رضا خندان، همسر وکیل زندانی نسرین ستوده، احضاریه ای جدید از شعبه ۴ دادسرای اوین دریافت کرده است که بر اساس آن، وی باید صبح فردا خود را به این دادسرا معرفی کند.
به گزارش جرس، دلیل احضار رضا خندان مشخص نیست؛ اما همسر نسرین ستوده درصفحه فیس بوک خود نوشته است: «امیدوارم نگه ندارند؛ اگر ماندگار شدم بچه ها را به شما دوستان دور و نزدیک می سپارم.»
این بار نخست نیست که آقای خندان احضار می شود؛ او سال گذشته نیز دو بار به دادسرای مستقر در اوین احضار شده بود. دلیل این احضارها، چنان که او توضیح داده بود «بیشتر در خصوص پیگیری های من درباره بازداشت خانم ستوده و مصاحبه با رسانه ها» بوده است.
۱۳ ماه از بازداشت غیرقانونی نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر می گذرد. او مادر دو فرزند ۴ و ۱۱ ساله است؛ و در فقدان او، رضا خندان افزون بر امور شغلی-معیشتی خود و خانواده اش، هم زمان پیگیر امور حقوقی مربوط به بازداشت ستوده و نیز زندگی و درس فرزندانش بوده است.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در سالگرد هفته دفاع در بیانیه ای نوشته اند: ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی، بار دیگر ضمن یادآوری مسئولیت خطیر قوۀ قضائیه و سازمان زندانها در حفظ جان عزیزان در بندمان، خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت اسفبار زندانها بوده و امیدواریم قبل از آنکه ناچار به نگارش نامه ای دیگر و ارائۀ گزارش به نمایندۀ ویژۀ حقوق بشر در ایران شویم، شاهد تحولات مثبت و چشمگیری در این خصوص باشیم.
این بیانیه با محکوم کردن شلاق زدن به سمیه توحیدلو، آورده است: متأسفانه در روزهای گذشته، شاهد برخوردهایی بوده ایم که نتیجه اش قدم نهادن به راهی بی بازگشت و بدفرجام خواهد بود. اجرای حکم شلاق بر پیکر زنی مسلمان و محجبه در نظامی به نام اسلام و توسط مدعیان مسلمانی، چه پیامدی جز شرمساری و ننگ برای حاکمیت خواهد داشت؛ آنهم در شرایطی که اختلاسی چنین عظیم و ننگین در دولتی ظهور کرده که مدعی است پاک ترین دولت پس از انقلاب بوده و خود را وارث دولت شهید رجائی می خواند!
به گزارش جرس، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
هفتۀ دفاع مقدس و یاد و خاطرۀ دلاوری ها و ایثارگری های رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل را در شرایطی گرامی می داریم که هر روز شاهد اتفاقات و رویدادهای دردناکی هستیم که هر یکی از آنها می تواند خون شهیدان را پایمال کرده و موجب برانگیختن خشم خدا شود.
چگونه می توان صحبت از دفاع مقدس کرد در حالی که رزمندگانی هم اینک در زندان های جمهوری اسلامی، درد ناشی از ترکش های یادگار آن دوران را با آسیب ها و شکنجه های این دوران، در هم آمیخته اند که تنها جرمشان دفاع از همان ارزش ها و اصول انسانی بوده و هست؟
چگونه می توان به استقبال مهر ماه رفت در حالی که زندان، جایگاه اساتید و معلمان و دانشجویانی شده که پاسداران مرزهای علم و دانش و شرف در این سرزمین بوده و هستند؟
اینک با گذشت بیش از ۲ سال از اتفاقات تأسف باری که باعث زشت و ناپسند جلوه دادن چهرۀ کشورمان در دنیا شده است، امید ما برای بهبودی شرایط و اوضاع، دست نیافتنی تر به نظر می رسد.
گمان می کردیم حاکمیت و قوۀ قضائیه با روشن شدن چهرۀ بسیاری از غرض ورزان و دشمنان درونی، در تصمیم سازی ها و عملکرد خود تجدید نظری جدی کرده و با محاکمۀ مجرمین واقعی و بازگرداندن بی گناهان به مأمن خانواده هایشان، سعی در ایجاد مقبولیتی نسبی در میان مردم نماید اما ظاهراً قرار بوده فقط دستگیرشدگان آمریکایی متهم به جاسوسی، از موهبت آزادی بهره مند شوند و فرزندان بی گناه ایران عزیز، همچنان در حبس و فشارهای فراوان بمانند.
متأسفانه در روزهای گذشته، شاهد برخوردهایی بوده ایم که نتیجه اش قدم نهادن به راهی بی بازگشت و بدفرجام خواهد بود. اجرای حکم شلاق بر پیکر زنی مسلمان و محجبه در نظامی به نام اسلام و توسط مدعیان مسلمانی، چه پیامدی جز شرمساری و ننگ برای حاکمیت خواهد داشت؛ آنهم در شرایطی که اختلاسی چنین عظیم و ننگین در دولتی ظهور کرده که مدعی است پاک ترین دولت پس از انقلاب بوده و خود را وارث دولت شهید رجائی می خواند!
از سویی نگرانی خانواده های زندانیان سیاسی از وضعیت آنان و بی توجهی مسئولین امر، بسیار بیشتر شده و اخبار واصله از زندانهایی مانند رجایی شهر و … که اندیشمندان ما را در میان قاتلین و جنایتکاران افکنده و هر از چندی آنان را مورد هجوم و ضرب و شتم قرار می دهند، بسیار دردآور و در دنیا کم سابقه می نماید.
ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی، بار دیگر ضمن یادآوری مسئولیت خطیر قوۀ قضائیه و سازمان زندانها در حفظ جان عزیزان در بندمان، خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت اسفبار زندانها بوده و امیدواریم قبل از آنکه ناچار به نگارش نامه ای دیگر و ارائۀ گزارش به نمایندۀ ویژۀ حقوق بشر در ایران شویم، شاهد تحولات مثبت و چشمگیری در این خصوص باشیم.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
با اعلام نتایج آزمون دکتری، برخی گزارشها از محروم شدن برخی از پذیرفته شدگان از نظر علمی و راهیابی برخی از افراد فاقد شرایط علمی حکایت دارد که می تواند زمینه ساز خواندن فاتحه آموزش عالی در کشور باشد.
به گزارش آینده، در حالی که بسیاری از اساتید و کارشناسان نسبت به افزایش احتمال اعمال نفوذ و سوء استفاده در صورت ادغام آزمون دکتری در دانشگاهها هشدار داده بودند، در کنکور دکتری امسال شاهد اتفاقات باورنکردنی در عدم قبولی برخی واجدین شرایط علمی و قبولی فاقدین شرایط علمی بودیم.
در فراخوان برای مصاحبه دانشجویان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون، برخی از کسانی که در فهرست قبول شدگان بوده و از سوابق علمی و پژوهشی قابل قبولی برخوردار بودند، یکباره حذف شدند و در عوض افرادی که فاقد سوابق تحصیلی قابل قبول و کارنامه پژوهشی قابل توجهی بودند، در فهرست پذیرفته شدگان قطعی معرفی شدند.
با پیگیری دانشجویان پذیرفته شده در مصاحبه، جوابهای گوناگونی به آنان داده شده است؛ به بخشی از این افراد گفته شده است که از نظر دانشگاه آنان قبول شده اند، اما از سوی نهادهای دیگر نام آنان حذف شده، برخی از سازمان سنجش پاسخ مشابهی دریافت کرده اند و برخی نیز از دریافت پاسخ مشخص محروم مانده اند.
تاسف بارتر این که به جای دانشجویان مستعد حذف شده، گروهی برای تکمیل ظرفیت دعوت شده اند که بعضا قابل مقایسه از نظر علمی با این گروه نیستند و مشخص نیست برخی از این افراد حتی در مرحله اول آزمون سراسری دکتری پذیرفته شده اند یا خیر.
نتیجه گسترش این اقدامات، افت شدید کیفیت آموزش عالی در سالهای آینده خواهد بود و با توجه به احتمال تبدیل شدن این افراد فاقد صلاحیت علمی به اساتید دانشگاههای دولتی در آینده، این اشتباهات برای دهه های آینده، آموزش عالی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
داوطلبانی که قبول شدند اما دانشجو نشدند!
خبرگزاری مهر هم در گزارشی در این زمینه نوشت: پس از اعلام نتایج نخستین آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۰ موج اعتراضات پذیرفته نشدگان که از شرایط خاصی برخوردار بودند، آغاز شد اعتراضاتی که نشانه عدم شفافیت در قوانین و نحوه اطلاع رسانی به داوطلبان بود.
به گزارش مهر، پس از اعلام نتایج آزمون دکتری در روز ۲۳ شهریور ماه ۹۰ ، برخی از داوطلبان که نتیجه آزمون خود را پس از پشت سر گذاشتن دو مرحله طولانی و سخت آزمون کتبی و مصاحبه در دانشگاهها مشاهده می کردند با سئوالات زیادی مواجه شدند.
برخی از پذیرفته نشدگان در تماس های متعدد با خبرگزاری مهر، نکات زیادی را که نشانه عدم شفافیت در قوانین اعلامی و اطلاع رسانی ناقص در این زمینه را متذکر شدند.
گروهی بر این نکته تاکید داشتند که چگونه است که فردی به عنوان دارنده بالاترین نمره به دانشگاه معرفی شده است و در زمان مصاحبه هم توانسته است، نمره خوبی کسب کند اما در پذیرش نهایی مردود شده است. این در حالی است که دانشگاهها نمره کتبی را درنظر نمی گرفتند و به گفته مسئولان آموزش عالی دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری و تعیین شاخصهای پذیرش در مصاحبه اختیار داشتند.
نکته اعتراضی برخی دیگر از پذیرفته شدگان که جزء گروه مربیان پیمانی بودند این بود که این افراد با وجود پذیرفته شدن به دلیل ممانعت دانشگاهها از پذیرش آنها سرگردان شده بودند. این افراد که بخشی در زمان اعلام نتایج کتبی معترض بودند، تاکید می کردند که اگر از ابتدا قرار نبوده است که مربیان پیمانی از سهمیه های مورد نظر در پذیرش دوره دکتری بهره ببرند چرا گزینه های مورد نظر در زمان ثبت نام اعلام شده است.
علاوه بر اعتراضاتی از این دست، بسیاری از پذیرفته شدگان و داوطلبان آزمون دکتری به عدم تخصصی بودن منابع آزمون، اتلاف وقت داوطلبان در زمان معرفی به مصاحبه های دانشگاهها، طولانی شدن روند پذیرش و ایجاد اختلال در مسیر کاری و یا تحقیقی این گروه از داوطلبان اشاره کردند.
در این میان سخن یکی از داوطلبان آزمون دکتری نیز قابل توجه بود که با وجود تاکید بسیار شورایعالی انقلاب فرهنگی، شخص وزیر علوم و سایر مسئولانی که به افزایش ظرفیت پذیرش دکتری معتقد هستند، یک دانشگاه تنها نیمی از ظرفیت خود را تکمیل کرده است و نیمی دیگر از ظرفیت خود را خالی نگه داشته است . این در حالی است که در غیر این صورت داوطلبانی که نمرات لازم را برای ورود به این دانشگاه داشتند می توانستند از ظرفیت باقیمانده استفاده کنند.
مشخص نبودن فرآیند پذیرش نهایی در دانشگاهها و اعمال سلیقه برخی از دانشگاهها در زمان مصاحبه و درنظر نگرفتن هزینه و وقت داوطلبان بخش دیگری از اعتراضات این افراد بود.
سازه آبی تاریخی برد بریده واقع در محوطه سد درود زن استان فارس، یکی از بی‌نظیرترین سازه‌های آبی بازمانده از دوران هخامنشیان که در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال شرقی شهر شیراز و ۶۰ کیلومتری شمال شرقی تخت‌جمشید قرار دارد، برای همیشه نابود شد.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، سازمان آب بدون هیچ گونه نگرانی از برخورد مسئولان دولتی، برای پاک سازی محل رفت و آمد ماشین آلات و همچنین حفرترانشه برای لوله گذاری بخشهایی از تخت سنگ های برد بریده واقع در سطح زمین و کل سازه زیرین بخش جنوبی برد بریده را تخریب و جا به جا کرد.
بر اساس گفته کارشناسان میراث، این سازه جزو سازه های آبی هخامنشی در منطقه درودزن بود که زیر پوشش سازمان میراث فرهنگی قرار دارند و نگهبانان آثار تاریخی موظف هستند که به طور مرتب به این سازه های آبی سر بزنند.
مازیار کاظمی، مدیر سابق مجموعه تخت جمشید با اعلام این خبر، گفت:« اقدامات سازمان آب باعث شد که ایران یکی از بی نظیرترین سازه های آبی هخامنشی را برای همیشه از دست بدهد درحالی که این سازه آبی جزو سازه های آبی حفاظت شده بود.»
به گفته این کارشناس مرمت، نخستین بار، کارل برگنر معمار آلمانی در سال۱۳۱۴ هجری شمسی از این اثر بازدید و گزارشی همراه با عکس و تصویر و نقشه تهیه و دو سال بعد در مجله AMI به زبان آلمانی منتشر کرد. در سال ۱۳۴۵ یک گروه۲۵ نفره باستان شناس به سرپرستی دکتر موری نیکُل با حفر ترانشه باستان شناسی مطالعات دقیق باستان شناسی روی آن انجام دادند و به این نتیجه رسیدن که این سازه هخامنشی بخشی از یک پل و فراز راه واقع در یک جاده مهم منتهی به تخت جمشید بوده و از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.بعد از وی ویلیام سامنرنظرات برگنر و نیکل را تحلیل کرد و خود نظریه ای شامل مجموعه نظرات آن دو ارائه کرد.
کاظمی با تاکید بر اهمیت این سازه آبی و اینکه تحت نظارت سازمان میراث بوده است، گفت:«وجود سازه‌های آبی دوران هخامنشی در اطراف مجموعه تخت‌جمشید و پاسارگاد نشان از فن‌آوری ساخت اینگونه سازه در این عصر است و باید برای حفاظت از آن ها از به صورت ملی اقدام کرد.»
مطالعات و بررسی های کارشناسان میراث گویای آن است که سازه‌های آبی به ما نشان می دهند که چگونه در عصر هخامنشیان بندهای تنظیمی آب، جهت استفاده بهینه از آب رودخانه و انتقال آن به دوردستها، استفاده می‌شده است.
نخستین روزنامه ویژه آذربایجان غربی اولین پیش شماره خود را منتشر کرد و مدیر مسوول و صاحب امتیاز روزنامه آراز آذربایجان در این باره گفت: این روزنامه پیشتاز و خط شکن عرصه مطبوعات استان خواهد بود.
ابراهیم آقازاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در ابتدا این روزنامه با عنوان نشریه آراز آذربایجان در سطح استان فعالیت میکرد و بعد از موافقت هیأت نظارت بر مطبوعات کشور، تغییر وضعیت داده و اکنون به عنوان نخستین روزنامه آذربایجان غربی فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار کرد: سیاست‌گذاری اصلی این روزنامه تشویق مدیران توانا و کارآفرین، انتقاد در راستای اصلاح امور، طرح مسائل مبتلابه استان، نماینده و تریبون مردم بودن و روشن کردن مطالبات و اقدامات واقعی مردم بوده است.
وی با بیان اینکه چهارم مهرماه نخستین پیش شماره این روزنامه با تیتر اصلی ” آراز با مهر آمد” منتشر شده است، افزود: بدین ترتیب انتشار پیش شماره دوم با گذشت ۶ روز دیگر یعنی ۱۰ مهرماه، پیش شماره سوم با گذشت ۵ روز یعنی ۱۶ مهرماه منتشر میشود و این روند ادامه خواهد یافت تا اینکه آخرین پیش‌شماره یعنی هفتمین شماره به سیاق ۷ روز بساط هفته‌نامه آراز آذربایجان برچیده شده و به فاصله یک روز یعنی ۲۷ مهرماه سال جاری منتشر شود.
مدیرمسوول روزنامه آراز آذربایجان همچنین این روزنامه را دارای ۸ صفحه دورنگ عنوان کرد و گفت: قیمت این روزنامه ۲۰۰ تومان است که تا پایان سال ۹۰ همچنان ثابت خواهد بود
زهره آقاجری از زنان حاضر در صحنه دفاع مقدس معتقد است در روزهای خارج شدن آبادانی‌ها و خرمشهریها از شهر واژه جنگ‌زده برای آنان همانند فحش بود.
به گزارش خبرآنلاین، نشست بررسی حضور زنان در دوران دفاع مقدس با حضور زهره آقاجری آغاز شد که از روزهای ابتدایی آغاز چنگ تحمیلی در منطقه آبادان حضور داشته و فعالیت کردهاست.
او درباره روزهای اولیه جنگ و حضور زنان در خطوط نبرد، گفت: «بعد از مقاومت‌های اولیه و اعلام علاقمندی ما برای کمک به رزمنده‌ها، در مسجد پیروزی آبادان غذا پختن را شروع کردیم. روزهای اول مهر چندان بد نبود، اما بعد از ده پانزده روز همه سردخانه‌ها و مرغداری‌ها را زدند مجبور شدند فریزرها را تعطیل کنند و دیگر دسترسی به مواد غذایی بسیار سخت بود. از مهر به بعد دیگر نمی‌شد چیزی را نگه داشت.»
او ادامه داد: «در آن روزها همه می‌گفتند بمانید و استقامت کنید و رفتن از شهر چندان خوشایند نبود.»
این امدادگر دوران دفاع مقدس گفت:«بیشترین سختی را در این جنگ خانم‌ها کشیدند. در آن زمان جنگ‌زده در آن روزها فحش شده بود. تعبیر از جنگ‌زده کسانی بودند که از شهر فرار میکردند.»
او به تعصب خرمشهریها بر روی نام شهرشان اشاره کرد و ادامه داد:«خرمشهریها هم اگر به خرمشهر می‌گفتیم خونین شهر بدشان می‌آمد.»
آقاجری اظهارداشت: «جنگ را مردان می‌نویسند و شروع میکنند و حتی می‌گویند زنان باید در این بین چگونه باشد.»
او به نقش زنان در تلطیف فضای خشن . جنگی آبادان اشاره کرد و در مورد اجازه خانوادهاش برای ماندن در این شهر جنگی گفت:« تمام فامیل دنبال ما می‌آمدند تا ما را ببرند. اما مادرم میگفت دخترها باید تصمیم بگیرند و ما گفتیم شهر را خالی نمی‌کنیم.»
او اظهارداشت: «آقای ذبیحیان یکی از دوستان برادرم بود که به ما میگفت: اگر شما بمانید و با عراقی‌ها مواجه شوید، اولین تیر کلاشم را باید به شما بزنم. یا می‌گفتند اگر عراقی نزدیک شد نارنجک را بکشید و خودتان را از بین ببرید.»
آقاجری گفت: «وقتی سه چهار سال گذشت دوباره این حرف را زدند و گفتم آقا این چه حرف است که می‌گویید زنان باید قبل از اسیر شدن خودشان را بکشند. گفتم مگر امام حسین زن و بچه‌هایشان را شهید کرد؟»
کلمه: سه هفته پیش که گزارشی از اقدامات کمیته پیگیری امور آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات در کلمه منتشر شد، ابعادی حیرت‌انگیز از آمار قربانیان این حوادث مطرح بود که در نگاه اول باورنکردنی می‌نمود. اما تجربه‌ی دو سال اخیر و فاش شدن پیاپی نامهایی که در ماههای ابتدایی پس از انتخابات هیچ خبری از آنها در دست نبود، این احتمال را تقویت میکند که واقعیت به همان آمار محرمانه‌ی منتسب به یک نهاد امنیتی نزدیک‌تر باشد که عدد کشته‌شدگان را به چند صد نفر می‌رساند. اکنون فرشته قاضی در روزآنلاین گزارشی را منتشر کرده که در آن، از یکی دیگر قربانیان حوادث پس از انتخابات سخن به میان می‌آید؛ کسی که در بازداشت کشته شده، بر روی جسد او آثار شکنجه‌های شدیدی وجود داشته، به خانواده‌ی او اجازه‌ی برگزاری مراسم نداده‌اند و …
مشروح این گزارش دردناک و تأمل‌برانگیز را در ادامه بخوانید:
پس از گذشت دو سال و سه ماه از برگزاری انتخابات مخدوش ریاست جمهوری ۸۸ ، هویت یکی دیگر از جان باختگان اعتراضات مردمی اعلام شد.سیدالیاس میرجعفری در درگیری های بعد از انتخابات ناپدید شد.به خانواده او گفته بودند فرزندشان در بازداشت است اما بعد از مدتی جنازه اش را در پزشکی قانونی کهریزک به آنان تحویل دادند.
در حالیکه رئیس قوه قضائیه تعداد کشته شدگان بعد از انتخابات را در یک نفر خلاصه کرده و محمود احمدی نژاد این تعداد را به ۳۲ نفر رسانده که به زعم او اکثر آنها هم بسیجی و نیروهای طرفدار دولت بوده اند، بسیاری از خانواده های کشته شدگان و آسیب دیدگان بعد از انتخابات براثر فشارهای امنیتی همچنان سکوت اختیار کرده اند. در این میان جانباختگانی هم هستند که تاکنون حتی نام آنها هم اعلام نشده است.سیدالیاس میرجعفری یکی از اینهاست که براثر اصابت گلوله جان باخته اما خانواده اش تاکنون سکوت اختیار کرده اند. نام او در لیست ۷۲ جانباخته ای که از سوی کمیته پی گیری آسیب دیدگان بعد از انتخابات اعلام شد هم نیست؛در واقع تاکنون حتی نام این جان باخته گمنام هم اعلام نشده بود.
امید میرجعفری ، برادر او در تماس “روز” تنها به این بسنده میکند که “برادرم شهید شد و رفت؛ ما هم به اندازه کافی درد داریم و نمیخواهیم بیش از این دچار دردسر شویم”.
او حاضر به بیان جزئیات جان باختن برادرش نمی شود اما فاطمه محسنی، مادر مسعود هاشم زاده، از دیگر جان باختگان وقایع بعد از انتخابات با تایید کشته شدن سید الیاس میرجعفری در اعتراضات بعد از انتخابات به “روز” می گوید: این خانواده ساکن رشت هستند اما پسرشان در تهران کار میکرد. در رشت و در شهرک گل ها همه این خانواده را می شناسند و قضیه شهادت فرزندشان را میدانند اما متاسفانه این خانواده براثر فشارها و مشکلاتی که برای آنها ایجاد شده حاضر به سخن گفتن از فرزندشان نیستند.
مسعود هاشم زاده، جوان ۲۷ ساله روز ۳۰ خرداد در خیابان شادمان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.مادرش به “روز” می گوید: دو ماه از شهادت مسعود می گذشت که ما برای پیدا کردن خانه به رشت امدیم و برای اینکه نزدیک مزار مسعود باشیم کلا ساکن رشت شدیم و همان موقع چهلم الیاس بود که درتیرماه شهید شده بود. اما خانواده او هم مثل ما هیچ مراسمی نداشتند؛یعنی نگذاشتند مراسمی برگزار کنند. من به مادران صلح و مادران عزادار این مساله را اطلاع دادم اما پدر و مادر این شهید به شدت می ترسند، برای بچه های دیگرشان می ترسند و نمی خواهند برای آنها مشکلی پیش بیاید برای همین هیچ حرفی نمی زنند.
او می افزاید: عکس مسعود را پشت شیشه ماشین زده ایم و نگهبان شهرک گل ها یکبار که عکس مسعود را دید شناخت و گفت در شهرک ما هم بچه ای شهید شده اما هیچ اطلاع رسانی نشده و خانواده اش می ترسند اما او هم مثل پسر شماست و گلوله خورده است. بعد که پی گیری کردیم دیدیم همین الیاس است. خیلی این مساله مرا ناراحت کرد چون این بچه هم همچون بچه من و بقیه برای آزادی خون داده و وقتی حتی نامی از این بچه ها نیست واقعا خیلی زجر آور است.
خانواده سید الیاس میرجعفری حاضر به سخن گفتن نیستند. برادرش می گوید الیاس دیگر زنده نمی شود و خانواده او تصمیم به مصاحبه ندارند. اما یکی از نزدیکان آنها به “روز” می گوید جنازه اش در شهر ماسال به خاک سپرده شده است.
او می افزاید: خانواده میرجعفری اهل ماسال هستند و در رشت زندگی میکنند. اما الیاس در بازار تهران و نزد یک بازاری کار میکرد. او که نزدیک سی سال داشت، بعد از انتخابات ناپدید شده بود. خانواده اش همه جا را زیر پا گذاشتند اما خبری نشد هر روز مقابل زندان اوین بودند و اسامی بازداشت شدگان را میخواندند به امید اینکه نامی از پسرشان ببینند. بعد به آنها می گویندپسرشان بازداشت است و قرار است آزاد شود و بروند او را تحویل بگیرند. اما وقتی مراجعه میکنند به انها می گویند بروید پزشکی قانونی کهریزک و آنجا تحویل بگیرید.
او سپس توضیح می دهد: برادر الیاس جنازه را دیده؛جنازه اینقدر وضعیت وحشتناکی داشته که اجازه نمیدهد پدر و مادرش ببینند.او می گفت همه بدن الیاس کبود بوده ، بیضه هایش ترکیده و یک چشم اش هم از کاسه درآمده بود. بعد از تشکیل پرونده جنازه را گرفتند و در ماسال دفن کردند. اما اجازه ندادند هیچ مراسمی بگیرند و آنها هم سکوت کردند.
به گفته این راوی “متاسفانه در شهرستان ها فضا خیلی بدتر است و فشارها خیلی بیشتر؛ اصلا نفس کشیدن هم سخت است. اینقدر به این خانواده فشار آوردند و تهدید کردند که آنها از ترس آسیب رسیدن به بچه های دیگرشان سکوت کردند.حالا با اینکه در ماسال و در شهرک گلهای رشت همه موضوع را میدانند اما کسی در این مورد حرف نمی زند. گاهی مردم میروند سر خاک الیاس و گلی می گذارند اما کلا این شهید خیلی مظلوم و گمنام ماند . نه اسمی از او جایی آمد و نه جایی نوشته شد که او هم مثل سهراب و ندا برای همین مملکت خون داده، او هم در اعتراضات کشته شده و او هم نمیدانم شاید مثل خیلی ها دنبال رای خود بود شاید هم مثل خیلی های دیگر رهگذری بود که گلوله ای خورد و بازداشت شد و شهید شد. چون هنوز خانواده اش هم نمیدانند آیا در خیابان و در جا شهید شده یا اینکه زخمی و بازداشت و بعد شهید شده. هیچ توضیحی هم به آنها نمیدهند اما مهم این است که الیاس شهید شده و مردم باید بدانند از این شهدا زیاد هستند که نه عکسی از آنها منتشر شده و نه اسمی”.
به او می گویم آیا امکان دارد عکسی از الیاس برای انتشار در اختیار ما قرار دهید؟ می گوید: شاید باورتان نشود این خانواده را چقدر اذیت کرده و ترسانده اند که عکسی از فرزندشان هم نمیدهند آنها فکر میکنند اگر عکسی از فرزندشان منتشر شود بقیه فرزندانشان به خطر می افتند و ….
کارگران کارخانه ریسندگی پرریس از اول سال جاری تاکنون فقط دستمزد فروردین ماه خود را دریافت کرده اند و مدت ۵ ماه است که دستمزدهای آنان پرداخت نشده است.
به گزارش منابع کارگری، این کارگران همچنین عیدی سال گذشته خود را نیز دریافت نکرده اند. کارفرمای این کارخانه از پرداخت بیمه این کارگران به سازمان تامین اجتماعی نیز خودداری کرده و همین امر باعث عدم تمدید دفترچه های درمانی آنان از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است به همین دلیل این کارگران در حال حاضر با مشکلات عدیده درمانی مواجه هستند.
این گزارش همچنین حاکی است که کارگران این کارخانه در شرایط حاضر به دلیل عدم پرداخت دستمزدهایشان از سوی کارفرما با مشکل مالی ثبت نام فرزندان خود در مدرسه مقطع پیش دبستانی مواجه شده اند و تاکنون نتوانسته اند فرزندان خود را در این مقطع تحصیلی ثبت نام کنند. در صورت ادامه این وضعیت و بدلیل اجباری بودن طی دوره پیش دبستان برای ثبت نام در سال اول دبستان، فرزندان این کارگران در همین اوان کودکی از ادامه تحصیل باز خواهند ماند.
این گزارش می‌افزاید: در سال ۱۳۸۷ و پس از عدم تمکین کارفرمای کارخانه پرریس به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار کارگران اخرجی این کارخانه و ترفندهایی که با همکاری اداره کار سنندج برای مستاصل کردن کارگران به کار گرفته شد، کارفرما موفق به خسته کردن آنان شد و با پرداخت مبالغی به این کارگران از به‌کارگیری آنان امتناع کرد و بدنبال آن اقدام به استخدام ۱۵ کارگر زن و ۱۵ کارگر مرد کرد و با خاموش کردن صدای اعتراض کارگران در این کارخانه، شرایط مشقت باری را بر آنان تحمیل کرد.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات از تخلفات گسترده دولت در اجرای قانون بودجه سال ۸۹ در دو وزارت خانه نفت و نیرو پرده برداشته است، به آثار منفی تداوم قانون شکنی دولت اشاره و تصریح کرد: تخلفات مالی گسترده همچون تخلف مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور از دل تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه بیرون می‌آید و عدم پیگیری جدی این تخلفات بی‌اعتمادی جامعه را موجب میشود.
عسگر جلالیان در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست عصر امروز (سه‌شنبه پنج مهر) کمیسیون انرژی گفت: در نشست امروز این کمیسیون گزارش دیوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت و نیرو در بودجه سال ۸۹ و سه ماه نخست سال ۹۰ بررسی شد.
نماینده بوشهر، کنگان و جم در مجلس افزود: دیوان محاسبات با ارسال گزارش کاملی از تخلفات دولت در بخش انرژی بودجه سال گذشته، حجم نگران کننده‌ای از تخلفات دولت را برای نمایندگان مردم در مجلس بازگو کرده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه حجم تخلفات دولت در بودجه وزارت نفت و نیرو بسیار گسترده و نگران کننده است، تصریح کرد: نزدیک به بیست مورد از تخلفات در این بخش از سوی دیوان محاسبات مشخص و به کمیسیون انرژی مجلس ابلاغ شده است.
جلالیان ادامه داد: اگر با این تخلفات گسترده برخورد قاطعی نشود ادامه این روند آسیب‌های متعددی را به کشور و نظام تحمیل میکند.
نماینده بوشهر با بیان اینکه تخلفات گسترده دولت در وزارت نیرو و نفت در سال گذشته نشان از بی‌تعهدی دولت به قانون و مصوبات قانونی است، تأکید کرد: متأسفانه تخلفات گزارش شده از سوی دیوان محاسبات از بی‌توجهی دولت به قانون و قانون‌گرایی حکایت دارد که برای آینده کشور بسیار خطرناک است.
جلالیان تصریح کرد: بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات و بدهی‌های وزارت نیرو تنها بخش کوچکی از نتایج تخلفات انجام شده در بخش انرژی کشور است.
وی در توضیح تخلفات انجام گرفته در دو وزارت خانه نیرو و نفت، گفت: بی‌توجهی به انجام تعهدات، جابه‌جایی‌های مالی و اعتباری غیر قانونی و بی‌مورد، بلاتکلیفی و سردرگمی بسیاری از ردیف‌های قانون بودجه سال گذشته تنها بخش ناچیزی از تخلفات دولت در سال گذشته در دو وزارت خانه نیرو و نفت است.
ادوارنیوز نوشت:
در پی اجرایی شدن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور، دانشگاه علم و فرهنگ اقدام به جدایی سازی درهای ورودی دختران و پسران این دانشگاه نمود. هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشجویان با پرده ای برزنتی مواجه شدند که در مقابل در ورودی دختران نصب شده است. به گونه ای که مامورین حراست پشت این پرده مستقر شده و دانشجویان دختر را وادار می نمایند که از این قسمت عبور کنند تا به بررسی پوشش و آرایش آنان بپردازند.
در روز اول بازگشایی دانشگاه ها، حراست دانشگاه علم و فرهنگ طی اقدامی بی سابقه برخی از دانشجویان دختر را مورد بازرسی بدنی قرار داده است. مامورین حراست به بررسی کارت دانشجویی همه دانشجویان دختر پرداخته و به دانشجویانی که کارت خود را به همراه نداشتند، اجازه ورود به دانشگاه را نمی دادند. عده ای دیگر از دانشجویان را نیز مجبور می نمودند که کارت های شناسایی دیگر خود از قبیل شناسنامه یا گواهی نامه رانندگی را ارائه کنند. حراست در برابر اعتراض دانشجویان به بهانه صدور «بخش نامه» عملکرد خود را توجیه کرده است.
همچنین حراست این دانشگاه به منظور فشار بیشتر دانشجویان بر تعداد ماموران زن خود افزوده است. گفتنی است که این گونه برخوردهای توهین آمیز به ویژه در قبال پوشش دانشجویان پیش از این نیز در دانشگاه علم و فرهنگ در گذشته به وجود داشته اما در حال حاضر با بالا گرفتن بحث تفکیک جنسیتی این دانشگاه دست به اقدام جدیدی زده است.
اعتصاب هزار کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته هایشان از روز یکشنبه تاکنون ادامه دارد و کارگران دیگر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از جمله اروند، امیرکبیر و تندگویان نیز به این اعتصاب پیوسته اند.
به گزارش منابع کارگری، کارگران اعتصابی که تعداد آنها به ۶۰۰۰ نفر می‌رسد، دو خواسته دارند؛ حذف شرکت های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارگران. این خواسته ها بر اساس مصوبه دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ برای انعقاد قرارداد مستقیم با خود کارگران مطرح شده اند.
رادیو فردا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده که اعتصاب پس از آنکه این دو خواسته کارگران تحقق نیافت، در روز یکشنبه آغاز شد. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، هم می گوید: « دلیل آغاز این اعتصاب، کارشکنی کارفرماها بوده است و کارگران برای تحقق خواسته هایشان به میدان آمده اند.»
وی می افزاید: «کارگران اعتصابی همچنین خواستار دریافت مزایای دیگری مانند پاداش تولید و بدی آب و هوا هستند.» آقای کوهستانی نژاد همچنین از بی توجهی دولت به مشکلات کارگران انتقاد می کند و می گوید: «ایران در سال آینده باید به خاطر وجود تبعیض در محیط کار به سازمان بین المللی کار پاسخگو باشد.»
پیش از این، حدود ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام به مدت ۱۱ روز، به همین دلیل، در فروردین ماه دست به اعتصاب زده بودند، که در پی امضای توافقنامه کتبی با نماینده ماهشهر در مجلس، فرماندار ماهشهر، رئیس اداره کار و امور اجتماعی این شهرستان و همچنین نمایندگان مدیریت این مجتمع به اعتصاب خود پایان دادند.
بر اساس این توافقنامه، مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام از کارگران، سه ماه مهلت گرفت تا مراحل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد دسته جمعی را به انجام برساند. در عین حال، قرار شد مزایایی که به پرسنل رسمی داده می شود، مشمول کارگران پیمانکاری نیز بشود.
در آن هنگام، اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام از حمایت صدها کارگر شرکت های پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر، از جمله امیرکبیر، خوزستان، شیمیایی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند، برخوردار شده بود.
موضوع لغو واسطه‌های پیمانکاری و ایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی در ماههای اخیر از جمله خواسته‌های کارگران در ایران بوده است. این خواسته از جمله در کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان و ایران خودرو و همچنین پتروشیمی تبریز عنوان شده‌اند.
محمد عزلتی مقدم، از رزمندگان و فرماندهان دوره هشت سال جنگ تحمیلی به مناسبت هفته‌ی دفاع مقدس در یادداشتی که در اختیار کلمه قرار داده است، به مبانی فکری و چگونگی تشکیل سپاه پاسداران پرداخته و جوانب و تبعات ورود این نیروی نظامی به سیاست را مورد بررسی قرار داده است. متن این یادداشت را بخوانید:
هدف از انتخاب این موضوع بررسی ماهیت سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی و تعیین محدوده وظایف آن در نظام جمهوری اسلامی است. این تلاش درصدد پاسخگویی به این سوال بوده است که سازمانهای مسلح در ایران همواره نسبتی با نهاد دین داشته اند. سپاه پاسداران در جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران که به مدت هشت سال طول کشید آیا توانسته است با پایبندی به باورها و اعتقادات اسلامی و بدون دخالت در منازعات سیاسی داخلی و پرهیز از منفعت طلبی توانایی و کارآمدی خود را برای غلبه بر دشمنان کشور و انقلاب نشان دهد؟
در زیر خلاصه ای از شرایطی که موجب صیانت از این نهاد بر آمده از انقلاب می شود را با هم مرور میکنیم.
در نظریه ای سپاه به عنوان نهادی صرفاً نظامی معرفی شده که مانند هر نیروی مسلح دیگر جز مبارزه مسلحانه و اقدام از طریق نظامی‌گری وظیفه دیگری ندارد. به همین دلیل می بایست از هر گونه دخالت در امور دیگری پرهیز نموده و فقط در مقابل مداخلات و تهدیدات نظامی و آشوبهای مسلحانه و به طور کلی کسانی که علیه نظام دست به اسلحه می برند به مقابله برخیزد.
در این نظریه اعتقاد بر این است که سپاه پاسداران نیرویی صرفاً نظامی است. به همین دلیل تمامی تشکیلات و آموزشها و تخصصها و استعدادهای آن بر همین مبنا شکل گرفته و حتی روحیات افراد آن مانند نظامیان با دیسیپلین و نظام اهنین سلسله مراتبی عجین شده است و عادت کرده اند که به قدرت اسلحه متکی باشند. بنابراین صرفاً توان نظامی‌گری دارند. به همین دلیل می بایست از مداخله در امور دیگر به دلیل ماهیت غیر نظامی داشتن آنها خودداری کنند، زیرا این امر موجب نظامی شدن دولت و سلب حقوق و آزادی های مردم می گیرد. زیربنای این نظریه اصل ممنوعیت دخالت نظامیان در امور سیاسی است که طرفداران بسیار زیادی دارد.
این نظریه دخالت نظامیان در سیاست و فرهنگ را عین ناامنی ملی دانسته و هر گونه اظهار نظر سپاهیان در امور سیاسی یا فرهنگی را مغایر اصول مختلف قانون اساسی می داند و مدعی است که این امر مخاطرات ناشی از دخالت نظامیان در امور سیاسی و خطر ناشی از تسلط زبان نظامی گری بر مقدرات یک کشور را بر اذهان عمومی متبادر می سازد.
مبانی تئوریک این نظریه، آرایی است که در عکس العمل به دخالت جبارانه نظامیان در قبضه کردن قدرت سیاسی در کشورهای مختلف مانند ژنرال فرانکو در اسپانیا، ژنرال پینوشه در شیلی و سوهارتو در اندونزی و… مطرح گردیده است.
هارلدلاسول از اولین نظریه پردازانی است که در این خصوص نظراتی را مطرح ساخته است. او در سال ۱۹۴۱ نظریه دولت پادگان را مطرح ساخت. از دیگر نظریه پردازان در این خصوص موریس دورژه است. وی در کتاب جامعه شناسی خود میگوید: «نظامیان مسلح، هم برای فرمانروایان و هم برای شهروندان بی سلاح خطر مداومند، تلاش این است که این خطر محدود شود». او هدف سیاست را از میان برداشتن خشونت و جایگزین کردن مبارزه غیر مسلحانه به جای تعارض های خونبار دانسته و با تکیه بر فساد آور بودن قدرت ابراز میدارد : «ارتش به مقتضای طبع خود همواره برای دولت خطرناک است و همان مکانیسمی که هر مقتدر را به سوء استفاده از آن وا میدارد آنانی را که سلاح های نظامی در اختیار دارند به سوء استفاده از قدرت دچار میکند».
برتراندراسل نیز در کتاب قدرت، قدرت نظامیان را که برای حفظ قدرت خود دست به هر جنایتی می زنند به عنوان سمبل قدرت برهنه مطرح میکند.
از نظر پیروان چنین نظریاتی، چون سپاه پاسداران نیز یک نیروی نظامی دارای سلاح است در هر زمانی می تواند این توانایی خود را در راه اهداف رهبران خود به کار بندد و همین امر موجب میشود که سایر گروه هایی که فاقد این توانایی هستند، عملاً از صحنه رقابت سیاسی کنار روند. به عبارت دیگر ورود سپاه در چنین عرصه ای، نظامی گری در عرصه سیاست خواهد بود و این وضعیت با اصول دموکراسی منافات دارد. از این رو سپاه پاسداران فقط می بایست از انقلاب در مقابل آن دسته از تهدیداتی حمایت کند که اولاً جنبه مسلحانه داشته باشد و ثانیاً به منازعات و اختلاف گروهی و جناحی بین رقیبان سیاسی در داخل مرتبط نباشد. فرمایش‌های حضرت امام خمینی (ره) در خصوص ممنوعیت ورود سپاه در باند بازی و گروه گرایی، ناظر به همین مطلب است.
از نظر آنها این سخنان اطلاق دارند و سپاه به هیچ عنوان نمی تواند با جناح ها و گروه های سیاسی مبارزه کند ( تا زمانی که مبارزه مسلحانه نکرده اند) حتی اگر این گروهها با اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی مخالف باشند و به مبارزه سیاسی علیه آن اقدام نمایند، انجام هر گونه اقدامی علیه آنان در چارچوب نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن نیست.
بنابر این نظریه، سپاه باید فارغ از هر گونه جناح بندی و بدون توجه به گروه های موجود در جامعه وظیفه خود را انجام دهد و حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، در ابعاد سیاسی و فرهنگی هیچ ملازمه ای با جناح بندی و حمایت از گروه و دسته خاصی ندارد.
در این دیدگاه سپاه باید مراقب باشد تا خود نیز به ابزار و وسیله ای برای قدرت طلبی و سهم خواهی از قدرت تبدیل نگردد بلکه باید همواره به عنوان یک نهاد هوشمند و اصلاح گر، ضعف ها و انحرافات فکری، اجرایی که ممکن است دستاوردهای انقلاب اسلامی را بتدریج در معرض آسیب جدی و انهدام قرار دهد رصد نموده و به مقابله با آن برخیزد و یا مواظب باشد دشمنان، دستاوردهای انقلاب را نابود نسازند.
در یک بررسی تاریخی، مشخص گردید که سابقه دخالت نظامیان در سیاست به تاریخ تاسیس و انسجام نیروهای مسلح برمیگردد. به عبارت دیگر فرماندهان نظامی همواره در مقاطع مختلف تاریخ، درصدد بدست گرفتن قدرت و اداره امور کشور یکی از قطب های نیرومند کشورها محسوب می شدند که البته این امر همیشه ذهن مسئولین را به خود مشغول ساخته و آنان را به اجرای اقداماتی در جهت کنترل قدرت نظامیان واداشته است.
پیامدهای دخالت نظامیان در سیاست در سه بعد کشور را آسیب پذیر می سازد:
الف- تغییر وضعیت کشور از عادی به نظامی
انحصار قدرت سیاسی در دست نظامیان به قیمت محدود شدن آزادی و حقوق سیاسی مردم و گروه های سیاسی و ضعف حیات سیاسی جامعه تمام خواهد شد و تبعیض نامعقولی را در تقسیم قدرت و کیفیت به کار گیری آن تحمیل خواهد کرد. آنها که به نوآوری ارتش ها و نقش های مثبت و سودمند نیروهای نظامی در برانداختن ریشه های ظلم و فساد و فقر استناد می کنند نمی توانند از این نوع دلایل نتیجه مطلوب خود را بدست آورند. زیرا نظامیان در چنین شرایطی می توانند به عنوان یک نیروی بازدارنده عمل کنند نه نیروی هدایت کننده. بی شک در شرایط وجود عوامل فشار از قبیل ظلم و فساد و فقر و انحطاط فرهنگی، نظامیان به دلیل تخصص نظامی گری خود، آن توانایی را ندارند که این پدیده ها را در جامعه ریشه کن سازند، آنها می توانند با بستن راه بر عوامل انسانی این پدیده های منفی، زمینه جریان طبیعی سیاست و رهبری را در جامعه فراهم آورند. به عبارت روشن تر به قدرت نظامی باید به مثابه قدرت اقتصادی و قدرت علمی نگریست. همان گونه که نقش اقتصاد و علم در سیاست را نمی توان نفی کرد، ولی معنی آن چنین نیست که قدرت سیاسی بدست صاحبان ثروت یا علم سپرده شود، بلکه مفهوم آن این است که نیروی نظامی و همچنین قدرت اقتصادی و علمی ابزاری در پیشبرد و رهبری سیاست کشور است و نیروهای نظامی بدون انکه قدرت سیاسی را بدست بگیرد باید نقش خود را در سلامت سیاست در برابر نیروهای فشار ایفا نماید.
ب- تضعیف توان نیروهای نظامی و عدم کارایی در لحظات حساس
از جمله مواردی که می تواند بنیان یک نیروی نظامی را از هم پاشیده و یکپارچگی و اتحاد آنرا از بین ببرد، دخالت نیروهای یاد شده در سیاست به معنی تمایل داشتن به گروه ها و جناح های داخلی است.
اگر نظامیان وارد امور سیاسی شوند و هر فردی جذب یک حزب و یا گروه موجه یا غیر موجه شوند، کارایی نیروهایی نظامی را تا حد از هم پاشیدگی رسانده و نه تنها در شرایط سخت و دشوار به یاری مدیران کشور نمی آیند، بلکه خود تبدیل به گره کوری شده و مشکلی بر سایر مشکلات می افزایند.
برای روشن شدن مسئله تصور نمایید یک لشگر رزمی که برخی از کارکنان آن وابسته به گروه و دسته ای خاص باشند، حال اگر در چنین شرایطی جنگی رخ دهد و لازم باشد تا از ان لشگر برای سد پیشروی دشمن استفاده شود، مسلماً شخص وابسته به حزبی که در ان لشگر خدمت میکند به دستور فرمانده خود مبنی بر مقابله هر چه سریعتر با دشمن گوش فرا نداده و منتظر می ماند تا ببیند حزب خود چه واکنشی نسبت به بروز جنگ نشان داده و چه سیاستی را اتخاذ میکند تا همگام با آن عمل نماید و در اینجا دیگر امر فرمانده لشگر نیست که هدف را مشخص میکند بلکه این حزب و گروه آن شخص است که باید معلوم نماید آیا در این جنگ شرکت نماید یا خیر. پس استقلال نظامیان از احزاب و دسته جات سیاسی ضرورتی انکار ناپذیر است که ضامن بقا نیروهای مسلح در تامین امنیت کشور است. زیرا در غیر این صورت هنگام بروز اختلاف بین گروه ها و احزاب داخلی چنانچه نظامیان هم به عضویت این احزاب در آمده باشند بدون شک خطر وقوع جنگ داخلی، کشور را تهدید خواهد کرد.
ج- بروز هرج و مرج و دیکتاتوری
دخالت نظامیان در سیاست در آن حد که خود به اداره کشور بپردازند، به هرج و مرج و دیکتاتوری و سلب مقوله آزادی منتهی خواهد شد. در یک نظام سیاسی که نیروی نظامی پس از دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم در سیاست، سرانجام با کودتا و توسل به زور مستقیماً قدرت را به دست می گیرد، اوضاع آشفته ای رخ می نماید. در چنین وضعی فرمانده نظامی که رهبری کودتا را در دست دارد، برای تحکیم موقعیت خود ناچار است که سمت ها و مقام های مهم سیاسی را به نظامیان واگذار کند.
آنچه که برای جامعه و مردم در این موقعیت بیش از همه غیر قابل تحمل است، این است که تقسیم کارها و پستها برپایه کاردانی و شایستگی دارندگان این سمت ها نیست بلکه فقط بر اساس دوری و نزدیکی این افراد به مراکز قدرت از یک سو و از سوی دیگر نیازی است که مراکز قدرت به این افراد دارد. نظامیان برای پیشبرد برنامه ها و نگاهداری قدرت شان ناچارند که به خشونت بیشتری دست بزنند و چون همه راه های قانونی برای نشان دادن نارضایتی و اعتراض از مردم گرفته شده است، انان هم برای پاسخ گفتن به خشونت ها جز این که به خشونت دست زنند چاره ای ندارند.
منفعت طلبی نظامیان:
در اغلب ارتش های جهان به دلیل ماهیت نظامی گری، نظامیان به سوی قدرت و ثروت تمایل پیدا کرده و از ابزار خود برای کسب آن سود می جویند. در حالیکه سپاه پاسداران به دلیل رعایت الزامات دینی میل به ثروت و قدرت در بین اعضای ان به مثابه انحراف قلمداد شده و فرایند امور از قبیل آموزش ها، خط مشی ها و برنامه ها در جهتی قرار دارد که تلاش برای امور معنوی و ارتقاء روحی و کسب فضایل اخلاقی وجهه همت عالی پاسداران قرار گیرد. چنانکه گویی مسابقه ای برای ارتقاء اخلاقی و رفتاری در میان فرماندهان و پاسداران در جریان است. البته تلاش برای کسب تقوای الهی و برتری روحی و روانی در میان پاسداران مانعی بر سر راه تلاش آنان در جهت کسب مهارت ها و تخصص های نظامی ایجاد نمیکند. ولی آنچه که محور همه این تلاشها قرار دارد، انگیزه و نیت خدایی شدن و مطیع امر خدا بودن است. برای مثال محیط عمل نظامی، محیطی پر خطر و دشوار است، گرما، سرما، بی خوابی، تشنگی، گرسنگی و خستگی ناشی از فعالیتهای سخت و طولانی نظیر راهپیمایی و غیره همگی محیط و رفتار نظامی را برای انسان های غیر عادی، غیر قابل تحمل می سازد. حتی در زمان صلح نیز، وضع تا اندازه ای به همین گونه است و غیر از دشواری های یاد شده، انجام فعالیت های یکنواخت و تکراری و طولانی و تحمل زندگی ملال اور نظامی، امری مشکل است اما انچه همه اینها را قابل تحمل میکند هدف والای آن است.
در سالهای اولیه پیروزی انقلاب، نهاد سپاه پاسداران از جوانان و افراد مومن و با تقوایی مملو گردیده بود که خصلت هایی چون ایمان، ایثار و فداکاری و وفای به عهد، شهادت طلبی، شجاعت، صداقت و یکرنگی، جدیت و نظم و انضباط فردی و… را یکجا در خود داشتند، به گونه ای که از هاله ای اخلاقی و معنوی برخوردار گردیده بودند.
اصول و ارزشها در سپاه پاسداران :
اصول و ارزشهایی که سپاه پاسداران در عملکرد خود پایبندی به انها را عملاً نشان داده، همواره حفظ خواهد گردید. سپاه هیچ گاه در مقابل مردم و علیه آنان قرار نخواهد گرفت و به عنوان نیروی سرکوب کننده مردم در نخواهد آمد. سپاهیان عدالت را در وجوه مختلف اش، اعم از عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و… می بینند و هرگز به ورطه گرایش به جناح ها و احزاب داخل در نمی غلطند و عملکرد انان همواره فراجناحی خواهد بود.
سپاه پاسداران همچنین در عمل اثبات نمود که کشورهای جهان سوم میتوانند با آموزش و اعتبار بخشی به باورهای اعتقادی و انگیزه های معنوی نظامیان، کمبودهای تسلیحاتی و فن آوری نظامی خود را جبران نموده و در نبردهای نابرابر از حیث تجهیزات، با تکیه بر منابع انسانی، به جنگ نا متقارن با دشمن بپردازند. در این مسیر ارتباط با بدنه نیروهای مردمی و بسیج ملی تضمین کننده پیروزی و غلبه بر دشمن خواهد بود.
امروز سپاه پاسداران به خوبی نقش “بازدارندگی” یعنی تهدید به مجازات برای تاثیر گذاری بر روش تجاوز کارانه دولت های متجاوز را یافته و این جز با عملکرد موفق چهارده ساله و جنگ هشت ساله با دشمنان به دست نیامده است.
وجود چنین نیرویی که از یک سو ترس و وحشت دشمنان کشور و انقلاب را موجب شود و از دیگر سو، اطمینان مردم و اعتماد مسئولین کشور را باعث گردد، فی الواقع حد مطلوبی از فلسفه وجودی یک سازمان نظامی عدالت محور و اسلامی است که می تواند الگو و نمونه ای برای ارتش های جهان اسلام باشد.
بازنشستگی پیش از موعد پس از ۲۵ سال کار، از مصوبات قانون بودجه ۹۰ است که از ابتدای امسال هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس طرحی یک فوریتی امروز ارائه دادند تا بار مالی آن را بهرنحوی تامین کنند. محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا از طراحان این طرح بود که گفت: عدم اجرای این بند از قانون بودجه به دلیل عدم تامین بار مالی آن بوده است که در این طرح به دولت اجازه دادهایم از واگذاری سهام شرکتهای دولتی، این بودجه را تامین کند.
وی با تاکید بر اینکه قانون نباید روی زمین بماند و باید اجرا شود، ادامه داد: جوانان تحصیل کرده پا به رکاب آماده جذب هستند و دولت برای ایجاد دو میلیون و نیم شغل وعده داده شده باید این کار را بکند.
اما بهمن محمدیاری نماینده تالش معتقد بود که این منبع مالی قابل تحقق نیست و باید خود دولت را ملزم به ارائه لایحهای برای تامین بار مالی کرد تا قانون بازنشستگی پیش از موعد اجرایی شود.
محمد دهقان عضو هیات رئیسه هم در تذکری گفت که چون محتوای این طرح، متمم بودجه است مطابق قانون باید از طریق لایحهای به مجلس ارائه شود نه اینکه نمایندگان طرح بدهند.
با وجود این تذکر برای این طرح رای گیری شد ولی یک فوریت آن رای نیاور و به شکل عادی در دستور کار قرار گرفت.
طی یک هفته گذشته حساب ۳۲ شرکت ایرانی توسط امارات بلوکه شده است.
به گزارش خبرآنلاین، رضا حسین آبادی یکی از کارشناس های کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی تهران از بلوکه شدن حساب ۳۲ شرکت ایرانی در امارات طی هفته گذشته خبر داد.
او همچنین با بیان اینکه حواله های دولتی برای افراد خاص صادر می شود این نکته را نیز یادآور شد که در حال حاضر تنها دو یا سه صرافی خاص هستند که سهمیه ارزی از بانک مرکزی دارند.
گفتنی است یکی از فعالان بخش خصوصی در تکمیل گفته های کارشناس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی تهران یادآور شد که مدیران اعتبارات ارزی بانک ها امضای طلایی دارند و تنها تعداد معدودی از پرونده هایی که در بانک ها تلنبار شده است با این امضاهای طلایی اجازه تخصیص تسهیلات ارزی داده می شود.
دکتر علیرضا رجایی نزدیک به شش ماه است که بدون هیچگونه اتهامی بطور غیرقانونی و در شرایط بلاتکلیفی در زندان اوین بسر می برد. این در حالی است که علیرغم تودیع وثیقه و وعده آزادی، بخش هایی از قدرت حاکمه مانع از آزادی این منتقد و استاد سابق دانشگاه می شوند.
گفتنی است، اخیرا برخی از فعالان ملی-مذهبی (ازجمله دکتر حبیب الله پیمان، دکتر محمد ملکی، محمد بسته نگار، محمد محمدی اردهالی، تقی رحمانی، و دکتر سعید مدنی) و نیز دکتر علیرضا رجایی که در زندان است، ابلاغیه “ممنوع الخروجی” دریافت کردند. این در حالی است که دکتر علیرضا رجایی نزدیک به شش ماه است که بدون هیچ اتهامی در سلولهای انفرادی و بند ۳۵۰ زندان اوین بسر می برد و از شش سال قبل نیز ممنوع الخروج بوده است.
خانم صدیقه راحت طلب، مادر دکتر رجایی با تعجب از ابلاغ حکم ممنوع الخروجی فرزندش به “جرس” می گوید: “الان شش سال است که علیرضا ممنوع الخروج است اما حالا دوباره احضاریه ای برای او به در منزلش آمده که شما ممنوع الخروج هستید و ظرف بیست روز خودتان را به دادستانی اوین معرفی کنید یا اعتراض کنید! همسر ایشان به مراجع قضایی مراجعه کرد و گفت که او الان شش ماه در حبس است و علاوه بر این، شش سال است که ممنوع الخروج می باشد. جالب است که در شعبه دو دادستانی اوین اصلا خبر نداشتند که علیرضا زندان است!”
وی در مورد آخرین وضعیت این روزنامه نگار و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ادامه می دهد: “دوشنبه ها، هفته‌ای یک بار با علیرضا ملاقات داریم؛ اما من متاسفانه بخاطر وضعیت جسمی ام نمی توانم به ملاقات او بروم. الان چهار ماه است که نتوانسته ام فرزندم را ببینم، فقط یک بار که در انفرادی بود و آنجا پله نداشت من با ویلچر رفتم و توانستم او را ملاقات کنم که حدود ایشان در آن مقطع دوازده کیلو وزن کم کرده بود. الان هم وضعیت جسمانی اش مناسب نیست و دیسک کمر و ناراحتی معده دارد و لاغر شده است.”
مادر این فعال ملی مذهبی با ابراز ناراحتی از بلاتکلیفی فرزندش در زندان تاکید می کند: “هنوز هیچ اتهامی نتوانستند برایش تعیین کنند. چند بار هم گفتند وثیقه بیاورید تا آزاد شود و حتی گفتند وثیقه قبل را کم می کنیم و آزادش می کنیم، اما علیرضا را آزاد نکردند. نه تنها ما، بلکه خود علیرضا هم از اتهامش خبر ندارد. حتی زمانی که علیرضا پانزده روز بود به بند عمومی منتقل شده بود، بازپرس پرونده، او را در دفترش خواسته و گفته بود که از او رفع اتهام شده است و مشکلی ندارد. خود بازپرس به من زنگ زد و گفت، فرزند شما آزاد می شود؛ وثیقه بیاورید. اما متاسفانه به دلیل خصومت های شخصی برخی مانع از آزادی او می شوند.”
خانم راحت طلب در پاسخ به این سئوال که چه نهادی مانع از آزادی علیرضا رجایی می شود، می گوید: “والله ما هم نمی دانیم؛ خود بازپرس گفت من می خواهم آزادش کنم اما اجرای احکام نمی گذارد. اجرای احکام هم که گویا همان اطلاعات سپاه است. خلاصه آنطور که از قرائن پیداست و حدس من این است که بازپرس می خواهد علیرضا را آزاد کند اما افرادی مانع می شوند. چه بگویم!؟ زندان ها پر شده از افراد محترم و موجه و جوانان گمنام که بی گناه در زندان هستند. به خدا من نمی دانم این چه کمکی به حکومت می کند، جز اینکه نارضایتی ها را افزایش دهد.”
دکتر رجایی پیش از بازداشت، در گفتگویی با “جرس” به معضلات اجتماعی جامعه و عملکرد حاکمان پرداخته و تاکید کرده بود: “درک زمامداران از درک مردم عادی پایین تر است و متاسفانه به جای اینکه به ارتقای خودشان بیاندیشند به کاهش توان مردم فکر می کنند. در حقیقت، به جای اینکه مشکل را در خود ببینند فرافکنی می کنند و سبب بحران زایی بیشتری در جامعه می شوند. بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله به ظرفیت افزایی خود و کسب صلاحیت برای اداره کشور بیاندیشند و کسب صلاحیت زمانی بدست خواهد آمد که قضاوت مثبت مردم را داشته باشند.”
مادر این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه فرزند من یک منتقد و روشنفکر اجتماعی است، تاکید می کند: “علیرضا به معنای واقعی سیاسی نیست بلکه یک روشنفکر اجتماعی است که دغدغه کشور و مردمش را دارد، اما نمی دانم آقایان چه تصور می کنند؟ حتی روزی که منزل علیرضا را بازرسی می کردند، یک خانه کوچک صد متری را هشت نفر بازرسی می کردند و به همسرش گفته بودند اینها یک جریان فکری هستند که تفکرات خاصی را اشاعه می دهند. درصورتی که علیرضا یک جریان فکری خاص نیست، بلکه درد جامعه را می بیند و می شناسد. او یک منتقد اجتماعی است.”
وی همچنین به بازجویی عروس‌اش (همسر علیرضا رجایی) اشاره می کند و می گوید: ” همسر علیرضا را هم یک بار برای بازجویی احضار کردند که عروسم گفته بود پس روی این حساب علیرضا حالا حالاها زندان است؟ که بازجو به او جواب داده بود که باید بیست بار از این «حالا حالاها» بگید. همسر علیرضا اصلا هیچگونه فعالیتی ندارد اما احضارش کردند و سه ساعت او را مورد بازجویی و تهدید و ارعاب قرار دادند بدون اینکه دلیلی برای این اقدام خود داشته باشند. من حتی یک نامه برای بازجو نوشتم که خوشحال خواهم شد من را احضار کنید و من با همین ویلچر بیایم و دلیلی این همه فشار و تهدید و حبس علیرضا را به من بگویید تا بدانم جرم ما چیست؟ و چرا اینقدر نسبت به علیرضا کینه شخصی دارید؟ شما فکر می کنید با این برخوردها و اقدامات به حاکمیت کمک می کند؟ این رفتارها نه تنها دردی از حاکمیت درمان نمی کند بلکه بیشتر سبب تضعیف حاکمیت می شود.”
او می افزاید: “یک مراسم افطاری هم همسر علیرضا می خواست بگذارد که تهدید کردند اگر کسی به این مراسم بیاید آنها را با دستبند به قرارگاه پلیس می بریم. خود همسر علیرضا را هم به قرارگاه پلیس برده بودند و از او التزام گرفته بودند که هیچکس نباید به مراسم افطاری بیاید و عروسم هم مجبور شد به همه زنگ بزنند و بگوید افطاری لغو شده است. یک پلیس هم جلوی در منزل گذاشتند تا کسی نیاید و تا چهل و هشت ساعت هم گفتند کسی حق ندارد به منزل علیرضا برود.”
خانواده رجایی بارها با ارسال نامه هایی به مقام‌های ارشد قضایی کشور، خواستار تجدیدنظر در وضع این فعال سیاسی ملی-مذهبی شده اند، نامه هایی که هیچگاه از سوی مسئولان پاسخ داده نشد.
مادر این فعال سیاسی در این خصوص می گوید: “همسرم به همه جا نامه نوشته از رئیس قوه قضاییه تا دادستان کل اما هیچ پاسخی تاکنون نگرفته ایم. حتی بازجوی عروسم به او گفته بود آقای رجایی در این نامه ها به ما فحاشی می کند، در حالیکه این نامه ها موجود است و خانواده ما اصلا اهل فحاشی نیست. فقط چون پدر علیرضا قانون را می شناسد و از طریق قانون با اینها صحبت می کند اینها قانون را فحش تلقی می کنند!”
گفتنی است که دکتر علیرضا رجایی عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و مدیر انتشارات «گام نو» است. وی دبیر سرویس سیاسی روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط بود. رجایی در انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ کاندیدای ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی و فهرست روزنامه های اصلاح طلب در تهران بود . او براساس نتایج انتخابات در ردهٔ بیست‌وهشتم قرار گرفت و به مجلس راه یافت، اما پس از بازشماری آراء توسط شورای نگهبان وی از فهرست نامزدهای منتخب خارج شد، و کرسی او دراختیار غلامعلی حداد عادل قرار گرفت.
رجایی در اسفند سال ۷۹ همراه با جمعی دیگر از فعالان ملی_مذهبی (ازجمله مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر رضا رییس طوسی، دکتر محمد ملکی، محمد بسته‌نگار، دکتر محمدحسین رفیعی، محمد محمدی اردهالی، تقی رحمانی، مرحوم هدی صابر، دکتر مسعود پدرام، سعید مدنی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان، و محمود عمرانی) بازداشت و بعدا در زمستان ۸۱ در دادگاه انقلاب محاکمه شد. قاضی حداد، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای تمامی متهمان پرونده، احکام زندان از ۴ سال تا ۱۱ سال و نیز احکام محرومیت از حقوق اجتماعی از ۵ سال تا ۱۰ سال صادر کرد. تمامی متهمان که از ۵ ماه تا ۱۵ ماه در حبس و سلول انفرادی بودند، با وثیقه‌های چند ده میلیون تومانی آزاد شدند. این احکام در دادگاه تجدیدنظر معطل ماند؛ دستگاه قضایی نه وثیقه‌های دریافت شده از متهمان را آزاد کرد و نه احکام را به اجرا گذاشت. رجایی تنها متهمی است که از پرونده موسوم به ملی –مذهبی ها هم اکنون در زندان بسر می برد. این در حالی است که هیچ احضاریه‌ای از دایره اجرای احکام دریافت نکرده است. او در یورش ماموران امنیتی بازداشت و روانه زندان شد که دو ماه از آن در سلول انفرادی و تحت شرایط سخت سپری شد.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ آتش سوزی در عرصه های جنگلی استان رخ می دهد که اجتناب ناپذیر است.
حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عمده ترین عامل آتش سوزی حضور فیزیکی مردم در این مناطق از جمله دامداران، کشاورزان و عموم مردم است.
وی اظهارداشت: سال گذشته در دو هزار و۷۶۰ هکتار از جنگلهای گلستان آتش سوزی رخ داد که بیشترین این آتش سوزی در شهرستان مینودشت با دو هزار و۱۶۴هکتار بود و ۳۲۲ هکتار نیز در عرصه های جنگلی علی آباد رخ داد.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد عرصه های جنگلی دچار حریق نمی شود افزود: در عرصه های جنگلی پهن برگ تنها لاشه برگ ها و درختان خشک و افتاده می سوزد و گاهی ارتفاع لاشه برگ ها در عرصه های پهن برگ به ۳۰ سانتی متر هم می رسد.
سلامتی عنوان کرد: در جنگل های پهن برگ که تراکم نهال زیاد است احتیاج به نهال کاری نیست ولی در جنگل های سوزنی برگ که آتش سوزی ۱۰۰ درصد خسارت وارد می کند نهال کاری انجام می شود.
بیشترین آتش سوزی در شرق استان رخ می دهد
مدیرکل منابع طبیعی گلستان در ادامه با اشاره به اینکه امسال در غرب استان با توجه به رطوبت بالا، آتش سوزی کمتری نسبت به شرق استان داشتیم گفت: در شش ماهه اول امسال بیشترین آتش سوزی در آزاد شهر،رامیان ومینودشت رخ داده است.
وی اضافه کرد:از ابتدای سال جاری در ۱۷هکتاراز عرصه های جنگلی که بیش از ۲۴ نقطه استان را شامل می شود، آتش سوزی رخ داده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه در برخی نقاط رودخانه ای در استان حوضچه های آبگیری برای بالگردها برای اطفای حریق ایجاد شده است گفت: این حوضچه ها هرکدام ابعادی ۶ در ۶ دارند و تا شعاع پنج کیلومتری خود را هم پوشش می دهند که هر حوضچه ۷۵۰متر مکعب ظرفیت آب دارد.
بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی، به مناسبت سالروز جنگ عراق علیه ایران مطلب کوتاهی را در باره روزهای کودکی و نوجوانی اش در شهر اندیمشک که زیر بمباران و موشک باران سپری شده، نوشته و برای انتشار به بیرون از زندان ارسال کرده است.
بیش از دو سال از زندانی بودن بهمن احمدی امویی روزنامه نگار می گذرد. وی ۳۰ خردادماه سال ۱۳۸۸ در منزل مسکونی اش بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در مدت زندانی بودنش تنها یک بار از مرخصی استفاده کرده و بیش از ۱۶ ماه از هر گونه حق مرخصی محروم مانده و در طول یک سال گذشته، تنها دو بار از حق ملاقات حضوری استفاده کرده است.
مهم ترین مصادیق اتهامی احمدی امویی، نگارش مقالات انتقادی در باره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در روزنامه سرمایه و وب سایت شخصی اش و همچنین سردبیری وب سایت خرداد نو عنوان شده است.
نوشته بهمن احمدی امویی که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
آفتاب از سیم خاردار دیوار بلند زندان اوین، رد می شود و خودش را از پنجره اتاق روی نقش قالی پهن می کند. روز دیگری برآمده، شاید از آفتابش امید برآید.
۳۱ شهریور ۱۳۹۰ است. بی اختیار به روزی در سال ۱۳۵۹ باز می گردم. خیابان و کوچه ای که خانه مان در آن قرار دارد، از سر و صدای بچه ها پر است. «روبرت» بازی می کنیم، یک جور بازی جنوبی که در اندیمشک هر روز آن را بازی می کردیم.
چند هواپیمای جت با سرعت بسیار زیاد آسمان را می شکافند و از بالای سرمان رد می شوند. ما فقط توانستیم خط دودی را که از خود بر جا گذاشته بودند، ببینیم. بعد صدای چند انفجار و پس از آن جیغ و ضجه زنان، کودکان و حلقه های دود خاکستری و سیاه که از چند نقطه شهر بلند بود. راه آهن، گمرک، اداره برق و پایگاه چهارم شکاری، بمباران شده بودند. شهر را توده هایی از دود احاطه کرده بود.
تا چند ساعت بعد اخبار تکمیلی نشان می دهد که عراق به ایران حمله کرده است. روزها و هفته های پس از آن اخبار ترسناکی در شهر پخش می شد. عراقی ها از پل کرخه عبور کرده اند، دشت عباس را گرفته اند و تا شهر ۴۵ کیلومتر بیشتر فاصله ندارند. تا آن موقع بعضی ها رفته بودند، حالا تعداد بیشتری هم داشتند می رفتند. شهر کم کم داشت تخلیه می شد.
زنان همدیگر را در آغوش می کشیدند و مردها روبوسی می کردند و می گفتند: همین که زن و بچه ها را جای امنی بگذاریم، برمی گردیم.
و عشق های جوانی نورسته در این هیاهو و گرد و غبار گم می شد، با چشمهایی نمناک از اشکی که می خواست بریزد، در پشت کامیون های باری که به سوی شرق می رفتند.
خیابان و کوچه سوت و کور بود و مدارس تعطیل شده بود. تازه آن سال به دوره راهنمایی می رفتم.چهار نفر بودیم؛ محمد، علیرضا، مجید و من. دوستان دوران کودکی که تا اینجا با هم آمده بودیم و همه مان در خانه همه مان بزرگ شده بودیم.
کاری نداشتیم جز خیابان گردی، ایستادن توی صف های نان، گاز، پنیر و گوشت و نگهبانی از خانه هایی که کلیددارشان بودیم و گل های خاطره ها را آبیاری می کردیم. بوی درخت «مورد» از خود بی خودمان می کرد و ما سرخوش که همه اینها موقتی است و همه چیز درست می شود.
شب ها تا صبح بیدار می ماندیم و دنیای کوچکی را که به ما تعلق داشت محافظت می کردیم. برق خیابانها قطع بود، از هیچ خانه ای نوری بیرون نمی تابید و پنجره ها با رنگ سیاه، روزنامه و پارچه پوشیده شده بود.
«صدای آژیر قرمز که از رادیو پخش می شود، نشانه این است که حمله هوایی حتمی است…»
این برگه ها را در حیاط خانه ها می انداختند. من با خودم فکر می کردم آخر چطور می شود قرمز بودن یک آژیر را از صدای رادیو فهمید. تا چند ماه آژیر قرمز و زرد و سفید، ذهنم را به خود مشغول کرده بود که رنگ این آژیرها را چطور می توان از رادیو دید.
سال ۶۰ و ۶۱ را هم پشت سر گذاشتیم. حالا دیگر به زندگی در شرایط جنگی عادت کرده بودیم. اغلب خانواده ها متلاشی شده بودند. هرکس دوست و آشنایی و فامیلی داشت به حساب یک زندگی موقت چند ماهه، سراغ آنها را گرفته و به جای امن تری رفته بودند.زندگی موقتی که تا آن زمان دست کم سه سال از آن می گذشت.
پدر و مادر و یک خواهر و برادر من هم به اصفهان و چهار محال و بختیاری رفتند. اداره پست خوب کار نمی کرد. با این همه خوشحال بودیم که زنده ایم. ۳۱ شهریور ۱۳۶۲ تلگرافی چند کلمه ای به دست ما رسید. یکی از خواهرزاده ها که هم سن و سال خودم بود، نوشته بود: «سلام دایی! بابابزرگ فوت کرد.» پدرم فوت کرده بود و من حتی نمی توانستم در مراسم تشییع و تدفین او حضور داشته باشم.
فردای آن روز خبر دیگری هم آمد: محمد که هوادار سازمان مجاهدین خلق بود، در زندان دزفول اعدام شد. هفته بعد پیکر علیرضا که در جبهه شهید شده بود، بر دوش خانواده و دوستانش بود و دو ماه پس از آن مجید با خانواده اش در یک بمباران موشکی ناپدید شد. ماهی سیاه کوچولو را نخستین بار در خانه آنها با هم خوانده بودیم.
آن روزها که سیزده – چهارده سال داشتم، با دیدن این اتفاق ها به خودم می گفتم: هرکس را، کسی می کشد، بعضی ها را عراقی ها و بعضی ها را هموطنانشان.
حالا انگار تمام نشانه های گذشته پشت سرم ویران شده است، نشانی از قبر پدرم ندارم، یعنی اینکه سالهاست به آن شهر کوچک چهار محال و بختیاری نرفته ام، برای دیدار اهل قبور… علیرضا، مجید و محمد پشت غبار زمان گم شده اند. کسی یا چیزی با تمام توان هلم می دهد به جایی که نمی دانم کجاست. هنوز خیلی از خانواده ها تکه تکه اند، دست هایمان به هم نمی رسد و صدای یکدیگر را نمی شنویم.
از اینکه به خوزستان و اندیمشک بازگردم، نگرانم. انگار دلم می خواهد فاصله ام را با آنجا برای همیشه نگه دارم، شاید تا آنجا که می توانم از آنجا دور شوم. دور دور! شاید دارم از خودم فرار می کنم. از گذشته‌ی سپری شده ای که از به خاطر آوردنش تنم مور مور می شود.
با این همه، هر روز که خورشید سر می زند، با خودم می گویم شاید از آفتابش امید بر آید. انگار این بخشی از شعر یک شاعر است، شاعری که حالا نامش را از خاطر برده ام.
بهمن احمدی امویی
تهران، زندان اوین، بند ۳۵۰
نیروهای یگان ویژه و پلیس ضد شورش با حضور در محوطه‌ی بازار تهران، تلاش کردند از تجمع پارچه‌فروشان معترض جلوگیری کنند. اما با این حال، تعداد زیادی از بازاریان اعتصاب‌کننده به تجمع پرداختند و با فریاد «الله اکبر» سعی کردند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. دست‌کم دو نفر نیز در جریان این تجمع بازداشت شدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، امروز – سه شنبه پنجم مهرماه – در حالی که قرار بود کسبه بازاریان صنف پارچه و قماش در ادامه‌ی اعتصاب دو ماهه‌ی خود دست به تجمع در محوطه‌ی بازار بزنند، نیروهای یگان ویژه و گارد ضد شورش پلیس به نیروهای انتظامی مستقر در بازار تهران پیوستند تا مانع از تجمع بازاریان شوند.
بر اساس این گزارش، مرکز تجمع این نیروها در میدان ارگ در مجاورت بازار تهران بوده و همزمان با حضور آنها، از سوی ماموران نیروی انتظامی نیز به بازاریان اعلام شده بود که هرگونه حرکت اعتراضی از سوی کسبه با برخورد شدید روبه‌رو خواهد شد.
اما با این حال، و با وجود ایجاد فضای امنیتی و پلیسی در بازار، ظهر امروز جمعیت قابل توجهی از کسبه و بازاریان در بازار خیاطها و بازار عباس آباد تجمع کردند. این معترضان با سر دادن فریاد «الله اکبر» و شعار «بازاری باغیرت، حمایت، حمایت» خواستار رسیدگی دولت به مطالبات خود شدند.
جمعیت حاضران به قدری گزارش شده که در حدفاصل بازار خیاطها و بازار عباس آباد ایجاد راهبندان کرده و توجه عابران را نیز جلب کرده بود. حضور نیروهای پلیس و لباس شخصی هم در نهایت نتوانست مانع از ابراز اعتراض تجمع‌کنندگان شود.
همچنین گزارش شده که ماموران شناخته‌شده‌ی پلیس با لباس شخصی در محوطه‌ی بازار حضور پیدا کرده بودند و برخی اعضای اتحادیه‌ی صنف پارچه نیز آنها را همراهی میکردند.
بازاریان حاضر در این تجمع، با توجه به فضای امنیتی ایجاد شده در بازار تهران، تصمیم گرفتند به راهپیمایی در محوطه‌ی بازار نپردازند تا بهانه‌ای برای برخورد به دست نیروهای یگان ویژه پلیس ندهند.
با این حال گزارش خبرنگار کلمه حاکی است که دست‌کم دو نفر از افراد به علت فیلمبرداری از تجمع امروز، توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده‌اند.
درباره علت اعتصاب بازاریان و خواسته‌های آنان، این گفت‌وگو را بخوانید
کلمه – گروه سیاسی: پادشاه بحرین ساعتی پیش در حالی از حضور مردم در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس این کشور تشکر کرد که آمارهای رسمی از تحریم گسترده‌ی انتخابات و مشارکت تنها ۱۷ درصدی مردم خبر می‌دهند.
در همین حال، پس لرزه های این انتخابات نمایشی نیز با حضور اعتراضی مردم در خیابان، سرکوب های شدید حکومت، بازداشت های گسترده از جمله بازداشت ۴۰ زن در منامه توسط حکومت و همچنین صدور حکم های سنگین حبس برای مخالفان در دادگاه های نمایشی ادامه دارد.
به گزارش کلمه، حمد بن عیسی بن سلمان آل خلیفه، پادشاه بحرین، ساعتی قبل از “حضور گسترده” مردم بحرین در انتخابات میاندوره ای روز شنبه که برای انتخاب تعدادی از نمایندگان پارلمان برگزار شده بود، قدردانی کرد. این قدردانی در حالی صورت گرفت که بسیاری از خبرگزاری های دنیا میزان مشارکت در این انتخابات را بسیار کم توصیف کردند.
هدف از این انتخابات، برگزیدن ۱۸ نماینده به جای نمایندگان مستعفی حزب “الوفاق” بزرگترین گروه شیعه مخالف حکومت بحرین بود. این نمایندگان در اعتراض به سرکوب مخالفان از سوی نظام حاکم از سمت خود استعفا داده بودند.
آمار رای یک حوزه انتخاباتی بحرین؛ فقط ۱۰ رای
بر اساس گزارش ها، در انتخابات روز جمعه ۵۵ نامزد برای تصاحب ۱۴ کرسی خالی از مجموع ۴۰ کرسی پارلمان بحرین با هم رقابت کردند و چهار نامزد نیز به دلیل نبودن رقیب در دوایر انتخاباتی راهی پارلمان شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در یکی از حوزه های انتخاباتی در حومه منامه تنها ۱۰ نفر رای خود را به صندوق انداختند.
برخی ناظران بر این باورند که حکومت بحرین میزان مشارکت پایین مردمی در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس را پنهان کرده است. به گفته آنها، دولت میزان مشارکت مردمی را با احتساب شرکت‌کنندگان در اصل انتخابات مجلس که آبان‌ماه ۱۳۸۹ برگزار شد، اعلام کرده است!
روزنامه الحیات وابسته به عربستان نیز با تیتر «مشارکت کم وزن در انتخابات تکمیلی» به اقبال ضعیف مردم در انتخابات بحرین در سایه تحریم این انتخابات از سوی معترضان بحرینی اذعان کرد.
این در حالی است که یک مقام دولت بحرین در پایان رای‌گیری ادعا کرده بود حدود ۵۱ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده اند.
پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که حکومت بحرین پیش بینی می کند میزان مشارکت مردم در انتخابات بیش از آنی باشد که گروه الوفاق اعلام کرده اند. الوفاق میزان مشارکت را کمتر از ۱۵ درصد برآورد کرده بود.
شبکه الجزیره قطر نیز روز جمعه به نقل از شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین روز انتخابات در این کشور را روز عزا نامیده بود.
شیخ سلمان با تاکید بر اینکه ۸۵ درصد مردم بحرین انتخابات را تحریم خواهند کرد، آن را یک تحریم به نشانه اعتراض به “سرکوب اعتراض های اخیر در کشور” و روز عزای ملی برای دموکراسی توصیف کرد.
این اقبال ناچیز به انتخابات در بحرین در حالی روی داد که حکومت بحرین با توسل به ارعاب رای دهندگان تلاش کرد آنان را به حضور در پای صندوق های رای وادار کند.
انتخابات تشریفاتی بحرین به دور دوم کشیده شد
از سوی دیگر خبر می رسد انتخابات تشریفاتی بحرین، به دلیل شرکت نکردن احزاب مخالف رژیم منامه در آن و عدم حضور شهروندان این کشور در پای صندوق های رای، به دور دوم کشیده شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، وزیر دادگستری این کشور اعلام کرد که پس از آنکه نامزدهای انتخاباتی در ۹ حوزه نتوانستند اکثریت لازم را برای راهیابی به مجلس کسب کنند، ناگزیر دور دوم انتخابات در این کشور برگزار خواهد شد.
به گفته وزیر دادگستری بحرین، دور دوم انتخابات مجلس این کشور در اول اکتبر (یکشنبه آینده) برگزار خواهد شد.
تقریبا تمامی احزاب بزرگ بحرین انتخابات مجلس این کشور را تحریم کرده و در آن حضور نیافتند.
مخالفان دور دوم انتخابات را هم تحریم میکنند
در پی انتخابات میان‌دوره‌ای در بحرین، دبیرکل جمعیت الوفاق اعلام کرد که تظاهرات مخالفان تا محقق شدن خواسته‌های آنها ادامه می‌یابد.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره، علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین ائتلاف شیعه در این کشور با تاکید بر ادامه تظاهرات مخالفان تصریح کرد: دستگیری، شکنجه، محاکمه‌های صوری و مشکلات اقتصادی همچنان ادامه دارد و مشکل بحرین مادامی که دولت به شکل مسالمت‌آمیز با قضیه برخورد نکند، ادامه خواهد داشت.
وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در منامه، پایتخت بحرین سخن میگفت، اظهار داشت: نظام دیکتاتوری بحرین توانایی پاسخگویی به خواسته‌های ملت را ندارد و ملت تنها به وعده راضی نمی‌شود.
دبیرکل جمعیت الوفاق همچنین از جامعه جهانی خواست تا برنامه‌های عملی خود را برای فشار بر دولت بحرین به اجرا درآورد تا دولت به خواسته‌های ملت مبنی بر مرحله گذار به دموکراسی، تن دهد.
وی با اشاره به انتخابات اخیر در بحرین تصریح کرد که مشارکت در این انتخابات بسیار پائین بوده و از ۱۷٫۴ درصد فراتر نرفته است و با این حساب ۸۲٫۶ درصد مردم بحرین این انتخابات را تحریم کرده اند که نشان می‌دهد مردم بحرین اصلاحاتی که حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین آن را اعلام کرد، قبول ندارند.
ارعاب مردم توسط حکومت: افرادی که در انتخابات شرکت نکردند مجازات می شوند
روزنامه الایام بحرین روز چهارشنبه سی ام شهریور نوشت: حکومت بحرین در صدد است تا مجازات هایی را علیه کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند اعمال کند. بنا به گزارش این روزنامه مجازات ها شامل برخی محرومیت ها از قبیل اخراج از مشاغل حکومتی و محروم شدن از خدمات عمومی می شوند.
جمعیت الوفاق در واکنش به این اقدامات تهدید آمیز رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین در بیانیه ای اقدام حاکمان بحرین در ارعاب مردم محکوم کرد و آن را نشانه ای از سلب حقوق ابتدایی بشر و آزادی بیان و عقیده در بحرین دانست.
اما اقدامات مقام های بحرین برای اجبار مردم با هدف کشاندن آنان به پای صندوق های رای تنها به این تدابیر مبتنی بر تهدید محدود نماند و در اقدامی متفاوت رژیم بحرین کمی پیش از برگزاری انتخابات تکمیلی اعلام کرد صندوقی را برای پرداخت دیه قربانیان حوادث اخیر تشکیل داده است. همچنین بودجه این کشور برای مدت ۲ سال به مبلغ ۲ میلیارد دلار افزایش یافت تا آن گونه که مقامات بحرینی اعلام کردند، بخش اعظم آن صرف “امور معیشتی کارکنان دولت و فقرزدایی” در این کشور شود.
۱۵ سال حبس در انتظار ۳۲ معترض بحرینی
از سوی دیگر امروز حکومت بحرین اعلام کرد ۳۲ نفر در این کشور به اتهام آنچه حکومت ادعای تروریستی بودن آن را کرده است، به ۱۵ سال زندان محکوم شدند.
دادستان کل ارتش بحرین روز دوشنبه اعلام کرد که یک دادگاه ویژه، ۳۲ نفر را به اتهام انجام اقدامات تروریستی به پانزده سال زندان محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حکم ۱۵ سال زندان برای هر یک از این افراد، در ارتباط با تظاهرات ماه های اخیر در بحرین صادر شده است.
یوسف فلیفل، دادستان کل ارتش بحرین، این افراد را به «آتش سوزی عمدی، سرقت مسلحانه، داشتن بطری های آتش زا و اقدامات تروریستی» متهم کرد.
از سوی دیگر، دادگاه نظامی بحرین مهدی ابودیب، رئیس کانون معلمان این کشور را به اتهام دعوت معلمان بحرینی برای اعتصاب و برپایی تظاهرات در مقابل مدارس به ١٠ سال زندان محکوم کرد.
این دادگاه، همچنین جلیله السلمان، معاون ابودیب را به همان اتهام به سه سال زندان محکوم کرد.
۴۰ زن بازداشت شدند؛ علمای شیعه بحرین تحصن کردند
همچنین امروز و در پی بازداشت ۴۰ زن در منامه توسط نیروهای حکومتی بحرین علمای شیعه این کشور در اعتراض به این اقدام تحصن کردند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: جمعیت الوفاق بزرگترین فراکسیون شیعه شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی بحرین بیش از ۴۰ زن را در جریان اعتراض به انتخابات این کشور بازداشت کرده اند.
در ادامه بیانیه گفته شده است: بازداشت این افراد به صورت کاملا وحشیانه در یک مجتمع تجاری صورت گرفته و میانگین سن این زنان ۱۲ تا ۱۵ سال بوده است.
الوفاق تاکید کرد: زنان بازداشتی در معرض بدترین توهین ها و ضرب و شتم قرار گرفته اند و از ملاقات با وکلای خود منع شده اند.
در بخش دیگر بیانیه از نهادهای مدنی داخلی و بین المللی خواسته شده برای توقف وحشیگری حکومت و تجاوز آن به حقوق زنان بحرینی به پا خیزند.
پایگاه خبری الوفاق نیز گزارش داد: علمای شیعه بحرین شب گذشته در اعتراض به بازداشت زنان مذکور توسط نیروهای امنیتی تحصن کرده و آزادی بی قید و شرط این افراد را خواستار شدند.
از سوی دیگر “احمد مطر” یکی از رهبران الوفاق با بیان اینکه این زنان روز جمعه به دلیل تحصن در میدان لؤلؤ بازداشت شدند گفت: این بازداشت ها بحران سیاسی در بحرین را دوچندان کرده است و ناآرامی ها و اعتراضات در نبود راه حلی برای حل و فصل بحران کنونی ادامه پیدا خواهد کرد.
جمعیت “الوفاق” بحرین موج دستگیری جوانان این کشور را جنایاتی سازمان یافته خواند. این جمعیت با انتشار بیانیه ای اقدام نیروهای امنیتی علیه زنان را به شدت محکوم و اعلام کرد که این اقدامات از افزایش بحران سیاسی نشان دارد.
این سرکوب معترضان از سوی حکومت در حالی ادامه دارد که شیخ حمد بن خلیفه آل عیسی پادشاه بحرین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد حکومتش در حال اجرای اصلاحات و گفتگو با مخالفان است.
جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز و رییس مستعفی جامعه وعاظ با روزنامه لبنانی دیلی استار ( رسانه نزدیک به جناح ۱۴ مارس که مخالف حزب الله لبنان است) گفت و گو کرده و از تنزل جایگاه اجتماعی احمدی نژاد گفته است.
شجونی در این گفت وگو با اشاره به اینکه حمایت از محمود احمدی نژاد در ایران به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته ، در عین حال تاکید کرد که توافق سران نظام این است که احمدی نژاد همچنان تا پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری خود در این منصب باقی بماند.
وی در ادامه مدعی شده است که دلیل اصلی رویگردانی عده زیادی از هواداران احمدی نژاد از وی در خود او نیست بلکه در یک جریان انحرافی است که دور او حلقه زده اند ، که او این افراد را به ” جوجه تیغی ” تشبیه کرد.
عضو جامعه روحانیت در این گفت و گو ، نام ” اسفندیار رحیم مشایی” رییس دفتر رییس جمهوری را در صدر این جریان انحرافی برد و از او با عنوان ” ملیجک ” یاد کرد.
شجونی در ادامه می افزاید: “ما نمی دانیم احمدی نژاد چرا این ملیجک را دور و بر خود نگهداشته ، این مساله قلب ما را به درد آورده است .
این روحانی راستگرا افزوده است :” احمدی نژاد باید توضیح دهد که چرا از پذیرش دستور ولی فقیه درباره ابقای وزیر اطلاعات در سمتش سر باز زده و ۱۱ روز به نشانه اعتراض در سر کار خود حاضر نشده است . وی باید دلیل این غیبت خود را توضیح دهد در حالی که او هنوز این کار را نکرده است.”
به نظر می رسد این توافق با توجه به حمایت های بی سابقه سران نظام از احمدی نژاد در گذشته و ضرورت توجیه آن برای هوادران صورت گرفته باشد. همچنین پیش بینی دلسوزان انقلاب از آینده احمدی نژاد و اینکه وی با توجه به ضرباتی که به کشور زده است، نخواهد توانست تا پایان دوره ریاست جمهوری به کار خود ادامه دهد نیز در کانون ملاحظات سران نظام برای عدم تحقق این پیش بینی قرار دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر