-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

Latest News from Norooz for 04/16/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



نوروز: کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی در اطلاعیه به ارائه توضیحاتی در خصوص خبر منتشر شده در خصوص تقاضای کمیسیون ماده 10 احزاب از دستگاه قضایی برای انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی پرداخته است.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

روز سه شنبه خبری در برخی سایت های غیر رسمی منتشر شد که نوروز هم جهت اطلاع رسانی به انعکاس آن پرداخت . برپایه این خبرکمیسیون مادۀ ده احزاب دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را صادر و درخواست انحلال آنها را به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است. از آنجا که تا کنون در این باره هیچگونه نامه یا اطلاعی رسمی به مسئولان جبهۀ مشارکت ابلاغ و داده نشده است بنابراین باید منتظر تایید و یا تکذیب آن توسط مراجع و منابع خبری رسمی بود. با این حال روشن است که اگر چنین تصمیمی وجود داشته باشد، فراتر از حد تصمیم گیری کمیسیون مادۀ ده قانون احزاب بوده و باید در مراجعی بالاتر تصمیم گرفته شده باشد .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت آزاد احزاب تأکید شده ( اصل 26 ) و در قانون احزاب نیز تصریح نشده است که احزاب برای فعالیت خود موظف به داشتن پروانه از کمیسیون ماده 10 هستند. یاد آور می شود که درکیفر خواست صادره توسط دادستان پیشین تهران ، که در دادگاههای نمایشی بازداشت شدگان سیاسی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری خوانده ، و از صدا و سیما هم پخش شد ، ادعاهایی علیه جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح گردید ، که بیشتر جنبه تبلیغاتی و جنگ روانی داشت ، و به همین دلیل هم هیچگونه آثار و پیامد حقوقی تاکنون نداشته است .

البته پاسخ مبسوط جبهۀ مشارکت به ادعاهای مطرح شده تنها امکان آن را یافت که در سایت نوروز و برخی رسانه های مجازی منتشر شود و بسیاری از مردم که ادعاهای مطرح شده درآن کیفر خواست را از صدا و سیما شنیده بودند امکان و فرصت دسترسی به پاسخ های منطقی و مستدل جبهۀ مشارکت را نیافتند.

با توجه به این توضیحات اگر محتوای این خبر صحت داشته باشد ، اولا جبهۀ مشارکت طبق تبصرۀ 2 مادۀ 15 قانون احزاب ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مي تواند بدادگاه شكايت كند.و دادگاه باید حداکثر ظرف سه ماه رسيدگي نموده و دراین باره راي قطعي صادر نماید . و برپایه ماده 13 این قانون مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي است که صراحت دارد دادگاه رسیدگی کننده باید بصورت علنی و با حضور هیات منصفه باشد .در ثانی رسیدگی به درخواست انحلال حزب نیز باید با طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست و درنهایت برپایه همین اصل 168 قانون اساسی بصورت دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه باشد مگر اینکه اراده ای فراتر از قانون بخواهد به عمر این تشکل سیاسی فراگیر ، باسابقه و اصلاح طلب پایان بخشد.

البته در شرایطی که جنبش سبز مردم برای این است که قانون اساسی ، که مادر همۀ قوانین است ، نقض نشود و ملاک رفتار حاکمان باشد و خواستۀ اصلی آن بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، نمی توان به اجرا شدن قوانین موضوعه در کشور چندان امیدوار بود. با این حال نمی توان دست روی دست گذاشت و اجرای قانون را از جریان حاکم مطالبه نکرد و قطعا هر دستگاهی که خلاف قانون عمل کند باید هزینۀ اقدامات خود را ، به ویژه در نزد افکار عمومی ، تمام و کمال بپردازد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی که تاکنون همه تلاشش معطوف به بازگشت و اجرای قانون اساسی برای تامین و تضمین حقوق شهروندی همه ایرانیان بوده است ، در هرحال و شرایطی برای احقاق این حق و ادامه فعالیت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش و دراین باره از هرگونه اقدامی مضایقه و کوتاهی نخواهد کرد .

کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی
25/1/89


 


ندای سبز آزادی: جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه ای اعلام کردند از ابتدای اردیبهشت ماه دست به روزه سیاسی - مذهبی خواهند زد.

براساس این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است، این زندانیان تا رسیدن به خواسته هایشان به این عمل دینی سیاسی تا سالروز انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهند داد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بنام خداوند جان و خرد
خرم آن روزكزين منزل ويران بروم راحت جان طلبم از پي جانان بروم
دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم

ملت بزرگوار ايران :
بهتر از هر كسي ميدانيد كه هزاران تن از فرزندان شما كه در جريان انتخابات خرداد 88 از نامزدهاي اصلاح طلبان حمايت كرده و به جنبش سبز تعلق خاطر داشته اند از فرداي 22 خرداد به بهانه هاي واهي و اتهامهايي كه اغلب وجاهت قانوني نداشته و ندارند ، در تقابل آشكار با مفاد و اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور از جمله حقوق شهروندي – حتي در نيمه هاي شب- از محل كار و سكونت خود به بازداشتگاه ها و زندانهاي شناخته شده و ناشناس انتقال يافتند . بسياري از آنان پس از نگهداري بلند مدت در شرايط ويژه و بازجويي هاي تحت فشار جسمي و روحي و رواني در دادگاههاي فرمايشي محاكمه شده وبه حبس هاي طويل المدت يا غير عادلانه محكوم شده اند .
در اين ميان بسياري با گذشت قريب يكسال بدون محاكمه و حتي تمديد قرار بازداشت ، در وضعيت مبهم وبلاتكليف ، در بازداشتگاههاي 209 ، 240، بند 2 الف و بند 350 زندان اوين نگهداري شده و مي شوند و از بسياري از حقوق قانوني ، اسلامي و انساني خود محروم بوده و هستند .
ملت بزرگوار ايران :
آگاه باشيد ما سبز انديشان محبوس در زندان اوين ، در اعتراض به اين رفتارهاي غير قانوني ، غير شرعي و غير انساني حاكميت در جريان دستگيري ها ، بازداشتها و محاكمه ها و اكنون نگهداري فرزندانتان در وضعيت معيشتي ، بهداشتي ، رفاهي و تفريحي كه گاه بسيار نازلتر از وضعيت مشابه براي محكومان عادي و حتي جنايتكاران ، قاچاقچيان و... است از ابتداي ارديبهشت ماه 1389 روزه سياسي و شرعي خود را بصورت گسترده و زمان بندي شده آغاز خواهيم كردو در صورت عدم رسيدگي به مطالبات خود و در خواست هاي زير اقدامهاي خويش را در خرداد ماه بسط و گسترش خواهيم داد .
روزه هاي سياسي و مذهبي ابتدا به صورت يك روز در هفته – پنج شنبه ها – خواهد بود و پس از دو هفته به دوروز در هفته – دوشنبه ها و پنج شنبه ها – افزايش خواهد يافت و در خرداد ماه – تا سالروز انتخابات رياست جمهوري – به صورت فزاينده اي از نظر كمي و كيفي شدت خواهد يافت .
در خواست هاي قانوني ما سبز انديشان محبوس در اوين به شرح زير است.
1- لغو و تقليل احكام صادره عليه زندانيان سياسي ، امنيتي و مطبوعاتي در دادگاههاي فرمايشي پس از خرداد 88:
2- آزادي فوري كليه بازداشت شدگان تا زمان برگزاري دادگاه ها ، با قيد وثيقه و كفالت:
3- رعايت اصل 168 قانون اساسي در كليه محاكم :
4- رسيدگي به روند غير قانوني و غير عادلانه بازجويي ها ، دادرسي ها و مجازات متخلفان در تمامي سطوح:
5- بهبود وضعيت غذايي ، بهداشتي ، رفاهي و تفريحي كليه زندانيان و بازداشت شدگان


 


از سفر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، رئیس‌‌جمهوری سابق کشورمان به ژاپن جلوگیری به عمل آمده است.

یک منبع مطلع با اعلام این خبر به خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، گفت:«قرار بود امشب سیدمحمد خاتمی برای شركت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عازم هیروشیمای ژاپن شود.»

در این نشست علاوه بر بررسی ابعاد فاجعه آمیز حمله اتمی آمریكا به هیروشیمای ژاپن، ضرورت نابودی تمامی سلاح‌های هسته‌ای و چگونگی همكاری جهانی در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

به گزارش پارلمان‌نیوز، در حالی از سفر سیدمحمد خاتمی که با طرح ایده گفتگوی تمدن‌ها و استقبال وسیع جهانی از این ایده، اعتباری دوچندان برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل حاصل شد، جلوگیری به عمل آمده است که پیش از این برخی رسانه‌های خاص با فشار و جوسازی تلاش زائدالوصفی را با انتشار اخبار دروغین برای جلوگیری از خروج خاتمی برای دفاع از جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی به عمل آوردند.

این رسانه‌ها از یک سو مدعی جلوگیری از خروج سیدمحمد خاتمی از کشور شده بودند که اساسا خاتمی در آن زمان قصد خروج از کشور را نداشت و خبر ممنوع‌الخروج بودن او تکذیب شد و از سوی دیگر در روزهای آغازین سال در حالی که صدها فعال سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلب به دیدار نوروزی با رئیس‌جمهور سابق کشورمان رفته بودند، مدعی سفر خاتمی به یک کشور خارجی شدند و تاکید کردند که زمان برگشت او نامعلوم است و بدین ترتیب این جوسازی‌های رسانه‌ای برای جلوگیری رئیس‌جمهوری سابق کشورمان به نتیجه رسید. از سفر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، رئیس‌‌جمهوری سابق کشورمان به ژاپن جلوگیری به عمل آمده است.

یک منبع مطلع با اعلام این خبر به خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، گفت:«قرار بود امشب سیدمحمد خاتمی برای شركت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عازم هیروشیمای ژاپن شود.»

در این نشست علاوه بر بررسی ابعاد فاجعه آمیز حمله اتمی آمریكا به هیروشیمای ژاپن، ضرورت نابودی تمامی سلاح‌های هسته‌ای و چگونگی همكاری جهانی در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

به گزارش پارلمان‌نیوز، در حالی از سفر سیدمحمد خاتمی که با طرح ایده گفتگوی تمدن‌ها و استقبال وسیع جهانی از این ایده، اعتباری دوچندان برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل حاصل شد، جلوگیری به عمل آمده است که پیش از این برخی رسانه‌های خاص با فشار و جوسازی تلاش زائدالوصفی را با انتشار اخبار دروغین برای جلوگیری از خروج خاتمی برای دفاع از جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی به عمل آوردند.

این رسانه‌ها از یک سو مدعی جلوگیری از خروج سیدمحمد خاتمی از کشور شده بودند که اساسا خاتمی در آن زمان قصد خروج از کشور را نداشت و خبر ممنوع‌الخروج بودن او تکذیب شد و از سوی دیگر در روزهای آغازین سال در حالی که صدها فعال سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلب به دیدار نوروزی با رئیس‌جمهور سابق کشورمان رفته بودند، مدعی سفر خاتمی به یک کشور خارجی شدند و تاکید کردند که زمان برگشت او نامعلوم است و بدین ترتیب این جوسازی‌های رسانه‌ای برای جلوگیری رئیس‌جمهوری سابق کشورمان به نتیجه رسید.


 


وضعیت عمومی مصطفی تاج زاده مناسب است ولی وی از درد شدید کمر رنج می برد و احتمال عمل جراحی دیسک وجود دارد.

فخرالسادات محتشمی همسر تاج زاده در گفت و گوی کوتاهی با جرس با بیان این خبر گفت: طی روزهای گذشته تاج زاده از درد شدید کمر رنج می برد و سرانجام برای انجام پاره ای معالجات به بیمارستان منتقل شد.

وی می گوید: نمی خواسته در باره این خبر اطلاع رسانی کنند و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند ولی دوستان لطف دارند و مرتب جویای سلامت ایشان هستند.

محتشمی با اشاره به سابقه دیسک گردن تاج زاده می گوید که دیسک کمر عارضه ای است که بتازگی اضافه شده است.

بر اساس گفته محتشمی پور قرار است پس از انجام آزمایشات و ام آر ای پزشکان نسبت به انجام عمل جراحی یا استراحت مطلق و ادامه درمان اقدام کنند.

محتشمی شب پیش در وبلاگش به نقل از تاج زاده نوشته بود: درد دارم. دارد غیرقابل تحمل می شود این درد. می گویم: باید استراحت کنی و لختی آرام بگیری جانم. نگاهم می کند و زیر لب می گوید: درد جسم چاره دارد، درد روح و روانم را مپسند. من سخن خواهم گفت وگرنه اینجا و آنجا فرق چندانی ندارد. و این چند روزه چقدر آزرده روح بود همسرجان. درست مثل خودم و مثل خیلی های دیگر که روح و روانشان را سخت به بازی گرفته اند. او می گوید من نه ماه تمام در انفرادی و بیرون آن احساس نکردم در زندان هستم ولی حالا اینجا هوا چقدر بد است. ما هر دو به سرفه افتاده ایم. هوا سنگین است. طراوت بهار زیر سختی و سیاهی رفتارهایی سخیف، دارد رنگ می بازد و …

مصطفی تاج زاده عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بعد ازانتخابات مهندسی شده 22 خرداد ماه به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و پس از نه ماه برای تعطیلات نوروزی به مرخصی آمد.

وی که از روحیه بسیار بالایی برخوردار است در طی مدت مرخصی اش به دلجویی از خانواده های زندانیان و شهیدان سبز پرداخته است.



 


به دنبال انتشار اخباري غيررسمي مبني بر لزوم توقف فعاليت هاي سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت از سوي كميسيون ماده 10 احزاب و ارجاع پرونده اين دو تشكل از سوي آن كميسيون به دادگاه براي انحلال، محسن آرمين سخنگوي سازمان طي گفت وگويي دريافت هرگونه ابلاغيه اي را در اين زمينه تكذيب كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان، وي در اين ارتباط گفت: باید بگویم ما نیز این خبر را از رسانه ها شنیده ایم اما تا کنون مرجعی رسمی در این باره اظهار نظر نکرده و سازمان نیز نامه یا احضاریه ای را در این زمینه دریافت ننموده است.
آرمين افزود: پیش از این نیز يكي از اعضاي کمیسیون احزاب راجع به ارجاع پرونده سازمان اظهاراتی کرده بود که از سوی ديگر اعضاي كميسيون و مراجع ذیصلاح تأیید نشد لذا با توجه به این سابقه و رعايت سازوكارهاي قانوني، مادام که این شایعه از سوی مقامات رسمی تأیید نشود، ترجیح می دهیم آن را اقدامی سیاسی تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی جامعه تلقی کرده و هدف از طرح این اخبار را تحت الشعاع قرار دادن مسائلی نظیر اتهام های مالی برخی از مقامات بلند پایه و تحولات عرصه سیاست خارجی ارزیابی کنیم. اگر چه به نظر می رسد مراجع رسمی ناگزیرند در قبال این خبر واکنش نشان داده و به صراحت اظهار نظر کنند زیرا این موضوعی نیست که با پرده پوشی و رفتار دوگانه با آن برخورد شود.

سخنگوي سازمان با اشاره به اينكه انحلال احزاب و تشکل های سیاسی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب مشارکت نیازمند تصمیم گیری در سطحی بالاتر از کمیسیون ماده ده احزاب و وزارت کشور است گفت: چنین اقدامي به فرض وقوع، تابعی از تصمیمی کلان تر در باره آینده فضای سیاسی کشور است. بنابراین در صورت صحت این خبر می توان نتیجه گرفت که فضای سیاسی کشور به سوی انسداد و تصلب کامل پیش خواهد رفت و قرار بر این است که این حد ضعیف و نیم بند از آزادی که در آن مطبوعات تحت شدید ترین سانسورها و فعالیت احزاب تحت شدید ترین کنترل ها و محدودیت ها به حیات خود ادامه می دهند، نیز تحمل نشود. به هر حال با فرض صحت خبر مذکور به نظر می رسد دولت مستقر در این باره نیز مانند بسیاری از امور دیگر قصد التزام به قانون اساسی را ندارد، زیرا اتهامات علیه احزاب بی تردید از بارز ترین مصادیق اتهامات سیاسی است و مطابق قانون اساسی باید در دادگاه های صالحه با حضور هیئت منصفه بدان رسیدگی کرد. بنابراین درخواست انحلال سازمان و تشکل های سیاسی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیانگر عدم اطلاع و یا عدم حساسیت و پایبندی کمیسیون ماده ده احزاب و وزارت کشور به موازین قانونی است.
وي افزود: در حالی که هیچ یک از بخش های حاکمیت مستقر اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه به وظیفه خود در تصویب قانونی برای رسیدگی به جرائم سیاسی عمل نکرده و قانونی برای تشکیل هیئت منصفه جرم سیاسی وجود ندارد، راهکار قانونی برای رسیدگی به اتهامات علیه احزاب دستکم در شرایط کنونی منتفی است. البته از حاکمان کنونی به ویژه دولت مستقر که در تخلف از موازین قانونی گوی سبقت را از همگان برده است، این قانون شکنی نیز دور از انتظار نیست.
آرمين در خاتمه گفت: به هرحال تا آنجا که به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مربوط است، ما آمادگی کامل داریم که در دادگاه مستقل، بی طرف و علنی با حضور هیئت منصفه غیر حکومتی از عملکرد قانونی و افتخارآفرین خود در دفاع از حقوق و آزادی های اساسی ملت و اهداف و آرمان های اصیل ملت در انقلاب اسلامی دفاع کنیم و قانون شکنی ها و رفتارهای خلاف عرف و اخلاق و شرع دولت مستقر با افراد، مطبوعات و تشکل های سیاسی و مدنی را آشکار سازیم و نشان دهیم این رفتار و عملکرد هیچ نسبتی با آرمان های اصیل انقلاب اسلامی ندارد.



 


این روزها یکی از دغدغه های اصلی دکتر زهرا رهنورد ،نویسنده ،نقاش ،مجسمه ساز و استاد دانشگاه زندانیان سیاسی است .

او به تازگی مطلبی در باره مقاومت و صبوری زندانی های زن نوشت و پیش از آن نیز در مقاله ای از ضرورت پیگیری وضعیت همه زندانیان سیاسی بویژه زندانیان گمنام نوشت و در تازه ترین یادداشتی که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته ، ازدردهای خانواده های زندانیان سیاسی سخن گفته است.

به گزارش کلمه متن این یادداشت به شرح زیر است:

- در محفل خانواده های زندانیان سیاسی ، آیا سخن از خشونت و تهاجم و شیون است ؟

- هرگز

آیا در محفل خانواده های زندانیان سیاسی ، صحبت از شکوه های مادران از دوری فرزندانشان است؟

- هرگز

- آیا در محفل خانواده های زندانیان سیاسی ، گله از دوری فرزندان در فراغ مادران و پدرانشان است ؟

- هرگز

- آیا در محفل خانواده های زندانیان سیاسی ناله و ضجه ای شنیده می شود ؟

- هرگز

- آیا در این محفل کسی ادعا می کند صدای تیری شنیده ، به کسی حمله شده و یا تیراندازی شده است ؟

- هرگز

- آیا در این محفل گفته می شود کسی کشته و فردی شهید شده است ؟

- هرگز

- آیا در محفل خانواده های زندانیان سیاسی از روزنامه نگاران ، طرفداران حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان ، آزادیخواهان و دموکراسی طلبان نقل قول هایی می شود و از زجر آنها سخن گفته می شود ؟

- هرگز

- آیا در محفل خانواده های زندانیان سیاسی گله می شود چرا به زندانیان سیاسی فشار می آورند تا مصاحبه کنند و جنبش سبز را نقد کنند ؟

- هرگز

- آیا در محفل خانواده های زندانیان سیاسی حکایت از آن است که آزاد کردن زندانیان و بازگرداندنشان به زندان ، از اول تا آخر یک پروژه بوده است ؟

- هرگز

اما به یاد می آوریم بیش از یک صد سال است که در زندان های این کشورفرزندان آزادیخواه این ملت ، دستگیر و شکنجه می شوند ، آنها را مورد بازجویی های خشن قرار می دهند ، لب های شان دوخته شده و آویزان می شوند و اعدام می گردند .

و حالا در فروردین ۸۹ ، در محفل خانواده های زندانیان سیاسی سخن بر سر این است که نهادهای دستگیر کننده و فشار ، اعم از بازجوی اطلاعات و سپاه و قوه قضائیه ، تضادهای خود را کنار بگذارند و تلافی آن را بر سر خانواده ها و فرزندانشان در نیاورند .

در محفل خانواده های زندانیان سیاسی و از حلقوم دردمند مادران ، فرزندان و همسران در عین سلحشوری ، ایستایی و مقاومت ، یک فریاد بلند است : زندانیان سیاسی آزاد باید گردند.

تا چه زمانی باید در مطالبات تاریخی این ملت ، این شعار ، و این خواست و این مطالبه از حلقوم ملت ، گوش های ناشنوا را به شنیدن وا دارد که: در مشروطه ، در جنبش ضد استبدادی عهد رضا خانی ، در مبارزات سخت و نفس گیر آزادی خواهان زمان پهلوی دوم ، در جریان ملی شدن صنعت نفت ، در روند انقلاب اسلامی ، در خرداد ۷۶ و خرداد ۸۸ و تا امروز و در تداوم همه روزهای آزادی خواهانه بر ضد استبداد ، همچنان "آزادی " در خواست می شود .

آزادی در کشور ، آزادی از زندان بزرگ و شرایط پلیسی برای ملت و آزادی زندانیان سیاسی ،آزادی برای همه .


 


معصومه ابتکار دریادداشتی به امحاء و خمیر یا مفقود شدن بخشی از سوابقش در سازمان محیط زیست اشاره کرده و در موضوعی کلی تر درباره حذف بخشی از تاریخ توسط مسئولان فعلی کشور نوشته است.

به گزارش کلمه، متن این نوشته به شرح زیر است:

«تاریخ» مقوله جالبی است و البته بحث و مجادله هم درباره آن فراوان. آنچه مهم است اینکه تاریخ بی کم و کاست و همان گونه که رخ داده به آیندگان منتقل شود، اما سرمنشاء بحث ها و جدل ها از این روست که بیان واقعیات همواره با عقاید یا منافع گروههایی از جوامع در تضاد قرار می گیرد.

امام علی(ع) در خطاب هایش به مردم بارها آنان را به درس آموزی و عبرت گرفتن از گذشتگان فرا می خواند و در وصیتش به فرزندان «تاریخ» را مایه بهتر زیستن و انتخاب روش های درست عنوان می کند. مثلا در نامه ۳۱ نهج البلاغه از ایشان آمده که خطاب به امام حسن (ع) می فرماید: داستان گذشتگان را بخوان و سرگذشت پیشینیان را به یاد آور و ببین که چه کردند، از کجا شروع کردند و به کجا رسیدند …

«عبرت» مفهومش درس هایی از موفقیت ها و شکست هاست و شکست هم فی نفسه منفی نیست. بلکه گاهی اوقات درس هایی از یک شکست می تواند به راهی روشن و پرامید منتهی شود.

در واقع توصیه امام علی(ع) زمانی نتیجه مثبت خواهد داد که تاریخ با تمام واقعیاتش بیان شود. ولی ما متاسفانه بارها شاهد حذف، انکار یا تغییر تاریخ بوده ایم. سال های اول انقلاب نیز مشاهده می شد که عده ای دنبال آنند تا تاریخ را یا تغییر دهند و یا بخش ها یا نام هایی را از آن حذف کنند؛ مثلا به این عنوان که این فرد یا این بخش با طاغوت ارتباط دارد و یا طرح این چهره به مصلحت نیست. در حالی که چه کسی است نداند حذف یا نفی واقعیت دور از خرد است. رفتارهای صدا و سیما مصداق بارزی از این اندیشه بوده است. حتما خیلی ها به خاطر دارند که دکتر علی شریعتی به رغم آن که یکی از مهم ترین عوامل ایجاد بیداری و آگاهی در نسل انقلاب و بروز جنبش مردمی – اسلامی بود تا سالیان سال محلی از اعراب در رادیو و تلویزیون نداشت و البته هنوز هم نه آنچنان که باید.

الان هم اگر بخواهیم تاریخ انقلاب را مرور کنیم، بسیاری از تصاویر را غیرقابل پخش می دانند. چنانچه اخیرا کتابی تا عکس های مهندس میرحسین موسوی از آن حذف نشد اجازه انتشار نگرفت.

چند ماه پیش در خبرها آمد که گروه مطالعات تاریخ وزارت آموزش و پرورش مشغول ایجاد تغییرات جدید در کتب تاریخ مقاطع راهنمایی و متوسطه است که براساس آن تاریخ نگاری نظامی و پادشاهان از این کتاب ها حذف می شود.

در حالی که این مطالب سرشار از درس ها و بخشی از هویت ملی ماست و شاید اینکه هنوز از مسئله ای به نام استبدادزدگی رنج می بریم، به چنین نگرش هایی باز می گردد. نگرش هایی که مترصد نفی یا تغییر اتفاقات، شخصیت ها و وقایع چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن هستند و اگر این گونه پیش برود ممکن است از کل صاحب منصبان تاریخ بشریت فقط همین چند سال اخیر یعنی دولت نهم به بعد قابل ذکر و استناد باقی بماند!

این رفتارها متاثر از تنگ نظری و کج فهمی کسانی است که فعلا به جان فرهنگ و تاریخ و تمدن ما افتاده اند و البته از این رهگذر فرصت طلبان زیادی نیز بهره برده اند. اما اینکه چرا به این موضوع پرداختم دو علت داشت. یکی اینکه چندی پیش اخباری رسید مبنی بر اینکه بسیاری از سوابق مربوط به دوران مسئولیتم در سازمان حفاظت محیط زیست امحاء و خمیر یا مفقود شده و وقتی هم به کتاب «دولت سیز» نیاز پیدا کردیم تعدادی از آن در انباری مخصوص کتاب های دورریز پیدا شد. مجموعه کتب دولت سبز حدود سال ۱۳۸۲ برای اجرای مدیریت سبز بخش های مختلف دولتی و آموزشی به چاپ رسید و برای مراجع عالی کشور نیز ارسال شده بود.

علت دوم، تعدادی از کارشناسانی که چند روز پیش به سایت شورایعالی معماری و شهرسازی مراجعه کرده اند نتوانستند به صورتجلسات و مصوبات این شورایعالی از سال ۷۹ تا ۸۴ دسترسی یابند یا به عبارت بهتر در فاصله این دو سال چیزی وجود نداشته است!

اگر این روند ادامه یابد فکر می کنم باید با ذره بین در تاریکخانه روزگار به دنبال تاریخ ایران و هویت مذهبی، ملی و سیاسی خودمان بگردیم.


 


صبح امروز پنج شنبه عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در زندان اوین با همسر خود ملاقات کرد.

عبدالله مومنی که پس از تحمل ۲۶۰ روز زندان دراواخر اسفند ماه سال گذشته با تامین وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود روز سه شنبه۲۴ فروردین ۸۹ توسط دادگاه انقلاب تهران احضار و به زندان اوین بازگردانده شد.

فاطمه آدینه وند همسر عبدالله مومنی شرایط جسمی و روحی ایشان را مناسب توصیف کرد و از نگهداری او در بند ۲۰۹زندان اوین خبر داد.


 


نمايندگان مجلس طرح تدوين و قوانين و مقررات کشور را به منظور تامين نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا، در جلسه علنی امروز چهارشنبه طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور که از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، مورد اصلاح قرار گرفت.
براساس اصلاحات صورت گرفته بر اين طرح، کليه دستگاه‌های حکومتی که مقررات وضع می‌کنند؛ از قبيل هيات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هيات عمومی ديوان عالی کشور، هيات عمومی ديوان عدالت اداری و همچنين دستگاه‌های که مقررات آنها لزوم اجرا دارد؛ موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به مجلس ارسال کند.
لازم به ذکر است براساس ماده‌ای که مجلس امروز به اين بند الحاق کرد، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی امنيت ملی و شورای نگهبان از شمول اين ماده مستثنی می‌شوند.
گفتنی است تصميمات شورای عالی تنقيح قوانين مذکور در اين طرح جنبه مشورتی برای رييس مجلس خواهد داشت.
اين شورا شامل رئيس مجلس، معاون حقوقی رئيس‌جمهور، يکی از معاونين رئيس قوه قضاييه، دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان و معاونان قوانين و نظارت مجلس است و مصوبات آن بايد به تاييد رئيس مجلس برسد.


 


محمدعلی دادخواه، وکیل مجید توکلی از «تنظیم دو لایحه جداگانه، توسط وی و موکلش» برای ارائه به دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

به گزارش سایت تا آزادی زندانیان دگر اندیش، محمد علی دادخواه امیدوار است که با توجه به نداشتن حق دفاع از موکلش در دادگاه بدوی، «دیوان عدالت اداری با نقض حکم دادگاه بدوی، توکلی را در دادگاهی با حضور وکیل محاکمه کند.»

وکیل این فعال دانشجویی، همچنین نسبت به «بی توجهی» مسئولان قوه قضائیه به اصول قانون اساسی، به خصوص اصل ۳۵، اعتراض کرده و گفت «شرط تشکیل دادگاه، حضور وکیل متهم است.»

در دادگاه بدوی مجید توکلی بدون داشتن وکیل مجبور به دفاع از خود شد. این دادگاه که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و توکلی را به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و نیز پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

به گفته دادخواه، دادگاه بدوی دفاعیات او به عنوان وکیل مجید توکلی را «به رغم در دست داشتن وکالتنامه» نپذیرفت و از حضور وی دردادگاه جلوگیری کرد.

مجید توکلی، در اردیبهشت ماه ۸۶، در جریان «پروژه جعل نشریات» بازداشت شده و حدود یک سال و نیم را به همراه احمد قصابان و احسان منصوری در بازداشت به سر برد.

توکلی بار دیگر در بهمن ۸۷ در مراسم سالگرد مهندس بازرگان مقابل حسینیه ارشاد بازداشت شد و قریب چهار ماه را در زندان سپری کرد.

این فعال دانشجویی، در ۱۶ آذرماه ۸۸، پس از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر برای سومین بار بازداشت شد و از آن تاریخ در زندان به سر می برد. لازم به ذکر است توکلی از ابتدای بازداشت، در سلول انفرادی به سر می برد.


 


منصور اسالو، رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را روز گذشته با دست بند و پا بند جهت معاینات پزشکی به کمیسیون پزشکی قانونی در یکی از بیمارستان های کرج بردند.

بنابه گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران پزشکان با دیدن این صحنه سخت ناراحت و بر آشفتنه شدند که چنین رفتار تحقیر آمیزی با انسانهایی والا صورت می گیرد. رفتارهایی که توهین به انسانیت بلکه توهین به جامعه پزشکی است.

بنابر این گزارش، برای تحت فشار قرار دادن جسمی و روحی اسالو، پابند و دست بند وی را طوری بسته بودند که امکان تحرک را تا حد زیادی از رهبر کارگران سلب کرده بودند و این مسئله باعث زخمی شدن مچ پای وی شد.

این گزارش می افزاید: اسالو بیش از ۹ ساعت مورد معاینات و بررسی پزشکی قرار گرفت. تشکیل کمسیون پزشکی قانونی بنابه درخواست پزشکان بهداری زندان گوهردشت کرج صورت گرفته است.

منصور اسالو از بیماری های متعدد و حاد جسمی رنج می برد که از جمله آنها؛ بیماری حاد قلبی، کمر دردی که نیاز به عمل جراحی دارد و ناراحتی چشم می باشد.

تا به حال برای منصور اسالو بیش از ٣ بار توسط پزشگ قانونی گواهی عدم تحمل کیفر صادر شده است و به دادگاه انقلاب، اجرای احکام دادگاه انقلاب و مسئولین زندان ارسال شده است. طبق قوانین موجود کسانی که بخاطر بیماری های جسمی، عدم تحمل کیفر می گیرند، می بایست آزاد شوند تا بتوانند در بیمارستان های خارج از زندان تحت درمان قرار گیرند.
آقای اسالو نه تنها از هرگونه درمان محروم شده است بلکه در ماه های اخیر تحت فشارهای روحی شدید قرار داشته و بارها برای مدت طولانی به سلول های انفرادی با شرایط قرون وسطائی فرستاده شده است. در حال حاضر او را به بند ۵ که بند متادون نامیده می شود و زندانیان آن معتاد و اکثرا مبتلا به بیماریهای خطرناک مانند هپاتیت و ایدز می باشند، منتقل کرده اند.
فشارها، اذیت و آزارها و ممانعت از درمان، بدستور بازجوی وزارت اطلاعات که پرونده او را در دست دارد صورت می گیرد و توسط افرادی مانند علی حاج کاظم،علی محمدی رئیس و معاون زندان،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت کرج به اجرا در آورده می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در پایان گزارش خود پیشنهاد کرده اند کارگران زحمتکش و شریف و مردم ایران هنگام گرامیداشت روز جهانی کارگر در ۱۱ اردیبهشت ماه، با در دست داشتن عکس های فعالین کارگری در زندان بر آزادی فوری آنها تاکید کنند. این مجموعه از سندیکاهای بین المللی خواسته است این روز را به روز حمایت از فعالین کارگری ایران که در زندان بسر می برند تبدیل کنند.

در حال حاضر تعدادی از فعالین کارگری و کارگران در زندان بسر می برند که از جمله‍ی انها منصور اسالو، ابراهیم مددی، علی نجاتی، فریدون نیکو فرد، جلیل احمدی، قربان علی پور می باشند. همچنین پرونده صدها فعال کارگری باز است و هر زمان میتوانند پرونده آنها را به محکومیتهای سنگین تبدیل کنند.


 


بر اساس اخبار دریافتی گروه خبری اورمو نیوز تعدادی از بازداشت شدگان حوادث روز سیزده فروردین دریاچه اورمیه که بعد از تحمل چند روز بازداشت با وثیقه های صد میلیون ریالی تا سیصد میلیون ریالی به صورت موقت آزاد شده بودند، بار دیگر به ستاد های اداره اطلاعات شهرهای مختلف آذربایجان احضار شده اند.
بنا به گزارشهای رسیده به جرس، ماموران اداره اطلاعات با تماس های تلفنی از این بازداشت شدگان خواسته اند که روز بیست و هفتم فروردین خود را به ستاد های خبری و یا پایگاه های نیروی انتظامی در شهرهایی که در آن ساکن هستند معرفی نمایند.

آگاهان امور معتقدند که این احضارها با مسابقه فوتبال دو تیم تراکتورسازی آذربایجان وپرسپولیس در روز جمعه در ارتباط بوده و نیروهای امنیتی تلاش دارند که به هر صورت ممکن مانع حضور فعالین آذربایجانی در این مسابقات شوند.


 


محمدعلی شیرزاد مستندساز و عضو هیت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان است که بیش از صد روز پیش بازداشت شد. پدر این مستندساز دربند طی نامه ای به دادستان تهران ضمن شرح فعالیت های فرزندش و نیز آنچه در این روزها بر آنها رفته است، خواستار رسیدگی به وضیعت فرزندشان شده است.

متن نامه بدین شرح است:

به نام خدا

دادستان محترم استان تهران

جناب جعفری دولت آبادی

۱۰۰ روز از بازداشت فرزندمان گذشته واو هنوز بلاتکلیف است .زمانی که در پایان شب ۲۲ دی ماه ۸۸ ، فرزندمان درست مقابل درب منزل بازداشت و سپس تمام خانه مورد تفتیش قرار گرفت ؛ تصور نمی کردیم این دستگیری ما را تا این اندازه دچار سرگردانی و مشقت کند .

ما مدت ها از او بی خبر بودیم . حتی نمی دانستیم کجاست واو را به کجا برده اند . هیچ مرجعی پاسخگوی ساده ترین پرسش ما و اینکه فرزندمان کجاست ، نبود . در نهایت بعد از ۱۵ روز و طی یک تماس تلفنی کوتاه از حال او باخبر شدیم و بالاخره بعد از مدت ها انتظار و دوندگی موفق به دیدار او در زندان اوین شدیم .

اما محمد علی شیرزادی هنوز بعد از ۱۰۰ روز بلاتکلیف است . درباره پرونده او هیچ نمی دانیم . حتی نتوانستیم برای او وکیلی اختیار کنیم چون نه شعبه دادگاه اعلام شده و نه شماره پرونده را به ما می گویند .

جناب دادستان

فرزند ما یک مستند ساز است . او بر حسب حرفه و وظیفه ای که دارد ، بارها به ثبت وقایع مختلف اجتماعی پرداخته است . این رسالت یک هنرمند است که به اطراف خود بی تفاوت نباشد . یک پای ثابت ضبط و انعکاس اکثر جنگ های منطقه خاورمیانه بوده است و دوربین او روز های سخت جنگ را از افغانستان و پاکستان تا لبنان و عراق ثبت کرده است .

محمد علی شیرزادی یک فعال امور اجتماعی و فرهنگی است . نام او را می توانید با یک جستجوی ساده در تیتراژ ده ها مقاله و فیلم مستند ببینید . دغدغه او پرداختن به امور اجتماعی و فرهنگی است و قدر مسلم روش زندگی او نشات گرفته از همین طرز تفکر است .

جناب دادستان

خواسته ما شفاف و منطقی است : رسیدگی به وضیعت محمد علی شیرزادی . اینکه ما نیز بتوانیم با در دست داشتن شماره پرونده و نشانی شعبه دادگاه ، سیر پرونده و مسیر رسیدگی به اتهام او را پی گیر باشیم . این حداقل چیزی است که یک مادر و پدر و یا یک شهروند از شما که مجری عدالت هستید توقع دارد . ما و مادربزرگ سالخورده و بیمار او سرپرست معنوی خود را از دست داده ایم . تمام ایام عید نوروز در انتظار خبری از دادگاه که درخواست وثیقه کرده بود ، سفره هفت سینمان را در کنار گوشی تلفن برگزار کردیم . ولی دریغ از یک صدای امید بخش ! حتی موفق به شنیدن صدای فرزندمان نیز نشدیم .

حال از آنجایی که تا کنون به رغم مراجعه های مکرر به مراجع مختلف و نهادهای رسمی و قانونی هیچ نتیجه ای حاصل نشده است ، به ناچار این نامه سرگشاده را در سایت های خبری منتشر خواهیم کرد ؛ چه بسا این بار پاسخی به ما برسد. گفته می شود جنابعالی اخبار اینترنتی را دنبال می کنید . ما هم امیدواریم در یکی از جست و جو هایتان زمانی را برای خواندن نامه یک پدر و مادر سالخورده بگذارید و پاسخی روشن و امیدوار کننده به ما بدهید .

با سپاس

ناصر شیرزادی، پدر محمد علی شیرزادی

۲۵ فروردین ماه هشتاد و نه


 


بنا به گزارش ارگان خبریِ فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت سه تن از بازداشت شدگان عاشورای خونین سالِ گذشته، به نامهای سعید شکور پناه، جواد لطیف زاده و پیمان کریمی، که بیش از صد روز را به صورت بلاتکلیف در بندهای انفرادی و اندرزگاه هفت زندان اوین به سر بردند، کماکان نگران کننده و نامعلوم است.

گزارشگران هرانا در این زمینه خاطرنشان ساختند "این سه تن به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضیِ تهران، پس از تحمل شش هفته سلول انفرادی به بند هفت منتقل و از آن زمان تا کنون به صورت بلاتکلیف رها شده اند.

تعداد زیادی از بازداشت شدگان روز عاشورا، اواخر سال گذشته به صورت چند گروه مجزا، در میان استقبال و انتظارِ مردم و خانواده هایِ تجمع کننده در مقابلِ زندان اوین، آزاد شده بودند.

در جریانِ عاشورای سال گذشته در تهران و یازده شهرِ دیگر، گروهِ زیادی از مردمِ سوگوارِ آیت الله منتظری و عزادارانِ حسینی، مورد بازداشت، ضرب و شتم، سرکوب و کشتارِ خونین قرار گرفتند.


 


مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویسی که از هفت ماه پیش در زندان بسر می‌برد، در وضعیت بسیار نگران کننده و شرایط خطرناکی به سر می برد.

بنا به گزارش منابع مطلع به جرس، علی رغم موافقت با مرخصی موقت او با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی - و تامین سختِ آن وثیقه- کماکان مقامات امنیتی و قضایی، از اعزام وی به مرخصی ممانعت بعمل می آورند و لواسانی نه تنها از دیدن فرزندِ دو سالۀ خود محروم است، بلکه برای ملاقات با پدر، مادر و همسر خود نیز دچار محدودیت و مشکل می باشد و علاوه بر این، در شرایط بسیار سخت و نگران کننده ای در زيرزمين بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود.

لواسانی از چهارم مهرماه گذشته تا کنون در زندان به سر می برد که زمستانِ گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، حکمی معادل هشت سال و نیم زندان دریافت نمود. برخی گزارش ها از تبدیل آن حکم به چهار سال و نیم حبس و محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری خبر داده اند. وی بیش از ۱۰ سال از همکارانِ مطبوعاتِ اصلاح طلب، از جمله شرق، کارگزاران و اعتماد ملی کار بوده است.


 


علی بیکس ، فعال اجتماعی ویکی از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیاز به درمان فوری دارد . او که از ۲۴خرداد ماه در زندان اوین به سر می برد اکنون در بند ۳۵۰ این زندان وضعیت ناگواری از جهت بهداشت دهان و دندان دارد.

به گزارش خبرنگار کلمه، خانواده بیکس از مسولان تقاضا دارند که با مرخصی چند روزه این زندانی در بند برای درمانش موافقت کنند. چون او حتی به خاطر از دست دادن دندانهایش به دلیل بیماری پیوره قادر به غذا خوردن هم نیست . امکانانات دندانپزشکی بند ۳۵۰ اوین نیز نمی تواند پاسخگوی مشکلات درمانی او باشد.

خانواده بیکس همچنین از وضعیت بلاتکلیف او در زندان گلایه مندند اینکه چرا پس از ده ماه حبس هنوز وضعیت بیکس مشخص نشده و حکم دادگاه تجدید نظرش صادر نشده است.

علی بیکس ، دارای دکترای تاریخ ، ۲۴ خردادماه سال گذشته بازداشت و تاکنون نیز بدون استفاده از مرخصی در زندان به سر می برد. او با کمیته اطلاع رسانی ستاد مرکزی میرحسین موسوی نیز در زمان انتخابات همکاری داشته است.

بیکس بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال حبس تعزیری محکوم شده است . .خانواده بیکس از وضعیت نامعلوم فرزند خود نگرانند و هر چه زودتر خواهان تعیین وضعیت و اعلام حکم نهایی وی هستند.



 


مسعود لواسانی روزنامه نگار، به ۶ سال حبس قطعی و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد.

به گزارش وبسایت "تا آزادی روزنامه‌نگاران زندانی"، دادگاه تجدید نظر این روزنامه نگار را به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم کرد.

مسعود لواسانی در دادگاه بدوی به ۸ سال و نیم زندان محکوم شده بود. این حکم صبح روز پنجشنبه به او ابلاغ شد.

این در حالی است که به گزارش جرس، این روزنامه‌نگار، در وضعیت بسیار نگران کننده و شرایط خطرناکی به سر می برد و علی‌رغم موافقت با مرخصی موقت او با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی – و تامین سختِ آن وثیقه- کماکان مقامات امنیتی و قضایی، از اعزام وی به مرخصی ممانعت بعمل می آورند و لواسانی نه تنها از دیدن فرزندِ دو سالۀ خود محروم است، بلکه برای ملاقات با پدر، مادر و همسر خود نیز دچار محدودیت و مشکل می باشد و علاوه بر این، در شرایط بسیار سخت و نگران کننده ای در زیرزمین بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود.

لواسانی که از چهارم مهرماه گذشته تا کنون در زندان به سر می برد، بیش از ۱۰ سال از همکارانِ مطبوعاتِ اصلاح طلب، از جمله شرق، کارگزاران و اعتماد ملی بوده است.


 


نیما نامداری، خواهر زاده بهزاد مهاجر که روز ۲۵ خرداد و در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه اعلام شده انتخابات ۲۲ خرداد، بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید در مصاحبه با "روز" اعلام کرد: "برای احقاق حق، هیچ راهی را منتفی نمی دانیم و تا ابد منتظر نمی مانیم".

وی همچنین می گوید: "بازپرس پرونده، از موضع مشورت و نصحیت توصیه می‌کرد ادامه ندهیم و دلیل اصلی‌اش هم این بود که بسیاری از مقامات معتقدند اینها (کشته شدگان) مهدورالدم هستند و همین که می‌خواهیم دیه بدهیم داریم لطف می‌کنیم".

بهزاد مهاجر پس از تماس کوتاهی با خانواده خود در جریان اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در روز ۲۵ خرداد ناپدید شد و ۴۰ روز بعد پیکر او در حالی تحویل خانواده اش شد که جای یک گلوله روی قسمت چپ سینه او وجود داشت.

نیما نامداری که از سوی خانواده بهزاد مهاجر برای پی گیری شکایت و طرح دعوا در دادگاه، وکالت دارد از روند پی گیری این شکایت سخن گفته است.

بسیاری از خانواده های کشته شدگان اعتراضات مردمی با طرح شکایت، خواهان معرفی و محاکمه قاتل فرزندان و عزیزان خود شده اند اما تاکنون به هیچ یک از این شکایات رسیدگی نشده است و به برخی از خانواده ها گفته شده است که شکایات آنها مسکوت خواهد ماند.

مصاحبه با نیما نامداری، خواهر زاده بهزاد مهاجر را در ذیل بخوانید.

آقای نامداری، خانواده آقای مهاجر شکایت کرده اند. این شکایت با چه هدفی صورت گرفته و خواهان چه چیزی هستند؟

وقتی کسی به قتل می‌رسد جرمی رخ داده و جنایتی انجام شده‌است. طبیعی است که خانواده مقتول دنبال اعاده حق و شناسایی و مجازات قاتل باشند. مرحوم بهزاد مهاجر روز ۲۵ خرداد تیر خورد و در دم کشته شد. گناه او چه بود؟ آیا حضور در خیابان جرم است؟ اصلا ایشان چه‌کار می‌کرده که باید به سوی او شلیک می‌شده؟ آیا در روز ۲۵ خرداد در تهران حکومت نظامی اعلام شده‌بود؟ فرض کنیم به هر دلیلی حکومت نمی‌خواسته مردم تهران در ۲۵ خرداد از خانه‌های‌شان بیرون بیایند، خوب این را رسما اعلام می کردند. مثل دوران شاه که فرمانداری نظامی تهران بیانیه می‌داد و اعلام حکومت نظامی و منع تردد در خیابانها می‌کرد اینها هم ای کاش انقدر شجاعت و تدبیر داشتند که رسما مسئولیت تصمیمات‌شان را می‌پذیرفتند و با جان مردم بازی نمی‌کردند.

اکنون این شکایت در چه مرحله ای است و آیا پاسخی به شما داده اند؟

هیچ پیشرفتی نداشته است. پرونده حتی به دادگاه ارسال نشده و در همان مرحله بازپرسی باقی مانده‌است. تا جایی که من می‌دانم پرونده قریب به ۴۰ نفر از کشته شدگان خرداد ۸۸ در دو شعبه بازپرسی دادسرای جنایی تهران تشکیل شده اما به غیر از شکایت اولیای دم و برخی اطلاعات اولیه و گزارش پزشکی قانونی هیچ چیز در پرونده‌ها وجود ندارد. در پرونده دایی من صرفا یک گزارش از پزشکی قانونی وجود دارد که تایید می‌کند او با یک گلوله اسلحه جنگی که کالیبرش هم مشخص شده و از فاصله ۳ تا ۱۵ متری که از روبرو شلیک شده و به سینه او اصابت کرده، کشته شده و به دلیل خونریزی ریه و خفگی در دقایق کوتاهی جان سپرده‌است. متاسفانه در حالی که پیکر اینها در اختیار پزشکی قانونی بوده‌ حتی گلوله‌ای که از جنازه خارج شده در پرونده دیده نمی‌شود. تا الان هیچ کس درباره این پرونده احضار و بازجویی نشده و بازپرس پرونده هم می‌گوید کاری از دستش ساخته نیست. بازپرس به صراحت به من گفت که انتظار پیشرفت در این پرونده‌ها را نداشته باشید حداکثر به شما یک دیه خواهند داد.

یعنی به نوعی به شما گفته اند که شکایت را پی گیری نکنید درست است؟

آخرین باری که من با بازپرس پرونده صحبت کردم از موضع مشورت و نصحیت توصیه می‌کرد ادامه ندهیم و دلیل اصلی‌اش هم این بود که بسیاری از مقامات معتقدند اینها مهدورالدم هستند و همین که می‌خواهیم دیه بدهیم داریم لطف می‌کنیم. البته من نمی‌دانم با بقیه خانواده‌ها چه برخوردی شده ولی آنهایی که من ارتباط دارم همه با همین موضع روبرو شده‌اند. می‌خواهند به آدم بفهمانند دیه بگیرید و بی‌خیال شوید. واضح است که مسئولیت تیراندازی با فرمانده عملیاتی است که در محل حاضر بوده، این هم رویه پنهان و پیچیده‌ای نیست. همین الان حتی اگر یک مسابقه فوتبال در استادیوم آزادی برگزار شود، یگان مستقر در آنجا فرمانده عملیات دارد و او مسئول همه اتفاقاتی است که در آنجا رخ می‌دهد. این رویه در پلیس ایران عادی است. قطعا در روز ۲۵ خرداد هم یک فرمانده عملیات در تهران وجود داشته، این فرد هر که باشد مسئولیت رسمی درباره کشته شدگان دارد. اگر او دستور تیراندازی را صادر کرده باید از دستورش دفاع کند و بگوید چرا چنین دستوری صادر کرده و اگر هم او صادر نکرده رسما اعلام کند تا اتهامی متوجه نهاد رسمی مسئول نباشد. جالب اینجا است وقتی من از بازپرس پرسیدم چرا فرمانده عملیات را احضار و بازجویی نکرده‌اید خیلی راحت پاسخ داد فرماندهی عملیات با سپاه پاسداران بوده و من نمی‌توانم آنها را احضار کنم؛ شما اگر دوست دارید خودتان بروید از سپاه شکایت کنید.

با توجه به این مساله، آیا خانواده آقای مهاجر از سپاه شکایت کرده اند؟

واضح است که خیر، به نظر من این کار فقط برای ارعاب و ترساندن خانواده‌ها است. وظیفه تحقیقات و بازجویی از افراد آگاه یا مظنونان برعهده دادگاه است نه شاکی، اگر از خانه کسی دزدی شود او خودش دزد را شناسایی و از او شکایت می‌کند؟ پس دادسرا و پلیس و آگاهی چه‌کاره هستند؟ اصلا این حرف خلاف تمام اصول حقوقی است که ما خودمان از سپاه شکایت کنیم. اینها برای ارعاب است. می‌خواهند با آوردن اسم سپاه خانواده‌ها را بترسانند.

گویا خانواده آقای مهاجر را تهدید نیز کرده اند؛ تا جایی که می دانم چند بار خواهر آقای مهاجر به اداره اطلاعات احضار شده است.

بله مادر من را اداره اطلاعات همدان چند بار احضار کرده‌ و به او تلفن زده‌ و تهدیدش کرده‌اند. البته تنها درباره پرونده برادرش نبوده؛ مثلا مادر من عضو هیات امنای یک پرورشگاه خیریه است یا برخی کارهای خیریه به ویژه درباره زنان انجام می‌دهد درباره آنها هم او را تحت فشار گذاشته‌اند. یا قبل از راه‌پیمایی ۲۲ بهمن تهدیدش کرده بودند که حق ندارد در راهپیمایی حاضر شود. به نظر من همه اینها برای ترساندن او است تا پرونده را پیگیری نکند. البته این را هم بگویم نتیجه‌این اقدامات برعکس بوده، ظاهرا بیشتر از آنکه ما از آنها بترسیم آنها از ما ترسیده‌اند.

اما حکومت مدعی است که تجمع کنندگان اغتشاش گر بودند و کشته شدگان نیز از این اغتشاش گران بوده اند. از طرفی ادعا می شود تعدادی از کشته شدگان از افراد بسیج بودند و توسط اغتشاش گران کشته شده اند.

برخلاف آنچه حکومت اعلام می‌کند شواهد مختلفی وجود دارد که در تیراندازی‌ها به هیچ وجه اشخاص معینی هدف نبوده‌اند و اصلا ربطی به بحث اغتشاش نداشته‌است. در میان کشته شده‌هایی که در دادسرای جنایی تهران پرونده دارند یک کارگر افغانی هست که در حال بنایی در بالای داربست تیر خورده، نوجوانی هست که در چند متری محل سکونتش تیر خورده، مادر و دختری هستند که جلوی در مهدکودک تیر خورده و درگذشته‌اند. اینها اغتشاش‌گر هستند؟ فرض کنید تجمع غیرقانونی هم بوده و پلیس می‌خواسته مردم را متفرق کند. آیا برای پراکنده کردن جمعیت باید به سوی آنها تیراندازی کرد؟ آن هم با اسلحه جنگی و به سر و سینه‌ آنها؟ من شخصا این قضیه را از خانواده‌های کشته‌شدگان پیگیری کرده‌ام و در تمام مواردی که من صحبت کرده‌ام تیراندازی به نقاط حساس بدن و از فاصله نزدیک بوده، یعنی اصلا دغدغه‌ پراکندن مردم معترض وجود نداشته و صرفا هدف آنها کشتن تعدادی آدم برای ترساندن بقیه بوده‌است.

با توجه به این مسائل، چگونه قصد دارید شکایت خود را پی گیری کنید؟ آیا این امکان وجودد دارد که از طریق نهادهای بین المللی شکایت خود را پی گیری کنید؟

من از طرف خانواده‌های دیگر نمی‌توانم حرف بزنم اما ما برای احقاق حق هیچ راهی را مسدود و منتفی نمی‌دانیم. فعلا منتظر دادگاه هستیم اما تا ابد منتظر نمی‌مانیم. مساله فقط یک مساله شخصی نیست اینطور نبوده که دو آدم با هم درگیر شوند و یکی دیگری را بکشد. اینجا بحث حقوق اساسی انسانها در این کشور مطرح است. اینکه آدمی به خیابان برود و بی هیچ دلیل و علت روشنی او را بکشند و طلبکار هم باشند نشانه انحطاط نظام سیاسی کشور است. نشانه سقوطی است که صاحبان قدرت کرده‌اند. این را به دیگر خانواده‌ها می‌گویم که شما در برابر مملکت‌تان مسئولید. پیگیری این پرونده‌ها دینی است که خانواده‌های مقتولان هم به خود شهدا هم به نسل‌های بعد دارند. باید در‌آینده بتوانیم جواب بدهیم که برای تحقق عدالت و برای جلوگیری از سلب حقوق اولیه انسانها در این کشور چه کرده‌ایم.

آقای نامداری بسیاری از خانواده های شهدا سکوت اختیار کرده اند و حتی برخی، از اعلام نام عزیز از دست رفته خود نیز ابا دارند. آیا تهدیدها و فشارهای امنیتی باعث سکوت آنها شده است؟

البته تا جایی که من می‌دانم اغلب خانواده‌ها شهادت فرزندان‌شان را اعلام کرده‌اند و غیر از یک مورد، شهیدی را سراغ ندارم که خانواده‌اش از پیگیری مساله استنکاف کنند. به نظر من مشکل اصلی محدودیتهای رسانه‌ای در کشور است. رسانه های داخل کشور که عملا یا بوق‌های قدرت هستند یا چنان دچار خودسانسوری شده‌اند که این مساله را پوشش نمی‌دهند.رسانه‌های خارجی هم مسائل خاص خودشان را دارند. بسیاری از خانواده‌ها هم از اقشاری هستند که چندان با مسائل رسانه‌ای آشنا نیستند و اینها باعث شده راحت اعتماد نکنند. ضمن اینکه معمولا در چنین شرایطی فکر می‌کنند اگر مساله را رسانه‌ای نکنند حکومت به آنها در رسیدگی به پرونده‌ها مساعدت خواهد کرد. به نظر من همه تجربه‌های قبلی نشان داده این تحلیل غلط است. نکته دیگری هم که به نظر من در این قضیه اهمیت دارد سناریویی است که حکومت اجرا کرد و آن هم تمرکز صرف بر شهدای زندان کهریزک است. در زندان کهریزک چهار جوان بی‌گناه به شهادت رسیدند که بسیار هم دردناک بود. اما در ۲۵ و ۳۰ خرداد در خیابانهای مرکزی تهران حدود چهل نفر کشته شده‌اند. حکومت با تمرکز بر آن چهار شهید و تقلیل آن جنایت به یک خطای اداری خودسرانه، دنبال پنهان کردن بقیه شهدا است. اگر حاکمان واقعا نگران جان انسان‌ها هستند و برای بسته شدن کهریزک دستور می‌دهند چرا برای چهل نفر دیگر کاری نمی‌کنند؟


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته