آلبوم جدید محمدرضا شجریان و گروه شهناز با عنوان «مرغ خوشخوان» صبح امروز – ۲۸ شهریورماه – توسط شرکت فرهنگی و هنری دل‌آواز در سراسر ایران منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این اثر ساخته محمدرضا شجریان و تنظیم مجید درخشانی در دستگاه شور و آواز ابوعطا بر اشعار مولانا، حافظ و بابا طاهر است و آوازهای آن مربوط به اجرای کنسرت سال ۱۳۸۷ در تالار کشور تهران بوده و اجرای ارکستری به صورت گروهی در شرکت دل‌آواز ضبط شده است.
این آلبوم پس از مدت‌ها معطلی از وزارت ارشاد مجوز گرفته است. معطلی این آلبوم در اداره کل موسیقی وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد آنقدر به طول انجامید که مدیر برنامه‌های محمدرضا شجریان در فروردین ماه به این معطلی واکنش نشان داد و اعلام کرد از این پس آلبوم‌های استاد شجریان در خارج از کشور منتشر می‌شوند.
یک ماه و نیم قبل هم که خبر اخذ مجوز «مرغ خوشخوان» منتشر شد، خبرگزاری فارس ضمن اعتراض شدید به این صدور مجوز و توهین به شجریان، ادعا کرده بود که وی این تصنیف را پس از انتخابات و در طعنه به جمهوری اسلامی خوانده است.
همراهی محمدرضا شجریان با جنبش سبز، در دو سال اخیر بارها خشم اقتدارگرایان را برانگیخته است.
دکتر احمد نقیب زاده، استاد دانشگاه تهران، در یادداشتی که در دیپلماسی ایرانی منتشر شد، نوشت:
وقتی در یازده سپتامبر ۲۰۰۱، برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی که سمبل اقتصاد آمریکا بودند در حمله ای تروریستی فروریخت، همگان گمان کردند که عصر تازه ای در روابط بین ملتها و بین ملتها و دولتها گشوده است. ده سال از آن واقعه گذشت ولی همه تحلیلها به گونه ای خطا از کار درآمد و اینک به نظرمی‌رسد آن حادثه به جای اینکه آغازگر عصرجدیدی باشد نقطه پایانی بر یک عصر به سرآمده بود.
دلیل ما بر این تحلیل این است که دوطرف اصلی منازعه از مرکز صحنه خارج و به حاشیه رانده شده اند و بر عکس بازیگران دیگری صحنه را اشغال کرده اند. القاعده که مانند رباط‌های فیلمهای تخیلی به هیولایی تبدیل شده بود که می‌رفت تا سازندگان خود را هم ببلعد، امروز به پیکر بی سری شباهت دارد که گهگاه لگدهای مذبوحانه ای میزند ولی جانی در بدن ندارد.
طرف دیگر منازعه یعنی آمریکا که از دهه ۱۹۶۰ تمام توان خود را به کار گرفته بود تا خود را به سلاحهایی مشابه آنچه بازهم در فیلمهای تخیلی دیده می‌شود مسلح کند تا هرکس و هرچیز را که بخواهد با فشار دکمه ای از سر راه بر دارد، اینک نه تنها با چنان بحرانهایی دست و پنجه نرم می‌کند که هیچ آینده درخشانی را برای آن کشور به نمایش نمی‌گذارد بلکه به درایت دریافته است که حل مسائل جهان از طریق جنگ و سلاحهای پیشرفته میسر نیست. آمریکا اینقدر از وجود سلاحهای پیشرفته و کنترل از راه دور خود مغرور شده بود که فکر می‌کرد دیگر حتی به متحدان سابق خود هم نیازی ندارد ولی اینک بر اساس تجربه این سالها دوباره دست خود را بسوی آنها دراز کرده است.
آنچه اینک در آخرین دهه پس از ۱۱ سپتامبر پیش آمده از یک سو سقوط سریالی مترسکهایی است که سالیان دراز برگرده مردم سوار بودند و چنان می‌تاختند که گویی هیچ خطری دیکتاتوری آنها را تهدید نمی‌کند. از سوی دیگر بازیگران تازه ای وارد صحنه شده اند که سالیانی است جامعه شناسان دوراندیش ورود آنها را نوید داده بودند . این بازیگران همان تک سواران بی نام و نشانی هستند که مانند قطره‌های باران درکنار هم قرار می‌گیرند و سیلهای خروشان و طوفانهای پر صلابتی را برمی‌انگیزند. گمان ندارم که هیچ یک از دو بازیگر سال ۲۰۰۱ از وجود و حضور این بازیگران خشنود باشند هرچند که هر یک از آنها به نحوی ورودشان را خوشامد گفته و بر سبیل رهبریهای داهیانه سفارشهایی به آنها می‌کنند و نها را از وجود راهزنان و فریبکاران آگهی می‌دهند درحالی که هیچ راهزنی بدتر از خود آنها نیست.
حضور خروشان مردم شمال افریقا کاسه و کوزه القاعده را به هم ریختند و نه تنها راهکارهای آنها را از حیَز انتفاع انداختند بلکه قرائتهای واپسگرا و پخته و پوسیده آنها را نیز بی اعتبار ساختند.
از سوی دیگر حضور مستمر و پی گیر آنها در صحنه، سناریوهای آمریکا برای حفظ تعادل قوا به نفع اسرائیل و جانشین کردن عناصر سابق بوسیله عناصر دیگری از همان مقوله را هم بی سرانجام ساختند. سفارت اسرائیل در قاهره اشغال شد، حسنی مبارک به دادگاه کشیده شد و سابقه دولتمردان به ظاهر تازه ولی در باطن کهنه و پشت پرده یکی پس از دیگری رو می‌شود و آینده سیاسی آنها را بی اعتبار می‌سازد. مردم تمام این مناطق نشان دادند که مسلمانند ولی به مفسر و مقتداهایی مانند بن لادن و دیگران نیاز ندارند. در عین آنکه نمازشان را می‌خوانند مسائل را با یکدیگر خلط نمی‌کنند. باش تا صبح دولتشان بدمد زیرا امواج این تحرکها معلوم نیست تا کجا می‌رود ولی یک نکته معلوم است و آن اینکه این موجها در هر سرزمینی یا جامعه ای به زنگ خاصی ظاهر می‌شوند. در افغانستان مردم دهمین سالگرد درگذشت احمدشاه مسعود را چنان گرامی‌داشتند تا به حاکمان فعلی بگویند از فساد گسترده آنها رضایت ندارند؛ در سوریه و اردن و الجزایر….هم به همین سان پیامها متفاوت است.
اگر بخواهیم به یک نکته تئوریک برسیم باید بگوییم جامعه شناسان ژرف نگر صالحترین افراد برای پیش بینی حوادث هستند. اگر فقط به یک کتاب از آلن تورن توجه شده بود مشخص می‌شد که عصر حاضر، عصر فرد بازیگر است. این فرد هم مسئول است و هم آزادیخواه و دیگر اجازه نخواهد داد کسی برای او تعیین تکلیف کند. این پارادایم جدید هم آینده را نشان می‌دهد و هم انسان امروز را از سر درگمی‌و آینده هراسی می‌رهاند. قدرت طلبان ماستها را کیسه کنند و ایدئولوگها مغازه دیگری باز کنند. کسی نیاز به رهبری آنها ندارد. اگر در خانه کس است یک حرف بس است
علیرضا علوی‌تبار
کل غالب حکومت در کشورهای توسعه‌یافته «لیبرال دموکراسی» است. به همین دلیل نباید تعجب کرد که گروهی رابطه میان لیبرالیسم و دموکراسی را پیوستگی و این همانی تلقی کنند. اما واقعیت آن است که رابطه این دو پیچیده‌تر از آن است که ایدئولوژی‌های پیروز زمانه ما ادعا می‌کنند. طی سطور آینده می‌کوشم تا این پیچیدگی را نشان داده و نسبت به تلقی‌های تقلیل‌گرا در این زمینه هشدار دهم.
۱ـ قبل از هرچیز بایستی میان اندیشه‌های لیبرالیستی و نظام‌های لیبرال، همین‌طور میان اندیشه‌های دموکراتیک و نظام‌های دموکراتیک، تمایز قائل شد. اندیشه‌ها اگرچه نقشی اساسی و محوری در ساماندهی به نظام‌ها دارند اما تنها یکی از عناصر سازنده هر نظامی هستند. علاوه بر اندیشه‌ها، عناصری چون نهادها، شرایط تاریخی و جغرافیایی، امکانات فنی و منابع در دسترس نیز در شکل‌دهی به هر نظامی نقش داشته و فعالند. فایده این تفکیک این است که می‌توان فرض کرد بر مبنای یک اندیشه واحد ممکن است نظام‌های متفاوتی با درجات مختلفی از توسعه و تکامل شکل گیرد که اگرچه هسته‌ای مشترک دارند اما واقعا متفاوتند. مقایسه لیبرالیسم و دموکراسی را باید با مقایسه اندیشه‌های محوری هرکدام آغاز کرد و آنگاه به بحث از نسبت و رابطه میان نظام‌های لیبرال و نظام‌های دموکرات پرداخت.
۲ـ اگرچه در مباحث بعد در تدقیق مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسی خواهیم کوشید، اما لازم است در آغاز تصور اجمالی خود را از مفاهیم این دو اندیشه تصریح کنیم و به این ترتیب محدوده بحث را مشخص‌تر نماییم.
قبل از هر چیز لازم است که تصریح شود هم لیبرالیسم و هم دموکراسی را در عرصه سیاست و اندیشه سیاسی به کار می‌بریم و به کاربردهای آنها در سایر زمینه‌ها کاری نداریم. مگر آنکه به آن تصریح شود.
لیبرالیسم به‌طور خلاصه عبارت است از «یک سرمشق سیاسی با یک آرمان و دو رهنمود اصلی.»
آرمان اصلی لیبرالیسم که هدف غایی هر لیبرالی در سیاست را تعیین می‌کند، عبارت است از «دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسئولانه فردی در جامعه.» روشن است که آزادی موردنظر لیبرالیسم تا مرز «امکان» است، یعنی تا جایی که موجب فروپاشی جامعه و از میان رفتن زندگی جمعی نشود. به علاوه آزادی مسئولانه است. هرکس تصمیم می‌گیرد اما مسئولیت پیامدهای آن را نیز می‌پذیرد. برای رسیدن به این آرمان نهایی، لیبرالیسم دو رهنمود اصلی دارد: رهنمود اول «تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت» است. لیبرالیسم از آغاز کوشش فکری به منظور تعیین حوزه خصوصی ـ فردی، خانوادگی، اقتصادی ـ در برابر اقتدار حکومت و دفاع از حوزه جامعه مدنی در برابر اقتدار حکومت بوده است. رهنمود دوم لیبرالیسم عبارت است از «محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق آزادی‌های فردی.»
در تلقی لیبرال، حکومت شر لازمی است که باید تا آنجا که امکان دارد قدرتش را مشروط و مقید کرد تا امکان تجاوز به حقوق افراد را نیابد بلکه حافظ حقوق آنها باشد. در کنار این آرمان و رهنمودهای اصلی می‌توان مجموعه‌ای از پذیره‌های اساسی را در لیبرالیسم دید که در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرند و اغلب مورد اختلاف هستند. مانند دفاع از حق مالکیت خصوصی، اولویت‌دادن آزادی به برابری، دفاع از مصونیت حوزه خصوصی از دخالت قدرت سیاسی، دفاع از تنوع و گوناگونی فزاینده نهادهای مدنی، تجزیه و تفکیک قوا، رواداری و تسامح و…
اما اندیشه دموکراتیک به نظر می‌رسد که سه مبنای اساسی دارد و تعریف دموکراسی را نیز باید در همین سه مبنا جست‌وجو کرد:
الف ـ حاکمیت مردم (پذیرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حکومت و تصمیم‌گیری در امور عمومی)، ب ـ برابری سیاسی شهروندان (پذیرش حق برابر همه شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی و مشارکت در تصمیم‌گیری عمومی و نظارت بر حکومت).
پ ـ حکمرانی اکثریت همراه با رعایت حقوق بنیادی اقلیت (عمل کردن بر مبنای نظر اکثریت در موارد اختلاف بدون از میان بردن امکان تبدیل اقلیت به اکثریت در مراحل بعد).
۳ـ همانطور که روشن است لیبرالیسم سرمشقی است برای فهم حکومت و کارکردهای آن از یک‌سو و تفسیر بخشی از تحولات تاریخ رابطه جامعه و حکومت از سوی دیگر. به علاوه لیبرالیسم رهنمودهایی برای تنظیم رابطه جامعه و حکومت مطرح می‌کند، درحالی که دموکراسی بر گونه‌ای از حکومت دلالت می‌کند. لیبرالیسم اندیشه و پدیده‌ای «مدرن» است در حالی که دموکراسی اندیشه و پدیده‌ای است «کهن». از این‌رو می‌توان از دموکراسی کهن و دموکراسی مدرن سخن گفت اما از لیبرالیسم کهن نمی‌توان سخن گفت. البته آنچه در گذار از دموکراسی کهن به دموکراسی مدرن تغییر کرده است نه اصل بنیادین آن (حق حاکمیت مردم) بلکه شیوه‌ای کاربست و نیز دامنه گسترش آن در قلمروهای گوناگون (غیر از سیاست) است. لیبرالیسم مدرن با دموکراسی کهن قابل جمع نیست. اگر تفکیک دموکراسی صوری (معنای حقوقی ـ نهادی دموکراسی) و دموکراسی محتوایی را بپذیریم، لیبرالیسم مدرن با دموکراسی صوری (چه کهن و چه مدرن) تعارضی ندارد، اما با دموکراسی محتوایی کهن ناسازگار بوده و قابل جمع نیست.
۴ـ اندیشمندان و فعالان عرصه سیاست دو «خواست بنیادین» را در این عرصه دنبال کرده‌اند: خواست «محدود کردن قدرت» و خواست «تقسیم قدرت». دموکراسی پاسخی است به خواست بنیادین تقسیم قدرت درحالی که لیبرالیسم پاسخی است به خواست بنیادین محدود کردن قدرت.
اگرچه برخی از پیشینیان این دو خواست را ناسازگار با یکدیگر می‌دانسته‌اند، اما حکومت‌های معاصر کشورهای توسعه‌یافته کم‌و‌بیش حاصل تلاش برای دستیابی به هر دو خواست بنیادی هستند. نشان دادن نمونه‌های حکومت‌های لیبرالی که مشارکت مردم در انها ناچیز و فقط به طبقات دارا منحصر بوده است، مشکل نیست.
۵ـ هم دموکراسی و هم لیبرالیسم نگاهی ابرازگونه به حکومت دارند و با پذیرش استقلال فرد می‌کوشند تا حکومت را در خدمت محافظت از منافع و مصالح فردی قرار دهند. در هیچ‌یک از این دو نگاه حکومت به مثابه کلیتی مقدم بر افراد و برتر از آنان در نظر گرفته نمی‌شود. اما در عین حال لیبرالیسم و دموکراسی ارزیابی متفاوتی از نسبت میان فرد و جامعه به دست می‌دهند. لیبرالیسم، خواه در مادیات و خواه در معنویات، آزادی فرد را در حکم آزادی در مقابل حکومت می‌شمارد و از آن پشتیبانی می‌کند و در واقع لیبرالیسم با آن جنبه از فرد که معطوف به درون است سروکار دارد. فرد در لیبرالیسم در بیشتر طول عمر خود در جهانی پرمخاطره و همراه با رقابت و مبارزه برای بقا قرار می‌گیرد. در مقابل دموکراسی می‌کوشد با ساختن جامعه‌ای مبتنی بر توافق مشترک افراد، فرد و جامعه را آشتی دهد.
دموکراسی با جنبه‌ای از فرد که معطوف به بیرون است سروکار دارد. در لیبرالیسم، فرد بانی هر کاری است که بیرون از محدوده عمل حکومت صورت می‌گیرد. از این‌رو لیبرالیسم توانایی‌های افراد را برای خودآفرینی و گسترش استعدادهای خود برجسته می‌نماید و بر پیشرفت فکری و اخلاقی فرد در شرایط برخورداری از حداکثر آزادی از همه محدودیت‌های بیرونی و اجباری تأکید می‌کند. در دموکراسی فرد هواخواه حکومتی متفاوت است که در آن تصمیم‌گیری جمعی در اختیار خود افراد یا نمایندگان و برگزیدگان آنان باشد. از این‌رو در دموکراسی بیش از هرچیز به توانایی‌های فرد در بیرون آمدن از انزوا توجه می‌شود و تدبیرهای گوناگون اندیشیده می‌شود تا شهروندان بتوانند قدرت همگانی به وجود آورند.
البته هم لیبرالیسم و هم دموکراسی در مقابل نگاه اندام‌وار و کل‌گرایانه به حکومت قرار می‌گیرند و از این لحاظ دارای اشتراکند.
۶ـ هم در لیبرالیسم و هم در دموکراسی قدرت حکومت حد و مرز مشخصی دارد و نامحدود و غیرمسئول نیست. اما باید توجه داشت که می‌توان از دو گونه (یا دو جنبه) از محدودیت برای حکومت سخن گفت: الف ـ محدودیت «اختیارات» حکومت، ب ـ محدودیت «کارکردهای» حکومت. در لیبرالیسم حکومت باید از هر دو جنبه محدود باشد. اما می‌توان تصور کرد که حکومت فقط از یک جنبه محدود باشد.
حکومتی را که از نظر اختیارات محدود است می‌توان «حکومت مقید» نامید و حکومتی که از نظر کارکردها محدود باشد، «حکومت حداقل» نامیده می‌شود. می‌توان حکومت حداقلی را فرض کرد که حکومت مقید نباشد. نمونه نظری چنین حکومتی، لویاتان هابز است که اگرچه در قلمرو اقتصاد لیبرال است و از این‌رو کارکردهای محدودی دارد اما از جنبه اختیارات، حکومتی است به معنای دقیق کلمه مطلقه. حکومت مقید معمولا حکومتی است که قدرتش بر پایه معیاری کلی (قانون اساسی) تنظیم می‌شود و در مقابل «حکومت فراقانونی» قرار می‌گیرد. حکومت حداقل، حکومتی است که نقش‌های محدود (حکومت ژاندارم) را برعهده می‌گیرد و در تقابل با حکومت حداکثر تعریف می‌شود.
هم لیبرالیسم و هم حکومت موردنظر لیبرالیسم هم حکومتی مقید و هم حکومتی حداقل است، اما می‌توان دموکراسی‌ای داشت که در آن حکومت ضمن مقید بودن لزوما حداقل نباشد، حکومتی با کارکردهای متنوع اما مقید به قانون اساسی و رویه‌های قانونی.
۷ـ دموکراسی خود را مدافع و تضمین‌کننده آزادی می‌دانند. همانگونه که بارها گفته شده است می‌توان آزادی را دوگونه تفسیر کرد: منفی و مثبت. در تفسیر منفی، آزادی فرد هنگامی تأمین می‌شود که هیچ مانع و قید و بندی او را از اظهارنظر و دنبال کردن خواست و آمال خود باز ندارد. تفسیر منفی از آزادی بر یک نکته تأکید دارد: عدم وجود مانع. مانعی که البته بیرونی است و به شکل نهادهای اجتماعی یا رسوم و اعتقادات سنتی فرد را از پیشبرد اهداف و آمال خویش بازمی‌دارد. در واقع آزادی منفی هنگامی وجود دارد که انسان اختیار را بدون محدودیت تجربه کند. تفسیر لیبرالیسم از آزادی، تفسیر منفی است و دیدگاه مسلط در سنت لیبرالی آزادی یعنی آزادی از حکومت و آزادی بیشتر یعنی کاهش مداخله حکومت در قلمرو کنش فردی. آزادی منفی دو قلمرو اصلی دارد: یکی آزادی در مسائل دینی و معنوی و دیگری آزادی در زندگی اقتصادی و امور مادی.
در مقابل تفسیر مثبت از آزادی روی این دیدگاه تأکید می‌ورزد که اگر فرد دارای توان و امکانات اعمال آزادی خود نباشد، وجود یا عدم وجود مانع و قید و بند در راه اعمال آن مسئله مهمی برای او نخواهد بود. آزادی مثبت آن نوع از اختیار است که هنگام توانایی پیگیری برخی هدف‌ها یا فعالیت‌ها دارا هستیم.
لیبرال‌ها که اغلب نگران حضور و دخالت حکومت در امور مختلف هستند بر آزادی منفی تأکید می‌کنند و افزایش قدرت حکومت به بهانه آزادی مثبت را دشمن می‌دارند. اما هیچ دلیلی ندارد که دموکراسی را تنها مدافع تفسیر منفی از آزادی بدانیم و آن را بی‌توجه یا مخالف با تلاش برای آزادی مثبت قلمداد کنیم. این نگاه که آزادی منفی و آزادی مثبت را غیرقابل جمع و تلاش برای یکی را مغایر با تلاش برای دیگر می‌داند، مبتنی بر پیش‌فرض لیبرالیستی از قدرت و آزادی است.
۸ ـ هم لیبرالیسم و هم دموکراسی خود را شرط لازم برای تحقق حقوق انسان‌ها می‌دانند. اما نگاه عمیق‌تر به صورت مسئله چهره دیگری از واقعیت را نمایان می‌کند. طبقه‌بندی‌های مختلفی از حقوق انسان‌ها (حقوق بشر) ارائه شده است. در یکی از این طبقه‌بندی‌ها حقوق انسان‌ها به سه گروه: الف ـ حقوق مدنی ـ سیاسی، ب ـ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و پ ـ حقوق فرهنگی تقسیم شده است. هم دموکراسی و هم لیبرالیسم حقوق مدنی و سیاسی را بخش جدایی‌ناپذیر و ضروری خویش می‌دانند. نکته مهم این است که حقوق مدنی و سیاسی بیشتر، با خودداری حکومت از انجام دادن بعضی از اقدامات قابل‌دستیابی به‌نظر می‌رسد. از این‌رو با نقشی که لیبرالیسم برای حکومت قائل است نیز سازگار است. اما در مورد دو گروه دیگر حقوق بشر و به‌ویژه در مورد حقوق اقتصادی ـ اجتماعی انسان‌ها مسئله به این سادگی نیست. تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی مستلزم کمک‌ها و اقدامات ایجابی نیز هست. از این‌رو دفاع از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی منجر به نوعی فراتر رفتن از نظم خودجوش بازار و به میان کشیدن پای حکومت خواهد شد. به همین دلیل از دیدگاه غالب لیبرال‌ها تکیه بر این حقوق با برخی مبانی لیبرالیسم (مانند حکومت حداقل و آزادی منفی) مغایر است. از نگاه یک دموکرات تأمین حداقلی از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی برای دموکراسی ضروری است. چراکه باعث تأمین حداقلی از برابری در دسترسی به حقوق مدنی و سیاسی برای همه شهروندان می‌شود درحالی‌که بسیاری از لیبرال‌ها ادعا می‌کنند که تلاش برای تحقق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در تعارض با دو مبنای اصلی جامعه لیبرال یعنی مالکیت خصوصی و آزادی مبادله قرار می‌گیرد و از این‌رو غیرموجه است. به هرحال لیبرالیسم (به‌ویژه نولیبرالیسم) اولویت زیادی برای حقوق اقتصادی قائل نیست و حکومت را برای مقابله با فقر و محرومیت اجتماعی صاحب صلاحیت نمی‌داند.
۹ـ هم لیبرالیسم و هم دموکراسی بر گونه‌هایی از «برابری» مبتنی‌اند. برابری‌ای که با لیبرالیسم سازگار است «برابری در حق آزادی» است. به این معنا که هرکس باید به اندازه‌ای از آزادی برخوردار باشد که به آزادی دیگران لطمه نزند و نیز مجاز به انجام دادن کارهایی باشد که آزادی یکسان و برابر دیگران را نقض نکند. از همان آغاز گسترش حکومت‌های لیبرال اینگونه برابری پدید آورنده دو اصل اساسی بود که بعدها در تمهیدات قانونی نیز بیان شد: الف ـ برابری در مقابل قانون و ب ـ برابری حقوقی. تنها در سالهای اخیر است که اندیشه لیبرال افزون بر این دو اصل «برابری فرصت‌ها» را نیز پذیرفته است. این اصل بر برابری افراد در حق بهره‌جستن از فرصت‌ها و نه در میزان بهره‌ای که از این فرصت‌ها می‌برند تأکید دارد. اما در رابطه با دموکراسی مسئله قدری پیچیده‌تر است. اگرچه دموکراسی بر برابری سیاسی شهروندان بنا شده است اما اگر تمایز میان دموکراسی صوری (حکومت به دست مردم) و دموکراسی محتوایی (حکومت برای مردم) را بپذیریم با پرسش تازه‌ای مواجه می‌شویم. برای تحقق دموکراسی صوری برابری‌های موردقبول لیبرالیسم کافی است. اما برای تحقق دموکراسی محتوایی و دستیابی به خواست بنیادین «تقسیم قدرت» در جامعه این برابری‌ها کافی نیست. چگونه می‌توان در جامعه‌ای که منابع و ثروت‌ها در آن به شدت نابرابر توزیع شده است از توزیع قدرت و خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهت تأمین منافع اکثریت مردم سخن گفت؟ برخلاف لیبرالیسم، دموکراسی ظرفیت پذیرش دیدگاه‌های برابری‌طلبانه و ریشه‌نگر را در درون خود دارد. شعار دموکراسی بیشتر از خلال برابری بیشتر، شعاری متناقض و بی‌معنا نیست.
گمان نمیکنم بتوان به سادگی تفاوت‌های میان لیبرالیسم و دموکراسی را نادیده گرفت و حکم به این همانی آنها داد. این تفاوت‌ها وقتی به بحث از نظام‌های لیبرالیستی موجود می‌رسیم آشکارتر و همانطور بحث‌انگیزتر خواهد شد. به گمان من می‌توان از موضع یک دموکرات چپ انتقادهای موجه و ریشه‌نگرانه‌ای به نظام‌های لیبرال دموکرات موجود عالم داشت، انتقادهایی که نه کهنه هستند و نه با تفاسیر سنتی و لنینی از مارکسیسم قرابتی دارند. هنوز خیلی زود است که ما نیز چون خانم تاچر شعار «گزینه دیگری وجود ندارد» را سر دهیم.
منبع: آخرین شماره نشریه توقیف شده شهروند امروز
دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، گفت: گناه بزرگی است که در نظام و انقلابی که با اراده مردم و با رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفت و خود همین مردم برای بقای آن شهیدان زیادی دادند، به گونه‌ای عمل شود که مردم نسبت به برخی مسولان بدبین شوند و اعتماد خود را از دست بدهند.
آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه دشمن خارجی نمی‌تواند مردم را نسبت به مسولان بدبین و بی‌اعتماد کند، افزود: دشمن خارجی هرقدر بد و بیراه بگوید اما مردم از مسئولین خود عملکرد منفی نبینند آن را باور نمی‌کنند.
وی افزود: این اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی و عملکرد مسوولان است که مردم را نسبت به مسئولین و حتی نظام بدبین و بی‌اعتماد می‌کند که باید با تدبیر این اعتماد را برگرداند.
آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر در گذشته اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات تنها نگران رد صلاحیت شخصیتهای خود و برخی ایرادات در چگونگی برگزاری انتخابات بودند، در شرایط فعلی عوامل دیگری هم نگرانی‌های اصلاح طلبان را برای حضور در انتخابات آینده مجلس تشدید کرده است.
دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه یکی از مشکلات بزرگ امروز برخی خط و نشان کشیدن‌ها برای اصلاح طلبان است، گفت: در حال حاضر که حدود ۶ماه به برگزاری انتخابات مجلس مانده، نه تنها افراد غیر مسئول که افراد مسئولی مانند اعضای شورای نگهبان نیز برای رد صلاحیت اصلاح طلبان خط و نشان می‌کشند.
آیت الله موسوی تبریزی افزود: برخی خود را جای خداوند قرار داده و می‌گوید ما توبه را هم قبول نمی‌کنیم و حتی جالب اینکه می‌گوید چون این توبه‌ها، توبه‌هایی دروغین است، گناه دارد. برخی در جایگاه خدا، آن چیزهایی که در اسلام واجب است و از جمله آنها امر به معروف و نهی از منکری که از سوی اصلاح طلبان عنوان شود را گناه می‌دانند.
وی تصریح کرد: وقتی فضا به این صورت است و این مقامات مسئول از ۶ماه مانده به انتخابات فضا را برای برخی تنگ می‌کنند، اصلاح طلبان چگونه بیایند و در انتخابات مشارکت کنند؟ واژه انتخابات یعنی مردم آزاد باشند که هر که را دوست دارند انتخاب کنند، نه اینکه به مردم بگویند این‌هایی که ما دست‌چین کردیم را شما انتخاب کنید.
آیت الله موسوی تبریزی گفت: آقای سیدمحمد خاتمی به عنوان یکی از بزرگان اصلاح طلب دغدغه‌هایی را برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مطرح می‌کند و حتی در آن دغدغه‌ها، بحث بسیار مهم نظارت استصوابی شورای نگهبان را هم نمی‌آورد، اما با این حال مشاهده کردیم که چقدر به ایشان حمله کرده و بد و بیراه گفتند.
وی با بیان اینکه مهترین دشمنی‌های با انقلاب اسلامی ایران، دور کردن مردم و بدبین کردن آنها به نظام جمهوری اسلامی است، گفت: اگر برخی از کسانی که در شرایط فعلی کار وامور به دست آنها افتاده است، بگویند در انتخابات آینده مجلس اصلاح طلب‌ها نباشند، به مملکت ظلم کرده‌اند. چرا که این بی‌تفاوتی‌ها نسبت به حضور مردم، حتی اگر خیلی هم کم باشند، بزرگ‌ترین دشمنی به نظامی است که با خواست و اراده مردم روی کار آمد و با تقدیم شهدایی از همین مردم استمرار یافت.
آیت الله موسوی تبریزی گفت: اگر روزنامه‌ها آزاد شوند و فعالیت همه احزاب آزاد باشد و زندانیان سیاسی هم آزاد شوند، می‌توان امیدوار بود که اصلاح طلبان و مردم هم در انتخابات مشارکت بالایی داشته باشند.
«آرش هنرور شجاعی» روحانی وبلاگ نویسی که نزدیک یک سال بلاتکلیف در زندان اوین است. با وجود آنکه سه ماه از تشکیل دادگاهش می گذرد اما هنوز حکمی برایش صادر نشده و وضعیت وخیم جسمانی او خانواده اش را نگران کرده است.
به گزارش سایت خبرنگاران ایران، او به خاطر مطالبی که در وبلاگش نوشته است اوایل آبان سال گذشته بازداشت شد و ۵ ماه انفرادی بند وزارت اطلاعات(۲۰۹) ، ۳ ماه سلول دو نفره(۲۰۹) و سپس حدود ۳ ماه بند عمومی ۳۵۰ را که هنوز هم ادامه دارد، در بدترین شرایط گذراند و هنوز بلاتکلیف است.
پسرم مریض است و باید متخصص او را معاینه کند
۳۰ سال دارد و مادرش نگران وضع جسمانی اوست که مرتب در زندان از هوش می رود و باید روزی ۱۶- ۱۷ تا قرص بخورد تا بتواند شرایط دشوار زندان را تحمل کند. می گوید: پنج هفته دیگر یکسال از زندانی شدن پسرم می گذرد اما یک روز هم حتی طعم آزادی موقت را نچشیده است. مریض است و باید متخصص او را معاینه کند.
مادر این روحانی درباره دادگاه پسرش می گوید: در خرداد ماه دادگاه آرش در دادگاه ویژه روحانیت توسط قاضی حسینی برگزار شد اما در شرایطی که وضعیت پسرم مناسب نیست هنوز حکمی صادر نشده است.
سه ماه گذشت و حکمی صادر نشد
طبق قانون باید یک هفته بعد از تشکیل دادگاه حکم صادر شود اما هنوز درباره این روحانی حکمی صادر نشده است. مادر وی در این باره می گوید: این موضوع را من با وکیلش چندین و چند بار مطرح کردم اما گفت هنوز حکمی صادر نشده و دارند پرونده را بررسی می کنند . می گویند می خواهند صحت و سقم اتهامات را بسنجند.
می گویند چون آلمانی می داند جاسوس است
اما مادر این وبلاگ نویسد درباره اتهام هایی که به فرزندش زدند می گوید: اتهام های زیادی زدند. اتهام هایی که به بقیه هم می زنند. به اسم خودش وبلاگ می نوشت و مباحث علمی و دینی را مطرح می کرد . اصلا اتهام هایی که به او زدند در مطالب وبلاگش نیست، اما اصرار دارند که این مطالب در وبلاگش هست. از طرف دیگر اتهام جاسوسی هم به پسرم زدند چون زبان آلمانی و عربی بلد بود. می پرسیدند که از کجا بلدی؟ چون در موسسه گوته تحصیل می کرد، اما زمانی که پسرم به موسسه گوته می رفت یک نوجوان ۱۶ ساله بود. درس می خواند. مدتی آلمان زندگی کرده است. آیا می شود گفت چون آلمان بوده جاسوس هست؟البته وکیل پسرم درباره این اتهام به خوبی دفاع کردند که رد شد.
قاضی هم سواد حوزوی پسرم را تایید کرد
وی اضافه می کند که اتهام ها دین ستیزی و اروپایی کردن اسلام هم در پرونده اوست که اصلا با هیچ کدام از مطالب وبلاگ پسرم این اتهام تطابق ندارد. یکی از اتهام ها هم این بود که پسرم هرچی مدرک تحصیلی از حوزه دارد تقلبی است در حالیکه پسرم با نوار و سی دی و کتاب درس حوزوی و فقه خوانده و سپس امتحان داده و آنها از نظر سواد حوزوی او را تایید کردند.قاضی به من گفت که پسرم واقعا باسواد است و چندین بار امتحانش کرده اند . آرش هم زبان می داند و هم محقق است. هیچ ضرری به کسی وارد نکرده است.
نوشته هایش در اینترنت هست؛ مردم قضاوت کنند
به گفته مادر هنرور، هنوز نوشته های پسرش در فضای اینترنت هست و دیگران خود می توانند قضاوت کنند که هیچ کدام از این اتهام ها درست نیست.
اما نگرانی اصلی این خانواده بیماری هنرور است. مادرش می گوید: تشنج پیدا کرده و قرص های ضد تشنج باید بخورد اگر نخورد یا دیر به دستش برسد غش می کند و زمین می خورد . یکبار بد جور زمین خورد و پایش مشکل پیدا کرد. با چوبدستی راه می رود و ناراحتی قلبی هم در زندان پیدا کرده است. الان از نظر سلامتی وضعیت خوبی ندارد.
روزی ۱۶ – ۱۷ قرص می خورد؛ آزادش کنید تا درمانش کنم
وی درباره این که وضعیت جسمی ایشان در زندان ایجاد شده یا قبلا سابقه داشته است تصریح می کند: چندین سال پیش یک حادثه ای پیش آمد و یک دفعه حالش بد شد و غش کرد که به بیمارستان منتقلش کردیم. سی تی اسکن شد. یک شب در بیمارستان بستری بود و اعلام کردند که مشکل فیزیکی ندارد و بر اثر فشار روحی و عصبی اینطوری شده است .این مشکل او کاملا حل شده بود و الان در زندان بدون شک دچار فشارهای عصبی شده و این جریان تشدید شده است. ۵- ۶ ماه توی انفرادی بودن این اتفاق ها را قطعا در پی خواهد داشت. الان روزی ۱۶- ۱۷ تا قرص می خورد و این موضوع من را بیشتر نگران کرده است.
وقتی مادر هنرور در مقابل این سوال قرار می گیرد که چطور پسرش یک سال در بازداشت موقت است می گوید: این ها را نمی دانم. از ۶ آبان تا ۲۶ اسفند ۸۹ در انفرادی بود. بعد آن تا ۲۵ خرداد ماه که دادگاهش برگزار شد در سلول دو نفره در ۲۰۹ بود. بعد از دادگاه ۱۵ روز در قرنطینه بود و بعد از آن به بند ۳۵۰ اوین که الان زندانیان سیاسی در آن حضور دارند منتقل شد.
وی اضافه می کند: می گویند تا حکم صادر نشود بلاتکلیف می ماند. با وکیل چندین بار مطرح کردم. به قاضی هم گفته ام که پسرم بیماری دارد و بیماری اش من را نگران می کند. داروها چون گران هست و بهداری اوین نمی تواند تهیه کند من از بیرون تهیه می کنم و برایش می برم. به قاضی گفتم اجازه دهد چند روز بیاید بیرون هم سالگرد فوت پدرش هست و هم درمان شود. او را نزد دکتر متخصص ببرم اما می گویند تا وقتی که حکم صادر نشود و یک سوم از حکم را نگذراند اجازه آزادی ندارد. ضمن اینکه من به وکیل گفتم که توان تهیه وثیقه ندارم اما می توانم کفیلش شوم و تعهد می دهم که بعد از درمانش به موقع برگردانمش زندان.
به گزارش کلمه چند روز قبل نیز آرش هنرور یکی از امضا کنندگان نامه ۹ زندانی سیاسی به سید محمد خاتمی بود که در آن تاکید شده بود تا قویه قضاییه اصلاح نشود مشکل نظام برطرف نمی شود.
در حالی که کل برداشت میعانات گازی قطر از میدان نفت و گاز پارس‌جنوبی یک میلیارد بشکه بوده، ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، فن‌آوری و تجهیزات در هفت سال گذشته تنها حدود ۳۸۰ میلیون بشکه برداشت کرده است.
میدان گازی پارس‌جنوبی یکی از بزرگ‌ترین منابع گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین منابع انرژی ایران به شمار می‌رود.
قطر در سالهای گذشته با همکاری شرکت‌های آمریکایی و اروپایی دست به اکتشاف و استقرار سکو و حفر چاه زده است که به گفته کارشناسان اقتصادی این صنعت، منجر به افت زودهنگام فشار میعانات گازی در بخش‌های متعلق به ایران شده است.
بر اساس آماری که خبرگزاری مهر منتشر کرده، قطر روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت از پارس‌جنوبی استخراج می‌کند اما توسعه این میدان مشترک نفتی توسط ایران با بیشترین میزان تاخیر در حال انجام است و پیشرفت اجرایی پروژه‌های آن به نیمه هم نرسیده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت ادامه تاخیر‌ها در توسعه و استخراج نفت از لایه مشترک نفتی پارس جنوبی و با توجه به برداشت گسترده قطر، امکان دو فازه‌شدن میدان در سمت ایران و مهاجرت نفت به سمت قطر دور از انتظار نیست.
از طرف دیگر، خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داده است که چهار شرکت بزرگ چینی در ماههای اخیر روند سرعت اجرای کار در پروژه‌های نفت و گاز پارس جنوبی را برای تامین خواسته‌های آمریکا، آهسته کرده یا از آن عقب‌نشینی کرده‌اند.
از دو سال گذشته، در پی تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد و کنگره آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، شرکت‌های غربی از هرگونه سرمایه‌گذاری، انتقال فن‌آوری یا فروش تجهیزات به بخش‌های نفت و گاز ایران منع شده‌اند.
با عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در نتیجه این تحریم‌ها، دولت ایران برای سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج منابع نفت و گاز خود، متوسل به شرکت‌های آسیایی از جمله پیمانکاران چینی شد که آنها نیز پروژه‌ها را به کندی پیش می‌برند.
صبح امروز کسبه و بازاریان صنف پارچه و قماش بازار تهران، بار دیگر دست به اعتصاب زدند و ادامه‌ی بی‌توجهی دولت به خواسته‌های خود را با پایین آوردن کرکره‌ها و خاموش کردن چراغ مغازه‌ها پاسخ دادند.
به گزارش خبرنگار کلمه، راسته‌ی پارچه‌فروشان در بازار تهران امروز بار دیگر صحنه‌ی اعتصاب معترضانی شد که از یک هفته قبل به اعتصاب خود پایان داده بودند تا برای رسیدگی به خواسته‌هایشان بهانه را از دست مسئولان دولتی بگیرند.
صنف پارچه‌ی بازار تهران هفته‌ی قبل پس از مذاکره با نمایندگان مجلس و معتمدان بازار و پادرمیانی مستقیم اسدالله بادامچیان، یک هفته به دولت مهلت دادند تا خواسته‌های آنها را مورد بررسی قرار دهد. خواسته‌هایی که شامل برخورد با قاچاق پارچه و لباس، توقف واردات بی‌رویه، عذرخواهی بابت توهین‌ها و همچنین تجدیدنظر در شیوه‌ی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
اما در آخرین روز از این مهلت یک هفته‌ای که با از سر گیری فعالیت بازار پارچه همراه بود، نصب اطلاعیه‌ای از سوی اتحادیه صنف بنکداران پارچه و قماش بازار تهران که از کسبه و پارچه‌فروشان دعوت می‌کرد برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند، خشم بازاریان را برانگیخت و باعث شد هنوز ظهر روز دوشنبه فرا نرسیده، چراغ اکثر مغازه‌های راسته‌ی پارچه‌فروشان در بازار تهران خاموش شود و کرکره‌های آنها تا نیمه پایین بیاید.
به گزارش خبرنگار کلمه، بازاریان می‌گویند دولت در هفته‌ی گذشته هیچ تحرکی برای رسیدگی به خواسته‌های اعتصاب کنندگان از خود نشان نداده است. به عقیده‌ی آنها، پادرمیانی نمایندگان مجلس و معتمدان بازار هم هیچ ضمانت اجرایی به همراه ندارد.
آنها همچنین معتقدند در حالی که بازاریان خود خواهان شفاف‌سازی در زمینه‌ی بسیاری از مسائل مربوط به صنف خود هستند، این حاکمیت است که توجهی به خواست اصناف نمی‌کند و تنها به دنبال منافع خود است. به زعم فعالان صنف پارچه، دولت در حالی بازاریان را به تشنج‌آفرینی متهم می‌کرد که اکنون مشخص می‌شود خود به دنبال ایجاد جو متشنج و فضای امنیتی است.
اما برای اینکه مشخص شود اعتراض امروز یک واکنش موقت بوده یا قرار است اعتصاب به کلی از سر گرفته شود، باید تا ظهر فردا صبر کرد. آیا بازاریان و پارچه‌فروشان برای پیگیری حقوق صنفی خود، باز هم چاره‌ای جز اعتصاب و دست کشیدن از کار نخواهند یافت؟
اپوزیسیون سوریه در جریان نشست خود در حومه دمشق بر ضرورت پای بندی به انقلاب مسالمت آمیز به عنوان عامل تعیین کننده در روند برندازی نظام استبدادی تاکید کرده و نسبت به خطرات ناشی از نظامی سازی اپوزیسیون هشدار دادند.
آنها با گروه هایی معترضان را دعوت به مسلح سازی تحرکات مردمی می کنند مخالفت کردند. این در حالی است که بشار اسد نسبت به دخالت‌های خارجی ها در سوریه هشدار داد .
به گزارش کلمه و به نقل از منابع بین المللی، روز گذشته پنج تن از جمله یک دختر دانش آموز و یک کودک به ضرب گلوله ماموران امنیتی سوریه جان باختند.درهمین اثنا تظاهرات درنقاط مختلف ادامه یافت و اعتصاب ها عمومی در برخی مناطق به مرحله اجرا در آمد. تظاهرات دانشجوئی نیز در پاسخ به دعوتی با شعار “براندازی نظام بعثی ” برپا شد. به گفته دیده بان حقوق بشر سوریه نیمی از دانش آموزان سوریه روز گذشته به مدارس خود نرفتند.
ستاد عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد که یک دختر دانش آموز روز گذشته در اثر اصابت گلوله به جمجمه در منطقه جویر در حمص به قتل رسید و کودکی نیز در منطقه صنمین در درعا به ضر ب گلوله ماموران کشته شد و دوتن نیز در منطقه جبل الزاویه در ادلب جان باختن.
همچنین دو زخمی حوادث دو روز گذشته در روستاهای جنوب کشور جان باختند و حاصل خشونت های رژیم در روز شنبه ۹ کشته بود که سه نفر در خان شیخون در ادلب و یک زن بار دار در درعا و کودکی در حماه از جمله این قربانیان بودند و جسد چهار کشته دیگر مورد شناسائی قرار نگرفت. روز گذشته نیز تظاهرات با شکوهی در شهرهای گوناگون سوریه بویژه در دوما و سقبا و مناطقی در درعا برپا شد .
این در حالی است که اپوزیسیون داخلی نشستی را در روز شنبه در روستای حلبون در حومه دمشق با مشارکت ۳۰۰ تن به دعوت شورای هماهنگی تحول طلب ملی و دموکراتیک برگزار کرد. در این نشست احزاب قوم گرای عرب، احزاب سوسیالیست، مارکسیست، احزاب کرد و شخصیتهای مستقل نظیر میشل کیلو و عارف دلیله حضور داشتند. در بیانیه پایانی این نشست با تاکید بر ویژگی مسالمت آمیز بودن انقلاب جاری در سوریه آمده است: عامل تعیین کننده اصلی در بر اندازی نظام استبدادی و امنیتی فاسد ، همان مسالمت آمیز بودن حرکت تحول طلب در سوریه است.
از سوی دیگر نمایندگان جنبش و شورای سکولار معترضان سوری در پایان اجلاس خود در پاریس طی بیانیه ای از محافل عربی و جهانی خواستند تا از تظاهر کنندگان سوری حمایت کنند.در این بیانیه که در پی دو روز اجلاس صادر شد ، تاکید شده است که این ائتلاف میان جهان سکولار و دموکراتیک سوری در راستای انقلاب جاری در سوریه و حمایت از آن به منظور تحقق تمامی اهداف انقلاب شکل گرفته است و از محافل دست اندر کار در عرصه عربی و جهانی می خواهد به مسئولیت‌های خود در قبال حمایت از حقوق تظاهر کنندگان مسالمت جوی سوری عمل کنند.
در این بین اوغلو وزیر خارجه ترکیه تاکید کرده است که مقامات سوریه نمی توانند دم از مصالحه و آشتی با کشور متبوعش زده بی آنکه اقدامی درراستای متوقف کردن خشونت با مردم خود را عملی سازند.به گفته وی در نظر گرفتن تحولات منطقه ای بمثابه نشر اسلام میانه رو و خلاصه کردن امور در چهارچوب نظریه خاورمیانه جدید ، یک تفکر ساده اندیشانه بیش نیست.
کلمه – زهرا صدر:
مریم شربتدار قدس می گوید که سازمان زندانها نامه ای به همسرش نشان داده و گفته بودند که آزاد شدی و پرونده ات منع تعقیب خورده است حالا می گویند در آزادی ایشان اشتباهی صورت گرفته و باید برگردند به اوین.
فیض الله عرب سرخی چهارشنبه شب گذشته با ابلاغ ناگهانی آزادی از زندان اوین رها شد، تا در مرحله ای دیگر در مسیر آینده ای روشن حرکت کند. امروز اما با تماسی از دادسرا به زندان اوین بازگشت تا بار دیگر ترس کودتاگران را از مردان رهای سرزمین مان فریاد کند.
مریم شربتدار قدس در گفتگو با خبرنگار کلمه، می گوید: خودشان هم می دانند که چه دستهایی در کار است که کل نظام و مملکت و همه چیز را به باد می دهد. عقلانیت اجازه نمی دهد که مملکت در چنین مسیری قرار گیرد. انسان عاقل نباید عقلش را به دست این هایی که نمی دانم واقعا دنبال چه هستند و یا چه هدفی دارند بدهد. مراقب باشند که مملکت به فنا نرود. باید دنبال مجرمین اصلی بگردند وگرنه روزی متوجه می شوند که دیگر خیلی دیر شده است.
فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حالی به طور ناگهانی به اوین بازگشت که به گفته ی همسرش فرصت خداحافظی با اعضای خانواده اش را نیز نیافت.
معاون وزیر بازرگانی دولت اصلاحات که یکی از ۷ شاکی پرونده ی شکایت از سردار مشفق و کودتاگران است، در این چهار روز آزادی تاکید کرده بود که آزادی اش غیر منتظره بوده و حتی یک بار هم درخواست عفو، آزادی و حتی مرخصی نداده بوده است.
فعالان سیاسی و کارشناسان، این آزادی غیرمنتظره را نشانه ای بر آغاز یک حرکت عقلانی از سوی حکومت گرفته بودند اما امروز با این خبر باز هم نگرانی ها تکرار می شود که آیا قرار است آن بخش از حاکمیت هم حرکتی به سمت آینده ی روشن داشته باشد؟
متن کامل مصاحبه کلمه با مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی را با هم میخوانیم:
در خبرها آمده بود آقای عرب سرخی به مرخصی نیامدند بلکه آزاد شدند، بازگشت امروز ایشان به اوین به چه دلیلی بوده است؟
صبح از دادسرای اوین با خودشان تماس گرفته و گفته بودند که بیایید برای اجرای احکام. آنجا برایشان توضیح داده بودند که در آزادی ایشان اشتباهی صورت گرفته و باید برگردند به اوین.
یعنی اصلا در جریان نبودید و آزادی ایشان کتبی ابلاغ شده بوده؟
اصلا خبر نداشتیم. برگه ی آزادی داخل زندان به خودشان ابلاغ شده بود و مراحل رسمی بوده است. من حتی نتوانستم با ایشان خداحافظی کنم. نه من نه بچه ها، نه خانواده. خودش هم فکر کرده بود که یک احضار ساده است برای همین هیچ وسیله و لباسی همراه نداشتند.
این اشتباه از طرف کدام نهاد صورت گرفته؟
خود سازمان زندانها نامه ای به ایشان نشان داده و گفته بودند که آزاد شدی و پرونده ات منع تعقیب خورده است. من فکر می کنم این ها عادت کرده اند به آزار دادن افراد. این هم یک نوع شکنجه است. با اعصاب و روان همه بازی می کنند. هم فرد زندانی و هم خانوده ها. انگار اصلا برایشان روح و روان افراد اهمیتی ندارد. شانس آوردیم که امروز روز ملاقات ۳۵۰ بود و من توانستم بلافاصله به اوین بروم و در جریان دلیل برگشتنشان به اوین قرار بگیرم. وگرنه باید یک هفته صبر می کردم.
روحیه آقای عرب سرخی بعد از این بازگشت ناگهانی چطور بود؟
روحیه ایشان که خیلی خوب بود. همسرم بیرون بود ناراحت بود که دوستانش آنجا هستند و خودش بیرون. ما دوست داریم همه بیایند بیرون. البته متعجب بود که اشتباه یعنی چه؟ یک شب بگویند شما آزادی و همه ی وسایلت را هم ببر و بعد از چند روز زنگ بزنند که برگرد. نمی دونم والله چه چیز را می خواهند ثابت کنند.
آیا شما پیگیری قضایی خاصی خواهید کرد؟
نه. تجربه دو سال و اندی نشان داده که خیلی این ها نه با درخواست های ما کاری دارند نه با شکایت هایمان. ما شکایت هم که می کنیم از طرف تجلیل می کنند و ما را توبیخ که چرا شکایت کردید. مگر پرونده سردار مشفق را فراموش کردید؟ شاکیان را به زندان برگرداندند که چرا شکایت خود را پس نگرفتند. من به شخصه پیگیری قضایی نمیکنم و ایشان و باقی زندانی ها را سپرده ام به خدا.
مسیر قانونی ای هم احساس نمی کنم برایمان مانده باشد. کسی گوش شنوایی برای شنیدن این حرفها ندارد. وگرنه خود آقایان بهتر از همه به پرونده های این عزیزان اشراف دارند. کلا باید گفت چشم آقایان روشن که اختلاسگران رها و آزادند و افراد سالم و خدمتگذار پشت میله های زندان.
با توجه به اینکه این بازگشت غیر منتظره بود، لحظه ای که ایشان را از پشت شیشه های سالن ملاقات دیدید چه حسی به شما دست داد؟
بالاخره چون ما هنوز بر سر باورهای و حرف هایمان هستیم خیلی به آزادی دل خوش نکرده بودیم و منتظر بودیم دوباره به بهانه ای دیگر سراغ ایشان بیایند. البته دیدن ایشان از پشت آن شیشه ها و با گوشی تلفن حرف زدن همیشه بد است و هر بار آزار دهنده است. ولی واقعیتش را بخواهید دخترم خیلی بهم ریخت. آنقدر از نظر روحی حالش بد شد که حتی برای ملاقات هم نتوانست بیاید. نفرین های از ته دلش دلم را لرزاند. وای به روزی که جواب این آه ها بیاید.
به نظر شما این حرکت چه پیامی و برای چه کسانی می تواند داشته باشد؟
راستش نمی دانم، ما اول در عین حال که ناراحت بودیم که بقیه نیامده اند بیرون، ولی فکر کردیم که شاید واقعا می خواهند به عقلانیت برگردند و فضا را آرام کنند. تصور ما این بود که تصمیم گرفته اند یکی یکی آزاد کنند. اما با حرکتی که امروز دیدیم احساس می کنم بیشتر می خواهند بازی روانی راه بیاندازند.
تحلیل آقای عرب سرخی در این یک هفته از اوضاع و شرایط چه بود؟
با توجه به اینکه مدت کوتاهی بود، خیلی فرصت صحبت پیش نیامد و بیشتر به دیدار دوستان و آشنایان گذشت. اما امیدوار بودند که شاید تصمیم گرفته شده باشد زندانیان را آزاد کنند و فضا را از بحران خارج کنند در راستای شروط آقای خاتمی.
از پرونده دخترتان چه خبر؟ دادگاهی تشکیل شده است یا خیر؟
پرونده هنوز مفتوح است و خبری ندادند غیر از اخطار ممنوع الخروجی که هفته ی پیش برایش فرستادند.
با توجه به اینکه گفتید پیگیری قضایی نخواهید کرد پیام خاصی به مقامات قضایی دارید که از این طریق بشنوند؟
همانطور که همیشه گفته ام خودشان هم می دانند که چه دستهایی در کار است که کل نظام و مملکت و همه چیز را به باد می دهد. عقلانیت اجازه نمی دهد که مملکت در چنین مسیری قرار گیرد. انسان عاقل نباید عقلش را به دست این هایی که نمی دانم واقعا دنبال چه هستند و یا چه هدفی دارند بدهد. مراقب باشند که مملکت به فنا نرود. باید دنبال مجرمین اصلی بگردند وگرنه روزی متوجه می شوند که دیگر خیلی دیر شده است.
اگر صحبتی با خوانندگان سایت کلمه دارید بفرمایید.
من احساس می کنم که مردم آنقدر آگاهی دارند که خودشان تشخیص دهند که چه کسی حرف حق را میزند و چه کسی ناحق می گوید، همین که مردم می دانند برای ما دلگرمی است.
در جریان تظاهرات اعتراضی در یمن نیروهای امنیتی این کشور به روی معترضان آتش گشودند و دست‌کم ۲۶ نفر را کشته و صدها تن دیگر را مجروح کردند. این مرگبارترین درگیری در یمن در چند ماه گذشته توصیف شده است. این اتفاق ها در حالی افتاد که علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن که در عربستان بسر می برد اعلام کرده به زودی به کشورش برمی گردد.
به گزارش دویچه وله، تظاهرات معترضان در یمن، دیروز به درگیری‌های خونین کشیده شد. در جریان این درگیریها دست‌کم ۲۶ نفر از مخالفان رئیس جمهوری یمن توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته و بیش از صدها نفر مجروح شده‌اند.
این اطلاعات که توسط پزشکان ارائه شده، تنها آمار مربوط به تعداد کشته‌شدگان در دو بیمارستان در پایتخت یمن است.
به گفته شاهدان، نیروهای امنیتی یمن مستقیم به سوی تظاهرکنندگان شلیک و برای متفرق‌کردن آنها از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری آلمان، درگیریها زمانی آغاز می‌شود که تظاهرکنندگان به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت می‌کنند.
حضور نیروهای امنیتی با آغاز درگیریها در "میدان تغییر" صنعا نیز محسوس‌تر شده است. رویدادهای روز یکشنبه خون‌بارترین درگیریها در چند ماه گذشته در یمن توصیف شده است.
از سوی دیگر وزارت کشور یمن، معترضان را به استفاده از بمب‌های بنزینی در جریان درگیری با نیروهای پلیس متهم و دلیل تیراندازی نیروهای امنیتی را "به آتش کشیده‌شدن خودروی پلیس توسط معترضان" اعلام کرد.
دیکتاتور یمن: به یمن برمی گردم، انتخابات برگزار می کنم
در جریان تظاهرات یکشنبه در صنعا، پایتخت یمن که دهها هزار نفر در آن شرکت داشتند، مخالفان خواستار کناره‌گیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور این کشور از قدرت شدند. خبرگزاری آلمان اعلام کرده است که علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور خودکامه یمن از ۳۰ سال پیش بر این کشور حکومت می‌کند. او در ماه ژوئن امسال در جریان یک سوء‌قصد مجروح و برای درمان به عربستان سعودی منتقل شد. صالح دیروز در پیامی خطاب به شرکت‌کنندگان در کنفرانس قبایل یمن اعلام کرد که بهبود یافته و قصد دارد به یمن باز گردد. وی گفت:”به قدرت نچسبیده‌ام و حاضرم انتخابات زودرس را برگزار کنم.”
تشکیل شورای ملی ۱۴۳ نفره در یمن برای مبارزه با دیکتاتور
خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که مخالفان علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور یمن برای هماهنگ کردن مبارزات خود یک شورای ملی تشکیل دادند. ۱۴۳ نفر به‌عنوان اعضای این شورا معرفی شده‌اند.
حدود هزار نفر از اعضای گروه‌های مخالف رئیس‌جمهور یمن روز چهارشنبه (۱۷ اوت، ۲۶ مرداد) با گزینش ۱۴۳ عضو شورای ملی یمن، موجودیت این شورا را اعلام کردند. از اعضای احزاب چپ یمن جنوبی تا هواداران شورشیان شیعی حوثی که در شمال غربی یمن نفوذ دارند، در این انتخابات شرکت داشتند.
از میان ۱۴۳ عضو شورای ملی، قرار است یک نفر به عنوان رئیس و ۲۰ نفر به عنوان هیئت رئیسه شورای ملی برگزیده شوند. اما روشن نیست که مردم یمن تا چه حد از این شورا پشتیبانی کنند. اسامی اعضای شورای ملی در وبسایت “نیوز یمن” انتشار یافته است.
طارق شامی، سخنگوی حزب حاکم یمن در واکنش به تعیین شورای ملی گفت:”مخالفان با تعیین این شورا ثابت کردند که خواستار یک راه‌حل مسالمت آمیز نیستند، بلکه طرح توطئه‌ای را علیه دولت قانونی ریخته‌اند.”
با تشکیل شورای ملی، طرحی که شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن پیشنهاد کرده بود، منتفی است. براساس این‌طرح، باید مخالفان به عملیات اعتراضی خود پایان می‌دادند، رژیم یمن از سرکوب آنها پرهیز می‌کرد و زمینه‌های انتخابات آزاد برگزار می‌شد.
رهبران مخالفان خطاب به مردم: به خیابان ها بیایید
رهبران مخالفان رئیس جمهوری یمن از مردم این کشور دعوت کرده اند به منظور محکومیت تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان در روز یکشنبه که به کشته شدن بیست و شش نفر و زخمی شدن دهها تن دیگر منجر شد در تظاهرات گسترده ای در روز دوشنبه، ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر) شرکت کنند.
به گفته منابع بیمارستانی، وضعیت زخمی های تظاهرات روز گذشته در صنعا، پایتخت، نشان می دهد که از مسلسل و برخی اسلحه های کالیبر بزرگ و حتی نارنجک انداز آر پی جی در حمله به تجمع دهها هزار تن از مخالفان حکومت استفاده شده است.
وزارت دفاع یمن: خون کشته شده ها پای خودتان است
در مقابل، وزارت دفاع یمن تظاهرکنندگان را که خواستار کناره گیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری، و برگزاری انتخابات آزاد هستند مسئول بروز خشونت در تظاهرات روز یکشنبه معرفی کرده است.
اعتراضات در یمن همزمان با سایر تحولات در کشورهای عربی از ماه فوریه سال جاری میلادی آغاز شده است. بر اساس گزارش‌های دریافت شده، تظاهرات روز یکشنبه تنها به صنعا محدود نبوده، بلکه در چندین شهر عمده‌ی یمن معترضان به خیابان‌ها آمدند.
سه عضو انجمن صنفی معلمان کردستان که به دادگاه احضار شده بودند، پس از مراجعه، دستگیر و به زندان منتقل شدند.
بر اساس گزارش منابع خبری کرد، این سه معلم به نامهای پیمان نودینیان، رامین زندنیا و بها ملکی، ظهر امروز – دوشنبه ۲۸ شهریور – بازداشت شده اند.
دکتر پیمان، دکتر ملکی، بسته نگار، محمدی اردهالی، دکتر رجایی، و دکتر مدنی «ممنوع الخروج» شده اند.
به گزارش جرس از تهران، دکتر حبیب الله پیمان، دکتر محمد ملکی، محمد بسته نگار، محمد محمدی اردهالی، دکتر علیرضا رجایی، و دکتر سعید مدنی ازجمله فعالان ملی-مذهبی هستند که در روزهای اخیر ابلاغیه «ممنوع الخروج» بودن از کشور را دریافت کرده اند.
این افراد جملگی ازجمله فعالان ملی-مذهبی هستند که در پرونده مشهور به ملی-مذهبی ها، زمستان ۱۳۷۹ به صورت فله ای بازداشت شدند.
از ۱۵ فعال ملی-مذهبی که در پرونده مزبور حکم زندان (از ۱۱ سال تا ۴ سال) و ممنوعیت از فعالیت های سیاسی و عضویت در احزاب و تشکل های سیاسی (برای ۱۰ سال تا ۵ سال) دریافت کردند، مهندس عزت الله سحابی درگذشته و هدی صابر به شهادت رسیده است؛ دکتر علیرضا رجایی هم‌اینک در بند ۳۵۰ اوین در حبس غیرقانونی است؛ رضا علیجانی و مرتضی کاظمیان به خارج از کشور مهاجرت کرده اند؛ و دیگر فعالان ملی-مذهبی یک یک، احضار و تهدید شده و ممنوع الخروج گردیده اند.
این ابلاغیه ها توسط دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین به آدرس مسکونی برخی از فعالان ملی-مذهبی ارسال شده، و بعضی دیگر در تماس تلفنی در این خصوص احضار و مورد تهدید و اطلاع رسانی قرار گرفته اند.
دکتر رضا رئیس طوسی، دکترمحمدحسین رفیعی، تقی رحمانی، محمود عمرانی، دکتر مسعود پدرام دیگر متهمان پرونده بازداشت شدگان ملی-مذهبی هستند.
بازداشت شدگان سال ۷۹-۸۰ این پرونده، پس از ماه ها انفرادی و حبس در سلول های دربسته، به قید وثیقه های تا چند صد میلیون تومانی آزاد شدند. بعدتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد (دهنوی) به اتهامات آنان (اقدام علیه امنیت ملی به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام) رسیدگی و در جلسات غیرعلنی تمامی متهمان را محکوم کرد.
استاندار آذربایجان غربی مدعی شد: در ناآرامی های اخیر در شهر ارومیه هیچ یک از شهروندان کشته و زخمی نشدند.
به نوشته روزنامه کیهان، جلال زاده در گفت وگو با خبرنگاران گفت: برخی از رسانه های خارجی در راستای ایجاد فضای مسموم در شهر اخباری را در رابطه با کشته شدن یکی از شهروندان ارومیه منتشر کرده بودند که این خبر صحت نداشت و از سوی مراجع ذی ربط نیز تکذیب شد.
وی همچنین ادعا کرد: در دو روز ناآرامی که در شهر ارومیه در پی رد دو فوریت احیای دریاچه ارومیه در مجلس به وقوع پیوست حدود ۱۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی مجروح شدند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین جوسازی های رسانه های خارجی را عامل اعتراضات اخیر به خشک شدن دریاچه ارومیه دانست و خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری جلسات توجیهی و ارشادی برای تعدادی از دستگیرشدگان در حوادث اخیر، آنها اذعان می کردند که از اصل موضوع بی اطلاع بودند.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی که دو ماه پیش با قرار وثیقه آزاد شد، با بیان این که ۵ روز است از آقای سلطانی خبر ندارد نسبت به وضعیت همسرش اظهار نگرانی کرد.
دهقان معلم بازنشسته که در تیر ماه سال جاری بازداشت شده بود، در گفتوگو با جرس از ارسال احضاریه دادگاه برای خودش نیز خبر داد و گفت: دیروز احضاریه‌ای با عنوان آخرین دفاع برای تاریخ ۱۷ آبان ماه از سوی شعبه ۱۵ برای‌من ارسال شد. در صورتی که آخرین دفاع پیش‌تر، یعنی نزدیک به یک ماه پیش از من گرفته شده بود.
همسر عبدالفتاح سلطانی با تاکید بر این که روز صدور این احضاریه همزمان با روز بازداشت آقای سلطانی بوده، ادامه داد: من ۱۴ تیر ماه در پی احضار به دادسرای اوین برای ارائه “پاره ای توضیحات” بازداشت شدم. بازداشت من در حالی بود که همان روز اول برای من قرار وثیقه تعیین شد اما بر خلاف قانون من را به بازداشتگاه فرستادند. درطول بازداشت تمام سوالات و موارد اتهامی من درباره دریافت جایزه‌‌ای بود که به نیابت از آقای سلطانی دریافت کردم.
او همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر روز بعد از بازداشت همسرم، یعنی بیستم شهریور ماه به همراه آقای اسماعیل زاده، وکیل آقای سلطانی نزد دادیار رفتیم. همان جا ایشان به من گفتند که قرار است به عنوان مطلع مرا احضار کنند تا به یک سری سوالات پاسخ دهم و گفتند اگر می‌خواهم می‌توانم همان موقع پاسخ دهم و اگر نه منتظر احضاریه بمانم.
دهقان با تاکید بر این که تمام کارهای همسرش کاملا روشن و واضح است افزود: من گفتم ترسی ندارم و مسئله‌ای نیست و می‌توانم همین حالا به سوالات آنها پاسخگو باشم. اما سوالاتی که آنها داشتند همه همان سوالاتی بود که در زمان بازداشت از من پرسیده شده بود و در واقع جزء موارد اتهامی من به شمار می‌آمد. این که جایزه‌ی آقای سلطانی را کی گرفتی؟ از کی گرفتی؟ چه ساعتی بود؟ چه تاریخی بود؟ چه مبلغی بود؟ پول چه شد؟ و… سوالاتی که حقیقتا بعد از گذشت این هم سال جواب آنها یادم نمی‌آمد و به آنها صادقانه گفتم که یادم نمی‌آید.
او ادامه داد: با این حال از آنها پرسیدم این سوالات و این موارد اتهامی بالاخره مربوط به پرونده‌ی من می‌شود یا پرونده‌ی همسرم؟ جواب آنها این بود که این موضوعات مربوط به پرونده‌ی آقای سلطانی است. در حالی که دو ماه پیش تمام این مسائل را به عنوان موارد اتهامی من مطرح کرده بودند.
این معلم بازنشسته در ادامه، درباره‌ی وسایل شخصی برده شده از منزل‌شان در زمان بازداشت سلطانی گفت: روز بازداشت همسرم و در هنگام تفتیش خانه‌مان وسایل زیادی از جمله عکس‌ها و فیلمهای خانوادگی، وسایل شخصی فرزندانم، هارد کامپیوتر، سی‌دی‌های مختلف و غیره را از خانه‌مان بردند. دادیار پرونده همسرم یعنی آقای فراهانی، به من قول داده بود که می‌توانم وسایل را در عرض ۱۰ روز دریافت کنم، با این حال دیروز و پس از مراجعه‌ی ما اعلام شد که وسایل هنوز آماده نیست.
همسر عبدالفتاح سلطانی در پایان اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر خبری از همسرش به دست بیاورد و در عین حال بتواند وسایل شخصی فرزندان‌اش را که ضبط شده باز پس بگیرد.
فیلم لبنانی «الان کجا برویم؟» به کارگردانی نادین لبکی فیلم منتخب تماشاگران سی و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو شد.
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از ورایتی، مراسم اختتامیه جشنواره تورنتو ۲۰۱۱ یکشنبه عصر برگزار شد و «الان کجا برویم؟» جایزه «انتخاب مردم» را برد که با جایزه نقدی به مبلغ ۱۵٫۳۴۲ دلار همراه است.
فیلم جدید نادین لبکی با دریافت جایزه اصلی جشنواره تورنتو راه موفقیت خود را در فصل جوایز باز کرد. این جشنواره از دیرباز نقطه شروع فصل جوایز سینمایی و آشنایی با رقبای احتمالی اسکار بوده است.
در سالهای اخیر تعدادی از فیلم‌هایی که جایزه اصلی تورنتو را بردند – «زیبایی آمریکایی»، «تصادف»، «میلیونر زاغه‌نشین» و «گفتار پادشاه» – بعدها برنده اسکار بهترین فیلم هم شدند.
«الان کجا برویم؟» داستان گروهی از زنان لبنانی با مذاهب مختلف است که در بحبوحه اختلافات قومی می‌کوشند جامعه کوچک خود را از خشونت در امان نگه دارند.
فیلم لبکی ۳۷ ساله که خود به عنوان بازیگر نیز در آن حضور دارد، اخیرا به عنوان نماینده لبنان در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شد.
«الان کجا برویم؟» اولین بار در دنیا ماه مه پیش در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و از سوی هیئت داوران کلیسای جهانی تقدیر شد. «کارامل» دیگر فیلم نادین لبکی در جشنواره تورنتو ۲۰۰۷ نمایش داده شد و نماینده لبنان در اسکار فیلم خارجی‌زبان هم بود.
«جدایی نادر از سیمین» اصغر فرهادی از ایران انتخاب دوم تماشاگران جشنواره تورنتو و «Starbuck» ساخته کن اسکات انتخاب سوم آنها بود.
اکشن رزمی «یورش» به کارگردانی گارت ایوانز از اندونزی فیلم برگزیده تماشاگران در بخش «جنون نیمه‌شب» این دوره جشنواره تورنتو شناخته شد. «بعدی تو هستی» آدام وینگارد و «خدا آمریکا را حفظ کند» بابکت گولدویت انتخاب‌های بعدی تماشاگران این بخش بودند.
جایزه انتخاب مردم در بخش مستند به «رئیس جمهور جزیره» به کارگردانی جان شنک اعطاء شد که درباره تلاش محمد ناشید، رئیس جمهور مالدیو در رسیدن به دموکراسی است.
«جایگاه اول» به کارگردانی بس کارگمن و «Pearl Jam Twenty» ساخته کامرون کرو به ترتیب دومین و سومین فیلم برگزیده این بخش بودند.
شش عضو هیئت داوران فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم (فیپرشی) جایزه ویژه جشنواره را به «آدم اول» جانی آملیو اعطاء کردند که بر مبنای رمان ناتمام آلبر کامو ساخته شده است.
کمدی سیاه «آوالون» به کارگردانی اکسل پترسن فیلمساز سوئدی هم برنده جایزه فیپرشی بخش دیسکاوری شد.
سی و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو هشتم تا ۱۸ سپتامبر (۱۷ تا ۲۷ شهریور) برگزار می‌شود. تازه‌ترین ساخته‌های فرانسیس فورد کوپولا، دیوید کراننبرگ، لوک بسون و مایکل وینترباتم در این دوره جشنواره روی پرده رفت.
جشنواره تورنتو بخش مسابقه رسمی و هیئت داوری ندارد، اما در پایان جشنواره بهترین فیلم با آرای تماشاگران انتخاب می‌شود.
ایرج راد با اشاره به عدم وجود قانون مدونی در حوزه‌ی تئا‌تر و سلیقه‌ای عمل کردن مدیران، درباره مدیریت کلان تئا‌تر گفت: عملکرد برخی مدیران بالادستی در تئا‌تر، بدون داشتن اطلاعات جامع و کافی در این حوزه و براساس شناخت خود یا استفاده از مشاوران است که چنین مدیریتی در بسیاری از موارد به ضرر تئا‌تر کشور بوده است.
مدیرعامل خانه تئا‌تر در گفتوگو با ایلنا، افزود: آگاهی داشتن مدیر نسبت به اهمیت تئا‌تر، ضمن ابراز علاقمندی بیشتر، موجب کارایی و کارآمدی مضاعفی در این حوزه می‌شود؛ درحالی که اگر مدیر نسبت به این هنر بی‌اطلاع باشد، طبیعتا بدون داشتن عملکرد خاصی، به صورت بازدارنده رفتار می‌کند و تا زمان وجود چنین جریانی حول تئا‌تر کشور، شاهد بهتر شدن وضعیت مدیریت در آن نخواهیم بود.
وی با آشفته خواندن اوضاع فعلی تئا‌تر کشور به دلیل استعفای دبیر جشنواره تئا‌تر فجر و مدیر هنرهای نمایشی گفت: به دلیل شرایط به وجود آمده در تئا‌تر، تنها چند ماه مانده به زمان برگزاری جشنواره تئا‌تر فجر، دبیر و مسوولی برای این رویداد مهم وجود ندارد و با ناتمام ماندن برنامه‌های این حوزه، فضای تئا‌تر دچار لطمه و آسیب شده است.
* سازمان تئا‌تر راه برون‌رفت از این وضعیت است
راد با اشاره به بیانیه‌ی خانه تئا‌تر درمورد اتفاقات اخیر، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت را تاسیس سازمان تئا‌تر دانست که چگونگی عملکرد، تقسیم بودجه و شرح وظایف و اختیارات مسوولیت‌های مختلف را تعریف می‌کند.
وی همچنین به اشکالات متعدد موجود در حوزه تئا‌تر اشاره کرد و گفت: تغییر مرکز هنرهای نمایشی به اداره کل به جای بزرگ‌تر شدن آن و تبدیل به معاونت تئاتری، امکان حرکت در ابعاد مختلف و گسترده را از آن سلب کرد تا نتواند در تولید و گسترش تئا‌تر به معنای اجرایی آن سهم داشته باشد؛ ضمن آنکه بودجه و امکانات موجود نیز پاسخگو نیست.
کارگردان نمایش “عیش و نیستی” اضافه کرد: به دلیل وجود همین کاستی‌ها و نواقص و به منظور قانونی شدن حضور مرکز هنرهای نمایشی در اینگونه امور، در زمان منتظری، مسئول وقت مرکز هنرهای نمایشی، انجمن نمایش به منظور توسعه تئا‌تر دایر شد؛ درحالی‌که چنین چیزی در چارت مرکز و معاونت هنری پیش‌بینی نشده بود و متوسل شدن به اینگونه راهکارهای فرعی برای تولید یک اثر نمایشی به دلیل وجود اشکالات عدیده، ضرورت یک اقدام اساسی در این حوزه را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: باید با تغییر وضعیت موجود براساس نیازهای حوزه تئا‌تر، توان و تعداد هنرمندان تئاتری به‌عنوان نیروهای بالقوه این عرصه و نیز برطرف کردن نیازهای سخت افزاری، به سمت تشکیل سازمان تئا‌تر کشور برای بهتر شدن اوضاع تئا‌تر گام برداریم.
* اجرایی نشدن مصوبات خانه تئا‌تر، آشفته بازاری ایجاد کرده است
مدیرعامل خانه تئا‌تر با بیان اینکه در شرایط فعلی، تئا‌تر به بن‌بست رسیده است، نسبت به مدیریت کنونی تئا‌تر انتقاد و بیان کرد: به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که در حوزه‌ی تئا‌تر وجود داشت، خانه تئا‌تر پس از آزمودن راه‌های مختلف در این سالها پیشنهادات متعددی ارائه کرد؛ اما متاسفانه بسیاری از آنها اجرایی نمی‌شود و همین امر موجب شده تا اکنون تئا‌تر کشور با یک وضعیت آشفته روبرو شود که گواه اختلاف نظرهای عدیده میان مدیران آن است.
* شرایط فعلی دستمزد‌ها مورد قبول خانه تئا‌تر نیست
راد درباره کنار گذاشته شدن برخی مصوبات خانه تئا‌تر نظیر قرارداد تیپ در یکی دو سال اخیر توضیح داد: در قرارداد تیپ پیشنهادی خانه تئا‌تر، با تعریف جایگاه هر هنرمند براساس درجه‌بندی خاص و طبق شکلی کمّی، حداقل دستمزدی برای عوامل گروه اجرایی نمایش مشخص شد؛ اما در شرایط کنونی همین کف دستمزد را نیز با ارائه دلایل مختلف به فروش گیشه و مسائلی از این قبیل حواله می‌دهند که باوجود ادعای آنها مبنی بر پایند بودن به قرارداد تیپ، به نظر ما آن چیزی که خانه تئا‌تر درنظر گرفته بود، اجرا نمی‌شود و طبعا مورد قبول نیست.
* هر کسی مطابق میل خود عمل می‌کند
این بازیگر و کارگردان عرصه تئا‌تر با تاکید بر مشخص شدن شرح وظایف، امکانات و اختیارات مدیران انتخابی برای ارائه عملکردی صحیح، درباره ورود معاونت هنری به مسائلی جزئی حوزه تئا‌تر از قبیل دستمزد بازیگران اظهار کرد: اگر حدود اختیارات هر مسوولی به صورت دقیق مشخص شود، براساس شرح وظایف خود عمل خواهد کرد و در همین حد نیز پاسخگو است؛ اما به دلیل عدم وجود قوانین اساسی در این زمینه، هر کسی مطابق میل و خواسته خود عمل می‌کند که پذیرفتنی نیست.
* سوق دادن تئا‌تر به گیشه در درازمدت تاثیرات منفی دارد
راد سوق دادن تئا‌تر به سمت گیشه در سالهای اخیر را دارای تاثیرات منفی دانست و گفت: باوجود تعهد هنرمندان تئا‌تر به جوهره این هنر اصیل و استفاده نکردن از ابزار‌ها و فاکتورهای سخیف برای جلب تماشاگر، چنین اقدامات و قوانینی در درازمدت موجب خواهد شد برخی از اهالی این حوزه، به فروش گیشه توجه کنند و به تدریج شاهد دور شدن تئا‌تر از جایگاه اصلی خود و قطع ارتباط فرهنگی آن با تماشاگر خواهیم بود که چنین اتفاقی صحیح نیست.
* تئاتری‌ها از فعالیت موسسه توسعه هنرهای معاصر بی‌اطلاعند
مدیرعامل خانه تئا‌تر همچنین نسبت به چگونگی فعالیت موسسه توسعه هنرهای معاصر اظهار بی‌اطلاعی کرد و با بیان اینکه کارآیی، کاربرد، دلیل راه‌اندازی و شکل اجرایی این موسسه برای هنرمندان تئا‌تر مشخص نیست، افزود: نمی‌دانیم این موازی کاری‌ها چه معنایی دارد و باوجود اینکه چگونگی فعالیت عملکرد این موسسه باید برای تئاتری‌ها مشخص باشد، اما اطلاع دقیقی از آن نداریم.
وی سربرآوردن چنین موسساتی را نتیجه‌ی نبود ضوابط قانونمند دانست و گفت: چنین رفتاری که بیانگر از شاخه به شاخه‌ای دیگر پریدن و از سلیقه‌ای به سلیقه دیگر تغییر مسیر دادن است، ضمن بلاتکلیف گذاشتن هنرمندان، موجب ایجاد آشفته بازاری در تئا‌تر می‌شود که در شرایط کنونی با آن روبرو هستیم.
کلمه – جاوید قربان اوغلی:
این روزها موضوع آزادی دو آمریکایی در کنار ماجرای پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از داغ ترین مباحث کشور است. هر کوی و برزنی که بروی و با هر کس که صحبت کنی، با دلیل و بی هیچ بهانه ای صحبت را به این دو موضوع کشانده و با لحنی که از هزار تمسخر زهرآگین تر است، از دست داشتن بالاترین رده های کشور در این پرونده ها سخن می گویند. علی الخصوص اگر ته ریشی هم به چهره داشته باشی، کانه مخاطب مستقیم و بی واسطه هستی و لاجرم باید پاسخگوی ابهاماتی که هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود، باشی. از ماجرای ۳۰۰۰ میلیارد می گذرم که نه در مجال این قلم است و نه در حوزه تخصصی حقیر؛ و جایی که عقاب پر بریزد … و الخ.
روز گذشته یکی از روزنامه ها تیتر اول خود را به مصاحبه آقای احمدی نژاد با واشنگتن پست اختصاص داده و به نقل از احمدی نژاد نوشته بود: در بسیاری از زمینه ها می توانیم با آمریکا همکاری کنیم. این اظهار تمایل آقای احمدی نژاد – که برای چندمین بار صورت می گیرد – دقیقا در زمانی منتشر شد که رهبری در مراسم افتتاحیه اجلاس بیداری اسلامی، آمریکا را با شدیدترین کلمات و عبارات به باد حمله گرفته بود. از این مساله نیز گذشته و به موضوع اصلی این مطلب بپردازم.
سه سوال اول خبرنگار واشنگتن پست از رییس دولت ایران در باره آزادی دو تبعه آمریکایی بود که احمدی نژاد هفته گذشته آن را در مصاحبه با یک رسانه پرتغالی اعلام کرده بود. موضعی که بلافاصله با واکنش قوه قضاییه روبه‌رو و تکذیب شد. به محاوره (سوال و جواب)رییس دولت با خبرنگار آمریکایی توجه کنید. متن ذیل عینا از خبر این مصاحبه نقل شده است:
واشنگتن پست: مردم در ایالات متحده این درخواست را دارند که شما قبل از آنکه به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بیایید، عفو را به دو آمریکایی که در ایران در بازداشت به سر می برند ببخشید.
احمدی نژاد: من در حال کمک کردن به ترتیبات آزادی آنها طی چند روز آینده هستم. بنابراین آنها قادر خواهند بود که به خانه باز گردند. البته این اقدامی بشر دوستانه و یکجانبه است.
واشنگتن پست: بنابراین شما در حال انجام ترتیبات آزادی آنها هستید.آیا آنها طی چند روز آینده آزاد می شوند؟
احمدی نژاد: من امیدوارم که این اتفاق بیفتد. امیدوارم که این موضوع طی چند روز آینده روی دهد. ما تلاش های وسیعی را برای آن انجام داده ایم. این عفوی یکجانبه از سوی ملت ایران و از سوی جمهوری اسلامی ایران است.
واشنگتن پست: چه زمانی شما آزادی این دو زندانی را آشکارا اعلام خواهید کرد؟
احمدی نژاد: زمانی که آنها آزاد شوند این موضوع اعلام خواهد شد.
در این پرسش و پاسخ، آنچه که مغفول مانده و کسی برای آن پاسخی ندارد، دخالت صریح رییس قوه مجریه در وظایف قانونی قوه قضاییه است. احمدی نژاد نه به اتهامات افرادی که دو سال و اندی است در زندان به سر می برند می پردازد و نه از قرار وثیقه – که نوعی تایید اتهامات است – می گوید. او از موضع تصمیم گیرنده در این پرونده قضایی سخن گفته و از “تلاش های وسیع خود و کمک هایش برای آزادی این دو نفر” سخن می گوید.
سخن نگارنده، قضاوت در باره صحت و سقم اتهامات این سه آمریکایی نیست و قاعدتا باید قوه قضاییه به آن رسیدگی و احکام آنها را صادر کند. سخن در دخالت واضح قوه مجریه در امر قضا و نوع نگرش ابزاری رییس دولت به یک مساله قضایی است. واضح است که احمدی نژاد این “کمک ها و تلاش ها” را برای مساعد کردن فضای حضورش در نیویورک انجام داده است. به یاد داریم که سال گذشته و در آستانه سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک نیز همین اتفاق در مورد زندانی سوم، سارا شورد، افتاد و مشارالیها با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان که علی الظاهر توسط سلطنت عمان پرداخت شد، آزاد شده و بلافاصله به آمریکا رفت. اکنون نیز در آستانه سفر هشتم آقای احمدی نژاد به نیویورک، شاهد تکرار این سناریو درباره دو زندانی دیگر آمریکایی هستیم.
آقای احمدی نژاد در پاسخ به آخرین سوال خبرنگار واشنگتن پست درباره زمان آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بازداشت خانگی نیز چنین پاسخ می دهد:
واشنگتن پست: چه زمانی رهبران معارض، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از بازداشت خانگی آزاد می شوند؟
احمدی نژاد: من هیچ اطلاعی در باره این ندارم. ما قوه قضاییه داریم و قوه قضاییه از دولت مستقل است. ما قضات دادگاه ها را تعیین نمی کنیم. قانون وجود دارد و همه در برابر قانون مساوی هستند. من این اخبار را دنبال نمی کنم. فکر می کنم کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
مقایسه کنید رفتار حاکم مدعی یک کشور اسلامی با سه نفر غیر مسلمان از یک سو، و با هموطنان مسلمانانش از سوی دیگر. وی برای آگاهی از حال و روز کسانی که به خاطر مخالفت با خود ایشان در حصر خانگی و یا زندان روزگار سپری می کنند، حتی “وقت دنبال کردن اینکه بر این دو نفر چه می رود” را ندارد، ولی برای حضورش در نیویورک و ساختن فضای مساعد – لابد برای همان چیری که تیتر مصاحبه است – برای آزادی دو آمریکایی – که به زعم حکومتیان اتهامشان جاسوسی است – آقای رییس دولت به هر دری زده و “تلاش های وسیعی” برای “کمک به آزادی آنان” انجام می دهد.
خداوند متعال می‌فرماید: یاوران پیامبر با یکدیگر مهربان‌اند و با کفّار شدّت و غیظ دارند. محَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ. (فتح/۲۹)
نمی دانم رفتار حکومت را در این دو مساله چگونه می توان مقایسه و ارزیابی کرد. قضاوت را به خوانندگان وا می گذارم. تنها به این نکته تاریخی هم اشاره می کنم که در بعضی از متون تاریخی و روایی آمده است که خلیفه اول به عمر دستور می‌دهد که علی را با شدیدترین صورت برای بیعت به نزد وی بیاورد و اگر ابا کرد با وی جنگ کند. (أنساب الأشراف،ج۱، ص ۵۸۷).
سازمان ادوار تحکیم وحدت اعتراض خود را نسبت به دور جدید فشارها بر اعضای این سازمان در استان های مختلف کشور اعلام کرد.
به گزارش ادوار نیوز در بیانیه‌ای که این سازمان منتشر کرده آمده است: "اتخاذ رویه‌هایی برای منزوی نمودن فعالان سیاسی نه تنها نتیجه دلخواه حکومت را درپی نخواهد داشت بلکه روزبه روز چهره واقعی حاکمان را برای ملت آشکارتر خواهد نمود که این مساله نیز در درازمدت هیچ گونه منفعتی جز سقوط در بر نخواهد داشت".
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نظر می رسد مقام های مسئول در جمهوری اسلامی با درک این واقعیت که هرگونه اعتراض علنی و حضور مردم در خیابان ها، سبب خواهد شد تا بر آتش بحرانی که پس از وقایع خرداد ۸۸ تاکنون بدان فرو افتادند افزوده شود و این گونه است که حاکمیت امروزه هر گونه اظهار نظر مردم در خصوص وقایع مختلف سیاسی و اجتماعی، را ممنوع کرده و دایره این اعمال محدودیت به حدی گسترش یافته است که دیگر حتی اعتراض مردم نسبت به مسائل محیط زیستی نیز با واکنش خشم آلود نهادهای امنیتی و نظامی روبرو می شود.
امروز مردم ایران نه تنها هیچ گونه مشارکت و نقشی در حوزه اتخاذ تصمیمات و اجرای مسایل خرد و کلان کشور ندارند که حتی مطالبه پاسخگویی و مسئولیت پذیری تصمیم گیرندگان و اجرا کنندگان نیز از دید حکومت جرمی نابخشودنی و مستحق هرگونه برخورد غیر قانونی می باشد.
نمونه بارز این موضوع، اعتراضات اخیر مردم استان های آذربایجان غربی و شرقی نسبت به سرنوشت دریاچه ارومیه و تبعات ناشی از خشک شدن این دریاچه به عنوان سرمایه ای ملی است که با سرکوب و برخورد شدید حکومت مواجه شد و در این میان نیز تعداد زیادی از هموطنان آذری و فعالان سیاسی این استان ها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به زندان افکنده شدند.
تنها جرم این زندانیان، نگران بودن نسبت به آینده محیط زیست خود که بالطبع بر کل محیط زیست این مرزوبوم اثرگذار خواهد بود و اعتراض به بی توجه و بی مسئولیت، مدیرانی است که دغدغه ثروت و قدرت آنان را چنان سرگرم خویش ساخته است که در مقابل چشمانشان یکی از سرمایه های ملی این کشور در خطر نابودی کامل قرار گرفته است.
برخورد حکومت با مردم آذربایجان تنها محدود به وقایع اخیر نیست، بلکه در طی این دو سال که از کودتای خرداد ۸۸ می گذرد فعالان هویت طلب این مناطق هر گاه که در پی مطالبه حقوق خود بوده اند نه تنها پاسخی نیافته بلکه به انحا مختلف مورد ستم و آزار قرار گرفته اند.
امنیتی و پلیسی کردن فضای اعتراضات، اشاعه رعب و وحشت و مهم تر از همه حضور لباس شخصی‌های غیرمسئول همراه با ضرب و شتم عابرین و مردم عادی و اقدامات تحریک کننده و دون شان شهروندان بی شک باعث تنفر و انزجار بیشتر مردم گردید.
در این میان اجرای حکم غیر قانونی موسی ساکت مسئول شعبه آذربایجان سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) و بازگرداندن وی به زندان و همچنین تداوم حبس و اعمال فشارهای جسمی و روحی به سعید نعیمی عضو شورای سیاستگذاری این سازمان و از فعالان حقوق قومیت‌ها، خود شاهدی بر این ادعاست که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، هر گونه نگاه انتقادی و فعالیت قانونی در جهت پیگیری مطالبات قومیت های مختلف در ایران را نیز بر نمی تابد و به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می نماید.
به راستی که دامنه برخوردهای صورت گرفته در این روزها از «غیرقانونی» بودن فراتر رفته و به اِعمال سلیقه و زیر پاگذاشته شدن اصول اخلاقی و انسانی رسیده است.
به گونه ای که علاوه بر صد ها مورد بازداشت، صدور حکم و احضار به نهاد های امنیتی و قضایی فعالین سیاسی و حقوق بشری، روزبه روز شاهد افزایش احکام محرومیت از ادامه تحصیل و یا اخراج از محل کار برای فعالان سیاسی و دانشجویی هستیم.
در این میان در تازه ترین اقدامات و فشار های نهادی های امنیتی به اعضای سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت) طی روزهای گذشته ممانعت از ادامه تحصیل سیروس بنه گزی از اعضای شورای مرکزی ادوارتحکیم وحدت (شعبه استان بوشهر) برای دومین سال پیاپی در مقطع کارشناسی ارشد و ممنوع التدریس شدن دکتر محمود جمهیری از دیگر اعضای شورای مرکزی (شعبه بوشهر) به دستور نهادهای امنیتی استان، از جمله این موارد می باشد.
از سوی دیگر اخراج بهرام اسماعیل بیگی مسئول شعبه استان اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران نیز که در پی احضار ایشان در ماههای گذشته توسط اداره اطلاعات استان اصفهان و ایستادگی وی بر باورهای خود و عدم تمکین به خواست های بازجویان صورت گرفته است از دیگر موارد اعمال قدرت غیرقانونی نهادهای امنیتی و سلب آرامش و امنیت شغلی فعالان سیاسی و حقوق بشری است.
پرسش این است که عاملان این اقدامات با استناد به کدام بند قانونی به خود اجازه می دهند بی توجه به حقوق شهروندی ملت چنین بی پروا و با گشاده دستی بدیهی ترین حقوق افراد را نادیده بگیرند و مخالفین و منتقدینی را که تنها با بیان و قلم خود به قصد اصلاح و تحول مثبت، منتقد وضع موجود هستند را از حق داشتن شغل و تحصیلات محروم کنند.
جمهوری اسلامی با دست زدن به چنین اقدامات غیرقانونی و غیر اخلاقی عملا ثابت نموده است که هرکس منتقد و مخالف وی باشد حتی حق اشتغال به کسب و کار جهت گذران امورات روزمره زندگی خود و خانواده خود را نیز ندارد و بدین ترتیب اعضای خانواده مخالفان خود نیز بایستی از دیدگاه حکومت مشمول این لطف اسلامی! حاکمان عادل! واقع شوند.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ضمن به رسمیت شناختن حق اظهار نظر و اعتراض مردم آذربایجان و تمامی فعالان حقوق قومیت ها، هرگونه فشار و ظلم به مردم این استان ها را به دلیل پیگیری حقوق خود محکوم می نماید و خواستار آزادی کلیه بازداشت شدگان حوادث آذربایجان از جمله موسی ساکت و سعید نعیمی دو عضو دربند این سازمان می باشد.
این سازمان همچنین اعتراض خود را نسبت به دور جدید فشارها بر اعضای این سازمان در استان های مختلف کشور اعلام می دارد و دفاع از حقوق پایمال شده آقایان سیروس بنه گزی و محمود جمهیری از اعضای شورای مرکزی شعبه بوشهر و همچنین بهرام اسماعیل بیگی مسئول شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران را حق خود می داند و بیان می دارد که اتخاذ چنین رویه ای برای منزوی نمودن فعالان سیاسی نه تنها نتیجه دلخواه حکومت را درپی نخواهد داشت بلکه روزبه روز چهره واقعی حاکمان را برای ملت آشکارتر خواهد نمود که این مساله نیز در درازمدت هیچگونه منفعتی جز سقوط در بر نخواهد داشت.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
بیست و هشتم شهریور هزار و سیصد و نود
افکار نیوز نوشت:
در حالی که مشاهدات میدانی و گزارش از افزایش ۲۰ درصدی مسکن طی سال جاری می دهد ، وزیر راه و شهرسازی از عدم افزایش قیمت مسکن خبر می دهد.
وی گفت: آمار و ارقام و وضعیت بازار چنین خبری را تایید نمی کند زیرا با در نظر گرفتن نرخ تورم می بینید که قیمت مسکن پایین تر از نرخ تورم است و قیمت ساخت مسکن مهر هم قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تغییری نداشته است.
در این شرایط به وزیر پیشنهاد می کنیم به بنگاه های معاملات مسکن سری بزنند تا آمار و اطلاعات صحیح را شخصا با چشم خود ببینند و با گوش خود بشنوند.
بررسی قیمت مسکن طی سال جاری نشان می دهد که هم اکنون هر متر آپارتمان تازه ساز و اماده تحویل در تهران قیمتی بین ۱میلیون و ۶۰۰هزار تومان تا ۱میلیون ۷۰۰هزارتومان معامله می شود. این در حالی است که همین موارد در سال گذشته و حتی ابتدای سالی بین ۱میلیون و۲۰۰ هزارتومان تا ۱میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می شد.
البته این قیمتها مربوط به مناطق مرکزی و جنوب شهر تهران همچون تهران پارس ، نازی آباد ، شهرری و … می باشد. قیمت مسکن در مناطقی همچون نارمک ، پیروزی ، شهدا و … از افزایش قیمت بیشتری برخوردار بوده است.
همچنین با مراجعه به بنگاه های معاملات ملکی در شهرهای جدید و بررسی قیمت مسکن در آن از افزایش قیمتی تا ۸۰ درصد می توان خبر داد. برای نمونه هر متر آپارتمان فاز ۴ شهر پردیس (در جاده دماوند) ، ابتدای سال جاری قیمتی بین ۷۰۰هزار تومان تا ۸۵۰هزار تومان داشت که هم اکنون به متری ۱میلیون تا ۱میلیون ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
مشخص نیست آیا وزیر محترم راه و شهرسازی از قیمتها مطلع نیستند و یا سعی در مخفی نمودن افزایش قیمت مسکن دارند؟ اما در هر صورت بازار مسکن چیزی نیست که از چشم مردم مخفی بماند و از ان اطلاع نداشته باشند. در عین حال اطلاع از ان احتیاجی به محاسبات و استفاده از روشهای مختلف محاسبه ندارد تا همچون شاخص تورم بر سر ان اختلاف باشد!
در تصادفات ۵ ماه اول امسال، ۹ هزار و ۳۸ نفر کشته شدند که از این تعداد ۷ هزار و ۳۱ نفر مرد و دو هزار و ۷ نفر زن بوده اند. این آمار در مقایسه با ۱۰ هزار و ۳۶۳ نفری که در زمان مشابه سال گذشته کشته شده اند، ۱۲٫۸ درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش مهر، مصدومین حوادث رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی در ۵ ماهه اول امسال ۱۳۲ هزار و ۴۴۵ نفر بودند که این آمار هم در مقایسه با ۱۴۲ هزار و ۴۷۷ نفری که سال گذشته در همین زمان به پزشکی قانونی ارجاع شدند، ۷ درصد کاهش دیده می شود.
استان تهران به همراه البرز با ۹۱۹ کشته، در ۵ ماه گذشته و در بین استانهای کشور بیشترین آمار تلفات را داشت و پس از تهران و البرز، استان خراسان رضوی با ۷۸۵ و استان فارس با ۷۰۲ کشته قرار دارند.
در میان کمترینها نیز، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵۹ و استان ایلام با ۶۷ کشته، پایین ترین آمار تلفات ناشی از رانندگی را در ۵ ماه گذشته به خود اختصاص دادند.
در مرداد ماه امسال نیز دو هزار و ۱۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. این در حالی است که مردادماه سال گذشته دو هزار و ۳۳۳ نفر در حوادث رانندگی جان باختند و ۱۳٫۶ درصد کاهش در آمار تلفات مردادماه امسال نسبت به سال گذشته دیده می شود.
از بین دو هزار و ۱۶ نفری که در مردادماه بر اثر حوادث رانندگی جان باختند، یکهزار و ۵۷۶ نفر مرد و ۴۴۰ نفر زن بودند.
یکهزار و ۲۳۱ مورد از تلفات حوادث رانندگی در جاده های برون شهری، ۵۷۸ مورد در جاده های درون شهری و ۱۹۶ مورد در جاده های روستایی روی داده است و محل فوت ۱۱ نفر از این کشته شدگان نامعلوم گزارش شده است.
مصدومین ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در مرداد ماه امسال، ۲۸ هزار و ۵۰۱ نفر بودند که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۴۱ نفر مرد و هفت هزار و ۴۶۰ نفر زن بوده اند.
استانهایی که بیشترین تلفات و کشته های حوادث رانندگی در آنها رخ داده، به ترتیب خراسان رضوی با ۱۷۴ کشته، فارس با ۱۵۷ و استان تهران با ۱۵۲ (بدون محاسبه ۳۸ نفر استان البرز) بوده اند.
در آمار مردادماه هم استانهای کهگیلویه و بویراحمد با سه کشته و ایلام با ۱۴ نفر، استانهایی هستند که کمترین آمار مرگهای ناشی از حوادث رانندگی در آنها ثبت شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر