Latest News from Emrooz for 04/29/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser. مشروح هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بزرگ امروز: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در حالی برگزار شد که موضوعاتی مانند جلسه لیدر جریان انحرافی با یکی از متهمان در هتل لاله و تشکیل پرونده برای یکی از وزاری سابق کابینه دولت و برخی از معاونان وی بیشتر به چشم می‌خورد. به گزارش فارس، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی صبح امروز از ساعت 9:30 در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج، آغاز شد. در این جلسه، که مطابق چند جلسه گذشته خبری از متهم ردیف اول پرونده، مه‌آفرید امیرخسروی نبود، به اتهامات 4 متهم جدید به نام‌های «الف.گ» (مدیرعامل شرکت تراورس)، «ع.ب»، «ط.ن» (رئیس گروه خدمات ملی) و «م.الف»، رسیدگی شد. البته 2 متهم دیگر پرونده به اسامی «ع.ر»، «ب.ب» در این جلسه با عنوان مطلع حضور یافتند اما به اتهامات‌شان رسیدگی نشد. اتهام جاده‌صاف‌کن مه‌آفرید: پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع نجفی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره علیه «الف.گ» مدیر شرکت تراورس اظهار داشت: وی متهم به پرداخت رشوه به آقای «م.الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان است. نجفی با بیان اینکه،‌نامبرده قبلاً هم مدیر تراورس بود گفت: شرکت تراورس خدماتی بوده و ارزش این شرکت به داشتن پروژه عمرانی است؛ بعد از واگذاری مه‌آفرید تصمیم می‌گیرد تا بازهم برای این شرکت قرار داد ایجاد کند. آقای «ک.ر» همکار «الف.گ» بود و از آنجا که «ک.ر» از دوستان وزیر مربوطه بوده، می‌توانسته باعث اخذ قرارداد باشد. وی ادامه داد: آقای «الف» نزد بازپرس گفت خسروی به «گ» گفته بود که با «ک.ر» هماهنگ باش؛ قرارداد راه آهن شیراز بندرعباس به طور کامل به پیمانکار داده می‌شد؛ از آنجا که خسروی با خاوری رفاقت داشت، «الف.گ» به وزیر مراجعه کرد و گفت که تراورس آمادگی همکاری دارد و گفته بودند که اگر این پروژه را تراورس بگیرد زحمات شما هم جبران خواهد شد. نجفی با بیان اینکه بعد از برنده شدن مناقصه مبلغ 20 میلیارد تومان به تراورس داده می‌شود، گفت: در اظهارات برخی از متهمان امده است که پرداخت وجه به شرکت هیبت ایرانیان اشتباه بوده است و باید به شرکت دیگری داده می‌شده است؛ 600 میلیون تومان به آقای «ک.ر» با نظر «الف.گ»، 700 میلیون تومان خود «الف.گ»،‌ 150 میلیون به «ش.ب» و 300 میلیون تومان به مدیرعامل راه و ترابری شهرستان «ل» داده می‌شود. نماینده دادستان گفت: متهم 4 میلیارد تومان به شرکت هیبت ایرانیان داده است، بازهم به آقای «ک.ر» 550 میلیون تومان، 300 میلیون به «ش.ر»،‌ 150 میلیون «ش.ب»، 300 میلیون آقای «الف»، و 200 میلیون هم آقای «ر» گرفته است. وی با بیان اینکه این پرداخت‌ها با هماهنگی این متهم و مه‌آفرید بوده است افزود: اتهامات وی بر پرداخت رشوه به «الف» معاون وزیر .... سابق، بوده است و در خصوص اتهام مال نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان برای متهم تقاضای اشد مجازات دارم. باز هم مثل همیشه، متهم منکر اتهامات شد قاضی سراج اتهامات متهم مبنی بر مشارکت در رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع را برای وی تفهیم کرد که متهم در پاسخ گفت: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم. وی در ادامه گفت: روز معلم را پیشاپیش به همسرم تبریک می‌گویم؛ حیف که کنارش نیستم و از همین‌جا تبریک می‌گویم. متهم گفت: زمانی که مه‌آفرید برای خرید کامیون در شرکت ایسوزو پیش من آمده بود با صداقت جلو رفتم. کار تراورس نگهداری و تعمیر خط و ابنیه است؛ همه 8 هزار نفر، نیروهای جمهوری اسلامی بودند؛‌ 6 هزار و 300 نفر در کل مناطق راه‌اهن کار نگهداری خطوط انجام می‌دهند. یک‌صد نفر بازرسی خطوط را انجام می‌دهند و کار ریل‌گذاری می‌کردیم. «الف.گ» با بیان اینکه روزانه 5 کیلومتر کار ریل‌گذاری می‌کردیم گفت: برای من همیشه سوال بود که چرا تراورس بالاتر از رقم اصلی خریده شده است، حتی 62 میلیارد هم زیاد بود، این شرکت یک عقبه دولتی نیاز داشت. وی ادامه داد: وقتی 15 پروژه دولتی قرار بود به تراورس داده شود آن موقع بود که معنا پیدا می‌کرد که چرا تراورس را بیشتر از قیمتش بخرند. زحمت‌کش‌ترین نفرات راه‌آهن همین 8 هزار نفر بودند که ما به این‌ها ماهانه 6 میلیارد تومان حقوق می‌دادیم. 250 میلیارد تومان رقم خرید شرکت در قبال آن 15 پروژه مناسب بوده است. متهم با بیان اینکه همه پول در خزانه خسروی بوده است گفت: من نون حروم نخورده‌ام؛ بیماری که در خسروی ایجاد شد غروری بود که دچارش شد؛ حب جاه و مقام مرا گرفت، یکی دیگر حب پول، پشت این تریبون نمی‌شود همه حرفها را زد. وی با بیان اینکه من بچه کربلای 5 بودم گفت: من از کجا می‌دانستم یک روز با دادگاه فساد بانکی مواجه می‌شوم، من از خسروی جز صداقت چیزی ندیده بودم، من سواد کار بانکی ندارم؛ 2 ماه اول مشغول شدنم گفتم من را با مالی درگیر نکنید از او قول گرفتم که به نحوه اجرا و عزل و نصب‌ها کاری نداشته باشد. استارت فساد از رامسر زده شد/ جلسه خصوصی با لیدر جریان انحرافی در هتل لاله «الف.گـ» با اشاره به پروژه 2 طبقه کردن مسیر رامسر گفت: اصل فساد از آنجا شروع شد. من 6 محرم دو سال قبل با «الف.م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود. متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا مناقصه برگزار شد گفت: کاری که «الف.م» پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. قاضی سراج گفت: به این فرد کاری نداشته باشید از خودتان بگویید. وی ادامه داد: ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم. در این پرونده 40 میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود. موضوع جلسه شب در هتل لاله را به بعضی از دوستانم گفته بودم. «الف.گ» درباره شرایط اصلی برنده شدنش گفت: تراورس یکی از دلایل آن بود. مگر می‌شود که پروژه‌ای به این بزرگی انجام شود اما بچه‌شیری مثل من در آن نباشد؛ من خاک ریز دیگری مانند کربلای 5 جلوی خودم می‌دیدم. متهم در واکنش به اظهارات قاضی که شما 4 میلیارد بین آقایان پول پخش کردی گفت: من این کار را نکردم، به هیبت پول دادم اما به شرکت ایمر پول ندادم. قاضی گفت: این دو شرکت متعلق به یک نفر بود. متهم در جواب گفت: ما با شرکت «پومر» نمی‌توانستیم قرارداد ببندیم، من تیپ حزب‌اللهی داشتم و کسی جرأت نمی‌کرد به من بگوید پول بده. به همین دلیل به معاون من گفته بودند پول بده. «الف.گ» در ادامه اظهارات خود گفت: خسروی به من گفت 2 درصد پول بیشتر بده من هم تقیه کردم و دادم. آنقدر که راه‌آهن و وزارت راه مه‌آفرید را می‌خواستند من را نمی‌خواستند. به من می‌گفتند ادبیاتم پیمانکاری نیست. گردن شیطان را هم شکستم وی ادامه داد: آقای «ن» مانند بولدوزر کار می‌کند. آقای «الف» جرأت نداشت به من بگوید پول بده ولی تلویحا به او گفتم قرار است پولی داده شود اما او گفت غلط کرده کسی که بخواهد پول بگیرد. 5 خرداد 700 میلیون گرفتم اما همان روز چک کشیدم و پس دادم. همان شب به همسرم گفتم صدای شکسته شدن گردن شیطان را شنیدم. دیدارهای خصوصی مه‌آفرید و وزیر جنجالی وی افزود: خسروی دل مرا شکست. 2 بار با وزیر ....... دیدار خصوصی داشت. من از آقای وزیر چیزی نمی‌دانم که پولی گرفته یا نه. من روضه‌خوان امام حسین هستم و نیازی به پول رشوه ندارم. قاضی از متهم خواست درباره قراردادی که باید در قبال آن 750 میلیون تومان بگیرد اما آن را امضا نکرده توضیح دهد که متهم گفت: من چیزی یادم نمی‌آید، شما مطمئن هستید که درباره این موضوع حرف زدم؟ یکی از جعبه‌های سیاه در تصادف کشته شد وی گفت: آقای «ر» که تابستان پارسال در حادثه رانندگی فوت کرد یکی از صندوقچه‌هایی بود که می‌توانست مشخص کند قرار بود آن 24 میلیارد تومان به چه کسی داده شود؛ او یکی از جعبه‌ سیاه‌های پرونده بود که فوت کرد. قاضی سراج گفت جعبه سیاه بزرگ هم به دادگاه می‌آید که متهم در جواب گفت: انشاءالله از این دنیا برود چرا به اینجا بیاید؟ خدا به «ر» رحم کرد که فوت کرد. متهم با بیان اینکه خدا «الف»خان رو حفظ کند و من فقط یک چیز می‌دانم گفت: تفکر اصلی این شرکت متعلق به خود خسروی نیست. در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم و در جریان فتنه هم پای کار بودم. در بازجویی‌ها حرف‌های زیادی زدم که اینجا قابل گفتن نیست. به یکی از همشهریان ما عکس یک کرگدن را نشان دادند و گفتند شما به این چه می‌گویید، او هم در جواب گفت من غلط بکنم به این چیزی بگویم!!! در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: شخص خسروی در یکی از جلسات گفته بود که اگر در وزارت .... پول خرج نمی‌کردیم، به ما کار نمی‌دادند؛ پس بودند افرادی که در آنجا پول می‌خواستند. قاضی سراج گفت: اگر آن جعبه سیاه بود تکلیف آن 24 میلیارد تومان هم معلوم می‌شد اما الان زیر خاک خوابیده است. وکیل ادامه داد: شرکت‌های ایمر و پومر گویا به افراد خاصی تعلق داشته است؛ موکل من بارها در نامه‌هایش نوشته که با نظر مساعد رئیس هیئت‌مدیره که همان مه‌آفرید بود کارها را انجام می‌داده است. وکیل مدافع «الف.گ» در ادامه دفاع خود از موکلش اظهار داشت: بیشتر متهمان با حدس و گمان و نظرات شخصی حرف زده‌اند در حالی که شما می‌دانید با احتمال و فرضیه نمی‌توان کسی را مقصر دانست. وی ادامه داد: اتهام دریافت و پرداخت رشوه قابل پیگیری نیست. هیچ‌کدام از متهمان با دلیل و مدارک حرفی نزده‌اند. درباره دریافت و تحصیل مال‌نامشروع باید گفت در همان روز چکی کشیده و معاونش داده و آن را به نام گروه آریا صادر می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده این است که موکل من اصلا از پول استفاده نکرده است. وکلا صورت مسئله را پاک می‌کنند بعد از اینکه وکیل مدافع متهم درخواست صدور حکم برائت موکلش را کرد قاضی سراج گفت: وکلا صورت مسئله را پاک می‌کنند. موکل شما 70 میلیون تومان حقوق گرفته است. در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: یکی از کارهای شرکت آریا استفاده از لایه‌های مختلف و حضور در کل بخش‌ها بوده است. وی با بیان اینکه چند نکته در این زمینه لازم است گفت: اولین نکته در توصیف جرایم سازمان یافته استفاده از امثال متهم «الف.گ» است. دومین نکته این است که در این پرونده هم یکی از تاکتیک‌های آریا را می‌بینیم که همان مدیر دولتی را در زمان خصوصی‌سازی سر جاش می‌گذارند. برداشت ما این است که خود خسروی شناخت و سواد کار ندارد ولی ناگهان وارد فوتبال و فولاد و این موارد می‌شود. فراهانی در تشریح نکته سوم گفت: «الف.گ» از طریق آقای ک.ر، گفته بود که شیرینی شما محفوظ است. جمیع این موارد نشان می‌دهد که «الف.گ» خودش گفته که شیرینی شما محفوظ است. این‌ها ما را به علم می‌رساند که او می‌دانسته که چکار می‌کند. وی گفت: نکته چهارم این است که وزیر فعلی راه هم باید به دادگاه بیاید زیرا شنیدم که گفته ارزش قرارداد شیراز بندرعباس 900میلیارد تومان بوده است؛ باید بیاید و به عنوان مطلع بگوید ماجرا از چه قرار است. نماینده دادستان درباره پنجمین نکته خاطرنشان کرد: عرفا آقای«الف.گ»مدیرعامل بوده است و می‌دانسته که دارد 4 میلیارد به هیبت می‌دهد. باید می‌گفت که نمی‌خواهد اما به حسابش واریز شد. فراهانی گفت: نکته دیگر این است که افزایش سهم مشاور نشان دهنده رخ دادن مفسده بوده است. نکته هشتم هم این است که چرا 700 میلیارد به حساب تراورس واریز نشده و به حساب این متهم آمد. متهم در جواب گفت: تراورس حساب نداشت. فراهانی ادامه داد: تراورس حساب داشته است، نه یکی بلکه چندین حساب داشته است.. شما رشوه را پس دادید اما آریا دوباره در قالب کمک به شرکت پول را به شما داده است. نماینده دادستان در ادامه گفت: شخص متهم «الف.گ» میزان رشوه را مشخص می‌کرده است. نکته دهم هم این است که کاهش 2 درصدی مبلغ قرارداد به خاطر رفتن وزیر و معاون وی بوده است. تشکیل پرونده درباره تخلف آقای وزیر و اعوانش وی افزود: نکته یازدهم این است که در دوره وزارت آقای .... نکته منفی بوده است؛ پرونده وزیر و برخی معاونان وی هنوز مفتوح است که از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم دادسرا را درباره مشخص شدن کامل موضوع کمک کنند. نکته دوازدهم هم این است که ما «الف.گ» را مجرم اتفاقی می‌دانیم نه مجرم به عادت؛ او به خاطر شهرت‌طلبی تن به جرم داده است. «الف.گ» در ادامه هشتمین جلسه دادگاه فساد مالی برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: دکتر «ف» کارشناس «الف.م» بود و برای اینکه گروه آریا را کارشناسی کند قرارداد 750 میلیونی آورد اما من قبول نکردم. وی ادامه داد: مگر این همه مسئول که انتخاب می‌شوند کار خلاف نمی‌کنند؟ همه اشتباه می‌کنند. من گوشت تلخ وزارتی‌ها بودم. نماینده دادستان درست می‌گوید که من به خاطر رفتن وزیر ..... 2 درصد را کم کردم. متهم گفت: اگر تمام بازپرس‌های دنیا هم جمع شوند قبول نمی‌کنم که رشوه دادم، اگر «ر» زنده بود می‌گفت که 2 درصدی که کم شد قرار بود به چه کسی در وزارت راه داده شود. من 10 میلیون حقوق و 10 میلیون پاداش می‌گرفتم و 70 میلیون صحت ندارد. قاضی پرسید: پس 50 میلیونی که هرماه به حسابت می‌آمد چه بود که متهم در جواب اظهار داشت: آن پول را خسروی به من می‌داد که بین معاونان و پرسنل تقسیم کنم. کاش به جای این سیاه‌لشگرهایی که در دادگاه هستند مدیران می‌آمدند. طعنه متهم به قاضی: شما هم خوب کار کنی پاداش می‌گیری متهم خطاب به قاضی گفت: شما هم اگر دادگاه را خوب اداره کنی از سوی رئیس قوه پاداش دریافت خواهی کرد. قاضی سراج با بیان اینکه مطمئن باش پاداشی در کار نیست، از متهم خواست درباره خودروی سوناتا توضیح دهد که متهم گفت: من آن را پس دادم. سراج از متهم خواست کنترلش را حفظ کند و عصبانی نشود که متهم در جواب گفت: این عصبانیت از تأثیرات موج‌گرفتگی است. آن موقع که در سال 62 میدان مین باز می‌کردم یکسری از این افراد نبودند. قاضی سراج در جواب گفت ما سابقه درخشان شما را قبول داریم که متهم گفت: اگر قبول داشتید من را 4 ماه در انفرادی حبس نمی‌کردید. وی ادامه داد: «ب.ب» گفت برای من یک سوناتای جیگری بخرند اما من آن را فروختم و شاسی بلند خریدم. آقای قاضی، نماینده دادستان هم مانند من دیوانه است. فراهانی گفت: ما که درخواست تخفیف مجازات کردیم. متهم ادامه داد: چقدر بدهیم که از ما تعریف نکنید؟ مگر می‌خواهید سر مرغ ببرید؟ معاون وزیر سابق راه، متهم به دریافت رشوه در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم «م - الف» اظهار داشت: وی متهم به دریافت رشوه است و قرار بوده درصدی از پروژه به او پرداخت شود. وی ادامه داد: متهم درباره دریافت رشوه‌ها گفته 202 هزار یورو از آقای «ک-ر» دریافت کرده‌ام و شخص «ک-ر» در این مورد گفته 550 میلیون از «الف - گ» گرفتم و 350 میلیون در قالب یورو به «م - الف» دادم. نماینده دادستان ادامه داد: «م- الف» خودش اعتراف کرد مبلغی را بابت پروژه شرکت پومر از آقای «ر» گرفته است که این مبلغ جدای از 80 میلیون دریافتی است. تمام پول‌ها را به حساب دادگستری واریز کردم در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی گفت: هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم، من از نیمه دوم 87 به بعد در وزارت راه بودم و قبل از دستگیری من مشاور وزیر اقتصاد بودم. تمام پول‌ها را پرداخت کردم به حساب دادگستری و رقم 80 میلیون مورد نظر نماینده دادستان 50 میلیون بوده و از آقای «ز» گرفتم نه آقای «ر». در کارهای ریلی وزارت راه عقب مانده بودیم و مجبور شدیم پروژه شیراز-بندرعباس را زود آغاز کنیم وی ادامه داد: وزارت راه می‌‌تواند برای پروژه‌های بزرگ صد هزار میلیارد تومان تأمین و سرمایه‌‌گذاری کند. پروژه بندرعباس -شیراز به دلیل اینکه ما در کار ریلی در وزارت عقب بودیم مجبور شدیم با آغاز به کار این پروژه به طور زودتر از موعد موافقت کنیم. متهم گفت: ما قراردادی واگذار نکردیم در حالی که نماینده دادستان ما را به عنوان یک متهم همیشگی معرفی می‌کند. وی با بیان اینکه مجری معاونت برنامه‌ریزی نبوده‌ام، گفت: شرکت تراورس برنده بلامنازع مناقصه بود و هیچ تخلفی در این واگذاری انجام نشده است. من فقط صرفا پیگیری این پروژه برای واگذاری را بر عهده داشتم و فقط می‌خواستیم پروژه که برای وزارت راه حیاتی بود واگذار شود یا به تراوس برسد یا به هر شرکت دیگر. «م- الف» ادامه داد: من تنها تأکیدم به همه معاونان این بود که کار را به گونه‌ای انجام دهند که مشکلی در آینده ایجاد نشود. من هیچ نقشی در برنده شدن تراوس نداشتم و هیچ اثری در هیچ کدام از مراحل قرارداد ایجاد نکردم. در تاریخ 12 بهمن که وزیر استیضاح شد بحث ادغام وزارتخانه‌ها پیش آمد و به من گفتند که جایگزین قرار است برایم انتخاب شود و دیگر حضوری در وزارت راه نداشتم. وی با بیان اینکه 3 ماه بعد از خروجم از وزارت پیش آقای «ک-ر» رفتم، گفت: او این وجه را به من داد و هیچ مسئولیتی در وزارت راه و اقتصاد نداشتم و از من خواست پول پیش من باشد تا در آینده با شرکت او همکاری داشته باشم. هر چند اشتباه کردم که پول را از او گرفتم. متهم در پاسخ به این سؤال قاضی که چرا به جای ریال ارز به تو می‌دادند، گفت: پول‌ها در پاکت دربسته بود و من نه از میزان و نه از نوع اسکناس‌ها خبری نداشتم. در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده ایراد دارم، گفت: بر اساس قانون صراحتا اعلام شده در جایی که متهم معاون وزیر است پرونده باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود شاید شما ابلاغ ویژه‌ای که در اختیار دارید را ملاک قرار داده‌اید اما به نظر می‌رسد به خاطر حرمت جایگاه معاون وزیر باید پرونده به کیفری استان برود. وی ادامه داد: اگر شما فکر می‌کنید که باید در این دادگاه پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد مشکلی نیست و من دفاعیات خود را ارائه می‌کنم. قاضی سراج گفت: من قانون رسیدگی و محاکم را دقیق می‌دانم و ابلاغم ویژه است برای رسیدگی به همه متهمان این پرونده اعم از معاون وزیر یا سایر وزرا. در ادامه وکیل متهم با بیان اینکه در حال حاضر لایحه را ارائه نمی کند، گفت: ظرف 3 روز آینده دفاعیات خود را به دادگاه ارائه خواهم کرد. در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات متهم درست نیست، گفت: حتی وکیل وی از اظهاراتش قانع نشد. من نمی‌خواستم وارد بحث شوم اما باید چند نکته را ارائه کنم. متهم پول را از پیمانکار گرفته اما حرف از اعتبارات خارج از شمول دولتی می‌زند. این متهم اگر فرصت نصیبش شود باز هم رشوه می‌گیرد وی ادامه داد:‌ متهم اصلا متنبه نشده و قانع نشده است. من معتقدم ایشان اگر باز هم برایش فرصت ایجاد شود دوباره رشوه می‌گیرد. او خائن به مملکت است / خواستار مجازات خوارکننده هستیم فراهانی با تذکر قاضی سراج مبنی بر اینکه درباره آینده افراد پیش‌بینی نکند روبرو شد و گفت: اگر در قانون چیزی بالاتر هم وجود داشت ما تقاضای یک مجازات بالاتر مانند تبعید به بدترین نقطه را خواهیم کرد. ایشان بدترین و خائن‌‌ترین فرد به مملکت و کشور است. برای وی خواستار مجازات خوارکننده هستیم. متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من قبول دارم اشتباه کردم و این را بارها تکرار کردم ولی دیگر تکرار نمی‌کنم. نماینده دادستان مدعی است که من با کسی تفاهم کردم اگر می‌تواند کسی را معرفی کند که من با او تفاهم کردم. نماینده دادستان درباره اعتبارات خارج از شمول چیزی نمی‌داند من فقط یک کلام می‌گویم اشتباه کردم که پول را از افراد گرفتم. اشد مجازات برای سرپرست حوزه 6 بانک صادرات نجفی نماینده دادستان در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در قرائت کیفرخواست متهم «ع-ر» اظهار داشت: وی سرپرست حوزه 6 بانک صادرات اهواز است که متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی با گشایش LC و اخذ رشوه به مبلغ 47 میلیون تومان از متهم دیگر پرونده به نام «س-ک» است.وی ادامه داد: با توجه به اعتراف متهم درخواست اشد مجازات قانونی را دارم. متهم در جایگاه قرار گرفت و بعد از معرفی خود گفت : اتهام اول خود را مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی قبول ندارم اما اتهام دریافت پول را قبول دارم. کسی که درباره من حرف زده و بدگویی کرده تنها تا 2 خرداد 89 معاون من بوده و آن زمان اصلا گشایش اعتبار اشتباهی صورت نگرفته است. وی با تأکید بر اینکه آن زمان اصلا LC صوری یا جعلی گشایش نیافته است، گفت: بدون آنکه سند حسابداری برای گشایش‌ها تنظیم شود و در اصل هیچ سند فیزیکی وجود نداشته است من نمی‌‌توانستم بررسی و نظارت کنم و این اتفاق که رخ داده برای اولین بار است که شکل گرفته است. اگر 700 سال هم به من فرصت می‌دادند و می‌خواستند که محل درز اعتبارات را کشف کنم من نمی‌‌توانستم حدس بزنم که شاید بدون اعتبار بشود LC باز کرد و بعد از آن هم در یک بانک دیگر آن را تنزیل کرد. وی ادامه داد: اگر کل سیستم بانکی را بگردید شاید دو نفر هم نتوانید پیدا کنید که این اتفاق در مخیله آنها بگنجد. من در کار حوزه سرپرستی تقسیم‌بندی کرده بودم و می‌توانید از معاونین من بپرسید که آیا من به آنها توصیه نکرده بودم که باید تمام تسهیلات را بررسی کنند. من خودم مانده اعتبارات قانونی را که برای آن مصوبه داشتیم کنترل می‌کردم. خوب شد فساد کشف شد وگرنه ... «ع- ر» در ادامه دفاعیات خود گفت:‌ لطف خداوند شامل حال مردم و کشور بود که این فساد کشف شد وگرنه معلوم نبود کشف آن تا چه زمان به تأخیر می‌افتاد. من درباره تمام رؤسای شعبات تحت نظر این آگاهی را داشتم و اجازه نمی‌‌دادم هیچ کس بدون داشتن مرخصی از اداره خارج شود به خاطر همین اطلاع داشتم که برخی موارد به تهران می‌آمده ولی نمی‌‌دانستم از خسروی امضا می‌گرفته‌‌اند ولی فهمیدم که آقای «ک» به تهران می‌آمده و این کار را انجام می‌داده است. متهم با بیان اینکه درباره گرفتن پول اشتباه کردم، گفت: تقاضا دارم مرا به خاطر فقط پولی که گرفتم مجازات کنید، من در مجموع 47.5 میلیون گرفتم. به من می‌گفتند که آقای «ر» پاداشی در اختیار خودش دارد. متهم در پاسخ به سؤال طعنه‌آمیز قاضی مبنی بر اینکه شما که قرار نبود با این پول مسجد بسازید، گفت: خیر، من مسجد نساختم و در آن مقاطع هم که پول را گرفتم با تمام آن پول‌ها خوش‌‌گذرانی کردم و لذت بردم و الان فهمیدم چه اشتباهی کردم. متهم ادامه داد: تا پایان سال 89 شماره‌های اسناد سیستمی نبود به همین دلیل سیستمی نمی‌توانست این شماره‌ها را بررسی کند. من هم قرار شد به شما دروغ نگویم و باید بگویم که شماره‌ها را بررسی نمی‌کردم. موکل من دروغ نگفته اگر هم گفته از ترسش بوده/ او جرأت همکاری با آریا را هم نداشته در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من جز واقعیت چیزی نگفته هرچند در اولین بازجویی‌هایش در خصوص اطلاعات اندکی دروغ گفته بود که آن هم ناشی از ترس بوده است. وی ادامه داد: موکل من جرأت همکاری با گروه آریا را ندارد و به شخصیت او نمی‌خورد که با یک شبکه گسترده و زنجیره‌ای همکاری کند آن هم برای جرم 3 هزار میلیاردی. آقای «س- ک» هیچ وقت نگفته است که موکل من که بالادستی وی بوده است با گروه آریا همکاری داشته است. وکیل متهم در پایان دفاعیات خود اظهار داشت: بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی منتسب به موکل خود تقاضای برائت دارم اما درباره اخذ رشوه موکلم را مقصر می‌دانم. هدایا و پول‌های تقدیمی لای سررسید به مدیران، نطفه شروع فساد در بانک‌ها در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با اعلام تشکر از وکیل مدافع متهم اظهار داشت: بیشتر متهمان حرف از گرفتن پاداش می‌زنند که این کار روال اشتباهی است اگر دنبال ریشه‌کنی فساد در بانک‌ها هستیم باید پاداش‌ها را حذف کنیم. کاش یک مدیر بانکی به دادگاه بیاید و بگوید که گرفتن هرگونه هدیه و پاداش از مشتریان بانک‌ها خلاف قانونی است. وی ادامه داد: برخی از مدیران شعب بانکی سر سال سررسید می‌گیرند ولی بماند که میان برگه‌های سررسید‌ها چه چیزی است. مدیربانکی به جای تذکر به زیردستش، از او در رشوه‌ها درخواست سهم بیشتر شد این متهم نه تنها یک بار بلکه بارها و هر بار به دلائل مختلف رشوه گرفته است. وی بالادستی متهم «س- ک» بوده اما به جای اینکه به او تذکر بدهد خودش هم رشوه دریافت کرده است. فراهانی گفت: متهم از موضوع سفته‌های ضمانت خبر داشته و گفته است که من با حالتی آشفته پیش بالادستی خودم رفتم و اینها همه نشان می‌دهد که متهم می‌دانسته «س- ک» وضعیتش خراب است. نماینده دادستان ادامه داد: وی باید می‌دانسته که مدیر تحت نظرش سابقه سوء داشته است هر چند برخی از مدیران بانک صادرات آمدند، رفتند و هنوز پرونده آنها باز است. به خاطر اهمال در استفاده از مدیرانی که سوء سابقه داشتند. متهم «س- ک» در سال 89 به طور یکجا سود حاصل از تنزیل‌ها را به حساب خود واریز می‌کرده و مدیر بالادستی وی باید می‌رفت و می‌دید این پول حجیم چه چیزی بوده که به حساب شعبه واریز شده است. «ع-ر» برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: «س- ک» آدمی نیست که بخواهد درباره صفات شخصیتی من حرف بزند. درباره سفته‌ها من با این دیدگاه به ذهنم رسید که عرضه همچین کاری نداشته‌ام. در رابطه سابقه بد «س - ک» قبلا به نماینده دادستان توضیحات کامل داده بودم. او باید به اهواز می‌آمد زیرا این کار در خارج از شعبه انجام می‌گرفت و از چشم من هم در رفته است. وی ادامه داد: اسفند سال 89 به یکباره کارمزد LC ها به حساب واریز شد و در آن زمان بانک صادرات خوزستان شعباتی که بالاترین جذب کارمزد داشتند را تشویق کرده است. وی گفت: به عنوان آخرین دفاع می‌گویم از بابت معاونت در اخلال در نظام اقتصادی هیچ چیزی نمی‌دانستم. متهم بعدی؛ مدیرعامل گروه خدمات عمومی فولاد ایران در ادامه هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی، نوبت به چهارمین متهم به نام «ط.ن» مدیرعامل گروه خدمات عمومی فولاد ایران رسید که نجفی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست وی گفت: «ط.ن» متهم به مشارکت در شبکه گسترده کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی است. وی ادامه داد: متهم در اعترافات خود درباره مراودات مالی با مه‌آفرید خسروی گفته که درباره خرید و فروش فولاد، 17 فقره ال‌سی باز شده است. با توجه به بدهی‌های مه‌آفرید یک درصد کم می‌شد و مابقی به هر حسابی که اعلام می‌شد واریز می‌شد. متهم گفته که شک نداشتم که فولادسازان بزرگ با ال‌سی کار می‌کنند من هم با بازگشایی ال‌سی موافقت کردم. وی ادامه داد: با توجه به مستندات پرونده برای متهم تقاضای مجازات شدید را داریم. متهم در جایگاه قرار گرفت و بعد از اینکه از سوی قاضی تفهیم اتهام شد گفت: به هیچ‌ عنوان این اتهامات را قبول ندارم. در رابطه با ال‌سی‌ها هم هیچ اطلاعی از وضعیت اعتبارات و وضعیت گروه ملی نداشتم به همین دلیل با گروه ملی ارتباط برقرار کردیم. وی افزود: شرکت خدمات عمومی فولاد، 20 سال است که کار انجام می‌دهد و کاغذی هم نیست و الان هم در حال انجام فعالیت است و در زمینه خرید و فروش فولاد نقش دارد. از نیمه دوم سال 88 کارمان را با گروه ملی آغاز و تا سال 90 ادامه دادیم که تاکنون 290 میلیارد تومان طلبکار هستیم. گروه ملی به ما اعلام کرد می‌تواند به ما به جای طلب ال‌سی بدهد ما هم به دلیل اینکه ال‌سی را به نوعی معتبر می‌دانستیم قبول کردیم. قاضی سراج خطاب به متهم گفت: اما آقای «ر» موضوع 290 میلیارد تومان را اصلا قبول ندارد. متهم در جواب گفت: ما شمش فولاد به آنها داده بودیم. در بازار آهن کسی اهن نمی‌بیند؛ ما از بورس می‌خریم و ممکن است 3 ماه بعد تحویل گرفته شود. فراهانی نماینده دادستان گفت: بر فرض صحت ادعاهای شما، چرا پولی را که گرفته بودی به مه‌آفرید برگرداندی؟ متهم در جواب گفت: من بار را فروختم اما اگر خسروی تحویل نگرفته یا حمل نکرده به من ربطی ندارد. در 2 سال فعالیت خسروی قیمت فولاد پایین‌تر از حد جهانی هم نگه داشته شد حتی برخی از تجار ناراحت بودند. قاضی خطاب به متهم گفت: مگر شما قبلا یک بار اعتراف نکردید که 7 میلیارد تومان گرفتید که فاکتور صوری بفروشید؟ متهم گفت: من برنامه ندادم، گروه ملی فاکتور داد. قاضی سراج دوباره گفت: مدرک‌سازی برای شما که کاری نداشته است. شما این کار را راحت انجام می‌دادید؟ مه‌آفرید به جای پیش‌فاکتور فولاد، پیش‌فاکتور سیب‌زمینی و پیاز هم می‌داد به او پول می‌دادند متهم گفت: ستون خیمه این فساد مه‌آفرید نیست بلکه کس دیگری است و چه بسا که حجم فساد به 10 هزار میلیارد تومان هم می‌رسید. اگر خسروی به جای پیش فاکتور فولاد، پیش فاکتور سیب‌زمینی و پیاز هم به بانک می‌برد، مطمئن باشید پولش را می‌گرفت چون شخص دیگری پشت پرده قرار داشت. ما شرکتی خصوصی کامل نبودیم بلکه سهامدار داشتیم. قاضی سراج گفت: شما 7 یا 8 میلیارد تومان داخل کیف و حساب و پارکینگ و غیره گرفته‌اید. متهم در جواب خاطرنشان کرد: تمام ارتباط کاری من با گروه ملی فولاد بوده نه با آریا. سرمایه‌ای که صندوق در اختیار من گذاشته بود باید با آن کار می‌کردم. گروه ملی سود خوبی می‌داد هرچند که من سیاست پشت پرده را نمی‌دانستم. شیوه خسروی متقابلا بود اما درباره موضوع بار و جابجایی آن را باید خودش توضیح دهد این کار خسروی مهندسی شده و طراحی شده بود. وی افزود: امیدوارم کسانی که پشت پرده هستند یک روز به جای ما پاسخگو باشند. قاضی سراج از متهم خواست از کلی‌گویی خودداری کند و اگر فرد خاصی را مدنظر دارد نام ببرد که متهم گفت: اگر پشت پرده وجود نداشت هیچ وقت با آنهمه متقاضی، گروه ملی به مه‌آفرید داده نمی‌شد. من یک تاجر آهن هستم و از نحوه ارتباط این‌ها هیچ خبری نداشتم. مگر نباید بانک به عنوان یک امین مردم شناخته شود،‌ وقتی به این گروه اجازه بانک می‌دهند، پس من هم باید اعتماد می‌کردم. در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما ایرادی داریم زیرا پرونده موکل من را 2 بخش کردند؛ بخشی از آن در دادگاه است و بخشی دیگر هنوز به دادگاه ارسال نشده است. فراهانی نماینده دادستان اظهار داشت: متهم عنوان می‌کند که فردی به نام محمدی با عجله به پرونده وی رسیدگی کرده است هرچند که ما داریم موضوع را پیگیری می‌کنیم چه‌بسا اتهام شما به فساد فی‌الارض هم برسد. چه ربطی دارد که شما حرف از اعتماد به مه‌آفرید می‌زنید؟ مه‌آفرید به شما گفته بود بیا و فاکتور صوری بده و باهم پول مردم را از بانک بیرون بکشیم و بعد از ْآن هم با آن کار کنیم؟ متهم گفت: چرا اصرار دارید که من صادق نیستم؟ قاضی سراج هم گفت: منظور نماینده دادستان این است که شما به همه این مسائل واقف هستید. متهم در جواب گفت: کاش بازپرسان و شما قاضی پرونده از بحث فولاد با اطلاع بودید. قاضی سراج هم در جواب متهم اظهار داشت: من در شورای رقابت عضو هستم و به موضوع فولاد و ادبیات آن واقف هستم. متهم ادامه داد: من خودم هزار میلیارد تومان وثیقه گذاشتم در بانک پاسارگاد ولی در آخر کار 150 میلیارد تومان ال‌سی دادند آن وقت من چطور باید بفهمم که گروه ملی ال‌سی صوری یا جعلی باز کرده است؟ جلسه اول به خسروی گفتم که برای چی به دادگاه گفتی من 8 میلیارد تومان پول گرفتم که در جواب به من گفت تحت فشار بوده است. قاضی خطاب به وی گفت: این چه حرفی است که می‌زنید؟ شما خودت به گرفتن پول به مبلغ 7 میلیارد تومان اعتراف کردی؟ پولی که از مه‌آفرید گرفتم در مقابل گردش مالی 600 میلیاردی چیزی نیست متهم ادامه داد: کل پولی که خسروی به من داد 7.2 میلیارد تومان بود. گردش مالی ما با خسروی در طول 3 سال بیش از 600 میلیارد تومان بوده است در مقابل این رقم، 7.2 میلیارد تومان دستی گرفتم که اصلا به حساب نمی‌آید. وی ادامه داد: من منکر تخلف خسروی نیستم اما خسروی به همه ما دروغ گفته است و حق ما نبود که اینجا باشیم. قاضی سراج گفت: ما پشت پرده، وسط پرده، روی پرده و همه جای پرده را بررسی خواهیم کرد شما خیالت راحت باشد. متهم در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من 53 ماه سابقه جبهه داردم و برادر 2 شهید هستم و خودم فرمانده بودم. من خودم را سرباز نظام می‌دانم و می‌گویم که اشتباهاتم از سر غفلت بوده است. در ادامه جلسه وکیل مدافع آخرین متهم دوباره در جایگاه قرار گرفت و گفت: بازهم ایراد خود را مظرح می‌کنم که چرا پرونده موکل من دو بخش شده است. قاضی گفت: این موضوع را از دادستان پرسیدم که وی به من اطلاع دادند بخش دوم کیفرخواست این متهم به زودی صادر می‌شود و به همین دلیل من امروز از این متهم دفاع آخر را اخذ نمی‌کنم. وکیل متهم ادامه داد: قانونی که با استناد به آن موکل مرا متهم معرفی کرده‌اند مربوط به دهه 60 است و آن زمان هم مقتضیات خودش را داشت. موضوع این پرونده هم به قوانین اضافه می‌شود قاضی سراج با بیان اینکه هرچند سال یک‌بار به این قوانین مواردی اضافه شده است خاطرنشان کرد: موضوع این پرونده را هم به قوانین اضافه خواهیم کرد. وکیل مدافع متهم گفت: مواد قانونی متناسب وجود ندارد. دادستانی هم به دلیل نبود مواد قانونی مورد نیاز به موارد قانونی اخلال در نظام اقتصادی متوسل شده است. به نظر من اصلا این اتهام اخلال در نظام اقتصادی درست نیست. مگر نباید در کلاهبرداری عنصر فریب وجود داشته باشد؟ سوال من این است که در این پرونده فریب‌خورده کیست؟ خسروی، بانک صادرات یا گروه ملی؟ اینها که همه با هم در ارتباط بودند. وقتی آقای وکیل نمی‌تواند خط خودش را هم بخواند در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم گفت: آقای قاضی متأسفانه خط خودم را هم نمی‌توانم بخوانم. قاضی هم در جواب گفت: ‌من مواد قانونی را حفظ هستم اگر می‌خواهید من بخوانم. نماینده دادستان: جایگاه این متهم بالاتر است و باید کنار مفسدان بنشیند بعد از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم، نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: علت تشکیل 2 پرونده این است که تا دی‌ماه سال قبل گرفتن 8 میلیارد تومان را اصلا قبول نداشته است. ما در پرونده جدیدتان به این نتیجه رسیدیم که شما جایتان بالاتر است و باید کنار مفسدان باشید نه اینکه فقط تحصیل مال نامشروع ساده باشد. ایشان حرفی از عدم تقلب نمی‌زند اما وقتی کالایی مبادله نمی‌شود و اموال بیت‌المال برده می‌شود اینها نماد تقلب نیست؟ چرا مطالبات خود را مخفیانه می‌گرفتید؟ نجفی افزود: اگر شما هدفتان از گرفتن کیف‌های پول وصول مطالباتتان بود، چرا این کار مخفیانه انجام می‌دادید؟ همان مدیرانی که شما می‌گویید از کارتان باخبر بودند امروز که به پرونده آنها رسیدگی می‌شود می‌گویند از کارهای شما باخبر نبوده‌اند. متهم بارها از ادبیات فولاد حرف می‌زند اما آیا ادبیات فولاد یعنی فاکتور صوری و جعل و گشایش ال‌سی صوری؟ ختم جلسه بعد از 360 دقیقه محاکمه بعد از این اظهارات نماینده دادستان، قاضی سراج ختم جلسه را اعلام و تعیین زمان جلسه بعدی را به آینده موکول کرد.   داستان بودجه امروز: « داستان بودجه » در ایران بطورکلی و در دوره احمدی نژاد بطور خاص داستان پرغصه ای است قانون بودجه مهمترين سند مالي و اجرایی برای اداره اموركشور و در واقع برنامه عملیاتی حکومت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص برآمده از اسناد بالادستی است که بايد برپایه برآورد و پیش بینی منابع درآمدی و هزینه های جاری و عمرانی دولت تهيه و تدوین و تصویب گردد، و هرچه این برآوردها به واقعیت نزدیکتر باشد و تخيصص منابع بصورت بهينه و درست انجام گيرد اداره امورکشور مسیرهموارتری را خواهد پیمود . با توجه به اينكه اقتصاد ايران " اقتصاد نفتي، رانتی و دولتي " است و دولت نقش مسلط را دراداره اقتصاد ایران دارد ، قانون بودجه بيشترين سهم و نقش را در جهت دهي به شاخص هاي كلان و خرد اقتصاد كشور دارد ، و میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه های جاری و عمرانی ، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت های دولتی عملا همه عرصه های تولید ، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد وهرگونه كم و زيادي در اعداد و ارقام بودجه در بخش منابع و مصارف خود بخود تاثير عمیق خود را بر زندگي روز مره عامه مردم و نحوه توزیع درآمد و ثروت در میان آحاد ملت برجای مي گذارد و سفره آنها را غني يا فقير مي سازد ، و در یک کلام جهت گیری کل اقتصاد کشور و شاخص های کلان اقتصادی را تعیین می نماید،و از اینرو رسیدگی بدان از اصلی ترین وظائف مجلس به عنوان مجمع نمایندگان ملت است. در عین حال بحث و بررسی پیرامون بودجه باید درعرصه عمومی و رسانه ها به جد مطرح و پیگیری شود که متاسفانه در شرایط کشورمان اینگونه نیست. « داستان بودجه » در ایران بطورکلی و در دوره احمدی نژاد بطور خاص داستان پرغصه ای است چرا که اتکای بودجه به درآمد نفت باعث شده است که از یکسو دولت بی خیال اتکا به مردم و مالیات در بهره مندی از این درآمد بصورت گشاده دستانه عمل نماید، و از سوی دیگر شهروندان نیز چون مستقیما پولی از جیبشان به دولت نمی دهند و بگونه ای از گشاده دستی دولت در بودجه نفتی بهره مند می شوند حساسیت چندانی نسبت به اعداد و ارقام بودجه نداشته باشند که بازتاب چنین وضعیتی را بخوبی می توان در اخبار و مباحث رسانه ای در این باره دید. ملاحظه می شود درحالی که لایحه بودجه سال 91 دیرهنگام و در نیمه بهمن ماه سال 90 به مجلس ارائه شد و به همین دلیل رسیدگی آن به اینروزهای آخر مجلس هشتم افتاده است با گشتی در رسانه ها، اخبار و تحلیل های مرتبط با این موضوع حجم اندکی از مطالبشان را تشکیل می دهد، و در میان این مطالب نیز کمتر مطلب و تحلیل دندانگیری را می توان در باره محتوای بودجه و اعداد و ارقام آن و تاثیراتی که اجرای آن می تواند در جهت دهی به شاخص های اقتصادی کشور و زندگی روز مره مردم داشته باشد،یافت. چرایی این موضوع را باید در عادت به بهره مندی از درآمد نفت و هزینه بعضا بدون حساب و کتاب و کارآیی آن در اداره کشور توسط دولت دانست که بگونه ای نانوشته مورد توافق نسبی از صدر تا ذیل حکومت و ذی نفعان علی قدر مراتبهم هست، و گویا به رغم توزیع نابرابر و غیرعادلانه بودجه همه بهره مندان به تداوم چنین شیوه و رویه ای رضایت داده، و اگر بحث و جدالی بعضا در محافل دولتی و مجلسی مطرح می شود فقط بر سر نحوه و میزان توزیع پول نفت در بین ذی نفعان است! از اینروست که مباحث مرتبط با بودجه در دولت و مجلس را باید بیشتر به عنوان یک ورزش فکری برای هزینه منابع کمیاب و گران قیمت تلقی کرد تا یک برنامه توسعه ای یکساله برای کشور و بهره گیری کارا از این منابع. بزرگترین دلیل برای اثبات این مدعا این است که تاکنون از هزینه کرد 1100 میلیارد دلار درآمد نفت در طی 100 سال گذشته در اقتصاد ایران، کشورمان با همه توانمندی هایی که به لحاظ نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی دارد، به چه جایگاه و پایگاهی در اقتصاد جهان و منطقه دست یافته است؟ آیا فاجعه از این بیشتر می تواند باشد که نیمی از این درآمد ( معادل 553 میلیارد دلار ) در هفت سال گذشته و در دوره دولت احمدی نژاد نصیب کشور شده و هنوز رقم تولید نا خالص داخلی ایران معادل یکدهم درصد تولید ناخالص جهان است؟ و این رقم حتی تناسبی با سهم یک درصدی جمعیت ایران نسبت به جمعیت جهان ندارد؟ و در این باره حتی وضعیت ایران قابل مقایسه با دو کشور ترکیه و مالزی نیست؟ براستی چرا چنین فاجعه ای رخ داده است؟ و چه فرد یا افراد و گروه ها و نهادهایی دراین باره مسئول اند و باید پاسخگو باشند؟ داستان فاجعه از آنجا شروع شد که پس از تسخیر کل حاکمیت توسط اقتدارگرایان (مسمی به اصول گرایان) ریئس دولت هشتم که هیچگونه برنامه ای برای اداره کشور نداشت و به بهانه هایی واهی از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سرباز می زد و به نظام تصمیم گیری و کارشناسی نهادینه شده دولتی نیز باور نداشت در تیرماه سال 86 به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، که مغز نظام تصمیم گیری و برنامه و بودجه نویسی کشور بود، اقدام کرد و بدنبال آن در هنگام لایحه بودجه سال 87 به مجلس هفتم اعلام کرد که نظام بودجه نویسی کشور را تغییر داده و در پی آن است که مجموعه بودجه را در قالب یک دفترچه جای دهد بگونه ای که هر ایرانی بتواند آنرا در جیب خود جای دهد و با استناد بدان بتواند بر دخل و خرج دولت اشراف و لابد بر اجرای آن نظارت داشته باشد، اما آنچه در عمل تا کنون اتفاق افتاده است در هم ریزی نظام بودجه نویسی رایج و تجربه شده قبلی و آشفتگی در تدوین و اجرای بودجه جدید بوده است بگونه ای که نه تنها شهروندان نتوانستند قوانین بودجه را در جیب خود گذاشته و از آن سر درآورند بلکه خود دولتیان را نیز در اجرا سفیل و سرگردان کرده است و بهترین دلیل براین مدعا اینکه دوسال است دولت از ارائه بهنگام لایحه بودجه به مجلس عاجز مانده و برای اولین بار در سالهای پس از انقلاب رسیدگی و تصویب بودجه به اول سالی که بودجه بدان تعلق دارد، افتاده است. دلیل دیگر گزارشات هرساله تفریغ بودجه است که توسط دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس تهیه و خلاصه آن در صحن علنی مجلس قرائت شده است که در همه اینها بر تخلفات فراوان و بالای 50 درصدی اجرای قوانین بودجه سالانه توسط دولت احمدی نژاد تصریح شده است اما تهیه و انتشار و قرائت این گزارشات نیز پشیزی در اصلاح عملکرد دولت تاثیر نداشته و دولت همچنان اسب خود را در میدان بودجه دوانده است! و دلیل اخیری که می توان بدان اشاره کرد محتوای لایجه بودجه سال 91 است بگونه ای که حتی کمیسیون تلفیق مجلس فرمایشی هشتم ابتدا به کلیات آن رای نداد و پس از وساطت مقامات عالی و رئیس مجلس با تغییر آئین نامه خود تغییر نظرداد و وارد به رسیدگی آن شد. واقع اینکه اگر بخواهم توصیفی از این « داستان بودجه » در عهد دولت فخیمه و کودتایی احمدنژاد بدهم باید اعتراف کنم که سیر طی شده را فقط می شود در قالب ترقی معکوس و بازگشت به عهد قجر صورت بندی کرد، و این در زمانه ای است که همه کشورهای دنیا در رقابت نفس گیر توسعه و پیشترفت گرفتارند و در پی آنند که با بهره گیری از منابع کمیاب خودشان راه رشد و توسعه را بروی خود هموار سازند، ولی عملکرد دولت احمدی نژاد در تدوین و اجرای بودجه های سنواتی فقط متکی بر " مدیریت هزینه " بدون هرگونه " کارآمدی " بوده است؛ و همه افراد و نهادهایی که از این خوان نعمت بهره مند شده اند امروز حاکمیت ایران را از طریق کودتا به گروگان گرفته و منتقدان و مخالفان را به بند و زندان و سرکوب کشانده اند اما سرانجام " ناکارآمدی " این حاکمیت را برای هزینه نیمی از درآمد نفتی صد ساله ایران به پاسخگویی و زیر خواهد کشید. درآمد افسانه ای نفت یک فرصت تاریخی و یگانه برای حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بود تا کارنامه ای موفق از خود در زمینه اداره کشور برجای گذارند اما برکشیدن فردی چون احمدی نژاد به ریاست دولت و همراهی دیگر قوا و نهادها با دولت امروزه آنچنان کارنامه سیاه و ناکارآمدی از این حاکمیت برجای گذاشته است که غالب همراهان دیروز امروز از احمدی نژاد و دولتش تبری جسته و در نقش منتقدینش ظاهر می شوند درحالیکه همه اینها شریک جرائم او در نابودی منابع کمیاب این کشور و مردم اند و از سهمی مساوی در رساندن وضعیت اقتصاد کشور به این شرایطی که صدای همه را درآورده است، برخوردارند. برشماری اوضاع اسف بار توزیع درآمد و گرانی و تورم و بیکاری و همچنین تحلیل محتوای لایحه بودجه سال 91 و اثرات و پیامدهای زیانبار اجرای آن مقالاتی دیگر را می طلبد که اگر فرصت و عمری بود بدان خواهم پرداخت. منبع: جرس   آقایان، از خشم مردم بترسید امروز: نمیدانم وقتی آقای "داد"ستان دادگاههای انقلاب اسلامی تهران خبر دستگیری خانم نرگس محمدی را در شهر زنجان و در خانه پدری بوسیله مامورین اطلاعات شنید یا خواند چه احساسی داشت. طبیعی است هر انسانی که یک جو از انسانیت بو برده باشد وقتی خبردار می شود که به خانه یک مادر بیمار ریخته اند و او را در حضور مادر پیر و دو فرزند خردسالش دستگیر کرده اند دچار چه حالتی می شود. راستی آقای دادستان به شما چه احساسی دست داد؟ حتما احساس پیروزی !! که حکومت توانسته درچنین فتح المبینی پيروز گردد !! یک لحظه از خود سئوال کرده اید که این پیروزی است یا منتهای جبن و وحشت. شما مدعی هستید در یک نظام قدرتمند ! انجام وظیفه می کنید پس چگونه است که از یک مادر بیمار که شوهرش برخلاف میلش مجبور شده برای فرار از ظلم و شقاوت نظام ولایی زن و بچه ها را رها کرده و به یک کشور بیگانه "هجرت" کند آن قدر می ترسید که اورا در زنجان دستگیر می کنید و بلافاصله به زندان اوین منتقل می نمائید؟ آقای "داد"ستان به راستی نرگس محمدی ها چه کرده اند که سزاوار این چنین رفتار وحشیانه ی مامورین شما باشند؟ به زعم شما نرگس محمدی یک چریک مسلح بود یا یک مدافع حقوق بشر که بارها مخالفت خود را با هرگونه مبارزه ی خشونت آمیز اعلام کرده بود؟ شما و همپالکی هایتان در قوه قضائیه و وزارت اطلاعات و دیگر ارگان های اطلاعاتی نشان داده اید که دشمن آزادی هستید و هیچگونه نقد و مخالفتی را از سوی هیچ کس برنمی تابید و در اتهام زنی به هر دگر اندیشی از هیچ دروغ و پرونده سازی ابا ندارید. فکر می کنید شما و اربابانتان و دیگر استبدادیان تا کی می توانید به این اعمال جنایت کارانه ادامه دهید؟ در یادداشت قبلی (اسفند90) خطاب به شما نوشتم "پرسش من این است که به عقیده ی شما در یک جامعه مدنی و در قرن بیست و یکم وظیفه ی یک دادستان چیست ؟ جز اینکه "داد" مردم را از "بی داد"گران بستاند ؟ شما هنگامی به این سمت منتصب شدید که اتفاقا مصادف با بی دادهای بسیار از سوی حاکمیت بود، از جمله کشتار ده ها نفر در تظاهرات اعتراضی به کودتای انتخاباتی سال 88 و 25 بهمن 89 و زندانی و شکنجه شدن صدها نفر بعد از این حوادث، کشتار در زندانها، شهادت مظلومانه ی هاله سحابی و هدی صابر و.... راستی بگوئید آقای "داد"ستان، داد کدام خانواده ی دادخواه را از بیدادگران ستانده اید ؟ شما می دانید نداها و سهراب ها و مختاری ها به دست چه کسانی شهید شدند. شما می دانید مامورین وزارت اطلاعات چگونه هاله را در تشیع پیکر پدرش مهندس سحابی کشتند و شما می دانید در زندان اوین چه کسانی هدی صابر را شهید کردند. شما می دانید در زندانهای کهریزک و قرچک ورامین چه گذشت، بنابراین وظیفه ی شما "داد"ستانی است از بیدادیان نه تهدید مردم بخاطر اظهارنظر و تبلیغ عقیده". آقای دادستان دادگاههای انقلاب اسلامی تهران، شما دو ماه پس از نوشتن این یادداشت نه تنها کاری انجام ندادید که نرگس محمدی را به زندان فرستادید. همسرش تقی رحمانی را وادار به مهاجرت کردید. بچه های بی گناه این زن و شوهر را ویلان نمودید. حکم های سنگین برای وکلای دادگستری از جمله جناب سلطانی صادر کردید و احضاریه برای به زندان کشیدن پیرمردی 81 ساله و مریض (دکتر ابراهیم یزدی) فرستادید و ده ها عمل خلاف و مخالف عدالت و آزادی دیگر. آقای دادستان می دانیم شما و قاضی هایتان و قضائیه تان هیچ کاره اید و دستور از بالا می گیرید و اطاعت "امر" می کنید ولی هشیار باشید که فردا این شما هستید که باید جوابگو باشید. به تاریخ بنگرید و از سرنوشت دیگران عبرت بگیرید. بس کنید. 33 سال کشور عزیزمان ایران را تبدیل به یک سرزمین سوخته نموده اید. به اطرافتان بنگرید آیا جز فساد، دزدی، دروغ، اعتیاد و فحشاء و دشمنی چیزی می بینید؟ مطمئن باشید بهار آزادی مردم ایران نزدیک است و پشیمانی حاکمان ظلم و جور خیلی دیر. سلام به زندانیان سیاسی، ننگ بر استبدادیان درود بر نرگس ها، شیر زنان آزادی ستان منبع: روز آنلاین   بازداشت خانم نرگس محمدي، چرا؟ امروز: كساني كه وضعيت جسمي خانم نرگس محمدي را از نزديك ديده‌اند، از اتفاق اخير و بازداشت ايشان براي اجراي حكم شوكه شده‌اند. من دو بار از نزديك خانم محمدي را وقتي كه در تهران بود ديدم كه در هر دو بار كمابيش مثل يك جسم نيمه جان بود و دو كودك خردسالش نيز در ميان جمع اگر چه بازيگوشي مي‌كردند ولی معلوم بود که متوجه و نگران مادر هستند. در اين‌جا قصد بحث قانوني و اين‌جور مسائل را ندارم. فقط چند پرسش را مطرح مي‌كنم شايد به طرح بهتر مساله كمك كند. پيش از آن توضيح دهم كه به هر دليل و علتي، جامعه فعلي ما به گونه‌اي است كه كنش سياسي برحسب سطحي كه دارد با هزينه‌هاي جدي مواجه مي‌شود، ازاين‌رو كنش‌‌گران سياسي به طور عادي پيه چنين هزينه‌اي را پيشاپيش به تن خودماليده‌اند، ولي اين مساله تابع نوعي ملاحظات عمومي نيز هست، و هنگامي كه برخلاف اين ملاحظات عمومي باشد، پرسش برانگيز است. چرا خانم محمدي بازداشت و زندان شد؟ اولين پاسخ اين‌است كه ايشان حكم دارد. دراين‌صورت بايد گفت كه خيلي افراد ديگر هم هستند كه چنين احكامي دارند و نه زن هستند و نه بچه كوچك دارند و نه مثل ايشان بيماري حادي دارند، ولي به هر دليل(که اتفاقاً دلائلی که درست هم هست) فعلا آزاد هستند. پس صرف داشتن حكم توجيه ضرورت زندان كردن ايشان نيست. شايد گفته شود كه وي فعاليت سياسي داشته است. اگر واقعا چنين است، به دقت و درستي مصادیق آن اعلام شود. به‌علاوه اين امكان وجود داشت كه در اين موارد تذكر داده‌شود كه مثلا قصد زندان كردن نداريم ولي به عدم انجام فلان فعاليت سياسي مشروط است. گمان نمي‌‌كنم كه اين دليل هم در اين بازداشت صادق باشد، زيرا كسي كه تهران را ترك كرده و يا بيماري حاد اورا تهديد مي‌كند و دو كودك خردسال دارد، منطقا نمي‌تواند فعاليت سياسي درحدي كه نيازمند تذكر يا بازداشت باشد انجام دهد. به‌ويژه آن‌كه همسرش نيز كشور را ترك كرده باشد و طبعا احتیاط بیشتری خواهد کرد، بنابراين تنها موضوعي كه مي‌تواند علت اين بازداشت باشد خروج همسرشان يعني آقاي تقي رحماني به خارج از كشور است. ولي در اين‌جا چند نكته وجود دارد كه بايد به آن پرداخت. اگر مسئولين ذيربط آقاي رحماني را آزاد كردند تا فعاليت سياسي را طلاق دهد و به زندگي‌اش بپردازد، (آن‌هم در شرايطي كه راه‌ها براي پرداختن به زندگي براي اين افراد معمولا بسته است) روشن است كه برداشت اشتباهي داشته‌اند، و اگر نمي‌دانسته‌اند كه وقتی که وي در كشور نتواند حضوري نسبي داشته باشد، از كشور خارج مي‌شود، بازهم مرتكب اشتباه ديگري شده‌اند. به‌ويژه آن‌ كه چندتن ديگر از دوستانشان نيز قبلا كشور را ترك كرده‌بودند. بنابراين مسئوليت خارج‌شدن آقاي رحماني ناشي از خطاهاي فوق است و نبايد آن‌را به خانم محمدي تحميل كرد، و به نوعي رفع مسئوليت از اين خطاها نمود. اين نحوه واکنش حتي اگر درباره يك مرد سالم و بدون فرزند هم انجام مي‌شد، از منظر اخلاقي و سياسي قابل فهم نبود. چه رسد به اين‌كه درباره يك مادر بيمار انجام شده‌باشد. شايد گفته شود كه اين اقدام ربطي به خارج شدن آقاي رحماني از كشور ندارد، اين عجيب‌ترين پاسخي است كه مي‌توان داد، كه خانمي بيمار كه مادر دو كودك است و هيچ فعاليتي هم نمي‌كند، به صرف داشتن حكم (كه افراد زيادي كه داراي حكم هستند آزادند) با آن وضع بازداشت و به زندان برده شود. به گمان من بسيار غيرمحتمل است كه چنين تصميمي ناشي از يك مشورت جمعي و مبتني بر مصلحت حكومت اتخاذ شده‌باشد. اگر گفته‌شود كه اين اقدام تندترين كاري بوده كه در سال‌هاي اخير عليه يك فرد انجام شده‌است، گزاف نخواهد بود. اگر كساني هستند كه قصد دفاع از امنيت و اعتبار حكومت را دارند، بايد بدانند، خانم محمدي هر كاري كه كرده باشد، بيشتر از رفتار فعلی که با ايشان شده امنيت و اعتبار مذكور را مخدوش نمي‌كند. و بالاتر از آن وقتي كه رفتار يك ديپلمات اين اعتبار را درجهان با چالش کامل مواجه مي‌كند، و حداكثر قولي كه داده‌مي‌شود برخورد انضباطي با وي است، چرا بايد با ديگران و براي مواردي بسيار جزيي تا اين حد خشن وغيرقابل توجيه رفتار كرد؟ اميدوارم كه اين اقدام بازنگري شود و خانم محمدي فارغ از همه مسايل سياسي جاري به وضعيت پيشين و نزد فرزندان خود بازگردند. منبع: روز آنلاین   چرا احمدی نژاد به مجمع رفت امروز: مدت‌هاست كه احمدي‌نژاد به قول فرنگي‌ها يك جور سيگنال‌هايي را براي هاشمي‌رفسنجاني مي‌فرستد و به نظر مي‌رسد به دنبال راهي براي نزديك شدن به هاشمي است. اينكه چرا احمدي‌نژاد مي‌خواهد به هاشمي نزديك شود دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد، يكي از اين دلايل مي‌تواند به اوج رسيدن اختلافات احمدي‌نژاد با اصولگرايان باشد. اين اختلافات آنقدر زياد شده كه اصولگرايان در جريان انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه سال 90 به دو گروه موافق و مخالف احمدي‌نژاد تقسيم شدند. شايد احمدي‌نژاد به دنبال يارگيري و شكل دادن يك ائتلاف جديد به وسيله نزديك كردن خود به آقاي هاشمي باشد. احمدي‌نژاد قطعا رياست‌جمهوري سال آينده را مد نظر دارد و مي‌داند كه امسال وارد رقابت‌ها خواهد شد، حال كه او از اصولگرايان جدا شده است شايد مي‌خواهد دست به ائتلاف با هاشمي‌رفسنجاني و عقبه او بزند. شايد هم احمدي‌نژاد متوجه شده است از سال 84 تاكنون در حق آقاي هاشمي منصفانه و مردانه رفتار نكرده است و حالا كه به دوران پاياني رياست‌جمهوري‌اش نزديك مي‌شود مي‌خواهد رفتار هاي قبلي خود با هاشمي‌رفسنجاني را جبران كند و از او حلاليت بطلبد.اما سوال اساسي كه در اينجا مطرح است واكنش آقاي هاشمي‌رفسنجاني به اين دست دوستي است كه از سوي احمدي‌نژاد دراز شده است. من فكر مي‌كنم احمدي‌نژاد نتيجه مثبتي از فرستادن اين علائم به سوي رفسنجاني نخواهد گرفت. نه به اين دليل كه هاشمي مي‌خواهد انتقام بگيرد يا بگويد زماني سوار بوده‌يي و حالا پياده. شخصيت هاشمي اين‌گونه نيست كه بخواهد گذشته را تلافي كند اما مشكل اساسي اين است كه آقاي هاشمي اساسا نمي‌تواند هيچ‌گونه نزديكي و قرابتي با آقاي احمدي‌نژاد داشته باشد چون هيچ‌گونه زمينه‌هاي مشترك سياسي، اقتصادي، اجتماعي بين هاشمي و احمدي‌نژاد وجود ندارد. احمدي‌نژاد فردي است كه صرفا حال را در نظر دارد و فقط به موفقيت‌هايي كه الان بايد به دست بياورد فكر مي‌كند، او به جو و فضا نگاه مي‌كند و اساسا سرشت يك سياست مدار پوپوليست را دارد. احمدي‌نژاد در تصميمات كلان اقتصادي كه مي‌گيرد بيش از آنكه خير و صلاح و آينده مملكت را در نظر بگيرد، حال را در نظر مي‌گيرد، از همان سوم تير 84 هم همين‌گونه بود. براي او مهم نيست نطقي كه در سازمان ملل مي‌كند، در عرصه بين‌الملل چه وضعيتي را براي جمهوري اسلامي ايران به بار مي‌آورد بلكه براي او مهم اين است كه داخل كشور بگويند احمدي‌نژاد تو دهن امريكا زد و چقدر از موضع انقلابي صحبت كرد. اما هاشمي‌رفسنجاني درست نقطه مقابل احمدي‌نژاد است. از سوي ديگر اين تحليل را هم قبول ندارم كه حضور احمدي‌نژاد در مجمع به دليل اين است كه او اميدوار است با تغيير آيين‌نامه مجمع بتواند حرفش را در آنجا هم به كرسي بنشاند. چون مجمع در هيچ كجا نتوانسته مانع احمدي‌نژاد براي رسيدن به اهدافش شود. در ظرف 7 سال گذشته كه احمدي‌نژاد رييس‌جمهور بوده است، يك مورد هم نبوده كه احمدي‌نژاد خواسته باشد سياستي را اعمال كند و مجمع توانسته باشد جلوي او را بگيرد. مجمع كه جاي خود دارد، مجلس شوراي اسلامي كه در راس همه نهاد‌ها و ارگان‌ها قرار دارد هم هرگز نتوانسته جلوي احمدي‌نژاد و خواسته‌هايش را بگيرد چه برسد به مجمع تشخيص مصلحت كه اساسا از نظر اعمال قدرت جايگاهش قابل قياس با مجلس نيست. نگارنده بر اين اعتقاد نيست كه احمدي‌نژاد به هاشمي نزديك شده باشد تا از طريق مجمع بخواهد اهدافش را پيش ببرد يا اينكه هدف او اين باشد كه مجمع را نيز در دست خود بگيرد و قدرت هاشمي را در مجمع كم كند. احمدي‌نژاد سعي مي‌كند ارگاني را در دست بگيرد كه آن ارگان يا نهاد قدرت و اثري داشته باشد يا يك نقشي در تعاملات سياسي كشور داشته باشد. به نظر من احمدي‌نژاد به دنبال در دست گرفتن مجمع تشخيص مصلحت نيست و هدف او از شركت در جلسات مجمع نزديك شدن به شخص هاشمي است. اما دوستي با احمدي‌نژاد و ائتلاف با او براي هاشمي سودي نخواهد داشت و هاشمي به او نزديك نخواهد شد. چون همانطور كه گفتم نگاه‌هاي اين دو متفاوت است و هر چه بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم در هيچ كجا اين دو نقطه اشتراكي با هم ندارند. منبع: اعتماد   ماجرای جزایر سه گانه امروز: دولت امارات عربی متحده هر از چند گاهی و به بهانه های مختلف موضوع جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک را مطرح می کند و مدعی می شود که این جزایر اشغالی است. بلافاصله پس از هر ادعایی ، شورای همکاری خلیج فارس نیز از مواضع این دولت حمایت می کند. حال این سوال مطرح است که چرا به طور مرتب این مسئله از سوی دولت این امیرنشین مطرح می گردد و هدف از اصرار بر آن چیست؟ پس از پایان جنگ اول جهانی، امپراطوری عثمانی فروپاشید و انگلیس بر بخشی از جهان عرب مسلط شد و کشتی های جنگی انگلیس با تعداد بیشتری به خلیج فارس اعزام شدند. از این هنگام نیروهای نظامی انگلیس در بعضی از جزایر ایرانی از جمله بحرین،ابوموسی،تنب بزرگ و تنب کوچک مستقر شدند. در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی وقتی که دولت انگلیس تصمیم گرفت نظامیان خود را از خلیج فارس خارج کند،نیروهای ایران اجازه یافتند تا در سه جزیرة ایرانی ابوموسی،تنب بزرگ و تنب کوچک وارد شده و حاکمیت ایران را به این سه جزیره بازگردانند. البته طبق توافقی که با شاه ایران صورت گرفت، بحرین که استان چهاردهم ایران بود هم با حمایت دولت انگلیس به عنوان امیرنشینی مستقل از ایران جدا شد. از این زمان بود که مسئلة ابو موسی به عنوان موضوعی اختلافی بین امیر نشین شارجه و ایران درآمد.در آن هنگام دولتی به اسم امارات وجود نداشت و کشوری که اکنون به نام امارات عربی متحده خوانده می شود در قالب هفت امیرنشین مستقل با دولت های جداگانه و تحت الحمایة انگلیس شناخته می شد. بنابراین فقط اختلاف بین شارجه و ایران آن هم بر سر چگونگی ادارة ساکنین عرب ابوموسی به وجود آمد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع این سه جزیره به عنوان بهانه ای برای فشار آوردن به ایران مورد استفاده بعضی از کشورهای عربی قرار گرفت و یکی از بهانه های صدام حسین برای جنگ با ایران نیز عدم واگذاری این جزایر به اعراب بود. در سال های گذشته هرگاه که روابط آمریکا با ایران به مرحلة خصمانه تری رسیده است کشور امارات که سیاست های آمریکا در خلیج فارس را دنبال می کند ادعای مربوط به جزایر را مطرح کرده است. به هر حال طبق تفاهم نامه ای که در دسامبر ۱۹۷۱ بین ایران و آقای محمد القاسمی حاکم شارجه منعقد گردیده است،امنیت ابوموسی بر عهدة ایران است و مالکیت ایران بر این سه جزیره طبق اسناد تاریخی محرز است. از سوی دیگر هیچگاه در طول تاریخ شارجه و کشور امارات بر این جزایر حاکمیتی نداشته اند. به دلیل روابط نامطلوب کشورهای غربی به ویژه آمریکا با جمهوری اسلامی ایران،هیچگاه این کشورها موضع مناسبی در رابطه با مسئلة جزایر ایرانی نداشته اند. آنها یا در برابر ادعای امارات سکوت کرده اند و یا مواضعی را اتخاذ کرده اند که تلویحا حمایت از امارات تلقی شده است. معمولا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و نیز اتحادیة عرب از ادعای امارات حمایت می کنند و در گذشته و در دوران جنگ تحمیلی شدیدترین حمایت از ادعای امارات را صدام حسین انجام می داد. البته پس از جنجال اخیر امارات،مقامات آمریکایی و انگلیسی با وضوح بیشتری از امارات حمایت کرده اند که جای تأمل دارد. به نظر می رسد تا زمانی که رابطة ایران با کشورهای غربی و آمریکا حالت خصمانه داشته باشد،امارات آن را فرصتی مناسب برای طرح ادعای خود ارزیابی می کند و به حرف های خود ادامه خواهد داد. اختلاف بین ایران و عربستان بر سر مسائل منطقه ای هم به این مسئله دامن زده است. طبیعی است که ایران برای خاتمه دادن به این ادعا می تواند فعال تر عمل کند. دولت می تواند چند اقدام را به صورت هم زمان انجام دهد تا دولت امارات نتواند به طرح ادعای خود علیه این جزایر ادامه دهد. اولین و مهم ترین اقدام استفاده از روش ها و ابزارهای حقوقی است. ایران می تواند اسناد تاریخی خود در این باره را در سطح جهان و برای افکار عمومی منتشر نماید و یک پایگاه اطلاع رسانی اختصاصی برای این کار راه اندازی نماید. همچنین دانشگاه های کشور می توانند کرسی هایی علمی متعددی را برای دفاع از مالکیت ایرانی این جزایر و نیز اسم خلیج فارس راه اندازی نمایند و تدوین رساله های دانشجویی در بارة این موضوعات را تشویق نمایند. اقدام دیگری که دولت می تواند انجام دهد شکل دادن به یک دیپلماسی فعال در این حوزه است. علاوه بر مذاکره با امارات ، این موضوع می تواند محور مذاکرات ایران با بعضی از کشورهای ذی نفوذ باشد تا آنها به دولت امارات در این زمینه فشار آورند و مانع از بروز نا امنی در خلیج فارس شوند. اقدام سوم کاهش یا قطع روابط تجاری گسترده با امارات است. هم اکنون ایران یکی از منابع درآمدی پر فایده برای کشور امارات است. این کشور حدود یک سوم صادرات مجدد خود را به ایران انجام می دهد و از این طریق سود سرشاری می برد. از سوی دیگر امارات یکی از منابع جذب سرمایة ایرانیان است به طوری که گفته می شود بیش از سیصد میلیارد دلار سرمایة ایرانی در امارات وجود دارد. دولت می تواند به گونه ای سیاستگذاری کند که این سرمایه ها برای پیشرفت ایران و توسعة جزایر و بنادر ایرانی در خلیج فارس به کار گیری شوند. هم اکنون بسیاری از شرکت ها و دستگاه های دولتی ایران در امارات دفتر نمایندگی دارند و سرمایه های ایران را در این کشور هزینه می کنند و به پیشرفت این کشور کمک می کنند که می توانند با برنامه ریزی از ادامة آن خودداری کنند. از سوی دیگر ایران می تواند با تدوین قوانین و مقرراتی این سه جزیره را به سه قطب تجاری،گردشگری و تفریحی دریایی در خلیج فارس تبدیل کند و همانگونه که از سالها پیش بارها و به طور مرتب مطرح کرده ام سه شهر زیبای فردوسی،حافظ و سعدی را در این سه جزیره احداث نماید به طوری که حداقل پنجاه هزار ایرانی در در این سه جزیره در برج های بلندی که احداث می شوند ساکن شوند تا عملا ادامة ادعای امارات بی معنی و غیر عملی گردد. لازم به ذکر است که در چند سال اخیر امارات با خرید خاک از ایران و جذب سرمایه گذاران ایرانی توانسته است جزیره ای مصنوعی به اسم نخل را در خلیج فارس احداث نماید که تعدادی از ایرانی ها هم در آنجا منزل خریداری کرده و به آن رفت و آمد می کنند که گفته می شود ساخت این جزیرة مصنوعی به ضرر محیط زیست خلیج فارس است. همچنین مردم ایران باید تا زمانی که دولت امارات این مسئله را مطرح می کند همکاری با این دولت را تحریم کنند. برای تفریح و تجارت به این کشور سفر نکنند و از هواپیماها و فرودگاه های این کشور برای رفت و آمد به سایر نقاط جهان استفاده نکنند. باید عِرق ملی ایرانیان برای مقابله با این ادعا برانگیخته شود تا دولت امارات به ناچار رفتار و شیوة خود را تغییر دهد. البته ایرانیان با مردم امارات و کشورهای حاشیة خلیج فارس مشکلی ندارند و با آنها برادر و دوست و همسایه هستند. بدیهی است که ایران در هر وضعیتی از تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.اما بهترین شیوة دفاع از جزایر،دفاع مردمی از آنهاست که آن هم با حضور گستردة مردم در این جزایر امکان پذیر است و راه حضور مردم هم ساکن شدن تعدادی زیادی از آنها برای زندگی دائمی در این جزایر است.در حال حاضر امارات به دنبال کشاندن این مسئله به دادگاه لاهه است تا به کمک حامیان بین المللی خود،ایران را دچار چالش کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران بایستی ضمن ممانعت از این اقدام،خود را برای این احتمال آماده کند. *کارشناس خاورمیانه منبع: کلمه   مصطفی تاجزاده: الحمدلله نظارت استصوابی از ایران به مصر هم صادر شد امروز: در پی رد صلاحیت طیف وسیعی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر توسط نهادهای خاص آن کشور، سید مصطفی تاج زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت در پیامی از قرنطینه زندان اوین، این رد صلاحیت ها را به "نظارت استصوابی" شورای نگهبان در ایران تشبیه کرد و گفت که گروه های تندرو و ضد دموکراسی در مصر در تلاشند که به مدل حکومت ایران نزدیک بشوند. به گزارش جرس به نقل از صفحه فیس بوک این زندانی سیاسی، وی در پیام خود گفته است: "الحمدلله نظارت استصوابی هم صادر شد و گروه های تندرو و ضد دموکراسی در مصر در تلاشند که به مدل حکومت ایران نزدیک بشوند. این که ما زبانمان از نقد کارهای غلط دیگران کوتاه است و قاصر، برای این است که خود غلط کرده ایم. اگر ما خود انتخابات آزاد داشتیم می توانستیم از انتخاباتمان دفاع کنیم و رفتارهای غلط دیگران را تخطئه کنیم اما متآسفانه اینک باید سکوت کنیم و تماشا با این صادرات عجیب!" گفتنی است، نهادهای فراقانونی در مصر، دست به رد صلاحیت گسترده نامزدهای ریاست جمهوری در آن کشور زده اند.   با مطالبات صنفی و انسانی کارگران اعلام همبستگی می‌کنیم امروز: در آستانه روز جهانی کارگر، شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه ای، ضمن تاکید بر پشتیبانی خود از مطالبات به‌ حق کارگران کشور و تبریک روز جهانی کارگر، با اعتراض‌ها و مبارزات کارگران و زحمتکشان، در جهت کسب حقوق صنفی و انسانی و قانونی‌شان، و برای بهبود شرایط زندگی‮ و پی‮ ریزی آینده‮ ای بهتر، اعلام همبستگی کرد. به گزارش جرس، شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه روز جهانی کارگر، همچنین با بیان این نکته که "میان خواسته‌های کارگران با مطالبات جنبش سبز وجوه مشترک کم نیست"، "تأمین آزادی و عدالت و امکان فعالیت امن تشکل‏های صنفی و جمعیت‌های سیاسی، آزادی اطلاع‏رسانی، حق برگزاری تجمعات اعتراضی و راهپیمایی" را، از جمله این مشترکات ذکر کرده و خاطرنشان نموده است: "کارگران در سال گذشتە با وجود تشدید سرکوب، علیه تعویق پرداخت دستمزدها، اخراج‌ها، افزایش تورم، بیکاری و فقر، کاهش امنیت شغلی، تداوم و گسترش کار پیمانی و قراردادی، تبعیض جنسیتی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویە کالاهایی خارجی و برای کسب حقوق سندیکائی مبارزه کردند و هزینه سنگینی را متحمل شدند. مبارزه و کنش اعتراضی کارگران، امیدواری فراوان به حضور بیش از پیش کارگران در متن تحولات اجتماعی- سیاسی کشور ایجاد کرده است." متن این بیانیه که تحت عنوان "با مطالبات صنفی و انسانی کارگران اعلام همبستگی می‌کنیم"، و نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است: روز جهانی کارگر گرامی باد! روز جهانی کارگر (اول ماه می) فرصتی است برای گرامی‌داشت کارگرانی که برای احقاق حقوق انسانی و صنفی خود می‌کوشند و از پرداخت هزینه ابایی ندارند. سنت دیرینه‌ی گردهمایی اعتراضی کارگران در اغلب کشورهای جهان، در ایران ما اما امکان تحقق نمی‌یابد. چند سال است که جریان اقتدارگرای حاکم اجازه نمی‮دهد کارگران زحمتکش و آزاده کشور حتی در قالب راهپیمائی مدنی، خواسته های انسانی و صنفی و قانونی خود را مطرح سازند. این درحالی است که کارگران عزیز ایران سال پررنج و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند. درد و رنجی که از بحران اقتصادی، رکود و تورم، سیاست‮های اقتصادی ناکارآمد دولت احمدی ‮نژاد و بی کفایتی مدیران، و نیز تحریم‮های بین‮ المللی ناشی می‌شود. در حالی که شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلات متعدد در چالش‌اند، ورشکست شده‏ و یا در معرض توقف و تعطیلی قرار دارند، باندهای ثروت ـ‏ قدرت حاکم به واردات بی‏ رویه روی آورده و بازار ایران را از کالاهای چینی پرکرده‏‏اند؛ و این همه، توام شده با اختلالات جدی و رکود صنعت نفت و گاز. در چنین وضعی، کارگران کشور به‌خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل قادر نیستند به‌طور سازمان‌یافته به مقابله با بحران‌های موجود برخیزند، از مطالبات و خواسته‏های خود دفاع کنند، و مانع از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد اقتدارگرایان حاکم شوند. ضمن این‌که آنان از حقوق دوران بیکاری و تأمین اجتماعی مناسب و پشتوانه‌های حمایتی لازم صنفی برخوردار نیستند تا هزینه و آسیب کمتری در مواجهه با بحران اقتصادی متحمل شوند. کارگران در سال گذشتە با وجود تشدید سرکوب، علیه تعویق پرداخت دستمزدها، اخراج‌ها، افزایش تورم، بیکاری و فقر، کاهش امنیت شغلی، تداوم و گسترش کار پیمانی و قراردادی، تبعیض جنسیتی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویە کالاهایی خارجی و برای کسب حقوق سندیکائی مبارزه کردند و هزینه سنگینی را متحمل شدند. مبارزه و کنش اعتراضی کارگران، امیدواری فراوان به حضور بیش از پیش کارگران در متن تحولات اجتماعی-سیاسی کشور ایجاد کرده است. بین خواسته‌های کارگران با مطالبات جنبش سبز وجوه مشترک کم نیست؛ از جمله‌ی این اشتراک‌ها و در رأس آن‏ها تأمین آزادی و عدالت و امکان فعالیت امن تشکل‏های صنفی و جمعیت‌های سیاسی، آزادی اطلاع‏رسانی، حق برگزاری تجمعات اعتراضی و راهپیمایی است. کارگران در کنار خواسته‌های انسانی خود، خواستار به‌رسمیت شناخته شدن حق تشکیل‌ سندیکاها و اتحادیه‮های مستقل کارگری، حق قراردادهای جمعی، حق اعتصاب و گردهمائی کارگران، پرداخت به‌موقع دستمزدها، افزایش دستمزدها، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، رفع هر نوع تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران، و نیز برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری‏ هستند. برپایه‌ی آمارهای موجود، جمعیت کارگری کشورمان بالغ بر ده میلیون نفر است که با درنظر گرفتن خانوارهای تحت پوشش نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. به بیانی، هرگونه سیاستگذاری حکومتی در زمینه مسائل کارگری زندگی نیمی از جمعیت کشور را متاثر می‌سازد. این در حالی است که این جمعیت عظیم کارگری فاقد تشکل‌های صنفی و سندیکاهای مستقل برای ابراز وجود و احقاق حقوق صنفی‌ هستند. حاکمیت اقتدارگرا برخلاف حق قانونی تشکل‌یابی شهروندان در اصل ۲۶ و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اصل ۲۷ قانون اساسی، و نیز تعهد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اجازه‌ی تشکل‌یابی به کارگران و برپایی تجمع و راهپیمایی را به آنها نمی‌دهد. این در زمانی رخ می‌دهد که مسائل و مشکلات جامعه کارگری به حادترین شکل جلوه‌نمایی می‌کند؛ از جمله آنکه: - اقتصاد نفتی ایران در سالهای اخیر به‌دلیل برخورداری از درآمد افسانه‌ای نفت تبدیل به اقتصاد وارداتی شده است. درآمد نفت که باید صرف سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال می‌شد برای واردات کالا از کشورهای خارجی (و بیشتر از چین) هزینه شده است. نتیجه‌ی چنین سیاستی، تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران و دو رقمی ماندن نرخ بیکاری در همه‌ی این سالها بوده است. بیکاری خیل عظیمی از افراد جویای کار و اخراج پی در پی کارگران به همراه در خطر بودن امنیت شغلی بخش قابل توجهی از شاغلان، امنیت خاطر زندگی را از جمعیت کثیری از کارگران گرفته و آنها را در برابر وضع حادث به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است. - دولت هرساله به تعیین رقم حداقل حقوق کارگران اقدام می‌کند. برای سال جاری این رقم حدود ۳۹۰هزار تومان تعیین شده که فاصله بسیاری با خط فقر در سال گذشته (یک میلیون تومان) دارد. برپایه ماده ۴۱ قانون کار در مورد لزوم در نظر گرفتن نرخ تورم و تأمین هزینه یک خانوار کارگری این حداقل باید پاسخگوی زندگی معمولی آنها باشد؛ اما با توجه به افزایش اندک حقوق کارگران در مقایسه با نرخ تورم ۲۲ درصدی سال ۹۰ و به‌ویژه افزایش شدید قیمت محصولات مصرفی (به‌خصوص مواد خوراکی) به‌راحتی می‌توان دریافت که این حداقل دستمزد پاسخگوی زندگی معمول برای خانواده‌های کارگری نیست. این وضع جدای از پیامدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که زندگی کارگران و خانواده های آنان را تحت تأثیر و فشار مضاعف قرار داده است. - وضعیت کارگران پیمانکاری و قراردادی و فصلی همچنان در ابهام و ناامنی است. این کارگران از پوشش قانون کار و در نتیجه بیمه و حمایت‌های لازم محرومند. در موارد زیادی حتی حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار نیز به آنان پرداخت نمی‌شود. این به معنای تداوم وضع نامطلوب موجود و زندگی توام با درد و رنج در شرایط سخت است. - شرایط کارگران زن که در بسیاری موارد ضمن دریافت حقوق کمتر از قانون مصوب، زیر پوشش قانون کار قرار ندارند، و نیز وضع کودکان کار، که شمار آنها بیش از دو میلیون تن برآورد می‌شود، تصویر و شرایط ناخوشایند و تاسف‌باری را به شکل برجسته به نمایش می‌گذارد. - افزون بر این‌ها، برخورد شدید امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و اعضاء هیات مدیره آنها در سال‌های اخیر، نماد آشکاری از سیاست‌های ضدکارگری اقتدارگرایان حاکم است. پایداری همه فعالان کارگری را که به دلیل دفاع از خواست‌های انسانی و صنفی‌شان مورد سرکوب، خشونت و زندان غیر قانونی قرار گرفته اند ارج می‌نهیم و گرامی می‌داریم. شورای هماهنگی راه سبز امید با تاکید بر پشتیبانی خود از مطالبات به‌حق کارگران کشور، و ضمن تبریک روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و زحمتکشان ایران، با اعتراض‌ها و مبارزات آنان در جهت کسب حقوق صنفی و انسانی و قانونی‌شان، و برای بهبود شرایط زندگی‮ و پی‮ ریزی آینده ‮ای بهتر، اعلام همبستگی می‮‮ کند. شورای هماهنگی راه سبز امید نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید به‌ مناسبت روز جهانی کاگر   وزارت علوم هم مورد حمله سایبری قرار گرفت امروز: وزارت علوم٬ تحقیقات و فن‌آوری دومین وزارت‌خانه‌ای است که هدف حملات سایبری قرار گرفته است. گفته می‌شود پروژه‌های مشترک وزارت علوم و وزارت دفاع٬ انگیزه هکرها برای تلاش در جهت نفوذ به سرورهای این وزارت‌خانه بوده است. به گزارش دویچه وله، یک هفته پس از حمله سایبری گسترده به شبکه اطلاعاتی وزارت نفت٬ وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران هدف حملات سایبری قرار گرفت. هنوز جزئیاتی درباره ماهیت این حملات و میزان خسارت‌های احتمالی توسط منابع غیررسمی منتشرکننده خبر انتشار نیافته است. روزنامه شرق گزارش داده که وزارت علوم در پاسخ به خبرنگار این روزنامه اعلام کرده که "اوضاع تحت کنترل است". این خبر هنوز توسط منابع رسمی خبری در ایران تایید نشده و مقام‌های دولتی کشور هم واکنش رسمی به آن نشان نداده‌اند. در گزارش روزنامه شرق٬ به نقل از یک منبع آگاه آمده است که وزارت علوم «اقدامات پیش‌گیرانه برای مهار آسیب‌زایی حملات احتمالی» را انجام داده است. این منبع آگاه می‌گوید احتمالا پروژه‌های مشترک وزارت علوم با وزارت دفاع حمله‌کنندگان را ترغیب کرده که با دست‌رسی به سرورهای اصلی٬ ضمن ایجاد اختلال٬ اطلاعاتی به دست آورند. بنا بر گزارش‌ها٬ از هفته گذشته اطلاعيه‌ای در میان كاركنان وزارت علوم پخش شده كه در آن با اشاره به تهدیدات حملات ویروسی برای سامانه‌ها و شبکه‌های دولتی کشور٬ راهکارهایی برای پیش‌گیری پیشنهاد شده است. «تغيير تمام رمز عبور از سيستم‌‍‌ها و سامانه‌ها، بک‌آپ گرفتن از اطلاعات اداری، همكاری با اداره كل تحول اداری و فن‌آوری اطلاعات» از جمله هشدارهایی است که وزارت علوم خطاب به کارکنانش داده است. دومین رویداد از سری جدید حملات سایبری علیه شبکه‌های مرتبط با وزارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی٬ می‌تواند نشانگر طرحی بزرگ برای ضربه زدن به زیرساخت‌ها٬ شبکه‌های اطلاعاتی دولتی و یا تخلیه و کپی داده‌های موجود در سرورها برای بهره‌گیری از آنها در پروژه‌های اطلاعاتی یا طراحی حملات گسترده‌تر در آینده باشد. اعلام شناسایی ماهیت و عوامل حمله سایبری به وزارت نفت هفته گذشته مقام‌های وزارت نفت از "حمله ویروسی" به سرورهای این وزارت‌خانه خبر دادند. ۲۴ ساعت پس از انتشار خبرها٬ اعلام شد که "ستاد بحران" برای حل‌وفصل این مساله تشکیل شده و به دلایل امنیتی دسترسی بخش‌هایی از شبکه اینترنتی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به اینترنت قطع شده است. اندکی بعد بدون انتشار جزئیات حمله سایبری صورت‌گرفته٬ اعلام شد که "آسیب جدی" به این شبکه وارد نشده و راه‌های مقابله با آن پیدا شده است. وزارت نف٬ روز شنبه (۹ اردیبهشت/۲۸ آوریل) اعلام کرد که «ماهیت حمله و حمله‌کنندگان شناسایی شده اما به دلیل این‌که روی آن کار می‌کنیم قابل اعلام نیست». به گفته حمدالله محمدنژاد٬ جانشین وزیر نفت در حوزه پدافند غیرعامل٬ طراحان این "حمله ویروسی" قصد دزدی و تخریب اطلاعات داشتند. پیش از به‌راه افتادن موج جدید حملات سایبری که به نظر می‌رسد بر حوزه انرژی و شبکه‌های دولتی متمرکز است٬ ایران توسط یک کرم کامپیوتری ویرانگر موسوم به "استاکس‌نت" هدف حملات گسترده تخریبی قرار گرفته بود. ماموریت استاکس‌نت ایجاد اختلال در کنترل‌گرهای زیمنس متصل به سانتریفیوژهای تاسیسات نطنز بود و گفته می‌شود این کرم اسرارآمیز آسیب‌های جدی به برنامه غنی‌سازی و آبشارهای سانتریفیوژ ایران وارد کرده است. جمهوری اسلامی ایران به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه سایبر٬ تا کنون نسبت به تهدیدات سایبری بسیار آسیب‌پذیر بوده است. حملات اخیر به وزارت نفت٬ نگرانی‌های گسترده‌ای درباره احتمال ایجاد اختلال در صنایع و زیرساخت‌های ایران از طریق هجوم و نفوذ سایبری برانگیخته است. نشانه‌هایی از طرحی بزرگ برای ضربه زدن به شبکه‌های اطلاعاتی و بهره‌گیری از آنها وجود دارد که احتمالا در روزها و هفته‌های آینده٬ با مشاهده رویدادهای جدیدتر حملات یا با انتشار جزئیات بیشتر درباره حملات صورت‌گرفته٬ می‌توان به درک و قضاوت درست‌تری از ماهیت و اهداف آنها رسید   معاون اول احمدی نژاد: برنامه مشخصی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود ندارد امروز: موج گرانی و مهارناپذیری قیمت‌ها٬ اعتراف و اعتراض هم‌زمان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را در پی داشته است. مقام‌های دولت احمدی‌نژاد با تایید گرانی‌ها٬ می‌گویند کالاهای اساسی تا اواخر اردیبهشت ماه ارزان خواهند شد. به گزارش دویچه وله، سیر صعودی قیمت‌ها و افزایش بی‌وریه تورم٬ دولت را تسلیم گرانی مهارناپذیر کرده و مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی هم مجبور ساخته تا به بی‌برنامگی و ناکارآمدی سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها اعتراف ‌کنند. پس از تایید "گرانی افسارگسیخته" از سوی محمود احمدی‌نژاد٬ این‌ بار محمدرضا رحیمی٬ معاون اول رئیس‌جمهور٬ با اشاره به بهای "غیرطبیعی" گوشت در بازار ایران٬ اعلام کرد که «برنامه مشخصی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود ندارد». گفته می‌شود قیمت گوشت٬ مواد غذایی و برخی از کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. معاون اول رئیس‌جمهور این سخنان را روز شنبه (۹ اردیبهشت/۲۸ آوریل) در هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران بیان کرد. او گفت: «ایران می‌تواند بیش از چند صد میلیون نفر را در خارج از مرزها از نظر تولیدات و فرآورده‌های دامی تامین کند٬ اما متاسفانه امروز نیازمند کشورهایی است که خودشان باید واردکننده مواد دامی باشند.» به اعتقاد معاون رئیس‌جمهور اسلامی این مساله «نشان‌دهنده وجود ضعف در برنامه‌ها» است. او همچنین با اشاره به مواردی از تفاوت فاحش قیمت‌ها در نقاط گوناگون کشور گفت که حل این مسائل «تدبیری می‌خواهد که مسئولان ما هم‌اکنون فاقد آن هستند». با تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها علیه ایران و افزایش فشار بر اقتصاد متزلزل کشور٬ مهارناپذیری رشد قیمت‌ها مشهودتر شده و حالا مقام‌های بلندپایه دولتی که غالبا معضلات اقتصادی را انکار می‌کردند٬ با تاکید بر وجود آنها دیگران را به کمک‌رسانی برای یافتن راه‌حل ترغیب می‌کنند. خط و نشان‌های بی‌ثمر دولت برای "گران‌فروشان" موج گرانی و رشد پیوسته فزاینده قیمت‌ها٬ نشانگر ناکارآمدی سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها است. در روزهای پرالتهاب اقتصاد ایران٬ تهدیدهای دولتی درباره "مجازات گران‌فروشان" و راهکارهای پیشنهادی آنها برای مهار قیمت‌ها هم تاثیری در کنترل بازار ندارد. هفته گذشته٬ محمدحسن نکویی‌مهر٬ معاون وزیر صنعت٬ معدن و تجارت٬ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس هشدار داد که «اشد مجازات در انتظار گران‌فروشان است». نکویی‌مهر تصریح کرد که «برخی عوامل مانند قیمت ارز و قیمت‌های جهانی خارج از کنترل هستند و عواملی نظیر افزایش تقاضا٬ اعم از مصرفی و سرمایه‌ای٬ نقدینگی و بودجه دولت٬ در بروز تورم و گرانی دخیل‌اند.» تحلیل‌گران اقتصاد و کارشناسان بازار از مدت‌ها پیش هشدار داده‌اند که منحنی‌های اقتصادی تسلیم فرمان‌های دولتی نخواهند شد و "برخورد قهری با عوامل اقتصادی" راه‌حل مناسبی برای فاصله گرفتن از گرانی نیست و ممکن است پی‌آمدهای مخرب‌تری برای اقتصاد داشته باشد. با این همه٬ مقام‌های دولتی همچنان وعده ارزانی می‌دهند. وزیر صنعت٬ معدن و تجارت دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد اعلام کرده که کالاهای اساسی تا اواخر اردیبهشت ماه و با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی٬ ارزان خواهند شد.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.