چند فعال حقوق بشر، نسبت به افزايش آمار اعدام در ايران و نيز اعدام افرادی که به سن قانونی نرسيده اند هشدار داده اند."بر اساس تعهد ايران به کنوانسيون حقوق کودکان سازمان ملل متحد و همچنين قوانين داخلی جمهوری اسلامی اعدام عليرضا ملا سلطانی عملی کاملا غير قانونی و مغاير با اصول اوليه حقوق بشر بوده است."
اجرای حکم اين نوجوان زير ۱۸ سال در شرايطی صورت گرفت که آمار اعدام‌ها در زندانهای کشور طی روزها و هفته‌های گذشته شدت بيشتری به خود گرفته است.
خبرنگاران سبز/حقوق بشر: صبح امروز چهارشنبه نيز"به موجب حکم شعبهٔ اوّل دادگاه کيفری استان البرز و تأييد و ابرام حکم صادره در شعبهٔ يازدهم ديوان‌عالی کشور و پس از تنفيذ حکم صادره از سوی رييس قوهٔ قضاييه حکم قصاص قاتل مرحوم روح الله داداشی در ملاء عام اقدام اجرا شد و علی‌رضا ملاسلطانی، عامل قتل روح‌الله داداشی که زير ۱۸ سال سال داشت، درحضور صدها چشم بينا، بالای چوبه اعدام رفت تا شاهد اعدامی ديگر و متاسفانه با حضور مردمی باشيم که گويی از ديدن مرگ ديگران به آرامش می رسند.
از سوی ديگر بر اساس گزارشهای رسانه‌های دولتی و حقوق بشری در طول سه روز گذشته بيش از ۳۰ مورد احکام اعدام در زندانهای مختلف کشور از جمله زندان اوين، رجايی شهر، اروميه، قزوين و وکيل آباد مشهد به اجرا در آمده است.اجرای احکام اعدام به اتهام مواد مخدر در طول سالهای گذشته در ايران رشد بی‌سابقه‌ای داشته و عموم آنها نيز احکام از قبل تائيد شده‌ای هستند که بنا به تشخيص دستگاه قضايی سر فرصت اجرا می‌شوند.
اين اعدام در حالی انجام گرفت که محمود اميری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ايران می‌گويد: "جمهوری اسلامی در قانون خود تا حدودی ماده ۳۷ را دستکاری کرده است. به اين ترتيب که در قانون مجازات اسلامی تنها تاکيد شده که اعدام افراد زير ۱۸ سال ممنوع است و اشاره‌ای به امکان صدور احکام اعدام برای افرادی که زير اين سن مرتکب جرم می‌گردند، نشده است."
آقای اميری مقدم می‌افزايد: "اگر تا کنون بر کسی پوشيده بود که جمهوری اسلامی به هيچ قانونی، حتی قوانين داخلی خود پايبند نيست، بعد از اين اعدام ديگر آشکارا ثابت می‌شود که تحت هيچ شرايطی نمی‌توان به تعهد دستگاه قضايی به قوانين اعتماد کرد."
به اعتقاد اين فعال حقوق بشر، اجرای احتمالی اين حکم می‌تواند اين گمانه را که عملکرد قوه قضايه سياسی و مصلحتی است بيش از پيش تقويت کند.
اجرای حکم اين نوجوان زير ۱۸ سال در شرايطی صورت گرفت که آمار اعدام‌ها در زندانهای کشور طی روزها و هفته‌های گذشته شدت بيشتری به خود گرفته است.
در تازه‌ترين مورد، رسانه‌ها از جمله وبسايت تابناک اعلام کرد سجاد کريمی، عامل قتل غلامرضا سرابی، پزشک متخصص قلب و عروق، بامداد روز سه شنبه، ۲۹ شهريور ماه، در ميدان هفت‌حوض نارمک تهران و در ملأ عام به دار مجازات آويخته شد.
در يک مورد ديگر ايرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی) اعلام کرده است حکم اعدام يک فرد که از او به عنوان "قاچاقچی مواد مخدر" ياد شده، سحرگاه روز يکشنبه در زندان مرکزی قزوين به اجرا در آمده است.
همچنين روزنامه دولتی ايران، در شماره روز يکشنبه ۲۷ شهريورماه خود، با ذکر اسامی، از اعدام ۲۲ تن از زندانيان زندان قزل‌حصار تهران که به زندان اوين تهران و رجايی‌شهر کرج منتقل شده بودند خبر داده است. اتهام اين افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده است.
همزمان وبسايت "فعالين حقوق بشر و دموکراسی" اعلام کرده است که روز يکشنبه ۲۷ شهريور ماه در يک اعدام گروهی و مخفيانه در زندان وکيل آباد مشهد هشت زندانی به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به دار آويخته شدند.
اين وبسايت قبل از روزنامه ايران اسامی ۲۲ فرد اعدام شده را اعلام کرده بود.
در همين حال آژانس خبری مکريان، که اخبار کردستان و آذربايجان را پوشش می‌دهد، اعلام کرده است که بامداد روز شنبه، ۲۶ شهريور ماه، يک شهروند اهل اروميه به دستور مراجع قضايی در محوطه زندان مرکزی اين شهر به اتهام "محاربه" به دار آويخته شد.
مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن کردستان به روز می‌گويد اجرای احکام اعدام طی يک ماه گذشته در زندان اروميه هم شدت بيشتری به خود گرفته است.
به گفته آقای کردپور، بيشتر از اين اعدام‌ها در ارتباط با مواد مخدر و بدون حضور و در مواردی حتی اطلاع وکلا و خانواده صورت گرفته است.
اين روزنامه نگار دليل افزايش اعدام‌ها را بالا رفتن نرخ بيکاری و روی آوری شهروندان به تجارت سودآور مواد مخدر عنوان می‌کند و می‌گويد: "اين احکام از قبل به تائيد دستگاه قضايی در آمده و زمان اجرای آنها به صورت دقيق مشخص نيست. قوه قضائيه هر وقت صلاح بداند تعدادی از آنها را به اجرا در می‌آورد."
به غير از سازمان عفو بين الملل، وزارت امور خارجه کشورهای بريتانيا و آمريکا در گزارشهای سالانه خود با اعلام آمارهای مختلف نسبت به رشد فزاينده آمار اعدام در ايران هشدار داده‌اند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر در گزارشهای خود، بار‌ها نسبت به اعدام‌های مخفيانه در برخی از زندانهای ايران به ويژه زندان وکيل آباد مشهد ابراز نگرانی کرده‌اند.
سازمان عفو بين الملل در ارديبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تاييد کرده بود. عفو بين الملل اما بر اساس "گزارشهای موثق دريافتی" می‌گويد ۳۰۰ نفر ديگر در همين دوره زمانی اعدام شده‌اند.
اين سازمان جهانی مدافع حقوق بشر همچنين گفته است ايران از آغاز سال جاری ميلادی ـ از ژانويه تا آخر ژوئن ـ به اعدام ۱۹۰ نفر اذعان دارد، اما ۱۳۰ اعدام ديگر نيز انجام گرفته است، بی‌آنکه اطلاعيه‌ای صادر شده باشد.
محمود اميری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ايران می‌گويد: "طبق آمارهای رسمی دولت، بيشتر از ۵۰ نفر در فاصله زمانی بعد از تعطيلات عيد فطر تا کنون، يعنی در حدود سه هفته اعدام شده‌اند."
اين فعال حقوق بشر يادآوری می‌کند که تنها در يک ماه پس از انتخابات مناقشه برانگيز سال ۱۳۸۸، ۹۹ نفر اعدام شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر