-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

Lates News from Iran Christian for 04/13/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



آفتاب: محمود احمدی‌نژاد گفت: روند مهاجرت به سمت مراکز اصلی یکی از شاخص‌هایی است که مایوس بودن ساختارهای ما را نشان می‌دهد. محمود احمدی‌نژاد در دیدار با رییس و اعضای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس این بنیاد با ابراز خرسندی از توفیق حضور در این مراسم اظهار کرد: جلسه با شما هر سال انگیزاننده‌تر، نشاط‌آفرین و امیدبخش است. سراسر وجود امام عزیز رحمت و برکت بود و یکی از برکات جاری امام عزیز، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده است. این امر نوع نگاه امام(ره)
را به مردم، خدمت‌رسانی و مسکن نشان می‌دهد.
در طول این ‌٣٠ سال این نهاد پربرکت خدمات ارزشمندی را به ملت ایران ارایه کرده است که یکی از آن‌ها در بخش مسکن است و خوشبختانه با شتاب روزافزون، این خدمات در حال گسترش است.
وی به زلزله بهار ‌٨٥ در لرستان اشاره کرد و گفت: در آن زلزله بیش از ‌٤٠ هزار واحد مسکونی دچار مشکل شد ولی با کمک این بنیاد این مشکلات برطرف و روستاها بازسازی شد.
خوشبختانه ضعفی در زندگی مردم جاری نشد، بلکه با کمک این بنیاد و بازسازی‌هایی که انجام شد سطح زندگی و رفاه مردم ارتقا پیدا کرد و همان‌طور که گفتم بخش عمده‌ای از این خدمات بزرگ توسط بنیاد مسکن صورت گرفت.
احمدی‌نژاد با اشاره به کمک این بنیاد در برچیده شدن کپرنشینی در کشور گفت: بعد از ‌٢٧-28 سال از پیروزی انقلاب اسلامی عده‌ای از مردم در کپرها زندگی می‌کردند ولی با کمک بنیاد مسکن این مساله امروز سر و سامان پیدا کرده و امید است ظرف یکی دو سال آینده اساس کپرنشینی برچیده می‌شود.
وی با بیان این‌که در مورد طرح‌های هادی روستایی نیز توسط این بنیاد اقدامات مثبتی انجام شده است، گفت: این‌ها حاصل کار جمعی است و همه کمک کردند که این اتفاق بیفتد. در مورد موضوع مسکن روستایی اتفاقات خوبی افتاده است.
رئیس‌جمهوری گفت: طبق گزارشی که خودتان ارایه کرده‌اید ‌٦٠٠ هزار مسکن روستایی ظرف ‌٣-4 سال ساخته شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری این رقم به یک میلیون
برسد.
وی ادامه داد: در قضیه‌ ساخت مسکن باید به موارد زیادی توجه داشت و این‌که انسان‌ها یک موجود مکانیکی نیستند که فقط بخواهند از مسکن به عنوان یک مکان خواب استفاده کنند. یعنی مسکن فقط جایی برای خوابیدن نیست بلکه باید محلی برای آرامش، رفاه و شادی باشد.
احمدی‌نژاد با بیان این‌که نمای مسکن نیز بسیار مهم است گفت: خانه نباید به نحوی باشد که افراد از آن دلزده شوند. ما باید به معماری اصیل‌مان توجه ویژه‌ای داشته باشیم. باید به معماری که برگرفته از متن فرهنگ ماست توجه کنیم. مثلا شما نگاه کنید وقتی به میدان امام هزار بار نیز نگاه کنید، هزار و یکمین بار نیز که نگاه کنید از آن خسته نمی‌شوید و از دیدن آن لذت می‌برید؛ چراکه برگرفته از فرهنگ ماست.
وی خطاب به دست‌اندرکاران بنیاد مسکن گفت: شما باید به معماری توجه ویژه‌ای داشته باشید. روی این مسأله کار کنید، معیارهای شهرسازی خودمان را مورد توجه قرار دهید. از صاحب‌نظران در این ارتباط نظرخواهی کنید و کمیته‌ خاصی را در این ارتباط تشکیل دهید.
احمدی‌نژاد با بیان این‌که با عزم و همتی که در وجود شما هست، می‌توانید طرح هادی را در دو سال تمام کنید، گفت: ما باید به سرعت ساخت مسکن نیز توجه کنیم. شما نشان داده‌اید ظرفیت ساخت در کشور ما خیلی بیش از آن‌چه که اکنون می‌بینیم هست و شما باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنید. سیستم بانکی نیز به شما کمک خواهد کرد، در این ارتباط به صورت نامحدود برنامه‌ریزی، از ظرفیت‌ها استفاده و موضوع مسکن را به‌روز کنید.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اکنون وقتی به اقتصاد خودمان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بهره‌برداری، استفاده‌
مناسب از منابع اعم از نیروی مادی و انسانی در سطح پایینی است و سرمایه‌ عمومی ملت در نقطه زاینده سرمایه‌گذاری نمی‌شود. در طول ‌٥٠-60 سال اعمال سیاست‌های استعماری باعث شد که اقتصاد ما دچار آسیب شود.
محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه اکنون می‌بینیم نزدیک به ‌٦٧ درصد مردم در شهرها زندگی می‌کنند و نزدیک ‌٣٣ درصد در روستاها گفت: این شاخص معیوب بودن ساختار اقتصادی ماست. برای ‌٤٧ الی ‌٤٨ میلیون انسان ساکن شهرها چطور می‌شود اشتغال ایجاد کرد؟ برای این همه فارغ‌التحصیل که در شهرها زندگی می‌کنند چه شغلی می‌شود ایجاد کرد؟ برای مردم تهران که جمعیتی حدود ‌٧-8 میلیون در آن زندگی می‌کنند چگونه می‌توان اشتغال ایجاد کرد؟ آیا صنعت دور تهران را گسترش بدهیم؟ آیا این شدنی است؟ این باعث خفه شدن شهر می‌شود و جای زندگی باقی نمی‌ماند.
وی گفت: روند مهاجرت به سمت مراکز اصلی یکی دیگر از شاخص‌هایی است که مایوس بودن ساختارهای ما را نشان می‌دهد. روند مهاجرت باید معکوس شود. مثلا در همین اطراف تهران با این جمعیت چقدر زمین کشاورزی وجود دارد و کشاورزی می‌شود که بتواند این جمعیت را پوشش دهد؟ این‌ها بیانگر این است که ما باید ساختار مهاجرت را معکوس کنیم.
احمدی‌نژاد ادامه داد: یکی از عوامل تشویق در جهت روند مهاجرت، مسکن است. اکنون قیمت مسکن پایین آمده ولی شما شاهد بودید که در دو سال و نیم قبل چه ماجراهایی را ایجاد کردند و مسکن شد متری ‌٥/٢ میلیون تومان.اکنون روند به نحوی است که حاصل عمر افراد باید برود برای مسکن، در صورتی که حاصل عمر افراد باید در خدمت تعالی کشور قرار بگیرد و موضوع مسکن در روند معکوس مهاجرت بسیار موثر است.
وی با بیان این‌که تهران در معرض آسیب‌های سنگینی از جمله در بحث هوا و آلودگی است، گفت: اگر مشکل آب و هوا را حل کنیم با ماجرای زلزله چه باید کرد؟ تهران روی گسل‌هایی قرار گرفته که دوره‌ فعالیت مشخصی دارند. با دعای مردم و لطف خدا فعالیت آن‌ها به تعویق افتاده است ولی تضمینی وجود ندارد و ما موظف هستیم که بر اساس علم و منطق تصمیم بگیریم. تهران دیگر جا ندارد و استان تهران در معرض آسیب‌های سنگینی است. اگر خدای
نکرده در تهران اتفاقی بیفتد چطور می‌شود آن را جمع کرد؟ باید به فکر بود. باید تهران را خالی کرد. البته زوری نمی‌شود این کار را کرد. من به وقتش از مردم خواهش می‌کنم که یک مقداری از تهران بیرون بروند.
وی با بیان این‌که بنیاد مسکن و وزارت مسکن بنشینند و در این ارتباط تدابیری بیندیشند، گفت: مثلا این تدبیر اندیشیده شود که کسی که از تهران برود و جانشینی برای او به تهران نیاید در شهرهای زیر ‌٢٥ هزار نفر به او زمین داده شود و حمایت‌های دیگری از جمله ارایه وام و یارانه صورت بگیرد و سیستم بانکی نیز حمایت‌های لازم را انجام دهد.
رییس‌جمهوری گفت: من با محاسباتی که انجام داده‌ام فکر می‌کنم حداقل حدود ‌٥ میلیون نفر باید از تهران بروند که اگر اتفاقی افتاد بتوان آن را جمع کرد.
وی با بیان این‌که، دولت تسهیلات خوبی را برای کشاورزی اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: هرکس در روستاها شغلی ندارد و می‌خواهد مشغول به کار شود باید از او حمایت شود و مثلا وام قرض‌الحسنه ‌٤ درصد به او بدهند.
وی با تاکید دوباره مبنی بر این‌که روند مهاجرت باید معکوس شود گفت: تهران مانند لرستان نیست که اگر اتفاقی در آن رخ داد، بشود آن را جمع و جور کرد. یک برج ‌٢٠ طبقه در یک کوچه شش متری را وقتی که اتفاق افتاد، چطور می‌توان جمع و جور کرد. وقتی که مساله‌ای را می‌فهمیم باید از قبل چاره‌اندیشی کنیم.
احمدی‌نژاد با اشاره به خدمات بانک‌ها و کمک آن‌ها به بنیاد مسکن گفت: امروز مدیران لایقی در مجموعه‌ بانک‌ها هستند و نشان دادند که ظرفیت بانک‌ها در کشور ما بالاست و کارهای خوبی انجام
دادند و باید از پتانسیل و ظرفیت‌ها حداکثر استفاده را بکنیم.
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: متاسفانه شاهد بودیم که در موقعی کشاورزی از نقطه‌ اصلی کانون برنامه‌ریزی کشور خارج شد و ارزهای ‌٧ تومانی داده می‌شد که صنعت وارد شود، البته در برخی موارد وارد نشد، در برخی موارد معیوب وارد شد و در برخی موارد نیز به صورت درست وارد شد. اگر کمی از این توجه و سرمایه در اختیار کشاورزی قرار می‌گرفت، بسیار در حل مشکلات کشاورزی موثر بود و این توجه می‌توانست این بخش را سامان دهد.
وی ادامه داد: ما باید ظرفیت تولید کشاورزی خود را ارتقاء دهیم؛ چراکه با گسترش کشاورزی، اشتغال در کشور گسترش پیدا می‌کند. از آن طرف صنایع تبدیلی نیز گسترش پیدا می‌کند و این خود باعث ایجاد اشتغال می‌شود.
رییس‌جمهوری گفت: ما باید دست به دست هم کارهای اساسی را در دستور کار قرار دهیم و در جهت رشد و پیشرفت کشور قدم برداریم.
احمدی‌نژاد گفت: در مورد رفتن مردم از تهران نیز باید یک برنامه‌ ویژه تدوین کنید و من این را می‌خواهم و دولت نیز از این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها پشتیبانی می‌کند و هرچقدر ما در این زمینه به سمت جلو برویم و تعداد بیشتری از تهران بروند، برنده‌تر هستیم.

 


بخش پرسش و پاسخ سایت به صورت آزمایشی راه اندازی شد.در این بخش کاربران می توانند در زمینه های مختلف بوسیله طرح سوال و پاسخ به آن باعث بالابردن سطح اطلاعات یکدیگر شوند.همچنین کاربران سایت می توانند به این پاسخ ها رای مثبت و یا منفی دهند.در حال حاضر بخش های موجود شامل مسیحیت ،کامپیوتر و سلامت می باشد که به مرور زمان و کمک کاربران بر این بخش ها افزوده خواهد شد.برای مثال می توانید این صفحه را ملاحظه نمایید.

 


خبر اعلام تشكيل قريب الوقوع دادسراهاي موسوم به ايرانيان خارج از كشور از سوي وزارت دادگستري جمهوري اسلامي تلاشي جديد براي مقابله جدي با مخالفان حكومت در خارج از ايران است. ظاهرا آنطور كه رسانه هاي رسمي به نقل از مرتضي بختياري وزيردادگستري ايران اعلام كرده اند مشكلات حقوقي و قضايي ايرانيان خارج از كشور، اصلي ترين دليل ايجاد چنين دادسرايي است. اما در آن سوي اتخاذ اين تصميم ناگفته هايي نيز وجود دارد.
طراحان طرح چه مي گويند؟
وزير دادگستري دلايل درهم و مبهمي را در اين باره مطرح كرده است. دلايلي كه قرار دادن آنها در كنار هم ضرورت خاصي را نشان نمي دهد اما خدا پسندانه بودن آن كافيست تا برخي ها باور كنند كه نيت خير خواهانه اي در كار است . به عنوان مثال مشكلات حقوقي و قضايي ايرانيان خارج از كشور  در قاب زيبايي از ايران دوستي  پيچيده شده تا اهداف از قبل تعيين شده ماجرا مكتوم باقي بماند.
هم چنين به ترويج خط و زبان فارسي و حمايت از حقوق ايرانيان درچارچوب سياست‌هاي ابلاغي موسوم به برنامه پنجم توسعه اشاره شده  كه مشخص نيست دليل مطرح شده فوق چه ارتباطي مي تواند با تشكيل دادسراهاي مورد نظر داشته باشد.

هدف اصلي فعالان سياسي  در خارج  از كشور
اما در حساس ترين قسمت ماجرا به دلايل سياسي  نيز اشاره شده است و آن اشاره به موج تبليغاتي رسانه هاي خارجي و تلاش براي نزديك كردن ايرانيان خارج به حكومت است
در لايه نخستين اين طرح آنچه بيشتر به چشم مي آيد مشكلات عادي حقوقي و مدني ايرانيان خارج از كشور است. مسايلي همچون سربازي، ارث، حبس در خارج و بقيه مسايل عادي حقوقي.
در لايه مياني  كنترل بيشتر بر ايرانيان خارج از كشور مد نظر قرار دارد. ارايه تسهيلات  تشويقي براي جلب اعتماد بيشتر و  نظارت دقيق تر بر خواسته ها و نيازهاي  آنان از جمله اهداف ناگفته طرح مذكور است.
اما شاه كليد اين طرح تحت تعقيب قرار دادن مخالفان حكومت از مجاري قانوني و بين المللي است. با افزايش ميزان مخالفان حكومت بعد از انتخابات سال قبل به نظر مي رسد كه جمهوري اسلامي به دنبال تعقيب كيفري ايرانياني است كه به زعم حكومت، بر ضد منافع نظام در خارج گام بر مي دارند.
ساده ترين راه براي قانوني كردن مجازات مخالفان صدور قرار تعقيب از طريق مجاري قانوني است كه دادسراي ايرانيان خارج از كشور مي تواند از طريق صدور كيفر خواست و با همكاري پليس بين الملل اين خواسته را محقق كند.
تا پيش ازاعلام اين طرح سفارتخانه ها و كنسول گري هاي ايران در خارج از طريق بخشهاي امنيتي به شناسايي و برخورد لازم با مخالفان سياسي مبادرت مي كردند و در حال حاضر نيز بخش قابل ملاحظه اي  از برنامه هاي امنيتي در قالب برنامه شكار مخالفان از همين طريق انجام مي شود.
بخشهاي امنيتي در سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور مستقيما زير نظر  شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور فعاليت مي كنند. دادسراي ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز قرار است كار خود را زير نظر همين شورا آغاز كند و از قرار معلوم برنامه ويژه اي را براي پناهندگان ايراني در نظر دارد كه اعلام جرم عليه آنها بخشي از اين برنامه هاست.

كارنامه حقوق بشري و تعقيب مخالفان
كوروش منصور زاده كارشناس حقوق در اين باره مي گويد دولتها مي توانند بر عليه هر يك از اتباع خود از مجاري قانوني بين المللي اعلام جرم كنند.
وي مي افزايد: در شرايط عادي و در صورتي كه شائبه برخورد سياسي يا سركوب در رفتار يك واحد سياسي به نام دولت وجود نداشته باشد، نهادهاي قضايي بين المللي موظف به  پيگرد مجرمان و استرداد  آنها به دول درخواست كننده هستند.
منصور زاده تصريح مي كند: تنها اهرم هاي حقوق بشري مي تواند مانع از  آزادي عمل دولتهاي سركوبگر براي تحت تعقيب قرار دادن مجرمان سياسي شود.

راهي براي جبران بي آبرويي
10 ماه پس از انتخابات پر حاشيه رياست جمهوري در ايران التهابات سياسي حتي تا خارج از مرزهاي ملي عوامل جمهوري اسلامي را با دردسر روبرو كرد. سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي و ديپلمات ها هم از اعتراضات ايرانيان خشمگين مصون نماندند.
بر پايي تجمعات پي در پي ايرانيان خارج از كشور مقابل سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي مشروعيت بين المللي نظام جمهوري اسلامي را دستخوش مخاطرات سهمگين قرار داده است و چاره اي جز تدبيري اساسي براي رفع بي آبرويي باقي نگذاشته است
به نظر مي رسد دادسراي ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور بيش از هر چيز به دنبال اعلام جرم بر عليه مخالفاني است كه در خارج از ايران فعاليت مي كنند و اين به معناي باز كردن پاي داد گاه هاي انقلاب به خارج از مرزهاي ايران براي تعقيب و مجازات مخالفان است.

محاكمه با طعم داد گاههاي انقلاب
در همين باره مرتضي بختياريوزير دادگستري جمهوري اسلامي به طور مشخص يكي از كاركردهاي دادسراي ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور را بحث پناهندگان سياسي دانست و گفت: افرادي كه در كشور پرونده سياسي نداشته و فقط براي گرفتن اقامت در خارج  خود را فردي سياسي معرفي كرده اند مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و سياست كلي ما فراهم آوردن بازگشت ايرانيان به كشور است.
بختياري  اشاره نكرده كه به چه منظورو  با چه لوازمي پناهندگان را  به كشور باز خواهند گرداند  و اساسا بررسي پرونده هاي  چنين افرادي چگونه صورت خواهد  گرفت و چه تضميني براي امنيت  آنها درداخل كشور وجود خواهد  داشت.
وي با اشاره به اين كه رييس دادگستري استان تهران و رييس دادگاه انقلاب آمادگي خود را درخصوص زمينه سازي براي باز گرداندن  پناهندگان اعلام كرده اند، گفت: دستگاه هاي قضايي و امنيتي در اين شورا نماينده دارند و اين نمايندگان در خصوص بازگرداندن پناهندگان سياسي به ايران تصميم گيري خواهند كرد.
گرچه تعقيب مخالفان مي تواند  به سادگي از طريق اينترپل عملي شود  اما در بيشتر موارد اين نهاد بين المللي از تعقيب، مجازات و استرداد چهره هاي سياسي مورد نظر جمهوري اسلامي به خاطر كارنامه سياه حقوق بشري حكومت ايران خودداري كرده است به همين منظور دادسراهاي ويژه مطرح شده اند كه به طور اخص بر روي مسايل امنيتي مرتبط با ايرانيان خارج متمركز شوند.
برخي از فعالان سياسي كه كه در ماه هاي اخير از كشور خارج شده اند و در كشورهاي امن به سر مي بردند مي گويند پس از خروج از كشور ماموران امنيتي با هجوم به خانه هاي آنها ضمن تفتيش و توقيف وسايل شخصي شان تهديد كرده اند كه به زودي از طريق پليس اينترپل اقدامات لازم براي بازگرداندن أنها  انجام خواهند داد. اين ادعا در خصوص تعداد بيشتري از ديگر فعالان سياسي نيز به صورت تهديد هاي لفظي و تماس هاي تلفني اتفاق افتاده است.
به همين جهت برخي از پناهندگاني كه به تازگي از كشور خارج شده اند معتقدند تشكيل دادسراي ياد شده در راستاي كنترل و فشار بر ايرانياني است كه از نظر سياسي در خارج از كشور فعال هستند.

 


هاشمی رفسنجانی از رهبری خامنه‌ای حمايت کرد اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان، روز يکشنبه ضمن حمايت دوباره خود از رهبری علی خامنه‌ای گفت: رابطه اش با رهبر جمهوری اسلامی صميمانه است.رئيس مجلس خبرگان با اين حال، اختلاف نظر خود را با خامنه ای « طبيعی» دانست، اما افزود:« همه بايد تابع نظر رهبری باشيم.»
به دنبال حمايت آقای رفسنجانی از معترضان به نتايج انتخابات ۲۲ خرداد، رهبر جمهوری اسلامی بارها در سخنان خود به طور تلويحی از رئيس مجلس خبرگان انتقاد کرده بود.

 


نتیجه یک نظر خواهی در اتریش نشان می دهد که 68 درصد اتریشی ها تبعیض علیه زنان را از ویژگی های اسلام می دانند و 71 در صد آنان معتقدند که دین اسلام مغایر ارزش هایی چون دموکراسی و حقوق بشر و مدارا است.به گزارش شهرزاد، در این همه پرسی که تحت عنوان " اسلام از دیدگاه شهروندان"، از سوی انستیتوی "ایماس" شهر لینتس اتریش انجام گرفت، از 1088 تن پرسیده شد: "فکر می کنید که اسلام با ارزش هایی مانند دمکراسی، حقوق بشر و مدارا همخوانی دارد؟" پاسخ 71 در صد از پرسش شدگان "نه" بود.
39 در صد پرسش شوندگان "عشق به همنوع و حس تعاون" را ویژگی "اتریش مسیحی" دانسته اند، در حالی که حدود 10 درصد معتقد بودند که در یک کشور اسلامی هم این اصل صادق است.
همچنین 54 درصد گفته اند که اسلام را یک "تهدید" می دانند.
زیگلینده روُزنبرگر، استاد علوم سیاسی، شیوه همه پرسی (اسلام در مقابل مسیحیت) را مورد انتقاد قرار داده و گفت که در اتریش به عامل مذهب در توضیح آزادی ها پُربها داده شده است.

 


یكی از شهروندان مسیحی آذری زبان تبریز كه به اداره اطلاعات احضار اما از حضور به آنجا امتناع كرده بود، در حین رانندگی توسط ۲ خودروی مامورران امنیتی متوقف و سپس بازداشت شد. به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان ، در روز ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۸ ( ۷ مارچ ۲۰۱۰) یكی از نوكیشان مسیحی آذری با نام " سعید " در حالیكه بین تبریز و بستان آباد مشغول رانندگی بود توسط ۲ خودرو سواری شیشه دودی متعلق به ماموران امنیتی اطلاعات متوقف شد و پس از بازرسی و ضبط مدارك و وسایل شخصی وی روانه زندان شد .
نامبرده روز قبل از حادثه بوسیله تلفن به اداره اطلاعات مركز تبریز احضار شده بود ولی بنا بر دلایلی چون احساس خطر میكرد از مراجعه به اداره اطلاعات خودداری كرده بود .
این جوان ۲۴ ساله مسیحی در روز ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۸، (۱۶ مارچ ۲۰۱۰ ) در شرایط بد روحی و در حالیكه آثار ضرب و شتم در بدنش وجود داشت ، ۹ روز پس از دستگیریش با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.
پس از آزادی موقت ایشان، ماموران امنیتی از برگرداندن مدارك ضبط شده وی شامل اوراق شناسائی ، اسناد بانكی ، گواهی تحصیلی و همچنین خودرو و تلفن همراه ایشان امتناع كردند و به او گفته شده كه تا زمان برگزاری دادگاه نه تنها حق خروج از شهر و كشور را ندارد بلكه نباید در اجتماعات دوستانه و یا عمومی و دانشگاهی نیز شركت كند و اجازه گفتگو با كسی درباره پرونده اش را ندارد! .
" سعید " از سوی مقامات اطلاعاتی و قضائی تبریز به شركت در كلیساهای خانگی و همایشهای مسیحی و تعلیم مسیحیت به مسلمانانی كه به مسیحیت گرویده اند و همچنین تلاش برای تعمید دادن نوكیشان مسیحی و راه اندازی و مشاركت در تشكیل كلیساهای خانگی متهم شده است. علاوه بر آن عدم همكاری با مامورین اطلاعات و حاضر نشدن در تاریخی كه او را احضار كرده بودند به اتهاماتش نیز افزوده شده است .
وی بخاطر اعتقادات و ایمان مسیحی خود در حال حاضر از كلیه حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعیش محروم شده و بنا بر این گزارش وی دچار بیماری روحی و اضطراب شدیدی است كه تشدید مریضی مادرش نیز او را تحت فشار بیشتر گذاشته است .
همچنین لازم به یاد آوریست پیش از نیز یكی دیگر از مسیحیان آذری زبان با نام " رضا" در تاریخ یكم اسفند ماه ۱۳۸۸، ( ۲۰ فوریه ۲۰۱۰) با اتهامات مشابه توسط مامورین امنیتی تبریز دستگیر وپس از ۵۰ روز از زندان تبریز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد.
یادآور میشود نیروهای امنیتی پس از بازداشت شهروندان با تماس با خانواده های آنان و فشار و تهدید ،خواهان عدم پیگیری پرونده و سكوت خبری در این زمینه می باشند.

 


رئيس كل بانك مركزي كه در شهريور 88 قويا از قطعي شدن حذف سه صفر از پول ملي خبر داده بود، پس از گذشت شش‌ماه خود شخصا آن را منتفي اعلام كرد.ايلنا: عمر قطعي شدن حذف سه صفر از پول ملي شش‌ماه بيشتر نپاييد و اين طرح پس از 17 سال باز هم ناكام ماند.محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي كه در شهريور 88 قويا از قطعي شدن حذف سه صفر از پول ملي خبر داده بود، پس از گذشت شش‌ماه خود شخصا آن را منتفي اعلام كرد.
البته وي دليل خاصي را براي اتخاذ اين تصميم عنوان نكرد، اما چنان كه پيداست علت اصلي آن اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌هاست كه موجب افزايش تورم مي‌شود. ناگفته نماند رئيس كل بانك مركزي هيچ‌يك از پيش‌بيني‌هاي ارائه شده درباره ميزان افزايش نرخ تورم را به دليل اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قبول ندارد و معتقد است: «تورم حاصل از درآمد 40 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها تنها 15 درصد علاوه بر تورم موجود مي‌شود.»
در صورتي كه هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود به تورم پايان سال 88 كه توسط بانك مركزي 10،8 درصد اعلام شده حدود 15 درصد اضافه مي‌شود و بنابراين تورم سال 89 حدود 26 درصد خواهد شد.
پيشتر مركز پژوهش‌هاي مجلس تحت امر احمد توكلي، چهره شاخص اصولگرايان‏، تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها را تا بيش از 60 درصد پيش‌بيني كرد و پس از آن صندوق بين‌المللي پول آن را حدود 32 درصد اعلام كرد.
بهمني، در رد ارقام اعلام شده مي‌گويد، بازار ايران ظرفيت تحمل اين حجم از تورم را كه ساير مراكز علمي پيش‌بيني مي‌كنند، ندارد.
جدا از آن‌كه هر نهاد يا كارشناسي نرخ تورم حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را تا چه ميزان تخمين مي‌زند اما همگي آنها بر افزايش تورم پس از اجراي طرح مزبور اتفاق نظر دارند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند حذف صفر از پول ملي بايد در شرايطي اجرا شود كه تورم كشور كنترل شده باشند در غير اين صورت مدتي پس از اجراي اين طرح به دليل در پيش گرفتن سياست‌هاي نادرست پولي و مالي نرخ تورم افزايش يافته و به تبع آن صفرهاي روي اسكناس‌ها نيز افزوده مي‌شود. بنابراين تدوين سياست‌هاي پولي و مالي مناسب توام با حذف صفر از پول مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد.
پيش از اين محمود احمدي نژاد با اين استدلال كه حذف سه صفر منجر به كاهش تورم مي‌شود آن را پس از 14 سال در دستور كار بانك مركزي قرار داد در حالي كه تمامي كارشناسان و حتي مسوولان بانك مركزي حذف صفر را بر كاهش تورم بي‌تاثير عنوان كردند.
رييس‌جمهوري در نشستي در پاسخ به خبرنگاران كه از تورم ناشي از هدفمندكردن يارانه‌ها پرسيده بودند، يكي از راهكارهاي مقابله با اين تورم را حذف صفرها دانسته و گفته بود: "ما مي‌خواهيم واحد پول را تغيير دهيم و صفرها را برداريم و ارزش ريال را واقعي كنيم؛ چرا كه در حال حاضر ارزش ريال واقعي نيست".
بنابراين حال كه تورم كاهش يافته و به عدد پيش بيني شده توسط بهمني رسيده است ديگر شايد نيازي به اجراي خواست رييس جمهوري نباشد.
موضوع حذف صفر از پول ملي نخستين‌بار در سال 72 كه طهماسب مظاهري در بانك مركزي حضور داشت در دستور كار اداره بررسي‌ها اقتصادي اين نهاد قرار گرفت اما برخي مسوولان كه پس از مظاهري بر سر كار آمدند با اين اقدام موافق نبودند و به همين دليل روند بررسي‌ها متوقف شد.
پس از گذشت 14 سال از اين طرح سرانجام احمدي‌نژاد رئيس دولت نهم دستور بررسي حذف سه صفر از پول ملي را در بخش‌هاي تخصصي بانك مركزي صادر كرد. نهايتا پس از دو سال بررسي حذف سه صفر از پول ملي در شهريور 88 قطعي شد اما براي بار دوم و تنها پس از شش‌ماه باز هم منتفي شد.
البته گويا بانك مركزي براي جبران اثرات منتفي شدن حذف سه صفر درصدد است اسكناس 10 هزار توماني را روانه بازار كند و آهسته‌آهسته ايران‌چك‌هاي منتشر شده خود را به مبلغ 50 و 100 هزار توماني از گردونه اقتصاد خارج كند. پيش از اين بهمني خبر چاپ ايران‌چك‌هاي 200 توماني را داده بود كه آن را نيز پس گرفت و منتفي اعلام كرد. شايد عدم درج مشخصات بر ايران‌چك‌ها راه را تا جايي هموار كرد كه سودجويان به چاپ ايران‌چك‌هاي تقلبي ترغيب شدند. گستره ايران‌چك‌هاي تقلبي تا جايي پيش رفت كه سر از خودپردازهاي بانك‌ها درآوردند. بنابراين خروج ايران‌چك‌ها و جايگزيني آنها با اسكناس‌هاي 10 هزار توماني در دست اقدام است.
گويا همگان به تغيير پي‌درپي سياست‌ها آن هم در سطح كلان عادت كرده‌اند.
تغييراتي كه جز زيان اقتصادي حاصل ديگري ندارد جدا از آنكه ساعت‌ها وقتي كه مي‌توانست صرف طرح سازنده‌اي شود را تلف كرد و منابعي را نيز كه مي‌توانست كارآمد استفاده شود، هدر داد.
با اين وصف اگر مسوولي باز هم از طرحي سخن گفت بايد در اجراي آن شك كنيد شايد سرنوشتي چون حذف سه صفر از پول ملي يا هزاران طرح ديگر داشته باشد.

 


كاهش سن اعتياد از جمله پديده هاي اجتماعي است كه موجب نگراني فعالان و كارشناسان حوزه اعتياد و كودكان شده است. به تازگي جاويد سبحاني، يكي از اعضا هيات مديره انجمن حمايت از كودكان اعلام كرده كه براساس آمارهاي موجود سن اعتياد و جرم در حال نزديك شدن به سن كودكي است.
به اعتقاد كارشناسان كاهش سن اعتياد از موضوعاتي است كه هميشه در ايران مطرح بوده است. در آخرين آمار منتشر شده از سوي سازمان ملي جوانان در سال ۸۷ سن اعتياد در ايران ۱۳ سال اعلام شد. فعالان در حوزه اعتياد معتقدند وجود اين قضيه نكته اي جديد نيست.
امير پيام، خبرنگار بي بي سي فارسي و كارشناس حوزه اعتياد و مواد مخدر، مي گويد: "در سال هاي اوليه دهه ۵۰ شمسي كه مصرف و ورود هروئين افزايش يافته بود، گزارش هايي از تولد نوزاداني معتاد به هروئين از مادران مصرف كننده مواد ثبت شد. در آن زمان ترك اعتياد اين نوزادان مشكلي بود."
آقاي پيام كودكاني را كه در معرض اعتياد هستند به دو گروه تقسيم مي كند: "گروه نخست كودكاني هستند كه در مجاورت با بزرگسالاني كه ماده مخدر به صورت دودي مصرف مي كنند، به دليل استشمام اين مواد سيستم بدن و مغزشان تحت تاثير ماده مخدر قرار مي گيرد. پس از مدتي هم نشان وابستگي جسمي به مخدر را نشان دهند."
او گروه دوم را كودكاني عنوان مي كند كه به علت كنجكاوي يا در دسترس بودن بيش از حد ماده به مصرف ماده مخدر تشويق مي شوند.
فريبا ناطق روانشناس معتقد است نگراني ها از كاهش سن اعتياد نشاني از بررسي و پژوهش دقيق تر است.
خانم ناطق كاهش سن اعتياد را مسئله پيچيده اي مي داند و مي گويد: "در جوامعي كه از لحاظ پيشرفت عقب تر هستند، كمك مدارس و كمك مراجع قانوني در جامعه چندان زياد نيست. به همين دليل امكان گرفتار شدن كودكان به اعتياد افزايش پيدا مي كند."
خانواده، دولت و نهادهاي مختلف مي توانند براي مقابله با پائين رفتن سن اعتياد نقش موثري ايفا كنند. برخي از صاحبنظران بر اين باورند كه دولت ها بايد نقش پر رنگ تري از خانواده براي جلوگيري از اعتياد كودكان و درمان آن داشته باشند. گروه ديگري نيز خانواده را در جلوگيري و يا كنترل اين وضعيت موثر مي دانند. اما آقاي پيام معتقد است كه براي يافتن راهكاري براي كنترل اين پديده تمامي بخش ها بايد در كنار يكديگر فعاليت كنند.
امير پيام مي گويد: "آنجايي كه عرضه مواد، در دسترس بودن و آموزش همگاني براي پيشگيري از اعتياد در سنين پائين مطرح است، نهادهاي رسمي مسئوليت دارند. جايي كه خانواده نقش پيدا مي كند، مانند آموزش مهارت هاي اجتماعي، دادن اعتماد به نفس يا اطلاع رساني براي مقاومت در فشار گروه همسال و مهارت نه گفتن وارد حيطه وظايف خانواده مي شود. خانواده، دولت و نهادها مي توانند در بخش هاي مورد بحث نقش داشته باشند.
موضوع ديگري كه به اعتقاد روانشناسان بايد به آن توجه شود، بيمار بودن مصرف كنندگان مواد است كه در بسياري از كشورها اين افراد ديگر مجرم نيستند و به عنوان بيمار به آنها خدمات ارائه مي شود.
دكتر ناطق با اشاره به اينكه در كشورهاي پيشرفته به همان اندازه كه مصرف كننده مواد وجود دارد، مراكز درماني نيز تعبيه شده است، مي گويد: "متاسفانه اين مراكز در ايران كم و تعداد معتادان زياد است. در حوزه كودكان مسئله چندان پيشرفت نداشته است. كودك زماني كه بايد در مدرسه باشد در خيابان بازي مي كنند و كار مي كنند و كسي هم به آن صورت جلوگيري از اين مسئله نمي تواند بكند."
اطلاع رساني و آموزش همگاني و فعاليت هاي نهادهاي مسئول از راه هايي است كه مي توان براي كنترل كاهش سن اعتياد بر روي آن سرمايه گذاري كرد، اما عدم توجه صحيح به اين مسئله مي تواند خسارت جبران ناپذيري را به جمعيت جوان ايران وارد كند.
نيكي محجوب - بي بي سي
 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به iranchristian-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به iranchristian@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته