رئیس فراکسیون اقلیت مجلس هشتم در صحن علنی مجلس، انتخابات پیش رو را فرصت خوبی برای آشتی حاکمیت با ملت ارزیابی کرد و با تاکید بر لزوم جلب اعتماد مردم برای برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی، هشدار داد که در صورت برگزاری انتخاباتی با نتیجه‌ی از قبل معلوم، “مسئولان خود باید در پیشگاه ملت و تاریخ پاسخگوی فرصت سوزی‌ها در این موقعیت خطیر باشند.”
محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان، در نطق میان‌دستور خود در روز چهارشنبه، همچنین خواستار آن شذ که وضعیت حساس امروز جامعه درک شود و نارضایتی مردم در عرصه‌های اقتصادی و معیشتی؛ سیاسی و فرهنگی و هتک حرمت و جریحه‌دار شدن احساسات و غرور آنها خصوصاً نخبگان جدی گرفته شود.
وی همچنین درباره میزان تحقق قانون اساسی، عملکرد قوای قضاییه و مجریه، رواج کم سابقه دروغ و تهمت و افترا در جامعه و حذف و تهدید و منزوی ساختن رقبا، هم سؤالاتی را مطرح کرد و از آن جمله پرسید: “چرا جامعه با افزایش شکاف‌های طبقاتی و آسیب‌های اجتماعی، گسترش نا امنی و بیکاری، مهاجرت وسیع نخبگان جوان کشور، فرار سرمایه؛ افزایش بی سابقه اختلاس با ارقام نجومی و فساد مالی و اداری آنهم در عالی‌ترین سطوح دستگاه‌های دولتی و حکومتی و توقف یا کند شدن روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و افزایش هزینه‌های جاری دولت روبه روست؟”
به گزارش پارلمان نیوز، متن کامل نطق میان‌دستور تابش به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشاپیش سالگرد رحلت حضرت امام جعفر صادق(ع)؛ امام علم و اندیشه و سرمشق عقلانیت و گفتگو را تسلیت می‌گویم و در آستانه هفته دفاع مقدس، یاد امام امت، شهیدان راست قامت و همه آزادگان و جانبازان و ایثارگرانی که حماسه ماندگار مقاومت ملت ما را در برابر زور و ظلم و قساوت رقم زدند، گرامی می‌دارم.
سی‌ام شهریور روز جهانی تصویب “گفت و گوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها” در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پرآوازه شدن نام ایران و اسلام در جهان را یادآور می‌شوم و آغاز ماه مهر و فصل دانش را به دانش آموزان؛ دانشجویان، معلمان و استادان عزیز که بزرگترین سرمایه‌های معنوی این سرزمینند تبریک می‌گویم.
به حکم وظیفه و مسئولیتی که دارم به مردم خوب اردکان که به حق نام “یونان کوچک” را بر خود دارد و یزد که “دارالعباده” و “دارالعلم” این زادبوم بوده و هست؛ درود می‌فرستم و امیدوارم بتوانم در پیگیری خواسته‌های به حق مردم آن سامان و پیشبرد توسعه متوازن و پایدار حوزه انتخابیه‌ام، اردکان عزیز و عمران و آبادی شهرها و روستاهای آن توفیق یابم.
انتظار دارم توصیه‌های مقام معظم رهبری و مصوبات ۲ دور سفر استانی هیأت دولت درخصوص آب رسانی به یزد تحقق یابد.
اجازه می‌خواهم در پیشگاه ملت موضوعاتی از قانون اساسی که تبلور خواست و اراده مردم است را جهت یادآوری آنچه به مردم قول داده‌ایم و آنچه به آن عمل کرده و نکرده‌ایم و انشالله تصحیح عملکردها، مطرح نمایم.
۱- قانون اساسی میثاق ملی ملت ماست؛ اما آیا حقوق ملت ایران که در فصل سوم قانون اساسی و اصول ۲۴ گانه آن تصریح گردیده است و از جمله برخورداری اقوام و قبایل ایرانی از حقوق مساوی، صیانت از حیثیت و جان و مال و آبروی مردم، ممنوعیت تفتیش عقاید و استراق سمع و هرگونه تجسس و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، آزادی قلم و بیان و مطبوعات و احزاب و جمعیت‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی و حق شغل و مسکن و آموزش و بهداشت و تأمین امنیت و ممنوعیت حبس و حصر و بازداشت و زندانی کردن افراد بدون طی مراحل قانونی؛ در این ایام تحقق یافته است؟
۲- آیا قوه قضائیه ، که باید طبق تعریف قانون اساسی بر پایه عدل الهی شکل بگیرد و محاکم قضائی با رعایت آنچه در قانون آمده مبادرت به صدور رأی نمایند، به رغم قضات وارسته و شایسته از چنین ویژگی در عمل برخوردار است؟ و آیا قانون برپائی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیأت‌منصفه، اجرائی شده است؟
- آیا وجود بیش از هفت میلیون پرونده در دستگاه قضائی و افزایش بی‌سابقه جرم و جنایت و ناامنی و تعرض به جان و مال و نوامیس مردم نباید دالّ بر ضعف قوه قضائیه و ناتوانی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی قلمداد شود؟
۳- آیا رواست که بخشی از پاک‌ترین و مؤمن‌ترین نیروهای کشور که در عصر مبارزات ستم شاهی و جنگ و شهادت پیشتاز بوده‌اند، امروز در محدودیت و حبس باشند؟ و شایستگان علمی و تخصصی این سرزمین به بهانه حضور قانونی در عرصه سیاست از دسترسی به مدارج علمی؛ ورود به دانشگاه و دسترسی به حق کار و امثال آن بازمانند؟
۴- آیا گسترش بداخلاقی، رواج کم سابقه دروغ و تهمت و افترا در جامعه و حذف و تهدید و منزوی ساختن رقبا، نشانه‌هایی از زوال معنویت و فرهنگ مدیریت در نظام اجرائی ما نیست؟و آیا منازعه پی در پی جریان‌های سیاسی و دست اندرکار مدیریت کشور، تهدید جدی برای وحدت و منافع ملی و حفظ استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور به حساب نمی‌آید؟
۵- آیا قوه مجریه که مسئولیت تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را از طریق اجرای اصول عدالت محور مندرج در قانون اساسی و برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم انداز برای کاهش فقر و بیکاری و رشد و توسعه کشور به ویژه با برخورداری از منابع بی‌سابقه بیش از ۴۷۰ میلیارد دلاری برعهده دارد، به وظایف قانونی خود تاکنون عمل کرده است؟
اگر پاسخ مثبت است پس چرا جامعه با افزایش شکاف‌های طبقاتی و آسیب‌های اجتماعی، گسترش نا امنی و بیکاری، مهاجرت وسیع نخبگان جوان کشور، فرار سرمایه؛ افزایش بی سابقه اختلاس با ارقام نجومی و فساد مالی و اداری آنهم در عالی‌ترین سطوح دستگاه‌های دولتی و حکومتی و توقف یا کند شدن روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و افزایش هزینه‌های جاری دولت روبه روست؟
چرا فاجعه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به عنوان نشانه بالینی یک بیماری مهلک مدیریتی به شمار نمی‌آید؟ چرا این گونه “معلول” به جای “علت” می‌نشیند و توجه نمی‌شود که وقتی بدنه کارشناسی و اجرائی کشور؛ متخصصان دلسوز و کاردان را حذف سیاسی می‌کند و رسانه‌ها قدرت نقدشان را از دست می‌دهند و مجلس نمی‌تواند کارکرد واقعی خود را داشته باشد و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در تنگنا قرار می‌گیرند فساد اداری و اجرایی معمول و متعارف می‌شود.
۶- آیا کاهش رشد اقتصادی حدود دو درصد، افزایش تورم و گسترش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و اوج گیری واردات بی‌رویه را نباید نتیجه عدم اجرای عدالت وبی توجهی به شکوفائی اقتصادی و نشانه ناکارآمدی و سیاست‌های غیرعلمی و ناصحیح دستگاه‌های ذیربط دانست؟
۷- آیا گسترش تنش و تشنج در روابط با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه و اِعمال و اعلام رفتارهای دوگانه با منتقدان در ایران و کشورهای دیگر و کاهش منزلت بین‌المللی و از دست دادن نقش منطقه‌ای ایران نشانه عدم توفیق در عرصه‌های بین‌المللی و سیاست خارجی نیست؟
۸- آیا حاکمیت سلیقه به جای قانون؛ مصادره انقلاب مردمی توسط طیفی خاص و سوء استفاده از دین و ناکارآمد جلوه دادن آن که دین‌گریزی در جامعه و به ویژه در میان جوانان را موجب می‌گردد، متناسب با آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و ایرانی و انقلابی ما است؟
- وضعیت حساس امروز جامعه را درک کنیم؛ نارضایتی مردم در عرصه‌های اقتصادی و معیشتی؛ سیاسی و فرهنگی و هتک حرمت و جریحه‌دار شدن احساسات و غرور آنها خصوصاً نخبگان را جدی بگیریم.
فرصت شناخت واقعیت و دوری از شعارزدگی و نزدیکی واقعی با مردم را از دست ندهیم؛ مردم ما که دلبسته به دین و آئین و خواستار اعتلای میهن هستند؛ اگر عزمی برای جبران مافات و انجام اصلاحات ببینند به آن رو می‌آورند و با کمترین هزینه، بیشترین دستاوردها را می‌آفرینند و دین و کشورشان را از گزند حوادث و تهدیدها مصون می‌دارند.
- شاید انتخابات پیش رو علی رغم زمان کم باقیمانده فرصت خوبی برای آشتی با مردم باشد. اگر جریان حاکم بر کشور در صدد رفع موانع و محدودیت‌های سیاسی برآید و با اصلاح رویّه‌ها اعتماد مردم را جلب کند و اطمینان دهد که انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی برگزار می‌شود که مردم قدرت انتخاب دارند،در این عرصه حضور خواهند یافت ولی اگر این احساس عمومی که امروز وجود دارد ،تقویت شود که شاکله “مجلس مظهر اراده مردم” از یک جناح و گروه و مشرب فکری خاص خواهد بود که بیشتر مدافع رویّه‌ی موجود حاکمیت هستند تا منافع مردم و نتیجه از قبل معلوم است و امثال آن؛ متأسفانه راه به جایی نخواهیم برد و مسئولان خود باید در پیشگاه ملت و تاریخ پاسخگوی فرصت سوزی‌ها در این موقعیت خطیر باشند.
امید آنکه همه ما به قصور و تقصیرهای خویش در قبال مردم بزرگوار وقوف یابیم و از خداوند بزرگ توفیق ادب و عمل و اخلاص بخواهیم “اِن اُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوفیقی اِلّا بِاا…ِ عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَ اِلَیهِ اُنیبُ”(هود ۸۸)
والسلام
ندای سبز آزادی: مریم یزدانفر نماینده‌ی ایرانی تبار سوسیال دموکرات پارلمان سوئد در پرسشی کتبی از کارل بیلت وزیر امور خارجه‌ی سوئد از وی می پرسد که او چگونه می‌خواهد از آزادی بیان بطور کلی و از حقوق انسانی فرهنگ ورزان دستگیر شده در ایران حمایت کند.
در این نامه به کارل بیلت، مریم یزدانفر از فیلمسازان ایرانی می‌گوید و می نویسد که در سال‌های اخیر پخش فیلم‌های ایرانی گسترش یافته است و مستند سازان ایرانی توانسته‌اند به مشکلات جامعه‌ی ایران در عرصه‌هائی مانند حقوق زنان، حقوق کودکان و آزادی و دموکراسی بپردازند. مریم یزدانفر از دستگیری فیلمسازان مجتبی میر تهماسب، هادی آفریده، کتایون شهابی، مهرداد زاهدیان، ناصر صفاریان و محسن شهرنازدار در موج جدید دستگیری فرهنگ‌ورزان ایرانی نام می‌برد و یادآور می‌شود که کسی نمی‌داند چه بر سر آنها خواهند آورد.
منبع: پرس ایران
ندای سبز آزادی: شورای هماهنگی راه سبز امید دومین بیانیه‌ی انتخاباتی خود را صادر کرد. این شورا که پیش‌تر در اولین بیانیه خود درباره انتخابات نهم مجلس، با ارائه‌ی تحلیلی از شرایط کشور به بررسی رویکردهای ممکن در قبال انتخابات پرداخته و شروط و لوازمی را برای برگزاری سالم، عادلانه و منصفانه‌ی انتخابات مطرح کرده بود، اکنون در دومین بیانیه‌ی انتخاباتی به ابعاد مختلف چالشهای مدیریت کلان کشور اشاره کرده و با هدف حفظ منافع بلندمدت کشور و وحدت و همبستگی ملی، پیشنهادهایی را برای خروج از بن‌بست سیاسی کنونی و هموار شدن راه اصلاحات اساسی و ساختاری مطرح کرده است.
این شورا نقطه‌ی عزیمت و گام نخست حاکمیت را آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان و نیز کلیه زندانیان سیاسی به عنوان مظهر آزادی سیاسی و انتخابات آزاد اعلام کرده و در عین حال به جریان حاکم هشدار داده که تلاش برای ایجاد شکاف میان نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی و معامله و قول و قرار با سطوح پایین تر به منظور برگزاری انتخاباتی نمایشی و ایجاد مجلسی در اختیار، راه به جایی نمی برد و گره کور دیگری بر معضلاتی که اکنون با آن دست به گریبان است خواهد افزود.
متن کامل بیانیه شماره ۲ انتخاباتی شورای هماهنگی راه سبز امید که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
به نام خدا
بیانیه شماره ۲ انتخاباتی شورای هماهنگی راه سبز امید
کمتر از شش ماه به انتخابات مجلس نهم به عنوان مهم ترین چالش حاکمیت پس از جنگ تحمیلی باقی است. همانطور که انتظار می رفت، احزاب، گروه ها و فعالان همراه با جنبش سبز تا کنون با محور قراردادن بحث انتخابات و ارائه تحلیل‌های روشنگر و مواضع سازنده در ایجاد فضای مناسب به منظور رسیدن به یک خط مشی واحد کمک فراوانی نموده اند که جا دارد در همین جا از همه‌ی آنها سپاسگزاری کنیم.
شورای هماهنگی با رصد نمودن نظرات و دیدگاههای مختلف و تحلیل شرایط کشور در عرصه های گوناگون که در بیانیه‌ی مقدماتی نیز به آن اشاره داشت، اعتقاد دارد چالش های کشور در حوزه های مختلف به دلیل ناکارآمدی مدیریت کلان کشور در حال افزایش و بحرانی شدن است:
۱) در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، رفتار حاکمیت، تنگ تر شدن حلقه محاصره و کاهش دامنه‌ی تحرکات سیاست خارجی کشور را فراهم آورده است. زمینه سازی برای گسترش تهدیدات امنیتی و نظامی و سیاسی ناتو علیه ایران با تمسک به تعریف رایجی که از ناامنی و مدیریت بحران های فراتر از مرزهای ناتو مطرح شده و همچنین افزایش و چند لایه شدن تحریم های بین المللی و تبدیل آن به گفتمان غالب در روابط کشورهای مختلف با ایران، حاصل آشفتگی، کوته بینی و ماجراجویی در دستگاه های تصمیم گیری سیاسی کشور است. واقعیت قابل مشاهده در منطقه نشانگر این است که نادیده گرفتن اهمیت اصلاحات اساسی در نظام سیاسی کشور که برگزاری انتخاباتی آزاد، منصفانه و غیرفرمایشی می تواند طلیعه‌ی آن باشد، خواه ناخواه راه را برای دخالت فدرت های خارجی هموار می سازد.
۲) در حوزه اقتصادی، کشور در وضعیتی بسیار نامتعادل قرار دارد، به طوری که چالشهای اقتصادی و اجتماعی، روز به روز در حال افزایش است. بحران در نظام مالی و بانکی کشور همچون کسری بودجه، کسری تراز پرداخت های خارجی، رشد نقدینگی، تاثیرات تورمی، بازار کار و اشتغال و رشد تخلفات و فساد نظام بانکی به صورت گسترده (نظیر اختلاس نزدیک به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی اخیر)، در کنار اثرات اجرای غیر مدبرانه سیاست هدفمند سازی یارانه ها و دیگر سیاست گذاری ها نظیر اختصاصی سازی هایی که تحت پوشش خصوصی سازی انجام می گیرد، در اقتصاد کلان کشور و نیز زندگی مردم کشور قابل مشاهده است و روز به روز دشواریهای اجتماعی در سطح ملی را شدت بیشتری می بخشد. افزایش ناهنجاری ها و ناامنی های اجتماعی نظیر رواج قتل، سرقت، اعتیاد و توزیع مواد مخدر و ناتوانی باز دارنده در بخش سیاست گذاری و نیروهای اجرایی، جملگی از چالشهای رو به افزایش حاکمیت و در نتیجه کشور است.
۳) کاهش مشروعیت دینی حاکمیت نزد اقشار و طبقات گوناگون مردم، افزایش اختلاف نظر با مراجع و علمای طراز اول و مردمی، حوزه های علمیه و دانشگاهیان (اعم از استادان و دانشجویان) و فاصله گرفتن آنها از نهادهای حاکمیتی همراه با لرزان بودن گفتمان حاکم و ناکارآمدی آن، کار را بر حاکمیت سخت و غیر قابل بازگشت نموده است.
۴) حاکمیت در حوزه سیاست داخلی نیز با مهندسی انتخابات خرداد ۸۸ و سپس سرکوب لایه های مختلف نیروهای مشارکت کننده و معترض به نتایج انتخابات، موجبات ناامیدی و عمیق تر کردن بحران میان نیروهای سیاسی، اجتماعی و مردمی با خود را فراهم آورد. این عملکرد موجب آسیب پذیری بیشتر و نامتعادل شدن ارکان مدیریت کشور شده و گونه ای فروپاشی اجتماعی را رقم زده، بطوری که بازی انتخاباتی را که همیشه بازی برد- برد برای حاکمیت محسوب می گشت به روندی خطرناک و امنیتی با سرنوشت نامعلومی تبدیل کرده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید با تأسی به مفاد منشور راه سبز امید، راهکار اولیه و استراتژیک برون رفت از این بحران ها و چالشها را بازگشت حاکمیت به سوی مطالبات مشروع، انسانی و قانونی لایه های مختلف جامعه و به‌کارگیری راه حل های ارائه شده از سوی رهبران و دلسوزان جنبش سبز ایران زمین، همچون برطرف ساختن موانع موجود و تحقق لوازم و استانداردهای برگزاری انتخابات با حضور واقعی تمامی جناح ها و گروه های دلسوز، آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها، رسیدگی به حقوق تضییع شده‌ی آسیب دیدگان و خانواده های آنان، رفع حصر و عادی شدن فعالیت های رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شفاف نمودن قوانین انتخاباتی برای یک رقابت آزاد و منصفانه و سالم، خروج نیروهای امنیتی و نظامی از حوزه سیاست و انتخابات در کشور، به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و آزادی فعالیت احزاب و تشکل ها می داند.
جای تأسف دارد که جریان حاکم که امروز خویش را در مخمصه ای خودساخته محصور می ببیند، به جای هموار ساختن راه برای برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه، سعی دارد تهدیدها و خطرات ناشی از بحران های فراروی نظام در بخش بین المللی را با زدوبندهایی در سطح منطقه با قدرت های کوچک و بزرگ، و چالش های داخلی را با اجرای ناقص و دل‌بخواه شرایط انتخابات آزاد، ادامه‌ی جنگ روانی و نشر اخبار جعلی، تلاش برای فریب افکار عمومی و سوء استفاده از اعتبار افراد خوش سابقه برای گرم کردن تنور انتخابات، به تاخیر بیاندازد تا شاید با بهره گیری از فرصت برگزاری انتخابات وجذب مشارکت بخشی از مردم، گوشه ای از مشروعیت از دست رفته خود را باز تولید نماید.
شورای هماهنگی با تأکید بر حفظ منافع بلندمدت کشور و وحدت و همبستگی ملی پیشنهاد می نماید برای خروج از بن بست سیاسی کنونی و هموار شدن راه اصلاحات اساسی و ساختاری، حاکمیت به عنوان نقطه‌ی عزیمت و گام نخست، با آزادی آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان و نیز کلیه زندانیان سیاسی که مظهر آزادی سیاسی و انتخابات آزاد هستند نشان دهد که به راستی در جهت برون رفت از بن بست سیاسی کنونی کشور و فراهم ساختن زمینه برای انجام انتخابات آزاد مصمم است. روشن است که تلاش های جریان حاکم برای ایجاد شکاف میان نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی و معامله و قول و قرار با سطوح پایین تر به منظور برگزاری انتخاباتی نمایشی و ایجاد مجلسی در اختیار، راه به جایی نمی برد و گره کور دیگری بر معضلاتی که اکنون با آن دست به گریبان است خواهد افزود.
شورای هماهنگی راه سبز امید در جهت همگامی و همراهی نیروهای دموکراسی‌خواه و معترض به روند مهندسی‌های انتخاباتی، و دستیابی به وفاق و اتحاد ملی، از هموطنان عزیز، گروه‌های سیاسی حامی جنبش سبز و فعالان آن در داخل و خارج کشور دعوت می‌کند برای تحقق درخواست و برنامه‌ی مطرح شده همراه و فعال گردند.
این شورا در آینده و با جمع‌بندی اقدامات سیاسی و امنیتی حاکمیت در قبال خواست‌های جنبش سبز، نظر نهایی خود را در مورد نحوه‌ی مشارکت در نهمین انتخابات مجلس را اعلام خواهد کرد.
شورای هماهنگی راه سبز امید
سی و یکم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود
فدراسیون ترکیه روش جدیدی را برای جلوگیری از خشونت و درگیری در بازیهای فوتبال و ورزشگاه های محل برگزاری این بازیها تجربه می کند. آنها در ابتکاری جالب، قصد دارند در مورد تیمهایی که به هر دلیلی به بازی بدون حضور تماشاگر محکوم می شوند، به جای ممنوعیت کامل ورود تماشاگران، فقط جلوی ورود آقایان را به ورزشگاه بگیرند و در عوض به خانمها و بچه ها اجازه حضور رایگان در محل برگزاری این بازیها را بدهند.
به گزارش خبرآنلاین، طبق قوانین جدیدی که به تصویب اتحادیه فوتبال ترکیه رسیده، فقط خانمها و بچه های زیر ۱۲ سال مجاز به حضور در بازیهای تیمهایی هستند که به دلیل بدرفتاری از حضور تماشاگران محروم شده اند.
روز سه شنبه، باشگاه فنرباغچه، برای اولین بار این ابتکار را عملی کرد. این باشگاه بلیت رایگان به هواداران خود می داد، در روزی که بیش از ۴۱۰۰۰ زن و کودک در دیدار این تیم مقابل مانیساسپور در استانبول حضور یافتند. خانمها در چندین صف در اطراف ورزشگاه «اسکورو ساراکوگلو» حضور داشتند و بچه های خود را که لباسهای تیم محبوبشان را به تن داشتند به همراه می بردند، تا بتوانند به تماشای بازی تیم محبوب خود بپردازند.
قبل از این بازی، بازیکنان فنرباغچه و مانیسا اسپور، گلهایی را به سمت هواداران خود پرتاب کردند و تیم مهمان به جای هو کردن‌های معمول با تشویق مورد استقبال هواداران میزبان قرار گرفت.
«الکس ده سوسا» کاپیتان فنرباغچه در این مورد گفت: «این خاطره برای همیشه در ذهن من خواهد ماند. کمتر پیش می آید که شما این همه خانم و کودک را در یک بازی ببینید..»«عمر آیسان» هافبک مانیساسپور هم گفت: «جو بسیار خوب و مطلوبی بود.»
همه هواداران توسط نیروهای پلیس زن مورد بازرسی قرار گرفتند. یکی از خانمهای عضو هیات مدیره فنرباغچه گفت: «این یک روز واقعا تاریخی است. برای اولین بار در جهان، فقط خانمها و بچه ها یک بازی فوتبال را دیدند. این خانمها همه شعارهای تیم را می دانند و همان شعارها و سرودها را با یکدیگر برای تشویق تیمشان می خوانند.»
در ماه جولای، بعد از اینکه هواداران فنرباغچه در دیدار مقابل شاختار دونتسک اوکراین به زمین ریختند، به انجام دو بازی بدون حضور تماشاگران محکوم شدند. در آن بازی تماشاگران همچنین به خبرنگاران هم بابت پوشش اخبار مربوط به تبانی در این تیم، حمله کردند. این هفته، فدراسیون فوتبال ترکیه این حکم و در کل این قانون را عوض کرد تا در بازیهایی که تیمها محروم از حضور تماشاگران می شوند، فقط خانمها و بچه ها مجاز به حضور در ورزشگاه باشند.
«عزیز ییلدیریم» رئیس باشگاه فنرباغچه یکی از ۳۰ مظنونی است که بابت ماجرای تبانی در بازداشت به سر می برد و حالا این باشگاه با خطر پس گرفتن عناوین قهرمانی و سقوط احتمالی به دسته پایین تر مواجه است. این باشگاه همچنین شانس حضور در لیگ قهرمانان اروپا در این فصل را نیز از دست داد.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده وکیل دربند دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که می بایستی روز یکشنبه ۲۷ شهریورماه برگزار می شد بدلیل عدم حضور وی لغو شد.
به گزارش تغییر برای برابری، قرار بود روز ۲۷ شهریور، دومین جلسه دادگاه کانون انتظامی وکلا برای رسیدگی به درخواست یک مرجع قضایی مبنی بر تعلیق پروانه‌ی وکالت نسرین برگزار می‌شود اما گویا مسوولین با اعزام وی به دادگاه انتظامی موافقت نکردند.
این در حالی بود که خانواده وی به اتفاق فرزندان و تعدادی از همکاران وکیل در محل کانون وکلا منتظر ورود ایشان به دادگاه بودند.
خاطرنشان می گردد که چندی پیش مراجع قضایی خواستار تعلیق پروانه وکالت این وکیل شدند اما کانون مدافعان با وارد شدن به این حوزه مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفت.
یک نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه عامل اصلی اختلاس‌ها و تخلفات مالی بزرگ در کشور ما وجود یک سری امضاهای طلایی است، می‌گوید: «افرادی در دولت، حاشیه دولت و یا حتی در مجلس صاحب امضاهایی طلایی و یا ارتباطات، کانال‌ها و لابی‌های خاصی هستند.»
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با فرارو؛ در خصوص مسئولیت رسیدگی به اختلاس صورت گرفته گفت: « اگر در مورد سرنوشت۳۰۰۰ میلیارد تومان کوتاهی صورت بگیرد هم دولت و هم مجلس مقصر خواهند بود.»
فلاحت‌پیشه ادامه داد: «۳۰۰۰ میلیارد تومان یکی از بزرگترین اختلاس‌ها در تاریخ ایران است و همین طور نفس طرح این خبر چنین فسادی موجب نوعی ناامنی ذهنی در جامعه می‌شود که باید برای پاسخ دادن به سوال‌هایی که در اذهان جامعه و اذهان کسانی که می‌خواهند ریسک و خطر اقتصادی را بپذیرند، ضمن مشخص کردن سرنوشت این مبلغ به مجازات عاملین این تخلف، هر کسی که باشد و به از بین بردن زمینه‌های تکرار چنین تخلفاتی در آینده پرداخت.»
عضو کمسیون امنیت ملی با بیان اینکه باید سرنوشت این مبالغ مشخص شود، گفت: «مجلس باید در این شرایط به وظیفه نظارتی خود به صورت دقیق عمل کند. پیگیری این موضوع منجر به امنیت ذهنی در جامعه و امنیت فضای کار اقتصادی در کشور خواهد شد.»
فلاحت‌پیشه ادامه داد: «مشخصا یکی از دلایل دیگری که در دنیای امروز برای حساسیت در این رابطه وجود دارد و کار نظارتی جدی را می‌طلبد این است که پول‌هایی که اینگونه در یک سازمان اقتصادی و بانکی در مسیر انحرافی قرار می‌گیرند اولین جایی که را که فاسد می‌کنند حوزه مدیریتی و سیاسی در جامعه خواهد بود.»
نماینده اصولگرای مجلس افزود: «این فساد مالی باعث خواهد شد که در حوزه سیاسی و مدیریتی جامعه، اعم از فعالیت در عرصه سیاسی یا حوزه عزل و نصب‌ها با مداخله‌های غیرکارشناسی در حوزه کارشناسی صورت بگیرد. این وضعیت در شرایطی به وجود می‌آید که در آنجا نطفه کار غیرقانونی اقتصادی گذاشته شده باشد.»
نماینده مردم اسلام آباد غرب گفت: «اگر به صورت غیر قانونی و غیر کارشناسی پول‌هایی آمد و شد کرده و به چرخش درآیند، بزرگترین ضربه به حوزه مدیریتی و سیاسی وارد خواهد شد و از همین روست که باید این اختلاس مورد بررسی جدی قرار بگیرد.»
فلاحت‌پیشه با بیان اینکه این موضوعی نیست که بشود به صورت سر بسته مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: «این موضوعی است که باید به صورت جدی پیگیری شده و نتایج آن به صورت شفاف و دقیق برای جامعه بیان گردد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «یکی از دغدغه‌هایی که ما داریم این است که نکند مثل برخی از موضوعات دیگر، موضوعی که اینگونه به اندازه کافی فضای ناامنی ذهنی ایجاد کرده است، سربسته مورد بررسی قرار گرفته و نتایجش به اطلاع عموم نرسد. قطعا نتیجه‌ای که این تحقیق و تفحص خواهد داشت، منحر به امنی ذهنی در جامعه خواهد شد.»
فلاحت‌پیشه با گفت: «مجلس هم در قالب کمیسیون‌های مرتبط و هم در قالب یک کمیته حقیقت‌یاب خاص این بحث را به صورت موضوعی مرتبط با منافع ملی در راستای وظیفه‌ای که قانون اساسی به عهده آن نهاده است دنبال کند و حتی اگر مقرر شود در این رابطه از مقامات عالی دولت هم سوال شود، این کار باید در دستور کار قرار بگیرد.»
این نماینده اصولگرا ادامه داد: «چیزی که ما نماینده‌ها باید به آن پایبند باشیم این است که در مصاحبه‌هایمان ابا داشته باشیم که افراد را متهم کنیم چون براساس قانون تا زمانی که چیزی اثبات نشده و حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است حق مرتبط کردن جرایم به افراد را نداریم. در عین حال باید بررسی‌های لازم را انجام دهیم تا حق مردم پایمال نشود.»
وی افزود: «درباره کوتاهی دولت هم باید در نظر داشته که شخص آقای احمدی‌نژاد ملاحظات اقتصادی را همواره در زندگی شخصی خود داشته و واقعا کسی است که در زمنیه اقتصادی هم خود و هم خانواده‌اش کارنامه پاکی دارد ولی به نظرم نباید این حسن نیت خودش را به گونه‌ای به کار بگیرد که مانع از پیگیری نظارتی و قضایی تخلفاتی شود که در بخشی از دولت شکل گرفته است.»
فلاحت‌پیشه با بیان اینکه به هر جال بدون تخلف در بخش‌هایی از دولت چنین جرم بزرگی شکل نمی‌گرفته است، گفت: « این بخش‌ها حالا هر فرد و یا هر نهاد و ارگانی هست باید در روندی قانونی مورد بررسی جدی قرار گرفته و نتیجه بررسی‌ها هم اعلام شود و مشخص شود که چه کسانی مقصر بوده‌اند و یا چه کسانی به صورت ناآگاهانه و یا عامدانه از این محل این تخلف سود برده اند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «نباید در بررسی شاخصه‌های یک دولت پاک تنها به چند شاخصه معدود توجه شود. یکی از مهمترین شاخصه‌ها این است که چرخش مالی در یک دولت چرخش قانونمندی باشد و به عبارتی چیزی که تحت عنوان پول شویی امروزه مطرح است صورت نگرفته باشد یعنی چرخش مالی باید به گونه ای باشد که محل اخذ تسهیلات و صرف اعتبارات کاملا مشخص باشد.»
نماینده اصولگرای مجلس افزود: «نباید دولت ابایی داشته باشد که تحت نظارت مالی قرار بگیرد و به هر حال در غیر این صورت طرح ادعاهایی چون دولت پاک در افکارعمومی نقض خواهد شد.»
فلاحت‌پیشه در پاسخ به این پرسش که مجلس در مورد جلوگیری از رفتارهایی که زمینه چنین اختلاس‌هایی را فراهم کرده‌اند، چه اقدامی انجام دهد، گفت: «این موضوعی است که در مجلس مطرح بوده و مجلس هم در قالب اختیارت قانونی خود این کار را انجام خواهد داد و به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.»
نماینده مردم اسلام آباد غرب ادامه داد: «ما بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم که یکی از ضعف‌های دولت این هست که دولت به ویژه در زمینه موارد مرتبط با قانون برنامه و قانون بودجه نظارت‌گریز بوده است.»
این نماینده اصولگرا افزود: «میل دولت به اعتبارات و بودجه‌ها و حتی دستور العمل‌های مالی خارج شمول غیر قابل کنترل بوده است و این به نظرم در اجرای دستورالعمل‌های مالی دولت و یا در هزنیه کردن بخش‌های از اعتبارات و یا در تخصیص بخشی از امتیازات منجر به این شده است که ما جریاناتی شبیه به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را داشته باشیم.»
فلاحت‌پیشه با بیان اینکه مجلس باید این مشکل را به صورت ریشه‌ای هم حل کند تا زمینه چنین مشکلاتی در آینده وجود نداشته باشد، گفت: «به عنوان مثال اولین کاری که مجلس باید در مورد بانک مرکزی صورت بدهد این است که باید تا جایی می‌تواند، سیستم بانکی را از دخالت دولتی مصون بدارد و در قالب قوانین مربوطه عمل شود.»
وی ادامه داد: «به ویژه اینکه در کارهای مالی که در جامعه اقتصادی کشور وجود دارد، چه مجلس و چه دولت باید به گونه‌ای عمل کنیم که کمترین دخالتی داشته باشیم.»
امضاهایی برای دور زندن قانون
این نماینده اصولگرای مجلس افزود: «اصولا کسانی که در حوزه سیاسی فعال‌اند چه در دولت و چه در مجلس، هر چه قدر هم از لحاظ اخلاقی سلامت نفس داشته باشند، این امکان و احتمال وجود دارد که در استفاده از امضاهای دولتی اهداف اقتصادی را دنبال کنند.»
فلاحت پیشه با بیان اینکه متاسفانه عامل اصلی اختلاس‌ها و تخلفات مالی بزرگ در کشور ما وجود یک سری امضاهای طلایی است، گفت: «افرادی در دولت، حاشیه دولت و یا حتی در مجلس صاحب امضاهایی طلایی و یا ارتباطات، کانال‌ها و لابی‌های خاصی هستند و از این امضاها و اختیارات طلایی استفاده می‌کنند تا اینکه قانون را دور بزنند و این موضوعی است که باید به صورت ریشه‌ای حل شود.»
عضو کمسیون امنیت ملی ادامه داد: «بنابراین من در نهایت می‌خواهم عرض کنم اولا ما در کوتاه مدت باید به گونه‌ای عمل کنیم که این موضوع در قالب کمیته حقیقت‌یاب یا در قالب هر مکانیسم دیگری که در مجلس نهایی می‌شود به نتیجه قانع‌کننده‌ای برای مردم و جامعه برسد.»
وی افزود: «ثانیا اینکه در گام بعدی ما باید زمینه‌های قانونی جلوگیری از از قانون‌گریزی را فراهم نماییم تا در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم.»
فلاحت پیشه در پایان گفت: «در جامعه امروز ما مردم حتی در گرفتن تسهیلات زیر یک میلیون تومان با مشکلات جدی مواجه هستند و بعضا ضمانت‌نامه دو نفر کارمند خواسته می‌شود، در چنین شرایطی مردم نمی‌پذیرند که مبلغ بانکی به صورتی خلاف قانون واگذار شود و نتایج سوء‌ای برای جامعه داشته باشد.»
ندای سبز آزادی: عبدالله مومنی، محمد داوری و علی پورسلیمان سه معلم زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین هستند که به گفته خودشان سه سال است که صدای زنگ اول مهر را از پشت دیوارهای بلند اوین می شنوند. این سه معلم زندانی در بیانیه ای که از داخل زندان به بیرون ارسال کرده اند، نوشته اند: خشنودیم که هم ما و هم شاگردانمان پس از خلق حماسه های عظیم و جنبش سبز ملت ایران بر سر عهدی که در پیشگاه آموزگار بشریت بسته ایم پایداریم. امروز آحاد ملت بزرگ ایران در مسیر آگاهی تا رهایی گام بر می دارند و ما مفتخریم که در این مسیر همگام هموطنان مان هستیم.
به گزارش کلمه، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است
بار دیگر شمیم مهر ورزیدن گرفت و به یادمان آورد خاطرات روز آغازین آموختن را. روزگشوده شدن دروازه های دانش آموزی و مهرورزی را. روز برافراشته شدن پرچم آگاهی و نواخته شدن پرچم آگاهی و نواخته شدن سرور و محبت.
گام نهادن به مسیر آموزش برای رهروان و راهبرانش ضرورتی است و مداومت در آن موهبتی است که به دست نمی آید جز آنکه عاشق باشی. اگر اینگونه باشی می توانی عمری شاگردی کنی بی آنکه در مدرسه باشی و معلمی کنی اگر به جبر حکم حاکم از مدرسه رانده شوی و ما اینگونه ایم.
چه باک که اکنون برای سومین سال پیاپی زنگ آغاز مهرماه را از پشت دیوارهای بلند زندان اوین می شنویم که ما شیفتگان آموزگاری مان هستیم. چه کنیم که امیدمان در ساختن ایرانی آزاد و آباد بر بنیان معرفت و آگاهی کم رمق شده است که ما سنت آموختن را هنوز در خاطر داریم.
ما کوشیدیم رویای فردای بهتر برای میهنمان را از پشت صندلی های مدرسه به شاگردانمان بیاموزیم و همگام با آرمانهای سبز ملت به ظلم اعتراض کردیم و امروز تاوان آشفتن خواب دشمنان خردورزی و نیک اندیشی را را به دردآورترین وجه اش که فراغت از معلمی است می پردازیم.
اما خشنودیم که هم ما و هم شاگردانمان پس از خلق حماسه های عظیم و جنبش سبز ملت ایران بر سر عهدی که در پیشگاه آموزگار بشریت بسته ایم پایداریم. امروز آحاد ملت بزرگ ایران در مسیر آگاهی تا رهایی گام بر می دارند و ما مفتخریم که در این مسیر همگام هموطنان مان هستیم.
آغاز ماه مهر را گرامی می داریم و برای همکاران و دانش آموزان عزیز میهنمان مان ارزوی سالی پر ثمر را داریم.
عبدالله داوری – محمد داوری – علی پورسلیمان
بند ۳۵۰ زندان اوین
ندای سبز آزادی: فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در نامه ای به رئیس قویه قضاییه جزئیاتی از زندان خانگی همسرش را شرح داده است و نوشته است: آنچه در عمل اتفاق افتاده از زندان انفرادی نیز بدتر و بی رحمانه تر بوده است.
به گزارش سحام نیوز، خانم کروبی در بخش هایی از این نامه در خصوص وضعیت مهدی کروبی نوشته است: «آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و … برخوردار نبوده است. وضعیت جسمی ایشان بشدت در خطر قرار دارد و معاینه ایشان توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده امری ضروری است.»
وی با مقایسه برخوردهای ساواک و برخوردهایی که در این دوران و در زمان حضور ماموران امنیتی در تصرف خانه اشان رخ داد گفت: خلاف ساواک که تنها بدنبال اسناد مهم و معتبر بود، به استثنای وسائل، هر آنچه درمنزل بود با خود بردند و در واقع خانه را تخلیه کردند و کلیه کلید های داخل منزل حتی اتاق خواب را تغییر داده و در اختیار داشتند
همسر مهدی کروبی در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه ماموران امنیتی قرار است بعد از ۴۵ روز حضور کروبی در یک خانه یک اتاق خوابه ، محل اقامت او را به جای نامشخص دیگری منتقل کنند که هزینه های آن بر عهده خانواده قرار داده شده خطاب به آملی لاریجانی گفته است: “آیا جنابعالی فکر می کنید عاقلی در این کره خاکی پیدا شود که آن زندان تحمیلی را منزل کروبی تلقی کند؟ آیا سکوت دستگاه قضائی موجب این بدعت در دستگاه امنیتی نمی گردد که در آینده هزینه بازداشتگاه های خود را از خانواده زندانیان مطالبه کند؟ آیا چنین رفتاری شایسته جمهوری اسلامی است؟ اگرچه می دانید این دستور مضحک بدعتی تاریخی محسوب می گردد، اما خانواده بخاطر نگرانی از وضعیت جسمی آقای کروبی این خواسته را اجابت کرد.”
متن کامل این نامه که در اختیار سحام قرار گرفته است بدین شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
آنچه موجب شد این نامه را به جنابعالی بنویسم شرح مطالبی کوتاه بوده است که در طول این ۷ ماه اخیر برای من و آقای کروبی رخ داده است از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ ماموران امنیتی منزل مسکونی مان را به محاصره درآوردند و بعد از ۲۵ بهمن ماه در حالیکه اجازه توقف چند دقیقه ای به فرزندان و دیگر اعضای خانواده در کوی یاسمن داده نمی شد ، لباس شخصی های معلوم الحال را در شش شب متوالی به منطقه گسیل داشتند تا از ۱ نیمه شب تا ۳ بامداد به فحاشی و هتاکی نسب به همسرم ، مهندس موسوی ودیگر یاران نزدیک امام (ره) و بیت آن بزرگوار مبادرت کنند ( نوار مستندی از بعضی شعارهایی که آزادانه در شب های متوالی سر می دادند به پیوست تقدیم می گردد ) درشب آخر علاوه بر بکارگیری الفاظ سخیف که دراین ایام به شدت مورد ناراحتی اهالی محترم منطقه گردیده بود (نوار کاست پیوست) باحمایت و هدایت نیروهای امنیتی بمب صوتی هم به داخل ساختمان پرتاب گردید تا این فتح بزرگ را به فتوحات قبلی خود بیافزایند .
همزمان با میلاد رسول رحمت (ص) در روز دوشنبه شب برابر با ۱۳۸۹٫۱۲٫۰۲ بیش از شصت نیروی امنیتی به منزل یورش آوردند و بدیهی ترین مسائل انسانی و شرعی را در تفتیش رعایت نکردند و برخلاف ساواک که تنها بدنبال اسناد مهم و معتبر بود، به استثنای وسائل، هر آنچه درمنزل بود با خود بردند و در واقع خانه را تخلیه کردند و کلیه کلید های داخل منزل حتی اتاق خواب را تغییر داده و در اختیار داشتند، و فرزند سومم علی را نیز همان شب که با تماس همین مامورین جهت دیدن ما آمده بود به اتهام جاسوسی دستگیر کرده و به اوین بردند.
از بدو امر شخصاً خواستار ارائه مجوز تصرف مجتمع و حضور در واحد مسکونی مان و نیز حکم اعمال بازداشت خانگی بودم؛ خواسته ایی که هرگز اجابت نگردید. به استثنای حکم تفتیش که شب اول به رویت همسرم رسید، تاکنون هیچ حکمی از مراجع ذی صلاح قانونی مبنی بر “حبس” “اشغال منزل توسط نیروهای امنیتی” و “حضور آنان در داخل منزل” دریافت نکرده ایم.
اگر مبنای یورش نیروهای امنیتی را سخنان جناب جنتی بدانیم باید در منزل شخصی خودمان نظیر مرحوم حضرت آیت الله العظمی منتظری حصر می گردیدیم، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد از زندان انفرادی نیز بدتر و بی رحمانه تر بوده است. دوستانی که پیش از انقلاب سابقه ای دارند، می دانند که ساواک هیچگاه بدون حکم قانونی به حریم منزل اشخاص ورود نمی کرد. تجربه شخصی اینجانب در موارد متعدد و سایر مبارزان آن دوران گواهی است بر این ادعا. درآن زمان حتی برای بزرگانی که نسخه حصر خانگی اعمال می گردید، هرگز امنیتی ها در منزل و یا واحد آپارتمان شخص محصور شده حضور نمی یافتند. (حتی در زمان بازداشت سال ۱۳۵۳ حجت الاسلام والمسلمین کروبی، که نیروهای ساواک ایشان را به اتهام مبارزه علیه رژیم ستمشاهی بازداشت کردند، چنین بازرسی و تفتیشی از منزل ما صورت نگرفته بود) و شاید برای فرزند آیت الله میرزا هاشم آملی که به تقوا و زهد شهره بودند ، جالب باشد که بداند در جریان این حمله، مردان به ظاهر دین دار، تمام البسه و لوازم شخصی من را نیز بازرسی نموده و متاسفانه هیچ حیا و حجابی در ورود و بررسی وسایل شخصی من از خود نشان نمی دادند.
آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و … برخوردار نبوده است. ( در زمان بازداشت های مکرر آقای کروبی که خود ایشان نقل کرده اند من جمله در دوران بازداشت درزندان قزل قلعه سرانجام بعد از یک یا دو هفته زندان انفرادی، امکان هوا خوری هفتگی پیدا می کردند اما این بار پس از شش ماه حبس، اجازه استفاده از حیاط محصور درمیان میله ها و هواخوری را نیافتند) وضعیت جسمی ایشان بشدت در خطر قرار دارد و معاینه ایشان توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده امری ضروری است.
فقدان تعیین وضعیت موجود و به رسمیت نشناختن حقوق زندانی که بدون طی کردن مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه در اختیار امنیتی ها قرار گرفته، بستری مناسب برای اعمال فشارهای متعدد جسمی و روحی به همسرم گردیده است. نگرانی اینجانب از وقایع حادث شده نیست زیرا همانطور که قبلا متذکر شدم ایشان خود را برای شرایط بدتر از این هم آماده کرده است، لیکن آنچه موجب تأسف و تأثر است حاکمیت گروهی است که رفتار غیر قانونی خود را قانون نانوشته تلقی کرده و هرآنچه را که اراده می کنند بنام حاکمیت اعمال می کنند.
اجازه می خواهم به نمونه اخیر که اتفاقا بدعت عجیبی است اشاره کنم. بدنبال اشغال و تصرف مجتمع مسکونی، سایر شرکاءِ ملکِ تصرف شده از اعمال حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود محروم و نیروهای امنیتی به جای آنان منتفع گردیدند! این تصرف خلاف شرع و قانون، موجب برخورد جدی آقای کروبی درموارد متعدد، از جمله نگارش نامه هایی به دادستان تهران گردید. از روز اول آقای کروبی اعلام کردند که آماده انتقال به هر مکانی از جمله زندان اوین هستند، اما راضی به تصرف غیر قانونی اموال سایر شرکاء نمی باشند. بعد از ۵ ماه رایزنی، فرزندان منزلی در جماران تهیه کردند، تا حبس بدون حکم، بدون ایجاد مزاحمت در حقوق دیگران و در منزل شخصی مان ادامه یابد. بعد از انجام کلیه امور و انتقال سند قطعی ماموران اعلام کردند که جماران منطقه مناسبی نیست و مکان حبس باید به انتخاب آنان باشد. بدنبال پافشاری همسرم در تاریخ ۹ مرداد ماه، بطور موقت ایشان با حضور تعدادی از نیروهای امنیتی به آپارتمانی یک خوابه منتقل شدند و عملا امکان حضور من در آنجا منتفی گردید. این آپارتمان کوچک پذیرای ۴۵ روزگذشته کروبی و زندانبانان وی بوده است. گرچه هرجایی که ایشان توسط نیروهای امنیتی منتقل شوند بمنزله واحد مسکونی ایشان نمی باشد.
مقامات امنیتی که نگرانی خانواده نسبت به وضعیت سلامتی ایشان بویژه قلب و دستگاه تنفسی را درک کرده اند، تنها راه خروج از آپارتمان مذکور را منوط به اجاره مکان دیگر اعلام نموده اند:
۱) انتخاب مکان با ما است.
۲) امضا کننده قرار داد اجاره نباید عضوی از خانواده باشد.
۳) امضا کننده قرار داد در هنگام امضا باید پیشاپیش چک های یکسال را تقدیم کند و نباید از آدرس ملک و جزئیات باخبر باشد.
دراین راستا یکماه پیش مبلغی بعنوان پیش پرداخت از من دریافت کردند و سایر چک ها را از یکی از اعضای سابق دفتر که برای امضا و تقدیم مال الاجاره خوانده شده بود، اخذ کردند. دراین بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را برعهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی درخانه خود زندانی است!!! ایشان خود را برای پرداخت هر هزینه ای آماده کرده اما غافل از آنکه امروز در این سرزمین و به هدف مرعوب کردن وی، مجازات جمعی علیه خانواده اعمال می گردد.
خدا را گواه می گیریم که همسرم با همان نشاطی که درسال ۱۳۴۱ و دراوج جوانی پا به عرصه سیاست و مبارزه گذاشت، دراین سال ها و در راستای عهد خود با مردم و شهدا و تحقق آرمان های اصیل انقلاب و وعده های داده شده دراین مسیر، هرگز خللی در اراده اش ایجاد نشده است.
آیا جنابعالی فکر می کنید عاقلی در این کره خاکی پیدا شود که آن زندان تحمیلی را منزل کروبی تلقی کند؟ آیا سکوت دستگاه قضائی موجب این بدعت در دستگاه امنیتی نمی گردد که در آینده هزینه بازداشتگاه های خود را از خانواده زندانیان مطالبه کند؟ آیا چنین رفتاری شایسته جمهوری اسلامی است؟ اگرچه می دانید این دستور مضحک بدعتی تاریخی محسوب می گردد، اما خانواده بخاطر نگرانی از وضعیت جسمی آقای کروبی این خواسته را اجابت کرد.
درپایان لازم می بینم نظرتان را به این فرمایش مولی الموحدین جلب کنم که می فرماید: ” به خدا قسم روی خارهای گزنده بخوابم و خواب را برچشمانم حرام کنم و با زنجیرهای گران بسته شوم، برای من بهتر است از اینکه روز قیامت خدا و رسول او را درحالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان خدا ستم کرده باشم ” .( بحار الانوار، ج ۴۱ ، صفحه ۱۶۲)
فاطمه کروبی
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر