هشت ماه حبس بدون اعطای مرخصی برای علی ملیحی، عضو شورای عضو شورای سیاستگذاری و مسوول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت موجب نگرانی خانواده این فعال دانشجویی شده است.
به گزارش کلمه، علی ملیحی که که در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده، تاکنون نتوانسته است از حق مرخصی استفاده کند و در خواستهای او برای مرخصی هر بار توسط دادستان تهران بدون پاسخ می ماند.چرا که ماموران و بازجوهای وزارت اطلاعات هستند که باید با مرخصی زندانیان سیاسی موافقت کنند .
خانواده ملیحی با اعتراض به این روند غیر قانونی از دادستان تهران و سایر مقامات قضایی می خواهند که به فرزندشان همچون زندانیان عادی مرخصی بدهند . این فعال مدنی -دانشجویی در اعتصاب غذای ۱۷ زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین هم شرکت داشت و هم اکنون نیز در شرایطی نامناسب در این بند به سر می برد .
بند ۳۵۰ زندان اوین فاقد هر گونه امکانات رفاهی و بهداشتی است در این بند بر خلاف سایر بندهای زندان اوین که زندانیان عادی در آن نگهداری می شوند ، نه کتابخانه ای وجود دارد و نه سالن ورزش و یا حتی محیطی مناسب برای هواخوری زندانیان در نظر گرفته شده است . تلفن های این بند نیز از چند ماه قبل قطع شده و آنها هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند .
خانواده ملیحی با اعتراض به این روند می گویند که در چنین شرایط ناگواری چرا به فرزندشان مرخصی داده نمی شود .خانواده ملیحی تنها قادرند در روزهای دوشنبه وی را در زندان اوین ملاقات کنند .
علی ملیحی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است .
کاهش بارندگی امسال نسبت به ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده و تا مرز ۵۰ درصد کاهش نیز پیشروی کرده اما نکته نگران کننده هشدار اخیر سازمان هواشناسی است که تاکید کرده تا اطلاع ثانوی جبهه باران‌زایی در ایران نخواهیم داشت. همین امر باعث شده که این روزها مسوولان آبی کشور از مردم درخواست کنند تا در هر جایی از کشور هستند دست به دعا بردارند و برای بارش باران دعا کنند.
ظاهرا بحران کمبود بارش در سال آبی امسال در حدی است که مسوولان آبی کشور را به شدت نگران کرده تا جایی که چاره این راه را مدیریت مصرف آن هم به طور جدی می دانند. مدیریت مصرفی که سال هاست در کشور به خواب رفته و بسیاری از کارشناسان دلیل آن را ارزان بودن قیمت آب در کشور می دانند.
این گلایه کارشناسان اشاره ای دارد به طرح تثبیت قیمت ها که در سال ۱۳۸۳ (در مجلس اصولگرا و برای ناکارآمد نشان دادن دولت خاتمی) مورد تصویب مجلس نشینان قرار گرفت و همین ثابت ماندن قیمت بلای جان صنعت آب وبرق کشور شده است.
در این بین بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند تا با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها قیمت آب افزایش یابد و همین افزایش قیمت پله ای شود برای مدیریت مصرف آب در کشور! در این بین خبرها حکایت از آن دارد که در مرحله اول اجرای این لایحه قرار نیست قیمت آب افزایش یابد که البته برخی دلیل این تاخیر را در نبود فرمول مشخصی برای تعینن قیمت تمام شده آب می دانند. چرا که فرسودگی تاسیسات آبی به حدی است که قیمت تمام شده آب برای مصرف کننده بسیار بالا خواهد رفت و این ناکامی دولت در به روز رسانی تاسیسات آبی در کشور در قالب افزایش قیمت به مردم تحمیل خواهد شد.
براین اساس امسال نمی توان امیدوار بود حداقل تا تابستان سال آینده که مسوولان آبی برای بحران جدی درآن زمان هشدار جدی می دهند قیمت آب افزایش یافته باشد و از این سو بتوان مصرف را مدیریت کرد. شاید در شرایط فعلی تنها چاره استدلال بهارستانی هایی باشد که در سال ۱۳۸۳ با تاکید بر آن باعث تثبیت قیمت ها شدند.مدیریت مصرف از طریق روش هایی غیر از افزایش قیمت تنها دلیلی بود که بالاخره توانست مجلس نشینان را برای تصویب طرح تثبیت قیمت ها مجاب کند. در شرایط فعلی نیز تنها چاره راه مدیریت مصرف از طریق دیگر روش ها چون ترویج فرهنگ استفاده مناسب از آب شرب و … است. مسایلی که تقریبا سال هاست به فراموشی سپرده شده و تنها آثار ترویج این فرهنگ را شاید بتوان در برخی از تبلیغات تلویزیونی آن هم تنها در برخی از ماه های سال چون ماه های گرم سال در تلویزیون ملی دید.
فرهنگ سازی که سعی شده در قالب داستان های کوتاه و شخصیت های کارتونی برای مردم به نمایش گذاشته شود تا شاید بتوان از این طریق اهمیت آب و استفاده مناسب از آن را مورد تاکید قرار داد. البته این داستان ها هم به دلیل شخصیت پردازی ضعیف چندان مورد توجه مردم قرار نگرفته است. چرا که به نظر می رسد آنطور که باید برای این داستان ها و شخصیت پردازی مناسب زمان گذاشته نشده و تنها سعی شده در این داستان ها از داستان های برقی و … چون شخصیت بابا برقی الگو برداری شود که البته در حد همین الگو برداری هم بسیار ضعیف عمل شده است.
در این بین به نظر می رسد اگر مسوولان آبی شرایط فعلی را واقعا یک هشدار جدی می دانند و آمارها هم بر همین بحران تاکید دارد تا تابستان سال آینده فرصت دارند که استفاده مناسب از آب را فرهنگ سازی کنند و در این راستا باید در مناطق و شهرهایی که بحران کم آبی در آنها جدی خواهد بود بحث فرهنگ سازی را به طور جدی دنبال کنند که البته این امر تنها با تبلیغات در قالب فرهنگ سازی کارساز نخواهد بود و باید از روش های جدید برای رفع این بحران بهره برد.
بر این اساس به جای آنکه مسوولان آبی در تلاش باشند تا مردم را به سمت دعا کردن سوق دهند باید در تلاش باشند تا مردم را با اثرات این بحران بیشتر آشنا کنند و با تشریح عواقب آن مردم را نسبت به مصرف مناسب آب حساس کنند. البته دعا کردن قطعا بدون نتیجه نخواهد بود اما این نمی تواند راه حلی برای حل این بحرا ن آن هم از سوی مسوولان آبی کشور مطرح شود و در عین حال برای رفع این بحران به فکر نبود.
یک مدیر آبی کشور مدیریت فعلی برای مرتفع کردن بحران آبی در کشور را اینگونه تشریح می کند: تا شهریور سال آینده مخازن را از لحاظ تامین آب شرب به نحوی مدیریت می‌کنیم که در پیک (اوج) مصرف آب در فصل تابستان مردم مشکل خاصی نداشته باشند، ولی انتظار می‌رود در برخی از شهرها که با کاهش قابل توجه آب‌های سطحی مواجه شدهاند، مشکلاتی داشته باشیم که برای حل این مشکلات باید به سمت مدیریت مصرف حرکت کنیم، به نحوی که بتوانیم مخازن بیشتری را برای توزیع آب در طول سال آبی داشته باشیم.
بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در صورتی که مدیریت مصرف در دستور کار قرار نگیرد، سال آبی سختی در انتظار کشور خواهد بود.
به گفته علیرضا الماسوندی متاسفانه آخرین وضعیت بارندگی حکایت از آن دارد که در سال آبی جدید بارش مناسبی را در کشور نداشته‌ایم و درحالی که بارندگی مجموع شش حوزه اصلی کشور در سال قبل معادل ۲۴ میلی‌متر بوده، این مقدار امسال با ۵۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۱۱ میلی‌متر رسیده است.
به اذعان این مدیر آبی در کشور ، متاسفانه پیش‌بینی‌های هواشناسی هم مبنی بر این است که جبهه باران‌زایی را در ایران نخواهیم داشت و تا پایان آبان که دو ماه از سال آبی جدید می‌گذرد، شاهد کمترین بارش در طول مدت ۴۰ سال اخیر بوده‌ایم.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره اقدامات صورت گرفته از سوی بخش آب کشور برای مقابله با شرایط فعلی گفت: اقدامات لازم را برای ذخیره آب برای مصارف شرب که در اولویت است را در دستور کار قرار دادیم و این در حالی است که باتوجه به وضعیت بارندگی‌ها در این دو ماه، برای تامین آب کشاورزی در فصل پاییز مشکل داریم. سازمان هواشناسی خشکسالی را در فصل پاییز اعلام کرده وبرای کشت پاییزه تاکید داشته که محصولی کشت نشود.
با این حال پیش بینی می شود در صورتی که آذر امسال هم کمبود بارندگی دو ماه گذشته جبران نشود تابستان سختی در پیش مسوولان آبی کشور و مردم باشد. چرا که پیش بینی می شود آب در بسیاری از شهرهای کشور جیره بندی شود مگر آنکه از امروز وزارت نیرو به این فکر باشد تا با استفاده از روش های مختلف حساسیت مردم را نسبت به مصرف آب بالاخص در فصل بهار و تابستان آینده جلب کند در غیر این صورت بحران آبی کشور جدی تر از سال های گذشته خواهد بود.
منبع: خبرآنلاین
محمدجعفر حبیب‌زاده *
در دنیای امروز که دولت‌ها بر اساس موازین حقوقی و تعهدات بین‌المللی موظف به تأمین حداکثر آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی اعتصاب و آزادی مطبوعات و سایر حقوق اساسی شهروندان خود هستند و تنها برای حفظ حقوق عمومی، آن هم در حد ضرورت می توانند آزادیهای مذکور را محدود کنند، بحث جرم سیاسی، تعریف آن و شرایط محاکمه مجرمان موضوعی فرعی به نظر می‌رسد.
در جامعه‌ای که حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان به طور حداکثری تضمین می‌شود و آنان می‌توانند به نقد قدرت و اصحاب آن بپردازند و پدیده های اجتماعی مقدس شمرده نمی‌شود تا از حیطه نقد و انتقاد مصون بمانند، ارتکاب علیه نظام سیاسی یا منتفی می‌شود و یا به حداقل کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تعریف جرم سیاسی وقتی ضروری می آید که حکومتها حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را رعایت نمی کنند.
در ایران با توجه به گذشت بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی که در نوع خود از سیاسی‌ترین انقلاب‌های جهان بوده است، عدم تعریف جرم سیاسی و پاک کردن صورت مسئله به هر انگیزه‌ای محل نقد و ایراد است. در حال‌حاضر که نظام جمهوری اسلامی مستقر شده است و اصول متعدد قانون اساسی، حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را تضمین و دولت را مکلف به رعایت آن کرده است بر دلسوزان نظام و کسانی که به آینده آن چشم دوخته‌اند فرض است در خصوص این موضوع چاره‌اندیشی کنند.
نمی‌توان پذیرفت در جامعه‌ای که در نوع خود و در مقایسه با کشورهای مشابه سیاسی‌تر است و دولتمردان همواره خصوصاً در مقطع هر انتخاباتی، شهروندان را به مشارکت در سرنوشت خود دعوت می‌کنند، جرم سیاسی بدون تعریف باقی بماند.
عدم ارائه تعریف جامع و مانع از طرف حقوقدانان برای جرم سیاسی نمی‌تواند بهانه‌ای موجه برای عدم ارائه تعریف قانونی برای آن گردد. در هر حال بخشی از جرائم موجود که در دستگاه قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم قرارمی گیرد و محکومان آن نیز به تحمل مجازات مشغولند مشمول تعریف جرم سیاسی می‌گردند و دولت موظف است بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای آن تعریف قانونی ارائه دهد؛ هر چند در این تعریف نباید آزادیهای اساسی و حقوقی بنیادین شهروندان به بهانه‌های واهی محدود یا مخدوش شود؛ زیرا بر اساس اصل ۹ قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. نمی‌توان با افزودن اما و اگرها بر اصول مندرج در قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به محدودکردن آزادی‌ها و اختیارات شهروندان مبادرت کرد.
در بعضی از موارد اصولا اطلاق جرم سیاسی معنا ندارد. مثلاً در موضوع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (موضوع ماده ۶۹۸ق.م.ا.) اصولاً طرح جرم سیاسی منتفی است. در بعضی موارد هم که امکان طرح جرم سیاسی وجود دارد مقررات موجود آن‌قدر کلی است که تعیین مصداق خاص برای آن با مشکل مواجه است. برای مثال ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ماده‌ای کلی است که شامل هر اقدام انتقادی می‌شود و معلوم نیست فعالیت تبلیغی چه تمایزی با فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های قانونی دارد؟ آیا جز آن است که احزاب برای کسب نهادهای قدرت از طریق فعالیت های تبلیغی اقدام می‌کنند؟ و برای این کار صاحبان قدرت و اقدامات آنان را نقد می‌نمایند؟ آیا می‌توان چنین اقدامی را جرم دانست؟ در دنیای امروز که قدرت سیاسی از طریق فعالیت احزاب جابه‌جا می‌شود تصویب ماده‌ای کلی با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
از طرف دیگر عدم تعریف جرم سیاسی به معنای عدم وجود منتقد و مخالف سیاسی در جامعه نیست. این موضوع حتی باعث نمی شود که منتقدان و مخالفان سیاسی از فعالیت سیاسی دست بکشند بلکه تنها موجب سلب حقوق آنان در مقابل دستگاه قضایی و نحوه محاکمه آنان می شود.
آری اگر عدم تعریف مانع تعقیب، محاکمه و مجازات متهمان سیاسی می‌گردید امری مطلوب بود، اما متأسفانه این روش تنها به حقوق شهروندان لطمه وارد کرده است و اصحاب قدرت که موظف به رعایت حقوق شهروندان هستند در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. به نظر می‌رسد فقدان تعریف جامع و مانع حقوقی برای جرم سیاسی که بهانه عدم تدوین قانون در این زمینه است، بهانه‌ای است که اصحاب قدرت برای حفظ منافع خود به آن متوسل می‌شوند والا می توان با ارائه یک تعریف که نسبتا” جامع ومانع باشد و با پیش بینی سازوکارهای هیأت‌منصفه مردمی می توان در جهت حفظ حقوق این قشر از متهمان اقدام کرد. نتیجه آن علاوه بر رعایت حقوق متهمان، ایجاد آرامش در روند تحولات سیاسی و دگرگونی قدرت به شکل مسالمت‌آمیز است.
نکته قابل توجه اینکه رفتار متهمان سیاسی بر خلاف متهمان عادی هر چند برای اصحاب قدرت تلخ است؛ اما موجب تحول در جامعه سیاسی می‌شود و زمینه ارتقای سطح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و در نهایت تحول فرهنگی عمیقی را فراهم می‌کند و مقابله غیرقانونی با آنها درست نتیجه عکس می‌دهد و موجب می‌شود فعالیت‌هایی که باید آشکار و علنی صورت پذیرد تا موردنقد و انتقاد متقابل و پاسخ گویی سایر اندیشه ها قرار گیرد، به یک فعالیت زیرزمینی تبدیل می شود که تنها منجر به ایراد خسارت به وحدت ملی می‌گردد و منابع اقتصادی و اجتماعی جامعه را متزلزل می‌سازد. البته بحث این که کدام تعریف می تواند این هدف را تامین کند فرصت بیشتری می طلبد که در این مجال امکان آن فراهم نیست.
* استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس
منبع: خبر آنلاین
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام (ره) مجلس معتقد است طرح نظارت بر نمایندگان نباید به گونه ای باشد که اشخاصی از آن در جهت تسویه حساب های شخصی استفاده کنند.
محمدرضا خباز در گفت‌وگو با پارلمان نیوز، در خصوص طرح نظارت بر نمایندگان که قرار است پس از اتمام بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه پنجم توسعه به صحن علنی مجلس بیاید، گفت: نظارت در کل امر خوبی است و معتقدم نمایندگان هم مثل انسانهای دیگر معصوم و مصون از خطا نیستند و نیاز به نظارت دارند.
نماینده اصلاح طلب مردم کاشمر،بردسکن و خلیل آباد در مجلس با بیان اینکه مهم است که نظارت توسط چه کسی صورت می گیرد، گفت: گمان نمی کنم هیچ کدام از نمایندگان نگرانی از بابت نظارت بر عملکردشان داشته باشند، اما نگرانی هایی از این جهت وجود دارد که مبادا این طرح در یک پروسه خطرناک بیافتد و اشخاصی بخواهند از آن در جهت تسویه حساب های سیاسی استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: کسانی که با این طرح مخالفت کردند، تنها خواستار این بودند که طرح یک روال عادی را طی کند و پس از بررسی بیشتر در کمیسیون عیوب آن برطرف شود و پس از آن که به طرحی پخته و کامل تبدیل شد، به آن رای دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما نمایندگان مراقب اعمال خود هستیم بنابراین ترسی از نظارت نداریم، گفت: برای اینکه طرح نظارت بر نمایندگان تبدیل به ابزاری برای تصفیه حساب های شخصی نشود، باید مجموعه ای از درون خود مجلس و چیزی مشابه هیات رئیسه مجلس عهده دار این نظارت شود.
وی با بیان اینکه مجالس همیشه دارای اکثریت و اقلیت هستند، یادآور شد: در یک دوره از انتخابات هیئت رئیسه، اکثریت تمام تلاش خود را از راه های مختلف کرد تا یک نفر از اقلیت که قصد حضور در هیات رئیسه را داشت، رای نیاورد.
خباز تاکید کرد: این یک ظلم است که ممکن است اگر طرح نظارت بر نمایندگان به دقت بررسی نشود، چنین اتفاقاتی در آن رخ دهد که مضر به حال جامعه است.
وی تصریح کرد: نظارت باید توسط یک مجموعه قابل قبول صورت گیرد و نگاه ناظر به امر نظارت نباید سیاسی باشد و به دنبال پاپوش درست کردن باشد.
علیزاده طباطبائی خبر بازداشت خود را تکذیب کرد و انتشار این شایعه را به رسانه‌های همسو با دولت نسبت داد.
سیدمحمود علیزاده طباطبائی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: به نظرم به دلیل اینکه قرار بود امروز محاکمه مدیرمسئول روزنامه ایران به دلیل افترا و نشر اکاذیب علیه مهدی هاشمی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شود، برخی رسانه‌های همسو با این نشریه چنین خبری را منتشر کردند.
وکیل خانواده هاشمی ادامه داد: قاضی مدیر خراسانی و رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان زمانی که از چنین خبری آگاه شد، مسئله بازداشت بنده را از وزارت اطلاعات پیگیری کرد که آنها کذب بودن این مسئله را اعلام کردند. شخصاً نیز با معاون امنیت دادستان تهران تماس گرفته و وی نیز این مسئله را تکذیب کرد.
طباطبائی از پیگیرد قانونی رسانه‌هایی که چنین خبری را منتشر کرده‌اند، خبر داد و گفت: طبق قانون اگر به صورت صریح یا ضمنی علیه فرد دیگری مطالب خلاف واقع منتشر شود شخص حق شکایت از آنها را دارد و به دلیل اینکه برخی سایت‌های خبری به صورت ضمنی چنین مطلبی را علیه من منتشر کرده‌اند از طریق مراجع قضائی مسئله را پیگیری خواهم کرد.
نمایندگان مجلس در نامه‌ای طولانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، ضمن مروری بر موارد متعدد مورد اختلاف مجلس و دولت، بر صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس تاکید کردند و با استناد به اصول مختلف قانون اساسی، به تفصیل از جایگاه مجلس دفاع کردند.
به گزارش کلمه، این نامه همچنین حاوی توضیحاتی درباره حدود صلاحیت قانونی قوه مجریه است، اما اهمیت اصلی این نامه که در خبرگزاری متعلق به مجلس (خانه ملت) منتشر شده، مربوط به توضیحات مفصلی است که برای اولین بار درباره چهارده مورد از تخلفات قانونی احمدی نژاد مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، در نامه نمایندگان به جنتی، ابعاد جدیدی از موارد متعدد نقض قانون توسط احمدی نژاد که برای اجرای قانون سوگنده خورده، به چشم می‌خورد که پیش از این هیچ‌وقت اینقدر با شرح و تفصیل و یکجا مطرح نشده بود. از این رو، متن کامل بخشی از این نامه که ذیل عنوان “تخلفات رییس جمهوری و هیأت وزیران از انجام وظایف قانونی” نگاشته شده، در اختیار خوانندگان محترم قرار می‌گیرد.
عموم صاحبنظران را به مطالعه این موارد، که از سوی نمایندگان مجلسی که اکثریت آن همسو با رئیس دولت و حامی اوست، دعوت می‌کنیم و از همه دلسوزان می‌خواهیم که بی‌طرفانه و بدون جانبداری، درباره محتوای مطرح شده در این نامه و صلاحیت رئیس دولتی که حتی مجلس همسو، عملکردی اینچنین را از او و دولتش دیده است، داوری کنند.
اینک فرازی از نامه امروز نمایندگان به دبیر شورای نگهبان که ذیل عنوان “تخلفات رییس جمهوری و هیأت وزیران از انجام وظایف قانونی” آمده است:
یکی از وظایف مجلس نظارت بر اقدامات دولت در حوزه اجراء است. مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانیسم‌های نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه نیز شده است. اینک به پاره‌ای از این تخلفات اشاره می‌شود:
۴-۱ تکلیف رییس‌جمهوری به امضاء مصوبات مجلس شورای اسلامی
به موجب اصل یکصدوبیست‌‌وسوم قانون اساسی رییس‌جمهوری باید مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئوولان بگذارد. مع‌هذا، از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۹ به‌وسیله رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری ارسال شده است، هشت مورد تا پایان تیرماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ نشده(با این حال برخی از قوانین پس از انقضای مهلت قانونی در شهریورماه سال جاری به‌وسیله رییس‌جمهوری ابلاغ شدند) و در ۲۳ مورد نیز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است. البته در سالهای پیشین نیز ارتکاب تخلف مذکور به‌وسیله این دولت مصادیق متعددی داشته است.
۴-۲ الزام هیأت وزیران به ارسال مصوبات خود به رییس مجلس شورای اسلامی
به‌موجب اصول هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران مکلف است کلیه مصوبات خود با هر عنوان را به منظور احراز عدم مغایرت با متن و روح قوانین عادی برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند. متاسفانه هیأت وزیران حدوداً از ماه پایانی سال گذشته تا اواخر خردادماه سال جاری(این دوره زمانی تقریبی است و قطعی نیست.) از ارسال مصوبات خود به رییس مجلس شورای اسلامی خودداری کرده که نمونه بارز آن «اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی» (تصویبنامه شماره ۶۳۶-۴۶/۴۷۷۳۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸) و برخی از آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری است. علاوه بر این، دولت با تغییر نام مصوبات خود به تصمیمات و الفاظی از این قبیل برخی دیگر از مصوبات خود را نیز برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال نمی‌کند و مصوبات شوراهایی متشکل از وزراء که وضع آیین‌نامه نموده‌اند نیز ارسال نشده است و اخیراً هم با فعال شدن ستاد تدابیر ویژه هیچیک از مصوبات آن ارسال نگردیده است.
۴-۳ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه بدون تصویب هیأت وزیران
هدف از تهیه و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه شفاف‌سازی و تسهیل اجراء قانون بودجه است. به همین دلیل است که این ضوابط باید ضمن تعیین، تنظیم و شفاف‌کردن نحوه اجراء احکام قانون بودجه، نوع رابطه دستگاه‌ها را نیز تعیین کند. با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلفی در امر اجراء بودجه دخیل هستند و نحوه عمل کلیه دستگاه‌های اجرایی در اجراء قانون بودجه مؤثر است، لذا تصویب ضوابط اجرایی بودجه فقط در قالب تصویبنامه هیئت وزیران و در چارچوب قوانین مربوط میسر است. مع هذا، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ برخلاف روال قانونی جزء مصوبات هیأت وزیران قرار نگرفته و برای اولین بار با استناد به اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی به‌وسیله رییس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است، و از این رو، وجاهت اجراء ندارد و دستگاه‌های اجرایی نیز نمی‌توانند بر اساس آن اقدام کنند. ضمناً همین مصوبه هم به رئیس مجلس ارسال نشده است.
۴-۴ ازبین‌بردن زمینه بررسی دقیق بودجه به‌علت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس
به‌موجب ماده (۲۲۴) اصلاحی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ـ مصوب سال ۱۳۸۷ ـ دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، درحالی که با توجه به مهلت قانونی تعیین‌شده این امر باید حداکثر تا ۱۵/۹/۱۳۸۸ صورت می‌گرفت. این تخلف و تأخیر ۵۰ روزه که موارد مشابهی نیز دارد عملاً امکان بررسی دقیق لایحه بودجه را به‌علت ضیق وقت سلب می‌کند. موارد مندرج در جدول زیر نمایان‌گر نحوه تعامل دولت با مجلس در زمینه تقدیم لایحه بودجه سنواتی است.
جدول زمان تقدیم بودجه‌های سنواتی
| سال | زمان تقدیم |
| ۱۳۸۰ | ۱۶ آذر |
| ۱۳۸۱ | ۲ دی |
| ۱۳۸۲ | ۲ دی |
| ۱۳۸۳ | ۲ دی |
| ۱۳۸۴ | ۱۹ دی |
| ۱۳۸۵ | ۲۵ دی |
| ۱۳۸۶ | ۱ بهمن |
| ۱۳۸۷ | ۱۷ دی |
| ۱۳۸۸ | ۸ بهمن |
| ۱۳۸۹ | ۴ بهمن |
۴-۵ اخلال در تخصیص دقیق بودجه با ایجاد تغییر در ردیف‌های بودجه از سال ۱۳۸۷
اگرچه در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تعداد و شماره طبقه‌بندی دستگاه‌ها، همانند سالهای پیشین و بدون ایجاد تغییر، در لوایح بودجه سنواتی درج شد، لکن در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ ردیف‌های بودجه‌ای صرفاً برحسب دستگاه‌های اصلی ارائه گردید و تعداد دستگاه‌ها و ردیف‌های اصلی بودجه به ۳۹ مورد تقلیل یافت. البته در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی این نقیصه با توجه به مبانی حقوقی اصلاح شد و تعداد ردیف‌های بودجه به ۲۶۲ ردیف مستقل افزایش پیدا کرد و لایحه با این اصلاح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما دولت در عمل همان ۳۹ دستگاه را مبنای اجراء بودجه قرار داد. در این راستا، مجلس شورای اسلامی تلاش فراوانی کرد تا با ابطال برخی بندهای ضوابط اجرایی بودجه و اعمال اهرم‌های نطارتی مسیر طی‌شده را اصلاح کند، لکن دولت در سالهای ۸۸ و ۸۹ نیز بودجه را به همان شیوه غیر قانونی تنظیم و به مجلس تقدیم کرد.
۴-۶ واردات غیرقانونی بنزین و نفت گاز
علی‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی همه ساله به‌هنگام بررسی و تصویب لوایح بودجه، احکام مشخصی را در زمینه واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسانده است، متأسفانه دولت از سال ۱۳۸۶ هرساله مقدار قابل توجهی فرآورده‌های نفتی به‌طور غیر قانونی به کشور وارد می‌کند. توجه به عملکرد دولت در زمینه واردات فرآورده‌های نفتی در هشت‌ماهه اخیر سال جاری نیز نمایان‌گر این مطلب است که تا پایان امسال حدود ۴،۱۸۵ میلیون دلار فرآورده‌های نفتی وارد کشور می‌شود که این امر برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد واردات فرآورده‌های نفتی است. توجه به مفاد جدول زیر نشان می‌دهد دولت طی سه سال گذشته در مجموع مبلغ ۹،۷۲۴ میلیون دلار بنزین و نفت گاز به‌طور غیرقانونی به کشور وارد کرده است.
جدول واردات بنزین و نفت گاز طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۸ (ارقام به میلیون دلار)
| سال | مصوب | عملکرد | غیرقانونی | توضیحات |
| ۱۳۸۵ | ۴۸۶۸ | ۴۹۱۲ | - | متمم ارائه شده است |
| ۱۳۸۶ | ۳۶۶۴ | ۵۷۹۴ | ۲۱۳۰ | |
| ۱۳۸۷ | ۳۱۸۶ | ۶۵۹۵ | ۳۴۰۹ | |
| ۱۳۸۸ (۸ ماهه) | - | ۲۷۹۰ | ۲۷۹۰ | |
۴-۷ بار مالی مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت و عدم ارتباط آن با بودجه‌های سنواتی
بررسی مصوبات سفرهای استانی نشان می‌دهد (گزارش شماره (۹۰۲۰ ) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)در گزارش دیوان محاسبات این رقم برای سفرهای استانی دوره اول ۸۲ درصد محاسبه شده است) که حدود ۸۴ درصد از این مصوبات بار مالی دارد و دولت سعی کرده است از طرق گوناگون مانند اختصاص بخشی از اعتبارات متفرقه و متمرکز یا اعتبارات سایر دستگاه‌های اجرایی بار مالی آنها را تأمین کند. نکته قابل تأمل در‌این‌باره این است‌که میزان بار مالی حدود ۵۳ درصد از این تصمیم‌ها و محل تأمین بار مالی حدود ۴۰ درصد ازآن‌ها نا‌معلوم است.
۴-۸ عملکرد هیأٔت وزیران در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین
بررسی عملکرد دولت در اجرای مصوبات مجلس هشتم در مورد تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین در دوره زمانی ۷/۳/۱۳۸۷ تا ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ نشانگر این نکته است که دولت تا پایان دی‌ماه ۱۳۸۸ در ۲۶ مورد برای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی یا تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ده مورد به تکلیف خود در‌این‌باره عمل کرده است. نکته قابل توجه این است که عدم تعیین مهلت برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین طبق اصول حقوقی به منزله فوری‌بودن تکلیف دولت در تهیه آیین‌نامه است و این امر نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم تهیه و تصویب آیین نامه‌‌های مورد نیاز قلمداد گردد.
۴-۹ تعیین تعطیلات رسمی کشور
لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور در تاریخ ۸/۴/۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین ترتیب و تنظیم ساعت کاری ادارات در طول هفته را با رعایت سقف ۴۴ ساعت در هفته بر عهده دولت قرار داده است. بر این اساس، اعلام تعطیلی عمومی روزهای یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۸۹ و دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۸۹ به‌دلیل گرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در انرژی در ۱۹ استان کشور و تصویبنامه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر تعطیلی روز دوم شوال به‌عنوان تعطیل رسمی مغایر صریح قوانین مذکور است.
۴-۱۰ تعیین ساعت کار در ماه مبارک رمضان
اقدام هیأت وزیران در تغییر «ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات و تقلیل ساعات کار کارکنان دولت و بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان» مبنیاً بر ایرادات اعلامی از سوی رییس مجلس به‌موجب اختیار مذکور در اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی و براساس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که ساعات کاری ادارات را ۴۴ ساعت در هفته می‌داند، همانند مصوبات مشابه در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با قانون مغایر است.
۴-۱۱ عدم اجراء قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها
به‌موجب ماده واحده «قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه» مصوب ۱۳۸۵ و قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب ۱۳۸۶ و به‌منظور تحقق هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف شده است مبلغ یک میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری سایر کلان‌شهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون دلار برای اجرایی‌کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال ۱۳۸۹ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به‌صورت تسهیلات و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ اختصاص و در اختیار شهرداری‌های مربوط قرار دهد. تسهیلات منظورشده به‌عنوان بخشی از سهم ۵۰درصدی دولت تلقی شده و تضمین باز‌پرداخت صد درصد آن برعهده دولت است. این قانون در جلسه علنی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ مجمع مذکور به تصویب رسید، ولی ازسوی رئیس‌جمهور برای اجراء ابلاغ نشد. با توجه به فرجه زمانی اختصاص اعتبارات یاد شده، به‌نظر می‌رسد این قانون تا پایان سال ۱۳۸۹ امکان اجراء دارد، ولی با عنایت به عدم ابلاغ قانون به‌وسیله رییس‌جمهوری و اظهارات مقامات دولت ظاهراً این قانون اجراء نخواهد شد.
۴-۱۲ عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی
به‌موجب ماده (۳) «لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت» مصوب ۸/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، وزارت نفت مکلف شده است سازمان، تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کند تا پس از تصویب هیأت وزیران اجراء شود. مجدداً مقنن در جزء «۱۰» بند «د» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور دولت را مکلف کرد اساسنامه شرکت‌های مذکور را تا پایان خردادماه ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این حکم در قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز با اندکی تغییر تکرار شد، ولی هیچ‌گاه تاکنون اقدامی ازسوی دولت در این زمینه صورت نگرفت.
۴-۱۳ تشکیل سازمان ملی مهارت
شورای عالی اداری با استناد به بند «الف» ماده (۵۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «دانشگاه جامع علمی-کاربردی»، «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» را در هم ادغام و به ایجاد سازمان ملی مهارت اقدام کرده است، در حالی که این ماده تنها اجازه ایجاد یک نهاد سیاست‌گذار در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای را به هیأت وزیران و نه شورای عالی اداری اعطاء کرده و از اجازه ادغام سازمان‌های موجود یا ایجاد سازمان جدید سخن نگفته است. از سوی دیگر، این اقدام با بند «ج» ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱۳۹) و (۱۵۴) همان قانون نیز منافات دارد که ادغام واحد‌های سازمانی ایجادشده به حکم قانون را تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند. خصوصاً که «دانشگاه جامع علمی-کاربردی» با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است و مصوبات شورای مذکور نیز از حیث اعتبار در حکم قانون است و لذا اتخاذ تصمیم شورای عالی اداری دایر بر ادغام این دانشگاه با «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» خارج از صلاحیت قانونی «شورای عالی اداری» و مغایر با بندهای ذیل ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است. علاوه بر این براساس قانون اخیر مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری انتزاع آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از آموزش و پرورش ممنوع گردید و متأسفانه دولت در تغایر با همه این مصوبات تصمیم به انتزاع این مراکز از آموزش و پرورش گرفت و سازمان غیرقانونی ملی مهارت را تشکیل داد.
۴-۱۴ موارد مهم تخلف از قوانین و مقررات تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۹ طبق گزارش حسابرسان دیوان محاسبات کشور
۴-۱۴-۱ عدم واریز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ دلار؛
۴-۱۴-۲ معاوضه ۷۶،۴۱۹،۰۳۴ بشکه نفت خام به ارزش ۴،۹۷۵ میلیون دلار به‌منظور واردات بنزین و گازوییل در سال ۱۳۸۸ برخلاف حکم مقرر در بند «۶۱» ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور؛
این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در سالهای ۱۳۸۶ و ،۱۳۸۷ به‌ترتیب، مبلغ ۲،۱۷۹،۰۵۸،۶۱۶ و ۳،۵۳۱،۲۳۴،۹۱۴ دلار بیش از سقف مقرر در جزء «۷» بند «ج» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و جزء «ز» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۸۹ برخلاف حکم صریح تبصره «۱» جزء «د» بند «۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اقدام به معاوضه ۱۷،۷۹۱،۹۹۴ بشکه نفت خام به ارزش ۱،۳۶۲،۰۲۹،۱۲۹ دلار با فرآورده‌های نفتی کرده است.
۴-۱۴-۳ عدم پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی موضوع فراز دوم جزء «الف» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران؛
۴-۱۴-۴ ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ (منابع حاصل از ارزش نفت خام) در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به مبلغ ۱۵۳،۱۸۷،۵۰۰ میلیون ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که براساس جزء «هـ» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده تاسقف ریالی ارقام مصوب نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز اقدام و درآمدهای مربوط را به حساب ردیف یاد شده واریز کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف حکم قانونی یاد شده و صرفا بر اساس مصوبه هیات وزیران (مصوبه ۲۵۷۷۳۷ / ت ۴۴۲۰۵ ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸) اقدام به برداشت بیش از ۰۰۰و۰۰۰و۵۹۰ دلار (۷۵۱و۸۰۹و۵ میلیون ریال) مازاد بر ردیف اعتباری ۲۱۰۱۰۱ از حساب تمرکز درآمد ارزی (سهم حساب ذخیره ارزی) نموده که نهایتا مبلغ واریزی به ردیف درآمدی بالغ بر ۵۰۰ و۹۹۶ و۱۵۸ میلیون ریال شده است .
کلمه – گروه سیاسی: یک روز پس از آنکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست مطبوعاتی، خود را سخنگوی کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت معرفی کرد و به اعلام پیشنهادهای این کارگروه پرداخت، نمایندگان و رسانه‌ها به اظهارات او واکنش نشان دادند و نه تنها سخنگویی او از سوی کارگروه را زیر سؤال بردند، بلکه به صداقت او نیز اشکال وارد کردند و موارد مورد ادعای او را چیزی متفاوت با نتایج بحثهای کارگروه مذکور دانستند. در این باره، هیات رئیسه عصر امروز تشکیل جلسه داد و ساعتی بعد، نامه‌ای تفصیلی از سوی نمایندگان برای جنتبی دبیر شورای نگهبان ارسال شد؛ نامه‌ای که در آن به تخلفات گسترده احمدی نژاد و نقض مکرر قانون از سوی او اشاره شده است.
عباسعلی کدخدایی دیروز گزارش مفصلی از تصمیمات و پیشنهادهای این کارگروه ارائه داد که بسیاری از آنها مغایر با قانون و نشانه تلاشی پنهان برای قدرت یافتن بیشتر دولت، تضعیف جایگاه قانونی مجلس و نیز اعطای یک موقعیت فراقانونی به شورای نگهبان و رهبر بود.
ارزیابی کامل‌تر اظهارات کدخدایی را در گزارش پیشین کلمه در این باره بخوانید
اما امروز و در واکنش به اظهارات کدخدایی، یکی از چهار نماینده مجلس که در این کارگروه حاضر بوده‌اند، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را نادرست ارزیابی کرد و زیر سؤال برد. او تاکید کرد که نمایندگان، پیشنهادهای مورد ادعای کدخدایی را قبول نداشته‌اند و همچنین تصریح کرد که او سخنگوی کارگروه مذکور نبوده است!
هیات رئیسه مجلس نیز عصر امروز (یکشنبه) جلسه ویژه‌ای تشکیل داد و به موضوع اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با مباحث مطرح شده در کارگروه مشترک حل اختلاف دولت و مجلس، پرداخت. کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز اظهارات کدخدایی، اعتراض‌های برخی از نمایندگان را به دنبال داشته است.
کدخدایی نظر خود را گفته، نه نظر کارگروه را
سایت فراکسیون اصلاح طلبان مجلس (پارلمان نیوز) نیز در گزارشی تاکید کرد که پیشنهادهای اعلام شده از سوی کدخدایی، مورد قبول نمایندگان حاضر در کارگروه نیست. این سایت نوشت: “اگرچه گفته می شود کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت، به مقام معظم رهبری پیشنهاد کرده که رئیس جمهوری حق داشته باشد تا در باره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا، به آنها تذکر بدهد، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تا دوره زمانی محدودی معتبر باشد، نمایندگان حق پافشاری بر تصمیم خود و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را نداشته باشند و … اما از مجلس خبر می رسد که این مصوبات همانی نیست که نمایندگان مجلس در کارگروه بر آن مورد تایید گذاشته اند.”
این سایت همچنین نمایندگان حاضر در کارگروه مذکور را منتخب و دارای نمایندگی و ماموریت از جانب مجلس ندانست و تصریح کرد: نمایندگان حاضر در این کارگروه به انتخاب رییس مجلس بوده و پارلمان اطلاعی از چگونگی این ترکیب و اختیارات آن نداشته است.
پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس همچنین تاکید کرد: این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، به رغم اعتراضات شدید نمایندگان، هنوز از سوی هیات رییسه بدون پاسخ مانده است.
پیشنهادهایی غیر حقوقی، برای دلجویی سیاسی
سایت خبری فرارو نیز در گزارشی، پیشنهادهای اعلام شده از سوی کدخدایی را آنچنان غیر حقوقی و مغایر با قانون ارزیابی کرد که به نوشته‌ی این سایت، “هیچ حقوق‌دانی فارغ از ملاحظات سیاسی نمی‌تواند آنها را بپذیرد یا توصیه کند.”
این سایت خاطرنشان کرد: ظاهراً در طرح برخی پیشنهادهای کارگروه تنها ملاحظات سیاسی یا به عبارتی دلجویی سیاسی مطرح بوده است و انگیزه این دلجویی سیاسی چنان قوی بوده است که حقوقدانان حاضر در کارگروه متوجه ایرادات فاحش چنین پیشنهادهایی نشده اند.
این سایت در مطلب تحلیلی خود، همچنین پیشنهاد افزایش فرصت استرداد لایحه از سوی دولت را “مناقشه برانگیز” دانست و آن را خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی ارزیابی کرد.
کدخدایی سخنگوی کارگروه نیست!
محمد دهقان، نماینده منتخب رئیس مجلس در کارگروه مشترک دولت و مجلس و شورای نگهبان، نیز با انتقاد از اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درخصوص نتایج این کارگروه، گفت: کداخدایی سخنگوی شورای نگهبان است و سخنگوی این کارگروه نبود و آنچه ایشان مطرح کرده، مورد انتقاد است و بخشی از سخنان وی نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش جام‌جم آنلاین، این نماینده افزود: آقای کدخدایی در مورد نشست‌های این کارگروه، ۱۴ مورد را مطرح کرده که ۴ مورد از سخنان وی مورد ایراد مجلس است و ما امروز طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نظرات مجلس را در این زمینه اعلام خواهیم کرد.
نماینده چناران با بیان اینکه کارگروه مذکور مرکب از ۳ نفر از اعضای شورای نگهبان، ۳ حقوقدان مستقل، ۳ نماینده از طرف دولت و ۴ نماینده از طرف مجلس بوده، گفت: علاوه بر اینجانب، احمد توکلی، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی از طرف مجلس در جلسات این کارگروه شرکت می‌کردیم.
وی با اشاره به ۱۸ جلسه کارگروه در محل شورای نگهبان که در آنها بر جایگاه مجلس و توفق مجلس در موضوعات قانونگزاری و نظارت تاکید شد، در خصوص یکی از بخش‌های از سخنان کدخدایی که نیاز به اصلاح دارد، گفت: اصل ۵۷ قانون اساسی بر استقلال قوا تاکید دارد و بنابراین براساس این اصل رئیس‌جمهور نمی‌تواند به قوای دیگر تذکر دهد و یا از آنان سوالی مطرح کند.
دهقان گفت: در کارگروه مشترک نمایندگان مجلس، اختیاری برای رئیس‌جمهور در راستای تذکر به قوای دیگر و یا سوال کردن از آنان قائل نبودند و ما این را قبول نداشتیم که رئیس‌جمهور می‌تواند به قوای دیگر تذکر دهد. همچنین اصل ۱۱۳ قانون اساسی که وظیفه اجرای قانون اساسی را به رئیس‌جمهور می‌دهد چنین اجازه ای را به رئیس‌جمهور نداده است.
سایت فرارو نیز در این باره، به سابقه تذکر قانون اساسی خاتمی در زمان ریاست جمهوری به هاشمی شاهرودی اشاره کرد و یادآور شد که شورای نگهبان در آن زمان به این کار ایراد گرفته و تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری را مغایر تفسیر خود از قانون اساسی دانسته است، اما اکنون سخنگوی این شورا همین اختیار را برای رئیس جمهور قائل شده و بدین ترتیب – شاید با توجه به پایان دوره خاتمی و ریاست احمدی نژاد بر دولت – تفسیر قبلی شورای نگهبان را نقض کرده است!
دهقان همچنین با اشاره به بخش دیگری از سخنان کدخدایی که مورد اعتراض مجلس واقع شد، گفت: اکثریت کارگروه این موضوع را قبول نداشتند که چون مجلس بار مالی یک طرح یا پیشنهادی را تامین نکرده حق ورود جهت قانون‌گذاری را ندارد بلکه کارگروه تاکید داشت مجلس تخصیصا اختیار قانونگزاری در برخی از موارد مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس خبرگان را ندارد و این اختیار را به خود این نهادها واگذار کرده است.
بدین ترتیب این نماینده تلویحا اذعان کرد که موضوع ممانعت مجلس از تصویب قانون درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان و اختیارات رهبری، حتی در کارگروه مذکور هم مورد توافق نبوده و سخنگوی شورای نگهبان از پیش خود اعلام کرده و به کارگروه نسبت داده است!
نماینده مجلس در کارگروه مشترک دولت و مجلس و شورای نگهبان همچنین گفت: اگر مجلس طرحی داشته باشد و این طرح بار مالی داشته باشد و مورد تایید شورای نگهبان واقع نشود مجلس می تواند با اصرار خود این مصوبه را به مجمع ارجاع دهد و موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی از مواردی نیز که مجلس تخصیصا اختیار ورود به قانونگزاری را نداشته باشد ممکن است در اینگونه موارد تخصیصا حق مجلس مورد سوال واقع شود اما در مواردی که مجلس اصولا حق اختیار قانونگزاری دارد می تواند با اصرار خود مصوبات خود را به مجمع ارسال کند.
وی ضرورت ارسال همه مصوبات دولت به مجلس را یکی دیگر از نظرات این کارگروه ذکر کرد و گفت: کارگروه اتفاق نظر داشت که همه مصوبات دولت باید به مجلس ارسال شود و تغییر نام مصوبات به مصممات یا هر عنوان دیگر مجوزی برای عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس نخواهد بود.
نامه نمایندگان به دبیر شورای نگهبان
در ادامه این اعتراضات، نامه‌ای تفصیلی خطاب به احمد جنتی در خبرگزاری متعلق به مجلس (خانه ملت) منتشر شد که در آن به مباحث کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اشاره شده و موارد متعددی از تخلفات احمدی نژاد از قانون بازگو شده است.
در این نامه، ضمن تاکید بر صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس، به موارد مورد اختلاف دولت و مجلس اشاره شده و سپس چندین مورد از تخلفات رئیس دولت از قانون ذکر شده است.
مشروح بخشی از این نامه را که مربوط به تخلفات احمدی نژاد و دولت او از قانون است، در اینجا بخوانید:
افشای چهارده تخلف آشکار از قانون
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پیش‌بینی کرد که ارائه بنزین سهمیه‌بندی تا پایان سال ادامه یابد.
عماد حسینی در گفت‌و گو با آفتاب، درباره تصمیم دولت در اعلام سهمیه بنزین برای آذرماه اظهار داشت: این تصمیم دولت نشانگر این است که یا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سهمیه بنزین همچنان به قوت خود باقی است یا اینکه اجرای قانون تا اوایل دی‌ماه منتفی است.
وی افزود: اعلام سهمیه بنزین به‌معنای عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست، ممکن است دولت نرخ بنزین سهمیه‌ای را متفاوت از قیمت بنزین آزاد اعلام کند و ما شاهد ارائه بنزین دونرخی باشیم.
نماینده قروه ابراز امیدواری کرد دولت برای اجرای درست این قانون شیوه‌ای را پیش بگیرد که مردم آسیب نبینند و در پی آن اقتصاد کشور هم دچار مشکل نشود.
حسینی یادآور شد: از آنجا که هنوز قیمت حامل‌های انرژی افزایش داده نشده است، اجازه برداشت از یارانه نقدی هم تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن نیست و دولت نمی‌تواند قبل از کسب درآمد از محل یارانه‌ها، پرداختی در این زمینه داشته باشد.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که می‌گویند خط فقر در ایران تعریف ندارد به دنبال خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت هستند و قانون را قبول ندارند.
به گزارش خانه ملت، “محمدرضا خباز” به سوالش از وزیر رفاه اشاره کرد و گفت: موضوع سوال بنده از وزیر که قرار است در مجلس مطرح شود مرتبط با همین مساله خط فقر است. ایشان باید بیاید و در صحن جواب بدهد چرا رعایت حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد را در بهزیستی نکرده اند؛ اینها با خط فقر چقدر فاصله دارند؟ اگر پاسخ می‌دهند می‌گویند خط فقر تعریف نشده است می پرسیم خب چرا تعریف نکرده اید؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت رفاه و تامین اجتماعی متولی تعریف خط فقر است و برای اینکه از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند صورت مساله را پاک می کند.
صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی چندی پیش در جریان یک نشست خبری گفته بود با توجه به فرهنگ‌های مختلف در کشورهای دیگر از خط فقر معانی متفاوتی برداشت می‌شود و این تعریف در کشور ما به دلیل مصارف در مناطق مختلف جامعه شهری و روستایی کاربرد ندارد
مدتی است که در رابطه با فعالیت گروه های اصلاح طلب و آینده سیاسی آنان بحث های متعددی رواج دارد که بخشی از آن از سوی اصول گرایان مطرح شده است. رقبای اصلاح طلب ازسویی در نشریات و رسانه های خود از مرگ اصلاح طلبی وطرد این جریان سیاسی از سوی مردم سخن می گویند و از طرفی دیگرصحبت از ائتلاف و شرکت در انتخابات پیش رو می کنند. اما در این میان فعلان اصلاح طلب نظر دیگری دارند و بر عکس رقبای خود اصلاح طلبی را یک جریان زنده و پویا می دانند که به دلیل ریشه دار بودن در عقاید و باورهای مردم ماندگار است. سید محمد صدر نیز یکی از اصلاح طلبانی است که چنین می اندیشد و چون دیگر همفکرانش اصلاح طلبی را یک جریان اصیل و برگرفته از اندیشه مذهب شیعی می داند و مطمئن است که اگر انتخابات آزاد برگزار شود اصلاح طلبان پیروز میدان خواهند بود.
معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات در گفتگو با روزنامه شرق با تاکید بر تداوم حرکت اصلاح طلبی در جامعه، موفقیت این جریان را در بودن در قدرت نمی داند، بلکه وی تاکید می کند که حضور اصلاح طلبان در جامعه و مقبولیت آنان از سوی مردم نشان از موفقیت این جریان سیاسی است. او همچنین در این گفتگو انحصار طلبی سیاسی را رد می کند و شعار ایران برای ایرانیان اصلاح طلبان را گواه این موضوع می داند و مهم تر از همه تاکید می کند که اصلاحات ادامه دهنده راه و خط امام است.
مشروح گفتگوی دکتر محمد صدر با روزنامه شرق به شرح زیر است:
برخی اصولگرایان نزدیک به دولت می‌گویند اصلاح‌طلبان مرده‌اند و دیگر نیستند و برخی دیگر می‌گویند برای بازگشت اصلاح‌طلبان آنها باید توبه کنند. برخی دیگر معتقدند اصلاح‌طلبان حضور دارند. خود شما به عنوان یک چهره اصلاح‌طلب در حال حاضر و با توجه به فضای کنونی کشور چه تحلیلی از موقعیت اصلاح‌طلبان دارید؟
برای پاسخ به این سوال نخست باید درباره ضرورت و علت طرح این سوال سخن گفت. معمولاً زمانی این سوال مطرح می‌شود که سوال‌کننده گمان می‌برد وجود یک جریان فکری منوط به در راس قدرت بودن است یعنی اینگونه فکر می‌شود که اگر یک جریان فکری در راس قدرت بود و دولت، مجلس و… را دردست داشت وجود دارد و اگر در راس قدرت نباشد وجود ندارد. این نوع نگاه و بینش صحیح نیست چراکه یک تفکر می‌تواند نه‌تنها سال بلکه قرن‌ها بی‌آنکه در راس قدرت باشد وجود داشته و حق باشد مانند مذهب شیعه، این جریان قرن‌ها وجود داشته و البته در مدت زمان کم نیز بر سر قدرت بوده اما همچنان به وجود مستحکم خود ادامه داده و حاکمانی که می‌خواستند و سعی می‌کردند این جریان را منزوی کنند همیشه نگران وجود این تفکر بودند و به‌رغم اینکه قدرت را در دست داشتند از این جریان می‌ترسیدند. پس باید به این نکته توجه داشت که اندیشه و تفکر با زور از بین نمی‌رود. تفکر با تفکر می‌آید و اگر روزی قرار باشد که از بین برود با تفکر از بین می‌رود. این مساله درباره جنبش اصلاح‌طلبی نیز صدق می‌کند و اتفاقاً از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه اصلاحات و اصلاح‌طلبی بیرون‌آمده از بطن انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که خود ریشه بسیار طولانی هم در تاریخ ایران، هم در تاریخ اسلام و هم در تاریخ شیعه دارد و بنابراین اینگونه نیست که اصلاحات اگر روزی بر سر قدرت نبود از بین برود. بنابراین اصلاح‌طلبی تفکری در ادامه تفکر انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) است. با تمام قدرت وجود دارد و وضعیتش هم خوب است اما اکنون بنا به دلایلی در راس قدرت نیست. پس آن چیزی که اصلاحات دارد استحکام و ریشه‌دار بودن این تفکر است که با هیچ مشکلی مواجه نیست و پایگاه مردمی نیز دارد.
در اظهارات خود اشاره کردید جریان اصلاح‌طلبی برگرفته از تشیع است و مشابهت‌هایی را بین این دو جریان قائل شدید، اما جریان اصلاح‌طلبی یک جریان سیاسی متشکل از احزاب سیاسی است و جریان شیعه یک جریان مذهبی و برگرفته از اعتقادات مذهبی مردم که همه اقشار را نیز در‌برگرفته و با آمدن و رفتن شخصیت‌های سیاسی دچار رخوت یا انحطاط نمی‌شود. آیا گمان می‌برید شبیه‌سازی و مقایسه این دو صحیح باشد و اتفاقاً جریان مقابل شما نیز چنین ادعایی داشته باشند؟
همان طور که گفتم مبنای تفکر جریان اصلاح‌طلبی انقلاب اسلامی است و منشاء تفکر انقلاب اسلامی نیز تفکر شیعه است. هر مکتب فکری از خود اسلام گرفته تا مکاتب سیاسی زمانی که مطرح می‌شوند با برداشت‌های مختلف مواجه خواهند شد. افراد مختلف و جریان‌های مختلف برداشت‌ها و قرائت‌های مختلف از یک تفکر دارند و اتفاقاً ما انحصارطلب نیستیم که بگوییم جنبش اصلاحات فقط و فقط راه انقلاب و تشیع را ادامه می‌دهد و هیچ ایرادی ندارد که اصولگراها نیز چنین ادعایی داشته باشند. آنان یک برداشت از اسلام و امام و انقلاب دارند و اصلاح‌طلبان نیز برداشت خود را دارند.
اتفاقاً همین بحث که چه کسی ادامه‌دهنده راه امام و انقلاب است نیز خود جای سوال دارد. از یک طرف اصلاح‌طلبان می‌گویند ما راه امام و انقلاب را ادامه می‌دهیم و از سوی دیگر اصولگراها چنین ادعایی را مطرح می‌کنند، با توجه به اینکه هر دو گروه ادعای ادامه یک راه را دارند و منشاء فکری خود را نیز یک تفکر مطرح می‌کنند چرا تا این حد اختلاف وجود دارد و یکی درصدد حذف دیگری است؟
این ویژگی بشر است؛ بشر دارای تفکر، اراده و اختیار است و بر مبنای این سه، از مسائل برداشت‌های مختلف خواهد داشت منجمله برداشت از مذهب، دین، اقتصاد، امور سیاسی، فرهنگی و… در مکاتب مختلف نیز ببینید مردم برداشت‌های مختلفی را ارائه می‌دهند. مگر همه دانشمندان اقتصادی یک نظر دارند. تمام کسانی که معتقد به مکتب اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری هستند دیدگاه‌ها و برداشت‌های گوناگونی دارند و کسانی که مارکسیست هستند نیز برداشت‌های متفاوت از یکدیگر دارند. بنابراین برداشت‌های مختلف از یک مکتب و اعتقاد مساله عجیبی نیست اما نکته مهم این است که این افراد باید بتوانند اثبات کنند که به ادعایی که دارند عمل می‌کنند. از حذف سخن گفتید، به واقع در چارچوب تفکر امام حذف وجود نداشت، حال اصولگرایانی که ادعای پیروی از امام می‌کنند بیشتر دنبال حذف هستند تا اصلاح‌طلبان. شعار ایران برای ایرانیان از سوی اصلاح‌طلبان داده شد اما جناح مقابل اقدام به خط‌کشی کرد و مردم را با عناوین مختلف تقسیم‌بندی و حذف کرد. باید ادعاها را با واقعیت‌ها سنجید.
مطمئناً در هر مکتب فکری و سیاسی برداشت‌های متفاوتی وجود دارد اما مساله‌ای که تمایز ایجاد می‌کند این است که در خیلی از مکاتب فکری موجود مساله‌ای به نام تقدس وجود ندارد و هر کدام از این مکاتب قابل نقد و رد شدن هستند، در حالی که وقتی ما یک تفکر سیاسی را به اعتقادات مذهبی ربط می‌دهیم راه نقد آن را نیز می‌بندیم یا محدود می‌کنیم، فکر نمی‌کنید این برای یک جریان سیاسی خطرناک است؟
خیر. من چنین نتیجه‌ای را نمی‌گیرم. اگر شیعه و اسلام را بررسی کنید می‌بینید راه نقد همیشه باز است. از خدا مقدس‌تر نداریم. اگر نگاهی به رساله‌ها داشته باشید متوجه می‌شوید که می‌گوید اصول دین تحقیقی است، نه تقلیدی، یعنی توحید، نبوت، قیامت، امامت و عدالت را باید تحقیقی بپذیریم. این تحقیق می‌تواند حتی شک به وجود آورد و جالب‌تر اینکه همین اصول دینی می‌گوید اگر یک نفر صادقانه و بدون لجاج تحقیق کرد که خدا هست یا خیر و اگر نرسید به آن به جهنم نمی‌رود، پس وقتی درباره خدا چنین مساله‌ای داریم دیگر نقد کردن و پرسش کردن درباره مطالب پایین‌تر نمی‌تواند اشکال داشته باشد. اگر کسی آمد و افراد و گروه‌ها را به نحوی مقدس کرد که راه هر نقد، انتقاد و شک را بست در چارچوب اصول اعتقادی شیعه و انقلاب اسلامی و اصلاحات حرکت نکرده است.
با قبول این اظهارات و قبول اینکه جریان اصلاحات یک جریان فکری ماندگار در تاریخ است، اما بالاخره این جریان باید در معادلات سیاسی نیز حضور داشته باشد، در حال حاضر اصلاح‌طلبان در کجای معادلات سیاسی ایران قرار گرفته‌اند؟
پاسخ این سوال به این امر برمی‌گردد که ما چه تعریفی را از معادلات سیاسی ارائه می‌دهیم. اگر معادلات سیاسی را حضور در قدرت تعریف کنیم یک جایگاه دارد و اگر در چارچوب صحنه اجتماعی تعریف کنیم موقعیت دیگری دارد. اصلاح‌طلبان در صحنه اجتماعی حضور فعال دارند و همین فشاری که بر آنان وارد می‌شود یعنی اینکه هستند، خود نشان‌دهنده این است که اصلاح‌طلبان حضور قوی دارند. اگر در صحنه اجتماعی حضور نداشتند که هر روز یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب فیلتر نمی‌شد. همین نشانه‌ها بیانگر این است که اصلاح‌طلبان در جامعه حضور فعال و قوی دارند و عکس‌العمل رقیب نیز ثابت‌کننده این ادعاست. در خصوص حضور در قدرت نیز بالاخره بخشی از اصلاح‌طلبان حتی در قالب یک اقلیت در مجلس حضور دارند و در مجموع تجربه نشان داده صحنه سیاسی همیشه ثابت نیست و تغییر می‌کند و اگر از همان اول انقلاب را بررسی کنید تغییرات و تحولات بیانگر همین امر است. به طور مثال قضاوت‌هایی که پیش از دوم خرداد در خصوص نتیجه انتخابات می‌شد کاملاً برخلاف آنچه بود که رخ داد و هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد آن تحول عظیم به وجود آید که نه‌تنها داخل ایران را تحت تاثیر قرار داد که دبیرکل وقت سازمان ملل نیز بیان کرد انتخابات ایران یک تحول بین‌المللی است. در کشوری مانند ایران انتخابات آزاد برگزار شد و کسی انتخاب شد که برداشت‌ها این بود که حاکمیت نمی‌خواهد او انتخاب شود. ما چنین اتفاقی را دیده‌ایم، کدام پیش‌بینی آینده می‌گوید که دیگر از این اتفاق‌ها نمی‌افتد؛ خصوصاً با توجه به آن قدرت اجتماعی‌ای که وجود دارد چنین تحولی بعید به نظر نمی‌رسد.
از روزهای نخست پیروزی انقلاب تا سال ۸۴ اصلاح‌طلبان هر کدام به نوعی و با عنوانی در عرصه‌های تصمیم‌گیری و معادلات قدرت حضور داشته‌اند اما اکنون نزدیک به شش سال است که به طور کامل کنار گذاشته شدهاند، به هرحال هر چقدر هم که نفوذ اجتماعی وجود داشته باشد اما باز هم فعلاً فعالان سیاسی و احزاب تمایل به حضور در قدرت دارند، برای این حضور باید یک برنامه و استراتژی وجود داشته باشد، برنامه و استراتژی اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت چیست؟
تمامی نگرانی‌ها از این است که چون اصلاح‌طلبان در قدرت نیستند و آقایان نیز تلاش کردند مدیران باتجربه انقلاب را که سابقه اصلاح‌طلبی داشته‌اند، کنار بگذارند بعدها نیز نخواهند بود. بالاخره ما تجربه داشتن احزاب سیاسی را آن گونه که باید، نداشته‌ایم. در همه دنیا می‌بینید که به طور مثال یک حزب حتی برای سالهای طولانی بر سر قدرت نیست و این مساله عجیبی نیست و همیشه یک گروه نباید بر سر کار باشد. مشکل اصلی اصلاح‌طلبان برگزاری انتخابات آزاد است و اگر انتخابات آن‌گونه که باید، برگزار شود مطمئناً اصلاح‌طلبان انتخاب خواهند شد. این نیز که گفته می‌شود اصلاح‌طلبان استراتژی ندارند جمله درستی نیست؛ یک حزب سیاسی یا در قدرت هست یا نیست، اگر در قدرت است کشور را اداره می‌کند و اگر خارج از قدرت است که باید صحنه اجتماعی را دردست داشته باشد تا بتواند در انتخابات آینده پیروز میدان شود و چه استراتژی‌ای روشن‌تر از اینکه اصلاح‌طلبان در صحنه اجتماعی حضور دارند.
در خصوص احزاب فرمودید و حضورشان در قدرت، ما احزاب متعددی در کشور داریم که هیچ‌گاه نتوانسته‌اند آن طور که باید، اثرگذار باشند و در معاملات سیاسی نقش اساسی ایفا کنند در حالی که اکنون می‌بینیم احزاب منفعل شدهاند و هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. چه میزان احزاب اصلاح‌طلب را در مورد این مساله مقصر می‌دانید با توجه به اینکه در این سال‌ها احزاب اصلاح‌طلب زیادی شکل گرفت؟
در خصوص زمان فعلی آن چیزی که اکنون وجود دارد تفکر ضدحزبی است که با تمام قدرت به دنبال این است کهنه تنها احزاب اصلاح‌طلب که احزاب ریشه‌دار و سنتی اصولگرا را نیز حذف کند. اما در مجموع من شخصاً افتخارم این است که شروع‌کننده قانون احزاب در وزارت کشور آن هم درست چند روز پس از خاتمه جنگ بوده‌ام. اعتقاد داشته‌ام آزادی احزاب و آزادی فعالیت احزاب، نظام جمهوری اسلامی را بیمه می‌کند و احزاب مختلف باید در چارچوب قانون اساسی وجود داشته باشند و فعالیت کنند. آن روزی که در وزارت کشور اجرای قانون احزاب را تصویب کردیم در مصاحبه‌ای گفتم وجود احزاب، نظام جمهوری اسلامی را بیمه می‌کند چراکه وجود تفکرات سیاسی مختلف برای اداره کشور به مردم اجازه می‌دهد تغییرات را در چارچوب نظام دنبال کنند و اگر حزب وجود نداشته باشد مردم این مطالبات را خارج از نظام دنبال خواهند کرد. تجربه تاریخی نشان داده یک تفکر نمی‌تواند برای همیشه مردم را قانع کند و به خواسته‌های آنان پاسخ دهد و همیشه پس از گذشت مدتی مردم تغییر را خواستار شدهاند و برای این کار باید احزاب وجود داشته باشند که در همین چارچوب و تحلیل به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور این تفکر را دنبال کردم و آقای محتشمی به عنوان وزیر کشور و نخست وزیر وقت نیز برای تحقق این قانون کمک بسیاری کردند. اما اینکه چرا فعالیت حزبی در کشور ما موفق نبوده، این مساله ربطی به افراد ندارد بلکه علتش سابقه تاریخی احزاب در ایران و عملکردشان است. احزاب ملی و گروه‌هایی که در چارچوب خواسته‌های مردم ایران عمل کرده باشند و دارای تشکیلات قوی و محکم باشند و در عین حال مستقل باشند و به قدرت‌های خارجی وابسته نباشند نمونه زیادی نداشته است. قوی‌ترین حزب فعال قبل از انقلاب و به تعریف علمی حزب توده بوده که به‌رغم این ویژگی‌ها یک عامل وابسته به شوروی بود و منافع شوروی را دنبال می‌کرد، پس از آن نیز مجاهدین خلق بود که یک حزب چریکی بود که پس از مدتی تبدیل شد به یک گروه تروریستی که برادران و خواهران مسلمان خود را ترور می‌کرد. بنابراین علت اینکه حزب در ایران آن گونه که باید، مورد استقبال قرار نگرفت این است که یک حزب قوی که خواسته‌ها و آرزوهای مردم را دنبال کرده باشد و دنبال یک تشکیلات منظم باشد به وجود نیامده است. پس از انقلاب حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد که باوجود بزرگانی چون شهید بهشتی و شهید باهنر و بقیه بزرگان کشور به دلایلی منحل شد، حزب موتلفه که داخل حزب جمهوری بود اما آن تشکیلات و گستردگی را نداشت و… اما تنها حزبی که جنبه حزبی داشت و به صورت نسبتاً گسترده فعالیت داشت حزب مشارکت بود که عمر آن نیز بیشتر از ۱۰ سال نشد و ۱۰ سال فعالیت سیاسی برای یک حزب دوران بسیار کمی است.
اما می‌بینیم که همین احزاب اصلاح‌طلب می‌توانند در مجلس ششم تاثیرگذار باشند و مردم مستقیماً به لیست آنان رای می‌دهند که این در تاریخ سیاسی ما یک تجربه منحصر به فرد است و مردم به نوعی آن ذهنیت منفی تاریخی خود را در رابطه با احزاب کنار می‌گذارند، اما همین احزاب نمی‌توانند از این پتانسیل به وجود آمده استفاده و در انتخابات بعدی از این فرصت استفاده کنند، چرا احزاب اصلاح‌طلب چنین فرصت تاریخی‌ای را از دست دادند؟
این بحث درست است اما باید توجه کنید همان زمان نیز رای احزاب اصلاح‌طلب فقط رای به خود حزب نبود بلکه رای به چهره‌های شاخصی بود که از این احزاب حمایت می‌کردند و اسم آنان سبب شد آن گونه رای بیاورند. هنوز افراد مهم و شناخته‌شده نقش اساسی در اجتماع دارند، منتها این احزاب نیز یکسری اشتباهاتی داشتند که در انتخابات شوراها شکست خوردند اما در آن مقطع اشتباه این بود که به قدرت بیشتر توجه شد تا حزب، یعنی به حضور در دولت و مجلس بیشتر توجه شد تا به گسترش حزب و نهادینه شدن و تشکیلاتی شدن و این در واقع باعث عقب افتادن احزاب شد. البته احزاب به وجود می‌آیند برای آنکه قدرت را در دست بگیرند اما تنظیم بین فعالیت حزبی در صحنه اجتماعی و حضور در قدرت از هنرمندی رهبران حزب است.
در مقطع کنونی که احزاب فعال نیستند، چهره‌های فعال اصلاح‌طلب چه نقشی می‌توانند در انسجام اصلاح‌طلبان یا تشکیل حزب جدیدی داشته باشند؟
در مجموع تشکیل حزب جدید در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و اگر فضا مساعد بود احزاب موجود تعطیل نمی‌شدند. شبکه‌های اجتماعی نیز هستند که البته آنها نیز تحت فشار هستند به طوری که می‌بینید سایت بنیاد باران که یک موسسه فرهنگی و اجتماعی غیر‌سیاسی است نیز فیلتر می‌شود. البته این فشارها نتیجه نخواهد داد چراکه تفکر با زور از بین نمی‌رو
با توجه به گفته شما در خصوص اینکه فعالیت حزبی امکان‌پذیر نیست، آیا چهره‌های اصلاح‌طلب به فکر امتحان راه‌های دیگری برای تغییر فضا افتاده‌اند، مانند دیدار با چهره‌های جناح مقابل و انجام گفت‌وگو تا شاید بتوان از این راه اوضاع را کمی تغییر داد؟
حتماً چنین راه‌هایی در نظر گرفته شده و بیشتر نیز خواهد شد. یک احساس نگرانی ملی هم در اصلاح‌طلبان و هم در بخشی از اصولگرایان وجود دارد و همین باعث ارتباط می‌شود و سبب می‌شود یکسری مسائل که در گذشته به وجود آمده بود و باعث اختلاف و بدبینی بین افراد و احزاب شده بود از بین برود و متوجه شوند که در واقع اختلافی به آن شکل نبوده است و نظریاتی بوده که با یکدیگر فرق داشته‌اند و هر کس حق دارد نظر خود را داشته باشد. همین مساله تمام کسانی را که نگران جمهوری اسلامی و آینده کشور هستند به هم نزدیک می‌کند، طبیعتاً جلساتی خواهد بود، گفت‌وگوهایی صورت خواهد گرفت اما در خصوص نتایج آن عجله نباید کرد.
اما در مقابل جریانی نیز هست که در خصوص این دیدارها و ائتلاف‌ها حساس شده است، دلیل آن چیست؟
این حساسیت‌ها مربوط به کسانی است که با حزب مخالف هستند و می‌خواهند ریشه احزاب را بزنند چراکه خود تاکنون حزب نداشته‌اند و توان تشکیلاتی نیز ندارند. برای همین درصدد هستند احزاب را از بین ببرند که امیدوارم همین‌ها نیز اصلاح شوند و این را درک کنند که باید در همان نرم‌هایی که وجود دارد حزب تشکیل دهند و با رقبای خود وارد رقابت شوند. در نتیجه سبب می‌شود این روند معیوب که همیشه زمانی که گروهی به قدرت می‌رسیده سعی داشته‌اند گروه مقابل را حذف کند از بین خواهد رفت و مردم نیز می‌توانند انتخاب کنند و همه نیز یک انتخاب سالم را می‌پذیرند و این گونه ما پیشرفت می‌کنیم، توسعه سیاسی و اقتصادی پیدا خواهیم کرد و در این صورت یک ایران آباد و آزاد را که میزان تحمل و مسوولیت‌پذیری بالایی دارد به دنیا معرفی کنیم.
آیا گمان می‌برید امکان ائتلاف بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان منتقد به وجود خواهد آمد؟
ائتلاف یعنی پیوندی که بین احزاب و گروه‌های سیاسی به دلایل مختلف تشکیل می‌شود و زمانی که این دلایل از بین برود ائتلافی نیز نخواهد بود. در این باره می‌توان فرانسه را مثال زد. در انتخابات مرحله دوم ریاست‌جمهوری، ژاک شیراک به همراه رقیبش به دور دوم رفتند. رقیب او فردی تند‌رو و افراطی بود و همین سبب شد احزاب سوسیالیست و گلیست که رقیب‌های سرسختی هستند، احساس کنند اگر این فرد رئیس‌جمهور فرانسه بشود برای همه بد خواهد بود، در نتیجه با یکدیگر ائتلاف کردند و شیراک رئیس‌جمهور شد تا از روی کار آمدن آن فرد جلوگیری کنند. همان طور که وجود حزب لازم است ائتلاف‌ها نیز وجود دارد. البته احزاب همیشگی خواهند بود اما ائتلاف‌ها موقتی است و ضرورت وجودشان بستگی به شرایط دارد.
آیا برای ایجاد این ائتلاف یک چارچوب مشخص نباید تعریف شود؟
اکنون مشکل احزاب اصلاح‌طلب وجود حزب‌شان است که دولت مخالف وجود آنان است و تلاش می‌کند احزاب اصلاح‌طلب را تعطیل کند. پس در حال حاضر اصلاح‌طلبان اصلاً حزبی ندارند. البته چارچوب‌ها همه در اساسنامه‌ها مشخص است و باید حزبی وجود داشته باشد تا چارچوبی مشخص کند. دولت باید باور کند که وجود احزاب لازم است و احزاب حق فعالیت دارند، در این صورت ائتلاف‌ها نیز شکل می‌گیرد.
در پایان آینده اصلاح‌طلبان را چگونه می‌بینید؟
اصلاح‌طلبان در صحنه اجتماعی حضور دارند، پس می‌توانند در صحنه سیاسی حضور پیدا کنند و در شرایط مناسب فعال خواهند شد.
کلمه :یازده نفر از زندانیان سیاسی اوین که بیانیه ای را با عنوان «کمیته حقیقت یاب برای بررسی حوادث انتخابات تشکیل دهید»، امضا کرده بودند، پس از احضار به دادسرای زندان اوین دوباره مورد بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفتند . آنها همچنین تهدید شدند که در صورت تکذیب نکردن بیانیه شان به جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب محاکمه و حکم زندان جدیدی بر احکام قبلی شان افزوده خواهد شد.
به گزارش کلمه، جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین چندی پیش در بیانیه ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند. آنها پس از صدور این بیانیه توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند. این زندانیان پس از این بازجویی های طولانی حتی تهدید شدند که به زندان های دور از مرکز تبعید خواهند شد.در هفته اخیر نیز دور جدیدی از بازجویی ها و بازپرسی ها درباره امضا کنندگان این بیانیه آغازشده است.
اکنون در میان این جمع مجید دری به زندان بهبهان و کوهیار گودرزی به زندان رجایی شهر تبعید شده اند و علی پرویز نیز پس از اتمام حکم یک سال زندانش از زندان آزاد شده است. هر چند این افراد نیز قبلا مورد بازجویی قرار گرفته بودند. همچنین همه افراد امضا کننده این بیانیه در معرض محاکمه مجدد و پرونده سازی جدید قرار دارند.
این زندانیان بیانیه شان را در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی کند، نوشتند و خواستار آن شدند تا کمیته ای حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود.
این زندانیان سیاسی پس از صدور این بیانیه ، بارها از سوی مسوولان امنیتی و قضایی تهدید شده اند. این زندانیان که همگی شان حکم های تایید شده دارند و دوران محکومیت شان را می گذرانند بدون تفهیم اتهام جدید ساعتها بازجویی شدند که موجب اعتراض آنها شد.
گفته می شود محسن امین زاده و محسن میردامادی از اعضای جبهه مشارکت و از امضا کنندگان این بیانیه به روند این بازجویی های غیر قانونی به شدت اعتراض کرده اند.
بهمن احمدی امویی، سید میلاد اسدی، علی تاجر نیا، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد فرید طاهری قزوینی، کیوان صمیمی، علی ملیحی و عبدالله مومنی از دیگر امضا کنندگان این بیانیه بودند که در هفته گذشته ساعت ها توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفته اند.
در بخشی از بیانیه این زندانیان همچنین آمده بود:«ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود»
در حالی این فشارها بر نویسندگان نامه ها و بیانیه های زندان اوین هر روز در حال افزایش است که رییس سازمان زندانها در مصاحبه ای مدعی شده است که اطمینان دارد زندانی ها نمی توانند از داخل زندان هیچ نامه یا بیانیه ای را به خارج از زندان بفرستند.مسوولان قضایی و امنیتی همچنین بارها مدعی شده اند که چنین بیانیه هایی از نظر آنها کاملا بی ارزش است.
حال خانواده های زندانیان سیاسی اوین بعد از شنیدن این اظهارات ازسویی و تحت بازجویی قرارگرفتن عزیزان شان از سویی دیگر دلیل این تناقض ها در رفتار و عمل مسولان را مورد سوال قرار می دهند، تناقضی که آنها را متعجب کرده است :«اگر امکان بیرون آمدن نامه ای از داخل زندان وجود ندارد (امری که مدام بر آن تاکید می شود)معنای این فشارها و بازجویی ها و تهدیدها و تبعیدها چیست؟ »
همچنین اگر این نامه ها از نظر مسوولان امنیتی، نظامی و قضایی بی ارزش است، پس چرا زندانیان برای تکذیب این نامه ها و بیانیه هایی که «بی ارزش» خوانده می شود، این همه تحت فشار گذاشته می شوند و حتی تبعید می شوند؟چرا این نامه ها این قدر اسباب دردسر دستگاه زندانها و مسوولان قضایی، امنیتی و دولتی شده و آنها را به تکاپو واداشته است؟»
وزیر نیرو با اعلام تازه ترین خبرهای یارانه‌ای، از اعلام نهایی قیمت برق از سوی دولت و امکان صدور قبض یک ماهه برای ۷۴ درصد مصرف مشترکان خبر داد و گفت: سناریوهای برق بسته شده است و مردم اثر هدفمندی یارانه‌ها را در قبض‌های برق از نیمه اسفند ماه خواهند دید.
به گزارش فارس، مجید نامجو افزود: سناریوهای برق بسته شده است اما اینکه چه زمانی سناریوی برق، گاز و حامل‌های انرژی با هم اعلام شود این را هیچ کس نمی‌داند.
وی در پاسخ به این سؤال که قرار بود دو هفته پیش متوسط قیمت برق توسط معاون اول رئیس دولت به وزارتخانه‌ها ابلاغ شود، گفت: به آن شکل ابلاغی نشده است! اما تصمیمات اخذ شده است و اینکه مکتوب کرده باشند و برای ما جهت اجرا فرستاده باشند هنوز این کار را انجام نداده اند.
نامجو در پاسخ به این سؤال که مردم نگران هستند که از چه زمان باید صرفه‌جویی را آغاز کنند، اظهار داشت: مردم صرفه‌جویی را از هر لحظه‌ای که آغاز کنند به نفعشان است! مردم باید هر کاری که می‌توانند برای صرفه‌جویی خود انجام دهند. صرفه‌جویی یک فرهنگ است و این هیچ ربطی به طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد.
وزیر نیرو همچنین در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شد قیمت جدید برق از آذرماه اعمال می‌شود گفت: ما هم فکر می‌کردیم که در آذرماه این اتفاق رخ دهد اما در حال حاضر خبری از این که این اتفاق در چه ماهی رقم خواهد خورد نداریم و هنوز هم که آذرماه تمام نشده است.
نامجو گفت: مردم اثر هدفمندی یارانه‌ها را در قبض‌های برق از نیمه اسفندماه خواهند دید. چون ما قبوض برق را دو ماهه صادر می‌کنیم و در برنامه داریم که یک ماهه قبوض را صادر کنیم.
وی تأکید کرد: وزارت نیرو محاسبه کرده است که ۷۴ درصد مصرف مشترکان برق به گونه‌ای است که می‌توان قبض یک ماهه برای آنها صادر گردد. این درخواست رئیس جمهور بوده است و وزارت نیرو بر روی آن کار کرده است.
سید محمود علیزاده طباطبایی در بازداشت نیست و خبر سایت حامی دولت، دروغ است.
برخلاف ادعای یک سایت راست‌گرا مبنی بر بازداشت وکیل خانواده هاشمی، پیگیری‌های خبرنگار کلمه نشان می‌دهد که این وکیل سرشناس دادگستری بازداشت نشده و خبر سایت حامی احمدی نژاد، دروغ بوده است.
به گزارش کلمه، علیزاده طباطبایی نه تنها بازداشت نشده، بلکه امروز با خبرگزاری ایلنا هم مصاحبه کرده و از تجدید وقت دادگاه مدیرمسئول روزنامه دولتی ایران که به “افترا و نشر اکاذیب” متهم شده، خبر داده است.
روز گذشته، یک سایت حامی دولت به نام مشرق از بازداشت علیزاده طباطبایی خبر داده و اتهام او را “جمع‌آوری اسناد و مدارک پرونده مهدی هاشمی” عنوان کرده بود؛ اتهامی که به توجه به برعهده گرفتن وکالت مهدی هاشمی توسط او، به نظر بیشتر انجام وظیفه می‌رسد تا اتهام!
شایعه بازداشت این وکیل باسابقه و سرشناس، درست در روزی در رسانه‌های وابسته به جناح دولتی منتشر شد که مهدی هاشمی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، از تحت فشار بودن وکلای خود و احضار آنها به وزارت اطلاعات خبر داده و خواستار پایان شانتاژها و احضار قانونی شده بود.
رییس سازمان بازرگانی خوزستان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته با احتکارهای خانگی مقابله و از بروز مجدد آن جلوگیری می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد حسین چراغی در نشست تنظیم بازار که در محل معاونت برنامه‌ریزی استانداری خوزستان برگزار شد، با بیان این مطلب، همچنین عنوان کرد: در جلسه هفته گذشته مقرر گردید ۱۰ هزار تن شکر از طریق تعاونی‌های مصرف توزیع شود که این اقدام در حال پیگیری و انجام است.
همچنین در این جلسه ابوالقاسم کوره‌چینی، معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خوزستان عنوان کرد: در هفته گذشته حدود ۵۱۴ مورد گزارشات مردمی به‌صورت حضوری و تلفنی به سازمان اعلام شده که براساس آن ۱۶۲ مورد تخلف بوده است.
وی با اشاره به بازرسی ۲۹ گشت مشترک با تعزیرات به صورت گروه در سطح بازار، به ارائه آمار بازرسی‌ها در هفته گذشته پرداخت و توضیح داد: ۹ هزار و ۸۸۲ مورد بازرسی صورت گرفته که تعداد چهار هزار و ۶۳۹ مورد توسط بازرسان سازمان بازرگانی، پنج هزار و ۷۷ مورد توسط بازرسان مجامع امور صنفی و ۱۶۲ مورد هم از سوی ناظران کمیسیون نظارت بوده است؛ از این تعداد برای ۸۶۷ مورد پرونده تشکیل شده که ۷۳۱ پرونده به اداره تعزیرات ارسال شده است.
کوره‌چینی ادامه داد: پنج شرکت توزیع تعدادی از کارخانه‌ها در سطح استان اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده بودند که چهار شرکت در خراسان‌رضوی و یک شرکت در تهران قرار دارد؛ گزارش این تخلفات به سازمان حمایت ارایه شد.
وی تاکید کرد: با بازرسی‌های صورت گرفته قرار شد قیمتهای این شرکت‌های متخلف به قیمتهای اولیه برگردانده شود. همچنین در هفته گذشته شاهد برخی افزایش قیمت‌ها در انواع آب‌معدنی بودیم که با پیگیری‌های صورت گرفته قرار شد قیمت‌ها به قیمتهای اولیه برگردانده شود.
در جریان بررسی ماده ۱۳۵ لایحه برنامه پنجم دولت که ناظر به موضوع اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ساماندهی و خروج ۷۵ درصدی دام‌ها از جنگل‌ها بود، بار دیگر نمایندگان مجلس به ارائه اطلاعات غلط از سوی دولت اعتراض کردند.
این در حالی است که پیش از این هم گزارش‌دهی و ارائه آمار غلط از سوی دولت به مجلس، اعتراض نمایندگان را برانگیخته بود. از جمله، همین روز قبل هم نماینده مریوان به نحوه اعلام آمار و ارقام توسط نماینده دولت در مخالفت با یکی از پیشنهادات کمیسیون کشاورزی، اعتراض کرده و نماینده دولت را به ارائه آمار غلط متهم کرده بود.
به گزارش خبرآنلاین، امروز در جریان بررسی ماده ۱۳۵ لایحه برنامه پنجم، بهمن محمدیاری نماینده تالش، نماینده دولت را متهم کرد که از مسائل مربوط به جنگل‌ها بی اطلاع است و اطلاعات نادرستی به نمایندگان مجلس می‌دهد، چرا که ساماندهی خروج دام از جنگل‌ها با اجبار خروج دام فرق می‌کند.
وی گفت: در حال حاضر شهرک‌های دامپروری در حاشیه شهرها و در مناطق روستایی ایجاد شده است ولی چون دولت اعتبار کافی به این موارد اختصاص نمی‌دهد این طرح‌ها ناقص مانده است.
علی ادیانی راد نماینده قائمشهر هم این بند را مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی خواند و تاکید کرد که دولت نمی‌تواند دامداران را از جنگل بیرون کند. چرا که اخراج دامداران از جنگل‌ها کاری بر خلاف قانون است و به انتخاب شغل آنها ارتباط دارد. تصویب این ماده اضرار به غیر تلقی می‌شود.
وی که خود را فرزندی از شمال کشور معرفی می‌کرد، این بند از لایحه برنامه پنجم را منجر به خسران جبران ناپذیری برای دامداری کشور دانست و افزود: دامداران در مراتع شمال کارشان نوعی اشتغال برای آنها محسوب می‌شود و همچنین این افراد به عنوان کارمند بی مزد و مواجب دولت در نگهداری از مراتع و جنگل‌ها به حساب می‌آیند.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت هم بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جنگل‌ها و مراتع عمومی را جزء اموال عمومی کشور دانست و با واگذاری آن مخالفت کرد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، گزارش تفصیلی دیدارهای خود با علما و مراجع تقلید قم را منتشر کرد. در این گزارش که در وب‌سایت این انجمن منتشر شده، به اظهارات آیات موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، بیات زنجانی، شهرستانی، جوادی آملی و صانعی در دیدار با اعضای این انجمن دانشجویی اشاره شده است.
به گزارش کلمه، این دیدارها که اعضای شورای مرکزی و هیئت رئیسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در آن حضور داشته‌اند، چندی پیش انجام شد و بخشی از اظهارات دو تن از مراجع نیز همان زمان در برخی منابع خبری انتشار یافت. اما به جهت اهمیت سخنان مطرح شده، مشروح سخنان این مراجع تقلید به خوانندگان محترم کلمه تقدیم می‌شود.
آیت الله موسوی اردبیلی: وظیفه ما این است که دروغ نگوییم و دروغ ها را باور نکنیم
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی با استقبال از دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان گفت: «من هم قبول دارم که امروز کشور ما در فضای خوب و مناسبی قرار ندارد.»
ایشان با گلایه از رواج بداخلاقی در فضای فعلی کشور اظهار داشت: «حتی علیه خود من نیز بارها مطالبی دروغ در رسانه ها منتشر شد. اما من نمی توان تمام وقتم را به تکذیب این دروغ ها اختصاص بدهم.»
آیت الله موسوی اردبیلی افزود: «در شرایط کنونی وظیفه ما اطلاعیه دادن و تجمع و … نیست. وظیفه ما این است که دروغ نگوییم و دروغ ها را باور نکنیم. من مطمئن هستم که این وضعیت ادامه پیدا نمی کند و ان شاء الله اوضاع کشور سامان می یابد.»
ایشان همچنین با اشاره به لزوم انجام تکالیف دینی گفت: «اسلام در طول ۱۴۰۰ سال مصیبت های زیادی را پشت سر گذاشته و نهایتا دوام آورده است. توصیه ائمه هم همین است که در بحران ها برای حفظ دین تلاش کنید. شما هم نگران نباشید و مطمئن باشید که در این راه خدا یاریتان خواهد کرد.»
آیت الله صافی گلپایگانی: غالب دانشجویان ما متدین هستند
آیت الله صافی گلپایگانی نیز با ابراز خوشحالی از حضور دانشجویان متدین در دانشگاه گفت: «غالب دانشجویان ما نیز متدین هستند و برای نظام کار می کنند.»
ایشان با اشاره به اینکه دانشگاه ها و حوزه ها مراکز علم در جامعه ما هستند عنوان کرد: «اگر اینها دچار انحراف شدند، اثرات بد و زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. اثر استاد و معلم نیز بسیار زیاد است. در حوزه های علمیه نیز به همین ترتیب بوده و اساتید بزرگ بسیار مهم و اثر گذار بوده اند، البته اساتید همه خوب هستند. والدین هم که می خواهند برای بچه ها معلم انتخاب کنند باید دقت داشته باشند. دانشجویان هم به همین ترتیب روی جامعه اثر می گذارند.»
این مرجع تقلید در پایان اظهار داشت:«خاصه آنهایی که در مراتب بالاتر هستند، مثل رئیس دانشگاه بایستی مراقب باشند. این مسئولیت ها بسیار سنگین است. نباید فراموش کرد که تعهد وجدانی و دینی اهمیت زیاد دارد.»
آیت الله بیات زنجانی: امروز دروغ گفتن یک امر رایج شده است
آیت الله بیات زنجانی هم در دیدار دانشجویان دانشگاه تهران با اشاره به تقارن این دیدار با ایام شهادت امام صادق (ع)، گفت: «شرایط حاکم بر دوران حیات امام صادق (ع) یک شرایط ویژه و خاص بوده و آن حضرت، به دلیل همین شرایط خاص، دین اصیل را به گونه ای که آن از دین مورد ادعای مدعیان جدا شود، ترسیم کردند. با این حرکت امام (ع) ، دین حقیقی از دین مورد ادعا جدا شده و مهم این است که این مفهوم را شخصیتی بنا گذاشته و به آن شکل داده که مذهب تشیع، توسط وی تاسیس شده است. بنابراین باید با مراجعه به نصوص دینی، به اصل دین پی برد نه اینکه صرف ادعا را دین برداشت کرد.»
ایشان با اشاره به سختی‌های موجود در دوران فعلی و گسترش دروغ در جامعه اظهار داشت: «باید این سختی را به فال نیک بگیریم. از این جهت که این تناقض بین متون دینی و مدعیان حکومت دینی، حتی به استدلال علمی نیاز ندارد چرا که خیلی روشن است. برای مثال در دین هیچ گناهی به اندازه دروغ بد نیست و این در حالی است که امروز دروغ گفتن یک امر رایج شده است. وقتی که ادعا می شود که ما در کشورمان مخالف سیاسی و یا زندانی سیاسی نداریم چه می توان گفت؟ مثل این است که انسان در وسط ظهر بگوید که شب است.»
این مرجع تقلید در ادامه سخنان خود در مورد به بازی گرفتن مفاهیمی همچون انتظار گفت: «مسائلی بود که در طول این مدت، به این دلیل که انسان های ناوارد، اجازۀ ورود به آن را به خود نمی دادند، سالم باقی مانده بود ولی امروزه آن ها هم مشکل دار شده اند. ببینید اینکه می آیند و می گویند اسراییل و آمریکا، بنا دارند با ظهور حضرت صاحب الامر(عج) مقابله کنند، این چه معنائی دارد؟ امام زمانی که اسراییل می تواند جلوی ظهورش را بگیرد، چه امام زمانی است؟ این حرفها برای این است که مفاهیم را به بازی بگیرند. می‌خواهند از امام زمان مفهومی ارائه بدهند که غیر عقلی، غیر منطقی و غیر قابل قبول باشد. »
آیت الله بیات زنجانی در ادامه ضمن هشدار نسبت به فاصله گرفتن از سخنان امام (ره) عنوان داشت: «امام فرمود که مجلس در راس قواست؛ آن ها گفتند که این فرمایش مربوط به زمان خود امام است. امام فرمود که نظامیان دخالت در سیاست نکنند؛ امروز دقیقاً بنا بر این است که به این فرمایش عمل نشود.»
ایشان با اشاره به رواج حرمت شکنی در جامعه افزود: «مشکل دیگری که داریم مسئله حرمت شکنی در کشور است. ما بسیار گفته ایم که طبق نصوص دینی، حرمت انسان از حرمت کعبه بالاتر است و بالاتر از آن، در روایات داریم که خدای عالم فرموده، هر کسی با مومنی برخورد کند با من به جنگ برخاسته است. دانشگاه حریم داشت، شکستند، مراجع حریم داشتند، شکستند، عالم حریم داشت شکستند؛ ما باید برای بازگشتن این حریم ها، همه تلاشمان را بکنیم.»
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سابقه هفتاد سال فعالیت های مذهبی در انجمن های اسلامی توصیه کرد: «در جلساتتان حتماً از نصوص دینی استفاده کنید و مثلاً نهج البلاغه بخوانید و راجع به آن کار علمی بکنید که چاره ای جز مراجعه به متون نداریم و باید مردم و جوانان را با اسلام متنی آشنا کنیم چراکه در شرایط فعلی نیز، ارجاع به این نصوص، راهگشاست.»
ایشان افزود: «البته باید به این دلیل نیز از شما تقدیر کرد که اگر بعد از انتخابات فداکاری شماها نبود، اتفاقات ناگوار بیش از این چیزی بود که الآن می بینیم. توان شما کم نیست. این توان، تکیه گاهش خداست فلذا قدرتی در برابرش توان ایستادگی ندارد.»
آیت الله بیات در خاتمه با اشاره به مسئله مهم خودسازی گفت: «امام (ره) قبل از اینکه قیام کند، خود را ساخته بود. شما به عنوان علمدار دین در دانشگاه، باید به خودسازی بپردازید. بنده قبل از انقلاب بارها به زندان افتادم و در آنجا، با همه طیفی هم برخورد داشتم. اکثر لغزش ها در زندان به دلیل همین عدم خود ساختگی بود. امروز هم ما و شما در مبارزه ایم و خیلی از مشکلات ما این است که بدون توجه به خودساختگی، وارد مبارزه می شویم. انسان اگر خود را ساخت دیگر آزاد است. شما انجمن های اسلامی باید مدل علمی و عملی باشید و حرفتان باید از باور درونی تان نشات بگیرد و می گیرد و باید با استدلال، این باورهای درونی را به جامعه منتقل کنید.»
ایشان همچنین دیدارهای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با مراجع قم را بسیار مفید ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که با توجه به اثر بخشی و آگاهی بخشی موجود در این دیدارها، لازم است گسترش پیدا کنند.
آیت الله شهرستانی: به مسئولان گفته‌ایم که دگم بودن اصلا خوب نیست
آیت الله شهرستانی، نماینده آیت الله سیستانی در ایران، نیز با اشاره به اقتضائات موقعیت کنونی، به دانشجویان گفت: «همین موقعیتی که الان در اختیار ماست یگانه است و باید آن را حفظ کرد. شما الان در موقعیت حساسی هستید. باید خدا را شکر کنید که در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید خدمتی بکنید و این کم نیست و برای هر کسی مقدر نمی شود. در روایت است که شما هر کار درستی را که می خواهید انجام بدهید خداوند بر شما منت می گذارد.»
ایشان به دانشجویان عضو انجمن اسلامی توصیه کرد: «به گونه ای حرکت کنید که با مشورت دیگران باشد. مسلما دشمن منتظر است که از شما نقطه ضعف بگیرد و شما باید مواظب باشید.»
وی افزود: «در کشورهای پیشرفته به مقوله فرهنگ سازی به ویژه از دوران کودکی توجه بسیار می شود. ما هم باید این مسئله را جدی بگیریم و از همان دوران های اولیه محصولات فرهنگی مناسب برای افراد جامعه مان تهیه کنیم.»
نماینده آیت الله سیستانی ادامه داد: «جامعه دینش را از ما می گیرد. برخورد ما بسیار موثر است. اکثر جامعه که بر مبنای استدلال به سمت ما نیامده اند، خیلی از آن ها به علت برخورد خوب ما بوده است.»
ایشان با ذکر خاطره ای عنوان داشت: «آقای ری شهری داستانی را بیان کردند و می گفتند یکی از محکومین به اعدام در زمان جنگ در خواست کرده بود که به جبهه فرستاده شود و با هواپیما به قصر صدام حمله کند. ایشان ماجرا را با امام مطرح کردند و امام فرمودند که بعضی ها انگار واقعا توبه کرده اند. ما حکم اعدام ایشان را به حکم حبس ابد تبدیل کردیم و بعد به جبهه رفت و شهید شد. نکته این بود که آقای ری شهری می گفت ما از منافق شهید ساختیم.»
وی ادامه داد: «الان خیلی از جوان ها پرسش های جدی دارند و حق هم با آن هاست. به خیلی از مسئولین هم گفته ایم که این مسئله دگم بودن اصلا خوب نیست. اگر ما بتوانیم طوری عمل کنیم که وضع را تعدیل کنیم قطعا به نفع ماست.»
آیت الله جوادی آملی: اگر به کسی در هر کسوت و لباسی اعتماد کردیم و او بد کرد، نباید اصل دین را رها کنیم
آیت الله جوادی آملی در ابتدای سخنان خود در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، با تاکید بر اصلی و فرعی بودن مسائل اظهار داشت: «قبل از این که ما به فروعات بپردازیم آن اصل را باید بشناسیم و حفظ کنیم که در سایه آن اصل فروعاتمان را هم حفظ بکنیم و تلاش و کوشش ما هم این باشد که آن اصل آسیب نبیند. اگر کاروانی سوار کشتی ای شد و کشتی تحمل بار همراه او را نداشت، فرد خود را غرق نمی کند. بلکه بار را به آب می اندازد. این یک اصل کلی ای است که مقبول است و منقول. بالاخره انسان باید فرع را تابع اصل قرار بدهد و اصل را از دست ندهد. فرع زندگی ما ۷۰ یا ۸۰ سال عمر زندگی دنیوی ماست و این یک مسافرخانه است. مثل گروهی که در یک سفر سیاحتی یا زیارتی هستند.»
ایشان با بیان اینکه در هر مسافرتی نظمی باید حکمفرما باشد گفت: «یک بیان نورانی ای از حضرت محمد (ص) رسیده است که اگر سه نفر قصد مسافرت دارید یک نفر را امیر قافله قرار دهید که کارتان منظم باشد. این دین، دین نظم است. ما در این زندگی باید یک نظمی داشته باشیم. زندگی دیگر ما ابدی است و پایان ندارد. در زندگی دنیوی ما نیازهایمان را با ضوابط و روابط حل می کنیم. پدر به پسر کمک می کند و از این دست. زندگی دنیوی ما از این دو حالت خارج نیست. مشکلات ما یا با ضوابط حل می شود یا با روابط.»
ایشان افزود: «اما در زندگی ابدی که پایان ندارد نه ضوابط داریم و نه روابط. نه خرید و فروش هست و نه کسی به داد ما می رسد. «لا بیع فیه». بعد از مرگ هم ما نیاز داریم. اما این نیازها نه با ضوابط تجاری حل می شود نه با روابط خانوادگی. چرا که «یوم یفر المرء من اخیه»، هر کسی از برادرش فرار می کند. پس ما در این صد سالی که هستیم باید ابدیتمان را تامین کنیم. یعنی آنجا زندگی اجتماعی نیست. جمع هستیم ولی اجتماع نیست. آن طوری که در سوره «اذا وقع» آمده میلیاردها نفر جمع اند ولی تک هستند. اجتماعی در کار نیست. مثل اینکه همه در مسجد مشغول نماز هستند. همه نماز می خوانند ولی نماز جماعت در کار نیست. در معاد اینچنین است. یعنی ما هستیم، بدن هست، نیاز هست، ولی نه ضوابطی هست که نیاز ما را رفع کند نه روابطی. انسان عاقل به فکر آن میلیاردها سال است نه این چند سالی که در مسافرت است. آن اصل است و این برای ما فرع است.»
این عالم برجسته حوزه ادامه داد: «مطلب بعدی آن است که اگر مشکلاتی دیدیم، کسی اگر بیراهه رفت و اگر راه کسی را بست، ما تمام تلاش خودمان را بکنیم که این دو مشکل حل شود. نه آن به بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد. ولی اگر موفق نشدیم، به این اصل آسیب نرسد و رابطه مان را با خدا و قرآن قطع نکنیم.»
ایشان در خصوص دغدغه اعضای انجمن اسلامی پیرامون فاصله گرفتن برخی جوانان از دین گفت: «این عزیزان بسیار فطرت سالم دارند ولی نمی دانند مسافرند. بر فرض اگر کسی چه در این کسوت و لباس چه در کسوت و لباس دیگر بد کرد، چرا باید از نماز فاصله گرفت؟ این اصل است. بر فرض ما به کسی اعتماد داشتیم و سوئیچ اتومبیل را به او دادیم و او بد کرد؛ حالا چرا خانه مان را آتش بزنیم؟ ما به او اطمینان داشتیم و او بد کرد؛ چرا باید به دلیل عصبانیت خانه مان را آتش بزنیم؟»
ایشان توصیه کرد: «مبادا خدای نکرده اگر کسی مشکلی دید رابطه اش را با خدا و ائمه قطع کند. ما نه باید به بیراهه برویم و نه باید راه کسی را ببندیم، نه اجازه بدهیم کسی به بیراهه برود یا راه کسی را ببندد. این چهار کار وظیفه ماست. اما اگر موفق به جلوگیری نشدیم مواظب باشیم که آن اصل آسیبی پیدا نکند. ما شاید در یک زندگی ۸۰ ساله موفق نباشیم، ولی چرا زندگی ابدی را با مشکل مواجه کنیم؟ متاسفانه دشمن خون آشام ما در بعضی از نقاط کشور و حتی شهرهای مقدس کلیسای خانگی درست کرده است. خب جوان فطرت سالم و قلب شفاف دارد. آیینه است به تعبیر مرحوم استاد آیت الله قمشه ای. اما کسی باید باشد که به او بگوید آیینه را به کدام سمت نگه دار. اگر آیینه را به سمت شمس و قمر نگه داشتیم نظام کیهانی در او می تابد، اگر رفتیم باغ وحش و آیینه را به سمت گرگ و گراز نگه داشتیم، همان در آن می تابد.»
آیت الله جوادی آملی در پایان خاطر نشان کرد: «تمام تلاش و کوشش ما باید این باشد که به قول مرحوم استاد آیت الله قمشه ای «آیینه شو تا بردت سوی دوست». باید بدانیم که آیینه را به کدام سو نگه داریم. آن چهار کار وظیفه ماست ولی اگر موفق نشدیم اصل را بر هم نزنیم. کسی ممکن است که نماز جمعه نرود، ولی نماز شب را فراموش نکند. نماز جماعت نمی خواهد برود و این آقا را قبول ندارد، بسیار خب، ولی بین خود و خدای خود رابطه را حفظ بکند. ماییم و ابدیت ما. عزیزان دانشگاهی که فطرت طیب و طاهر دارند باید بدانند که اصل و فرع چیست و البته اشکالشان سر جای خود محفوظ است.»
آیت الله صانعی: برخی به جای حل مشکل مردم، هر روز به دنبال سوژه برای انحراف افکار عمومی‌اند
آیت الله صانعی با بیان اینکه بیان ظلم ظالمین و انتقاد از آنان غیبت محسوب نمی شود، اظهار داشت: «انتقادی غیبت محسوب می شود که برای اغراض شخصیه باشد، اما اگر کسی با عمل و کلامش دارد آبروی اسلام و کشور را می برد، این جا انتقاد کردن غیبت محسوب نمی شود و حرام نیست.»
ایشان با اشاره به ضرورت آزادی بیان و عقیده و فواید آن برای جامعه گفت: «در بیان علما در تفسیر آیه شریفه «لاَ یحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ» اختلاف است که دایره فریاد کردن ظلم ظالم و دفاع از مظلومیت ستم دیده تا کجاست. آیا جواز این فریادزدن عمومی است یا فقط در نزد قاضی صالح است؟ در این رابطه شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه) به نکته ظریفی اشاره می کند و می گوید: اگر کسی بگوید انتقاد از ظلم ظالم نزد هر کسی مانعی ندارد، نمی شود گفت که سخن گزافی است. بعد می افزاید اگر اسلام این را اجازه داده، شاید دلیلش این باشد که عقده ها باز بشود؛ چرا که باز شدن عقده حداقل فایده اش این است که فشارهای روحی و عصبی کاهش می یابد.»
ایشان افزود: «امروز یکی از اشکالاتی که به حکومت های ظالم وارد است، این است که مانع آزادی بیان افراد می شوند و سبب ایجاد عقده در افراد می گردند. البته نگرانی، آن جایی است که این عقده ها اگر متراکم بشود، به حد انفجار خواهدرسید و دیگر هیچ چیز نمی تواند جلوی آن را بگیرد.»
این مرجع تقلید با بیان اینکه بیشترین تاکید بر مسأله حرمت غیبت، در گستره اجتماعی و نه موارد شخصی، به ماجرای کربلا بر می گردد که می خواستند جلوی انتقادات مردم را از ظلم و ستم دستگاه یزید بگیرند، عنوان داشت:«برخی روایات وارده در این باب از مجعولات بنی امیه است که بعد از حادثه کربلا آن ها را جعل کردند تا همه ساکت بشوند و چیزی نگویند و قضیه فاش نشود، منتهی نمی دانستند که امام زین العابدین(علیه السلام) هست، حضرت زینب(سلام الله علیها) هست که افشاگری می کنند و تاریخی هست که به قضاوت می نشیند و آن ها را رسوا می کند.»
آیت الله صانعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخصه های نظام اسلامی و بیان اینکه نظام اسلامی باید بر اساس انصاف و مدارا، حسن خلق، عفو و بخشش استوار باشد، گفت: «علاوه بر این ها و بر اساس روایات وارده، در حکومت اسلامی همه چیز باید اساس و ریشه اش صدق و راستی باشد، اما امروز متاسفانه دروغ گفتن به گونه ای رایج شده است که باید بگوییم چه کسی راست می گوید، چه کسی وعده راست می دهد.»
ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خویش اظهار داشت: «امروز عده ای به جای حل مشکلات اقتصادی، معیشتی، سیاسی و ناهنجاری های اجتماعی، فقر و اعتیاد، هرروز به دنبال یک سوژه و بهانه برای انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی و اساسی جامعه اند.»
آیت الله صانعی در پایان، با بیان اینکه یکی از ادله حقانیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) تشویق مردم به علم آموزی بود، خطاب به دانشجویان اظهار داشت: «آنانی که به دانشگاه حمله می کنند، این ها با علم و دانش و آگاهی مردم مخالفند. امروز بیشترین آگاهی در سطح نخبگان است و لذا عده ای که باطلند، به دانشگاه و دانشجو هجمه و حمله می برند.»
نماینده پاوه با انتقاد از بیکاری تعداد زیادی از مردم و جوانان استان کرمانشاه، گفت: بر عکس گفته‌های مسئولین، نرخ بیکاری در استان بالای۳۰ درصد است و اساساً در این حوزه شرایط مطلوبی حاکم نیست.
به گزاش خانه ملت، سیدفتح‌الله حسینی، نماینده پاوه، جوانرود و ثلات باباجانی در مجلس، در گفت‌وگو با هفته‌نامه باختر کرمانشاه، با بیان این که بیکاری یکی از معضلات اصلی استان به شمار می‌رود و بسیاری شئون اجتماعی حاکم بر کرمانشاه را نیز تحت تأثیر قرار داده، افزود: بیکاری و نبود شغل مناسب برای اقشار مختلف در استان به یک معضل بزرگ تبدیل شده است به‌طوری که مهمترین دغدغه خانواده‌ها یافتن شغل برای فرزندان تحصیل‌کرده‌شان است که مدت زمان بسیاری را برای تحصیل صرف کرده‌اند اما اکنون با پایان دوران تحصیلشان شاهد آن هستند که کاری برای انجام دادن وجود ندارد و درهای اشتغالزایی در استان نیز بسته است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بیکاری به همراه خود معضلات اجتماعی متعددی دارد که روی آوردن به شغلهای کاذب، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد از جمله پدیده‌های شومی است که ریشه در بیکاری دارند.
آمار دولت: ۱۲ درصد؛ آمار واقعی: بالای ۳۰ درصد
وی با انتقاد از بیکاری تعداد زیادی از مردم و جوانان استان کرمانشاه گفت: برعکس گفته‌های مسئولین نرخ بیکاری در استان بالای ۳۰ درصد است و اساساً در این حوزه شرایط مطلوبی حاکم نیست.
حسینی با بیان اینکه مسئولین نرخ بیکاری در استان را ۱۲ درصد اعلام می‌کنند، افزود: نرخ بیکاری بالای ۳۰ درصد است و متأسفانه مسئولین با آمارهای غلط، خود را قانع می‌کنند و همین آمارهای نادرست باعث می‌شود که به فکر رفع مشکل نباشند اما باید به این حوزه نگاه منطقی داشت.
حسینی اضافه کرد: بیکاری منجر شده تا سن ازدواج در میان جوانان افزایش یابد و خود همین مسئله هم مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است و زمینه‌ساز بروز ناهنجارهای اجتماعی شده است.
وی گفت: از دولت و مسئولین می‌خواهیم رفع بیکاری در استان و برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال را صدر اولویت کار خود قرار دهند و قبل از هر کاری به این مشکل رسیدگی کنند چرا که بواقع بیکاری می‌تواند باعث فروپاشیده شدن زمام امور در یک خانواده و یا اجتماع شود.
مصوبات استانی دولت برای کشاورزان اجرا نشده
حسینی با اشاره به مشکلات کشاورزان استان گفت: تاکنون جهت رفع این مشکلات جلسات متعددی با صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی برگزار شده که او هم برای حل مشکلات استان قول‌هایی داده است.
وی با بیان اینکه در زمان سفر استانی هیأت دولت به استان در جلسه هیأت دولت مصوب شد که کرمانشاه قطب کشاورزی شناخته شود، افزود: متأسفانه به رغم این مصوبه، هنوز کار خاصی در استان انجام نشده است و هنوز وزیر کشاورزی در استان قطب کشاورزی حضور نیافته است و ما انتظار داریم وزرای دولت برای رفع مشکلات مردم و برای تحقق وعده‌هایی که رئیس‌جمهور با صداقت آنها را با مردم در میان می‌گذارد گام‌های اصولی و بلند بردارند و اجازه ندهند که مردم استان احساس کنند قول‌هایی که در سفرهای استانی در قالب مصوبه داده می‌شود، جنبه اجرایی ندارد.
نماینده پاوه گفت: استانی که قادر است نیاز بیش از ۶ استان دیگر به جز خود را در بخش‌های کشاورزی نظیر گندم و جو و حتی تولید گوشت و مرغ فراهم کند، گرفتار مسائلی جزئی است که باعث می‌شود بسیاری از فعالیت‌های این بخش، کارها را زمین گذاشته و از این حوزه‌ها بروند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرد: این چه استان کشاورزی است که وزیر کشاورزی به آن سفر نمی‌کند؟
انتقاد از عملکرد اداره میراث فرهنگی و گردشگری
حسینی گفت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان به جذب گردشگر و توریست بی‌توجه است و هیچ برنامه‌ریزی‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.
وی افزود: مدیریت سازمان در استان خیلی ضعیف عمل می‌کند و باید با استفاده از تبلیغات چه از طریق صداوسیما و چه از طریق رسانه‌های گروهی در جذب گرشگر به منطقه اقدام کرد اما در این بخش فعالیت خاصی صورت نمی‌گیرد.
نماینده پاوه، جوانرود و ثلات باباجانی در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه گردشگری اورامانات کرمانشاه یکی از زیباترین و جذاب‌ترین مناطق ایران است و دارای آب و هوای مساعد و بسیار مطلوب است که متأسفانه با عملکرد ضعیف مسئولین اقدام خاصی در جهت جذب مسافران نمی‌شود و این در حالی است که تنها از طریق همین جذب گردشگر می‌توان میلیاردها تومان سرمایه را به استان جذب و رونق بخش‌های مختلف خدماتی را شاهد بود.
وی ادامه داد: در همین کشورهای همسایه نظیر ترکیه،سالانه میلیاردها دلار از طریق توسعه توریسم عاید توسعه و تعالی کشورشان می شود اما ما بر خلاف وجود سرمایه های عظیم طبیعی از بهره بردن درست از آنها قاصریم.
دولت باز هم اجرای قانون هدفمندی شدن یارانه‌ها را به تعویق انداخت و اعلام کرد که برای آذرماه نیز بنزین به صورت سهمیه‌بندی ارائه می‌شود. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر شانه خالی کردن دولت از اجرای قانون هدفمندی در ابتدای آذرماه، صحت داشته است.
ساعتی پیش، رییس ستاد مدیریت حمل‌و نقل و سوخت کشور، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد که سهمیه سوخت آذرماه از ساعت ۲۴ امشب در کارت دارندگان خودروهای شخصی و عمومی و موتورسیکلت واریز خواهد شد.
رویانیان این تصمیم را به درخواست این ستاد مدیریت سوخت و کارگروه حمل‌و نقل کشور و تصمیم احمدی نژاد نسبت داد تا مشخص شود که در نهایت، مسئولیت تاخیر چندباره در اجرای مصوبه مجلس در خصوص هدفمند شدن یارانه‌ها، برعهده رئیس دولت است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وی قیمت سوخت را همانند ماه های گذشته ۱۰۰ تومان و میزان سوخت را ۶۰ لیتر اعلام کرد و افزود: اعلام سهمیه بنزین به معنی عدم تغییر وضعیت در آذرماه نیست.
بر اساس گفته های رویانیان دارندگان خودروهای شخصی ۶۰ لیتر، موتورسیکلت‌ها ۲۵ لیتر، تاکسی ۵۰۰ و ۲۰۰ لیتر، وانت‌بارها ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ لیتر و آموزشگاه‌های رانندگی ۲۰۰ لیتر هرکدام بستگی به وضعیت ارایه خدمات سهمیه دریافت خواهند کرد.
جزئیات کامل سهمیه سوخت انواع خودروها در آذر ماه به این شرح است:
سواری بنزینی ، سهمیه ماهانه فعلی: ۶۰ ، سهمیه روزانه ۲٫۰۰
سواری دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۶۰، سهمیه روزانه: ۲٫۰۰
موتورسیکلت، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۵، سهمیه روزانه: ۰٫۸۳
تاکسی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰، سهمیه روزانه: ۱۶٫۶۷
تاکسی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰،؛ سهمیه روزانه:۶٫۶۷
تاکسی ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰؛، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
آژانس بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی:۳۰۰، سهمیه روزانه: ۱۰٫۰۰
آژانس ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰؛ سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
مسافربر شخصی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی:۳۰۰، سهمیه روزانه: ۱۰٫۰۰
مسافربر شخصی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
مسافربر شخصی ال پی جی سوز ، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
خطی بین شهری بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۷۵۰؛ سهمیه روزانه: ۲۵٫۰۰
خطی بین شهری دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰، سهمیه روزانه:۱۶٫۶۷
خطی بین شهری ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰؛ سهمیه روزانه: ۱۶٫۶۷
آموزشگاه رانندگی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی، ۳۰۰، سهمیه روزانه: ۱۰٫۰۰
آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰، سهمیه روزانه : ۶٫۶۷
وانت نوع یک بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
وانت نوع یک دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰، سهمیه روزانه: ۳٫۳۳
وانت نوع دو بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰؛ سهمیه روزانه: ۱۳٫۳۳
وانت نوع دو دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰؛ سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
کامیون و کامیونت بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰؛ سهمیه روزانه: ۱۳٫۳۳
کامیون و کامیونت دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰؛ سهمیه روزانه: ۶٫۶۷
دستگاه‌های عمومی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰؛ سهمیه روزانه: ۳٫۳۳
دستگاه‌های عمومی دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰؛ سهمیه روزانه: ۳٫۳۳
آمبولانس بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۷۵۰، سهمیه روزانه ۲۵٫۰۰
کارگران لوله سازی خوزستان می‌گویند: به دلیل ناتوانی مدیریت خصوصی در اداره کارخانه، ۱۸ ماه حقوق طلبکار هستند.
به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان در تماس تلفنی اعلام کردند که به دلیل عملکرد نامطلوب مدیران خصوصی، فعالیت کارخانه از اردیبهشت ماه تاکنون به دلیل اتمام مواد اولیه فعالیت کارخانه متوقف شده‌است.
این کارگران می‌گویند: تا پیش از واگذاری کارخانه لوله سازی خوزستان به بخش خصوصی که در سال ۸۱ صورت گرفت؛ این واحد تولیدی یکی از در زمینه تولید انواع لوله‌‌های فلزی فعالیت چشمگیری داشت بطوری که در سالهای دهه ۷۰ حدود هزار و هفتصد کارگر در این کارخانه کار می‌کردند.
این کارگران با بیان اینکه در حال حاضر تعداد کارگران لوله سازی خوزستان به ۶۰۰ نفر کاهش یافته‌است؛ افزودند: صرفه نظر از عدم پرداخت حقوق و نبود مواد اولیه مدیرت خصوصی ار پرداخت به موقع حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی نیز خودداری کرده است.
کارگران با بیان اینکه اگر مداخله مسوولان اداری استان نبود سازمان تامین اجتماعی تاکنون از تمدید دفترچه بیمه‌کارگران خودداری کرده‌بود؛ افزودند: به تازگی معادل سه ماه از مطالبات معوقه آنها توسط یک فرد خیر پرداخت شده‌است.
کارگران لوله سازی اهواز خواستار رسیدگی مسوولان کشوری به وضع خود هستند.
مخالفت عده ای از حامیان احمدی نژاد با قرائت دعای عرفه توسط یکی از مداحان متمایل به اصلاح طلبان در حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود باعث ایجاد تشنج و درگیری در این مراسم معنوی شد.
به گزارش آینده، رضا واحدی به دعوت مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برای قرائت دعای پرفیض عرفه در حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود حضور یافته بود، اما هنگامی که او قرائت دعا را شروع کرد، تعدادی از حامیان دولت با هدایت یکی از جانبازان جنگ تحمیلی با ضد ولایت فقیه نامیدن این مداح میکروفن را از دستش گرفته و از قرائت دعا توسط وی جلوگیری کردند.
معترضان با اعلام اینکه این مداح به دلیل ولایتی نبودن و وابستگی به جنبش سبز حق قرائت دعا در این مراسم ندارد، از ادامه قرائت دعا توسط وی جلوگیری کردند.
این تشنج و درگیری در مراسم معنوی دعای عرفه که نارضایتی مردم حاضر در مراسم را از این اقدام حامیان دولت به دنبال داشت، با مداخله مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان پایان یافت و مداح مزبور به سرعت دعا را خواند و به اتفاق همراهانش مراسم را ترک کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر