-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

Latest News from Norooz for 04/30/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه به مناسبت یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر ضمن تبریک این روز به همه کارگران زحمت کشان ایران و همبستگی با آنان دیدگاههای خود را در خصوص مسائل کارگری منتشر کرد.

به گزارش نوروز، متن کامل بیانیه جبهه مشارکت به شرح زیر است:

روز 11 اردیبهشت (اول ماه می ) در سایه مبارزه و تلاش کارگران برای استیفای حقوق خود بنام « روز کارگر » نامگذاری شده است . در این روز در سراسر جهان کارگران با انجام گردهم آیی و راهپیمایی ضمن نمایش اتحاد و همبستگی صنفی خود و اعلام مطالبات بر زمین مانده شان ، به پاسداشت مقام کارگران مبارزی می پردازند که در راه احقاق حق این طبقه شریف و زحمتکش از هیچ کوششی دریغ نداشتند و بسیاری شان تا مرز بذل جان به پیش رفتند. جبهه مشارکت با بزرگداشت و تبریک این روز به همه کارگران و اعلام همبستگی با آنها در پیگیری مطالباتشان یادآوری نکات دیل را در این باره ضروری می داند :
تولید ثروت در کشور مرهون فعالیت و تلاش کارگران در سطوح مختلف است و چرخ اقتصاد بدون حضور کارگران چرخشی ندارد اما سوگمندانه و به رغم همه تلاشها و مبارزاتی که کارگران برای احقاق حق خود داشته اند بدلیل مناسبات ناعادلانه حاکم برجامعه ما تاکنون به سهم مناسب با زحمت و تلاش خود را از تولید ملی دست نیافته اند و همچنان خانواده های این طبقه زیر خط فقر قرار دارند و تاسف بارتر اینکه نزدیک به چهار میلیون از نیروی کار جامعه ما بدلیل اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و فقدان سرمایه گذاری فاقد شغلی هستند که بتوانند گذران زندگی کنند و از نیروی کارشان برای سازندگی و توسعه کشور بهره برند . کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در دوسال اخیر و به صفر رسیدن آن در سال جاری زنگ خطری را بصدا درآورده است که بیشترین آسیبش متوجه کارگران بوده و روزبروز بر تعطیل شدن کارخانه ها و خیل بیکاران می افزاید ، و این درحالی است که دولت مستقر با تکیه بر درآمد میلیاردها دلار نفتی سیاست درهای باز برای واردات را در پیش گرفته و رقم واردات را تا مرز 70 میلیارد دلار در سال بالا برده است . درآمد نفتی که باید صرف سرمایه گذاری و اشتغال و توسعه کشور شود عملا به خدمت سرمایه گذاری و اشتغال و توسعه دیگر کشورها درآمده است . دولت مستقر سرخوش از این وضعیت که با واردات گذران عمر می کند و بی توجه به اینکه در روزگار کاهش درآمد نفت گذران عمر چگونه می شود؟ ایران را همچنان در دام توسعه نیافتگی و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کارگری و اجتماعی نگه داشته و چشم اندازی مثبتی برای افق پیش رو باقی نگذاشته است و دراین شرایط کارگران جز حفظ و گسترش دامنه همبستگی و اتحاد و فریاد زدن برای احقاق حق خود چه می توانند بکنند؟ و این درحالی است که بدلیل اعمال سیاست های دولت آنها فاقد تشکل های صنفی مستقل اند که بتوانند بطور مدنی و مسالمت آمیز فریاد اعتراض این قشر زحمتکش وشریف را بازتاب دهند و راه را بروی حل آنها بگشایند . برای آنکه فاصله آنچه هست برای کارگران با آنچه باید می بود ، پس از سی سال استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون اساسی ، روشن شود نقل دواصل از قانون اساسی در این باره بسیار قابل تامل و توجه می نماید و اینکه عملکرد حاصله چه فاصله ای را به نمایش می گذارد :
اصل 43 :" برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند."
اصل 28 :" هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. "
دولت و مجلس اصلاحات برای عملیاتی کردن این نگاه و بازیابی جایگاه شایسته و بایسته کارگران در چرخه اداره کشور و اقتصاد در قالب قانون برنامه چهارم توسعه موادی را تصویب کردند که اجرای آنها می توانست مسیر دستیابی کارگران به حقوق حقه خود را هموار و آنها را در جایگاه مناسب و بایسته خود بنشاند اما با کنارنهادن این قانون از سوی دولت نهم و عدم اجرای این مواد امروز وضعیت کارگران بدتر از گذشته شده و بر دامنه بیکاری در جامعه افزوده شده است .
جبهه مشارکت همچنان راه حل مسائل کارگری در اجرای این مواد می داند و ازجمله ماده 102 که بیان می دارد :" دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه ، براساس راهبرد « سه جانبه گرایی » که متضمن عزت نفس ، برابری فرصت ها ، آزادی و امنیت نیروی کار ، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و از سال دوم برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد :
الف - حقوق بنیادین کار ( آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار ، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی ، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش ، منع تبعیض در اشتغال و حرفه ، رعایت حداقل سن کار ، ممنوعیت کار کودک ، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت )
ب - گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی ( نهادهای مدنی روابط کار )، ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی ، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار ، نقش شرکای اجتماعی ، مذاکرات و چانه زنی جمعی ، انعقاد پیمانهای دسته جمعی ، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی ، گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار ، اصلاحات ساختاری ، ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکل های مدنی روابط کار .
ج - گسترش حمایت های اجتماعی ( تامین اجتماعی ، بیمه بیکاری ، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی ، حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی ، توانبخشی معلولین و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب)
د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری
ه – اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه جانبه « دولت ، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار)
و – اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط ، آموزش های هدف دار و معطوف به اشتغال ، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال ، آموزشهای کارآفرینی ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار ، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال ، رفع موانع بیکاری ساختاری ، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازارکار)
ز – اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استاندارها و مقاوله نامه های بین المللی ، کنسولی ، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال
ح – اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور. "
در شرایط کنونی نیز جبهه مشارکت درقالب جنبش سبز راه حل مسائل کارگری را در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی از سوی حاکمیت می داند چراکه تا مسائل بنیادینی همچون حاکمیت قانون ، آزادی ، عدالت ، مردمسالاری ، انتخابات آزاد و رقابتی ،...و حقوق شهروندی در سطح کلان و ملی تکلیفشان روشن نشود نمی توان انتظار داشت دولتی در سطح خرد پاسخگوی مطالبات کارگران و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در این باره باشد . امروزه پیوند جنبش کارگری با جنبش سبز و طرح مطالباتی مشترک و ملی می تواند راهگشای جامعه ایران بسوی آینده ای بهتر باشد و روز کارگر فرصتی برای به نمایش گذاشتن این همبستگی سبز و ملی و قوت قلب دادن به همه آنانی است که در این مسیر دچار آسیب شده اند و اینکه سرنوشت و آینده جامعه ما با کار و تلاش و مبارزه دستان پرتوان کارگران ساخته می شود و هر گره کوری با همت و کار مضاعف آنان باز خواهد شد .
جبهه مشارکت ایران اسلامی
10/2/89


 


دکتر علی اکبر سروش پس از تحمل 47 روز بازداشت انفرادی با قرار وثیقه آزاد شد.
دکتر علی اکبر سروش عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد دانشگاه های بابل، با سابقه طولانی در تدریس تاریخ اسلام.
وی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی استان مازندران است که در دوران اصلاحات در سمت ریاست آموزش و پرورش شهرستان بابل را بر عهده داشت.
دکتر سروش در تاریخ 22 اسفند 1388 در پی ارسال احضاریه از طرف دادسرای انقلاب بابل بازداشت شده بود.


 


سید احمد میری، استاد دانشگاه و قائم مقام جبهه مشاركت استان مازندران، بعد از گذشت بیش از یک ماه بازداشت در سلول انفرادی، پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه، با قرار وثیقه از زندان ساری آزاد شد.

دكتر میری از چهرهای شناخته شدۀ جنبش سبز و جریان اصلاحات در مازندران، جانباز جنگ هشت ساله ایران و عراق، فرماندار نمونه بابلسر و رامسر، استاد دانشگاه و قائم مقام جبهة مشاركت مازندران می باشد، که هشت فروردین ماه امسال، بطور ناگهانی دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بابل منتقل شده بود.

گزارش ارسالی به جرس خاطرنشان می کند میری طی این مدت تحت فشارهای سنگین جهت اعترافات بر علیه خود و دوستانش قرار داشت که در نهایت به رغم تمام این فشارها، بازجویی از میری به منظور اعتراف گیری و تفهیم اتهامات از پیش طراحی شده بی نتیجه ماند و اداره اطلاعات مازندران و دادگستری بابل سرانجام مجبور به آزادی این استاد دانشگاه شدند.

هم اکنون محسن میردامادی، عبدالله رمضان زاده، آذر منصوری، سیدمصطفی تاجزاده، محسن صفایی فراهانی، محسن امین زاده، شهاب طباطبایی، داود سلیمانی، علیرضا فلاحتی، حسین نورانی نژاد، مهدی محمودیان، سعید نورمحمدی، ابراهیم شریف پور، علی اکبر سروش و احمدرضا احمدپور، اعضای محبوسِ جبهه مشارکت هستند.


 


ماموران اطلاعات از همسر سابق یک روزنامه نگار زندانی خواستند به خاطر پرداخت نکردن مهریه از او شکایت کند.

به گزارش خبرنگار کلمه، هفته گذشته ماموران وزارت اطلاعات تماسی با همسر سابق «مهدی محمودیان» روزنامه نگار زندانی می گیرند و از او می خواهند تا از «مهدی» به خاطر پرداخت نکردن مهریه شکایت کند تا آنها بتوانند علاوه بر ۵ سال حکم زندانش بین ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر او را در زندان نگه دارند.

بنا بر اطلاعات رسیده همسر سابق محمودیان در این تماس به ماموران اطلاعاتی یادآور می شود که او و همسر سابقش پیش از این جریانات و به علت مسائل شخصی و در کمال رعایت احترام طرفین و با توافق جدا شدند.

همسر سابق محمودیان در این تماس تلفنی تاکید کرده است که راه و اهداف مهدی ده ها برابر مادیات برایش ارزش دارد و برای مسیری که در پیش گرفته بسیار احترام قائل است و هرگز این کاری را که از او می خواهند را انجام نمی دهد.

همچنین نکته ای که در این تماس تلفنی مطرح شد این بود که با توجه به اینکه هنوز دادگاه محمودیان برگزار نشده و حکمی از سوی قاضی صادر نشده اما تماس گیرندگان حکم او را ۵ سال عنوان کرده اند .

محمودیان بیش از ۷ ماه است که در زندان اوین به سر می برد . اتهام او افشاگری درباره بازداشتگاه کهریزک است.

او نخستین کسی بود که دو سال قبل درباره اعمال روش های غیرانسانی و غیرقانونی با با متهمان در این بازداشتگاه، اطلاع رسانی کرد.

همچنین او بیش از دو ماه است که در زندان از بیماری تنفسی رنج می برد ولی رسیدگی لازم به وضعیت او صورت نگرفته است و هنوز با این بیماری درگیر است.


 


درحالی که مصطفی تاج زاده از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت از چند روز پیش تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و در شرایط استراحت مطلقِ اعلام شده توسط پزشکان قرار دارد، برخی رسانه های متعلق به حامیانِ دولت، علت این بستری شدن را "تمارض" تاج زاده برای "عدم معرفی خود به زندان و حفظ تماس های تشکیلاتی" اعلام کرده اند.

تاج زاده که پیش از این بالغ بر نه ماه را در سلول های انفرادی و عمومیِ زندان اوین به سر برده بود و بنا به گزارش منابع خبری و شواهد عینی، از وضعیت خود نیز گله نکرده بود، اسفندماه سال گذشته از زندان آزاد و بدلیل بیماریهای مختلف و عود درد مزمن کمر، بعد از چندی به بیمارستان و آی سی یو منتقل شد.

همزمان با توصیه اکید پزشکان مبنی بر ضرورت عمل جراحیِ مصطفی تاج زاده، ابوالقاسم صلواتی قاضیرئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، خواستار بازگشت هرچه سریع تر وی به زندان اوین شد.

بنا به گزارش های واصله، تاج زاده نیز بلافاصله آمادگی خود را برای بازگشت به زندان اعلام کرده و خاطرنشان ساخته بود بعد از دیدار و مشورت با پزشکان معالج، به زندان باز خواهد گشت؛ اما کادر پزشکی بدلیل عمیق بودن و خطرناکی بیماریِ وی، سریعا دستور به عمل جراحی دادند و با توجه به اینکه پزشک تاج زاده عمل دیسک کمر وی را عملی بسیار سنگین دانست - چرا که بموقع مورد جراحی و درمان قرار نگرفته است- برای وی شرایط استراحت مطلق اعلام کرد. سامانه خبری تحول سبز نیز، با انتشار آخرین تصاویر این فعال اصلاح طلب در بیمارستان، آخرین وضعیت جسمی وی را نیز همراه با درد آرتروز و گردن درد شدید ذکر کرد.

همزمان با این موارد، سایت جوان (متعلق به سپاه)، سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی (زیرنظر روح الله حسینیان) و دیگر سایتهای حامیِ دولت، با الصاق عکسهایی از چند سال پیشِ مصطفی تاج زاده و ادعای سلامتی کاملِ وی، وضعیت فعلی او را "تمارض" جهت نشان دادن شدت بیماری ذکر کرده و نوشتند: "تاج زاده با بهانه قرار دادن بیماری خود و تمارض، سعی در عدم بازگشت به زندان و ادامه تماس های تشكیلاتی خود داشته است. "

این سایت ها و رسانه های خبرساز، همچنین تحلیلِ خود را بعنوان خبر روی خروجی های خود قرار داده و ادعا کردند: "در حالی كه برخی از متهمان حوادث بعد از انتخابات به بهانه های مختلفی همچون بیماری به مرخصی آمده بودند،اخبار دریافتی حاكی از آن است كه این افراد ضمن برگزاری جلسات مختلف با دوستان حزبی و تشكیلاتی خود ، بر برخی از مواضع ساختارشكنانه خویش اصرار كرده اند و این سوال را در افكار عمومی بوجود آوردند كه این افراد چرا هم اكنون مواضعی تندتر از گذشته رااتخاذ كرده اند؟ از جمله این افراد مصطفی تاج زاده بوده كه به رغم تعهداتی كه گویا داده بوده است،خلاف آن عمل كرده و در دیدارهای مختلفی كه داشته بر مواضع نادرست گذشته خود كه باعث بروز پاره ای از اغتشاشات و شورشهای پس ازانتخابات شده بود تاكید كرده است؟"

لازم به ذکر است شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، مصطفی تاج زاده، محسن میردامادی (دبیرکل جبهه مشارکت) و داود سلیمانی (عضو دیگرِ آن حزب) را، به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام" ، هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم کرده است.


 


مهدی کروبی امروز جمعه در بیانیه ای روز کارگر و معلم را تبریک گفته و ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور اظهار کرده است که آیا نظامی کردن اقتصاد در راستای اصل 44 قانون اساسی و منافع کارگری است؟

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم اله الرحمن الرحیم
ملت شریف و بزرگوار ایران
سالگرد شهادت مظلومانه صدیقه طاهره و اسوۀ حسنه بانوان جهان را به شما و تمامی دوستان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت می گویم. این روزها، مصادف با گرامیداشت ایام دو قشر مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. این دو قشر برزگ و فهیم نقش برجسته ای در پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی و دوران سازندگی و نیز ارتقاء سطح علمی و آگاهی جامعه ایفا نموده اند. در ارتباط با روز جهانی کارگر و روز معلم لازم می دانم نکاتی را به اجمال بیان کنم.

روز جهانی کارگر یادآور تلاش بی وقفه افرادی است که همواره حقوق آنان از سوی صاحبان سرمایه و اصحاب قدرت نادیده گرفته می شد. بدنبال تلاش بی وقفه کارگران و صاحبان اندیشه وخرد زمینه به رسمیت شناختن حقوق کارگران در جهان صنعتی فراهم و سپس با تعامل جامعه جهانی و دولت ها قوانین و مقررات کشورها در این زمینه تدوین گردید. شان و منزلت کارگر درشریعت اسلامی بارها مورد تاکید قرار گرفته است. همه مردم و مسئولان وظیفه دارند در این روز نسبت به این قشر زحمتکش و فداکار که با صرف انرژی های خویش موتور تولید، کشاورزی و صنعت را به حرکت درآورده و با بذل عزیزترین سرمایه خود به کالبد جامعه جانی روح تازه می دهند سر تعظیم فرود آورده و حقوق و نیازهای مادی و معنوی آنها را باز شناسند و در احقاق حقوق و اجرای عدالت در مورد آنان قیام کنند. تحقق این هدف منوط است به تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی، اجتماعی صحیح و همه جانبه که به اقتصاد کشور رونق بخشیده و فرصتهای شغلی را بدون تبعیض برای نیروهای کارآمد گسترش دهند. در چنین شرائطی توسعه همه جانبه کشور را در ابعاد مختلف شاهد خواهیم بود.

اما چه بگویم که علم ستیزی و اتخاذ سیاست های غیر کارشناسی و علمی، برخوردهای شخصی و سلیقه ای و تصمیمات یک شبه انگیزه و امید را از مردم بطور عام و کارگران، تولید گران و صاحبان سرمایه بطور خاص سلب می کند. علاوه بر آن منابع، ذخایر و نیروهای انسانی کشور را که باید در مسیر توسعه قرار گیرد را تلف خواهدکرد. تاسف انگیز است که قانون شکنی و خروج از دایره برنامه توسعه و بی توجهی به سند چشم انداز بیست ساله و روی آوردن به استبداد اقتصادی و تصمیمات عجولانه و نسنجیده، نتیجه ای جز افزایش بی رویه تورم، نابود کردن کشاورزی، رکود صنایع و متوقف ساختن چرخ اقتصاد نخواهد داشت.

در چنین شرائطی ارائه آمارهای دروغین و نادیده گرفتن واقعیت جامعه آنچنان نهادینه گردیده که مقام ارشد اجرایی کشور برخلاف آمارهای رسمی و درک روزمره مردم ادعا می کند که "در این سال ها حجم کارها و فعالیت ها به اندازه 25 سال گذشته بوده و کشور تبدیل به کارگاه بزرگی گردیده که در سطح گسترده ای در همه بخش ها کار صورت می پذیرد." همگان می دانند که در این سال ها علیرغم درآمدهای نجومی نفتی (قریب بر 400 میلیارد دلار) چه بر سر پروژه های ملی آمده، وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری چگونه است،سطح سرمایه گذاری داخلی و خارجی به چه وضعیتی در آمده، شرکای صنعتی و تجاری کشور چه کشورهایی هستند، اصل مسلم رقابت و تجارت آزاد در اقتصاد به اصل اختصاصی بودن در این عرصه تبدیل گردیده است. آیا براستی نظامی کردن اقتصاد در راستای اصل 44 قانون اساسی، چارچوب سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز است ؟ آیا با حاکمیت مطلق نظامیان بر اقتصاد که مغایر قانون اساسی است دیگر می توان از منافع و حقوق کارگران سخن گفت؟ این امر نه تنها در تعارض با اهداف سند چشم انداز است بلکه وضعیت معیشتی و آینده حرفه ای کارگران را به مخاطره خواهد افکند.

اینجانب و سایر اصلاح طلبان، دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان را در همه زمینه ها، جزء اهداف اصلی خود دانسته و با هرگونه فشار، بی عدالتی و تضییع حقوق این قشر گسترده جامعه مخالفیم و تصمیمات یک شبه و غیر کارشناسی و اقتصاد صدقه ای را کاملاً مردود می شماریم. تحول در وضعیت فعلی را منوط به احترام و انجام تعهدات کشور در قبال کنواسیون های بین المللی دانسته و نقش اصناف و استقلال اتحادیه های کارگری را کلید اصلی حل مشکلات فعلی می دانم. تامین امنیت کامل شغلی، آزادی سیاسی و حمایت از آنان در تشکیل مجامع صنفی شوراهای کارآمد و نیز اصلاح قانون کار وبرداشتن مقررات دست و پاگیر از حقوق اساسی این قشر عظیم است.

و اما گرامیداشت مقام معلم

روز 12 اردیبهشت مصادف با سالگرد شهادت معلم بزرگ انقلاب آیت الله شهید مطهری است، آزاد مردی که با اندیشه های بلند و مترقّی خود به فرهنگ اسلامی و علمی انقلاب و جمهوری اسلامی عمق ویژه ای بخشید. اینجانب که خود افتخار فرهنگی بودن را تا آستانه انقلاب اسلامی داشته و بیشترین ارتباط را با عزیزان فرهنگی دارم به خوبی مسائل و مشکلات این قشر فهیم و مظلوم کشور را درک می کنم.

فرهنگیان و معلّمان جامعه، قشری بی نظیر و بی بدیل اند و زیر ساخت های فکری، اخلاقی و رفتاری نسل امروز و فردا به دست توانای آنان پی ریزی می گردد.
احترام به معلم تنها با اختصاص روزی در سال و برگزاری مراسم تشریفاتی نیست که حرمت او با ارج نهادن به اندیشه او، رأی و خواست او، گشودن فضای اندیشیدن وبیان آن و رفع نیازهای مادی و معنوی اوست. اگر اندیشه و دانش معلمان بر جامعه حاکم شود و اگر معلمان به مدیران ومسئولان مشاوره دهند و اگر مسئولان و مدیران کشور از خود کامگی و خود بزرگ بینی برهند و به فکر و نظر صاحبان اندیشه به ویژه اساتید دانشگاه ها و معلمان توجه کنند، هرگز خطر استبداد و خود رأیی جامعه ما را تهدید نخواهد کرد.
در آستانه این روز گرامی هنوز تعداد قابل توجهی از معلمان عزیزی که باید فرزندان این کشور را در کلاس درس یاری دهند به جرم آزاد اندیشی و ابراز عقیده در زندان ها به سر می برند. یکی از این عزیزان آقای محمد داوری است که متاسفانه بیش از 8 ماه تحمل حبس و فشار، بازداشت غیر قانونی وی ادامه پیدا کرده است. داوری و داوری ها نمونه هایی از قشر فهیم و بزرگ فرهنگی کشور است که برای اعاده حقوق مردم تلاش و هزینه تلاش خود را می پردازند. قدر شناسی از معلمان، دانشجویان و کارگران در بند را وظیفه خود دانسته و امیدوارم مسولان قضایی هر چه سریع تر به این رفتارهای غیر قانونی پایان بخشند.
اینجانب راه حل مشکلات موجود کشور و رفع معضلات اقشار گوناگون از فرهنگی، کارگر و کشاورز تا سایر قشرها را در اجرای تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی میدانم. قانون اساسی میراث امام بزرگوار و شهدای والا مقام است و مسئولان بلند پایه کشور اعم از رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده اند که حافظ و مجری آن باشند. مگر طبق اصول مختلف از جمله اصل سوم، دولت موظف نیست برای آزادی، رفاه، عدالت، رشد آگاهی و ... جامعه همه امکانات خود را به کار برد ؟! پس چرا بسیاری از اصول و بندهای قانون اساسی معطل مانده است ؟! و چرا با تفسیرهای غلط و غیر کارشناسی، روح ومحتوا را از قانون اسای سلب می کنیم ؟!

تنها راه برو ن رفت از بحرانهای و نابسامانیهای موجود، بازگشت به قانون اساسی و التزام عملی همه مسئولان نظام و مردم به عمل بر وفق آن است و به اینکه هیچ کس خود را فراتر از قانون نداند و به خود اجازه قانون شکنی و قانون گریزی تحت هر عنوان را ندهد.

مهدی کروبی
10 اردیبهشت 1389


 


شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه ای، ضمن تبریک روز کارگر و معلم، از خواسته‌های آنها هم‌چون آزادی بی‌قید و شرط کلیه معلمان و کارگران زندانی، حق تشکل صنفی مستقل، حق تجمع مسالمت‌آمیز، حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط، حق برخورداری از توازن بین حقوق و هزینه‌های زندگی و ... حمایت کرده دذاو نیز خطاب به حکومت گفته به جای نگرش امنیتی – سیاسی به این تشکل‌ها، بپذیرد که رفع مشکلات اقشاری که میلیون‌ها ذی‌نفع دارد جز با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد و در پایان به آنها توصیه کرده با خواسته‌های صنفی کارگران و معلمان برخورد امنیتی نکنند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
بنام خدا
روز جهانی کارگر - اول ماه می - و روز ملی معلم فرا می‌رسد و ما این دو روز را به دو قشر زحمتکش جامعه ایران تبریک می‌گوییم.
جامعه ایران تعلیم وتربیت فرزندان خود را به دست معلمان سپرده و مسئولیت چرخاندن چرخهای نه چندان روان تولید را به دست کارگران. از این رو وظیفه مان حکم می کند که در روزی که جهت بزرگداشت این عزیزان درنظر گرفته شده است از خود بپرسیم که به راستی اکنون وضعیت زندگی آنان چگونه است؟
معلمان علاوه بر تحمل شرایط عمومی حاکم بر جامعه و آسیب‌پذیری از کمبودها، تنگناها و فشارهای موجود و محرومیت از بسیاری حقوق اجتماعی و سیاسی خود، دو مشکل اساسی ناپایداری سیاستهای حاکم بر سیستم آموزشی و عدم توازن شدید بین درآمد و هزینه‌های رشدیابنده زندگی را بصورت مضاعف بر خود هموار می‌کنند و به همین دلیل کمتر قادر به ایجاد ثبات و ارامش در زندگی خود هستند.
کارگران جامعه ما نیز دارای شرایط مشابهی بوده و علاوه بر تحمل مصایب عمومی گریبانگیر جامعه از عدم تامین شغلی منبعث از سیاستهای حاکم برمحیط کسب وکار و باز عدم توازن شدید بین درآمد و هزینه‌های زندگی متحمل بیشترین فشارها می‌شوند.
به راستی نقطه آغازین و گام نخست درمان دردهای بیشمار این دو قشر زحمتکش کجاست؟ تجربه دیگر جوامع که در آنها معلمان و کارگران دارای زندگی‌ای در شأن خود و برخوردار از ثبات و آرامش‌اند نشان می‌دهد که سازماندهی صنفی و ایجاد تشکل‌های کارگری و کارمندی نخستین گام برای رفع مشکلات موجود و دست و پنجه نرم کردن با معضلاتی است که بر سر راه زندگی این دو قشر اجتماعی قرار می‌گیرد. بدون تشکل‌های صنفی و حضور مستقیم این اقشار در تصمیم‌گیری‌ها، حتی فهرست کردن نابسامانی‌های موجود توسط دیگران امکان‌پذیر نیست.
متأسفانه درست در همین نقطه اساسی است که حکومت مدعی طرفداری از محرومین، بزرگترین ستم آشکار خود را به این دو قشر اعمال می‌کند. حکومت با وارد کردن فشار مستمر بر تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و خفه کردن این تشکل‌ها در نطفه می‌کوشد که جامعه‌ی ‌آنها را پراکنده و متفرق سازد. سیاستهای فشار و تفرقه‌افکنی حکومت و زیر پا نهادن حقوق قانونی آنها برای داشتن تشکل‌های صنفی، تجمع و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز نه تنها از دو قشر مذکور جمعی پراکنده و متفرق می‌سازد، که حکومت را نیز از نیروی لایزال آنها برای رفع نابسامانی‌ها محروم می‌نماید. بی‌جهت نیست که امروز جمع کثیری از فعالان صنفی معلمان و کارگران به کیفر تلاش برای حل مشکلات همکارانشان یا در زندان بسر می برند ویا تحت تعقیب نیروهای امنیتی قراردارند.
در پایان سخن ما با شما عزیزان این است که دردها و رنجهای حاکم بر جامعه ی میلیونی شما تنها با همت و درایت و در سایه‌ی مبارزه‌ای مسالمت‌آمیز برای کسب حقوقی که قانون اساسی نیز بر آن تأکید ورزیده قابل درمان خواهد بود و ما به عنوان بخشی از فعالان حوزه‌های سیاسی و مدنی نیز از خواسته‌های شما حمایت می‌کنیم. خواسته‌هایی هم‌چون: آزادی بی‌قید و شرط کلیه معلمان و کارگران زندانی، حق تشکل صنفی مستقل، حق تجمع مسالمت‌آمیز، حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط، حق برخورداری از توازن بین حقوق و هزینه‌های زندگی و ... و نیز سخن‌مان با حکومت آن است که به جای نگرش امنیتی – سیاسی به این تشکل‌ها، بپذیرد که رفع مشکلات اقشاری که میلیون‌ها ذی‌نفع دارد جز با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد و به آنها توصیه می‌کنیم با خواسته‌های صنفی کارگران و معلمان برخورد امنیتی نکنند.
شورای فعالان ملی – مذهبی
10/2/138


 


باهنر معتقد است حذف اصلاح طلبان از صحنه سیاسی كشور و جایگزینی اصولگرایان منتقد تحلیلی و ساده اندیشانه و غیر ممكن است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با برخی نظریه‌ها مبنی بر حذف جریان اصلاح‌طلبی و جایگزینی اصولگرایان منتقد در عرصه سیاسی كشور یادآور شد: اصلاح‌طلبی و اصولگرایی دارای تعاریفی هستند و به بیان مقام معظم رهبری در تعریف علمی این دو جریان اصولگرای واقعی اصلاح‌طلب است و اصلاح‌طلب واقعی اصولگرا است.

محمدرضا باهنر ادامه داد: گروه‌هایی كه به جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی وابسته هستند از ابتدای انقلاب تا به الان وجود داشته‌اند و همواره این دو جریان با یكدیگر كار كرده‌ و تعامل داشته‌اند و رقابت نیز در تعاملات آنها دیده می‌شد كه لازم است ادامه پیدا كند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان كرد: رقابت میان این دو جناح موجب نشاط و سرزندگی در كشور است و البته این دو جناح می‌توانند در سایه قانون یكدیگر را نقد كنند.

وی تحلیل حذف اصلاح‌طلبان از جریان سیاسی كشور و جایگزینی اصولگرایان منتقد را تحلیل درستی ندانست و گفت:‌ ممكن است تندرویی‌هایی و همچنین بیرون روی از مرزهای منافع ملی شكل گیرد و هر جناحی كه چنین اعمال را انجام دهد، چه اصولگرا و چه اصلا‌ح‌طلب باید پاسخگو باشد اما نمی‌توان گفت به علت آنكه عده‌ قلیلی از یك جناح تندرویی‌هایی را انجام دادند و با آنان برخورد شد باید آن جناح را حذف كرد بلكه آن جریان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و حتی شاید رئیس جدیدی پیدا كند.

به گفته وی اینكه یك جریان سیاسی حذف شود و جناحی خود را به دو قسمت تقسیم كرده و جایگزین آن شود، مفهوم بسیار ساده‌اندیشانه است.

باهنر در پایان تاكید كرد: بی‌شك چنانچه از سوی یك جناح تندرویی‌هایی صورت گیرد عقلای آن جناح شاكله آن را شكل خواهند داد و نمی‌توان به حذف آن فكر كرد.


 


دفتر ارتباطات مردمی مهندس محمدعلی کریمی نماینده مردم کرمان وراور و عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس بعد از ظهر امروز مورد هجوم قرار گرفت.

گفتارنو گزارش داد تجمع کنندگان به دیدار اخیر نماینده کرمان و عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض داشتند.

در این تجمع که بنا به گفته شاهدان عینی کمتر از 90 نفر حضور داشتند تابلوی دفتر نماینده اصلاح طلب مردم کرمان و راور شکسته و به پائین کشیده شد.

برپایه همین گزارش اطلاعیه ای با امضای جامعه روحانیت وبسیجیان استان نیز در محل توزیع شده بود.

شایان ذکر است در ابتدای این اطلاعیه بخشی از مصاحبه نماینده اصولگرای کرمان و راور در گفتگو با خبرگزاری فارس درج شده بود.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته