جرس: دستیار ارشد محمود احمدی نژاد مدعی شد "امروز گفتمان جهان بر اساس اظهارات احمدی‌نژاد تغییر پیدا كرده و بر همین اساس دنیای امروز دنیای فرهنگ، علم و معنویت می باشد."
به گزارش ایلنا، مجتبی ثمره هاشمی، طی همایشی با موضوعیت «بررسی روند هسته‌ای شدن ایران» که در دانشكده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، اوضاع هسته‌ای ایران و مناقشه با امریکا پیرامون این پرونده را مورد بحث قرار داد.
ثمره هاشمی ابتدا به عملکرد هسته ای دولت اصلاحات حمله کرد و ضمن بیان این نکته که "در دولت هشتم چند وزیر خارجه غرب، به ایران آمده بودند و برای جلب اعتماد آنها با درخواستشان برای تعطیلی تاسیسات هسته‌ای موافقت شد"، ادعا کرد "پس از استقرار دولت احمدی‌نژاد نامه‌ای به آژانس نوشته شد كه ما می‌خواهیم در حضور بازرسان آژانس فعالیت خود را از سر گیریم و از آن پس برنامه هسته‌ای به یك طرح ملی تبدیل شد و در سفرهای استانی رئیس‌جمهور مردم تمام شهرهای ایران یك‌صدا خواهان استمرار ما به انرژی هسته‌ای بودند. "
وی با اشاره به اظهارات چهار سال پیشِ احمدی‌نژاد (دوم فروردین‌ماه 85 ) كه موضوع دسترسی ایران به سوخت هسته‌ای را مطرح كرده بود گفت: "طرح این موضوع در زمان مذكور نیز جنجال‌ساز شد و با اعلام این مطلب كه ما از تحقیقات هسته‌ای گذشته و به صنعتی‌شدن رسیده‌ایم جار و جنجال‌های دیگری به راه افتاد. "
در ادامه برنامه، مشاور ارشد احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی در مورد "امكان عملیاتی شدن تهدیدات آمریكا و اسرائیل"، گفت: به گمان بنده گفتمان جهان بر اساس اظهارات احمدی نژاد تغییر پیدا كرده و دنیای امروز دنیای فرهنگ، علم و معنویت است."
ثمره هاشمی از چگونگی این تغییر گفتمان جهانی و مکانیسمِ آن و همچنین پارامترهای این ارزیابیِ که "بر اساس اظهارات احمدی نژاد گفتمان (Discourse) جامعۀ جهانی تغییر کرده" مطلبی بیان نکرد.
دستیار ارشد احمدی نژاد، در رابطه با برنامه‌های آینده هسته‌ای ایران گفت: "ما راه خود را انتخاب كرده و در پیش گرفته ایم ؛ چراكه دنیای امروز به این موضوع نیاز دارد و تا بیست سال آینده نیز به آن دست پیدا خواهد كرد. این آینده‌نگری ما را اثبات می‌كند كه ضرورت‌های دنیای خود را به خوبی شناخته‌ایم."
در حالیکه طی چند روز اخیر جنگ لفظی بین رهبران جمهوری اسلامی و ایالات متحده به اوج خود طی ۱۵ ماهِ اخیر رسیده بود، شامگاهِ امروز سه شنبه (۲۴ فروردین ۸۹)، محمود احمدی نژاد در جریانِ یک برنامه زنده تلویزیونی، ناگهان از ارسال نامه به همتای امریکایی خود خبر داد و بلافاصله موضوع را نیمه تمام گذاشت.
به گزارش سامانۀ خبرآنلاین، احمدی نژاد که در برنامه ای تحت عنوان «بدون حاشیه» در شبکۀ یکم سیما سخن می گفت، ناگهان وارد بحث آمریکا و دولتمردان آن کشور شد و ضمن بیان اینکه "آمریکا برای بقای خود به ایران نیازمند است"، خاطرنشان کرد "من در نامه ای که به اوباما نوشتم ، این مورد و مسایل دیگر را هم به او خاطرنشان کردم."
این گزارش خاطرنشان می سازد در همین هنگام احمدی نژاد رییس جمهور با قطع سخنانش، دیگر به موضوع این نامه اشاره نکرد و بدون هیچ توضیحی گفت: "حالا اگر خود اوباما صلاح بداند این نامه را مطرح می کند."
هنوز مشخص نگردید است که نامۀ مورد اشارۀ احمدی نژاد، چگونه، چه زمانی و با چه مفادی، برای رییس جمهور آمریکا ارسال شده است .
وی تنها به این مسئله اشاره کرد که "ایران تنها گزینه برای موفقیت باراک اوباما می باشد" و تصریح کرد: "اوباما یک شانس بیشتر ندارد، آن هم ایران است. این حرف احساسی نیست، علمی است. وی در فلسطین نمی تواند کاری کند، نمی گذارند کاری بکند، شانسی هم ندارد... در عراق نیز بخت موفقیت ندارد و اوضاع افغانستان نیز پیچیده است...بر این اساس در صورتی که اوباما به ایران احترام بگذارد و با این کشور همکاری کند، فرصت های زیادی برای او ایجاد خواهد شد."
مقامات آمریکایی تاکنون در مورد این ادعای احمدی نژاد که "همه چیز و بقای آنها در گروِ کنار امدن با ایران است"، از خود واکنشی نشان نداده اند.
جرس: کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست دیروز خود، در خواست انحلال دو تشکل سیاسی را به دادگاه ارسال کرد. در این جلسه با بررسی سوابق و عملکرد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی این دو تشکل، اعضای کمیسیون با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال آن شدند.
این در حالی است که چندی پیش اسدالله بادامچيان عضو كميسيون ماده 10 احزاب اعلام کرد تاكنون شكايتي از عملكرد جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين دريافت نكرده‌ايم و به ياد ندارم به خاطر مسائل پس از انتخابات به احزاب اصلاح طلب، تذكر داده باشیم .
طبق ماده 16 قانون احزاب، چنانچه احزاب مرتكب تخلفي شوند، كميسيون ماده 10 اول به آنها تذكر داده، سپس اخطار مي‌دهد و اگر به اين تذكرات و اخطارها توجهي نشود، پرونده آنها به قوه قضائيه ارجاع خواهد شد تا دادگاه به تخلفات آنها رسيدگي كند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی بازماندگان اعتراض به سیاست های حاکم بر ایران هستند. ضمن آنکه این دو در انتخابات اخیر از میر حسین موسوی حمایت کردند و بیانیه هایی را پس از انتخابات 22 خرداد ماه در حمایت از معترضین صادر کردند.
به نظر می رسد سیاست یک صدا کردن جامعه ایران که با بستن روزنامه ها، فیلتر سایت ها و پارازیت روی شبکه های ماهواره ای آغاز شده بود، با دستگیری سران احزاب مخالف و روزنامه نگاران پایان نیافت و حکومت به دنبال یکدستی کامل فضای سیاسی و سکوت کامل تمام مخالفان است و حتی صدور بیانیه های بدون رسانه را هم بر نمی تابد .
ایرانی برای همه
5 آذر ماه 1377 یک سال پس از آنکه سید محمد خاتمی از جناح اصلاح طلبان به ریاست جمهوری رسید ،جبهه مشارکت ایران اسلامی تاسیس شد.
هسته اولیه این حزب را دانشجویان پیرو خط امام تشکیل دادند ،شعار این حزب "ایران برای همه ایرانیان "است.
تا تابستان 1385 دبیرکل این جبهه را محمدرضا خاتمی بر عهده داشت و پس از آن محسن میردامادی این سمت را به عهده گرفت.
این حزب روزنامه ای با نام "مشارکت " و با مدیر مسوولی محمد رضا خاتمی نیز داشت که در تیر ماه1386 لغو امتیاز شد .
در هشت سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی با توجه به فضای باز سیاسی که در آن دوران به وجود آمده بود، این حزب توانست فعالیت های بسیاری انجام دهد.
بسیاری از کارشناسان سیاسی موفقیت اصلاح طلبان در کسب بیشترین کرسی در مجلس ششم شورای اسلامی را نتیجه فعالیت های این حزب می دانستند که با تشکیل شاخه هایی مانند زنان و جوانان توانست تاثیر زیادی بر فضای انتخاباتی کشور بگذارد.
حامی میر حسین موسوی
در انتخابات سال 1384 این حزب از مصطفی معین حمایت کرد و در انتخابات سال 1388 کاندیدای منتخب این جبهه میرحسین موسوی بود.
21 فروردین ماه و پس از انصراف سید محمد خاتمی از حضور در انتخابات ، این حزب با انتشار بیانیه ای حمایت خود از میر حسین موسوی را اعلام کرد.
در جریان نا آرامی های پس از انتخابات، 23 خرداد ماه دفتر حزب مشارکت پلمب شد و 30 خرداد ماه دبیر کل این حزب دستگیر شد.
روند دستگیری هایی که آغاز شده بود ابتدا دامن مشارکتی ها را گرفت. به طوریکه تا دوم تیر ماه 13 نفر از اعضای اصلی این جبهه در زندان بودند.
دولت کودتا حاکم است
با این حال این جبهه نخستین بیانیه خود را پس از انتخابات در 10تیر ماه منتشر کرد.
در این بیانیه به صراحت دولت به کودتا متهم شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود :"سی سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی که با شعار آزادی، استقلال و حاکمیت ملی استقرار یافت، شاهد برآمدن دولتی هستیم که از دل انتخابات مهندسی شده بیرون آمد و اکنون رئیس آن به جای آنکه نماینده اراده ملی باشد، برآیند خواست از پیش تعیین شده عده قلیلی است که بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، جمهوریت نظام و اصل همراهی و سازگاری دین و مردم سالاری را زیر سئوال برده اند."
آنها در این بیانیه هشدار دادند که جمهوریت نظام در خطر است.
یک روز قبل از صدور این بیانیه وزارت کشور خبر از احتمال بررسی مجوز سه حزب داده بود که مشارکت یکی از آنها بود.
می خواهند مانع ایستادگی مردم شوند
7 مرداد ماه و به دنبال بسته شدن بازداشتگاه کهریزک ،این حزب با انتشار بیانیه ای اقدامات حکومت در خصوص زندانیان را کافی ندانست و خواستار محاکمه و عزل عاملان بازداشتگاه کهریزک شد.
این حزب یک بار دیگر بر کودتا در انتخابات تاکید کرد و در بخشی از این بیانیه آورد : " "از همان روز اول کاملا مشخص بود که طبق یک برنامه ریزی مشخص و با فرماندهی افرادی خاص قرار است با شدیدترین اعمال و رفتار و از جمله شکنجه های وحشتناک در تمام محل های بازداشتی، با ایجاد رعب و وحشت مانع از تداوم ایستادگی مردم در برابر کودتا شوند."
آیا در رای مردم دست نبردند؟
10 مرداد ماه و به دنبال برگزاری دادگاه متهمان دستگیر شده و پخش اعترافات آنها جبهه مشارکت ایران اسلامی بیانیه ای منتشر کرد و دادگاه ها را "شوی تبلیغاتی "خواند.
در متن کیفرخواست به برخی احزاب از جمله جبهه مشارکت اشاره شده بود و دادستان اعلام کرده بود تشکل های غیر دولتی در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی موسوم به دوره اصلاحات در جهت ایجاد کودتای مخملی تشکیل شده بودند.
جبهه مشارکت این را اتهام های بی پایه دانست و در بیانیه خود آورد : " "کسانی که هر گاه نام رای ملت و مردم سالاری را می شنوند چون اسپند بر روی آتش می شوند آیا اگر دستشان برسد، دست در آرای ملت نمی برند؟"
هشدار نسبت به اعتراف ها
اول شهریور ماه و دنبال اینکه شنیده ها حکایت از اعتراف سعید حجاریان داشت ، جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای نسبت به رفتار حکومت با بازداشت شدگان به شدت اعتراض کرد.
در این بیانیه با ذکر وضعیت جسمانی حجاریان تاکید شده بود که حکومت با استقاده از این موقعیت می خواهد "منویات " خود را به نام او تبلیغ کند.
در بخش دیگری از این بیانیه نیز با اشاره به دستگیر شدگان زن توسط حکومت نسبت به شرایط اعتراف گیری از آنها هشدار داده شده بود.
اخطار گرفت
در روزهای پایانی مرداد ماه دبیر کمسیون ماده 10 احزاب اعلام کرد : " مجموعه عملکرد و بيانيه‌ها و مواضع حزب مشارکت ايران اسلامی در نشست کميسيون ماده 10 احزاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مستند به قانون به اين تشکل‌ها اخطار داده شود."
به دنبال ارسال این اخطار آذر منصوری معاون سیاسی دبیرکل سیاسی این حزب با انتشار نامه ای وزرات کشور را به کلی گویی متهم کرد و خواستار این شد که این وزارت خانه مستندات خود را ارائه دهد.
آیا دیگران هم محکوم می شوند ؟
به دنبال اعدام "آرش رحمان پور" و "علی زمانی " جبهه مشارکت ایران اسلامی نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن از این روال اظهار نگرانی کرد.
در این نامه سوالاتی مطرح شده بود که این حزب در راستای روشن شدن اتهام بازداشت شدگان و بازگشت آرامش به کشور از رئیس قوه قضائیه خواسته بود که به آن پاسخ دهد.
این حزب در پایان از دستگاه قضایی پرسیده بود :" آیا اعتراف در دادگاه نمایشی با کارگردانی متهم اصلی جنایت کهریزک که خود مسئولان جدید قضایی از معترضین اصلی آن بوده اند، می تواند به عنوان مبنایی برای صدور چنین احکام سنگینی قرار گیرد؟"
سبزها حضور داشتند
پس از 22 بهمن ،جبهه مشارکت ایران اسلامی بیانیه ای صادر کرد و در آن اعلام کرد که حضور بی سابقه در راهپیمایی این روز به علت دعوت سران جنبش سبز و حضور معترضان بوده است.
در این بیانیه همچنین به امنیتی شدن فضا در این روزاعتراض شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود : "حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی موجب محدودیت استفاده از نماد سبز توسط حامیان و هواداران شد".
این حزب در اسفند ماه به بسته شدن روزنامه "اعتماد " و هقته نامه "ایراندخت " و همچنین رد صلاحیت نیمی از داوطلبان انتخابات هیات مدیره کانون وکلا اعتراضاتی جداگانه کرد.
لغو دوازدهمین کنگره
شاید به دنبال این اعتراضات بود که در در روز 18 اسفند ماه این حزب از طرف مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نامه ای دریافت کرد که بر اساس آن مجبور شد دو روز قبل ازبرگزاری برنامه، دوازدهمین کنگره خود را لغو کند.
سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، در گفت‌و گو با خبرنگاران ایلنا و ایسنا گفت که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرده؛ چون دستگاه قضایی فعالیت این حزب را غیرقانونی دانسته است.
اما علی شکوری راد اعلام کرد که تنها ابلاغ حکم قضایی می تواند مانع فعالیت حزب باشد که جبهه مشارکت چنین حکمی دریافت نکرده است .
با این حال هرچند که جبهه مشارکت با آنکه تقریبا تمام اعضای اصلی اش در زندان بودند به اتفاقات ایران واکنش نشان داد و در صدد بود که برنامه های حزبی خود را ادامه دهد، دو ماه پس از جلوگیری از برگزاری کنگره سالانه این حزب احتمال این این می رود که دستگاه قضایی آن را منحل کند.
به جرم حمایت از موسوی
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زمان انتخابات 1388 هجده سال از عمر سیاسی اش می گذشت و از احزاب قدیم ایران است که با صدور بیانیه ای در فروردین ماه حمایت خود را از میر حسین موسوی اعلام کرده بود.
همین حمایت گویا کافی بود برای انکه در دستگیری های بعد از انتخابات اعضای این حزب از اولین ها باشند.
تا 17 تیر ماه هشت عضو از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زندان بودند.
دولت مشروعیت ندارد
24 خرداد ماه این سازمان با انتشار بیانیه ای صحت انتخابات را زیر سوال برد و سخن از مهندسی آرا به میان آورد.
در این بیانیه آمده بود : " دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی است."
دولت مسوول جان زندانیان است
این سازمان پس از دستگیری سرانش در 20 تیر ماه بیانیه ای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که مسوول سلامتی و جان دستگیر شدگان شخص احمدی نژاد است.
در این بیانیه اعلام شده بود که قوه قضائیه خود را ازجریان بازداشت ها کنار می کشد و نسبت به این امر اظهار نگرانی شده بود.
اعضای این سازمان انتخابات را نه یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شده گسترده و رسوا، که کودتایی تمام عیارخواندند.
هیات تحقیق تشکیل دهید
در مرداد ماه و به دنبال اعتراف برخی از بازداشت شدگان و بازداشتگاه کهریزک، این سازمان در بیانیه ای به نمایندگان مجلس پیشنهاد داد که برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان هیات تحقیق و تفحص تشکیل دهند.
در بیانیه این سازمان آمده بود: "اخیرا تنها تعداد انگشت شماری از نمایندگان وابسته به جریان حاکم، آن هم بعد از اینکه آثار شوم این پدیده شوم (برخوردهای خشونت آمیز با بازداشت شدگان) در خانواده و فامیل و میان دوستان خود مشاهده کرده اند، به صرافت تذکر و سئوال از مسئولان افتاده اند".
اتهاماتی که دروغ است
شهریور ماه و به دنبال اظهارات فرمانده سپاه که این سازمان را متهم به برنامه ریزی برای براندازی نظام کرده بود ،این سازمان با انتشار بیانیه ای ازخود رفع اتهام کرد و اعلام کرد که این ها اتهاماتی است که خود حکومت هم می داند صحت ندارد .
این سازمان در این بیانیه بار دیگر بر تقلب در انتخابات تاکید کرد.
آیا ملت برای این قیام کرد ؟
این سازمان به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز بیانیه ای صادر کرد و در آن از اتفاقات پیش آمده در ماه های بعد از انتخابات گلایه کرد.
در این بیانیه آمده بود : " به راستی آیا سی و یکسال پیش ملت بزرگ ایران برای رسیدن به چنین نقطه ای انقلاب کرد؟ آیا واقعیات تلخ امروز، حمله به حسینه جماران و بیوت و بستن مساجد متعلق به مراجع عظام و دستگیری فرزندان سران انقلاب و هتک حرمت بیت امام و ... تفسیر استقلال آزادی جمهوری اسلامی است؟ آیا تصویر غمباری که امروز ما مشاهده می کنیم، تأویل وعده های روحبخش معمار انقلاب درباره آینده ایران است که حاضر بود برای تحقق آن ها آبرو و جان خود را تقدیم کند؟"
زندانیان را از یاد نبریم
به مناسب نوروز 89 نیز این سازمان با صدور بیانیه ای ضمن تبریک فرارسیدن سال نو به مردم ایران خواستار این شد که افکار عمومی زندانیان سیاسی را فراموش نکنند.
ضرورت تدوین قانون جرم سیاسی
در 22 بهمن ماه 1389 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اما در بیانیه اش خواستار موضوعی جدید شد .
این سازمان خواستار تدوین و اجرای قانون جرم سیاسی بر اساس قانون اساسی برای زندانیان شد.
در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره علت لزوم اجرای قانون جرم سیاسی آمده است که وجود قانون جرم سیاسی اولاً انکار وجود متهمان سیاسی را منتفی می‌سازد و ثانیاً با مشخص ساختن حقوق متهمان سیاسی برخوردهای خودسرانه با آنان را در مراحل بازجویی، محاکمه و نیز محکومیت به شدت محدود می کند.
با این همه به نظر می رسد که این سازمان فرصتی برای پی گیری پیشنهادش نداشته باشد .
ادامه بحران...
در حالیکه سران این دو حزب در زندان هستند و رسانه ای ندارند تا حتی بیانیه هایشان را در آن منتشرکنند بازهم حکومت خواستار این است که این احزاب مخالف منحل شوند .
به نظر می رسد تحلیل شکوری راد در این خصوص درست باشد که معتقد است : " به رغم ادعای فراوان حاکمیت اقتدارگرا مبنی بر تسلط و کنترل کامل اوضاع، در باور کودتاگران حاکم بحران سیاسی اجتماعی حادث عمیق تر از آن است که با سرکوب و ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی بتوان بر آن فائق آمد."
صبح سه شنبه ایمان صدیقی دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل راهی بهداری زندان متی کلای بابل شد.
به گزارش این خبر یکی از مسئولین زندان متی کلا ی بابل که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که ایمان صدیقی به علت خونریزی شدید معده راهی بهداری زندان متی کلا شد. وی همچنین در این رابطه گفت:پزشک زندان پس از معاینه اولیه ایمان صدیقی به مسئولین زندان تاکید کرد که باید هر چه سریعتر او را به یک بیمارستان مجهز انتقال دهند.
این مقام مسئول همچنین افزود: در روزهای گذشته اداره اطلاعات شهرستان بابل به مدت چندین ساعت در روز ایمان صدیقی را تحت بازجوئی قرار می دهند و وی در اثر فشارهای بازجویان حال وخیمی دارد و همچنین اداره اطلاعات مسئولین زندان متی کلا را تحت فشار قرار می دهد که از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری شود.لازم به ذکر است ایمان صدیقی تا کنون از بیماری آلرژی رنج می برد و مسئولین زندان متی کلا هیچ توجهی به وضع وی و دیگر دانشجویان زندان ازجمله محمد اسماعیل زاده و محسن برزگرنداشتند.
به گزارش این خبر روز دوشنبه جمعی از فعالین سیاسی و ادبی به همراه جمعی از وبلاگ نویسان استان مازندران به دیدار محمد اسماعیل زاده دانشجوی دانشگاه پیام نور بابل و مسئول وبلاگ بوتیمار رفتند. در این دیدار محمد اسماعیل زاده به تشریح آخرین وضعیت خود درزندان متی کلا پرداخت و از مدت زمان کم 4 روزه مرخصی اش و از اینکه می باید صبح پنج شنبه خود را به زندان متی کلا معرفی کند ابراز گلایه کرد.
در این دیدار فعالین سیاسی و ادبی استان مازندران ابراز امیدواری کردند که با تمدید مدت زمان مرخصی اش وی موفق شود به دیدار همسرش که جهت تولد فرزندشان در بیمارستان کرج بستری است برود و در زمان تولد فرزندشان در کنار خانواده خود باشد.همچنین در این دیدار فعالین شمال کشور ضمن تجلیل از شخصیت سیاسی و ادبی محمد اسماعیل زاده از تلاش های 7 ساله اودرعرصه وبلاگ نویسی تقدیر به عمل آوردند و برای آزادی وی و اساتید و دانشجویان بابل ابراز امیدواری کردند.
گفتنی است ایمان صدیقی به همراه محسن برزگر دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به همراه محمد اسماعیل زاده در حوادث پس از انتخابات به مدت یک ماه در زندان اداره اطلاعات شهرستان ساری و بابل بازداشت بودند وهم اکنون دوران محکومیت خود که شامل"10 ماه حبس و 1 سال محرومیت از تحصیل برای (محسن برزگر و ایمان صدیقی) و 93 روز حبس 10 ماه حبس تعزیری به مدت 5 سال تعلیق 1 سال محرومیت از تحصیل برای (محمد اسماعیل زاده) "است را سپری می کنند.
خانواده آبتین غفاری روز گذشته با این زندانی سیاسی ملاقات کردند.
به گزارش وب سایت زندانیان سبز، خانواده آبتین غفاری روز گذشته برای اولین بار از زمان بازداشت این هنرمند جوان، موفق شدند با او به صورت حضوری ملاقات کنند.
به گفته خانواده آبتین غفاری، وضع روحی او خیلی خوب بوده و در انتظار صدور حکم دادگاه تجدید نظر است.
آبتین غفاری، یکی از از زندانیانی است که در ۲۱ بهمن ماه سال گذشته بازداشت و در روزهای آخر سال گذشته در یک دادگاه دو دقیقه ای، توسط قاضی مقیسه به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
سایت زندانیان سبز پیش از این گزارش داده بود که در روز ۲۸ اسفند خانواده آبتین غفاری به دادسرا احضار شدند و در کمال ناباوری شاهد برگزاری دادگاه دو دقیقه ای و بدون وکیل وی بودند.
قاضی مقیسه در این جلسه دو دقیقه ای ، آبتین غفاری را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. هنوز دادگاه تجدید نظر ، حکم قطعی این هنرمند جوان را اعلام نکرده است.
در جریان ناآرامی هایی که از اواخر بهار سال گذشته و در پی اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در این کشور آغاز شد، دهها نفر کشته شده اند. از همان زمان پرونده هایی، اغلب در دادسرای جنایی تهران مفتوح شده و به استثنای پاره ای از موارد از جمله موضوع پرونده کهریزک، سایر خانواده هایی که فرزندان، همسران و یا والدین خود را در جریان اعتراضات خیابانی از دست داده اند، همچنان در انتظار رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده هایشان هستند.
محمد کریم بیگی، پدر مصطفی، جوان ۲۷ ساله ای است که زمستان قبل و در خشونت های ظهر عاشورای تهران کشته شد. او به بخش فارسی بی بی سی گفت که "فرزندش به ناحق کشته شده و شکایتش تاکنون به جایی نرسیده است."
آقای کریم بیگی می گوید: "از تمام جوامع حقوق بشری و از تمام کسانی که فعالیت های انسان دوستانه می کنند، می خواهم که صدای مرا به همه جا برسانند و نگذارند که خون بچه من پایمال شود."
به گفته محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران، پرونده کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ایران در دستگاه قضایی این کشور در حال رسیدگی است و او این پرونده ها را به دو گروه عمده تقسیم می کند.
آقای نیکبخت به بخش فارسی بی بی سی گفت که گروه اول کشته شدگان حوادث اخیر ایران افرادی بودند که در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.
به گفته آقای نیکبخت: "در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به متهمان کهریزک که در نوع خود از استانداردهای قضایی برخوردار بود، بعضی از مسئولان این بازداشتگاه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند و خانواده قربانیان هم تقاضای قصاص آنها را کرده اند."
در روزهای پایانی سال ۱۳۸۸ سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که در ششمین جلسه این دادگاه، کیفرخواست صادره علیه دوازده متهم پرونده کهریزک خوانده شده است.
اما خانواده هایی هم هستند که شاکیان گروه دوم پرونده های کشته شدگان حوادث انتخاباتی ایران را تشکیل می دهند.
مطابق قوانین ایران اگر اولیای دم به دریافت دیه راضی شوند، قوه قضائیه باید خون بهای آنها را از محل بیت المال پرداخت کند. ظاهرا تاکنون فقط یکی از خانواده هایی که فرزندشان، در بازداشتگاه کهریزک تهران کشته شده بود، توانسته اند دیه فرزند خود را از نیروی انتظامی ایران دریافت کنند.
با این همه خانواده هایی هستند که راضی به دریافت دیه نیستند و به طور مشخص هم نمی توانند قاتل یا قاتلان بستگان خود را به محاکم معرفی کنند.
آقای محمد کریم بیگی از جمله این افراد است که کشته شدن فرزند خود را ناحق می داند. او می گوید: "پسر من به ناحق کشته شده، مصطفی عضو هیچ گروهی نبود، فقط یک اعتراض ساده داشت و حق نبود کسی که دست خالی در خیابان است را به گلوله ببندند."
بعضی از حقوقدانان می گویند که طریقه احراز حقوق این افراد در قوانین ایران تعبیه شده است، اما اراده ای از طرف مقامات قضایی برای پیگیری شکایات خانواده های سیاه پوش مشهود نیست.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در تهران به بی بی سی فارسی گفت که هر چقدر زمان رسیدگی به پرونده کشته شدگان ناآرامی های اخیر طولانی شود، بیشتر باعث سلب اعتماد عمومی خواهد شد.
مطابق قوانین ایران، هرگاه در جایی قتلی به وقوع بپیوندد اما قاتل آن معلوم نباشد، اولیای دم می توانند انگشت اتهام را به سوی هر کسی که به او مظنون هستند بگیرند. بعضی از حقوقدانان می گویند از آنجا که امنیت اجتماعات، حتی به شکل غیرقانونی آن بر عهده دولت است، باید به این قبیل جرایم در محاکم مستقل رسیدگی شود.
منبع: بی بی سی فارسی
عبدالله مؤمنی که در دادگاه به شش سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، روز یکشنبه شانزدهم اسفند ماه، بعد از تحمل ۲۶۰ روز زندان، با تأمین وثیقهی ۸۰۰ میلیون تومانی برای مرخصی ۵ روزه از زندان آزاد شد.طی این مدت مرخصی او تمدید میشد. اما امروز ناگهان عبدالله مؤمنی بدون اطلاع قبلی به زندان برگردانده شد.
به گزارش سایت ادوار نیوز، خانم فاطمه آدینهوند، همسر عبدالله مؤمنی، در این باره میگوید:تماس گرفتند و از او خواستند برای تمدید مرخصی به دادگاه برود. اما از آنجا مستقیم او را به اوین بردند.
پس رفتن امروز ایشان به دادگاه هم طبق قرار قبلی نبود؟
قرار بود چهارشنبه به دادگاه برود که صحبت کنند، به نتیجهای برسند و مرخصیاش را تمدید کنند. اما متاسفانه نگذاشتند چهارشنبه برسد و امروز ساعت ۹ صبح به او زنگ زدند و خواستند که حدود ساعت ۱۱ در دادگاه باشد. او هم ساعت ۱۱ به آنجا رفت تا حدود ساعتهای یک و نیم بعدازظهر گوشیاش خاموش بود. بعد هم زنگ زد و گفت که در اوین است.
نگفتند در کدام قسمت اوین هستند؟ و آیا در انفرادی هستند یا خیر؟
گفت که او را به ۲۰۹ بردهاند.
شما انتظار داشتید که ایشان را به زندان برگردانند؟
نه؛ من هیچ انتظار نداشتم که او را دوباره به زندان برگردانند. عبدالله آخر آزاد میشود. ولی چه الان که در زندان کوچکتر اوین است و چه وقتی در زندان بزرگتر آزاد بودناش در ایران بود، زیاد تفاوتی نداشت. زندان اوین کوچکتر است، اینجا بزرگتر بود، اما در اصل زندان بود.
فکر میکنید چرا ناگهان تصمیم گرفتند که ایشان را به زندان برگردانند؟
دقیقاً نمیدانم چرا؛ ولی هر هفته خواستهای داشتند. یعنی مرخصیاش را چند روز به چند روز تمدید میکردند و یک بار هم ۱۶ روز تمدید کردند، اما هربار خواستهای داشتند. فکر می‌کنم عبدالله نمیتوانست خواستهی آنها را برآورده کند.
آیا مشخص بود که خواستههای آنان چیست؟
من که زن خانهداری هستم. زیاد سیاسی نبودهام و نیستم، ولی همسرم را به لحاظ سیاسی درک می‌کنم. این آقایان زنگ می‌زنند و می‌گویند نگذار آقای موسوی به خانهات بیاید. من که اولاً اصلاً به خودم اجازه نمیدهم به کسی بگویم به خانهام نیاید و دوم این که آقای موسوی به نظر من، افتخار هر ایرانی است. وقتی آقای موسوی به خانهی ما آمده بود، انگار عموی شهیدم زنده شده بود و به خانهام آمده بود. ایشان یادگار دوران دفاع مقدس است.
کلمه: سرپرست حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در اظهاراتی عجیب گفت: خبرنگاران یک الف بچه‌اند که دموکراسی را درک نکرده‌اند.
به گزارش ایلنا،عبدالحسین مدنی در مراسم تجلیل از رسانه‌های حوزه سلامت با اشاره به انتشار خبر علت مسمومیت‌های اخیر در رسانه‌های استانی گفت: تعداد انگشت شماری افرادی همچون من در کشور وجود دارد و بنده که طی دو ماه اخیر به این سمت منصوب شده‌ام در برابر سلامت مردم مسئول هستم .
وی وضعیت بهداشتی هرمزگان را صفر اعلام کرد و افزود: مکاتبات فراوانی به منظور ارتقای سطح بهداشتی هرمزگان به شهرداری ها صورت گرفته که به دلیل عدم همکاری شهرداری‌ها با دانشگاه علوم پزشکی تاکنون نتایجی حاصل نشده است.
مدنی در پاسخ به پیشنهاد یکی از خبرنگاران مبنی بر رسانه‌ای شدن مکاتبات صورت گرفته، اضافه کرد: شهردار جوان بندرعباس در مدت کوتاه مسئولیت خود در زمینه زیباسازی چهره بندرعباس تلاش‌های زیادی انجام داده و منطقی نیست مکاتبات صورت گرفته در زمان شهردار قبل را ارائه دهم و شرمنده ایشان شوم.
در ادامه یکی از خبرنگاران نیز به سرپرست حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت با این طرز فکر شما شرمنده مردم می‌شوید و مسئولان نباید با تعارف به یکدیگر از معضلات جامعه چشم پوشی کنند که مدنی خطاب به این خبرنگار تصریح کرد: خبرنگاران با بی‌منطقی به آنچه مردم می‌گویند دامن می‌زنند و آن را تیتر رسانه‌ها خود می‌کنند و من بر سر گفته‌های خود هستم حتی در دادگاه نیز از خود دفاع می‌کنم.
سرپرست حوزه معاوننت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: خبرنگاران تنها نظام را به بازی گرفته‌اند و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل جامعه را ندارند.
در پی این اظهارات خبرنگاران از رئیس خانه مطبوعات هرمزگان که شاهد توهین به عقلانیت جامعه خبری بودند خواستار پیگیری این مسئله شدند و ضمن تشکر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که مات و مبهوت به معاون خود می نگریست و شرمسار بود مراسم تجلیل از رسانه های حوزه سلامت را ترک کردند.
جرس: استاندار تهران به خبر قانونی بودن راهپيمايی 25 خرداد واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، استاندار تهران با بيان اينكه راهپيمايي 25 خرداد فاقد مجوز قانوني بود، گفت: اگر فتنه‌گران براي روز 25 خرداد مجوز گرفته بودند تاكنون بارها روي آن مانور تبليغاتي مي‌دادند و در بوق و كرنا مي‌كردند آنها خودشان بهتر از هر فردي مي‌دانند كه راهپيمايي 25 خرداد نشانه بارز قانون‌گريزي بود.
مرتضي تمدن استاندار تهران در خصوص اخباري كه به نقل از وي مبني بر قانوني بودن راهپيمايي 25 خرداد منتشر شده است، گفت: يكي از ماهنامه‌ها در مصاحبه‌اي كه سال گذشته با بنده انجام داد به نقل از اينجانب نوشته است كه راهپيمايي 25 خرداد با مجوز قانوني صورت گرفته است. لذا جهت تنوير افكار عمومي عرض مي‌كنم موضوع مصاحبه درباره نحوه همكاري نهادهاي دولتي با احزاب و گروه‌هاي معترض براي برگزاري اجتماعات و راهپيمايي بود و همانگونه كه در متن سئوال اين ماهنامه مشخص مي‌باشد بحث خاصي درباره راهپيماي روز 25 خرداد مطرح نبوده است.
وي افزود: من در اين مصاحبه درباره درخواست احزاب براي تجمع و راهپيمايي توضيح دادم كه در ايام انتخابات در خواست‌هاي فراواني براي راهپيمايي و تجمع به فرمانداري تهران واصل مي‌شد كه پس از بررسي در شوراي تامين با مواردي كه موجب لطمه وارد نشدن به امنيت مردم مي‌شد با اين گونه درخواست‌ها موافقت بعمل مي‌آمد به طور مثال در چهار مورد مشخص مانند همايش انتخاباتي 17 خرداد 88 يكي از كانديداهاي محترم در ورزشگاه هفتم تير، سخنراني يكي از اعضاي ستاد آقاي موسوي در تاريخ20 خرداد 88 در بلوار جمهوري اسلامي، همايشي در تاريخ11 خرداد 88 در سالن همايش‌هاي برج ميلاد و غيره موافقت بعمل آمده و براي حفظ نظم و امنيت از نيروي انتظامي درخواست كرديم كه امنيت اين تجمعات تامين شود.
استاندار تهران در ادامه اين توضيحات همچنين تصريح كرد: اما در خصوص راهپيمايي 25 خرداد هيچ گونه مجوزي از سوي مراكز قانوني صادر نشد و بنده ادعاي چنين مطلبي را تائيد نمي‌كنم بويژه اين كه در راهپيمايي فاقد مجوز 25 خرداد از سوي عواملي كه به فتنه دامن مي‌زند به آشوبگري و حمله به بانك‌ها و اماكن عمومي و مردمي پرداخته شد و عده‌اي نيز با اغراض خاص سياسي به پايگاه مقداد بسيج در خيابان آزادي حمله كرده و قصد خلع سلاح محافظان را داشتند كه منجر به كشته شدن افرادي شد؛ لذا صدور مجوز براي راهپيمايي 25 خرداد صحت نداشته و ندارد و اگر افرادي در اين روز بازداشت شدند بخاطر تحريك براي حضور در راهپيمايي غير قانوني و اقدامات آشوب طلبانه روز 25 خرداد بود و پرداختن رسانه‌هاي بيگانه به اين موضوع بيانگر نياز آنها به مطلبي براي توجيه اقدامات فتنه‌انگيز آنها است.
تمدن در پايان خاطرنشان كرد: صدور مجوز براي تجمع و راهپيمايي به درخواست كنندگان به صورت كتبي ابلاغ مي‌شود. اگر فتنه گران براي روز 25 خرداد مجوز گرفته بودند تاكنون بارها روي آن مانور تبليغاتي مي‌دادند و در بوق و كرنا مي‌كردند آنها خودشان بهتر از هر فردي مي‌دانند كه راهپيمايي 25 خرداد نشانه بارز قانون‌گريزي بود.
گفتنیست در این روز نزدیک به 3 ملیون نفر از مردم تهران که به نتیجه انتخابات معترض بودند ، در یک راهپیمایی آرام در اعتراض به نتیجه انتخابات شرکت کردند. ولی در انتهای راهپیمایی، حرکت مردم توسط نیروهای لباس شخصی و وابستگان نظامی و انتظامی به خاک و خون کشیده شد،به برخی مراکز دولتی، بانکها و... توسط نیروهای مشکوک لباس شخصی حمله شد و تعدادی از هموطنان بی گناه در این راهپیمایی شهید و زخمی شدند.
یک زوج مدافع حقوق بشربه نام های مراد حسن لو و نفیسه مجتهدی با گذشت بیش از 40 روز از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شوند.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، دو تن ازهمکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به نام های مراد حسن لو و نفیسه مجتهدی که به اتهام فعالیت حقوق بشری از سوی نهاد های امنیتی در 15 اسفند ماه بازداشت و به سلولهای انفرادی بند 2 الف منتقل شدند، همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شوند. نیروهای امنیتی در یورش سازمان یافته 11 اسفند ماه نیز جهت بازداشت این افراد به منزل آنان مراجعه نمودند که به دلیل عدم حضور ایشان در منزل موفق به بازداشت نشدند و نهایتا در شب 15 اسفند ماه در مراجعه مجدد ضمن بازداشت نامبردگان و تفتیش منزل اقدام به ضبط وسایل شخصی و دستگاه کامپیوتر ایشان نیز نمودند.
شایان ذکر است، این زوج مدافع حقوق بشر که دارای یک فرزند خردسال نیز می باشند از زمان بازداشت تا کنون تنها اجازه تماس با خانواده خود را یافته اند.
آنچه که درپی می آید شکواییه رسمی تعدادی از قربانیان سپاه پاسداران در سناریویی به نام گرداب یا مضلین است.
این شکواییه که به مراجع رسمی و قانونی کشور نوشته شده است و خبرگزاری هرانا (ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران) به نسخه های اصلی آن دست پیدا کرده است، بعنوان سندی مهم در خصوص شکنجه و سناریوسازی برای بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی محسوب می شود.
لازم به ذکر است مشابه این سناریو در حال حاضر در مورد دهها تن از فعالان حقوق بشر در بند۲ الف سپاه پاسداران مستقر در زندان اوین نیز جاری است که بررسی مستندات ذیل می تواند به روشن شدن افکار عمومی در خصوص وضعیت بحرانی زندانیان دیگر نیز موثر باشد.
این سند توسط سه تن از متهمین پرونده به نام های سعید ملک پور، شهروز وزیری، وحید اصغری به امضا رسیده است.
متن نامه بدین شرح است:
ارائه ی گزارش شکنجه وحشیانه من و بی اعتبار دانستن اعترافات و بازجویی ها و تحقیقات پرونده " شکوائیه "
به قاضی محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی جناب آقای صلواتی
رونوشت به دادسرای نظامی تهران
اینجانب که مدت بیش از 22 ماه است که به عنوان متهم در بازداشت موقت بسر می برم و این مدت بازداشت را که با شکنجه های جسمی و روحی و روانی ددمنشانه وحشتناک متعدد طویل المدت همراه بود و اثار عواقب بدی روی بنده داشت را با نوع موارد اتهامی تخصیص داده شد به بنده متانسب و همگون نمی دانم و خواستار توجه به موارد زیر هستم :
طی پرونده سازی و جرم سازی برای بنده پروژه بزرگ نمائی اتهامات در جهت اغفال دادگاه و قاضی توسط بازجویان پرونده دنبال شد که موجب اظهار شخص بنده که خاطی نیستم گردید و حالات سالم روحی و روانی بنده را عمیقا تغیر داد ( طبق گواهی پزشکی قانونی و روانپزشک بهداری اوین ) بازجویان مسبب تغییر حالات و جا به جایی و شکستگی جمجمه سر ، دماغ و مهره پشت کمر و گردن من و خونریزی بینی داخلی سطحی و خونریزی لثه و دست و پای بنده شد و ضربه های مغزی ایجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم و شیلنگ و ضربه های سنگین دست به سر و مغز و گوش ها و صورت بی دفاع من و لگد به پاها و شکم و سر و خونریزی لثه و دست و پای بنده زدند و ضربه های مغزی و ایجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم ساعت ها در طول شب و روز ادامه داشت و برای همه به کار می رفت و خودم در صحنه حاضر بودم که دیگران را آزار و اذیت می کردند بازجویان و کارشناسان خودسر قوه قضائیه و سپاهیان پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آن تنبیه های بدون حکم قانونی و غیر شرعی، فحش های رکیک و توهین های ناموسی و جنسی به من و خانواده ام و حتی خانواده خودشان و خدا و پیغمبر (العیاذبالله) و رهبرو غیره پشت سر هم می دادند
در حالی که شخصیت و شعور و موقعیت اجتماعی من بالا و محترم است و اتهامات وارده را قبول ندارم زیرا بازجویان با جعل و تزویر در عنصر معنوی جرم و دست کاری درسیات علمی و اهداف من در راه اندازی و اداره سایت ها توسط عناصر تلقین نیات و اهداف بدو وعده آزادی تبرئه و یا با زور و اجبار و اکراه و شکنجه باعث تحریف و دستبرد در نیات بنده شدند.
اگر مرا به پزشکی قانونی اعزام کنید، گواهی پزشکی قانونی را برای اثبات صدق گفتارم ارائه می نمایم و بازجویان و مسئولان شکنجه گر در دادگاه حاضر شوند {...} ابراز کنند خودشان که شکنجه ها را مرتکب نشدند اگر انکار کردند و خدا دروغگوان را دوست ندارد آنها ماه ها شبانه مرا به طور غیر قانونی از اوین تحویل گرفته و به شکنجه گاه مخفی سپاه به اسم رمز " شرکت" که در مکان مجهول قرار دارد و فرا قانونی عمل میکند با چشم بند و دست بند می بردند و به خاطر هدفشان که ایجاد انحراف و سوء استفاده }...} از پرونده بود شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و تاریک با حیوانات موزی و سیاه چال و وان حمام (همراه با دست بند و پا بند) و کیسه های هوا خفه کننده و زد هوا و اکسیژن روی سر و روی من انداختند ( دقیقا عین کیسه های مخصوص گوانتانامو و ابوغریب ) و مرا شدیدا به چوب بسته و به حالات کاسه سر و به سمت پائین آویزان کردند با طناب و دستبند و شلاق و سیلی می زدند.
متناوبا تا غیر حقیقت و غیر واقع بود و خواست آنها بود را بنویسم و امضا کنم و در مقابل دوربین همکاران سانسور چیشان ( صدا و سیما ) اعترافات بزرگ و دروغین بکنم ( که به طور غیر قانونی در برنامه شوک برنامه ویژه سپاه شبکه یک و اخبار 20:30 و سایت غیر قانونی گرداب متعلق به سپاه پخش و توزیع شد بدون اجازه از ما و دادگاه در حالی که من محکوم نیستم و متهم و اتهامات را که ساخته و پرداخته پرورده خودشان است را قبول ندارم و دادگاه هم حکمی نداده است مبنی بر اینکه من مجرمم !) .
آنها با نشان دادن چسب قطره ای بزرگ و تیزی و ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می خواستند را تلقین می کردند وبا وعده و اجبار از من اعتراف غیر واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه ی ویدئویی جعلی بارها گرفتند. اثبات مستند وقایع ذکر شده توسط گواهی و اعلام شکایت خودم و امضا و اثر انگشت شاهدان و متهمین دیگر هم بندی که خود نیز توسط آزار و اذیت این تیم بازجویی و شکنجه قرار گرفتند، صورت می پذیرد. بنده توان ارائه مشروح گزارش وقایع شکنجه ی چند ساعته و چندین ماهه را دارم و بدین وسیله با اعلام گواهی عدم رعایت و اجرای قوانین اساسی، آ.د.ک.ب.ق حفظ حقوق شهروندی و آیین نامه ی سازمان زندان ها (مواد آن مستندات موجود است) از قاضی تحقیق "قاسم زاده" بازپرس ویژه ی امنیت و بازپرس همکار و دستور دهنده ی شکنجه گران "محمد محمدی موسوی" و بازجویان شکنجه گر و سایر افراد و دخیل دیگر شکایت و تظلم خواهی می کنم و تمامی اعترافات و اثر انگشت ذیل آنان را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می دانم و بر علیه افراد ذکر شده اعلام جرم می نمایم. نزد خدا و قانون خدا آن ها "دورغ واهی" دشنام و اتهام {...} و زنا و دزدی و جاسوسی و غیره به بنده نسبت دادند. به اختیار خودشان که باید توسط مراجع صالحه پیگیری شده و مجازات گردند و چون در پرونده ی اینجانب دست برده شده است درخواست کارشناس رسمی دادگستری می کنم. گواهی می شود که تمام جرایم موضوع قانون "منع شکنجه" مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1381 توسط بازجویان و مسئولان قضایی روی من و شاهدان نیز اتفاق افتاده است:
1. اینجانب سعید ملک پور فرزند حسین راجع به رفتار بازجو ها، شکنجه، حبس های طویل المدت انفرادی بدون ملاقات و تلفن، گرفتن اعتراف و اغرار تحت فشار روحی و روانی و طبق دیکته ی بازجویان و هم چنین تهدید خود و خانواده، ضرب و شتم، فحاشی و توهین که از مورخ 13 مهرماه 1387 شروع و تا 19/11/1388 ادامه داشته حاضر به ادای شهادت در دادگاه محترم می باشم. با احترام سعید ملک پور 24/12/1388
2. بنده شهروز وزیری فرزند مظاهر در خصوص شکنجه ی روحی و روانی و جسمی و حبس طویل المدت انفرادی و توهین و فحش و ضرب و جرح توسط بازجویان سپاه و گرفتن اغرار زوری و دیکته شده و عدم تماس قانونی با خانواده و نداشتن وکیل از تاریخ 24/12/1387 تا 19/11/1388 حاضر به شهادت در دادگاه محترم می باشم. شهروز وزیری 16/12/1388
درباره ی موارد اتهامی از قبیل راه اندازی سایت های غیر دینی و غیره نکته ی مهم این است که در راستای قوانین و مجاری جریان آزاد اطلاعات در محیط اینترنت بنده اقدام به اختصاص فضا و دامنه به فعالان حقوق بشری، زندانیان سیاسی و دانشجویان دستگیر شده که زیر شکنجه بودند از قبیل احمد باطبی، فعالان حقوق زنان و وبلاگ های نظیر زهرا.اچ.بی.دات.کام و پناهنده های اجتماعی و سیاسی مقیم خارج از ایران نمودم و سایت آنان را مدیریت و پشتیبانی فنی و مالی می نمودم که خلاف قوانین الهی که متضمن رعایت حقوق بشر و افراد است نبوده است و هرآنچه را از نوشته و محتویات درون سایت های ایشان بود با مسئولیت خود ایشان است نه بنده و ایراد جرم براندازی نرم و جنگ سایبری به بنده که یک اتهام سیاسی است موجب می شود تا من الزاما با حضور هیات منصفه محاکمه شوم. اگر قوانین بخواهد برای اولین بار در مورد من اجرا شود من خودم هیچ تولید و تهیه ای نداشتم از آن اوایل ورود به اینترنت تا به حال هیچ نوشته و مطلبی از خود ارائه نکردم و فقط حمایت کننده ی سایت هایی بودم که ضد نظام و ضد انقلاب و ضد دین شناخته شده اند.
جزئیات اتهامات من چنین است:
مدیریت سایت احمد باطبی - ارتباط با گروهک های ضد انقلاب هم چون کومله و عامل فراری دادن احمد باطبی از مسببان 18 تیر 78 در نتیجه ی این ارتباطات و شناخت، اخذ ماهیانه 1000 تا 3000 دلار از کنسولگری های آمریکا در راستای جنگ نرم علیه نظام مقدس ج.ا.ا، جاسوسی برای سی آی ای و منافقین و ارتباط مستقیم با منافقین تبلیغ استخدام کارمند برای سازمان در سایت های خود، ارتباط و همکاری و ساپورت مالی و خط دهی به سایت های علیرضا نوری زاده و سلطنت طلبان دیگر، سایت گویا نیوز و شرکت آمریکایی و ضد دین ایران گویا، ارائه پیشنهاد همکاری و ساپورت های فنی و مالی و تبلیغی گروه ها و سازمان ها و نشریات حقوق بشری از قبیل سازمان دیده بان حقوق بشر و نشریه لوموند فارسی و سایت تبلیغاتی علیه نظام mitras.org و غیره اداره ی شرکت های مختلف در آمریکا و بهره برداری از آن ها در راستای جنگ نرم علیه نظام ج.ا.ا و ... این ها در حالیست که دارند بنده را با قانون سمعی و بصری(قانون صدا و سیما و سینما!) در دادگاه انقلاب! و قاضی که تخصصش رسیدگی به جرایم رایانه ای نیست! محاکمه می کنند و پیشاپیش با پرونده سازی ها و بزرگ نمایی های خود طبق آیه ی 330 سوره ی مائده درخواست اعدام نیز کرده اند در کیفرخواست!!
بنده باید در دادگاه جرایم رایانه ای با قانون جرایم رایانه ای توسط قاضی جرایم رایانه ای و کارشناس فنی قوه ی قضائیه محاکمه شوم و این حق من است.
بنده اعترافات زیر شکنجه و آزار خود را فاقد وجاهت قانونی و شرعی می دانم تماما و قصد خود را در ایجاد و اداره ی سایت ها در جهت مقاصد علمی اعلام می کنم بنده به علت رشته ی تحصیلی ام "مهندسی کامپیوتر" و احاطه ام به اینترنت اقدام به واکاوی، پژوهش و روانشناسی و تجارت در محیط سایبر نموده ام چنانکه بازجویان و بازپرس پرونده به علت بی سوادی و کار نشناسی دست گذاشته اند روی اقدامات سخیفی چون معرفی من به قاضی بی اطلاع پرونده به عنوان گیرنده و دریافت کننده ی ایمیل های خبری از سایت رادیو آمریکا و بی بی سی فارسی و نیویورک تایمز و عضویت در سایت بالاترین و ایران پروکسی و تهیه ی خبر برای بی بی سی و گویا نیوز و بالاترین و ایرانیان دات کام و معرفی خوانندگان رپ هم چون خانم "آتش" برای اولین بار در رسانه هایی هم چون بی بی سی و برنامه ی بهزاد بلور و ترویج فرهنگ موسیقی رپ از این طریق، و اداره ی چندین سایت خبری ضد نظام و خبرگزاری آنلاین و جاسوسی از سپاه و نیروگاه های انرژی هسته ای از طریق دریافت اختصاصی خبر و عکس و فیلم به طور محرمانه از افراد متخصص، مرتبط و منافق و ارائه ی آن در سایت خبری خود و ترویج فرهنگ هالیوود و پشتیابی از پروژه های سیا و موساد در هالیوود از طریق سایت خبری انگلیسی- سینمایی خود و راه اندازی و اداره مخفیانه ی ده ها پروکسی و فیلتر شکن در جهت تسهیل افراد مقیم ایران برای دسترسی به سایت های ضد انقلاب و رادیو های آنلاین بیگانه و ضربه زدن به سپاه از طرق انتشار و عکس های کشتار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال کشور ایران و تبلیغ علیه نظام اسلامی و انتشار متن های "آموزش برپایی تظاهرات بدون خشونت و راه پیمایی های آرام و نافرمانی مدنی" در اینترنت و تبلیغ سایت های افراد ضد انقلاب و ایران در سایت های خود و در اخبار سایت های خبری- تحلیلی خود و راه اندازی سایت های لینکستان سیاسی- خبری ضدنظام و ضد دین، حتی خریداری دو پیراهن و تی شرت با آرم سیمرغ و ایران و از سایت پسر مسعود بهنود ضد انقلاب فراری، آقای"بینا بهنود" که مقیم نیویورک است نیز همراه با موارد بالا برای من جرم تلقی شده است در حالیکه جرم انگاری چنین مواردی خلاف قوانین نص صحیح قرآن کریم است.
تمام کارهایی که کرده ام و سبب ایراد اتهام از جانب قوه ی قضائیه شده است به من در جهت دفاع از حقوق اولیه و اساسی بشر و علم بوده است و با خرافات و ارتجاع مبارزه کرده ام (149 ال عمران) و مدافعان حقوق بشر از من و اعمالم و نیتم حمایت می کنند. وقتی حقیقت را می فهمند پس دستگاه عدالت ج.ا.ا پرونده ی مرا به سبب عقیده وطرز فکر و نوع فکر و نوع نگاهم سیاسی کرده اند و کارهایی روی من انجام داده اند که تماما جزء موارد نادر نقض حقوق بشر است. یعنی حتی آن ها از پاشیدن ادرار روی صورت بنده دریغ نکرده اند و اتهامات خود را به من نسبت دادند. چنین اتهاماتی که در اصل کوچک بودن هنگام بازجویی و دخالت کارشناسانه ی سپاه به یکباره هزاران بار و به اندازه ی 99% کل جرمی که مرتکب شده ام بزرگ نمایی و پرونده سازی شده اند برای دادگاه اسلامی!! و اغراض سیاسی و شخصی و دست های پنهان و آشکار و قوانین جاهلانه و ناقص و وجود کارشناسان در امر بررسی و بازجویی و کارشناسی پرونده و اعتراف گیری های دروغین از من به ضرب و زور شکنجه و... باعث شده تا کار من بزرگ جلوه داده شود و دروغ های ساخته شده را واقعی جلوه داده و با تغییر در عنصر معنوی جرم به ریا، وارد پرونده ام کنند وکذب ها را بی دانشی مسئولان قضایی و ضابطان قضایی که فرق کامپیوتر و اینترنت را نمی دانند(واقعا نمی دانند) و تعریف لغوی آن ها را نیز لااقل نمی دانند و نمی فهمند باعث خبط موضوع و درست درک نکردن آن شده است. مثلا در برگه های ابقاع و قرار و بازجویی از من ویا در قوانین "صمعی و بصری" مصوب مجلس شورای اسلامی و... حتی، چنین نوشته می شود که ایشان اقدام به راه اندازی و اداره سایت های کامپیوتری!!! می کند و بر علیه نظام که این یعنی راه اندازی و اداره ی کافی نت نه سایت های اینترنتی!! زیرا سایت اینترنتی در همه جا معنی کافی نت را می دهد و با سایت اینترنتی در وب گاه فرق می کند!! قابل ذکر است که اتهامات من در اروپا و امریکا و کانادا و اقیانوسیه نه تنها جرم و اتهام شمرده نمی شود بلکه جایزه و پاداش هم برای اداره کنندگان چنین سایت های اختصاص می یابد مانند جایزه های طراحی وب، وبلاگ نویسی، آزادی بیان، حقوق بشر و سلامت و پزشکی و روان پزشکی و غیره و اقدام من قانونی و شرعی بوده است طبق قوانین آن کشورها و قوانین بین المللی و سازمان ملل متحد وقوانین الهی قرآن کریم. امیدوارم ریاست قوه ی قضائیه که نگرانی خود را نسبت به پرونده سازی های کاذب همچون دیگر روسای قوه ی قضائیه نشان داده اند و اظهار کرده اند: دادسراها نباید اجازه ی پرونده سازی های خارج از دادسراها را به ضابطین قضایی بدهند. کار قضائی نیز رسیدگی به حق است. بنابراین نباید وظایف خود را به دستگاه های دیگر محول کند، اینکه قاضی اختیار کارهای قضائی را در دست این نیروها قرار دهد و آن ها نیز برگه ی سفیدی در اختیار داشته باشند و شروع به پرونده سازی کنند، خلاف قانون است. امروز استنطاق و بازجویی ها به گونه ای است که برخی از مراجع اطلاعاتی و امنیتی افراد را دستگیر و آن را در بازداشتگاه های خصوصی خود مورد بازجویی قرار می دهند و آنگاه آن را به سازمان زندان ها ربط می دهند بازجویی کار قاضی است. اقراری که در حضور قاضی نباشد اقرار نیست و وجهه ی قانونی ندارد. کدام حقوقدان و متفکر اسلامی چنین بازجویی هایی که در برخی بازداشتگاه های خصوصی می شود را اقرا می داند؟! اقرار؛ مبانی خاص خود را دارد. اقرار فرد باید علیه خود باشد نه علیه دیگران بنده این مطالب را تحت تاثیر حقوق بشری که برخی کشورها مدعی آن هستند نمی گویم. خود آن ها بزرگ ترین ظلم و نقض های حقوق بشری را مرتکب می شوند، ما داعیه دار علی هستیم و عدلی که او می گوید قاضی حق ندارد به یکی از دو طرف پرونده لبخند بزند و با طرف دیگر با اخم نگاه کند، علی این ها را ظلم شناخته است. باید اجازه داد که متهم از خود دفاع کند، قاضی نباید زود قضاوت کند و برآن مبنا مبادرت به صدور کیفرخواست کند، این خلاف قانون اساسی و اسلام است" (14/2/1386 به نقل از خبرگزاری ها)، (نقل از هاشمی شاهرودی، از هفته نامه "شهروند امروز" ویژه نوروز 1387)، رفع ظلم از من و بقیه کنند و صدای تظلم خواهی بشر را در بیدادگاه های ج.ا.ا بشنوند. حق پایدار است و آخرت پاینده تر است، آیا به تفکر درنمی آیید؟ الان هنوز که هنوز است هیچ وقت اجازه ی ملاقات با وکیل و بررسی پرونده را به من نمی دهند در حضور وکلایم آقای ذوالقدر و امین شرعی حتی در داخل صحن دادگاه اجازه ی حرف زدن و احوالپرسی نیز به من با وکیلم نمی دهند! این پرونده احتیاج به کارشناسی من از یک طرف و کارشناسان فنی قوه ی قضائیه (متخصصین در جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات) از یک طرف دیگر دارد و بدون کارشناسی و نبودن اجازه ی ملاقات با وکلایم این دادگاه و محاکمه فاقد وجاهت قانونی است و ظلم در حق متهم است. بارها آنان سایت هایی که متعلق به دیگران است به من به کذب نسبت داده اند درحالیکه که بنده در تولید و تهیه ی آن ها هیچ اختیار و دخالتی نداشته ام و در ویدئو های زیر شکنجه وادارم کرده اند تا باطبی را جاسوس اسرائیل بنامم و حسین درخشان را جاسوس وزارت اطلاعات ایران و سیا! به خاطر دریافت عکس های تمسخر رهبر و سران نظام وامامان شیعه در ایمیلم به اجبار و اتفاقی اتهامات توهین به امامان و توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی در بارجویی ها به من بستند در حالیکه دریافت آن ایمیل ها به اختیار خودم نبوده است به خاطر آگهی های گوگل و استراتژیست گوگل بودن و دریافت پول از آن موسسه ی عظیم فناوری جستجو، اتهام تحصیل مال نا مشروع به بنده زده اند!! در حالی که چنین مواردی خنده دار است و آنها فعالیت غیر قانونی ندارند و موسسه ای تجاری اند. شدیدا اسرار دارند که من عضو منافقین هستم و در شاخه ی فرهنگی آنان فعالیت می کنم و اتهام بزرگم به کذب همین است! در حالی که هیچ ارتباطی با آنها نداشته ام و هیچ یک از آنها را ملاقات نکرده ام و شناختی ندارم از آنان! آیا این اغراض نیست؟!
به یک برادرم که شبانه او را مثل من از خانه اش ربوده و دزدیده بودند بدون نشان دادن حکم قضایی و غیره و به اوین منتقل کرده بودند، اتهام کذب تبلیغ علیه نظام زده اند در حالی که ایشان فعالیتی نداشته است و روحش هم خبردار نیست و از اینترنت و کامپیوتر هم چیزی نمی داند! برادر دیگرم نیز که در ترکیه به سازمان ملل پناهنده است و هیچ یار و یاوری ندارد و آواره اش کرده اند به اتهام اداره سایت های ضد دینی و ضد نظام و تبلیغ علیه نظام فشار آورده اند تا وبلاگش را تعطیل کند و تهدیدش کرده اند که او را به قتل می رسانند و اگر پایش به ایران برسد و یا دیپورتش کنند زیر شکنجه او را می کشند.
آنها را ترسانده اند شدیدا و گفته اند به آنها که تحت تعقیب سپاه هستند و تلفن هایشان در حال شنود است و حق فعالیت وبی ندارند. طبعا برای فشار بر من به آنها نیز فشار آورده اند و می آورند غافل از اینکه من فقط در حال انجام رسالت خویش بودم و هستم در حق ابنا بشر و مرا از شما ترس و گریزی نیست تا زمانی که هر دو تسلیم حق شویم و یا داوری را به روز "بازپرس" (قیامت) واگذار کنیم.
جز این نیست که خداوند بهترین داور است. دادستان و قاضی صلواتی از شکنجه های سپاه و بازجویان با خبرند در اوین ولی نه تنها آنها را انکار می کنند بلکه مرا که می گویم 60 سال است که در اوین شکنجه می کنند و آدم می کشند و به زندانیان سیاسی آزار می رسانند را دیوانه می خوانند زیرا گوشهایشان به حقیقت باز نیست و اینگونه خدا به دلها و گوش های آنان مهر می زند.
بعد از دکتر احمد باطبی، عکاس، وکیل و اینک مدیر سایت او هم به زندان افتاده اند و مردمانی سعی در خراب کردن آنان در اذهان دارند که خود خرابی برای مملکت و بشریت به بار آورده اند و اهل اصلاح نیستند.
همه اینها در حالی است که من نفر و رتبه سوم مسابقات احکام در کشورم و قرآن کریم را به زبان انگلیسی در اینترنت و آمریکای شمالی چاپ و انتشار دادم و بازجوها برای این مورد هم پاپوش مضحکی دوختند به خیال خودشان و آن قرآن را قران سنی ها دانسته اند!! در حالی که قرآن کریم یکی است و هیچ تغییری در آن قابل لحاظ نیست نه از طرف شیعیان ( که تفسیر های خود را در ترجمه قرآن وارد نموده اند) و چه از طرف سنی ها و افراد دیگر. ( که قرآن باید بدون تفسیر به رای باشد)
مطابق قوانین ذیل از کارشناسان و بازجویان و بازپرس و قاضی پرونده و سپاه ( پدافند سایبری ) اعلام شکایت و تظلم خواهی به عنوان شاکی ستم دیده می نمایم و از دادسرای محترم نظامی تهران و از دادسرای انتظامی قضات توقع رسیدگی به شکایت قانونی بنده و رفع ظلم و آثار ظلم می نمایم و در مقام احقاق حق خواستار توجه به مواد شمرده شده مستند و مستدل ذکر شده زیر هستم :
ماده های 124، 141، 143، 144، 145، 146، 151، 153، 271، 277، 446، 513، 514، 570، 574، 576، 578، 579، 580، 582، 583، 584، 587، 597، 608، 609، 617، 628، 668 و 669 قانون مجازات اسلامی.
ماده های 20 ، 23، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 169، 173و 202 قانون اساسی ج.ا.ا
ماده های (( تبصره ماده 59))، 39، 129، 131، 190، 196، 205 و 210 قانون آئین دادرسی کیفری
و قانون حفظ حقوق متهمین، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آئین نامه سازمان زندان ها، میثاق های بین المللی و ملی و قانون منع شکنجه و قانون آئین دادرسی کیفری بین المللی به همراه ماده های ذکر شده فوق هیچ یک روی من انجام نگرفت و انجام نگرفت و رعایت نشد و هم چنان افراد خود سر سپاه و قوه قضائیه و دخالت های بی جا و ظالمانه وزارت اطلاعات که بنده خود شاهد عینی اش بوده ام و به تجربه در نقض حقوق بشر و متهمین پیوسته دخیلند و این غده های سرطانی همچنان دارند به کار خویش تحت حمایت های دولت و مجلس و قوه قضائیه ادامه می دهند و از هیچ چیز حتی خدا ابایی ندارند و من آنها را ارشاد کرده و به ترس از خدا فرا می خوانم و روزی را به یاد می آورم که طومار ظلم و تعدی بر چیده شود در آینده. پس آیا گوش شنوایی هست؟
من از روزی ترساندمتان که قوانین خدا که روی زمین گذاشته شده است به درستی و با عدالت کامل به طور تام و فرا گیر روی همه اجرا شود در زمین. پس منتظر چنین روزی باشید که من هم با شما از منتظران (اوامر الهی). نیاز به یادآوریست که با این وضع روحی و روانی و جسمی بنده بعد از حبس های انفرادی طویل المدت و شکنجه های گوناگون، هنوز حتی یک روز هم مرخصی نداشته ام و تبدیل قرار صورت نگرفته است و هنوز از پائین تا بالا روی ادعاهای دروغین خود اصرار می ورزند.
وحید اصغری / نوزدهم اسفند 88
متن اصل نامه به قرار زیر است :
در پی سناریو سازی دستگاه های امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر، شب گذشته تعدادی از نیروهای لباس شخصی برای دومین بار به منزل حسام الدین بهمن آبادی، خبرنگار و فعال حقوق بشر یورش بردند.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، 4 تن از نیروهای لباس شخصی راس ساعت 9:30 دوشنبه شب با در دست داشتن حکم قضایی به منظور بازداشت حسام الدین بهمن آبادی به منزل پدری وی مراجعه کردند اما به دلیل عدم حضور نامبرده موفق به بازداشتش نشدند.
گفتنی است پیش تر و در پی یورش های هماهنگ و سازمان یافته ی 11 اسفند نیز ماموران امنیتی به منزل این عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر مراجعه کرده بودند و ضمن تفتیش وسایل شخصی اقدام به ضبط کامپیوتر، سی دی ها و بعضا وسایل شخصی وی نمودند و چند روز بعد نیز به صورت تلفنی به تهدید خانواده در راستای معرفی فرزندشان پرداختند.
گفتنی است، اداره ی اطلاعات سپاه اتهام آقای بهمن آبادی را جرایم اینترنتی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده است.
شایان ذکر است که اکنون بسیاری از فعالان حقوق بشر در وضعیتی نامعلوم در زندان و خاصه بند 2 الف سپاه پاسداران زندان اوین در وضعیت نگران کننده ای بسر می برند.
بابك بردبار، عكاس ۲۵ ساله شيرازی كه براي آژانس خبری عكس فارس مشغول به فعاليت بود پس از دستگيری در روز عاشورای سال گذشته در تهران فقط به جرم عكاسی، همچنان در زندان بسر مي‌برد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، وی در آن روز تنها مشغول عكاسي با مجوز رسمي بوده و هيچ جرمي به وي منتسب نشده است، با اين حال دادگاه بدوی او را به زندان محكوم كرده است. از آنجا كه خانواده وی در يكی از شهرستانهای استان فارس زندگي مي‌كنند، دسترسی به وی و ملاقات و دريافت اطلاعات بيشتری در اين زمينه سخت و محدود مي‌باشد.
وی کار عکاسی را ۱۲ سال پیش آغاز نمود و عکاسی حرفه ای را ۴ سال پیش با آژانس عکس فارس شروع کرد.
از كليه عكاسان و هنرمندان درخواست می شود برای آزادي اين جوان هنرمند، تلاشی فراگير و جهانی نمايند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
جهانبخش خانجانی، سخنگوی وزارت کشور دوره اصلاحات و از اعضای ستاد میرحسین موسوی، نیز که پس از نزدیک هشت ماه و نیم حبس، ششم اسفند ماه از زندان اوین آزاد شد بود، شب گذشته با تمدیدن نشدن زمان مرخصی به زندان برگشت.
خانجانی از جانبازان جنگ است، روز ۲۴ خرداد بازداشت شد و حدود ۴ ماه را در سلول انفرادی گذراند.
جهانبخش خانجانی که عضو حزب کارگزاران سازندگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محکامه و به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
خانجانی به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و به جرم اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پیش از این نیز در ابتدای هفته فیض الله عرب سرخی ،عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از ۵ روز مرخصی به اوین برگشت.
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی نوشت : همزمان با شروع سال همت و کار مضاعف با اخراج کارکنان شرکت تولید نوشابه خرمنوش خرمشهر و تعطیلی این واحد تولیدی یکی از بزرگترین خطوط تولید نوشابه در خاورمیانه و ایران از ادامه کار ایستاد تا نشان دهد مدیریت های پروازی چگونه در سایه کنترل از تهران تیشه به ریشه خرمشهر رنج کشیده می زنند.
این گزارش می افزاید کارخانجات بزرگ نوشابه سازی خرمنوش خرمشهر که با دلارهای دولتی در دوران بازسازی دوباره احیا گردیده برخوردار بود که بعدها واحدهای تولید نوشابه به خانواده و دستگاه تولید CO 2 بود از واحدهای خط تولید نوشابه ساخت تشتک و گاز آب شیرین با امتیاز حق برداشت آب از رودخانه کارون نیز به آن اضافه شد.
در خصوص بدهی های این واحد تولیدی باید گفت بدهی میلیاردی به شعبه هفتم تیر بانک ملی تهران و یکی از شعب بانک صادرات خرمشهر نکات قابل توجهی وجود دارد که از آن جمله گرفتن وام بیش از صد میلیون تومان از بانک ملی شعبه هفتم تیر برای خرید خطوط جدید تولید نوشابه است که از کشور آلمان خریداری می گردد اما اهمال در ترخیص آن از گمرک سبب متروک ماندن این خط تولید و در نتیجه یک میلیاردی شدن بهره این وام است و در خصوص بانک صادرات خرمشهر نیز همان اتفاق افتاده است و اکنون بهره بانکی سنگین گریبان این واحد تولیدی را گرفته است .
این گزارش می افزاید در همین حال مدیرعامل جدید این کارخانه که بازنشسته یکی از ادارات است از همین کارخانه ورشکسته و تعطیل شده اضافه حقوقی یک میلیون تومانی می گیرد تا خرمشهر بهشت مدیران پروازی شود.
این مدیر که از دیار رستم آباد البرز به خرمشهر اعزام شده است در حال مرخصی هم از امتیازات اضافه حقوق و سایر مزایا بهره می برد.
گزارش می افزاید :کارخانه نوشابه سازی خرمشهر که از امتیاز همسایگی با مهم ترین استان عراق (بصره ) برخوردار است که با سو مدیریت حضور در این بازار مهم را به رقبای عربی باخت این وضعیت تلخ در حالی روی می دهد که آب میوه ها و نوشابه های تولید عربستان کویت و امارات بازار جنوب ایران را اشباع کرده است .
یکی از نکات جالب توجه در اخراج کارکنان این واحد صنعتی کنار گذاشتن دو نفر از کارکنان بخش فنی آن بوده است که اخیرا برای توجیه و آموزش دستگاه های جدید خط تولید به کشور آلمان اعزام شده بودند که یکی از این دو نفر از پرسنل قدیمی کارخانه خرمنوش خرمشهر هم اکنون برای امرار معاش بر روی تاکسی کار می کند.
نسیم بیداری: طبقه چهارم دانشکده اقتصاد؛ از اتاق استاد معزول، دانش جعفری و اتاق استاد محبوس، عرب مازار که عبور کنی به اتاق استاد ممنوع می رسی که از آن با تعبیر سلول یاد می کند. در ابتدای گفت وگو دکتر محمد ستاری فر از قوانین حاکم بر دانشگاه های دنیا و جایگاه استاد و مقام و منزلتش سخن گفت. سپس خاطراتی از شکل گیری دانشگاه علامه طباطبایی نقل کرد. طبق این خاطرات ستاری فر را باید از موسسین این دانشگاه دانست. دانشگاهی که دیگر امکان تدریس در آن را ندارد. در انتهای مصاحبه با نسیم بیداری نیز خاطراتی از روزهای آخر حضورش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقل کرد و البته خاطره تلخ ۱۳ آبان ۸۸ را.
- همان طور که می دانید بودجه ۸۹ در حالی تقدیم مجلس شد که برنامه پنجم هنوز تصویب نشده است. از طرفی زمان اجرای برنامه چهارم رو به اتمام است اما هنوز گزارش آن در مجلس قرائت نشده است. تحلیل شما از این شرایط چیست؟
بحث از قانون بودجه یا برنامه پنجم توسعه و کلا سئوال شما مربوط به جغرافیایی ست که حاکمیت قانون در آن معنی داشته باشد و دولت خود را ملزم به اجرای آن بداند. قانون برنامه و بودجه، بودجه سنواتی را به عنوان برنامه یکساله تعریف کرده است. در این قانون گفته شده برنامه های توسعه کشور شامل چشم انداز بیست ساله، برنامه های ۵ ساله و بودجه سنواتی ست. بنابراین وقی از بودجه حرف می زنیم درواقع از برنامه توسعه یک ساله کشور حرف می زنیم که باید دقیق تر، شفاف تر، عمیق تر و محاسبه پذیرتر باشد.
- وقتی می گویید توسعه، منظور توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است؟
بله. البته بودجه های سنواتی برنامه توسعه همه جانبه نیست اما نگاه حاکمیت به مقوله برنامه ریزی و توسعه را نشان می دهد و تنها یک متغیر کیفی نیست. بودجه نسبت دولت و بازار و بخش خصوصی و مردم را روشن می کند. بودجه کشورهای توسعه یافته، بیشتر ناظر به جهت گیری ها و برنامه های تنظیم ارتباط دولت و بخش خصوصی ست اما در کشور ما به دلیل ضعف ساختاری موجود، که سابقه صد ساله هم دارد، وزن دولت در بودجه بسیار زیاد است. باز هم به دلیل آن که دولت ها برخواسته از نفت اند و وابستگی مستقیم به منابع نفتی دارند، نقش اساسی و کلیدی در محرک های اقتصادی پیدا می کنند.
همه این ها را گفتم که نشان دهم بودجه به عنوان برنامه یک ساله چه قدر اهمیت دارد. تهیه بودجه نیز نیازمند سند بالادستی خودش، برنامه پنج ساله است. برنامه پنج ساله ذیل سند چشم انداز تعریف می شود. سند بالادستی چشم انداز، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی ست. همه این قوانین نیز ذیل قانون اساسی اعتبار می یابند.
مشکلی که کشور در چند سال اخیر داشته و در سال ۸۹ هم دارد عمیق تر می شود، عدم همبستگی بین این اجزاست. یعنی برنامه یک ساله با برنامه پنج ساله و با سند چشم انداز هماهنگ نیست.
این برنامه یک ساله چه ویژگی هایی دارد یا باید داشته باشد؟
همان طور که گفتم برنامه باید شامل هدف های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره باشد. استراتژی و خط مشی رسیدن به اهداف را مشخص کرده باشد. بودجه باید زمان بندی و سازمان اجرا داشته باشد. این نگاه حداکثری را قانون برنامه تعریف کرده است. نگاه حداقلی می گوید بودجه عبارت است از چگونگی فرایند شکل گیری منابع و مصارف دولت که توسط قانون محاسبات تعریف شده. بنابراین کف عملکرد بودجه سالانه تعیین منابع و مصارف دولت و سقف آن اهداف توسعه است.
من به عنوان کسی که در اجرا یک برنامه و تدوین یک برنامه دیگر مشارکت داشته ام، اساتیدی که به رییس جمهور نامه نوشتند و دانشجویانی که در این زمینه کار کرده اند، از این بودجه ها نه اهداف حداقلی را می فهمیم و نه اهداف حداکثری را. مجلس هم به این نحوه بودجه نویسی اعتراض کرده است. یعنی همان کسانی که روزی برنامه چهارم و قوانین بودجه وقت را آمریکایی و اسرائیلی می دانستند، می گویند چیزی که در اختیارشان قرار گرفته بودجه نیست و قابلیت بررسی و تصویب ندارد. این نشان می دهد که لایحه بودجه ۸۹ از حداقل های مناسب هم برخوردار نیست.
می خواهم بگویم اصلا نباید نگران بودجه ۸۹ و تصویب نشدن برنامه پنجم باشیم. در ۴ یا ۵ سال گذشته که سند چشم انداز یا برنامه چهارم وجود داشته به آن عمل شده؟ دولت چون می خواست در چارچوب قانون نباشد، تهاجم سنگینی را علیه برنامه چهارم تدارک دید و گفت این برنامه اشکال دارد. خب وقتی یک دولت اصولگرای ارزشی سرکار می آید و ادعا می کند قانون اشکال دارد و بر اساس مدل غربی طراحی شده و شعار می دهد که در خط مقدم مبارزه با فقر و بی عدالتی ست، اولین کارش این است که قانون را اصلاح کند.
من به عنوان یک شهروند می پرسم که این قانونی که غربی و آمریکایی خوانده اید را چرا نه اجرا کردید و نه اصلاح؟ چرا به جای تدوین یک برنامه درست و غیر غربی، هرج ومرج را افزایش دادید؟ دولت ها در همه دنیا به دنبال اجرای قانون اند و مردم روحیه قانون گریزی دارند اما اینجا برعکس است. در پنج سال گذشته دولت از روی عمد و آگاهی می خواست بدون مزاحمت قانون منابع نفتی را به تاراج ببرد. با یک جمله که مبانی برنامه چهارم غربی ست، کل برنامه را از جایگاه اصلیش خارج کردند و هیچ چیز هم جایگزین آن نکردند. مگر می شود یک دولت بدون قانون کار کند؟ مگر می شود یک دولت ادعای اصولگرایی داشته باشد اما به سیاست های کلی برنامه که توسط رهبری ابلاغ شده بی اعتنا باشد؟ آیا می شود مبانی برنامه چهارم غربی باشد اما سیاست های کلی آن یا سند چشم انداز که توسط همان گروه نوشته و توسط رهبری ابلاغ شده، غربی نباشد؟ مشکلات ما این جاست. در این شرایط کشور احتیاجی به برنامه توسعه ندارد. من تعجب می کنم که برخی نماینده های مجلس می گویند باید برنامه چهارم یک سال تمدید شود. کدام قسمت برنامه اجرا شده که بودجه ۸۹ را بر اساس آن تنظیم کنیم.
به هر حال بودجه سال های گذشته مغایرت جدی با مبانی و احکام برنامه چهارم دارد.
- می گویند این انتقادات، گله کارشناسی و آکادمیک است؛ به اصطلاح دعوای طلبگی ست. وضعیت اقتصادی کشور خوب است و در حال پیشرفتیم.
البته من افتخار می کنم که عضوی از دانشگاهیان کشورم اما حرف هایی که زدم ربطی به فضای آکادمیک ندارد. من از قانون حرف می زنم. می گویم که در قانون برنامه چهارم قرار بوده وابستگی بودجه به نفت کم شود. دلیل این تصمیم هم این بوده که وقتی درآمد دولت از نفت تامین شود، دیگر به دنبال کوچک سازی و کارآمدی نمی رود. چون به مالیات احتیاج ندارد و چون پولدار است مردم و بخش خصوصی را ذلیل می بیند. برنامه می گوید باید منابع حاصل از فروش نفت، به سرمایه های مولد و پایدار تبدیل شود. جدا شدن نفت از بودجه بزرگ ترین کار توسعه ای کشور است. افسوس که عده ای از همکاران دانشگاهی هنوز دنبال دموکراسی در ایران می گردند اما نمی دانند یکی از بزرگترین معضلات دموکراسی در ایران وابستگی دولت ها به نفت است. بر همین اساس هم می خواستیم در طول برنامه چهارم، وابستگی به نفت را کم کنیم. این که دیگر نقد دانشگاهی نیست متن قانون است.
- انتقاد شما این است که چرا به این برنامه عمل نشده. من می گویم در زمان آقایان هاشمی و خاتمی هم به خیلی از موارد برنامه عمل نشد.
گله من نیست، این حکم برنامه چهارم است. ما برای نقد باید یک متر و معیار داشته باشیم. در اول صحبتم گفتم که ما مشکل ساختاری داریم. هیچ دولتی نمره عالی ندارد اما اگر بررسی شود بعضی عملکرد قابل قبول تری داشته اند. اساسا هدف برنامه های توسعه این است که وضعیت کشور بهبود پیدا کند. وقتی در برنامه آمده که دولت باید نسبت به بازسازی و نوسازی خود اقدام کند، یعنی دولت آقای خاتمی خودش را ضعیف احساس می کرده. یعنی کارشناسان همان دولت به این نتیجه رسیده اند که وضعیت موجود در شان ملت و تمدن ایران نیست. این ادبیات سال ۸۰ است و هنوز اثری از آقای احمدی نژاد نیست.
آن زمان ما به این نتیجه رسیدیم که بنیان های حاکمیت کارایی لازم را ندارد. حکم برنامه برای این است که اندازه دولت متناسب شود. برای این منظور هم معیارهایی تعریف شد؛ گفتیم دولت در انجام وظایف خودش غفلت نکند. این یعنی در امور حاکمیت کوتاهی نشود تا امنیت، حریم خصوصی، مالکیت و... مردم به خطر نیفتد. معیار بعدی هم این بود که دولت نباید در امور بخش خصوصی دخالت کند. بعد هم برود سمت مقررات زدایی و آزادسازی، در آخرین مرحله هم اقدام به خصوصی سازی کند. همه این احکام و قوانین یعنی نویسندگان وقت برنامه، وضعیت را مناسب نمی دانستند. پس دیگر صحبت از دولت خاصی نیست و نمی گوییم ما خوب بودیم و دیگری بد.
اما بازهم برای آنکه شائبه کلی حرف زدن وجود نداشته باشد من چند عدد و رقم را مطرح می کنم. بنا بوده بودجه جاری سال ۸۲ که بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان و بدون بدهی بوده، در برنامه چهارم مبنا قرار بگیرد و در سال آخر آن یعنی سال ۸۸ به ۵/۳۲ هزار میلیارد تومان برسد. این مستلزم رشد سالانه ۱۰ درصدی است. الان بودجه جاری دولت به ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی سالانه بیش از بیست درصد رشد کرده است. با این شرایط آیا دولت کوچک شده؟ این تحلیل که نیست عدد است.
قرار بوده دولت طبق جدول شماره ۸ قانون برنامه، طی پنج سال ۶/۸۱ میلیارد دلار ارز مصرف کند، حدود ۱۶ میلیارد دلار در سال. کشور ما در سالهای ۸۰، ۸۱ و ۸۲ حدود ۵/۱۵ میلیارد دلار در بودجه هزینه کرده و با این رقم رشد ۶/۷ را به دست آورده و طبق گفته بانک جهانی در منطقه بالاترین رشد را داشته است. آن زمان رشد ترکیه ۴ درصد بود. وقتی برنامه تنظیم می شد گفتیم اگر منظبط تر عمل کنیم و رقبا و همسایگان هم وضعیت فعلی را داشته باشند با رشد ۸ درصدی پس از بیست سال در منطقه اول می شویم. دقت کنید! اگر ما در رشد ۸ می ماندیم و رقبا هم در وضعیت سابق می ماندند. در حال حاضر ترکیه، آذربایجان، عربستان و قطر بیدار شده اند اما ما با بالاترین درآمد نفت، پایین ترین رشد اقتصادی منطقه را داریم. دولت بجای ۶/۸۱ میلیارد دلار تا ابتدای اسفند ۸۸، ۳۳۰ میلیارد دلار هزینه کرده است. ۴ برابر قانون. خب ورودی این اقتصاد ۴۰۰ درصد افزایش داشته اما رشد اقتصادی بجای افزایش به ۷/۲ و ۳/۲ درصد در سال رسیده است. جالب این جاست که آمار هم نمی دهند. می گویند رشد ۷/۲ درصد است اما GNP را نمی دانیم. خب دلیل این وضعیت چیست؟
- بحران جهانی یا حل کردن معضلات ساختاری اقتصادی؟
ببینید! نظامات هوشمند می دانند که اقتصاد متاثر از اتفاقات داخلی و نیز خارجی ست. اما وزن رویه های داخلی در وضعیت اقتصادی بسیار بیشتر است. در دوره بحران، اقتصاد ما ۳۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته، یعنی کم نیاورده و ۸۱ میلیارد مقرر به مثلا ۵۰ میلیارد نرسیده. این درآمد چه شده؟ می گویند بحران جهانی، من میگویم شما به عنوان رییس جمهور گفتی ما مستقلیم و اگر دنیا آتش بگیرد بر ما اثری ندارد. الان چه شده که می گویی رشد ۴۴ کشور منفی بوده. چرا ما باید با این همه ادعا و این همه منابع بین ۴۴ کشور از ۱۶۰ کشور جهان باشیم. کشوری مانند چین که با همه دنیا تعامل دارد، پیش از بحران سالانه ۹ درصد رشد اقتصادی داشته است. پس از بحران جهانی رشد اقتصادی این کشور ۷/۱ درصد کم شده. یا رشد اقتصاد بزرگ هندوستان بر اثر بحران ۵/۱ درصد کم شده است. اگر بنا به مقایسه است چرا خود را با چین یا هند یا ترکیه مقایسه نمی کنیم.
این ناهنجاری و این بحران اصلا به بحران جهانی ارتباط ندارد و مستقیم به عملکرد دولت برمی¬گردد. چون ما هنر نداشتیم، نابخردانه تخصیص منابع دادیم و دچار این وضعیت شدیم. در این سال ها همه چیز از گندم و مرکبات تا لباس و کفش وارد کشور شده است.
بحران جهانی که قیمت ها را کاهش داد. اگر رویکرد چشم انداز را می فهمیدیم باید این ۳۳۰ میلیارد دلار را به نوسازی صنایع اختصاص می دادیم. باید فن آوری نوین را وارد کشور می کردیم. بحران فرصتی بود که ما بتوانیم با ۳۳۰ میلیارد دلار حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار کالای سرمایه¬ای وارد کشور کنیم چون قیمت ها یک سوم شده بود.
می گویند در بخش کشاورزی علاوه بر بحران جهانی، مشکل خشکسالی و سرمازدگی داشته ایم و همین رشد ما را کاهش داده است. ما می دانیم که تاثیر بخش کشاورزی بر GMP تنها ۱۰ درصد است. من می گویم بیست درصد درنظر بگیریم؛ یعنی از رشد ۸ درصدی مقرر، ۶/۱ متعلق به کشاورزی باشد. اگر حتی هیچ تولیدی در این بخش نداشتیم یعنی این بخش بکلی از محاسبات خارج میشد، باید رشد ۴/۶ درصدی را تجربه می کردیم.
بنابراین بر می گردم به صحبت های اولم. توسعه و پیشرفت با منابع و پول شروع نمی شود بلکه با نظم انظباط سامان و سازمان شروع می شود. می خواهم بگویم دولت نهم و دهم، مظهر بی نظمی و بی انظباطی ست. هرجا هم که سامان و سازمانی دیده، در آن جا اخلال و نهادها را دچار بی ثباتی کرده است. هر نمره ای که می خواهید به دولت آقای موسوی، دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی بدهید. قرار بود در طول برنامه چهارم، عملکرد دولت بهتر شود و اگر نمره اش ده بوده به ۱۵ برسد یا اگر مردود بوده نمره قبولی بگیرد اما به گفته شاخص های داخلی خودمان و شاخص های دیگران در شفافیت، انظباط، رشد، توسعه انسانی، پاسخگویی و... نمره دولت بدتر شده است.
ما در زمان جنگ با آن گرفتاری ها و با درآمد ۷ میلیارد دلاری، یک بار متمم بودجه می بردیم مجلس که اگر هر ماه یک بار هم می بردیم کسی به ما اشکال نمی گرفت. در دوره آقای هاشمی هم همین طور بود. آقای خاتمی در ۸ سال ریاست جمهوری متمم بودجه به مجلس نبرد. در حالی که از ۸۴ تا الان هر سال چند متمم به مجلس رفته است. دلیلش هم این است که دولت ابتدا یک عدد بزرگ را برای بودجه عمرانی اعلام می کند و بعد در طول سال آن را کاهش داده و در بودجه جاری مصرف می کند.
طبق برنامه باید در سال ۸۸ بودجه عمرانی به ۵/۲۷ هزار میلیارد تومان می رسید. سال ۸۸ مصوب بودجه عمرانی ۳/۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. تازه مجلس می گوید تا آخر سال ۱۵ هزار میلیارد از این رقم جذب می شود. دولت هم می گوید ۱۸۰۰۰ میلیارد جذب می شود. به عبارت دیگر با نزدیک ۸۲ میلیارد درآمد ارزی باید بودجه عمرانی به ۲۷ میلیلارد تومان می رسید در حالی که با ۳۳۰ میلیارد دلار درآمد، تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان به عمران کشور تخصیص یافته است.
یک رقم دیگر هم بگویم که نشان بدهم مشکل از کجاست. ما در سال ۸۱ به قیمت ثابت سال ۷۶، حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی داشتیم. در سال ۸۶ هم، که قبل از بحران جهانی ست، به قیمت ثابت بازهم ۲۳۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی داشته ایم. ارز مصرفی ۸۱ حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده و ارز مصرفی سال ۸۶، ۷۰ میلیارد دلار.
در ماده ۳۱ قانون برنامه گفته شده که همه طرح های عمرانی باید دارای مطالعات اقتصادی فاز یک و دو باشند. معنای این بند این است که دولت خاتمی در این زمینه مشکل داشته. الان در دوره پرپولی دولت، ۵۶ درصد پروژه های ملی ناتمام مانده است. چون مطالعات اقتصادی طرح ها انجام نشده. مثالی بزنم. آقای رییس جمهور هر سفر استانی که رفته اند، وعده ساخت یک ورزشگاه داده اند اما چون بسیاری از شهرها و روستاها فاقد زمین مناسب بوده اند بسیاری از این پروژه ها یا شروع نشده یا ناتمام رها شده است.
یا قرار بوده در پایان سال ۸۸ تراز عملیاتی بودجه غیر نفتی صفر شود. یعنی به میزانی که واردات داریم صادرات غیر نفتی داشته باشیم. الان نه تنها این عدد منفی صفر نشده که اختلاف بسیار بیشتر شده است.
- در زمینه صادرات غیر نفتی که دولت خیلی خود را موفق می داند؟
ما به رقم صادرات کار نداریم. رشد را در فضای ۳۳۰ میلیارد دلار در نظر بگیرید. بعد هم سبد صادرات را کالبد شکافی کنید و ببینید که مربوط به کدام اقلام است. مگر این رشد مربوط به فروش محصولات پتروشیمی نیست. مگر حاصل کار عسلویه نیست. این ها که کار دولت های قبلی ست. ما چه کرده ایم که آیندگان استفاده کنند. ما در ساده ترین بخش که کشاورزی ست سالانه ۱۰ میلیارد دلار محصول وارد می کنیم. اگر شاه کاری در زمینه صادرات غیر نفتی صورت گرفته تراز کشاورزی نباید منفی باشد.
در بقیه موارد هم چنین است. شما به اقلام رشد سرمایه گذاری دقت کنید و ببینید با برنامه چهارم چه فاصله ای دارد. بازهم تاکید می کنم در فضای ۳۳۰ میلیارد دلار درآمد. به هرحال آن چه ما می فهمیم این است که دولت با غربی خواندن برنامه قید آن را زد و هرکاری که دوست داشت انجام داد.
- دولت می گوید در بسیاری از زمینه ها نه تنها از برنامه عقب نیست بلکه جلو هم زده است. کارشناسان هم می گویند اختلاف معنی داری بین کارنامه دولت و اهداف برنامه وجود دارد. بالاخره چه کسی درست می گوید و چرا این همه اعداد و ارقام متفاوت و متضاد ارائه می شود؟
قبول. فرض می کنیم ادعای دولت صحیح باشد، میپرسم چرا درحالی که سال رو به اتمام است، یک خط گزارش از عملکرد برنامه، که الزام قانونی دارد، منتشر نشده؟ اگر عملکردها مطابق قانون است چطور نمایندگان مردم از چگونگی کارها و میزان نزدیکی به اهداف برنامه بی اطلاعند؟ پاسخ مشخص است. ضمن این که دولت نهم به دلیل روحیه قانون گریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل و بدنه کارشناسی کشور را منهدم کرد.
سازمان مدیریت حاصل چند ده سال تجربه و آزمون و خطا بود و همه این سرمایه را یک شبه به باد دادند. چون وجود سازمان یعنی وجود یک نظم نسبی در تخصیص ها و وجود چارچوب در دخل و خرج. خب دولت به هیچ وجه این نظم و چارچوب را نمی خواست و به دلیل مزاحمت بزرگترین سرمایه کارشناسی کشور را مضمحل کرد.
- چطور چنین چیزی امکان پیدا می کند. یعنی چگونه دولت می تواند این چنین باسط الید عمل کند؟ زمان شما هم وضع چنین بود؟
در زمان ما، شورای نگهبان برای اولین بار در بودجه ورود و اعداد و ارقام را کم و زیاد کرد. اما بحث من این نیست که کدام دولت و کدام جناح چه می کند. کما این که برخی نمایندگان مجلس، روزی سخت ترین همجه را به تهیه کنندگان برنامه چهارم و بودجه های سنواتی وقت، داشتند و ما را متهم به غرب گرایی و بی توجهی به وضعیت اقشار ضعیف می-کردند. همان ها الان به عملکرد دولت اصولگرای همسو با خود به شدت معترضند و بودجه را غیر قابل بررسی و تصویب می دانند.
بحث این است که در شرایط بحرانی قرار گرفته ایم و رقبا هم به شدت در حال سرعت گرفتن از ما هستند. بحث این است که باید شجاعت نقد خودمان را داشته باشیم و بشینیم حساب کنیم چرا در دوران شکوفایی درآمدهای ارزی، حتی نتوانسته ایم رشد سال های قبل را حفظ کنیم. بحث این است که چرا صنایع کشور با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند. بحث این است که بحران در حال ظهور است و اگر ریشه های آن را نشناسیم باید منتظر آسیب های اجتماعی شدید باشیم.
روند بازجویی از حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی و روزنامه نگارِ بازداشتی، همراه با اِعمال فشار، ضرب و شتم و توهین‌های مکرر و غیرقابل بیان همراه بوده و می باشد.
حشمت الله طبرزدی، مدیر مسئول نشریِۀ توقیف شدۀ «پیام دانشجو» که در جریان دستگیری های عاشورای سال گذشته بازداشت شد، بنا به گفتۀ وکیلش، نسرین ستوده، از وضیت بسیار نامساعدی برخوردار می باشد.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، طبرزدی پس از گذشت ۴ ماه از بازداشتش، همچنان در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد و نسرین ستوده در این زمینه خاطرنشان کرد "بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی اتهامات سیاسی باید در دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی رسیدگی شود. درحالی که تا امروز
ایشان فقط از سوی وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و بازجویی‌ها از موکلم- بنا به اظهاراتِ خودِ ایشان- توام با اعمال فشار و ضرب و شتم بوده است.
طبرزدی، دبیركل جبهه دمكراتیك ایران و سخنگوی تشکلی تحت عنوان «شورای همبستگی برای دمكراسی و حقوق بشر در ایران» می باشد که جلسه دوم دادگاه ایشان امروز ( ۲۴ فروردین ماه ۸۹ ) برگزار خواهد شد.
جلسه نخست دادگاه ایشان در تاریخ ۱۸ فروردین ماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیر عباس برگزار شده بود که طبرزدی دربرابر اتهامات وارده از قبیل شركت در تظاهرات سال گذشته، به دفاع از حقوق قانونی و انسانی مردم برای شركت درراهپیمایی های مسالمت آمیز پرداخت.
این فعال سیاسی- مطبوعاتی، بارها بدلیل فعالیتهایش و سال ها بدلیل انتقاد از مقامات نظام و نهادهای فراقانونی، در زندان و تحت فشارهای مختلف قرار داشت.
گروه ملی- مذهبیِ «جنبش مسلمانان مبارز»، به دبیرکلی دکتر حبیب الله پیمان، با انتشار بیانیه ای در شرح وقایع یک سال اخیر، از مراجع عظام و اندیشمندانی که تا به حال "درمقابل سرکوب و قانون شکنی های حاکمان سکوت پیشه کرده اند"، درخواست نمود تا "همانند روحانیون و آزادی خواهان آگاه ومبارزی چون مهدی کروبی و میرحسین موسوی، بر خواسته های به حق مردم که همان اجرای قانون اساسی است پافشاری نموده و به جمع آنها بپیوندند."
بیاینۀ تفصیلی جنبش مسلمانان مبارز، ضمن تاکید بر اینکه این تشکل "حلقه ای از حلقه های زنجیره ای است که طی نیم قرن اخیر با نهضت خداپرستان سوسیالیست آغاز و در قالب جمعیت آزادی مردم ، حزب مردم، جنبش آزادی بخش مردم و جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران تداوم یافته و فعالیت هایش همچنان در راستای رهایی بخشی جامعه از انقیادهای دوران ادامه دارد"، از آنچه طی ده ماه اخیر بر اعضا و هواداران این گروهِ ملی- مذهبی رفته، یاد کرده و با ذکر نام افراد بازداشت شده، خاطرنشان می نماید:
عباس پوراظهری عضو شورای مرکزی ساکن تبریز، رضا کاظمی هوادار در گیلان ، رحیم همتی و محمد کریمی هوادار در تهران، امیرخسرودلیرثانی عضو شورای مرکزی ساکن تهران و چندین تن دیگر، که همگی در جریان اعتراضاتِ ماههای اخیر، مورد ضرب و شتم، بازداشت و اهانت قرار گرفتند و بعضا از تعدادی از آنها خبری در دست نیست.
این تشکل ملی مذهبی به حملات مکرر به جلسات خصوصی و مراسم سالگرد تاسیس آن گروه و همچنین ضرب و شتم شدید دکتر پیمان وهمسروهمراهانش در روز 13آبان توسط لباس شخصی ها را مورد اشاره قرار داد.
بیانیۀ جنبش مسلمانان مبارز، ضمن انتقاد از رفتار حاکمیت در مواجهه با مردم، خاطرنشان کرد: "عناوین فوق نمونه ای کوچک از رفتارهای ناشایست حکومتی است که ساختارهای خود را کاملا برگرفته از تفکرات توحیدی دانسته وادعای داشتن راه حل برای چالش های گوناگون جهان دارد و حتی مدعی بزرگترین دموکراسی در خاورمیانه است و این در حالی است که برخاستن کوچکترین صدای انتقادی در جامعه شدیدترین پیامدها را به همراه خواهد بود."
جنبش مسلمانان مبارز در پایان، خاطرنشان می کند "درخواست ما از مراجع عظام و اندیشمندان حوزه و دانشگاه که تا به حال درمقابل سرکوب و قانون شکنی های حاکمان سکوت پیشه کرده و منفعلانه نظاره گر قضایا هستند، این است که همانند روحانیون و آزادی خواهان آگاه ومبارز از جمله مهدی کروبی و میرحسین موسوی، بر خواسته های به حق مردم که همان اجرای قانون اساسی است، پافشاری نموده و به جمع آنها بپیوندند؛ زیرا معتقدیم که عدم پای بندی و تفسیر به رای از قانون اساسی توسط حاکمان همان استبداد ودیکتاتوریست."
این سازمان سیاسی، راه نجات ایران ازاستبداد ودیکتاتوری را "اتحاد وهمفکری نیروهای آزادی خواه همراه با آگاهی در پرتو خردجمعی و ایجاد و گسترش شبکه های اجتماعی با مناسبات انسانی" ذکر کرد.
عبدالله مومنی ،سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و مسئول ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی صبح امروز به زندان برگردانده شد.
به گزارش خبرنگار کلمه عبدالله مومنی صبح امروز پس از آنکه مرخصیش تمدید نشد به اوین برگشت.
مومنی ۱۶ اسفند با قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی بعد از ۸ ماه بازداشت به مرخصی ۵ روزه آمد.که با تمدید نشدن زمان مرخصی امروز به اوین برگشت.
به گزارش کلمه جهانبخش خانجانی، مدیرکل وزارت کشور دوره اصلاحات و از اعضای ستاد میرحسین موسوی، نیز که پس از نزدیک هشت ماه و نیم حبس ششم اسفند ماه از زندان اوین آزاد شد بود، شب گذشت با تمدیدن نشدن زمان مرخصی به زندان برگشت.
خانجانی از جانبازان جنگ است، روز ۲۴ خرداد بازداشت شد و حدود ۴ ماه را در سلول انفرادی گذراند.
جهانبخش خانجانی که عضو حزب کارگزاران سازندگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محکامه و به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
خانجانی به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و به جرم اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پیش از این نیز در ابتدای هفته فیض الله عرب سرخی ،عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از ۵ روز مرخصی به اوین برگشت.
روح الله حسینیان، نمایندۀ حامی دولت در مجلس شورای اسلامی، طی واکنشی تند نسبت به اعلام آمادگی اصلاح طلبان و احزابی چون سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت برای حضور در انتخابات شوراها، اعلام کرد: "اصلاح طلبان نافیِ جمهوریت هستند و اگر پشیمان بوده و خواستار بازگشت می باشند، خیلی دیر است و مردم هیچ علاقه ای به شما ندارند."
به گزارش شبکه خبر ایران، این روحانیِ حامیِ دولت، با اشاره به بحث های اخیر گروههای اصلاح طلب و دو تشکل عمدۀ اصلاح طلب، یعنی سازمان مجاهدین انقلاب و جبهۀ مشارکت برای حضور در انتخاباتِ آتیِ شوراها، گفت: "متعجبم از برخی افراد و احزاب سیاسی که هنوز پس از سی سال مردم ایران نشناخته‌اند...زمانی که مردم برای چندمین بار به شما نه می‌گویند پس بفهمید که در میان ملت جایگاهی ندارید."
این گزارش خاطرنشان کرد حسینیان با طرح این سوال که اصلاح طلبان نافی جمهوریت، چه طور حرف از حضور در انتخابات آینده می‌زنند؟، مدعی شده: "اگر پشیمان هستید و می‌خواهید خودتان را بازسازی و بازیابی کنید خیلی دیر شده است چون مردم علاقه‌ای به حضور شما در سیاست ندارند."
روز گذشته کمیسیون ماده ده احزاب که در اختیار اصولگرایان افراطی قرار دارد، در خواستِ انحلالِ دو تشکل سیاسیِ فوق الذکر را به دادگاه ارسال کرد. این کمیسیون با صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی این دو تشکلِ غیر دولتی و منتقد دولت، با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال آن شد.
روح الله حسینیان طی دوازده سال اخیر (از زمان اصلاحات)، از مخالفینِ جدی و خواهانِ سرکوبِ اصلاحات و اصلاح طلبان بوده است.
در پی نقل قول منتشر شده از مرتضی تمدن در مورد مجوز دار بودن راهپیمایی 25 خرداد ماه در پارلمان نیوز مشاور استاندار در مصاحبه ای ، چنین نقل قولی را ساختگی عنوان و منکر وجود چنین نقل قولی شده و سایت های حامی دولت نسبت های ناروایی به رسانه های اصلاح طلب دادند .
«پارلمان‌نیوز» با انتشار خبری،توجه استاندار و مشاور استاندار تهران و سایر رسانه های حامی دولت را به صفحه 64 همشهری ماه شماره 43،فروردین ماه جلب کرده که آقای تمدن در پاسخ به دومین سال منتشر شده در این صفحه عین نقل قول درج شده در پارلمان نیوز را ذکر کرده است که راهپیمایی 25 خرداد با مجوز بوده است
پارلمان نیوز می نویسد:در حالی كه بسیاری از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات به دلیل حضور در راهپیمایی میلیونی روز 25 خرداد سال گذشته به زندان محكوم شده‌اند، استاندار تهران در گفتگویی تفصیلی اعلام كرده كه این راهپیمایی با مجوز برگزار شده بود.
مرتضی تمدن در شرایطی در گفتگو با مجله «همشهری ماه» اینگونه اظهار نظر کرده است که دستگاه قضایی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به دلیل حضور در این راهپیمایی که غیرقانونی نامیده‌ا، روانه زندان كرده است.
تمدن در این گفتگو، اظهار داشت:« آنها(معترضان) تقاضای برگزاری راهپیمایی كردند و ما هم مجوز صادر کردیم. راهپیمایی روز 25 خرداد با مجوز قانونی ما برگزار شده بود. نه تنها با مجوز آمدند که حتی ما کمک کردیم نظم راهپیمایی حفظ شود. ما به آنها کمک کردیم که امنیت روز 25 خرداد ماه تامین شود. یعنی همزمان هم مجوز دادیم و هم خدمت رسانی کردیم.»
استاندار تهران در شرایطی اینگونه اظهار نظر می‌كند كه بسیاری از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات به دلیل حضور در این راهپیمایی به زندان محكوم شده‌اند. مرتضی الویری نیز آخرین فردی به شمار می‌آمد كه از میان اصلاح طلبان به دلیل حضور در راهپیمایی روز 25 خرداد ماه به یك سال زندان محكوم شد.
براساس آرای دادگاه‌های پس از انتخابات حضور در راهپیمایی 25 خرداد ماه مجازاتی برابر با یك سال زندان تعزیری داشته است ولی در هیچ كجای قانون به مجازات برای حضور در راهپیمایی با مجوز اشاره نشده است.
پیش از این در فهرست اتهامات تمامی دستگیر شدگان، حضور در راهپیمایی 25 خرداد نیز به چشم می‌خورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر