تحول سبز: سید مصطفی تاج زاده در نامه ای خطاب به علی مطهری به مطالب طرح شده از سوی وی پاسخ داد.
به گزارش تحول سبز، این پاسخ در ادامه نامه نگاریهای تاج زاده و علی مطهری نگاشته شده است و پاسخی است به جوابیه مورخ شانزدهم بهمن ماه ۸۹ دکتر علی مطهری به نامه قبلی وی.
تاج زاده که بدلیل محدودیتهای موجود در قرنطینه اوین تا پیش از مرخصی چند روزه خود در ماه گذشته از دسترسی به متن جوابیه ارسالی علی مطهری محروم بود در دوره کوتاه مرخصی خود از مفاد این نامه مطلع شد و اقدام به پاسخگویی به مطالب مطروحه در جوابیه فوق الذکر نمود.
این زندانی سیاسی در نامه خود از مطهری خواسته است تا با استفاده از موقعیت نمایندگی خود ترتیبی اتخاذ نماید تا پاسخ جدیدش را در اسرع وقت تحویل وی دهند تا سنت حسنه گفت‌وگوی انتقادی تداوم یابد و به روشن شدن مسائل بیشتری بینجامد.
معاون سیاسی و رییس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در این نامه که عمدتا به بحث در اهمیت دموکراسی و آزادی پرداخته تلاش کرده است تا به شبهات مطرح شده از سوی علی مطهری به نامه پیشین خود پاسخ دهد.
وی در بخشی از این نامه آورده است:"معتقدم اگر زمانی اکثریت ایرانیان به هر دلیل جمهوری اسلامی را نخواهند، حتی اگر تشخیصشان غلط باشد، ما شرعاً و قانوناً چاره‌ای جز تمکین به تمایل اکثریت نداریم، این یعنی دموکراسی واقعی."
عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین با مقایسه روش و منش اصلاحطلبان با اقتدارگرایان در بخشی از نامه خود نوشته است:" تفاوت بینش و روش اصلاحطلبان با نگرش آقای احمدینژاد و همکارانش در «باز» و «بسته» بودن جامعه است. مطلوب آنان جامعه‌ای بسته به نام «جامعه ولایی» است که در آن آزادی اندیشه و بیان محلی از اعراب ندارد و انتخابات آزاد را برای همه ملت‌ها جز ایرانیان خوب و لازم می‌دانند چون معتقدند ملت ایران صغیر است."
متن کامل این نامه که در اختیار تحول سبز قرار گرفته است در پی می آید:
به نام خدا
جناب آقای دکتر علی مطهری
با سلام و احترام
نامه شانزدهم بهمن ماه سال گذشته جنابعالی، در بیست و سوم خرداد ۹۰، همزمان با دریافت خبر درگذشت جانگداز مرحوم هدی صابر در زندان اوین و دو روز قبل از مرخصی شش روزه در اختیارم قرار گرفت. مایل بودم پاسخ شما در همان زمانی که صادر میشود به دست من برسد تا باب مکاتبه ما همچنان باز بماند و از این راه علاقه‌مندان، دیدگاه‌های طرفین را بهتر دریابند و گفت‌وگوی محترمانه و برادرانه جای سخنرانی‌های یک طرفه همراه با تهمت و اهانت و هتاکی را بگیرد. امیدوارم جنابعالی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود ترتیبی اتخاذ نمایید تا پاسخ جدیدتان را در اسرع وقت تحویل من دهند تا سنت حسنه گفت‌وگوی انتقادی تداوم یابد و به روشن شدن مسائل بیشتری بینجامد.
در مقدمه نامه خود درباره انتخابات فرموده‌اید: «همان طور که امثال جنابعالی به دلیل قطعی گرفتن تقلب از قبل از برگزاری انتخابات مقصر بوده‌اید، کسانی از دولت هم که به گونه‌ای عمل کردند که شبهه تقلب را تقویت نمود مقصر بوده‌اند و روزی طرفین باید در دادگاه صالحه پاسخگو باشند.»
در این مورد تذکر چند نکته را لازم می‌دانم، پس از آن به بحث در اهمیت دموکراسی و آزادی خواهم پرداخت. به علت طولانی شدن پاسخ ترجیح دادم که در نامه دیگر خود به بحث درباره اجباری یا اختیاری بودن حجاب بپردازم.
من تاکنون دو بار در مورد انتخابات محاکمه شده‌ام. ده سال پیش هنگامی که به عنوان رییس ستاد انتخابات کشور انتخابات مجلس ششم، به اقدام‌های غیرقانونی رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و دبیر شورای نگهبان از جمله در زمینه ابطال غیر قانونی یک چهارم آرای مردم تهران و تغییر نتیجه انتخابات و جایگزینی آقای حداد عادل نفر سی و سوم به جای آقای علیرضا رجایی نفر بیست و هشتم فهرست منتخب اعتراض کردم، آقای جنتی شکایتی علیه من تسلیم مقامات قضایی کرد. اینجانب هم متقابلاً به دلیل تخلف‌های وی و شورای نگهبان شکایت‌نامه‌ای تقدیم دستگاه قضایی کردم. مستحضرید که به شکایت آقای جنتی رسیدگی شد و من ضمن تبرئه شدن از هر گونه تخلفی در انتخابات، به دلیل دیگری به محرومیت سی ماهه از خدمات دولتی محکوم شدم . اما در دوازده سال گذشته هرگز به شکایت رییس ستاد انتخابات کشور از ایشان رسیدگی نشد.
در سال ۸۸ نیز روز بعد از برگزاری انتخابات بازداشت و شش ماه بعد محاکمه شدم و با اینکه حتی یک اقدام خلاف قانون انجام نداده بودم، به شش سال زندان و ده سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی و مطبوعاتی محکوم شدم و اکنون در اوین در قرنطینه به سر می‌برم. حتماً می‌دانید اینجانب در اعتراض به رسیدگی نکردن به شکایتم و عدم تشکیل دادگاه آقای جنتی از خود دفاع نکردم. پس از محکومیت نیز خواهان تجدیدنظر نشدم و اعلام کردم مادام که به شکایت من از دبیر شورای نگهبان رسیدگی نشود، در هیچ دادگاهی از خود دفاع نخواهم کرد. برای تحقق عدالت جنابعالی می‌توانید از وزیر دادگستری سؤال کنید که چرا قوه قضاییه از دوازده سال پیش تاکنون به شکایت من از آقای جنتی رسیدگی نکرده است که به باور من اگر رسیدگی می‌کرد، سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی تضمین می‌شد و حوادث سال ۸۸ رخ نمی‌داد.
همچنین می‌توانید از مقامات قضایی بپرسید که چرا به شکایت سال گذشته من و دوستان در بندم علیه هسته مرکزی دخالت‌کنندگان غیرقانونی در انتخابات ۸۸ که سردار مشفق سخنگویی آنان را به عهده دارد رسیدگی نمی‌کنند؟ بنابراین اعلام اینکه طرفین یعنی فعالان ستاد انتخاباتی آقایان موسوی و کروبی و نیز مجریان انتخابات ۱۳۸۸ باید در برابر دادگاه صالحه پاسخگو باشند، دست‌کم درباره من وجهی ندارد، زیرا به ناحق محاکمه و محکوم شده‌ام. پیشنهاد جنابعالی درباره طرف مقابل نیز بی‌وجه است، زیرا مصونیت آهنین دارد و در ۸۴ سالگی مجدداً به عضویت در شورای نگهبان منصوب شده و اکنون رییس هیأت نظارت است و در جهت به وحدت رساندن اصولگراها که یکی از جناح‌های حاضر در انتخابات هستند، تلاش میکند!
جناب آقای مطهری
مستحضرید که تأکید من بر انتخابات به این دلیل است که آن را تنها راه نجات و تعالی کشور می‌دانم و متأسفم که پس از تفسیر غلط شورای نگهبان، «نظارت ملت بر مقامات» به «نظارت مطلقه و غیرپاسخگوی مقامات بر ملت» تبدیل شده است. به طوری که اکنون نگرانی از سلامت انتخابات اختصاص به اصلاحطلبان ندارد و بخش قابل توجهی از اصولگراها نیز نگران شده‌اند و از جمله از تشکیل کمیته صیانت از آرا و اختلاس خواندن هزینه اموال عمومی به سود افراد خاص سخن می‌گویند. به همین دلیل باید به این وضعیت پایان داد و اجازه نداد معاون اول آقای احمدینژاد در مجلس اعلام کند اگر پرونده وی مورد رسیدگی قرار گیرد، معلوم میشود مخارج تبلیغات انتخاباتی اکثریت قاطع نمایندگان کنونی، از آقایان لاریجانی و باهنر تا پایین از همین محل پرداخت شده است و به این ترتیب بکوشد برای خود مصونیت قضایی ایجاد کند.
جناب آقای علی مطهری
در نامه خویش مرا متهم کرده‌اید که: «از مطالب شما چنین بر می‌آید که برای آزادی و دموکراسی ارزشی بیش از حد لازم قائل هستید به طوری که سایر ارزش‌ها تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد ... اشکالی که در دوره اصلاحات وجود داشت و گویی ارزشی غیر از آزادی وجود نداشت.» سپس فرموده‌اید که: «آزادی را بالاترین ارزش‌ها دانستن و از بقیه ارزش‌ها غافل شدن یک خطاست.»
خوشبختانه استاد مطهری پیش‌تر پاسخ این شبهه را با توجه به تأکید متعادل و متوازن بین آزادی معنوی و آزادی‌های اجتماعی و دموکراتیک، در تفسیر آیه ۶۴ سوره آل عمران مطرح فرموده‌اند و من نیز در مقاله «کشتی حلف‌الفضول» کوشیده‌ام به استناد مباحث شهید مطهری ذیل آیه فوق، روزآمد بودن آن سخنان را در متن رخدادهای مهم امروز نشان دهم.
بنابراین برخلاف آنچه به اینجانب نسبت داده‌اید معتقدم غیر از آزادی و دموکراسی ارزش‌های دیگری نیز وجود دارد و از آنها غافل نیستم. اما و صد اما که تحقق آرمان‌های دیگر از جمله اجرای احکام اسلامی را مشروط به استقرار دموکراسی و تأمین آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان می‌دانم، همچنان که پدر بزرگوارتان معتقد بود.
در حقیقت آزادی و دموکراسی شرط لازم زیست انسانی و اخلاقی است. بدون آزادی که مفهومی عمدتاً سلبی است (البته آیزیا برلین از «آزادی مثبت» نیز دفاع کرده است که به آن بحث نمی‌پردازم) و در فقدان دموکراسی که پدیده‌ای کاملاً ایجابی بوده و منظور از آن جلب مشارکت آزاد همه انسان‌ها در تعیین سرنوشت خویش است، سیاست‌ورزی انسانی و اخلاقی ممکن نیست. علت روشن است؛ فعل اخلاقی فقط برای فاعل مختار معنا دارد. موجود مضطر و غیر مختار موضوع داوری اخلاقی قرار نمی‌گیرد.
سیاست‌ورزی نیز از نقطه‌ای شروع میشود که رقابت و مشارکت آزاد ممکن باشد و در غیاب دموکراسی و آزادی «قانون تنازع بقا» یا «داروینیزم اجتماعی» یا همان «قانون جنگل» حاکم خواهد شد؛ موجود قوی‌تر و درنده‌تر حکومت میکند. این همان نکته‌ای است که مطهری آزادیخواه بر آن تأکید داشت و می‌گفت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، «فرع بر این است که اولین خواسته [برقراری نظام دموکراسی] اجرا شود. بدون آن هیچ چیز دیگر عملی نیست و اگر عملی شود مانند همیشه جز صورت‌سازی و فریب و اغفال نخواهد بود.» (یادداشت‌ها، جلد ۶، ص ۲۰۲). آل سعود و طالبان هر دو خود را مجری احکام اسلامی میخوانند. آیا در نبود دموکراسی و آزادی اجرای احکام شرع ارزش دارد؟ توجه دارید که ماهیت هر دو رژیم استبدادی است که چون به نام اسلام اعمال میشود، آن را استبداد دینی می‌خوانیم. البته یکی متحد دولت آمریکاست و دیگری در پی آغاز جنگ صلیبی علیه آن. با وجود این هر دو حکومت از نظر ما ناپسند و محکوم است.
جناب آقای مطهری
تصور می‌کنم جنابعالی نیز قبول دارید که درد تاریخی ملت ما و جهان اسلام «استبداد» است. استعمار نیز از این زاویه توانست بر مقدرات میلیون‌ها مسلمان حاکم شود. خوشبختانه در حال حاضر دیکتاتوری که وجه مشترک رژیم‌های مصر، تونس، لیبی، بحرین، یمن و سوریه است، آماج اعتراضات مردمی قرار دارد و بزرگترین خواست مردم منطقه، رسیدن به حقوق خود و در رأس همه به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت است. خوشبختانه در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، نیاز به ارائه دلایل زیادی نیست تا ثابت شود «استبداد» چشم اسفندیار و نقطه ضعف هر رژیم سیاسی از منظر امنیت عمومی و ملی است. رژیم‌های دیکتاتور سست‌ترین نظام‌های سیاسی به شمار می‌روند. به این ترتیب در قرن بیست و یکم دموکراسی فقط شرط زیست انسانی و اخلاقی نیست، بلکه دکترین امنیت ملی است. به بیان دیگر شرط لازم ثبات سیاسی پایدار و همه‌جانبه در هر جامعه‌ای «برقراری نظام دموکراسی» و تأمین حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شهروندانش است. بنابراین بی‌توجهی به آزادی و دموکراسی، بی‌آینده کردن پایه‌های امنیت و نظم سیاسی است. بهار عربی، یک بار دیگر ثابت کرد دوگانه «استبداد» یا «فتنه» تنها انتخاب مردم مسلمان نیست. دوگانه واقعی اکنون همزیستی مسالمت‌آمیز صاحبان گرایش‌های گوناگون، حکومت اکثریت و بهره‌مندی اقلیت از حقوق خویش و نیز حاکمیت قانون از یک طرف و بروز خشونت‌های گسترده و احیاناً جنگ داخلی از طرف دیگر است.
تنوع و تکثر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قومی، زبانی، مذهبی، دینی، اجتماعی و... در هر جامعه گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن است که بتوان آن را انکار کرد یا نادیده‌اش گرفت. پیروان گرایش‌های مختلف یا باید با هم بجنگند تا سرانجام یک گرایش مسلط شود و بتواند سلیقه خود را به دیگران تحمیل کند یا باید به موازین دموکراسی تن دهند. امروز استبداد ناممکن شده، زیرا پایه‌ها و ابزارهای اعمال آن متزلزل شده است. برای مثال انحصار اطلاع‌رسانی در هم شکسته است و سرکوب شهروندان به علت رسوایی ناشی از افشای آسان و فوری آن روز به روز دشوارتر شده است. همچنین کوس رسوایی نظام تک حزب و تک صدا نیز از هر طرف به گوش می‌رسد و شکاف طبقاتی و فسادهای اقتصادی حاکمان نیز برای مردم و به ویژه جوانان تحصیلکرده شهری قابل تحمل نیست. بنابراین دو گزینه باقی می‌ماند؛ انتخاب اول «فرقه‌گرایی» عمدتاً به نام دین و گزینه دوم پذیرش حقوق همه شهروندان و رعایت موازین دموکراسی که در آن حتی اگر گروهی آرای اکثریت را به دست آورد، نمی‌تواند و نباید حقوق رقبای خود را سلب کند و مانع چرخش مسالمت‌آمیز قدرت شود. به باور من آنچه اکنون منطقه ما را تهدید میکند، عمدتاً «فرقه‌گرایی» است که اساس آن نفی حقوق و آزادی‌های «غیرخودی‌ها» یا «دگراندیشان» است. از آنجا که خاورمیانه «لبنانیزه» شده است، انتخاب کشورها و جوامع یا دموکراسی است یا جنگ داخلی.
این خطر حتی ترکیه را هنوز تهدید میکند، اگرچه احتمال وقوع ستیز و خشونت بسیار کم شده است. همچنان که شبح منازعات خونین بر فراز لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان، لیبی و سوریه در پرواز است. حتی مصر و تونس نیز از این تهدید در امان نیستند. به این ترتیب دموکراسی نه تنها جانشین استبداد شده، بلکه تنها راه جلوگیری از بروز فتنه (هرج و مرج و جنگ داخلی) است. پس تأکید بر آن به معنای نادیده گرفتن ارزش‌های دیگر نیست. تأکید بر تأمین ثبات و نظم سیاسی است. دموکراسی نظامی است که در آن نه تنها تنوع و تکثر تهدید محسوب نمی‌شود، بلکه این اختلاف‌ها را به نقطه قوت کشور و جامعه تبدیل میکند.
جناب دکتر مطهری
جنابعالی در نامه خود به رابطه بین دموکراسی و پیشرفت اقتصادی اذعان کرده‌اید. بنابراین در این زمینه مصدع نمی‌شوم. فقط یادآوری می‌کنم که دموکراسی با توسعه نه فقط تلازم دارد، بلکه آن را همه‌جانبه نموده و مانع رشد کاریکاتوری علوم و فنون میشود. مگر پیشرفت علمی و فنی و اقتصادی در بلوک شرق سوسیالیستی را فراموش کرده‌ایم که در آن اتم را شکافته و بیش از ۳۵۰۰ سلاح اتمی ساخته و در فتح آسمان بر آمریکا پیشی جستند، اما به علت استبداد و نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندانش، پیشرفتشان یک بعدی بود و در حوزه علوم انسانی و اجتماعی حرفی برای گفتن نداشتند؟
به باور من آنان از آنچه استاد مطهری به حق متذکر شد، یعنی از «آزادی که شرط اصلی رشد و تکامل انسانی و اجتماعی» است، غفلت کردند. به همین دلیل با وجود فداکاری‌های بزرگ و تلاش مستمر، عقب ماندند و به جای «نظام سرمایه‌داری» که وعده سقوط آن را می‌دادند، خود فرو پاشیدند.
به این ترتیب ثابت شد اگر حاصل نظام سرمایه‌داری خلق «انسان تک‌ساحتی» باشد، هر نظام استبدادی (به نام کمونیسم، فاشیسم، طالبانیسم یا سکولاریزم) ایجاد «جامعه‌ای تک‌ساحتی» و «پادگانی» است که با حقیقت زندگی که «تنوع و حتی تضاد علایق و منافع و پیوند و گسست مستمر است» در ستیز است. رژیم استبدادی فقط به «قدرت گرم» تکیه میکند، به همین دلیل آسیب‌پذیر است و همواره در معرض آشوب و قیام مردمی و در نهایت سرنگونی قرار دارد. به نظر جنابعالی بقای دیکتاتوری‌ها جای شگفتی دارد یا سقوطشان؟ در اقتدار دموکراسی همین بس که آثار منفی و غیر انسانی نظام سرمایه‌داری را پوشش داده، ثبات سیاسی آن جوامع را با وجود شکاف‌های طبقاتی عظیم و آشکار در درون و غارت خونین کشورهای در حال توسعه حفظ کرده است.
در نقطه مقابل در آسیب‌پذیری رژیم دیکتاتوری کافی است توجه کنیم که تمام خدمات انقلابیون روسیه را در از بین بردن بی‌سوادی، تأمین شغل، مسکن، بهداشت، غذا و بیمه‌های اجتماعی برای همه شهروندان خود و جلوگیری از شکل‌گیری طبقه سرمایه‌دار به باد داد. حتی این حقیقت که کمونیست‌ها کشور خود را از قدرتی دست چندم به یکی از دو ابرقدرت جهانی تبدیل کردند، مردم استبدادزده و تحقیر شده شوروی را به حفظ آن رژیم سیاسی مجاب نکرد. علت روشن است: تحقیر، تحقیر است؛ اینکه حاکمان به چه نامی و با چه اهداف و روش‌هایی حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را نفی کنند، ماهیت تحقیر را تغییر نمی‌دهد. انفجار نیز حاصل فقدان کرامت و انباشت تحقیر است. البته نوع انقلاب‌ها به نوع تحقیری که به مردم تحمیل میشود، بستگی دارد.
از طرف دیگر تجربیات بشر بیانگر آن است که نظام دموکراسی، اگر تنها راه حل مشکلات اجتماعی نباشد، با اطمینان میتوان گفت بستر لازم را برای دستیابی به راه‌حل بهینه حل معضلات مدنی و سیاسی فراهم میکند. فکر نمی‌کنم شما نیز شک داشته باشید که مشارکت همگانی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی نیرویی می‌آفریند که میتواند بر دشوارترین مشکلات فائق آید و هزینه اقدام‌های بنیادین را کاهش دهد.
رییس محترم مرکز نشر آثار استاد مطهری
جنابعالی درباره مسائل فرهنگی دغدغه زیادی دارید که در جای خود مفید و لازم است. اگرچه در تحلیل مسائل و معضلات فرهنگی و ارائه راهکارها اختلاف جدی بین ما وجود دارد، با وجود این قصد دارم توجه شما را به یک نکته استراتژیک جلب کنم که شاید نتواند ما را به یکدیگر نزدیک‌تر کند، ولی قادر است طرفین را به راه‌حل مشترکی برساند. آن نکته که به تجربه ثابت شده، آن است که نظام دموکراتیک در بازتولید هنجارهای فرهنگی رسمی و حکومتی قابل قیاس با نظام استبدادی نیست. در رژیم‌های بسته و دیکتاتوری معمولاً دو فرهنگ در جامعه شکل می‌گیرد؛ فرهنگ رسمی و فرهنگ مردمی. این دو فرهنگ، بسته به شکل و میزان اعمال استبداد از یکدیگر فاصله می‌گیرند. برای مثال با وجود آنکه رژیم شاه در جهت مقابله با اندیشه و هنجارها و شعارهای اسلامی تلاش زیادی کرد، اما نتیجه عکس گرفت و علاقه به اسلام در جامعه گسترش یافت و اندیشه اسلامی ژرفا و تنوع بیشتری پیدا کرد.
پدیده‌ای که در سالهای اخیر در مصر و سوریه و دیگر حکومت‌های استبدادی مشاهده میشود. مگر مردم در افغانستان پس از سقوط طالبان به آرایشگاه‌ها هجوم نبردند و عراقی‌ها به کربلای معلی سرازیر نشدند؟ به هر حال در رژیم‌های استبدادی بین «خواست مردم» و «منویات حاکم» نسبت معکوس برقرار میشود. به همین دلیل مستبدان هر چه پیرتر میشوند از آزادی بیشتر می‌هراسند و با توجیه‌های گوناگون به جنگ آن می‌روند. زیرا می‌دانند خواست مردم در تقابل با عملکرد و خواست آنان شکل می‌گیرد و با اولین نسیم آزادی، تبلیغات و هنجارهای حاکم به محاق خواهند رفت. نگرانی اقتدارگراها از استفاده ایرانیان از حقوق و آزادی‌های سیاسی ریشه در همین واقعیت دارد.
در نظام دموکراتیک، به علت آنکه حاکمان از سوی مردم انتخاب و آزادی شهروندان به طور نسبی تأمین میشود، بین فرهنگ رسمی و مردمی فاصله عمیقی ایجاد نمی‌شود. دموکراسی معمولاً ضد خود (به معنای براندازی تمام عیار) را ایجاد نمیکند یا دست‌کم با رژیم استبدادی قابل قیاس نیست. افزون بر آن همچنان که استاد مطهری تأکید می‌کرد اندیشه، ارزش‌ها، هنجارها و فرهنگ و ادب اسلامی در فضای آزاد سریع‌تر و همه‌جانبه‌تر از محیط‌‌های بسته رشد میکند و گسترش می‌یابد. البته با کمال تأسف باید اعتراف کرد که از صدر اسلام تاکنون، جز در موارد بسیار استثنایی، مسلمانان تحت نظام‌های استبدادی زندگی کرده و در مجموع به آن خو گرفته‌اند. به همین دلیل بسیاری از سنت‌گراهای مسلمان از دموکراسی و آزادی می‌ترسند و نمی‌دانند که چگونه باید با فضای باز کنار بیایند. این در حالی است که بسیاری از مسلمانانی که در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنند، توانسته‌اند ضمن حفظ اعتقادات، ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی با آن نظام‌ها کنار بیایند. حتی در رژیم‌های دموکراتیکی مانند فرانسه که برخی قوانین ضد اسلامی مانند ممنوعیت روسری در برخی مراکز آموزشی وضع کرده‌اند، رو به رشد بوده‌اند.
برای اینکه جای شبهه باقی نماند مایلم به این سؤال جواب دهید که امکان گسترش اسلام را در فضای دموکراتیک و باز بیشتر می‌دانید یا در محیط بسته و استبدادی؟ البته پاسخ این پرسش را پدر بزرگوارتان با دو واژه کلیدی «جامعه باز» و «مرزهای باز» داده است. صفاتی که در حکومت یکدست کنونی «جرم» و «سند وابستگی به اجانب» محسوب میشود، اما پیش از پیروزی انقلاب از «افتخارات» ما مسلمانان ایرانی به شمار می‌رفت و بیانگر «استقلال» و «اعتماد به نفس ما» بود؛ به باور آن شهید بزرگوار تحقق آرمان‌های اسلامی نه تنها در نظام‌های باز و دموکراتیک بیشتر محتمل است، بلکه معتقد بود اسلامی منادی و مؤسس چنین نظامی است. مگر صراحت ایشان را درباره تبدیل «جامعه بسته موبدی» در ایران به «جامعه باز» پس از ورود اسلام به سرزمین خویش فراموش کرده‌ایم؟ و مگر نظریه درخشان وی را در کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» از باور برده‌ایم؟ آنجا که درباره «مرزهای باز» و «دروازه‌های باز» از شگفتی و رشک خلیفه اموی درباره ایرانی بودن اکثر پیشوایان دینی حوزه تمدن اسلامی سخن می‌گوید و آن را نتیجه فرصت‌سازی و ظرفیت‌سازی اسلام برای ایرانیان میداند.
بر این اساس اعلام می‌کنم «رژیم بسته و تک‌صدا» ربطی به اسلام ندارد، همچنان که با انقلاب اسلامی و قانون اساسی و وعده‌های امام و خواست مردم هم ارتباط ندارد. «بستن فضای جامعه» بازگشت به پیش از اسلام است که به ویژه در اواخر عصر ساسانیان با تحریف کلام جاودان زرتشت بزرگ، یعنی «پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک» مستقر شده بود. پیامبران توحیدی، از جمله زرتشت، هرگز بشارت دهنده جامعه بسته نبودند. روشن است که رسیدن به «جامعه باز» و «مرزهای باز» جز با دفاع از آزادی و دموکراسی ممکن نیست.
جناب آقای مطهری
تفاوت بینش و روش اصلاحطلبان با نگرش و مشی آقای احمدینژاد و همکارانش در همین «باز» و «بسته» بودن جامعه است. مطلوب آنان جامعه‌ای بسته به نام «جامعه ولایی» است که در آن آزادی اندیشه و قلم و بیان محلی از اعراب ندارد. بهترین دلیل آنکه معاون مطبوعاتی دولت دهم تا این اواخر چنان تنگ نظر بود که آقای صفارهرندی در قیاس با او از نظر آزادی «جان لاک» محسوب میشود! آنان تجمع اعتراض‌آمیز مردم علیه ارکان حکومت را توطئه بیگانگان میخوانند. به همین دلیل وزارت کشور مجوز هیچ اجتماع اعتراضی را برای منتقدان صادر نمیکند. دولت‌های نهم و دهم منتقدان و مخالفان را حتی اگر مسلمانانی مؤمن و پاک باشند خس و خاشاک میخوانند، اگر فتنه‌گر ننامند. نظام مطلوب آقای احمدینژاد تک‌‌حزبی است و در آن فقط حزب ولایت مشروعیت دارد.
تعجب ندارد که دولت دهم پرچمدار انحلال احزاب است. آنان انتخابات آزاد را خوب و لازم می‌دانند، اما برای همه ملت‌ها جز ایرانیان. چون معتقدند ملت ایران صغیر است و در صورتی که انتخابات ذیل نظارت استصوابی- نظامی برگزار نشود، اکثریت ایرانیان به منحرفان رأی میدهند. هیأت‌های اجرایی منصوب وزارت کشور دولت نهم صلاحیت داوطلبان منتقد خود را در سطح وسیعی رد و کار آقای جنتی را راحت کردند. با چنین نگاه و عملکردی آقایان روسری را آزاد میخوانند که دلیل آن نه اعتقاد به آزادی‌های اساسی و نه جلوگیری از تحقیر هموطنان که تلاشی ابزاری و تاکتیکی و با تاریخ مصرف برای جلب آرای آنان است. امیدوارم که از یاد نبرده باشید که وزیر فرهنگ دولت نهم در سرمقاله خود در کیهان، کشتار حدود سه هزار دانشجوی چینی را در میدان «صلح آسمانی» (تیان آن من) در سال ۱۹۸۱ میلادی، «مرهم شفابخش مشکلات چین» خواند!؟ با چنین نگاهی آیا «داروی شفابخش مشکلات ایران»، رد شدن ماشین پلیس از روی پیکر معترضان در روز عاشورای حسینی ۱۳۸۸ در تهران نیست؟ چرا آقای احمدینژاد هرگز خواستار باز شدن جعبه سیاه این فاجعه نیست؟
جناب دکتر علی مطهری
ظاهراً شما نیز قبول دارید که دموکراتیک بودن هر رژیم، دستیابی به منافع ملی را در عرصه بین‌المللی به بهترین شکل و با کمترین هزینه ممکن میکند. در حقیقت نظام دموکراتیک نه تنها رافع بسیاری از تهدیدهای جهانی است، بلکه امکان جلب همدردی ملت‌ها و افکار عمومی، جذب سرمایه خارجی، تکنولوژی، کالای مرغوب و حتی مدیریت برتر را به مراتب بیش از نظام استبدادی فراهم میکند. علاوه بر این، نظام دموکراسی تسهیل‌‌گر صادرات کالاهای داخلی به خارج است. مشارکت اشخاص و شرکت‌های ایرانی در اقتصاد جهانی را تسهیل میکند و از این طریق به شکوفایی اقتصادی کشور یاری میرساند.
از پیامدهای زیباشناختی نظام دموکراتیک می‌گذرم و چند نکته کوتاه درباره رابطه نظام دموکراسی با منافع ملی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان عرض می‌کنم.
به طور خلاصه آنکه چنانچه جمهوری اسلامی ایران دموکراتیک اداره شود، الگوی مسلمانان میشود. همچنان که وقتی این نظام به سمت انسدادی شدن حرکت میکند، عبرت آنان میشود. علت اینکه حرکت‌های مردم منطقه متأثر از انقلاب اسلامی است، اما هیچ ملتی حکومت کنونی ما را مدل مختار خود نمی‌خواهد و نمی‌خواند، همین مسأله است. انقلاب اسلامی «باز» بود و جمهوری اسلامی کنونی «بسته». چرا ترکیه با رهبری حزب عدالت و توسعه، مدل مختار بسیاری از مردم منطقه شده است؟ مگر نه اینکه دموکرات- مسلمانان ترکیه خود از اصلاحطلبان ایرانی الگو گرفتند و در پی سازگاری «اسلام» و «دموکراسی» برآمدند؟ اگر اصلاحات ادامه یافته بود، امروز ایران الگوی کشورهای منطقه بود نه ترکیه. برای این که مدعای فوق را بی‌پشتوانه نخوانید، از جنابعالی می‌پرسم چند درصد مردم مصر، تونس، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، مغرب و اردن، مخالف شرکت غیرمسلمان‌ها (سکولارها یا دیگر گرایش‌ها) در رقابت‌های انتخاباتی هستند؟ چند درصد آنان از ضرورت اجباری کردن حجاب سخن می‌گویند و وظیفه حکومت را اجرای سنگسار و قطع دست سارق میخوانند و رهبری سیاسی کشور را در انحصار روحانیون خود (فقها) می‌دانند؟
حقیقت آن است که ایران پس از عصر اصلاحات، به جای آنکه «الگوی» دیگران شود، همچنان که برای دموکرات- مسلمانان ترکیه شد، «عبرت» دیگران شده است. به هر حال بسیار مشتاقم به این سؤال جواب دهید که چرا اکثر نخبگان مسلمان پس از قیام‌های مردمی اخیر اعلام میکنند قصد تأسیس نظامی مشابه ایران را ندارند؟ تنها استثناء طالبان است که شجاعانه‌تر و صادقانه‌تر از اقتدارگراهای ایرانی اعلام کرده که هدفش تشکیل حکومت اسلامی است تا احکام شرعی را به زور اجرا کند و به زعم خود اسلام را بر همه ادیان و مکاتب در عمل برتری بخشد و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسد.
جناب آقای دکتر مطهری
وجه دیگر استقرار نظام دموکراسی در ایران و دیگر کشورهای مسلمان، مقابله انسانی، جهان‌پسند و تأثیرگذار با توسعه طلبی رژیم اسرائیل و دول استعمارگر غربی است. آیا صهیونیست‌ها بیش از شش دهه نان این نظریه را نخورده‌اند که «دولت اسرائیل تنها نظام دموکراتیک در میان اقیانوسی از دیکتاتوری‌های عرب است»، بنابراین خود را شایسته هرگونه کمک و حمایت از سوی کشورهای دموکراتیک می‌دانند تا بتوانند اقدام‌های ضد حقوق بشری خود را توجیه کنند؟ «بهار عربی» این مدعا را به چالش کشیده که اسلام مساوی است با استبداد و تروریسم، همچنان که عصر خاتمی و اصلاحات در مقیاس محدودتری چنین فضایی ایجاد کرد. بر این باورم که پاسخ مؤثر به تبلیغات سوء آن دسته از مستشرقان که «مسلمانان» و «اعراب» را به عنوان «دیگری غرب»، عقب مانده، بی‌تمدن، خشن و ... معرفی میکنند، بهار عربی و استقرار دموکراسی در جوامع مسلمان و رعایت حقوق، کرامت و آزادی ساکنان این سرزمین‌هاست نه فرقه‌گرایی و استبداد دینی. رژیم اسرائیل از استقرار دموکراسی در جوامع مسلمان احساس خطر میکند نه از نفی «هولوکاست» و یهودستیزی به شیوه هیتلری.
از سوی دیگر جنابعالی بر این باورید که اسلام داعیه جهانی دارد. با شما هم عقیده‌ام، اما باید روشن شود که «جهانگیری اسلامی» و به عبارت دقیقتر «جهان‌شمولی اسلام» یعنی چه و از کدام راه ممکن و مفید است؟ آیا پیوند اسلام با دموکراسی و استقرار «نظام دموکراتیک» در جوامع مسلمان، قلوب جهانیان را به سوی اسلام جلب میکند یا ارائه «استالینیزم فقاهتی»؟
جنابعالی می‌دانید که با وجود تبلیغات سوء و گسترده بدخواهان اسلام (صهیونیسم بین‌الملل نقش بارزی در این زمینه دارد) مبنی بر ایجاد پیوند ذاتی «طالبان» و «القاعده» با «اسلام» و در نتیجه برقراری «این‌همانی» بین «تروریسم» و دین محمدی (ص)، باز هم گرایش به اسلام در اروپا و آمریکا حرف نخست را می‌زند و اسلام در قیاس با سایر ادیان و مکاتب از رشد بیشتری برخوردار است. با این واقعیت در نظر بگیرید اگر ما توانسته بودیم چهره واقعی اسلام و پیامبر رحمتش را که «خلقی عظیم» داشت به جهانیان معرفی کنیم، موج گرایش به اسلام، حتی در خود غرب چقدر گسترده‌تر می‌شد؟
جناب آقای علی مطهری
جنابعالی در بخش دیگری از نامه خود اعلام کرده‌اید: «دموکراسی واقعی یعنی اینکه ملاک میل مردم باشد و آنچه که راه را مشخص میکند، تمایلات مردم است نه مکتب و ایدئولوژی. یک روز اکثریت مردم می‌خواهند همجنسگرایی آزاد باشد، آزاد میشود. روز دیگر می‌خواهند ممنوع باشد، ممنوع میشود.»
با وجود این مدعی شده‌اید: «به تعبیر شهید مطهری علت اینکه امام خمینی و یارانش تعبیر «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را نپذیرفتند این بود که از نظر ما دموکراتیک بودن این جمهوری در دل اسلامی بودن آن نهفته است، نه اینکه این جمهوری بنیادهای دموکراتیک دارد و بنیادهای اسلامی.»
موجب امتنان خواهد بود توضیح دهید اگر «دموکراسی واقعی» پدیده ناپسندی است که به همجنسگرایی ختم میشود، چگونه دموکراتیک بودن این جمهوری در دل اسلامی بودن آن نهفته است؟ دقت بفرمایید این نگاه و ادبیات، جنابعالی را به دیدگاه‌ها و مدعیات آقای مصباح یزدی نزدیک میکند که رهبر فقید انقلاب اساساً به دموکراسی اعتقاد نداشت و صرفاً از باب «اسکات خصم» آن را به کار می‌برد. طبق نظریه وی، جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت مطلقه عده معدودی از فقها و روحانیون تحت هر شرایطی. چنانچه پیروانشان اکثریت به دست آورند، بر اساس جمهوریت نظام خواهان اجرای منویات خود میشوند. هر زمان که رأی نیاورند، به اعتبار اسلامیت نظام خواهان تحمیل دیدگاه‌شان به جامعه میشوند. نزد آنان، «جمهوری اسلامی» یعنی اینکه در هر حال حرف اول و آخر را در کشور آنان باید بزنند.
البته به علت آنکه در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن دموکراسی نظامی معقول و مقبول به شمار می‌رود، خود را ناچار می‌بینند که به قول خودشان جدلی سخن بگویند. بنابراین در ظاهر از دموکراسی دم می‌زنند ولی در باطن با همه مظاهر و موازین دموکراسی مانند مطبوعات آزاد، اجتماعات آزاد، احزاب آزاد، انتخابات آزاد و سبک زندگی آزاد می‌جنگند. اما نظریات متفکری ژرف‌اندیش و متعهد همچون استاد مطهری که لزوم آزادی بیان و ضرورت اعمال فهرستی طویل از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک را از «دل اسلام» و حتی از «دل توحید» و اصل لا اله الاّ الله استخراج میکند و این قبیل آزادی‌های دموکراتیک را صراحتاً بخشی از «توحید اجتماعی» میداند، نمی‌تواند با نظریات امثال آقایان مصباح و سایر تئوریسین‌های استبداد و دیکتاتوری مذهبی و در واقع «استالینیزم فقاهتی» قابل قیاس باشد.
البته درست می‌گویید که دموکراسی واقعی یعنی «حق تعیین سرنوشت» هر ملت توسط خود آن ملت و دقیقتر بگویم حق حاکمیت هر نسل بر مقدرات خود، آن گونه که خود تشخیص میدهد، حتی اگر تشخیصشان نادرست باشد. مگر باور ندارید که فقط ملت صاحبخانه است؟ اگر امیال اکثریت حاکم نشود، امیال اقلیت حاکم خواهد شد. راه سومی وجود ندارد. توجه داشته باشید که این اصل را از غرب و تمدن جدید نگرفته‌ایم. پیامبر بزرگوار ما منادی آن بود و امام علی (ع) آن را در عمل، چه در پذیرش خلافت خویش آن جا که به «حضور حاضر» اشاره میکند و چه در تداوم امامت خود آنجا که پس از اعتراض بخشی از لشکریانش حکمیت را پذیرفت، به رسمیت شناخت.
روح پدربزرگوارتان شاد که می‌فرمود شیعه قبول کرده است که حتی معصوم (ع) نیز فقط با پذیرش عمومی میتواند زعامت و مسئولیت حکومت را بپذیرد، اما تاکنون نتوانسته است توجیه مناسبی برای اقدام پیشوای خود در پذیرش حکمیت در جنگ صفین ارائه کند. ایشان مینویسد دلیل آنکه امیرمؤمنان (ع) درخواست خوارج را در پذیرش حکمیت قبول کرد، ترس از دست دادن جانش نبود، زیرا همین امام تقاضا و حتی تهدید بعدی آنان را مبنی بر توبه کردن از گناه پذیرش حکمیت به قیمت جنگ با خوارج و سرانجام شهادت به دست آنان نپذیرفت. ایشان می‌پرسید آیا علت آن نبود که آن امام معصوم نه تنها پذیرش خلافت را منوط به قبول عامه می‌دانست، بلکه همچنین مشروعیت تداوم امامت خویش را که امری منصوب و منصوص بود مشروط به اقبال عمومی می‌خواند و بنابراین اصل حکمیت را درباره حکومت خویش خلاف شرع نمی‌دانست؟ به بیان روشن اگر اکثریت راضی نباشند، حتی امام معصوم نیز نمی‌تواند به اعتبار بیعت اولیه مسلمانان آنان را به زور به اطاعت از خویش مجبور کند.
مگر استدلال سرور شهیدان جهان چنین نبود که اگر کوفیان از رأی خویش برگشته‌اند، اجازه دهید برگردم؟ روشن است که تمایل یا عدم تمایل اکثریت درباره حکومت معصومان از شخصیت و بزرگی آنان و درستی راهشان نمی‌کاهد. افزون بر آن در صورتی که با حضور معصوم، چنانچه مردم زعامت را در اختیار دیگری قرار دهند، خود ضرر خواهند کرد. ولی در هر حال حکومت بر مردم، حتی توسط معصوم و تداوم آن حق مردم است و جز به پذیرش اکثریت مجاز و مشروع نیست.
بر همین اساس معتقدم اگر زمانی اکثریت ایرانیان به هر دلیل جمهوری اسلامی را نخواهند، حتی اگر تشخیصشان غلط باشد، ما شرعاً و قانوناً چاره‌ای جز تمکین به تمایل اکثریت نداریم. این یعنی دموکراسی واقعی، حتی اگر امیال مردم حاکم شود. خداوند چنین حقی را در «حکومت مردم» پذیرفته است، اگرچه سعادت دنیوی و اخروی مردم را در گرو پذیرش پیام فرستادگان خویش و حاکمیت موحدان واقعی میداند. بالاتر از حکومت، قرآن کریم حق انتخاب دین را به رسمیت شناخته است، اگر چه اسلام را تنها دین حق میداند. قرآن کریم صراحت دارد که در پذیرش دین نه تنها اجبار و اکراهی نباید صورت گیرد، بلکه نمی‌تواند صورت گیرد. رهبر فقید انقلاب در تفسیر «لا اکراه فی‌الدین» می‌گفت معنای آیه مذکور این نیست که پذیرش را اجباری نکنید. چون این عبارت انشایی نیست، اخباری است. یعنی نمی‌‌توانید چنین کاری را با اجبار انجام دهید. وقتی درباره اصل دین چنین حکمی جاری باشد، درباره حکومت به نام دین، به طریق اولی مردم حرف اول و آخر را می‌زنند.
هر چند اگر درست انتخاب نکنند، در هر دو جهان زیان خواهند دید. بر این اساس و در هر حال نفی رأی اکثریت با هر توجیهی، حتی دینی، نتیجه‌ای جز توجیه رأی اقلیت نخواهد داشت. اقلیتی که در تحلیل نهایی فقط با زور میتواند علائق و سلایق خود را اعمال و از منافع خود پاسداری کند. اسلام با چنین روشی به شدت مخالف است. اجرای احکام اسلامی نیز توجیه مناسبی برای حاکمیت اقلیت نیست و خریداری ندارد. به همین دلیل در بهار عربی، اکثریت معترضان نه حکومت آل سعود و نه حاکمیت طالبان را مدل مختار خود نمی‌خوانند، زیرا با حکومت استبدادی، اجرای احکام اسلامی سرانجام جز «صورت‌سازی و فریب و اغفال» نیست، همچنان که مطهری ژرف‌نگر می‌گفت. با توجه به مطالب فوق، اگر به اصلاحطلبان انتقاد می‌کردید که چرا به اندازه کافی به دموکراسی و آزادی توجه نکرده‌اند، قابل قبول بود. زیرا تنها با استقرار موازین دموکراسی و‌آزادی است که میتوان به آینده میهن امیدوار بود.
با احترام
سیدمصطفی تاجزاده
مرداد ۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر