کلمه – گروه بین الملل: نوری مالکی، نخست وزیر عراق، روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری های دولتی این سفر در راستای اراده تهران و بغداد برای توسعه و تقویت روابط دو کشور و رایزنی درباره تحولات منطقه انجام می‌شود. اما به نظر می رسد این سفر با هدف تغییر مواضع و پیگیری سیاست های جدیدی در منطقه انجام شده است.
نخست وزیر عراق در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شده است. در این سفر نوری مالکی با محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد کرد.
رادیو عراق آزاد در آستانه سفر نوری مالکی به تهران، محور گفت‌وگوهای دوجانبه را لزوم توافق دو کشور بر سر مسائل اقلیمی، از جمله میادین نفتی مشترک، منابع آبی و تعیین مرز دو کشور عنوان کرده است. علی موسوی، مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق، به رادیو عراق آزاد گفته است که مالکی در این سفر درباره مسائل بازرگانی، صنعت و انرژی و به طور حتم مسئله منابع آبی گفت‌وگو خواهد کرد.
سایت خبرآنلاین نیز پیش‌بینی کرده است که حجم مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق در سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۲ میلیارد دلار برسد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، حجم همکاری‌ها و مبادلات تجاری دو کشور در سال ۱۳۹۰ به رقم ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال پیش از آن، رشدی حدود ۵۰ درصدی داشت.
تنش لفظی با ترکیه
پس از سفر رجب طیب اردوغان در اواسط فروردین ماه به تهران مقامات جمهوری اسلامی با تغییر موضعی ناگهانی خواستار آن شدند که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در بغداد برگزار شود. اگر چه از مدت ها قبل قرار بود این مذاکرات در استانبول برگزار شود.
ترکیه و ایران و عراق بر سر مسایل مختلف از جمله موضوع تحولات سوریه دارای اختلاف دیدگاه هستند. در حالی که ایران و عراق هر دو از حامیان حکومت بشار اسد و دولت سوریه هستند، ترکیه به پناهگاهی برای مخالفان سوری تبدیل شده است و دولت رجب طیب اردوغان بیشترین انتقاد ها را از بشار اسد مطرح کرده است و پس از آن که آنکارا از مواضع عراق در قبال سوریه از حمایت مالکی از بشار اسد مطلع شد، به شدت از این موضوع ابراز ناخرسندی کرد.
تغییر ناگهانی محل نشست مذاکره توسط ایران باعث تنش و مجادلات زیادی بین سیاستمداران ترک و ایرانی شد. در نهایت دور نخست نشست ایران با گروه ۵+۱ در استانبول انجام شد و قرار شد دور دوم آن در بغداد برگزار شود.
نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق روز یکشنبه در حالی وارد تهران شد که بین او و رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه درگیری های لفظی شدیدی ایجاد شده است. اردوغان روز پنجشنبه ۳۱ فروردین در دیدار با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق مالکی را به باد انتقاد گرفته بود. او گفته بود که مالکی با تلاش برای به دست گرفتن قدرت در عراق، تنش‌های مذهبی میان شیعه و سنی و کرد را تقویت می‌کند.
اظهارات اردوغان را مالکی به تندی جواب داد و خطاب به او گفت: «آقای اردوغان با ایراد این اظهارات در حقیقت اعتبار سیاسی ترکیه را زیر سوال می‌برد و به مصالح کشورش ضربه می‌زند.»
از سویی در تحولات داخلی عراق، روابط اربیل با بغداد نیز به شدت آشفته شده است. تنش میان شیعیان و سنی‌های در دولت عراق پس از آن شدت گرفت که نوری مالکی تصمیم گرفت صالح المطلق، معاون سنی‌مذهب خود را به دلیل اوج‌گیری انتقادها از او برکنار کند. صدور حکم بازداشت طارق هاشمی، معاون سنی‌مذهب رئیس جمهور عراق، به اتهام دست داشتن در بسیاری از سوءقصدها، بمب‌گذاری‌ها و کشتار مردم عراق این تنش را به اوج رساند. طارق هاشمی که به منطقه کردنشین عراق پناه برده، به نوشته‌ی روزنامه الشرق‌الاوسط در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد.
پس از خروج الهاشمی از اربیل و رفتنش به قطر، بارزانی رئیس منطقه کرد نشین و خود مختار مورد انتقاد شدید مالکی قرار گرفت که نتیجه این ناخرسندی تبادل آتش کلامی میان او با بارزانی بود که همچنان هم ادامه دارد. حالا در بحبوحه این تنش‌ها بارزانی به ترکیه سفر کرده است.
نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، در آستانه سفر خود به تهران، ترکیه را کشور “دشمن” عراق توصیف کرد که دارای اهدافی مذهبی در منطقه است. مالکی در متنی که بر روی سایت اینترنتی خود منتشر کرده، سخنان اردوغان را دخالتی آشکار در مسائل داخلی عراق دانسته و افزوده است که سخنان اردوغان باعث تنش طایفه‌ای در منطقه می‌شود و ادامه این سیاست‌ها به منافع ترکیه در منطقه آسیب رسانده و آن را به کشور دشمن برای همه تبدیل می‌کند.
اما جنگ لفظی اردوغان و نوری المالکی همتای عراقی او همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان به دنبال سخنان مالکی که گفته بود ترکیه تبدیل به کشور دشمن در منطقه می‌شود، همتای عراقی خود را متهم به تلاش برای «عرض اندام» کرده است. نخست‌وزیر ترکیه در کنفرانسی مطبوعاتی در استانبول گفت: «از طریق وزارت خارجه به سخنان مالکی پاسخ دادیم و اگر عرصه را بیشتر برای وی باز بگذاریم تا بتواند صحبت کند، به این مقام عراقی فرصت عرض اندام می‌دهیم، بنابراین نباید وی را در این زمینه تشویق کنیم.» اردوغان تصریح کرد که ترکیه در بد‌ترین شرایط در کنار عراق بود و آنکارا هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی یا کرد و عرب قائل نیست و مالکی باید بداند که نمی‌تواند ما را از برادران عراقی‌مان دور کند.
سفر برای جلب حمایت بیشتر؟
در چنین فضایی نوری مالکی فردا به تهران می‌آید تا با مقام‌های ارشد ایرانی، حامیان اصلی او در عراق به رایزنی بپردازد. خبرگزاری مهر به نقل از نبیل حربو، یکی از نمایندگان پارلمان عراق که عضو فهرست العراقیه است، نوشت: «با توجه به مسائل معلق‌مانده میان دو کشور و البته مشکلات در روابط ایران با کشورهای منطقه از جمله ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، سفر نخست وزیر عراق در زمان مناسبی انجام می شود.»
او ابراز امیدواری کرده است که سفر مالکی به حل این اختلافات منجر شود. عراق در حال حاضر ریاست اتحادیه عرب را بر عهده دارد. این کشور البته حاضر به همکاری با اتحادیه عرب در اجرای تحریم‌های سوریه نیست و خواستار تعامل بیشتر با حکومت دمشق است.
این که نتیجه این دیدارها چه خواهد شد، معلوم نیست ولی از اظهارات پیشاپیش مقام‌های عراقی این گونه برداشت می‌شود که باید در روزهای آینده شاهد تحولاتی تازه در روابط ایران و عراق و موضع گیری های منطقه ای باشیم.
کلمه – گروه بین الملل: وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که تا ساعت ۱۷ به وقت پاریس درصد مشارکت شهروندان این کشور در انتخابات ریاست جمهوری معادل ۷۰.۵۹ بوده است و مقامات فرانسه از مشارکت حدود ۸۰ درصد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده اند. این مشارکت به گفته شبکه های تلویزیونی فرانسه، شگفتی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ توصیف شد.
بر اساس نتایج اولیه انتخابات در فرانسه، فرانسوا اولاند کاندیدای سوسیالیست ها با کسب ۲۸.۶ درصد آرا به همراه نیکلا سارکوزی کاندیدای راست میانه که ۲۷ درصد آرا را به دست آورده به دور دوم خواهند رفت. مارین لوپن، نامزد راست افراطی ۱۸.۳ درصد آرا و ژان-لوک ملانشون نامزد چپ رادیکال ۱۱.۱ درصد آرا را به دست آورده اند.
بدین ترتیب از میان ۱۰ رقیب انتخاباتی، فرانسوا اولاند و نیکولا سرکوزی در دور دوم برای رسیدن به ریاست کاخ الیزه رقابت خواهند کرد.
نیکولا سارکوزی در تلاش است تا برای یک دوره دیگر پست ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد. سارکوزی در جریان رقابت های انتخاباتی گفته است که تنها کسی است که می تواند فرانسه را مقتدر نگه دارد. فرانسوا اولاند، کاندیدای سوسیالیست ها هم گفته است حال نوبت چپگراهاست که کشور را اداره کنند.
اما دو موضوع ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده است، نکته اول میزان بالای آرای خانم لوپن است. مارین لوپن، رهبر جبهه ملی که یک حزب دست راستی افراطی است. او دختر ژان ماری لوپن، بنیان‌گذار جبهه ملی است. بر اساس تحلیل ها آرای لوپن در دور اول انتخابات به نیکولا سارکوزی در دور دوم کمک خواهد کرد که یک بار دیگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شود.
مارین لوپن در سخنرانی پس از انتخابات خود گفت که این آغاز گرد‌همایی وطن‌پرستان فرانسوی است؛ از چپ و راست. لوپن در سخنرانی آتشین خود گفت که کشور به دست دو حزب بانکدارها و شرکتهای چندملیتی اداره می‌شود و رای‌گیری امروز لرزه‌ای برای این نظام بود. لوپن در میان هواداران خود گفت من احتیاج به شما دارم تا غرور و عزت و حاکمیت فرانسوی‌ها را به آنها بازگردانم. مارین لوپن در پایان گفت: «امروز میلیون‌ها فرانسوی وارد مقاومت شدند؛ به نبرد ادامه دهید.»
نکته دوم آرای ژان لوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال است. او چهار سال پیش از حزب سوسیالیست جدا شد. ملانشون عقاید ضد سرمایه‌داری دارد. به نظر می‌رسد اگر رقابت در دور دوم میان سارکوزی و اولاند باشد، هواداران او در کنار نامزد سوسیالیست‌ها خواهند ایستاد. بر همین اساس او همان نقشی را می‌تواند بازی کند که مارین لوپن در اردوگاه راست‌گرایان دارد.
ژان لوک ملانشون پس از پایان انتخابات گفت من رای خود را در دور دوم بدون هیچ چشم‌داشتی به کاندیدای مخالف سارکوزی می‌دهم. او گفت هر کسی که رئیس جمهوری فرانسه شود، موسسه‌های مالی آماده‌اند به حقوق مردم تجاوز کنند اما رئیس جمهور باید میان تسلیم شدن یا مقاومت یکی را انتخاب کند. او از هواداران خود خواست در مرحله دوم در پای صندوق‌ها حاضر شوند تا به ریاست سارکوزی پایان دهند و جریان حاکم بر اتحادیه اروپا را عوض کنند.
در این دوره از انتخابات اعمال محدودیت های تازه در مورد انجام نظرسنجی از کسانی که رأی خود را به صندوق ریخته اند و همچنین اعمال ممنوعیت بر انتشار نتایج اولیه انتخابات مورد توجه رسانه های فرانسوی قرار گرفته است.
فرانسوا اولاند پس از اعلام نتایج اولیه در میان هواداران خود حاضر شد و گفت این نتایج بیانگر اعتماد به برنامه من بود. نامزد حزب سوسیالیست گفت او امروز نامزد همه نیروهایی است که خواستار ورق زدن تاریخ فرانسه هستند. اولاند تاکید کرد که وظیفه نهایی او بازگرداندن اتحادیه اروپا به مسیر اشتغال و رشد اقتصادی است. اولاند نتایج انتخابات را نشانگر «مجازات» سارکوزی و «رد» راه او دانست. او خواستار اتحاد در برابر نیکولا سرکوزی شد و از جایگاه سوم نامزد راست افراطی در انتخابات ابراز نگرانی کرد.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، هم برای طرفدارانش سخنرانی کرد و نامزد حزب سوسیالیست را به چالش طلبید. سارکوزی از اولاند خواست که پیش از مرحله دوم انتخابات در سه مناظره با او شرکت کند. سارکوزی نخستین رئیس‌جمهور تاریخ معاصر فرانسه است که در که در دور اول انتخابات به نامزد اپوزیسیون می‌بازد.
نیکولا سارکوزی که از سال ۲۰۰۷ رییس جمهور فرانسه بوده، وعده داده است که کسری بودجه عظیم فرانسه را کاهش دهد و از کسانی که برای فرار مالیاتی کشور را ترک می کنند مالیات بگیرد. سارکوزی در عین حال خواستار تصویب قانونی شده است که قراردادهای دولتی را تنها به شرکت های اروپایی بدهد و تهدید کرده که اگر اعضای اتحادیه اروپا ورود مهاجران از کشورهای غیراروپایی را مهار نکنند، فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.
اولاند نیز وعده داده است که مالیات شرکت های بزرگ و کسانی را که بیش از یک میلیون یورو در سال درآمد دارند افزایش دهد. او در عین حال می خواهد حداقل دستمزد را افزایش دهد، ۶۰ هزار معلم بیشتر استخدام کند و سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۰ سال برساند. اگر اولاند در این انتخابات پیروز شود، اولین رییس جمهوری چپ گرای فرانسه بعد از فرانسوا میتران خواهد بود که دو دوره هفت ساله رئیس جمهور فرانسه بود.
اگر سارکوزی نتواند در این انتخابات به پیروزی برسد، اولین رئیس جمهور از زمان والری ژیسکاردستن در سال ۱۹۸۱ خواهد بود که تنها برای یک دوره پست ریاست جمهوری را در اختیار داشت. دوره ریاست جمهوری در فرانسه در حال حاضر ۵ سال است.
بسیاری از تحلیلگران و موسسات نظرسنجی، در هفته ها و ماه های گذشته پیش بینی کرده بودند که درصد قابل توجهی از مردم فرانسه، به علت بحران اقتصادی کشور و بی اعتمادی به توانایی سیاستمداران در غلبه بر بحران، تمایلی به شرکت در انتخابات نداشته باشند. دور دوم انتخابات در ششم ماه می برگزار خواهد شد.
در آستانه مسابقات فرمول یک، خودروهای زرهی و نظامی در حال گشت زنی در شهر هستند تا هر اعتراضی را سرکوب کنند. مسیر مسابقات فرمول یک در بحرین با چند لایه محافظت می شود تا مخالفان دولت در این مسابقات اخلالی ایجاد نکنند.
به گزارش بی بی سی، روز شنبه در پی کشته شدن یک مرد شیعه در درگیری با نیروهای امنیتی اعتراضات در بحرین اوج گرفت. معترضان خواهان لغو مسابقات شده اند اما دولت قاطعانه درصدد برگزاری آن است.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در شب برگزاری این مسابقات با همتای بحرینی خود گفت و گو کرد و از او خواست دولت بحرین در برخورد با معترضان خویشتن داری به خرج دهد. تماس هیگ بعد از آن انجام شد که پلیس برای متفرق کردن هزاران معترض از گاز اشک آور استفاده کرد. بسیاری از معترضان در نزدیکی روستایی گردهم آمده بودند که جسد صالح عباس حبیب معترض کشته شده بحرینی پیدا شده بود.
شنبه بعد از ظهر زینب الخواجه دختر عبدالهادی الخواجه فعال سیاسی بحرینی که در حال اعتصاب غذاست نیز برای مدت کوتاهی دستگیر شد. الخواجه هفتاد روز است که در زندان در حال اعتصاب غذاست و هم اکنون حاضر به نوشیدن آب نیز نیست.
مقامات مسئول فرمول یک تنها وقتی با برگزاری این مسابقات موافقت کردند که مقامات بحرین اعلام کردند شرایط امنیتی را تحت کنترل دارند. سال گذشته بعد از کشته شدن ۳۵ نفر در سرکوب های بحرین مسابقات فرمول یک لغو شد.
دولت بحرین که به رهبری خاندان آل خلیفه اداره می شود، مشتاق بود برای نشان دادن اینکه اعتراضات ۱۴ ماهه شیعیان کشور را علیه حکومت سنی مهار کرده مسابقات فرمول یک امسال را برگزار کند. اما این مسابقات تاثیری عکس بر شرایط سیاسی بحرین داشته، چرا که مشکلات سیاسی این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس را زیر ذره بین قرار داده است.
روز جمعه سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین گفت لغو مسابقات فرمول یک “افراطیان را قدرتمند تر می کند” و تاکید کرد که برای “برقراری ارتباط میان جوامع مختلف” باید این مسابقات برگزار شود. جین تات” رییس هیات مدیره فیا، برگزار کننده فرمول یک گفته تحقیقاتی گسترده نشان داده که “چیزی که مانع برگزاری مسابقات شود وجود ندارد” و از این بابت تاسفی ندارد.
معترضان شیعه می گویند برگزاری این مسابقات به دولتی که به سرکوب خشونت بار مخالفانش ادامه می دهد مشروعیت می بخشد. این معترضان خواهان پایان تبعیض علیه اکثریت شیعه این کشور توسط خاندان سنی حاکم بر بحرین هستند.
دولت بحرین از ورود گروهی از خبرنگاران به بحرین جلوگیری کرده و تنها به خبرنگارانی اجازه ورود به این کشور را داده که سابقه پوشش خبرهای مسابقات فرمول یک را دارند. جمعیت وفاق، بزرگ ترین گروه شیعه بحرین گفته است که نیروهای امنیتی با استفاده از ابزار و آلات و سلاح، معترضان در روستای شاخوره را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. اعتراضات سیاسی در بحرین از فوریه سال پیش و با تجمع معترضان در یکی از میدان‌های شهر منامه، پایتخت، و درخواست از خاندان حکومتی آل خلیفه برای اصلاحات سیاسی، پیشبرد نظام مشروطه سلطنتی و مبارزه با فساد آغاز شد. به دنبال تشدید ناآرامی ها، نیروهای امنیتی به سرکوب گسترده مخالفان روی آوردند که در جریان آن بیش از سی نفر کشته شدند.
خاندان حاکم بحرین از مذهب تسنن پیروی می‌کند اما اکثر مردم این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند. شیعیان بحرین خواهان مشارکت در قدرت هستند اما سال‌هاست که از تبعیض توسط خاندان اقلیت سنی شکایت می کنند.
به تازگی، کنفرانسی در تونس با شرکت نمایندگانی از احزاب و سازمان های دموکراسی خواه کشورهای مختلف منطقه و نیز نمایندگانی از احزاب سوسیالیست اروپائی برگزار شد. هدف از برپایی این کنفرانس بررسی چالش های ایجاد تغییر در نظام سیاسی جهان عرب و کشور های خاورمیانه اعلام شد.در این کنفرانس اردشیر امیر ارجمند نیز حضور داشت. وی با نمایندگان جنبش‌های مختلف در مورد تحولات منطقه و همچنین وضعیت جنبش سبز گفتگو و تبادل نظر کرد.
در بخش دستور کار این کنفرانس در مورد ایران با حمایت از حرکت های آزادیخواهانه آمده است: سرکوب مداوم جنبش های دموکراسی خواهی در ایران باید متوقف شود. ما خواهان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ایران هستیم ما فریاد می زنیم که خواهان آزادی رهبران مخالفان سیاسی از جمله موسوی، کروبی، رهنورد و دیگر زندانیانی هستیم که به خاطر اعتقادات سیاسی در زندان هستند.
جرس درباره این کنفرانس و دستاوردهای آن و همچنین رویدادهای پیش‌آمده درباره جزایر سه‌گانه و ادعای کشورهای عربی درباره مالکیت این جزایر با اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میرحسین موسوی گفت‌وگویی انجام داده که در پی می‌آید:
آقای امیرارجمند، شما به تازگی به عنوان نماینده‌ای از جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم ایران در کنفرانس تونس حضور یافتید، شرکت کنندگان و قالب این کنفرانس چه‌گونه بود و چه هدفی را پی گیری می‌کرد؟
این دومین کنفرانسی بود که در رابطه با بهار عربی در تونس تشکیل می‌شد و هدفش بررسی وضعیت حال و تحولات نهضت‌های اخیر در منطقه و چالش‌های فراروی آنها برای تحقق اهداف اصلی یعنی استقرار نظام‌های دمکراتیک و پیشبرد عدالت اجتماعی بود. شرکت کنندگان نظرات و تحلیل خود را در خصوص فرصت‌ها، خطرات و چالش‌ها و همچنین نقش جامعه جهانی به اشتراک گذاشتند. شرکت‌کنندگان هم نمایندگانی بودند از جنبش‌ها و جریانات سیاسی کشورهای حوزه‌ی مدیترانه و سایر کشورهای عربی که در شرایط حاضر شاهد تغییر در شرایط سیاسی و اجتماعی انها هستیم.از کشورهای حوزه خلیج فارس هم شرکت داشتند. نمایندگانی از فلسطین، تونس، مصر، مراکش، لیبی، بحرین، یمن، مالی، اردن، عراق، سوریه، ترکیه و همچنین احزاب سوسیال دموکرات غالب کشورهای اروپایی و حزب سوسیالیست اروپا و برخی نمایندگان پارلمان اروپا حضور داشتند.
بنابراین در این کنفرانس نمایندگانی از احزاب و سازمان های دموکراسی خواه کشورهای مختلف منطقه حضور داشتنند. شباهت‌ها و تفاوت‌ها بین جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران با سایر جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه کشورهای منطقه را پس از شرکت در این کنفرانس چطور می‌بینید؟
آنچه به نظر من بسیار جالب بود اتفاق نظر تقریبا همه شرکت کنندگان، چه آنهایی که در مرحله اول موفق شده‌اند و چه جنبش‌هایی که همچنان در حال مبارزه با دیکتاتوری هستند، بر اجتناب از مدل سازی و الگوی واحد بود و اینکه علی رغم مطالبات نسبتا مشترک جنبش‌ها، شرایط داخلی و همچنین بین‌المللی برای هر کدام از آنها متفاوت است و لذا مردم هر کشوری باید تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مناسب با شرایط خودشان را انتخاب کنند. واقع‌بینی و ارزیابی دقیق از شرایط هر کشوری اهمیت اساسی دارد و نباید ویژگی‌های ملی در سایه تحلیل‌های کلی و برخی کلیشه‌های رایج به فراموشی سپرده شود. اما موضوعی که می‌توان نقطه مشترک این مجموعه دانست این است که غالب نهضت‌های آنان حول دو محور شکل گرفته بودند. یکی بحث‌های مربوط به آزادی و حقوق شهروندی و حاکمیت ملی و دموکراسی‌خواهی بود. مورد دوم که بسیار حایز اهمیت است و نباید مورد بی‌توجهی قرار بگیرد بحث فساد اقتصادی و مدیریت ناکارآمد اقتصادی کشورها بود و این به هر حال این کشورها غالب‌شان علاوه بر بحران‌های سیاسی دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هم هستند و نیروهایی که بعدا در این کشورها به قدرت می‌رسند در صورتی می‌توانند وضعیت را به خوبی تغییر دهند که بتوانند این بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را مهار کنند. این نقطه‌ی اشتراکی بود که وجود داشت. همچنین نحوه استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از جانب فعالان و در نقطه مقابل روش‌های سرکوب مورد استفاده از جانب نیروهای سرکوبگر.
نظر نمایندگان احزاب و سازمان‌های شرکت کننده دیگر کشورها در مورد وضعیت فعلی ایران چه بود؟
همدلی با مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت و تغییر وضعیت. همان‌طور که بیانیه‌ی نهایی هم نشان می‌دهد، برخی موارد تاکید بر مطالبات مشترک همه جنبش‌ها بود. که یکی از مهمتربن آنها که با وضعیت کنونی ما به ویژه انتخابات نمایشی اسفند ماه در ایران منطبق بود ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بود و این که نظارت بر انتخابات باید کاملا بی‌طرفانه باشد. در واقع آنچه که در وهله‌ی اول مهم می‌دانستند این بود که باید مساله مشترک همه‌ی ما در حوزه‌ی آزادی‌خواهی بحث انتخابات آزاد باشد. این که باید تلاش شود انتخابات آزاد به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندی همه‌ی ملل کاملا به رسمیت شناخته شود و جامعه بین‌الملل و همه کشورها سعی کنند که این حق اساسی به مرحله‌ی عملیاتی و اجرایی برسد. برخی دیگر از موارد مربوط به هر کشور خاص بود مثلا در مورد بحرین محکومیت مداخله قدر ت‌های خارجی و عربستان مورد تاکید قرار گرفت و در مورد ایران در کنار حمایت از جنش دموکراسی خواهی در ایران درخواست آزادی زندانیان سیاسی و همچنین میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم رهنورد صورت گرفت. که به عنوان یکی از مطالبات مردم ایران همچنان پابرجاست و حمایت گسترده بین‌المللی هم از آن وجود دارد. می‌دانید که حمایت‌ها محدود به کشورهای حوزه‌ی عربی نبوده و فراتر و گسترده‌تر و در حوزه‌ی بین‌المللی از این خواسته حمایت شده است. به هر حال آنچه مهم است این است که حاکمان خودسر باید بدانند زندانی کردن این افراد بدون محاکمه یا طی مراحل قضایی و در وهله دوم محروم کردن آنها از حقوق اولیه و معمولی زندانیان چیزی جز ننگ برای آنها و افشای فریادهای فریبکارانه آنها در حمایت از آزادی ندارد. هر انسان اگاهی از خود می‌پرسد چرا این افراد را زندانی کرده‌اید؟ اگرشما از مطالبات مردم دیگر کشورها دفاع می‌کنید چرا مردم خودتان را سرکوب می‌کنید؟ یا چرا از سرکوب مردم سوریه دفاع می‌کنید؟ علی رغم همه تبلیغات زشت حاکمان، علاقه مردم روز به روز به رهبران زندانی جنبش سبز بیشتر می‌شود. مردم به روشنی می‌بینند چگونه نگرانی‌ها و هشدارهای انها چه در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و چه در حوزه بین‌المللی صادقانه، منصفانه و واقعی بود. ناکارامدی و بی‌اخلاقی و دروغگویی طرف مقابل را هم در همه عرصه‌ها می‌بنند.
آقای امیرارجمند، در مورد مساله جزایر سه‌گانه و مشکلی که این روزها درباره آن پیش آمده چه نظری دارید؟
این جزایر جزء لاینفک سرزمین ایران است. هر گونه تردید در این خصوص از جانب هر کشور و قدرتی نیز تهدید بر علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی مردم ایران تلقی می‌شود. دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور مورد اتفاق نظر همه ایرانیان است و یکی از اصول بنیادین و خدشه ناپذیر جنبش سبز به شمار می‌آید. اما متاسفانه شاهد هستیم که مقامات حکومتی توانایی دفاع مناسب از منافع ملی ایران در عرصه‌ی بین المللی را ندارند. بخشی از این ناکارامدی ناشی از سیاست‌های ماجراجویانه آنها است که موجب می‌شود کشور در عرصه بین‌المللی در تگناهای بی‌جهت و ناموجه و قابل اجتناب قرار گیرد و امکان دفاع از منافع حقیقی کشور دشوار شود. بخش دیگری متاسفانه مربوط می‌شود به ترجیح منافع باندی و جناحی به منافع ملی کشور از طرف جریانات سیاسی اقتدارگرای رقیب. آنهایی که تا دیروز در کودتای انتخاباتی باهم همدست بودند امروز از قربانی کردن منافع ملی برای تامین منافع باندی خود ابایی ندارند. اما وظیفه همه ما این است که ضمن دفاع قاطعانه از آزادی و حق حاکمیت مردم منافع ملی را بر منافع سیاسی کوتاه مدت ترجیح دهیم و از آن قاطعانه حمایت کنیم.
کلمه- زهرا صدر:
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و همسر تقی رحمانی، پژوهشگر و فعال مدنی که روز گذشته در پی احضار به اداره اطلاعات زنجان بازداشت شده بود، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با کلمه با بیان اینکه بازداشت همسرم هنوز به طور رسمی به ما اعلام نشده ولی اطلاع دادند که او را به تهران منتقل کرده اند می گوید: ما پیگیر هستیم که تهران برای اجرای حکم برده اند و یا اینکه بازداشت جدید صورت گرفته است. البته خبرگزاری فارس گفته برای اجرای حکم برده اند ولی به نرگس گفته بودند شما احضار شدید.
وی در ادامه با اشاره به خبر روز گذشته فارس می گوید: جو سازی دیروز فارس که اوراق مشارکت زیادی از همسرم بدست آوردند و این حرف ها کاملا تکلیفش مشخص است. ما دو و نیم میلیون تومان داشتیم که قرار بود وام مسکن بگیریم چون در بازار بورس الان وام را می خرند. اما چون نتوانستیم آن وام را بگیریم برای خریدن آپارتمان آن را منتقل کردیم به خواهرش.
این فعال سیاسی در ادامه تشریح می کند: به پدر مادر نرگس گفته بودند ایشان چون حکم داشته از تهران متواری شده در صورتی که این هم یک دروغ است چون اینها خودشان می دانستند که ما زنجانیم و به دستور خودشان ما در یک تبعید نا خواسته به سر می بردیم ان نه الان، بلکه از آبان ۱۳۹۰.
وی با اشاره به اینکه معمولا روش های دستگیری عجیب و غریب است می گوید: ما می توانیم سر و صدا هم بکنیم ولی این ها غالبا برای روش های دستگیری پاسخگو نیستند.
به گفته‌ی وی وقتی به خانه مراجعه می کنند و می گویند با ما بیا و نرگس محمدی می گوید به من کارت نشان بدهید کارت نشان نمی دهند.
نرگس محمدی چندی پیش به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. به گفته نرگس محمدی، رای صادره به شدت توهین و تحقیر آمیز بوده و نشانگر رویکرد امنیتی جدید حاکمیت در برخورد با فعالان حقوق بشر است.
اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند، اتهاماتی است که به این فعال حقوق بشر نسبت داده شده و بر مبنای این اتهامات، حکم ۶ سال حبس تعزیری صادر شده است.
نه برانداز و نه حتی فعال سیاسی
رئیس هیات اجرایی شورای ملی صلح، خود را یک فعال حقوق بشر میداند که نه برانداز است و نه فعالیت سیاسی دارد.
از جمله تلاش نرگس محمدی برای تشکیل شورای ملی صلح، تأسیس کمیته انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و تشکیل کمپین اعدام بس کودکان از عناوین مجرمانه خانم محمدی است. همچنین ملاقات وی با زندانیان سیاسی و نیز ملاقاتش با مهدی کروبی به عنوان جرم تلقی شده است.
تقی رحمانی، مبارز سیاسی که بیش از ۱۵ سال از سال های مبارزه خود را در زندان سپری کرده، معتقد است: متاسفانه فرهنگ شهروندی تبدیل شده به فرهنگ ارباب و رعیتی. هیچ حقوقی که برای افراد به خصوص برای مخالفین خودشان قایل نیستند حتی مخالفی که حقوق بشری باشد و مسالمت جو. ظاهرا هم اگر آدم مسالمت جو و آرام باشد باید هزینه سنگینی بدهد.
نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع با صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. اما تنها چند روز بعد، شبانه در منزل خود توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.
خانم محمدی که در شرکت بازرسی مهندسان ایران کار می‌کرد، آبان سال ۸۸ به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کارش نیز اخراج شد. وی مادر دو کودک دوقلوی چهارساله است.
دو مساله نگران کننده برای خانواده رحمانی
تقی رحمانی به کلمه می گوید: ما در حال حاضر دو مساله داریم یکی مریضی نرگس که خیلی نگران کننده است. نرگس ناگهان دچار فلج عضلانی می شود و دکترها گفته بودند که باید جایی باشد که بتواند راحت تر باشد و فشار کمتری رویش باشد. ولی متاسفانه این دستگیری باز برایش مساله ایجاد می کند. مساله دوم هم بچه ها هستند.
وی اما با لبخند تلخی می گوید: البته این بار باید خوشحال باشیم. سال های قبل بارها شبانه به خانه ما حمله کردند و بچه ها اصلا با “آقا بدا آمدند و بابا رو بردند و یا مامان رو بردند” عادت کرده بودند. این بار دیگر به خانه حمله نکردند. این خودش یک قدم جلو آمده از قبل.
بیست و دوم بهمن ۸۹ هم تقی رحمانی همسر خانم محمدی به نحوی بازداشت شد که او در نامه ای به دادستان تهران از نحوه بازداشت و ورود ماموران به منزلش شکایت کرد.
خانم محمدی در این نامه خطاب به دادستان نوشته بود که ماموران امنیتی در ورودی خانه را با دیلم شکسته بودند و بدون گفتن کلمه ای یا صدایی در حالی وارد منزل او شدند که نه او لباس مناسبی بر تن داشته و نه حجابی بر سر. او افزوده بود: “بگذارید صادقانه بگویم دیشب وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می‌دیدند، احساس کردم در ایران نیستم؛ احساس کردم سرزمین مادری‌ام به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام، حال سؤال دارم از شمای مسئول و طلب پاسخ دارم: آیا زنان این سرزمین، بر مردان حکومت حلال شده‌اند؟ آیا ما زنان و مادران دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟ وی همچنین نوشته بود: نمی‌دانم رنجی را که بر من و خانواده‌ام روا می‌دارند چگونه بر قلم جاری سازم. زمانی که ۲۰/۳/۸۹ وارد زندان اوین شدم سرحال و سالم بودم اما وقتی از آن در بیرون آمدم، با بیماری نگران‌کننده‌ای دست به گریبان بودم. ۶ ماه است که تحت معالجه پزشکان هستم و هنوز من بیمارم و ناتوان. بارها درخواست کردم پاسپورتم را بدهند تا من برای معالجه از ایران بروم و ندادند. من دو کودک ۴ ساله دارم. زمانی که مرا بازداشت کردند کیانا را عمل کرده بودم. ناله می‌کرد و ضجه می‌زد و گریه می‌کرد. سه بار تا پایین پله‌ها مرا بردند و دخترم با صدای لرزان از من خواست تا او را ببوسم و بروم. ۳ بار بالا آمدم و او را بوسیدم. نگذاشتم اشکم را ببیند ولی خدا شاهد است که در دل خون می‌گریستم. کیانا را عمل جراحی کرده بودم. شکمش پر از بخیه و زخم بود. همان شب ساعت ۸ از بیمارستان به منزل آورده بودم. و باید مراقب بخیه‌ها می‌بودم. دختر کوچک سه سال و نیمه‌ام تب داشت.عمل جراحی سختی شده بود و من ۱۰ شب و روز بیدار بر بالین کوچکش بودم. در زندان آرزو کردم ای کاش مادر نبودم. آیا در این سرزمین مادر بودن گناه است؟ ای وای بر ما!
بچه ها هنوز نمی دانند چه اتفاقی افتاده، فعلا می گویند مامان نیست
تقی رحمانی در ادامه خاطر نشان می کند: بچه ها نمی دانند چه اتفاقی افتاده، فعلا می گویند مامان نیست. ما فکر می کردیم که با توجه به اینکه خودشان گفته بودند از تهران خارج شود و عملا نرگس به خاطر مریضی اش قادر به فعالیت خاصی نبود اصلا حکم اجرا نخواهد شد. که حالا دیدیم مثل اینکه آرام نمی نشینند و می خواهند جوایز خود به فعالان حقوق بشر و هر کسی که نگاه متفاوتی داشته باشد بدهند.
ای کاش آنها که ادعای مسلمانی می‌کنند…
وی در ادامه می افزاید: بازجوها خیلی در بازجویی هایشان دم از اخلاق و اسلام و منش اسلامی می زنند ولی منش را چطور می توان دید؟ منش هر کس را در عمل او می توان مشاهده کرد. زدن اتهام البته این چیز عحیبی نیست چون آقایان معتقدند که اگر یک فردی دشمن باشد می شود به او خدعه زد. ما که اینها را دشمن خود نمی دانیم ما اینها را مخالف خود می دانیم ولی آن ها تعریف درستی از دشمن ندارند تا وقتی می خواهند اتهام بزنند حداقل انصاف را رعایت کنند. این توقع وجود دارد وقتی کسی می گوید من نماز می خوانم و روزه می گیرم و اعتقاد به خدا و قیامت دارم لااقل در اتهام زنی این جوانمردی را داشته باشند که درست تر با انسانها برخورد کند.
این درد مشترک همه ماست
تقی رحمانی می گوید: البته باید بگویم این داستان ما نیست داستان همه کسانی است که در راه آزادی و دموکراسی فعالیت می کنند و من هم دو قلو دارم آقای رسول بداغی هم دو قلو دارند که دو سال و نیم هست که پدرشان را ندیدند و خیلی های دیگر. ما همه درد مشترک داریم خونمان از خون دیگران رنگین تر نیست.
وی با بیان اینکه آرزویم این است که برای آزادی و دموکراسی خواهی آزادی حداقلی لااقل دیگر بچه های ما زندان نروند تصریح می کند: آرزویم این است که اقلا اگر می خواهند در مجامع جهانی از ایران حرف بزنند از فعالیت های علمی ما حرف بزنند نه به خاطر فعالیت حقوق بشری ما مورد توجه قرار بگیریم. فعالیت های حقوق بشری ما باید در خود ایران جایزه بگیرد. این آرزویی است که بعد از سالها زندان که هنوز هم در آن هستم می توانم داشته باشم.
نرگس معتقد بود که کینه ها را باید زدود
این مبارز و فعال ملی مذهبی می گوید: نرگس معتقد بود که فعالیت هایش همه درست است و فعالیت حقوق بشری حق است. در عین حال اینکه اعتقاد داشت این راه زدودن کینه ها است. باید کینه ها را شست. برای ایران آزاد و ایران آباد کار کرد و هر کسی هم می تواند در چهارچوب قانون و مقررات حق حیات اولیه و حق آزادی بیان داشته باشد.
ما مسلمانیم و درآن دنیا نیز پرونده مان گشوده خواهد شد
رحمانی تاکید می کند: این حقی است که به نظر من اگر قوه قضاییه یک مقدار استقلال در پرونده قضایی داشته باشد، محقق خواهد شد. من نمی گویم همه قضات ولی آن قضات و آن کسانی که در این چارچوب فعالیت می کنند لا اقل آن حقوق اولیه که در این قوانین نوشته شده برای متهمین رعایت کنند. از دادن حکم های کیلویی پرهیز کنند.
همسر نرگس رحمانی در پایان خاطر نشان می کند: این حرف ها زیاد باب میل آقایان نیست ولی به هر حال تاریخی هست و قضاوتی خواهد شد و در عین حال ما مسلمانیم و معتقدیم آن دنیایی وجود دارد و آن دنیا ما پرونده مان باز خواهد شد. به امید اینکه لااقل در آن دنیا آدم ها سرفراز باشند. ما امیدمان به این است در عین حال باید بدانیم پرونده آن دنیا در این دنیا پر می شود با اعمال مان در این دنیا.
میرحسین موسوی: ما می گوییم نهاد بزرگ و تاثیر گذاری چون سپاه اگر هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام چقدر بالا و پائین رفته نمی تواند از کشور و منافع ملی آن دفاع نماید؛ هم خود به فساد کشیده می شود و هم کشور را به فساد می کشاند .
حسین نیکخواه، مسئول کمیته علمی ستاد جوانان میرحسین موسوی، پس از گذراندن مدت محکومیت خود، ساعتی پیش از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، آقای نیکخواه که به شش ماه حبس تعزیری و یک سال و نیم حبس تعلیقی محکوم شده بود، از آذرماه گذشته در بند ۳۵۰ اوین زندانی بود.
این عضو ستاد جوانان میر حسین موسوی ۳۰ خرداد ۸۸ یک هفته پس از انتخابات توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شد و مدت ۵۰ روز را در بازداشتگاه دو الف متعلق به سپاه پاسداران گذراند.
وی در دادگاه بدوی به دوسال زندان محکوم شد که این مدت در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و یک سال و نیم حبس تعلیقی تغییر کرد.
همچنین بر اساس رای دادگاه، وی به مدت ۵ سال از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محروم شده است.
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی صبح یکشنبه برای رسیدگی به اتهامات ۳ متهم زن از جمله خزانه‌دار گروه آریا به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
در این جلسه از دادگاه نیز چون سایر جلسات رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی متهمان اصلی حضور نداشتند و متهمان رده دوم و سوم به دفاع از خود پرداختند.
متهمان همچون متهمان شش جلسه پیش دادگاه همگی معترف بودند تنها به وظیفه خود در ساختار سازمانی عمل کرده و هرگز گمان نداشته اند افرادی که مدیران ارشد آنان هستند، عمل مجرمانه ای انجام دهند.
اتهامی که آنقدر غیرواقعی است که وکیل مدافع درخواست کرد اگر این جرم است پس همه ۱۷ هزار کارمند شرکت منصور آزیا را بازداشت و محاکمه کنید!
بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در حالی رقم خورد که متهمان اصلی آن روسای بانکهای صادرات و ملی بودند. افرادی که یکی با توجه به نزدیکی بسیار زیاد به شورای نگهبان و حضور فعال در اردوگاه محافظه کاران و دیگری قرابت با احمدی نژاد باز هم در دادگاه حضور نداشتند.
در این اختلاس هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند..
مدیرعامل بانک صادرات که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد بدون یک عذرخواهی ساده و طلبکارانه از مسوولان خواسته است به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند، هر چند جهرمی از کار برکنار شد ولی کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.
محمودرضا خاروی، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که "ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست" از سمت خود استعفا کرده است.
هر چند وزیر اقتصاد متهم اصلی این پرونده را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد، اما امروز وی به عنوان اولین متهم، در مقابل دادگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند گفته بود "ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود".
در کیفرخواست قرائت شده توسط داداستان تهران عنوان شده بود این اتهامات دربرگیرنده‌ی موارد اتهامی ۳۲ نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده اتهامات دیگر متهمان مفتوح است.
در جلسه امروز، نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل متهم که مه‌آفرید امیرخسروی را فردی اشتغال‌زا معرفی کرد، گفت: اشتغال‌زایی از سوی مه‌آفرید امیرخسروی با تصور معمول نشده است. حدود ۱۴ هزار کارگری که وارد آمار کارگران شرکت شده‌اند جزو کارمندان و کارگران دولت بوده‌اند. ما اکنون برای آقای «غ.ر.ک.ز» معاون سابق وزیر اقتصاد و رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی پرونده‌ای با اتهام ارتشاء تشکیل داده‌ایم و چهار، پنج نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر می‌برند.
استفاده از زنان مانند معمر قذافی
در این جلسه به اتهام ۳متهم زن پرونده که تاکنون کیفرخواست آنها صادر شده از جمله «ج.الف» خزانه‌دار گروه آریا، مسئول گاوصندوق اصلی گروه، مسئول تهیه کیفهای مشکی برای پرداخت رشوه، «م.ز» و «ع.ح» که بیشترین امضاهای جعلی را در این پرونده به خود اختصاص داده است رسیدگی شد..
معاون دادستان در این جلسه گفت که یکی از تدابیر مه‌آفرید استخدام زنان بوده است، ۵۰ درصد پرسنل مه‌آفرید زن بودند. ابتدا به دلیل اینکه زنان کمتر به مدیرانشان خیانت می‌کنند و دلیل دوم اینکه بیشتر دستورات را انجام می‌دهند. به تعبیر یکی از دوستان مدیریت خسروی مانند قذافی معدوم بوده است و زنان سهم بیشتری داشتند.
همچنین با توجه به اینکه متهم «ش.م» در حال حاضر باردار است، قاضی پرونده حضور یا عدم حضور وی در این جلسه را بر عهده خودش گذاشته بود که وی در دادگاه حاضر نشد.
در ابتدای این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست مسئول خزانه شرکت آریا گفت: وی در سالها ۸۹ و ۹۰، ۳۰ مرتبه کیف پولهای مشکی رشوه را به آقای “س” تحویل داده است.
خزانه دار شرکت آریا متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل و مشارکت در تحصیل مال در شرکت و معاونت در پول شویی است .
نماینده دادستان گفت:در گزارش وزارت اطلاعات آمده است تمام پرداختهای مالی به دستور مه افرید خسروی توسط این خانم پرداخت شده است. همچنین وظیفه این خانم نگهداری دسته چکهای خسروی در سه حساب جاری بوده است و متهمه گفته است تمام پرداختها به دستور آقای خسروی بوده است .
نجفی در ادامه گفت: هر سال عید برنج و آجیل و پول نقد برای کارکنان بانکها و مدیران توسط این خانم توزیع می شده است . این خانم متهمه اظهار داشته حدود دو میلیارد تومان به آقای “س” و کیفهای پول هم به ایشان تحویل شده که در جمع ۵ میلیارد تومان شد،
متهمه اعتراف کرده است در سال ۸۹ و ۹۰ حدود ۳۰ مرتبه کیقهای پر پول به آقای” س” داده شده است.
وی افزود: خانم “الف “اعتراف کرده است به آقای” الف” از مدیران بانک پاسارگاد ولیعصر ۶۰ میلیون عیدی پرداخت کرده است. وی گفته است پولهایی هم به شرکتهای نیما و نگار و همچنین شعبه بانک ملی کیش واریز شده است.
نماینده دادستان در ادامه خواندن کیفرخواست گفت: متهمه گفته است ” ع. ر” در تمامی عملیات با آقای خسروی مشارکت داشته اند. آقای “الف .ش” و” ب. ب” هم از موثرترین افراد در مجموعه بوده اند. در ضمن برادر آقای خسروی هم از همه چیز خبر داشتند. من و خانم “ز” مورد سو استفاده مدیران سودجو قرار گرفتیم. متهمه اعتراف کرده است: تمام موضوع معاملا سوری در حوزه دستور خسروی و آقای ش بوده و مدیران مالی تمام شرکتها در جریان این امور بوده اند.
نماینده دادستان به نقل از اعترافات متهمه گفت: کارمندان مالی و اعضای هیئت مدیره تنها حقوق می گرفتند و حق اعتراض نداشتند و افرادی مانند ما مثل کارپردازان بانک بودیم.
همچنین دادستان اظهار داشت: ما اکنون برای آقای «غ.ر.ک.ز» معاون سابق وزیر اقتصاد و رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی پرونده‌ای با اتهام ارتشاء تشکیل داده‌ایم و چهار، پنج نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر می‌برند
متهمه دردفاع از خود: من تنها نگهبان پول بودم/ جعل امضا در آریا عادی بود
خزانه دار شرکت منصور آری در دفاع از خود گفت: من تنها نگهبان پولها بودم و حتی حق پرسیدن سوال هم نداشتم.
صبح یکشنبه و در ادامه هفتمین جلسه فساد مالی ،خانم “ج الف” با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند. قاضی سراج به متهمه گفت: شما متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در جعل و کلاهبرداری و معاونت در پولشویی هستید، آیا اتهامات را قبول دارید؟
متهمه گفت: اتهامات را قبول ندارم. اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را اصلا تا به حال نشنیده ام، من همیشه صندوق دار بودم و تحصیلات حسابداری هم نداشتم.
همیشه به صورت کتبی کارهایم به من دیکته می شد. صورت روزانه به من گفته بودند تمام شرکتها باید دارایی های خود را به خزانه واریز کنند. من پس از تائید خسروی و مدیر خودم آقای “الف. ش” اقدام به هر کاری می کردم.
متهمه گفت: تمامی پرداختها با چک انجام می شد و مسئول نگهداری تنخواه شرکتها هم بودم ونهایت صداقت و دقت را داشتم و هیچ کار خلافی نکردم و در هیچ جلسه ای حضور نداشتم . من حق پرسیدن سوال هم نداشتم و طبق دستور کار می کردم.
متهمه گفت: من تنها نگهبان پول بودم. تنظیم کننده اعتبارات اسنادی نبودم و ما در خزانه اصلا اطلاعاتی نداشتیم.
خانم الف خطاب به قاضی گفت: من اعلام برائت می کنم و ارتباطی با این گروه نداشتم.
متهمه گفت: من حتی برای منزل آقای خسروی چک صادر می کردم و تنها ۵۰ میلیون تومان پول نقد داشتیم که برای صندوق آقای خسروی بود که خودشان استفاده می کردند.
خانم الف گفت: آقای خسروی به من می گفت ۲۰۰ میلیون ایران چک داخل کیفها بگذارم که گاهی هم ارز و دلار بود و تا ۵۰۰ میلیون می رسید که حدود ۳۰ کیف شد.
این متهم پرونده فسادمالی در ادامه دفاعیات خود گفت: من حق پرسیدن نداشتم. این پولها برای کیست و من در شرح هزینه نام شخصی را نمی نوشتم و تنها می نوشتم مه آفرید خسروی و چون این پول از طرف آقای خسروی به صندوق می آمد سند حسابداری نوشته نمی شد.
خانم الف اظهار داشت: شرکتها با اطلاع مدیرانشان چکهای سفید امضا در اختیار خزانه می گذاشتند و من تحویل می گرفتم. بدون اطلاع مدیران شرکتها چکها با دستور خسروی صادر می شد و مدرکی داخل خزانه بایگانی نداشتیم.
متهمه در خاتمه دفاعیات خود گفت: در شرکت آریا روال عادی بود که برخی مدیران به جای مدیران دیگر امضا می کردند و من بارها دیده بودم که این به خاطر تسریع بود چون آقای خسروی همیشه عجله داشتند.
وی گفت: توسط آقای” ب” شرکت الیت انزلی تاسیس شد و من اطلاع نداشتم آقای خسروی در این شرکت سهامدار است یا خیر. شرکت فولاد فام اسپادانا هم سهامش منتقل شد به شرکت آریا.
وکیل خزانه‌دار آریا: مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند
و کیل خزانه‌دار شرکت منصورآریا با بیان این که مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند گفت: اگر موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید ۱۷ هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید.
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ ،وکیل خانم” الف “در جایگاه قرار گرفت.
وکیل خانم الف در دفاع از موکل خود خطاب به دادگاه گفت: مشارکت موکلم در اخلال در نظام اقتصادی بر اساس قانون شریک در جرم کسی است که عامدا در جرم مشارکت کند.موکلم مجرد است و برای لقمه نان حلال برای خود و مادر پیرش در شرکت کار می کرده و جز حقوق کارمندی مختصر خود نفعی نداشته است،چه رسد به اخلال در نظم اقتصادی. ایشان نه عالم به موضوع بوده و نه قصدی داشته است.
وکیل خانم” الف” گفت: موکلم معاون در جرم هم نیست زیرا هیچگاه در جلسات حضور و حق حضور نداشته تا در قصد جرم همکاری داشته باشد و طبیعی است که مسئولان شرکت آریا اسناد خود را از کارکنان شرکت دور نگه دارند.
وکیل متهمه گفت: معاونت در پولشویی صدق پیدا نمی کند زیرا ایشان هیچگونه علمی از نوع جرم و حلال و حرام بودن این موضوع نداشته است.
وی در مورد استفاده از سند مجعول هم گفت: طبق ماده ماده ۵۲۳ جعل امضا وقتی جرم است که بدون اذن صاحب آن باشد یا قصد کلاهبرداری باشد و مدیر مربوطه اجازه داشته و برای تسهیل کارسازی بوده است. در ضمن در جعل امضا شکایت صاحب امضا موضوعیت دارد.
وکیل خانم الف در دفاع از موکل خود گفت: متهمه حتی حق نشستن در مقابل آقای خسروی را نداشته چه رسد به اینکه با آنها مشارکت و هم پیمان باشد. مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند. موکلم نه سرمایه و نه سهمی دارد چرا اینقدر بزرگش می کنند و از دادگاه درخواست برائت موکلم را می خواهم.
وی ادامه داد:شخصیت امیرمنصور قبل از خرداد۹۰ تا الان که در پشت میله ها است مشخص است.او به ۱۷ هزار نفر کار داده و نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت.
قاضی گفت: شما بگوئید آقای کشمیری قبل از انفجار نخست وزیری با کی ها ارتباط داشت بنابراین اینگونه صحبت نکنید.
وکیل متهمه در خاتمه گفت :خانم” الف “با کمال صداقت با امیرمنصور آن روز که با وزارا و بزرگنان نشست و برخاست داشته کار می کرده ولی امروز دیگر این کار را نمی کنداگر بنا باشد موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید ۱۷ هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید.
نماینده دادستان: این خانم مستحق تخفیف در مجازات است
مهدی فراهانی پس از اظهارات خانم «ج.الف» و وکیل مدافع وی اظهار کرد: خانم ج ـ الف کارمند ساده‌ای نبوده، وی مسوول خزانه‌داری گروه سرمایه‌داری امیرمنصور آریا بوده و در جریان ورود و خروج پولها به‌ویژه انفجار ورود پول در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بوده است.
وی ادامه داد: متهم هر ۱۵ روز یک بار در مورد گردش مالی شرکتهای تابعه گزارشی را برای مه‌آفرید امیرخسروی تهیه می‌کرد و در حقیقت به کارهایی که صورت می‌گرفت تسلط داشت و علم اجمالی درخصوص تخلفات صورت گرفته داشته است. متهم از کیفهای پول که برای افراد ارسال می‌شد نیز اطلاع داشت و عالم به سوء جریان در شرکت بوده است.
فراهانی تصریح کرد: البته اذعان داریم که وی جزو تصمیم‌گیرندگان نبود و در حقیقت از مجریان به شمار می‌رفت. ضمن اینکه این فرد همکاری موثر و مثبتی با دادسرا داشته و مستحق تخفیف در مجازات است.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل متهم که مه‌آفرید امیرخسروی را فردی اشتغال‌زا معرفی کرد، گفت: اشتغال‌زایی از سوی مه‌آفرید امیرخسروی با تصور معمول نشده است. حدود ۱۴ هزار کارگری که وارد آمار کارگران شرکت شده‌اند جزو کارمندان و کارگران دولت بوده‌اند. ما اکنون برای آقای «غ.ر.ک.ز» معاون سابق وزیر اقتصاد و رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی پرونده‌ای با اتهام ارتشاء تشکیل داده‌ایم و چهار، پنج نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر می‌برند.
دفاعیات دومین چشم چپ مه آفرید/ اشک متهمه درآمد
به گزارش انتخاب، نماینده دادستان در هنگام رسیدگی به پرونده متهمه “ع.ح گفت: وی در سال ۸۹ حکم اقای “ش” یعنی چشم چپ مه آفرید را داشته است.
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی متهمه دیگر پرونده خانم “ع .ح” در دفاع از اتهامات وارده گفت: تمامی اعتبارات در تهران انجام می شد و آنهایی که در اهواز انجام می شد من در جریان نبودم.
کارمند حسابداری شرکت آریا در دفاعیات خود گفت: من کوچکترین اطلاعی از اینکه پولها کجا هزینه می شود نداشتم. من جعل امضا را قبول دارم. فکر نمی کردم جعل باشد چون خسروی که خود صاحب کارخانه بود دستور جعل امضا را داد.
خانم ح گفت: من اشتباه کردم و قصد کلاهبرداری نداشتم.
قاضی در مورد نقش وی در گشایش اسناد اعتباری پرسید که متهمه گفت: من در مورد گشایش آهن و فولاد خبر داشتم و به دستور خسروی آنها را نوشتم اما واقعا نمی دانستم که این فاکتور سوری است.
وی گفت: من حتم دارم که مدیران عامل شرکتها اطلاع داشتند،مطمئن باشید آقای “ش” در جریان تمام امور بودند. من مسئول اعتبارات بودم.
نماینده دادستان از متهمه سوال کرد: بسیاری از کارمندان شرکت حقوق های ۵۰۰ تا ۶۰۰ می گرفتند در حالی که در سال ۹۰ حقوق وی یک میلیون و نیم بوده است چرا؟
متهمه گفت:من ۵ سال سابقه داشتم و حقوقم از ۲۲۰ هزار تومان شروع شد و نسبت به مدیران خیلی کم بود،آنقدر کار داشتم ناهار هم نمی توانستم بخورم.از ۷ صبح تا ۷ شب سرکار بودم وحتی ماشین و مزایا هم نگرفتم.
نماینده دادستان گفت: وی مدیر بخش بازرگانی خارجی بوده و تعداد قابل توجهی از اعبتارات ارزی را انجام می داده است. سوال از متهمه این است که پروسه تنظیم پیش فاکتورهای ال سی های خارجی چقدر زمان می برده است؟
متهمه گفت: وقتی پیش فاکتور را می گرفتیم فردای همان روز گشایش انجام می شد و می توانست اعتبار را از بانک خودش بگیرد.
نماینده دادستان گفت:از زمانی که پیش فاکتور به بانک می آمد ، ظرف ۲ روز کارهایش انجام می شده است. پس ال سی های قبلی شرکت هم زیر سوال است. بر اساس بررسی ما ۸۹ ال سی با رقم ۱۸۰۰ میلیارد تومان توسط وی زیر نظر مه آفرید انجام شده و می توان گفت این خانم آن زمان برای خودش آقای “ش “بوده است یعنی چشم چپ مه آفرید.
متهمه گفت: من می دانستم کارها دارد رد و بدل می شود و جای سوال نبود چون زنگ می زدند و می گفتند شمش ها را باید بخریم و… برای همین شک نمی کردم.
نماینده دادستان گفت:در اظهارات وی آمده برخی مصوبات بانکی پیش خود من بود و مصوبات را می دیده است و خودش اعلام کرده که ” خودم اینها را چک می کردم” چطور در سال ۸۹ مصوبه ها دست ایشان نیست؟ و خبری از اسناد بارنامه نیست؟ چطور قبلا حرفه ای بودند؟
متهمه گفت: من تجربه نداشتم و رشته ام انگلیسی است. در ضمن بارنامه و .. برای اعتبارات ارزی است و اعتبارات داخلی بارنامه نمی خواهد.
متهمه در پایان در حالی که می گریست گفت:من عفو می خواهم، من اطلاعی از تخلفات نداشتم.
وکیل متهمه “ح”: جریانات مالی و غیرمالی در گروه آریا جزیره‌ای بوده است
وکیل متهمه “ح” گفت: جریانات مالی و غیرمالی در گروه آریا جزیره ای انجام می شده و متهمه از مجموعه این اقدامات مطلع نبوده است.
روز یکشنبه و در جریان هفتمین جلسه فساد مالی بزرگ، وکیل متهمه خانم “ح” درجایگاه قرار گرفت و گفت: ۳ ساعت با موکلم صحبت کردم و ایشان می گفتند در گروه آریا اداره جریانات مالی و غیرمالی جزیره ای انجام می شده است وحقیقتا از مجموعه روند این افراد مطلع نبود. چطور انتظار دارید موکل من از این همه جریان مطلع باشد.
وی ادامه داد:من نمی گویم موکلم امضای آقای “ر. ب” را جعل نکرده است. وی در مدت ۱۱۲ روز بازداشت با شما همکاری داشته و هیچ وقت زیر حرفش نزده است.
وکیل خانم “ح “گفت: معاونت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی به موکلم نسبت داده شده که در دفاع می گویم که پدرش بازنشسته ارتش و سابقه جنگ دارد و این خانم در سال ۸۵ بعد از اتمام تحصیلات در شرکت تجارت گستران منصور ابتدا به عنوان کارمند ساده دفتری و ترجمه استخدام می شود. چندی بعد پیگیری امور اعتبارات اسنادی به عهده وی گذاشته می شود. ولی خود خسروی کارها را مدیریت می کرده چون وی کار را بلد نبوده است.
وکیل پرونده گفت: در سال ۸۸ و ۸۹ و بعد از اضافه شدن کارخانه فولاد ایران اسناد اعتباری افزایش یافت. روند کار در شرکت جزیره ای بوده است و هیچ واحدی از جزئیات واحد دیگر خبر نداشته است. موکلم به دستور خسروی مباردت به تایپ و تنظیم ۶ فقره فاکتور کرد و امضای مدیران شرکتهای مذکور را طبق دستور خسروی جعل کرد که اتهام جعل به ایشان وارد شده است. این در حالی است که این اسناد ارتباطی با بانکها نداشته اند وعلم و عمدی در انجام جرم نداشته نبوده است.
وکیل خانم “ح” گفت: عنوان معاونت در پولشویی به شکلی که عاملا و عامدا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد صحیح نیست. نماینده دادستان دائما به گزارشات سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت اطلاعات استناد می‌کند که بنده به عنوان وکیل اصلا اینها را ندیده ام. تنها اوراق گزینشی به من دادند. ای کاش پرونده های تفکیکی را به من می دادند تا بخوانم.
قاضی در پاسخ به وی گفت: منعی ندارد شما می توانید تمام مدارک را بخوانید.
وکیل متهم خطاب به قاضی گفت: درخواست دارم تا حکم برائت صادرشود وآخرین دفاعیات من از موکلم این است که عرف بانکی اینطوری بوده که در گشایش اعتبارات ارزی بارنامه نمی خواستند حالا چون بارنامه نداشته وی را متهم می کنید. خب عرف بوده است. موکل من منکر کارش نیست و این گونه تربیت نشده است.
کارپرداز شرکت آریا: فکر نمی کردم کار آفرین ملی مجرم باشد
کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا با تاکید بر اینکه برای دفاع از اتهامات نیاز به وکیل دارد گفت: ۶ ماه بیشتر کار نکرده بودم که روزنامه‌ها نوشتند آقای خسروی کارآفرین ملی و قهرمان کشور است؛ فکر نمی کردم اینها مجرم باشند.
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ، خانم ” م. ز” کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه متهمان قرار گرفت و در دفاع از اتهاماتش که پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و … گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، وکیل من ۴ روز قبل استعفا داد، می خواهم باز هم بتوانم دفاع کنم. من اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم. من آقای” س “را که مرا به مجموعه آورد آن زمان قبول داشتم او جبهه رفته بود. حاج حسن صدایش می کردند و من به واسطه ایشان وارد شدم.
متهم با بیان این که به عنوان کارمند دفتری در امور بانکی وارد مجموعه شده است و قرار بوده به داماش برود گفت:من در مدت ۲ سال با ۱۲ ساعت کار در طول روز ۵۰۰ تومان می گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست برای شب عید سند بیاورد. من نه پول گرفتم نه ماشین و نه … این چه مال نامشروعی است.
وی ادامه داد:من مدارک حقوقی شرکتها را می فرستادم برای بانکها و خودم شخصا تاثیر گذار نبودم.آقای “ش” وقتی آمدند واحد ما مستقر شدند من را به همراه چند کارمند به واحدی متروکه فرستادند. اگر من امین بودم چرا در واحد خودشان نبودم. اگر هم می دانستم اقدامات آنها خلاف است نمی ماندم.
متهم با بیان اینکه من با مدرکم حتی منشی هم می شدم همان ۵۰۰ هزار تومان را می گرفتم گفت: آقای قاضی نمی توانم حقوقی صحبت کنم چون وکیل ندارم. درخواست دارم وکیل بگیرم و با وکیل مشورت کنم. من در حد این نبودم که به شرکتها بگویم پیش فاکتور بفرستید، ولی گفته اند من این کار را کردم.
وی افزود: آقای قاضی من ۶ ماه بیشتر کار نکرده بودم که روزنامه‌ها نوشتند آقای خسروی کارآفرین ملی و قهرمان کشور است. من فکر نمی کردم اینها مجرم باشند.
کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که احمدی نژاد در آخرین اظهارنظرش همچنان بر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی اصرار کرده بود، دو فوریت طرح اصلاح ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امروز به رغم مخالفت دولت در صحن علنی مجلس تصویب شد.
این طرح به امضای ۷۷ نفر از نمایندگان رسیده بود از جمله رئیس و دو نایب رئیس مجلس، که در این میان امضای علی لاریجانی در زیر این طرح توجه رسانه ها را جلب کرد.
هدف از این طرح، اصلاح روش دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام شده و آنطور که در متن طرح آمده، “قیمت فروش داخلی بنزین، نفت ، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید وگاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه ۵ ساله توسعه ایران کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد. ”
بدین ترتیب با این طرح که در نهایت دو فوریت آن با تنها ۱۷ مخالف تصویب شد، نمایندگان قصد دارند دست دولت را برای افزایش قیمت سوخت ببندند و اجازه ندهند فاز دوم هدفمندی یارانه ها آنطور که احمدی نژاد تمایل دارد، اصلاح شود.
احمدی نژاد هفته گذشته قصد داشت آغاز فاز دوم هدفمندی را در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کند، اما چند ساعت مانده به موعد مقرر، این برنامه لغو شد و یک روز بعد هم رسانه های اصولگرای منتقد دولت از مخالفت کمیته حل اختلاف مجلس و دولت با فاز دوم هدفمندی خبر دادند.
جمشید انصاری عضو کمیسیون تلفیق مجلس، در تشریح این طرح به آشفته شدن فضای جامعه در اثر “برداشت سلیقه ای و نادرست در قانون و اظهارنظر یا تصمیم گیری مسئولان بر اساس برداشت های ناقص و نادرست” اشاره کرد و گفت: دولت باید اصلاح قیمت ها را در مدت ۵ سال انجام دهد نه اینکه اصرار داشته باشد در سال اول و دوم از قیمت فوب خلیج فارس نیز بگذرد.
یوسف نژاد نماینده ساری اما در مخالفت، گفت: اصلاح قانون با این روشن برای مجلس مناسب نیست. این کار تایید قانون گریزی و تخلفات مجریان در اجرای قانون است. اجازه دهیم قانون هدفمندی به صورت منطقی اجرا شده و با ابزارهای نظارتی خود در اجرای دولت نظارت کنیم.
نورالله حیدری نماینده کوهرنگ نیز به عنوان موافق این طرح گفت: مدتی است که شاهدیم تصمیمات غیر قانونی و چالش انگیزی اتخاذ می شود. خبرهای موثقی به گوش می رسد که افزایش قیمت کالا و خدمات در دستور کار دولت قرار دارد. باب شده دولت با تکیه بر متشابهات قانونی تصمیمات نادرستی اتخاذ می کند با اصلاح این ماده از اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری می کنیم.
دو فوریت این طرح در نهایت با ۱۴۱ رای موافق، ۱۷ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و بدین ترتیب در جلسه بعدی مجلس، جزئیات طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نامه به رئیس مجلس درباره قانون شکنی دولت در اجرای طرح هدفمندی
همزمان، امروز رسانه ها خبر دادند که اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس مجلس ۱۲مورد قانون شکنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تشریح کرده اند.
به گزارش مهر، این گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی در پاسخ به درخواست رئیس مجلس ذیل تقاضای این نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۳ درباره عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تهیه شده است.
اعمال ماده ۲۳۳ به معنای رای گیری از مجلس درباره تخلفات دولت و در صورت لزوم ارسال آن به دستگاه قضایی است.
در این گزارش آمده است در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها وزارت اقتصاد ۵۰ هزار میلیارد ریال تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است که طبق گزارش کتبی خزانه، این رقم ماهیت تنخواه نداشته و از منابع بانک مرکزی و به صورت استقراض بوده است.
در این گزارش همچنین اشاره شده در مرحله دوم، خزانه‌داری کل مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده که در صورتهای مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت شده است. این گزارش به ده مورد دیگر نقض قوانین و مقررات در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نز اشاره دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا باهنر، محمدحسین فرهنگی، محمدرضا تابش، احمد توکلی، جمشید انصاری، محمدمهدی مفتح، عباس رجایی و رضا عبداللهی از جمله دوازده نماینده امضاکننده این گزاش هستند.
روز دوشنبه دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، جهت اجرای حکم هشت سال حبس تعزیری به زندان اوین فراخوانده شد. این در حالی است که وی از کهولت سن و سرطان پروستات رنج می‌برد و نیاز به مراقبت مستمر پزشکی و درمانی دارد. نظر پزشکان نیز این است که وی از نظر شرایط جسمانی قادر به تحمل زندان نمی باشد.
خلیل یزدی، فرزند دکتر ابراهیم یزدی با تایید خبر فراخوانده شدن دکتر یزدی برای اجرای حکم به “جرس” می گوید: “متاسفانه ایشان را برای اجرای حکم به زندان فراخوانده اند. قطعا گذراندن حکم برای هر انسان هشتاد ساله ای مشکل است بویژه که وضع پدر به لحاظ جسمی و عمل هایی که بخاطر سرطان انجام داده اند، مناسب نیست. پدر در محیط خانه تحت درمان و مراقبت هستند و انتقال ایشان به زندان می تواند مشکلات جسمانی ایشان را حاد سازد و خطراتی را متوجه سلامت جسمانی ایشان کند. البته روحیه پدر بسیار “محکم” و “عالی” است اما با روانه کردن ایشان به زندان، هم برای او و هم برای اعضای خانواده بخصوص مادرم فشار وارد می شود. در حقیقت، فقط پدر زندانی نمی شوند بلکه مادرم هم به همان میزان، این فشارها را متحمل می شوند. الان هم نگرانی شدید ما بخاطر شرایط جسمانی پدر است.”
روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱،افرادی که خود را وابسته به دایره اجرای احکام زندان اوین معرفی کردند، به کفیل ابراهیم یزدی اطلاع دادند که دبیر کل نهضت آزادی ایران باید ظرف مدت ۲۰ روز جهت اجرای حکم زندان خود را به اوین معرفی کند.
ابراهیم یزدی وزیر خارجه سابق کشورمان و از چهره های شاخص در پیروزی انقلاب اسلامی است که در۱۱ آبان ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس و هدایت نهضت آزادی ایران محاکمه شد.
وی نهایتا در دادگاه بدوی در دی ماه ۱۳۹۰ به هشت سال زندان محکوم شد. این در حالی است که نتیجه دادگاه تجدیدنظر هنوز به محمد علی دادخواه وکیل دکتر یزدی ابلاغ نشده است.
شایان ذکر است، دبیر کل نهضت آزادی ایران در دفاعیه خود خطاب به قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نوشته بود: “پرونده تشکیل شده و کیفر خواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است. دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد.”
همچنین محمد علی دادخواه وکیل دکتر یزدی با بیان اینکه حکم دادگاه تجدید نظر به او ابلاغ نشده است، تصریح می کند: ” من از محتوای این حکم اطلاعی ندارم. قاعده این است که حکم باید به ایشان ابلاغ شود اما دادگاه درصورتیکه به نظرش برسد که حکم قابل تجدیدنظر نیست، یعنی قطعی است می تواند آن را به متهم ابلاغ کند. اما بحث بر سر سن و شرایط جسمانی آقای دکتر یزدی است.”
وکیل آقای یزدی در پاسخ به این سوال که آیا طبق قوانین کسیکه سن بالای هشتاد سال دارد می تواند برای تحمل کیفر به زندان برود، می گوید: “شرایط جسمی و سنی آقای دکتر یزدی به گونه ای نیست که تحمل زندان را داشته باشد. در قوانین ما صراحتا اعلام شده است که متهم باید تحمل زندان را داشته باشد و اگر چنانچه شخصی مریض باشد یا به هر علتی امکان تحمل زندان را نداشته باشد، نباید به زندان برود. آقای دکتر یزدی تحت معالجه هستند و قاعدتا پزشکان معالج ایشان این توصیه را ندارند که ایشان به زندان برود زیرا او باید تحت درمان باشد.”
محمد علی دادخواه خاطرنشان می کند: “من مطمئن هستم اگر اجرای احکام به این موارد اشراف پیدا کند، قاعدتا حکم را اجرا نمی کند. البته راه حل در خصوص رسیدگی مجدد از طریق رئیس قوه قضاییه است اما با عنایت به اینکه ایشان در شرایط جسمی که امکان اجرای حکم نیست، آن مسئله منتفی است. زیرا این در هنگامی است که ما بخواهیم نسبت به حکم اعلام نظر کنیم در صورتیکه ایشان امکان تحمل زندان را ندارد و اجرای احکام باید این مسئله را احراز کند و از حکم فعلا صرفنظر نمایید.”
گفتنی است، ابراهیم یزدی چندین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت بازداشت شد. او بار اول در پی حوادث عاشورای ۱۳۸۸، بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد. وی مجددا در روز جمعه ۹ مهر ۱۳۸۹ به اتهام شرکت در نماز جمعه غیر قانونی بازداشت گردید. یزدی پس از بازداشت به “خانه امن” وزارت اطلاعات منتقل گردید.
انتشار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی درباره اجاره بهای مسکن نشان داد که ظاهرا بنا نیست تناقض گویی های دولت دهم پایانی داشته باشد. اطلاعات این گزارش ها نه تنها با یکدیگر، بلکه با آنچه از سوی بنگاه‌داران اعلام می‌شود و مردم نیز از نزدیک حس می‌کنند، آشکارا متفاوت است.
به نوشته خبرآنلاین، در تازه ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی کشور اعلام شده در سه ماهه منتهی به آذرماه سال ۹۰ نسبت به پاییز سال ۸۹ اجاره واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ ۱۲٫۵ درصد و در شهرهای کوچک ۱۰ درصد رشد کرده است.
در این گزارش بیشترین رشد اجاره بها مربوط به استان خراسان رضوی با ۱۸ درصد برآورد شده و کمترین میزان رشد مربوط به استان گیلان با ۶٫۷ درصد بوده است،
در این گزارش نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران ۱۲٫۵ درصد اعلام شده است، این در حالی است آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در مورد اجاره بهای واحدهای مسکونی طی تابستان سال ۹۰ گویای رشد ۱۴٫۲ درصدی است اما گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت اجاره بها در همین دوره ، رشد ۹٫۵ درصدی را در شهر تهران نشان می دهد.
قابل ذکر است که گزارش بانک مرکزی در مورد اجاره بها از تابستان سال گذشته متوقف بود و بعد از حدود نه ماه به ناگهان باک مرکزی گزارش های خود را در بخش های مختلف از جمله شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی بر روی سایت خود منتشر کرده است.
این تفاوت در شاخص های اجاره بها در آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در حالی اتفاق می افتد که تمامی واحدهای معاملات املاک دارای پروانه در کشور موظف هستند، مشخصات قراردادهای خود را در سامانه معاملات منعکس کنند و حتی در گزارش های مرکز آمار منبع اطلاعات همین سامانه ذکر می شود، اما اینکه چرا هنوز این تفاوت ها وجود دارد، هیچ دستگاه آماری در کشور حاضر به ارایه توضیح نیست و حتی شورای عالی آمار نیز که مستقیما متولی ساماندهی آمار در کشور تلقی می شود به نهادی تشریفاتی تبدیل شده که اخرین جلسه برگزار شده این شورای مربوط به شهریور سال ۹۰ است که در آن جلسه قرار بوده است که در مورد طرح سرشماری زنبورداران کشور بنابر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گیری شود.
محقق نشدن وعده مسئولان برای حل مشکلات کارخانه لوله‌سازی خوزستان، باعث شد که کارگران این کارخانه باز هم در مقابل استانداری تجمع کنند.
به گزارش فارس، مشکلات شرکت لوله‌سازی خوزستان که از تولید کننده‌های اصلی لوله‌های مورد نیاز کشور است، چد سال قبل با واگذار شدن به بخش خصوصی ناکارآمد آغاز شد و کارگران این شرکت بارها در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمع زده‌اند.
کارخانه لوله‌سازی خوزستان، حدود ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی دارد، که قریب به پنج سال است با مشکلات این شرکت دست و پنجه نرم می‌کنند و حقوق آنها چندین ماه است که به دلیل مشکلات کارخانه از جمله بدهی‌های کلان به بانکها و مدیریت‌های ناکارآمد پرداخت نشده است. در صورت راه اندازی خط تولید می‌توان اشتغال این کارخانه را به ۷۰۰ نفر افزایش داد.
آقایار حسینی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، در این باره اظهار کرد: مشکلات کارگران این شرکت با گذشت چند سال هنوز به قوت خود باقیست. هر چند تعدادی از کارگران این شرکت بازنشسته شدند، اما تعداد زیادی از کارگران بیش از ۲۵ ماه حقوق طلب دارند و سنوات خدمتی آنها نیز پرداخت نشده است.
وی خواسته این کارگران را راه‌اندازی مجدد کارخانه لوله سازی عنوان کرد و گفت: کارگران معتقد هستند که راه‌اندازی خط تولید این کارخانه که مشتریان زیادی در کشور دارد، مهم‌ترین اقدام برای حل مشکل آنهاست.
به گفته وی، بدهی این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی نیز باعث شده کارگران نتوانند از دفترچه‌های درمانی خود استفاده کنند.
کلمه-زهرا صدر:
صبح روز دوشنبه محمدعلی ولایتی به بیمارستان شهدای تجریش اعزام و پس از انجام معایناتی به زندان اوین بازگردانده شد.
به گزارش کلمه، قدرت پایین تکلم بر اثر ضعف، نوسان فشار خون، رعشه های گاه و بیگاه در طول روز و خونریزی بینی هر چند روز یکبار برای محمد علی ولایتی، زندانی سیاسی اعتصاب کننده غذا در بند ۳۵۰ اخبار نگران کننده ای است که پس از ۴۰ روز اعتصاب غذا از زندان اوین به گوش می رسد.
مسئولان به وی وعده محقق شدن خواسته هایش را داده و از او خواسته اند که به این اعتصاب پایان دهد تا وعده ی خود را عملی کنند اما ولایتی تاکید کرده ابتدا عمل کنید تا من اعتصاب خود را بشکنم.
محمدعلی ولایتی علیرغم تهدیدی که پس از رد این پیشنهاد، مبنی بر پرونده سازی برای وی شده بود، اعلام کرده که تا آخر این مسیر را خواهد پیمود.
دختر محمدعلی ولایتی، بخشدار اسبق فیروزکوه در گفتگو با کلمه با بیان اینکه پدرم سال ها مشغول انجام وظیفه در جهاد سازندگی بودند، همان هایی که به سنگر سازان بی سنگر معروف بودند، خاطرنشان می کند: با توجه به شرایط جسمی ایشان، را چندین بار به بهداری زندان بیمارستان منتقل اند.
دختر این جهادگر دربند با تاکید بر اینکه پدرم هنوز در اعتصاب غذا هستند، تصریح می کند که ۴۰ روز از این اعتصاب گذشته اما هیچ کدام از درخواست های ایشان عملی نشده است.
وی با بیان اینکه یکی از درخواست های پدر دیدار با دادستان و اعاده دادرسی بوده، هشدار می دهد: پدرم در این مدت بیش از ۱۵ کیلو کاهش وزن داشته و با توجه به اینکه کم خونی و مشکل معده و ناراحتی دیسک کمر دارند و از بیماری های نخاعی رنج می برند و همچنین سکته قبلی در خانواده پدرم ارثی است ما نگران ایشان هستیم.
در همین راستا محمدعلی ولایتی هفته ی گذشته نیز قرار بود برای درمان به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شود که چون حاضر به شکستن اعتصابش نشده بود، ماموران از اجرای این وعده هم سرپیچی کردند.
بر اساس این گزارش، این بار نیز پس از هفته ها تلاش و پیگیری های خانواده اش، دادستان تهران با درمان وی در بیمارستان خارج از زندان ممانعت کرد.
محمد علی ولایتی ۲۴ اسفند ماه سال گذشته در اعتراض به تعطیلی قانون اساسی و جایگزینی منویات و خواسته ها و سلیقه های شخصی که نتیجه آن صدور احکام غیر واقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است، اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده و درخواست اعاده دادرسی و ملاقات با دادستان کل کشور را دارد.
محمد علی ولایتی کارمند باز نشسته وزارت کشور بعد از پیروزی انقلاب فعالیت خود را در اولین نهاد انقلابی یعنی جهاد سازندگی آغاز کرده است.
دختر این زندانی سبز تصریح می کند: سوابق پدرم گویای اعتقادات و وابستگی او به نظام و انقلاب است ولی متاسفانه در جریانات بعد از انتخابات به نا حق و براساس غرض ورزی بعضی از همکاران سابق امنیتی متهم به اقدام علیه امنیت شده بدون آنکه در قرار مجرمیت، کیفر خواست، رای بدوی و رای تجدید نظر دلیلی بر اجتماع ایشان با شخص دیگری برای تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ارائه گردد و یا مصداقی از فعالیت تبلیغی علیه نظام اشاره شود صرفاٌ به استناد بررسی های انجام شده، گزارش مامورین و اقرار به حضور در تجمعات قانونی روز قدس و … ایشان را به دوسال حبس محکوم کرده اند.
وی با اشاره به اینکه پدرش بنیان گذار دانشکده وزارت اطلاعات نیز بوده است می گوید: ایشان چندین دوره کاندیده نمایندگی مجلس (فیروزکوه) شده بودند که رد صلاحیت شدند.
منصوره پورصالح همسر این جهادگر دربند هفته ی گذشته به کلمه گفته بود همسرم در ملاقات کابینی روز دوشنبه گفتند که من ادامه می دهم و تا آخر راهی را که آغاز کرده ام خواهم رفت. تا پای جانم هم می ایستم.
وی همچنین تشریح کرده بود: ما هم به ایشان گفتیم اگر فکر می کنید می توانید، تا اخر بروید. خدا پشت و پناهتان. نمی دانم شما می توانید حال من را درک کنید یا نه. می خواهم که سالم باشد. نمی دانم به خدا چه باید بخواهم. نمی توانم بگویم چه می خواهم. فقط دوست دارم سالم باشد و نگرانم که خدای نکرده اتفاق بدی برایش بیفتند.
محمد علی ولایتی معاونت امور استان های ستاد مردمی مهندس میر حسین موسوی را در انتخابات ۱۳۸۸ بر عهده داشت. او در تاریخ ۸/۱۱/۸۹ یعنی پیش از ۲۲ بهمن دستگیر و دربند ۲۴۰ به مدت ۱۸ روز زندانی و در تاریخ ۳/۱۲ /۸۹ با قید کفالت آزاد شده بود.
ولایتی شهریور ماه سال جاری به دو سال حبس محکوم شده است.
قابل ذکر است ولایتی به مدت سی سال در پست هایی از جمله بخشداری فیروزکوه، معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات، و دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد، معاونت بازرسی وزارت کشور در ۸ سال دولت اصلاحات فعالیت داشت در حال حاضر دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن است.
روزشمار اعتصاب:
طرح سبز/ بیش از یک ماه اعتصاب غذا در اعتراض به عدم اجرای قانون اساسی
همسر محمدعلی ولایتی: خواستم بگویم اعتصابت را بشکن، اما گفتم خدا پشت و پناهت
انتقال محمدعلی ولایتی، زندانی سیاسی اعتصاب کننده غذا، به بهداری اوین
ادامه اعتصاب غذا و انتقال محمدعلی ولایتی به انفرادی بند ۲۴۰ اوین
اعتصاب غذای محمدعلی ولایتی، زندانی سیاسی در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی مسوولان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر