه بیست میلون تومانی آزاد شده بود.


 


دفتر آیت‌الله منتظری: اتهامات ابراهیم یزدی، وهن اسلام است

دفتر این مرجع‌تقلید درگذشته، در پاسخ به نامه خانواده ابراهیم یزدی که خطاب به «مسلمانان جهان» نوشته شده بود، اعلام کرده است: «اتتهام شرکت در نماز جمعه غیرقانونی به ایشان از مواردی است که موجب وهن دین می‌باشد، و چنانچه این اتهام مضحک، آگاهانه وارد شده باشد، آمرین و عاملین آن گناه بزرگی را مرتکب شده‌اند.»


در این نامه با اشاره به نامه‌های دادخواهی خانواده دبیرکل نهضت ازادی، آمده است: «نامه استمداد شما از مسلمانان جهان را خواندم. ای کاش به جای مسلمانان جهان از همه آزادی‌خواهان جهان استمداد می‌کردید. دادخواهی از همگان حتی مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد برای مظلومان امری پسندیده است.»


این نامه با اشاره به برخی از سوابق دکتر ابراهیم یزدی، آورده است: «اتهام شرکت در نماز جمعه غیرقانونی به ایشان از مواردی است که موجب وهن دین می‌باشد، و چنانچه این اتهام مضحک، آگاهانه وارد شده باشد، آمرین و عاملین آن گناه بزرگی را مرتکب شده‌اند. این نماز جمعه بیش از پنجاه سال قبل توسط آیت‌الله حاج آقا رحیم ارباب اقامه می شد و پس از ایشان آیت‌الله غروی اصفهانی آن را ادامه دادند و در سالهای اخیر آقای دکتر غروی آن را اقامه می کردند و با اینکه قدمت آن بیش از نماز جمعه رسمی اصفهان است، میزان فاصله شرعی با آن را رعایت می‌نمودند. تشکیل و شرکت در نماز جمعه به نظر بسیاری از فقها و مراجع تقلید واجب و به فتوای بعضی از آنان مستحب است. واضح است که برای شرکت در یک نماز واجب یا مستحب اجازه حکومت معنی ندارد.»


هفته گذشته، خانواده ابراهیم یزدی، در نامه‌ای از مسلمانان جهان خواسته بودند  که برای آزادی ابراهیم یزدی تلاش کنند. در این نامه با اشاره به بازداشت دکتر یزدی و دیگر اعضای نهضت آزادی در هنگام اقامه نماز آمده بود: «پلیس بر نماز آنان تاخت و نمازشان را شکست و تمام آنان را بازداشت نمود. مقامات ایران که وانمود می‌کنند به باورهای اسلامی تعهد دارند، با «غیر قانونی» و «بدون مجوز» خواندن این نماز، سعی در توجیه این حرکت داشته‌اند. دو بار پیش از این نیز، دستگیری دکتر ابراهیم یزدی هیچ دلیلی به جز گفتن و نوشتن حقیقت نداشت. اکنون نیز سردمداران حکومت ایران با تکیه بر این قانون تلاش می کنند که یک نماز ساده را جرم پندازند و عبادت را جنایت.»


خانواده دکتر یزدی نامه دیگری نیز خطاب به نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشری نوشته بودند.


گفتنی است ابراهیم یزدی پیش از این هفتم دی ماه سال ۸۸ بازداشت شده بود که پس از انتقال به بیمارستان به دلیل بیماری، پنجم اسفندماه از زندان آزاد شد. وی مجددا نهم مهرماه سال جاری، در اصفهان بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد.


 


ایران و امریکا یکدیگر را به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم می‌کنند


در حالیکه وزارت خارجه امریکا روز هفدهم نوامبر در گزارش سالانه خود در خصوص آزادی‌های مذهبی در جهان در سال ۲۰۱۰ از  دولت ایران  بخاطر نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی انتقادکرده و وضعیت اقلیت‌ها را در ایران وخیم عنوان کرد، وزارت خارجه ایران امروز جمعه در پاسخ به این گزارش که در بخشی از آن آمده است«همه اقليت‌های مذهبی غير شيعه در ايران به طور رسمی با درجاتی از تبعيض به ويژه در خصوص دستيابی به کار، آموزش و مسکن رو به رو هستند»، دولت امریکا را بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان معرفی کرد.

 

رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه دولت ایران در رد این ادعای دولت امریکا گفت:«دولت آمریکا در حالی نسبت به وضعیت برخی فرق کاذب و ساخته استعمار انگلیس و صهیونیست ابراز نگرانی می‌کند که به بهانه حادثه پرابهام ۱۱ سپتامبر و ترویج اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی ... نه تنها بزرگترین ناقض حقوق مذهبی پیروان دین اسلام در کشورهای اسلامی از جمله عراق و افغانستان است بلکه راه را برای نقض حقوق مذهبی پیروان اسلام در داخل آمریکا و در اروپا هموار کرده است.»

در این گزارش وزارت خارجه امریکا  با ابراز نگرانی از وضعیت بهاییان از زندانی بودن دست کم چهل و پنج بهایی که شامل هفت تن از رهبران بهاییان نیز می‌شود یادکرده ایران را در فهرست " کشور با نگرانی ویژه" قرار داده‌است.

فشارها بر  اقلیت‌های دینی و فرق مذهبی در سال‌های اخیر شدت گرفته، بسیاری از بهاییان ، دراویش و اهل سنت و نیز پیروان ادیان ابراهیمی یهودیت و مسیحیت بازداشت، تهدید و تحت فشار قرارگرفته‌اند.

 


 


وضعیت نامشخص نازنین خسروانی

وی در گفت‌وگو با «کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر» در ایران گفته است که که فاصله تماس‌های دخترش از زندان طولانی شده و وی نگران آن است که اتفاقی برای او افتاده باشد. اعظم افشاريان اعلام کرد که دو روز پيش برای ملاقات فرزندش به زندان اوين رفته است اما مأموران زندان گفته‌اند وی ممنوع‌الملاقات است.

وی اضافه کرده است که  «فقط می‌خواسته از سلامتی دخترش و اين‌که قرص‌های قلب خود را می‌خورد مطمئن شود به همين خاطر درخواست تماس با بازپرس يا بازجو را مطرح کرده است اما آن‌ها گفته‌اند هيچ خبری نمی توانيم بدهيم.»

اعظم افشاريان هفته گذشته برای پيگيری پرونده فرزندش دو بار به دادستانی مراجعه کرده اما هر بار بدون آن‌که به نتيجه‌ای برسد به خانه بازگشته است. در مراجعه سوم به او گفته شده که پرونده نازنين خسروانی در دادستانی نيست و وی بايد به زندان اوين برود که در اوين نيز به او پاسخی نداده‌اند.

مادر اين روزنامه‌نگار گفت اميدوار بوده که دخترش در عيد قربان تماس تلفنی بگيرد اما اين امر اتفاق نيفتاده است.

نازنین خسروانی پیش‌تر در روزنامه‌های اصلاح‌طلب بهار، دوران امروز، سرمایه، کارگزاران و سرمایه که همگی توقیف شده‌اند، کار می‌کرد و پس از انتخابات از فعاليت‌های مطبوعاتی کنار کشيده بود و به گفته دوستان‌اش هيچ‌گونه فعاليت مطبوعاتی و سياسی نداشت. وی در روز چهارشنبه ۱۱ آبان در منزل‌اش توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و تا کنون تنها يک بار با خانواده‌اش تماس تلفنی گرفته است. هنوز از دلایل بازداشت و اتهامات نازنین خسروانی خبری منتشر نشده است.


 


محکومیت ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل

این کمیته که به «کمیته سوم» شهرت دارد، در قطعنامه خود خواستار آن شده است که مجازات‌های سنگسار، قطع عضو و شلاق در ایران متوقف شود. این قطعنامه با ۸۰ رای موافق، در برابر ۴۴ رای مخالف تصویب شد و ۵۷ کشور هم به آن رای ممتنع دادند. این کمیته وضع حقوق بشر در سه کشور ایران، برمه و کره شمالی را هر سال بررسی می‌کند.


در این قطعنامه از اینکه ایران با وجود دعوت رسمی از نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضع حقوق بشر، هیچگاه در عمل امکان سفر آنها به این کشور را فراهم نکرده و به بسیاری از نامه های سازمان ملل در این رابطه پاسخی نداده ابراز تاسف شده است.


این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که طی ماه‌های آینده گزارش مقدماتی دیگری از وضع ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو ارائه کند.


در قطعنامه تازه این کمیته، به «تحولات منفی» در عرصه حقوق‌بشر ایران از جمله «تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر، گزارش استفاده بیش از حد از زور، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات غیرمنصفانه و اتهام شکنجه» اشاره شده و همچنین «شلاق» و «قطع عضو» به عنوان مصادیق شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی و بی‌رحمانه مطرح شده‌اند.


«محدودیت‌های جدی، سیستماتیک و جاری بر آزادی تجمعات و تشکیلات صلح‌آمیز و آزادی‌های فکر و بیان از جمله محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی» از موارد دیگری است که در این قطعنامه به عنوان «نقض آزادی‌های اساسی شهروندان ایران» اعلام شده است.


در این قطعنامه «افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، ادامه اعدام افرادی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرمی شده‌اند و نیز در نظر گرفتن اعدام برای جرائمی مانند محاربه» از موارد مغایر با حقوق و آزادی‌های اساسی اعلام شده است.


کمیته سوم همچنین جمهوری اسلامی را به «ادامه نقض حقوق اقلیت‌های آذری، عرب، بلوچ و کرد، مسیحی، صوفی، یهودی و اهل تسنن» متهم کرده است. این قطعنامه همچنین جمهوری‌اسلامی را به «افزایش آزار و اذیت گروه‌های دینی که از رسمیت برخوردار نیستند، به ویژه بهائیان متهم کرده» و خواهان رهایی جامعه بهائیان ایران و اعطای حقوق قضایی لازم به هفت تن از مدیران  آن شدهاست.


 در قطعنامه این کمیته از جمهوری‌اسلامی خواسته شده است «به آزار و اذیت، ارعاب و سرکوب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر، رهبران اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، نمایندگان مطبوعاتی، وبلاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان و وکلا پایان دهد.»


این کمیته پاییز سال گذشته نیز  قطعنامه‌ای را علیه جمهوری‌اسلامی به تصویب رسانده بود که در آن «نگرانی عمیق خود را در مورد نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرده بود.


گفته می‌شود این قطعنامه به زودی و پیش از پایان سال جاری میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل نیز مطرح خواهد شد و انتظار می‌رود که به تصویب اعضا برسد.


پیش از این محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر، در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، این قطعنامه را «ضد ایرانی» توصیف کرد.


وی اقدام کشورهای غربی برای محکوم کردن عملکرد حقوق بشر ایران در مجمع عمومی را «سو استفاده سیاسی و به منظور انحراف تعامل و همکاری سازنده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» اعلام کرده است.


اما کاخ سفید طی بیانیه‌ای از این قطعنامه استقبال کرده و گفته است رای بالای اعضا این پیام صریح را به حکومت ایران داد که باید به حقوق جهان‌شمول شهروندان احترام گذارد.


 


نوری‌زاد: آیا تاکنون مادر و خواهر و خویشاوندان پاکدامن شما را به لجن جنسی آلوده‌اند؟

در نامه نوری‌زاد که در سایت رسمی وی منتشر شده است، آمده: «بدین‌وسیله، من، محمد نوری‌زاد، زندانی شما در زندان اوین، نه به حوزه‌ی رفتار هیولاگون عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که به ربودن نام سربازی امام زمان توسط اینان، اعتراض و شکایت دارم. اینان مرا زده‌اند. و به ناموسم ناسزا گفته‌اند. و این‌همه را من در متن پاسخ به پرسش‌های یاوه‌ی بازجویان خود، آورده و ثبت و ضبط کرده‌ام. اگر ذره‌ای انصاف در قله‌ی بلند آیت‌اللهی خود سراغ دارید، به شکایت من، و به شکایت قربانیان خاموش وزارت اطلاعات رسیدگی فرمایید.»

 

 

نوری‌زاد در نامه خود با اشاره به سخنان رییس قوه‌قضاییه که چندی پیش با اشاره به اعتراضات دانشجویی در انگلستان، گفته بود: «در کشوری که مدعی حقوق بشر است، با درخواست معقول عده‌ای جوان دانشجو به‌صورتی خشن برخورد و حقوق اولیه‌ی این افراد نقض می‌شود.» نوشته:«در کشور اسلامی ما، اتفاقاتی رخ داده و می‌دهد که حظ بهره‌مندی از آن را نمی‌چشید، مگر این‌که در متن آن قرار گیرید؛ نمی‌دانم آیا کسی سر عزیزانتان را در چاه مستراح فرو کرده است یا خیر؟ که اگر فرو کرده بود و شما و عزیزتان طعم ناگزیر تنفس و فرو بردن ماکولات موجود در کاسه‌ی مستراح را چشیده بودید، ذره‌ای از مراتب آیت‌اللهی خود را متوجه این‌سوی سرزمین قضایی کشورتان می‌فرمودید.»

 

وی با طرح این سوال که: «اما چرا سر ما را در مستراح سلول انفرادی فرو کرده‌اند؟ تا از ما اقراری بگیرند که بر حقانیت اعتراض ما خط بکشد و پایه‌های لرزان قدرت حاکمیت را مستحکم کند.» ادامه داده است: «پیشنهاد می‌کنم هروقت جلوی آینه، به زلف مبارکتان شانه زدید و بر خود عطر افشاندید، به سرهای فروشده‌ی عده‌ای از زندانیان سیاسی کشورتان در مستراح سلولشان بیندیشید. نمی‌دانم آیا کسی به زیر گوش حضرت شما سیلی پی در پی نواخته است؟ و با کفش به سینه و پشت نازنین شما کوفته است؟ و با پا به صورت شما لگد زده است؟ و به میان ابروان و چشمان شما تف کرده است؟»

 

نوری‌زاد در نامه خود همچنین با اشاره به فشار ماموران وزارت اطلاعات به زندانیان، آورده است:«با اطمینان می‌گویم اگر ذره‌ای از این‌همه درنده‌خویی [برخی از] ماموران وزارت اطلاعات خودمان را باور می کردید، عطای اعتراض به پلیس انگلستان را به لقایش می‌بخشیدید. نمی‌دانم آیا در ورطه‌ی بی‌کسی و زیر بارش ضربات مشت و لگد، عده‌ای به همسر گرامی شما فحش رکیک و ناسزا گفته‌اند؟ و دختران عفیف شما را به آغوش هرزگی پرتاب کرده‌اند؟ و مادر و خواهر و خویشاوندان پاکدامن شما را به لجن جنسی آلوده‌اند؟ بعید می‌دانم! اما عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که نقابی از سربازی امام زمان به صورت بسته‌اند، با ما این کرده‌اند.»

 

این کارگردان سینما با اشاره به برخی نامه‌هایی که پیش از این درباره رفتار بازجویان با زندانیان سیاسی منتشر شده است، آورده :«پیشنهاد می‌کنم نه نامه‌ی افشاگرانه‌ی حمزه کرمی، و نه نامه‌ی دردمندانه‌ی عبدالله مومنی، که نامه ی حجت‌الاسلام دکتر منتظرقائم را به رهبرمان، مطالعه بفرمائید تا بدانید در فراسوی دستگاه پوک قضایی ما و شما، ماموران وزارت اطلاعات، با چه شیوه‌ها و با چه الفاظی، لباس پیامبر را معنا می‌کنند، و حق مسلمانی و خانواده شهدا را به‌جا می‌آورند، و کرامت انسانی را فهم می‌کنند.»

 

نوری‌زاد در انتهای نامه خود با طرح شکایت از مامورانوزارت اطلاعات اضافه کرده است که:«بدینوسیله، من، محمد نوری‌زاد، زندانی شما در زندان اوین، نه به حوزه‌ی رفتار هیولاگون عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که به ربودن نام سربازی امام زمان توسط اینان، اعتراض و شکایت دارم. اینان مرا زده‌اند. و به ناموسم ناسزا گفته‌اند. و این‌همه را من در متن پاسخ به پرسش‌های یاوه‌ی بازجویان خود، آورده و ثبت و ضبط کرده‌ام. اگر ذره‌ای انصاف در قله‌ی بلند آیت‌اللهی خود سراغ دارید، به شکایت من، و به شکایت قربانیان خاموش وزارت اطلاعات رسیدگی فرمایید.»

 

گفتنی است محمد نوری‌زاد ۲۹ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. وی در دادگاه به اتهام توهین به رهبری، رئیس قوه ی قضائیه،ائمه جماعات و رئیس جمهور و همچنین تبلیغ علیه نظام به سه سال و نیم زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

 

محمد نوری‏زاد در تاریخ سوم تیرماه  با قید وثیقه به مرخصی آمد و ۲۸ مرداد، محمد نوری زاد پس از انتشار ششمین نامه خود به رهبری، به زندان اوین فراخوانده شد.


 


کمک‌های مالی این‌بار برای ایرلند

پس از بحران اقتصادی یونان در تابستان گذشته، ایرلند دومین کشور عضو اتحادیه اروپا است که مجبور به دریافت کمک از این اتحادیه و صندوق بین‌المللی پول می‌شود. مقامات مالی این کشور اذعان داشته‎اند که بانکهای ایرلند با مشکل عمده نقدینگی روبرو هستند . قیمت مسکن در جمهوری ایرلند 50 تا 60 درصد کاهش یافته است و طلب‎های غیر قابل وصول که عمدتا به صورت وام‎های مسکن است، موجب شده  که بانکهای این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.  در حال حاضر پنج بانک بزرگ ایرلند برای  نجات از ورشکستگی به بیش از 45 میلیارد یورو کمک مالی نیاز دارند. پیش‎بینی می‎شود میزان کسری بودجه این کشور تا پایان سال 2010به بیش از 32 درصد تولید  ناخالص داخلی افزایش یابد که این مقدار 10 برابر بیش از سقف مجاز تعیین شده توسط اتحادیه اروپا است.


 اگر چه روند کاهش شدید نقدینگی و خروج سرمایه در ایرلند از ماه آوریل آغاز شده است اما سخنان هفته گذشته خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در تشدید وضعیت بحرانی این کشور بی‎تاثیر نبوده است. در پی سخنان صدراعظم آلمان درخصوص حق اعلام ورشکستگی دولت‎ها و سهیم کردن سرمایه‎های خصوصی به این معنا که در صورت اعلام ورشکستگی دولتها، صاحبان خصوصی اوراق قرضه ناچار به صرفنظر کردن از 30 تا 60 درصد از طلب خود می‏باشند، عرضه اوراق قرضه دولت ایرلند توسط موسسات خصوصی مالی به شدت افزایش یافت، به‎طوری که دولت ایرلند به منظور حفظ ارزش این اوراق مجبور شد بهره اوراق قرضه مدت‎دار 10 ساله را تا سقف 8 درصد فزایش دهد.


 


پاسخ سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا به تفکرات دایی جان ناپلئونی درباره این کشور


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته