خبرگزاری فارس فاش کرد که مصاحبه خبرگزاری ایرنا با فرد منصوب به عناون جانشین بذرپاش از اساس دروغ و جعلی بوده و ترکستانی قصد ندارد حکم احمدی نژاد را بپذیرد.
این خبرگزاری نوشت: یک منبع آگاه از خودداری فرحناز ترکستانی در پذیرش حکم مسئولیت جدید خود خبر داده است. منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس گفت که ترکستانی هیچ تمایلی برای حضور در سمت جدید ندارد. این منبع آگاه همچنین به نقل از فردی که تلفن همراه وی را پاسخ می‌دهد یادآور شد: ترکستانی از انتشار گفت‌وگویی مبنی بر پذیرش حکم ریاست جمهوری برای تصدی ریاست سازمان ملی جوانان در یکی از خبرگزاری‌ها انتقاد کرده و آن را کذب محض خوانده است.
این در حالی است که در پی انتشار خبر واگذاری مسئولیت سازمان ملی جوانان به فرحناز ترکستانی، وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس از عدم پذیرش حکم ریاست سازمان ملی جوانان به دلیل بیماری و ناتوانی از کار اجرایی خبر داده بود.
اما تنها چند ساعت بعد، خبرگزاری ایرنا به نقل از وی گفت‌وگویی را منتشر کرد که خود را سرباز خدمتگزار رئیس‌جمهوری خوانده و از پذیرش این حکم سخن گفته بود!
به نوشته عصر ایران، این موضوع، دستمایه اظهار تعجب ها و حتی طنزهایی درباره ترکستانی شد که نوشتند آیا خانم ترکستانی ،چند ساعته حالش خوب شد و توان کار اجرایی پیدا کرد؟!
با این اوصاف که یکی در میان اخبار مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش حکم احمدی نژاد منشر می شود، باید منتظر بود و دید که سرانجام بالاخره می پذیرد یا نمی پذیرد؟
تکمیل خبر: خبرگزاری ایرنا بار دیگر از قول فرحناز ترکستانی خبر نوشته و ادعا کرده که: رسانه های مخالف دولت با یک برداشت غلط و انحرافی از سخنان وی در تلاش هستند تا در افکار عمومی نسبت به مسوولان خدمتگزار یک ذهنیت منفی ایجاد کنند!
ایرنا البته توضیح نداده که از چه زمانی خبرگزاری فارس به صف رسانه‌های مخالف دولت پیوسته است.
سرانجام پس از شکستن رکورد بی دولتی در تاریخ دولتهای منتخب جهان، مجلس عراق به دولت پیشنهادی نوری مالکی رأی اعتماد داد.
تشکیل این دولت حاصل بیش از نه ماه کشمکش و چانه زنی و جبهه گیری سیاسی بود و سرانجام همه تشکلهای عمده سیاسی عراق به توافق رسیدند که در دولتی به ریاست نوری مالکی گرد هم آیند.
چانه زنیها تا شب پیش از معرفی دولت به مجلس ادامه داشت و نوری مالکی هنگام معرفی کابینه خود به مجلس گفت این دولت، دولتی ایده آل و مطابق خواسته های همه شهروندان، از جمله خود او، نیست اما بهترین کاری بوده که می توانسته در شرایط کنونی و با توجه به گرایشهای متعدد سیاسی و مذهبی و قومی انجام دهد.
به نظر می رسد تشکلهای سیاسی نتوانستند بر سر اینکه دو وزارتخانه مهم امنیتی، یعنی وزارتخانه های کشور و دفاع نصیب کدام جناح شود به توافق برسند و نوری مالکی اعلام کرد که فعلاً سرپرستی این دو وزارتخانه را خودش به عهده خواهد گرفت تا بعداً وزیرانی برای آنها معرفی شود.
معامله بر سر نخست وزیری
در دولت نوری مالکی، تشکل همپیمانی ملی (التحالف الوطنی) که بیشترین کرسیها را در مجلس به دست دارد و عمدتاً احزاب و شخصیتهای اسلامگرای شیعه را در خود جای داده، سیزده وزارتخانه و شش کرسی وزیر مشاور در دولت دارد.
با اینکه بیشترین کرسیهای تشکل همپیمانی ملی در مجلس به ائتلاف حکومت قانون به رهبری نوری مالکی تعلق دارد، اما این ائتلاف تنها پنج وزارتخانه برق، نفت، آموزش عالی، ورزش و حقوق بشر و سه کرسی وزیر مشاور در دست دارد و به نظر می رسد این سهم نسبتاً اندک در مقابل نخست وزیری نوری مالکی تعیین شده است.
صدریهای پیروز
جریان صدر که مقتدی صدر، روحانی جنجالی شیعه رهبری آن را به دست دارد بیشترین سهم را از کرسیهای تشکل همپیمانی ملی در دولت به دست آورده و عهده دار شش وزارتخانه کار، برنامه ریزی، مسکن، امور عام المنفعه، آب، گردشگری و سه کرسی وزیر مشاور در دولت شده است.
صدریها در انتخابات موفقیت چشمگیری به دست آوردند و حدود چهل کرسی مجلس را از آن خود ساختند و به وزنه تعیین کننده ای در رایزنیها و چانه زنیهای سیاسی تبدیل شدند، صدریها در آغاز بشدت با اینکه نوری مالکی دوباره نخست وزیر شود مخالفت ورزیدند اما سرانجام با چرخشی کامل در موضع خود به حمایت از او برخاستند و نقش اصلی را در ابقای آقای مالکی در مقام ریاست دولت بازی کردند.
گفته می شد که پیوستن صدریها به نوری مالکی نتیجه نفوذ و حتی فشار ایران بوده است.
مجلس اعلای ناکام
با پیوستن صدریها به نوری مالکی، مجلس اعلای اسلامی عراق که همپیمان با صدریها و نوری مالکی اما در عین حال رقیب صدریها بود در توافقهای میان صدریها و نوری مالکی شرکت نکرد و عملاً از همپیمانی با آنها خارج شد و به سوی ایاد علاوی رهبر ائتلاف عراقیه رفت اما سازمان بدر که زیر مجموعه مجلس اعلاست با نوری مالکی و صدریها همراه ماند و مجلس اعلا را به نوعی دچار انشعاب کرد.
نوری مالکی در دولت خود، وزارت ترابری را به سازمان بدر داده که تا پیش از سقوط حکومت صدام حسین به عنوان شاخه نظامی مجلس اعلا فعالیت می کرد و پایگاههایش در ایران بود، کرسی وزیر مشاور در امور هورنشینان (نیزارهای جنوب عراق) هم نصیب مجلس اعلا شده است.
حزب فضیلت اسلامی، دیگر حزب شیعه عراقی هم به وزارت دادگستری دست یافته است.
مخالف دیروز، شریک امروز
در دولت عراق نهاد تازه ای به نام شورای امنیت ملی شکل گرفته که در تصمیم گیریهای امنیتی و دفاعی کشور نقش مستقیم خواهد داشت؛ ریاست این شورا به ایاد علاوی، رقیب نوری مالکی و رهبر ائتلاف عراقیه داده شده است.
ائتلاف عراقیه در انتخابات با اختلاف دو کرسی از ائتلاف حکومت قانون پیش افتاد و خود را پیروز انتخابات و شایسته در دست گرفتن دولت آینده می دانست اما دیوان عالی عراق رأی داد که تشکلی می تواند دولت تشکیل دهد که بیش از نیمی از کرسیهای مجلس را در اختیار گرفته باشد و بدین ترتیب ایاد علاوی با اینکه هیچگاه نظر دیوان عالی را نپذیرفت اما موفق نشد بار دیگر بر کرسی نخست وزیری تکیه بزند.
آقای علاوی با اینکه بارها تأکید کرده بود که به هیچ وجه حاضر نیست در دولتی که ریاستش را نوری مالکی در دست دارد شریک شود اما سرانجام ناچار به توافق با آقای مالکی و شرکت دادن ائتلاف عراقیه در دولت او شد.
ائتلاف عراقیه از عربهای سنی و شیعیان سکولار تشکیل شده و نوری مالکی در دولت جدید خود وزارتخانه های دارایی، آموزش و پرورش، کشاورزی، ارتباطات، صنایع و معادن، علوم و فن آوری و دو کرسی وزیر مشاور را به این ائتلاف داده است.
همه وزیران ائتلاف عراقیه، بجز یکی از آنها (محمد علاوی وزیر ارتباطات) سنی مذهبند.
دو وزیر سنی مذهب دیگر نیز از ائتلاف میانه (تحالف الوسط) به رهبری سعدون دلیمی وزیر دفاع پیشین عراق انتخاب شده اند که ده کرسی در مجلس دارد اما زیر چتر ائتلاف عراقیه نرفت؛ آقای دلیمی در دولت جدید وزیر فرهنگ شده و کرسی وزیر مشاور در امورخارجه هم به علی صجری عضو دیگر ائتلاف او داده شده است.
سهم کردها
به کردها پنج وزارتخانه و دو کرسی وزیر مشاور داده شده: وزارتخانه های بازرگانی، خارجه و زنان به حزب دموکرات و وزارت بهداشت به اتحادیه میهنی رسیده، اتحاد اسلامی کردستان عهده دار وزارت مهاجران و یک کرسی وزیر مشاور شده و یک کرسی وزیر مشاور هم به جماعت اسلامی کردستان داده شده است.
جنبش تغییر (گوران) که پس از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی مهمترین تشکل سیاسی کرد عراقی است، از ائتلاف با دیگر احزاب کرد خارج شد و در اعتراض به روند تشکیل دولت حاضر نشد هیچ سهمی در دولت داشته باشد.
دعوا بر سر نفت
یکی از بحث برانگیزترین وزارتخانه ها، وزارت نفت بود که در دولت پیشین در دست حسین شهرستانی، خواهرزاده آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعه قرار داشت اما بر اثر فشار کردها، نوری مالکی ناچار شد او را در دولت جدیدش به عنوان معاون نخست وزیر و سرپرست وزارت برق معرفی کند و وزارت نفت را به عبدالکریم لعیبی بسپرد که معاون آقای شهرستانی در وزارت نفت بود و به ائتلاف حکومت قانون تعلق دارد.
در سالهای اخیر، عقد قرارداد با شرکتهای خارجی و فروش نفت، مهمترین محور اختلاف بین دولت خودمختار کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور بوده و ناظران این اختلاف را یکی از اصلی ترین مشکلات عراق در آینده می دانند.
دولت خودمختار کرد بدون کسب اجازه از دولت مرکزی قراردادهایی برای بهره برداری از چاههای نفت و فروش نفت و گاز با شرکتهای خارجی می بست که وزارت نفت آنها را باطل می دانست و دولت خودمختار کرد را دارای صلاحیت عقد چنین قراردادهایی نمی دانست.
دو معاون دیگری که نوری مالکی برای خود برگزیده، روژ نوری شاه ویس از حزب دموکرات کردستان عراق و صالح مطلق، رهبری جبهه گفتگوی ملی، بزرگترین تشکل سیاسی عربهای سنی مذهب است که از رهبران ائتلاف عراقیه به شمار می رود.
صالح مطلق از مخالفان سرسخت نوری مالکی و همچنین ایران بوده و صلاحیت او برای نامزدی در انتخابات مجلس عراق به دلیل سابقه عضویتش در حزب بعث رد شد، هرچند آقای مطلق اعلام کرد که عضویتش در حزب بعث به دلیل موقعیت شغلی و علمی اش بوده و به دلیل انتقاداتش از حزب بعث از این حزب اخراج شده بوده است.
وی رد صلاحیت خود را به اعمال نفوذ ایران در روند انتخابات عراق نسبت داد.
ائتلاف عراقیه کوشید که سمت معاون رئیس جمهوری به صالح مطلق داده شود اما در نهایت نوری مالکی او را به معاون یکی از سه معاون خود برگزید، بر خلاف دو معاون دیگر که سرپرستی وزارتخانه های برق (شهرستانی) و بازرگانی (شاه ویس) را هم به عهده گرفته اند، به آقای مطلق سرپرستی وزارتخانه ای سپرده نشده است.
اقلیتها
سهم ترکهای عراق (ترکمانان) از دولت، وزارت ورزش و امورجوانان شده که به جاسم محمد جعفر، رهبر اتحاد اسلامی ترکمانان عراق، یکی از احزاب عضو ائتلاف حکومت قانون داده شده است.
تورهان مصلح حسن که از ترکمانهای سنی مذهب و عضو ائتلاف عراقیه است نیز به عنوان وزیر مشاور در امور استانها برگزیده شده است.
وزارت محیط زیست هم به مسیحیان داده شده و سرکوس لازار صلیوه از حزب جنبش آشوری عهده دار آن شده است.
زنان بی وزارتخانه
در ترکیب کنونی دولت نوری مالکی هیچ وزارتخانه ای به زنان داده نشده و تنها یک زن (بشری زوینی) به عنوان وزیر مشاور وارد دولت شده است.
هنگام معرفی وزیران، زنان نماینده به اینکه هیچیک از وزارتخانه ها، حتی وزارت زنان به یک زن سپرده نشده اعتراض کردند اما نوری مالکی توضیح داد که علتش این بوده که تشکلهای سیاسی هیچ زنی را به او پیشنهاد نکرده اند و در مورد وزارت زنان هم او ناچار شده فعلاً سرپرستی این وزارتخانه را به هوشیار زیباری وزیرخارجه بدهد تا اینکه بعداً زنی برای تصدی این وزارتخانه معرفی شود.
منبع: بی بی سی/مهرداد فرهمند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر