امروز: با رجبعلی مزروعی نماینده اصلاح طلب اصفهان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت جنبش سبز و عملکرد شورای هماهنگی راه سبز امید گفتگو کرده ایم. وی بعد از انتخابات ۸۸ به خارج از کشور مهاجرت کرده است و سخنگویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را در خارج از کشور بر عهده دارد.
متن کامل مصاحبه را در ادامه ملاحظه می کنید.
تحلیل شما از وضعیت فعلی جنبش سبز چیست؟
جنبش سبز پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در اعتراض به نتیجه اعلامی شکل گرفت و می توان گفت که جنبشی برآمده از انتخابات و تحولات پس از خرداد ۷۶ است و خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی - از زبان رهبرانش - شده است. جنبشی که اعلام می دارد در اداره امور کشور و به خصوص انتخابات دهم قانون رعایت نشده و خواستار بازگشت حاکمیت قانون و انتخابات آزاد به کشور است.
شاید بتوان پاسخ شما را به گونه ای تعاریف و مصادیق جنبش سبز دانست، وضعیت جنبش سبز را چگونه می بینید؟
نیرویی که جنبش سبز را شکل داده و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در قالب اعتراضات خیابانی خود را نشان داده و با توجه به شرایط سرکوب و ارعاب هم اکنون دچاررکود و سکون شده است همچنان به عنوان یک نیروی بالقوه وجود دارد و خواهان تحول در جامعه است. علائم حیاتی که نشان دهنده زنده بودن جنبش در سطح و عمق جامعه ایران است رهبران در حصر و زندانیان سیاسی هستند که چهره های شاخص این جنبش اند و مواضعی که گاه به گاه اززبان اینها بیان می شود نشان می دهد حیات جنبش با توجه به شرایط سخت ادامه دارد و منتظر فرصتی است که بتواند دوباره به شکل گذشته بروز و ظهور پیدا کند و به سوی اهداف خود حرکت کند.
چه راهکاری می تواند جنبش را از رکود خارج کند؟
جنبش باید بتواند قدرت سازی کند و جمعیت بیش تری را در ایران با خود همراه سازد، این از راه های مختلف امکان پذیر است. یکی گفتمان سازی و آگاهی بخشی است، اگر هدف جنبش را دست یابی به یک دموکراسی حداقلی در کشور بدانیم باید در این مسیر جنبش قادر به گفتمان سازی و بردن این گفتمان به دل جامعه تا سطوح پایینی باشد و بتواند به لحاظ گفتمانی بیش از پیش ذهن و دل مردم را با خود همراه سازد و در شرایطی که امکانش باشد این گفتمان را به قدرت مادی در قالب تظاهرات خیابانی یا دعوت به اعتصاب یا هر شکلی که بتواند این نیروی بالقوه را بالفعل نماید تبدیل کند، حتی این می تواند از طریق انتخابات باشد. سازماندهی نیروهای جنبش و شبکه های اجتماعی حقیقی و مجازی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. به هر حال باید متناسب با شرایط و مقتضیات و امکانات برنامه ریزی و اقدام کرد تا قدرت این نیروی تحول‌خواه بتواند تجلی و بروز یابد. من فکر می کنم که جنبش سبز نیرویی بالقوه برای تحول در جامعه ماست که در شرایط خاصی می تواند بالفعل شود و به مسیر خود تا دستیابی به اهدافش ادامه دهد.
نکته کلیدی بیانیه آخر میرحسین موسوی همین آگاهی بخشی بود، شما هم بارها در مصاحبه های مختلف روی آگاهی بخشی تاکید کردید. چه ساز و کاری برای آگاهی بخشی وجود دارد؟
باید از همه امکانات ارتباطی و رسانه ای استفاده کرد، از رسانه های صوتی و تصویری و اینترنتی تا جمع های چند نفره برای بحث و تبادل نظر، این بستگی به ابتکار عمل نیروهای جنبش و امکاناتشان در هر سطحی دارد و این که بتوانند از امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کنند و به تولید فکر و گفتمان بپردازند.
شما در خرداد نود در یکی از برنامه های بی بی سی فارسی گفتید که جنبش سبز باید به سمت ائتلاف با اصول گرایان سنتی برود. آیا هنوز هم بر این باورید؟ یعنی فکر می کنید که ائتلاف سبزها با اصول گرایان سنتی ممکن است و این ائتلاف می تواند خواسته های جنبش را عملی نماید؟
به این صورتی که شما می گویید نبود، در رابطه با بحث انتخابات و در پاسخ به یک سئوال و احتمال بود، شما باید به شرایط آن زمان در صف بندی نیروها نگاه کنید و این بحثی بود در چارچوب زمانی آن موقع. من در حال حاضر فکر نمی کنم که اصلا این بحث موضوعیت داشته باشد.
در حال حاضر در فضای سیاسی اپوزیسیون، به خصوص اپوزیسیون خارج کشور بحث دیالوگ ملی مطرح است، نظر شما در رابطه با طرح کنگره ملی آقای واحدی و طرح مشابه ای که آقای رضا پهلوی ارائه داده بودند چیست؟
من فکر نمی کنم به طور کلی در رابطه با تحولی که در ایران قرار است اتفاق بیفتد از خارج بتوان چیزی را سامان داد، در واقع حداکثر کاری که نیروهای خارج کشور می توانند بکنند این است که کاری نکنند که ضربه ای به روند تحولات در داخل زده شود. من فکر نمی کنم که در خارج کشور بتوان آلترناتیوسازی کرد یا بتوان جریانی راه انداخت که قادر باشد تحولات درون ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
یعنی حتی خارج کشور نمی تواند تحت لوای داخل هم کار کند؟
به نظر من نه، جنبش سبز رهبران و نیروهای خود را دارد و آن ها در داخل هستند و هرگونه اتفاقی که در ایران بخواهد رخ دهد متکی به وضعیت نیروهای داخل است.
در مورد ارتباط و لابی با قدرت های جهانی هم فکر می کنید اپوزیسیون خارج کشور نباید به نفع جنبش دموکراسی خواهی داخل کشور دست به عمل بزند؟
این اپوزیسیون خارج کشور به چه عنوانی می تواند چنین کاری کند؟ فکر نمی کنم که از نیروهای داخلی نمایندگی داشته باشد تا بتواند اینکار را انجام دهد، و به نظر من مبنایی ندارد.
شورای هماهنگی راه سبز امید برای حفظ امنیت اعضای داخل کشور نمی خواهد نام ایشان را فاش کند، اما این در پرده بودن آسیب عدم شفافیت و عدم پاسخگویی را به همراه می آورد، به نظر شما برای در امان ماندن از این آسیب و در عین حال حفظ امنیت اعضای داخلی شورا چه باید کرد؟
این را باید از سخنگوی شورا بپرسید، من در این باره نمی توانم پاسخ گو باشم.
شما به عنوان یک فعال سیاسی اصلاح طلب که دیدگاه نزدیک به شورای هماهنگی دارید نظرتان چیست؟
راجع به عدم شفافیت؟
بله.
من فکر می کنم آن هایی که این حرف ها را می زنند هر توضیحی هم داده شود قانع نمی شوند. به همین دلیل من فکر نمی کنم راهی هم برای قانع کردن آن ها وجود داشته باشد.
شورای هماهنگی بارها اعلام کرده در خارج کشور به طور مرتب با افراد، گروه ها و احزاب مختلف دموکراسی خواه رایزنی می کند. من در خارج کشور با دو تن از چهره های اپوزیسیون که همیشه بر راهکارهای خشونت پرهیز و مسالمت آمیز تاکید می کردند مصاحبه کردم، آقای براتی و شریعتمداری، هر دوی این افراد گفتند که شورا از زمان تشکیل با ما تماسی نگرفته است. فکر نمی کنید شورا خیلی بسته عمل می کند؟
در این زمینه هم من نمی توانم پاسخگو باشم.
فکر می کنید عملکرد شورا طی این یک سال و چند ماهی که از تشکیلش می گذرد قابل قبول بوده است؟
من بر اساس شناختی که از مجموعه شرایط دارم و همین طور بر پایه این که دوستان ما در داخل به گونه ای شرایط را ارزیابی می کنند عملکرد شورا را مثبت می دانم.
پس از رای دادن آقای خاتمی برخی از تحلیل گران معتقد بودند که این آغاز جدایی اصلاح طلبی - حداقل به سبک آقای خاتمی - از جنبش سبز است، نظر شما در این رابطه چیست؟
من چنین برداشت و نظری ندارم و فکر نمی کنم چنین برداشتی را بتوان از رای دادن آقای خاتمی کرد. من همیشه اصلاح طلبان را بخشی - حتی می توان گفت بخش قابل توجهی - از جنبش سبز می دانم و الان هم این طور فکر می کنم.
از شرکت شما در این مصاحبه خیلی ممنونم.
منبع: چراغ آزادی
امروز: ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی و مبارز دوران ستمشاهی با تاکید بر اینکه "در راه مبارزه باید صبر داشت" می گوید: دستگاه سرکوب حاکمیت اساساً اعتقادی به قانون ندارد و سعی می‌کنند با اعمال تبعیض و اهمال در اجرای قانون به زندانی فشار بیاورند تا مأیوس شود و واداراش کنند که از کار سیاسی کنار بکشد، ساکت شود و به مقاومت و مبارزه با استبداد ادامه ندهد.
به گزارش کلمه، ابوالفضل قدیانی، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بیش از یک سال است در بند ۳۵۰ اوین به منبع انرژی و روحیه برای دیگر زندانیان و خصوصا جوانان در این بند شده و پیش نماز این بند است، چندین بار در این مدت به بیمارستان منتقل شده و عمل جراحی نیز انجام داده و بدون اینکه مداوایش کامل شود به اوین بازگردانده شده است.
وی با تاکید بر اینکه نامه ها و سخنانش به رهبری "با انگیزه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است" معتقد است: وظیفه‌ی دینی ماست که در حد توانمان در مقابل جور و ظلم بایستیم، ظلم و جور از فربه گی هرچه بیشتر فرو می‌پاشد.
قدیانی که سال ها برای استقلال و آبادی کشورش در زندان های طاغوت مبارزه کرده و شکنجه شده و هم اکنون آثار فشارهای آن روزها بر بدنش نمایان است با درد می گوید: نظامی که برای استقرار و تثبیتش هزاران شهید و جانباز داده‌ایم و زندان‌های رژیم و شاه را تحمل کرده‌ایم، الان مدت‌هاست که جمهوری اسلامی براندازی شده است. دیگر از اصل تفکیک قوا هیچ نمانده است. با نظارت استصوابی مجلس تحت فرمان رفت، قوه‌ی مجریه هم مطیع شد و قوه‌ی قضاییه هم که از اول زیر نظر ولی فقیه بود و اساساً مستقل نبود.
متن کامل گفتگوی ابوالفضل قدیانی با کلمه را با هم می خوانیم:
بارها زندانیان سیاسی و خانواده‌های شان از رعایت نکردن حقوق زندانیان سخن گفته اند. اگر بخواهید یکی از مهمترین آنها را تشریح کنید کدام حق پایمال شده را نام می‌برید؟
اگر بخواهم یکی از مهمترین این حقوق را نام ببرم آن حق مرخصی و ملاقات حضوری است. متأسفانه در حال حاضر به هیچ عنوان در این زمینه حقوق زندانیان سیاسی رعایت نمی‌شود. واقعیت این است که الان اکثر قریب به اتفاق ملاقات‌ها در بند ۳۵۰ کابینی است و متأسفانه دادستانی اختیار این قبیل امور را خود عهده دار شده است. سابق بر این اجازه‌ی آن دست مدیریت زندان بود و ملاقات‌های حضوری و مرخصی‌ها در بیشتر موارد مطابق قانون داده می‌شد، اما متأسفانه الان مرخصی‌ها را بسیار محدود کرده‌اند و از این کار بوی کینه‌توزی و انتقام‌جویی به مشام می‌رسد.
بسیاری از عزیزانی که مدت‌هاست در زندان هستند، با وجودی که خود آنها و به خصوص خانواده‌ی آنها نیاز به این مرخصی دارند اما برای اینکه خانواده‌های آنها را تحت فشار قرار دهند به آنها مرخصی نمی‌دهند. دوستانی مانند عبدالله مؤمنی، عماد بهاور، علیرضا رجایی، محسن محققی، حسن اسدی زیدآبادی، امیرخسرو دلیرثانی، علیرضا بهشتی شیرازی، سیامک قادری، جواد علیخانی، محمدرضا مقیسه، اسماعیل صحابه، بهمن احمدی امویی، علی جمالی، علی ملیحی، محمد داوری، احمدرضا یوسفی، حسین رونقی، ابوالفضل عابدینی، مهدی فروزنده، فرید طاهری، جلیل طاهری و عزیزانی که در سایر زندان‌ها اعم از تهران، کرج و دیگر شهرستانها به سر می‌برند و من در این مجال حضور ذهن ندارم که نام همه‌ی این عزیزان را بگویم. کاملاً مشخص است که ندادن مرخصی به آنها به خاطر تسویه حساب شخصی و انتقام‌جویی است.
فارغ از اینکه یک نفر به چه دلیلی زندانی است این حق اوست که از مرخصی استفاده کند، اما نهادهای امنیتی که سوار بر دستگاه قضا هستند تبدیلش کرده‌اند به یک امتیاز و سعی می‌کنند که در این میان شیطنت کنند. به تعداد محدودی امسال و سال قبل مرخصی دادند و به کسانی که واقعاً نیاز به مرخصی داشتند مرخصی ندادند.
من نمی‌دانم اینها چه لذتی می‌برند از اینکه کسی را که بچه‌ی کوچک دارد و این کودک مدت‌هاست جز از پشت شیشه کابین ملاقات پدرش را ندیده است را در ایام عید در زندان نگه دارند و بعد به کسی مثل من که از نظر روحی نیاز به مرخصی ندارد مرخصی بدهند. البته شاید به من به دلیل وضعیت جسمانی‌ام مرخصی داده‌اند اما داخل زندان کسانی بودند که آنها هم به دلیل وضعیت جسمانی‌شان نیاز عاجل به مرخصی دارند اما به این دوستان مرخصی نمی‌دهند تا از این طریق به خودشان و خانواده‌ی شان فشار بیاورند. من به دلیل همین رفتارها درخواست مرخصی نکردم و نمی‌خواستم هم به مرخصی بیایم ولی دوستان توصیه کردند که به خاطر وضعیت خاص جسمانی به مرخصی بروم که بنده هم پذیرفتم.
عزیزانی که منتظر مرخصی بودند به لحاظ روحی در چه حالی بودند؟
خوشبختانه بچه‌ها با وجود این فشارها روحیه‌ی شان خوب است. با توکل بر حضرت حق ایستاده‌اند و مقاومت می‌کنند و مقاومت خواهند کرد.
در این مدت دیده‌ایم که برخی از زندانیان وقتی خبر بیماری‌شان منتشر می‌شود و یا اعتصاب می‌کنند مرخصی می‌دهند و یا درمانشان را پیگیری می‌کنند اما برخی نه، این اختلاف برخوردها ناشی از چیست؟
دستگاه سرکوب حاکمیت اساساً اعتقادی به قانون ندارد و سعی می‌کنند با اعمال تبعیض و اهمال در اجرای قانون به زندانی فشار بیاورند تا مأیوس شود و واداراش کنند که از کار سیاسی کنار بکشد، ساکت شود و به مقاومت و مبارزه با استبداد ادامه ندهد. به عنوان مثال حسین رونقی که با این همه بیماری همچنان بر مواضعش ایستادگی می‌کند.
خب فشار اصلی به خانواده‌ها وارد می‌شود.
درست است. آنها هم قصدشان همین است. اما خانواده‌ها آگاه‌تر و مقاوم‌تر از این هستند که تحت تأثیر این روش‌های غیر انسانی قرار بگیرند. خانواده‌ها می‌دانند که قصد اینها این است که بین همه ایجاد اختلاف کنند و از اول هم همینطور بوده است اما به لطف الهی نخواهند توانست. من نمی‌دانم که رفتار غیر قانونی و بعضاً غیر انسانی منصوبین آقای خامنه‌ای در دستگاه‌های قضایی و امنیتی کی تمام می‌شود، اما مطمئن باشید که به فضل الهی اینگونه رفتارها زیاد دوام نخواهد آورد و پایمال‌کنندگان حقوق ملت نتیجه‌ی اعمالشان را خواهند دید.
حال که بحث به اینجا رسید بفرمایید با چه انگیزه‌ای به رهبری نامه نوشتید؟
با انگیزه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و با انگیزه‌ی گفتن سخن حق نزد سلطان جائر که به فرموده‌ی رسول اکرم (ص) بزرگترین جهادهاست. دیگر بر قاطبه‌ی جامعه پوشیده نیست که بسیاری از این مفاسد و مشکلاتی که امروز کشور با آن دست به گریبان است، مستقیم یا غیر مستقیم از ایشان ناشی می‌شود. اما تأکید بر این مسلئه و تکرار آن هم لازم است. حاکمیت با زر و زور و تزویر از ایشان بت ساخته است و می‌خواهد با نشاندن ایشان بر فراز قانون، جرأت نقد رهبری را از منتقدان بستاند. این حریم کاذب باید شکسته شود و آن بخشی از مردم که به هر دلیلی خبر ندارند، بدانند که ایشان مملکت را به لبه‌ی پرتگاه کشانده و ایشان مسئول اصلی ویرانی اقتصاد، صنعت و فرهنگ این کشور است. البته من می‌دانم که مشکلات قانونی و سابقه‌ی دیرینه‌ی استبداد در تاریخ ما این امکان را فراهم کرده است که قدرت در یک جا تجمیع شود و همه می‌دانیم که قدرت مطلقه فساد آور است، ولی این مسئله رافع مسئولیت مستقیم آقای خامنه‌ای نیست. اینطور نیست که ما ساختار استبدادی را تنها مقصر بدانیم. ساختار استبدادی و مستبد در هم تنیده‌اند و برای اصلاح ساختار باید مستبد و استبداد را همزمان نقد کرد تا نقدمان مؤثر واقع شود. وضعیت امروز کشور، علاوه بر سلطه‌ی ساختار استبدادی بر کشور، متأثر از لجاجت و استبداد و خودبینی ایشان نیز هست و متأسفانه این رفتار همچنان ادامه دارد. از قرائن هم پیداست که ایشان نمی‌خواهند از این رفتارهایشان دست بکشند. وظیفه‌ی ماست که آن قدر بگوییم تا هیمنه‌ی استبداد را بشکنیم. آقای خامنه‌ای به عنوان بالاترین مقام کشور و کسی که بیشترین قدرت را در کشور (حتی به مراتب بیش از رئیس جمهور) در اختیار دارد باید درباره وضعیت امروز کشور پاسخگو باشد. نمی‌توان پذیرفت که کسی دارای بیشترین اختیارات ممکن باشد و از پاسخگویی به خاطر این اختیارات معاف شود. مهمترین چیزی که ایشان باید درباره‌ی آن پاسخگو باشد سوء استفاده از اختیارات، به منظور استقرار استبداد دینی است. استبدادی که علاوه بر وارد کردن خسارات بسیار بر کشور بزرگتری جفا را در حق دین مبین اسلام نیز کرده است. ایشان دین را آلت دست خود و ابزار قدرت‌ورزی خود کرده‌اند. اینها برای بخش بزرگی از جامعه معلوم شده است و ما هم باید آنقدر بگوییم تا بخش ناآگاه جامعه نیز آگاه شوند. با گسترش آگاهی این امید هست که آقای خامنه‌ای مجبور شود که عقب‌نشینی کند و بیشتر از این هزینه‌های سنگین به مردم مظلوم این آب و خاک وارد نکند.
به نظر شما چه اتفاقی افتاده است که بعد از سه دهه از پیروزی انقلاب به جایی رسیده‌ایم که مهدی خزعلی ۷۰ روز در زندان همین حکومت اعتصاب غذا می‌کند، محمد نوریزاد نامه می‌نویسد و تهدید می‌شود و به زندان می‌رود، ابوالفضل قدیانی با آن سابقه‌ی مبارزاتی خود در دوران طاغوت چنین دست به نقد می‌زند، حتی از درون زندان و هزارها نمونه‌ی دیگر از این دست؟
همانطور که می‌دانید شعار اصلی انقلاب، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. ولی متأسفانه واقعیت این است که عملاً به آزادی و دمکراسی توجه لازم نمی‌شد. برای انقلابیون آن طور که باید و شاید مشخص نبود که این سه اصل همبسته‌اند و با از دست رفتن اصل آزادی دو اصل دیگر صدمه جبران ناپذیر می‌خورند. هرچند در فصول سوم و پنجم قانون اساسی به حقوق مردم و حق حاکمیت ملی تصریح شده است و این قانون صراحت دارد که حقوق مردم و حق حاکمیت ملی چیست. ولی در عمل این دو اصل در محاق رفت و زیر پا گذاشته شد و آنچه که پر رنگ شد ولایت فقیه بود. مدام هم تبلیغ می‌شد که مشروعیت ولایت فقیه از بالاست و از مردم نیست. بعد هم که گفتند اختیارات ولی فقیه در قانون کف اختیارات است و سقف آن هم بی‌نهایت است و معلوم نیست تا کجا خواهد رفت. العیاذ بالله اگر کسی نداند امر بر او مشتبه می‌شود که واقعاً اختیارات ولی فقیه در حد اختیارات شارع مقدس است.
به هر حال آنقدر ولایت فقیه پر رنگ شد که همه چیز را تحت شعاع قرار داد و جمهوری اسلامی تبدیل شد به یک حکومت فردی و خودکامه. شما ببینید که دیگر از اصل تفکیک قوا هیچ نمانده است. با نظارت استصوابی مجلس تحت فرمان رفت، قوه‌ی مجریه هم مطیع شد و قوه‌ی قضاییه هم که از اول زیر نظر ولی فقیه بود و اساساً مستقل نبود. به این ترتیب فلسفه‌ی وجودی انقلاب که نفی استبداد و خودکامگی و تمامیت‌خواهی بود تا حق جمهور مردم و حق حاکمیت ملی احیا شود و جمهوری اسلامی به تمام معنا برقرار شود به زیر سؤال رفت. در این شرایط وظیفه‌ی یک فعال سیاسی و اجتماعی این است که به این شرایط اعتراض کند.
در این باره توضیح بیشتری می‌دهید؟
به نظر من بعد از انتخابات خرداد هشتاد و هشت، روندی چندین ساله بروز تام و تمام پیدا کرد و آن براندازی جمهوری اسلامی بدست نهادهای انتصابی و نظامی منصوب آقای خامنه‌ای بود. الان مدت‌هاست که جمهوری اسلامی براندازی شده است. نظامی که برای استقرار و تثبیتش هزاران شهید و جانباز داده‌ایم و زندان‌های رژیم و شاه را تحمل کرده‌ایم. متأسفانه نظام فعلی نه جمهوری است و نه اسلامی. من قبلاً در این باره توضیح داده‌ام. قرار نبود که جمهوری اسلامی نظامی استبدادی و خودکامه باشد. ولی متأسفانه قانون اساسی کاملاَ زیر پا گذاشته شد و استبداد دیرینه در این مملکت این بار لباس دین پوشید. باز اصل آزادی بیان لغو شد، آزادی اجتماعات، که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، تبدیل به آزادی اجتماعات طرفداران حاکمیت شد، احزاب مستقل و منتقد تعطیل شدند، اعتراض جوابش زندان انفرادی شد و خلاصه آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی مثل راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز به سادگی لگدمال شد.
الان دیگر حتی پرده پوشی هم نمی‌کنند و علناً اعلام می‌کنند که خواست یک فرد به جای قانون فصل الخطاب است. آیا این مسئله اعلام علنی استبداد نیست؟ در این وضعیت استبدادی ما شاهدیم که برای بالا رفتن از پله‌های ترقی، تملق گفتن آن شخص از الزامات است. الان به مناسبت‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی با هم مسابقه می‌گذراند که تصاویر بزرگ‌تر و بیشتری از آقای خامنه‌ای با هزینه‌های سرسام آور چاپ کنند درست مثل کشورهای زیر سلطه‌ی دیکتاتوری مثل کره‌ی شمالی و سوریه و شوروی سابق. حال این وضعیت را مقایسه کنید با توصیه‌هایی که امیرالمؤمنین علی (علی) به مالک اشتر فرمودند. اینها همه نشانه‌ی روشن خودکامگی است. این خودکامگی برای صاحب قدرت شیرین است و همین است که برای حفظ قدرت منتقدین و متفکرین و دلسوزان مملکت منکوب و سرکوب می‌شوند. انسان‌های رشید و کارآمد کنار گذاشته می‌شوند و افراد کوتوله و بله‌قربان‌گو مدیریت کشور را به عهده می‌گیرند و نتیجه این می‌شود که می‌بینید. مردم را ترسو بار می‌آورند و فرهنگ نفاق و چاپلوسی را می‌پرورند. رسانه‌های آزاد را که مانع فساد است از دم تیغ می‌گذرانند و در نتیجه هزاران فساد کوچک وبزرگ، مثل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور اتفاق می‌افتد. سه هزار میلیارد تومان معادل بودجه‌ی کشورهای کوچک و متوسط آفریقایی است. حکومت استبدادی هیچگاه نمی‌تواند جلوی چنین فسادهایی را بگیرد و اساساً خود علت اصلی ویژه‌خواری و فساد اقتصادی است. اگر بخواهد جلوی فساد را بگیرد باید بسیاری از مقامات و دست اندرکاران خودش را که دستشان در جیب ملت است را محاکمه کند، اما مسلم است که نمی‌تواند. همین است که پرونده‌ی فساد خیابان فاطمی به حال خود رها می‌شود و متهم اصلی همچنان در مقام خود باقی می‌ماند. اینکه بنده و امثال بنده چنین مواضعی اتخاذ کرده‌ایم دلیلش همین شرایط است، شرایطی که متأسفانه رو به بهبود نیست.
سیاست خارجی کشور هم که سیاستی ماجراجویانه است و منافع ملی در با روش آقایان مدت‌هاست که قربانی شده است. یکی از شعارهای اصلی انقلاب، شعار استقلال بود اما ما متأسفانه شاهد این هستیم که کشور به دلیل سوء مدیریت و فساد، هرچه بیشتر از نظر اقتصادی نزول کرده است و فرایند تولید با اختلال مواجه شده. به نظر من در مدت زمامداری آقای احمدی نژاد ما از شعار استقلال مدام دورتر شده‌ایم. عجیب این است که هرچه وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود همزمان شاخ و شانه کشیدن برای دنیا هم بیشتر می‌شود و این تنش‌ها هم وخامت وضعیت اقتصادی را تشدید می‌کند. مطمئن باشید که با وخامت اوضاع اقتصادی حاکمیت تلاش خواهد کرد که گناه این وضعیت را به گردن دشمن خارجی بیندازد. حاکمیت فعلی و اصولاً رژیم‌های استبدادی حیات خود را در گرو بحران‌آفرینی می‌بینند، از این طریق است که می‌توانند قسمتی از جامعه را بفریبند با ترساندن ایشان از استیلای دشمن خارجی و نسبت دادن مخالفان به بیرون مرزها، بتوانند تا چند صباحی حاکمیت زور و سرکوب را ادامه دهند و مشکلاتی را که خود مسببش بوده‌اند به گردن دیگران بیندازند. مشابهت حکومت آقای خامنه‌ای از این منظر با دیگر رژیم‌های استبدادی قابل تأمل است.
سیاست دولت در زمان آقای خاتمی تنش‌زدایی با دنیای خارج و برقراری ارتباط بر مبنای احترام متقابل بود. این سیاست به همراه عملکرد معقول اقتصادی اندک اندک داشت در جامعه تحول ایجاد می‌کرد. طبقه متوسط رشد می‌کرد، نهادهایی مدنی در حال تثبیت شدن بود و بهبود وضعیت معیشتی و فرهنگی قابل لمس بود. شرایطی که اگر ادامه پیدا می‌کرد اگر نگویم بساط استبداد را برمی‌چید، لااقل آن را محدود می‌کرد. اما متأسفانه از همان ابتدا، برنامه‌ی آقای خامنه‌ای و دستگاه‌ها قضایی و نظارتی و نهادهای امنیتی و نظامی وابسته با ایشان اخلال در این روند بود. و تأسف‌انگیزتر اینکه به دلیل قدرت نهادهای انتصابی و ضعف نهادهای نوپای مدنی و البته اشتباهات جریان اصلاحات و آقای خاتمی (که همینجا بگویم با وجود نقدهایم بر عملکردشان به ایشان علاقه‌مند هستم و ایشان را فردی دلسوز و خدوم می‌دانم) استبداد موفق شد احمدی‌نژاد را با لطایف الحیل به مسند ریاست جمهوری بنشاند و شد آنچه شد. آقای خامنه‌ای با سر کار آمدن احمدی‌نژاد یک قدم به آرزوی دیرینه‌اش که رسیدن به قدرت مطلقه‌ی بدون معارض بود نزدیک‌تر شد. اما از الطاف الهی انتخابات خرداد ۸۸ بود. به نظر من انتخابات خرداد ۸۸ و اتفاقات بعد از آن را می‌توان واکنش جامعه به فربه شدن هرچه بیشتر استبداد دانست. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. این انتخابات قدرت جریان ضد استبداد را نشان داد و معلوم کرد که مبارزه و تلاش متفکرین و منتقدین و دلسوزان کشور تا چه حد مؤثر بوده است و اندیشه‌های آنها در بطن جامعه نفوذ کرده است. بنده و امثال بنده هم در مقام کسانی که جوانی‌شان را پای انقلاب گذاشته‌اند تا شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی محقق شود نمی‌توانسته‌ایم و نمی‌توانیم ساکت بنشینیم که آقای سید علی خامنه‌ای بیاید و به نام ولایت فقیه، سلطنت مطلقه بکند. وظیفه‌ی دینی ماست که در حد توانمان در مقابل جور و ظلم بایستیم.
آقای قدیانی، امروز تب خیابان خوابیده و حرکت‌های ظاهری اجتماعی کمرنگ شده. حاکمیت خیلی تلاش می‌کند که بقبولاند جنبش سبز تمام شده و حرکت اعتراضی مردم خوابیده و همه چیز آرام و خوب و خوش است. به نظر شما واقعاً همه چیز آرام است و یا این تبدیل شده به حرکت زیرزمینی و زیر پوست جامعه؟
در نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشته‌ام گفته ام که بر خلاف هر آنچه از قلت و نازکی می‌شکند ظلم و جور از فربه گی هرچه بیشتر فرو می‌پاشد. اگر می‌بینید که الان تب اعتراضات خیابانی فروکش کرده یکی از دلایلش این است که استبداد مجبور شده از تمام توان سرکوبش برای اینکه جنبش ظهور و بروز خیابانی نداشته باشد استفاده کند. من هم قبل و هم بعد از دستگیری‌ام تصریح کرده‌ام که جنبش سبز هم گسترده‌تر و هم عمیق‌تر شده است. این خواب و خیال آقای خامنه‌ای و استبدادطلبان است که جنبش از بین رفته است. دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به ایشان هم مجبورند بر طبل افاضات ایشان بکوبند. همگان دیدند که بعد از ۲۵ بهمن ۸۹ چقدر خواب این جماعت آشفته شد. حتی در خبرها بود که آقای خامنه‌ای به وزیر اطلاعات اعتراض کرده بود که شما می‌گفتید دیگر همه چیز خوابیده است پس این اتفاقات چه بود.
به نظر من اگر کوچکترین منفذی باز شود آن وقت خیابان‌های شهرهای کشور سبزپوش خواهند شد روشن ترین دلیلش هم این است که با کوچکترین فراخوانی شهر تبدیل به یک پادگان بزرگ می‌شود. اگر جنبش خوابیده است این لشکرکشی خیابانی برای چیست؟ اگر به آنچه می‌گویند باور دارند برای یک بار هم که شده طبق نص صریح قانون اساسی عمل کنند و مجوز راهپیمایی بدهند. مثل بسیاری از کشورهای مردمسالار دنیا که همین صدای و سیمای وابسته به آقای خامنه‌ای مدام با آب و تاب از راهپیمایی‌های مخالفین سیاست‌های دولت‌هایش گزارش تهیه می‌کند.
جنبش سبز جنبشی ریشه دار است. ریشه‌اش هم مطالبات معوقه‌ی ملی است. مطالباتی مثل حق حاکمیت ملی، حق آزادی‌های مدنی و سیاسی، حق برخورداری از حداقل معیشت برای تمام آحاد جامعه، خواست توسعه اقتصادی و انسانی و .... در این مدتی که از ظهور جنبش سبز می‌گذرد تمام این مطالبات با شدت بیشتری سرکوب شده‌اند، احزاب بیشتری تعطیل شده‌اند، روزنامه‌ها و رسانه‌های آزاد محدودتر شده‌اند، وضعیت اقتصادی به مراتب وخیم تر شده است و بسیاری از اتفاقات ناگوار دیگر. مسلم است که این مطالبات از بین نمی‌رود و به همین دلیل جنبش سبز از بین نمی‌رود.
نکته‌ی مهم دیگر هم این است که همانطور که رهبران مظلوم جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی که به ناحق در حصر به سر می‌برند، تأکید کرده‌اند، جنبش سبز جنبشی اصلاحی و ضد خشونت است. روشی که حکومت در سرکوب خشن راهپیمایی‌های سکوت خیابانی پیش گرفته بروز خیابانی جنبش را بدون اینکه خشونتی اتفاق بیفتد را دچار مشکل کرده است. بروز خشونت چیزی است که اصلاً مطلوب نیست. هرچند می‌توان به دنبال راه‌هایی بود که باز هم جنبش در سطح شهرها ظهور داشته باشد.
به نظر من همانطور مهندس میرحسین موسوی پیشتر تأکید کرده بود وظیفه‌ی اصلی یاران جنبش سبز آگاهی بخشی است. کاری که خوشبختانه الان به کمک رسانه‌های مجازی و البته روش‌های قدیمی‌تر در حال انجام است. گسترش آگاهی بزرگترین دشمن استبداد است. اتفاقاً اینکه حرکت جنبش سبز بطئی و آرام است برکاتی دارد.
شما می‌دانید که طیف‌های بسیار متنوعی در داخل جنبش سبز حضور دارند، به دلیل سال‌های دراز استبداد ظرفیت ما هنوز برای تحمل سخنان مخالف و اندیشه و شیوه‌ی زندگی متفاوت کم است. اکنون فرصت مغتنمی است که ما با خود تمرین گفتگو و مدارا بکنیم. نفس وجود این دیالوگ یعنی به ثمر نشستن جنبش سبز. این گفتگو باید با مخالفین جنبش هم صورت بگیرد. دنیای مجازی فضای بسیار مناسبی برای انجام این کار است. همین که کسی که طرفدار وضعیت موجود است با کس یا کسانی از جنبش وارد دیالوگ، هرچند دیالوگ چالشی بشود ضربه‌ای بر کمر استبداد است. استبداد پیروان و طرفدارانی چشم و گوش بسته می‌خواهد. سخنانی که بین شما و آنها رد و بدل خواهد شد، در ضمیر آنها اثر خود را خواهد گذاشت و در آینده نتیجه‌ی ملموس خواهد داد. در این راه باید صبر داشت و آیات شریفه‌ی صبر را نصب‌العین قرار داد: "أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِکُم مَّثَلُ الَّذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِکُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِیبٌ" (آیا پنداشتید که داخل بهشت مىشوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر [سر] پیشینیان شما آمد بر [سر] شما نیامده است آنان دچار سختى و زیان شدند و به [هول و] تکان درآمدند تا جایى که پیامبر [خدا] و کسانى که با وى ایمان آورده بودند گفتند پیروزى خدا کى خواهد بود هش دار که پیروزى خدا نزدیک است)
آقای قدیانی، در صحبت‌هایی که الان داشتید و با توجه به اینکه شما یک دوره هم قبل از انقلاب فعالیت‌های مبارزاتی داشتید، زندان رفتید و جنبش مردم ایران را در آن زمان هم از نزدیک لمس کردید، اگر بخواهید بین جنبش سبز و جنبش آن روز مردم ایران مقایسه کنید، چه نکاتی برجسته است؟
در پاسخ به یکی از سؤالات قبلی شما گفتم در زمانی که ما با رژیم شاه مبارزه می‌کردیم نسبت به مسئله‌ی دمکراسی و آزادی کم توجه بودیم. دمکراسی به معنای حاکمیت اکثریت با حفظ حقوق اقلیت. اینکه مرجع نهایی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی اینکه کدام سلیقه و گرایش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زمام حکومت را در دوره‌ای محدود در دست بگیرد آرای عمومی است و هیچ کس حق ندارد با توسل به یک اتوریته دینی یا ایدئولوژیک این حق را از مردم سلب کند. اکثریت مبارزین در آن زمان بر این گمان بودند که با سقوط شاه استبداد می‌رود و حکومت دمکراتیک جایگزینش می‌شود اما برای ما چندان مشخص نبود که دمکراسی چه لوازمی دارد و استبداد از چه ناشی می‌شود.
ما می‌دانستیم چه را نمی‌خواهیم و نمی‌دانستیم چه را می‌خواهیم. متأسفانه در مجلس خبرگان قانون اساسی هم این عدم آگاهی از لوازم استبداد و دمکراسی باعث شد که برخی از بندهای قانون اساسی این امکان را یک نفر بدهد که با سوء استفاده از قانون و بر خلاف روح قانون اساسی و تصریح فصول سوم و پنجم آن قدرت در دستان یک نفر تجمیع شود. در آن زمان گمان بسیاری بر این بود که با تعبیه ولایت فقیه در قانون اساسی و شمردن صفاتی چون عدالت و تدبیر و شجاعت و... برای او، و اینکه ولی فقیه بر قوای سه‌گانه امکان تفوق داشته باشد مانع استبداد است اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود. الان بعد گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی، آقای خامنه‌ای توانسته است اصل تفکیک قوا را که یکی از موانع اصلی استبداد است، با اقدامات غیر قانونی خود به طور کامل منهدم کند. اما خوشبختانه در حال حاضر، جنبش سبز دقیقاً می‌داند چه چیزی را می‌خواهد و به لوازم آن هم آگاه است.
به عنوان آخرین سؤال. نظرتان درباره‌ی انتخابات اخیر چیست؟
از قبل هم معلوم بود که این انتخابات، یک انتخابات فرمایشی و نمایشی است و در صحبت‌های آقای خامنه‌ای پیش از انتخابات که وعده‌ی مشارکت بالا اعلام شد معلوم بود که چه اتفاقی خواهد افتاد. اذانب استبداد باید به گونه‌ای جلوه دهند که پیشگویی‌های مستبد، محقق خواهد شد. اما الحمد لله این بار هم طشت رسوایی شان از بام افتاد. اعلام کردند که حدود بیست و شش میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و این تعداد شرکت کننده برابر با ۶۴ درصد واجدین شرایط است. واجدین شرایط را هم کمتر از تعداد واقعی اعلام کرده بودند و گفته بودند که حدود ۴۸ میلیون نفر واجد شرایط داریم. که خوب حاصل تقسیم ۲۶ بر ۴۸ می شود حدود ۵۴ درصد نه ۶۴ درصد. همیشه کسی که می‌خواهد دروغ بگوید و تقلب کند این چنین خودش را رسوا خواهد کرد. طبق اخباری هم که از وزارت کشور درز کرده است مشارکت بسیار پایین تر از همین ۲۶ میلیون نفری است که خودشان در ابتدا اعلام کرده‌اند و آقای خامنه‌ای هم درصد مشارکت واقعی را خوب می‌داند. مردم را هم نمی‌توانند فریب دهند بالاخره مردم فضای انتخابات را دیده‌اند و می‌دانند که درصد مشارکت چه قدر بوده است. حتی این اقدام ایشان در اعلام نتایج مشارکت ۶۵ درصدی برای کسانی هم که به هر دلیلی رفته‌اند و رأی داده‌اند مشکل درست خواهد کرد. برای مثال همین شهر تهران که گفته اند ۴۸ درصد واجدین شرایط در آن شرکت کرده‌اند. بالاخره با یک گشت و گذار ساده معلوم می‌شد که به هیچ وجه درصد شرکت کنندگان در انتخابات حتی نصف این این مقدار هم نیست. برای بسیاری از کسانی هم که رفته‌اند و رأی داده‌اند دروغ گویی دستگاه استبداد مشخص‌تر خواهد شد. البته این درست است که در شهرستان‌های کوچک و روستاها به دلیل ذات منطقه‌ای بودن انتخابات مجلسس و برخی نگرانی‌ها از عواقب شرکت نکردن در انتخابات از قبل هم میزان مشارکت حداقلی (که از قرار معلوم کمتر از دوره‌های گذشته بوده) متصور بود ولی خود حاکمیت هم می‌داند که این مشارکت حداقلی در شهرستان‌های کوچک و مناطق روستایی برایش مشروعیت نمی‌آورد و این رأی، رأیی نیست که آقای خامنه‌ای برای خود منظور کند. به همین دلیل است که من می‌گویم که آقای خامنه‌ای در مسابقه‌ی تک اسبه‌ای که برگزار کرد باز هم بازنده شد و پایه‌های لرزان حکومتش را با اصرار مجدد در تقلب و دستکاری نتایج انتخابات سست‌تر کرد.
در راه مبارزه باید صبر داشت
امروز: سید محمد خاتمی با تاکید چند باره بر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز می گوید: اگر همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و حصرها برداشته شود و فضایی فراهم آید که هر کس با هر عقیده و نظر و گرایشی که دارد همین که پای بندی خود را در عمل به قانون اساسی اعلام می کند و حاضر است در چارچوب آن عمل کند آزادی فعالیت و تشکیلات و تجمع و ... داشته باشد و حد آزادی بیان و تجمعات و احزاب هم عمل به قانون اساسی باشد، خواهیم دید که آفتاب امید از پس ابرهای نومیدی و دلزدگی دست کم در بخش مهمی از جامعه و مچ گیری اطراف قضیه از یکدیگر خواهد دمید.
به گزارش کلمه، وی با اشاره به رویدادهای سه سال اخیر افزود: اینک که قریب سه سال است که جامعه با مشکلات تازه ای روبرو شده است و کشور هم با تهدیدهای زیادی روبرو است، راه برون رفت از این مشکلات به صورتی که کم ترین هزینه و بیشترین فایده را داشته باشد و ما را در آینده با مشکلات بزرگتری روبرو نکند این که با تأمل در گذشته به آینده ای بهتر بیاندیشیم و فضای مناسب را فراهم آوریم. به گونه ای که همه سود ببرند، نه حاکمیت تضعیف شود و نه مردم از حقوق اساسی خود محروم باشند.
سید محمد خاتمی در جمع اعضای بنیاد باران تصریح کرد: راه برون رفت از این مشکلات به صورتی که کم ترین هزینه و بیشترین فایده را داشته باشد و ما را در آینده با مشکلات بزرگتری روبرو نکند این که با تأمل در گذشته به آینده ای بهتر بیاندیشیم و فضای مناسب را فراهم آوریم. به گونه ای که همه سود ببرند، نه حاکمیت تضعیف شود و نه مردم از حقوق اساسی خود محروم باشند.
رئیس جمهوری سابق ایران که در پنجاه و چهارمین نشست ماهانه بنیاد باران سخن می گفت با تأکید مجدد بر حفظ جنبه اسلامی انقلاب و نظام، خواستار اهتمام برای اجرای ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی، بخصوص در تأمین حقوق و آزادی های مصرح شهروندی شد.
به گزارش وبسایت سیدمحمد خاتمی، متن کامل این سخنرانی را در ادامه بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
با فروردین بهار می آید و با بهار طبیعت نو می شود و زندگی طراوت و شادابی می یابد.
تعیین اولین روز بهار به عنوان آغاز سال نو نشانه روح با طراوت و اعتدال خواه ایرانی است و نوروز مورد تأیید اسلام نیز قرار گرفته است.
بهار برای همه ما سرشار از خاطره های شیرین است و یکی از برجسته ترین این خاطره ها تولد جمهوری اسلامی ایران است.
جمهوری اسلامی حاصل انقلابی بزرگ و فراگیر بود. مردم به صحنه آمدند، خون دادند، سختی کشیدند و فریاد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برآوردند، ولی به این حضور شکوهمند اکتفاء نشد، بلکه استقرار جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد و دوازدهم فروردین آغاز مرحله تازه زندگی اجتماعی، سیاسی و تاریخی ملت ایران است.
آنچه رخ داد این که نظامی وابسته و ضد مردم و مصالح آنان رفت و نظام جانشین جمهوری اسلامی بود. یعنی نظامی برآمده از رأی و اراده مردم که در آن قدرت متکی به مردم و پاسخگو در برابر ملت است. یعنی نظام ملت مدار و مردم محور به جای جباریت و استبداد حاکم محور.
و این جمهوری، اسلامی است، یعنی به اقتضاء هویت و خواست اکثریت مردم می باید احکام و ارزشهای اسلامی بر آن حاکم باشد.
نقش دین در تحولات دوران اخیر تاریخ ایران نقشی برجسته است و ما هم به عنوان مسلمانی که به دخالت دین در سپهر زندگی اجتماعی باور داریم و دین را دارای رسالت در جهت دادن جامعه و اداره اجتماع می دانیم و هم به عنوان تحلیل گران واقع بین حوادث و تحولات تاریخی و اجتماعی جایگاهی که اسلام در این تحولات و نیز در عمق فرهنگ مردم دارد نمی توانیم و نباید از اسلام چشم بپوشیم و هم اکنون هم بر اسلامی بودن انقلاب و لزوم نگاهداشت جانب دین در نظام و حکومت تأکید می کنیم.
ولی نکته ای را که نباید مورد غفلت قرار داد این است که در بررسی سیر حرکت جامعه از پیش از مشروطیت تا امروز، تحولات تاریخی ناظر به مسائل عینی جامعه و متأثر از آن بوده است. چه آنگاه که مردم خواستار «عدالت خانه» بودند، بیزاری خود را از استبداد لگام گسیخته و خودکامگی بوالهوسانه اعلام می کردند، چه آنگاه که با بسط خواست تاریخی خود نظامی را جستجو می کردند که مشروطه بود، یعنی این که هم در پدید آمدن و هم در تداوم
اولا مشروط به اراده و خواست مردم باشد
ثانیا تأمین کننده مصالح عمومی باشد
ثالثا دارای حکومتی مسؤول و پاسخگو در برابر مردم و قابل جابجایی با اراده ملت باشد
رابعا غیر وابسته به بیگانه باشد
خامسا تأمین کننده آزادی های اساسی باشد
و سادسا زمینه ساز پیشرفت کشور و رهایی از عقب ماندگی باشد.
در سراسر این دوران تا انقلاب اسلامی، دین که جان مایه فرهنگ و هویت تاریخی جامعه است همواره حضور داشته است و بدون تردید معدل رویکرد مردم، دین خواهی و نگاهداشت جانب دین و حاکمیت معیارها و ارزش های دینی در جامعه بوده است.
درست است که در همه مراحل کسانی حضور و تأثیر داشتند که انگیره دینی نداشته اند، ولی
اولا گرایش توده مردم که محور و مدار حرکت و تحول اند دینی بوده است.
ثانیا پیشوایان دینی بیشترین تأثیر را در جریان ها داشته اند، بخصوص در دو سوی اصلی حرکت یک صد ساله یعنی مشروطیت و انقلاب اسلامی نقش دین و رهبری دینی برجسته تر بوده است. اما از یاد نبریم که خواست های عینی و دردهای ملموس که هم از اسباب مهم انقلاب و هم نیروی محرکه و تعیین کننده اهداف آن بوده است در این میان نقش مهمی داشته است و حتی نگاه به دین و تلقی از آن هم در عرصه حیات اجتماعی متأثر از همین انگیزه ها و خواست ها بوده است.
درد فقر و تبعیض، درد خفقان و استبداد، درد تحقیر شدگی توسط حکومت های جبار و وابسته و پشتیبانان آنان، درد ناامنی و عقب ماندگی، این ها اموری است که یکایک افراد ملت چه از روی تحلیل و چه با فطرت خود آن ها را احساس کرده و می کنند و خواستار رفع آن ها بوده اند و دین اسلام را نیز چنان دیده و دریافته اند که نه تنها با این بدبختی ها سازگار نیست، بلکه خواستار و دعوت کننده به تغییر آن ها بوده است.
وقتی همه جهات سلبی و ایجابی جمع شد و قوام یافت انقلاب اسلامی که واقعا اسلام را می خواست و اسلام آن هم آزادی و پیشرفت و استقلال و حاکمیت مردم بر سرنوشت را تأیید می کرد پیروز شد و جمهوری اسلامی با چنین ویژگی هایی به عنوان پیمانی استوار مورد قرارداد واقع شد.
پس اسلامی که در انقلاب نقش داشت و پسوند جمهوری و مبنای هویت نظام ما بود و رأی مردم به آن تعلق گرفت نه تنها با جمهوریت سازگار بود، بلکه تنها مجرای تحقق آن در روزگار ما در عرصه اجتماعی و حکومت نیز جمهوری است. و بدون هیچ رودربایستی بگویم، نگاه و بینشی که مردم را هیچ کاره می داند و ارزشی برای رأی مردم قائل نیست و نسبت به خواست های تاریخی جامعه بی توجه است، نگاهی که تنها به ظواهر می اندیشد و زمان و مکان را دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد نمی داند و فاقد روح توحید و اخلاق و آزادگی (که جان مایه دین خداست) می باشد و برای شهروندان حق و حقوقی قائل نیست نه با جمهوری اسلامی سازگار است و نه آن است که رهبر فقید انقلاب عرضه داشتند و مردم به آن رأی دادند.
اگر داعیه داران چنین اسلامی بخواهند میداندار صحنه شوند و با بهانه های مختلف هرکس و هر چیز را که نمی پسندند طرد و حذف کنند نه تنها برخلاف نظر اجمالی و خواست تاریخی مردم اقدام کرده اند، بلکه تعریفی تحریف شده از انقلاب و نظام به دست داده اند.
حال ماییم و جمهوری اسلامی و آنچه باید مورد اهتمام باشد این که:
۱- مبنای نظم، قانون اساسی است که البته یک امر بشری است و قابل ترمیم و اصلاح که در خود قانون هم به این امر توجه شده است، ولی به هر حال این قانون اساسی با نظر خبرگان منتخب ملت تصویب شده و با شیوه ای دموکراتیک مورد همه پرسی قرار گرفته است و با وجود مقبولیتی که امام داشتند و هر تصمیمی می گرفتند مورد قبول و اقبال بود، ولی ایشان اصرار داشتند که خود مردم نظر بدهند و تصمیم بگیرند.
۲- آنان که دغدغه دینی بیشتر دارند دست کم اطمینان برایشان حاصل است که این قانون ناسازگار با اسلام نیست.
۳- در همین قانون اساسی زمینه های خوبی برای تأمین خواست مردم و مصلحت عمومی و پایدار شدن مردم سالاری و پیشرفت کشور وجود دارد.
آنچه مورد بحث است این که ظرفیت های مورد غفلت یا اعراض این قانون کم نیست و از جمله اهداف اصلاحات هم توجه به همین ظرفیت ها، بخصوص حقوق ملت و حقوق شهروندی و مبعوث بودن حکومت از سوی مردم و نظایر آن است و معتقدیم که قانون اساسی یک کل جامع است که همه جانبه باید مورد اهتمام و عمل واقع شود، بنابراین پای بندی به قانون اساسی و شعار اجرای کامل و همه جانبه آن یک اصل و یک شعار اصلی است و راه حل مشکلات نیز تن دادن به قانون از سوی مردم و نهادها و جریان ها بخصوص حکومت است.
و نکته مهم دیگر این که علاوه بر نص قانون اساسی باید به روح آن نیز اهتمام داشت. نمی شود به استناد یک اصل اصول دیگر را نقض کرد.
اجازه بدهید مثالی بزنم.
در قانون اساسی ما امنیت و آزادی هم طراز است و به صراحت بیان شده است که به بهانه یکی نمی شود و نباید دیگری را نقض کرد. ولی مواردی بوده است که به بهانه امنیت، آزادی های اساسی نقض شده است.
مسلم ترین حق اساسی و حق شهروندی وجود اجتماعات، احزاب و گروه ها و فعالیت آزاد آن ها و نیز نقد ساز و کارها و مدیریت ها و حتی اعتراض های مدنی است که خود از مصادیق بارز آزادی است.
اگر با تحلیل نادرست یا توهم، آزادی های اساسی و مصرح در قانون ضد امنیت به حساب آید و اتخاذ هر شیوه ای در برخورد با افراد و گروه ها نیز مجاز باشد و براساس آن به جریان هایی آزادی داده شود تا هر نسبت ناروایی به طرف مخالف بدهند و فضا آلوده گردد و حتی بدون رعایت موازین و نصوص قانون اساسی همین ادعا مبنای بررسی و دادرسی قرار گیرد و احکام سنگین صادر شود نه تنها مخالف با روح قانون اساسی که مغایر نص آن نیز هست و وقتی می گوییم قانون اساسی اجرا گردد نباید شاهد چنین رویه ها و رفتارهایی باشیم. البته که نباید به بهانه آزادی امنیت کشور نیز لطمه ببیند.
به مناسبت خوب است به نکته دیگری اشاره کنم.
می دانید که در دولت من کار درستی صورت گرفت و برای انجام وظیفه مهمی که ریاست جمهوری بر عهده دارد یعنی اجرای قانون اساسی هیأت نظارتی تشکیل شد که منشاء خدماتی هم بود. متأسفانه برای مدت ها این امر تعطیل شد و مورد بی مهری قرار گرفت، حال با هر انگیزه ای وقتی دوباره احیاء می شود خیلی ها آن را بر نمی تایند! چرا؟ آیا اعمال نظارت بر اجرای قانون اساسی که صریح قانون اساسی است خلاف قانون اساسی است؟
از طرف دیگر باید گفت نظارت بر اجراء قانون اساسی در کجا و چگونه؟
اگر نظارت بر اجراء، ناظر بر تخلف از قانون اساسی و نقش آن از سوی نهادها و جریان های صاحب قدرت و امکانات، بخصوص نهادهای امنیتی و نظامی که قدرت و امکانات دارند، ولی پاسخگو نیستند باشد بسیار امر مبارکی است.
هرچند اولا نظارت کننده باید در عمل پای بندی خود را به قانون، بخصوص قانون اساسی نشان داده باشد.
ثانیا این نظارت نیازمند ضمانت اجرا است. یعنی نیازمند نهاد یا سازمانی به نام دادگاه قانون اساسی یا هر نام دیگر است که باید نهادی بی طرف و غیرقابل نفوذ و کاملا مستقل باشد که در زمان ما پیش بینی شده بود که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
به هر حال خواستم بر این نکته تأکید کنم که ما خود را داخل نظام و مدافع آن می دانیم، ولی می گوییم چرا باید سیاست ها، روش ها و رفتارهایی را شاهد باشیم که به اصل نظام لطمه می زند و دود آن به چشم مردم می رود و مهم ترین اهداف اصلاحات نیز اصلاح این سیاست ها و روش ها و در واقع بازگشت به روح نظام و قانون اساسی است.
اینک که قریب سه سال است که جامعه با مشکلات تازه ای روبرو شده است و کشور هم با تهدیدهای زیادی روبرو است، راه برون رفت از این مشکلات به صورتی که کم ترین هزینه و بیشترین فایده را داشته باشد و ما را در آینده با مشکلات بزرگتری روبرو نکند این که با تأمل در گذشته به آینده ای بهتر بیاندیشیم و فضای مناسب را فراهم آوریم. به گونه ای که همه سود ببرند، نه حاکمیت تضعیف شود و نه مردم از حقوق اساسی خود محروم باشند.
اگر همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و حصرها برداشته شود و فضایی فراهم آید که هر کس با هر عقیده و نظر و گرایشی که دارد همین که پای بندی خود را در عمل به قانون اساسی اعلام می کند و حاضر است در چارچوب آن عمل کند آزادی فعالیت و تشکیلات و تجمع و ... داشته باشد و حد آزادی بیان و تجمعات و احزاب هم عمل به قانون اساسی باشد، خواهیم دید که آفتاب امید از پس ابرهای نومیدی و دلزدگی دست کم در بخش مهمی از جامعه و مچ گیری اطراف قضیه از یکدیگر خواهد دمید.
اگر چنین فضای مبارکی پدید آید (که انقلاب و قانون اساسی ما هم آن را می خواسته است) پدید آمدن آن نشانه حکمت و تدبیر و نیز و دلیلی بر اقتدار واقعی نظام است اگر چنین شود.
اولا رسیدن به اجماع در باب مصلحت عمومی و منفعت اساسی کشور و ترجیح آن بر هر منفعت و مصلحت از سوی همگان آسان خواهد بود همبستگی واقعی ملی زیر چتر جمهوری اسلامی پدید خواهد آمد.
ثانیا با بازبودن فضا و حاکمیت بحث و نقد منطقی بسیاری از فسادهایی که متأسفانه در این سال ها شاهد بدترین انواع آن بوده ایم جلوگیری خواهد شد.
ثالثا مدیریت های ناکارآمد که موجب هدررفتن سرمایه های مادی و معنوی می شود تبدیل به مدیریت های عقلانی و مسؤولیت شناس خواهد شد و به جای فضای احساسی که یک طرف آن نفرت و طرف دیگر آن شیدایی و احیانا فرصت طلبی است، عقلانیت سیاسی - که سخت نیازمند آنیم- بر جامعه، حکومت، مردم و نهادهای مردمی حاکم خواهد شد.
رابعا بی تردید جلو تهدیدهایی که موجودیت کشور را نشانه گرفته است خواهد گرفت. یا در چنین فضای مناسبی تهدیدها کارگر نخواهد افتاد.
به امید چنین روزی
امروز: رئیس مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به‌طور جداگانه انتشار ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی را غیرقانونی شمرده‌اند.
به گزارش مردمک، امروز ۳۰ فروردین خبرگزاری‌های ایران نوشتند که علی لاریجانی با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی را غیرقانونی اعلام کرده است.
طبق این گزارش‌ها، رئیس مجلس در پایان سال گذشته این مساله را به بانک مرکزی ابلاغ کرده و یک هفته مهلت داده تا انتشار ایران‌چک‌های جدید را متوقف کند. اما با گذشت یک ماه از سال جدید، بانک مرکزی اقدامی در این زمینه نکرده است.
آقای لاریجانی در ابلاغیه خود، ۱۰ مورد مغایرت انتشار ایران‌چک با قانون را متذکر شده است.
در همین حال سازمان بازرسی کل کشور، پرونده انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را به دیوان عدالت اداری فرستاده است.
سازمان بازرسی اعلام کرده که باید روشن شود این ایران‌چک‌ها، پول نقد به حساب می‌آیند یا چک. از نظر این سازمان، انتشار و نحوه استفاده از ایران‌چک‌ها با قوانین چک همخوانی ندارد؛ از جمله اینکه چک با پشت‌نویسی از چرخه مالی خارج می‌شود، اما این ایران‌چک‌ها دست به دست می‌چرخد.
دولت ایران در اواخر سال ۸۶ انتشار ایران‌چک را تصویب کرد و از سال ۸۷ ایران‌چک‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی منتشر شد. آن‌زمان بانک مرکزی انتشار این ایران‌چک‌ها را سیاستی موقت اعلام کرده بود.
منتقدان انتشار این چک‌پول‌ها می‌گویند که این اقدام، باعث خلق پول می‌شود. بانک مرکزی انتشار چک‌پول توسط بانک‌های دیگر را ممنوع کرد و حق انتشار آن را منحصر به بانک مرکزی کرد. از اوایل بهمن سال ۸۹ نیز انتشار چک پول ۱۰۰ هزار تومانی متوقف شد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته است رغبت چندانی برای انتشار چک پول ندارد، اما معتقد است با خروج چک‌پول، باید برای رفع نیازهای مردم، اسکناس‌های درشت‌تر از ۱۰ هزار تومانی چاپ شود.
پیش از این در تیرماه سال ۸۹، محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از اسکناس ۱۰ هزار تومانی از احتمال انتشار اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی خبر داد و گفت: اگر بانک مرکزی مجوز انتشار اسکناس ۵۰ هزار تومانی را بگیرد، بلافاصله و همزمان می‌تواند چک پو‌ل‌ها را از سطح جامعه جمع کند. اما بانک مرکزی تاکنون موفق به دریافت مجوز نشده است.
معمولا چاپ و انتشار اسکناس درشت به معنای کاهش ارزش پول و افزایش فزاینده نرخ تورم شمرده می‌شود. اما مقامات بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از «پول‌شویی» اسکناس‌های درشت وارد چرخه اقتصادی ایران می‌شود.
تصمیم‌ها و برنامه‌ها دولت محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته انتقادبرانگیز بوده است. به خصوص در چهار سال گذشته نهادهای نظارتی و مجلس هشتم نسبت به عملکرد اقتصادی دولت حساس بوده‌اند و در موارد متعددی دولت را به قانون‌شکنی و بی‌توجهی به نظر کارشناسان متهم کرده‌اند. کسری بودجه دولت در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، علیرغم افزایش درآمد دولت از اجرای این قانون، برداشت شبانه پول از حساب بانک‌ها و تخلف دولت در چگونگی تبدیل درآمد حاصل از نفت به ریال از جمله انتقاها در این زمینه در یک سال گذشته بوده است.
امروز: مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت می‌گوید پالایشگاه‌های یونان و اسپانیا همچنان از ایران نفت می‌خرند و صادرات نفت ایران تنها به بریتانیا و فرانسه قطع شده است.
به گزارش مردمک، محسن قمصری که امروز چهارشنبه، ۳۰ فروردین در حاشیه نمایشگاه هفدهم نفت با خبرنگاران گفت‌و‌گو می‌کرد، اعلام کرد که تا امروز فروش نفت خام ایران به دلیل سیاسی به دو کشور متوقف شده که یونان و اسپانیا جزو آنها نیستند.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، اخبار چند روز گذشته به نقل از وزیر نفت مبنی بر قطع صادرات به این دو کشور را رد و یادآور شد که این خبر را نه وزیر نفت که شبکه تلویزیونی پرس‌تی‌وی اعلام کرده بود.
خبرگزاری فارس اما اظهارات مدیر بین‌الملل شرکت نفت در ارتباط با قطع نشدن صادرات نفت به یونان را «عجیب» خوانده و نوشته است: این تکذیب در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته رستم قاسمی از اقدام «انقلابی و پیش دستانه» در قطع صادرات نفت ایران به یونان خبر داده بود.
این منبع همچنین امور بین المللی شرکت ملی نفت را متهم کرد که پیش از این هم اقدام به تکذیب عجولانه خبرهای این حوزه کرده و ناچار شده پس از مدتی تکذیب خود را انکار کند.
خبرگزاری فارس در این ارتباط تصویری از وب سایت شرکت ملی نفت را منتشر کرده که در آن رستم قاسمی، وزیر نفت از تصمیم ایران برای عدم فروش نفت به یونان خبر داده بود.
خبرگزاری‌های ایران از قول مقامات ایران اعلام کرده‌اند که صادرات نفت به بریتانیا، یونان، فرانسه و اسپانیا متوقف شده است.
در همین رابطه، خبرگزاری رویترز ۱۸ فروردین خبر داد که دو شرکت یونانی واردکننده نفت از ایران گفته‌اند بازپرداخت پول نفت خریداری شده به دلیل تحریم‌های گسترده علیه ایران، غیرممکن شده و آنها خرید نفت از این کشور را متوقف کرده‌اند.
پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی‌زبان ایران نیز همزمان نوشت که «بدقولی یونانی‌ها در پرداخت پول نفت وارداتی» منجر شده ایران به شرکت‌های «هلنیک پترلیوم» و «موتور اویل هلاس» دیگر نفت نفروشد.
پرس تی‌وی همچنین به نقل از مقامات ایرانی از قطع صادرات نفت به آلمان خبر داده است.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در بخش دیگری از سخنان امروز خود، قطع صادرات به اسپانیا و یونان را به دلیل عدم پرداخت بدهی هم رد کرد.
آقای قمصری گفت: این امکان وجود دارد که صادرات نفت به کشورهایی که پول نفت ایران را نمی‌دهند متوقف شود و اصلا ایران به کسی نفت می‌فروشد که بتواند پولش را پرداخت کند.
این مقام شرکت ملی نفت دلیل این کار را وظیفه وزارت نفت درباره تامین بودجه کشور اعلام کرد.
تحریم نفت و نهادهای مالی ایران پس از آن اعلام شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه نوامبر سال گذشته از وجود ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد.
آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته‌اند که تا شروع ماه ژوئیه (نیمه تیرماه) خرید نفت خام ایران را تحریم خواهند کرد. پیش از آن نیز معامله نهادها و افراد آمریکایی و اروپایی با بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام شد. به گفته غرب ایران از پول نفت برای گسترش برنامه هسته‌ای استفاده می کند.
اتحادیه اروپا پس از چین، با واردات ۲۰ درصد نفت ایران دومین خریدار نفت خام ایران است و به گفته تحلیلگران تحریم نفت ایران ضربه مستقیمی بر بزرگترین منبع درآمد نفتی دومین تولیدکننده اوپک وارد می‌کند.یونان، اسپانیا و ایتالیا خریداران اصلی نفت ایران در اروپا محسوب می‌شوند.
غرب و اروپا درعین حال حذف بخشی از تحریم ایران را به ایجاد پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای مشروط کرده‌اند.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، یک روز پس از گفت‌وگوهای استانبول اعلام کرد که اگر در ماه‌های آینده پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای صورت نگیرد، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال خواهد شد.
امروز: سوئیس به خاطر ادامه برنامه‌های اتمی ایران تحریم‌های خود علیه این کشور را افزایش داد.
به گزارش دویچه وله، دولت سوئیس روز چهارشنبه ( ۳۰ فروردین / ۱۸ آوریل) در شهر برن اعلام کرد دارایی سه شهروند ایرانی و هشت شرکت این کشور در سوئیس مسدود شده اند.
دولت سوئیس اما اسامی افراد و شرکت‌هایی که حساب‌های‌شان در بانک‌های سوئیس مسدود شده اند را ذکر نکرد.
امروز: با وجود ارزیابی "مثبت" گروه ۵+۱ از مذاکرات هسته‌ای با ایران، احتمال گسترش تحریم‌ها همچنان تهدیدی جدی برای ایران به شمار می‌رود. سنای آمریکا معتقد است فشار بر ایران را باید افزایش داد.
به گزارش دویچه وله، هری رید، رئیس فراکسیون اکثریت سنای آمریکا دیروز (سه‌شنبه ۱۷ آوریل) گفت که کنگره این کشور باید تحریم‌های جدیدی را که سنا در زمینه صادارات نفتی و مناسبات بانکی با ایران پیشنهاد کرده تصویب کند و فشار بر ایران را افزایش دهد.
دستیار دفتر هری رید امروز با گروه‌های خارج از کنگره دیدار کرد تا در این باره با آنها نیز مشورت کند. سخنگوی هری رید این دیدارها را امری عادی دانست.
سناتور هری رید در رابطه با لزوم تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت: «سپری شدن هر روز بدون این که تشدید فشارها برای ایران ملموس شود به زیان جهان و به نفع ایران است.» او تاکید کرد: «ما باید در این مسیر هرچه سریع‌تر حرکت کنیم.»
ماه گذشته نیز آقای رید با مطرح کردن بسته‌ای از تحریم‌های بانکی و نفتی جدید که کمیته بانکی سنا تهیه کرده، بر عاجل بودن تصمیم‌گیری درباره آن پافشاری کرده بود.
شرط برداشتن تحریم‌ها
همزمان برخی سناتور‌ها خواهان ایجاد تغییراتی در رابطه با تحریم‌ها هستند. مایک کرک سناتور جمهوری‌خواه طرحی را پیشنهاده کرده است که بر اساس آن کشورهایی که در همراهی با تحریم‌ها واردات نفت خود از ایران را کاهش ندهند، مجازات شوند. این مجازات شامل نرساندن خدمات شرکت‌های بیمه به نفت‌کش‌هایی است که به مقصد ایران حرکت می‌کنند.
مذاکرات شنبه گذشته میان ایران و سران ۵+۱ در استانبول علیرغم تاکید بر مثبت بودن آن همچنان مبهم و دوپهلو ارزیابی می‌شود و منجر به کاهش فشار تحریم‌ها بر این کشور نخواهد شد. این در حالی است که ایران خواهان برداشته شدن تحریم‌ها برای رسیدن به راه‌حلی قابل قبول است.
علاء‌الدین بروجردی٬ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی مدعی شده است که موضوع لغو تحریم‌های نفتی و بانکی جمهوری اسلامی در دستور کار دور دوم مذاکرات میان ایران و گروه پنج یک گنجانده شده است. این مذاکرات قرار است روز سوم خرداد در بغداد انجام شود.
سعید جلیلی٬ دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکره‌کننده با گروه ۱+۵ نیز خواستار رفع تحریم‌ها تا پیش از تشکیل نشست بغداد شده است.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تنها دو روز پس از پایان مذاکرات با ایران درخواست مقام‌های این کشور مبنی بر لغو تحریم‌های بین‌المللی را رد کرد و گفت تحریم‌ها و «فشار بر ایران» با وجود از سرگیری مذاکره‌ی نمایندگان جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ همچنان برقرار خواهند ماند.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد تنها در صورتی که ایران اقدام عملی انجام دهد، غرب پاسخی متناسب با آن خواهد داد.
امروز: همزمان با بالا گرفتن دور تازه ای از تنش های لفظی میان ایران و امارات، آمریکا حمایت "دوباره" خود را از "راه حلی صلح آمیز بین امارات متحده عربی و ایران بر سر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک" اعلام کرده است.
به گزارش بی بی سی،در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که ۱۷ آوریل منتشر شده، آمده است: " تلاش های امارات متحده عربی در این خصوص مورد تصدیق آمریکاست و آمریکا از ایران می خواهد که به ابتکار امارات متحده عربی برای حل موضوع از طریق مذاکرات مستقیم، دیوان بین المللی دادگستری، یا هر مرجع مناسب دیگری، به صورت مثبت پاسخ دهد."
سفر رئیس جمهوری ایران به ابوموسی در هفته گذشته باعث اعتراض دولت امارات متحده عربی شد که نسبت به این جزیره، و دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک، ادعای ارضی دارد.
در بخشی از بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: "اقدام هایی نظیر دیدار احمدی نژاد، ریس جمهور ایران، از جزیره ابوموسی، تنها تلاش ها برای حل این مساله را تنها پیچیده تر می کند."
وزیر امور خارجه امارات در واکنش به سفر رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی گفته بود که اختلاف بر سر جزایر خلیج فارس امنیت جهانی را تهدید می کند.
واکنش وزارت خارجه ایران
پس از سفر آقای احمدی نژاد به ابوموسی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، که امارات یکی از شش عضو آن است، با انتقاد از این سفر، از موضع امارات حمایت کرده بود.
امروز رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، ضمن رد مفاد بیانیه اجلاس اخیر وزرای خارجه این شورا در دوحه، این امر را دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران توصیف و آن را محکوم کرد.
آقای مهمانپرست گفت: "دوره اعلام مواضع غیر سازنده در بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سه گانه ایرانی پایان یافته است."
او سفر رئیس جمهوری ایران به ابوموسی را مربوط به حاکمیت سرزمینی ایران دانست و افزود: "تعلق این جزایر به خاک ایران امری ثابت، لایتغیر و غیر قابل مذاکره است."
نمایندگان مجلس ایران: ادعای امارات واهی است
در همین حال، ۲۲۵ نماینده مجلس ایران با صدور بیانیه‌ای، ادعاهای مجلس ملی اتحادیه امارات عربی متحده را "واهی و مردود" دانستند.
نمایندگان مجلس ایران در این بیانیه "تمامیت ارضی و حاکمیت ملی" بر جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی را "غیرقابل مذاکره" اعلام کردند ولی "برای تقویت مناسبات بین دوکشور و رفع سوء تفاهمات احتمالی"، از مذاکرات مستقیم و دوجانبه با دولت امارات استقبال کردند.
نمایندگان مجلس ایران، در بیانیه خود، سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابوموسی را در ادامه سفرهای استانی او و موضوع داخلی ایران دانستند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: "طرح ادعاهای واهی علیه جزایر سه‌گانه ایرانی از سوی امارات هیچگاه به حقانیت تاریخی و حقوق ملی کشور ایران نسبت به این جزایر به عنوان جزئی از خاک کشورمان خدشه وارد نمی‌کند."
در همین حال، امروز چهارشنبه، ۳۰ فروردین، استاندار هرمزگان گفته است که همایش بین المللی روز خلیج فارس که هر سال در شهر بندر عباس برگزار می‌شود در سال جاری در جزیره ابوموسی تشکیل خواهد شد و میهمانان این همایش "از راه هوایی" به محل اجلاس انتقال می یابند.
پیش از این نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی گفته بود که بر اساس مصوبه جدید دولت ایران، جزیره ابوموسی به منطقه نمونه گردشگری تبدیل می شود که هدف از آن افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی به این جزیره است.
ابوموسی در حال حاضر در تقسیمات کشوری ایران جزو استان هرمزگان محسوب می شود.
روابط امارات متحده عربی و ایران طی سال‌های اخیر بر سر مالکیت سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس تنش آمیز بوده است.
سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تا سال ۱۹۷۱ میلادی تحت‌الحمایه بریتانیا بود.
پس از عقب نشینی نیروهای نظامی بریتانیا از خلیج فارس، این جزایر به کنترل ایران درآمد.
ایران می‌گوید این جزایر از نظر تاریخی به این کشور تعلق داشته است و در مقابل، امارات متحده عربی مدعی حاکمیت بر این جزایر است.
ایران می گوید مالکیتش بر این جزایر قابل مذاکره نیست اما در عین حال برای گفتگو با امارات برای رفع آنچه سؤتفاهم ها خوانده، آماده است.
امروز: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: خبر قطع شدن اینترنت و ایجاد اینترنت ملی مربوط به حاشیه همایشی در اواخر سال 89 بوده و این موضوع که تا شهریور اینترنت قطع خواهد شد به هیچ وجه صحت ندارد.
به گزارش مهر، رضا تقی پور امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با بیان اینکه ما اینترنت ملی نداریم و آنچه که در برنامه پنجم توسعه برعهده ما نهاده شده است بحث شبکه ملی اطلاعات است، گفت: شبکه ملی اینترنت یک شبکه چند لایه وسیع و با پهنای باند زیاد است که در کل کشور و تمام استان‌ها ایجاد شده است.
وی افزود: کاربرد اصلی این شبکه نیز این است که اطلاعاتی که در کشور تولید می‌شود و حجم آن روز به روز افزایش می‌یابد در داخل کشور منتقل می‌شود و دیگر در پهنای باند بین‌المللی مبادله نمی شود و هزینه‌ای برای آن صرف نگردد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: هدف از این کار مدیریت این دسته از اطلاعات در داخل کشور است که چند مزیت عمده دارد. اولین آن این است که چون در داخل کشور گردش می‌کند امنیت بسیار بالایی دارد.
تقی‌پور با بیان اینکه اطلاعاتی که از طریق گوگل و یاهو و سایر توتال‌ها چرخش می‌کند حتما مانیتور می‌شود، گفت: برای جاهای مختلف از جمله تحلیل‌ها و یا برداشت از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از وزیر ارتباطات در مورد گسترش نسل سوم شبکه تلفن همراه موسوم به رایتل نیز سوال شد که وی در پاسخ گفت: این شبکه هم‌اکنون به سرعت در تهران در حال گسترش است و با نصب آنتن‌های جدید امیدواریم واگذاری‌های جدید در این حوزه داشته باشیم.
امروز: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از تکرار ادعاهای بی اساس شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ابراز تاسف کرده و این موضع گیری را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست ضمن رد مفاد بیانیه اجلاس اخیر وزرای خارجه این شورا در دوحه، این امر را دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران توصیف و آن را محکوم کرد.
مهمان پرست اظهار داشت: دوره اعلام مواضع غیر سازنده در بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سه گانه ایرانی پایان یافته است.
وی سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ابوموسی را مربوط به حاکمیت سرزمینی ایران دانسته و افزود: تعلق این جزایر به خاک ایران امری ثابت ، لایتغیر و غیر قابل مذاکره است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان بر سیاست اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه و گسترش مناسبات و همکاری ها میان ایران و کشورهای همسایه در خلیج فارس بر اساس اصول حسن همجواری ، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر تاکید کرده و افزود: معرفی نمایندگان نیز در همین چارچوب و به منظور رفع سوء تفاهمات احتمالی صورت گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر