محمد تقی فاضل میبدی: شاید در میان فقیهان سده اخیر کمتر فقیهی به مانند آیت الله منتظری تحولات روزگار و تلخیها و شادیهای چند دهه اخیر ایران را از نزدیک دیده و یا درآن نقش داشته باشد . عالمی که در کنار این فراز و نشیبها و در متن این تحولات همواره و دردمندانه حضورداشت و لختی از متن حوادث غایب وعاری ازاحساس مسولیت نگشت .در کنار این مجاهدتها، برای حتی زمانی کوتاه ،مرتبه عشق و اعتقادش رااز تحقیق و تفحّص و تفسیر و فلسفه و تفقه فرو نگذاشت و قدرت فقه و اجتهادش در سختترین لحظات عمرش به کاهلی و سستی سو نکرد. از دوران زندانها و تبعیدهای بلندمدت رژیم پیشین تا ریاست مجلس خبرگان و قائم مقامی و حصر خانگی همیشه و همه جا خود را در معرض سؤلات و شبهات علمی و سیاسی قرار داد و عاشقانه در جستجوی پاسخی علمی در چارچوب اصول اسلامی بود . فقیهی که در چند دهه فلسفه ، فقه ، روایت و رجال را استادانه تحقیق و تدریس کرده بود و غالب تحقیقات و تراوشات فکری خود را به تالیف درآورد و در حوزه ها به عنوان سند فقهی وعلمی تلقی گشت. و در کنار این همه ، آزاداندیشی و عقلگرایی و فرار از جزمیتهای حوزوی را ،علاوه بر این که خصلت ذاتی او بود ، از استادش آیت الله بروجردی وارث گشته بود . این استاد و شاگرد با اینکه در فن اجتهاد و استنباط از اصول شناخته شده و تعریف شده حوزه ها عبور نمی کردند و یک اصولگرای واقعی بودند ، اما در فهم و اجتهاد ، به قول کانت ، جرأت دانستن داشتند وابتکارورزی آنان دراین بود که مسایل فقهی را در بستر تاریخی و در کنار فقه مذاهب دیگر اسلامی ببینند؛ بویژه این که، آیت الله منتظری کاربرد ابعاد اجتماعی فقه را، پس از انقلاب، به مدت سی سال به آزمایش برده وتا حدودی، موانع و مقتضیات زمان را در تحقق احکام اجتماعی اسلام می شناخت.
اصلاحات و بازنگری احکام فقهی در حوزه اجتماعی
فقیهی چون آیت الله منتظری که با اصلاح طلبان در عرصه سیاسی ، تا حدودی دم خور و همسو بود ، اما اصلاح طلبی او بیشتر از خاستگاه فقهی بر می خاست . طبیعی است در جامعه ای دینی، که اکثر آن مسلمان و پای بند به کتاب و سنت هستند ، تا در حوزه فقاهت و اجتهاد ،اصلاحی و تحولی صورت نگیرد ، در حوزه های دیگر نمی توان آرزوی تحولی دیگر را داشت . آرزوی در عرصه فقه واجتهاد چیزی بود که امثال سید جمال اسدآبادی، شیخ محمد عبده،اقبال لاهوری ،آیت الله طالقانی،آیت الله مطهری وکسانی دیگر،آن را پی میگرفتند و مرحوم امام خمینی با دخالت دادن دوعنصرزمان و مکان آن را ضروری میدانست. مرحوم آیت الله منتظری نیز به ضرورت این تحول پی برده بود؛ هرچند بااحتیاط در این وادی سنگلاخی قدم برداشت،اما توانست با صراحت بیشتر، پاره ای از احکام فقه و اصل ولایت فقیه ،که خودپایه ریز تئوریک آن بود، را در بستر بازنگری قرار دهد و با حوادث امروزی ، در حد امکان آشتی سازد؛ مهمتر اینکه باب فقه را به روی حقوق بشر بازگشاید.وآن دو را تا حدودی نزدیک نماید.
تنقیح مناط و کشف ملاکات
در میان برخی عالمان شیعی ، علل و حکمت احکام از نگاه عقل ، هر چند تیزبین ،مخفی ورازگونه است . چنین مبنایی در میان فقیهان نص محور و مهمتر از آن اخباریون جای چون و چرایی باقی نمی گذارد .به گونه ایکه اخباریون واصولیون درتقابل با هم به اجتهاد پرداختند. در این میان تمایزی بین احکام عبادی و غیر عبادی نیست . وبراساس روایتی حلال و حرام محمد (ص) تا صبح قیامت دگرگونی ناپذیر است . احکام اسلام باید اجرا گردد ؛ هرچند در تقابل و ناسازگاری با مصلحت عامه باشد.در این راستا بوده اند فقیهانی که نسبت به احکام اجتماعی، با تکیه بر عقل و کشف ملاک و تنقیح مناط، از نص عبور کرده و بر اساس مقتضیات زمان و مصلحت عامه و با حفظ قاعده اهم ومهم فتوی داده اند . به تعبیر دیگر عقل و عرف را در سیره اجتهاد خود دخالت داده اند .دراین راستا آیت الله منتظری در برابر دو اصل مهم قرارداشت ؛ یکی این که اسلام دارای احکام اجتماعی و سیاسی است و دیگر این که زمان همواره در تحول و دگرگونی است . و چالش میان این دو اصل، چیزی نبود که از چشم این فقیه تیزبین پنهان مانده باشد .
بزرگانی چون علامه طباطبایی و در پی او استاد مطهری احکام و قوانین دینی را به ثابت و متغیر تقسیم کرده بودند و با این تقسیم بندی پاره ای از احکام را ، به خاطر تغییر موضوعات با مقتضیات زمان آشتی داده اند . مرحوم شهید صدر برخی از موضوعاتی را که احکام آنها مسکوت عنه است ، در حوزه منطقة الفراغ برده است. در این جا مجال نقد و بررسی گفتار بزرگان یاد شده نیست، اما به نظر می رسد آیت الله منتظری به خاطر حاضر و شاهد بودن بر درگیری میان فقه و وضع موجود به این نوع احکام، نگاه و نقد دیگری داشته که میتوان آن را نگاه کاربردی دانست . نامبرده بر این صدد بود تا میان احکام اجتماعی فقه و مقتضیات زمان تناسب برقرار کند .مهمترین مبنایی که در این راه پی نهاد، عقلانی بودن ویا بهتر است بگوییم عقلایی دیدن این نوع احکام بود.و این که هدف شارع دراین جهان و در زندگی مردم باید تامین شود و اسلام برای سامان دادن زندگی مردم پا به عرصه اجتماع گذاشته است. فی المثل ایشان احکام امر به معروف و نهی از منکر ، که از مهمترین احکام اجتماعی است ، و در تمامی کتب فقهی آمده است ، شکل و شیوه سنتی آن را در این روزگار مفید نمی دانست ، لهذا آن را در چارچوب احزاب مستقل از حکومتها محقق می دانست و مبنای لازم بودن حزب و مطبوعات آزاد را به وجوب امر به معروف و نهی از منکر ارجاع می داد؛ زیرا فلسفه مهم امر به معروف و نهی از منکر در سطح کلان جامعه ، مبارزه با مفاسد سیاسی ، افتصادی و فرهنگی است ؛که منشا آن دولتها و حکومتها هستند.استدلال ایشان دراین بخش سخن امام علی(ع) بود که فرمود : لا تترکوا الامر باالمعروف و نهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ؛ منظور از ولایت اشرار حاکمیت دولتهای جایر است ؛ لهذا برای مبارزه با این نوع مفاسد در جهان امروز ، وجود احزاب و مطبوعات آزاد را ضرورت میدانست.
«در جوامع فعلی ایجاد تشکل برای نیل به اهداف اجتماعی از قبیل مقدمه ی منحصره به شمار می آید ؛ چرا که افراد به تنهایی قادر به انجام آن نیستند . در حکومت دینی محدوده فعالیت احزاب و رسانه های مستقل جمعی که نظام اجتماعی مورد پذیرش اکثریت را قبول دارند ، نظارت بر عملکرد حاکمیت و انتقاد منطقی از آن و نیز نقد عملکرد شخص حاکم و منعکس نمودن نظرات و افکار مختلف در جهت رشد و شکوفایی نیروها و ارائه طرق صلاح و فساد و توجه دادن کارگزاران به مفاسد و خطرات احتمالی در روند جریان امور کشور می باشد . و احزاب مستقل ، علاوه بر آنچه ذکر شد ، می توانند برای اداره بهتر کشور کادر سازی کرده و افراد کادر را به مردم معرفی نمایند تا برای پستهای حساس انتخاب شوند . بلکه احزابی که ساختار سیاسی حاکم یااصل حکومت دینی مورد پذیرش اکثریت را قبول ندارند، حق فعالت سیاسی،تبلیغ،انتقادواظهارنظر-بامراعات حق اکثریت-برای آنان محفوظ است». ( آیت الله منتظری ، حکومت دینی و حقوق انسان ، ص ۱۵۳)
این بیانات گویای این است که تشریع یا امضای احکام اجتماعی اسلام برای تأمین مصالح جامعه بوده است و شارع در مراتب قانونگذاری، مصلحت عامّه را بر هر چیزی مقدم داشته است . آیت الله منتظری در مواردی ، مانند خرید و فروش خون که غالب فقهای گذشته بر اساس برخی روایات حرام می دانستند ، آن را بی اشکال می دانست چون در این روزگار مصلحت عقلایی بر آن مترتب است. و یا موارد متعلق به وجوب زکات که در گذشته فقط ۹ مورد بود ، ایشان آن را،با تشخیص حاکم، به موارد بیشتر تعمیم داد و یا موارد حرمت احتکار که در روایات به چند مورد معدود بیشتر اشاره نشده ، به هر چیزی که نیاز حیاتی مردم بر آن مترتب است ، تسری داد . براساس سخن مشهور حرمت احتکار ویا تسعیر ( قیمت گذاری ) به برخی موارد طعام تعلق دارد ولی ایشان سخن مشهور را نپذیرفت و احتکار در غیر موارد منصوصه را،به خاطرنیاز مبرم مردم حرام میدانست .دراین باب چنین میاورد:
حرمت احتکار و یا کراهت آن ازاحکام تعبدی نیست، و نوع انسان ملاک حرمت آنرا می فهمد و ملاک حرمت آن نیاز مردم به کالای مورد احتکار است.و این ملاک از [روایت] صحیحه حلبی استفاده میشود.ونظر شارع اینست که مردم ازاحتیاجات خود باز نمانند.واگرنیاز مردم بیشتر از مواردی بود که در نصوص ذکر شده بایدآن را تعمیم داد. (ولایت فقیه،ج۲ص۶۴۴،عربی)
ایشان در مورد مجازاتهای اسلامی ، نیز بر این باور بود که تعزیرات و حدود دارای مصالح غیبی نیستند و هدف از آن ها تنبیه مجرم و کاهش جرم در جامعه است بنابراین اگر مجازات هایی که در نصوص دینی وارد شده است در شرایط امروز فوائد فوق را در بر نداشته باشد، می توان در آن تجدید نظر کرد . مبنای ایشان در این موارد،نیز، همان تنقیح مناط است .
"تعزیرات و حدود دارای مصالح غیبی و غیر قابل فهم برای بشر نمی باشد و این معنا از قرائن و تعبیرات زیادی که در روایات مربوط به حدود و تعزیرات وارد شده است استفاده میشود. از این رو قبلا ًیاد آوری شد که هدف اصلی از آنها همان تنبیه مجرمین و اصلاح آنها میباشد و بعید است که مصالح غیبی غیر قابل فهم دیگری در آنها باشد و از طرفی تحولات اجتماعی در علوم مربوط به جرم شناسی و نحوه پیشگیری از آنها و روانشناسی مجرمین و نحوه اصلاح و تربیت آنان پدید آمده است ، به نحوی که دیگر شیوه های گذشته در جوامع کنونی آثار مورد نظر شارع را نخواهد داشت و چه بسا ممکن است گفته شود : با شیوه های جدید زودتر و بهتر هدف اصلی شارع از تشریع بعضی مجازات های رایج ، محقق میشود .
با توجه به جهات مذکور اگر فقیه توانست از ادلّه مربوطه چنین استنباط بنماید ، یعنی از آن جهت که مصالح و مفاسد بعضی احکام مذکور، که به منزله موضوع آن ها میباشند تغییر یافته و در حقیقت موضوع حکم تغییر یافته است ، میتواند طبق تغییر مصالح و مفاسد و موضوع بعضی احکام ذکر شده به تغییر حکم نظر دهد. ولی باید کاملاً مستند به آیات و روایات و ظوابط اجتهاد باشد ، نه بر اساس تأثیر از جو و شرایط موجود ." (آیت الله منتظری ، مجازات های اسلامی و حقوق بشر ، ص ۸۶ )
چنین نگاهی به فقه، یعنی در نظر داشتن شرایط موجود، مهمترین گام در عرصه اصلاحات در حوزه اجتهاد است. طبعاً با این دیدگاه میتوان احکام اجتماعی اسلام را با نیازهای زمان مطابقت داد و اتهاماتی که به عنوان خشونت بر دستگاه فقهی اسلام وارد میشود، رفع نمود .
مرحوم آیت الله منتظری در رابطه با اجرای حدود و قصاص مصلحت جامعه اسلامی را در درجه اول اهمیت میدانست و بر اساس پاره ای از روایات اجرای حدود را، همچون تعزیرات، به دست حاکم اسلامی میدانست و بر این عقیده بود که شریعت اسلام این اجازه را به حاکم داده است تا در شرایط لزوم، اجرای حدودی را که در نص وارد شده است متوقف نماید .
" با این که روایات زیادی در فواید و منافع دنیوی اجرای حدود وارد شده است اما در عین حال اگر در شرایط خاصی مصلحت اقوی در ترک آن باشد ،حاکمیت اسلامی میتواند و باید آن را متوقف نماید . " ( همان ، ص ۸۵ )
یقینا درک این مصلحت اقوی کار یک فقیه ،به تنهایی، نمیتواند باشد.وچنین کاری بعهده کارشناسان است.زیرادراین گونه موارد شناخت موضوع در درجه نخست قرار دارد.و شناخت این موضوعات از شان فقیهان خارج است. عالمان فقه اگر بتوانند احکام اجتماعی اسلام رااز راز بودن بدرآورند و ملاک احکام رااین جهانی ببینند و هدف و غرض شارع را تامین مصالح عامه بدانند،شاید اصلاحاتی که در حوزه فقه و اجتهاد،انتظار میرود، محقق شود.این که در قواعد فقه آورده اند:عدالت و عرف جاافتاده در میان مردم از حیث شرعی قابل توجهند، حکایت از ضرورت تحول حکم شرعی به تبع تحول حاصله در عرف و عادات مردم دارد.
دراین جا به سخن اقبال لاهوری بر میگردم که معتقد بود: اجتهاد و تلاش جدید در نوفهمی و بازسازی اسلام همان طور که بر نوفهمی ونوسازی مبانی فلسفی وکلامی توقف دارد،به بازسازی در فقه هم احتیاج دارد.باید گفت فقیهان اهل سنت که بیشتر در تاریخ درگیر حکومت بوده اند،باب مصلحت و یا به تعبیر فنی مصالح مرسله را در احکام اجتماعی باز گذاشته اند .البته در این میان گروهی چون سلفیه را باید استثنا کرد.
در فقه شیعه نیز بابی که آیت الله منتظری گشود براین اساس بود که باید یک بازنگری اصولی در معارف اسلام ،بالاخص فقه، صورت بگیرد.مهمترین عاملی که این نگاه را در ایشان ایجاد کرد ارتباط مستمر وی با رسانه هاو در معرض شبهات قرارگرفتن بود. زیرا یک فقیه هر چه نگاه بیرونی او نسبت به تحول و تکامل زندگی بیشتر باشد،در بینش فقهی او تاثیر خواهد داشت.
منبع: وبلاگ نگاشتهها
وكيل عبدالرضا تاجيک از تعيين زمان محاكمه موكل خود در شعبه 26 دادگاه انقلاب خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد شريف با اعلام اين مطلب اظهاركرد: صبح امروز كه به دادگاه انقلاب مراجعه كرده بودم، متوجه شدم شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضي پيرعباسی، تاريخ 28 آذرماه را به عنوان زمان رسيدگی به پرونده موكلم، تعيين وقت كرده است.
وی اتهامات تاجيک را تبليغ عليه نظام و عضويت در كانون مدافعان حقوق بشر، موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامی عنوان كرد.
وكيل تاجيک در پاسخ به اين پرسش كه آيا درخواستی براي تبديل قرار ارائه كردهايد، گفت: در هفته گذشته با مسئول پرونده صحبتی صورت گرفت كه به تاريخ محاكمه موكول شد.
شريف در خصوص آخرين وضعيت پرونده شيوانظر آهاری نيز گفت: بعد از حكم دادگاه بدوی كه موكلم را به اتهام محاربه و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت كشور به 6 سال حبس محكوم شده بود، به حكم صادره در زمان قانونی اعتراض صورت گرفت اما تاكنون حكم دادگاه تجديدنظر صادر نشده است.
پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک نیز به خاطر پی گیری وضعیت برادرش و مصاحبه با رسانه های خارجی به دلیل نگرانی از وضعیت او که به طرز عجیبی در یک سال و نیم گذشته سه بار بازداشت شده است به یک سال و نیم زندان محکوم شد .
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، خواهر تاجیک را به اتهام «اقدام تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به یک سال و نیم زندان محکوم کرد.
عبدالرضا تاجیک که به دنبال رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته خورشیدی در ایران دو بار بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بود، یک بار دیگر در روز ۲۲ خرداد سال جاری و پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد و از آن زمان تاکنون همچنان در زندان به سر میبرد.
عبدالرضا تاجیک علاوه بر همکاری با روزنامههای اصلاحطلبی مانند فتح، بنیان، بهار و شرق، در زمینه حقوق بشر نیز فعالیت داشت و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر نیز بود.
در حالیکه رئیس قوه قضائیه از استقلال قضات در پرونده های سیاسی امنیتی داد سخن می دهد، شنیده های منابع جرس از خانواده های زندانیان سیاسی حکایت دیگری دارد. احکام قضائی ابتدا توسط بازجو به اطلاع متهم می رسد، سپس دادگاه تشکیل می شود و بعد "کاملا اتفاقی" قاضی پرونده همان حکمی را صادر می کند که قبلا بازجو به متهم گفته بود.
در اینجا برای اطلاع افکار عمومی و شخص رئیس محترم قوه قضائیه تنها به سه حکم قضائی اشاره می کنیم:
ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی زمانی که برای تسلیم دفاعیه خود به دادگاه مراجعه می کند از قاضی می شنود که حکم وی یک سال حبس است. قدیانی به قاضی می گوید شما که هنوز دفاعیه مرا استماع نکرده اید. می شنود که آنرا هم خواهیم خواند، اما حکم تو یک سال حبس است!
عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران حکم شگفت انگیز ده سال زندان خود را ابتدا از بازجو می شنود. بعد توسط قاضی اتفاقا! به همان ده سال زندان محکوم می شود.
محمد فرید طاهری عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران حکم سه سال حبس خود را ابتدا از بازجو شنیده سپس توسط قاضی کاملا اتفاقی! به همان سه سال محکوم می شود.
شنیده های منابع جرس در تهران حکایت از آن دارد که بازجویان دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و سالمندترین زندانی سیاسی با هشتاد سال سن و بیماریهای متعدد به وی خبر داده اند حکم شما پانزده سال زندان است که همانند دکتر کیانوری دبیرکل حزب توده ایران دوران حبس خود را در خانه های امن وزارت اطلاعات خواهید گذراند.
البته دادگاه دکتر یزدی که قرار بود سه شنبه 16 آذر برگزار شود بدون هر گونه توضیحی به تعویق افتاد. امیدواریم قاضی این بار برای حفظ ظاهر هم که شده حکم بازجویان را انشاء نکند.
ریاست محترم قوه قضائیه می توانند با فرستادن نماینده ای از تک تک زندانیان سیاسی جویا شوند که آیا احکام صادره قضائی را قبل از صدور از زبان بازجویان خود شنیده اند یا نه؟ و اگر معلوم شد که احکام قضائی زندانیان سیاسی توسط بازجویان و از مرکزی خارج از دادگاه انشاء شده است، آنگاه توضیح دهند که معنای استقلال قاضی چیست و ایشان چه چیزی را تکذیب می کنند؟
میزان: در ادامه تلاش برای آزادی دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت ازادی ایران به عنوان کهنسالترین زندانی سیاسی ایران و نمادی از مبارزه مشترک آزادیخواهان ایران برای آزادی تمام زندانیان سیاسی بیش از 200 تن از کنشگران سیاسی و اجتماعی خواستار آزادی فوری دکتر یزدی شدند.
متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار «میزان خبر» قرار گرفته است، به شرح زیر است:
به حبس غیرانسانی دكتر یزدی پایان دهید
هموطنان عزیز و آگاه
دكتر ابراهیم یزدی ازجمله شخصیتهای برجستهی دینی، سیاسی و اجتماعی نیم قرن اخیر ایران، كه نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا كرده و عضو شورای انقلاب، مشاور زندهیاد مهندس مهدی بازرگان و وزیر خارجه دولت موقت بوده است، اینك در سن 80 سالگی و با وجود بیماریهای صعبالعلاج، بیش از دو ماه است كه در بازداشت بسر میبرد. محبوس ساختن دكتر یزدی در شرایط خاص سلول انفرادی، بهرغم اعلام پزشكان مبنی بر لزوم انتقال ایشان به مراكز درمانی تخصصی بر نگرانیها و دغدغهها نسبت به وضع ایشان میافزاید.
امضاءكنندگان این بیانیه بنابر وظیفهی انسانی، ملی و دینی خویش، مصرانه از صاحبان قدرت میخواهند ضمن پایان دادن هرچه سریعتر به حبس غیرقانونی این اندیشمند و كنشگر سیاسی، امكان پیگیری معالجات دبیركل محترم نهضت آزادی ایران را در خارج از زندان فراهم آورند و، رضایت ندهند این شخصیت وطندوست و بینالمللی ایرانزمین كه عمری برای آزادی و پیشرفت ایرانیان كوشیده است، بیش از این تحت فشار و شرایط غیرانسانی قرار گیرد.
احمد صدر حاج سید جوادی- طاهر احمدزاده- حمید آصفی- سام آقایی- محمد ابراهیمزاده - هادی احتظاظی- منوچهر احتشامی- حمید احراری- حسن احمدی- محسن احمدی- مصطفی اخلاقی- غلامرضا اربابی- داود اسعدی خامنه- عباس اشراقی- حسن اصغری- حسن افتخار اردبیلی- حسین افشار- اعظم اكبرزاده- زهرا اكبرزاده- علی اکرمی- عبدالمجید الهامی- محمود امیراحمدی- محمد امین- مهدی امینیزاده- حجت انصاری- ابوالفضل بازرگان- عبدالعلی بازرگان- كمالالدین بازرگانی- مختار باطولی- ایرج باقرزاده- پروین بختیارنژاد- ایمان براتیان- رحمتالله برهانی- وحیدالدین بزرگیتبار بائی- محمد بستهنگار- محمدحسین بنیاسدی- سیمین بهبهانی- صادق بهرامی- محمد بهزادی- محمد بهفروزی- ناصر بهبهانی- مسعود پدرام- حبیبالله پیمان- مجید پیمان- عباس پوراظهری- عباس تاجالدینی- سونیا ترکمن- مصطفی تنها- محمد توسلی- غلامعباس توسلی- مجید تولایی- رضا تهرانی- درخشنده تیموریان- مجید جابری- علیرضا جباری- معصومه جزایری- حمیدرضا جلائیپور- فرشته جمشیدی- طه حجازی- حمید حدیثی- علی حدیثی- حسین حریری- حمید حسامی- آیدین حسنلو- محمدعلی حسننژاد- بهزاد حقپناه- مرتضی حمزهلوئیان- محمد حیدری- تقی خزایی- محمد خطیبی- ابراهیم خوشسیرت سلیمی- هوشنگ خیراندیش- محمدعلی دادخواه- رسول دادمهر- محمد دادیزاده- سعید درودی- محمود دلآسایی- مصیب دوانی- فاطمه دوراندیش - ابراهیم دینوی- عنایتالله ربانی- محمدصادق ربانی- محمدجواد رجاییان- علیرضا رجایی- تقی رحمانی- جواد رحیمپور- روح الله رحیمپور- بهمن رضاخانی- احد رضایی- محمدحسین رفیعی- رضا رئیسی طوسی- اصغر رضایی- فریبرز رییسدانا- رقیه زارعپور حیدری- ناصر زرافشان- علی زرّین- محمدابراهیم زمانی- علیرضا ساریخانی- احمد ساعی- مسعود ستوده -عزتالله سحابی- هاله سحابی- فریدون سحابی- سمیه سرداری- علی سرداری- عبدالفتاح سلطانی- علیاشرف سلطانی آذر- مرتضی سلطانیه- تاجماه سلکی- محمد سیفزاده- محمود شاددل بصیر- ابراهیم شاكری- تقی شامخی- حسین شاهحسینی- نرگس شاهکار- ماشاءالله شمسالواعظین- پروانه شمیرانی- محمد شیخی- سعید صاحبمحمدی- محمد صاحبمحمدی- سیدعلی صالحی- حسن صانعی- هاشم صباغیان- مهدی صراف- رضا صفری- مظفر صفری- حمیدرضا صمدی- علیاشرف ضرغامی- فریدون ضرغامی- سیامک طاهری- اعظم طالقانی- طاهره طالقانی- امیر طیرانی- هما عابدی- سیدجعفر عباسزادگان- رویین عطوفت- باقر علایی- علیرضا علویتبار- شهین علوی- علی علوی- رضا علیجانی- محمود عمرانی- محمدعلی عمویی- علیاصغر غروی- محمدحسین غفارزاده- علی غفرانی- مهدی غنی- مصطفی فاضلی- رضا فانی- مقصود فراستخواه- غفار فرزدی- ارسلان فلاح- اسماعیل فهیم- عباس قائمالصباحی- علیرضا قراباغی - عبدالحسین قمی زاده- عبدالمجید قندیزاده- نظامالدین قهاری- اسدالله كارشناس- رحمان كارگشا- مرتضی كاظمیان- بهناز كیانی- پروین كهزادی- فاطمه گوارایی- علیاصغر گواهی- حمیده لامعی- مسعود لدنی- داریوش لطیفپور - حسین مجاهد- نوشین محمدی- محمد محمدی اردهالی- حسین مدنی- سعید مدنی- ماشاءالله مدیحی- مرضیه مرتاضی لنگرودی- فرید مرجایی- مصطفی مسکین- حمید معتمدیمهر- احمد معصومی- ضیاء مصباح- عباسعلی مصلحی- محمدجواد مظفر- مرتضی مقدم- فهیمه ملتی- محمد ملكی- نسرین ملکی- مهدی ممكن – احمد منتظری- سعید منتظری- قدرت منصوری- جوادموسوی خوزستانی- وحید میرزاده- قدسی میرمعز- اسماعیل ناطقی- مهدی ناطقی- رضا نخشب- محمود نكوروح- حمید نوحی- مجید نوحی- حسین نوریزاده- ناصر هاشمی- خلیل هراتی- مراد همتی- احسان هوشمند- رحیم یاوری - علیفرید یحیایی- داود یزدانی- میرمحمود یگانلی- حسن یوسفی اشكوری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر