محمدعلی دادخواه، وکیل مجید توکلی از «تنظیم دو لایحه جداگانه، توسط وی و موکلش» برای ارائه به دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
به گزارش سایت تا آزادی زندانیان دگر اندیش، محمد علی دادخواه امیدوار است که با توجه به نداشتن حق دفاع از موکلش در دادگاه بدوی، «دیوان عدالت اداری با نقض حکم دادگاه بدوی، توکلی را در دادگاهی با حضور وکیل محاکمه کند.»
وکیل این فعال دانشجویی، همچنین نسبت به «بی توجهی» مسئولان قوه قضائیه به اصول قانون اساسی، به خصوص اصل ۳۵، اعتراض کرده و گفت «شرط تشکیل دادگاه، حضور وکیل متهم است.»
در دادگاه بدوی مجید توکلی بدون داشتن وکیل مجبور به دفاع از خود شد. این دادگاه که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و توکلی را به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و نیز پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
به گفته دادخواه، دادگاه بدوی دفاعیات او به عنوان وکیل مجید توکلی را «به رغم در دست داشتن وکالتنامه» نپذیرفت و از حضور وی دردادگاه جلوگیری کرد.
مجید توکلی، در اردیبهشت ماه ۸۶، در جریان «پروژه جعل نشریات» بازداشت شده و حدود یک سال و نیم را به همراه احمد قصابان و احسان منصوری در بازداشت به سر برد.
توکلی بار دیگر در بهمن ۸۷ در مراسم سالگرد مهندس بازرگان مقابل حسینیه ارشاد بازداشت شد و قریب چهار ماه را در زندان سپری کرد.
این فعال دانشجویی، در ۱۶ آذرماه ۸۸، پس از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر برای سومین بار بازداشت شد و از آن تاریخ در زندان به سر می برد. لازم به ذکر است توکلی از ابتدای بازداشت، در سلول انفرادی به سر می برد.
نمايندگان مجلس طرح تدوين و قوانين و مقررات کشور را به منظور تامين نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا، در جلسه علنی امروز چهارشنبه طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور که از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، مورد اصلاح قرار گرفت.
براساس اصلاحات صورت گرفته بر اين طرح، کليه دستگاه‌های حکومتی که مقررات وضع می‌کنند؛ از قبيل هيات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هيات عمومی ديوان عالی کشور، هيات عمومی ديوان عدالت اداری و همچنين دستگاه‌های که مقررات آنها لزوم اجرا دارد؛ موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به مجلس ارسال کند.
لازم به ذکر است براساس ماده‌ای که مجلس امروز به اين بند الحاق کرد، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی امنيت ملی و شورای نگهبان از شمول اين ماده مستثنی می‌شوند.
گفتنی است تصميمات شورای عالی تنقيح قوانين مذکور در اين طرح جنبه مشورتی برای رييس مجلس خواهد داشت.
اين شورا شامل رئيس مجلس، معاون حقوقی رئيس‌جمهور، يکی از معاونين رئيس قوه قضاييه، دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان و معاونان قوانين و نظارت مجلس است و مصوبات آن بايد به تاييد رئيس مجلس برسد.
محمد غزنویان، فعال حوزه ی کودکان و زنان صبح امروز از زندان آزاد شد.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، آقای غزنویان با قرار وثیقه ی 100 میلیون تومانی از زندان چوبین در قزوین پس از گذشت 10 روز آزاد شده است.
وی 19 بهمن ماه سال گذشته در قزوین بازداشت و روانه ی زندان شده و به قید وثیقه ی 20 میلیون تومانی آزاد شده بود اما در حالی که روز دوشنبه 16 فروردین ماه به همراه وکیل خود، خانم مهناز پراکند، برای پیگیری وضعیت پرونده مراجعه کرده بودند؛ با افزایش قرار وثیقه مواجه شد و به دلیل عدم توانایی در تامین آن مجددا روانه ی زندان شد.
خانم پراکند دلیل تشدید وثیقه را طرح اتهامات جدید آقای غزنویان که "ارتباط با سازمان مجاهدین خلق" می باشد، عنوان کرده است.
شایان ذکر است، محمد غزنویان دانش آموخته ی علوم سیاسی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس است که تاکنون مقالات بسیاری از وی در حوزه ی فرهنگ و اجتماع در روزنامه ها و سایت های مختلف به چاپ رسیده است و در حال حاضر مدیر و مدرس یک مدرسه در محله هادی آباد قزوین است که به کشف و پرورش استعدادهای کودکان کار و خیابان می پردازد.
برخی از سایت های خبری اعلام کرده اند چند روز پیش رئیس خانه کارگر ، برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز کارگر امسال از دولت درخواست مجوز کرده است.
بنا بر گزارشات رسیده وزارت کار و دولت با این درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپیمایی امسال خانه کار گر در هاله ای از ابهام قرار دارد.
هر سال در روز ۱۱ اردیبهشت روز کارگر از سوی خانه کارگر تجمع و راهپیمایی برگزار شده است.
چنین به نظر می آید که امسال تحت تاثیر حوادث پس از انتخابات و نگرانی از برگزاری هر گونه تجمع مراسم رو کارگر و راهپیمایی در این روز با مخالفت دولت مواجه شود.
یکی از فعالان حقوق بشر در بابلسر به کمپین بین المللی حقوق بشر امروز گفت که دانشجویی به نام یاسر یوسف زاده که رتبه ۲۱ کنکور کارشناسی بود که لیسانس خود را از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس خود در رشته مکانیک را از دانشگاه پلی تکنیک اخذ کرده و رئیس ستاد ۸۸ موسوی در شهرستان بابلسر بود بیش از یک ماه است که در زندان اداره اطلاعات ساری در سلول انفرائی نگهداری می شود و وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی دارد.
وی از زندانیانی است که تا کنون کمتر اسمی از وی در رسانه ها برده شده است. به گفته منبع یاد شده اداره اطلاعات این شهرستان شمالی کشور گفته است که وی همکاری نمی کند. منبع یاد شده همچنین به کمپین گفت که احتمال زیادی وجود دارد که این فعال سیاسی جوان در حال تحمل فشارهای پیش از اعتراف گیری باشد. چرا که نه تفهیم اتهام شده و نه اجازه داده شده است که با وکیل خود ملاقات کند.
در جریان دستگیری های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، دهها تن از دستگیرشدگان ازشهروندانی هستند که به دلیل اینکه عضو هیچ گروه وحزب سیاسی نبوده و یا به لحاظ اجتماعی وسیاسی نامشان جایی برده نشده بود درگمنامی در زندان به سر می برند و پیگیری های خانواده های آنها از چگونگی وضعیت انها به جایی نرسیده است.
از جمله این افراد می توان به فردی به نام پرویز ورمرزیاری اشاره کرد که در جریان تظاهرات روز عاشورا دستگیرشده است و درحالی که بیش از سه ماه از دستگیری وی می گذرد نه تفهیم اتهامی برای وی صورت گرفته و نه به تبع آن دادگاهی برای وی تشکیل شده است. او یکی از زندانیانی است که در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات دوران بازداشت خود را سپری می کند.
ظاهرا پسر وی در قرارگاه اشرف در عراق حضور دارد و نگهداری وی در زندان مرتبط با این موضوع است. به گفته منبع یاد شده مراجعات خانواده و وکیل ورمزیاری به نهاد های امنیتی و قضایی برای مشخص شدن علت بازداشت ایشان تاکنون بی نتیجه بوده است.
افتخار برزگریان فعال دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد که از شهریور ۸۸ در بازداشت به سر می برد دچار بیماری شدید شده است.
منابع دانشجویی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که وی هم اکنون از بیماری های مختلف رنج می برد و به هر روز و به طور مکرر خون بالا می آورد. حفاظت زندان وکیل اباد مشهد در راستای اعمال فشار بر این دانشجوی در بند و علی رغم هشدار پزشک، در چند روز گذشته از دادن دارو به وی جلوگیری کرده و او را از خوابیدن بر روی تخت منع نموده است.
علی رغم پایان یافتن بازجویی های آقای برزگریان در مهر ماه سال پیش و صدور قرار وثیقه و تهیه و تودیع آن توسط دوستان وی ، این فعال دانشجویی به طرز کاملا غیر قانونی همچنان در زندان وکیل آباد مشهد در بند میباشد.
مسئول پرونده برزگریان وثیقه تودیع شده توسط دوستان وی را نپذیرفته و آزادی او را منوط به دادن تعهد مبنی بر ترک مشهد و زندگی در شهر دیگری کرده است. پیش از این نیز افتخار برزگریان به چهارم ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شده بود که در نهایت به اخراج وی منتهی شد
دولت اگرچه به «حاج اسدالله عسگراولادی» مجال نداد تا نمایشگاه بین‌المللی را بخرد اما این «کاسب جزء» بیکار ننشست و موفق شد همراه با دوستانش سهام یک بانک چینی را بخرد.
خبرکوتاه است و جزئیات تازه‌ای از آن منتشر نشده اما نزدیکان آقای عسگراولادی این موضوع را تایید کرده‌اند. آمریکا برای تشدید تحریم بانکی ایران از چندسال پیش سرمایه‌گذارانش را تشویق به خرید سهام بانک‌های کوچک و بزرگ اروپایی،چینی و عربی و نفوذ درهیات مدیره این بانک‌ها با هدف محدود ساختن ایران کرد واسدالله عسگراولادی تاجر کهنه کار ایرانی با رایزنی‌های گسترده‌ای که داشت،مقامات بانکی ایران و چین را برای گسترش و تحکیم روابط متقاعد ساخت.
او با تکیه برتکنیک آمریکایی در تملک بانک‌های چینی،دوستانش را قانع کرد تا سهام بانک‌های چینی را بخرند.درحقیقت این اقدام با تایید دولت مرکزی چین و برای دور زدن تحریم صورت گرفت.ظاهرا جرقه این اقدام از سال گذشته و زمانی زده شد که دو بانک بزرگ چینی که اکثر تجار و بازرگانان ایرانی اعتبارات اسنادی خود را در این بانک‌ها باز می‌کردند از گشایش اعتبارات اسنادی برای تجار ایرانی امتناع کردند.
بازرگان شناخته‌شده ایرانی که درمحافل اقتصادی به دلیل اهتمامی که به صادرات دارد،به «حاجی ترانسفر» معروف است،سال گذشته در گفت‌وگو با مقامات اقتصادی چین به شوخی اعلام کرده بود حاضر است برای تسهیل امور فاینانس، سهام دو بانک (China Construction bank)،«کانسترکشن بانک» که بانک ساختمان و مسکن چین است و «اگری کالچر» (Agriculture Bank) بانک کشاورزی چین را بخرد.
این دو بانک سال گذشته به مراجعه‌های تجار ایرانی جواب رد داده بودند با این حال مشخص نیست بازرگان شناخته شده عضو اتاق تهران سهام این دو بانک را خریده یا برای تسهیل امور مالی بازرگانان ایرانی، در بانک‌های دیگر سهامدار شده است. خبرگزاری مهر در گفت‌وگویی با رییس اتاق ایران وچین،به نقل از او نوشت: در فاز جدید همکاری‌های اقتصادی ایران و چین و به منظور رفع برخی مسایل بانکی و مالی میان بخش‌خصوصی دو کشور، بخش خصوصی ایران بخشی از سهام بانک‌های چینی را خریداری کرده است.»اسدالله عسگراولادی دراین گفت‌وگو نامی از بانک چینی و سهامداران ایرانی آن نبرده اما گفته است «ایران براساس توافق صورت گرفته در کمیسیون مشترک دو کشور، پیشنهاد راه‌اندازی بانک مشترک میان ایران و چین را به این کشور ارایه کرده است.»
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد ایجاد بانک مشترک میان دو کشور را ارایه کرده است که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد. وی با تاکید بر اینکه ایرانی‌ها آمادگی سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری چین را دارند، تصریح کرد: بخش خصوصی ایران در گام بعدی برای تسهیل در روابط بانکی، سهام برخی از بانک‌های چینی را خریداری کرده است. به گفته وی، بخش خصوصی به دنبال این است که در موسسات مالی و اعتباری سهام بیشتری را خریداری کند، زیرا خرید 20درصد از سهام یک شرکت یا موسسه، منجر به تسخیر صندلی یکی از اعضای هیات مدیره این موسسات خواهد شد. پیگیری‌های مهر از برخی مراکز ذی‌ربط داخلی نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران تاکنون حدود 5درصد سهام برخی بانک‌های چینی را خریداری کرده است. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است سهم ایران در هر یک از بانک‌های چینی طرف همکاری تا 20درصد افزایش یابد.
شرکت آلمانی دایملر قصد دارد سهام ۳۰ درصدی خود از یک شرکت تولید موتورهای دیزل ایران را بفروشد و روابط خود را با این کشور محدود کند.
دیتر زچر، مدیرعامل شرکت خودروسازی دایملر گفته است که این تصمیم به دلیل رویکرد سیاسی دولت ایران اتخاذ شده است.
آقای زچر گفت: "ما با توجه به شرایط سیاسی فعلی، روابط تجاری خود را به طور گسترده مورد بازبینی قرار داده ایم".
شرکت های آمریکایی و اروپایی تحت فشار قرار دارند تا روابط خود را با ایران به دلیل برنامه هسته ای این کشور محدود کنند.
آقای زچر در سخنرانی خود در نشست سالانه سهامداران دایملر اشاره ای به برنامه هسته ای ایران نکرده، اما گفته است: "سیاست هایی که راهبران فعلی ایران در پیش گرفته اند ما را وادار می کند که روابط تجاری خود را با این کشور تغییر دهیم، اما هیچ یک از اقدامات ما علیه مردم ایران نیست".
او گفت که دایملر تقاضای خود برای صادرات خودروهای دارای کاربرد غیرنظامی به ایران را پس گرفته است.
به گفته آقای زچر، فعالیت شرکت دایملر در ایران به انجام تعهدات مربوط به قراردادهای فعلی این شرکت محدود خواهد شد.
منافع شرکت دایملر در ایران از جمله شامل ۳۰ درصد از سهام شرکت تولید موتورهای دیزل ایران، یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ایران خودرو دیزل است.
دولت آمریکا در تلاش است تفاهمی بین المللی برای تشدید تحریم ها علیه برنامه اتمی ایران ایجاد کند.
گمان می رود که علت تصمیم ماه گذشته شرکت روسی لوک اویل هم برای صرف نظر کردن از انجام پروژه ای در ایران، فشارهای دیپلماتیک بوده است.
رویال داچ شل، بزرگ ترین شرکت گاز و نفت اروپا و موسسه آمریکایی اینگرسول-راند هم طرح سرمایه گذاری در ایران را تا زمان تصمیمگیری در مورد تحریم ها به تعویق انداخته اند.
دبیر کل مجمع نیروهای خط امام (ره) با محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی شب گذشته دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، در این دیدار صمیمانه که جمعی از اعضا مجمع نیروهای خط امام (ره) و اعضای سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام(ره)حضور داشتند،حجت الاسلام والمسلمین سید هادی خامنه‌ای ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی آرزوی آزادی همه زندانیان حوادث پس از انتخابات و رفع مشکلات موجود را از خداوند متعال مسئلت کرد.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران در دادگاه تجدید نظر به دو سال جبس قطعی محکوم شد.
بر اساس این گزارش، اتهام این فعال سیاسی اجماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.
به گزارش ادوار نیوز عبدالله مومنی در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شده بود که به این حکم اعتراض کرد.دادگاه تجدیدنظر این حکم را به دو سال کاهش داده است.
گفتنی است، عبدالله مومنی پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد که تنها برای تعطیلات نوروزی با وثیقه ۸۰۰ میلیونی به مرخصی آمد و با تمدید نشدن زمان مرخصی دیروز دوباره به زندان برگشت.
عضو فراکسیونِ اصلاح طلبانِ مجلسِ شورای اسلامی، با انتقاد از روند اقتصادیِ موجود در کشور، بودجۀ سال جاری را «رکودآور»، «فقر آفرین» و «خفه کننده» ذکر کرد و از رشد و صعود تورم و قیمتها تا سقف ۴۰ درصد خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب، دبیركل خانه كارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن اینکه معتقد است روند شتابان رشد بودجه‌های سالیانه دولت در سال‌های اخیر، اجازه تحرك را از اقتصاد گرفته است، خاطرنشان می سازد "همین مسئله علت اصلی ركود تورمی حاكم بر اقتصاد است. "
محجوب كه از منتقدان جدی خصوصی‌سازی در كشور نیز می باشد، بر این باور است که خصوصی‌سازی‌ها كاملاً با اهداف سیاست‌های خصوصی‌سازی و هم چنین قانون اساسی متضادند و سبب شده‌اند تا نه تنها نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر نشود، بلكه هر روز بر حجم دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد افزوده و فضای حركتی مردم در اقتصاد كوچك‌تر و كوچك‌تر شود. وی خاطرنشان می سازد "روند فعلی بودجه‌نویسی در کشور فقر آفرین است نه تولید ثروت. "
این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه "اقتصاد ایران دچار عارضه تورم ركودی یا بیماری هلندی است"، تصریح می کند "هر اقدام در اقتصاد كلان ایران ممكن است به بازسازی فوق‌العاده یا ویرانگری غیرقابل جبران بدل شود. به نظر من بودجه‌های سالانه بدون توجه به وضعیت ویژه اقتصادی ایران و بیماری‌های آن نوشته می‌شود و این متاثر از بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی مجریان و تصمیم‌گیران كشور به گزارش دستگاه‌های نظارتی و مراكز پژوهشی و تحقیقاتی كشور و نشریات و مطبوعات تخصصی در این عرصه است. اصولا تفاوت عمده بودجه 89، با بودجه سال 1388 در آن است كه سرفصل جدیدی از تاریخ كاهش ارزش پول را كه حدود 17 سال است، آغاز شده، رقم می‌زند. "
نقدینگی در سال جدید افزایش می‌یابد
دبیرکل خانه کارگر افزود: در 17 سال گذشته هر 5 سال یك بار، بودجه كشور صددرصد افزایش یافته است. در دوره دوم از این تحولات، هر 4 سال یك بار، بودجه‌ها افزایش صددرصدی نشان می‌دهند و اكنون با بیش از افزایش چند ده هزار میلیارد تومانی در حجم بودجه 1389، از این به بعد هر 3 سال یك بار بودجه 2 برابر خواهد شد و این خود یعنی یك كاهش ارزش آشكار و یك ضرورت‌تراشی بارز برای افزایش حجم نقدینگی.
دبیرکل خانه کارگر در ادامه اظهار داشت: این وضعیت كه اشاره كردم به معنای ركود است؛ یعنی به‌رغم تاكید قانون اساسی در اصل 43 مبنی بر اینكه دولت حق ندارد در نقش یك كارفرمای بزرگ ظاهر شود، با وجود خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، فقط نقش كارفرمایی دولت تقویت شده است و هیچ چیزی عاید مردم نشده است.
بودجه سال جاری رکود آور است
وی با انتقاد از بودجه سال 1389 گفت: بودجه سالانه به جای آنكه ركودشكن باشد، خود در مسیر تقویت ركود و حتی انحراف تقاضا و نهایتاً كم ارزش كردن تلاش میلیون‌ها كشاورز، كارگر، صنعتگر و عالم ایرانی حرکت کرده است. آنهایی كه در بستر بیرون از دولت به هر شكل فعالیت اقتصادی می‌كنند، فقط در یك محدوه 10 درصدی آزادی فعالیت اقتصادی دارند. 90 درصد اقتصاد ایران در مسیری كه كارفرمای بزرگ یعنی دولت معین می‌كند، ناچار به تولید، عرضه و مصرف است.
محجوب ادامه داد: با وجود اینكه هزاران شركت و موسسه واگذار شده، به دلیل آنكه منبع اصلی تامین نقش كارفرمایی دولت، درآمدهای نفتی بوده است، به جای آنكه از حجم تصدی‌گری كاسته شود، به كیفیت و حجم آن افزوده شده است. همواره گفته‌ام دولت شهید رجایی به عنوان بانی زیباترین بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران توانست ركورد 29 درصدی حجم بودجه در تولید ناخالص داخلی را برای اولین بار و آخرین بار در تاریخ ایران ثبت كند. سوال این است كه آیا راه شهید رجایی از بودجه 90 درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌گذرد؟
شیوه فعلی بودجه‌ریزی حاصلی جز فقر ندارد
وی در ادامه با طرح یک پرسش گفت: سوال می‌كنم آیا با افزایش 80 هزار میلیارد تومانی بودجه یا به تعبیری رشد 33 درصدی بودجه، تورم زیر 5 و 10 درصد عملیاتی می‌شود؟ آیا هزاران واحد تولیدی كه اكنون مفلس و مقروض، پیكر نیمه جانشان را تكان می‌دهند، می‌توانند در پرتو این بودجه به سرعت، توسعه، رونق و امید برسند؟ اگر نگاهی به اقدام دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته در استمهال بدهی 4 هزار واحد تولیدی مقروض به بانك‌ها داشته باشیم، باید بگویم این رقم در سال 89 افزوده می‌شود، همانگونه كه در سال 88 به حدود 6 هزار و 400 واحد تولیدی رسید. در سال 89 میزان مرگ و میر سرمایه‌گذاری و صنعت لحظه به لحظه نسبت به تولد و زایش زیادتر و زیادتر می‌شود و همه اینها به خاطر بودجه‌ای است كه برای رفاه، چالاكی، تحرك اقتصادی و كمك و خدمت بیشتر به مردم و رفع بیكاری و فقر نوشته می‌شود، اما با این شیوه بودجه‌ریزی جز بسط بیشتر فقر حاصلی ندارد.
حاکمیت اقتصاد عصر مستوفی‌ها بر کشور
محجوب در ادامه گفت: در لایحه بودجه سال 1389، 13 مورد از بندهای آمره، به بندهای اختیاری و انتخابی برای دولت تبدیل شده بود؛ بنابراین لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه نه فقط یك تكلیف نبود، بلكه یك شیوه جدید برای اداره كشور براساس اقتصاد عصر مستوفی‌ها بود. نمی‌توان اقتصاد ملی را با اختیارات رنگارنگ و تودرتوی دولتی كه در قالب بندهای مختلف لایحه بودجه سال 89 به عنوان جابجایی یا ضرورت یا دیگر عناوین به دولت داده شده بود، تضمین كرد.
وی افزود: اصولاً تغییر نام صندوق ذخیره ارزی در حالی كه منابع آن به شدت تضعیف شده است، نمی‌تواند به پویایی در عرصه اقتصاد كمكی كند. در سال‌های اخیر دولت‌های مختلف برای پوشش به نقش كارفرمایی خود و توجیه آن، بر طبل تقویت سرمایه‌داری كوفته‌اند، اما آنچه كه در این زمینه رشد كرده، دلالی و تجارت و از آن بدتر، تهی كردن بدنه صنعت ایران از سرمایه و ابزار كردن آن از طریق تشكیل شبه‌تراست‌ها برای انتقال سرمایه از ایران به خارج بوده است. اكنون مجموعه‌هایی وجود دارند كه تا 6 میلیارد دلار از منابع داخلی را به اشكال گوناگون در شركت‌هایی كه در خارج تاسیس كرده یا سهم قابل ملاحظه‌ای در آن به هم زده‌اند، انتقال داده‌اند. متاسفانه آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد، اما برحسب قرائن تصور می‌كنم كه بیش از یك سوم منابع ارزی ایران در سال‌هایی كه خصوصی‌سازی محور بودجه‌های سالانه است در قالب استفاده از صندوق ذخیره ارزی یا استفاده از منابع بانك‌ها و كمك‌های دولتی به خارج از كشور به شكل Invoice خارج شده است. بنابراین دولت چابك، بودجه كوچك می‌خواهد و سرعت عملیات اقتصادی كه به رونق و توسعه می‌انجامد، فقط با كوچك شدن حجم بودجه دولت عملیاتی است. چنانچه دولت شهید رجایی با بودجه بسیاری كوچكی در شرایط بسیار ناگوار اقتصادی، كشور را از بزرگترین مشكلات نجات داد و حتی نشاط و رونق اقتصادی را نیز كه از سال 1356 از میان رفته بود، به اقتصاد ایران بازگرداند.
راه شکوفایی هزینه کردن زیاد نیست
محجوب در ادامه درباره تاثیرات بودجه بر ارزش پول ملی گفت: راه شكوفایی، هزینه كردن زیاد نیست. به عكس دولت هرچه كوچك‌تر هزینه كند، اقتصاد شكوفاتر می‌شود. بودجه 89 هرگز چنین اصلی را تضمین نمی‌كند. این حفظ ارزش پول ملی نبوده و نیست كه اتفاق افتاده است، بلكه حفظ قیمت تقریبا ثابتی برای پول خارجی بوده است. این در واقع خدمت به اقتصاد ملی نبوده است، خدمت به فراوانی و استفاده از ارز ارزان خارجی بوده است. به طور كلی در اقتصاد عمل غیرمتعارف و غیرمتعادل تحت هر عنوانی، نیاندیشیده و ناپسند تلقی می‌شود. بنابراین وقتی كه ما برابر آمار منتشره مركز پژوهش‌ها و تورم متوسط سالانه بانك مركزی، تورمی بیش از 23 درصد داشته‌ایم، از سال 1381 كه همسان‌سازی نرخ ارز به قصد افزایش قیمت ارز و كاهش كسری دولت از این طریق به تصویب رسید، باید قیمت ارز مطابق تورم داخلی 100 درصد افزایش می‌یافت، اما افزایش 25 درصدی نشان از كنترل این قیمت توسط دست‌های نامریی دارد.
محجوب با انتقاد از روند واردات فعلی به کشور گفت: گرچه منطق صادركنندگان به واسطه آنكه ایران یك وارد‌كننده بزرگ است به زیان همه مصرف‌كنندگان، به خصوص كارگردان و مصرف‌كنندگان كوچك است، اما دولت هیچ سیاست جبرانی قابل قبولی برای صادركنندگان ارائه نكرده است. باید گفت تا زمانی كه منبع اصلی عرضه پول خارج در بازار دولت است، هر اصطلاحی نظیر شناوركردن، همسان‌سازی و از این قبیل، تلاشی است برای نوعی اغواگری اقتصادی و گرنه بر همه روشن است كه قیمت ارز به عنوان به یك پدیده اقتصادی باید با سایر قیمتها متوازن و منعطف افزایش می‌یافت. روی دیگر این سكه تلاش دولت‌ها برای حفظ سطح قیمت‌های عمومی و خدمت به مصرف‌كننده است، اما عدم تعادل به جا مانده از آن می‌تواند در یك چرخه جدید، خود بلای خانمان سوزی در اقتصاد كشور از طریق یك جهش ناگهانی قیمت باشد.
کسری در برابر کسری
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم اظهار داشت: اصولاً راه‌کارهایی که برای مقابله با کسری بودجه در لایحه بودجه سال 1389 پیش‌بینی شده بود، خود مبتنی بر روش‌های کسری در مقابل کسری است؛ یعنی دولت برای کاهش کسری به راه جدیدی متوسل شده که استفاده از اوراق مشارکت ارزی است که در بودجه‌نویسی سابقه نداشت.
دبیرکل خانه کارگر درباره نحوه برخورد با مساله کسری بودجه در این بودجه سال جاری نیز گفت: در گذشته دولت از طریق تسهیلات مالی خارجی، فاینانس یا حتی در مقاطعی از یوزانس اقدام به تعدیل و انتقال کسری‌ها می‌کرد. به طور مثال اکنون بیش از 10 سال است که در بودجه‌های سالانه، اوراق مشارکت مالی به بهانه‌های مختلف در بودجه پیش‌بینی می‌شوند تا کسری بودجه دولت، مکتوم و پنهان بماند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم درباره میزان کسری بودجه دولت در سال 1389 گفت: اگر می‌خواهیم رقم واقعی کسری را در بودجه محاسبه کنیم، باید به خود بودجه نگاه کنیم. نگاهی به بند 2 ماده واحده که تحت عنوان جابجایی به دولت اجازه‌های متعدد داده است تا عمل انتقال به آینده و سال بعد را ممکن سازد و بند 3 و اجزای آن و همچنین در ردیف‌ها و بندهای متعددی که در قانون برای بخش‌های مختلف اجازه صدور اوراق داده است که مسلماً رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای را می‌سازند، و همچنین 80 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی که باید از محل 40 هزار میلیارد تومان هدفمند سازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند که حسب قانون فقط حداکثر 20 هزار میلیارد آن قابل تحقق است، گوشه‌ای از این ارقام را نشان می‌دهند.
وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که بخشی از این اقدامات دنباله سیاست‌های گذشته و پاره‌ای از آنها، سیاست‌های جدید است. ما انتظار نداریم که نبوغ و خلاقیت‌ها در عرصه اقتصادی در ملتی که هر روز حکایتی از نبوغ آن منتشر می‌شود، آن قدر تحلیل رفته باشد که از تنظیم یک سیاست اقتصادی یا بودجه متوازن یا اتخاذ یک انضباط مالی قابل قبول برای پرهیز از کسری بودجه حقیقی ناتوان باشد.
محجوب درباره دلایل نگارش بودجه به این شکل گفت: باید دید کدام دسته‌های هزینه‌ساز، مانع از ظهور این نبوغ در عرصه بودجه‌نویسی است. مطمئن هستم که اراده ثروتمندان و پیمانکاران بزرگ در جلوگیری از این امر نقش بسزایی دارد، والا مقابله با کسری و ترسیم یک صورت مساله واقعی و پرهیز از راه‌هایی که فقط نوعی فرار به جلوست، نمی‌تواند راه‌حل یک ملت یا اقتصاددانان آن یا بودجه آن برای مقابله با کسری باشد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: حقیقت آن است که ما حدود 20 سال است که از کسری فرار می‌کنیم و به اندازه کافی فرار هزینه داشته است، اما آیا وقت آن نرسیده است که کسری واقعی را تقویم و حداقل جلوی زیان‌های فراوان آن را از این جا بگیریم.
ریزش پول در شرایط رکودی به خفگی می‌انجامد نه نجات
دبیرکل خانه کارگر درباره افزایش حدوداً 50 درصدی حجم بودجه عمرانی در لایحه بودجه 89 نسبت به بودجه 88 گفت: اصولاً اشتباهی که طراحان این تفکر می‌کنند آن است که نمی‌دانند پل، جاده، ساختمان و ابنیه‌های متعدد که بخش اعظم این بودجه عمرانی را تشکیل می‌دهد و یا سدهایی که فقط برای مصرف آب شرب بسته می‌شوند، باید جزو هزینه‌های مصرفی محسوب شوند نه جزو اقدامات سرمایه‌ای. اصولاً در این مسیر تولدی واقع نخواهد شد، بلکه قدرت بازدارنده‌ای ظهور می‌کند که به آن انحراف تقاضا می‌گوییم؛ یعنی دولت مالیات‌های اخذ شده از مردم را با درآمدهای نفتی در اختیار پیمانکاران دست اول می‌گذارد که بیش از 2 هزار میلیارد تومان آن، در همان زمان تصویب به جیب پیمانکاران دست اول در عرصه نقل و انتقال پیمان دست اول به دست دوم واریز می‌شود و قاعدتاً هیچ یک از این مسیر خرج نمی‌تواند به رکودشکنی بیانجامد. درست است که ریزش پول می‌تواند به افزایش تقاضا یا متحرک کردن آن بیانجامد، اما در شرایط رکودی این حرکت مانند دست و پا زدن غریق در باتلاق است که به خفگی و غرق شدن سریع‌تر و فوری آن می‌انجامد تا نجاتش.
وی ادامه داد: اقتصاد جهان بعد از سالها آزمون و خطا این را به عنوان یک باور مطلق می‌شناسد که افزایش حجم بودجه، به هر عنوان به رکود و تورم می‌انجامد و جزو بیماری‌هایی است که باید آسیب‌شناسی و از اقتصاد ملی کشور دور شود. گزندی است که اگر چشم زخم بر آن نبندیم معلوم نیست تا کجا ادامه یابد. بنابراین قطعاً باید باور کنیم که کسری بودجه به انضمام ریزش پول در بودجه که به سیاست انبساطی مالوف برای دولت‌های ما تبدیل شده، به توسعه و انبساط اشتغال، تولید صنعتی و کشاورزی نمی‌انجامد، بلکه سرعت شتابان این عملیات تنها به فلج کردن این بخش‌ها کمک می‌کند. یادمان باشد که با افزایش حجم بودجه عمرانی، دست وپای خودمان را می‌بندیم نه دست و پای حریفمان را.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: البته امکان دارد در ماه‌های پایانی سال و به دلیل کسری بودجه دولت، بخشی از بودجه عمرانی به جاری منتقل شود که به نظر من این جابجایی از دیگر راه‌ها مثل استقراض یا فروش اوراق مشارکت یا راه‌های دیگر برای کمک به حل کسری بودجه منطقی‌تر و کم‌ضررتر است. به نظر من یکی از بهترین راه‌ها برای متوقف کردن افزایش حجم دولت و کوچک کردن آن، حذف بودجه‌های عمرانی است. این هم که گفته می‌شود حیات مشاغل زیادی به بودجه‌های عمرانی وابسته است را قبول ندارم، چون سیاست‌های دولت در چند ساله گذشته و همچنین سیاست‌های دولت‌های گذشته نشان داده است که بودجه عمرانی در بخش عمران صنعت به کار گرفته نشده است و بیشتر معطوف طرح‌های عمرانی با مزیت‌های رفاهی بوده است و عموماً به کاهش اشتغال منجر شده است نه اشتغالزایی. بسیاری از این طرح‌ها اشتغال محدود و کوتاه‌مدتی را به وجود می‌آورند که بسیاری از این فرصت‌های اشتغال نیز نصیب خارجی‌ها می‌شود و تاثیری در کاهش نرخ بیکاری کشور ندارند.
محجوب درباره نقش و تاثیر بودجه‌های عمرانی بر اشتغال گفت: هزینه‌های عمرانی در عرصه اشتغالزایی تاثیرات اندک و مقطعی دارند. همان قدر که توسعه مصرف و افزایش هزینه‌های جاری دولت مذموم است هزینه‌های این چنینی عمرانی نیز مذموم است و اگر کسی قصد کوچک کردن دولت را دارد، باید بودجه عمرانی دولت را بسیار کوچک کند. کسانی که در راه‌های اصلاحی اقتصادی گام برداشته‌اند و کوشیده‌اند سهم دولت در تولید ناخالص داخلی را کاهش دهند، در نخستین گام تمام تصدی‌گری‌ها و فعالیت‌های عمرانی دولت را با فروش پروژه‌ها یا BOT کردن آنها یعنی واگذاری 20 ساله یا 30 ساله پروژه‌ها دولت را کوچک کرده‌اند. آنچه که ما اکنون شاهد هستیم این است که دولت از هشتاد و چند پروژه عمرانی به سیصد و چند پروژه عمرانی در حال حاضر رسیده است که کماکان این پروژه‌ها بر دوش دولت است. بنابراین این تعداد زیاد پروژه پول بیشتری می‌طلبد و در حقیقت دوره و هزینه و تعهدات بیشتری را به خود معطوف می‌کند. اگر دولت قصد داشت در این باره گامی به نفع خود و مردم بردارد، حداقل می‌توانست تعهدات جدیدی را نپذیرد و بر دوش نگیرد و کلنگ جدیدی بر زمین نمی‌زد.
دیوار و گچ حرف نمی‌زند
وی ادامه داد: سنت مالوف دولت‌ها در این زمینه هم انتقاد از دولت قبلی است مبنی بر اینکه این حجم کلنگ بر زمین زده شده است، ولی بعد از مدتی که از عمر دولت گذشته است خود آنها سنت پیشینیان را بهتر از قبل دنبال کرده و مشکل هزینه‌ای جدیدی برای کشور ایجاد کرده‌اند. اصولاً اقتصاددانان معتقدند که دیوار و گچ حرف نمی‌زند، یعنی تولید ثروت نمی‌کند. فقط منظره‌ای است که مصرف‌کنددگان می‌توانند به آن نگاه کنند.
تورم کمتر از 40 درصد نخواهد بود
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود و درباره تاثیر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر زندگی اقشار محروم جامعه گفت: اصولاً من در مجلس هم اعلام کردم که با وضع جدید؛ یعنی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به نظر می‌رسد دولت روی چند نقطه از جمله افزایش قیمت بنزین تا لیتری 400 تومان و افزایش نرخ آب، برق، گاز و... تاکید ویژه دارد که به تبع آن، افزایش قیمت حمل و نقل و سوخت و دیگر عوامل متاثر از این قیمتها در پیش خواهد بود. مجموعه این عوامل تصور می‌شود که نقش آنها را در سبد هزینه زندگی حداقل‌بگیران از مجموع 8 درصد فعلی به 16 درصد برسد. این به آن معناست که فقط و فقط برای جابجا شدن و تامین گرمایش و سرمایش و آب مصرفی، کارگران و حداقل‌بگیران باید چیزی معادل 30 هزار تومان بیشتر هزینه کنند. اگر مجموع قیمتها را به این رقم بیافزاییم که حجم افزایش بودجه دولت نشان از این پیش‌بینی دارد، باید به سادگی بگوییم که قیمتها تا حدود 40 درصد استعداد افزایش دارند
گروهی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، با راهپیمایی و سرود، نسبت به حضور مشاور ارشد محمود احمدی نژاد در آن دانشگاه اعتراض کرده و خواستار خروج وی از آن دانشگاه شدند.
بنا به گزارش منابع خبریِ جرس، مجتبی ثمره هاشمی در همایشی تحت عنوان «بررسی روند هسته‌ای شدن ایران» که در دانشكده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید، حضور یافت و طی سخنرانیِ خود ضمن حمایت از رویکرد های هسته ای دولت دهم، حملات گسترده ای را نسبت به دولت اصلاحات صورت داد.
این گزارش خاطرنشان کرد دانشجویانِ معترض به حضور و اظهاراتِ مشاور ارشد رئیس دولت، پس از اینکه سوالاتِ کتبیِ آنها مورد پاسخگویی واقع نشد، قصد داشتند به صورت شفاهی سوالاتِ خود را مطرح نمایند که با تهدیدهای وفایی رئیسِ انتصابیِ دانشکده و فتحی رئیس حراست دانشکده روبرو شدند. در این میان عده ی کثیری از دانشجویان که تا این لحظه سکوت اختیار کرده بودند، از جای برخاسته تا اعتراض خود را نسبت به نادیده گرفته شدن سوالات خود و همچنین اظهاراتِ یکسویۀ مشاور رئیس دولت نشان دهند. آنها سالن را به نشانه اعتراض ترک کرده و در محوطه دانشکده دست به راهپیمایی زدند و به خواندنِ دست جمعیِ سرود یار دبستانی پرداختند.
این گزارش همچنین خاطرنشان می سازد دانشجویان همزمان با سر دادن شعارهایی مبنی بر خروج مشاور ارشد احمدی نژاد از دانشگاه و در حمایت از جنبش و همچنین در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون "دانشگاه زنده است" و تصاویر همکلاسی های دربندِ خود، مانند مهدیه گلرو، محید دری و ...، خواستار آزادی آنها و دیگر دانشجویان زندانی و لغو احکامِ انضباطی و قضایی برای فعالان دانشجویی شدند.
خیلِ دانشجویانِ معترض، همچنین دستیار ارشد رئیس دولت را با شعارهای اعتراضیِ خود بدرقه کرده و به تجمعِ خود خاتمه دادند.
لازم به ذکر است دستیار ارشد محمود احمدی نژاد در اظهاراتِ خود مدعی شد "امروز گفتمان جهان بر اساس اظهارات احمدی‌نژاد تغییر پیدا كرده و بر همین اساس دنیای امروز دنیای فرهنگ، علم و معنویت می باشد."
انتشار گفته های مرتضی تمدن درباره مجوز دار بودن راهپیمایی ۲۵ خرداد برای استاندار تهران دردسرساز شد.
به گزارش خبرنگار کلمه پس از آنکه متن گفت و گوی استاندار تهران با همشهری ماه منتشر و مشخص شد استاندار تهران از مجوز دار بودن راهپیمایی ۲۵ خرداد سخن گفته است از دفتر احمدی نژاد با استاندار تماس برقرار شده و تمدن بشدت مورد مواخذه قرار گرفته است.
در پی این برخورد ها استاندار تهران گرچه خیلی سریع تصمیم به تکذیب این گفت و گو با همشهری ماه گرفت اما موجود بودن فایل صوتی اظهاراتش و تایید شدن مصاحبه پیش از انتشار برخلاف گذشته راه تکذیبیه را بر این مسوول دولتی می بست.
با این حال روز گذشته همشهری ماه به دلیل انتشار این مصاحبه مورد اعتراض استاندار و دولتی ها قرار گرفت.
مرتضی تمدن استاندار تهران در مصاحبه ای با خبرنگار همشهری ماه که درصفحه ۶۴ آن منتشر شد اظهار داشت: آنها(معترضان) تقاضای برگزاری راهپیمایی کردند و ما هم مجوز صادر کردیم. راهپیمایی روز ۲۵ خرداد با مجوز قانونی ما برگزار شده بود. نه تنها با مجوز آمدند که حتی ما کمک کردیم نظم راهپیمایی حفظ شود. ما به آنها کمک کردیم که امنیت روز ۲۵ خرداد ماه تامین شود. یعنی همزمان هم مجوز دادیم و هم خدمت رسانی کردیم.
این اظهارات استاندار تهران در گام اول قوه قضائیه را با چالش جدی مواجه می کند. دستگاه قضایی بازدداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به دلیل حضور در این راهپیمایی که آن را غیرقانونی نامیده روانه زندان کرده است. البته این تصمیم جدای از اینکه وجهه قانونی ندارد و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع ۲۵ خرداد کاملا قانونی است به نظر می رسد برای ایجاد رعب در بین مردم برای عدم تکرار نمایش همبستگی باشد.
براساس آرای دادگاه‌های پس از انتخابات حضور در راهپیمایی ۲۵ خرداد ماه مجازاتی برابر با یک سال زندان تعزیری داشته است ولی در هیچ کجای قانون به مجازات برای حضور در راهپیمایی با مجوز اشاره نشده است.در فهرست اتهامات تمامی دستگیر شدگان، حضور در راهپیمایی ۲۵ خرداد نیز به چشم می‌خورد.
موضوع دیگری که پس از طرح اظهارات استاندار تهران درباره مجوز دار بودن راهپیمایی ۲۵ خرداد اذهان را به خود جلب می کند، حوادثی بود که در پایان این راهپیمایی رخ داد.تیر اندازی،ضرب و شتم و شهادت حداقل ده نفر از شهروندان . راهپیمایی که تمدن آن را مجوز دار خوانده و تاکید کرده است : نه تنها با مجوز آمدند که حتی ما کمک کردیم نظم راهپیمایی حفظ شود. ما به آنها کمک کردیم که امنیت روز ۲۵ خرداد ماه تامین شود. یعنی همزمان هم مجوز دادیم و هم خدمت رسانی کردیم.
اما روز گذشته پس از انتشار این خبر و تماس هایی که از دفتر احمدی نژاد و مجموعه دولت با استانداری برقرار شد. مسوولان نشریه همشهری ماه به استانداری فراخوانده شدند تا فایل صوتی این مصاحبه را که قبل از انتشار با مشاور تمدن نیز چک شده بود به آنها تحویل دهد.
با این وجود شب گذشته در حالی که انتشار خبر مجوز دار بودن راهپیمایی ۲۵ خرداد بازتاب گسترده ای یافت استانداری تهران با انتشار تکذیبیه ای به نقل از استاندار سعی در جبران مطالب مطرح شده در گفت و گو کرد.
در این اطلاعیه که روابط عمومی استانداری تهران، به نقل از استاندار منتشر کرده تاکید شده: راهپیمایی ۲۵ خرداد فاقد مجوز قانونی بود.
مرتضی تمدن در توضیحی درباره این گفت و گو گفته است: یکی از ماهنامه‌ها در مصاحبه‌ای که سال گذشته با بنده انجام داد به نقل از اینجانب نوشته است که راهپیمایی ۲۵ خرداد با مجوز قانونی صورت گرفته است. لذا جهت تنویر افکار عمومی عرض می‌کنم موضوع مصاحبه درباره نحوه همکاری نهادهای دولتی با احزاب و گروههای معترض برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی بود و همانگونه که در متن سئوال این ماهنامه مشخص میباشد بحث خاصی درباره راهپیمای روز ۲۵ خرداد مطرح نبوده است.
این در حالی ست که در متن مصاحبه منتشر شده که فایل صوتی آن موجود است تمدن مشخصا از راهپیمایی ۲۵ خرداد اسم برده و می گوید نه تنها به معترضان برای راهپیمایی ۲۵ خرداد مجوز دادیم بلکه امنیت آن را نیز تامین کردیم!
تمدن در ادامه تکذیبیه خود آورده است: من در این مصاحبه درباره درخواست احزاب برای تجمع و راهپیمایی توضیح دادم که در ایام انتخابات در خواست‌های فراوانی برای راهپیمایی و تجمع به فرمانداری تهران واصل می‌شد که پس از بررسی در شورای تامین با مواردی که موجب لطمه وارد نشدن به امنیت مردم می‌شد با این گونه درخواست‌ها موافقت بعمل می‌آمد به طور مثال در چهار مورد مشخص مانند همایش انتخاباتی ۱۷ خرداد ۸۸ یکی از کاندیداهای محترم در ورزشگاه هفتم تیر، سخنرانی یکی از اعضای ستاد آقای موسوی در تاریخ۲۰ خرداد ۸۸ در بلوار جمهوری اسلامی، همایشی در تاریخ۱۱ خرداد ۸۸ در سالن همایش‌های برج میلاد و غیره موافقت بعمل آمده و برای حفظ نظم و امنیت از نیروی انتظامی درخواست کردیم که امنیت این تجمعات تامین شود.
استاندار تهران که روز گذشته از سوی دولت به شدت مورد انتقاد قرار گرفت در ادامه این توضیحاتش تصریح کرده است: “در خصوص راهپیمایی ۲۵ خرداد هیچ گونه مجوزی از سوی مراکز قانونی صادر نشد و بنده ادعای چنین مطلبی را تائید نمی‌کنم بویژه این که در راهپیمایی فاقد مجوز ۲۵ خرداد از سوی عواملی که به فتنه دامن می‌زند به آشوبگری و حمله به بانک‌ها و اماکن عمومی و مردمی پرداخته شد و عده‌ای نیز با اغراض خاص سیاسی به پایگاه مقداد بسیج در خیابان آزادی حمله کرده و قصد خلع سلاح محافظان را داشتند که منجر به کشته شدن افرادی شد؛ لذا صدور مجوز برای راهپیمایی ۲۵ خرداد صحت نداشته و ندارد و اگر افرادی در این روز بازداشت شدند بخاطر تحریک برای حضور در راهپیمایی غیر قانونی و اقدامات آشوب طلبانه روز ۲۵ خرداد بود و پرداختن رسانه‌های بیگانه به این موضوع بیانگر نیاز آنها به مطلبی برای توجیه اقدامات فتنه‌انگیز آنها است”.
در روز ۲۵ خرداد ۸۸ نزدیک به ۳ ملیون نفر از مردم تهران که به نتیجه اعلام شده انتخابات و تقلب صورت گرفته در آرا خود معترض بودند ، در یک راهپیمایی آرام در اعتراض به نتیجه انتخابات شرکت کردند. ولی در انتهای راهپیمایی، حرکت مردم توسط نیروهای لباس شخصی و نظامی به درگیری کشیده شد و تعدادی از هموطنان بی گناه در این راهپیمایی شهید و زخمی شدند.
دولت همواره بدون توجه به نقش عقل و اختیار در آدمی و قدرت انتخابگری و تشخیص انسان! این خیل عظیم مردم معترض را فریب خورده جریانی خاص و یا رسانه های بیگانه معرفی کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما موضوع دستگیری آقای پناهی را پیگیری کردیم و آنها نیز توضیح دادند که این موضوع یک مساله امنیتی است.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در ارتباط با اینکه آیا وزارت ارشاد در مورد جعفر پناهی پیگیری انجام داده یا نه گفت: وزارت ارشاد از مسوولان قضایی و امنیتی این مساله را پیگیری کرد و آنها نیز توضیح داده و اعلام کردند که جنبه امنیتی دارد و یک مساله امنیتی است.
وی ادامه داد: آنها اعلام کرده‌اند که این کارگردان در حال ساخت فیلمی علیه نظام و بحث‌های مربوط به حوادث اخیر بوده است و اینکه این فیلم به مسائل بعد از انتخابات دامن‌زده است.
گفتنی است جعفر پناهی، کارگردان مطرحِ ایران، در اولین ساعات بامداد سه شنبه ۱۱ اسفندماه گذشته، با یورش شبانه ماموران به منزلش، به همراه اعضای خانواده و مهمانانش دستگیر شد که در میان بازداشت شدگان محمد رسول اُف و ابراهیم غفاری (دو سینماگر فعال کشور) نیز حضور داشتند. پس از چند هفته عده ای از بازداشت شدگان آزاد شدند؛ اما پناهی کماکان در بازداشت به سر می برد که اتهام وی "در دست تهیه داشتن فیلمی پیرامون حوادث بعد از انتخابات و ماجرای بازداشتگاه مخوف کهریزک" اعلام شده بود.
صدای آشنای پشت تلفن ناگهان مرا از پشت میز بلند کرد و زود گفتم: سلام آقای سحرخیز! عیدتان مبارک. آقا عیسی با همان صدای گرم و پرطنین، حال و احوال کرد و فوری گفت: این رفیق ما رو کی می فرستین پیشمون؟! گفتم رفیقتون فعلا بستری شده و ما سخت مشغول پرستاری هستیم که از شما بر نمی آید. گفت: باشد بماند پیش شما ما این جا جورش را می کشیم. من هیچ تغییری در صدایش ندیدم به نسبت قبل از زندان و به نسبت آن روزهایی که نگران از ضایع شدن حقوق انسان ها گاهی فکر می کرد شاید از ما هم کاری برآید و تماسی می گرفت. همسرجان هم که صدای این دوست نازنین را شنید، گل از گلش شکفت و برای او آرزوی سلامت و موفقیت کرد و ابراز امیدواری که به زودی پروژه زندان برای سیاسیون و معترضین و منتقدین، برای همیشه در کشورمان برچیده شود. آقا عیسی یک خبر هم برایمان داشت از بند 350 و آن هم آغاز روزه های سیاسی از اول اردیبهشت ماه در اعتراض به زندان و اعمال غیرقانونی صورت گرفته و وضعیت بد زندانیان سیاسی که به مراتب از زندانیان عادی و حتی جنایتکاران محبوس بدتر است،بود. دیروز در جلسه قرآن خانواده زندانیان سیاسی، همسر این آزاده دربند از ملاقات بالاخره حضوریش با یاردربندش سخن می گفت و از اسباب پذیرایی اندکی که او فراهم آورده بود برای این دیدار شیرین و دلش نیامده بود دیگران را در آن شریک نکند و از تشری که مراقب نازنین زده بود که آقا مگر آمده ای مهمانی؟ ملاقات حضوری از این پس برای شما ممنوع!!! گفت که سر و ریش آقا عیسی بلند شده و پاک درویش شده و گفته تا عکس نیندازم کوتاهش نمی کنم. خوب البته هر کس برای اعتراض به وضعیت بد و تضییع حقوقش به نحوی اعتراض می کند و مهم این است که اعتراض ها شنیده شود و لابد آقای زید آبادی و باستانی هم که بدترین وضعیت را به نسبت بقیه دارند، دنبال راه هایی برای رساندن صدای اعتراضشان به مردم هستند.
صداهای آشنا این روزها هدیه بزرگی است برای ما و همسرجان: بهاره هدایت، داوود سلیمانی، مهدی محمودیان، حسین نورانی نژاد، احمد زیدآبادی، همه محکم و استوار سبزی را از دل بندهای اوین و رجایی شهر به دل های تنگ ما راه داده اند و حالا آقا عیسی سحرخیز که خودش را و خانواده اش را در ازای احقاق حقوق زندانیان بی گناه به فراموشی سپرده است.
دیروز روز خیلی بدی بود از بس خبرهای بد شنیدیم از دوستان حاضر و غایب در جلسه قرآنمان. سوره مریم که قرائت و تفسیر می شد، من چشم بر نمی داشتم از تصویر خواهرم بدرالسادات که همچنان مهربان و محجوب و معصومانه لبخند می زد به میهمانانش و در دل لابد خوشحال بود از خوب میزبانی کردن گل دختران نازنینش. و مادر مریم چه زود تردیدش برای این که آیا او می تواند به خوبی یک مرد عبادت خدایش را بنماید، برطرف شد. و مریم شد یک اسوه تا انتهای عالم و عیسی و دم مسیحائیش به ازای روزه سکوت او، وسوسه های شیطانی را در ایجاد بذر تردید در قداست و معصومیت مریم، فرونشاند.
دیروز روز خوبی نبود وقتی خبرهای خانواده های زندانی را می شنیدیم که همچنان اسیر دادسرا و دادگاه و تکاپو برای گرفتن ملاقات حضوری هستند و مورد بی توجهی و توهین و بی حرمتی قرار می گیرند و تازگی ها منشی های تازه وارد هم جواب سربالا می دهند به این عزیزان که هر یک برای خود جایگاهی وجیه دارند لابد چون عزیزانشان زود توجیه نشده اند، مهار نشده اند، آدم نشده اند و وقت گرانبهای برادران را زیادی گرفته اند!
خبرها هیچ خوب نبود هرچند روحیه های آزادگانمان همچنان عالی است و مقاومت خانواده هایشان ستودنی. همسر باقی می گفت: می خواهند روح و روان عزیزانمان را در هم بشکنند و جسم هایشان را هم. می گفت: باقی می گوید وضعیت امروز ما مؤید صحت و حقانیت فعالیت های حقوق بشری ماست خصوصا در زمینه حقوق زندانیان و گفتنی زیاد دارد این همسر و مادر رنجور و مدافع حقوق زندانیان که می گوید به وقتش بیان خواهم کرد.
مهسا همچنان نگران مسعود است که در رجایی شهر نشسته و می اندیشد که به دیار فراموش شدگانش فرستاده اند. شیوا همچنان در معرض اتهامات واهی است. همسر رجبی از دردهای در دل مانده اش می نالد و از نواهای فرزندان دور از پدر، همسر آقا فیض الله نگرانی هایش با حضور همسرش در اندرزگاه 8 دوباره شروع شده و دلخوشیش رفتار نیکوی هم بندان اوست. همسر سحر خیز نامه اش را به مهتاب می خواند و با مرور روزهای دفاع مقدس و جبهه و جنگ، اشک ما را در می آورد باز و از همه فجیع تر مرثیه آن مادر که مصائبش را فراموش کرده در پس روضه های امروز خانواده های اسرای سبز و روضه اسرای سبز گمنام. مادری که خود پزشک است و وقتی پیکر تیرخورده فرزندش را روز 25 خرداد که درخبرها آمده راهپیمایی سبزها در آن روز مجوز داشته است، در بیمارستان می بیند به سختی می شناسد و خدا خواسته و عمر فرزندش به دنیا بوده اما اصابت سه گلوله به شقیقه و صورت و گردن ، نهایتا به معلولیت او منجر می شود و ...
دیروز روز بدی بودو خبرها بد. بازگشت عبدالله؟ براستی چرا عبدالله بازگشت؟ همسرش چراها را به زبان ساده و به قول خودش لری بیان کرده و گفته من که سیاسی نیستم ولی به خواسته آقایان تن ندادیم و طبق آموزه های اسلامی درب خانه مان را به روی میهمانی عزیز گشودیم که باعث افتخار ما خانواده شهدا و ایثارگران است: به روی موسوی و یار همراهش رهنورد.
روز خوبی نبود دیروز که شنیدیم دوستان دیگری هم در معرض خواسته هایی قرار گرفته اند که اجابت شدنی نیست و چه خبر خوبی است نقش زینب گونه خانواده ها در تزریق روحیه مقاوت و ایستادگی در آن ها. همسران و مادران و فرزندان سبز چه تاریخ سازند این روزها و این سپهر که دیگر دارد اسطوره می شود پسرک و ما متحیر مانده ایم در کنه ذات این موجود کوچک خارق العاده که به پدر می گوید: می خواهی فراموش کنیم که به مرخصی آمده بودی؟؟؟!!! مادر لبخند می زند و پدر یک نفس راحت می کشد و حالش خوب خوب می شود.
روز خوبی نبود دیروز. اما چرا این روزها خوب نباشد با این همه همبستگی و حضور و سبزی و میثاق هایی که تازه می شود؟ گیریم بازی های کثیف ادامه داشته باشد. گیریم بگویند: ما برای هر کس مأموریتی تدارک کرده ایم و همه مشغول ایفای وظیفه اند، گیریم صاحبان مغزهای کوچک انسان ها را چون یک شیء و یک ابزار و عروسکی تصور کنند که می توان تا ابد آن را عروسک گردانی کنند. ولی ما که می دانیم به فرمایش مولایمان علی (ع) «انت جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر». دور نیست که این تجلیات عالم بزرگ بر همه کوچک ها و خرداندیشان رخ بنماید.
من دیروز با شنیدن اخبار ناخوشایند در ارتباط با عودت داده شدگان به زندان و عزیزان در معرض عودت، یاد شیطان افتادم و ریسمان هایش که قطرش و ضخامتش و استحکامش برای هر یک از بندگان خدا متفاوت است. و بدون این که در مورد هیچ یک از عزیزان مبتلا که در شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی متفاوتی قرار دارند، داوری غیرمنصفانه ای داشته باشم، از خدای مهربانم می خواهم که آبروی ما را در جایی که هیچ قسم بازی و نیرنگ و رنگ و فریب و توجیه در آن راه نیست، حفظ کند و خودم و همسر عزیزتر از جانم و فرزندانم و همه سبزاندیشان استوار را به او می سپارم که در این بهار سبز بهترین ها را برایمان تقدیر کند و از او تمنا می کنم که به ما توفیق دهد تا هرگز سرخوشی های کاذب در این سرای ناپایدار را بر لذت برخورداری از نعمات سرای جاوید رجحان ندهیم. آمین رب العالمین
دانشجونیوز: دفتر تشکل دانشجویی اصلاح طلب در دانشگاه بین المللی قزوین توسط حراست این دانشگاه پلمپ شد.
روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه ماموران حراست دانشگاه بین المللی قزوین در هجومی به دفتر تشکل اصلاح طلب در این دانشگاه، کارت دانشجویان حاضر در این دفتر را از آنها گرفته و دانشجویان را بیرون کردند. این اتفاق در حالی به وقوع پیوست که ساعتی قبل از آن، حراست دانشگاه از ورود دبیرکل این تشکل به دانشگاه جلوگیری کرده بود.
لازم به یادآوری است که حراست دانشگاه، دفتر تشکل اصلاح طلب دانشگاه قزوین را پیش از این پلمپ کرده است، که بعد از این اقدامات و در اثر پیگیری دانشجویان و اعتراض آنها، رییس دانشگاه نسبت به این موارد اظهار بی اطلاعی کرد و این اقدام را یک اقدام خودسرانه از طرف حراست دانشگاه دانست.
رییس دانشگاه بین‌المللی قزوین بارها در جلسات مطبوعاتی خود بر وجود فضای باز برای فعالیت گروه های سیاسی و فرهنگی دانشجویان داشته است. با وجود این فعالین دانشجویی این دانشگاه تحت فشار احکام سنگین معوق خود از هرگونه فعالیتی محروم بوده اند و هر روزه تحت عناوین مختلف از جمله "حذف ترم اجباری با درج سنوات"، "حذف دروس پاس شده به دلایل واهی"، "تهدید در مورد عدم تحویل مدرک فارغ التحصیلی" قرار می گیرند.
یاتا، با تاکید بر اینکه از هرگونه هواپیمای ساخت روسیه دوری کنید، اعلام کرد: در کشورهایی که مقررات ایمنی به طور کامل رعایت می‌شود، هواپیماهای شرقی هم جایی ندارند، اما در برخی کشورها مانند کشورهای آفریقایی و خاورمیانه این هواپیماها به راحتی پرواز می‌کنند.
توپولف ها در ناوگان ایران
به گزارش تهران امروز آمار هواپیماهای روسی موجود در ناوگان هوایی کشور و حوادث پی در پی هوایی نشان می دهد، ایران نیز از این امر مستثنا نیست. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر ۱۹۰ فروند هواپیما در کشور وجود دارد از این میان ۱۵۱فروند هواپیما از نوع غربی شامل بوئینگ، ایرباس، فوکر ۱۰۰ و MD است و ۳۹ فروند نیز از نوع شرقی است.
بر اساس آمار های موجود در حال حاضر حدود ۲۰ فروند هواپیمای توپولف ۱۵۴ ساخت روسیه با ظرفیت بیش از دو هزار و ۷۸۵ صندلی در خطوط هوایی کشور مشغول پروازند شرکت‌های هواپیمایی کاسپین، تابان، ایران ایرتور و کیش ایر این نوع هواپیما را در اختیار دارند. این هواپیماها در شرایطی در ناوگان هوایی کشور به کار گرفته می‌شوند که بزرگترین شرکت هواپیمایی روسیه (ایرفلوت) تمامی هواپیماهای توپولف ۱۵۴ خود را از دور خارج و ناوگان ساخت کشورهای غربی را جایگزین آنها کرده است، با این وجود پرواز این نوع هواپیما در ایران ادامه دارد. این در حالی است که به تازگی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور برای خرید پنج فروند هواپیمای توپولف ۲۰۴ ( مدل دیگری از گونه توپولف) با روسیه قرارداد جدیدی بسته است که قرار است ، به ناوگان هواپیمایی ایران بپیوندند.
هشدار نسبت به توپولف های روسی
در چنین شرایطی انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، اعلام کرد: یاتا سوانح را بر اساس کشورهای سازنده هواپیما طبقه‌بندی می‌کند. بنابراین گزارش نخست وزیر لهستان در خصوص سقوط توپولف ۱۵۴ حامل رئیس جمهور و برخی مقامات ارشد این کشور گفته است: سقوط این توپولف قدیمی نخستین سانحه هواپیماهای روسی در لهستان نبود و این هواپیماهای زمخت که در دهه ۶۰ طراحی و تولید شدند، در شرایط بد آب و هوایی به هیچ عنوان عملکرد قابل قبولی ندارند.
سخنگوی یاتا، در این‌باره گفته بود: سن هواپیما در بروز سوانح تاثیر گذار نیست و بررسی‌ها نشان می دهد میان سن بالای ناوگان و بروز سوانح، ارتباط مستقیمی وجود ندارد. استیو لوت افزود: با بالا رفتن عمر هواپیما، احتمال بروز سانحه هم افزایش می‌یابد، اما باید توجه داشت مواردی مانند نحوه تعمیر و نگهداری هواپیما، کشور سازنده و سیستم مراقبت پرواز، در بروز یا عدم بروز سوانح نقش تعیین کننده‌تری دارند.
وی با بیان این که یاتا سوانح هوایی را براساس کشورهای سازنده هواپیما طبقه‌بندی می کند، تصریح کرد: هواپیماهای ساخت شرکت‌های بوئینگ، ایرباس و حتی امبرائر در گروه هواپیماهای غربی جای می‌گیرند، اما هواپیماهای توپولف جزو هواپیماهای شرقی هستند که ساخت شوروی سابق یا چین هستند و آمار سوانح آنها بالاست.
سخنگوی یاتا با بیان این که میزان سوانح هواپیماهای غربی ۰٫۸۱ سانحه به ازای هر یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرواز است، یادآور شد: این میزان برای هواپیماهای توربوپراپ ۲٫۴۳ سانحه در این تعداد پرواز است.
وی میزان سوانح هواپیماهای شرقی را ۱۲٫۱۱ سانحه به ازای یک میلیون و ۲۰۰ پرواز اعلام کرد و گفت: این آمار به معنای آن است که هر ۸۳ هزار پرواز این هواپیماها با یک سانحه مواجه بوده است. سخنگوی یاتا با بیان این که آمار همیشه بیانگر رابطه علت و معلولی نیست، افزود: قطعا روسی بودن هواپیما، تنها دلیل سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهور لهستان نبوده است و عوامل دیگری نیز در بروز این سانحه دخیل بودند.
سخنگوی جبهه مشاركت ایران اسلامی گفت: استراتژی جبهه مشاركت، دموكراسی در داخل و صلح در جهان است
حسین كاشفی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به جلسه شورای مركزی جبهه مشاركت ایران اسلامی و مباحث مطرح شده در این جلسه از " ابراز نگرانی اعضای این تشكل نسبت به نوع برخوردهای صورت گرفته در دانشگاه‌ها با دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان" و گفت‌وگوهای انجام شده در مورد این مساله خبر داد.
وی اظهار كرد: ما معتقدیم كه باید این فرصت به دانشجویان داده شود كه بتوانند برای ادامه تحصیل و حضور خود در دانشگاه‌ها تلاش كنند؛ چراكه روش‌های تنگ‌نظرانه مانع حضور دانشجوها در دانشگاه می‌شود.
وی بر لزوم حاكمیت چندصدایی در جامعه تاكید كرد و گفت: باید قبول كنیم كه چندصدایی در جامعه حاكم شود؛ چراكه اگر همه یك حرف را بزنند، جز به بیراهه كشاندن كشور و جلوگیری از رشد و توسعه نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.
سخنگوی جبهه مشاركت ایران اسلامی همچنین با اشاره به مباحث مربوط به حوزه سیاست خارجی در این جلسه با بیان اینكه " استراتژی جبهه مشاركت، دموكراسی در داخل و صلح در جهان است" ادامه داد: با توجه به صحبت‌های اخیر آقای اوباما رییس‌جمهور آمریكا در مورد تهدید ایران، این صحبت‌ها مغایر با این استراتژی حزب است؛ چراكه منافع ملی و تمامیت ارضی كشور را به خطر می‌اندازد.
وی خاطرنشان كرد: شورای مركزی این حزب معتقد است كه این قبیل موضع‌گیری‌ها پیش از آنكه بر سر اختلاف بین دو دولت باشد، برخورد با یك ملت بزرگ مثل ایران است و انتظار می‌رود كه ایشان هرچه سریع‌تر موضع نادرست خود در رابطه تهدید اتمی ایران را ابطال و از ملت ایران نیز عذرخواهی كند و این قبیل مواضع را كه بر هم زننده صلح جهانی است مطرح نكند.
وی بحث و بررسی در رابطه با قانون انتخابات و قانون احزاب را از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه عنوان كرد و گفت: قرار شد كه كمیته‌های تخصصی جبهه مشاركت بر روی قانون انتخابات و همچنین قانون احزاب كار و در جلسات آتی شورای مركزی نتایج را اعلام كنند تا جمع‌بندی و نظرات خود در این دو مورد را اعلام كنیم.
عدم همراهی عبداالله مومنی با اصرار بازجوی وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه باید روند دادگاه های برگزار شده را تائید وعلیه ادوار تحکیم و جنبش دانشجویی سخنرانی کند ، موجب شد که سخنگوی ادوار تحکیم وحدت دوباره راهی زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات شود.
به گزارش “کلمه” وی که پیش از این با قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود ، در دوره مرخصی خود بارها به واحد پیگیری وزارت اطلاعات فراخوانده شده بود. در تمام این جلسات از او می خواستند که با آنها همکاری کند ، علیه تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی سخنرانی کند و علیه کروبی و موسوی حرف بزند . ماموران حتی از او می خواستند در جلسات دانشجویی که خودشان ترتیب خواهند داد ،حضور پیدا کند و مواضع دیکته شده را به عنوان مواضع خودش بیان کند. قرار بود این جلسات در شهرهای مختلف ایران برگزار شود . آنها علنا آزادی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت را منوط به این اقدامات کرده بودند.
عبداالله مومنی ضمن مخالفت با این خواسته بازجوها ، در پاسخ به آنها گفته بود این اقدام شما برای فشار آوردن بر من جواب لازم را نخواهد داد. اگر من چنین اقداماتی انجام دهم مردم می گویند فشارهای زیادی بر زندانیان آزاد شده وجود دارد که آنها را وادار به مصاحبه های فرمایشی کرده است . عبداالله مومنی گفته بود این باور نه برای وزارت اطلاعات خوب است و نه برای نظام جمهوری اسلامی . اما ماموران وزارت اطلاعات در جواب با تندی و فحاشی به او گفتند : این ها برای ما مهم نیست . مهم این است که تورا بشکنیم و خودت و تحکیم وحدت را با تندترین شیوه ممکن نابود کنی .
بنا بر آنچه اطرافیان و اعضای خانواده عبدالله مومنی می گویند ، او در روزهای گذشته و پس از دیدار مهندس میر حسین موسوی با خانواده اش منتظر برخورد وزارت اطلاعات و مامورانش با خود و بازگشت به زندان بوده است.
به گفته همسر عبدالله مومنی ، فاطمه آئینه وند، قرار بود چهارشنبه به دادگاه برود که صحبت کنند، به نتیجهای برسند و مرخصیاش را تمدید کنند. اما متاسفانه نگذاشتند چهارشنبه برسد و دیروز سه شنبه ساعت ۹ صبح به او زنگ زدند و خواستند که حدود ساعت یازده سه شنبه در دادگاه باشد. او هم دیروز ساعت ۱۱ به آنجا رفت . تا حدود ساعتهای یک و نیم بعدازظهر گوشیاش خاموش بود. بعد هم زنگ زد و گفت که در اوین است.
او ادامه داد : این آقایان زنگ میزنند و میگویند نگذار آقای موسوی به خانهات بیاید. من که اولاً اصلاً به خودم اجازه نمیدهم به کسی بگویم به خانهام نیاید و دوم این که آقای موسوی به نظر من، افتخار هر ایرانی است. وقتی آقای موسوی به خانهی ما آمده بود، انگار عموی شهیدم زنده شده بود و به خانهام آمده بود. ایشان یادگار دوران دفاع مقدس است.
بررسی تجربه زندانیانی که در بند وزارت اطلاعات کنونی در زندان بوده اند ، نشان می دهد که بازجوها و ماموران که خود را کارشناس پرونده افراد معرفی می کنند ، سرنوشت نهایی زندانیان را در دست دارند . آنها در بسیاری از اوقات حتی بر بازپرس های قوه قضائیه ودادگاه و همچنین قاضی ها مسلط هستند.
از معروف ترین این بازپرس ها و قاضی ها حیدری فر و سبحانی بازپرس های شعبه های امنیت دادگاه انقلاب هستند . این دو هم اینک از سمت های خود کنار گذاشته شده اند . زندانیان به خوبی به یاد دارند که در حضور حیدری فر بازجوها و به خصوص فردی که خود را “سید” می نامید زندانیان را کتک می زد و شکنجه می کرد. این بازپرس نه تنها در این باره مخالفتی نمی کرد ، بلکه با آنها همراهی هم نشان می داد .
بازجوی عبدالله مومنی و تعداد دیگری از زندانیان فردی است که خود را “سید” معرفی می کند. او با افتخار خود را “تهرانی ساواک ” رژیم شاه لقب داده است. او در تمام مراحل بازجویی اش از انواع کتک ها و فحاشی ها استفاده می کند. شکنجه هایی که او به زندانیان وارد کرده بارها مورد اعتراض مسئولان زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات قرار گرفته و حتی نگهبانان از زندانیان خواسته اند اجازه ندهند او چنین رفتاری با آنها داشته باشد . برخی از بازجوها برای به حرف آوردن زندانیان آنها را تهدید می کنند که سید را به سراغ آنها می فرستند .
شنیده شده که او گفته که من باید عبدالله مومنی را بشکنم و تا این کار را نکنم او را رها نخواهم کرد . “سید” بازجوی پرونده مسعود باستانی نیز هست. او بارها به زندانیان می گفت: من می توانم شما را برای همیشه در اینجا نگه دارم . می توانم از قاضی بخواهم سالها برایتان حکم زندان بزنند . نمی گذارم به این زودی ها دادگاه شما تشکیل شود و…
این موارد نشان می دهد که روال و سازوکار قانونی برای رسیدگی به پرونده زندانیان وجود ندارد. سرنوشت زندانیان سیاسی در دست افرادی کم دانش و بی تجربه که دارای مشکلات فراوانی هستند، قرار دارد.
هم اکنون انواع فشارها و رفتارهای غیر قانونی با زندانیانی که ظاهرا در اختیار سازمان زندان ها هستند و در بند ۳۵۰ نگه داری می شوند ، اعمال می شود. این بند از لحاظ فیزیکی در ضلع شمالی بند ۲۰۹ زندان اوین قرار دارد و هرگاه که بازجویان وزارت اطلاعات بخواهند، بر خلاف قانون ، زندانیان را به ۲۰۹ منتقل، از انها بازجویی کرده و یا این که آنها را در زندان انفرادی نگه می دارند . بدون اینکه پرونده جدیدی برای آنها گشوده و یا تفهیم اتهام تازه ای به آنها ابلاغ شود . این برخورد پیش از این با عبدالله مومنی و برخی دیگر از زندانیان صورت گرفته بود . عبدالله مومنی که تا سه ماه پیش در اختیار سازمان زندان ها قرار داشت به همراه تعدادی دیگر از زندانیان به ۲۰۹ منتقل شد و آنجا مورد شکنجه قرار گرفت . هم اکنون بسیاری از زندانی های سیاسی که برای نوروز به مرخصی آمده اند برای انجام مصاحبه های فرمایشی تحت فشار هستند و به آنها گفته می شود در غیر این صورت ،به زندان بازگردانده خواهند شد.
مطهره بهرامی یکی از بازداشت شدگان روز عاشورا است که به اعدام محکوم شده است.
وی که در بند 209 زندان اوین مدتی با زندانیان بهایی و سپس روزنامه نگاران زندانی هم سلول بوده اکنون در بند نسوان زندان اوین به سر می برد.
به گزارش سایت «تا آزادی زندانیان سبز» مطهره بهرامی که روز عاشورا به اتفاق همسر ، پسر، دوستِ پسرش و همچنین دوستِ همسرش بازداشت شده بود، با اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده است.
پرونده او در مرحله تجدید نظر است. محسن دانشور و مهدی دانشور ، همسر و پسر مطهره بهرامی هستند که به همراه او بازداشت شده اند. همچنین ریحانه حاج ابراهیم بازداشتی دیگری است که به اتفاق مطهره بهرامی بازداشت شده است.
منبع: تا آزادی زندانیان سبز
بر اساس ماده ۱۰ قانونِ احزاب و تشکلها مصوب سال ۶۰، كمیسیونی به همین نام مرکب از نمایندگان دادستان كل كشور، شورای عالی قضایی، وزارت كشور و دو نماینده با انتخاب مجلس شورای اسلامی، در وزارت كشور تشكیل گردید که مطابق قانون، کمیسیونِ مذکور فقط مرجع صدور پروانه برای فعالیت احزاب باشد و نه مرجعی برای لغو مجوز احزاب.
ماهیتِ وجودی کمیسیون چیست؟
بر همین اساس عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشرو عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، طی گفتگویی اختصاصی با جرس، در این زمینه ابتدائا ماهیت وجودی کمیسیون ماده ده احزاب را یادآور شده و با اشاره به حیطه اختیارات و و وظایف این کمیسیون خاطر نشان کرد "با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی که آزادی احزاب مشروط بر عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی اعلام شده، و همچنین ماده ۱۶ قانون احزاب، که به طور مبسوطی توضیح داده است که گروه‌ها باید از ارتكاب چه مواردی خودداری کنند، کمیسیون ماده ده احزاب در صورت مشاهده موارد نقض این دو قانون، اولا فقط می تواند مجوزی را که خودش صادر کرده لغو نماید و دوما با استناد و ارسال شواهد و مدارک و مستندات، از دادگاه و دستگاه قضایی برای آن تشکل درخواست انحلال نماید."
موارد تخلف چیست؟
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسش جرس در مورد نکاتی که با توجه و استناد به آنها، کمیسیونِ مذکور می تواند احزاب کشور را "فقط لغو مجوز" نماید، اظهار داشت "همراه با اصل ۲۶ قانون اساسی، ماده ۱۶ قانون احزاب نیز موارد متعددی را تصریح کرده است که ارتکاب آنها می تواند سبب لغو مجوز احزاب شود؛ از جمله مواردی از جمله نقض استقلال كشور، ارتباط، مبادله اطلاعات و تبانی با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب كشورهای خارجی به هر صورت كه به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح کشور باشد و دریافت هرگونه كمك مالی و تداركاتی از بیگانگان، نقض آزادی‌های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراكنی، نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه كشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش كتب و نشریات مضله، اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز."
وظیفه و اختیارات کمیسیون چیست؟
عبدالفتاح سلطانی در توضیحِ "مکانیسم، حوزه برخورد و بطور کل حیطه اختیارات کمیسیون ماده ده احزاب"، متذکر شد:
"در پاسخ باید خاطرنشان کنم اگر هم موارد تخلفِ فوق توسط تشکلی صورت گرفت، این کمیسیون فقط می تواند مجوزی را لغو کند که خودش آنرا صادر نموده و حق انحلال هیچ تشکلی را نیز ندارد؛ بلکه باید موارد تخلف را بطور مستند به دستگاه قضایی ارجاع دهد تا پرونده ای در دادگاه تشکیل شود که خود نیز جای بحث و گفتگوی بسیار دارد."
روند عادلانه، هیئت منصفه ، دادگاه علنی
این وکیل دادگستری در این زمینه تصریح کرد "در همین روند نیز سالهاست اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد بی مهری قرار گرفته و هنوز مقدمات اصلی که مقرر می دارد رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی، با حضور هیات منصفه و طی روندی قانونی و عادلانه در محاکم دادگستری استانی مورد بررسی قرار گیرد، عملا به محاق و فراموشی سپرده شده و مشاهده می کنیم که با گذشت سه دهه از انقلاب و چالش پیرامونِ این موضوع، هنوز هیئت منصفۀ سیاسی نداریم."
سلطانی همچنین افزود: "قانونا باید بعد از تشکیل هیئت منصفۀ بیطرف و عادل، پروندۀ ارجاع شده به دادگاه و ادعای کمیسیون ماده ده در مورد تخلفات تشکل مزبور، مورد بررسی حقوقی و عادلانه قرار گیرد و بعد از آن دادگاه می تواند رای به انحلال آن جمعیت و تشکل صادر نماید. و نکته قابل ذکر این است که تا همان زمان نیز، حزب و تشکلِ مورد بحث می تواند به فعالیت خود ادامه دهد و قانونا کسی نباید مانع آن شود."
عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنین خاطرنشان کرد "مطابق ماده ۱۹ قانون احزاب، قوه قضاییه مکلف است در چنین مواقعی دست به تشکیل هیئت منصفه زده و روند عادلانه و قانونی را طی نماید و هر دستور و عملی غیر از این که اکنون در مورد سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ادعا کرده اند، تخلف صریح از قانون اساسی و قوانین احزاب است."
ملی مذهبی ها قانونی هستند؛ بسیاری از تشکل های اصولگرا اصلا ثبت هم نشده اند
عبدالفتاح سلطانی در زمینۀ حیطۀ اختیاراتِ کمیسیون ماده ده احزاب در مواجهه با فعالیت تشکل ها و سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی کشور - چه تشکلهای قبل از تاسیس این کمیسیون، مانند نهضت آزادی و چه گروههای جدید- با بیان این نکته که "گروههای مانند نهضت آزادی ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و جنبش مسلمانان مبارز و گروههای مانند اینها، تشکل هایی قانونی محسوب می شوند"، خاطرنشان کرد: "هم اکنون در کشور دو گروه تشکل قانونی در حال فعالیت می باشند؛ گروه اول آنهایی هستند که ثبت شده می باشند و در کمیسیون مزبور تشکیل پرونده داده اند و گروه دوم که فاقد این پرونده هستند، اما در حال فعالیت هستند؛ مانند بسیاری از تشکل های معروف اصولگرا که فاقد پروندۀ ثبت شده در وزارت کشور و کمیسیون مزبور می باشند؛ اما قانونا فعالیت دارند. چرا که قانون تصریح نکرده است که احزاب حتما باید ثبت شوند. و تشکلهایی هم ثبت کرده اند که هنوز درخواست مجوزشان مورد قبول واقع نشده است."
دورخیز نهادهای امنیتی برای تعطیلی احزاب اصلاح طلب
اولین خبری که ششم تیرماه ۸۸ و هنگام اوج اعتراضات به تخلفات انتخاباتی، روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، فغان گروهی از اصولگرایانِ حامی دولت و در راس آن روزنامۀ کیهان بود که از کمیسیون ماده ده احزاب خواستار انحلال دو تشکل سیاسی مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت شد.
چند روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیز، محمدعباس زاده مشکینی، نامزد ناکام رایحه خوش خدمت در شوراهای سوم که به مدد نزدیکی به احمدی نژاد، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت نهم و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب شده بود، به خبرگزاری ایلنا گفت: "مجوز احزاب اصلاح طلب مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم لغو خواهد شد."
این ادعا بلافاصله با واکنش علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات مواجه شد که در گفتگویی با همان خبرگزاری و در تحلیل خود از سخنان دبیر کمیسیون ماده ده احزاب اظهار داشت: "از هفته ها قبل قابل پیش بینی بود که یکی از اهداف یک جریان سیاسی خاص در کشور، محدود کردن فعالیت احزاب رسمی و قانونی کشور است."
دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی نیز، با بیان این نکته که "صدور مجوز تنها برای رسمیت بخشیدن به احزاب در نظر گرفته شده و نه قانونی شدن فعالیت آنان"، به هشدارهای کمیسیون ماده ده واکنش نشان داد.
در امرداد ماهِ داغِ ۸۸، حمیدرضا فولادگر، نمایندۀ حامیِ دولت و عضو کمیسیون ماده ده احزاب، هشدار داد این کمیسیون همکاری هر حزبی را که قصد دارد زیرمجموعه جبهه سیاسی میرحسین موسوی شود پس از تذکر و اخطار، مجوز آنها را توقیف و باطل خواهد کرد. وی کمی بعد در گفتگو با سامانه خبری عصرایران، با اشاره به اخطار این کمیسیون به دو حزب مشارکت و مجاهدین یادآور شد: "قوه قضاییه برای این دو حزب پرونده قضایی تشکیل داده است."
خبری که هیچ کس تایید یا تکذیب نکرد؛ چرا که کمی بعد تر اسدالله بادامچیان عضو سرشناس كمیسیون ماده ده احزاب اعلام کرد "تاكنون شكایتی از عملكرد جبهه مشاركت و سازمان مجاهدین دریافت نكرده‌ایم و به یاد ندارم بخاطر مسائل پس از انتخابات به احزاب اصلاح طلب، تذكر داده باشیم . همپنین پرونده احزاب اصلاح‌طلب را به قوه قضاییه نفرستاده‌ایم."
اواسط زمستان سرد و خونین ۸۸ نیز، در حالی که قرار بود دوازدهمین کنگره جبهه مشارکت برگزار شود، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب، با ارسال نامه‌ای تند، مانع برگزاری این کنگره شد...همینگونه که کمی پیشتر از آن نیز، کنگره سازمان مجاهدین با اخطار وزارت اطلاعات برگزار نشد.
بخشی دیگر از فاز عملیِ برای تک صدایی شدن جامعه
در حالیکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، روز گذشته خواستار انحلالِ سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت و همچنین توقف کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب شده، فولادگر، عضو سرشناس این کمیسیون، از اظهار نظر درباره انحلال این دو تشکل از سوی کمیسیون ماده ده احزاب خودداری کرده و در گفت‌وگو با خبرآنلاین، خبر انحلال این دو حزب اصلاح طلب را نه تکذیب کرد و نه پاسخی داده؛ بلکه ارائه توضیحات بیشتر را به مدیرکل سیاسی وزارت کشور که دبیر کمیسیون ماده ده احزاب می باشد، واگذار کرد.
منبع: جرس
هاشم خواستار معلم بازنشسته مشهدی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در دو نوبت بازداشت شد که همچنان نیز در بازداشت بسر میبرد. خواستار در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دوسال زندان تعزیری کاهش یافته است. علیرغم وضعیت نامناسب جسمی با مرخصی خواستار در ایام نوروز نیز موافقت نشد. خبرنگار «دویچه وله» با صدیقه مالکی فر همسر هاشم خواستار گفتگویی داشته است که در پی می آید:
خانم خواستار، همسر شما از چه زمانی در بازداشت بهسر میبرند؟
آقای خواستار یک بار در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر و بعد از یک ماه و نیم به قید وثیقهی ۳۵ میلیون تومانی آزاد شد. بعد از ۴۹ روز یعنی از ۲۵ شهریور ۸۸ دوباره ایشان را به زندان بردند و تا این تاریخ هنوز در زندان بهسر میبرد.
اتهام یا اتهامات انتسابی به هسر شما چیست؟
چون پیش از انتخابات ریاست جمهوری، یعنی در سال ۱۳۸۷، به سازمان دانشآموختگان ادوار تحکیم وحدت برای برگزاری جلسات شان جا داده‌اند و مکانی هم برای برگزاری جلسات دانشآموزان شرق کشور در اختیار آنان گذاشتهاند. در صورتی که مسئولین میدانند که خود ایشان در هیچ کدام از این جلسات شرکت نداشته است . دانشآموزان شرق کشور از مقامات مختلف دعوت می‌کردند که برای آنان سخنرانی کنند. این سخنرانیها در خانهی ما بوده و در منزل هم برای عموم باز بوده و همه میتوانستند در آن شرکت کنند. افرادی مانند آقای سید هادی خامنه‌ای، دکتر احسان شریعتی، خانم اعظم طالقانی، آقای درایتی، آقای احمد قابل، آقای احمدزاده اولین استاندار خراسان و... سخنرانان این جلسات بودهاند. یعنی همه افراد شناخته شدهای برای رژیم هم بودهاند و افراد گمنامی نبودهاند.
همچنین ستاد آقای مهندس میرحسین موسوی از معلمانی که برایشان مشکلی پیش آمده، از حقوقشان کم کرده‌اند، زندان بودهاند و... دعوت کرده بودند که از آنان قدردانی کنند. آقای خواستار هم چون عضو «کانون صنفی فرهنگیان خراسان» بودند، در این جلسه شرکت داشتند؛ همانجا از افراد بسیجی هم بودهاند و او را شناختهاند.
روز ۲۵ خرداد که شلوغ شده بود، ایشان در پارک قدم میزده است. پارک هم آرام بوده و فقط از کوی دانشگاه صدای "اللهاکبر" به گوش میرسیده. همان بسیجیای که قبلا ایشان را در ستاد آقای میرحسین موسوی دیده بود، او را می‌شناسد و میگوید که باید با ما بیایید،به این شکل دستگیرش می‌کنند و با خود میبرند.
تنها جرم ایشان هم حضور در پارک بود. بعد که دیدهاند در این رابطه اتهامی نمیتوانند به او وارد کنند، میگویند که شما در ستاد آقای میرحسین موسوی بودهاید و از شما تشکر شده است.
آیا در این مدت آقای خواستار به وکیل دسترسی داشته اند؟
نوبت اول که به ایشان حکم ۶ سال زندان دادند، کار خیلی سریع انجام شد و ایشان به وکیل دسترسی نداشت. اما در نوبت دوم وکیل گرفتند. وکیل دفاعیه داد و باز به دو سال زندان محکوم شد.
الان وضعیت آقای خواستار در زندان به چه صورت است؟
آقای خواستار بازنشستهی آموزش و پرورش است. ۵۷ سال سن دارد، آرتروز زانو، ناراحتی گوارشی و دنداندرد دارد. زمانی که اولین بار او را دستگیر کردند، دنداناش را پانسمان کرده بود که پر کند. اما بعد از این که دستگیر شد، در زندان هیچ اقدامی برای این دندان نکردند. هرچه نامه نوشتم و پیگیری کردم که بگذارند دنداناش را پر کند که از بین نرود، نتیجه نداد.
وقتی بار اول آزاد شد، مجبور شد دندانش را بکشد و در حالی که مشغول مداوای دندان دوم بود، باز دستگیر شد و باز در اثر عدم مداوا آن دندان هم از بین رفت و در همان بهداری زندان آن را کشیدند. از ناراحتی گوارشی هم شدیداً رنج میبرد. در زندان تغذیهی مناسبی ندارد و اجازه نمیدهند از خانه هم هیچ مادهی غذایی به زندان فرستاده شود.
پی گیریهای شما تاکنون به چه صورتی بوده و چه جوابی به شما داده اند؟
من درخواست دادم و پیگیری کردم که به ایشان اجازه بدهند به مرخصی بیاید که دستکم دندانهایاش را مداوا کند. نزد آقای انوری که رییس حوزهی نظارت بر زندان در مشهد هستند، رفتم اما نتوانستم ایشان را ملاقات کنم و هربار گفتند: هفتهی دیگر، ۵ روز دیگر... تلفنی هم که اصلا جواب نمیدهند. کتباً هم نامه نوشتم و درخواست ملاقات کردم که پاسخ دادند تا اول اسفند صبر کنیم.
در این فاصله پیش آقای فروزانی دادستان دادگاه انقلاب مشهد رفتم. ابتدا که پیش همکارهایشان به من توهین کردند و تهدیدم کردند. بعد که کمی آرامتر شدند، گفتند از دست من کاری ساخته نیست و شما باید با دادستان کل، آقای ذوقی صحبت کنید.
وعدهی آقای انوری هم از اول اسفند به دهم اسفند موکول شد و دهم اسفند هم گفتند باید از حفاظت اطلاعات زندان جواب بیاید. به آقای علیزاده در حفاظت اطلاعات زندان مراجعه کردم. ایشان گفتند تا اواسط هفتهی آینده نامه را میفرستیم.
اما آنها هم نامه را نفرستادند و در نهایت گفتند که تصمیم گرفتهاند آقای خواستار را به مرخصی نفرستند. در نتیجه به دادستان کل، آقای ذوقی مراجعه کردم. آقای ذوقی بعد از تهدید و توهین، گفتند که ایشان اجازهی مرخصی نداده است.
علت آن هم ظاهرا این بود که یک بار که آقای خواستار به خانه زنگ زده بود، ما در خانه دعای کمیل داشتیم و چندنفر از همکارهای ایشان در منزل ما بودند. ما تلفن را روی آیفون گذاشتیم و ایشان با همکاراناش صحبت کرد. گفتند این جرم بوده و نباید از زندان با دوستان و همکاراناش صحبت میکرده و به همین خاطر اجازه هم نداشته تا دو هفته به خانه زنگ بزند.
آقای ذوقی در پایان، زیر همان نامه‌ای که من برای همسرم درخواست مرخصی کرده بودم، خطاب به آقای انوری نوشتند: «در مورد مرخصی آقای خواستار از اطلاعات زندان استعلام شود». نامه را پیش آقای انوری بردم و ایشان هم استعلام کردند، اما تا این تاریخ (۹ فروردین) به ایشان مرخصی ندادهاند.
منبع: تا آزادی زندانیان سبز
بنا به آخرین گزارش ها از منابع خبری و گزارشگران حقوق بشر، ادامه بازداشت و وضعیت وخیمِ احمد زیادآبادی، مراد حسن لو، نفیسه مجتهدی، میترا عالی و مسعود لواسانی، سبب افزایش نگرانی ها نسبت به سرنوشت آنان شده است.
به گزارش سحام نیوز، همسر احمد زیدآبادی، پیرامون وضعیتِ این روزنامه نگار در بند اظهار می دارد: “وضعیت ایشان در شرایط بسیار بدی است. به طوری که وی را در زندان رجایی شهر در شرایطی که ۳ همبند وی محکوم به قتل و یکی دیگر از آنها محکوم به قاچاق مواد مخدر میباشد، نگاه داشته اند و دیگر اینکه اخذ ملاقات با ایشان را برای ما بسیار مشکل کرده اند و از طرف دیگر با توجه به فاصله ۴۰ کیلومتری این زندان از تهران، شرایط بیش از پیش دشوار شده است.”
احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان ادوار تحکیم و از حامیان انتخاباتی مهدی کروبی می باشد که یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد و دادگاه تجدید نظر در دی سال گذشته محکومیت او مبنی بر «شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی» را تایید کرد.
ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) نیز، از ادامه بازداشت و وضعیت نامعلوم یک زوج مدافع حقوق بشربه نام های مراد حسن لو و نفیسه مجتهدی خبر داد که با گذشت بیش از شش هفته از زمان دستگیری، همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شوند.
این زوجِ فعال در زمینه حقوق بشر، اواسط اسفندماه گذشته در جریان موج گسترده بازداشتِ فعالان و کنشگران حقوق بشر بازداشت و تا کنون در وضعیت بللاتکلیف به سر می برند. آنها همچنین دارای یک فرزند خردسال نیز می باشند که از زمان بازداشت تا کنون تنها یک بار و بطور کوتاه اجازه تماس با خانواده خود را یافته است.
این سامانه خبری همچنین از ادامه بازداشت، وضعیت نامعلوم و فشارهای شدیدِ بازجویی در مورد میترا عالی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه شریف خبر داد که بیش از یک ماه است در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود.
مقامات قضایی علی رغم مراجعه مکرر خانواده این دانشجو به دادگاه انقلاب، توضیح مشخصی درباره علت تداوم بازداشت این دانشجوی ممتاز را نداده اند.
میترا عالی اواسط اسفند ماه گذشته، همزمان با احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات (خیابان صبای تهران) بازداشت شد.
گزارشگران حقوق بشر نیز، از وضعیت نگران کننده و وخیمِ مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویسی که از هفت ماه پیش در زندان بسر میبرد خبر دادند.
این گزارش خاطرنشان می کند نهادهای امنیتی و قضایی با تحمیل سکوت در مورد او، خانواده‌اش را در وضعیتی بسیار نگران قرار داده‌اند.
لواسانی بیش از ۱۰ سال در مطبوعات مختلفِ اصلاح طلب، از جمله شرق، کارگزاران و اعتماد ملی کار کرده و اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هشت سال و نیم زندان محکوم شده است.
دستیار ارشد محمود احمدی نژاد مدعی شد "امروز گفتمان جهان بر اساس اظهارات احمدی‌نژاد تغییر پیدا كرده و بر همین اساس دنیای امروز دنیای فرهنگ، علم و معنویت می باشد."
به گزارش ایلنا، مجتبی ثمره هاشمی، طی همایشی با موضوعیت «بررسی روند هسته‌ای شدن ایران» که در دانشكده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، اوضاع هسته‌ای ایران و مناقشه با امریکا پیرامون این پرونده را مورد بحث قرار داد.
ثمره هاشمی ابتدا به عملکرد هسته ای دولت اصلاحات حمله کرد و ضمن بیان این نکته که "در دولت هشتم چند وزیر خارجه غرب، به ایران آمده بودند و برای جلب اعتماد آنها با درخواستشان برای تعطیلی تاسیسات هسته‌ای موافقت شد"، ادعا کرد "پس از استقرار دولت احمدی‌نژاد نامه‌ای به آژانس نوشته شد كه ما می‌خواهیم در حضور بازرسان آژانس فعالیت خود را از سر گیریم و از آن پس برنامه هسته‌ای به یك طرح ملی تبدیل شد و در سفرهای استانی رئیس‌جمهور مردم تمام شهرهای ایران یك‌صدا خواهان استمرار ما به انرژی هسته‌ای بودند. "
وی با اشاره به اظهارات چهار سال پیشِ احمدی‌نژاد (دوم فروردین‌ماه 85 ) كه موضوع دسترسی ایران به سوخت هسته‌ای را مطرح كرده بود گفت: "طرح این موضوع در زمان مذكور نیز جنجال‌ساز شد و با اعلام این مطلب كه ما از تحقیقات هسته‌ای گذشته و به صنعتی‌شدن رسیده‌ایم جار و جنجال‌های دیگری به راه افتاد. "
در ادامه برنامه، مشاور ارشد احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی در مورد "امكان عملیاتی شدن تهدیدات آمریكا و اسرائیل"، گفت: به گمان بنده گفتمان جهان بر اساس اظهارات احمدی نژاد تغییر پیدا كرده و دنیای امروز دنیای فرهنگ، علم و معنویت است."
ثمره هاشمی از چگونگی این تغییر گفتمان جهانی و مکانیسمِ آن و همچنین پارامترهای این ارزیابیِ که "بر اساس اظهارات احمدی نژاد گفتمان (Discourse) جامعۀ جهانی تغییر کرده" مطلبی بیان نکرد.
دستیار ارشد احمدی نژاد، در رابطه با برنامه‌های آینده هسته‌ای ایران گفت: "ما راه خود را انتخاب كرده و در پیش گرفته ایم ؛ چراكه دنیای امروز به این موضوع نیاز دارد و تا بیست سال آینده نیز به آن دست پیدا خواهد كرد. این آینده‌نگری ما را اثبات می‌كند كه ضرورت‌های دنیای خود را به خوبی شناخته‌ایم."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر