-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ مهر ۸, جمعه

Latest News from Emrooz for 09/29/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



جـــرس: محسن آرمین عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش کلمه، این حکم توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «اجتماع علیه نظام و تضعیف نظام» صادر شده است.

این عضو ارشد و همچنین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، سال گذشته دستگیر، و پس از حدود ۷۰ روز بازداشت در بند دوالف سپاه به قید وثیقه آزاد شده بود.

این نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، بلافاصله پس از مصاحبه با روزنامه اعتماد و انتشار آن از سوی سایت های سبز برای حضور در دادگاه احضار شد و ۱۹ مرداد ماه دادگاهی گردید.


محسن آرمین فعال سیاسی و مطبوعاتی پژوهشگر علوم قرآنی و فارغ التحصیل دانشگاه های لبنان و ایران و از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی این سازمان است.

آرمین پیش از انقلاب عضو هسته مرکزی گروه توحیدی صف بود که به مبارزه نظامی و سیاسی با حکومت پهلوی می‌پرداخت.

آرمین در انتخابات مجلس ششم، به عنوان نفر چهارم فهرست نمایندگان مردم تهران وارد مجلس شد و در اعتراض به نظارت استصوابی حاکمیت، به همراه 124 نماینده اصلاح طلب دیگر استعفانامه خود را تقدیم مجلس کرد.

وی همچنین تنها نماینده ای بود که خواهان رسیدگی به پرونده قاضی مرتضوی و نقش وی در قتل زهرا کاظمی (عکاس ایرانی - کانادایی) در زندان اوین، شده بود؛ درخواستی که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت.
اما پس از طرح این درخواست در نطق پیش از دستور از سوی دادستاني تهران به دلیل این سخنرانی احضار شده بود.‬
او علاوه بر سردبیری دو هفته نامه عصرما (ارگان توقیف شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، ترجمه و آثاری نیز در حوزه فرهنگ و سیاست دارد که " جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی" (نشر نی)، از مهمترین آنهاست. آرمین، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی بود که اسفند ماه 88 اجبارا قبل از موعد بازنشسته شد. وی فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن تربیت مدرس است. ترجمه دو کتاب مناهل العرفان فى علوم القرآن زرقانى و آزادی در اسلام هاشم کمالی از جمله فعالیت های فرهنگی آرمین است.


 


اصل و فرع ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور، هر هزینه و خسارتی داشته باشد، دست کم این خوبی را نیز دارد که به روشنی نشان می‌دهد در تمدن ایرانی و نه فقط جامعه، حکومت یا دولت آن، در چه بحران ژرف، گسترده و بی‌سابقه‌ای دست و پا می‌زند که هر چه سریع‌تر باید برای برون‌رفت از آن چاره‌ای ملی و نه فقط دولتی اندیشید. این بحران، هم سیستمی است، هم اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نیز امنیتی. فقط یکی از جنبه‌ها و ابعاد آن شاید این باشد که با وجود همه بزرگی و بی‌سابقه بودن اختلاس و 13 رقمی بودن اعداد آن، در سطح اجتماعی ابعاد و بازتاب درخوری برای آن پدید نیامده و چنان که در موارد بسیار کمتر از این انتظار می‌رفت و تجربه شده بود، اصطلاحا موجی در جامعه ایران در واکنش به این اختلاس به راه نیفتاده است.

برخلاف تصور بسیاری از اجزای حکومت و احتمالا بخشی یا تمام دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، این سکون و سکون نسبی در قبال اختلاس بی‌سابقه اخیر که معادل حدود 50درصد از کل اعتبارات امسال وزیران نیرو با همه متعلقات عریض و طویل آن است، بی‌هیچ وجه مثبت و خوشایند نیست و باید آن را خطرناک‌تر از هر گونه التهاب و اعتراض اجتماعی احتمالی دانست. در جامعه‌ای که یک عارضه زیست‌محیطی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه یا یک مسابقه معمولی فوتبال می‌تواند به تحولات اجتماعی و امنیتی دامنه‌دار بینجامد، قاعدتا دزدی بسیار بزرگی در این ابعاد که به گفته روشن همه صاحبان نفود و اطلاعات کشور عوامل سیاسی سطوح بالا نیز در آن دخالت مستقیم داشته‌اند، می‌بایست اعتراضات و التهابات با دست‌کم گفت‌و‌گوهای اجتماعی بسیار بیشتری را موجب می‌شد تا فضای ساکت و ساکن کنونی.

این بسیار خطرناک است. علت و ریشه‌های این آرامش نیز روشن نیست. آیا چنانکه در برخی دیگر تجربه‌های اجتماعی در دو سال اخیر دیده‌ایم این معلول بی‌اعتنا شدن مردم به پیرامون و رویدادهای اطراف آنها و اصطلاحا به خاطر از دست دادن وجدان اجتماعی ما ایرانیان است؟ آیا مردم با این بی‌اعتنایی اعتراض و نارضایتی خود را به‌گونه‌ای ژرف‌تر و پرقدرت‌تر از روش اعتراض همراه با سر و صدا نشان می‌دهند؟ آیا وجدان عمومی جامعه ایران خفته است؟ آیا مردم از نتیجه‌بخش بودن اعتراض و مشارکت در فضای فکری نخبگان و به طور کلی اصلاح امور ناامیدند؟

به نظر می‌رسد این عارضه فکری و اجتماعی و از دست دادن حساسیت‌ها و همراهی عمومی در مباحثات ملی، عارضه بسیار خطرناک‌تری است تا مثلا مشکلات بسیار بزرگ افتصادی مانند رشد منفی بهره‌وری، فقدان سرمایه‌گذاری جدی در اقتصاد ملی، کاهش شدید رشد اقتصادی و اشتغال، بیکاری، تورم، فساد اداری و اقتصادی و... فصاد، نه تنها منابع مالی و اقتصادی ایران را به تحلیل برده، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی و صلاحیت نظام سیاسی- اقتصادی را نیز نابود کرده است و اگر مردم در برابر چنین احجام عظیمی از دزدی و غارت همچنان سکوت کرده‌اند به سبب آن است که اصلاح امور به روش‌ها و در چارچوب‌های جاری را ناممکن و بی‌فایده می‌دانند.

در عین حال، نوع رفتار و واکنش مسوولان اقتصادی- اجرایی و قضایی کشور در قبال این بحران، به بی‌اعتمادی ملی دامن زده و می‌زند. رد وهله نخست، اغلب مسوولان کوشیدند تا مانند رویه عمومی سال‌های اخیر،اصل موضوع را انکار یا پنهان کنند و سپس، کوشیده شد تا ماجرا تا حد ممکن کوچک و بی‌اهمیت انگاشته شود و پس از ناممکن شدن این تلاش، کوشیدند تا دامن "پاک‌ترین" دولت و مسوولان تاریخ ایران را از آن برکنار نگاه دارند. آرمان‌های بلند و طبع منیع مسوولان امر در ایران به هیچ‌کدام از آنها اجازه نمی‌دهد که در هر یک از صفات پسندیده دولت خود، به کمتر از "ترین" در سراسر تاریخ -یا کل بشر یا از سر فروتنی محض ایران- قانع باشند.

اکنون نیز به نظر می‌رسد که تمرکز تلاش همگان در این ماجرا، به سیاسی کردن اختلاس قرار گرفته است و پای جریان انحرافی، جریان فتنه و... در جای‌ جای پرونده کشف و به مردم معرفی می‌شود. احتمالا، بهترین وسیله برای به فراموشی سپردن اصل دزدی و تبعات آن در نزد مردم، ایجاد غبار و سر و صدا، سیاسی شدن مساله و انداختن آن به گردن این و آن است. چنین است که یکی از سران قوا از اردبیل و دیگری در قالب بیانیه و حکم قضایی در تهران، یکدیگر را تهدید به افشاگری می‌کنند و سکوت خود را هم با تواضع تمام حمل بر بزرگواری خویش کرده به مردم می‌فروشند. اینجا و آنجا نیز جلسات پی‌درپی کمیته‌های رنگارنگ تشکیل شده و در جریان است. برای آینده نزدیک برگزاری چند جلسه همایش و سمینار و سمپوزیوم مثلا در موضوعاتی مانند نقش انحراف در اختلاس یا سهم فتنه از آن.

فوری‌ترین توصیه این قلم به مسوولان امر آن است که فقط با هدف احیای اعتماد عمومی به سیستم و کارآمدی آن، برای وضع پیش‌ آمده فکری بکنند. پیدا است که بزرگ‌ترین اختلاس و سوء استفاده مالی تاریخ ایران، اساسا به علت آن پدید آمده که ایران اکنون بزرگ‌ترین، گسترده‌ترین و ژرف‌ترین میزان دخالت دولت در تاریخ اقتصاد خود را تجربه می‌کند. چنانکه میلتون فریدمن می‌گفت در "جنگ دولت دولت‌هاست"، فساد مالی- اقتصادی نیز دولت دولت‌ها و معلول تصدی و دخالت آنها در اقتصاد به جای نظارت و هدایت آهنین آنها است. این واقعیت، نه به گرایش سیاسی- ایدئولوژیک دولت‌ها ربطی دارد و نه می‌کوشد دولتمردان را به فساد متهم کند. گیریم همه دولتمردان پاک دست هستند! اما اگر فسار همه جا را فرا بگیرد، فایده آن چیست؟

مهم‌ترین، فوری‌ترین و کارآمدترین راه مقابله بنیادی با فساد، آزادسازی اقتصادی و کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد است. روزی که هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی عملا با شاره دولت تعیین شدند، حتی ساعت کار بانک‌های خصوصی توسط هیات دولت تصمیم‌گیری شد، قیمت تمام شده و قیمت فروش پول را دولت تعیین کرد و حتی بعضا توسط دولت تصمیم گرفته شد که چه کسانی از بانک‌ها وام بگیرند و چه کسانی نه، بدیهی است که باید انتظار اختلاس‌هایی به این بزرگی و حتی بسیار بزرگ‌تر را داشت. روزی که عالی‌ترین مرجع و مقام اجرایی کشور اعلام کرد "اصول علم اقتصاد" را به سبب ریشه غربی آن "قبول" ندارد، باید انتظار چنین روزی را می‌داشتیم.

روزی که دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی کشور یکی پس از دیگری و به بهانه غیر انقلابی بودن، دست و پاگیر بودن یا حتی "آمریکایی" بودن یا منحل شدند یا از کار افتادند، پیدا شدن چنین روزهایی در حال حاضر قابل پیش‌بینی بود. حتی اکنون نیز مدیرعامل و رییس هیات بانک عامل اختلاس بزرگ تاریخ ایران، از اصلی‌ترین نزدیکان درست است و همه تبلیغات کر کننده سال‌های اخیر در خصوصی‌سازی این بانک و دیگر نهادهای اقتصادی دولت نتوانسته است در جایگاه و پایگاه محکم او در بانک خللی ایجاد کند.

ماجرای اخیر اختلاس بزرگ شبکه بانکی ایران نشان داد که ما اکنون در قاف یک بحران بزرگ اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، روانی و اجتماعی قرار داریم. برای برون‌رفت از این بن‌بست بزرگ و گریز از سرنوشت محتومه آن یعنی یک انفجار بزرگ سیاسی- اجتماعی دیگر، من راهی جز آزادسازی اقتصادی آزادسازی سیاسی، کوچک‌سازی دولت، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی واقعی، به کا رانداختن ساز و کارهایی نظارتی و در راس همه آنها آزادی مطبوعات و... نمی‌شناسم.

منبع: ماهنامه صنعت و توسعه شماره ۴۵[مهر]


 


مردمک: جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، از جمهوری اسلامی خواسته‌اند حکم اعدام یوسف نادرخانی، کشیش نوکیش مسیحی ایرانی را که طبق رای دادگاهی در رشت به مجازات اعدام محکوم شده، متوقف کند.

بر اساس گزارش‌ها، این دادگاه آقای نادرخانی را به «ارتداد» و «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت»، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرده و او پس از خودداری از «بازگشت به اسلام»، به اعدام محکوم شده است.

ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفته است نگران گزارش‌هایی است که حاکی از قصد ایران برای اعدام قریب‌الوقوع یوسف نادرخانی است.

به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا در ایران، آقای هیگ در بیانیه‌ای اعلام کرده است: گزارش‌هایی درباره اینکه کشیش یوسف نادرخانی، رهبر یکی از کلیساهای ایران، پس از امتناع از دستور دادگاه عالی ایران مبنی بر بازپس گرفتن اعتقادات مذهبی خود ممکن است به زودی اعدام شود، به شدت من را متأثر کرده است. این نشان دهنده تمایل حکومت ایران به عدم پایبندی به قوانین اساسی خود و تعهدات بین‌المللی [این کشور] برای رعایت آزادی مذاهب است. من به شجاعت کشیش یوسف نادرخانی که هیچ عمل خلافی مرتکب نشده، ادای احترام می‌کنم و از مقامات ایرانی می‌خواهم تا مجازات وی را لغو کنند.

هم‌زمان جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز از ایران خواسته است که از جان این مسیحی تبشیری بگذرد.

او گفته است: من ایران را ترغیب می‌کنم این راه تیره را‌‌ رها کند، از جان یوسف نادرخانی بگذرد و دستور آزادی کامل و نامشروط او را صادر کند.

وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژوئیه - پیش از لغو حکم اعدام توسط دیوان عالی - گفته بود که اگر آقای نادرخانی به جرم ارتداد اعدام شود، این اقدام در در بیش از بیست سال گذشته «بی‌سابقه» خواهد بود.

خبرگزاری فرانسه نوشته است یوسف نادرخانی که اکنون بیش از ۳۰ سال دارد، در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری به نام «کلیسای ایران» شد.

او مهرماه دو سال پیش بازداشت شد و به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. این قانون اجازه می‌دهد در صورت ابراز پشیمانی محکوم، حکم لغو شود.

بعد از تایید حکم او توسط دادگاه تجدید نظر در شهریور سال گذشته در استان گیلان، یوسف نادرخانی از دیوان عالی تجدید نظر خواست. همسر او که ابتدا به حبس ابد محکوم شده بود با حکم دادگاه تجدید نظر آزاد شد.

وکیل یوسف نادرخانی در ماه ژوئیه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که دیوان عالی ایران حکم اعدام را لغو کرده و پرونده را بار دیگر به دادگاه رشت فرستاده است اما گزارش‌های تازه رسانه‌ای در این هفته حاکی از صدور مجدد حکم اعدام برای او در دادگاه استانی بود.

فعالیت مسیحیان تبشیری در ایران غیرقانونی شمرده می‌شود و مرتضی تمدن، استاندار تهران چندی پیش این گروه را جریانی «فاسد و منحرف» خوانده بود.

«ایران در میان هشت کشور ناقض آزادی‌های مذهبی»

وزارت خارجه آمریکا دو هفته پیش در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی مذهبی در جهان، ایران را در میان هشت کشوری قرار داد که طبق این گزارش به‌شدت آزادی‌های مذهبی را نقض کرده‌ است.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱ وزارت خارجه آمریکا که وضعیت آزادی مذهبی در بسیاری از کشور‌ها را بررسی کرده است، ایران، کره شمالی، برمه، چین، ازبکستان، عربستان سعودی، سودان و اریتره هشت کشوری هستند که بیشترین موارد نقض آزادی‌های مذهبی را داشته‌اند.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به این گزارش گفته بود: دولتمردان ایران هم‌چنان به سرکوب مسیحیان پیرو فرقه انجیلی، یهودیان، بهائیان، سنی‌ها و پیروان فرقه احمدی ادامه می‌دهند زیرا این اقلیت‌ها دیدگاه‌های مذهبی دولت ایران را ندارند.

هم‌زمان مایکل پوزنر، دستیار وزیر خارجه آمریکا، گفت: آمریکا در مجامع بین‌المللی همچنان به سرکوب اقلیت‌های دینی توسط ایران و کره شمالی اعتراض خواهد کرد.

در گزارش سال ۲۰۱۰ وزارت خارجه آمریکا دولت ایران به نقض آزادی و حقوق اقلیت‌های مذهبی، زیر پا گذاشتن حقوق آن‌ها و ایجاد فضایی تهدید‌آمیز علیه بهائیان، صوفی‌ها، مسیحیان پیرو فرقه انجیلی، شیعیانی که دیدگاه مغایر با دولت دارند و یهودیان متهم شده بود.


 


بی بی سی فارسی: دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان از برخورد قوه قضاییه با مدافعان حقوق بشر و رسانه ها در ایران انتقاد کرده اند. عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای، از صدور حکم یازده سال زندان برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس اجرایی شورای ملی صلح در ایران، به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده است.اوایل این هفته گزارش شد که دادگاه انقلاب خانم محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور تلاش می کنند به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال حبس تعزیری، و در مجموع، یازده سال زندان محکوم کرده است. خانم محمدی، که نایب رئیس و از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به دلیل عضویت در این کانون به دادگاه احضار و پس از چند جلسه رسیدگی، با سپردن وثیقه پنجاه میلیون تومانی آزاد شد اما ماموران امنیتی یک ماه بعد او را بار دیگر بازداشت و پس از یک ماه، آزاد کردند. وی در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد. عفو بین الملل در بیانیه خود می نویسد که دادگاه انقلاب، "فعالیت های مسالمت آمیز نرگس محمدی را دروغ دانسته و گفته است که هدف واقعی او، مخدوش کرده چهره کشور بوده است." در این بیانیه به نقل از شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آمده است که "تمامی فعالیت های نرگس محمدی به وضعیت حقوق بشر ارتباط داشت و همین موضوع خشم مقامات امنیتی را برانگیخت." خانم عبادی گفته که دادگاه انقلاب دفاعیات نرگس محمدی را نادیده گرفت و افزوده است که "این محکومیت غیرعادلانه و در تناقض با معیارهای حقوق بشر و همچنین قوانین جاری در ایران است." در بیانیه عفو بین الملل، ضمن درخواست لغو حکم دادگاه انقلاب، به نقل از حسیبه حاج صحرایی، معاون مدیر منطقه ای عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است که "صدور چنین حکم نامربوطی علیه نرگس محمدی، فعال متعهد و قدیمی مدافع حقوق بشر، آنهم به دلیل فعالیتی کاملا مشروع، غیرقابل توجیه است." به گفته خانم حاج صحرایی، "این نرگس محمدی نیست که چهره ایران را خدشه دار می کند، بلکه اقدامات نیروهای امنیتی و نواقض نظام قضایی این کشور است که به وجهه آن آسیب می رساند." وی گفته است که حکومت ایران تمامی فعالیت های مرتبط با دفاع از حقوق بشر در این کشور را اقداماتی مجرمانه قلمداد می کنند و عملا تمامی وکلای مدافع پرونده های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر را به اتهامات بی اساس مرتبط با امنیت ملی بازداشت کرده و تحت تعقیب قرار داده است. عفو بین الملل یادآور شده است که از جمله فعالیت های نرگس محمدی، تلاش برای برگزاری انتخابات شفاف و جلوگیری از اعدام محکومان زیر هجده سال بوده است و افزوده است که نهادهای مدافع حقوق بشر در کشورهای مختلف جوایز متعددی را به این زن ایرانی اعطا کرده اند اما از سال ۲۰۰۹، مقامات ایرانی با ضبط پاسپورت خانم محمدی، مانع از سفر خانم محمدی به خارج شده اند. عبدالفتاح سلطانی از دیگر پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر که بازداشت شده است این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود همچنین یادآور شده است که عبدالفتاح سلطانی، یکی دیگر از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ۱۲ سپتامبر سال جاری بازداشت شد و محمد سیف زاده، از دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران، نیز به دلیل نقشی که در ایجاد این نهاد داشته دوران دو سال حبس خود را می گذراند. این بیانیه همچنین می افزاید که محمد علی دادخواه، یکی دیگر از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر به نه سال حبس و جریمه محکوم شده اما در حال حاضر، در انتظار رسیدگی دادگاه تجدید نظر به این حکم است و نسرین ستوده، به خاطر فعالیت به عنوان وکیل متهمان پرونده های حقوق بشری، دوره حبس شش ساله خود را می گذراند و همسر او نیز بارها برای بازجویی به زندان اوین احضار شده است. عفو بین الملل از "کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران"، "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، "کمیته گزارشگران حقوق بشر" و همچنین حامیان حقوق اقلیت در ایران به عنوان سازمان ها و نهادهایی نام برده است که تحت فشار حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند. وضعیت نگران کننده روزنامه نگاران و وبلاک نویسان همزمان، گزارشگران بدون مرز، از سازمان های بین المللی حمایت از روزنامه نگاران، در گزارشی نسبت به وضعیت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در ایران ابراز نگرانی شدید کرده است. در این گزارش که با عنوان "بازداشت های بیشتر، تهدید و محکومیت روزنامه نگاران ایران" در وبسایت این سازمان انتشار یافته آمده است: "گزارشگران بدون مرز با قاطعیت موج جدید بازداشت روزنامه نگاران ایرانی در هفته های اخیر را تقبیح می کند." احمدرضا احمد پور، روحانی وبلاگ نویس هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شده است در این گزارش آمده است که در دوره بین ۱ ماه اوت تا ۲۷ ماه سپتامبر سال جاری، شماری از روزنامه نگاران ایرانی بازداشت شدند بی آنکه هیچ دلیل رسمی برای بازداشت آنان ارائه شده باشد. گزارشگران بدون مرز از حمید موذنی، وبلاگ نویس و خبرنگار چند روزنامه محلی در شهر بوشهر، علی دینی ترکمانی، اقتصاددان که مطالبی را در مجله اینترنتی البرزنت منتشر می کرد، مهرداد سرجویی، روزنامه نگار مقیم تهران و تهیه کننده مطالبی برای چند نشریه انگلیسی زبان، امیر مهدی علامه زاده، روزنامه نگار و کارمند خبرگزاری کار ایران - ایلنا - ابراهیم رشیدی، روزنامه نگار هفته نامه بایرام، و فرانک فرید، نویسنده و مترجم ساکن تبریز که مطالبی را در سایت مدرسه فمینیستی منتشر می کرد به عنوان بازداشت شدگان این دوره نام برده است. این سازمان یادآور شده است که گروهی از کارکنان وبسایت مجذوبان نور، متعلق به جمعی از دراویش ایران نیز طی حمله نیروهای امنیتی در روزهای ۷ و ۸ بازداشت شدند و بازهم، مقامات قضایی و امنیتی ایران هیچ دلیلی برای این اقدام ارائه نکرده اند. در بیانیه گزارشگران بدون مرز، اسامی علیرضا روشن، علی اکرمی، علی استراکی، مهدی حسینی، مهدی اسانلو، حمید مرادی، مهران رهبری، مصطفی عبدی، نصرت طبسی، علی معظمی و رضا انتصاری نیز به عنوان روزنامه نگارانی ذکر شده که همچنان در ایران در بازداشت هستند. گزارشگران بدون مرز می افزاید که روزنامه نگاران بازداشتی در ایران از حقوق اولیه محروم هستند و به امکانات متعارف قضایی، از جمله وکیل مدافع، دسترسی ندارند و برخی از آنان، مانند مهرداد سرجویی، هفته ها را در زندان انفرادی گذرانده اند و یا مانند فرانک فرید، در معرض آزار و بدرفتاری قرار گرفته اند. گزارشگران بدون مرز حکم بیست و یکسال حبس برای یک شهروند ترکمنستان به خاطر فیلمبرداری از تظاهرات اعتراضی در ایران را تقبیح کرده است در این گزارش آمده است که خانواده های این افراد نیز با تهدید و ارعاب نیروهای امنیتی مواجه بوده اند. گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه خود، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را متهم می کند که با تحت فشار قرار دادن و تهدید روزنامه نگاران، در صدد است آنان را به همکاری با رژیم و خیانت به همکاران خود وادار سازد و می افزاید که شماری از روزنامه نگاران بازداشتی به دلیل فشار روانی، به افسردگی شدید مبتلا شده اند. شماری از روزنامه نگاران ایرانی نیز از بیم بازداشت و زندان، ناگزیر از کشور خود گریخته اند. در ادامه این بیانیه، از صدور حکم یازده سال زندان برای نرگس محمدی، و همچنین محکومیت سه سال زندان و ده سال تبعید برای احمد رضا احمد پور، روحانی وبلاگ نویس در شهر قم خبر داده و گفته است که آقای احمدپور در سال ۲۰۰۹ نیز بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده بود و در همان زمان، نامه ای را خطاب به دبیرکل سازمان ملل فرستاد. در پایان این بیانیه، به وضعیت جاری محمد مرادوف، شهروند ترکمنستان نیز اشاره شده که از بیست و شش ماه پیش در زندان اوین زندانی است و به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه دولت به بیست و یک سال زندان محکوم شده است. او دانشجو و مترجم بوده و هنگام فیلمبرداری از تظاهرات اعتراضی علیه اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بازداشت شده بود.

 


کلمه: آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها در پاسخ به یکی از کاربران وب‌سایت خود، «آهنگ راه»، که خواستار عذرخواهی وی از مردم شده بود، نوشت: «من متوجه نشدم که به نظر شما من از کدام مردم باید عذر خواهی کنم؟ از آن حدّاقل چهارده میلیون نفر که برگزار کنندگان انتخابات به آن اعتراف کرده اند که به مهندس موسوی رأی داده اند یا از آنان که با خشونت این میلیون ها نفر را به سکوت کشانده اند؟ از آنان که به ناروا به جرائم سنگین متّهم و محکوم شده اند یا از آنان که این عملیّات را از آغاز تا امروز بر عهده گرفته اند؟»

به گزارش کلمه، موسوی خوئینی‌ها در ادامه‌ی پاسخش به سخنان این کاربر، نوشته است: «در روزهای گذشته شنیدم که تعدادی از افراد در حوادث پس از انتخابات [قطع] نخاعی و فلج شده اند؛ آیا از این افراد و خانواده هایشان عذرخواهی کنم؟ یا از کسانی که آنان را به چنین مصیبتی گرفتار کرده اند؟ راستی چه می شد که حکومت گوشه چشمی هم به این مصدومان می کرد و با امکانات بی کرانی که در اختیار دارد کمی بار سنگین این مصیبت ها را کاهش می داد؟ راستی اگر افرادی به روا یا ناروا محکوم به زندان شده اند چرا آنان را از کار برکنار می کنند؟»

دبیرکل مجمع روحانیون ادامه داد: «شنیده ام که یک مقام مسئول در سازمان امنیت شاه به رئیس کلّ ساواک ضمن گزارش از فعّالیت های ضدّ رژیم مرحوم شهید دکتر باهنر پیشنهاد می کند که ایشان را از کار برکنار کنند و او که گویا تیمسار ناصر مقدّم بوده است پاسخی قریب به این مضمون می دهد که «چرا ما راه زندگی را بر آنان ببندیم؟ خانواده های آنان چه گناهی دارند؟» من از کسانی که دوران انقلاب و تغییر رژیم گذشته را درک نکرده اند می توانم توقّع و انتظاری نداشته باشم ولی از کسانی که مثل من و در سن و سال من هستند انتظار فراوان می رود که هشیار باشند و از حوادث عبرت بگیرند و در عمل چنان کنند که عمر این نظام تا انقلاب مهدی آل محمّد (ص) ادامه یابد در غیر این صورت دعا به تنهایی به جایی نمی رسد.»

درباره پیشنهاد مختومه کردن پرونده انتخابات ۸۸

آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره‌ی پیشنهادی که پیش‌تر با عنوان مختومه کردن پرونده انتخابات ۸۸ با هدف خروج از بحران کنونی در وب‌سایت خود مطرح کرده بود، نوشت: «خون به خون شستن محال آمد، محال؛ پس از انتخابات سال هشتاد و هشت حادثه ای سنگین با ضربه ای سنگین تر در کشور رخ داده است، حاکمیت بر این باور است که باعث و بانی آن ضربه سنگین و خسارات ناشی از آن اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا... هستند و در طرف مقابل نظر دیگری است.»

وی خاطرنشان کرد: «حاکمیت بر این باور است با سرکوبی که انجام شده است و هزینه بسیار زیادی که به معترضان وارد شده است ماجرا مهار شده است و مشکلات برطرف گردیده است و آب رفته به جوی بازگشته است. ولی بسیاری از تحلیل گران و صاحبنظران این باور را صرفاً برخاسته از توهّم اقتدار فراتر از واقعیت می دانند، بر این اساس من پیشنهادی دادم تا شاید پذیرفته شود و کشور و انقلاب بیش از این آسیب نبیند و طبیعی است در پیشنهادات اصلاح طلبانه هریک از دوطرف باید از آنچه تا دیروز می گفته است قدری تنازل کند.»

موسوی خوئینی‌ها ادامه داد: «من اگر امروز امید چندانی به پذیرفته شدن این پیشنهاد ندارم ولی اطمینان دارم که در پی ردّ این پیشنهاد هر دو طرف فردا پشیمان خواهند شد، آن طرف که بامش بیشتر، پشیمانیش نیز بیشتر خواهد بود.»

احمدی‌نژاد و تیمش دروغ و تهمت را رواج دادند

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره‌ی اتهام‌زنی‌های احمدی‌نژاد علیه آیت‌الله هاشمی و حجت‌الاسلام ناطق نوری در مناظره‌های انتخاباتی نیز نوشت: «رفتار و گفتار آقای احمدی نژاد و تیمش خواسته یا ناخواسته ضربه سنگینی به اخلاق سیاسی کشور زد و دروغ و تهمت چنان رواج یافت که امروز دامن نزدیکان این شخص را هم گرفته است و امروز شبکه اطلاع رسانی کشور چنان آسیبی دیده است که هیچ چیز را نمی شود باور کرد.»

موسوی خوئینی‌ها با اشاره به اینکه حتی به آنچه درباره اطرافیان احمدی‌نژاد در رسانه‌های رسمی و غیررسمی پخش می‌شود باور ندارد، افزود: «چون وقتی می بینم که از همین رسانه ها علیه انسانی مؤمن و پاک مانند مهندس موسوی لجن پراکنی می شود، از رسانه ملّی یک مسلمان را متّهم به کفر می کنند و ... چگونه باور کنم که آنچه علیه افرادی (هرچند مخالف من و من مخالف آنان) مانند اطرافیان احمدی نژاد پخش می شود راست است؟ چون من مدیریت احمدی نژاد و تیمش را برای کشور فاجعه بار می دانم آیا باید هرآنچه علیه آنان از رسانه های ملّی پخش می شود باور کنم؟ آیا منازعات و مشاجرات داخل باند قدرت نقشی در این شایعات علیه ساکنان کاخ ریاست جمهوری ندارد؟ البته احمدی نژاد باید می دانست که کلوخ انداز را پاداش سنگ است!»


 


کلمه: روزهای پنجم و ششم شهریور ماه سال جاری تعدادی از زندانیان سیاسی از زندان اوین آزاد شدند. زندانیانی که بیشتر آنها نیمی از حکم خود را گذرانده و مشمول قانون آزادی مشروط بودند و یا روزهای کمی تا پایان حکمشان باقی مانده بود. در میان این زندانیان تعدادی هم بودند که مشمول عفو شده و سالهایی از زندان آنها بخشیده و آزاد شدند، تعدادی از زندانیان نیز میزان سالهای زندانشان کاهش یافت ولی همچنان در زندان به سر می برند.

به گزارش کلمه در روزهای آزادی این زندانیان مسوولان قوه قضاییه و از جمله دادستان تهران، جعفری دولت آبادی با تبلیغات زیاد اعلام کردند که زندانیان آزاد شده از اوین به مناسبت عید سعید فطر ۱۰۰ نفر هستند که مورد عفو و بخشش رهبری قرار گرفته اند.

اکنون بعد از گذشت بیش از یک ماه از آزادی این زندانیان مروری دقیق بر اسامی و همچنین نوع فعالیت این زندانیان خواهیم داشت، زندانیانی که در مجموع و با زندانیان آزاد شده زن زندان اوین در همان روزها، تنها ۶۱ زندانی را شامل می شوند.

این در حالی است که در آن روزها تنها دو زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر که هم اکنون ۷۰ زندانی سیاسی فقط در بند امنیتی آن به سر می برند، آزاد شدند. همچنین هیچ خبری از ازادی زندانیان سیاسی در دیگر زندان های کشور نرسید.

همه این موارد بار دیگر اعلام رسمی مسوولان درباره آزادی ۱۰۰ زندانی سیاسی را در این روزها زیر سوال می برد. هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نزدیک به ۱۷۰ زندانی سیاسی نگهداری می شوند. چرا که بعد از آزادی تعداد از زندانی های سیاسی به مناسبت عیدفطر، مسوولان این زندان بلافاصله از بندهای ۲۰۹ وزارت اطلاعات و سایر بندهای این زندان، تعدادی از زندانیان سیاسی ِ باقی مانده را به بند ۳۵۰ منتقل کردند. هرچند هنوز تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی از جمله کوهیار گودرزی، عبدالفتاح سلطانی و... در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می شوند.

زندانیان سیاسی که در بند ۳۵۰ زندان اوین و دیگر بندهای این زندان و همچنین دیگر زندان های کشور نگهداری می شوند، غالبا از حقوق اولیه انسانی شان چون حق ملاقات حضوری، تماس تلفنی و مرخصی محروم اند.

کلمه یادآور می شود تفاوتی که در ازائه اطلاعات مربوط به زندانیان آزاد شده وجود دارد، به دلیل تفاوتی است که در دسترسی خبرنگاران ما وجود داشته است.

زندانیان آزاد شده بند ۳۵۰ زندان اوین

اسامی زیر مشخصات ۵۳ زندانی آزاد شده بند ۳۵۰ زندان اوین را شامل می شود که بر اساس آخرین اطلاعات ارسالی به کلمه پس از آزادی این زندانیان تکمیل شده است.

میلاد جان محمدی، نام پدر: خسرو، فعال اجتماعی و دانشجو

نصیر اسدی شمس آباد، نام پدر: ناصر / شغل : دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی

محسن مختاری، نام پدر: مهدی / شغل : دانشجوی دکترای داروسازی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات

ابولفضل قاسمی، نام پدر: احمد /شغل :کارشناس ارشد حقوق و شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات

علی بهزادیان نژاد، نام پدر: علی اصغر / شغل : فعال اجتماعی و روزنامه نگار

عباس نامی، نام پدر: فضل الله /نوع فعالیت : شهروند معترض به نتیاج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات

امیر اصلانی، نام پدر: غلامحسین /شغل : کارشناس ارشد برق، نوع فعالیت : طراح خاموشی سبز

عباس شناور، فعال اجتماعی و کاردان کامپیوتر

حسین حیدری منش، شهروند معترض به نتایج انتخابات

محمد پور عبدالله، دانشجوی رشته شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران طیف چپ دستگیری سال ۸۶

محسن غمین، دانشجوی طیف چپ دستگیری سال ۸۶

آرش ترابی، اتهام جاسوسی

حسین جعفری طرقی، نام پدر:علی اکبر/شغل : کارشناس تاریخ، نوع فعالیت : فعال سیاسی و حزبی

نادر کریمی جونی، روزنامه نگار

میثم رودکی، نام پدر: محمد باقر، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتیجه انتخابات، فعال اجتماعی

حمیدرضا نجومی، نام پدر: محمد جواد /نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات

علیرضا سهراب پور، نام پدر:کاووس/نوع فعالیت: شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات

مسعود یزد چی، کارشناس مدیریت بازرگانی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات

نوید کامران، نام پدر: جلال / شهروند معترض به نتایج انتخابات محل دستگیری تظاهرات

حسین فرجی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات

امید اسماعیل زاده، نام پدر حمید /فعال اجتماعی

پرویز ورمزیاری، شهروند معترض به نتایج انتخابات

امید شریفی دانا، فعال اجتماعی.

روح الله میرزا خانی، شهروند معترض به نتایج انتخابات

غلامرضا احمدی، نام پدر: یحیی/شغل :مترجم زبان آلمانی، شهروند معترض به نتایج انتخابات و فعال اجتماعی

مجید تمجیدی، نام پدر اکبر، فعال اجتماعی.

کیوان فرزین، نام پدر: امین /شغل : کارشناس ارشد موسیقی دانشگاه تهران، فعال اجتماعی

امیر حسین قنبری، نام پدر: علی، شغل : کارشناس مهندسی عمران، محل دستگیری پادگان ستاد نیروی دریایی ارتش، فعال اجتماعی

داوود خادم موسوی، کارشناس فیزیک دانشگاه امیر کبیر و صاحب ۵ فرزند، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات

غلامرضا آزادی، نام پدر: ابوالقاسم /شغل : مهندس پرواز نیروی هوایی، نوع فعالیت : فعال اجتماعی

علی قاسمی، نام پدر رحیم / نوع فعالیت :شهروند معترض به نتایج انتخابات

امید پور محمد علی، شهروند معترض به نتایج انتخابات

بهنام انصاری: کارشناس نرم افزارو فعال اجتماعی

محمد رضا صباغی، نام پدر: محمد حسن / شهروند معترض به نتیجه انتخابات و فعال اجتماعی

امیر حسین محمدی نیا، نام پدر :، علی /شغل :کارشناس ارشد مکانیک و انرژی، نوع فعالیت :شهروند معترض به نتیجه انتخابات

لطفعلی مافیان، فعال اجتماعی و مهندس معدن

احسان عبده تبریزی، نام پدر: حسین /شغل : دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه دورهام انگلیس

مهدی وطن خواه، نام پدر: محسن / دانشجوی ستاره دار(محروم از حق تحصیل)، شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری

ارسلان ابدی، نام پدر: عباس / شغل :مهندس عمران، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری : تظاهرات

کیارش کامرانی، نام پدر:محمد / شغل : کارشناس ارشد فیزیک، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات عاشورا

سجاد مرادی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، این زندانی پس از یک ماه زندان برای اجرای یک سال حبس خود در لیست عفو قرار گرفت و آزاد شد.

فرهاد افرادی، نام پدر:منوچهر/شغل :مترجم زبان فرانسه و فعال اجتماعی، او پس از احضار به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات در سال ۸۸ بازداشت و زندانی شد.

محمود اسدی شمس آبادی، نام پدر: امیر/نوع فعالیت :شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری بهشت زهرای تهران

سعید مالمیریان، نام پدر: احمد /کارشناس ارشد معماری و فعال اجتماعی

آرتین غضنفری، نام پدر: اسفندیار، کارشناس علوم اجتماعی و فعال اجتماعی

آرش اعلایی، نام پدر: شعبان /شغل :، پزشک و متخصص بیماریهای عفونی و ایدز، او به همراه برادرش در سال ۸۷ به دلیل ارتباط با دول متخاصم دستگیر و زندانی شد.

میلاد اسدی، نام پدر: جلال، دانشجو وفعال دانشجویی.

حمید سمیعی، نام پدر:احمد /شغل :کارشناس ارشد برق/نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری : تظاهرات

مجتبی هاشمی، نام پدر: ابولقاسم، کارشناس علوم سیاسی و فعال اجتماعی.

پژمان ظفرمند، نام پدر: حسن، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات، این زندانی حدود یک ماه قبل از آزادی برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد و در لیست عفو عید فطر آزاد شد.

احمد رشیدی نیا، اتهام جاسوسی.

کوروش قاسمی، نام پدر: علی /شغل :کارشناس شیمی، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات

زندانیانی با کاهش حکم

در روزهایی که منتهی به آزادی ۶۰ نفر از زندانیان زندان اوین شد، تعدادی از زندانیان نیز با کاهش مدت محکومیتشان روبه رو شدند. حمزه کرمی، هادی عرب قبادی، بابک داشاب، امیر علی آقایاری و محمدرضا رجبی از جمله این زندانیان بودند که اکثرا دو سوم مدت حبسشان کاهش یافته است.

زندانیان آزاد شده از بند زنان زندان اوین

لاله حسن پور، اکرم حیدریان، سما شاملو، زهرا جباری، سوسن تبیانیان، فاطمه درویش، نازنین حسن نیا، فاطمه خرم جو نیز از زندانیانی بودند که از بند زنان زندان اوین در روزهای پنجم و ششم شهریور ماه از زندان آزاد شدند.


 


به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از رویترز، جوزپه گواردیولا در پایان بازی تیمش مقابل باته بوریسف که با پیروزی 5 بر صفر نماینده اسپانیا همراه بود گفت: مسی مثل همیشه فوق العاده بود و به او تبریک می‌گویم، اطمینان دارم که این بازیکن رکورد سزار هم می‌رسد.

شب گذشته، شمار گل‌های مسی به 194 گل برای بارسلونا رسید، همان رکورد به ظاهر دست نیافتنی لادیسلاو کوبالای اسطوره‌ای که اهالی بارسلونا هرگز تصور نمی‌کردند توسط یک بازیکن دیگر تصاحب شود.

حالا لیونل مسی فقط یک رقیب جدی در جدول گلزنان بارسلونا دارد و او سزار رودریگز با 235 گل زده است.

گواردیولا در رابطه با پیروزی مقابل باته بوریسف بلاروس نیز گفت: بازی بسیار خوب بازیکنانم هیچ حرفی را باقی نمی‌گذارد جز این که تاکید کنم برای همه حریفان خود احترام قائلیم و هر بازی در مرحله گروهی برای من یک بازی مهم و حساس است. از ابتدا به دنبال صعود قاطعانه بودیم و هدف اصلی ما تکرار قهرمانی در اروپا است.

وی افزود: امیداورم جو ایجاد شده بین دو مدیر بزرگ کاتالونیایی (لاپورتا و روسل) هر چه سریع‌تر از بین برود و آرامش به اردوی بارسلونا بازگردد.


 


رهسا نیوز- صبح چهارشنبه ۶ مهرماه آخرین جلسه دادگاه یوسف ندرخانی، کشیش متهم به ارتداد در حالی برگزار شد که او علیرغم درخواست‌های متعدد قاضی دادگاه حاضر به توبه نشد و در همان مذهب مسیحیت باقی ماند.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی با اظهار امیدواری از اینکه دادگاه بالاخره حکم برائت موکلش را صادر کند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« سه روز او را به دادگاه آوردند که توبه کند، هر سه روز او منکر توبه شد. من در آخرین دفاعم گفتم که امکان اعدام او از منظر شرع و قانون خودمان و حقوق بین الملل درست و قانونی نیست و تصورم این است که دادگاه نظرات من را پذیرفت. من امیدوارم دادگاه حکم برائت وی را بدهد و ظرف یک هفته آینده آزاد شود. چون حکم ارتداد که از قبل حذف شد و در خصوص توبه هم من دفاعیات لازم را کردم که قانونی نیست.»

یوسف ندرخانی، کشیش ۳۲ ساله ی است که از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت گرویده است. او تا قبل از بازداشتش کشیش جماعتی حدود ۴۰۰ نفر از مسیحیان اهل رشت بوده است. حکم اعدام او به جرم ارتداد در تاریخ اول شهریور ۱۳۸۹ توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان تایید شد با این حال خوشبختانه در تاریخ ۷ تیرماه امسال حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور نقض شد اما منوط به توبه آقای ندرخانی شد. این متهم اولین دادگاهش روز یکشنبه سه مهرماه برگزار شد که به سه جلسه دادگاه دیگر نیز تا روز چهارشنبه ادامه پیدا کرد.

محمدعلی دادخواه در خصوص روند دادگاه موکلش گفت:« رییس دادگاه به موکلم می‌گفت بگو که من ازمسیحیت برگشتم و بگو که اسلام را ناسخ ادیان دیگر می‌دانم و او می‌گفتم من این را نمی‌گویم.»

دادخواه ادامه داد: قبلا رای اعدام دادگاه تجدید نظر به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود و از آنجا که فاقد پشتوانه قانونی و منطقی بود اعدام حذف شد اما دیوان خواسته بود از او توبه بگیرند و اگر توبه نکند باز هم اعدام شود. من در دادگاه گفتم از نظر قانون کشورمان، عرفان اسلامی، و نظرات فقه‌های مانند منتظری ، اردبیلی و صانعی توبه گرفتن از نظر قانونی درست نیست. ما نظرات خاص این اشخاص را درباره این پرونده گرفته بودیم. به دادگاه گفتم که از منظر حقوق بین الملل که کشور ما هم آن را پذیرفته است این حرکت قانونی نیست. متاسفانه دادگاه در جلسه روز اول زیاد با من خوش رفتاری نکرد و استنباط‌هایشان از حضور من دور از اصول بود.

دادخواه از برخورد ناصحیح عوامل دادگاه در جلسه اول گفت:« فکر می‌کردند که من رفتم تا به موکلم بگویم توبه نکند، می‌گفتند وگرنه چرا من باید اینهمه راه دور را تا آنجا بروم و در دادگاه شرکت کنم. یا مثلا جلوی در به من گفتند که اگر فردا با کراوت بیایی راهت نمی‌دهیم که من باز هم با کروات رفتم.»

وکیل ندرخانی گفت:« ما در نظام حقوقی مان و فهرست عناوین کیفری مان اصلا عنوانی تحت عنوان ارتداد نداریم و از آنجا که طبق قانون اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفتیم بنابراین دولت باید بر این نکته پافشاری کند تا حقوق مردم حفظ شود وگرنه ممکن است بعضی از دادوران در هنگام دادرسی چنین اقداماتی را انجام دهند.»


 


یادداشتی در ارتفاع سی هزار بایی! دوستان سلام از تاخیر در نوشتن عذر می خواهم، حق دارید گله مند باشید، در سختی‌ها دعایتان بدرقه راهم است و در رفع گرفتاری، باید شما را از دلنگرانی دراورم، راستش همه جیز طوفانی درست شد و غیر منتظره! فرصت کم بود و یک سر داشتم و هزار سودا! اولاَ : با شرح بالا فرصت نداشتم پای نت بنشینم و قصه دیروز و امروز را بگویم. ثانیاَ : باور نداشتم که انجه میبینم و میشنوم ، حقیقت دارد! پس باید صبر میکردم تا واقعیت را لمس کنم و سبس به اطلاع شما برسانم ، اینک در ارتفاع سی هزار بایی (هیج ارتباطی با سی هزار میلیارد ریال اختلاس ندارد!) هستم و مرزهای بهشت (ایران عزیز) خارج شده ام ، باور کردم که خواب نمی دیدم! این مختصر را در هوابیما تایب کردم ، ان شاالله شرح ماجرا را فردا با کیبورد فارسی برایتان خواهم نوشت . تا فردا خدانکهدار ۱۳۹۰/۷/۶ مهدی خزعلی

 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته