-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
جرس: بنا به آخرین گزارش های رسیده از منابع خبری جرس در بابل، صبح سه شنبه ۲۴ فروردین ماه، ایمان صدیقی دانشجوی زندانیِ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بر اثر فشارهای وارده، راهی بهداری زندانِ متی کلای بابل شد.
ایمان صدیقی به همراهِ محمد اسماعیل زاده و محسن برزگر، سه دانشجوی فعال و آزادیخواهِ دانشگاه بابل هستند که در حال گذراندن مدت زمان حبسِ خود در زندانِ آن شهر هستند.
گزارش ارسالی به جرس خاطرنشان کرد یکی از مسئولین زندان بابل که خواست نامش فاشنشود اعلام کرد "ایمان صدیقی به علت خونریزی شدید معده راهی بهداری زندان شد که پزشک زندان پس از معاینه اولیه وی به مسئولین زندان تاکید کرد که باید هر چه سریعتر او را به یک بیمارستان مجهز انتقال دهند." این مقام مسئول زندان همچنین افزود: طی روزهای گذشته، مامورانِ اداره اطلاعات شهرستان بابل، به مدت چندین ساعت در روز ایمان صدیقی را تحت بازجوئی قرار می دهند و وی در اثر فشارهای بازجویان حال وخیمی دارد و همچنین اداره اطلاعات مسئولین زندان متی کلا را تحت فشار قرار می دهد که از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری شود.
برزگر، دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایمان صدیقی دیگر عضو انجمن اسلامیِ و همچنین محمد اسماعیل زاده، دانشجوی معترضِ آن دانشگاه، در جریان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و بعد از مدتی بازداشت، توسط دادگاه انقلاب به حبس محکوم شده بودند. آنها ۱۷ اسفندماه با بدرقۀ تلخ دانشجویان و کادر علمی آن دانشگاه، جهت سپری نمودن دوران حبس به زندان مرکزی بابل منتقل شدند.
برزگر دو هفته پیش در زندان توسط چند تن از مجرمین خطرناک مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده بود و وضعیت جسمانیِ وی کماکان رضایت بخش نمی باشد.
میزان محکومیت این سه دانشجو، ده ماه حبس و یک سال محرومیت از تحصیل برای محسن برزگر و ایمان صدیقی و نود و سه روز حبس و پنجسال تعلیق و یک سال محرومیت از تحصیلبرای محمد اسماعیل زاده می باشد.
اگر آقای خاتمی مراقب نباشد مطابق میل دشمن عمل می کند! -
جرس: دبیرکل حزب اصولگرای موتلفۀ اسلامی، از آغازِ حرکتِ موجِ دومِ فتنه در کشور خبر داد و مدعی شد "ما فکر میکنیم این موج با سد بصیرت مردم برخورد خواهد کرد و فقط روسیاهی آن بر چهره کسانی خواهد ماند که با معارضه با دولت و نظام میخواهند با دشمنان اسلام همگرایی کنند. "
به گزارش ایلنا، محمد نبی حبیبی، در پایان نشستِ دبیران این حزبِ حامیِ دولت، با اشاره به سخنان اخیر محمد خاتمی که ادامه روند فعلیِ مدیریتِ کشور را "زمینه ساز بحران های بزرگ اجتماعی" خوانده بود، گفت: "سیاست آمریکاییها برای فشار بر ایران، در سه ضلع مثلث تهدید، تحریم و نارضایتی سیاسی و نارضایتی اقتصادی خلاصه میشود، اگر اشخاصی مثل خاتمی مراقب نباشند و به بهانه پیشبینی، دم از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بزنند مطابق میل دشمن عمل کردهاند. البته برخی از دوستان وی موضعگیریهای ننگینی را در سال گذشته در کارنامه سیاه خود دارند که با عکسالعمل مردم در 9 دی و 22 بهمن مواجه گردید."
حبیبی بدون اشاره به علل و زمینه های اعتراضاتِ ده ماه اخیر، نحوه برخورد با مطالبات مردم و با رویکردی غیرواقع بینانه به رخدادهای سال گذشته که هزینه های بسیار زیادی را به مردمِ ایران وارد ساخت، مدعی شد "از نخستین روزهای سال تلاشهایی برای تولید موج دوم فتنه صورت گرفت. ما فکر میکنیم این موج با سد بصیرت مردم برخورد خواهد کرد و فقط روسیاهی آن بر چهره کسانی خواهد ماند که با معارضه با دولت و نظام میخواهند با دشمنان اسلام همگرایی کنند. "
وی در این جلسه از پرونده اتمی، دیدگاهِ دولت در مورد یارانه ها و خروج مردم از پایتخت و موارد دیگر دفاع کرد.
جرس: دستیار ارشد محمود احمدی نژاد مدعی شد "امروز گفتمان جهان بر اساس اظهارات احمدینژاد تغییر پیدا كرده و بر همین اساس دنیای امروز دنیای فرهنگ، علم و معنویت می باشد."
به گزارش ایلنا، مجتبی ثمره هاشمی، طی همایشی با موضوعیت «بررسی روند هستهای شدن ایران» که در دانشكده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، اوضاع هستهای ایران و مناقشه با امریکا پیرامون این پرونده را مورد بحث قرار داد.
ثمره هاشمی ابتدا به عملکرد هسته ای دولت اصلاحات حمله کرد و ضمن بیان این نکته که "در دولت هشتم چند وزیر خارجه غرب، به ایران آمده بودند و برای جلب اعتماد آنها با درخواستشان برای تعطیلی تاسیسات هستهای موافقت شد"، ادعا کرد "پس از استقرار دولت احمدینژاد نامهای به آژانس نوشته شد كه ما میخواهیم در حضور بازرسان آژانس فعالیت خود را از سر گیریم و از آن پس برنامه هستهای به یك طرح ملی تبدیل شد و در سفرهای استانی رئیسجمهور مردم تمام شهرهای ایران یكصدا خواهان استمرار ما به انرژی هستهای بودند. "
وی با اشاره به اظهارات چهار سال پیشِ احمدینژاد (دوم فروردینماه 85 ) كه موضوع دسترسی ایران به سوخت هستهای را مطرح كرده بود گفت: "طرح این موضوع در زمان مذكور نیز جنجالساز شد و با اعلام این مطلب كه ما از تحقیقات هستهای گذشته و به صنعتیشدن رسیدهایم جار و جنجالهای دیگری به راه افتاد. "
در ادامه برنامه، مشاور ارشد احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی در مورد "امكان عملیاتی شدن تهدیدات آمریكا و اسرائیل"، گفت: به گمان بنده گفتمان جهان بر اساس اظهارات احمدی نژاد تغییر پیدا كرده و دنیای امروز دنیای فرهنگ، علم و معنویت است."
ثمره هاشمی از چگونگی این تغییر گفتمان جهانی و مکانیسمِ آن و همچنین پارامترهای این ارزیابیِ که "بر اساس اظهارات احمدی نژاد گفتمان (Discourse) جامعۀ جهانی تغییر کرده" مطلبی بیان نکرد.
دستیار ارشد احمدی نژاد، در رابطه با برنامههای آینده هستهای ایران گفت: "ما راه خود را انتخاب كرده و در پیش گرفته ایم ؛ چراكه دنیای امروز به این موضوع نیاز دارد و تا بیست سال آینده نیز به آن دست پیدا خواهد كرد. این آیندهنگری ما را اثبات میكند كه ضرورتهای دنیای خود را به خوبی شناختهایم."
"زلزله در تهران حتمي وقريب الوقوع است."اگر اين خبر را يكي از روزنامههاي اصلاح طلب اعلام ميكرد، بیتردید "تشويش اذهان عمومي" و "ترويج اخبار دروغ"، كوچكترين موارد اتهامي بود كه هياتنظارت بر مطبوعات، براي توقيف بهانه ميكرد. اما اين گفتههاي محمود احمدي نژاد است كه يكباره بعد از تعطيلات عيد بارها و بارها و بالحنهيجان زده و تعجبي، از هفت شبكه تلويزيون جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
سابقه شهرداري احمدي نژاد در همين تهران زلزله خيز، چنداننشانهاي از دغدغه جدي شهردار سابق ندارد. همه همت احمدي نژاد براي مقابله با زلزله، در دوران ریاستش بر پایتخت، طرح فوق انتزاعي "اتاق امن" بود، طبق این طرح قرار بود، وامي به خانه هاي لرزان تعلق بگيرد تا بدون اينكه همه خانه را از پاي بست، نوسازي كنند، يك اتاق امن در خانه بسازنند، اين طرح البته در حد تبليغات بيلبوردي ماند و هیچوقت اجرایی نشد، دليلش هم منطقي بود، چه طور ميشد يك اتاق را وسط يك خانه ويران، محكم ساخت؟ و اصلا اهل خانه چه طور ميتوانستند در كسري از ثانيه به اين اتاق كوچك امن بخزند و جان در ببرند؟!
اينبار هم احمدي نژاد طرحي داده است كه چندان ربطي به نوسازي بافتهاي فرسوده ندارد. او با گفتن چند كلمه كه: "مي گويم يك وام درست و حسابي بدهند"، تهراني ها را تشويق كرده تا به شهرهاي خلوت بروند و جالب اينكه عدد و رقم هم حساب شده است، "5 ميليون نفراز تهران بروند، زلزله تهران جمع و جور خواهد شد." امااحتمالا احمدي نژاد چندان هم با آمدن زلزله در تهران مخالف نيست. نوع خبر رساني و قطعي دانستن زلزله تهران با آن لحن انذاري، اين طور به نظر ميآمد كه احمدي نژاد مثل يك پيشگو حرف مي زند و از آينده اي نزديك خبر مي دهد. طوري كه اگر زلزلهاي هم بيايد هوادارانش ميتوانند آن را به حساب كرامات شيخشان بگذارند.
انصاف بايد داد كه زلزله تهران به نفع دولت احمدي نژاد است. زلزله تهران فاجعه اي بزرگ است كه ميتواند بحران سياسي يكساله اخير را پوشش دهد و چنان قحط سالي بسازد كه ياران، عشق و سياست را فراموش كنند. دولتاحمدي نژاد در تهران زير آوار مي تواند به جاي امداد رساني، وضعيت فوق العاده سياسي و نظامي اعلام كند و يكباره چهره اصلي دولت را به گونه يك حكومت نظامي خشن نمايان كند. احمدي نژاد ميتواند اميدوار باشد كه زلزله تعدادي از مخالفان را به ديار باقي خواهد فرستاد و آن تعدادباقي مانده هم مي توانند در اين گرد و غبار به دست سربازان گمنام امام زمان، ميان خروارها تل و خاك زنده به گور شوند. زلزله براي دولتي كه چشم به الطاف خفيه و چلهنشينيهاي مرتاضان هندي دارد، يك امداد غيبي است.
فرقه احمدينژاد كه طيفي از مداحان سياسي مثل منصور ارضی و سعید حدادیان، روحانيان تازهكار و تلویزیونی مثل پناهیان و رسایی و نظاميان تاجر چون سردار محصولی را در بر مي گيرد، هيچ گاه دل خوشي از تهران نداشتهاند، شهري كه طبقه متوسطش با استانداردهاي نظام همخواني ندارد، علايق سياسي خارج از چارچوب دارد، در تمام ماههاي گذشته روزنامه هاي حامي احمدي نژاد و صدا و سيما تحليل كردند و نتيجه گرفتند تمام جنبش سبز همين طبقه متوسط تهران و مرفهين بي درد شمال شهر است، حتی به این تحلیل ها قناعت نکردند و نيروي انتظامي رسما با ايجاد رعب و و حشت در شمال تهران اين فرضيه را عملي كرده بود به امید اینکه اعتراضات فروكش كند كه نكرد، تهران همچنان مضطرب ماند و در هر مناسبتي از كنترل خارج شد.
احمدي نژاد از تهران متنفر است ،از شهري كه مردمش با تمامدست كاري كه در انتخابات شد، باز راي قاطبه شان به حريف بود و بدتر اينكه در 25 خرداد، سه ميليون از بالا و پايين شهر به خيابان آمدند و عليه اش شعار دادند. اگر 5 ميليون نفر از جمعيت تهران كم شود، آن وقت مي شود ،اميدوار بود كه نيروي انتظامي بتواند تهران را خاموش كند. احمدي نژاد منتظر زلزله است.
*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.
این در حالی است که چندی پیش اسدالله بادامچيان عضو كميسيون ماده 10 احزاب اعلام کرد تاكنون شكايتي از عملكرد جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين دريافت نكردهايم و به ياد ندارم به خاطر مسائل پس از انتخابات به احزاب اصلاح طلب، تذكر داده باشیم .
طبق ماده 16 قانون احزاب، چنانچه احزاب مرتكب تخلفي شوند، كميسيون ماده 10 اول به آنها تذكر داده، سپس اخطار ميدهد و اگر به اين تذكرات و اخطارها توجهي نشود، پرونده آنها به قوه قضائيه ارجاع خواهد شد تا دادگاه به تخلفات آنها رسيدگي كند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی بازماندگان اعتراض به سیاست های حاکم بر ایران هستند. ضمن آنکه این دو در انتخابات اخیر از میر حسین موسوی حمایت کردند و بیانیه هایی را پس از انتخابات 22 خرداد ماه در حمایت از معترضین صادر کردند.
به نظر می رسد سیاست یک صدا کردن جامعه ایران که با بستن روزنامه ها، فیلتر سایت ها و پارازیت روی شبکه های ماهواره ای آغاز شده بود، با دستگیری سران احزاب مخالف و روزنامه نگاران پایان نیافت و حکومت به دنبال یکدستی کامل فضای سیاسی و سکوت کامل تمام مخالفان است و حتی صدور بیانیه های بدون رسانه را هم بر نمی تابد .
ایرانی برای همه
5 آذر ماه 1377 یک سال پس از آنکه سید محمد خاتمی از جناح اصلاح طلبان به ریاست جمهوری رسید ،جبهه مشارکت ایران اسلامی تاسیس شد.
هسته اولیه این حزب را دانشجویان پیرو خط امام تشکیل دادند ،شعار این حزب "ایران برای همه ایرانیان "است.
تا تابستان 1385 دبیرکل این جبههرا محمدرضا خاتمی بر عهده داشت و پس از آن محسن میردامادی این سمت را به عهده گرفت.
این حزب روزنامه ای با نام "مشارکت " و با مدیر مسوولی محمد رضا خاتمی نیز داشت که در تیر ماه1386 لغو امتیاز شد .
در هشت سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی با توجه به فضای باز سیاسی که در آن دوران به وجود آمده بود، این حزب توانست فعالیت های بسیاری انجام دهد.
بسیاری از کارشناسان سیاسی موفقیت اصلاح طلبان در کسب بیشترین کرسی در مجلس ششم شورای اسلامیرا نتیجه فعالیت های این حزب می دانستند که با تشکیل شاخه هایی مانند زنان و جوانان توانست تاثیر زیادی برفضای انتخاباتی کشور بگذارد.
حامی میر حسین موسوی
در انتخابات سال 1384 این حزب از مصطفی معین حمایت کرد و در انتخابات سال 1388 کاندیدای منتخب این جبهه میرحسین موسوی بود.
21 فروردین ماه و پس از انصراف سید محمد خاتمی از حضور در انتخابات ، این حزب با انتشار بیانیه ای حمایت خود از میر حسین موسوی را اعلام کرد.
در جریان نا آرامی های پس از انتخابات، 23 خرداد ماه دفتر حزب مشارکت پلمب شد و 30 خرداد ماه دبیر کل این حزب دستگیر شد.
روند دستگیری هایی که آغاز شده بود ابتدا دامن مشارکتی ها را گرفت. به طوریکه تا دوم تیر ماه 13 نفر از اعضای اصلی این جبهه در زندان بودند.
دولت کودتا حاکم است
با این حال این جبهه نخستین بیانیه خود را پس از انتخابات در 10تیر ماه منتشر کرد.
در این بیانیه به صراحت دولت به کودتا متهم شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود :"سی سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی که با شعار آزادی، استقلال و حاکمیت ملی استقرار یافت، شاهد برآمدن دولتی هستیم که از دل انتخابات مهندسی شده بیرون آمد و اکنون رئیس آن به جای آنکه نماینده اراده ملی باشد، برآیند خواست از پیش تعیین شده عده قلیلی است که بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، جمهوریت نظام و اصل همراهی و سازگاری دین و مردم سالاری را زیر سئوال برده اند."
آنها در این بیانیه هشدار دادند که جمهوریت نظام در خطر است.
یک روز قبل از صدور این بیانیه وزارت کشور خبر از احتمال بررسی مجوز سه حزب داده بود که مشارکت یکی از آنها بود.
می خواهند مانع ایستادگی مردم شوند
7 مرداد ماه و به دنبال بسته شدن بازداشتگاه کهریزک ،این حزب با انتشار بیانیه ای اقدامات حکومت در خصوص زندانیان را کافی ندانست و خواستار محاکمه و عزل عاملان بازداشتگاه کهریزک شد.
این حزب یک بار دیگر بر کودتا در انتخابات تاکید کرد و در بخشی از این بیانیه آورد : " "از همان روز اول کاملا مشخص بود که طبق یک برنامه ریزی مشخص و با فرماندهی افرادی خاص قرار است با شدیدترین اعمال و رفتار و از جمله شکنجه های وحشتناک در تمام محل های بازداشتی، با ایجاد رعب و وحشت مانع از تداوم ایستادگی مردم در برابر کودتا شوند."
آیا در رای مردم دست نبردند؟
10 مرداد ماه و به دنبال برگزاری دادگاه متهمان دستگیر شده و پخش اعترافات آنها جبهه مشارکت ایران اسلامی بیانیه ای منتشر کرد و دادگاه ها را "شوی تبلیغاتی "خواند.
در متن کیفرخواست به برخی احزاب از جمله جبهه مشارکت اشاره شده بود و دادستان اعلام کرده بود تشکل های غیر دولتی در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی موسوم به دوره اصلاحات در جهت ایجاد کودتای مخملی تشکیل شده بودند.
جبهه مشارکت این را اتهام های بی پایه دانست و در بیانیه خود آورد : " "کسانی که هر گاه نام رای ملت و مردم سالاری را می شنوند چون اسپند بر روی آتش می شوند آیا اگر دستشان برسد، دست در آرای ملت نمی برند؟"
هشدار نسبت به اعتراف ها
اول شهریور ماه و دنبال اینکه شنیده ها حکایت از اعتراف سعید حجاریان داشت ، جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای نسبت به رفتار حکومت با بازداشت شدگان به شدت اعتراض کرد.
در این بیانیه با ذکر وضعیت جسمانی حجاریان تاکید شده بود که حکومت با استقاده از این موقعیت می خواهد "منویات " خود را به نام او تبلیغ کند.
در بخش دیگری از این بیانیه نیز با اشاره به دستگیر شدگان زن توسط حکومت نسبت به شرایط اعتراف گیری از آنها هشدار داده شده بود.
اخطار گرفت
در روزهای پایانی مرداد ماه دبیر کمسیون ماده 10 احزاب اعلام کرد : " مجموعه عملکرد و بيانيهها و مواضع حزب مشارکت ايران اسلامی در نشست کميسيون ماده 10 احزاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مستند به قانون به اين تشکلها اخطار داده شود."
به دنبال ارسال این اخطار آذر منصوری معاون سیاسی دبیرکل سیاسی این حزب با انتشار نامه ای وزرات کشور را به کلی گویی متهم کرد و خواستار این شد که این وزارت خانه مستندات خود را ارائه دهد.
آیا دیگران هم محکوم می شوند ؟
به دنبال اعدام "آرش رحمان پور" و "علی زمانی " جبهه مشارکت ایران اسلامی نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن از این روال اظهار نگرانی کرد.
در این نامه سوالاتی مطرح شده بود که این حزب در راستای روشن شدن اتهام بازداشت شدگان و بازگشت آرامش به کشور از رئیس قوه قضائیه خواسته بود که به آن پاسخ دهد.
این حزب در پایان از دستگاه قضایی پرسیده بود :" آیا اعتراف در دادگاه نمایشی با کارگردانی متهم اصلی جنایت کهریزک که خود مسئولان جدید قضایی از معترضین اصلی آن بوده اند، می تواند به عنوان مبنایی برای صدور چنین احکام سنگینی قرار گیرد؟"
سبزها حضور داشتند
پس از 22 بهمن ،جبهه مشارکت ایران اسلامی بیانیه ای صادر کرد و در آن اعلام کرد که حضور بی سابقه در راهپیمایی این روز به علت دعوت سران جنبش سبز و حضور معترضان بوده است.
در این بیانیه همچنین به امنیتی شدن فضا در این روزاعتراض شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود : "حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی موجب محدودیت استفاده از نماد سبز توسط حامیان و هواداران شد".
این حزب در اسفند ماه به بسته شدن روزنامه "اعتماد " و هقته نامه "ایراندخت " و همچنین رد صلاحیت نیمی از داوطلبان انتخابات هیات مدیره کانون وکلا اعتراضاتی جداگانه کرد.
لغو دوازدهمین کنگره
شاید به دنبال این اعتراضات بود که در در روز 18 اسفند ماه این حزب از طرف مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نامه ای دریافت کرد که بر اساس آن مجبور شد دو روز قبل ازبرگزاری برنامه، دوازدهمین کنگره خود را لغو کند.
سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، در گفتو گو با خبرنگاران ایلنا و ایسنا گفت که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرده؛ چون دستگاه قضایی فعالیت این حزب را غیرقانونی دانسته است.
اما علی شکوری راد اعلام کرد که تنها ابلاغ حکم قضایی می تواند مانع فعالیت حزب باشد که جبهه مشارکت چنین حکمی دریافت نکرده است .
با این حال هرچند که جبهه مشارکت با آنکه تقریبا تمام اعضای اصلی اش در زندان بودند به اتفاقات ایران واکنش نشان داد و در صدد بود که برنامه های حزبی خود را ادامه دهد، دو ماه پس از جلوگیری از برگزاری کنگره سالانه این حزب احتمال این این می رود که دستگاه قضایی آن را منحل کند.
به جرم حمایت از موسوی
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زمان انتخابات 1388 هجده سال از عمر سیاسی اش می گذشت و از احزاب قدیم ایران است که با صدور بیانیه ای در فروردین ماه حمایت خود را از میر حسین موسوی اعلام کرده بود.
همین حمایت گویا کافی بود برای انکه در دستگیری های بعد از انتخابات اعضای این حزب از اولین ها باشند.
تا 17 تیر ماه هشت عضو از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زندان بودند.
دولت مشروعیت ندارد
24 خرداد ماه این سازمان با انتشار بیانیه ای صحت انتخابات را زیر سوال برد و سخن از مهندسی آرا به میان آورد.
در این بیانیه آمده بود : " دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی است."
دولت مسوول جان زندانیان است
این سازمان پس از دستگیری سرانش در 20 تیر ماه بیانیه ای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که مسوول سلامتی و جان دستگیر شدگان شخص احمدی نژاد است.
در این بیانیه اعلام شده بود که قوه قضائیه خود را ازجریان بازداشت ها کنار می کشد و نسبت به این امر اظهار نگرانی شده بود.
اعضای این سازمان انتخابات را نه یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شده گسترده و رسوا، که کودتایی تمام عیارخواندند.
هیات تحقیق تشکیل دهید
در مرداد ماه و به دنبال اعتراف برخی از بازداشت شدگان و بازداشتگاه کهریزک، این سازمان در بیانیه ای به نمایندگان مجلس پیشنهاد داد که برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان هیات تحقیق و تفحص تشکیل دهند.
در بیانیه این سازمان آمده بود: "اخیرا تنها تعداد انگشت شماری از نمایندگان وابسته به جریان حاکم، آن هم بعد از اینکه آثار شوم این پدیده شوم (برخوردهای خشونت آمیز با بازداشت شدگان) در خانواده و فامیل و میان دوستان خود مشاهده کرده اند، به صرافت تذکر و سئوال از مسئولان افتاده اند".
اتهاماتی که دروغ است
شهریور ماه و به دنبال اظهارات فرمانده سپاه که این سازمان را متهم به برنامه ریزی برای براندازی نظام کرده بود ،این سازمان با انتشار بیانیه ای ازخود رفع اتهام کرد و اعلام کرد که این ها اتهاماتی است که خود حکومت هم می داند صحت ندارد .
این سازمان در این بیانیه بار دیگر بر تقلب در انتخابات تاکید کرد.
آیا ملت برای این قیام کرد ؟
این سازمان به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز بیانیه ای صادر کرد و در آن از اتفاقات پیش آمده در ماه های بعد از انتخابات گلایه کرد.
در این بیانیه آمده بود : " به راستی آیا سی و یکسال پیش ملت بزرگ ایران برای رسیدن به چنین نقطه ای انقلاب کرد؟ آیا واقعیات تلخ امروز، حمله به حسینه جماران و بیوت و بستن مساجد متعلق به مراجع عظام و دستگیری فرزندان سران انقلاب و هتک حرمت بیت امام و … تفسیر استقلال آزادی جمهوری اسلامی است؟ آیا تصویر غمباری که امروز ما مشاهده می کنیم، تأویل وعده های روحبخش معمار انقلاب درباره آینده ایران است که حاضر بود برای تحقق آن ها آبرو و جان خود را تقدیم کند؟"
زندانیان را از یاد نبریم
به مناسب نوروز 89 نیز این سازمان با صدور بیانیه ای ضمن تبریک فرارسیدن سال نو به مردم ایران خواستار این شد که افکار عمومی زندانیان سیاسی را فراموش نکنند.
ضرورت تدوین قانون جرم سیاسی
در 22 بهمن ماه 1389 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اما در بیانیه اش خواستار موضوعی جدید شد .
این سازمان خواستار تدوین و اجرای قانون جرم سیاسی بر اساس قانون اساسی برای زندانیان شد.
در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره علت لزوم اجرای قانون جرم سیاسی آمده است که وجود قانون جرم سیاسی اولاً انکار وجود متهمان سیاسی را منتفی میسازد و ثانیاً با مشخص ساختن حقوق متهمان سیاسی برخوردهای خودسرانه با آنان را در مراحل بازجویی، محاکمه و نیز محکومیت به شدت محدود می کند.
با این همه به نظر می رسد که این سازمان فرصتی برای پی گیری پیشنهادش نداشته باشد .
ادامه بحران...
در حالیکه سران این دو حزب در زندان هستند و رسانه ای ندارند تا حتی بیانیه هایشان را در آن منتشرکنند بازهم حکومت خواستار این است که این احزاب مخالف منحل شوند .
به نظر می رسد تحلیل شکوری راد در این خصوص درست باشد که معتقد است : " به رغم ادعای فراوان حاکمیت اقتدارگرا مبنی بر تسلط و کنترل کامل اوضاع، در باور کودتاگران حاکم بحران سیاسی اجتماعی حادث عمیق تر از آن است که با سرکوب و ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی بتوان بر آن فائق آمد."
باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا که با امید برای جهانی عاری از سلاح هسته ای وایجاد یک سیستم نظارت و کنترل جهانی برای هر نوع فعالیت هسته ای چهل و هفت کشور جهان را دور هم جمع کرده است، بیش از هر چیز نگرانی خود را از امنیت امریکا بیان کرده است.
وی نتوانسته بود نگرانی ساکنان کاخ سفید را از بزرگ ترین تهدید علیه امنیت آمریکا یعنیامکان دستیابی سازمان های تروریستی به سلاح پنهان کند.
رئیس جمهور امریکا تاکید کرده بود که بزرگترین تهدید علیه امنیت آمریکا در کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدت، امکان دستیابی یک سازمان تروریستی به یک سلاح اتمی است.
این برنده جایزه صلح نوبل گفته بود که تروريسم هستهای جدیترين و فوریترين تهديدی است که امنيت جهان را تهديد میکند و اکنون با برگزاری کنفرانس امنيت هستهای در واشنگتن بر آن است که کشورهای جهان را برای مقابله با اين تهديد بسيج کند.
از زمان پایان جنگ سرد این خطر که کشورها به جنگ هسته ای مبادرت کنند، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر از آنجا که گروه هایی مانند القاعده برای دستیابی به مواد لازم برای تهیه بمب هسته ای تلاش می کنند، خطر حمله اتمی افزایش یافته است.
در این کنفرانس که پیش از برگزاری اجلاس ماه آتی ان پی تی برگزار می شود، فعالیتهای هسته ای ایران و کره شمالی از مهمترین محورهای مذاکرات حاشیه ای سران و هیاتهای شرکت کننده بود.
ایران بعنوان عضو ان پی تی که متهم به اقدامات مشکوک هسته ای است؛ حتی به این کنفرانس دعوت نشده بود. در حالی که اسراییل تنها دارنده سلاح هسته ای در خاورمیانه که هنوز عضویت در ان پی تی را نپذیرفته است، برای مشارکت " تجربه های غنی در مبارزه با تروریسم" مهمان برجسته واشنگتن بود.
تلاش ناکام
امریکا تلاش دارد که کشورهای جهان را متقاعد کند که ایران یکی از کشورهایی است که باید فعالیتهای هسته ای اش کنترل شود و در حالی که هنوز هیچ مدرکی دال بر فعالیتهای نظامی ایران از سوی سازمانهای بین المللی منتشر نشده است و حاکمان ایران بر این باورند که فعالیت های هسته ای ایران زیر نظر مانیتورینگ 24 ساعته دوربین های آژانس صورت می گیرد.
مدودوف رئیس جمهور روسیه حتی در پایتخت امریکا در پاسخ به تلویزیون ای بی سی گفته است، تحریم های آتی شورای امنیت علیه ایران باید "مشخص" و حساب شده باشد. رئیس جمهوری روسیه به ویژه تحریم صنعت نفت ایران را رد کرده است زیرا به گفته او، تحریم ها نباید فلج کننده باشد، نباید باعث رنج شود.
دیمیتری مدودوف، رییس جمهوری روسیه با پشتیبانی از آنچه که آن را "تحریم های هوشمندانه" خواند، گفته است که حمله اسراییل به تاسیسات هسته ای ایران می تواند جرقه ای برای آغاز یک جنگ هسته ای و متعاقب آن یک فاجعه انسانی در سطح جهان باشد.
در همین حال مقامات چینی به رغم دیپلماسی فعال امریکا برای جلب نظر مساعد آنان در تحریم ایران هنوز آمادگی خود را برای این کار اعلام نکرده اند و بر این باورند که این مشکل با ادامه مذاکره و گفت و گو قابل حل است.
خطر اسراییل هسته ای !
رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه به رغم همه علاقه ای که برای پیوستن به اتحادیه اروپا دارد؛ برخلاف متحدانش توان هستهای اسرائیل را یک خطر دانسته و بنا دارد که این موضوع را در همایش امنیت هستهای در واشنگتن، مطرح کند.
او افزوده است به جای حساسیت بر روی توان هستهای اسرائیل، که عضو پیمان منع گسترش جنگافزار هستهای نیست، ایران که عضو پیمان منع گسترش جنگافزار هستهای است، مورد نظارت دقیق و فشار قرار میگیرد.
در همین حال نخستوزیر اسرائیل پنجشنبه گذشته سفر خود به آمریکا را برای حضور در این همایش لغو کرد. دیپلماتهای اسرائیلی گفتهاند که دولت این کشور آگاه شده بود که برخی از رهبران کشورهای اسلامی، مانند ترکیه، مصر و عربستان سعودی، در صدد هستند که در همایش واشنگتن به موضوع توان هستهای اسرائیل بپردازند.
این در حالی است که یک مقام اسرائیلی روز جمعه گفته است که «اسرائیل به هیچ مجمعی اجازه نمیدهد که توان هستهای این کشور را مورد بحث قرار دهد، زیرا اسرائیل هیچگاه کشور دیگری را تهدید نکرده است».!!!
عامل ناامنی جهان نه منطقه
از زمانی که در گزارش رسمی امریکا در سال 1974 پرده از فعالیتهای هسته ای اسراییل برداشته شد و به تلاشهای این کشور برای غنی سازی اورانیوم پرداخته شد تا امروز که بیش از 35 سال از آن می گذرد و اسراییل بدون عضویت در ان پی تی دارای بیش از 200 کلاهک هسته ای می باشد، امریکا همچنان حمایت خود را از سیاستهای این کشور در خاورمیانه ادامه داده است.
چندی پیش ساندی تایمزبه نقل از کارشناسان هسته ای نوشت که اسراییل حدود 100 تا 200 سلاح هسته ای با قدرت تخریبی ساخته است و برآورد قدرت زرادخانه هسته ای اسرائیل را 10 برابر بیشتر از برآوردهای پیشین دانست.
دانشمندان هسته ای بر این باورند که در " قدرت هسته ای تمام عیار اسراییل" نباید شک کرد.
این در حالی است که گزارشهای دیگر از دارا بودن بیش از 300 کلاهک هسته ای خبر می دهند.یعنی اسراییل هم ردیف با بریتانیا، ششمین قدرت هستهای در جهان است. این در حالی است که فعالیتهای دولتمردان برای گسترش فعالیتهای هسته ای همچنان ادامه دارد و ساخت یک نیروگاه اتمی جدید در جنوب کشور، در صحرای "نگف"، مساله ای نیست که از دید کارشناسان پنهان مانده باشد.
احساس خطر ناامنی از اقدامات تجاوزگرانه اسراییلتنها به خاورمیانه محدود نیست و اخیرا نگرانی رئیس جمهور روسیه را نیز بر انگیخته است که در صورت کاربرد سلاح اتمی از جانب تل آویو کل جهان در خطر خواهد بود.
اما در همین حال هیلاری کلینتون، مجری سیاست خارجی اوباما که با وعده جهانی عاری از سلاح هسته ای کنفرانس برگزار کرده، بر این باور است کههیئت اسرائیلی میتواند نقشی مؤثری در این نشست داشته باشد.
کلینتون، می خواهد از تجربه غنی اسراییل در مبارزه با تروریسم، در مقابله با " خطر سازمانهای تروریستی اتمی" کمک بگیرد. در حالی که از نظر کشورهای منطقه و ناظران بیطرف، اسراییل خود یک " دولت تروریست" است.
پاکستان؛ زنگی مست
هر چند گفته می شود که امریکا برای مقابله با آنچه نگرانی از زراد خانه پاکستان می خواند اقدام به تشکیل یک گروه ویژه در ارتش کرده است. اما شواهد حاکی است که مقامات کاخ سفید که به بهانه مبارزه با تروریسم از پاکستان بعنوان یکی از پایگاههای خود استفاده می کنند، مخالفتی با فعالیتهای هسته ای این کشور نداشته اند.
نباید فراموش کرد که بر اساس گزارشهای رسمی و غیر رسمی امریکاییان، پاکستان محل اصلی استقرار گروههای تروریستی و در راس آن القاعده است.
پاکستان اتمی درگیر با افراطگرایی و ناامنی، همواره این نگرانی را برای غرب داشته است که مبادا به تیغی در کف زنگی مست تبدیل شود. این کشور روز به روز صحنه ناآرامیهای امنیتی و گسترش افراطگرایی طالبانی میشود که بستر مساعدی برای رشد گروههای تروریستی از جمله القاعده است.
کارشناسان بر این باورند که پاکستان جدی ترین خطر برای دستیابی سازمانهای تروریستی مورد نظر امریکا به سلاحهای اتمی است.
جهان بر انباری از سلاح اتمی
اجلاس واشنگتن در حالی برگزار می شود که بیش از نود درصد سلاح های هسته ای جهان به تنهایی در اختیار امریکا و روسیه است. و به گفته گرت ایوانز رئيس كميسيون بين المللي خلع سلاح و منع گسترش تسليحات هسته اي، دنیا با وجود 23 هزار کلاهک هسته ای بر روی انباری از مواد منفجره قرار گرفته است.
امریکا در این اقدام بی سابقه که بعد از گردهمایی سران در سال 1940 بی سابقه است ، در حالی منادی خلع سلاح هسته ای شده است که به گفته رئيس كميسيون بين المللي خلع سلاح و منع گسترش تسليحات هسته اي تا كنون تلاش كافي براي كاهش سلاح هاي هسته اي از خود نشان نداده اند.
و بنظر نمی رسد پیمان استراتژیک کاهش تسلیحاتی که سلاح های اتمی که بتازگی بین واشنگتن و مسکو به امضا رسیده و تعداد موشکها را به۱۵۵۰ کاهش داده است، راه حلی برای این نگرانی جهانی باشد. چرا که اقدامات آنان موجب شده که هم پیمانان آنان چون پاكستان، هند و اسرائيل نيز به اين باشگاه هسته اي اضافه شوند.
در هر حال امریکا بار دیگر برای توجیه سیاستها برون مرزی و حفظ هژمونی خود ، در صدد یافتن هم پیمان است.اینک سران کاخ سفید با طرح نگرانی تازه برای امنیت امریکا " سازمانهای تروریستی اتمی" می خواهند، مقدمات حضور پررنگتر خود در افغانستان و خاورمیانه را فراهم کنند.
اما همانطور که بان كي مون، دبير كل سازمان ملل گفته است:تسليحات هسته اي امنيت ما را تهديد مي كند و هر دلاري كه هزينه تسليحات هسته اي مي شود به معناي آن است كه يك دلار در مدرسه سازي، ساخت داروهاي نجات بخش و تحقيقات در زمينه فناوري هاي جديد صرف نشده است.
تغییر جهت نگرانی امریکا از سازمانهای تروریستی و دشمنان ساختگی با افزودن پسوند " هسته ای" گره ای از این مشکل حل نخواهد کرد و هزینه های بیشتری را بر مردم دنیا تحمیل می کند.
جهان عاری از سلاح هسته ای در سایه موشکهای حامل کلاهک هسته ای بدست نمی آید.
تغییرساختار آموزشی كشور، طرح خصوصی سازی مدارس، واگذاری مدارس به حوزههای علمیه، اعزام چهار هزار مدرس تربیت سیاسی به مدارس، ترغیب ازدواج دانشآموزان دختر، محرمسازی فضای آموزشی، طرح اندرونی و بیرونی کردن مدارس، تفكیك كتابهای درسی دختران و پسران، كسریهای مكرر اعتباری، نارضایتی دولت از فضای فرهنگی مدارس، توجه به امر پرورش مطابق با شیوه های مرسوم در حوزه علمیه، بالا بودن آمار افت تحصیلی، حذف خلیج فارس از نقشه ایران، حذف پادشاهان از كتب درسی، همگی گوشه هایی از مسایل مبتلابه ساختار آموزشی طی یکسال گذشته بوده که "ذهن" مسئولین دولت را به خود مشغول کرده است.
لزوم بصیرت و دقت نظر در اجرای تغییر نظام آموزشی
علي عباسپور تهرانيفرد كه از منتقدین جدیوضعیت آموزشی كشور است با اشاره به اينكه ما با وزير آموزش و پرورش اتمام حجت كردهايم و مصوبه تغيير ساختار آموزشي بدون نظر مجلس "قطعا" اجرا نمي شود، گفت: "اين تغييرات نبايد عجولانه انجام گيرد، نميتوان تصميم گرفت اين تغيير از ابتداي مهر اعمال شود بلكه نخست بايد زيرساختارها، تغيير در كتب درسي و آمادهسازي معلمان اعمال شود و پس از آن با يك بصيرت و دقتنظر اين تغيير انجام شود."
قابل ذکر است حمید رضا حاجیبابایی، وزیر آموزش و پرورش در مورد اجرای طرح تغییر نظام آموزشی كشور گفته است: "اجرای نظام جدید آموزش و پرورش از مهر 89 آغاز میشود و دانشآموزان وارد دوره شش ساله اول میشوند."
رييس كميسيون آموزش مجلس در ادامه با تاكيد بر اينكه ما با تغيير نظام آموزش و پرورش موافق هستيم، اما اختلاف نظر اين است كه حتما بايد اين تغيير نظام آموزشي به تصويب مجلس برسد، افزود: "نبايد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين مساله بپردازد و بررسي انجام دهد، بلكه بايد نقطه نظرات نهايتا به مجلس منعكس شود و مجلس هم بر اساس اين مصوبات و خطوط كلاني كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين كرده، سيستم جديد نظام آموزش و پرورش كشور را تصويب و تبديل به قانون كند."
این در حالی است که حاجيبابايي، وزیر آموزش و پرورش دیروز در خصوص اختلافات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر مصوبه تغییر ساختار آموزشی، اعلام کرد: " من به عنوان مجري قانون صلاحيت اظهار نظر در اين رابطه را ندارم كه شورايعالي انقلاب فرهنگي صلاحيت اين كار دارد يا نه و كاري هم به اين كارها ندارم. باید اضافه کنم که طرح اصلاح ساختار آموزشي و تحول بنيادين را من به شورايعالي انقلاب فرهنگي نفرستادهام و اين طرح قبل از ورود من ارسال شده بود
به اعتقاد بعضی از صاحب نظران، با توجه به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت کنترل مطلق دولت است، برخي اقدام دولت را براي ارجاع طرح هاي خود به این شورا را نوعي دور زدن مجلس تعبير مي كنند.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صلابت و جامعیت ندارد
در واکنشی دیگر سعدالله نصيري عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از تصويب طرح تغيير آموزش در شورايعالي انقلاب فرهنگي،اظهار داشته است: "مجلسروال قانونگذاري خود را دارد و شورايعالي انقلاب فرهنگي نقش ديدهباني، با اين حال موازيكاريهاي شورايعالي انقلاب فرهنگي با مجلس به "صلاح" كشور نيست و مصوبات آموزشي در اين شورا صلابت و جامعيت لازم را ندارد."
این در حالی است که مهدي نويد ادهم دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش با بیان اینکه شورايعالي انقلاب فرهنگي در تصويب طرح تغییر ساختار آموزشی پيشدستي كرد، گفته است: " اصلاح ساختار نظام آموزشي بدون نظر مجلس قابل اجرا است و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي قطعا صلاحيت اجرايي شدن را دارد. زمان اجراي اين طرح تنها منوط به مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش است."
همچنین مخبر دزفولی دبیر و سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر از اعلام وصول طرح تغییر و اصلاح و بازنگری در نظام آموزش و پرورش داده و بیان داشت: "با توجه به شرایط امروزی، تغییر و اصلاح و بازنگری در نظام آموزش و پرورش جزو مواردی است که باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود."
مجلس از"حق" قانونی خود کوتاه نمی آید
در حالی که موازی کاریهای شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس وارد فاز جدیدی شده است و به اعتقاد کارشناسان هرگونه تغییر و اصلاح در نظام آموزش و پرورش باید از زیر نظر نمایندگان مردم بگذرد اما احمدی نژاد و وزیر این وزارت خانه از پاسخ به نمایندگان مجلس سر باز می زنند.
در اواسط اسفند ماه سال گذشته، عباسپور تهرانيفردبا بیان اينكه بارها از تريبونهاي مختلف اعلام شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نبايد وارد طرحهاي كلان آموزش شود،تاکید کرده بود: "تصويب و قانون گذاري در رابطه با طرحهاي كلان آموزش وظيفه مجلس است و اين را بارها با ارسال نامه هایی به وزیر آموزش و پرورش و احمدی نژاد مطرح كرديم كه اثري نداشت."
وی در ادامه با انتقاد از موازي كاريهاي شورايعالي انقلاب فرهنگي افزوده بود: " حق قانوني نمايندگان مجلس بررسي و قانون گذاري در موردمسائل عمومي كشور است ومجلس از حق قانوني خود كوتاه نميآيد. به همین علت، علی لاريجاني نامهاي به احمدی نژاد نوشته است كه در آن به مسائل پيش آمده در طول چند ماه گذشته از موازي كاريهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طرحهاي آموزش اشاره و بر حفظ حق قانونی نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرده است.
از سوی دیگر حاجیبابایی بر اهمیت "مدیریت علمی" در آموزش و پرورش تاکید کرده و گفته است که آموزش و پرورش باید از منظمترین و مرتبترین وزارتخانهها از حیث "آمار، نیروی انسانی و فضای آموزشی" باشد.
وزیر آموزش و پرورش در حالی بر مدیریت علمی در این حوزه تاکید می کند که اسديگرمارودي، رييس مركز آمار فناوري و نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش می گوید: " بعد از 8 سال تازه فهميديم كه 12 ميليون و800 هزار دانش آموز داريم، نه 14 ميليون دانش آموز."
حال این سوال از سوی کارشناسان مطرح استکه آیا در شرایط بیآماری، آیا میتوان شاخصهای بهرهوری را در وزارتخانه فراگیر آموزش و پرورش در جهت ارتقای توسعه فرهنگی ارزیابی کرد؟
طرح های مترقی وپرهزینه برای "استتار" دانش آموزان دختر!
اقدامات و طرح های "بدیع" دولت احمدی نژاد در فضای فیزیکی وزارت آموزش پرورش نه تنها جنجال برانگیز بلکه بسیار پرهزینه است که طرح نصب دوربین های مدار بسته و محرم سازی مدارس فقط نمونه هایی از این طرح های "مترقی" و "بسیار عالی" در قرن بیست و یکم می باشد. باید توجه داشت که این اولویت ها در حالی در دستور کار قرار می گیرد که از مجموع كلیه مدارس و فضاهای آموزشی كشور تنها ۶۰ درصد از مدارس كشور با توجه به آمارهای خود سازمان نوسازی مدارس ایمن هستند و ۴۰ درصد از مدارس كشور ناامن هستند و دانش آموزان هم زیر سقف این مدارس نا امن تحصیل میكنند.
در همین رابطه حاجیبابایی ضمن تاکید بر لزوم تغییرات گسترده در نظام آموزشی کشور گفته بود: "اگر بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که طرح محرمسازی در مدارس انجام شود بسیار "عالی" است که البته برای اجرایی کردن آن احتیاج به هزینههای زیادی داریم."
طرح محرمسازي مدارس دخترانه طرحي به پيشنهاد عليرضا علياحمدي وزير سابق آموزش و پرورش و یار دیرین احمدينژاد بوده است كه در آن به جداسازي كتابهاي درسي و محيط آموزشي دختران و پسران تاکید شده است.
بعد از این طرح بود که مهري سويزي مدير كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش، مسئله "اندرونی و بیرونی" کردن فضای آموزشی را از نشانه های بلوغ نظام آموزشي كشور دانسته و بیان داشت: "رعايت اندروني و بيروني فضاي آموزشي كه بازتاب منفي در برخي رسانهها داشته، يك طرح پويا، بالنده و "مترقي" است."
همزمان با آن نیز مرتضي رئيسي معاون عمراني وزير آموزشوپرورش به آغاز طرح حياطهاي دورني و سالنهاي مركزي براي "استتار" بهتر دانشآموزان دختر و بالا بودن هزینه چنین طرح هایی اشاره کرد.
سکوت دولت در قبال حقوق دانش آموزان
این اظهارات در حالی از سوی نهادهای وابسته به دولت مطرح شده است که بسیاری از کارشناسان زبده در حیطه مسائل تربیتی و آموزشی عملکرد مسئولین دولت را در جهت شکوفایی و بلوغ فکری دانش آموزان مورد انتقاد قرار داده و نسبت به عواقب خطرناک آن هشدار دادند.
در همین رابطه طاهره پژوهش عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان ايران با انتقاد از آموزش و پرورش گفت: "اگر كودكان با بسياري از حقوق خود آشنا شوند توانايي مقابله با آسيبهاي اجتماعي و آزارها را بهدست ميآورند. اما متاسفانه آموزشوپرورش اجازه نميدهد حقوق كودكان در مدارس تدريس شود و هيچيك از انجمنهاي فعال براي حقوق كودك، اجازه ندارند وارد مدارس شده و حتي پيشنهادات كارشناسي خود را ارائه دهند."
این در حالی است که دولت در سال 73 پيماننامه حقوق كودك را پذيرفته و وظيفه دارد تا مطابق با قانون ،كودكان و نوجوانان ايراني و حتي تمام مردم را با حق و حقوق خود آشنا سازد، اما دليل "سكوت" در برابر اين وظيفه قانوني هنوز مشخص نيست.
لزوم تغییر ساختار آموزشی با درنظر گرفتن شخصیت دانش آموزان
همچنین خانم سید ابراهیمی کارشناس مسائل تربیتی و آموزشی در خصوص پیامدهای تغییر و تحولات در نظام آموزش و پرورش به جرس می گوید: "تغییرات مدیریتی و جابجایی پست ها و نصب و عزل هایی که در وزارت آموزش و پرورش به جهت ارتقای سطح آموزشی و پرورشی جوانان از سوی مسئولین دولت احمدی نژاد رخ داده نه تنها باعث سر و سامان گرفتن این وزارت عریض و طویل نگردید بلکه بهم ریختگی ساختار نظام آموزشی را در بر داشته است. عملکرد دولت در این حوزه نشان از نگاه سیاسی و جناحی مسئولین نظام به مسائل آموزشی نسل آینده ساز را دارد که سبب حاکمیت یک نگاه و تفکر "خاص" بر این وزارت خانه فراگیر و مهم کشور شده است."
وی با تاکید بر اهمیت توجه به شخصیت نوجوانان و استفاده از شیوه های تربیتی علمی خاطر نشان می کند: "مدرسه بعنوان مکانی برای شکل گیری هویت فردی دانش آموزان از جایگاه ویژه ای برخوردار است که مسئولین دولت و متولیان فرهنگی و تربیتی باید توجه خاصی به آن داشته باشند. با توجه به دوران حساس و نقش سرنوشت ساز جوانان در این مقطع سنی، کنترل و برخورد با آنان باید بسیار کارشناسانه و روانشناسانه صورت پذیرد. کنترل و طرز برخورد با دانش آموزان در فضای آموزشی باید به گونه ای صورت پذیرد که به جای محدودیت، حس مصونیت و اعتماد به نفس را در آنانایجاد کند. این حس مصونیت با برانگیختن حس همکاری و مشارکت دانش آموزان از طریق فرهنگ سازی مناسب، ارایه یکتاب های مناسب، معرفی الگوهای مثبت و سازنده، آگاهی بخشیدن به آنان در سطوح مختلف و مشاوره های رایگان تربیتی به دانش آموزان و خانواده ها می تواندنقش موثری در برقراری تعادل میان استقلال و کنترل دانش آموزان داشته باشد واز این طریق اعتماد به نفس، تفکر "مستقل" و انتخاب درست و "آگاهانه" را در آنان تقویت نمود."
این کارشناس امور فرهنگی در پایان با اشاره به اینکه با امنیتی کردن فضای آموزشی به طور غیر مستقیم جوانان را به سمت ناهنجاری سوق می دهیم، بیان می دارد: "جا دارد از مسولین نظام، متولیانفرهنگی، ومدیران آموزش و پرورش سوال شود این گونه طرح ها تا كنون به چه میزان در تحققاهداف متعالیآموزش وپرورش مفید و موثر بوده است. برای ضابطه مند کردن جوانان کشور آیا راه های کم هزینه تری وجود ندارد؟ باید توجه داشت که در تربیت افراد اصل بر ایجاد فضای اعتماد و مصون سازی است و زمانیکه آزادی عمل، هویت فردی جوانان محدود گردد نه تنها خلاف حقوق انسانی تعریف شده در قانون است بلکه می تواند سبب آسیب پذیری این نسل آینده ساز کشور گردد.متاسفانه مسئولین امر به جهت نگاههای سیاسی به مسائل فرهنگی و اجتماعی، به جای دادن آرامش و امنیت به دانش آموزان، فضاهای آموزشی را به فضای امنیتی تبدل کرده اند."
اظهارات ضد و نقیض وزیر دولت
در حالی که طرح های شتاب زده همراه با مصالح و منافع افراد و گروههای "خاص" برای تغییر نظام آموزشی كشور نشان از اعمال سلیقه های فردی در بخش مدیریتی آموزش و پرورش در سطح كلان دارد اما بموازات آن همیشه با تاییدها و تكذیبهای بسیاری همراه بوده است. امری که بیش از همه حیرت آور است تایید و تکذیب های وزیر این وزارت خانه مهم کشور است. حاجیبابایی در یکی از سخنرانی های خود با تاکید بر این موضوع که بسیاری از طرح ها ربطی به دولت ندارد، گفته بود: "هشتاد درصد از مدارس به بخش خصوصی واگذار شده یا اینکه چهار هزار مدرسه به حوزه علمیه داده خواهد شد که هیچ یک از این موارد مورد تأیید ما نیست."
قابل ذکر است اصغر عبداللهي،معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران تایید کرده بود که تفاهمنامه واگذاری بیش ازچهار هزار مدرسه در سراسر کشور به مدت پنج سال به امضای مدیر حوزه علمیه قم و وزیر آموزش و پرورش رسیده است. همچنین علی ذوالعلم دبیر ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش خبر از شروع واگذاری مدارس به حوزههای علمیه را داده بود.
مدتی بعد حاجی بابایی با انتقاد از مخالفت ها با واگذاری مدارس به حوزه علمیه گفت: "ما قانون داریم که موسسات و افراد حقیقی و حقوقی میتوانند برای مدیریت مدارس اقدام کنند و تمامی سازمانها از کارخانه، موسسه، سازمان تبلیغات و حوزه و افراد حقیقی میتوانند این کار را بکنند، چطور کارخانه قند میتواند، اما حوزههای علمیه نتواند."
همچنین طرح خصوصیسازی مدارس یکی دیگر از موارد تغییر ساختار آموزشی است که در دستور كار آموزش و پرورش قرار گرفته و جنجالهایی را بهمراه داشته است. این در حالی است که در ایران آموزش همگانی اجباری سابقهای طولانی داشته و به سال ۱۲۹۷ هجری شمسی باز می گردد و اجرای این قانون تعلیمات اجباری به دولت واگذار گردیده است.
براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم كند.
بر اساس ماده ۱۰ قانونِ احزاب و تشکلها مصوب سال ۶۰، كمیسیونی به همین نام مرکب از نمایندگان دادستان كل كشور، شورای عالی قضایی، وزارت كشور و دو نماینده با انتخاب مجلس شورای اسلامی، در وزارت كشور تشكیل گردید که مطابق قانون، کمیسیونِ مذکور فقط مرجع صدور پروانه برای فعالیت احزاب باشد و نه مرجعی برای لغو مجوز احزاب.
ماهیتِ وجودی کمیسیون چیست؟
بر همین اساس عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشرو عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، طی گفتگویی اختصاصی با جرس، در این زمینه ابتدائا ماهیت وجودی کمیسیون ماده ده احزاب را یادآور شده و با اشاره به حیطه اختیارات و و وظایف این کمیسیون خاطر نشان کرد "با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی که آزادی احزاب مشروط بر عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی اعلام شده، و همچنین ماده ۱۶ قانون احزاب، که به طور مبسوطی توضیح داده است که گروهها باید از ارتكاب چه مواردی خودداری کنند، کمیسیون ماده ده احزاب در صورت مشاهده موارد نقض این دو قانون، اولا فقط می تواند مجوزی را که خودش صادر کرده لغو نماید و دوما با استناد و ارسال شواهد و مدارک و مستندات، از دادگاه و دستگاه قضایی برای آن تشکل درخواست انحلال نماید."
موارد تخلف چیست؟
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسش جرس در مورد نکاتی که با توجه و استناد به آنها، کمیسیونِ مذکور می تواند احزاب کشور را "فقط لغو مجوز" نماید، اظهار داشت "همراه با اصل ۲۶ قانون اساسی، ماده ۱۶ قانون احزاب نیز موارد متعددی را تصریح کرده است که ارتکاب آنها می تواند سبب لغو مجوز احزاب شود؛ از جمله مواردی از جمله نقض استقلال كشور، ارتباط، مبادله اطلاعات و تبانی با سفارتخانهها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب كشورهای خارجی به هر صورت كه به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح کشور باشد و دریافت هرگونه كمك مالی و تداركاتی از بیگانگان، نقض آزادیهای مشروع دیگران، ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراكنی، نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه كشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینههای متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش كتب و نشریات مضله، اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز."
وظیفه و اختیارات کمیسیون چیست؟
عبدالفتاح سلطانی در توضیحِ "مکانیسم، حوزه برخورد و بطور کل حیطه اختیارات کمیسیون ماده ده احزاب"، متذکر شد:
"در پاسخ باید خاطرنشان کنم اگر هم موارد تخلفِ فوق توسط تشکلی صورت گرفت، این کمیسیون فقط می تواند مجوزی را لغو کند که خودش آنرا صادر نموده و حق انحلال هیچ تشکلی را نیز ندارد؛ بلکه باید موارد تخلف را بطور مستند به دستگاه قضایی ارجاع دهد تا پرونده ای در دادگاه تشکیل شود که خود نیز جای بحث و گفتگوی بسیار دارد."
روند عادلانه، هیئت منصفه ، دادگاه علنی
این وکیل دادگستری در این زمینه تصریح کرد "در همین روند نیز سالهاست اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد بی مهری قرار گرفته و هنوز مقدمات اصلی که مقرر می دارد رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی، با حضور هیات منصفه و طی روندی قانونی و عادلانه در محاکم دادگستری استانی مورد بررسی قرار گیرد، عملا به محاق و فراموشی سپرده شده و مشاهده می کنیم که با گذشت سه دهه از انقلاب و چالش پیرامونِ این موضوع، هنوز هیئت منصفۀ سیاسی نداریم."
سلطانی همچنین افزود: "قانونا باید بعد از تشکیل هیئت منصفۀ بیطرف و عادل، پروندۀ ارجاع شده به دادگاه و ادعای کمیسیون ماده ده در مورد تخلفات تشکل مزبور، مورد بررسی حقوقی و عادلانه قرار گیرد و بعد از آن دادگاه می تواند رای به انحلال آن جمعیت و تشکل صادر نماید. و نکته قابل ذکر این است که تا همان زمان نیز، حزب و تشکلِ مورد بحث می تواند به فعالیت خود ادامه دهد و قانونا کسی نباید مانع آن شود."
عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنین خاطرنشان کرد "مطابق ماده ۱۹ قانون احزاب، قوه قضاییه مکلف است در چنین مواقعی دست به تشکیل هیئت منصفه زده و روند عادلانه و قانونی را طی نماید و هر دستور و عملی غیر از این که اکنون در مورد سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ادعا کرده اند، تخلف صریح از قانون اساسی و قوانین احزاب است."
ملی مذهبی ها قانونی هستند؛ بسیاری از تشکل های اصولگرا اصلا ثبت هم نشده اند
عبدالفتاح سلطانی در زمینۀ حیطۀ اختیاراتِ کمیسیون ماده ده احزاب در مواجهه با فعالیت تشکل ها و سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی کشور - چه تشکلهای قبل از تاسیس این کمیسیون، مانند نهضت آزادی و چه گروههای جدید- با بیان این نکته که "گروههای مانند نهضت آزادی ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و جنبش مسلمانان مبارز و گروههای مانند اینها، تشکل هایی قانونی محسوب می شوند"، خاطرنشان کرد: "هم اکنون در کشور دو گروه تشکل قانونی در حال فعالیت می باشند؛ گروه اول آنهایی هستند که ثبت شده می باشند و در کمیسیون مزبور تشکیل پرونده داده اند و گروه دوم که فاقد این پرونده هستند، اما در حال فعالیت هستند؛ مانند بسیاری از تشکل های معروف اصولگرا که فاقد پروندۀ ثبت شده در وزارت کشور و کمیسیون مزبور می باشند؛ اما قانونا فعالیت دارند. چرا که قانون تصریح نکرده است که احزاب حتما باید ثبت شوند. و تشکلهایی هم ثبت کرده اند که هنوز درخواست مجوزشان مورد قبول واقع نشده است."
دورخیز نهادهای امنیتی برای تعطیلی احزاب اصلاح طلب
اولین خبری که ششم تیرماه ۸۸ و هنگام اوج اعتراضات به تخلفات انتخاباتی، روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، فغان گروهی از اصولگرایانِ حامی دولت و در راس آن روزنامۀ کیهان بود که از کمیسیون ماده ده احزاب خواستار انحلال دو تشکل سیاسی مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت شد.
چند روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیز، محمدعباس زاده مشکینی، نامزد ناکام رایحه خوش خدمت در شوراهای سوم که به مدد نزدیکی به احمدی نژاد، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت نهم و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب شده بود، به خبرگزاری ایلنا گفت: "مجوز احزاب اصلاح طلب مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم لغو خواهد شد."
این ادعا بلافاصله با واکنش علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات مواجه شد که در گفتگویی با همان خبرگزاری و در تحلیل خود از سخنان دبیر کمیسیون ماده ده احزاب اظهار داشت: "از هفته ها قبل قابل پیش بینی بود که یکی از اهداف یک جریان سیاسی خاص در کشور، محدود کردن فعالیت احزاب رسمی و قانونی کشور است."
دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی نیز، با بیان این نکته که "صدور مجوز تنها برای رسمیت بخشیدن به احزاب در نظر گرفته شده و نه قانونی شدن فعالیت آنان"، به هشدارهای کمیسیون ماده ده واکنش نشان داد.
در امرداد ماهِ داغِ ۸۸، حمیدرضا فولادگر، نمایندۀ حامیِ دولت و عضو کمیسیون ماده ده احزاب، هشدار داد این کمیسیون همکاری هر حزبی را که قصد دارد زیرمجموعه جبهه سیاسی میرحسین موسوی شود پس از تذکر و اخطار، مجوز آنها را توقیف و باطل خواهد کرد. وی کمی بعد در گفتگو با سامانه خبری عصرایران، با اشاره به اخطار این کمیسیون به دو حزب مشارکت و مجاهدین یادآور شد: "قوه قضاییه برای این دو حزب پرونده قضایی تشکیل داده است."
خبری که هیچ کس تایید یا تکذیب نکرد؛ چرا که کمی بعد تر اسدالله بادامچیان عضو سرشناس كمیسیون ماده ده احزاب اعلام کرد "تاكنون شكایتی از عملكرد جبهه مشاركت و سازمان مجاهدین دریافت نكردهایم و به یاد ندارم بخاطر مسائل پس از انتخابات به احزاب اصلاح طلب، تذكر داده باشیم . همپنین پرونده احزاب اصلاحطلب را به قوه قضاییه نفرستادهایم."
اواسط زمستان سرد و خونین ۸۸ نیز، در حالی که قرار بود دوازدهمین کنگره جبهه مشارکت برگزار شود، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب، با ارسال نامهای تند، مانع برگزاری این کنگره شد...همینگونه که کمی پیشتر از آن نیز، کنگره سازمان مجاهدین با اخطار وزارت اطلاعات برگزار نشد.
بخشی دیگر از فاز عملیِ برای تک صدایی شدن جامعه
در حالیکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، روز گذشته خواستار انحلالِ سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت و همچنین توقف کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب شده، فولادگر، عضو سرشناس این کمیسیون، از اظهار نظر درباره انحلال این دو تشکل از سوی کمیسیون ماده ده احزاب خودداری کرده و در گفتوگو با خبرآنلاین، خبر انحلال این دو حزب اصلاح طلب را نه تکذیب کرد و نه پاسخی داده؛ بلکه ارائه توضیحات بیشتر را به مدیرکل سیاسی وزارت کشور که دبیر کمیسیون ماده ده احزاب می باشد، واگذار کرد.
عزت الله سحابی در دوران حکومت پهلوی ها به خاطر مبارزات سیاسی اش بارها به زندان افتاد .پس از پیروزی انقلاب اسلامی وی به دستور آیت الله خمینی عضو شورای انقلاب بود که برای مدتی کشور را اداره می کردند .
وی همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مهدی بازرگان، نمایندهٔ تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی، و دبیر هیات اجرایی نهضت آزادی ایران بود.
او عضو شاخص ملی – مذهبی هاست که در زمان ریاست جمهوری خاتمی اعلام موجودیت کرد را بر عهده دارد.
سحابی به دلیل شرکت در کنفرانس جنجال بر انگیز برلین محاکمه شد و مدتی نیز به جرم تلاش برای براندازی نظام در زندان بود .
سال 1375 نیز اعترافاتی از وی در برنامه "هویت " از صدا و سیما پخش شد که سحابی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی اعلام کرد که تحت فشار و شکنجه آن اعتراف ها را انجام داده است .
فعالیت سیاسی سحابی در سالهای بعد از انقلاب در مسیر متفاوتی از حکومت بوده است ،بعد از انتخابات 22 خرداد نیز او سکوت نکرد و همراه با جبهه ملی مذهبی ها و از هیات یک پدر سیاسی بارها موضع گیری کرد.
تاریخ تکرار می شود
ده سال بعد از روزی که سحابی پدر نامه ای سرگشاده به رهبر ایران نوشت و نسبت به حمله به کوی دانشگاه در سال 78، عملکرد جانبدارانه صدا و سیما و تخلفات شورای نگهبان تذکراتی جدی داد و از این روال اظهار نگرانی کرد ،تمام ان اتفاقات یکبار دیگر تکرار شد و این بار عزت الله سحابی همراه با احمد صدر حاج سید جوادی و ابراهیم یزدی در نامه ای سرگشاده خطاب به مردم ایران اعلام کردند که موضعگیریهای آقای خامنه ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم، ویژگی «عدالت» را که برطبق قانون اساسی از شرطهای لازم برای مقام رهبری جمهوری اسلامی است، مخدوش کرده است.
آنها در این نامه خواستار"ابطال انتخابات و تجدید آن با معیارها و ضوابط مورد قبول افکار عمومی و نامزدهای معترض " شدند و درباره دیگر خواسته ای خود نوشتند: "تمامی کسانی که در این خیانت دست داشتهاند از کار برکنار و محاکمه شوند، کلیه بازداشتشدگان حوادث اخیر در تهران و شهرستانها بلافاصله آزاد شوند و مأمورینی که بهسوی مردم تیراندازی کردهاند و موجب زخمی یا مرگ افراد شدهاند شناسائی و محاکمه شوند."
آنها در پایان اعلام کردند: "ما امضاکنندگان زیر که بخش عمدهای از عمر خود را در راه مبارزه با استبداد سلطنتی و سلطه بیگانگان و برای آزادی و آبادانی ایران عزیز صرف کردهایم، ضمن اعتراض به عملکرد دولت و شورای نگهبان و مقام رهبری... از مردم خوب خودمان میخواهیم با متانت و آرامش در اعتراضات خود از هر نوع شعارهای انحرافی و غیر از انتخاباتی پرهیز نمایند. کسانی را که خشونت و تخریب را تشویق و تبلیغ میکنند به صفوف خود راه ندهند. جریان تمامیتخواه و یا برخی از گروههائی که اهداف دیگری دارند میکوشند با رخنه در صفوف مردم و تحریک حمله به ساختمانها و آتش زدن آنها جنبش اعتراض را ملکوک (لکه دار) سازند و بهانهای برای سرکوب جنبش اعتراض بهوجود آورند."
این نامه 26 خرداد ماه و پیش از دستگیری ابراهیم یزدی نوشته شد و در روز 28 خرداد ماه منتشر شد .
سران جنبش متحد شوند
22 تیر ماه عزت الله سحابی همراهی موسوی، خاتمی و کروبی را ضروری دانسته و بر این اساس پیشنهاد کرد این سه چهره شاخص و محوری اصلاح طلبان در راستای فشرده تر شدن صف هواداران «تغییر» در کنار یکدیگر، جبهه یی فراگیر تاسیس کنند.
او گفت : " تشکیل چنین جبهه یی از سوی این سه چهره اصلاح طلب واجب و ضروری است. حرکاتی که اکنون در جامعه در حال رخ دادن است، نیاز به یک رهبری دارد، زیرا هر حرکت خودجوشی که رهبر نداشته باشد یا رادیکال می شود یا دچار سرخوردگی خواهد شد. به همین دلیل ایجاد جبهه گسترده برای رهبری حرکت های مردمی همراه با فکر و استراتژی لازم است."
ازظرفیت قانون اساسی استفاده کنید
27 مرداد ماه نیز که علیرضا بهشتی خبر از راه اندازی تشکیلات راه سبز امید داد که قرار بود یک "شبکه اجتماعی" باشد و به پیگیری خواسته هایی چون اجرای کامل قانون اساسی ایران، بپردازد ،سحابی از آن استقبال کرد و گفت : " قانون اساسی ایران "با وجود برخی اشکالات"، دارای ظرفیت هایی است که می توان از آنها استفاده کرد.
او پیشنهاد کرد که "راه سبز امید" اجرای بخش های "مغفول" قانون اساسی را به صورت قانونی و غیرخشونت آمیز پیگیری کند.
در همین ماه هاله سحابی دختر وی در میدان بهارستان و در جریان اعتراضات پس از انتخابات دستگیر شد.
عجول نباشید
عزت الله سحابی در دی ماه و به دنبال آنکه خشونت با معترضان به بالاترین حد خود رسیده بود و مردم نیز در واکنش به این خشونت ها با نیروهای انتظامی درگیر شده بودند ، در نامه ای هوشمندانه به ایرانیان خارج از کشور خبر از این داد که خشونت به ضرر جنبش است و آورد : " بر فرض خشونت به پیروزی هم منجر شود، تجربه تاریخ جهان و خود ایران نشان داده است که خشونت عواقب مثبتی ندارد و آنها که با خشونت پیروز میشوند خود وقتی حاکم میشوند دست به سرکوب و خشونت و حذف مخالفان و منتقدان میزنند و این دور باطل همچنان ادامه پیدا میکند.این نکته را هم بیفزایم که افراد و جناحهای تندرو در حاکمیت اکنون خود طالب خشونتآمیز شدن اعتراضات هستند تا راحتتر بتوانند آن را سرکوب کنند."
او در این نامه به خصوص به هموطنان و متفکران خارج از کشور تاکید کرد که عجول نباشند و از دادن راهکارهای عجولانه بپرهیزند.
سحابی در بخشی از نامه اش آورد : " دوستان گرامی هرگونه برخورد «تندش کن، لنگش کن»، به ویژه از راه دور، ما را به سمتی میبرد که دودش به چشم همه خواهد رفت. من ضمن اذعان و تأکید مجدد بر اینکه سیاستهای حاکمیت باعث تشدید شعارها و خواستهها میشود اما باید همان گونه که اخیرا در مصاحبهای اشاره کردم به همه دوستان و بویژه جوانان عزیز بگویم که همیشه ایثار و فداکاری این نیست که انسان آماده چوب خوردن و حتی گلوله خوردن در راه آزادی و استقلال و... باشد، اینها هم گاه لازم است، اما همه عزیزان باید بدانند که گاه تحمل حرکت تدریجی از گلوله خوردن هم سختتر است."
نکته قابل تامل دیگری که وی در این نامه به آن اشاره کرد خطر جدایی افکندن میان مذهبی ها و غیر مذهبی ها بود ،او تاکید کرد جنبش سبز مانند خود جامعه ایران، پدیده متکثری است و در آن از افراد شدیدا مذهبی تا افراد شدیدا غیرمذهبی حضور دارند. آنها میتوانند در عرصه بحث و نظر، هر یک عقیده خود را داشته باشند، اما در عرصه عمل سیاسی آنها باید موجودیت یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به عقاید هم احترام بگذارند.
این نامه مورد توجه بسیاری از کارشناسان سیاسی واقع شد و هرچند که گروه هایی از خارج کشور به آن پاسخ گفتند اما در نهایت همگان متفق القول بودند که نکاتی که وی در نامه اش به آنها اشاره کرده است به جا و پر اهمیت بوده است .
شرم می کنم
با طولانی شدن مدت حبس برخی زندانیان و سیاسی و خبرهایی که از زندان از وضعیت نامطلوب آنها به گوش می رسد ،عزت الله سحابی بار دیگر نامه ای سرگشاده منتشر کرد که در آن به شدت از عملکرد حکومت انتقاد کرد .
سحابی در نامه اش از شرایط بد زندانیان گفت و آن را رنجنامه خود دانست .وی در بخشی از نامه اش آورده است : " من نمیدانم بر حاکمان ما چه رفته است که برای حفظ قدرت دو روزه دنیایی این طور قید هرگونه اخلاق و مذهب را زدهاند و از هر روش وابزاری برای ادامه قدرت خود استفاده میکنند. ما یادمان نرفته است که قبل از انقلاب چه طور دیگران را نقد میکردیم که هدف، وسیله را توجیه نمیکند.
من به عنوان یک فرد مذهبی که اخلاق را ستون فقرات و هدف اصلی مذهب میدانم و پیامبرمان هم برای تعالی اخلاق مبعوث شده است (انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) شرمام میآید در زمانهای زندگی میکنم که به نام خدا و دین، دختران و پسران و زنان و مردان این جامعه را به جرم حقگویی و حقخواهی زیر شدیدترین فشارهای جسمی و روحی میگیرند، وقیحانهترین کلمات را برای بانوان به کار میبرند و اعترافات دروغ از آنها میخواهند."
او در این نامه از تجربه زندانش در سالهای زندگی اش می گوید و اعتراف می کند که آنچه امروز ازشیوه اعتراف گیری در زندان ها می شنود در زمان رژیم سابق بی سابقه یا کم سابقه بوده است .
10 سال پیش هنگامیکه نامه انتقاد آمیز یدالله سحابی در روزنامه نشاط منتشر شد ،هرچند که سحابی 90 ساله را به جرم انتقاد از رهبر ایران به زندان نینداختند اما روزنامه نشاط را بستند تا عبرتی باشد برای دیگر رسانه ها ،امروز اما نامه سحابی پسر از طریق شبکه های اجتماعی دست به دست منتشر می شود و دیگر این ها رسانه ای نیستند که بتوان تعطیلشان کرد تا سکوت بیش ازین حاکم شود .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر