Latest News from Emrooz for 09/27/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. شجونی: توافق سران نظام این است که احمدی نژاد تا پایان دوره ۴ ساله باقی بماند کلمه: جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز و رییس مستعفی جامعه وعاظ با روزنامه لبنانی دیلی استار ( رسانه نزدیک به جناح ۱۴ مارس که مخالف حزب الله لبنان است) گفت و گو کرده و از تنزل جایگاه اجتماعی احمدی نژاد گفته است. شجونی در این گفت وگو با اشاره به اینکه حمایت از محمود احمدی نژاد در ایران به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته ، در عین حال تاکید کرد که توافق سران نظام این است که احمدی نژاد همچنان تا پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری خود در این منصب باقی بماند. وی در ادامه مدعی شده است که دلیل اصلی رویگردانی عده زیادی از هواداران احمدی نژاد از وی در خود او نیست بلکه در یک جریان انحرافی است که دور او حلقه زده اند ، که او این افراد را به " جوجه تیغی " تشبیه کرد. عضو جامعه روحانیت در این گفت و گو ، نام " اسفندیار رحیم مشایی" رییس دفتر رییس جمهوری را در صدر این جریان انحرافی برد و از او با عنوان " ملیجک " یاد کرد. شجونی در ادامه می افزاید:‌ "ما نمی دانیم احمدی نژاد چرا این ملیجک را دور و بر خود نگهداشته ، این مساله قلب ما را به درد آورده است . این روحانی راستگرا افزوده است :‌" احمدی نژاد باید توضیح دهد که چرا از پذیرش دستور ولی فقیه درباره ابقای وزیر اطلاعات در سمتش سر باز زده و ۱۱ روز به نشانه اعتراض در سر کار خود حاضر نشده است . وی باید دلیل این غیبت خود را توضیح دهد در حالی که او هنوز این کار را نکرده است." به نظر می رسد این توافق با توجه به حمایت های بی سابقه سران نظام از احمدی نژاد در گذشته و ضرورت توجیه آن برای هوادران صورت گرفته باشد. همچنین پیش بینی دلسوزان انقلاب از آینده احمدی نژاد و اینکه وی با توجه به ضرباتی که به کشور زده است، نخواهد توانست تا پایان دوره ریاست جمهوری به کار خود ادامه دهد نیز در کانون ملاحظات سران نظام برای عدم تحقق این پیش بینی قرار دارد.   بیانیه سازمان جمهوریخواهان ایران در حمایت از تشکیل کشور فلسطین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز ۲۳ سپتامبر رسما خواستار عضویت کشور فلسطین در سازمان ملل شد. این درخواست باید نخست مورد تایید شورای امنیت قرار گیرد و آنگاه با رای دو سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسد. سازمان جمهوریخواهان ایران از ابتکار رئیس تشکیلات خودگردان پشتیبانی میکند و آن را گام مهمی در ساختن دولت- ملت فلسطین درون مرزهای ژوئن ۱۹۶۷ میداند. دولت اسراییل با ادامه شهرک سازی در شرق اورشلیم و کرانه باختری عملا مذاکرات دوجانبه بر اساس نقشه راه اوسلو و قطعنامه های سازمان ملل را با بن بست مواجه ساخته است. تشکیلات خودگردان فلسطین موجودیت کشور اسراییل را در مرزهای ۱۹۶۷ بازشناخته است ولی دولت اسراییل با تصاحب تدریجی خاک فلسطین فراسوی این مرز ها حاضر نیست مرزی برای دولت آینده فلسطین به رسمیت بشناسد. ابتکار محمود عباس در راستای بهار عرب و نشانگر گرايش مسالمت آميز و صلح جوی مردم فلسطين، به جای خشونت و ستيز، برای رسيدن به آزادی، دموکراسی و استقلال ملی است. این اقدام در عين حال با پاسداشت ديپلماسی و سازمان های بين المللی، به جای تنش افروزی و جهان گريزی، نه تنها فرصت ها را در اختيار می گيرد، بلکه پشتيبانی دولت ها و به ويژه ملت ها را برای استقلال فلسطين جلب می کند. سیاست اوباما و سخنرانی قاهره که امید بزرگی برای فشار امریکا بر اسراییل و پیشرفت مذاکرات دوجانبه برانگیخته بود، عملا به سیاستی انفعالی تبدل شده و این مذاکرات بحال خود رها کرده است. ما امیدوریم دولتهای اروپایی از تاسیس کشور فلسطین حمایت کنند، دولت امریکا از اعمال حق وتوی خود در شورای امنیت چشم پوشد و مذاکرات دوجانبه بر اساس نقشه راه اسلو پس از رسمیت یافتن کشور فلسطین - همانطور که محمود عباس تاکید کرده است - ادامه یابد. ما تشکیل دولت ملی فلسطین و به رسمیت شناختن موجودیت اسراییل را تنها راه حل ممکن مسئله فلسطین و ایجاد صلح، ثبات و دمکراسی در خاور میانه میدانیم. تنها از اینطریق راه بر گسترش اسلام سیاسی در میان فلسطینیان بسته خواهد شد و گروه های تندرو و حامیان آنها در جمهوری اسلامی و سایر کشورهای عرب زبان، منفرد میگردند. دوم مهر 1390- 26 سپتامر 2011 سازمان جمهوریخواهان ایران   موسوی خوئینی: حکومت و مخالفان از حرف خود کوتاه بیایند بی بی سی فارسی: محمد موسوی خوئینی، عضو سرشناس مجمع روحانیون مبارز و مدیرمسئول سابق روزنامه سلام به حکومت ایران و مخالفان دولت (هواداران جنبش موسوم به جنبش سبز) پیشنهاد کرد که از مواضع خود کوتاه بیایند. او در وبسایت خود، آهنگ راه، در پاسخ به سئوالی در مورد مناقشات پس از انتخابات دو سال پیش ایران نوشت: "پس از انتخابات سال ۸۸ حادثه ای سنگین با ضربه ای سنگین تر در کشور رخ داده است، حاکمیت بر این باور است که باعث و بانی آن ضربه سنگین و خسارات ناشی از آن اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا... هستند و در طرف مقابل، نظر دیگری است، حاکمیت بر این باور است با سرکوبی که انجام شده است و هزینه بسیار زیادی که به معترضان وارد شده است، ماجرا مهار شده است و مشکلات برطرف گردیده است و آب رفته به جوی بازگشته است. ولی بسیاری از تحلیل گران و صاحبنظران این باور را صرفاً برخاسته از توهم اقتدار فراتر از واقعیت می دانند". آقای خوئینی با این مقدمه پیشنهاد کرده است که "هر یک از دو طرف باید از آنچه تا دیروز می گفته است قدری تنازل کند". او گفته که امید چندانی به پذیرفته شدن پیشنهاد خود ندارد، اما هشدار داده است که "در پی رد این پیشنهاد، هر دو طرف فردا پشیمان خواهند شد، آن طرف که بامش بیشتر، پشیمانیش نیز بیشتر خواهد بود". پیش تر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران هم پیشنهاد مشابهی داده بود که با واکنش های گسترده ای مواجه شد.   خانه سینما: طبق اصل برائت، از مستندسازان بازداشت‌شده حمایت می‌کنیم مردمک: مدیران خانه سینما بر حمایت خود از مستندسازان بازداشت‌شده در ایران بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی تاکید کرده و آن را یک «حرکت ساده صنفی‌» خوانده‌اند که به مناقشه‌ای سیاسی تبدیل شده است. جامعه اصناف سینمای ایران در بیانیه دوم در واکنش به بازداشت شش مستندساز ایرانی، «سوء استفاده از مفاد این بیانیه از سوی شبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌هایی که سابقه دشمنی آن‌ها با جمهوری اسلامی ایران روشن است» را محکوم کرده و در عین حال باز هم «بر اساس وظیفه صنفی خود بر رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد قانون آیین دادرسی تأکید کرده» و خواستار آن شده است که در جریان تحقیقات و رسیدگی قضایی به اتهامات این شش نفر، از «التهاب‌آفرینی» در این باره خودداری شود. محسن شهرنازدار، هادی آفریده، کتایون شهابی، ناصر صفاریان، شهرام بازدار و مجتبی میرطهماسب ۱۱ روز پیش به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی.بی.سی دستگیر شدند. همچنین محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل و فرهاد توحیدی رئیس و سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما امروز سه شنبه ۵ مهر به دنبال واکنش‌های اخیر به بیانیه این تشکل در حمایت از این شش نفر، نشستی خبری برگزار کردند. آقای عسگرپور در این نشست، انتقادات مطرح‌شده از این بیانیه را به خاطر تلاش تعدادی از رسانه‌های داخلی و خارجی دانست که به دنبال ایجاد فضای «صفر و صد» در ایران هستند. آقای توحیدی نیز گفت که این دو بیانیه اخیر، بر اساس باور به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر شده و مواضع خانه سینما در این باره بر همین اساس است. این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم نیست مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح اثبات شود. به گفته آقای توحیدی، بیانیه‌ها وقتی صادر شد که نامه‌نگاری و پیگیری‌های پشت پرده با وزارت ارشاد، بخش فرهنگی دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و دادستان تهران بی‌نتیجه ماند و وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن مستندسازان به جاسوسی متهم شده بودند. خانه سینما در بیانیه اولش در این باره از دستگاه‌های امنیتی خواسته بود حقوق مستندسازان بازداشت‌شده را رعایت کنند و از قوه قضاییه خواستار «رسیدگی عاجل و صدور احکام عادلانه» شده بود. در این بیانیه، بازداشت‌های اخیر «ناشی از سوء تفاهم بزرگی که بر سر فروش و پخش فیلم‌های مستند ساخته این همکاران به شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی» بر شمرده شده بود. خانه سینما یادآوری کرده بود که قانونی درباره ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود ندارد. در این بیانیه به فقدان کمک‌های دولتی و محرومیت از امکان نمایش و همین‌طور عملی‌نبودن فروش این فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی نیز اشاره شده بود. اتهام جاسوسی و ماموریت‌های ضد ملی حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران سوم مهر با اعلام اینکه اطلاعات مهمی از بازداشت‌شدگان مرتبط با بی‌بی‌سی فارسی به دست آمده و افراد دیگری نیز احضار شده‌اند، هشدار داده بود که با هر گونه همکاری با بی‌بی‌سی فارسی در ایران برخورد می‌شود. پیش‌تر محمد حسینی، وزیر ارشاد هم اتهام افراد بازداشت شده را همکاری با شبکه بی‌بی‌سی فارسی اعلام کرده بود. شبکه‌ای که به گفته وی در «دوران انتخابات و آشوب‌های پس از آن «نقش‌آفرین» و «صحنه‌گردان» بود. بازداشت این شش فیلمساز یک روز پس از آن روی داد که بی‌بی‌سی فارسی مستندی با نام «خط و نشان رهبری» پخش کرد و در آن به زندگی سیاسی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداخت. تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به‌خصوص پس از انتخابات خرداد ۸۸ از سوی عالیترین مقامات جمهوری اسلامی به ایفای نقش در اعتراض‌ها متهم شده اما مدیران این شبکه همواره گفته‌اند که هیچ خبرنگار یا همکاری در ایران ندارند. تلویزیون فارسی بی‌. بی‌. سی در واکنش به این خبر تاکید کرده است که هیچ دفتری ندارد و هیچ کسی در داخل ایران چه به طور غیر رسمی و چه به شکل رسمی برای آن کار نمی‌کند. وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود اعلام کرده بود: این افراد در قبال دریافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روش‌های پیچیده پول‌شویی که معمولاً مورد استفاده سرویس‌های جاسوسی است، ماموریت‌های ضد‌ملی محوله از طرف بی. بی. سی را دنبال می‌کردند. قبل از این اطلاعیه هم باشگاه خبرنگاران جوان، از قول یک مقام آگاه نوشت که این شش نفر، «تامین‌کننده اطلاعات، فیلم، خبر، و گزارش پنهانی با محوریت سیاه‌نمایی در مورد ایران و ملت ایران از محیط‌های مختلف» برای بی‌بی‌سی فارسی بوده‌اند. این خبرگزاری وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران در گزارش خود همچنین نوشته بود که این افراد برای تهیه هر برنامه خود، پول‌های چند ده هزار دلاری دریافت و بین اعضای دیگر توزیع می‌کردند. روزنامه کیهان هم امروز علاوه بر انتشار گزارشی در انتقاد از بیانیه خانه سینما، مستندسازان بازداشت شده را «ماموران بی‌بی سی» در تهران خواند که یکی از آن‌ها برای ساخت سفارش یک مستند ۱۰۰ هزار دلار دریافت کرده است. «درباره همکاری با تلویزیون‌های خارجی، قانونی وجود ندارد» فرهاد توحیدی، سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما درباره پیگیری‌های این نهاد گفت: مسوولان دفتر فرهنگی آیت الله خامنه‌ای به ما تاکید کردند از طریق وزارت ارشاد موضوع را پیگیری کنید که پیگیری‌های ما برای ملاقات فوری با آقای حسینی وزیر ارشاد و آقای مصلحی وزیر اطلااعات بی‌نتیجه ماند؛ در نتیجه ما در بیانیه و نامه‌هایی که به دادستان تهران نوشتیم درخواست اجرای مفاد قانون اساسی را درباره بازداشت شدگان را مطرح کردیم. آقای توحیدی همچنین گفت که ما از خانواده‌های این افراد هم خواسته‌ایم که در این مدت با شبکه‌های خارجی گفت‌و‌گو نکنند چون «می‌دانستیم که انعکاس این مسئه در سطح بین‌المللی کمکی به حل آن نمی‌کند» این عضو خانه سینما بدون اشاره به اسامی هنرمندان بازداشت شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ افزود: ما در طول دو سال گذشته با موارد مشابه بسیاری روبه‌رو بودیم و تامین امنیت و سلامت اعضا یکی از وظایف خانه سینماست. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم، شماری از کارگردانان و بازیگران ایرانی به دلیل حمایت از مخالفان دولت و اتهام «فیلم‌برداری و اخلال در نظم عمومی» بازداشت شده‌اند که از جمله آن‌ها، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، پگاه آهنگرانی و رامین پرچمی بوده‌اند. این مقام خانه سینما همچنین گفت که پیگیری‌های این نهاد برای اطلاع از محتوای پرونده افراد بازداشتی بی‌نتیجه بوده است. در عین حال محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما تاکید کرد در صورت تشکیل دادگاه ما به رای صادره تمکین می‌‌کنیم و اگر اعتراضی داشتیم از طریق مجاری قانونی عمل خواهیم کرد. در حالی که وزیر اطلاعات و ارشاد همکاری با رسانه‌های خارجی و فروش فیلم به شبکه‌هایی مانند بی‌بی سی را جرم و‌ گاه مصداق جاسوسی و تلاش برای براندازی نظام معرفی می‌کنند مدیرعامل خانه سینما از «نبود قانون» در این باره سخن گفت. آقای عسگرپور با درخواست از دستگاه‌های تصمیم‌گیر برای قانونگذاری در چنین بخش‌هایی تصریح کرد: نمی‌توان با استناد به مصوبات شورای امنیت که مربوز به شرایط خاص است ارتباط با شبکه‌های خارجی را ممنوع کرد. اما علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی ۳ مهرماه در گفت‌و‌گو با فارس گفت که قانون فروش فیلم به شبکه‌های ماهواره‌ای، دو دهه است که در ایران تدوین شده و در آن به وضوح آمده که مستندسازان اجازه فروش فیلم‌هایشان به شبکه‌های «غیرمجاز» و «معاند» با نظام جمهوری اسلامی را ندارند. او در عین حال خبر داد که آئین‌نامه جدید پخش فیلم‌های مستند از شبکه‌های ماهواره‌ای هم به زودی ارائه می‌شود. در واکنش به بازداشت مستندسازان، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ۳۰ شهریور ماه با انتشار گزارشی، دستگیری شش مستندساز توسط دولت ایران را محکوم کرد. این نهاد حقوق بشری در عین حال اعلام کرد که مقامات ایرانی باید روند رو به افزایش ارعاب و دستگیری فیلمسازان و روزنامه‌نگاران را متوقف کنند. آرون رودز، سخنگوی این کمپین نیز گفته است که دستگیری‌های اخیر بار دیگر ثابت می‌کند که محمود احمدی‌نژاد و دستگاه‌های اطلاعاتی او به هیچ عنوان فیلم‌ساز‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل را تحمل نمی‌کنند   وزارت ارشاد: شبکه‌های ماهواره‌ای نمی‌توانند فیلم ایرانی و تبلیغات پخش کنند مردمک: علی‌رضا کریمی، مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌گوید که شبکه‌های ماهواره‌ای حق ندارند فیلم سینمایی ایرانی و تبلیغات پخش کنند. آقای کریمی، روز سه‌شنبه پنجم مهرماه، در نشست خبری مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکید کرد دو شبکه «پرشین تی‌وی» و «ایرانیان» که در ایران دفتر دارند، فقط حق دارند برنامه‌های تولیدی خود را پخش کنند و نمی‌توانند در ایران تبلیغ کنند یا فیلم سینمایی پخش کنند؛ مگر آنکه تبلیغات آنها به نفع ایران باشد و مثلا وضعیت گردشگری یا «پیشرفت‌های ایران» را تبلیغ کنند. او تصریح کرد با وجودی که این دو شبکه مجوز فعالیت و تولید برنامه دارند، اما دادن آگهی به این دو شبکه ممنوع است. مدیر کل تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرده است که درباره پخش فیلم‌های سینمایی با معاونت سینمایی هماهنگی شده و این معاونت اعلام کرده که شبکه‌های ماهواره‌ای حق پخش فیلم سینمایی ایرانی را ندارند. پیش از این در پی پخش آثار و فیلم‌های برخی از سینماگران ایرانی از شبکه‌های ماهواره‌ای، ۴۴ نفر از تهیه‌کنندگان و کارگردانان سینمای ایران در اوایل شهریور ماه ۱۳۹۰، از ۲۰ شبکه ماهواره‌ای و دو وبسایت به دادسرای تهران شکایت کرده بودند. برخی از این سینماگران پخش بدون مجوز فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان را تنها به عدم تصویب و عضویت ایران در قانون جهانی کپی رایت مربوط دانستند. شکایت این افراد در حال حاضر از سوی شورای عالی تهیه کنندگان سینما پیگیری می‌شود. هم تبلیغات ممنوع است و هم فروش کالا علی‌رضا کریمی، مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود تاکید کرد که نه تنها تبلیغات کالا در شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع است بلکه عرضه و فروش کالاهایی که در ماهواره‌ها تبلیغ می‌شود؛ در فروشگاه ممنوع است. او افزود: حتی به شرکت‌های خارجی که در داخل ایران نمایندگی دارند؛ اعلام کرده‌ایم حق ندارند در شبکه‌های ماهواره‌ای که «معاند نظام» هستند تبلیغ کنند. آقای کریمی کریمی، یادآور شد که هر گونه تبلیغات در «مبادی غیرمجاز» که شامل شبکه‌های ماهواره‌ای، تبلیغات محیطی خارج از کشور و همچنین فضاهای مجازی؛ ممنوع است. او گفت که این محدودیت با توجه به قانون مصوب سال ۷۳ و تبصره ۱۰ این قانون درباره ممنوعیت تبلیغات در مبادی غیرمجاز است. مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ما باتوجه به شکایت‌هایی از تخلفات این شبکه‌ها و ضربه‌هایی که به اقتصاد کشور وارد می‌شود، پیش‌نویس لایحه قانونی ممنوعیت تبلیغ در مبادی غیرمجاز را آماده و از طریق وزارت ارشاد به مجلس ارایه خواهیم کرد. به گفته آقای کریمی، اگر سازمان‌ها در زمینه پخش آگهی از شبکه‌های ماهواره‌ای تخلف کنند با آن‌ها برخورد می‌شود و حتی شماره تلفن‌هایی که در ابتدا و پایین این تبلیغ‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام می‌شود، قطع و با صاحبان آنها برخورد می‌شود. انتقاد از «کم‌کاری»های داخلی این مقام وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت تاثیرگذاری شبکه‌های ماهواره‌ای گفت: مهم این نیست که چه تعداد از مردم شبکه‌های ماهواره‌ای را نگاه می‌کنند، مهم این است که چه میزان تاثیرگذاری دارند. مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال از کم کاری‌های داخلی در بخش استفاده از تبلیغات سالم، انتقاد کرد و ادامه داد: تاثیرگذاری تبلیغات «مخرب» ماهواره به ویژه در بخش بهداشتی و آرایشی صدمات زیادی به مردم وارد کرده و اگر چهار سال پیش صداوسیما شبکه بازار را تاسیس می‌کرد شاید میزان این تاثیرات بسیار کمتر می‌شد. برای نخستین بار عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیما روز شنبه ۸ مردادماه، از افتتاح شبکه تلویزیونی «بازار» خبر داد. این شبکه تلویزیونی از روز پنج‌شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۰ با پخش تیزرهای تبلیغاتی و معرفی خدماتی که این شبکه به مخاطبان خود ارائه می‌دهد، فعالیت خود را آغاز کرد. آقای کریمی در عین حال گفت که برخی از تبلیغاتی که از صدا و سیما نیز پخش می‌شود مورد تایید وزارت ارشاد نیست و به گفته او تذکراتی نیز در این زمینه به صدا و سیما داده شده است.   نماینده مردم قزوین:دولت کنونی بدترین دولت است نماینده مردم قزوین در مجلس گفت که دولت کنونی بدترین دولت است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام قدرت‌الله علیخانی نماینده مردم قزوین و عضو شاخص نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، امروز (سه‌شنبه) طی نطق میان دستور در صحن علنی مجلس ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سالروز شکسته شدن حصر آبادان اظهار داشت: عدم پیشرفت کارهای عمرانی کشور به دلیل عدم تخصیص بودجه‌های مصوب مجلس توسط معاونت برنامه‌ریزی دولت یعنی آقای عزیزی یکی از مشکلات کشور است. وی افزود: مصوباتی را که مجلس برای پرداخت وجه جهت امور عمرانی داشت، معاونت برنامه‌ریزی انجام نمی‌دهد که از جمله آن می‌توان به بیمه کشاورزان اشاره کرد. علیخانی ادامه داد: با همه احترامی که برای آقای عزیزی قائلم باید بگویم که وی به درد این معاونت نمی‌خورد. نماینده مردم قزوین گفت: عدم اجرای مصوبات کلیدی سفرهای استانی دولت که می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکلات مردم در استان‌ها را حل کند، متاسفانه با همه پیگیری‌ها و تذکرات انجام شده، از دیگر مشکلات است که به اعتقاد بنده بهتر این بود دوره چهارم سفرها آغاز نمی‌شد تا مصوبات قبلی به طور کامل اجرا شوند. عضو شاخص اقلیت مجلس اظهار داشت: برخی تحلیل‌ها به این موضوع تاکید دارند که دوره چهارم سفرها بیشتر جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی دارد و نفعی برای مردم نخواهد داشت جز شعاری که دولت بارها داده و در این سفرها هم همان شعارهای قبلی را تکرار می‌کند. نماینده قزوین ادامه داد: یکی از شعارهای دولت این است که می‌گوید دولت من پاک‌ترین دولت‌ها بعد از پیروزی انقلاب است؛ من باید بگویم که دولت آقای احمدی‌نژاد بدترین دولت است چه از نظر ریخت و پاش و چه از نظر سوءاستفاده‌ها و چه از نظر اختلاس‌ها و چه از نظر عدم واریز مبالغ هنگفت پول نفت به خزانه و عدم تسویه حساب از پول‌هایی که برداشت کرده است. علیخانی اظهار داشت: اگر ما بخواهیم از نظر تاریخی مقایسه کنیم باید بگوییم که دولت‌های گذشته چنین روندی نداشتند و تنها یک مورد 120 میلیاردی وجود داشت و در واقع فرق این دولت با دولت‌های گذشته زمین تا آسمان است. بر این اساس از دولت می‌خواهم نگوید پاک‌ترین دولت‌ها است. وی افزود: ما می‌دانیم که آقای اژه‌ای در مورد اختلاس اخیر اعتماد مردم را انشاءالله برمی‌گردانند. نماینده مردم قزوین در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از بیکاری جوانان در کشور گفت: آمار یک میلیون و 600 هزار نفر در رابطه با اشتغال دروغ بود و آمار 2 میلیون و 500 هزار نفر هم دروغ است؛ خواهش می‌کنم فکری به حال درآمد هنگفتی که دولت از درآمد نفت دارد، اندیشیده شود. علیخانی اظهار داشت: اخیراً وزارت کشور در اقدام غیرقانونی دربازپس‌گیری مکان دفتر خانه احزاب ایران کلیه اموال و اسناد مربوط به این تشکل صنفی و غیردولتی را ضبط و به وزارت کشور منتقل کرده، با وجود پیگیری مسئولین خانه احزاب هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و بنده امیدوارم وزارت کشور به این مسئله توجه کنند.   احضار وزیر کشور به مجلس درباره بدحجابی تابناک: سوال مشترک علی مطهری و محمدتقی رهبر بار دیگر وزیر کشور را برای ادای توضیح درباره عدم اجرای قانون عفاف و حجاب به مجلس می​کشاند. به گزارش خبرآنلاین، این سوال در پایان جلسه علنی امروز اعلام وصول شد که دو نماینده تهران و اصفهان طی آن خواستار توضیح مصطفی محمدنجار نسبت به کم توجهی به پوشش اسلامی و اجرای قانون عفاف و حجاب شده بودند. گفتنی است پیش از این بارها و بارها در این خصوص از وزیر کشور توضیح خواسته شده و نجار به کمیسیون فرهنگی مجلس فراخوانده شده بود. او هربار گزارشی از آنچه که تا کنون انجام داده به نمایندگان ارائه نموده و گفته است که نهایت تلاشش را برای اجرای کامل این قانون خواهد کرد. احضار دوباره وی به مجلس نشان می​دهد که اقدامات وی تا کنون نتوانسته است نظر نمایندگان را تامین کند و همچنان مجلس به این موضوع اعتراض دارد.   احمد نجفي: با مجوز هم نبايد براي شبكه منحوس بي‌.بي‌.سي كار كرد خبرگزاری فارس: یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: به فرض این که شما اجازه داشته باشید، وزارت ارشاد هم مجوز صادر کند و در کنار آن وزارت اطلاعات هم پشت شما باشد، آیا این ارزش دارد برای یک شبکه منحوس مثل بی.بی.‌سی فیلم بسازید؟ «احمد نجفی» بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار سینمایی فارس، در مورد ارزیابی خود از اتفاقات اخیر بیانیه خانه سینما، اظهار داشت: ارزیابی من این است که هر چه به جریان انتخابات نزدیک می‌شویم، این بحث‌ها بیشتر می‌شود. من اینجا رسماً اعلام می‌کنم و همیشه گفته‌ام و از هیچ کس خرده و برده ندارم چرا که اگر قرار بر ملاحظه با هدف دلسوزی است، این طور نباید دلسوزی کرد... نجفی تصریح کرد: اگر قرار بر ایجاد روابط صحیح و قانونی است با صدور بیانیه کار حل نمی‌شود. دوستان عزیز متوجه باشند برای چه کسانی کار می‌کنند! این بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه خاطرنشان کرد: من ایرانی هستم و غرور ایرانی دارم، من نگاه به درونم می‌کنم و با هیچ مدیر و مسئولی کاری ندارم به فرض اینکه شما اجازه داشته باشید و وزارت ارشاد هم مجوز صادر کند و در کنار آن وزارت اطلاعات هم پشت شما باشد، آیا ارزش دارد برای این شبکه منحوس کار کنید؟ وی در ادامه به فارس، گفت: چرا اشکالی ندارد که شما یک فیلم در مورد طبیعت بسازی و برای تبلیغ هر چه بیشتر این فیلم در شبکه بی.بی. سی پخش شود اما اگر راجع به جامعه، سیاست و فرهنگ فیلم ساختید، لطف کنید ببینید برای چه کسی دارید کار می‌کنید؟ وی ادامه داد: آیا این اثر ارزش این را دارد تا در خدمت شبکه منحوس بی.بی.سی قرار بگیرد؟ بازیگر نقش «کارگاه علوی» ادامه داد: به خدا من این حرف‌ها را از سر دلسوزی می‌گویم، این دوستان مستند ساز را هم نمی‌شناسم اما چون جنس این شبکه منحوس را می‌شناسم، می‌خواهم بگویم آیا رواست که ما برای این شبکه منحوس کار کنیم؟ این بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه افزود: امیدوارم این کارها به خاطر دستمزد و پول نباشد که اگر باشد باید دید آیا می‌ارزد یا خیر؟ وی در ادامه اذعان کرد: به نظر من «خانه سینما» نباید در بیانیه خود این قضیه (بی.بی.سی) را سانسور می‌کرد بلکه با تجزیه و تحلیل درست به این مسائل ‌می‌پرداخت. «احمد نجفی» در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: باز هم تکرار می‌کنم هر چه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، این مسائل هم بیشتر می‌شود، امیدوارم از خانه سینما استفاده منفی در این زمینه صورت نگیرد و خانه سینما همچنان صنف سینمایی باقی بماند نه صنف سیاسی باشد.   آهنگ استيضاح وزير اقتصاد/ عبور از مرز 20 امضا خبرگزاری فارس: یکی از طراحان طرح استیضاح وزیر اقتصاد از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر اقتصاد به 20 امضا خبر داد و "واگذاری غیرقانونی شرکت‌های دولتی" و "اختلاس بزرگ" را محورهای اصلی این استیضاح عنوان کرد. عزیز اکبریان نماینده مردم کرج و یکی از طراحان طرح استیضاح وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به موضوع استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: به دلیل رسوایی بزرگی که در تخلف در سیستم بانکی کشور به وجود آمد و بر اساس آن سه هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی کشور تخلف مالی یا اختلاس شد، برخی نمایندگان تصمیم گرفتند که وزیر اقتصاد را استیضاح کنند. وی افزود: این سوء استفاده از بانک‌هایی صورت گرفته که رئیس شورای عالی بانک‌ها وزیر اقتصاد است؛ وزیر اقتصاد باید اولین نفری باشد که پاسخگوی وقوع این اختلاس است البته در کنار وی رؤسای بانک مرکزی، بانک صادرات و سایر بانک‌ها نیز باید پاسخگو باشد، اما از نظر قانونی وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخگو باشد. نماینده مرم کرج در مجلس تصریح کرد: به جز پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، موارد دیگری هم وجود دارد که نمایندگان به آن استناد کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به واگذاری شرکت‌های دولتی با توصیه و دستور مقامات مافوق و خارج از تشریفات قانونی به افراد مختلف، اشاره کرد. اکبریان ادامه داد: تعلل در اداره سیستم بانکی کشور نیز از جمله دیگر مصادیقی است که در مورد استیضاح وزیر اقتصاد، نمایندگان به آن استناد کرده و خواستار انجام استیضاح هستند. وی خاطرنشان کرد: مردم امروز انتظار ندارند، نظامی که برای آن 220 هزار شهید داده‌اند، امروز چنین تخلفی در سیستم بانکی آن رخ داده و باعث بی‌اعتمادی مردم به این سیستم شود. طراح طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ادامه از افزایش تعداد امضاهای استیضاح سیدشمس‌الدین حسنیی خبر داد و گفت: در حال حاضر این استیضاح بیش از 20 امضا داشته و در واقع دو برابر حد نصاب امضا دارد. اکبریان اضافه کرد: ما بنا نداریم که امضاهای زیادی جمع کنیم، اما نمایندگانی که استیضاح را امضا کرده‌اند باید در این مسیر ثابت قدم باشند تا این استیضاح عملی شود؛ البته به زودی این استیضاح تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد.   جهرمی مدیرعامل بانک صادرات برکنار شد خبرگزاری فارس: مدیرکل روابط عمومی و مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به نظر کمیته پیگیری پرونده اختلاس گفت: نظر این کمیته برکناری مدیرعامل بانک صادرات و سامان است. محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تصریح کرد: پس از موافقت با استعفای مدیرعامل بانک ملی کمیته منتخب بررسی پرونده 3 هزار میلیارد تومانی تشخیص به قصور مدیریتی مدیرعامل بانک صادرات داد. وی افزود: در این ماجرا به دلیل عدم نظارت و کنترل لازم برای گشایش اعتبار و به وجود آمدن این اختلاس نظر کمیته، برکناری مدیرعامل بانک صادرات و اصلاح مدیریتی بانک است. وی افزود: در ضمن مدیرعامل بانک سامان هم در آینده برکنار خواهد شد. وی تأکید کرد: به این دلیل که بانک ملی یک بانک دولتی است مدیر آن با نظر وزیر اقتصاد تغییر کرد؛ اما به دلیل اینکه بانک صادرات و سامان خصوصی هستند باید برکناری مدیران عامل آنها از طریق بانک مرکزی صورت گیرد.   همسر نسرین ستوده مجددا احضار شد به گزارش منابع خبری جرس، رضا خندان، همسر وکیل زندانی نسرین ستوده، احضاریه ای جدید از شعبه 4 دادسرای اوین دریافت کرده است. مظابق این احضاریه، خندان باید فردا خود را به این دادسرا معرفی کند. دلیل احضار رضا خندان مشخص نیست؛ همسر نسرین ستوده درصفحه فیس بوک خود نوشته است: «امیدوارم نگه ندارند؛ اگر ماندگار شدم بچه ها را به شما دوستان دور و نزدیک می سپارم.» این بار نخست نیست که خندان احضار می شود؛ او سال گذشته نیز دو بار به دادسرای مستقر در اوین احضار شده بود. دلیل این احضارها، چنان که او توضیح داده بود «بیشتر در خصوص پیگیری های من درباره بازداشت خانم ستوده و مصاحبه با رسانه ها» بوده است. 13 ماه از بازداشت غیرقانونی نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر می گذرد. او مادر دو فرزند 4 و 11 ساله است؛ و در فقدان او، رضا خندان افزون بر امور شغلی-معیشتی خود و خانواده اش، هم زمان پیگیر امور حقوقی مربوط به بازداشت ستوده و نیز زندگی و درس فرزندانش بوده است.   بازداشت یک شهروند سلماسی به دلیل فعالیت سیاسی فرزندش رهسانیوز- پنج شنبه، سی و یکم شهریور ماه سال جاری صادق یوسفی اهل روستای خورخورا از توابع شهرستان سلماس بازداشت و منزل ایشان مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت. به گزارش هرانا، بازداشت این شهروند کرد به دلیل فعالیت‌های فرزندش سجاد یوسفی بوده است که پیش‌تر و در اوایل شهریور ماه به اداره اطلاعات احضار شده بود. صادق یوسفی به دلیل امتناع فرزندش از مراجعه به اداره اطلاعات و متواری شده بازداشت شده است. لازم به ذکر است که اتهامات نامبرده از طرف مقامات قضایی وامنیتی ایران همکاری با یکی از احزاب کردی ذکر گردیده است.   یازده سال حبس برای نرگس محمدی،نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرائی شورای ملی صلح به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش جرس، نرگس محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ میلیون تومان صادر شد. اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد. محمدی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی‌(اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵سال حبس تعزیری، به استناد ماده ۴۹۹ ق. م. (عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ ق. م. (در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی‌ایران) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. رای نرگس محمدی در ۲۳ صفحه انشا شده که بار‌ها در آن از فعالیت حقوق بشری به عنوان فعالیت براندازانه یاد شده است. همچنین تلاش وی برای تشکیل شورای ملی صلح و تأسیس کمیته انتخابات آزاد سالم منصفانه و تشکیل کمپین اعدام بس کودکان، صدور اطلاعیه‌ها و گزارشات کانون در مورد نقض حقوق بشر و همکاری وی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و ملاقات با زندانیان سیاسی و اهداء جایزه آیت‌الله منتظری و ملاقات با مهدی کروبی همگی در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی‌ایران تعریف شده است که بار‌ها در رأی صادره از وی به عنوان مخالف و برانداز نظام جمهوری اسلامی‌ایران، عامل سیاه‌نمایی و دروغگویی علیه نظام یاد شده و تصریح شده که دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضدامنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم می‌نماید. دادگاه رأی ۲۳ صفحه‌ای صادره علیه محمدی را تنها قطره‌ای از عملکرد ضد امنیتی و تخریبگر متهم می‌داند که در یک تشکل امنیتی - سیاسی فعالیت نموده است. همچنین دادگاه دفاعیات وکلای وی دکتر محمد شریف و یلدا مظفریان را دفاعیات غیرموجه تلقی نموده است.   اتفاقات عجيب در مجلس و تغيير نتيجه يك رأي‌گيري به تشخيص لاريجاني به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) پیشنهاد حذف بند «ث» ماده 6 طرح نظارت بر مجلس را ارائه داد که موجب آن تصمیمات هیئت نظارت د رخصوص لغو عضویت نمایندگان خاطی در مجامع و شوراها را قطعی می‌دانست. قاضی‌پور گفت: شما می‌خواهید با تصویب این مورد حق شهروندی را از نمایندگان بگیرید و قاتل و جاسوس و اختلاس‌گر میلیارد تومانی حق اعتراض به رأی صادره را داشته باشند اما نمایندگان هیچ حق اعتراضی به رأی هیئت را نداشته باشند. وی با مهم خواندن این موضوع در ماده 6 گفت:‌بنده در حال حاضر رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سهام واگذار شده سایپا هستم و شما نمایندگان که در صحن علنی به متن قرائت شده درباره گزارش این هیئت رأی دادید اما شرکت سایپا علیه بنده حقیر شکایت کرده است و در حال رسیدگی در دادسرا است. قاضی پور همچنین گفت: اگر این مورد در ماده 6 را تصویب کنید از فردا شکایات فراوانی برای اعضای کمیته‌های تحقیق و تفحص شروع خواهد شد. پیشنهاد قاضی پور هیچ مخالفی نداشت و به همین دلیل نماینده موافق این پیشنهاد نیز سخنرانی نکرد. علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد قاضی پور را به رأی نمایندگان گذاشت که وکلای ملت به این پیشنهاد 101 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع دادند. لاریجانی گفت: این پیشنهاد تصویب نشد و یک رأی بیشتر نیاز داشت که تصویب شود. محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه پس از رأی‌گیری، خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای مقیمی پیش از آغاز رأی‌گیری به بنده اعلام کردند که دستگاه ثبت رأی وی خراب است که لاریجانی به وی پاسخ داد ما این گونه نمی‌توانیم رأی گیری کنیم و این پیشنهاد تصویب نشده است. یکی از نمایندگان در جریان این موضوع دستگاه ثبت رأی خود را کاملا از روی میز بلند کرد و تجهیزات آن را جدا کرد و گفت که دستگاه ثبت رأی بنده نیز خراب است و بنده رأی مثبت به این پیشنهاد بدهم. لاریجانی در پاسخ به وی گفت: آقای موسوی دستگاه ثبت رأی خود را کلا بلند کرد و تجهیزاتش را جدا کرد و بهتر است دستگاهشان را پست کنند. پس از این اعتراضات نمایندگان و موضوعی که فرهنگی آن را مطرح کرد، علی لاریجانی رئیس مجلس قبول کرد که این پیشنهاد را تصویب شده اعلام کند که بر این اساس پیشنهاد قاضی پور به تصویب رسید. در ادامه این جلسه احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس طی تذکری با استناد به ماده 121 آیین نامه داخلی پارلمان، نسبت به تغییر رأی و تصویب یک پیشنهاد از سوی لاریجانی انتقاد کرد و گفت: شما زمانی که اعلام رأی می‌کنید، به چه مجوزی رأی نمایندگان را تغییر می‌دهید؟! وی افزود: اگر دستگاه رأی‌گیری نمایندگان ایرادی داشت نباید رأی گیری می‌کردید و پس از رأی‌گیری نیز شما راه دیگری نداشتید جز اینکه به تابلو اعتماد کنید. توکلی خطاب به لاریجانی با تأکید بر اینکه رویه‌ای که شما در پیش گرفته‌اید رویه‌ای خطرناک است گفت: شما یا باید به تابلو اعتماد کنید یا آنکه تابلو را از حیز اعتبار بیندازید. لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر توکلی گفت: موضوع آنقدر هم که شما می‌گویید خطرناک نیست و تعدادی از نمایندگان پیش از آغاز رأی‌گیری به آقای فرهنگی اعلام کرده بودند که دستگاه ثبت رأی آنها خراب است و از آنجایی که اختلاف تنها سر یک رأی بود، ما تغییر دادیم و استنادتان به این ماده درست نیست.   رزمندگان درد ناشی از ترکش را با شکنجه های زندان در هم آمیخته اند هفتۀ دفاع مقدس و یاد و خاطرۀ دلاوری ها و ایثارگری های رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل را در شرایطی گرامی می داریم که هر روز شاهد اتفاقات و رویدادهای دردناکی هستیم که هر یکی از آنها می تواند خون شهیدان را پایمال کرده و موجب برانگیختن خشم خدا شود. چگونه می توان صحبت از دفاع مقدس کرد در حالی که رزمندگانی هم اینک در زندان های جمهوری اسلامی، درد ناشی از ترکش های یادگار آن دوران را با آسیب ها و شکنجه های این دوران، در هم آمیخته اند که تنها جرمشان دفاع از همان ارزش ها و اصول انسانی بوده و هست؟ چگونه می توان به استقبال مهر ماه رفت در حالی که زندان، جایگاه اساتید و معلمان و دانشجویانی شده که پاسداران مرزهای علم و دانش و شرف در این سرزمین بوده و هستند؟ اینک با گذشت بیش از 2 سال از اتفاقات تأسف باری که باعث زشت و ناپسند جلوه دادن چهرۀ کشورمان در دنیا شده است، امید ما برای بهبودی شرایط و اوضاع، دست نیافتنی تر به نظر می رسد. گمان می کردیم حاکمیت و قوۀ قضائیه با روشن شدن چهرۀ بسیاری از غرض ورزان و دشمنان درونی، در تصمیم سازی ها و عملکرد خود تجدید نظری جدی کرده و با محاکمۀ مجرمین واقعی و بازگرداندن بی گناهان به مأمن خانواده هایشان، سعی در ایجاد مقبولیتی نسبی در میان مردم نماید اما ظاهراً قرار بوده فقط دستگیرشدگان آمریکایی متهم به جاسوسی، از موهبت آزادی بهره مند شوند و فرزندان بی گناه ایران عزیز، همچنان در حبس و فشارهای فراوان بمانند. متأسفانه در روزهای گذشته، شاهد برخوردهایی بوده ایم که نتیجه اش قدم نهادن به راهی بی بازگشت و بدفرجام خواهد بود. اجرای حکم شلاق بر پیکر زنی مسلمان و محجبه در نظامی به نام اسلام و توسط مدعیان مسلمانی، چه پیامدی جز شرمساری و ننگ برای حاکمیت خواهد داشت؛ آنهم در شرایطی که اختلاسی چنین عظیم و ننگین در دولتی ظهور کرده که مدعی است پاک ترین دولت پس از انقلاب بوده و خود را وارث دولت شهید رجائی می خواند! از سویی نگرانی خانواده های زندانیان سیاسی از وضعیت آنان و بی توجهی مسئولین امر، بسیار بیشتر شده و اخبار واصله از زندانهایی مانند رجایی شهر و ... که اندیشمندان ما را در میان قاتلین و جنایتکاران افکنده و هر از چندی آنان را مورد هجوم و ضرب و شتم قرار می دهند، بسیار دردآور و در دنیا کم سابقه می نماید. ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی، بار دیگر ضمن یادآوری مسئولیت خطیر قوۀ قضائیه و سازمان زندانها در حفظ جان عزیزان در بندمان، خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت اسفبار زندانها بوده و امیدواریم قبل از آنکه ناچار به نگارش نامه ای دیگر و ارائۀ گزارش به نمایندۀ ویژۀ حقوق بشر در ایران شویم، شاهد تحولات مثبت و چشمگیری در این خصوص باشیم. جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در سالگرد هفته دفاع   اولین تماس تلفنی مهدی اسانلو از بند ۲۰۹ اوین رهسا نیوز - مهدی اسانلو از دراویش گنابادی و اعضا بازداشت شده وبسایت مجذوبان نور برای اولین بار از بند ۲۰۹ اوین با خانواده خود ارتباط برقرار کرد. بنا به اطلاع گزارشگران کمپین پاسداشت حقوق دراویش، مهدی اسانلو از بازداشت شدگان سناریو دستگاه امنیتی بر علیه دراویش و فعالین حقوق بشر سایت مجذوبان نور برای اولین بار از بند ۲۰۹ اوین با خانواده خود تماس برقرار کرد. وی در این تماس به خانواده خود گفت در زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می‌برد. همچنین وی در این تماس به عدم ارتباط و بی‌خبری از دیگر بازداشت شدگان خبر داده و وضعیت عمومی‌خود را خوب گزارش داده است. گفتنی است در پی سناریو دستگاه اطلاعاتی و بازداشت مدیران وب سایت مجذوبان نور ۱۴ تن از این مدیران طی روزهای ۱۳و ۱۴ شهریور بازداشت گردیدند. اسامی‌این بازداشت شدگان عبارتند از مهدی اسانلو، صالح مرادی، رضا انتصاری، فرشید یداللهی، نصرت طبسی، حمیدرضا مرادی، فرزانه نوری، مهران رهبری، مهدی حسینی، علیرضا روشن، امیر اسلامی، مصطفی عبدی، علی کرمی، علی معظمی، امید بهروزی، علی آستارکی و افشین کرمپور   حکم کور کردن یک مرد ۲۶ ساله در ایران تایید شد رهسا نیوز - دیوان‌عالی جمهوری اسلامی، با تایید حکم قصاص یک متهم، تاکید کرد که یک چشم او باید کور شود. متهم که محمد نام دارد و کارگر یک رستوران است، ۵ سال قبل با پاشیدن اسید، یک چشم مردی ۴۰ ساله را کور کرده است. حکم کور کردن یک چشم مرد ۲۶ ساله‌ای به نام محمد، پس از تایید در دیوان‌عالی جمهوری اسلامی‌به دادسرای جنائی تهران ابلاغ شد. به گزارش سایت تابناک و روزنامه شرق، این مرد، پنج سال پیش با پاشیدن اسید به صورت مرد ۴۰ ساله‌ای به نام "ولی" سبب کوری یک چشم و ضعف بینائی چشم دیگر او شده است. اسیدپاشی به خاطر اعتیاد ولی که در ابتدا قادر نبود تشخیص دهد چه کسی به روی او اسید پاشیده است، چند روز بعد محمد را به عنوان عامل احتمالی به پلیس معرفی کرد. پلیس پس از یافتن محمد، آثار سوختگی ناشی از اسید را روی دست وی نیز کشف کرد. محمد، ابتدا منکر اسیدپاشی شد، اما در تحقیقات بعدی به آن اعتراف کرد. متهم، همچنین اعتراف کرد که معتاد بوده و برای تامین مواد مخدر خود از "حسن"، شوهر خواهر ولی، پول گرفته تا به روی او اسید بپاشد. در جریان رسیدگی به پرونده، ولی خواستار اجرای حکم قصاص در مورد محمد شد. پرونده این ماجرا، سرانجام به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری رفت. دادگاه با توجه به اصرار ولی برای اجرای حکم قصاص، از پزشکی قانونی استعلام کرد. پزشکی قانونی اعلام کرد که کور کردن چشم محمد با اسید، ممکن است به مغز وی نیز آسیب برساند و باعث مرگ او شود. به همین دلیل، قضات شعبه ۷۹ با استناد به نظریه پزشکی قانونی، برای محمد حکم پرداخت دیه و برای شوهر خواهر مرد آسیب دیده، به جرم اجیرکردن محمد حکم زندان صادر کردند. کور کردن با روش‌های پزشکی شاکیان پرونده، به حکم شعبه ۷۹ اعتراض کردند. به حکم دیوان‌عالی کشور، پرونده به شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافت. قضات این دادگاه، حکم دادند که چشم راست متهم باید به موجب قانون قصاص کور شود، اما استفاده از اسید مجاز نیست و باید از روش‌های پزشکی برای این کار استفاده شود. آن‌ها همچنین حسن را به جرم اجیر کردن محمد به ۲ سال زندان و ۳ سال تبعید محکوم کردند. این‌بار، حکم دادگاه تجدیدنظر با اعتراض متهمان روبرو شد. اما دیوان‌عالی جمهوری اسلامی، پس از تایید حکم شعبه ۷۷ آن را برای اجرا به دادسرای جنائی تهران فرستاد. در صورت اجرای این حکم، چشم راست محمد با روش‌های پزشکی کور می‌شود و او باید بابت چشم چپ مرد آسیب دیده نیز، که بینائی آن کم شده است، دیه سنگینی بپردازد.   مدیرعامل بانک ملی استعفا داد، مدیر عامل صادرات اما...!؟ محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران استعفا داد. به گزارش «تابناک»، شنیده‌ها حاکی است، خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، دیروز با نظر مثبت وزیر اقتصاد از سمت خود استعفا کرد. در همین رابطه یک منبع آگاه به «تابناک» گفت: وزیر اقتصاد با این استعفا موافقت کرده است. بیش از دو هفته از آشکار شدن بزرگترین اختلاس تاریخ ایران می‌گذرد و مطالبات عمومی در سطح جامعه برای استعفای مسئولین عالی‌رتبه ذیربط همچون رییس بانک مرکزی و رؤسای بانک‌های عامل در این اختلاس همچنان ادامه دارد. گفتنی است در همین راستا، نمایندگان مجلس نیز طرح استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زده‌اند. شاید پندار این باشد که فرد استعفا دهنده با این کار، خود را الزاما خطاکار اصلی می‌داند و معرفی می‌کند، حال آنکه چنین نیست و فرد استعفا دهنده با این رفتار، حداقل از بابت کوتاهی خود در مدیریت ناصحیح مجموعه تحت امرش ـ که موجبات تخلف را فراهم آورده ـ از مردم عذرخواهی می‌کند، چیزی که هنوز درباره سید محمد جهرمی و محمود بهمنی اتفاق نیفتاده است! از سویی روز گذشته، حجةالاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مسئول نظارت بر پرونده فساد مالی بزرگ، با صراحت مدیران درگیر در این پرونده را مخاطب قرار داد و از آنان در برابر خبرنگاران پرسید که چطور مشکوک نشدید و سؤال نکردید؟! پس از این اظهارات حجةالاسلام محسنی اژه ای که هرچند نه اعلام جرم، بلکه چیزی در حد آن بود، سرانجام، خاوری ـ که در هفته‌های گذشته بر اخبار دستگیری مدیران بانک خود تکذیبیه می‌فرستاد ـ استعفا کرد. اما نکته مهم اینجاست که دیگر مسئولین درگیر در این پرونده چه برخوردی با مسئله خواهند کرد؛ آیا آنان نیز به ادامه روند کنونی و انکار کوتاهی خود ادامه خواهند داد و تا اعلام رسمی نام خود توسط حجةالاسلام اژه‌ای، با بی‌تفاوتی بر مسند خود خواهند نشست؟! و مسأله بعدی اینکه آیا اصلا باید حتما مسئول مربوطه، مورد خطاب و پرسش واقع شود تا کناره‌گیری کند؟ مگر نه اینکه وقوع جرم توسط معاونین ارشد و زیرمجموعه منصوب مستقیم یک مسئول عالی‌رتبه، مسئولیت وی را دوچندان می‌سازد؟ آیا ناآگاهی مدیری از وقوع چنین جرم بزرگی در زیر مجموعه‌اش ـ هرچند دال بر دخالت نکردن وی در ماجراست ـ خود جرمی بزرگ و مستحق مجازات نیست؟ و آیا تداوم بی‌تفاوتی دیگر مسئولین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نیز دیگر بانک‌های درگیر ـ به ویژه بانک صادرات ـ بی‌احترامی به مردم، نظام و قانون تلقی نمی‌‌شود؟ در هر صورت و با هرگونه واکنش از افرادی که مسئول بودند و در حیطه مسئولیتشان، چنین خطایی شده، قوه قضائیه و نیرو‌های امنیتی با جدیت مسأله را پیگیری خواهند کرد و دیگر کسانی که سر خود را زیر برف نگاه داشته‌اند نیز به زودی ـ اگر نه به میل خود ـ سرانجام به پیشگاه پاسخگویی ملت کشیده خواهند شد. گفتنی است، حجةالاسلام محسنی اژه‌ای در سخنان دیروز خود، از وقوع ده تخلف در پرونده اختلاس بزرگ نام برده و آنها را برشمرد، که علاوه بر بانک مرکزی، دو بانک صادرات به عنوان صادر کننده ال سی ها و بانک ملی به عنوان نقد کننده آنها در مظان اتهام اصلی بوده و لذا افکار عمومی همچنان منتظر استعفای آنها ـ حداقل کار ممکن ـ هستند.   واکنش شورای شهر تهران به گزارش «ایران» تابناک: جلسه صبح امروز شورای شهر با اعتراض سه عضو شورا به گزارش رورنامه ایران با موضوع اخلال یک شرکت وابسته به شهرداری تهران در بازار سکه آغاز شد اما چمران اعلام کرد نباید چنین موضوعی در شورا مطرح شود زیرا نظام ما در حال حاضر نیازمند آرامش است. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه صبح سه شنبه شورای شهر با اشاره به سخنان دو تن از اعضای شورا در محکومیت روزنامه ایران به دلیل انتشار مطلبی مبنی بر دخالت شهرداری تهران در نوسانات بازار سکه گفت: دوست نداشتم چنین موضوعی در شورا مطرح شود. رسانه ها معمولا تاخت و تازهایی دارند اما اگر می دانستم قرار است در سخنان پیش از دستور این موضوع مطرح شود خواهش می کردم که فضای شورا را به اینگونه مباحث اختصاص ندهید. وی افزود: چنین خلاف هایی باید در قوه قضائیه مطرح شود و ما نمی توانیم قبل از محاکمه فردی را محکوم و یا بالعکس تبرئه کنیم. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه نظام ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد گفت: نباید چنین مشکلات و به هم ریختگی هایی را علم کنید زیرا قطعا به نفع نظام ما نیست. چمران با بیان اینکه ما حاضریم همه چیز خود را مانند شهدا و رزمندگان فدای پایداری نظام کنیم، گفت: روزنامه ایران به طور معمول چنین مواردی را طی نامه ای به ما می فرستد تا ما اینگونه اخبار را تایید کنیم. ای کاش این مورد نیز به صورت مکتوب برای ما فرستاده می شد تا پاسخ آنها را می دادیم. وی از رسانه های طرفدار مدیرریت شهری خواست مقابله به مثل نکنند. رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: روزنامه همشهری عکس العمل های مساوی این عمل را نشان ندهد و ما نیز از روزنامه ایران خواهیم خواست مدارک خود را به شورا ارائه کند. همچنین شرکت جهان زیر مجموعه بانک شهر است و به شهرداری و شورای شهر ارتباطی ندارد و اگر خلافی هم واقع شده باشد باید سازمان بازرسی وارد موضوع شود. چمران ادامه داد: مطرح کردن اینگونه مباحث آسیب زدن به نظام است و ما در سال جهاد اقتصادی نیازمند آرامش و آسایش هستیم نه آنکه آتش این معرکه را سوزان تر کنیم. پس از سخنان چمران، شکیب، مسجد جامعی و طلایی خواستار اظهار نظر در این رابطه شدند که چمران مانع اظهار نظر آنها شد.   ادعاهای موهون کیهان درباره مستندسازان بازداشت شده کیهان:شنيده ها حاكي از آن است كه برخي از متهمان پرونده همكاري با شبكه پنهان بي بي سي در تهران مقادير فراواني پول از اين شبكه دريافت كرده اند. بنابرگزارش هاي دريافتي در يك مورد و بابت سفارش يك مستند مبلغي حدود 100 هزار دلار به يكي از متهمان پرداخت شده است. جالب است كه نحوه پرداخت اين مبلغ به روش هاي كاملاً مخفيانه بوده و به هيچ وجه از كانال هاي عادي براي آن استفاده نمي شده كه همين خود نشان دهنده فراتر بودن روابط اعضاي اين شبكه با لندن از حد همكاري صرف رسانه اي است. علاوه بر اين اطلاعات موجود نشان مي دهد رابط لندن به برخي از اين متهمان گفته است پولي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد در واقع نوعي «كمك مالي» است نه «دستمزد» چرا كه ارزش كار انجام شده توسط اين افراد از چند صدم اين مبلغ هم پايين تر بوده است. گفتني است بيانيه غيرمنتظره و تعجب آور «خانه سينما» كه با دستپاچگي در حمايت از بازداشت شدگان مورد اشاره صادر شده بود، در راستاي همين خبر قابل ارزيابي و علت يابي است!   احمدي‌نژاد چه برد و چه آورد؟ روزنامه ابتکار-سید علی محقق: محمود احمدي‌نژاد هفته گذشته و در هفتمين سال رياست‌جمهوري خود، براي بار هفتم راهي نيويورک و اجلاس ساليانه سازمان ملل شد تا درست مانند هر هفت بار گذشته، مواضع تهران را در قبال مسائل جهاني از زاويه نگاه خاص و متفاوت خود براي رهبران جهان تکرار کند. در همه سال‌هايي که گذشت، محمود احمدي‌نژاد کم‌وبيش چهره جنجالي درون و بيرون سالن اجلاس بود. او در درون سالن اجلاس بيش از هر چهره ديگري طرف توجه نور نورافکن‌ها و متصديان نور و صدا و تصوير بود. در بيرون سالن و حاشيه‌هاي اجلاس نيز فلاش‌ها و لنز دوربين‌هاي شبکه‌هاي تلويزيوني، روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها يک لحظه او را تنها نمي‌گذاشتند و او مکرر از لزوم تغيير مديريت جهاني، اصلاح ساختار سازمان ملل و شوراي امنيت، افسانه هولوکاست، محو اسرائيل و ابهامات 11سپتامبر مي‌گفت. تجربه نشان داده که يکي از اصلي‌ترين دستورکارهاي احمدي‌نژاد در جريان سفرهاي نيويورک، استفاده حداکثري از تريبون‌هاي متعدد اين اجلاس براي ارائه جهاني و داخلي خود و تشريح ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران بوده است. در همه سال‌هاي گذشته، نوع خاص ادبيات سياسي رئيس‌جمهور و شيوه تهاجمي وي در برخورد با مسائل روز جهاني، باعث مي‌شد واکنش‌هاي جهاني به اين حضورها کاملاً متفاوت و متناقض باشد. تفسيرهايي که درباره نتايج اين سفرها در رسانه‌هاي بين‌المللي منتشر مي‌شد، هميشه يا کاملاً مثبت يا کاملاً منفي بود و کمتر پيش مي‌آمد که يکي از سفرهاي گذشته رئيس دولت خنثي و بدون بازتاب بوده باشد. در داخل کشور هم مطابق شاخص‌هاي داخلي و منطقه‌اي مدنظر احمدی نژاد و طرفدارانش، سفرهاي شش‌گانه او هميشه جادو کرده بود و به زعم هوادارانش، او سال به سال، چهره‌تر از قبل، فاتحانه به کشور بازمي‌گشت. اما اين‌بار همه متغيرهاي پيش از اجلاس متفاوت از قبل بود و تنها چيزي که هيچ تغييري نداشت، محتوايي بود که رئيس‌جمهور با خود داشت. در يک سالي که گذشت، همه معادلات جهاني و منطقه‌اي و حتي معادلات سياسي در داخل کشور تغيير کرد و دغدغه‌ها و واهمه‌هاي سران جهان و مطالبات مخاطبان چه در غرب، چه در منطقه و جهان عرب و چه در داخل کشور، دستخوش تحولات جديدي شد. اما رئيس‌جمهور بي‌اعتنا به همه اين تغيير و تحولات، همان حرف‌هاي هميشگي را در همان بسته‌بندي تکراري، به‌عنوان سوغات تهران، با خود به نيويورک برد. او باز هم سخنانش را از تريبون سازمان ملل و زير همان نورافکن معروف و در مقابل صندلي‌هاي آبي‌رنگ اجلاس و نيز در مقابل لنز دوربين‌ها و فلاش‌هاي خبرنگاران رسانه‌ها بيان کرد. اما انگار اين‌بار نه ميکروفن‌ها و نه نور نورافکن‌ها و نه فلاش دوربين‌ها رغبت گذشته را براي پيگيري نداشتند؛ چراکه اوضاع تازه حرف‌ها و برنامه‌هاي تازه مي‌طلبيد. همه چه در سالن، چه در مقابل تلويزيون‌ها و در مقابل دکه‌هاي روزنامه‌فروشي‌ و صفحات اينترنتي رايانه‌ها، حريصانه به دنبال موضع جدي و جديد ايران در قبال تحولات جهاني و منطقه‌اي و تبيين ايده بيداري اسلامي ايران از زبان رئيس‌جمهور بودند؛ چيزي که کمترين سهم را در سخنان او داشت. يکي از تحولات مهم اجلاس امسال، حضور پرسروصداي ابومازن، رئيس تشکيلات خودگردان، در نيويورک و ارائه درخواست پذيرش عضويت فلسطين و ايده تشکيل کشور فلسطين در مرزهاي 1967 بود. مي‌توان ادعا کرد تقريباً همه کشورهاي جهان حداقل موضعشان را در قبال اين درخواست، چه موافق، چه مخالف و چه ممتنع، از هفته‌ها قبل کاملاً شفاف تعيين کرده بودند و راهي امريکا شدند. اما موضع رئيس‌جمهور در قبال اين مسئله مهم که در طول سه دهه گذشته همواره اصلي‌ترين موضوع سياست خارجي تهران بود، در زمان حضور در امريکا چندان واضح و شفاف و حداقل همسو با سياست‌ها و حمايت‌هاي پيشين ايران از گروه‌هاي فلسطيني نبود. البته نگارنده در اين يادداشت به دنبال بحث بر سر چرايي موافقت و يا مخالفت ايران با درخواست ابومازن نيست. بيان رسمي موضع تهران در قبال بهار عربي و تحولات متأثر از انقلاب‌هاي خاورميانه در منطقه، ديگر موضوعي بود که جهانيان توقع داشتند از طريق رئيس‌جمهور در نيويورک بشنوند؛ موضعي که از آن در داخل به‌عنوان بيداري اسلامي ياد مي‌شود و درعمل در تقابل با ايده دموکراسي لائيک مورد نظر آنکارا و غرب قرار دارد. با توجه به برگزاري اجلاس بين‌المللي بيداري اسلامي در تهران در هفته‌هاي گذشته، شايد انتظار مي‌رفت که آقاي رئيس‌جمهور اين موضع را براي رهبران دنيا و نيز رسانه‌ها تبيين کند؛ اما به‌ هر دليلي اين اتفاق نيفتاد تا نبود شفافيت در عرصه سياست خارجي و به‌طور مشخص در قبال مسائل روز منطقه، بيش‌ازپيش خود را نشان دهد، به‌گونه‌اي که احمدي‌نژاد براي اولين‌بار در عرصه رقابت ديپلماتيک براي چهره شدن از ديگر رقباي منطقه‌اي خود، يعني اردوغان و محمودعباس، عقب بيفتد. دراين‌بين حاشيه‌هاي داخلي و اختلاف و انشعاب‌هاي شش‌ماهه گذشته در دولت و جناح حاکم نيز در جريان سفر هفتم دست از سر احمدی نژاد برنداشت. در همه سال‌هاي گذشته، رسانه‌هاي اصولگرا به‌طور يکپارچه سفر نيويورک را تا حد حماسه‌اي ديپلماتيک بازتاب مي‌دادند؛ اما امسال چندان خبري از حماسه‌سازي داخلي از يک سفر خارجي نبود. تغيير بخشي از مواضع احمدی نژاد در ماه‌هاي گذشته و نيز همراهي چهره‌هاي مورد انتقاد جناح اصولگرا با وي در اين سفر، به‌تنهايي کافي بود تا حاميان رسانه‌اي ديروز تقسيم کار کرده و حداقل نيمي از توان رسانه‌اي اين جريان مصروف حاشيه‌هاي منفي مربوط به همراهي چهره‌هاي جنجالي گردد. حساسيت‌ها و انتقادها به همراهان احمدي‌نژاد آن‌چنان بالا گرفت که برعکس هرساله که بازگشت احمدي‌نژاد با استقبال حماسي طرفداران و رسانه‌هاي همسو مواجه مي‌شد، اين‌بار و در پايان سفر، مهم‌ترين سوژه براي خبرنگاران منسوب به جريان منتقد دولت، نه اصل بازگشت احمدی نژاد و نه دستاوردهاي اين سفر، که انتشار وسيع شايعه ماندن مشايي در امريکا بود. با کنار هم قراردادن همه آنچه گفته شد و آنچه ناگفته ماند، مي‌توان اين نوشته را اين‌گونه به پايان برد که در مقايسه با همه شش سال گذشته، سفر هفتم احمدی نژاد چيزي شبيه سفرهاي خنثاي سران و مقامات ديگر کشورهاي جهان، از ويتنام و فيليپين و يونان گرفته تا نروژ و شيلي و چاد بود و بايد منتظر ماند و ديد آخرين سفر احمدي‌نژاد به نيويورک در قامت رئيس‌دولت چگونه خواهد بود و آيا در سال آينده احمدی نژاد اصلاً به چنين سفري خواهد رفت يا نه؟   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.