شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، "محسن صفایی فراهانی" را به 5 سال حبس تعزیری و "علی تاجرنیا" را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، "محسن صفایی فراهانی" که دردادگاه بدوی به استناد مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد.
دادگاه تجدیدنظر همچنین محکومیت علی تاجرنیا را به یک سال حبس تعزیری کاهش داد. پیش از این شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی را به 6 سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم کرده بود.
زنده ياد دكتر سحابي شخصيتي چند وجهي و چند بعدي داشت. در مورد او جالب اين بود كه در اغلب اين وجوه و ابعاد نيز انساني بود فراتر از انسانهاي معمولي و متعارف. اگر سياسي بود ، برجسته‌ترين شكل سياسي بود اگر اهل اخلاق و معنويت بود، با دينداران عادي فاصله‌اي بسيار داشت و از اين رو قرار دادن دكتر سحابي ذيل يكي از ويژگيهايش و مطالعه احوال او ذيل يكي از هويت‌هايش قدري مشكل است . اما از ميان همه ويژگيهاي دكتر سحابي به گمان من «روشنفكر ديني» براي ناميدن او و تحليل جايگاه تاريخي او از همه گوياتر و مناسب‌تر است .با تصوري كه من از روشنفكري ديني دارم، به گمانم اين عنوان بهتر از هر عنوان ديگر مي تواند مجاهدتهاي فكري و عملي دكتر سحابي را توضيح دهد. براي روشن شدن اين ادعا ناگزيرم قدري در مورد روشنفكري بحث كنم.
اولين مشخصه روشنفكران ديني اين است كه به جاي پشت كردن به دين و نفي دين مي‌كوشند تا با بازخواني دين و قرائت مجدد آن به تفسيري از دين دست يابند كه با عقل مدرن سازگار باشد. البته روشنفكران ديني در مورد اينكه مهمترين مصداق و تجلي عقل مدرن چيست با هم اختلاف نظر داشته‌اند. برخي علوم تجربي را مهترين تجلي عقل مدرن دانسته اند برخي ايدئولوژي هاي راديكال و برخي معرفتهاي درجه دوم را. اما همه آنان در ضرورت تفسير مدرن از دين توافق داشته اند. زنده ياد دكتر سحابي و زنده‌ياد مهندس بازرگان علوم تجربي را مهمترين تجلي عقل مدرن دانستند و تلاش فكري آنها معطوف به ارائه تفسيري سازگار با علوم تجربي از متون ديني بود .
دومين ويژگي روشنفكران ديني نقد روابط و ساختارها و رفتارها در جامعه اي است كه در آن مي‌زيند. معيار روشنفكران ديني در اين نقد از يك سو عقلانيت مدرن و از سوي ديگر فهم مدرني است كه از دين دارند. آنها با كمك اين دو معيار مي‌كوشند تا هم در سطح خود و هم در سطح كلان به نقد اجتماعي بپردازند. از اين رودر نقد آنها اگر چه اشتراكهايي با روشنفكران غيرديني مي‌توان يافت، اما نقدهايي نيز در آثار آنان ديده مي‌شود كه ويژه خود آنها است، نقدهايي كه رنگ و بوي ديني دارد و از دغدغه‌هاي ديني درونزا ست. نوسازي درونزا برخلاف نوسازي برونزا ريشه در نيازها و دلبستگيهاي مردم جامعه دارد و نه نظامهاي سلطه‌گر. نوسازي برونزا تابعي است از متغير نيازهاي ديگران، به علاوه، نوسازي درونزا تنها به واردكردن ميوه‌هاي مدرنيته ( آن هم برخي ميوه هاي خاص) بسنده نمي‌كند و مي‌كوشد تا ريشه‌هاي مدرينته را دروني كند.
مهمترين ريشه مدرنيته عقل نقاد و مستقل است. تلاش دكتر سحابي براي آموزش علوم جديد و تربيت نسلي كه بتواند با نگاهي علمي به عالم و آدم بنگرد در همين راستا بايد تفسير شود. ويژگي سوم روشنفكران ديني كه متمايز كننده آنها از ساير جريانهاي روشنفكري است تلاش آنان است براي گسترش و تعميق آگاهيها باورها گرايشها عواطف و رفتارهاي ديني.
روشنفكران ديني همان طور كه به عصري كردن دين ميانديشند دغدغه و شور ديني كردن عصر را نيز دارند. زنده ياد سحابي علاوه بر معلم علم معلم اخلاق نيز بود. رفتار شخصي‌اش الگويي بود براي آنآنكه مي‌خواستند در جهان مدرن مؤمنانه زندگي كنند. نگاه ديني او بر همه رفتارهايش تأثير مي‌گذاشت. پاكدامني او در عرصه فعاليتهاي اقتصادي اصول گرايي و مردم خواهي اش در عرصه سياست و سعه صدر و توكلش در عرصه فرهنگ ،همه حاصل اراده او براي مؤمنانه زيستن بود.
سحابي منزلي است از منازل كاروان روشنفكري ديني. روشنفكري ديني تنها لقبي براي شخص نيست، بلكه طرحي است در عرصه انديشه و عمل. سحابي را بايد به عنوان الگويي براي اين كاروان و پاسخي به پرسشهاي اين طرح خواند و تفسير كرد .
وارث اصلي دكتر سحابي تنها خانواده او نيستند، بلكه جريان روشنفكري ديني است كه بايد ميراث فكري و عملي او را پاس بدارد.
ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشر و از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که به تازگی به 11 سال زندان محکوم شده است به بهداری زندان اوین منتقل شد.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، این فعال حقوق بشر از همان ساعات اولیه ورود به بند 2 الف زندان اوین به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته و بعد از چند ساعت مقاومت در برابر شکنجه های فیزیکی و به دلیل عارضه شدید قلبی "افتادگی دریچه میترال" و تاب نیاوردن در مقابل ضربات شدید جسمی راهی درمانگاه زندان اوین شد.
ابوالفضل عابدینی که پیشتر در اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری در اهواز بازداشت شده بود پس از سپری کردن ایام بازداشت خود در تاریخ 05/08/88 از زندان سپیدار اهواز با قید وثیقه ازاد و مجددا در تاریخ 11 اسفند 88 و در سناریو سازی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشرخاصه همکاران و مسئولین سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران توسط نیروهای امنیتی سپاه بامحاصره محل سکونت و با ضرب و شتم شدید بازداشت شد.
عابدینی در ایام بازداشت اولیه در بازداشتگاه امنیتی اهواز بارها توسط مامورین امنیتی به وسیله کابل و تسمه کولر ابی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و ضعف جسمی وی پس از ازادی به دلیل شکنجه جسمی کاملا مشهود بود.
لازم به ذکر است هفته گذشته شعبه یکم دادگاه انقلاب اهواز این فعال حقوق بشر را به 11 سال زندان محکوم کرد.
بهروز علیزاده و ودود سعادتی فعالین مدنی آذربایجانی و رحیم غلامی روزنامه نگار آذربایجانی که از ۱۲ فروردین ۸۹ در زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زده اند پس از ۱۱ روز اعتصاب غذا در شرایط وخیم جسمی به سر می برند.
منابع موثق در زندان اردبیل می گویند فشار خون این سه زندانی در اثر اعتصاب غذا پایین آمده و از این بین بهروز علیزاده دچار سرگیجه و تپش قلب شده است. به گفته همین منابع مسئولین زندان این سه زندانی سیاسی آذربایجانی را به سلولهای انفرادی قرنطینه زندان اردبیل منتقل کرده اند.
اخبار رسیده همچنین حاکی است دادستان استان اردبیل روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ۸۹ با مراجعه به قرنطینه زندان اردبیل از این سه زندانی سیاسی آذربایجانی خواسته تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند اما این زندانیان با رد درخواست دادستان اعلام کرده اند تا رفع فشارهای وارده از سوی رئیس و پرسنل زندان اردبیل و تا دست یافتن به حقوق اولیه خود بعنوان یک زندانی به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.
خانواده های علیزاده، سعادتی و غلامی پس از گذشت ۱۱ روز از اعتصاب غذای این زندانیان به شدت نگران وضعیت سلامت جسمی آنها می باشند. بدنبال اعلام اعتصاب غذای این سه زندانی سیاسی آذربایجانی مسئولین زندان اردبیل مانع از ملاقات خانواده ها با این زندانیان می شوند.
این سه زندانی سیاسی آذربایجانی به همراه عمر چاپرازدیگر زندانی سیاسی در زندان اردبیل در اعتراض به فشارهای وارده از سوی مسئولین زندان اردبیل و برای دست یافتن به حقوق اولیه خود بعنوان یک زندانی از ۱۲ فروردین ۸۹ دست به اعتصاب غذا زده بودند. عمر چاپراز پس از گذشت چهار روز اعتصاب غذای خود را متوقف کرده است و هم اکنون در بند هفت زندان اردبیل به سر می برد.
فشار بر زندانیان سیاسی آذربایجانی در زندانهای ایران افزایش یافته و آنها به خاطر عقایدشان از سوی مسئولین زندان تحت فشار قرار گرفته و از حقوق اولیه یک زندانی محروم می شوند. فشار بر این زندانیان در حالی صورت می گیرد که بر اساس آئین نامه اجرایی سازمان زندانها مسئولین قضایی وظیفه رسیدگی به مشکلات روحی و جسمی و محافظت از زندانیان را بر عهده دارند و شرع اسلام نیز حقوق زندانیان را به رسمیت شناخته است.
از سرنوشت شهرام شکوفاییان یکی دیگر از قربانیان سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه مدافعان حقوق بشر، اطلاعی در دست نیست.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، شهرام شکوفاییان، فعال حقوق بشر که پس از گذشت 40 روز از بازداشت موقت تنها یکبار حق تماس تلفنی با خانواده خود داشته است، تا کنون موفق به ملاقات با خانواده و وکیل نشده و در طی هفته های اخیر نگرانی از سرنوشت وی موجب تشدید نگرانی خانواده اش شده است.
شنیده ها حاکی از آن است که وی در بند 209 نگهداری می شود اما آقای شکوفاییان در تماس خود این امر را تائید نکرده است.
این فعال حقوق بشری و مدرس کامپیوتر یکی دیگر از قربانیان سناریو دستگاه امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر است که در 11 اسفند ماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
در پی تدوام بازداشت تهمینه مومنی، فعال حقوق بشر، بی خبری از سرنوشت وی موجب نگرانی خانواده شده است.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، تهمینه مومنی، از همکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، که بیش از 10 روز است هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست، از زمان بازداشت تاکنون تنها یک بار حق استفاده از تماس تلفنی را پیدا کرده و یک بار نیز موفق به ملاقات حضوری با خانواده ی خود شده است.
اتهام این فعال حقوق بشر از سوی دستگاه های امنیتی در حین بازداشت جرایم اینترنتی عنوان شده است.
گفتنی است، تهمینه مومنی بر اساس سناریو سازی دستگاه های امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر در تاریخ 13 اسفند ماه سال گذشته در شهر محل اقامتش، ساری بازداشت و به تهران منتقل شده است.
احمد کریمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که روز گذشته محکومیتش در دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس تقلیل یافت، طی رنجنامه ای از سناریو دستگاه امنیتی برای وی و دوستانش پرده برداشت.
لازم به ذکر است این نامه پیش از دریافت خبر تقلیل حکم اعدام به حبس تعزیری نگاشته شده است.
متن نامه احمد کریمی بدین شرح است:
در تاریخ14/2/88با مداد من، مادرم و خواهرانم در خواب بودیم ومن برای رفتن به محل کار استراحت می کردم که ناگهان احساس کردم منزل ما در حال خراب شدن است و مادرم و خواهرانم در حال فریاد زدن هستند و به شدت وحشت کرده بودند.عده ای در پشت درب خانه بودند درب خانه راشکستن و وارد خانه شدند با اسلحه به طرزی که گویی می خواهند بنلادن را دستگیر کنند به من دستبند زدند و به یکدیگر می گفتن که برو و بقیه را آزاد کن چون قبل از من هر چی مرد در ساختمان بود را دستبند زده بودند بعد از بهم ریختن خانه و زیر و رو کردن تمام وسایل و بردن چند جلدکتاب کیس کامپیوتر،CD های فیلم و برنامه ،موسیقی وفیلمهای هندی کم خانوادگی.
مرا سوارماشین کردن که 4ماشین وکلی نیرو برای دستگیری آدمی که تمام عمر خود را کارگری کرده بودآورده بودن و برای دستگیری من فقط تانک نیاورده بودند.مرا به اوین آوردند و در بازداشگاه 209در یک سلول انفرادی مدت40روز را گذراندم از فردای روز بازداشت بازجویی که بیشتر به ضرب وشتم وتهدید وتوهین بود شروع شد که بعد از گذشت چند روز تازه درخواست آنها رافهمیدیم.
چون من حامد و علی زمانی با هم به عراق رفته بودیم آنها جزئیات ماجرا را می خواستند و وقتی من شروع کردم به تعریف کردن، گفتن ما اینها را می دانیم اما اینها را نمی خواهیم ما چیز هایی را که خودمان می گوییم را تو می نویسی واگر ننویسی خواهر و مادرت را می آوریم من ناچار همکاری کردم . تمام چیزهایی را که می خواستند را نوشتم و بعد از آن برخوردشان با من بهتر شد و هر دفعه با چای وسیگار پذیرایی می کردند ومی گفتن نگران نباش ما با شما همکاری میکنیم شما به علت نا آگاهی دچار مشکل شدید و بعد از مدتی آزاد خواهید شد.
هر چی گفتند را نوشتم و هر چه خواستن و هر کاری که نکرده بودم وحتی روحم خبر نداشت را گفتند و من بر گردن گرفتم و نوشتم مدت 40 روز را درانفرادی بودم و بعد از انتخابات به سلول 4 نفری رفتیم تا اینکه حوادث بعد از انتخابات شکل گرفت ودادگاه علنی اول شروع شد من به امید آزادی هر روز را سپری می کردم،چون که بازجوها میگفتن که کار ما را انجام داده اند تا ما برویم .
جمعه ای بود سر بازجو مرا صدا زد وبیرون برد( بعد از مدتی که هیچ کس از ما خبری نمی گرفت )رفتیم در گوشه ای از راهرو و اتاقهای 209وگفت که فردا به دادگاه خواهی رفت و آنجا در کیفر خواست عمومی اسم تو را هم خوانده خواهد شد.علی زمانی اسم تو و حامد را خواهد برد و حتی چیزهایی را خواهد گفت که شما تا به حال نشنیده اید وخبر ندارید اصلا نگران نباشیدوناراحت نشوید،چون ما میدانیم شما بی گناه هستید و ما شما را کمک خواهیم کرد وکرده ایم وادامه داد اگر میزان کمک ما از 1 تا 100 باشد ما به شما 100 درصدکمک کرده ایم شما به ما اعتماد کنید ومن گفتم که ما مجبوریم به شما اعتماد کنیم و چاره ای نداریم .
در دادگاه علنی دوم حضور پیدا کردیم وهر کس هر جوری که وزارت می خواست حرف می زد و کارهایی که نکرده بود را گردن گرفته بود و علی زمانی هم یکسری چیزهایی را بیان می کرد (از جمله ملاقات با آمریکایی ها وموساد وگرفتن پول که من در ان زمان تعجب کردم که آیا واقعا چنین کاری کرده بود وایا آرش رحمانی که ادعای بمب گذاری که حتی تهیه مواد وامتحان آنها) تا اینکه پیمان عارفی یا امیر رضا پسر عمه آرش در209هم اتاقی من شد وچند روزی را با هم بودیم که فهمیدم هیچ یک از آنها که آرش گفته بود صحت نداشت و این حرفها هم در وزارت اطلاعات است.
درتاریخ30/06/88من را از209 به اندرزگاه 7 اوین انتقال دادند در آنجا فهمیدم که از سادگی ما سوئ استفاده شده برای یک سناریوی زیبا با دیدن بچه هایی که در دادگاه حضور داشتن و هر یک جداگانه در یک سناریوبازی کرده اند. یک روز قبل از رفتن به دادگاه تمرین کرده بودند در حضور قاضی ودوربین ها.وچون بعد از انتخابات نتوانسته بودند سران ومسئولان این شلوغی ها را کنترل کنند این بازی را کردندتا افرادی مثل من وحامد وخیلی از جوانهای ساده بودند ودور از تمام هیاهوی سیاسی را در دام بیندازند تقصیر را برگردن ما انداختند.در حال حاضر 11ماه است که در زندان اوین هستم و در بند 350روزگار را باتمام هم بندی های می گذرانم.
مدتی پیش یعنی در ماه بهمن روز پنجشنبه علی زمانی وآرش رحمانی را اعدام کردند و بعد از آن گفتن این دو نفر را مسلح در خیابان های شهر در روز عاشورا دستگیر کردیم وآقای لاریجانی در یک نشست خبری با خانم کریستین امانپور گفتن که این دونفر در بمب گذاری حسینه شیراز شرکت داشته اند ولی هیچ کدام از این حرفها صحت ندارد چرا که آرش را در اسفند ماه87وزمانی رافروردین88دستگیر کرده بودند وبمب گزاران شیراز نیز یک سال قبل اعدام شدند.من و حامد نیز حکم اعدام گرفتیم ولی برای حامد شکست وبه10سال زندان وتبعید به زنجان تبدیل شد.
من هم که د رتاریخ 19/8/88دادگاهی شدم بعد از دوماه حکم اعدام دادند و تابه حال هیچ خبر دیگری از آن ندارم به هر حال سهم من وامسال من دراین زندگی کار وزجر کشیدن و دست وپنجه نرم کردن با فقر است وخواسته های مان داشتن یک زندگی بدون محتاج شدن به دیگری و شرمنده نبودن پیش خانواده.
اما در زندان بودن ودیدن مشکلات مختلف کشور و بهم ریختگی اقتصاد و ضعف در قانون اساسی حاکی از این است که ما فرزندان ایران هیچ گاه وبه هیچ وجه در هیچ زمانی از این حکومت واین نابسامانی به هیچیک از خواسته هایمان نخواهیم رسید.کشوری که سالها قدمت تاریخی دارد وبا شکوه سالهای امپراطوری خود وبا داشتن منابع بزرگ انرژی وطبیعی قادر به رفع مشکلات خود نیستیم وبا دروغ ورعب ووحشت در جامعه می خواهند خود را نگهدارند.
به روی برگه های بازجویی نوشته شده است ((النجاه و فی صدق))اما این واژه در اصل هیچ معنی ومفهومی ندارد یعنی شخصی دروغ بگوید یا راست بگوید اینها هر جور که بخواهند از شخص استفاده می کنند همانگونه که به ما وعده آزادی دادند وگفتن که ما بی گناه هستیم وما فهمیدیم نگران نباشید ولی زندان اوین به خیلی از بچه ها که هر کدام حکمهای مختلف دارند نیز با چنین حرفهایی راضی شده اند و در بازجویی هر چه که دلشان خواسته گفته اند واینها امضائ کرده اند و چه حکمهایی گرفته انه وچه خانواده هایی را در دادگاه عمر خود راسپری می کنند.
من کسی بودم که دراین مدت در حال کار نجاری بودم و سعی می کردم که بتوانم دراین بازار گران وتورم که مادرم قادر به سپری کردن روزگار خود با حقوق بازنشستگی مرحوم پدرم نیست بتوانم کمک ناچیزی بکنم ولی آن را نیز از مادر و از خودم باز داشتن تا در زندان خرج مرا نیز مادرم بپردازد من نمی دانم تا کی در اینجا باقی خواهم ماند و با وعده های پوشالی که آقایون می دهند مانند عف و آزادی همه را به خستگی وروزمرگی میگذرانند.در صورتی که خیلی ها آمدند که دردولت های گذشته برای خود جایگاه داشته اند و بعد از مدتی رفتن.
جرم من تنها کارگری کردن در این تبعیض بین کارگران ونداشتن پارتی در یکی از ارگانهای دولتی بوده است و نا اگاهی خودم و خانواده ام از اوضاع نا بسامان کشور بوده است پس بنابر این زندگی برای من وامسال من خارج از زندگی در شرایط سخت نخواهد بود ولی خانواده ام وتمام خانواده ها کانون گرم وداغ و دوست داشتنی درونشان جوش میزند و این جوش مهرومحبت در خانواده من نیز بیشتر از تمام زمانهای قبل جوش خورده و اتحادی رابوجود آورده که هیچ دیوار و سیم خارداری مانع آن نخواهد شد به امید روزی که همه ما در آغوش گرم وپر مهر خانواده ها قرار بگیریم.
اما در این آشفته بازار آخر عاقبت ما چه خواهد شد چون به عدالت خدا هم شک دارم چرا که اینها می گویند خدا با ماست.
احمد کریمی
18/1/89
زندان اوین - بند 350
منبع: هرانا
بسمه تعالی
کتاب خاطرات آیت الله منتظری را بایستی فراتر از ذکر خاطرات سیاسی ایشان دانست. اگر با دیدی جامع به این کتاب بنگریم علاوه بر سیاست، واجد نکات اخلاقی فراوانی است. یکی از نکات اخلاقی که ایشان کرارا می فرمودند و در کتاب خاطرات نیز آمده و می توان گفت که هم مخالفان و هم موافقان حضرتش از آن غفلت نموده اند "لزوم شناخت شخص از روی کارنامه حیات اوست نه از روی تعظیم و تکریم افراد و یا خدای ناکرده از روی تحقیر و تکفیر اغیار."
ما شیعیان صفت معصومیت را تنها برای چهارده معصوم قائلیم و جز آنان را از اشتباه و خطا مصون نمی دانیم. پس چه شده است که برای تأیید یا تکذیب فردی به کلام غیر معصوم استناد می جوییم و از کارنامه روشن آن شخص بهره نمی گیریم؟
آیت الله منتظری در صفحه 684 از جلد اول خاطرات خود در ضمن این مبحث که راویان تاریخ دو نامه 6/1/1368 و 8/1/1368 را منتسب به امام خمینی می دانند و بیان می دارند که نامه اول در ذم آیت الله منتظری است و نامه دوم تا حدودی در مدح ایشان، استناد به آنها و کلا استناد به مشابه این نامه ها و نوشته ها را مردود می داند و می فرماید:
« بعضي از آقايان ميگفتند: "ما در جواب كساني كه به نامه 6/1 تمسك مي‌كنند ميگوييم آقاي منتظري مصداق نامه 8/1 امام است نه نامه 6/1"؛ من به آنها گفتم : "به فرض كه اين هر دو نامه از امام باشد من نه مصداق نامه 6/1 هستم و نه مصداق نامه 8/1، شخصيت و هويت افراد به نامه هاي امام نيست، با اين كه من بيش از شما به امام ارادت دارم ولي اين هويت هاي اعتباري منتسب به غير هيچ ارزش ندارد، هر كس خودش خودش است با خصلت هاي ذاتي و اكتسابي كه واجد است؛ منتظري در حد خودش فردي است مستقل و داراي فكر و نظر، و استاد برخي مسئولين بالاي نظام و علماي حوزه علميه قم و شهرستانها بوده است ".»
لذا بهتر است این نکته اخلاقی را آویزه جان خود قرار دهیم و شخصیت و هویت آیت الله منتظری را خصوصا و افراد دیگر را عموما، در سخنان دیگران و نامه های امام خمینی جستجو نکنیم. "کارنامه افراد، بهترین راه شناخت آنان است."
امید این که پوینده راه حق و حقیقت باشیم.
22/1/1389
سعیده منتظرالظهور
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پیگیری انتشار خبر احتمال تغییر مدیران جهاد دانشگاهی و جایگزینی افرادی از سپاه در این ارگان دانشگاهی خبر داد و اظهار داشت:«در صورت صحت این اخبار ذهنیت خوبی برای جامعه ایجاد نخواهد شد.»
امیر طاهر خانی در گفتگو با «پارلمان‌نیوز»، در پاسخ به سئوالی درباره اخباری مبنی بر تغییر مدیریت در جهاد دانشگاهی و جایگزینی افرادی از سپاه گفت:«نمی‌توان دانشگاه و محیط علمی را با ارگان نظامی گره زد و اداره کرد.»
نماینده اصلاح‌طلب مردم تاکستان ادامه داد:«اگر این خبر صحت داشته باشد، مطمئنا تاثیر خوبی در ذهن جامعه نخواهد گذاشت و دشمنان سوء استفاده‌های خود را خواهند کرد.»
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس تصریح کرد:«ما از هر تغییری که در راستای ارتقا باشد اسقبال میکنیم اما باید به سمت نسل مدیرانی برویم که تخصصی باشند، همانطور که یک دانشگاهی نمی‌تواند مسوول نهاد نظامی شود یک نظامی هم نمی‌تواند در محیط علمی مفید باشد.»
طاهر خانی خاطر نشان کرد:« نمی‌توان مجامع علمی را با افراد نظامی اداره کرد.»
مهدیه گلرو، عضو شورای حق تحصیل و فعال دانشجویی به تحمل دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، دادگاه گلرو روز یکشنبه ۱۵ فروردین، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پیرعباسی برگزار شد. امیر رئیسیان، وکیل اين دانشجوی ستاره‌دار تا روز دادگاه موفق به اخذ وکالت‌نامه از وی نشده بود بنابر این این فعال دانشجویی «شخصا» در دادگاه از خود دفاع کرد.
براساس این گزارش، قاضی پیرعباسی با تبدیل قرار بازداشت گلرو که از تاريخ ۱۲ آذر سال سال گذشته در بازداشت موقت به سر می‌برد با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی موافقت کرد. این در حالی است که پرداخت این مبلغ وثیقه از توان خانواده او خارج است.
به گفته وحید لعلی پور همسر مهدیه گلرو، آقای رئیسیان به وکالت از خانواده، سعی در کاهش مبلغ وثیقه دارد.
خاطر نشان می شود، مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در تاریخ ۱۲ آذرماه به همراه همسرش در منزل شخصی‌شان بازداشت شدند. وی در سال گذشته نیز پس از تحصن چهار روزه در اعتراض به محرومیت از تحصیل، در دانشگاه علامه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
مير حسين موسوي در ديدار با سخنگوي سازمان دانش آموختگان خاطرنشان کرد که جلوي آمدن بهار را نمي توان گرفت، بهار آمدني است.
به گزارش سایت تحول خواهی وی افزود:نمي توان جنبش اعتراضي مردم را همچون نقاشي در نظر گرفت كه طراح آن از قبل تمام خصوصيات و ويژگي هاي آن را در ذهن دارد و آنگاه بر اساس آن طرح خود را به تصوير مي كشد، بلكه عليرغم قابل تصور بودن طرح و شماي كلي آن ، بايد گفت كه بخش ها و جزييات آن به مرور زمان و متناسب با شرايط مكاني و زماني شكل خواهند گرفت.
اعضاي شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم وحدت) ،روز پنج شنبه (18 فروردين) براي ديدار با عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان در منزل ايشان حضور يافتند. در اين ديدار كه مصادف با حضور مهندس مير حسين موسوي و زهرا رهنورد همسر ايشان بود ،حاضرين ضمن ابراز آرزوي سلامتي براي عبدالله مومني و ديگر زندانيان و آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه سال گذشته ، به بحث و تبادل نظر پيرامون اوضاع جاري پرداختند.
مير حسين موسوي در اين ديدار با ذكر اين موضوع كه بهار آمدني است و نمي توان جلوي آمدن آن را گرفت نسبت به آينده جنبش اعتراضي مردم بسيار ابراز اميدواري كرد . ميرحسين موسوي در پاسخ به سوالي در ارتباط با انگيزه ايشان براي حضور در صحنه پس از انتخابات ،انگيزه اصلي خود جهت احقاق حقوق ملت را برگرفته از اصول اخلاقي ،انساني و اسلامي دانست و عنوان نمود كه وظيفه اخلاقي ما بايد اين باشد كه بطور واقع گرايانه آنچه را كه سياه است ، سياه و آنچه را كه سفيد مي باشد سفيد اعلام كنيم .وي ادامه داد زماني كه ملت ايران پس از انتخابات با تمام وجود در صحنه حضور پيدا كرد بنده نيز بر خود مي دانستم كه دركنار آنها باشم و يا به طور واضح تر دنبال آنها بدوم .
آخرين نخست وزير ايران در پاسخ به سوال ديگري كه از سوي اعضاي شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان درارتباط با چگونگي ادامه راه و ميزان توانايي رهبران جنبش براي ارائه راهكار جهت تحقق اهداف جنبش سبز بيان داشت كه حركت شكل گرفته در خرداد ماه سال گذشته واجد اين ويژگي مهم بود كه توانست همه مردم از طيف هاي گوناگون و با طرز تفكر هاي متفاوت در داخل و خارج از كشور را درو هم جمع نمايد . وي در ادامه پاسخ به اين سوال ايجاد شبكه هاي اجتماعي و حركات ابتكاري را از جمله راهكار هايي دانست كه در رساندن جنبش به اهداف خود نقش وافري مي توانند داشته باشند.
مير حسين موسوي همچنين در پاسخ به سوال يكي ديگر از اعضاي شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان در رابطه با برنامه ها ي جنبش براي آينده پاسخ داد كه نمي توان جنبش اعتراضي مردم را همچون نقاشي در نظر گرفت كه طراح آن از قبل تمام خصوصيات و ويژگي هاي آن را در ذهن دارد و آنگاه بر اساس آن طرح خود را به تصوير مي كشد، بلكه عليرغم قابل تصور بودن طرح و شماي كلي آن ، بايد گفت كه بخش ها و جزييات آن به مرور زمان و متناسب با شرايط مكاني و زماني شكل خواهند گرفت.
در پايان ميرحسين موسوي با اشاره به اين مساله كه حركت اعتراضي مردم تا همين جا نيز پيروزي هاي بزرگي در بر داشته عنوان كرد كه حتي اگر پس از سالها تنها خاطره اي از اين ايام د ر اذهان باقي مانده باشد خود نشانه و گواهي است بر اينكه ملت ايران ملتي زنده و بيدار بوده و خواهد بود .
زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي نيز در اين ديدار آگاهي و اطلاعاتي كه مردم در اين چند ماهه كسب كرده اند را موضوعي قابل توجه و پر اهميت دانست و اين مساله را از جمله دستاوردهاي مهم جنبش اعتراضي مردم عنوان كرد كه نبايد بي تفاوت از كنار آن گذشت.
با گذشت یک ماه هنوز وضعیت ابراهیم ملکی از شاگردان آیت الله منتظری اطلاعی در دست نیست.
بنا به گزارشهای رسیده به جرس، این محقق و پژوهشگر بدون هیچ توجیه قانونی در زندانی در مشهد در حبس است و دادگاه ویژه روحانیت هم تاکنون دراین رابطه پاسخگو نبوده است.
گفتنی است ابراهیم ملکی محقق و پژوهشگر دینی و از شگردان آیت الله منتظری روز شنبه ۲۲/۱۲/۸۸ در خانه خود توسط عده ای ناشناس که خود را ماموران دادگاه ویژه روحانیت معرفی کرده اند بازداشت شده و تا کنون از محل و وضعیت سلامتی ایشان اطلاعی در دست نیست.
ماموران تعدادی سی دی مربوط به درس آیت الله منتظری و نیز کامپیوتر شخصی و تعدادی از دست نوشته های ایشان را با خود برده اند.
مسوول دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اخبار مربوط به ديدار وي با صادق لاريجاني را تكذيب كرد.
به گزارش ایلنا محمد هاشمي در مورد اخبارمنتشر شده در برخي سايت‌ها مبني بر اينكه صادق لاريجائي رئيس قوءقضائيه در ديداري كه با هاشمي رفسنجاني داشته است از وي خواسته كه مهدي هاشمي به كشور بازگردد و رئيس مجلس خبرگان رهبري نيزبا اين موضوع موافقت كرده است، گفت: اينگونه اخبار از اساس درست نيست و قويا تكذيب مي شود.
وي درمورد برخي اخبار ديگر مبني برديدارهاشمي رفسنجاني با بهزاد نبوي در ايام نوروز در جزيره كيش نيز گفت: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ايام نوروز دركيش بودند و در جريان اين سفر با بسياري افراد ديدار داشتند و آقاي نبوي هم جزء اين افراد بودند.
منبع: الف
امروز: عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس در واکنش به سایت‌های حامی دولت که به دلیل دیدار نمایندگان مجلس با آقایان موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی خواستار رد صلاحیت توسط شورای نگهبان و پیش آمدن حوادث شوم برای آنها شده‌اند، گفت:« برخی دنبال تک صدایی در کشور هستند و می‌خواهند در انتخابات بعدی مجلس این نظریه را اجرا کنند.»
نصرالله ترابی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در خصوص اقدام سایت حامی دولت در انتشار خبر ردصلاحیت نمایندگان مجلس به دلیل دیدار نوروزی با موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی، اظهار داشت:«این افراد به دنبال حذف رقیب از صحنه هستند.»
وی ادامه داد:« این افراد از هم اکنون اعلام می‌کنند در انتخابات بعدی مجلس، قدرت انتخاب مردم را به دلیل دیدار با روسای جمهور قبلی کشور و نخست‌وزیر مورد تایید امام محدود می‌کنند.»
نماینده اصلاح‌طلب مردم شهرکرد گفت:« افتخار نظام ما به این بود که با چند صدایی به پیروزی رسید و با چند صدایی راه را ادامه داد اما اکنون جریانی به دنبال تک صدایی است.»
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس تصریح کرد:«:ساده اندیشی و دگم‌بودن برخی جریان‌ها است که فکر می‌کنند با حذف رقیب می‌توانند خودشان در صحنه بمانند.»
وی تاکید کرد:« دین اسلام و شرع نیز تاکید بر صله رحم و دید و بازدید برای رفع کدورت‌ها دارد .آقایان خودشان که پیش قدم برای رفع کدورت‌ها نیستند اجازه نمی‌دهند نمایندگان ملت به وظیف خود عمل کنند.»
نماینده شهرکرد یادآور شد:« کسانیکه به دنبال حذف استوانه‌های نظام و جریان اصلاح‌طلب هستند نمی‌دانند وجود این جریان‌ها به تداوم نظام و کاهش حملات کمک می‌کند.»
ترابی خاطر نشان کرد:«این آقایان دنبال این هستند که جمهوریت نظام را حذف کنند .چند صدایی نباشد و هر چه خواستند بر سر انقلاب بیاورند.»
امروز: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مصلحت مردم و حكومت در این است كه مردم به انتخابات اعتماد و اطمینان داشته باشند و در آن شركت كنند.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صبح روز یكشنبه در دیدار مدیر مسوول و اعضای شورای سردبیری روزنامه فرهنگ آشتی در پاسخ به پرسش یكی از حاضران، نقد را از وظایف اصلی روزنامه‌ها عنوان و خاطرنشان كرد: آموزه‌های دینی و قانون اساسی حق نقد مسایل كشور و جامعه را به رسمیت شناخته و طبیعی است این به معنای ایجاد فضای تهمت، افترا نیست.
وی در پاسخ به پرسش دیگری اظهارات اخیر اوباما رییس‌جمهور آمریكا را غیرمسوولانه و نامناسب شان رهبر یكی از بزرگترین كشورهای دنیا دانست.
رئیس مجبس خبرگان رهبری در جواب یكی از حاضران درباره عدم شركتش در نماز جمعه تهران تاكید كرد: وظیفه امام جمعه آگاه كردن جامعه در خصوص مسایل جاری كشور و روابط بین المللی است و زمانی كه احساس كنم ضرورت دارد شركت خواهم كرد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد روابطش با مقام معظم رهبری تاكید كرد: رابطه ما صمیمانه است و این رابطه ریشه‌های عمیقی دارد. اختلاف نظر طبیعی است، ولی همه باید تابع نظر رهبری باشیم و اینجانب شخصی را بهتر از ایشان برای رهبری نمی‌شناسم.
وی طرح هدفمند كردن یارانه‌ها را نیاز كشور عنوان كرد و گفت: یكی از روش‌های اجرای عدالت در همین طرح است كه در سیاست‌های كلی و برنامه‌های توسعه نیز به آن پرداخته شده است.
وی افزود: زمان فعلی برای اجرای این طرح از لحاظ سیاست داخلی و خارجی حساس است و باید به گونه‌ای عمل شود كه ناراحتی اجتماعی ایجاد نكند كه مشكلات بیشتری به همراه خواهد داشت.
هاشمی‌رفسنجانی تصریح كرد: از لوازم اجرای این طرح ایجاد وحدت است و اگر اختلاف به ویژه میان مجلس و دولت وجود داشته باشد كار با مشكل مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری، ایجاد حس اعتماد و اطمینان به مردم درباره شركت در انتخابات و اهمیت و تاثیر آرای آنها را مهم عنوان كرد و گفت: مصلحت مردم و حكومت در این است كه مردم به انتخابات اعتماد و اطمینان داشته باشند و در آن شركت كنند.
وی همچنان عدم حضور احزاب قوی در كشور را یكی از دلایل مشكل در پیگیری حقوق مردم عنوان كرد و گفت: اگر همگان به اصول قانون اساسی پایبند باشند خواست مردم محقق خواهد شد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه انسانی را یكی از نیازهای جوامع كنونی عنوان كرد و گفت: تشكیل دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به تقاضای تحصیل از سوی نیروی جوان جامعه در مقطع اوایل انقلاب بود كه نتایج موفقیت‌آمیز آن را امروز شاهدیم.
وی افزود: امروز باید در بخش تحصیلات تكمیلی برای رشد تقاضا پاسخ داشته باشیم.
در ابتدای این دیدار امامی ناصری رییس شورای سیاستگذاری روزنامه فرهنگ آشتی به اختصار مطالبی را درباره اوضاع مطبوعات در شرایط فعلی و مسایل روز جامعه بیان كرد.
امروز: از امروز روزنامه شرق که پیش از عید انتشار آزمایشی خود را شروع کرده رسما منتشر شد و بر روی کیوسک‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
این روزنامه که مشی اصلاح‌طلبانه دارد در ۱۶ صفحه و به قیمت پانصد تومان ارائه شد .
توپولوف رییس جمهور لهستان را هم کشت، تیتر یک امروز این روزنامه است.
در اولین شماره شرق پس از رفع توقیف گفتگو با ستاری‌فر و یادداشت‌هایی از پورنجاتی و بهمن کشاورز به چشم می‌خورد.
به گزارش پارلمان نیوز روزنامه شرق که پر تیراژ ترین روزنامه خصوصی ایران بود در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۲ با مدیرمسوولی رحمانیان منتشر شد. تحریریهٔ این روزنامه، تحریریهٔ سابق یکی از ضمیمه‌های روزنامه همشهری با نام «همشهری جهان» (همشهری دوم) بودند که با روی کار آمدن دومین دورهٔ شورای شهر تهران و انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار و تغییراتی که در مدیریت روزنامهٔ همشهری بوجود آمد مجبور به استعفا شدند.
این روزنامه ۳ بار دور دوران فعالیت خود توقیف شد. اولین بار به مدت یک روز و در کنار روزنامه "یاس نو" پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و بدلیل انتشار نامه اعتراضی نمایندگان مجلس ششم در پی ردصلاحیت‌های صورت گرفته توقیف شد که بعد از عذرخواهی از انتشار این نامه رفع توقیف شد.
این روزنامه یکبار دیگر در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۲ از سوی شعبهٔ ۶ دادسرای ویژهٔ کارکنان دولت توقیف و در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۲ رفع توقیف شد و بار دوم در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۵ مجدداً خبر توقیف آن انتشار یافت که علت آن چاپ یک کاریکاتور در صفحه پایانی شماره ۸۵۳ روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۵ عنوان شد.
این روزنامه مجدداً در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ رفع توقیف شد و پس از هشت ماه توقیف از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات ، انتشار مجدد خود را از روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت از سرگرفت در دوره جدید انتشار روزنامه شرق، محمد قوچانی (سردبیر سابق) و محمد عطریانفر (رییس سابق شورای سیاست گذاری) از آن جدا شدند و به همراه بخشی از تحریریه سابق شرق به روزنامه تازه رفع توقیف شده هم‌میهن به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی رفتند.
روزنامه شرق در ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ بار دیگر به دستور هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
امروز: سخنگوی جبهه مشاركت ایران اسلامی برگزار كنگره در سال 89 و تدوین برنامه دو سال آینده را از عمده‌ترین برنامه‌های كاری این تشكل در سال جاری برشمرد و از احتمالی برپایی دو كنگره در سال 89 در صورت ضرورت، خبر داد.
حسین كاشفی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینكه " برنامه‌های خود را بر اساس برنامه دوسالانه مصوب در كنگره یازدهم پیش می‌بریم" اظهار كرد: برنامه جبهه مشاركت برای انتخابات شوراها بستگی به شرایط پیش‌رو دارد. در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بحث قانون انتخابات را بررسی می‌كند كه باید ببینیم چه وضعیتی پیش می‌آید.
وی خاطرنشان كرد: همواره گفته‌ایم كه انتخابات باید مطلوب، رقابتی و قانونی باشد و باید دید كه آیا واقعا زمینه‌های لازم برای چنین انتخاباتی وجود دارد یا خیر؛ بنابراین این بحث را باید در شرایط خود اعلام كرد و از الآن نمی‌توان گفت كه چگونه خواهد بود.
وی با بیان اینكه " در كنگره امسال باید برنامه دو سال آینده را تنظیم كنیم" افزود: ما بر اساس برنامه مصوب قبلی كار می‌كنیم و البته طبیعی است كه اگر موارد خاصی پیش بیاید، اصلاحی در برنامه‌ها صورت می‌گیرد. در جلسه اخیر شورای مركزی نیز مروری بر برنامه‌های كلی جبهه مشاركت انجام شد تا كارها بر این اساس پیگیری شود.
سخنگوی جبهه مشاركت همچنین درباره برگزاری كنگره این تشكل اظهار كرد: ما معمولا در هر سال باید یك كنگره برگزار كنیم كه متاسفانه از برگزاری كنگره دوازدهم ممانعت شد. طبق برنامه، كنگره سال 89 را خواهیم داشت و اگر ضرورت داشته باشد، ممكن است امسال دو كنگره برگزار كنیم. البته در گذشته نیز گاهی بیش از یك كنگره داشته‌ایم و امسال نیز ممكن است این اتفاق بیفتد.
وی در پایان نیز درباره برگزاری جلسات شورای مركزی جبهه مشاركت گفت: جلسات شورای مركزی جبهه مشاركت به طور مرتب برگزار می‌شود كه معمولا در گذشته به صورت دو هفته یكبار بود و از سال گذشته به صورت هفتگی بر پا می‌شود.
نایب رئیس كمیته تحقیق و تفحص از برنامه چهارم از عدم تحقق 50 درصد از اهداف قانون برنامه چهارم خبر داد.
علی اكبر اولیاء نماینده یزد و صدوق در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملكرد فعلی كمیته تحقیق‌وتفحص از برنامه چهارم، اظهار داشت: در حال حاضر كمیته پس از بررسی گزارشات نظارتی دیوان محاسبات، مركز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی در تلاش است كه گزارش این تحقیق‌وتفحص را تا پیش از آغاز بررسی قانون برنامه پنجم ارائه دهد.
این عضو فراكسیون خط امام (ره) مجلس، با تاكید بر اینكه اهداف برنامه چهارم از نظر كمی در حد 50 درصد تحقق نیافته است، خاطر نشان كرد: از نظر شكلی نیز شاهد تخلفاتی همچون عدم تدوین آیین‌نامه و دستور‌العمل‌ها در حد بسیار بالایی بودیم.
به گفته اولیاء هم از نظر محتوایی و هم از نظر موضوعی عملكرد دولت در برنامه چهارم فاصله زیادی با اهداف مقرر شده دارد.
نماینده یزد و صدوق با بیان اینكه برنامه چهارم نیز دچار اشكالاتی بوده است اما دولت اراده‌ای برای حركت در چارچوب قانون نداشته است، افزود: گزارشاتی كه كمیته تحقیق و تفحص مشغول بررسی آن است، می‌كند گزارشات گرفته شده از سازمان برنامه و سازمان بازرسی بوده است و گزارشات مستقلی نیستند.
به گفته وی این هفته جلسه كمیته تحقیق‌وتفحص از برنامه چهارم در روز دوشنبه برگزار خواهد شد تا تصمیمات لازم گرفته شود.
امروز: دبیرکل فراکسیون خط امام(ره)مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی که رونوشتی از آن برای وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، وزیر کشور و وزارت دادگستری ارسال شده با اشاره به دروغ‌پردازی برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها همچون صراط‌نیوز، روزنامه رسالت، خبرگزاری فارس، شبکه ایران و رجانیوز خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این مسئله و برخورد قاطع با عوامل آن شد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، متن کامل نامه محمدرضا تابش به علی لاریجانی بدین شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
به دنبال هتک حرمت به مقبره مرحوم آیت ا... خاتمی و شهید آیت ا... صدوقی برخی سایت های خبری و خبرگزاری فارس در خبر و sms های ارسالی تلویحاً و یا صریحاً این حرکات غیر اخلاقی و وقیحانه را به اینجانب و اصلاح طلبان نسبت داده اند. گرچه مردم شریف استان دارالعباده یزد که به منش و روش وابستگان شهید محراب و مرحوم آیت ا... خاتمی نیک واقفند، پذیرای این ادعاهای غیر واقعی نخواهند بود اما پیگیری حقوقی و قضائی موضوع می‌تواند پرده از واقعیات بردارد و هتاکان و مغرضین که از بین بردن وحدت در جامعه را هدف قرار گرفته اند نزد افکار عمومی رسوا سازد.
ضمن ارسال متن مکاتبه با استاندار محترم استان یزد به انضمام تصویر مطالب منتشره در برخی سایت‌ها و خبرگزاری فارس، به عنوان خدمتگزار کوچک ملت شریف ایران و عضوی از مجموعه نمایندگان مجلس پرافتخار شورای اسلامی از جنابعالی انتظار دارم در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی به مسئولان وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذیربط مؤکداً توصیه فرمائید تا اصل قضیه و مطالب درج شده در سایت ها و خبرگزاریهای فوق الذکر را مورد بررسی قرار داده، مردم را در جریان واقعیات امر قرار دهند و عوامل این قضایا و هتاکان و تهمت زنندگان و دروغ پردازان را به سزای اعمال ننگین خویش برسانند.
پیشاپیش از مراحم شما سپاسگزارم. اعلام نتیجه مزید امتنان است.
با تشکر و احترام
محمدرضا تابش
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی
رونوشت :
- حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای مصلحی وزیر محترم اطلاعات جهت صدور دستور رسیدگی و برخورد قانونی
- وزیر محترم دادگستری جناب آقای بختیاری جهت صدور دستور رسیدگی و برخورد حقوقی با موضوع
- وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر حسینی جهت صدور دستور بررسی موضوع و برخورد قانونی با اشاعه دهندگان مطالب کذب و ناروا
- وزیر محترم کشور جناب آقای نجار جهت صدور دستور رسیدگی به موضوع و انجام اقدامات قانونی
امروز: آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله مکارم شیرازی شب گذشته با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا،در این دیدار پیرامون وضعیت حوزه علمیه و مسائل جاری کشور بحث و تبادل نظر و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
گزارشی از جزئیات این دیدار منتشر نشده است.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با انتقاد از جریان‌سازی سایت های حامی دولت علیه دیدار های نوروزی این فراکسیون با چهار چهره‌ای که نقشی موثر در پیروزی انقلاب و بعد آن توسعه کشور داشتند، گفت:« فراکسیون خط امام(ره)مجلس با آقایان هاشمی رفسنجانی ،میرحسین موسوی، خاتمی و کروبی که از حلقه یاران امام بودند دیدار کرد، اما متاسفانه جریانی به دنبال زدن خط امام و حذف یاران امام راحل است تحمل این موضوع را ندارد.»
سیروس سازدار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در خصوص حملات سایت‌های دولتی و تهدید به رد صلاحیت نمایندگانی که به دیدار نوروزی آقایان هاشمی،خاتمی، موسوی و کروبی رفته‌اند اظهار داشت:« افرادی که فراکسیون خط امام(ره)مجلس به دیدار نوروزی آنها رفت از ستون‌های نظام و انقلاب بوده و هستند، آقای موسوی نخست وزیر محبوب امام بودند، آقای خاتمی 8 سال رییس‌جمهور محبوب ملت و آقای کروبی رئیس مجلس بود و آقای هاشمی نیز که اکنون ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارند.»
نماینده اصلاح‌طلب جلفا ادامه داد:« هیچ دادگاهی این آقایان را متهم نکرده، اما یک عده می‌خواهند تاریخ و گذشته این مملکت و اعتقادات شرعی ما در احترام به بزرگان را زیر سئوال ببرند.»
سازدار تاکید کرد:« چگونه وقتی دادگاهی تشکیل نشده و حکمی صادر نگشته آقایان به خود اجازه می‌دهند در سایت ها اسم فتنه‌گر به استوانه‌های نظام و انقلاب بدهند.»
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با بیان اینکه جریان خاصی سعی در حذف رقیب و خط دادن به شورای نگهبان برای رد صلاحیت نمایندگان دارد، گفت:« جالب است که برخی همکاران، نماینده همنوا با این سایت‌ها این اظهارات را تایید می‌کنند و سعی دارند رقیب را از صحنه خارج کنند.»
سازدار تصریح کرد:« اتهاماتی که مطرح شده و القابی نظیر سران فتنه جرم قضایی دارد و دستگاه قضائی قانونا و شرعا موظف به پیگیری این ادعاهاست.»
وی با بیان اینکه فراکسیون خط امام به دیدار یاران امام رفته و این نمی‌تواند ملاک جرم نمایندگان مردم باشد، اظهار داشت:«هیچ کس به اندازه مهندس موسوی نتوانست حمایت امام را در دوران خود جلب کند و آقای هاشمی از معتمدان امام بود و طرح این مسائل و حمله به فراکسیون خط امام(ره)مجلس با هدف زیر سئوال بردن خط امام و تاریخ نظام است.»
سازدار خاطر نشان کرد:« قضاوت درباره این امور را باید به مردم واگذار کرد زیرا آنها بهترین مرجع برای قضاوت هستند.»
امروز: با وجود اینکه مفاد بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی به طور رسمی اعلام شده و احمدی نژاد هم 15 فروردین‌ماه آن را امضا کرده اما این بسته هنوز ابلاغ نشده است.
به گزارش ایسنا با اینکه رییس‌کل بانک مرکزی در یک نشست خبری در روز 17 فروردین‌ماه سال جاری بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی را به رسانه‌ها اعلام کرد اما این بسته هنوز به دست بانک‌ها نرسیده و به همین دلیل بسیاری از بانک‌ها به خصوص دولتی‌ها ارائه هر نوع تسهیلاتی را متوقف کرده‌اند.
بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 89، حاوی تغییرات نسبتا زیادی در بندهای مختلف است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به محدود شدن ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف سه میلیارد تومان و اشخاص حقوقی تا سقف 10 برابر سرمایه ثبتی، یکسان شدن نرخ سود بانکی در مناطق آزاد با سرزمین اصلی، جلوگیری از افتتاح حساب‌های دو منظوره، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.
شنیده‌ها حاکی است برخی مخالفت‌ها، مانع از ابلاغ این بسته شده است و همین امر باعث شده تا بانک‌های دولتی، ارائه تسهیلات در بخش‌های مختلف را به تعویق بیندازند از جمله بانک ملی که در پاسخ به مشتریان ارائه هر نوع تسهیلات را به 15 اردیبهشت به بعد موکول کرده است.
امروز: مسوول دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخبار مربوط به دیدار وی با صادق لاریجانی را تكذیب كرد.
محمد هاشمی در گفتگو با ایلنا در مورد اخبارمنتشر شده در برخی سایت‌ها مبنی بر اینكه صادق لاریجائی رئیس قوءقضائیه در دیداری كه با هاشمی رفسنجانی داشته است از وی خواسته كه مهدی هاشمی به كشور بازگردد و رئیس مجلس خبرگان رهبری نیزبا این موضوع موافقت كرده است،گفت: اینگونه اخبار از اساس درست نیست و قویا تكذیب می شود.
وی درمورد برخی اخبار دیگر مبنی بردیدارهاشمی رفسنجانی با بهزاد نبوی در ایام نوروز در جزیره كیش نیز گفت: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایام نوروز دركیش بودند و در جریان این سفر با بسیاری افراد دیدار داشتند و آقای نبوی هم جزء این افراد بودند.
امروز: بیش از صد روزنامهنگار و وب‌نگار ایرانی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه خواستار آزادی همکاران در بند خود شده‌اند.این درخواست روزنامه‌نگاران مورد حمایت بسیاری از وکلای مدافع حقوق روزنامه‌نگاران نیز قرار گرفت.
روزنامه‌نگاران در این نامه با اشاره‌ای کوتاه به شرایط امنیتی که پس از انتخابات در ایران رخ داد و تا امروز همچنان ادامه دارد، از آیت‌الله آملی لاریجانی به‌عنوان بالاترین مقام قضایی خواسته‌اند که هرچه سریعتر شرایط آزادی و بازگشت دوباره را به کانون گرم خانواده و تحریریه رسانه‌ها فراهم کند.
اکنون مسعود باستانی، عمادالدین باقی، عماد بهاور، علیرضا بهشتی‌شیرازی، محمد جوادی‌حصار،محمد داوری، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، هنگامه شهیدی، ابوالفضل عابدینی، مسعود لواسانی، جواد ماه‌زاده، مهدی محمودیان، یاسر معصومی، بدرالسادات مفیدی، علی ملیحی، احسان مهرابی، شیوا نظرآهاری، حسین نورانی‌نژاد و محمد نوری‌زاد ماه‌ها است که در زندان به‌سر می‌برند.
به گزارش کلمه متن کامل این نامه که در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه منتشر شده، به شرح زیر است:
به نام خدا
ریاست محترم قوه قضائیه، حضرت آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی؛
همانطور که استحضار دارید پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری در تابستان سال گذشته، حوادثی در ایران رخ داد که غیرمنتظره و گاه رنج‌آور بود.این حوادث از یک سو با اعتراضات آرام و گسترده‌ی بخش‌های کثیری از مردم ایران آغاز شد، اعتراضاتی که تا امروز هم ادامه دارد و از سوی دیگر در همان زمان با برخوردهای دولتی همراه شد.دستگیری‌های گسترده، محاکمه‌ها و زندان‌هایی که همه، زیر نظر دستگاه قضایی و یا ظاهراً توسط ضابطان قضایی انجام شد و همچنان ادامه دارد، بخشی از این برخوردها است.
در این میان آنچه مایه‌ی نگرانی و تأسف مضاعف ما است، برخورد با روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد با جریان حاکم است.روزنامه‌ها و نشریات متعددی توقیف شد؛ وب‌سایت‌های بسیاری فیلتر و ده‌ها روزنامهنگار منتقد بازداشت شده‌اند. برخی از روزنامه‌نگاران در دادگاه‌های انقلاب، بدون حضور هیأت منصفه و بعضاً حتی بدون وکیل، محاکمه و محکوم شده‌اند و بسیاری هنوز ماه‌هاست بلاتکلیف، در بازداشت موقت به سر می‌برند وگروهی از آنان نیز با سپردن وثیقه‌های سنگین بطور موقت از زندان خارج شده‌اند.
از طرفی ماه‌ها پیش دفتر «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» پلمپ و چندی بعد دبیر محترم تنها نهاد صنفی مورد اعتماد روزنامه‌نگاران؛ سرکار خانم بدرالسادات مفیدی، بازداشت شد و همچنان هم بدون اینکه در دادگاه صالحه محاکمه و یا برای تبدیل قرار بازداشت او به قرار مناسب برای آزادی اقدامی صورت گیرد در زندان به‌سر می‌برد. جنابعالی به روشنی واقفید که بازداشت موقت در زمره موارد استثنایی است و اصل بر صدور قرار حتی در صورت احراز اتهام بوسیله وثیقه یا کفالت است که این موضوع در مورد روزنامه‌نگاران مشکل پذیرفته می شود.
ریاست محترم قوه قضائیه؛
آیا پلمپ دفتر رسمی تنها انجمن صنفی مورد اعتماد روزنامه‌نگاران، زندانی بودن دبیر این انجمن و به زندان افتادن ده‌ها روزنامهنگار و وب‌نگار به این معنی تلقی نمی‌شود که جمهوری اسلامی ایران، تحمل روزنامه‌نگاران و انتقادات علنی آنها را ندارد؟ و این برداشت در افکار عمومی، آیا بدترین نوع تبلیغ علیه نظام و خشن و غیر منطقی جلوه‌دادن چهره‌ی آن نیست؟
از سوی دیگر آیا تعیین عناوین مجرمانه و توسعۀ جرم‌انگاری توسط دستگاههای ذیربط که تنها وظیفه‌شان اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، دخالت در وظایف قوای مربوطه (مقننه و قضائیه) و در نهایت رویه‌ای علیه استقلال دستگاه قضایی و به معنی مخدوش کردن چهره نظام نیست؟
اگر نوشتن یک مقاله در یک نشریه یا وب‌سایت و یا مصاحبه با یک رسانه‌ی غیر ایرانی حسب ادعا منجر به مخدوش شدن چهره‌ی نظام می‌شود، آیا ماه‌ها برخورد با روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی که ضوابط دادرسی عادلانه در مورد آنها رعایت نشده است، خدشه‌ای بر چهره‌ی نظام وارد نمی‌کند؟
ریاست محترم قوه قضائیه؛
با گذشت حدود چهار ماه از بازداشت دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و با توجه به اخبار منتشر شده، نگرانی از وضعیت ایشان افزایش یافته است و در شرایطی که همزمان با سرکار خانم مفیدی بسیاری از همکاران و دوستان روزنامهنگار و وب‌نگار دیگر در زندان به‌سر می‌برند، این نگرانی‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
ما روزنامه‌نگاریم. وظیفه‌ی ما خبررسانی و تحلیل اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. وظیفه‌ی ما ترسیم سیمای واقعی از هرآن چیزی است که در حال اتفاق افتادن است. و البته انتقاد بدیهی‌ترین «حق» ما است.
دوستان و همکاران ما را آزاد کنید تا به وظیفه‌ی خود عمل کنند.
۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۸۸
روزنامه‌نگاران
آبا شیوا
ابراهیم‌زاده فرزانه
استیری فاطمه
اسلامیه سعیده
افتخاری‌راد امیرهوشنگ
آقایانی زهره
الله‌بداشتی ساناز
امامی پروین
انواری امیرهادی
ایاز لیدا
ایمانی معصومه
بارسقیان سرگه
بختیارنژاد پروین
بختیاری ستاره
بسته‌نگار محمد
بکتاش صدرا
بنی‌یعقوب ژیلا
بهکام نگین
بیک‌پور فاطمه
پاک‌نهاد ایمان
پوررضایی محمود
تاجیک عبدالرضا
تاجیک مهدی
تهرانی رضا
جعفرزاده زهرا
جعفری حمید
جعفری محمد
جعفری نوشین
جلایی‌پور حمیدرضا
جوالچی رضا
جودکی نرگس
حقی فرشته
حکمت علی
حیدری محمد
حیدری هادی
خامسیان علیرضا
خجسته‌رحیمی رضا
خسروی الهه
دهقان علی
راد نیما
رجایی علیرضا
رحمانی تقی
رحمتی شبنم
رحیمی‌نژاد علیرضا
رستگاری ثمینا
رسولی مرضیه
رسولی نرگس
رضایی نسرین
رفیعی‌طالقانی مسعود
رنجی‌پور علی
روستایی فرزانه
زهدی محمدرضا
ستوده معصومه
سحابی عزت‌الله
سراب‌پور سونیتا
سوری پوریا
سیدآبادی علی‌اصغر
شبانی مریم
شجاعیان رضا
شعردوست صبا
شفیعی حامد
شمس‌الواعظین ماشالله
شیرافکن آمنه
صابر هدی
صادقی محمد
طالقانی اعظم
طاهری سیامک
طباطبایی ریحانه
عابدی احسان
عبداللهی عشرت
عدلی محمد
علم‌الهدی امین
علمی حدیث
علیپور محمدحسن
علیجانی رضا
غیبی رضا
فراهانی عذرا
فرجی مهران
فرهادیان سروش
فرهادیان سلیمان
فغفوری گیسو
قلی‌زاده مهتاب
کاضمیان مرتضی
گلبری اعظم
لقایی سارا
لقایی مرجان
متقی سیدحمید
محمدی حسن
محمدی داوود
محمدی سلیمان
محمدی نرگس
محمودی‌سرایی سام
مدنی سعید
مزروعی علی
مظفر محمدجواد
معتمدی ابوذر
معصومی سارا
مهرجو بهراد
مهرگان کیوان
موسوی آمنه
مومنی مینو
مومیوند بیژن
نظری مریم
نمازی‌خواه سحر
نوروزیان مهدی
ویسمه اعظم
همتی زینب
یوسفی مسعود
وکلای حامی روزنامه‌نگاران
احمدی نعمت
بختیاری ساقی
پوربابایی هوشنگ
دادخواه سیدمحمدعلی
ستوده نسرین
سلطانی عبدالفتاح
سیف‌زاده سیدمحمد
سیفی سحر
عبادی شیرین
غیرت فریده
کرباسی مریم
کیان‌ارثی مریم
نیک‌آرا مرضیه
نیکبخت صالح
امروز: دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو سخن با اشاره به فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشت: انتظار عموم مردم از دستگاه قضایی این است که بدون کم‌ترین مسامحه و ترحم با دزدان بیت المال برخورد کرده، اسامی‌آنها را برای عبرت آموزی در اختیار افکار عمومی‌قرار دهد تا دیگران نیز از این برخورد قاطع درس عبرت بگیرند و دستشان به فساد آلوده نگردد.
به گزارش خبرآنلاین، قاسم روانبخش در وبلاگش با بیان اینکه اکنون همه شرایط برای برخورد فراهم است و دستگاه قضایی در برابر یک امتحان بزرگ قرار دارد، خواستار بازگردادن مهدی هاشمی به کشور شد و نوشت: با این همه حمایت، آیا دانه درشت‌ها و فرزندانشان از حاشیه امن خارج خواهند شد؟! آیا دستگاه قضایی برای بازگرداندن مهدی‌هاشمی مأموریتی به وزارت اطلاعات خواهد داد؟ و آیا اموال عمومی‌که با پوشش مؤسسات فرهنگی به تاراج رفته است به بیت‌المال باز گردانده خواهد شد؟
وی ادامه داد: به رغم استقبال گسترده مردمی از فرمایش‌های مقام معظم رهبری و فرمان فوق، متأسفانه نه در دوران آقای رفسنجانی و نه در دوران آقای خاتمی و مجلس ششم تلاش چندانی برای تحقق بخشیدن به آن صورت نگرفت و علیرغم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور روِسای قوای سه‌گانه در آن، جز چند حرکت جزیی از سوی قوه قضاییه شاهد هیچ حرکت برجسته و امیدوار کنندهای نبودیم. از مجلس ششم و دولت مدعی اصلاحات که وظیفه‌ای جز پاشیدن بذر فساد نداشتند، انتظار مبارزه با فساد امری غیر متوقع بود. اما با تغییر مجلس و دولت و روی کارآمدن اصولگرایان انتظار این بوده و هست که مسأله مذکور با جدیت و هماهنگی بیشتر روِسای قوا پیگیری شود. البته درسال 84 یک مقام قضایی اظهار داشت که 900 پرونده مفاسد اقتصادی درحال رسیدگی است.
روانبخش گفت: بی‌تردید در 5 سال اخیر، دولت آقای احمدینژاد که به پاکدستی و مبارزه با فساد معروف و مشهور است، توانسته است با اهرم‌های مختلف در بستن گلوگاه‌های فساد موفقیت‌های خوبی کسب کند؛ ولی تعطیلی ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کند شدن روند مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و در حاشیه امن قرار گرفتن دانه درشت‌ها باعث شد بیانیه 8 مادهای رهبری درباره ضرورت مبارزه با مفاسد همچنان بر زمین بماند!
امروز: معاون پارلمانی دولت خاتمی نوشت: امیدوارم سال آینده در چنین روزهایی بتوانیم سال جاری را سال سربلندی و شادی بنامیم.
به گزارش خبرآنلاین محمد علی ابطحی روز گذشته در تازه ترین مطلبی که در وبلاگش «وبنوشت» منتشر کرد سال گذشته را سال تلخ یاد کرد و نوشت: تبریک سال نو را هم به شما عزیزان بدهکارم. سال تلخ گذشته بالاخره به پایان رسید. امیدوارم سال آینده در چنین روزهایی سال جاری را بتوانیم سال سربلندی و شادی بنامیم. تحویل سال نوتان مبارک. یادش بخیر ۵ سال و هفت ماه هر روز وبنوشت نوشتم.
داریوش عندلیبیان، ستار برازش، یوسف سودبر، سجاد عزیزی و بابک آکسون از فعالین مدنی آذربایجانی در میاندوآب(قوشاچای) روز شنبه ۲۱ فروردین ۸۹ در شعبه دوم بازپرسی میاندوآب حاضر و تفهیم اتهام شدند.
این افراد پس از برگزاری مراسم موسیقی و رقص آذربایجانی به مناسبت روز طبیعت به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی میاندوآب احضار و پس از بازجویی چند روزه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای میاندوآب ارجاع داده شده اند.
قاضی فتحی بازپرس شعبه دوم دادسرای میاندوآب روز شنبه ۲۱ فروردین ۸۹ پس از حضور عندلیبیان، برازش، سودبر، عزیزی و آکسون در این شعبه، اتهامات این فعالین دایر بر تجمع غیرقانونی و تبلیغ پان ترکیسم را به آنها تفهیم و پرونده را جهت تحقیقات بیشتر به اداره اطلاعات میاندوآب ارجاع داد.
شایان ذکر است که برگزار کنندگان برنامه چند روز پیش از شروع مراسم، جهت اخذ مجوز به اداره ارشاد میاندوآب مراجعه نموده بودند اما مسئولین اداره ارشاد با این استدلال که این مراسم موسیقی و رقص آذربایجانی در خارج از شهر برگزار می گردد اعلام نموده بودند که برگزاری چنین مراسمی نیاز به مجوز ندارد.
در جریان این مراسم مامورین پلیس و سپاه روز جمعه ۱۳ فروردین ۸۹ ضمن ممانعت از تردد مردم به محل از پیش تعیین شده برای برگزاری مراسم، عده ای از وسایل برگزاری مراسم از جمله موتور برق و باندهای صدا را توقیف کردند. مامورین همچنین قنبر صمدی و ودود چاردولی رانندگان خودروی حامل این وسایل را بازداشت کرده بودند که این افراد به قید ضمانت از زندان آزاد شده اند
مراسم موسیقی و رقص آذربایجانی به مناسبت روز طبیعت در طی سالهای گذشته هرساله در یکی از مناطق سرسبز اطراف شهر میاندوآب برگزار می شود و صدها خانواده آذربایجانی در این مراسم حضور می یابند.
ممانعت از برگزاری مراسمات و جشنهای ملی آذربایجانیها در ایران در چند سال گذشته افزایش یافته است و مقامات امنیتی و قضایی ایران برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این مراسمات را مورد آزار و اذیت قرار داده و بازداشت و زندانی می کنند.
در سالهای گذشته نیز مقامات امنیتی و قضایی ایران با برگزاری مانور نظامی در اطراف قلعه بذ(بابک) همزمان با سالروز تولد بابک خرمدین(قهرمان ملی آذربایجانیها) کلیه مسیرهای منتهی به این مکان تاریخی را می بندند و مانع از حضور آذربایجانیها در این منطقه و برگزاری جشنهای به مناسبت تولد بابک خرمدین در این منطقه می شوند.
امروز: سایت روزنامه جوان با بیان اینکه طرح جدید جریان فتنه برای اجرا در استان ها تدوین شده است ، نوشت
این طرح که توسط م - الف شهردار اسبق تهران و از اعضای ستاد انتخاباتی کروبی تهیه و تدوین شده است مبتنی بر چگونگی فعالیت های جدید جریان فتنه در سطح استان ها می باشد که در اختیار کاندیدای شکست خورده جریان فتنه قرار گرفته است.
بنابراین گزارش این طرح ، سازماندهی جدید جریان فتنه را هدف خود قرار داده و در پوشش شعار نمادین«اجرای کامل قانون اساسی و...» قرار است به فعالیت مشغول شود
سیاست > دولت - روزنامه مردم سالاری از طرح ارائه ماهانه یک میلیون تومان به هر نوزاد بدون رفع ابهاماتش انتقاد کرد و نوشت :
اگر آن رشد 3/7 درصدی را برای امسال در نظر بگیریم و فرض کنیم که فقط حدود همان یک میلیون و 400 هزار نفر در سال جاری متولد شوند، این بدین معناست که دولت باید فقط در سال جاری حدود 1400 میلیارد تومان صرف این طرح کند. پرسش اینجاست که در شرایطی که دولت همه ساله با کسری بودجه مواجه است و در شش ماهه دوم سال مجبور به ارائه متمم بودجه به مجلس می شود، منبع مالی این 1400 میلیارد تومان کجاست؟
این روزنامه با تاکید بر اینکه دولت به اصول معطل مانده قانون اساسی بپردازد که کم نیستند ، گفت : چه تضمینی هست که 20 سال بعد با 120 میلیون تومان مشکل مسکن جوانان حل شود؟ خانه ای که 20 سال پیش کمتر از 10 میلیون تومان قیمت داشت امروز بیش از 200 میلیون تومان است پس چگونه انتظار داریم 120 میلیون تومان، 20 سال بعد مشکل مسکن جوانان راحل کند; آن هم در شرایطی که امروز، قیمت رهن یک آپارتمان معمولی در تهران کمتر از 20 میلیون تومان نیست؟
مردم سالاری در خاتمه تصریح کرد : اینگونه طرحها معمولا در کشورهایی اجرا می شود که با نرخ رشد منفی جمعیت مواجه هستند تا مشکل جمعیتی آنها حل شود. وقتی کشور ما با رشد 1/7 درصدی جمعیت و رشد 3/7 درصد ولا دت (بر اساس آمار سال گذشته) مواجه است چه تضمینی وجود دارد که این طرح موجب افزایش جمعیت نشود؟
امروز: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه ای ضمن تأکید بر بی گناهی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال قبل و طلب آزادی ایشان، خواستار آن شد که حقوق قانونی و انسانی آنان در مدت بازجویی ها و نگهداری در زندان رعایت شود.
متن این بیانیه در پی می آید:
ملت شریف ایران
طی ماه های اخیر برخی از چهره های سیاسی مشهور پس از تحمل ماه های حبس غیر قانونی در سلول های انفرادی و صدور احکام خلاف شرع و قانون علیه ایشان، با قرارهای سنگین مالی به طور موقت آزاد شده اند. این در حالی است که تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات و منتقدان به جریان حاکم همچنان در شرایط نامعلوم در بازداشت به سرمی برند و جریان دستگیری های غیرقانونی در سطح روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان نهادهای مدنی همچنان ادامه دارد. در این میان و در کنار همه موارد نقض قانون و رویه های جاری، باید از محکومیت و تنبیه و مجازات مضاعفی یاد کرد که بر زندانیان سیاسی در زندان روا داشته می شود. و آن عدم رعایت حقوق زندانیان سیاسی و قرار دادن ایشان در شرایط ناگوار و نگهداری ایشان در بند محکومان به جرائم خطرناک نظیر قاتلان و قاچاقچیان مواد مخدر و ... است. متأسفانه برخلاف نص صریح اصل 168 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه های صالحه و با حضور هیئت منصفه، اراده حاکم از تصویب قانون جرم سیاسی خود داری می کند. اراده مذکور نه تنها تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون جرم سیاسی با بن بست روبرو ساخت بلکه موجب شده است تا قوه قضائیه که از حدود سه دهه قبل قانوناً ملزم به تهیه لایحه جرم سیاسی شده است از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی کند. علت این ایستادگی و مخالفت روشن است. وجود قانون جرم سیاسی اولاً انکار وجود متهمان سیاسی را منتفی می سازد و ثانیاً با مشخص ساختن حقوق متهمان سیاسی برخوردهای خودسرانه با آنان را در مراحل بازجویی، محاکمه و نیز محکومیت به شدت محدود می کند. با توجه به واقعیت فوق بدیهی است که جریان حاکم به وجود زندانی سیاسی در کشور اعتراف نمی کند. چنین انتظاری تقریباً در هیچ یک از کشورهایی که از نظر آزادی و مردمسالاری در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند، برآورده نمی شود، اما فقدان قانون جرم سیاسی به هیچ وجه مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق زندانیان سیاسی نیست. رژیم شاه نیز وجود زندانی سیاسی درکشور را انکار و از آنان به عنوان زندانیان امنیتی یاد می کرد اما با این همه زندانیان سیاسی دستکم در شرایطی متفاوت با زندانیان عادی نگهداری می شدند. در جمهوری اسلامی نیز به رغم مقاومت هایی که تا کنون در برابر تصویب جرم سیاسی وجود داشته است، بنا بر رویه قوه قضائیه زندانیان بر حسب جنس و سن و نوع جرم دسته بندی می شوند. این طبقه بندی به ویژه پس از تلاش های مجلس ششم برای بهبود وضع زندان ها و زندانیان که به صدور بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه وقت انجامید با جدیت رعایت می شود. در نتیجه علاوه بر محکومان دادگاه ویژه روحانیت که از پیش در بند مجزا نگهداری می شده اند، محکومان جرائم مالی از جمله کلاه برداری و اختلاس نیز در بندی جداکانه نگهداری می شوند. با کمال تأسف باید بگوییم این قاعده معقول و منطقی که برای فهم و درک و ضرورت عمل بدان چندان نیازی هم به قانون وجود ندارد، در مورد زندانیان سیاسی اعمال نمی شود. در حال حاضر تعداد زیادی از محکومان سیاسی تحت عنوان محکومان جرائم ضد امنیتی از جوانانی که در اعتراضات خیابانی دستگیر شده اند تا روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در بندهای عمومی کنار قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلان و ... نگهداری می شوند. تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی به زندان رجائی اعزام در بند محکومان مذکورو در شرایط خطرناک و تهدید آمیزی به سر می برند. براساس اطلاعات موجود، بسیاری از دستگیرشدگان جوان و یا ناشناس حوادث اخیر در زندان های تهران و شهرستان ها در شرایط مشابهی نگهداری می شوند. برای این گونه رفتار با زندانیان سیاسی هیچ احتمالی جز اعمال تنیبه و مجازات مضاعف به انگیزه انتقام گیری و یا وادار ساختن محکومان به اظهار ندامت و توبه نمی توان تصور کرد. جامعه ما طی سال های اخیر از اعمال تنبیه ها و مجازات های مضاعف غیر قانونی و غیر رسمی تجربه تلخی داشته است. فاجعه کهریزک که تلخی آن هرگز از خاطره و ذهن ملت ایران زدوده نخواهد شد یکی از این تجربه هاست. آن فاجعه تنها به این علت رخ داد که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، مقام قضائی دستور داده بود دستگیرشدگان راهپیمایی های اعتراضی به نتایج انتخابات را برای تنبیه و گوشمالی به کهریزک بفرستند! آن فاجعه چنان عظیم بود که هیچ کس حتی کسانی که در آن دستی داشتند حاضر به دفاع از آن نشدند هرچند که به رغم وعده ها و تأکیدها جامعه خبری از مجازات آمران و عاملان آن جنایت نشنید. آیا مجدداً قرار است آن تجربه تلخ به صورتی دیگر تکرار شود؟ آیا در نظر مقامات قضایی فعالان سیاسی، نویسندگان، روزنامه نگاران و دانشجویان دستگیرشده حقوق و جایگاهی کمتر از مرتکبان کلاه برداری و اختلاس و جرایم مالی دارند؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تأکید بر بیگناهی کسانی که به جرم اعتراض و انتقاد به عملکرد جریان حاکم در انتخابات دستگیر شده اند و محکوم کردن بازداشت و محاکمه غیر قانونی ایشان، خواهان رعایت حقوق انسانی، عرفی و قانونی زندانیان سیاسی در مدت حبس و بازداشت است و از کلیه احزاب، رسانه ها، نهادهای مدنی می خواهد با اعتراض به شرایط ناگوار نگهداری زندانیان مذکور به وظیفه انسانی، دینی و قانونی خود عمل کنند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
89/1/21
امروز: به گفته مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس ، اخیرا تعدادی از اختلاس گران وزارت نفت ، آب و فاضلاب کشور و برخی از شرکت های بیمه ای دستگیر شده اند اما تا کنون نام این افراد افشا نشده است .
این نماینده مجلس که اخیرا در نطق پیش از دستور در صحن مجلس از وجود 100 اختلاس گر در وزارت نفت و دیگر وزارتخانه ها خبرداده بود در گفت وگو با خبرآنلاین در این خصوص توضیح داد:درخواست من در نطق پیش از دستور این بود که اختلاس گرانی که به تازگی دستگیر شده اند نامشان اعلام شود .
براساس اظهارات وی ، همیشه صحبت از مفسدان اقتصادی در میان است اما تا کنون هیچ کس حاضر به افشا نام این مفسدان نشده است .بنابراین باید مسوولان ذیربط جوابگوی این امر باشند.
به نوشته خبر آنلاین ، کواکبیان خواستار افشای هر چه زودتر نام و جزییات فسادمالی ، اختلاس گران وزارت نفت ، آب و فاضلاب و برخی از شرکت های بیمه ای شد که به تازگی دستگیر شده اند .
؛
تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات در كشور به گونه‌اي كه فاصله برگزاري انتخابات حدود دو سال باشد/انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراها،وانتخابات مجلس با انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان برگزار مي‌گردند.
ايلنا:مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده يك سياست‌هاي كلي انتخابات مبني بر همزماني برگزاري انتخابات رياست جمهوري با شوراها و مجلس شوراي اسلامي با مجلس خبرگان را تصويب كرد.
به گزارش ايلنا ،در اولين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني و با حضور اكثريت اعضاء تشكيل شد، موضوع سياست‌هاي كلي انتخابات كه كليات آن در جلسه‌ي قبل به تصويب رسيده بود، پيگيري شد و پس از بحث و بررسي اعضاء، ماده يك اين سياست‌ها به شرح زير تصويب شد:
«تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات در كشور به گونه‌اي كه فاصله برگزاري انتخابات حدود دو سال باشد. انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراهاي اسلامي، همچنين انتخابات مجلس شوراي اسلامي با انتخابات مجلس خبرگان رهبري به صورت همزمان برگزار مي‌گردند.»
گفتني است در ابتداي اين جلسه رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصحلت نظام اظهارات غيرمسوولانه و غيرحقوقي و دون شان رئيس‌جمهور و وزير دفاع آمريكا در خصوص مجاز شمردن استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي عليه برخي از كشورها را محكوم كردند و بر استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و پايبندي جمهوري اسلامي ايران به معاهدات بين‌المللي و ان. پي. تي. تاكيد و اعلام نمودند: ملت‌هاي آزاده‌ي جهان به ويژه ملت شريف و بزرگ ايران بارها بي‌اثر بودن تهديد ملت‌ها از جانب مستكبران را آزموده و ناكارآمدي آن را براي افكار عمومي جهانيان متجلي ساخته‌اند و همواره بر حق مسلم ملت‌ها در استفاده از انرژي‌هاي نوين به ويژه مواهب صلح‌آميز انرژي هسته‌اي تاكيد داشته است.
امروز: سخنگوي خانه احزاب تاكيد كرد:تفكر اصلاح‌طلبي به دنبال آينده‌اي بهتر براي كشور است.شهربانو اماني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در تحليل خود از برخي مواضع چهره‌هاي اصولگرا مبني بر اينكه اصلاح طلبان در انتخابات شوراها شركت مي‌كنند اما به دليل عدم مقبوليت در جامعه توفيقي ندارند ، گفت: در شرايط فعلي بيشترين فشارها بر روي جريان اصلاح طلب و پس از آن جريان اصولگراي منتقد است و اظهار‌نظر زود هنگام در مورد انتخابات شوراها در شرايطي صورت مي‌گيرد كه هنوز اصلاح طلبان استراتژي حضور يا عدم حضور خود در اين انتخابات را اعلام نكرده‌اند.
وي با تاكيد بر اينكه تفكر اصلاح‌طلبي به دنبال آينده‌اي بهتر براي كشور است و از اين رو تفكري قابل قبول در بين مردم است، تصريح كرد: اگر جمع‌بندي اصلاح‌طلبان اين باشد كه در انتخابات شوراهاي آينده شركت كنند ، قطعا مي‌توانند افكار عمومي را براي شركت در انتخابات قانع كنند، ولي هنوز گروه‌هاي اصلاح طلب در مورد نحوه ورود خود به انتخابات شوراها به جمع‌بندي نرسيده‌اند.
نائب رئيس مجمع نمايندگان ادوار مجلس ادامه داد:در فضاي امروز كشور كه همه اركان حكومتي در دست اصولگرايان است، برخي مواقع براي توجيه عملكرد خود به مواضعي از اين دست رو مي‌آورند در صورتي كه بايد در دهله اول پاسخ‌گوي نيازهاي مردم باشند.
اين نماينده سابق مجلس در تشريح اين گفته خود به بحث تصويب بودجه اشاره كرد و گفت : اينكه مثلا در روز شنبه بودجه در مجلس تصويب مي‌شود و روز يكشنبه از طرف دولت درخواست اصلاح آن به مجلس داده مي‌شود نشان از بي‌ساماني اوضاع كشور است و تبعا در چنين شرايطي براي اينكه از اين مسائل دور شوند و توليد فكر جديد كنند هراز چند گاهي به طرح اين مسائل مي‌پردازند.
امروز::فرماندر اردكان خبر برخی از سایت‌های خبری از جمله سایت شبکه ایران ،سایت بولتن،پایگاه خبری رجانیوز و چند سایت خبری دیگر مبني بر "اعترافات فرد دستگیر شده در جریان هتک حرمت به مقبره حضرت آیت‌الله خاتمی از قول یک مقام امنیتی آگاه" را تکذیب كرد.
به گزارش ايلنا به نقل از سايت فرمانداري اردكان احمد کمالی فرماندار و مسئول شورای تامین شهرستان اردكان با اعلام این خبر ضمن محکوم كردن رفتار ضد اخلاقی هتک حرمت به مقبره حضرت آیت‌الله خاتمی تصریح کرد:پیگیری در زمینه شناسایی عاملان این رفتار سوءادامه داشته و ضمن دستگیری یک نفر در این خصوص تحقیقات مقامات قضایی همچنان ادامه دارد.
امروز: روزنامه کیهان در مقاله ای با بیان اینکه در هتک حرمت مقبره آیت الله روح الله خاتمی، منافقین و عناصر بیگانه و اراذل و اوباش و سران فتنه دست داشته اند به سخنان اخیر خاتمی در باره جسارت به قبر پدرش انتقاد کرد.
کیهان نوشت:
آقای محمد خاتمی در واکنش به حادثه یاد شده، گفته است؛ «کسانی که به مقبره پدرم حمله کرده اند را به خدا واگذار می کنم»! که باید گفت؛ مرحوم پدر شما برای مردم مسلمان ایران قابل احترام و ستودنی است، اما بعید به نظر می رسد که حضرتعالی برای جایگاه معنوی و روحانی ایشان احترام چندانی قائل باشید! تعجب نفرمائید! آیا شما، پدر مرحومتان را از امام حسین(ع)، حضرت امام زمان(عج)، امام خمینی(ره) و اسلام برتر می دانید؟ اگر چنین نیست- که انشاءالله نیست- چرا در مقابل اهانت آشکار هم پیمانان خود به امام حسین(ع) و امام زمان(عج) و امام راحل(ره) و اسلام و... نه فقط سکوت کردید، بلکه همصدا با دیگر سران فتنه، آنها را «مردم خداجوی»! نامیدید!! این تناقض را چگونه پاسخ می دهید؟! ما مرحوم پدرتان را به قول خود آن مرحوم و به گواهی زندگی پاک و شرافتمندانه ای که داشتند، شاگرد صدیق امام راحل(ره) می دانیم و در این واقعیت هم تردیدی نداریم که آن مرحوم از اهانت کنندگان به ساحت مقدس ائمه اطهار(ع) و امام راحل(ره) بیزار و متنفر بوده اند. بنابراین باید به مردم حق بدهید که ابراز نگرانی شما از اهانت به مقبره آن بزرگوار را به آسانی نپذیرند این نگرانی برازنده مردم مسلمان و انقلابی این مرز و بوم است و نه جنابعالی و موسوی و کروبی و...
اینک زمانی است که باید علما آغوش به روی معترضین دردمند بگشایند و کسانی را که حق آنان را پایمال کرده اند تنبه و انذار دهند.
متن این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفت به شرح زیر است:
نوشتن برای من طی نه ماه اسارت همسرم، یک نوع رسالت زینبی تلقی می شد. ویک نوع شکرانه دادن برای نعمت فهم و شعور خدادادی. دیروز برحسب اتفاق خاطره ای از یکی از یادگارهای امام راحل (ره) می خواندم که پس از پایان تحصیل به این نوه دختریش سفارش کرده بود که حالا موقع خدمت به مردم است.
بنویس! و حتی او را توصیه به نوشتن رمان کرده بودند در حالی که رشته تحصیلی اش چیز دیگر بود. چرا نوشتن این همه اهمیت دارد و چرا خداوند به قلم سوگند می خورد و به آن چه می نگارد؟فهم من می گوید قلم ابزار انتقال دانش بشری است و وسیله انتقال اخبار واطلاعات و سمبل آزادی و آزادیخواهی و اگر در جامعه ای خدای ناکرده قلم ها شکسته شوند، باید منتظر شیوع جهل و خرافه و کج فهمی و تحجر بود و مباد که سرنوشت میهن ما که مهد فرهنگ و تمدن دیرین است به سرنوشت تمدن های نفرین شده و هلاک شده بر اثر حکمرانی بد و یا غفلت و بی تفاوتی اهلش دچار شود.
و من قدرشناسِ قلم خواهم بود تا زمانی که توان نوشتن دارم و تا زمانی که حتی یک نفر چشم انتظار خواندن سطوری است که گوشه ای از تمنیات و خواسته های به حق او را بیان می کند. و هنوز چه بسیار گفتنی باقی است از حقوقی که ضایع می شود و از انسان هایی که در اختفا مورد ظلم قرار می گیرند وصدایشان به جایی نمی رسد.
امروز می خواهم به شکرانه رهایی هرچند موقت همسرم صدای خانواده های اسرای سبز گمنام را به گوش خوانندگان این روزن کوچک برسانم. صدای مظلومانی که ماه هاست عزیزانشان دربند هستند و در مسیر رفت و آمدها به مراجع قضایی پاسخی دریافت نداشته اند و بعضا با انواع توهین و بدرفتاری مواجه شده اند و جواب های سربالا شنیده اند. خانواده هایی که گاه هنوز موفق به دیدار فرزندانشان نشده اند و یا این که ملاقات های کابینی دل پر دردشان را تسکین نداده. خانواده هایی که هنگام تحویل سال نو با قلبی محزون از خدایشان فرج و گشایش در کارشان را تمنا کرده اند و در دل از خود پرسش کرده اند که چرا باید در کشوری که داعیه حکومت اسلامی دارد، حقی از انسان های مظلوم ضایع شود.
من امروز می شوم صدای مادران همه جوانان دربند در سراسر کشور که نام هایشان برای ما آشنا نیست. آنان که نان آورانشان در شرایط بسیار نامطلوب از سلول های انفرادی که مصداق شکنجه است و بازجویی های سخت، رسته و در بندهای عمومی شب را به روز می رسانند و روز را به شب تا سرانجام کسی حکمی را برای جرائم ناکرده شان صادر کند و آنگاه بروند بگردند دنبال تأمین وثیقه هایی که تعداد صفرهایشان اعجاب برانگیز است. مادران سرگردانی که گاه در طول روز بارها به دادسرا و دادگاه و زندان مراجعه می کنند و به دلیل ناآگاهی های حقوقی هیچ چاره ای برای کارشان نمی شناسند.
من می شوم مدافع حقوق زندانیان بی گناهی که ماه هاست از امکانات لازم برای ادامه حیاتی که خداوند به آنان عطا کرده و از آزادی که هدیه خدادادی است بی بهره اند و از تعداد آن ها پرسش می کنم. براستی چرا تعداد و اسامی زندانیان سیاسی در زندان های سراسر کشور اعلام نمی شود؟ مگر مردم نامحرم هستند و چرا هنوز عده ای از خانواده ها از وضعیت پرونده فرزندانشان بی خبر هستند؟ چرا دسترسی زندانیان به وکیل که حق قانونی آنان است این قدر سخت است؟ و چرا مرّ قانون در مورد همه اجرا نمی شود؟
ما خانواده های آزادگان رها شده از بند نمی توانیم از بهار زیبا و از مظاهر روح بخش طبیعت و از نعمت آزادی عزیزانمان لذت ببریم وقتی حتی یک مادر بی اعتنا به همه این شگفتی های آفرینش، در حسرت فراق فرزند اشک می ریزد و یک پدر قلبش از هجران فرزند می لرزد و یک کودک از دوری پدر یا مادر در سوز و گداز است. مگر می توان به روزمرگی ها دلخوش داشت و درد هم نوعان را نادیده گرفت؟ این چگونه مسلمانی است؟
براستی ما را چه شده که این گونه سر در گریبان فرو برده از محنت خواهران و برادرانمان در غفلت مانده ایم. هر یک روزی که از محبوس ماندن صاحبان اندیشه های ژرف می گذرد، به قاعده روزها و بلکه ماه ها خسران بر این کشور وارد می شود. حالا که مسئولان و دست اندرکاران به این مهم اعتنا ندارند، چرا بزرگان و صاحبان فکر و خرد، علمای حوزه و دانشگاه، اندیشمندان،هنرمندان و به ویژه حقوق دانان به داد این جماعت مظلوم نمی رسند؟ آیا رفاه و راحت دنیا ارزش مردن روح انسانی و آدمیت را دارد و آیا همه آن چه ما در مکتب بزرگان علم و معرفت از خدمت به خلق و تخلق به اخلاق حسنه نظری و عملی آموخته ایم در ازای عافیت طلبی به دست فراموشی سپرده ایم؟
اینک زمانی است که باید شبکه های اجتماعی و جمعیت هایی برای یاری زندانیان بی گناه و خانواده های مضطرّ آنان تشکیل شود تا دست طلب به سوی نامحرمان دراز نکنند. اینک زمانی است که باید علما آغوش به روی معترضین دردمند بگشایند و کسانی را که حق آنان را پایمال کرده اند تنبه و انذار دهند، باشد که به خود بیایند و وکلای آزاده داوطلب باید به مدد آنان بشتابند تا با حقوق خود به درستی آشنا شده آن را مطالبه کنند. و مردم نوع دوست و مهربان خواهرانه و برادرانه در صدد رفع گرفتاری های آنان برآیند که تاکنون هم این همت و غیرت وجود داشته اما متأسفانه بی اطلاعی ناشی از عدم اطلاع رسانی درست، مانع یاری رسانی فراگیر شده است.
حالا که گروه اندک خشونت طلب در جمع اقتدارگرایان هر گونه روزنی را برای برون رفت از بن بست های سیاسی موجود، با هیاهوی تبلیغاتی می بندند و تدبیری برای به سامان دادن امور با آزادی هرچه سریع تر همه زندانیان بی گناه وجود ندارد، گاه آن است که ایرانیان نیک اندیش و متدینین خیرخواه این مظلومان دربند را فرزندان خود دانسته به چاره اندیشی بپردازند.و اجر عمل نیک خود را از هم او بخواهند که عبادت را جز خدمت به خلق نمی داند.
پروردگارا ما را با وظایف خویش آشنا بفرما
امروز:در آخرین روز حضور عرب سرخی در مرخصی علاوه بر سید یاسر خمینی نوه امام (ره) جمعی دیگر از چهره های اصلاح طلب به دیدار او رفتند.
کلمه:فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که با سپردن وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی پس از ۹ ماه به مرخصی ۵ روزه آمده بود بعد از ظهر دیروز پس از آنکه مدت مرخصی تمدید نشد به اوین برگشت.
به گزارش خبرنگار کلمه خانواده عرب سرخی از تماس این عضو سازمان مجاهدین انقلاب پس از بازگشت به اوین خبر دادند.عرب سرخی در این تماس گفته است:به بند عمومی ۲۴۰ منتقل شده و با ۱۵ نفر هم بندی است.
اما در آخرین روز حضور عرب سرخی در مرخصی علاوه بر سید یاسر خمینی نوه امام (ره) جمعی دیگر از چهره های اصلاح طلب به دیدار او رفتند.
امروز:عضو ارشد جامعه مدرسین گفت: در سفر اخیر احمدینژاد به قم ممکن است بعضی از مراجع صلاح نمی‌دیدند که دیداری داشته باشند چرا که سلیقه ها مختلف است.
آیت‌الله عبدالمحمود عبداللهی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ارزیابی‌اش از سفر اخیر احمدینژاد به قم، اظهار داشت: به نظر من این سفر، سفر خوبی بود و می بایستی انجام می گرفت؛ با توجه به این که قم پایگاه انقلاب اسلامی است و مراجع تقلید و حوزه علمیه در این شهر وجود دارند، ارتباط مسؤولین با قم می‌تواند بسیار مفید باشد و سفر اخیر رئیس دولت هم در راستای تقویت ارتباط با قم بود.
وی افزود:در جلسات رئیس دولت با مراجع تقلید و جامعه مدرسین، بیشتر روی مسائل فرهنگی، مسائل حوزه و دیگر مسائل بحث و بررسی صورت گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، در مورد جزئیات دیدار احمدینژاد با اعضای جامعه مدرسین،اظهار داشت: به دلیل محدودیت زمانی فرصت گفت‌و‌گوی کافی محقق نشد ولی درهمین دیدار کوتاه که دوتن از اعضاء صحبت کردند، بیشتر روی مسائل فرهنگی تأکید شد ورئیس دولت هم اعضاء را در جریان مسائل روز ایران و دنیا قرار دارند و در کل گفتگوی خوبی بود و قرار شد که در آینده نزدیک، بازهم سفری به قم داشته، و با اعضاء جامعه مدرسین دیدارمفصل‌تری داشته باشند.
وی در مورد علت دیدار نکردن احمدینژاد با مراجعی که حالت انتقادی بیشتری نسبت به وی دارند، گفت: من در جریان همه برنامه‌ها نبودم و نمی‌دانم که همه این آقایان در قم بودند یا خیر؛ ولی ممکن است بعضی از مراجع صلاح نمی‌دیدند که دیداری داشته باشند، چرا که سلیقه‌ها مختلف است.
عبداللهی افزود: آنچه که از دیدار با مراجع توسط رئیس دولت انجام گرفت، که شامل دیدار با ۳تن از مراجع تقلید، جامعه‌مدرسین و آیت‌الله مصباح یزدی بود، دیدارهایی مطلوب بود و گفت‌و‌گوهای متقابل و خوبی انجام شد و همینطور تذکرات مهمی صورت گرفت؛ چنانچه آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود هم، جایگاه قم و مرجعیت را بسیار خوب بیان کردند.
وی در مورد بیانیه جامعه مدرسین مبنی بر عدم صلاحیت آیت‌الله صانعی برای مرجعیت، و شایعات مطروحه پیرامون آن مبنی بر این که این بیانیه صرفا از طرف آیت‌الله یزدی صادر شده است، اظهار داشت: اینها شایعات است و شایعات همیشه بوده مخصوصا در زمان فتنه‌ها و اینگونه مسائل هیچ وقت قابل اعتماد نیست.
عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: در جریان مسائل مربوط به مرجعیت، کمیسیونی داریم که در آن کمیسیون تصمیم‌گیری ابتدایی صورت گرفت، و باید گفت که این کمیسون متشکل از قدمای جامعه مدرسین که از مجتهدین مسلم است تشکیل می شود.
وی افزود: کاری به شخص آقای صانعی نداریم، ولی این حرکت که در حوزه مرجعیت انجام گرفته است، با پیشنهاد و تأکید بعضی از مراجع حاضر و بعضی از مراجع گذشته مثل مرحوم آیت‌الله فاضل بود، که تأکید داشتند جامعه مدرسین وارد مسائل مربوط به مرجعیت شود و آن را بررسی کنند.
عبداللهی بیان داشت: بالاخره گاهی حرکت‌هایی و گام‌هایی که برداشته می شود که با شأن مرجعیت سازگاری ندارد و این اتفاق(صدور بیانیه) نتیجه آراء فقهی و نظریات آقای صانعی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: البته نمی خواهم بگویم موضع گیری های سیاسی آقای صانعی در تصمیم جامعه مدرسین دخالتی نداشته است، ولی در بین اعضاء اتفاق نظر وجود داشت که اموری که در یک مجتهد لازم است در آقای صانعی نیست.
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: آقایانی که در جامعه مدرسین عدم صلاحیت آقای صانعی را بررسی کردند به این نتیجه رسیده‌اند که این آراء و نظرات بر اساس مبانی پذیرفته شده نیست؛ چرا که بعضی از این آراء مشابه نظراتی است که بدعت است؛ اجتهاد آقای صانعی، مقابل نص و مسائل دیگری است که در اصطلاحات فقهی بیان می شود.
وی خاطر نشان کرد: البته اختلاف نظر و اختلاف آراء همیشه بین فقها بوده و هست، و اصولا همیشه اجتهاد مقتضی اختلاف نظر است و لذا همیشه بین مراجع، بزرگان، فقها، محققین و متقدمین اختلاف نظر فقهی وجود داشته و دارد اما در قضیه آقای صانعی اختلاف نظر بر اساس یک مبناء و اجتهاد پذیرفته شده نبود.
عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تصریح کرد: ابتدا آقایان موضوع را بررسی کردند و بعد نظرشان در شورای عالی جامعه مدرسین مطرح شد، و وقتی تصمیم به انتشار بیانیه شد، غیر از دو یا سه نفر که آنها هم تنها زمان انتشار آن بیانیه را مناسب نمی‌دیدند، اختلاف نظری نبود؛ در اصل قضیه که صلاحیت نیست هیچ گونه تردیدی بین هیچ یک از اعضاء وجود نداشت.
وی یادآور شد: البته این موضوع در دو جلسه جامعه مدرسین مطرح شد، در جلسه اول تصمیم به اعلام رسمی و دادن بیانیه نشد، و بعد از دو ماه مجددا این موضوع بررسی و تصمیم به اعلام رسمی و دادن بیانیه شد.
عبداللهی گفت: پس از انتشار بیانیه جامعه مدرسین در مورد آقای صانعی، این بیانیه مورد استقبال جمع قابل توجهی از خواص، روحانیون و علمای شهرستانها شد و مشخص گردید که بسیاری از شخصیت‌ها و علماء منتظر چنین بیانیه روشنگرانه‌ای بوده اند.
وی در مورد شنیده هایی که حکایت از مخالفت بعضی علماء و مراجع با بیانیه جامعه مدرسین در مورد آیت الله صانعی دارد، گفت: آیت الله مکارم هیچ گونه نفی نسبت به قضیه نداشتند؛ دفتر آیت‌الله سیستانی هم تکذیب کرد؛ آیت الله امینی هم عضو نبودند، شاید ایشان این قضیه را صلاح ندانند، و نظرشان این نباشد، این البته به معنای تأیید مرجعیت آقای صانعی از طرف ایشان نیست.
عبداللهی ادامه داد:در رفت و آمدهایی که اعضای جامعه مدرسین با آیت الله مکارم شیرازی داشتند، ایشان به طور مخصوص مسئله آقای صانعی را مطرح نکردند، بلکه فقط خواسته‌اند که اعضای جامعه در این قبیل قضایه وارد شوند و با روشنگری، مردم را نسبت به جایگاه مرجعیت آگاه کنند.
وی در مورد انتقادهای بعضی از علماء و شخصیت‌ها، مبنی بر این که جامعه مدرسین نمی‌تواند عزل و نصب مرجعیت را انجام دهد، اظهار داشت: این که گفته می‌شود، نصب یا عزل مرجعیت، مغالطه است؛ اصلا عزل و یا نصبی در کار نیست، نه تنها جامعه مدرسین، که هیچ شخصیت،مرجع مطلقه‌ای و هیچ ولی فقیهی، نمی‌توانند عزل و یا نصب مرجعیت کنند و اصلا از نظر فقهی ما چنین چیزی نداریم.
نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مقام مرجعیت که مقام اعتباری نیست که یک مرجع، یا ولی فقیه، یا یک مقام معنوی، یا یک نهاد فکری و یا یک مقام رسمی بیاید بگوید من نصب و یا عزل کردم؛ مرجعیت یک سلسله شرایطی دارد و برای انتخاب راه هایی وجود دارد که یکی از آن راه ها اظهار نظر دو خبره کارشناس و عادل است؛ حال در این زمینه هم جامعه مدرسین به عنوان کارشناسان مورد اعتماد نظر داده اند که این شخص صلاحیت ندارد.
وی باذکر این نکته که سابقه دخالت درحوزه مرجعیت از طرف جامعه مدرسین فقط مربوط به حال حاضر و قضیه آیت‌الله صانعی نیست، اظهار داشت: سابقه این کار که اختصاص به حالا ندارد؛ از افتخارات جامعه مدرسین است که از ۵۰سال قبل و از اول انقلاب، از قدمای جامعه مدرسین که برخی از مراجع فعلی و بعضی شخصیت‌هایی که در قید حیات نیستند، مانند مرحوم آیت‌الله فاضل، اینها اقدام کرده و مرجعیت امام(ره) را معرفی کردند و به دنبال آن تبعید و زندان شدند.
عبداللهی افزود: در بحبوحه انقلاب و در آن شرایطی که پیش آمد، باز هم جامعه مدرسین عدم صلاحیت آیت‌الله شریعتمداری را اعلام کرد و یا در مقطع دیگری، و در دوران خاصی که فقدان صلاحیت آقای شریعتمداری اعلام گردید و همینطور مراجعی مانند مرحوم آیت الله اراکی و ... از دار دنیا رفتند، مردم احتیاج به روشنگری داشتند، تا مراجع فعلی به آنها معرفی شوند و با آنها آشنا بشوند و باز این جامعه مدرسین بود که تعدادی از مراجع را معرفی کرد و باید دانست که نه این نصب بوده و نه در قضیه آقای صانعی عزل، بلکه جامعه مدرسین کارشناسانی هستند که اطلاع رسانی می کنند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: در قضیه آیت الله شریعتمداری، جامعه مدرسین به این نتیجه رسید که کسی که ملاک های لازم برای مرجعیت را داشت، در آن شرایط ملاک‌های لازم را از دست داد، ولی در قضیه آقای صانعی در اصل مرجعیت ایشان تردید وجود داشت.
وی ادامه داد: ضمنا کسانی که تحت عنوان عزل و نصب بیانیه جامعه مدرسین را مورد نقد قرار دادند، در جریان آقای شریعتمداری در بیانیه‌ها و خطابه‌های رسمی در ترویج نظریه جامعه مدرسین، فعالیت می کردند.
عبداللهی در مورد جزئیات جلسات جامعه مدرسین و همچنین اعلام برخی علماء و مراجع مبنی بر اینکه از خیلی وقت پیش در جلسات جامعه مدرسین شرکت نمی کنند، گفت: جلسات رسمی جامعه مدرسین هر هفته در عصر جمعه‌ها برگزار می شود و اکثریت قابل توجهی هم در آن شرکت می‌کنند، البته ممکن است بعضی از اعضاء مانند بعضی از مراجع و قدما که عملا حضوری ندارند، شرکت نکنند؛ آن ها به نوعی عضو تشریفاتی جامعه مدرسین هستند و به خاطر جایگاه جامعه مدرسین اعلام انصراف نکرده‌اند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: برای مثال شخصیتی چون آیت الله مکارم که یکی از مراجع‌اند، سابقا عضو جامعه مدرسین بوده‌اند؛ حالا هم عضویت‌شان را نفی نمی کنند و در واقع می توان گفت که یک عضو تشریفاتی‌اند و الا عملا که عضو نیستند؛ حالا هم که این سابقه را دارند و به علت هماهنگی با جامعه مدرسین می گویند که عضو هستیم؛ اما ما که ۱۰سال است عضو جامعه مدرسین هستیم ایشان را در جلسات ندیدیم.
وی در مورد نحوه چگونگی موضع گیری‌های جامعه مدرسین در مورد مسائل سیاسی روز و همچنین در مورد شایعاتی مبنی بر این که اکثر بیانیه‌های جامعه مدرسین تنها از طرف آیت الله یزدی صادر می شود، گفت: بنده این را تکذیب می کنم و طبق آیین نامه جامعه مدرسین این گونه نمی‌تواند باشد؛ رأی گیری‌های جامعه باید با رأی اکثریت اعضاء همراه باشد و طبیعتا وقتی که مسئله‌ای مورد تصویب اعضاء قرار گرفت، یا این که قرار شد بیانیه‌ای صادر شود، باید یک نفر آن را امضاء کند و طبیعتا آن شخص رئیس تشکیلات است.
عبداللهی در پایان مورد تأثیر عملکرد رحیم مشایی بر روی رابطه مراجع با دولت گفت: یکی از نقاط مورد سؤال و اشکال که بسیاری دارند" در مقابل بسیاری از مثبتات و جهاد همه جانبه رئیس دولت ممکن است با آقایان مراجعی هم که دیدار شد روی این مسئله تأکید کرده باشند، اما باید در نظر داشت مسائل مملکت فقط این آقا نیست.
امروز:در برخی کارخانه‌های قزوین کارفرمایان از کارگران رسمی خواسته‌اند تا پیش از پایان فروردین ماه به کارخانه بازنگردند؛ پیش از این نیز کافرمایان با کارگران قراردادی تسویه حساب کرده بودند.
کلمه: به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین بیشتر واحدهای تولیدی این استان تا پایان فروردین ماه تعطیل هستند و کارفرمایان از کارگران خود خواسته اند که به کارخانه نیایند.
عید‌علی کریمی درگفت‌وگو با ایلنا، گفت: با وجود آنکه یک هفته از پایان تعطیلات نوروزی می‌گذرد اما کارفرمایان کارخانه‌هایی چون پوشینه بافت، روکش چوبی، فرنخ‌ومه‌نخ، چینی البرز و کیسه مصنوعات از کارگران رسمی خواسته‌اند تا پیش از پایان فروردین ماه به کارخانه بازنگردند.
وی افزود: تاخیر در بازگشایی کارخانه‌ها و تمدید مرخصی کارگران رسمی در حالی است که کارفرمایان همین واحدها از قبل شروع سال ۸۹ با تمامی کارگران قراردادی تسویه حساب کرده و به آنها گفته بودند که از آغاز سال جدید در سرکار خود حاضر نشوند.
دبیراجرایی خانه کارگر قزوین مدعی شد که در برخی از کارخانه‌ها، کارگران هنوز معادل ۶ تا ۱۰ ماه حقوق پرداخت نشده از کارفرمایان خود طلبکار هستند.
این فعال کارگری گفت: درحالی که تعطیلی برخی از کارخانه‌ها به دلیل نبود مواد خام و نقدینگی و سفارش است؛ کارفرمایان برخی دیگر از کارخانه‌ها به منظور اعلام ورشسکستگی یا انحلال از بازگشایی کارخانه خود داری می‌کنند.
کریمی گفت: سرگردانی کارگران درحالی ادامه دارد که برخی مدعی‌هستند با افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها در سال جدید اشتغال کارگران تضمین خواهد شد.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه دولت در این شرایط هنوز بر ضرورت اصلاح قانون کار تاکید دارد؛ گفت: معلوم نیست با اصلاح قانون کار چگونه بحران مالی کارخانه‌ها مرتفع خواهد شد.
امروز:امام جمعه شميرانات تاكيد كرد:هر دولتی که در برابر الزامات قانونی ستیزه‌جویی کند اعتبار و اقتدارش با سستی مواجه می‌شود.
به گزارش ايلنا،حجت الاسلام محسن دعاگو در خطبه اول نماز جمعه شمیرانات با گراميداشت سالروز شهادت سپهبد صیاد شیرازی خطبه اول را به موضوع «آرمانهای هدف در شعار همت مضاعف و کار مضاعف» اختصاص داد و اظهار داشت:همت مضاعف، تصمیم‌گیری دقیق و سریع همراه با نشاط و توان و تلاش و غیرت و حمیت برای افزایش کارآیی، بهره‌وری، ارزش افزایی و تحقق شایسته آرمانهای دینی و ملی است. در حوزه همت مضاعف باید به انگیزه‌های مدنی برای افزایش ویژگی‌های کیفی، بهره‌وری شایسته، تحقق چشم انداز بیست ساله، افزایش بهره‌وری و ارزش آفرینی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، علمی و فنی پرداخته شود.
وی افزود: در حوزه همت مضاعف باید تصمیم و توان همراه با شادابی و غیرت و حمیت ملی برای افزایش همسوئی و همگرائی دینی و ملی و تقویت وحدت و امنیت ملت وفادار به قانون اساسی مورد توجه ویژه قرار گیرد، افزایش قدرت دفاع و بازدارندگی متناسب با نیاز امروزین جامعه اسلامی و تبدیل قانون‌گرائی و قانون مداری به فرهنگ عمومی و معیار ارزش سنجی و ارزش شناسی مبنای طرح و برنامه های حکومتی قرار گیرد.
عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز قانون مداری و هماهنگی نهادهای حکومتی را نماد شفاف میثاق‌گرایی،راستی و خدمتگزاری و قانون ستیزی و قانون‌گریزی را نماد فریبکاری، میثاق‌شکنی و تقابل با منافع و مصالح ملی توصیف كرد و گفت: در نظامهای حکومتی، بهترین، زیباترین، شفافترین و مردمی‌ترین نماد صداقت و همسوئی با منافع و مصالح ملت، قانون‌گرایی و تسلیم نهادهای حکومتی در برابر قانون اساسی و موازین قانونی است. هر دولتی که در برابر قوه مقننه و قضائیه به مقاومت بپردازد و در برابر الزامات قانونی ستیزه جویی کند با مدنیت و همسوئی با منافع و مصالح ملت زاویه دارد، اعتبار و اقتدارش با کاستی و سستی مواجه می‌شود و در حوزه دوستان و حامیان با ریزش و در حوزه مخالفان و منتقدان با رویش روبرو می شود.
ناطق جمعه شمیرانات افزایش هماهنگی نهادها و ارگانهای حکومتی با موازین قانونی را از مصادیق بارز همت مضاعف نامید و گفت: دولت‌های وفادار، فداکار و خدمتگزار، تقویت همسوئی و هماهنگی با نهادهای مدنی و ملی در چهارچوب موازین قانونی را لازمه میثاق‌پذیری و خدمتگزاری می‌دانند، از ناهنجاری و افزایش کاستی می‌پرهیزند، با سنجیده‌گویی، راستی، راستگویی و گویش و کنش شایسته و مطابق با معیارهای دینی و شئون ملی بر اعتبار و اقتدارشان می‌افزایند و تقویت اعتبار و اقتدار ملی و بین‌المللی با راهبردها و روش‌های مناسب فرهنگی و سیاسی را در بسترها و عرصه‌های برنامه‌ریزی و سازماندهی اجرایی، اولویت می‌بخشند.
دعاگو کار مضاعف را افزایش شایسته کارآیی و اجتناب از سستی و سهل انگاری تحلیل كرد و گفت: کسانیکه کار مضاعف را افزایش ساعات حضور در محیط کار می‌دانند با نادانی و سهل انگاری از توان ملی می‌کاهند، با منافع و مصالح ملی به مقابله می‌ایستند و نوعاً با گستاخی حق و حقوق ناشی از کارآیی و توانایی را ادعا می‌کنند. کسانیکه از تعهد و وجدان کار برخوردار و به قانون اساسی و منافع و مصالح ملی وفادارند کار دقیق، سریع، با کیفیت، بهنگام و با استانداردها همگام را شاخصه‌های کار مضاعف می‌دانند و در قبال آنچه دریافت می‌کنند کارآیی خویش را معیار و عیار می‌شناسند.
خطیب جمعه شهرستان شمیرانات در خطبه دوم به تحلیل تحولات سیاسی روز تحت عنوان اهداف راهبردی در راهبرد تسلط غرب بر کشورهای اسلامی پرداخت و گفت: استکبار و ارتجاع غرب برای در اختیارگرفتن جامعه جهانی تسلط بر جهان اسلام را بعنوان راهبرد جهانی سازی برگزید و حکومت بر جهان اسلام را در قالب برنامه‌های تغییر، تضعیف، اصلاح و همسوئی با جامعه جهانی سازماندهی کرد. سکولاریزه سازی کشورهای اسلامی برای نابودی انگیزه‌های مقاوم در برابر مطامع استکباری، همسوسازی مواضع سیاسی جهان اسلام با استکبار غرب به ویژه در فلسطین، لبنان و دین‌زدایی از جامعه جهانی از اهداف راهبردی استکبار و ارتجاع غرب برای تسلط بر کشورهای اسلامی است.
وی ادامه داد: برای تضعیف وحدت و امنیت ملی، توان اقتصادی، دفاعی و علمی و فنی مسلمانان، غارت منابع اقتصادی جهان اسلام، جلوگیری از رشد علمی، فنی و اقتدار سیاسی و دفاعی مسلمانان، گسترش تروریسم در کشورهای اسلامی، درگیرسازی کشورهای اسلامی در اختلافات داخلی و جنگهای خانمان سوز جهان اسلامی، گسترش نفاق و تفرقه بین ایران و جهان اسلام از طریق جنگ شیعه و سنی، اختلافات مرزی و ارضی، القای تهدید بودن قدرت دفاعی ایران برای دیگر کشورهای اسلامی را برنامه‌ریزی کردند.
دعاگو حربه تهدید را کهنه، هویت باخته و بی‌تأثیر در معادلات سیاسی جامعه جهانی تحلیل نموده گفت: استکبار و ارتجاع غرب برای آسیب رسانی به امنیت ملی، تضعیف نظامهای سیاسی اجتماعی و تسلط بر کشورهای اسلامی، تهدید جهان اسلام و به ویژه ایران به استفاده از سلاح هسته‌ای و توان نظامی را برنامه‌ریزی و اجرایی کردند. حکومت آمریکا که از تأمین امنیت نیروهای آمریکایی و متحدانش در عراق، افغانستان و پایگاه نظامیان عاجز است و در تأمین امنیت پنتاگون و برج‌های دوقلو رسوایی به بار آورد مدعی تأمین امنیت جامعه جهانی است.
عضو شوراي سياستگذاري ائمه جمعه خاطرنشان كرد: رئیس جمهور آمریکا در شرایطی از تأمین امنیت جامعه جهانی سخن می‌گوید که با توطئه استکبار و ارتجاع غرب، تروریسم جهانی، جنگهای فرقه‌ای، ناامنی‌های اقتصادی، ناهنجاری‌های فرهنگی و نا آرامی و ناامنی در حوزه جهان اسلام بیداد می‌کند و جوامع بین‌المللی بی استثناء در همه عرصه‌ها و از همه جنبه‌ها از نقض‌کنندگان حقوق انسانی در سرزمین‌های اشغالی و عرصه‌های تجاوزگری متحدان کشورهای غربی حمایت می‌کنند.
امام جمعه شمیرانات اوباما را سیاستمدار شتاب‌زده، کم تجربه، گرفتار خودبزرگ بینی سیاسی و توهم اقتدار بلامنازع جهانی برای صهیونیست‌های افراطی و دشمنان رشد و پویایی توصیف كرد و تأکید کرد: امنیت جامعه جهانی یک مجموعه به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک در معادلات سیاسی امنیتی است. رئیس جمهور آمریکا هرگز توان تضمین امنیت هیچ کشوری را ندارد، تهدید استکبار غرب نسبت به هر یک از کشورهای جهان، امنیت غرب را در مخاطره قرار می‌دهد، کشور متجاوز نخستین قربانی تجاوز می‌شود و جنگ افروزی و ناامن سازی جامعه جهانی بر اعتبار و اقتدار کشورهایی که در تصور اوباما منزوی هستند می‌افزاید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر