روز گذشته و امروز، سازمان عفو بین‌الملل و نیز فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر؛ با انتشار بیانیه‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر را فورا آزاد کنند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود «ادامه آزار و اذیت و دستگیری وکلای مدافع در ایران را کاملا غیر قابل قبول» دانسته و عبدالفتاح سلطانی را یکی از «شجاع‌ترین مدافعان حقوق بشر در ایران» نامیده است.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر و منبع اولیه خبر بازداشت عبدالفتاح سلطانی در گفتگو با خودنویس این بیانیه‌ها را در راستای حمایت سازمان‌های حقوق بشری از وکلای مدافع حقوق بشر دانسته و گفته این بیانیه‌ها در راستای دو هدف است:اول اعتراض به نقض حقوق بشر و سپس دفاع از وکلای آزادیخواه حقوق بشر.
وی می‌گوید: «از ابتدای شکل‌گیری کانون مدافعان حقوق بشر در سه سال پیش همواره فشار روی وکلای این کانون زیاد بوده است؛ چراکه اکثر قریب به اتفاق زندانیان سیاسی، وکلای مدافع خود را از این گروه انتخاب می‌کردند و جمهوری اسلامی ناچار شد برای درهم شکستن زندانی سیاسی فشار روی وکلا را افزایش دهد.»
آقای لاهیجی اضافه می‌کند: «هدف جمهوری اسلامی از فشار بر وکلای مدافع زندانیان سیاسی دو چیز است؛ اول آنکه دیگر وکلا را از دفاع از زندانیان سیاسی بازدارند و به نوعی به همه‌ی وکلا این پیام را دهند که سراغ این پرونده‌ها نیایید؛ برای مثال شما از روی محکومیت وکلا هم می‌توانید این موضوع را متوجه شوید، محکومیت‌های چند ساله وکلای قبلی تبدیل شده است به محکومیت یازده ساله خانم ستوده؛ و یا ارعاب و تهدید؛ مثلا بازداشت همسر وکلا، ربودن آنها و غیره.. به هرحال جمهوری اسلامی می‌خواهد بدون داشتن هیچ وکیل مدافعی هر بلایی که خواست سر زندانیان سیاسی بیاورد.»
این فعال حقوق بشر با بیان این که فعالان سیاسی در راستای اهداف سیاسی شان به زندان محکوم میشوند اما وکلای حقوق بشر فقط در راستای آزادی‌خواهی و دفاع از زندانیان بی گناه است که مورد آزار قرار می‌گیرند ادامه میدهد: «این وکلا در سال‌های اخیر در دادگاه‌های ایران مسائلی را مطرح می‌کردند که خوشایند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نبود؛ و اگرچه نهایتا قاضیان وابسته به دستگاه امنیتی حکم خودشان را می‌دادند؛ اما می‌خواستند بدون هیچ مزاحمتی و هیچ سخنی در دادگاه هر کاری خواستند انجام دهند؛ از این‌رو بود که تصمیم گرفتند فشار روی وکلای زندانیان سیاسی را به شدت افزایش دهند.»
دکتر لاهیجی معتقد است که فشار روی وکلا کاملا سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود به این صورت که ابتدا کانون مدافعان حقوق بشر را بستند و سپس به بنیان گذاران این کانون از قبیل خانم عبادی و غیره حمله کردند و بعد وکلا را مورد تهدید و زندان و آزار قرار دادند.
وی با بیان اینکه این وکلا شجاع‌ترین وکلای آزادیخواه ایران هستند می‌گوید که در سال‌های اخیر تقریبا نود درصد پرونده زندانیان سیاسی را همین وکلا دفاع کرده‌اند؛ ولذا جمهوری اسلامی دید که باید بصورتی سیستماتیک به مقابله با این افراد برخیزد تا دیگران هوس نکنند به وکالت زندانیان سیاسی را برعهده گیرند و البته آقای لاهیجی معتقد است که جمهوری اسلامی تاحدی هم موفق شد و بسیاری از وکلا به سراغ این قبیل پرونده‌ها نمی‌آیند.
دکتر لاهیجی در پایان هم با بیان اینکه تمام خواسته جمهوری اسلامی این است که زندانی سیاسی بیاید در دادگاهی نمایشی اظهار ندامت کند می‌گوید از این‌رو آنان سخنان وکیل مدافع شجاع را برنمی‌تابند و نهایتا این سیستم قضایی یا برمی‌گردد به سال‌های دهه ۶۰ و کلا وضعیت را به‌نوعی می‌کند که هیچ وکیلی حق فعالیت نداشته باشد و یا آنقدر فشار را روی وکلا زیاد می‌کنند که همگان قید وکیل زندانی سیاسی بودن را بزنند.
گفتنی است عبدالفتاح سلطانی، از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر روز ۱۹ شهریور در حالی که برای پیگیری وضعیت موکلانش به دادگاه انقلاب رفته بود، توسط چند مامور وزارت اطلاعات بازداشت و پس از آن، محل کار و منزل او بدون حکم ورود، تفتیش شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر