پس از نشست غیرعلنی ۲۷ شهریور مجلس جزییات بیشتری در مورد اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی افشا شده است. دادستان از دستگیری ۱۹ متهم این پرونده خبر داده و عدهای سرنخ اختلاس را مرتبط با دفتر احمدینژاد عنوان میکنند.
به گزارش دویچهوله، دادستان کل کشور، غلامحسین محسنیاژهای که از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان مامور ویژهی پیگیری پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی معرفی شده در یک نشست خبری در اهواز اعلام کرد تا کنون ۱۹ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و عدهای ممنوعالخروج شدهاند.
چند ساعت پیش از انتشار اظهارات محسنیاژهای، وزیر اقتصاد شمسالدین حسینی و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، که برای ادای پارهای توضیحات در نشست غیر علنی مجلس حضور داشتند، اعلام کرده بودند افراد مظنون در این اختلاس شناسایی و بعضا بازداشت شدهاند. دادستان کل کشور این سخنان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و اعضای دولت را به عدم همکاری با دستگاه قضایی و “فرافکنی” متهم میکند.
دادستان کل کشور میگوید «باعث تاسف است که برخی افراد به جای اینکه برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگویند چه زمینهای بوده که موجب این مساله شده است و در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاییه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبههایشان ادعا میکنند که همه مظنونان را شناسایی کردهاند.»
محسنی اژهای در مورد علت حضور خود در اهواز توضیح میدهد «از آنجا که آغاز این پرونده در استان خوزستان بوده است و برخی شعب متخلف در این استان هستند، به اهواز سفر کردیم تا از نزدیک روند کار را مشاهده کنیم.» او با اشاره به این که نخستین گزارش در مورد اختلاس بزرگ را دادسرای اهواز ۴۳ روز پیش به قوه قضاییه ارسال کرده میافزاید “مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا میکنند متهمان را شناسایی کردهاند” در این مدت هیچ گزارشی به مقامهای قضایی ارائه نکردهاند.
متهم اصلی این پرونده مالک “شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا ” معرفی شده که دهها کارخانه، مجتمع صنعتی و تجاری زیرمجموعهی آن محسوب میشوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا فروش این شرکت در فاصلهی سالهای ۸۷ تا ۸۷ بیش از ۶ برابر شده و شرکت توسعه را به جایگاه سی و چهارمین شرکت بزرگ کشور ارتقاء داده است. بنابر این گزارش بخش بزرگی از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در همین دوران انجام شده است.
کمتر از یک هفته پیش برخی از سایتهای اینترنتی از جمله مشرقنیوز توصیهنامهای به امضای اسفندیار رحیممشایی خطاب به وزیران راه و اقتصاد منتشر کرد که بر اساس آن “سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر حسین آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن ( تراورس) واگذار میشود.”
دفتر نهاد ریاست جمهوری، ۲۴ شهریور با انتشار بیانیهای گزارشهای منتشر شده در رسانهها را در مورد ارتباط اعضای دولت با اختلاس “دروغپردازی و جوسازی” خواند و مدعی شد نامهی رحیممشایی یک اقدام معمول اداری بوده است. ظاهرا مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که امروز در مورد جزییات پروندهی اختلاس گزارشی به نمایندگان مجلس داد به نکاتی اشاره کرده که احتمال ارتباط برخی از اعضای دولت با این ماجرا را تقویت میکند.
حمیدرضا کاتوزیان، عضو فراکسیون اصولگرایان و رئیس کمیسیون انرژی مجلس عصر یکشنبه، ۲۷ شهریور در گفتگو با سایت خبرآنلاین بخشی از مذاکرات امروز در جلسهی غیر علنی را بازگو کرد. پیشتر در خبرها آمده بود که نمایندگان نسبت به اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی اعتراض کرده بودند اما دلیل این اعتراض ذکر نشده بود.
کاتوزیان میگوید «در ابتدا رئیس بانک مرکزی در صحبتهای خود اعلام کرد که این موضوع مسئلهای مهمی نیست و در همه جای دنیا اتفاق میافتد که نمایندگان اظهارات بهمنی را غیرقابل توجیه دانستهاند.» او میافزاید «وزیر اقتصاد هم فرد اختلاسکننده را قهرمان صنعتی کشور خواند که در سالهای گذشته ده هزار اشتغال ایجاد کرده است. و اکنون خطایی صورت گرفته ولی این فرد قهرمان است.» این اظهارات نیز اعتراضهای شدیدی به دنبال داشت.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرآنلاین گزارش پورمحمدی را خیلی خوب توصیف میکند و میگوید “ایشان زوایای ماجرا را به خوبی باز کردند که یکی از این زوایا توصیه نامههایی بود که از طرف دولت و نهاد ریاست جمهوری به این اختلاسگر داده شده بود.”
خبرگزاری مهر از قول عوض حیدرپور، نماینده شهرضا در مجلس نوشت «سرنخ قضیه اختلاس سه هزار میلیاردی به جریان انحرافی ختم میشود.» “جریان انحرافی” عنوانی است که حامیان حکومت از زمان بالاگرفتن اختلاف میان احمدینژاد با رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای به نزدیکان رئیس دولت میدهند. حیدرپور میگوید «برخورد با جریان انحرافی همت رئیس جمهور را میطلبد.»
حامیان حکومت با توجه به حمایتهای آشکار و بیدریغ خامنهای از احمدینژاد در شش سال گذشته، میکوشند حساب او را از آنچه جریان انحرافی خوانده میشود جدا کنند. محمود احمدینژاد تا کنون از برخورد با این افراد خودداری کرده و همواره از آنها، به ویژه از رحیممشایی که “سردمدار جریان انحرافی” عنوان میشود پشتیبانی کرده است.
محمود احمدینژاد چندی پیش برخورد قضایی با اعضای دولت را عبور از خط قرمزها توصیف و تهدید به افشاگری کرد. او اخیرا نیز گفته است سکوتش همیشگی نخواهد بود. از سوی دیگر رحیممشایی در نامه به وزیران اقتصاد و راه تاکید میکند «حسب موافقت ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تسریع اقدام مساعد را به عمل آورند.»
پایگاه اطلاعرسانی نهاد ریاست جمهوری نیز در بیانیهای که ۲۴ شهریور منتشر شده در مورد توصیهنامهی رحیممشایی نوشت «دفتر رییس جمهور در ارسال این نامه در راستای مسئولیت ذاتی و طبیعی خود، اقدام به ابلاغ نظر ریاست محترم جمهوری نموده است و لاغیر.» به این ترتیب به نظر میرسد انداختن همهی مسئولیتها به گردن اطرافیان احمدینژاد و تطهیر او کار سادهای نباشد.
شرکت چند ملیتی استات اویل هیدروی نروژ تمامی فعالیتهای نفتی خود در صنعت نفت ایران را متوقف کرد.
به گزارش زمانه و به نقل از خبرگزاری مهر، این شرکت چند ملیتی نفت در جهان که در دو دهه گذشته فعالیتهای مختلفی در بخش نفت و گاز ایران داشته، قرار است به دلیل ناتمام گذاشتن قرارداد اکتشافی در بلوک خرمآباد به ایران غرامت پرداخت کند.
خبرگزاری مهر دلایل پایان فعالیتهای شرکت استات اویل هیدروی نروژ در ایران را «نامشخص» عنوان کرده و نوشته است مذاکره بین دو گروه برای فسخ این قرارداد اکتشافی در حال انجام است.
قرارداد بلوک اکتشاف و توسعه خرمآباد شهریورماه سال ۱۳۸۵ بین شرکت ملی نفت ایران و استات اویل هیدروی نروژ امضا و نزدیک به ۵۰ میلیون دلار برآورد شده بود که بخش عمدهای از آن انجام شده است.
وسعت تقریبی بلوک خرمآباد واقع در غرب ایران و در استان لرستان، هفت هزار و ۴٢۵ کیلومتر مربع است.
به گفته یک مقام مسئول در وزارت نفت قرار بود در این پروژه شرکت استات اویل هیدروی نروژ سه حلقه چاه اکتشافی حفاری کند که این بخش از قرارداد هنوز اجرایی نشده است.
وی گفت: «هماکنون مذاکرات قراردادی و حقوقی بین دو طرف وجود دارد که با توجه به عدم اجرای کامل قرارداد اکتشافی، شرکت نروژی با پرداخت غرامت به ایران موافقت کرده است.»
همکاری شرکت ملی نفت ایران و استات اویل هیدروی نروژ با امضای قرارداد اکتشافی در بلوک اناران ایلام آغاز شد و این شرکت نروژی با مشارکت لوک اویل در سال ۱۳۸۴ ذخایر قابل توجه نفت خام را در این بلوک مرزی کشف کرد.
این شرکت همچنین با پتروپارس ایران در بخش فراساحلی فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی مشارکت داشت که این پروژه عظیم گازی در پاییز سال ۱۳۸۷ مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مهر نوشته است دفتر شرکت استات اویل هیدروی نروژ در تهران از حدود شش ماه پیش بهطور کامل تعطیل شده است اما مسئولان آن از آغاز فعالیتهای دوباره خود در ایران در آیندهای نزدیک خبر دادهاند.
در ماه اوت سال جاری سازمان بازرسی کنگره آمریکا اعلام کرد که از ابتدای سال میلادی جاری تا پایان ماه مه، تعداد کمپانیهای خارجی سرمایهگذار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران از ۴۳ شرکت به ۱۶ شرکت رسیده است.
بنا به این گزارش این ۱۶ شرکت خارجی از کشورهایی نظیر چین، بلاروس، ونزوئلا، کره جنوبی و آفریقای جنوبی هستند.
در ماه اکتبر سال گذشته خبرگزاری نروژ اعلام کرده بود که شرکت استات اویل هیدروی نروژ در سال ۲۰۱۲ از ایران خارج میشود چون در غیر این صورت با تحریمهای دولت آمریکا روبهرو خواهد شد. شرکت استات اویل هیدروی نروژ در فهرست بازار بورس نیویورک قرار دارد.
مقامات آمریکایی در همان زمان گفته بودند چهار شرکت نفتی اروپایی، از جمله استات اویل هیدروی نروژ برای اینکه مورد تحریم آمریکا قرار نگیرند بهطور داوطلبانه از ایران خارج خواهند شد.
سه کمپانی بزرگ اروپایی دیگر شل، توتال و انی بودند.
سخنگوی شرکت استات اویل هیدرو سال گذشته گفته بود که این شرکت صدها میلیون دلار در میدان گازی پارس جنوبی ایران سرمایهگذاری کرده است ولی از سال ۲۰۰۸ به این سو سرمایهگذاری تازهای در ایران نکرده است.
هلگه لوند، مدیر اجرایی شرکت استات اویل هیدرو نیز گفته بود: «ما به شرایط ایران و کشورهای اطراف آن و همچنین قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و آمریکا توجه داریم.»
آمریکا در جریان کشمکش بر سر برنامه هستهای ایران چند سال است تلاش میکند تا با فشار بر شرکتها و مؤسسات بینالمللی، آنها را از مشارکت در پروژههای بزرگ نفت و گاز در ایران باز دارد.
افزون بر شورای امنیت سازمان ملل که تاکنون با صدور چهار قطعنامه، به تحریمها علیه برنامه اتمی ایران و افراد و سازمانهای مرتبط به آن رأی داده، آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورها تحریمهای یکجانبهای نیز علیه ایران اعمال کردهاند.
ایران پیش از این هدف چند نوع تحریم از سوی اروپا در رابطه با برنامه هستهای خود قرار گرفته است.
در فهرست تحریمهای ایران توسط اروپا در تیرماه ۱۳۸۹ چندین شرکت، بهویژه شرکتهای گاز و نفت قرار داشتند.
کشورهای غربی معتقدند برنامه هستهای ایران پوششی برای دستیابی به سلاح هستهای است اما ایران این موضوع را رد کرده و میگوید برنامه هستهای خود را برای مقاصد صلحآمیز استفاده میکند.
در حالی که سایه اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی» بر صحنه سیاسی ایران سنگینی میکند و جناحهای مخالف و موافق محمود احمدینژاد بهشدت بر سر آن، با یکدیگر درگیر شدهاند، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات اعلام کرد که سرمایه اختلاسگران بلوکه شده و میزان این سرمایه بیش از رقم اختلاس است.
به گزارش رادیو فردا، وزیر اطلاعات روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت ابراز امیدواری کرد با اقدام دستگاه قضایی و پیگیری غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور، این پرونده هرچه زودتر به نتیجه برسد.
روز یکشنبه، غلامحسین محسنی اژهای، که از سوی رئیس قوه قضاییه مسئول نظارت بر این پرونده شده، در نخستین گزارش خود اعلام کرد، تاکنون ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده این «اختلاس نجومی» بازداشت شدهاند و بنا بر اظهارات دیگر مقامها، امیر منصور امیرخسروی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری «امیر منصور آریا»، متهم اصلی این اختلاس در میان بازداشتشدگان است.
اما در حالی که سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه درگیر پرونده «بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» هستند، وزیر اطلاعات گفته است: «سرمایه این مجموعه از آن چه به نام اختلاس مطرح است خیلی بالاتر است و در واقع خیلی بیشتر از سه هزار میلیارد تومان است.»
گرچه وزیر اطلاعات سخنی از میزان داراییها به میان نیاورده اما محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در اخبار ساعت ۲۱ سیما گفت: «کل اموال اختلاسگران به ارزش ۴۷ هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی بلوکه و توقیف شد.»
از سوی دیگر سایت جوانآنلاین، نزدیک به سپاه نوشته است حساب شخصی افراد دستگیر شده ۳۵۰ میلیارد تومان موجودی دارد.
به نوشته این وبسایت، زیر مجموعه امیر منصور خسروی، مدیر عامل شرکت «امیر منصور آریا» به طور کتبی اعلام آمادگی کردهاند که مبالغ اختلاس شده را به صورت پایاپای بازپس دهند.
بنا بر این گزارش تاکنون دست کم ۱۲۶ ملک که متعلق به این گروه بوده ضبط شده است.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، همچنین در حاشیه نشست کابینه گفته است که ۲۷ تا ۲۸ میلیارد تومان از مبالغ اختلاسشده به بیرون از کشور منتقل شده که به گفته او برای «برای خرید مواد اولیه کارخانجات پرداخت شده» است که «به صورت طبیعی به کشور باز میگردد.»
دولت محمود احمدینژاد روز یکشنبه اما روز سختی را پشت سر گذاشت و از سوی قوه قضاییه و مجریه زیر ضرب بود.
در حالی که غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور، دولت محمود احمدینژاد را به چالش کشید که چرا تخلفهای صورت گرفته را به دستگاه قضایی اعلام نکرده بود، در مجلس هم کمیسیونهای اصل ۹۰ ، اقتصادی و قضایی مامور رسیدگی به این اختلاس شدند.
احمد توکلی، نماینده اصولگرا هم به دولت محمود احمدینژاد نهیب زد که اگر توان اداره کشور را ندارد استعفا دهد.
یکی از حاضران در جلسه غیرعلنی مجلس، مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود؛ پور محمدی بنا بر گزارش خبرگزاریها در این نشست غیرعلنی تصریح کرده است که اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد، از عمکلرد اختلاسگران در سه بانک «تات، گردشگری و آریا» حمایت میکرده است.
به تازگی رسانههای ایران سندی را منتشر کردند که در آن اسفندیار رحیم مشایی، خواستار تسهیل روند واگذاری بخش عمدهای از سهام فولاد خوزستان به امیر منصور امیر خسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس شده بود.
در واکنش به انتشار این سند، رحیم مشایی با قانونی خواندن اقدام خود اعلام کرد که وی توصیه محمود احمدینژاد را ابلاغ کرده است.
در همین حال، محمود احمدینژاد، گفتوگوی زنده تلویزیونی خود را که قرار بود از شبکه دوم سیما پخش شود به دلیل «فشردگی» برنامهاش «لغو» کرد.
محمود احمدینژاد قرار است دوشنبه صبح به نیویورک پرواز کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر