روز گذشته صدای فریادهای علیرضا در همهمه پانزده هزار نفری که سحرگاهان برای دیدن اعدام یک نوجوان در خیابان پونه گلشهر گرد آمده بودند، گم شد.
نوجوانی که قاتل می خواندنش به پای چوبه دار رفت. التماس کرد. فریاد زد. وقتی طناب بر گردنش بود بیش از هر چه نام ائمه را به زبان آورد. امام رضا را خواند و سالار شهیدان را صدا زد.
اما کسی به ضجه هایش گوش نداد و او که هنوز هجده بهار از عمرش نگذشته بود، قربانی یک بی عدالتی دیگر در نظامی شد که می خواهد رهبری جهان را بعهده گیرد.
علیرضا اگر آن شب که آیینه ماشینش به ماشین روح الله داداشی برخوردکرده بود، چاقو به همراه نداشت الان هم روح الله داداشی زنده بود و هم علیرضا.
علیرضا کوچکتر از آن است که متهم باشد به چیزی. او فقط یک نوجوان بود با دنیایی از انرژی و نشاط. دبیرستان را تمام نکرده بود و مثل خیلی دیگر از جوانان آن شب فقط برای سپری کردن وقتش در یکی از بوستانهای شهر به خیابان رفته بود. رفته بود ساعاتی را بگذراند با دوستانش و به سبب دورانش ماشین برادر را به امانت گرفته بود که دوری بزند در خیابانهای کرج. نمی دانست آخرین باری که به خیابان پونه می آید دیگر نمی تواند برگردد بر روی پاهایش.
پیشترها وقتی با دوستانش به پارک رفته بود به چشم خود دیده بود "مردی غریبه راه یک پسر نوجوان را سد کرده و با تهدید چاقو از وی پول زور می‌خواهد" می ترسد نکند این بلا روزی به سرش آید. به خانه می رود و برای دفاع از خود سلاح حمل می کند. بعدها هم وکیلش در دادگا ه گفته بود که او در دفاع از خود مرتکب جنایت شده و کار وی دفاع مشروع بوده و به سن قانونی نرسیده است.
علیرضا دیده بود وقتی زهرا جوان برای پیاده روی از خانه بیرون می رود، دیگر بر نمی گردد تا اینکه پیکر خونینش را به خانواده بازمی گرداند. او شنیده بود حتی محسن و اشکان به دست نیروهای انتظامی که باید نوید بخش امنیت باشند در کهریزک کشته می شوند، می دانست که کسی نیست در این وادی تا حافظ جانش باشد اگر کسی به او تعدی کرد. چاقو برگرفته بود. آن شب هم، بر اساس آنچه در دادگاه گذشت، همراه روح الله داداشی به او فحاشی کرده و ضربه محکمی به علیرضا زده بود. و او خواسته بود فقط از خودش دفاع کند آنطور که وکیلش می گوید. شاید برای همین است که علیرضا از کسی تقاضای بخشش نمی کند. او خود قربانی است. او باید ببخشد عاملان این ناامنی را که نوجوانی ناچار است سلاح برگیرد برای حفاظت از خودش.
در کشوری که ناامنی بیداد می کند و سربازان همیشه بیدار امام زمان که نمی گذارند هیچ تنابنده ای در زمین و هوا بجنبد با سناریوهای ساختگی بازداشت و زندانی می شود، عاجزند از تامین جان و ناموس مردم.
کرور کرور به بام تهران می روند با باتوم و اشک گازآور که نکند فانوس آرزوهای این مردم به آسمان رود و شیشه های آب جوانان می شود مدرک جرم و زنجیر به دستشان می زنند تا لبخند شادی یک ظهر تابستانی بر لبهایشان جاودانه نشود.
علیرضا نمی دانست که روزی همان چاقو که برای دفاع گرفته بود، از او فردی مجرم می سازد که به جرم "قتل" به دار مکافات آویخته می شود.
شاید حکم اعدام علیرضا از منظر حقوق خصوصی و قصاص و .... قابل بحث و بررسی باشد. شاید گفته شود که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را امضا کرده است، علیرضا نه امروز که سال دیگر در چنین زمای باید اعدام می شد. شاید به نحوه برگزاری محاکم قضایی ایراد باشد و قاضی حکم به "عدل" نداده باشد برای کسی که در زندگیش یک خطا کرد و جانش بر سر آن خطا رفت.
شاید باید بگوییم این سریال همه روزه اعدام ها و تنبیه ها و زندانها و ... اگر می خواست نیتجه بدهد و میزان جرایم را کاهش دهد تاکنون داده بود. شاید باید گفت یک جایی باید این چرخه خشونت را متوقف کرد و حقوقدان و جامعه شناس بنشینند و به بحث بگذارند نتیجه این مجازاتها را.
اما آنچه واقعیت است نه بی عدالتی در قوه قضاییه و نه بی کفایتی در نهادهای امنیتی و انتظامی، بلکه مردمی است که سحرگاهان برای دیدن صحنه "مرگ یک انسان" خواب سحرگاهی را بر خود حرام کرده بودند و به صف در خیابان گرد آمده بودند.مردمی که نیروهای انتظامی برای نظم آنان باید به زور متوسل شوند و حصار بکشند در اطراف جایگاهی که جان یک انسان را می خواهند بگیرند.
شلوغی و ازدحام آنقدر زیاد است که مامور انتظامی تهدید می کند اگر نظم را رعایت نکنید، حکم را به تعویق می اندازیم!!! و مردم آرام می شوند تا شاهد یک "مرگ" باشند.
آخرین لحظات زندگی یک انسان است. یک جوان. می خواست مثل سایر همبازی هایش بماند تا زندگی کند. اما با این خیال که "اجرای قصاص قاتل" می رود تا "درس عبرتی برای تمام مجرمان" شود به دار مکافات آویخته می شود. در حکم آمد که این فقط برای "عدالت" است. زندانیان بی گناه در حبس و حصر، دانشجویان محروم از تحصیل، خشونت نیروهای امنیتی، تجاوز ماموران انتظامی به حریم خصوصی، ربودن زنده و مرده و ... تنها پرده هایی از این عدالت است که هر روز در گوشه ای به نمایش در می آید و میلیونها تماشاچی دارد، مثل نمایش "مرگ علیرضا".
از لحظه ای که علیرضا را به گلشهر آوردند تا لحظه ای که پیکر بی جانش را با آمبولانس بردند تنها ده دقیقه طول کشید. ده دقیقه زمان زیادی نیست.
آخرین روز شهریور، آنچنان بادی از خزان به همراه داشت که شاخه جوانه نزده زندگی علیرضا را با خود برد و از بن کند.
منبع: جرس
کل غالب حکومت در کشورهای توسعه‌یافته «لیبرال دموکراسی» است. به همین دلیل نباید تعجب کرد که گروهی رابطه میان لیبرالیسم و دموکراسی را پیوستگی و این همانی تلقی کنند. اما واقعیت آن است که رابطه این دو پیچیده‌تر از آن است که ایدئولوژی‌های پیروز زمانه ما ادعا می‌کنند. طی سطور آینده می‌کوشم تا این پیچیدگی را نشان داده و نسبت به تلقی‌های تقلیل‌گرا در این زمینه هشدار دهم.
۱ـ قبل از هرچیز بایستی میان اندیشه‌های لیبرالیستی و نظام‌های لیبرال، همین‌طور میان اندیشه‌های دموکراتیک و نظام‌های دموکراتیک، تمایز قائل شد. اندیشه‌ها اگرچه نقشی اساسی و محوری در ساماندهی به نظام‌ها دارند اما تنها یکی از عناصر سازنده هر نظامی هستند. علاوه بر اندیشه‌ها، عناصری چون نهادها، شرایط تاریخی و جغرافیایی، امکانات فنی و منابع در دسترس نیز در شکل‌دهی به هر نظامی نقش داشته و فعالند. فایده این تفکیک این است که می‌توان فرض کرد بر مبنای یک اندیشه واحد ممکن است نظام‌های متفاوتی با درجات مختلفی از توسعه و تکامل شکل گیرد که اگرچه هسته‌ای مشترک دارند اما واقعا متفاوتند. مقایسه لیبرالیسم و دموکراسی را باید با مقایسه اندیشه‌های محوری هرکدام آغاز کرد و آنگاه به بحث از نسبت و رابطه میان نظام‌های لیبرال و نظام‌های دموکرات پرداخت.
۲ـ اگرچه در مباحث بعد در تدقیق مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسی خواهیم کوشید، اما لازم است در آغاز تصور اجمالی خود را از مفاهیم این دو اندیشه تصریح کنیم و به این ترتیب محدوده بحث را مشخص‌تر نماییم.
قبل از هر چیز لازم است که تصریح شود هم لیبرالیسم و هم دموکراسی را در عرصه سیاست و اندیشه سیاسی به کار می‌بریم و به کاربردهای آنها در سایر زمینه‌ها کاری نداریم. مگر آنکه به آن تصریح شود.
لیبرالیسم به‌طور خلاصه عبارت است از «یک سرمشق سیاسی با یک آرمان و دو رهنمود اصلی.»
آرمان اصلی لیبرالیسم که هدف غایی هر لیبرالی در سیاست را تعیین می‌کند، عبارت است از «دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسئولانه فردی در جامعه.» روشن است که آزادی موردنظر لیبرالیسم تا مرز «امکان» است، یعنی تا جایی که موجب فروپاشی جامعه و از میان رفتن زندگی جمعی نشود. به علاوه آزادی مسئولانه است. هرکس تصمیم می‌گیرد اما مسئولیت پیامدهای آن را نیز می‌پذیرد. برای رسیدن به این آرمان نهایی، لیبرالیسم دو رهنمود اصلی دارد: رهنمود اول «تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت» است. لیبرالیسم از آغاز کوشش فکری به منظور تعیین حوزه خصوصی ـ فردی، خانوادگی، اقتصادی ـ در برابر اقتدار حکومت و دفاع از حوزه جامعه مدنی در برابر اقتدار حکومت بوده است. رهنمود دوم لیبرالیسم عبارت است از «محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق آزادی‌های فردی.»
در تلقی لیبرال، حکومت شر لازمی است که باید تا آنجا که امکان دارد قدرتش را مشروط و مقید کرد تا امکان تجاوز به حقوق افراد را نیابد بلکه حافظ حقوق آنها باشد. در کنار این آرمان و رهنمودهای اصلی می‌توان مجموعه‌ای از پذیره‌های اساسی را در لیبرالیسم دید که در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرند و اغلب مورد اختلاف هستند. مانند دفاع از حق مالکیت خصوصی، اولویت‌دادن آزادی به برابری، دفاع از مصونیت حوزه خصوصی از دخالت قدرت سیاسی، دفاع از تنوع و گوناگونی فزاینده نهادهای مدنی، تجزیه و تفکیک قوا، رواداری و تسامح و...
اما اندیشه دموکراتیک به نظر می‌رسد که سه مبنای اساسی دارد و تعریف دموکراسی را نیز باید در همین سه مبنا جست‌وجو کرد:
الف ـ حاکمیت مردم (پذیرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حکومت و تصمیم‌گیری در امور عمومی)، ب ـ برابری سیاسی شهروندان (پذیرش حق برابر همه شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی و مشارکت در تصمیم‌گیری عمومی و نظارت بر حکومت).
پ ـ حکمرانی اکثریت همراه با رعایت حقوق بنیادی اقلیت (عمل کردن بر مبنای نظر اکثریت در موارد اختلاف بدون از میان بردن امکان تبدیل اقلیت به اکثریت در مراحل بعد).
۳ـ همانطور که روشن است لیبرالیسم سرمشقی است برای فهم حکومت و کارکردهای آن از یک‌سو و تفسیر بخشی از تحولات تاریخ رابطه جامعه و حکومت از سوی دیگر. به علاوه لیبرالیسم رهنمودهایی برای تنظیم رابطه جامعه و حکومت مطرح می‌کند، درحالی که دموکراسی بر گونه‌ای از حکومت دلالت می‌کند. لیبرالیسم اندیشه و پدیده‌ای «مدرن» است در حالی که دموکراسی اندیشه و پدیده‌ای است «کهن». از این‌رو می‌توان از دموکراسی کهن و دموکراسی مدرن سخن گفت اما از لیبرالیسم کهن نمی‌توان سخن گفت. البته آنچه در گذار از دموکراسی کهن به دموکراسی مدرن تغییر کرده است نه اصل بنیادین آن (حق حاکمیت مردم) بلکه شیوه‌ای کاربست و نیز دامنه گسترش آن در قلمروهای گوناگون (غیر از سیاست) است. لیبرالیسم مدرن با دموکراسی کهن قابل جمع نیست. اگر تفکیک دموکراسی صوری (معنای حقوقی ـ نهادی دموکراسی) و دموکراسی محتوایی را بپذیریم، لیبرالیسم مدرن با دموکراسی صوری (چه کهن و چه مدرن) تعارضی ندارد، اما با دموکراسی محتوایی کهن ناسازگار بوده و قابل جمع نیست.
۴ـ اندیشمندان و فعالان عرصه سیاست دو «خواست بنیادین» را در این عرصه دنبال کرده‌اند: خواست «محدود کردن قدرت» و خواست «تقسیم قدرت». دموکراسی پاسخی است به خواست بنیادین تقسیم قدرت درحالی که لیبرالیسم پاسخی است به خواست بنیادین محدود کردن قدرت.
اگرچه برخی از پیشینیان این دو خواست را ناسازگار با یکدیگر می‌دانسته‌اند، اما حکومت‌های معاصر کشورهای توسعه‌یافته کم‌و‌بیش حاصل تلاش برای دستیابی به هر دو خواست بنیادی هستند. نشان دادن نمونه‌های حکومت‌های لیبرالی که مشارکت مردم در انها ناچیز و فقط به طبقات دارا منحصر بوده است، مشکل نیست.
۵ـ هم دموکراسی و هم لیبرالیسم نگاهی ابرازگونه به حکومت دارند و با پذیرش استقلال فرد می‌کوشند تا حکومت را در خدمت محافظت از منافع و مصالح فردی قرار دهند. در هیچ‌یک از این دو نگاه حکومت به مثابه کلیتی مقدم بر افراد و برتر از آنان در نظر گرفته نمی‌شود. اما در عین حال لیبرالیسم و دموکراسی ارزیابی متفاوتی از نسبت میان فرد و جامعه به دست می‌دهند. لیبرالیسم، خواه در مادیات و خواه در معنویات، آزادی فرد را در حکم آزادی در مقابل حکومت می‌شمارد و از آن پشتیبانی می‌کند و در واقع لیبرالیسم با آن جنبه از فرد که معطوف به درون است سروکار دارد. فرد در لیبرالیسم در بیشتر طول عمر خود در جهانی پرمخاطره و همراه با رقابت و مبارزه برای بقا قرار می‌گیرد. در مقابل دموکراسی می‌کوشد با ساختن جامعه‌ای مبتنی بر توافق مشترک افراد، فرد و جامعه را آشتی دهد.
دموکراسی با جنبه‌ای از فرد که معطوف به بیرون است سروکار دارد. در لیبرالیسم، فرد بانی هر کاری است که بیرون از محدوده عمل حکومت صورت می‌گیرد. از این‌رو لیبرالیسم توانایی‌های افراد را برای خودآفرینی و گسترش استعدادهای خود برجسته می‌نماید و بر پیشرفت فکری و اخلاقی فرد در شرایط برخورداری از حداکثر آزادی از همه محدودیت‌های بیرونی و اجباری تأکید می‌کند. در دموکراسی فرد هواخواه حکومتی متفاوت است که در آن تصمیم‌گیری جمعی در اختیار خود افراد یا نمایندگان و برگزیدگان آنان باشد. از این‌رو در دموکراسی بیش از هرچیز به توانایی‌های فرد در بیرون آمدن از انزوا توجه می‌شود و تدبیرهای گوناگون اندیشیده می‌شود تا شهروندان بتوانند قدرت همگانی به وجود آورند.
البته هم لیبرالیسم و هم دموکراسی در مقابل نگاه اندام‌وار و کل‌گرایانه به حکومت قرار می‌گیرند و از این لحاظ دارای اشتراکند.
۶ـ هم در لیبرالیسم و هم در دموکراسی قدرت حکومت حد و مرز مشخصی دارد و نامحدود و غیرمسئول نیست. اما باید توجه داشت که می‌توان از دو گونه (یا دو جنبه) از محدودیت برای حکومت سخن گفت: الف ـ محدودیت «اختیارات» حکومت، ب ـ محدودیت «کارکردهای» حکومت. در لیبرالیسم حکومت باید از هر دو جنبه محدود باشد. اما می‌توان تصور کرد که حکومت فقط از یک جنبه محدود باشد.
حکومتی را که از نظر اختیارات محدود است می‌توان «حکومت مقید» نامید و حکومتی که از نظر کارکردها محدود باشد، «حکومت حداقل» نامیده می‌شود. می‌توان حکومت حداقلی را فرض کرد که حکومت مقید نباشد. نمونه نظری چنین حکومتی، لویاتان هابز است که اگرچه در قلمرو اقتصاد لیبرال است و از این‌رو کارکردهای محدودی دارد اما از جنبه اختیارات، حکومتی است به معنای دقیق کلمه مطلقه. حکومت مقید معمولا حکومتی است که قدرتش بر پایه معیاری کلی (قانون اساسی) تنظیم می‌شود و در مقابل «حکومت فراقانونی» قرار می‌گیرد. حکومت حداقل، حکومتی است که نقش‌های محدود (حکومت ژاندارم) را برعهده می‌گیرد و در تقابل با حکومت حداکثر تعریف می‌شود.
هم لیبرالیسم و هم حکومت موردنظر لیبرالیسم هم حکومتی مقید و هم حکومتی حداقل است، اما می‌توان دموکراسی‌ای داشت که در آن حکومت ضمن مقید بودن لزوما حداقل نباشد، حکومتی با کارکردهای متنوع اما مقید به قانون اساسی و رویه‌های قانونی.
۷ـ دموکراسی خود را مدافع و تضمین‌کننده آزادی می‌دانند. همانگونه که بارها گفته شده است می‌توان آزادی را دوگونه تفسیر کرد: منفی و مثبت. در تفسیر منفی، آزادی فرد هنگامی تأمین می‌شود که هیچ مانع و قید و بندی او را از اظهارنظر و دنبال کردن خواست و آمال خود باز ندارد. تفسیر منفی از آزادی بر یک نکته تأکید دارد: عدم وجود مانع. مانعی که البته بیرونی است و به شکل نهادهای اجتماعی یا رسوم و اعتقادات سنتی فرد را از پیشبرد اهداف و آمال خویش بازمی‌دارد. در واقع آزادی منفی هنگامی وجود دارد که انسان اختیار را بدون محدودیت تجربه کند. تفسیر لیبرالیسم از آزادی، تفسیر منفی است و دیدگاه مسلط در سنت لیبرالی آزادی یعنی آزادی از حکومت و آزادی بیشتر یعنی کاهش مداخله حکومت در قلمرو کنش فردی. آزادی منفی دو قلمرو اصلی دارد: یکی آزادی در مسائل دینی و معنوی و دیگری آزادی در زندگی اقتصادی و امور مادی.
در مقابل تفسیر مثبت از آزادی روی این دیدگاه تأکید می‌ورزد که اگر فرد دارای توان و امکانات اعمال آزادی خود نباشد، وجود یا عدم وجود مانع و قید و بند در راه اعمال آن مسئله مهمی برای او نخواهد بود. آزادی مثبت آن نوع از اختیار است که هنگام توانایی پیگیری برخی هدف‌ها یا فعالیت‌ها دارا هستیم.
لیبرال‌ها که اغلب نگران حضور و دخالت حکومت در امور مختلف هستند بر آزادی منفی تأکید می‌کنند و افزایش قدرت حکومت به بهانه آزادی مثبت را دشمن می‌دارند. اما هیچ دلیلی ندارد که دموکراسی را تنها مدافع تفسیر منفی از آزادی بدانیم و آن را بی‌توجه یا مخالف با تلاش برای آزادی مثبت قلمداد کنیم. این نگاه که آزادی منفی و آزادی مثبت را غیرقابل جمع و تلاش برای یکی را مغایر با تلاش برای دیگر می‌داند، مبتنی بر پیش‌فرض لیبرالیستی از قدرت و آزادی است.
۸ ـ هم لیبرالیسم و هم دموکراسی خود را شرط لازم برای تحقق حقوق انسان‌ها می‌دانند. اما نگاه عمیق‌تر به صورت مسئله چهره دیگری از واقعیت را نمایان می‌کند. طبقه‌بندی‌های مختلفی از حقوق انسان‌ها (حقوق بشر) ارائه شده است. در یکی از این طبقه‌بندی‌ها حقوق انسان‌ها به سه گروه: الف ـ حقوق مدنی ـ سیاسی، ب ـ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و پ ـ حقوق فرهنگی تقسیم شده است. هم دموکراسی و هم لیبرالیسم حقوق مدنی و سیاسی را بخش جدایی‌ناپذیر و ضروری خویش می‌دانند. نکته مهم این است که حقوق مدنی و سیاسی بیشتر، با خودداری حکومت از انجام دادن بعضی از اقدامات قابل‌دستیابی به‌نظر می‌رسد. از این‌رو با نقشی که لیبرالیسم برای حکومت قائل است نیز سازگار است. اما در مورد دو گروه دیگر حقوق بشر و به‌ویژه در مورد حقوق اقتصادی ـ اجتماعی انسان‌ها مسئله به این سادگی نیست. تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی مستلزم کمک‌ها و اقدامات ایجابی نیز هست. از این‌رو دفاع از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی منجر به نوعی فراتر رفتن از نظم خودجوش بازار و به میان کشیدن پای حکومت خواهد شد. به همین دلیل از دیدگاه غالب لیبرال‌ها تکیه بر این حقوق با برخی مبانی لیبرالیسم (مانند حکومت حداقل و آزادی منفی) مغایر است. از نگاه یک دموکرات تأمین حداقلی از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی برای دموکراسی ضروری است. چراکه باعث تأمین حداقلی از برابری در دسترسی به حقوق مدنی و سیاسی برای همه شهروندان می‌شود درحالی‌که بسیاری از لیبرال‌ها ادعا می‌کنند که تلاش برای تحقق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در تعارض با دو مبنای اصلی جامعه لیبرال یعنی مالکیت خصوصی و آزادی مبادله قرار می‌گیرد و از این‌رو غیرموجه است. به هرحال لیبرالیسم (به‌ویژه نولیبرالیسم) اولویت زیادی برای حقوق اقتصادی قائل نیست و حکومت را برای مقابله با فقر و محرومیت اجتماعی صاحب صلاحیت نمی‌داند.
۹ـ هم لیبرالیسم و هم دموکراسی بر گونه‌هایی از «برابری» مبتنی‌اند. برابری‌ای که با لیبرالیسم سازگار است «برابری در حق آزادی» است. به این معنا که هرکس باید به اندازه‌ای از آزادی برخوردار باشد که به آزادی دیگران لطمه نزند و نیز مجاز به انجام دادن کارهایی باشد که آزادی یکسان و برابر دیگران را نقض نکند. از همان آغاز گسترش حکومت‌های لیبرال این‌گونه برابری پدید آورنده دو اصل اساسی بود که بعدها در تمهیدات قانونی نیز بیان شد: الف ـ برابری در مقابل قانون و ب ـ برابری حقوقی. تنها در سال‌های اخیر است که اندیشه لیبرال افزون بر این دو اصل «برابری فرصت‌ها» را نیز پذیرفته است. این اصل بر برابری افراد در حق بهره‌جستن از فرصت‌ها و نه در میزان بهره‌ای که از این فرصت‌ها می‌برند تأکید دارد. اما در رابطه با دموکراسی مسئله قدری پیچیده‌تر است. اگرچه دموکراسی بر برابری سیاسی شهروندان بنا شده است اما اگر تمایز میان دموکراسی صوری (حکومت به دست مردم) و دموکراسی محتوایی (حکومت برای مردم) را بپذیریم با پرسش تازه‌ای مواجه می‌شویم. برای تحقق دموکراسی صوری برابری‌های موردقبول لیبرالیسم کافی است. اما برای تحقق دموکراسی محتوایی و دستیابی به خواست بنیادین «تقسیم قدرت» در جامعه این برابری‌ها کافی نیست. چگونه می‌توان در جامعه‌ای که منابع و ثروت‌ها در آن به شدت نابرابر توزیع شده است از توزیع قدرت و خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهت تأمین منافع اکثریت مردم سخن گفت؟ برخلاف لیبرالیسم، دموکراسی ظرفیت پذیرش دیدگاه‌های برابری‌طلبانه و ریشه‌نگر را در درون خود دارد. شعار دموکراسی بیشتر از خلال برابری بیشتر، شعاری متناقض و بی‌معنا نیست.
گمان نمی‌کنم بتوان به سادگی تفاوت‌های میان لیبرالیسم و دموکراسی را نادیده گرفت و حکم به این همانی آنها داد. این تفاوت‌ها وقتی به بحث از نظام‌های لیبرالیستی موجود می‌رسیم آشکارتر و همانطور بحث‌انگیزتر خواهد شد. به گمان من می‌توان از موضع یک دموکرات چپ انتقادهای موجه و ریشه‌نگرانه‌ای به نظام‌های لیبرال دموکرات موجود عالم داشت، انتقادهایی که نه کهنه هستند و نه با تفاسیر سنتی و لنینی از مارکسیسم قرابتی دارند. هنوز خیلی زود است که ما نیز چون خانم تاچر شعار «گزینه دیگری وجود ندارد» را سر دهیم.
منبع: آخرین شماره نشریه توقیف شده شهروند امروز
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در نامه ای به ریاست قوه قضائیه، از آنچه بر ایشان طی این ۲۱۰ روز، گذشته سخن گفته است. به گزارش سحام نیوز، خانم کروبی در بخش هایی از این نامه در خصوص وضعیت مهدی کروبی نوشته است: "آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و ... برخوردار نبوده است" .
فاطمه کروبی با انتشار این نامه، پرده از درخواست های نهادهای امنیتی در خصوص پرداخت هزینه های اجاره مکان حبس ایشان و اهداف این اقدام برداشته و آورده است: "یکماه پیش مبلغی بعنوان پیش پرداخت از من دریافت کردند و سایر چک ها را از یکی از اعضای سابق دفتر که برای امضا و تقدیم مال الاجاره خوانده شده بود، اخذ کردند. دراین بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را برعهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی درخانه خود زندانی است!!! "
همسر مهدی کروبی در بخش دیگری از این نامه خطاب به آملی لاریجانی گفته است: "آیا جنابعالی فکر می کنید عاقلی در این کره خاکی پیدا شود که آن زندان تحمیلی را منزل کروبی تلقی کند؟ آیا سکوت دستگاه قضائی موجب این بدعت در دستگاه امنیتی نمی گردد که در آینده هزینه بازداشتگاه های خود را از خانواده زندانیان مطالبه کند؟ آیا چنین رفتاری شایسته جمهوری اسلامی است؟ اگرچه می دانید این دستور مضحک بدعتی تاریخی محسوب می گردد، اما خانواده بخاطر نگرانی از وضعیت جسمی آقای کروبی این خواسته را اجابت کرد."
متن کامل این نامه که در اختیار سحام قرار گرفته است بدین شرح می باشد:
بسمه تعالی
جناب آقای آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
آنچه موجب شد این نامه را به جنابعالی بنویسم شرح مطالبی کوتاه بوده است که در طول این ۷ ماه اخیر برای من و آقای کروبی رخ داده است از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ ماموران امنیتی منزل مسکونی مان را به محاصره درآوردند و بعد از ۲۵ بهمن ماه در حالیکه اجازه توقف چند دقیقه ای به فرزندان و دیگر اعضای خانواده در کوی یاسمن داده نمی شد ، لباس شخصی های معلوم الحال را در شش شب متوالی به منطقه گسیل داشتند تا از ۱ نیمه شب تا ۳ بامداد به فحاشی و هتاکی نسب به همسرم ، مهندس موسوی ودیگر یاران نزدیک امام (ره) و بیت آن بزرگوار مبادرت کنند ( نوار مستندی از بعضی شعارهایی که آزادانه در شب های متوالی سر می دادند به پیوست تقدیم می گردد ) درشب آخر علاوه بر بکارگیری الفاظ سخیف که دراین ایام به شدت مورد ناراحتی اهالی محترم منطقه گردیده بود (نوار کاست پیوست) باحمایت و هدایت نیروهای امنیتی بمب صوتی هم به داخل ساختمان پرتاب گردید تا این فتح بزرگ را به فتوحات قبلی خود بیافزایند . همزمان با میلاد رسول رحمت (ص) در روز دوشنبه شب برابر با ۲/۱۲/۱۳۸۹ بیش از شصت نیروی امنیتی به منزل یورش آوردند و بدیهی ترین مسائل انسانی و شرعی را در تفتیش رعایت نکردند و برخلاف ساواک که تنها بدنبال اسناد مهم و معتبر بود، به استثنای وسائل، هر آنچه درمنزل بود با خود بردند و در واقع خانه را تخلیه کردند و کلیه کلید های داخل منزل حتی اتاق خواب را تغییر داده و در اختیار داشتند، و فرزند سومم علی را نیز همان شب که با تماس همین مامورین جهت دیدن ما آمده بود به اتهام جاسوسی دستگیر کرده و به اوین بردند.
از بدو امر شخصاً خواستار ارائه مجوز تصرف مجتمع و حضور در واحد مسکونی مان و نیز حکم اعمال بازداشت خانگی بودم؛ خواسته ایی که هرگز اجابت نگردید. به استثنای حکم تفتیش که شب اول به رویت همسرم رسید، تاکنون هیچ حکمی از مراجع ذی صلاح قانونی مبنی بر "حبس" "اشغال منزل توسط نیروهای امنیتی" و "حضور آنان در داخل منزل" دریافت نکرده ایم. اگر مبنای یورش نیروهای امنیتی را سخنان جناب جنتی بدانیم باید در منزل شخصی خودمان نظیر مرحوم حضرت آیت الله العظمی منتظری حصر می گردیدیم، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد از زندان انفرادی نیز بدتر و بی رحمانه تر بوده است. دوستانی که پیش از انقلاب سابقه ای دارند، می دانند که ساواک هیچگاه بدون حکم قانونی به حریم منزل اشخاص ورود نمی کرد. تجربه شخصی اینجانب در موارد متعدد و سایر مبارزان آن دوران گواهی است بر این ادعا. درآن زمان حتی برای بزرگانی که نسخه حصر خانگی اعمال می گردید، هرگز امنیتی ها در منزل و یا واحد آپارتمان شخص محصور شده حضور نمی یافتند. (حتی در زمان بازداشت سال ۱۳۵۳ حجت الاسلام والمسلمین کروبی، که نیروهای ساواک ایشان را به اتهام مبارزه علیه رژیم ستمشاهی بازداشت کردند، چنین بازرسی و تفتیشی از منزل ما صورت نگرفته بود) و شاید برای فرزند آیت الله میرزا هاشم آملی که به تقوا و زهد شهره بودند ، جالب باشد که بداند در جریان این حمله، مردان به ظاهر دین دار، تمام البسه و لوازم شخصی من را نیز بازرسی نموده و متاسفانه هیچ حیا و حجابی در ورود و بررسی وسایل شخصی من از خود نشان نمی دادند.
آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و ... برخوردار نبوده است. ( در زمان بازداشت های مکرر آقای کروبی که خود ایشان نقل کرده اند من جمله در دوران بازداشت درزندان قزل قلعه سرانجام بعد از یک یا دو هفته زندان انفرادی، امکان هوا خوری هفتگی پیدا می کردند اما این بار پس از شش ماه حبس، اجازه استفاده از حیاط محصور درمیان میله ها و هواخوری را نیافتند) وضعیت جسمی ایشان بشدت در خطر قرار دارد و معاینه ایشان توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده امری ضروری است.
فقدان تعیین وضعیت موجود و به رسمیت نشناختن حقوق زندانی که بدون طی کردن مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه در اختیار امنیتی ها قرار گرفته، بستری مناسب برای اعمال فشارهای متعدد جسمی و روحی به همسرم گردیده است. نگرانی اینجانب از وقایع حادث شده نیست زیرا همانطور که قبلا متذکر شدم ایشان خود را برای شرایط بدتر از این هم آماده کرده است، لیکن آنچه موجب تأسف و تأثر است حاکمیت گروهی است که رفتار غیر قانونی خود را قانون نانوشته تلقی کرده و هرآنچه را که اراده می کنند بنام حاکمیت اعمال می کنند.
اجازه می خواهم به نمونه اخیر که اتفاقا بدعت عجیبی است اشاره کنم. بدنبال اشغال و تصرف مجتمع مسکونی، سایر شرکاءِ ملکِ تصرف شده از اعمال حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود محروم و نیروهای امنیتی به جای آنان منتفع گردیدند! این تصرف خلاف شرع و قانون، موجب برخورد جدی آقای کروبی درموارد متعدد، از جمله نگارش نامه هایی به دادستان تهران گردید. از روز اول آقای کروبی اعلام کردند که آماده انتقال به هر مکانی از جمله زندان اوین هستند، اما راضی به تصرف غیر قانونی اموال سایر شرکاء نمی باشند. بعد از ۵ ماه رایزنی، فرزندان منزلی در جماران تهیه کردند، تا حبس بدون حکم، بدون ایجاد مزاحمت در حقوق دیگران و در منزل شخصی مان ادامه یابد. بعد از انجام کلیه امور و انتقال سند قطعی ماموران اعلام کردند که جماران منطقه مناسبی نیست و مکان حبس باید به انتخاب آنان باشد. بدنبال پافشاری همسرم در تاریخ ۹ مرداد ماه، بطور موقت ایشان با حضور تعدادی از نیروهای امنیتی به آپارتمانی یک خوابه منتقل شدند و عملا امکان حضور من در آنجا منتفی گردید. این آپارتمان کوچک پذیرای ۴۵ روزگذشته کروبی و زندانبانان وی بوده است. گرچه هرجایی که ایشان توسط نیروهای امنیتی منتقل شوند بمنزله واحد مسکونی ایشان نمی باشد.
مقامات امنیتی که نگرانی خانواده نسبت به وضعیت سلامتی ایشان بویژه قلب و دستگاه تنفسی را درک کرده اند، تنها راه خروج از آپارتمان مذکور را منوط به اجاره مکان دیگر اعلام نموده اند:
۱) انتخاب مکان با ما است.
۲) امضا کننده قرار داد اجاره نباید عضوی از خانواده باشد.
۳) امضا کننده قرار داد در هنگام امضا باید پیشاپیش چک های یکسال را تقدیم کند و نباید از آدرس ملک و جزئیات باخبر باشد.
دراین راستا یکماه پیش مبلغی بعنوان پیش پرداخت از من دریافت کردند و سایر چک ها را از یکی از اعضای سابق دفتر که برای امضا و تقدیم مال الاجاره خوانده شده بود، اخذ کردند. دراین بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را برعهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی درخانه خود زندانی است!!! ایشان خود را برای پرداخت هر هزینه ای آماده کرده اما غافل از آنکه امروز در این سرزمین و به هدف مرعوب کردن وی، مجازات جمعی علیه خانواده اعمال می گردد. خدا را گواه می گیریم که همسرم با همان نشاطی که درسال ۱۳۴۱ و دراوج جوانی پا به عرصه سیاست و مبارزه گذاشت، دراین سال ها و در راستای عهد خود با مردم و شهدا و تحقق آرمان های اصیل انقلاب و وعده های داده شده دراین مسیر، هرگز خللی در اراده اش ایجاد نشده است.
آیا جنابعالی فکر می کنید عاقلی در این کره خاکی پیدا شود که آن زندان تحمیلی را منزل کروبی تلقی کند؟ آیا سکوت دستگاه قضائی موجب این بدعت در دستگاه امنیتی نمی گردد که در آینده هزینه بازداشتگاه های خود را از خانواده زندانیان مطالبه کند؟ آیا چنین رفتاری شایسته جمهوری اسلامی است؟ اگرچه می دانید این دستور مضحک بدعتی تاریخی محسوب می گردد، اما خانواده بخاطر نگرانی از وضعیت جسمی آقای کروبی این خواسته را اجابت کرد.
درپایان لازم می بینم نظرتان را به این فرمایش مولی الموحدین جلب کنم که می فرماید: " به خدا قسم روی خارهای گزنده بخوابم و خواب را برچشمانم حرام کنم و با زنجیرهای گران بسته شوم، برای من بهتر است از اینکه روز قیامت خدا و رسول او را درحالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان خدا ستم کرده باشم " .( بحار الانوار، ج ۴۱ ، صفحه ۱۶۲)
فاطمه کروبی
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۰
فاطمه کروبی: حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را برعهده خانواده گذاشته است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر