کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارشی منتشر کرده که در آن نام ۱۵ مقام قضائی، نظامی و مطبوعاتی به عنوان «مسئول سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» دیده می‌شود.
این گزارش که «مردان خشونت: مجریان و مروجان سرکوب پس از انتخابات» نام دارد، در ۳۶ صفحه، روز چهارشنبه در وب‌سایت این کمپین منتشر شده است.
نام حسین طائب، فرمانده وقت بسیج، غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر وقت اطلاعات و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس در صدر این گزارش قرار دارد.
آن‌طور که در این گزارش آمده است، در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات، دست‌کم ۴۸ تن در جریان تظاهرات خیابانی کشته شدند و چهار تن از زندانیان نیز در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه جان باختند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین از جامعه بین‌الملل خواسته که ورود این افراد به خاک کشور‌ها را ممنوع اعلام کرده و دستور مصادره اموال و دارایی‌های آنها صادر شود.
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، صادق محصولی وزیر کشور در زمان انتخابات، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، چهار مقام دیگر قضائی و نظامی هستند که بنابر این گزارش در سرکوب‌های سال اخیر دخالت داشته‌اند.
این کمپین همچنین از محمدعلی جعفری فرمانده سپاه، محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، روح‌الله حسینیان نماینده مجلس، علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه، آیتالله محمد‌تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان و حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان به عنوان دیگر مجریان اصلی سرکوب‌ها نام برده است.
این سازمان در عین حال از آیتالله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته است دستور تعقیب قضائی این افراد را صادر کند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، همزمان با انتشار این گزارش اعلام کرده که طی یک‌سال گذشته، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، کسی به عنوان مسئول سرکوب شهروندان معترض معرفی نشده است.
به گفته آقای قائمی، «مسئول شناختن ناقضان حقوق بشر در عرصه بین‌المللی هشداری خواهد بود به مقامات ایران که این افراد در خارج از کشور جایی ندارند.»
آیتالله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با عفو و تخفیف مجازات ۸۱ تن از محکومان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری، که اظهار پشیمانی کرده و درخواست عفو کرده اند، موافقت کرده است.
به گزارش رادیو فردا، پیش از این آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، طی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار پذیرش عفو تعدادی از این محکومین شده بود. نامی از این محکومین تاکنون منتشر نشده است.
عفو و تخفیف مجازات ۸۱ نفر در حالی صورت می گیرد که دادگاه انقلاب اسلامی در تهران اخیرا احکام سنگینی علیه مخالفان دولت، از جمله فعالان دانشجویی، اعضای احزاب اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی، که در سال گذشته بازداشت شده اند، صادر کرده است.
بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران محکوم به زندان های طولانی مدت شده اند و بسیاری نیز در بلاتکلیفی بسر می برند.
سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل به سرکوب و زندانی شدن معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اعتراض کرده و از رهبران جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده اند.
عفو بین الملل اخیرا در گزارش خود نوشت که سرکوب معترضان به ویژه پس از دستور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ برای پایان دادن به اعتراض‌ها شدت گرفت؛ عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است علی رغم دستور آیت الله خامنه‌ای اعتراض‌ها ادامه یافت.
عفو بین‌الملل تصریح می‌کند در ناآرامی‌های سال گذشته در ایران شمار اعدام‌ها افزایش یافت به طوری که از روز ۲۲ خرداد تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری هر روز به طور متوسط دو نفر در ایران اعدام می‌شدند.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران هشدار داد که تحریم‌های بین‌المللی جدید علیه ایران بر سر برنامه هستهای، می‌تواند به رویارویی منجر شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، متکی در دومین و آخرین روز از سفرش به بروکسل، پایتخت بلژیک گفت که برای حل و فصل مشکلات، تنها دو گزینه «همکاری» و «رویارویی» وجود دارد.
وی هشدار داد قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، مبنایی برای «رویارویی» است. متکی گفت: «صدور قطعنامه حرکتی تقابلی و تخریبی است و می‌تواند فرصت‌های مناسب ایجادشده را از بین ببرد.»
آمریکا و کشورهای غربی از طریق شورای امنیت سازمان ملل تلاش می‌کنند دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران اعمال کنند.
این تلاش‌ها چند ماه پس از آنکه مذاکرات تهران و غرب در اکتبر سال گذشته در وین بر سر چگونگی مبادله سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران شکست خورد، آغاز شده است.
وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی امیدوار است بیانیه تهران پاسخ مناسبی از غرب دریافت کند.
ایران اعلام کرده که در جریان مذاکره با ترکیه و برزیل بر سر مبادله سوخت اتمى، توافق کرده است این مبادله در خاک ترکیه انجام شود.
بر اساس این توافق، قرار است ایران ۱۲۰۰ کیلوگرم سوخت ۳.۵ درصدى خود را به ترکیه ارسال کند و در مقابل ۱۲۰ کیلوگرم سوخت ۲۰ درصدى دریافت کند.
کشورهای غربی به این توافقنامه به دیده تردید می‌نگرند و می‌گویند جمهوری اسلامی می‌خواهد از این فرصت برای توسعه برنامه‌های اتمی خود بهره ببرد.
نگرانی از برنامه هستهای ایران در چند روز گذشته با انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این برنامه هستهای افزایش یافته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر