-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

Latest New from Green Correspondents for 04/30/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.

 


در چنين وضعی، کارگران کشور به خاطر دارا نبودن سنديکاهای مستقل قادر نيستند به طور سازمان‌يافته به مقابله با بحران‌های موجود برخيزند، از مطالبات و خواسته‏های خود دفاع کنند، و مانع از سياست‌های اقتصادی ناکارآمد اقتدارگرايان حاکم شوند. ضمن اينکه آنان از حقوق دوران بيکاری و تأمين اجتماعی مناسب و پشتوانه‌های حمايتی لازم صنفی برخوردار نيستند تا هزينه و آسيب کمتری در مواجهه با بحران اقتصادی متحمل شوند.


خبرنگاران سبز/شورای هماهنگی راه سبز امید:
 شورای هماهنگی راه سبز اميد به‌ مناسبت روز جهانی کارگر بيانيه ای صادر کرد و با  مطالبات صنفی و انسانی کارگران اعلام همبستگی کرد. در اين بيانيه همچنين از کارشکنی حکومت برای ممانعت از برگزاری راهپيمايی مسالمت آميز کارگران انتقاد شده است.

متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

روز جهانی کارگر گرامی باد!

روز جهانی کارگر (اول ماه می) فرصتی است برای گرامی‌داشت کارگرانی که برای احقاق حقوق انسانی و صنفی خود می‌کوشند و از پرداخت هزينه ابايی ندارند. سنت ديرينه‌ی گردهمايی اعتراضی کارگران در اغلب کشورهای جهان، در ايران ما اما امکان تحقق نمی‌يابد. چند سال است که جريان اقتدارگرای حاکم اجازه نمی‮دهد کارگران زحمتکش و آزاده کشور حتی در قالب راهپيمائی مدنی، خواسته های انسانی و صنفی و قانونی خود را مطرح سازند. اين درحالی است که کارگران عزيز ايران سال پررنج و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند. درد و رنجی که از بحران اقتصادی، رکود و تورم، سياست‮های اقتصادی ناکارآمد دولت احمدی‮نژاد و بی کفايتی مديران، و نيز تحريم‮های بين‮المللی ناشی می‌شود.

در حالی که شمار قابل توجهی از واحدهای توليدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلات متعدد در چالش‌اند، ورشکست شده‏ و يا در معرض توقف و تعطيلی قرار دارند، باندهای ثروت ـ‏ قدرت حاکم به واردات بی‏رويه روی آورده و بازار ايران را از کالاهای چينی پرکرده ‏‏اند؛ و اين همه، توام شده با اختلالات جدی و رکود صنعت نفت و گاز.

در چنين وضعی، کارگران کشور به خاطر دارا نبودن سنديکاهای مستقل قادر نيستند به طور سازمان‌يافته به مقابله با بحران‌های موجود برخيزند، از مطالبات و خواسته‏های خود دفاع کنند، و مانع از سياست‌های اقتصادی ناکارآمد اقتدارگرايان حاکم شوند. ضمن اين‌که آنان از حقوق دوران بيکاری و تأمين اجتماعی مناسب و پشتوانه‌های حمايتی لازم صنفی برخوردار نيستند تا هزينه و آسيب کمتری در مواجهه با بحران اقتصادی متحمل شوند.

کارگران در سال گذشتە با وجود تشديد سرکوب، عليه تعويق پرداخت دستمزدها، اخراج‌ها، افزايش تورم، بيکاری و فقر، کاهش امنيت شغلی، تداوم و گسترش کار پيمانی و قراردادی، تبعيض جنسيتی، تعطيلی واحدهای توليدی و واردات بی رویە کالاهايی خارجی و برای کسب حقوق سنديکائی مبارزه کردند و هزينه سنگينی را متحمل شدند. مبارزه و کنش اعتراضی کارگران، اميدواری فراوان به حضور بيش از پيش کارگران در متن تحولات اجتماعی-سياسی کشور ايجاد کرده است.

بين خواسته‌های کارگران با مطالبات جنبش سبز وجوه مشترک کم نيست؛ از جمله‌ی اين اشتراک‌ها و در رأس آن‏ها تأمين آزادی و عدالت و امکان فعاليت امن تشکل‏های صنفی و جمعيت‌های سياسی، آزادی اطلاع‏رسانی، حق برگزاری تجمعات اعتراضی و راهپيمايی است.

کارگران در کنار خواسته‌های انسانی خود، خواستار به‌رسميت شناخته شدن حق تشکيل‌ سنديکاها و اتحاديه‮های مستقل کارگری، حق قراردادهای جمعی، حق اعتصاب و گردهمائی کارگران، پرداخت به‌موقع دستمزدها، افزايش دستمزدها، تامين امنيت شغلی و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا، رفع هر نوع تبعيض جنسيتی بين کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، متوقف شدن اخراج و بيکارسازی کارگران، و نيز برخورداری بيکاران از بيمه بيکاری‏ هستند.

برپايه ی آمارهای موجود، جمعيت کارگری کشورمان بالغ بر ده ميليون نفر است که با درنظر گرفتن خانوارهای تحت پوشش نيمی از جمعيت کشور را دربرمی گيرد. به بيانی، هرگونه سياستگذاری حکومتی در زمينه مسائل کارگری زندگی نيمی از جمعيت کشور را متاثر می‌سازد. اين در حالی است که اين جمعيت عظيم کارگری فاقد تشکل‌های صنفی و سنديکاهای مستقل برای ابراز وجود و احقاق حقوق صنفی‌ هستند. حاکميت اقتدارگرا برخلاف حق قانونی تشکل‌يابی شهروندان در اصل ۲۶ و تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها در اصل ۲۷ قانون اساسی، و نيز تعهد به مقاوله نامه های سازمان بين‌المللی کار، اجازه‌ی تشکل يابی به کارگران و برپايی تجمع و راهپيمايی را به آنها نمی دهد. اين در زمانی رخ می دهد که مسائل و مشکلات جامعه کارگری به حادترين شکل جلوه‌نمايی می کند؛ ازجمله آنکه:

- اقتصاد نفتی ايران در سالهای اخير به‌دليل برخورداری از درآمد افسانه‌ای نفت تبديل به اقتصاد وارداتی شده است. درآمد نفت که بايد صرف سرمايه‌گذاری و توليد و اشتغال می‌شد برای واردات کالا از کشورهای خارجی (و بيشتر از چين) هزينه شده است. نتيجه‌ی چنين سياستی، تعطيلی يا کاهش ظرفيت توليدی بسياری از بنگاه‌های اقتصادی و بيکاری کارگران و دو رقمی ماندن نرخ بيکاری در همه‌ی اين سالها بوده است. بيکاری خيل عظيمی از افراد جويای کار و اخراج پی در پی کارگران به همراه در خطر بودن امنيت شغلی بخش قابل توجهی از شاغلان، امنيت خاطر زندگی را از جمعيت کثيری از کارگران گرفته و آنها را در برابر وضع حادث به شدت آسيب پذير ساخته است.

- دولت هرساله به تعيين رقم حداقل حقوق کارگران اقدام می‌کند. برای سال جاری اين رقم حدود ۳۹۰ هزار تومان تعيين شده که فاصله بسياری با خط فقر در سال گذشته (يک ميليون تومان) دارد. برپايه ماده ۴۱ قانون کار در مورد لزوم در نظر گرفتن نرخ تورم و تأمين هزينه يک خانوار کارگری اين حداقل بايد پاسخگوی زندگی معمولی آنها باشد؛ اما با توجه به افزايش اندک حقوق کارگران در مقايسه با نرخ تورم ۲۲ درصدی سال ۹۰ و به‌ويژه افزايش شديد قيمت محصولات مصرفی (به‌خصوص مواد خوراکی) به‌راحتی می‌توان دريافت که اين حداقل دستمزد پاسخگوی زندگی معمول برای خانواده‌های کارگری نيست. اين وضع جدای از پيامدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌هاست که زندگی کارگران و خانواده های آنان را تحت تأثير و فشار مضاعف قرار داده است.

- وضعيت کارگران پيمانکاری و قراردادی و فصلی همچنان در ابهام و ناامنی است. اين کارگران از پوشش قانون کار و در نتيجه بيمه و حمايت‌های لازم محرومند. در موارد زيادی حتی حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار نيز به آنان پرداخت نمی‌شود. اين به معنای تداوم وضع نامطلوب موجود و زندگی توام با درد و رنج در شرايط سخت است.

- شرايط کارگران زن که در بسياری موارد ضمن دريافت حقوق کمتر از قانون مصوب، زير پوشش قانون کار قرار ندارند، و نيز وضع کودکان کار، که شمار آنها بيش از ۲ ميليون تن برآورد می‌شود، تصوير و شرايط ناخوشايند و تاسف‌باری را به شکل برجسته به نمايش می‌گذارد.

- افزون بر اين‌ها، برخورد شديد امنيتی و قضايی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و اعضاء هيات مديره انها در سال‌های اخير، نماد آشکاری از سياست‌های ضدکارگری اقتدارگرايان حاکم است.پايداری همه فعالان کارگری را که به دليل دفاع از خواست‌های انسانی و صنفی‌شان مورد سرکوب , خشونت و زندان غير قانونی قرار گرفته اند ارج می‌نهيم و گرامی می‌داريم.

شورای هماهنگی راه سبز اميد با تاکيد بر پشتيبانی خود از مطالبات به‌حق کارگران کشور، و ضمن تبريک روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و زحمتکشان ايران، با اعتراض‌ها و مبارزات آنان در جهت کسب حقوق صنفی و انسانی و قانونی‌شان، و برای بهبود شرايط زندگی‮ و پی‮ريزی آينده‮ای بهتر، اعلام همبستگی می‮‮کند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد

۹ ارديبهشت ۱۳۹۰



 
 

خبرنگاران سبز/‍ایران-و-جهان:

انجمن جهان قلم (PEN International) روز چهارشنبه ششم ارديبهشت با صدور بيانيه ای با ابراز نگرانی شديد نسبت به وضعيت سلامت نرگس محمدی روزنامه نگار و نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط اين فعال حقوق بشر گرديد.

در همين خصوص چند شخصيت حقيقی و حقوقی برنده جايزه صلح نوبل نيز با انتشار بيانيه ای به اجرای حبس نرگس محمدی اعتراض کرده و خواهان آزادی "فوری و بدون قيد و شرط" او شدند.از جمله اين شخصيت ها می توان به  شيرين عبادی (ايران)، ميخائيل گور باچف (روسيه)، دالايی لاما (تبت)، مايرد مگواير (ايرلند)، ريگوبرتو مانچو تام (گواتمالا)، جودی ويليامز ( ايالات متحده امريکا)، لخ وا لسا (لهستان)، محمد يونس (بنگلادش)، سازمان صلح بين المللی ( سوئيس)، موسسه البرت شوايتزر (ايالات متحده امريکا) ‌که از امضا کنندگان اين بيانيه هستند اشاره کرد.

نرگس محمدی، روزنامه نگار و نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران که پيشتر و به حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شده بود، هفته گذشته و عليرغم وضعيت نامناسب جسمانی، با حکم داديار اجرای احکام دادسرای زندان اوين تهران به جهت گذراندن دوران محکوميت شش ساله خود بازداشت، و به زندان اوين تهران منتقل شد.

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، کميته نويسندگان دربند انجمن جهانی قلم (WiPC) با ابراز نگرانی شديد از وضعيت جسمانی خانم محمدی می گويد: «گفته می شود که وی در وضعيت نامناسبی بسر می برد و بيم آن می رود که سلامت وی در بازداشت رو به وخامت گذارد».

در ادامه اين بيانيه آمده است «انجمن جهانی قلم بر اين باور است که بازداشت خانم محمدی بر خلاف ماده ۱۹ "ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز از شرکای آن می باشد" بوده و خواستار فوری و بی قيد و شرط وی می باشد».

«بر اساس اطلاع انجمن جهانی قلم، نرگس محمدی روزنامه نگار و برنده جايزه بين‌المللی بنياد الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹، و نايب رئيس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) که توسط شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح بنيانگذاری شد، دوم ارديبهشت ماه سال جاری و پس از دريافت احضاريه وزارت اطلاعات در منزل مسکونی اش در شهر زنجان بازداشت شد. گمان می رود وی برای تحمل محکوميت شش ساله خود به بند زنان زندان اوين تهران منتقل شده است».

نرگس محمدی چهارم مهرماه سال گذشته توسط دادگاهی در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور»، «عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعاليت تبليغی عليه نظام» به خاطر گزارش های نقض حقوق بشر، همکاری با شيرين عبادی و ديدار با زندانيان سياسی به يازده سال زندان محکوم شد. وی به قيد وثيقه آزاد بود، اما در چهاردهم اسفند سال ۹۰، دادگاه تجديد نظر محکوميت وی را به شش سال زندان کاهش داد.

خانم محمدی نخستين بار در بيستم خردادماه سال ۸۹ بازداشت، و در دهم تيرماه همان سال و در پی وخامت وضعيت جسمانی به قيد وثيقه آزاد شد. وی پس از آزادی به علت ابتلای به فلج عضلانی ناشی از استرس و فشار دوران بازداشت مدت يک ماه را در بيمارستان سپری کرد.

اين کميته با اشاره به وضعيت خانم محمدی طی ماه های اخير تاکيد می کند که "نگرانی های شديدی در مورد سلامت وی در بازداشت وجود دارد".

خانم محمدی مادر دو فرزند دوقلوی ۶ ساله و همسر تقی رحمانی فعال و روزنامه نگار برجسته می باشد که مجموعاً بيش از هفده سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است. آقای رحمانی چندی پيش و در پی افزايش فشار مقامات از کشور خارج شد، اما خانم محمدی تصميم به باقی ماندن در ايران با فرزندانش گرفت. وی و همسرش از اعضای افتخاری انجمن قلم دانمارک می باشند.

اين بيانيه همچنين به ساير اعضای کانون توقيف شده مدافعان حقوق بشر طی سال های اخير اشاره دارد که همچنان تحت اذيت و آزار مداوم مسئولان جمهوری اسلامی قرار دارند و از آن جمله از نسرين ستوده روزنامه نگار و وکيل دادگستری نام می برد که هم اکنون در حال سپری کردن محکوميت شش ساله خود می باشد.

انجمن جهانی قلم در اين بيانيه همچين از همگان می خواهد تا با ارسال نامه به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی، رئيس جمهوری اسلامی ايران، رئيس قوه قضائيه، و نمايندگی های ديپلماتيک جمهوری اسلامی در خارج از کشور ضمن اعتراض به بازداشت نرگس محمدی که گفته می شود به شدت بيمار است، با تاکيد بر آزادی فوری و بی قيد و شرط خانم محمدی بر اساس ماده ۱۹ "ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز از امضاء کنندگان آن می باشد"، موکداً خواستار کسب اطمينان از سلامت وی در بازداشت و اعطای دسترسی کامل اين فعال حقوق بشر به ملاقات با خانواده، وکيل و تمامی مراقبت های پزشکی لازم طی دوران بازداشت گردند. 

 
 


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به greencorrespondents-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به greencorrespondents@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته