مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی به نامه علی مطهری نماینده اصولگرایای مجلس، که از رویکرد اصلاحطلبان به حکومت و نگاه فرهنگی آنها انتقاد کرده بود پاسخ گفته است.
تاج‌زاده، در نامه مفصل خود قرائت علی مطهری را به چالش گرفته و گفته این نوع نگاه به روایت آیت‌الله مصباح یزدی نزدیک است و به «استالینیسم فقاهتی» می‌انجامد.
او در این نامه بر تقدم دموکراسی و آزادی به ارزش‌های دیگر تاکید کرده چرا که به گفته او عمل اخلاقی آنگاه اعتبار دارد که از روی اختیار باشد و نه به خاطر اجبار حاکمان.
این عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب، در ادامه به آزادی و دموکراسی از زاویه منافع ملی نیز پرداخته و تاکید کرده است که دموکراسی «دکترین امنیت ملی» هم است و حکومت‌های دیکتاتوری و تمامیت‌خواه در برابر بحران‌ها دچار فروپاشی خواهند شد.
وی تصریح کرده که «دموکراسی نه تنها جانشین استبداد شده، بلکه تنها راه جلوگیری از بروز فتنه (هرج و مرج و جنگ داخلی) است.»
مصطفی تاج‌زاده با بیان اینکه در رژیم‌های استبدادی، بین «خواست مردم» و «منویات حاکم» نسبت معکوس برقرار می‌شود، تصریح کرده: «مستبدان می‌دانند با اولین نسیم آزادی، تبلیغات و هنجارهای حاکم به محاق خواهند رفت. نگرانی اقتدارگرا‌ها از استفاده ایرانیان از حقوق و آزادی‌های سیاسی ریشه در همین واقعیت دارد.»
وی با یادآوری اینکه مرتضی مطهری، پدر علی مطهری، گسترش اسلام را با دو واژه کلیدی «جامعه باز» و «مرزهای باز» ممکن می‌دانست این‌ها را صفاتی دانسته که «در حکومت یکدست کنونی «جرم» و «سند وابستگی به اجانب» محسوب می‌شود.»
معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی، سپس تفاوت بینش و روش اصلاحطلبان با نگرش و مشی احمدی‌نژاد و «همکارانش» را در همین «باز» و «بسته» بودن دانسته و می‌نویسد: «مطلوب آنان جامعه‌ای بسته به نام «جامعه ولایی» است که در آن آزادی اندیشه و قلم و بیان محلی از اعراب ندارد. بهترین دلیل آنکه معاون مطبوعاتی دولت دهم تا این اواخر چنان تنگ نظر بود که آقای صفارهرندی در قیاس با او از نظر آزادی «جان لاک» محسوب می‌شود.»
به گفته وی تصادفی نیست که در بحبوحه بهار عربی، از ترکیه به عنوان «الگو» و از ایران به عنوان «عبرت» یاد می‌شود در حالی که به گفته او حزب عدالت و توسعه ترکیه که هم‌اکنون زمام این کشور را در دست دارد، از اصلاحطلبان ایرانی الهام گرفته است.
مصطفی تاج‌زاده تصریح کرده که معتقد است «اگر زمانی اکثریت ایرانیان به هر دلیل جمهوری اسلامی را نخواهند، حتی اگر تشخیصشان غلط باشد، ما شرعاً و قانوناً چاره‌ای جز تمکین به تمایل اکثریت نداریم.»
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، در ۱۶ بهمن سال گذشته در نامه‌ای به مصطفی تاج‌زاده، که در قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد، تاج‌زاده و اصلاحطلبان را در رویدادهای پس از انتخابات مقصر دانسته بود و بخش عمده‌ای از نوشته خود را به ضرورت اجرای احکام اسلامی اختصاص داده بود.
مطهری نوشته بود: «الگوی امثال جنابعالی اجتماعات غربی است نه جامعه ایده‌آل اسلامی که در آن تمام احکام اسلام باید مو به مو اجرا شود. لذا معتقدید فقط آن بخش از احکام اسلام که با شرایط امروز سازگار است باید اجرا شود، هرچند این سخن را به صراحت به زبان نیاورید.»
منبع: کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر