میرحسین موسوی، در پیامی که به مناسبت فرارسیدن ماه آذر خطاب به دانشجویان نوشته، آنها را همراهان پرمهر و شجاع جنبش سبز نامیده و گفته است که با توجه به ایجاد محدودیتها برای دیدار مستقیم وی با دانشجویان، لازم دیده که به عنوان قدردانی این پیام را برای آنها بفرستد. موسوی آذر را ماه دانشجو نامیده و تلاش کرده است در این پیام به بخشی از سوالات و دغدغه هایی که در این مدت از سوی دانشجویان مطرح شده، پاسخ گوید.
به گزارش کلمه متن کامل پیام میرحسین موسوی به مناسبت ماه دانشجو به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دانشجویان همراه جنبش سبز،
دوستان جوان و پرمهر و شجاع هموطن،
سلام و درود بر شما باد
در آستانه ماه آذر -ماه دانشجو- در یادآوری ایستادگی ها و مبارزات شما برای پاسداری از حقوق ملت ایران و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، لازم دیدم چند کلمه از باب قدردانی و احترام برای شما عزیزان بنویسم، به ویژه آنکه امکان دیدار مستقیم با شما کم شده است.
در دوسال اخیر، در ملاقات هایی که با شما داشته ام و یا در نامه ها و یادداشت هایی که فرستاده اید، همواره شاهد دغدغه های شما درباره آینده ایران عزیز و جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران بوده ام. و البته از شما نیز جز این انتظار نیست، چرا که در سرزمین ما، دانشجو همواره ی تاریخ دیده بان بیدار مخاطراتی بوده است که جامعه ایرانی را تهدید می کرده است و در این راه خود نیز، به گواهی تاریخ، از خطرهای بزرگ در راه دفاع از مردم و ملت استقبال کرده است. و مگر نه این است که ۱۶ آذرماه هرسال یادآور حادثه تلخی است که در آن، دانشجویان هوشیار و پیشتاز این دیار، که در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی حامی آن دهان به اعتراض گشوده بودند، به خاک و خون کشیده شدند؟ در آن روز مستبدان و خودکامگان تصور می کردند که بعد از آن سرکوب و کشتار، دهان انتقاد و اعتراض برای همیشه بسته خواهد ماند؛ خطایی که همه کسانی که به پیروزی برپایه ارعاب تکیه می کنند مرتکب می شوند، و چه بد تکیه گاهی است ابزارسرکوب برای بقای چند روز بیشتر.
مستبدان نمی دانند که به کارگیری زر و زور و تزویر، فاصله مردم را با آنها بیشتر می کند، وآنها را به کنج خلوتکده تخیلی به ظاهر امنی می راند که توسط مداحان و ثناگویان منفعت جوی و دشمن مردم طراحی و اجرا شده است، تا بلکه تألم ناشی از از دست دادن پشتوانه مردم را از یاد ببرند.
مستبدان، روز به روز تنهاتر می شوند و به همه چیز و همه کس گمان بد می برند، دوستان دیروزشان را از خود می رانند، و هر انتقاد و نصیحتی را توطئه ای برای نابودی خویش می پندارند. و بدتر آنکه منافع خودشان را مساوی با منافع ملی می گیرند و در چنین وضعی ناچار به سلاح داران تکیه می کنند، و به دنبال کسانی می گردند که چشم و گوش بسته از آنها فرمان برند و سایه شک و تردید نسبت به افکار و اعمال آنها را حتی برای لحظه ای از دل نگذرانند.
مستبدان در دایره تنگی که برای خود فراهم کرده اند، آنقدر گرد خویش می چرخند که از شنیدن همهمه سقوط کاخ خودکامگی و خودرایی باز می مانند و زمانی بیدار می شوند که بسیار دیر است برای بازگشت به آغوش مردم.
آنان نمی دانند که دهان و گوش و چشمان مردمان را شاید بتوان از گفتن و شنیدن و دیدن بازداشت، اما اندیشیدن موهبتی الهی است که دروازه های خلوتگاه آن به روی زورمندان بسته است. راز این همه احساس خطر از دانش و دانشجو و دانشمند، این همه اضطراب از آزادی چرخش اطلاعات، این همه ترس از رسانه های آزاد، این همه واهمه از تجمع حتی آرام و مسالمت جویانه منتقدان و معترضان، و نیز این همه تلاش برای بیگانه نمایی دوستان مردم و انقلاب، و روند مستمر پایان ناپذیر ناخودی کردن فرزندان ایران، این همه هراس از هرآنچه با عقلانیت جمعی پیوند دارد و این همه پرهیز از هر آنچه با برنامه ریزی و مدیریت دانش محور مرتبط است آیا درهمین نیست؟ و سرانجام، مستبدین در جهت کسب پیروزی با حاکمیت ترس، از همان روشی استفاده می کنند که فرعون و همه فرعونیان بهره بردند. طایفه طایفه کردن مردم «با خودی و غیرخودی کردن ملت» و قرار دادن مردم در مقابل هم، تحقیر مردم با گوساله و بزغاله و خس و خاشاک نامیدن برای واداشتن آنها به کرنش، و سرانجام رنگ قدسی بخشیدن به قدرت، که «انا ربکم الاعلی». و این آخری به گواهی تاریخ بدترین جنبه جباریت است. یعنی واجب است که اطاعت کنید و سوال نکنید و ما برتر از آن هستیم که مورد سوال قرار گیریم. آیا قانون گریزیهای گسترده و حساسیت در برابر خواست بازگشت بدون تنازل به قانون اساسی وعدم تمکین در مقابل رای مردم و گریز از انتخابات های آزاد و رقابتی غیرگزینشی و بستن روزنامه ها جز این معنی می دهد که عده ای خود را برتر از قانون و مستغنی از آرا و نظرات مردم می دانند؟
مگر امام رحمت الله علیه در سال ۵۹ نگفت «همه روی قانون عمل بکنند. این قانونی که ملت برایش رای داده است. همین رای نداده است که توی طاقچه بگذارید و کاری به آن نداشته باشید. بروید مشغول کار خودتان بشوید.»
ودر سال ۶۰ نیز فرمودند:
«البته دزدها از قانون بدشان میاید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می آید»
وهم ایشان بودند که در جواب نامه صریح نمایندگان مجلس در مورد انحراف نظام از حدود قانون اساسی گفتند که همه باید به قانون برگردیم.
۱- چنین است دوستان عزیز که امروز، به واسطه به کارگیری شیوه غلط خریدن فرصت های زودگذر از طریق ایجاد بحران های پیاپی، هزینه های سنگینی بر مردم ما تحمیل می شود، تا با تمسک به شیوه از پیش شکست خورده فرار به جلو، تحکیم مناسبات فرقه ای با الگوی «اطاعت محض یا اخراج»، برانگیختن کینه های ناشی از شکاف عمیق تر شده میان فقرا و اغنیا، این قدرت چندروزه چند روزی بیشتر در دست قدرتمندان باقی بماند.
روندی که می بایست در بستر اعتمادسازی گسترده مردم -مردمی که به دولتمردان به دلیل انتخابات پر از تخلف و تقلب و دستکاری رایانه ای آرا بدبین شده بودند- و با تکیه بر خرد جمعی واستفاده از صاحبنظران خداترس و بیطرف صورت می گرفت، اینک جراحی دردناکی نامیده می شود که جان اقتصاد بیمار ناشی از سیاستهای من در آوردی و فساد عمیق را بیش از پیش در مخاطره قرار داده است. همه جا صحبت از فشارهای طاقت فرسا بر خانواده هایی است که این روزها بیش از هر زمان دیگر با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند.
صاحب منصبان نظامی و انتظامی به صراحت از بیمناکی خود نسبت به واکنش های عصبی مردم و خطر سوء استفاده های احتمالی دشمنان خارجی و مخالفان داخلی سخن می گویند.
پرسش بزرگ مردم ما از آنها این است که اگر به راستی بر این حقایق آگاهید و می شنوید نظر کارشناسان را که متفق اند اجرای این طرح به شکلی که شما تهیه کرده و اجرا می کنید جز خسارت های مادی و انسانی و تشدید بی عدالتی، دستاوردی در بر ندارد، چرا این همه اصرار بر چشم بستن به نظرات اقتصاددان های برجسته کشور و نمایندگان مجلس دارید؟ کجا رفت وعده های آموزش مجانی و ایجاد اشتغال و اصل ۴۳ قانون اساسی؟ چرا به مردم نمی گویید با پولی که می خواهید با افزایش قیمتها از جیب مردم بردارید، در غیبت سازمان برنامه و بودجه و تضعیف مجلس و بی خاصیت شدن شوراها و سازمانهای نظارتی، چه می خواهید بکنید؟ آیا سوءاستفاده از نیاز و فقر مردم، با توزیع بخشی از پولی که از دست آنان ربوده اید، می تواند بحرانهای بعدی را کنترل کند؟ کجا رفت وعده نفت بر سرسفره ها و قول برخورد با مفسدین؟ چگونه است که به نجوا و آهسته از سرنوشت سند چشم انداز بیست ساله نام می برید؟ نمی اندیشید که حتی اگر تمام مساجد و تکایا و نهادهای سنتی را آمرانه و بخشنامه ای در خدمت محکومیت جنبش سبز به کار بگیرید، سه میلیون دانشجوی آگاه و فرهیخته می توانند با پراکندن پرسشها و نقدها پل های ارتباطی نیرومندی با همه اقشار مومن و مستضعف برقرار کنند و به آنها ریشه های عقب ماندگی و فقر و سقوط تولید ملی را توضیح دهند؟
۲- شاید قرار است که به این بهانه، باز هم آب گل آلود شود و کسانی باز هم به جای پاسخگویی، راهبرد فرار به جلو و از بین بردن فرصت ها تا مرز نابودی نظام و ایجاد بحران های شدید در این کشور را دنبال کنند. امروز بیش از همیشه شاهد دشمن دشمن کردن دست اندر کاران، به عنوان جزئی از استراتژی پیروزی از طریق ترساندن هستیم. پیش از این شاهد بوده ایم که به گواه تصاویری که ضبط شده است، مأموران امنیتی و افراد موسوم به لباس شخصی، خودروها و موتورسیکلت ها را می سوزانند، شیشه ها را خرد و ساختمان ها را تخریب می کنند، و با بی شرمی، معترضان را متهم به انجام آن می کنند. آیا برای آنهایی که به راحتی کارناوال راه می اندازند و برای مأموران دولتی کلاه گیس و آرایش ها و لباس های جنس مخالف فراهم می کنند، دشوار است که این بار هم تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگری، آشوب های ساختگی بر پا کنند و آن را وسیله ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تسویه حساب های جدید سیاسی قرار دهند؟
متاسفانه تجربه کهریزک و کوی دانشگاه و زیر گرفتن بی پناهان با اتومبیل پلیس و از پل پائین انداختن و سر زندانیان را به چاه توالت فروکردن و خروش مردم را در راهپیمائیهای ۲۵ و۲۸ و۳۰ خرداد و دیگر روزها ندیدن و دل بستن به تجمعهای مهندسی شده و فرمایشی، جلوی روی ماست و نشانی از بصیرت برای بازگشت به سوی مردم دیده نمی شود.
۳- همراهان جنبش سبز همچنان درخواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی، پرهیز از خشونت، التزام به اخلاق و روش های اخلاقی را خط مشی اصولی خود می دانند و با هر کس که به هر عنوان و بهانه آشوب کور بیافریند، مخالفند و آن را به ضرر مصالح و منافع ملی ایرانیان و اهداف جنبش سبز می دانند. باید به دیگران نیز توصیه شود که به سیره عقلا متعهد باشند و اگر تشخیص می دهند حرکتی مخرب است، آن را متوقف کنند.
هزینه ناکارآمدی های دولتمردان را مردم کوچه و بازار نباید پرداخت کنند، و نباید بر زخم های عمیق نابسامانی هایشان نمک پاشید. برعکس، چنانچه این همراه کوچک بارها درخواست کرده ام، باید با دستگیری از کسانی که این روزها بر اثر انبوه مشکلات به زمین می خورند کمک شود تا، به دور از روش هایی که کرامت انسانی آنان را از میان ببرد، به زندگی آبرومندانه شان ادامه دهند. چهره زندگی برای بسیاری از مردم زشت شده است، آن را زشت تر نکنیم، بلکه در حد توانمان، در زیبا کردن آن بکوشیم.
۴- دوستان گرامی، پرسیده اید که این روزها که امکان بیان اعتراض ها و انتقادها به سبب سرکوب های شدید و برخوردهای امنیتی وجود ندارد، همراهان جنبش سبز چه باید بکنند؟ حقیقت این است که پاسخ به این پرسش هم باید محصول عقل جمعی باشد و شایسته است که همه همراهان و علاقه مندان به راه سبز امید در ارائه راهکارهای مناسب مشارکت داشته باشند.
به نظر من، به عنوان یک فرد از این خیل عظیم، «آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است». گسترش آگاهی به دایره کسانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند، تماس های چهره به چهره، بالابردن توانمندی ها در تحلیل آنچه پیرامون ما در جریان است، با مطالعه و بحث و گفتگو در جمع های کوچک حقیقی یا مجازی و با توسعه شبکه های اجتماعی که از آسیب فضای امنیتی موجود در امان باشند، آشنایی با تاریخ اسلام و ایران و به ویژه حوادث جنبش های مردم این سرزمین از مشروطه تا کنون، می توانند بخشی از تلاش های ما و نه همه آن باشد.
می توان با معرفی نظری و عملی اسلام رحمانی و تبری از افکار و اعمالی که به نام دین رواج یافته و با سرچشمه های وحیانی و سیره پیشوایان دینی بیگانه است، جلوی نهادینه شدن رفتارهای نابهنجاری را که دولتمردان و صاحب منصبان برای بقای قدرت خود استخدام کرده اند، گرفت.
یادمان باشد که برای ما، هدف وسیله را توجیه نمی کند. یادمان باشد که شعار «دروغ ممنوع» در روزهای پرشکوه پیش از انتخابات، چگونه از جان مردم خسته از دروغ های پیاپی قدرتمندان برخاست و فضای این دیار را فراگرفت. یادمان باشد که تا یکایک ما، خود را از آلودگی ها و نقایص اخلاقی پاک نسازیم، انتظار داشتن جامعه اخلاق بنیادی که در آن همه انسانها بتوانند به قله های شکوفایی انسانی خود برسند، بیهوده است. و یادمان باشد که در این راه، شکست نیست، اما صبر و استقامت فراوان، و عدم ترس از پرونده سازی و سایر اقدامات سرکوبگرانه ضروری است. یادمان نرود که همه باهم می گفتیم نترسید نترسید ما همه با هم هستیم.
۵- یاد و یادآوری مبارزان در بند از زن و مرد و آگاه کردن مردم از ایستادگی زندانیان سیاسی و رسیدگی به خانواده های شهدا و آسیب دیدگان جزو وظایف همه ماست. در این میان جا دارد در ماه آذر، «ماه دانشجو»، از دانشجویان در بند یاد شود؛ دانشجویانی که راه سه شهید اهورائی ۱۶ آذر را فراموش نکرده و نشان داده اند که در راه نیل به جامعه ای عادلانه و آزاد و متعلق به همه ایرانیان، از هیچ خطری نمی هراسند و دلیرانه مقاومت می کنند.
و سرانجام آن که چه کسی است که نداند سه میلیون دانشجوی آگاه کشور بزرگترین سرمایه جنبش سبز است؟ جنبشی که همراهان آن بی شمارند و هریک به نوعی رهبر این جریان عظیم مردمی هستند.
در حالی كه نمایندگان مجلس هشتم قرار دادن مدت زمان پنج سال برای هدفمندی یارانه ها را یكی از دستاوردهای تغییرات مجلس در لایحه دولت عنوان می كنند، عملكرد دولت نشان داده است كه این زمان تعیین شده قرار است به حدود شش ماه كاهش پیدا كند.
به گزارش خبرنگار «آینده»، نمایندگان مجلس هشتم با تغییر لایحه دولت برای هدفمند كردن یارانه ها و قید زمان 5 سال برای خذف كامل یارانه ها معتقد بودند توانسته اند حذف یارانه های انرژی را تدریجی كنند.
بر همین اساس، از مبلغ صدهزار میلیارد تومان كل یارانه انرژی كشور كه در حال حاضر مصرف می شود، نمایندگان مجلس تنها مجوز حذف 20 هزار میلیارد تومان را دادند تا با افزایش تریجی آن در هر سال، نهایتا كل صدهزار میلیارد تومان در پایان پنج سال حذف شده و هدفمند گردد.
در صورتی كه قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا در می آمد، دولت موظف بود در سال نخست تنها 20هزار میلیارد تومان یارانه را حذف كند كه از این مبلغ ده هزارمیلیارد تومان آن قابل پرداخت به مردم در سال بود. یعنی ماهانه حدود800 میلیارد تومان یارانه نقدی به كل مردم پرداخت می شد كه سهم هر نفر از این مبلغ حدود 13هزار تومان در ماه بود.
اما با شگرد بكار گرفته شده از سوی دكتراحمدی نژاد اجرای این قانون 8 ماه به تاخیر افتاد و مبلغ مذكور به سه برابر رقم پیش بینی شده در قانون افزایش یافته و به 40هزار و پانصد تومان رسید.
لازمه پرداخت این مبلغ در ماه به هر نفر، اختصاص مبلغ 2500 میلیارد تومان در ماه برای كل كشور و یا مبلغ 30 هزار میلیارد تومان در سال یارانه نقدی است و با توجه به اینكه 50 درصد دیگر از یارانه حذف شده به دولت، صنایع و بیمه ها اختصاص می یابد، بنابراین در شرایط فعلی مبلغ 60 هزار میلیارد تومان از مبلغ صدهزار میلیارد تومان كل یارانه انرژی حذف شده است.
بنابراین قاعدتا این بخش از یارانه ها كه قرار بود ظرف سه سال حذف شود، با تصمیم دكتراحمدی نژاد ظرف سه ماه حذف می شود.
از سوی دیگر دكتراحمدی نژاد در گفتگو با شبكه اول سیما اظهار كرده بود احتمالا مبلغ یارانه نقدی در سال جدید افزایش می یابد. اگر دولت مبلغ مذكور را با توجه به نرخ تورم و نارضایتی مردم از افزایش قیمتها پس از مرحله اول حذف یارانه ها از 40 هزار تومان فعلی به 68 هزار تومان در سال 1390 افزایش دهد، عملا كل مبلغ صدهزارمیلیارد تومان یارانه نقدی حذف خواهد شد، یعنی جراحی اقتصادی كه قرار بود ظرف 5سال انجام شود، ظرف 6ماه صورت می گیرد.
ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران همچنان در بازداشت به سر می برد ، بازداشتی برای سومین بار در سال اخیر و به جرم اقامه نماز در اصفهان ، مامورین امنیتی یزدی و چند تن از اعضای نهضت آزادی را نهم مهر ماه به جرم برپایی نماز جمعه بازداشت کردند.
یزدی با وجود کهولت سن و عمل قلب بازی که چند ماه پیش انجام داده بود و احتیاج شدیدش به دارو و درمان، به زندان اوین منتقل شد و بازجویان هم به بازجویی از این مبارز قدیمی و وزیر خارجه دولت موقت پرداختند بی اینکه توجهی به وضعیت جسمانی او داشته باشند. قاضی پرونده یکی دیگر از اعضای نهضت آزادی در جلسه دادگاه ادعا کرده است که هیچ وکیلی ، وکالت دکتر را نمی پذیرد. این ادعا درحالی است که وکلای پیشین دکتر یا در زندان هستند یا به اتهام دفاع از زندانیان سیاسی منتظر دادگاه و حکم شان به سر می برند. خانواده یزدی اخیرا نامه استمدادی خطاب به همه مسلمانان جهان نوشتند و خواستار آن شدند تا همه برای آزادی کهنسالترین زندانی سیاسی ایران تلاش کنند. با خلیل یزدی درباره پدرش گفتگو کرده ایم.
در آخرین ملاقاتی که مادرتان با آقای دکتر یزدی داشتند وضعیت جسمی ایشان چطور بود ؟ و درباره شرایط نگهداری شان چه گفته بودند؟
وضیت پدرم خوب نبود. روحیه ایشان همیشه خوب و امیدوار است، ولی معلوم است که چهل و پنج روز در زندان، دور از پزشک و دارو، آن هم چند ماه پس از یک عمل جراحی قلب باز، اثر منفی روی ایشان گذاشته است. پس از ملاقات، ما نگران از وضع قلب وعفونت مثانه ایشان هستیم.
مادرشما با کهولت سن و بیماری تنها کسی است که در این مدت امکان ملاقات با دکتر یزدی را یافته است. از شرایط ایشان بگویید.با توجه به اینکه در همین مدت ، برادر و خواهرشان را هم از دست دادند.
این سال گذشته ، سال بسیار سختی برای مادرم بود. تحمل سه بار دستگیری و زندانی شدن پدرم، جراحی قلب، و فشار های دیگر. در این چند ماه هم دو فرد از نزدیکترین افراد خانواده را هم از دست دادند. فکر نمی کنم در تمام سال های تبعید در امریکا، لبنان، و مصر، و سالهای پس از انقلاب همچنین سال سختی تحمل کرده باشند.
توصیفات مادر از شرایط روحی آقای دکتر چه بود؟
پدر روحیه اش قوی و امیدوار است. مثل همیشه.
آیا برخورد ماموران در هنگام بازداشت، بازجویی و شرایط نگهداری ایشان قانونی بوده است؟
من با قوانین ایران آشنا نیستم. شاید. شاید کاملا مورد پسند خدا وهماهنگ با قانون کشور باشد که یک مرد هفتاد و نه ساله را برای نماز خواندان در یک خانه ی شخصی به ۴۵ روز زندان محکوم کرد. این را از متخصصین دین و قانون بپرسید.
آقای دکتر از بیماری های مختلف رنج می برند . آیا در زندان مراقبت های پزشکی از ایشان شده است؟ پزشکان معالج پدرتان درباره وضعیت جسمی ایشان چه نظری داشتند؟
نمی دانم و خبری از مراقبتهای پزشکی زندان ندارم. تا آنجا که من خبر دارم، پزشکان خودشان اجازه نداشتند ایشان را ببینند و تا آنجا که ا طلاع دارم دارو های مخصوص راهم که فرستادیم همچنین به ایشان داده نشده.
این سومین باری است که دکتر یزدی در یکسال اخیر بازداشت می شوند. و این بار تاریخ دادگاه ایشان را هم تعیین کرده اند. شما از علت بازداشت پدرتان مطلع هستید؟ دکتر را به چه اتهامی محاکمه می کنند؟
من تنها چیزی که از اتهام به ایشان شنیده ام جریان شرکت در نماز در اصفهان بوده است
دکتر یزدی یکی ازشخصیت های مطرح در سطح بین المللی است. زندانی کردن ایشان که کهنسال ترین زندانی سیاسی ایران هم محسوب می شوند چه بازتاب های در خارج از کشور داشته است؟
خیلی از دوستان پدرم در خارج، چه ایرانی چه غیر ایرانی، ابراز همدردی و نگرانی کردند.
ما به ایشان گفتیم که این دفعه امری جزئی است و زود آزاد می شوند. برای آنها، حتی حامیان ایران، دستگیری و زندان در جمهوری اسلامی به خاطر نماز خواندن مسئله عجیبی است.
آقای دکتر یزدی همیشه این فرصت و امکان را داشتند که از ایران خارج شوند . اما در تمام این سالها این کار را نکردند. چرا علیرغم بی مهری های حکومت، آقای یزدی همواره نسبت به فعالیت در چهارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی کشور تعهد و التزام داشتند؟
درسالهایی که در امریکا بود همیشه غم این را داشت که در تبعید برای همیشه بماند و وطن عزیز اش ایران را دیگر نبیند. درچهارچوب مسولیت اسلامی شان عشق پدرم برای آزادی مردم ایران و استقلال و پیشرفت ایران بیشتراز هر چیز دیگربوده و هست.
آقای یزدی از اعضای موسس شورای انقلاب بودند و نقش برجسته ای در آستانه انقلاب و در تاسیس این نظام ایفا کردند. فکر می کنید چرا اکنون باید نزدیکترین چهره های سیاسی به آیت الله خمینی در انقلاب اینچنین مورد اتهام و زندان قرار گیرند؟
این باعث تاسف است. همان ایمان و روحیه که توان داده بود که پدرم و دیگران موفق شدند تا استقلال ایران را از قدرت های خارجی به دست بیاورند و مردم را از ظلم وخفقان شاه آزاد کنند. با توجه به این که این افراد همان اصول و تعهدات در زندگی سیاسی واجتماعی شان ادامه داده اند امروز آن ها به حمایت از اصول واهداف انقلابی که به آن وفادارند در زندان هستند.
دادگاه آقای دکتر یزدی قرار هست 16 آذر ماه برگزار شود . قاضی پرونده ادعا کرده که هیچ وکیلی ، وکالت دکتر یزدی را نپذیرفته است. آیا شما با وکلای ایشان تماس داشتید؟ چرا قاضی چنین ادعایی کرده است؟
خیر، با وکیل تماس ندارم و ازهدف ونیات قاضی خبر ندارم.
احمدی نژاد ادعا کرده که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و بالاترین حد از رعایت حقوق انسانی در این کشور هست. هم اکنون نماینده ایران در اجلاس سازمان ملل درباره سطح مترقی حقوق بشر در ایران سخنرانی می کند. شما به عنوان خانواده یکی از مشهورترین چهره های زندانی در ایران واکنش تان به چنین ادعاهایی از سوی مسئولین دولت ایران چیست؟
من خیلی خوشحال می شوم وقتی این صحبت ها را از مقامات ایرانی می شنوم که برای ایشان، در ایران زندانی سیاسی نباید وجود داشته باشد و حقوق انسانی باید رعایت نشود. امید وارم که این صحبت ها و ارزش های عالی انسانی به عمل برسند و پدر و سایرزندانیان سیاسی آزاد شوند.
انتظارتان از دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده پدرتان چیست؟
فقط اینکه پدرم آزاد شوند.
منبع:جرس/فرزانه بذرپور
مجلس به افزایش سالانه یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن این نرخ به 8 درصد در پایان برنامه پنجم رای مثبت داد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده هماکنون 3 درصد است که از ابتدای سال آینده، هر سال یک درصد به آن اضافه میشود.
بر اساس مصوبه قوه مقننه، درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، با نسبت سه به پنج میان شهرداریها و دولت تقسیم میشود. این در حالی است که سهم کنونی دولت و شهرداریها از سه درصد مالیات بر ارزش افزوده به طور مساوی (هرکدام یک و نیم درصد) تقسیم شده است.
مصوبه جدید مجلس در برنامه پنجم، در حالی به دست آمد که تا چندی پیش برخی از اصناف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ فعلی (3 درصد) نیز سرباز میزدند و اخباری درباره تردیدهای اجرای این قانون در اصنافی همچون طلافروشان و آهن فروشان وجود داشت.
اجرای این قانون از همان آغاز اجرا در مهرماه 87 دولت را با مشکلاتی روبهرو کرد. در آن زمان بلافاصله پس از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعتراضاتی در برخی اصناف ایجاد شد. اعتراضات به ویژه در شهر اصفهان دامنه گستردهتری داشت.
پس از بالا گرفتن اعتراضات، دولت اجرای قانون یادشده را شش ماه به تعویق انداخت و بعد هم دریافت مالیات بر ارزش افزوده را بین اصناف مختلف مرحلهای کرد. اما باز هم زمانی که در مهرماه امسال نوبت به صنف طلافروش رسید تا مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شود، بازارهای طلافروشان در تهران، اصفهان و برخی شهرهای دیگر معترض بودند.
برای حل این مشکل، مجلس وساطت کرد و پس از برگزاری چندین جلسه میان سازمان امور مالیاتی (به نمایندگی از دولت)، شورای اصناف و کمیسیون اقتصادی مجلس، طلافروشان حاضر شدند این قانون را اجرا کنند.
بر اساس مصوبه سهشنبه گذشته مجلس که در فصل «کاهش وابستگی به نفت» برنامه پنجم به دست آمده است، «دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه پنجم، سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به گونهای که در پایان برنامه پنجم نرخ آن به 8 درصد برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور 3 واحد درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت 5 واحد درصد تعیین میشود.»
نکته دیگر آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده که خردادماه 87 پس از تایید شورای نگهبان به جریان اجرا افتاده، به صورت آزمایشی پنج ساله تصویب شده است. یعنی در صورت عدم تمدید مدت اجرای آزمایشی، در خردادماه 92 لغو میشود.
هدف از افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در برنامه پنجم توسعه این است که وابستگی اقتصاد کشور به نفت به حداقل برسد و در انتهای اجرای برنامه پنج ساله سهم نفت در بودجه جاری، صفر شود. به همین دلیل هم هست که مجلس این مصوبه را در قالب تبصره 2 بند الف ماده 110 لایحه برنامه پنجم تصویب کرد. ماده 110 دولت را مکلف میکند «به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینهای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینهای دولت، به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایههای مالیاتی حداقل به 10 درصد برسد.»
دیگر تبصره بند الف ماده 110، «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی» را ممنوع کرده است.
تجویز سرمایهگذاری خارجی در بازار بیمه
مجلس همچنین در فصل بیمه های بازرگانی لایحه برنامه، مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی را مجاز اعلام کرد.براساس ماده 106 لایحه برنامه، «مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی (با اولویت بخش غیردولتی) به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی مجاز است.»نمایندگان در ماده 108 نیز وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمههای تجاری (شامل حق بیمه و حق بیمه اتکایی) را منحصر به مصوبات مجلس کردند. بر اساس بند الحاق شده به این ماده هم «وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند نسبت به اعمال بیمه شخص ثالث در خصوص راننده همچون سایر سرنشینان اقدام کند.»
اجازه تکمیل و واگذاری 2 پالایشگاه
با تصویب ماده 119 لایحه برنامه پنجم به وزارت نفت اجازه داده شد که به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام کند.
نمایندگان مجلس به وزارت نفت همچنین اجازه دادند نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیجفارس» و «فارس» به صورت سرمایهگذاری یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام کند و پس از بهره برداری از آنها، ظرف یک سال این دو پالایشگاه را واگذار نماید.
نمایندگان با تصویب ماده 120 لایحه برنامه «به وزارت نفت اجازه دادند در چارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه و منابع خارجی ترجیحا با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی پس از تایید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه به صورت سرمایهگذاری یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.
دولت مکلف است حداکثر یکسال پس از راهاندازی این پالایشگاهها برای واگذاری سهام خود در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدامات لازم را به عمل آورد.
ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی
نمایندگان مجلس مصوبهای داشتند که براساس آن استقراض دولت از بانک مرکزی در پنجساله اجرای برنامه پنجم توسعه برای جبران کسری بودجه ممنوع است. ماده 110 لایحه برنامه در بند «ج» دو حکم مهم برای نظام بودجهای دولت دارد. یکی اینکه دولت را مکلف میکند اعتبارات جاری خود در بودجه سنواتی را سالانه «حداکثر دو درصد کمتر از نرخ تورم سالانه» افزایش دهد. و دیگر اینکه «تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی» را به کلی ممنوع میکند.
با این وجود مجلس در ماده 111 لایحه برنامه، به دستگاههای اجرایی یک اجازه بودجهای مهم هم داد؛ اینکه بتوانند بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به بخش غیردولتی وام بدهند. بر اساس این ماده، «به دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی اجازه داده میشود در چارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک داراییهای سرمایهای یا منابع سرمایهگذاری داخلی خود را در قالب وجوه ادارهشده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهند تا در چارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.»
اعطای این اجازه به دولت، با تذکراتی از سوی برخی نمایندگان همراه بود که از جمله آنها احمد توکلی، محمد ابراهیم نکونام و مصطفی کواکبیان بودند. به اعتقاد آنان این اجازه، خلاف اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی بوده و انضباط مالی را از بین میبرد؛ اما علی لاریجانی، رییس مجلس هیچکدام از این اخطارها را وارد ندانست و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند.
منبع: دنیای اقتصاد
رئیس جمهوری آمریکا می گوید برای متقاعد ساختن اسرائیل به تعلیق شهرک سازی در کرانه باختری، حاضر است امنیت اسرائیل را کتبا تضمین کند.
حکومت فلسطینیان از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل را مشروط به متوقف ساختن گسترش شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری کرده است.
تعلیق شهرک سازی به مدت سه ماه شامل بیت المقدس شرقی نمی شود.
هفته گذشته آمریکا برای جلب موافقت اسرائیل با متوقف ساختن شهرک سازی در کرانه باختری به مدت نود روز، به این کشور وعده داد که امتیازاتی به این کشور خواهد داد.
اگر چه جزئیات این امتیازها اعلام نشده و لی گفته می شود تحویل بیست فروند هواپیمای جنگی رادار گریز اف_35 به اسرائیل از جمله امتیازاتی است که در بسته پیشنهادی آمریکا وجود دارد.
بنا بر گزارش ها، آمریکا همچنین متعهد می شود مانع هر گونه تلاش ضداسرائیلی در شورای امنیت از جمله محکومیت این کشور به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در حمله دو سال قبل به نوار غزه،شود.
دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تضمین های پیشنهادی آمریکا را به دقت مطالعه کرده و گفته می شود چند وزیر کابینه اسرائیل بر دادن تضمین کتبی آمریکا پافشاری کرده اند.
وصیل ابو یوسف، دبیر کل جبهه آزادبیخش فلسطین و عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (فتح) می گوید آمریکا نقشی را که کاملا به نفع اسرائیل است بازی می کند و به جای این که اسرائیل را تحت فشار قرار دهد که شهرک سازی در سرزمین های اشغالی را کاملا متوقف کند و به قطعنامه های موجه بین المللی احترام بگذارد، از اقدامات این کشور که کاملا مخالف روند صلح است حمایت می کند.
اختلاف بر سر ساختمان سازی یهودیان در سرزمین های اشغالی، ادامه مذاکرات صلح را به خطر انداخته است.
پیشتر، اسرائیل به مدت بیست ماه ساخت شهرک های یهودی نشین جدید را در سرزمین های اشغالی متوقف کرده بود ولی این تعلیق در ماه سپتامبر گذشته به پایان رسید.
مذاکره کنندگان فلسطینی گفته اند در صورت عدم تمدید تعلیق شهرک سازی به گفت و گوهای مستقیم صلح برنخواهند گشت.
اتحادیه عرب از موضع فلسطینی ها حمایت کرده است.
بنیامین نتانیاهو، به فلسطینی ها پیشنهاد کرده که در صورت به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی، شهرک سازی را متوقف خواهد کرد.
تشکیلات خودگردان فلسطینی با ناعادلانه و غیرضروری خواندن این پیشنهاد، آن را رد کرده است.
منبع: بی بی سی
مرکز رسیدگی به امور مساجد در بخشنامهای به مناسبت ماه محرم مواردی چون پرهیز از برهنه شدن زنجیرزنان سینهزنان، مداحیهای سخیف، ایجاد راهبندان و مزاحمت برای مردم کوچه و خیابان و ذبح گوسفند مقابل ورودی مساجد را مورد تأکید قرار داده است.
به گزارش مهر، در بخشنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد پرهیز از برهنه شدن سینهزنان و زنجیرزنان در مساجد با عنایت به حضور خواهران، قمهزنی، نصب و حمل شمایل منتسب به عترت طاهره مورد تأکید قرار گرفته است.
پرهیز از مداحیهای سخیف و ذکر مصائب اهل بیت(ع) و روضهخوانیهای جعلی و غیرمستند و اجتناب از تحریفات عاشورا و وقایع کربلا و دعوت از مداحان متعهد و واجد شرایط، استفاده از منابع مطمئن چون آثار شهید مطهری بهویژه کتاب حماسه حسینی در سخنرانیها از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه هستند.
تبیین فلسفه نهضت عاشورا، ابعاد فتنه سال ۸۸ و بصیرت بخشی در مقابله با جنگ نرم، هماهنگی و همکاری همه نیروهای فعال در مساجد، اجتناب از راه بندان و ایجاد مزاحمت برای مردم در کوچه و خیابان، پرهیز از ذبح گوسفند و … مقابل ورودی مساجد و رعایت نجاست و حفظ طهارت و پاکیزگی مساجد نیز از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد مورد توجه قرار گرفته است.
برگزاری مراسم زیارت عاشورا بعد از اقامه نماز صبح بهویژه در دهه اول محرم، پرهیز از آلودگیهای صوتی و رعایت حال همسایگان مساجد و اهتمام به نماز جماعت و نماز اول وقت و هدایت هیأتهای عزاداری به مساجد از دیگر مباحث یاد شده در این بخشنامه هستند.
در حالی که مبلغ یارانه های نقدی که به حساب سرپرست خانواده ها ریخته شده، دولت از واریز همین وجه نیز به حساب خانواده زندانیان سیاسی جلوگیری کرده است.
به گزارش خبرنگار تحول سبز، دولت برای جلوگیری از واریز یارانه های نقدی به حساب زندانیان سیاسی، از ثبت نام کسانی که پیش از این به عنوان زندانی سیاسی بازداشت بوده اند در طرح هدفمندی یارانه ها برای دریافت یارانه نقدی جلوگیری کرده و از طرفی، زندانیانی که خانواده هایشان از طرف آنها ثبت نام کرده اند نیز پس مراجعه به بانک متوجه شده اند که مبلغی به حسابشان واریز نشده است.
وزارت خارجه هند با احضار کاردار ایران در دهلی نو به موضعگیری اخیر آیت الله خامنه ای درباره منطقه کشمیر اعتراض کرده است.
آیت الله خامنه ای در پیام سالانه حج خود گفت: "امروز کمک به ملت فلسطین و محاصره شوندگان غزه، همدردی و همراهی با ملت های افغانستان و پاکستان و عراق و کشمیر، مجاهدت و مقاومت در برابر تعدّی آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسداری از اتحاد مسلمانان و مبارزه با دستهای آلوده و زبان های مزدوری که به این اتحاد ضربه میزنند، و گستردن بیداری و احساس تعهد و مسئولیت در میان جوانان مسلمان در همه اقطار اسلامی، وظائف بزرگی است که متوجه خواصّ امت است."
مقام های هندی روز جمعه به رضا علایی گفتند که از سخنان رهبر ایران "عمیقا ناراحت" شده و آن را "دخالت در تمامیت ارضی و حاکمیت" کشور خود می دانند.
از سوی دیگر هند روز پنجشنبه برای اولین بار مخالفتی با قطعنامه انتقادی سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در ایران نکرد و رای ممتنع داد.
هند در گذشته به چنین قطعنامه هایی رای منفی می داد.
برخی از تحلیلگران معتقدند که این اقدام هند در اعتراض به اظهارات رهبر ایران درباره منطقه کشمیر بوده است.
زبیر احمد، خبرنگار بخش هندی بی بی سی در واشنگتن می گوید ایران و هند روابط تاریخی و عمیقی دارند، اما طی چند سال گذشته و با بهبود روابط آمریکا و هند، بنظر می رسد که دهلی از تهران به تدریج فاصله گرفته است.
وی می افزاید ماجرای اخیر تاثیری جدی در مناسبات تهران و دهلی نخواهد گذاشت، اما هند در حال ایجاد یک رابطه استراتژیک با آمریکاست و ممکن است در مواردی سیاست های خود را به این کشور نزدیک کند.
در جریان درگیری های خونین شهریور گذشته در کشمیر که در واکنش به طرح قرآن سوزی کشیش افراطی آمریکایی رخ داد، سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار "خویشتنداری" دولت هند شد.
رامین مهمانپرست گفت که واکنش به اعتراضات مسلمانان کشمیر می تواند "شائبه همراهی با توهین کنندگان" را ایجاد کند.
دولت هند رای ممتنع به قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه وضع حقوق بشر در ایران را بی ارتباط با موضعگیری های اخیر ایران در مسئله کشمیر دانسته و گفته است پس از بررسی های لازم تصمیم گرفته شد از رای دادن به این قطعنامه خودداری شود.
منطقه کشمیر بیش از شصت سال پیش بین هند و پاکستان تقسیم شده، اما همچنان یکی از موضوعات اختلاف برانگیز بین دو کشور و در میان مسلمانان است.
منبع:بی بی سی
حسن یوسفی اشکوری:یکی از نشانه های سقوط اخلاقی و فرهنگی و در نهایت سیاسی یک جامعه و یک حکومت و یک تمدن رواج انواع فسادها و از جمله ریا و تملق و چاپلوسی و مجیزگویی و رواج القاب برای فرمانروایان و متصدیان امور است. اگر حکومتی دینی و در واقع مدعی دینی بودن هم باشد، این نوع فسادها به مقتضای طبیعت آن بیشتر و جدیتر و عمیقتر خواهد بود.
این دعوی صرفا یک ادعا و یا تعریض سیاسی به شرایط موجود ایران و نظام سیاسی حاکم بر آن نیست، تاریخ بشر به ویژه تاریخ ایران به روشنی به این واقعیت گواهی می دهد. کسانی که با تاریخ ایران از عصر باستان تا دوران معاصر آشنا هستند، به خوبی می دانند که من چه میگویم. در اینجا نمی توان به طور دقیق و با مستندات تاریخی به این موضوع پرداخت اما به اجمال اشاره میکنم به اواخر دورة ساسانیان و صفویان که از قضا هر دو نظام سیاسی، هم مذهبی بودند و هم عمری دراز داشتند. ساسانیان 420 سال و صفویه حدود 240 سال. این دو سلسله در تاریخ حدود 2700 ساله ایران (از مادها تا جمهوری اسلامی) حدود 660 سال (حدود یک چهارم) تاریخ سیاسی ایران را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که با توجه به زاویهای که اکنون از آن سخن میگویم، از فاسدترین حکومتهای ایران بوده اند. حال راز ماندگاری این دو سلسله در چیست، داستانی است که جای بررسی دارد. شاید یکی از دلایل ماندگاری این دو نظام سیاسی بسیار شبیه هم، شکل و شمایل مذهبی آنها و در واقع استفاده ابزاری از دین و برخورداری از حمایت بیدریغ نهاد روحانیت (زرتشتی و شیعی) بوده است. هر دو نظام از این نظر هم شبیه هم هستند که در نیمه نخست در برخی اقدمات سیاسی و ملی و سازندگی و تمدنی تا حدودی موفق بوده اند ولی در نیمه دوم با شتاب به ورطه انحطاط و فساد غلطیده و با «سیر نابخردی» (اشاره به کتاب باربارا باکمن با همین نام) در کمال بدنامی و تباهی با یک ضربه ناگهانی (آن هم از سوی دو گروه فرودست و ضعیف معاصر: اعراب و افاغنه) به شکل شگفت انگیزی از جغرافیای جهان و تاریخ حذف شده اند.
اگر به تاریخ این دو نظام مشابه نگاه کنیم، به روشنی چند ویژگی مشترک را در نیمه دوم عمر این دو نظام سیاسی – مذهبی ایرانی میبینم:
1 – در هر دو نظام، دین و نهاد روحانیت در نیمه نخست مشروعیت بخش قدرت، منشاء قانون، وحدت بخش مردم و مؤلفه مهم ملت و تحکیم بخش نظام و ارتش در جنگهای میهنی و دفاع از سرزمین بوده اما از قضا در نیمه دوم به دلیل رخنه فساد در نهاد دین حکومتی و تباهی و خشونت ورزی و جاه طلبی نهاد متولی دین، همین دین و نظام موبدی و نهاد رسمی روحانیت آن، موجب ترویج انواع فساد و سستی و اختلاف و سرکوب و در نهایت عامل سقوط و فروپاشی هر دو نظام ظاهرا مقتدر نیز شده است.
2 – در هر دو نظام، در نیمه دوم، شریعتمداری غلبه کرده و سختگیری آئینی و شرعی تقویت شده و فرمالیسم مذهبی جای اخلاق محوری و باطن گرایی و تربیت معنوی و انسانی اصیل دینی را گرفته و در نهایت شعائر پرستی و خرافات و ظاهرگرایی معیار اصلی دینداری شده است. نیز در این دوران آزار دگر اندیشان مذهبی افزون گشته است.
3 – به تناسب تهی شدن دین از اخلاق و معنویت و تباهی دستگاه روحانی و سیاسی، انواع فسادها نیز رواج پیدا کرده است. مهمترین آنها را میتوان چنین بر شمرد: ریا، دروغ، مداحی و مجیزگویی حاکمان یا پیشوایان دینی، رواج و رسمیت یافتن ادبیات ریا و تظاهر و فریب و مداحی (به تعبیر درست شریعتی: ادبیات سگ پرور)، گسترش القاب دهان پرکن و پر طمطراق برای زمامداران و حاکمان سیاسی و مقامات روحانی و مذهبی و غالبا خرید و فروش این القاب و عناوین. البته قابل ذکر است که این نوع فسادها را در اواخر عمر دیگر نظام های سیاسی هم می توان دید. چنان که در اواخر عمر نظام قاجار و حتی پهلوی هم چنین نشانه هایی به روشنی قابل مشاهده است. اما در هر نظامی که از غلظت مذهبی بیشتر برخوردار است و نهاد دینی و روحانی آن حکومتیتر و وابستهتر به نهاد قدرت و ثروت و منزلت باشد، این نشانه ها بیشتر است و دلیل و یا دلایل طبیعی و غیر طبیعی آن نیز روشن است. این ادعا البته یک مقوله تاریخی و حامعه شناختی است و نه یک مبحث دینی و مذهبی و از این رو اگر کسی در آن مناقشه دارد، باید به تاریخ مراجعه کند و به هرحال با فاکت های تاریخی سخن بگوید. با توجه به منطق امور و الزامات خواسته و ناخواسته حکومت دینی، در دو نظام سیاسی ساسانی و صفوی، این نشانه ها و پدیدهها آشکارتر و نیرومندتر و در نتیجه ویرانگرتر بوده است.
سلطنت ساسانی نخستین نظام دینی تاریخ است. (توجه داشته باشید که در اینجا اولا دین نهادینه مورد نظر است و ثانیا خداپرستی و باور به خدا با دین و شریعت متفاوت است. در گذشته از هخامنشیان به بعد از اهورامزدا یاد می شد و از آن برای توجیه قدرت استفاده می شد اما از آن زمان تا زمان ساسانیان هنوز از دین معین و به ویژه دین رسمی و حکومتی سخنی در میان نبود). پس از آن در تاریخ ایران صفویان از همان الگوی با سابقه ایرانی الهام گرفته و سلطنت مذهبی و شیعی ایرانی را بنیاد نهادند و طبعا این نظام سیاسی – دینی هم کم و بیش همان شکل و ساختار و ماهیت را پیدا کرد و همان گونه رفتار کرد و در نهایت نیز به همان سرنوشت دچار شد.
اکنون برای سومین بار نظام سیاسی – دینی «جمهوری اسلامی ایران» با الهام از صفویه و غیر مستقیم از نظام سلطنتی ساسانی، در عرصه تاریخ آشکار شده است. از این رو همان راه نیاکان و آموزگاران را می رود و می توان احتمال داد که به همان سرنوشت دچار شود.
اما شگفت این است که این نظام مذهبی جدید، خیلی زود به مرحله دوم عمر خود رسیده است. شاید درستتر این است که بگوییم هنوز مرحله نخست را آغاز نکرده وارد فاز دوم یعنی دورة انحطاط شده است. تا کنون جمهوری ولایی نه تنها فرهنگی و تمدنی ویژه خود (ویژه ایرانی – اسلامی مورد ادعا) نساخته که حتی نشانه های امیدوارکننده ای هم از خود نشان نداده است، اما در مقابل، بسیار غیر منتظره و با شتابی شگفت آور نشانه های مرحله دوم را از خود بروز داده است.
گفتم یکی از این نشانههای انحطاط «دروغ» است. البته در عمل شاید کسی را نتوان یافت که در زندگی اش هرگز دروغ نگفته باشد اما تکرار و فراوانی آن و به ویژه رواج و عادی شدن آن در زندگی و در روابط اجتماعی، از منظرهای گوناگون روانی و اخلاقی و فرهنگی و دینی، نشانه یک انحراف و سقوط دهشتناک انسانی است. تا آنجا که میتوان از منابع تاریخی و شواهد و قراین دادههای تاریخی به دست آورد، بسیار بعید میدانم که پدیدة شوم دروغ تا این اندازه که در میان شمار قابل توجهی از مسئولان نظام سیاسی کنونی کشور ما شایع است، در هیچ زمانی شایع و عادی بوده باشد. در همان اواخر دو دورة مورد اشاره یعنی ساسانیان و صفویان هم نشانی از این همه دروغ نیست. اگر رئیس دولت را در همین سال پنج سال اخیر ملاک و معیار بدانیم، به روشنی این مدعا ثابت می شود. فکر نمیکنم نیازی به اثبات و نقل نمونه باشد چرا که اولا مردم ایران و مردم جهان (به برکت رسانه ای و جنجالی بودن احمدی نژاد و به ویژه سفرهای سالانه به مقر سازمان ملل و سخنرانیهای پر طمطراق در آنجا و مصاحبههای فراوان با رسانه های پر مخاطب) به خوبی با تخصص و بی پروایی های جناب احمدی نژاد در جعل و دروغهای (آن هم غالبا از نوع آشکار و شاخدار آن) آشنا هستند و ثانیا اگر بنا شود در این زمینه حتی چند نمونه نقل کنم، خود به یک مقاله مفصل نیاز است. در همین جا پیشنهاد میکنم پژوهشگری، البته صرفا به انگیزه تحقیق نه انگیزه های خاص سیاسی یا جناحی، در این موضوع تحقیق کند و نشان دهد که دروغ های رئیس دولت نهم و دهم (موسوم به رئیس جمهور ایران) تا کجا و چه اندازه و در چه مواردی بوده است. احتمالا عنوان «دروغگوی هزارة سوم» میتواند نامی مناسب برای این تحقیق باشد. کسی که آشکارا در آمار رسمی دولت خودش دستکاری میکند و آنها را وارونه در تلویزیون یعنی رسانه ملی نظام به مردم ارائه می دهد و در یک رسانه جهانی و در برابر چشم میلیونها بیننده در سطح جهان خبر حکم سنگسار یک زن را که دستگاه قضایی و رسانههای همان نظام اعلام کرده اند تکذیب می کند و آزادی در ایران تحت امر خود را بیست برابر آزادتر از آمریکا می داند و مهمتر از همه خود را رئیس جمهور با 24 میلیون رأی می خواند، چه نامی و عنوانی می تواند داشته باشد؟ همین طور است رفتار برخی مقامات قضایی و پارلمانی و سرداران و فرماندهان نیروی انتظامی و مقامات امنیتی و روحانی حکومتی. از ادعای حمل یک چمدان دلار آمریکایی به فرودگاه مهرآباد تهران به منظور پرداخت به اصلاح طلبان بوسیله آقای مصباح یزدی در حدود ده سال پیش تا ادعای پرداخت یک میلیارد دلار آمریکا به «سران فتنه» به منظور براندازی نظام از طریق مقامات عربستان بوسیله آقای شیخ احمد جنتی در چند ماه قبل.
از آخرین آنها افاضات بسیار عالمانه و صادقانه جناب جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوة قضائیه در نیویورک است که فرموده اند: در طول سال، حتی یک مورد هم حکم سنگسار در ایران صادر نمی شود (از بدشانسی آقای لاریجانی چند روز بعد رئیس دادگستری آذربایجان صدور حکم خانم سکینه محمدی را اعلام می کند). . . نظام حقوقی ما نشان داده است که بسیار دقیقتر از نظام حقوقی آمریکا است . . . عملکرد حقوق بشری ایران از استاندارد هم بالاتر است . . . انصافا سخنی از این راستتر می شود گفت؟! قابل تأمل این که رهبر روحانی نظام نیز نه تنها از این افراد و به ویژه رئیس شان دفاع جانانه می کند، بلکه این رئیس را بهترین و شایسته ترین رئیس جمهور ایران می شمارد و در حوزه قم و در مرکز دین و فقاهت در مقام چرایی دفاع از ایشان می گوید احمدی نژاد حرف نظام را می زند. راستی این همه دروغ پردازی و بی پروایی در دروغ و جعل و تهمت و توهین و فریب مردم، حرف نظام و سیاست رسمی نظام است؟ شگفت آور است! سال گذشته جبهه مشارکت در بیانیه ای به این دولت و زیر مجموعه آن عنوان «امپراتوری دروغ» داد و چه عنوان صادق و درستی! نکته مهم این است که دیگر آشکارا جعل و دروغ و فریبکاری رسما در نظام حکومتی ایران به یک سنت پایدار و یک هنجار رسمی و مقبول تبدیل شده است. این در حالی است که دروغ با هر معیاری (دینی و اخلاقی و معنوی و اجتماعی) یک ناهنجاری مسلم و یک سنت غیر قابل دفاعی است و به ویژه در تمام ادیان از جمله اسلام، از گناهان کبیره است و جمله مشهور «دروغگو دشمن خدا ست»، عمیقا برآمده از آموزه های مذهبی است.
و اما پدیدة دیگر در نشانه های انحطاط و سقوط، پدیدة رواج القاب برای زمامداران و به طور کلی گروههای مرجع حکومتی است. گرچه در تاریخ ایران همواره از آغاز هخامنشیان تا ادوار بعد القاب ریز و درشت بسیار به کار برده میشده و بسیار رایج بوده است. اما به گواهی تاریخ در نیمه دوم حکومتها، یعنی درست در روزگار سستی و زوال و فروپاشی، بازار القاب پر طمطراق در میان فرمانروایان بزرگ و کوچک به شکل بی سابقه ای رایج میشده است. در این مورد به تاریخ بنگرید. از جمله به اواخر دورة صفوی. همه می دانند ناتوان ترین و عقب مانده ترین و در عین حال مذهبی ترین پادشاه صفوی «شاه سلطان حسین صفوی» است. اما پرلقب ترین پادشاه هم همین شخص است. اصولا او تنها پادشاهی است که دو عنوان مترادف یعنی «پادشاه» فارسی و «سلطان» عربی را با هم دارد تا شاید بتواند همزمان ایرانی بودن و در عین حال رقابتش با سلطان عثمانی را حفظ کند. نگاه کنید به ثناها و مدحهایی که فقیهان و عالمان وابسته به حکومت (ملاباشی های دربار) نسبت به این پادشاه نثار کرده اند. به عنوان نمونه نگاه کنید به مقدمه علامه محمد باقر مجلسی در دیباچه کتاب «زادالمعاد»ش که تقریبا نیم صفحه به پادشاه لقب و عنوان می دهد. از جمله او را «چشم و چراغ دودمان مصطفوی» میداند که «شمشیر آبدارش گردن نابکاران را دارالبوار» است. اما همین چشم و چراغ دودمان مصطفوی که چنان تیغ آبداری دارد، با نهایت ذلت اصفهان و ایران را به سادگی تقدیم افاغنه میکند و در دیدار با فرماندة افغانها او را «فرزند» خطاب می کند و با این استدلال که خداوند چنین خواسته تاج بر سر او باشد و در اقع او شایسته این تاج است، تاج را با دست خود بر سر او می گذارد. در اواخر قاجار نیز کم و بیش همین داستان است. حتی در نیمه دوم سلطنت پهلوی دوم نیز کم و بیش همین است. درست در زمانی که حکومت و دولت دست آموز محمدرضا شاه از درون دچار پوکی و فرسایش بود و با شتاب رو به نیستی می رفت، شاه جشن های پر سر و صدای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را بر گزار می کرد و القابی چون «شاهنشاه آریامهر» از سوی مداحان و حقوق بگیرانش نثار او می شد. یکی از دلایل این نوع لقب گرایی افراطی، سرپوش نهادن بر تناقضات درونی سرای قدرت از یک سو و قدرت نمایی برای مردم و مخالفان از سوی دیگر است.
حال در نظام حاکم نیز چنین پدیده ای آشکارا دیده می شود. نشانه روشن آن این است که درست از سال گذشته، که انشعاب بزرگ و انشقاق عمیق در سرای قدرت رخ داده و مشروعیت سیاسی و دینی نظام شدیدا آسیب دیده و ناتوانی دستگاه رهبری کشور در مدیریت بحران آشکارتر شده است، مداحی و ثناگوییهای واقعا حیرت آور و اعطای القاب بی سابقه به رهبری و رهبران اوج گرفته و به فراونی در سطح رسانهها مطرح می شود. در سفر پر هزینه و برنامهریزی شده همراه با تبلیغات بی سابقه رهبری به قم و حوادثی که در این ده روز گذشت و ثناگویی های شگفت انگیز و غیر قابل تصوری که از سوی برخی مقامات روحانی و سیاسی دیده و شنیده شد و این همه در تلویزیون (که آن را رسانه ملی گویند) به نمایش گذاشته شد. یکباره شجره نامهای (لابد تحقیقی و اصل و نسب دار) از یک گوشه در آمد و ادعای «سید خراسانی» از سوی دیگر گوشها را نواخت و ذهن ها را انباشت. القابی چون «امام» و «آیتاللهالعظمی» چون نقل و نبات نثار شد و رسانههای اختصاصی و کاملا اصولگرا و ولایی، به اشکال مختلف و به صد زبان اعلام کردند که در این سفر «مرجعیت عامه» رهبری مسجل شد و به تأیید حوزه و علما هم رسید و حتی مداحی و چاپلوسی را بدانجا رساندند که گفتند از میرزای شیرازی و بروحردی به بعد، چنین اجماعی حول مرجعیت عامه یک فقیه سابقه نداشته است. اگر چنین باشد، علیالقاعده آقایان علما و مراجع صاحب رساله، باید از ادعای مرجعیت دست بردارند و رسالههای عملیه خود را جمع کنند و قفل محکمی بر دفتر خود بزنند. کار این مداحیها و غلوها به جایی رسید که حتی برخی از افراد معقولتر ولایتمدار را هم به اعتراض واداشت.
البته در این میان انصافا یکی از این مداحان و لقب سازان یعنی آقای مصباح یزدی گوی سبقت را از همگنانش ربوده است. ایشان که در عصر مبارزه در دهه چهل و پنجاه غایب صحنه بود و حتی به شهادت علنی آقای کروبی هر نوع تلاش برای تأسیس حکومت اسلامی را به استناد روایات شیعی در عصر غیبت شرعا حرام می دانست و در عصر آیتالله خمینی هم به او اعتنایی نمی شد و محلی از اعراب نداشت، در سالیان اخیر از نظریه پردازان والامقام و نامدار حکومت مذهبی با مدل ولایت مطلقه فقیه شده و از حامیان جدی و سازش ناپذیر رهبری آیتالله خامنهای به شمار است و هر روز سخنی تازه در ثنای رهبر می گوید و هر بار نیز یک پله در نردبان غلو و گرافه گویی بالاتر می رود. او حتی آماده است نه تنها دست بلکه پای رهبر را هم ببوسد. ایشان در آستانه سفر رهبری به قم گفته بود که مقام رهبری در هر علمی و در هر مقوله ای (البته جز علومی خاص) که با صاحبنظران به بحث می نشیند حرفی برای گفتن دارد و سخنان کارشناسانه می گویند و از همگان نیز فراتر می روند. آخرین سخن ایشان که در این زمینه اظهار شده این است که می گوید: من شخصیتهای بسیاری دیدهام اما هیچ شخصیتی را در این حد والا ندیده ام. در نهایت میافزاید که عقل من از درک و فهم تمام ابعاد این شخصیت ناتوان است (البته مطالب نقل به مضمون است).
بگذریم که گفتی بسیار است و سخن به درازا کشید. فقط به یک نکته مهم اشاره میکنم و آن این است که کار گزافه گویی و غلو در برکشیدن رهبر کنونی به جایی رسیده است که حتی شخصیتی چون آیتالله خمینی را هم فراموش کرده و او را هم مستثنی نمی کنند. چرا که هرچه باشد، ایشان مؤسس نظام جمهوری ولایی است و همه وامدار او هستند. در تمام سلسلهها معمولا نه تنها حرمت سرسلسله را حفظ میکنند، بلکه با گذشت زمان، او را تبدیل به اسطوره می کنند تا خود در پرتو آن کسب مشروعیت کنند و «علت موجده» را به صورت «علت مبقیه» خود هم مورد استفاده قرار دهند. حتی در نظام سکولار و ظاهرا مدرن ترکیه هم چنین کرده و آتاترک را به عنوان سمبل و نماد قابل احترام خود حفظ کرده و امروز اسلام گرایان حاکم نیز ناگزیر حریم و حرمت او را نگه می دارند. اگر هیچ کس اهمیت این معنا را نداند، شخص مصباح یزدی به خوبی از آن آگاه است. پس چرا چنین سخنانی دربارة آقای خامنهای می گوید؟ آیا پای انگیزه های شخصی (مثلا انتقام از بنیانگذار جمهوری اسلامی) در میان است؟ آیا پای منافع شخصی و گروهی (مثلا استفاده از مزایای مادی و معنوی حکومت و یا چنان که گفته می شود جانشینی ایشان برای مقام ولایت فقیه) مطرح است؟ آیا اساسا سیاست خمینی زدایی در حال اجرا است؟ و . . . همه اینها میتواند باشد اما به نظر می رسد «خمینی زدایی» دیری است که آغاز شده است. شاید مرگ مشکوک سید احمد خمینی آغاز این پروژه باشد. اما از سال گذشته و پس از اعلام حمایت یکپارچه و تقریبا آشکار بیت آیتالله خمینی از معترضان به نتایج انتخابات، این پروژه وارد مرحله جدی خود شده است. حمله سازمان یافته به جماران و بیت مؤسس و سکوت معنادار رهبر و رهبران نظام در برابر چنین رخداد بسیار مهم و غیر قابل تصوری، چه معنا و مفهومی دارد؟ پس از آن، حادثه بی سابقه چهاردهم خرداد امسال در حرم مؤسس و در برابر چشمان همه و از جمله رهبر و رهبران عالی و دانی نظام و توهین سازمان یافته و با برنامه به سخنگوی خاندن خمینی و بیت او حجتالاسلام سید حسن خمینی و سکوت مطلق عالی ترین مقام نظام در برابر آن، حامل چه پیامی است؟
جاوید قربان اوغلی:در کنار مشکلات متعددی که در حوزه روابط خارجی ما وجود دارد، موضوع ارسال اسلحه به نیجریه مشکل جدیدی است که می تواند دستاویری برای کشورهای غربی و شورای امنیت برای تشدید فشارها علیه ایران قرار گیرد. متاسفانه این مسئله رسانه ای شده و الان نزدیک دو هفته است که در راس خبرهای آن کشور و قاره افریقا قرار دارد. همچنین به قرار اطلاع، آقای متکی وزیر امور خارجه پنج شنبه و جمعه گذشته برای حل و فصل این مساله به نیجریه سفر کرده است.
در خصوص صورت مساله باید گفت که متاسفانه منابع داخلی معتبری که بتواند موضوع را روشن کند، وجود ندارد، و مثل همه مسائل مهم خارجی، مردم برای دانستن آن نامحرم دانسته شده اند. ولی بر اساس خبرهای منابع خارجی، در محموله ای به مقصد نیجریه که توسط یک شرکت کشتیرانی خارجی حمل شده، ۱۳ کانتینر مشکوک که پس از انجام تحقیقات مشخص شده این کانتینرها که حامل اسلحه های ساخت ایران است، از مقصد ایران بارگیری و به نیجریه ارسال شده است.
مقامات نیجریه ادعا کرده اند که از زمان حرکت این محموله از بندرعباس، از بارگیری آن با خبر بوده اند. بر اساس اطلاعات غیر رسمی، مقصد این محموله گامبیا بوده و بر اساس سفارش این کشور، از سوی یک شرکت ایرانی فروخته شده است. اما مشخص نیست چرا این محموله در نیجریه پیاده شده است؟
گفته می شود آقای یحیی جامه، رئیس جمهور گامبیا، نیز در این امر مداخله کرده و با دولت نیجریه تماس گرفته و به آن ها اطمینان داده که این محموله، محموله سلاح هایی است که برای گامبیا ارسال شده و خواسته است که مسئله را حل و فصل کند.
اما بر خلاف انتظارات، این مسئله ابعاد خبری بسیار گسترده ای پیدا کرده و بر اساس آخرین گزارش، دولت نیجریه این موضوع را به عنوان یکی از مصادیق نقض قطعنامه های شورای امنیت از طرف ایران، به شورای امنیت گزارش کرده است که در این صورت، مشکل برای ایران دو چندان خواهد شد.
درباره این مسئله می توان چند نکته را مطرح کرد:
۱- به نظر می رسد وزارت خارجه و مسئولین سیاسی و امنیتی ما در مدیریت این موضوع بسیار ناشیانه عمل کرده اند و نوعی ناهماهنگی در مدیریت برنامه های خارج از کشور دیده می شود.
اگر قرار بر فروش اسلحه از طرف یک شرکت ایرانی یا حتی دولت ایران به یک دولت دیگر بوده است، در صورتی که آن دولت تحت تحریم سازمان ملل نباشد یا ما از لحاظ مقررات بین المللی مانعی در فروش سلاح نداشته باشیم، نیازی به این گونه اقدامات پنهانی نیست. در تمام دنیا، فروش اسلحه بخشی از معاملات روزمره است، مگر این که یکی از دو طرف در فاز تحریم ها دچار مشکل باشد.
در هر حال درایت در مدیریت روابط خارجی حکم می کرد این مسئله به گونه ای مدیریت می شد که این رسوایی به بار نمی آمد.
۲- این مسئله نمایانگر از بین رفتن تسلط و هیمنه مسئولان سیاست خارجی ما در روابط خارجی است. به طور طبیعی، جمهوری اسلامی در سی سال گذشته نیز از اینگونه معاملات داشته است، اما در این دوران، همه امور تحت کنترل مدیریت روابط خارجی کشور بود.
در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و نیز در دولت آقای هاشمی، کمیته ای در وزارت امور خارجه – که تقریبا همه معاونین دستگاههای اجرایی در آن عضویت داشتند – بر روابط خارجی و حتی سفرهای دیگر وزارتخانه ها و سازمانها نظارت داشت و کلیه معاملات خارجی، مخصوصا در بخش های حساس، حتما باید با صلاحدید و تصویب و تایید این کمیته که ریاست آن با معاون اقتصادی وزارت خارجه بود، صورت می گرفت. اما به نظر می رسد اکنون مشکل را باید در از بین رفتن اختیارات وزارت خارجه و دخالت و تصمیم گیریهای خارج از آن باید جستجو کرد.
مسئله اخیر به نوعی ناشی از ضعف وزارت امور خارجه است. این وزارتخانه حتی بر مسئولیت هایی که مستقیما در حیطه کارش است، اشراف ندارد و متاسفانه تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم و مجری و عامل تشریفاتی شده است. این مساله ای است که همکاران من در وزارت امور خارجه، شدیدا نسبت به آن معترض اند.
در زمان آقای هاشمی یا آقای خاتمی چنین چیزی دیده نمی شد. هر دو وزیر امور خارجه آن دو دولت، چه آقای ولایتی و چه آقای خرازی، اقتداری داشتند که اگر کاری خلاف شئون کشور انجام می شد، به شدت با آن برخورد می کردند و مدیریت وزارت خارجه در سیستم اجرایی کشور به گونه ای تنظیم شده بود که اجازه نمی داد چنین اتفاقاتی رخ دهد.
۳- این نوع اقدامات ممکن است در همه جای دنیا اتفاق بیفتد و مشکلاتی را به وجود آورد، اما در صورتی که کشورهای مبدا و مقصد از دوستی بادوام و با قوام برخوردار بوده باشند و اعتماد متقابل بین آنها وجود داشته باشد و مراوده قدرتمند و قوی سیاسی داشته باشند، این مشکلات را از طریق مشاوره های دیپلماتیک و نهایتا دیپلماسی پنهان حل می کنند، و موضوع به رسانه ها کشیده نمی شود تا تبدیل به یک بحران در روابط دو کشور شود.
به نظر می رسد از بین رفتن اقتدار و توانمندی سیاست خارجی ما در جهان و از جمله کشورهای آفریقایی، از دلایل عدم توجه نیجریه به عواقب این کار و رسانه ای کردن مشکل است. به گونه ای که به رغم سفر آقای متکی، مقامات نیجریه مجددا از طریق مطبوعات به انتشار اخبار مربوط به این موضوع پرداختند.
به طور طبیعی، انتظار این بود که حداقل به احترام مذاکرات با آقای متکی منتظر می ماندند، اما فردای مذاکرات، اخبار دیگری را در این خصوص به رسانه ها دادند و یا لااقل از انتشار آن از طریق مطبوعات جلوگیری نکردند.
این امر، نشان دهنده از بین رفتن قدرت تاثیرگذاری سیاست خارجی ما در کشورهای آفریقایی است که به طور سنتی روابط خوبی با ما داشته اند.
۴- نکته دیر اینکه اعزام وزیر خارجه به عنوان بالاترین مقام دستگاه سیاست خارجی برای حل این مسئله به همراه چندین مدیر ارشد، اقدام ناصواب دیگری در مدیریت این بحران است که نشانه اوج بی تدبیری است.
باید سفارتهای دو کشور و مقامات پایین تر وزارت خارجه، تمهیدات لازم را برای مدیریت این بحران انجام می دادند و نهایتا اگر لازم بود، وزیر خارجه برای حل و فصل نهایی اقدام به سفر می کرد. اما متأسفانه می بینیم که بالاترین مقام دستگاه سیاست خارجی به نیجریه می رود و متاسفانه حتی موفق به دیدار با رئیس جمهور این کشور نمی شود و تنها با وزیر امور خارجه دیدار می کند و نه تنها هیچ اتفاقی در جهت حل ماجرا نمی افتد، بلکه مقامات نیجریه ای اعلام می کنند که موضوع را به شورای امنیت نیز گزارش خواهند کرد.
وزیر امور خارجه زمانی باید دست به چنین سفری بزند که از دستاوردهای سفرش مطمئن باشد. یعنی رایزنی های دیپلماتیک از مجاری دیپلماتیک صورت گرفته باشد و توافق های اولیه را انجام داده باشند و بعد از آن، برای نهایی کردن این توافقات، وزیر امور خارجه سفر کند.
۵- و اما نکته آخر: اعلام اینکه مقصد این محموله تسلیحاتی گامبیا است، ممکن است مشکل دیگری را برای ما به وجود آورد. می دانیم که گامبیا کشور کوچکی محصور در درون سنگال است و با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. اگر هدف نهایی خرید تسلیحات به منظور دفاع در مقابل تهدیدات خارجی باشد، دفاع زمانی معنی پیدا می کند که تهدیدی وجود داشته باشد.
ما با فروش این تسلیحات به گامبیا، بر تهدید این کشور از سوی سنگال مهر تایید زده ایم. می دانیم که سنگال از کشورهای مهم منطقه غرب آفریقاست که روابط بسیار خوبی با ایران دارد. آقای احمدی نژاد چندین بار به آن جا سفر کرده است و آقای عبدالله وادی، رئیس جمهور سنگال، هم چندین بار به تهران آمده است. این مسئله می تواند روابط ما با سنگال را دچار مشکل کند. یعنی حتی اگر نیجریه ای ها قانع شوند که این تسلیحات برای آقای یحیی جامه و کشور گامبیا بوده است، در این صورت، روابط ما با سنگال دچار مشکل خواهد شد.
اینها چند نمونه از ضعف ها و اشکالاتی است که در مدیریت این مسئله دیده می شود. به نظر می رسد که مجموعه این نکات، نشان دهنده یک نوع فروپاشی اقتدار و توانمندی وزارت امور خارجه در داخل و خارج است و این ضعف در بازوی سیاست خارجی دولت واقعا مایه تاسف است.
منبع:کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر