پرونده عبدالرضا تاجیک، روزنامهنگار به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارسال شد.
به گزارش “تا آزادی روزنامهنگاران زندانی” در تاریخ ۲۷ مهر ماه، این روزنامهنگار طی تماسی با خانوادهاش از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
این در حالی است که پس از مراجعه خانواده وی به زندان اوین و شعبه بازپرسی دادسرای اوین برای تودیع وثیقه، از قبول آن سرباز زدند.
این گزارش حاکی است، با مراجعه مکرر خانواده تاجیک به دادگاه، به تازگی پرونده این روزنامهنگار به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس ارسال شده، اما هنوز تاریخ دادگاه تاجیک تعیین نشده است.
گفتنی است عبدالرضا تاجیک در تاریخ ۲۲ خرداد سال جاری و برای سومین بار بازداشت شد. همچنین خواهر این روزنامهنگار به دلیل خبررسانی در خصوص برادرش به دادسرای اوین احضار و با قید کفالت آزاد شد.
علی مزروعی *
در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج دیدم دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران بودن کاخ! اما به تحریک دوستی درفروردین ماه سال جاری مطلبی با عنوان «زمینگیر شدن اقتصاد ایران در سال ۸۸» نوشتم و اخیرا در پاسخگویی به سخنان نادرست رئیس بانک مرکزی و رئیس دولت مستقر تحریک شدم مطلب دیگری با عنوان «سخنان عجیب رئیس بانک مرکزی» نوشتم. آنچه در ادامه آمده، در ادامه این دو تحریک است و در تایید مدعای مطلب اول، با استناد به آخرین گزارشهایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی خود انتشار داده و در دسترس همگان قرار دارد، و به راحتی می توان داده های این گزارشها را با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم درباره پیشرفت های محیرالعقول کشور در این دوره محک زد و ارزیابی نمود.
یکی از وظائف بانک مرکزی کشورمان انتشار آمار و ارقام شاخص های عمده اقتصادی و گزارش های بهنگام راجع به وضعیت اقتصادی کشور است. این کار به روال جاری از طریق انتشار منظم گزارش های فصلی « نماگرهای اقتصادی » و سالانه « خلاصه تحولات اقتصادی کشور » و برخی گزارش های موضوعی انجام می گیرد و طبعا انتشار به موقع این گزارش ها می تواند به اقتصاددانان، تحلیگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای دریافتی واقعی و شفاف از روند و وضعیت اقتصاد ایران یاری رساند و به آنها برای چگونگی فهم و تعامل با این وضعیت علامت دهد . بدیهی در شرایط فقدان داده های آماری صحیح و قابل اعتماد یا انتشار دیرهنگام و مغشوش و پرابهام آنها، از این داده ها نه تنها فهم درست و علامت مثبتی دریافت نمی شود، بلکه منجر به بی اطمینانی و عدم رغبت یا فرار فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در پروژه های بلند و میان مدت تولیدی خواهد شد که پیامد ناگزیرش جز افزایش بیکاری و تورم و فقر، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی نخواهد بود.
با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری ایران این نکته به خوبی دریافت خواهد شد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سال ۸۴ به تدریج انتشار منظم گزارشات فصلی و سالانه این بانک نسبت به قبل دچار دیرهنگامی و داده های ناقص شده است، به گونه ای که جای برخی ارقام کلیدی شاخص های عمده اقتصادی همچون نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی در آنها خالی مانده است. آخرین گزارش « نماگرهای اقتصادی » متعلق به سه ماهه سوم سال ۸۸ است که در تیرماه سال جاری انتشار یافته، اما به رغم این انتشار دیرهنگام جالب اینکه این گزارش در مورد آمار حساب های ملی فقط آمار تا شش ماهه اول سال ۸۷ را در بر دارد و پس از آن خالی است. به عبارت روشن بانک مرکزی هنوز آمار حساب های ملی سال ۸۷ را به طور کامل انتشار نداده است تا بشود با تکیه برآنها تحلیل و ارزیابی از عملکرد اقتصاد ایران در این سال داشت. در گزارش « خلاصه تحولات اقتصادی کشورسال ۱۳۸۷ » منتشره در آبان ماه سال گذشته نیز این نقیصه کاملا به چشم می خورد.
در گزارش « خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸ » نیز که اخیرا (مهرماه) انتشار یافته است این دیرهنگامی از زبان نویسندگان گزارش این گونه بازتاب یافته است: ” تا زمان تهیه گزارش حاضر، عملکرد متغیرهای تولید و درآمد ملی در سال ١٣٨٨ در اختیار نبوده است. لیکن با توجه به بهبود شرایط بارندگی و توزیع مناسب آن در سطح کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای تولیدی در صنایع پتروشیمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غیرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می رود روند رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضیض سال ١٣٨٧ را پشت سرگذاشته باشد.” روشن است این توضیح توجیهی بیش برای پنهان کردن این دو رقم یعنی نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی کشور نیست، چرا که این دو برای ارزیابی عملکرد دولت مستقر، اصلی ترین و مهمترین شاخص هاست و به احتمال قوی به صورت دستوری از انتشار آن جلوگیری شده است.
از نکات جالب دیگر در مقدمه این گزارش، که قبل از این جملات توجیهی آمده است، اینکه برخلاف همه گفته های مقامات دولتی که بارها مدعی بودند اقتصاد ایران از بحران اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تاثیر نمی پذیرد، تصریح و تاکید دارد :” اقتصاد ایران اگرچه به دلیل ارتباط ضعیف نهادهای مالی و بازار سرمایه کشور با بازارهای بین المللی، تا حدودی ازآثار دور اول بحران مالی جهانی در امان ماند، لیکن تسری بحران به بخش های واقعی اقتصاد، موج تاثیرپذیری معنی دار اقتصاد کشور از آن شد. کاهش قیمت نفت خام و دیگر مواد اولیه و واسطه ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تاثیرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ا یران بودند که با تاخیری چند ماهه و عمدتاً در سال ١٣٨٨ عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را متاثر نمودند . کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور، از پی آمدهای ناگزیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران بودند که در کنار بر خی دیگر از عوامل درون زا و برون زا، عملکرد اقتصاد ایران در سال ١٣٨٨ را تحت تاثیرقرار دادند.” البته تهیه کنندگان گزارش به عمد یادشان رفته است که از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران به واسطه سیاست خارجی ماجراجویانه و تهاجمی دولت مستقر و سیاست های بغایت غلط و متناقض اقتصادی آن در این اثرگذاری بنویسند و آن را در قالب ” در کنار بر خی دیگر از عوامل درون زا و برون زا” پنهان داشته اند .
با این احوال با مطالعه همین گزارش دیرهنگام و ناقص بانک مرکزی به خوبی می توان وضعیت رکودی و اسف بار و زمینگیری اقتصادی ایران را در سال ۸۸ دریافت . به حز بخش کشاورزی که در سایه بارندگی خوب سال زراعی۸۷-۸۸ افزایش تولید مناسبی نسبت به سال قبل داشته است ، درباره بخش صنعت و معدن دراین گزارش آمده است :” در سال ١٣٨٨ ، در پی تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و تاثیر پذیری اقتصاد کشور از آن و نیز تحت تاثیر برخی عوامل درونزا و برونزا، بخش صنعت و معدن همانند سال قبل رشدی کند داشت. با این حال ، برآوردهای اولیه حاکی از رشد مثبت ارزش افزوده فعالیت های صنعتی و معدنی است؛ اگرچه ازاهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه برای این سال(١٢/۴ درصد) فاصله خواهد داشت. با توجه به عدم انتشار گزارش های اصلی نشان دهنده عملکرد بخش صنعت و معدن کشور از جمله گزارش عملکرد وزارت صنایع و معادن و گزارش عملکرد کارگاه های بزرگ صنعتی در سا ل ١٣٨٨ ، تحلیل کامل شرایط حاکم بر این بخش میسرنیست. ” همچنین در باره بخش ساختمان و مسکن آمده است :” با رکود معاملات مسکن از سه ماهه دوم سال ١٣٨٧ وکاهش قیمت ها در بخش مسکن، فعالیت های ساختمانی نیز با وقفه ای چند ماهه و متاثر از شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان و کاهش قیمت ها در بخش مسکن، در سال ١٣٨٨ نیز بارکود نسبی همراه بود ؛ به طوری که تعداد و سطح کل زیربنای پروانه های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری در سال١٣٨٨ نسبت به سال قبل به ترتیب درصد ٢١/٧ و١٧/٨ کاهش نشان می دهد. ”
همه اهل نظرمی دانند که این دوبخش موتور محرکه اقتصادهر کشوری هستند و به ویژه فعالیت بخش ساختمان و مسکن نقش بسیار موثری در اشتغال و تولید اقتصاد ایران دارد و رکود حادث در این دوبخش که از سال ۸۷ شروع شده و تاکنون ادامه دارد بشدت در کاهش نرخ رشد اقتصادی کشوراثرگذار بوده و آنرا به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر و در حدود یک تا دو درصد رسانده است . اما اینکه چرا با وجود چنین رخداد رکودی اقتصاد ایران سرپا مانده است دلیل آنرا باید در درآمد بالای نفت و وارداتی همپایه آن دانست . برپایه این گزارش :” در سال ١٣٨٨ ، ارزش کل صادرات کالاهای کشور با١٣/۶ درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود٨٧/۵ میلیارد دلار رسید . در این سال همچنین ارزش صادرات نفتی با١٩/۴ درصد کاهش به۶٩/٨ میلیارد دلار رسید .کاهش صادرات نفتی در این سال عمدتًا ناشی از کاهش جهانی قیمت محصولات مزبور بود . در همین دوره ، ارزش صادرات غیرنفتی نیز با٢٠/٧ درصد رشد به حدود١٧/٧ میلیارد دلار افزایش یافت .” و” در سال ١٣٨٨ ، ارزش واردات کالا به کشو (فوب ) با۵/١ درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود۶۶/۶ میلیارد دلار تقلیل یافت. ”
نکته جالب دیگردراین گزارش ترکیب کالاهای وارداتی به کشور است که اینگونه آمده است :”بررسی ترکیب کالاهای وارداتی از نظر نوع مصرف نشان می دهد که سهم کالاهای مصرفی از ارزش کالاهای وارداتی در سال ١٣٨٨ حدود١/۶واحد درصد نسبت به رقم متناظر سال قبل افزایش یافت و به١۵/٣درصد رسید . در این سال سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ترتیب از۶٧/۵ و١٨/٨ درصد در سال ١٣٨٧ به۶۶/٨ و١٧/٩ درصد کاهش یافت.علت کاهش سهم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در واردات سال ١٣٨٨ را باید در مقدماتی بودن آمار سال مزبور و کاهش رشد تولید داخلی درسال های اخیر جستجو نمود.” باز همه اهل نظر می دانند که افزایش سهم کالاهای مصرفی و واسطه ای به چه معناست؟ معنای اقتصادی اش این است که ما از درآمد نفت برای تولید و اشتغال در کشورهای خارجی ( درسال های اخیر عمدتا چین ) استفاده کرده و تولید و اشتغال در کشور خودمان را به زیر کشیده ایم ، و این درحالی است که در مورد افزایش نرخ بیکاری درهمین گزارش اینگونه آمده است :” نرخ بیکاری کشور در سال ١٣٨٨ از سوی مرکز آمارایران حدود١١/٩ درصد اعلام شد که نسبت به سال ١٣٨٧ ، ١/۵ واحد درصد افزایش نشان می دهد .” و برپایه آخرین آمار منتشره توسط همین مرکز این روند افزایشی ادامه یافته و نرخ بیکاری در فصل بهار سال جاری به ۱۴/۶ درصد رسیده است .
برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سرسفره های مردم بویژه محرومان و بیکاران ببرد اتفاق افتاده ، کافی است این ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی ( سال ۸۳ ) مقایسه کنیم . درآن سال سهم کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی در ترکیب واردات به کشور۴۳ ،۴۳ و ۱۴ درصد بود که نشاندهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال دردوره دولت اصلاحات بود که از سال ۸۴ نه تنها برهم خورد بلکه معکوس شد .
تنها نکته مثبتی را که در گزارش منتشره می توان یافت رقم مربوط به کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ است که اینگونه آمده :” شاخص های بهای کالاها و خدمات مصرفی و تولیدکننده طی دوره ٨٧- ١٣٨۵ با روندی افزایشی مواجه بودند، اما در سال ١٣٨٨ هر دو شاخص روند شدیدًا کاهشی داشتند . در این سال رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از٢۵/۵ درصد در سال ١٣٨٧ به ١٠/٨ درصد و رشد شاخص بهای تولیدکننده از٢٠/٩ درصد در سال ١٣٨٧ به ٧/۴ درصد محدود گردید . ” اما باز هم همه اهل نظر می دانند این رخداد بیشتر از آنکه ناشی از اعمال سیاست انقباض پولی اجباری از سوی بانک مرکزی باشد برآمده از وضعیت رکورد شدیدی بوده که دامنگیر اقتصاد کشور در این سال شده است .
حال برای اینکه تصویر واقعی تری از اقتصاد ایران داشته باشیم و اینکه آمارهایی که درکشور انتشار نمی یاید در جاهای دیگر البته با دریافت داده ها از مراجع رسمی کشورمان همچون بانک مرکزی انتشار می یابد ، توجه به خلاصه گزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی و تامل در آن لازم می نماید .
دراین گزارش آمده :”رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶) معادل ۸/۶ درصد بود، به یکباره در سال ۱۳۸۷ به یکدرصد تنزل مییابد؛ این رقم در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) به ۱/۱ درصد رسیده و براساس برآورد صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹) حدود۱/۶ درصد خواهد بود؛ اما پیشبینی میشود که در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰) به حدود ۳ درصد افزایش یابد. ”
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، کشور قطر مقام پیشتازی رشد اقتصادی در منطقه را به خود اختصاص داده؛ اگرچه بحران جهانی اقتصاد، رشد این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
به عبارت دیگر، قطر که در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رشدی بالغ بر ۲۷ و ۲۵درصد را تجربه کرده است در سال ۲۰۰۹ به رشدی در حدود ۸/۶ درصد محدود میشود؛ اما برآورد شده است که در سال ۲۰۱۰، صعود رشد اقتصادی قطر از سرگرفته شده و به ۱۶درصد بالغ شود و پیشبینی میشود که این شاخص در سال ۲۰۱۱ به ۱۸/۶ درصد برسد.آمارهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که اکثر کشورهای منطقه، کاهش رشد در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی سال ۱۳۸۸ را تجربه کردهاند؛ اما افت محسوس رشد در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) مختص ایران است.در این میان، به نظر میرسد رشد ۲۲/۵ درصدی رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۰۹ جالب توجه است. لبنان نیز در همین سال رشدی ۹ درصدی را به خود اختصاص داده است. صندوق بینالمللی پول در حالی رشد درصدی را برای ایران در سالجاری (۲۰۱۰) برآورد کرده است که میانگین رشد اقتصادی منطقه را ۴/۲ درصد برآورد و اعلام کرده است که رشد عربستان در همین سال ۳/۴ درصد، یمن ۸درصد، امارات ۲/۴ درصد، عمان ۴/۷ درصد، لیبی ۱۰/۶ درصد و بحرین ۴درصد خواهد بود. کشور آذربایجان نیز که در سال ۲۰۰۹ دارای رشد اقتصادی ۹/۳ درصدی بود، در سال ۲۰۱۰ رشد ۴/۳ درصدی را تجربه خواهد کرد و رشد اقتصادی ترکمنستان نیز به ۹/۴ درصد خواهد رسید.
صندوق بینالمللی پول تایید کرده است که نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۱۰ به ۸ درصد تنزل یافته که البته از میانگین ۷/۱ درصدی منطقه بالاتر است. در این میان دو کشور سودان و یمن تورمی بالاتر از ایران دارند که این رقم در سودان ۱۰درصد و در یمن ۹۹/۸ درصد است. کشور قطر با یکدرصد تورم کمترین تورم را دارد و امارات و بحرین به ترتیب با ۲درصد و ۲/۶ درصد تورم سکوی دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند. نرخ تورم در عراق ۵/۱ درصد، در کویت ۴/۱ درصد، در لیبی ۴/۵ درصد، در عمان ۴/ ۴درصد و در عربستان سعودی ۵/ ۵درصد است.
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی معادل ۸۹میلیارد دلار است که در سال ۲۰۱۱ به ۱۰۲میلیارد دلار خواهد رسید. این شاخص برای کشور عربستان در سال ۲۰۱۱ معادل ۴۵۶میلیارد دلار، برای الجزایر ۱۵۲میلیارد دلار، برای لیبی ۱۲۳میلیارد دلار، برای امارات ۴۰میلیارد دلار و برای عراق ۴۵میلیارد دلار خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول از صادرات ۹۵میلیارد دلاری ایران (نفتی و غیرنفتی) در سال ۲۰۱۰ خبر داده است که این شاخص برای عربستان ۲۴۲میلیارد دلار، برای امارات ۲۲۰میلیارد دلار، برای کویت ۷۵میلیارد دلار، برای قطر ۷۳میلیارد دلار و برای عراق ۵۴میلیارد دلار است.براساس گزارش صندوق، ارزش واردات ایران در سال ۲۰۱۰ معادل ۸۱میلیارد دلار خواهد بود.
* عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی
منبع: نوروز
کلمه :بعد از انتقال زندانیان سیاسی زن زندان اوین به قرنطینه بند متادون، زهرا رهنورد نویسنده و استاد دانشگاه به همین مناسبت مطلبی نوشته و هدف آمران و زندانبانان را از این کار ” ترک اعتیاد این زنان به دمکراسی و آزادی” تعبیر و در ادامه تاکید کرده است که این زنان اعتیادشان را به آزادی و دمکراسی ترک نمی کنند.
به گزارش کلمه، چند روز پیش همه زندانیان سیاسی زن در اوین به بند قرنطینه متادون که مخصوص ترک اعتیاد است، منتقل شده اند ، اجازه هواخوری ندارند و همه تماسهای تلفنی شان نیز قطع شده است.
یادداشت کوتاه زهرا رهنورد را در این باره می خوانید :
آزادی و دمکراسی آن چنان دلچسب و شیرین و باشکوه است که آشنایی و شناخت آن هم اعتیاد آور است چه برسد به تجربه کردن و چشیدن مزه آن از نزدیک و این اعتیاد یکی از با شکوه ترین و متعالی ترین اعتیادهای بشری است .زنان و مردانی که به این ماده روی می آورند، خمار نمی شوند ،خمیازه نمی کشند ،دست و پای شان را رو به قبله دراز نمی کنند و به رعشه و عطسه نمی افتند و در عوض کربن مغزشان جای خود را به اکسیژن و فسفر می دهد و از شدت تیز هوشی همه مساله های سخت را حل می کنند .آنها خفقان ، سرکوب، تقلب، تبعیض، گاز فلفل ، باتوم و بستن فله ای روزنامه ها را می شناسند و راه حل همه این مشکلات را می دانند .
ما زنان و مردان حق طلب همه به آزادی و دمکراسی عشق و اعتیاد داریم و نمی توانیم در هیچ بند متادونی این اعتیاد را ترک کنیم زیرا ترک اعتیاد موجب مرض است و سازش و کوتاه آمدن از آرمانهای ملت بدترین مرض هاست .
قرنطینه متادون در بند زنان زندان اوین نماد همان دیوی است که به دست رستم از پای درمی آید و رستم قهرمان ابدی ملت ماست. او هنوز و همیشه زنده است اگر نه در پیکر رستم بلکه در پیکره هر آزاده ای .
اما شما همه زندانبانان ملت ،از آمرین و عاملین هنوز فرصت دارید …
بیهوده زندانیان سیاسی زن را در بند متادون نگه ندارید! آنها اعتیادشان را به آزادی و دمکراسی ترک نمی کنند و از خود به خدا می رسند، اما شما که مدعی العموم اسلام هستید، بیایید و از سیره پیامیر (ص )نسبت به زنان پیروی کنید.همه زنان را در هر کجا که اسیر و دربند هستند بی قید و شرط آزاد کنید، چه در تبعیدها و انفرادی ها، چه در بند متادون و چه در تهران و شهرستانها. شما همین امروز می توانید وکیل آزاده نسرین ستوده ، مهدیه گلرو ، بهاره هدایت ، فاطمه رهنما ، نازنین خسروانی ،عاطفه نبوی و… را آزاد کنید.هیچگاه برای این کار دیر نیست .
با وجود صدور قرار کفالت برای نازنین خسروانی، مسوولان از دریافت کفالت برای این روزنامهنگار زندانی خودداری کردند.
به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی»، اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، روزنامهنگار در بند با تایید این خبر گفت: نازنین در تماس تلفنی گفت، مسوولان زندان گفتهاند که برای طیشدن مراحل آزادی کفیل معتبر به دادسرا معرفی کنید، بعد از این تماس، به سرعت به داسرای اوین مراجعه کردیم، اما مسوولان زندان از پذیرفتن کفیل خودداری کردند و گفتند، نازنین تحت نظر مقامات قضایی است و شرایط آزادی ندارد.
نازنین خسروانی، روزنامهنگار، صبح روز چهارشنبه گذشته (۱۲آبان) در منزل پدری خود بازداشت شد و پس از ۶روز، عصر روز گذشته (دوشنبه) در تماس کوتاهی با خانواده خود گفت: در بند۲۰۹ زندان اوین و به صورت انفرادی نگهداری میشود.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نسبت به اهمال و کوتاهی نیروی انتظامی در حوادث اخیر میدان کاج سعادت آباد و افزایش سرقت مسلحانه در ایلام انتقاد کرد و تذکر داد.
به گزارش خانه ملت، داریوش قنبری روز دوشنبه در صحن علنی مجلس با استناد به تذکر آئین نامه ای گفت: تذکر من با استناد سه ماده ۲۳ بند ۱۱ آئین نامه داخلی در مورد اقتدار مجلس است. یکی از نشانه های اقتدار مجلس بحث نظارت قوی مجلس بر قوانین است. متاسفانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام وظایف خود اهمال و کوتاهی کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه خبر داد: اخیراً در نزدیکی پاسگاه نیروی انتظامی ایلام سرقت مسلحانه همراه با قتل اتفاق افتاده و پس از این جنایت سارق و قاتل متواری شده اند.
وی یادآور شد: اخیراً نیز در میدان کاج سعادت آباد تهران در برابر ۲ مامور نیروی انتظامی جنایت قتلی رخ داده در حالیکه ماموران ناجا تنها نظاره گر بودند.
قنبری تصریح کرد: جا دارد مسئولان نیروی انتظامی گزارشی به مجلس ارائه دهند و دگرگونی های در مدیریت ناجا صورت گیرد.
لاریجانی در پاسخ به تذکر قنبری از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخواست کرد نسبت به این موضوع پیگیری لازم را به عمل آورد.
دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس گفت: اگر اصلاحطلبان احساس کنند از آنها استفاده ابزاری خواهد شد، مسلما با توجه به تحولات چندساله اخیر، خیلی رغبت برای حضور در عرصه نخواهند داشت.
محمدرضا تابش در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: فعل و انفعالات سیاسی منطقه و دیپلماسی جهان، حاکی از آن است که ایران با مجموعه ظرفیتهایی که دارد، باید به عنوان یک بازیگر فعال در عرصه سیاست منطقه و دنیا ظاهر شود.
وی این امر را حسب آموزههای دینی، فرآیند انقلاب اسلامی و تاریخ و فرهنگ پرافتخار کشورمان اجتنابناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: حوادث و رویدادهای پس از انتخابات و مساله جراحی بزرگ اقتصادی در حال اجرا، یعنی هدفمندسازی یارانهها، ایجاب میکند که وحدت، همدلی و همگرایی در کشور بوجود آید.
وی با تاکید بر اینکه «در این وحدت وهمدلی باید به مطالبات مردم توجه داشته باشیم» گفت: باید همه سلایق و نگاهها را ببینیم. نمیشود نگاه و سلیقهای را حذف و طرد کرد چون در شرایط فعلی کشور، طرد یک نگاه سهم مهلکی است؛ لذا هرچه بتوانیم گسستها را ترمیم کنیم به نفع کشور است و در این فضاست که ایران میتواند در سایه تعامل، وحدت و دیپلماسی تاثیرگذار، نقش تاریخی خود را در تحولات منطقهای ایفا کند.
دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس تحقق این امر را منوط به «سعه صدر و واقعبینی دستاندرکاران حاکمیت» دانست و گفت: هر سه قوه در اختیار اصولگرایان است و این فرصتی است برای آنها که خادم ملت باشند، البته باید توجه کنند که مغرور نشوند؛ چراکه مردم با هیچکس عهد اخوت نبستهاند و اگر از مجموعه عملکردها راضی نباشند، واکنش نشان خواهند داد و بروز این واکنش در انتخابات خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید به همه اطمینان داده شود که فضای عادلانه، آزاد و رقابتی بر انتخابات حاکم خواهد بود و اصلاحطلبان نباید این احساس را داشته باشند که از آنها به عنوان یک پل برای عبور از گذرگاهها استفاده میشود، بعد این پل پشت سر تخریب میگردد؛ چراکه چنین روندی نمایش دموکراسی است که در آن یک عده از اصلاحطلبان در حاکمیت حضور دارند اما درعمل نقشی ندارد و نمیتوانند مطالبات مردم را پیگیبری کرده و تاثیرگذار باشند.
وی خاطرنشان کرد: در نگاهی واقع بینانه به قضایا، شاید هنوز فرصت باشد که بخشی از نامهربانیها ترمیم و اسباب وحدت و اتحاد بین خدمتگزاران مردم با مردم فراهم شود.
نماینده اردکان در خانه ملت با اشاره به نقش مردم در رفع تهدیدات از کشور گفت: مجموعه حاکمیت و دست اندرکاران فعلی باید به این درک از واقعیات حاکم بر جامعه امروز و عرصه دیپلماسی جهان و نیازهای مردم برسند و بدانند که اگر غرور مردم ترمیم شود، آنها میتوانند در عرصه منطقهای و جهانی هویت خود را به منصه ظهور رسانند و اگر فضا شاداب و پرنشاط باشد، همه می توانند دین خود را به اسلام و انقلاب عزیز ادا کنند.
تابش با بیان اینکه «اگر اصلاحطلبان احساس کنند از آنها استفاده ابزاری میشود، رغبتی برای حضور در عرصه نخواهد داشت» خاطرنشان کرد: مردم انتظاراتی به ویژه از اصلاحطلبان دارند که باید این خواستهها در چارچوب شرع و قانون اساسی برآورده شود. در این راستا اگر مردم احساس کنند که افرادی که میآیند متصدی کار شوند، قرار است گره از کار آنها باز نکنند و اوضاع بر منوالی باشد که امید، شادابی و نشاط در جامعه نباشد، آنها نیز رغبتی به حضور در صحنه نخواهند داشت.
وی آنچه «جلوههایی از فقر و بداخلاقی» خواند را «یک سونامی در دل جامعه» تعبیر و خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی سیاستمداران واقعبین به جای برخی محدودیتهایی که خیلی تاثیرگذار نیست، معضلات را تشخیص داده و درصدد رفع و مقابله با آن با روشهای نرمافزاری و کار حساب شده برخواهند آمد.
سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس نسبت به عدم انعکاس نتایج انتخابات هیات رئیسه این فراکسیون از سوی رسانه ملی انتقاد کرد.
به گزارش خانه ملت، داریوش قنبری با تبریک به لاریجانی به دلیل انتصاب به ریاست فراکسیون اصولگرایان، یادآور شد که خبر انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان را رسانه ملی در بخش های مختلف خبری منتشر کرد، اما چنین خبری در مورد انتخابات فراکسیون اقلیت مخابره نشد.
وی با بیان اینکه به همین دلیل از رسانه ملی گلایه مند است، از لاریجانی خواست تا دستور دهد، در شیوه انتشار اخبار در رسانه ملی، رعایت عدالت صورت بگیرد.
رئیس مجلس که رئیس سابق سازمان صدا و سیما هم بود در پاسخ به این تذکر، گفت: من که دیگر رئیس تلویزیون نیستم که به من تذکر میدهید!
سایت آینده در مطلبی با عنوان “آیا برادر حسین برای روشن نگه داشتن آتش تقلب ماموریت دارد؟” نوشت:
با وجود گذشت۱۷ماه از انتخابات سال ۱۳۸۸ و پخش هزاران ساعت برنامه از صداوسیما و انتشار دههاهزار عنوان مطلب در خبرگزاریها و مطبوعات رسمی درباره عدم تقلب در انتخابات، عملکردروزنامه کیهان به مدیریت حسین شریعتمداری موجب زنده نگه داشتن موضوع تقلب گردیده است.
به گزارش خبرنگار «آینده»؛ حسین شریعتمداری در حالی در سرمقاله امروز خود عدول موسوی و خاتمی از شعارهای قبل از انتخابات خود را به “یقین تقلب” دانسته است که در طول یک سال و نیم گذشته تمام تلاش شورای نگهبان، صداوسیما و وزارت کشور و سایر نهادهای فعال براین بوده است که اثبات کنند امکان و ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری محال است.
نکته محوری این تلاش ها و پاسخهای که به ادعای تقلب کاندیداهای معترض داده شده این است که “تخلف به معنای تقلب نیست” و اگر دکتراحمدی نژاد در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در اظهارات و مناظرات و همچنین فعالیتهای تبلیغاتی مرتکب تخلف شده است این به معنای تقلب نیست و تقلب تنها در روز انتخابات و نوشتن و شمارش آرا رخ می دهد و ادعای تقلب با استناد به تخلفات از سوی کاندیداهای معترض گناهی نابخشودنی و جرمی بزرگ است.
اکنون جناب شریعتمداری آگاهانه یا نااگاهانه عدول یک کاندیدا از شعارهای انتخاباتی را به “یقین تقلب” عنوان کرده و هیزم در آتش تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ریخته است.
از سوی دیگر برادر حسین در همین یاداشت از “چند میلیون فریب خورده بی تقصیر” سخن گفته و از حامیان فتنه گران خواسته است برای جذب حداکثری این گروه به اقیانوس نهم دی ماه بکوشند. این اظهارات در حالی بیان می شود که بسیاری از مسئولان از جمله سردبیرپیشین کیهان و وزیر ارشاد سابق و تعداد زیادی از مسئولان نظامی و امنیتی، تعداد افرادی که هنوز فریب فتنه گران را خوردهاند را کمتر از چند هزار نفر عنوان کرده اند اما جناب شریعتمداری به یک باره، این رقم را تاچند میلیون نفر افزایش می دهند.
نکته تاسف برانگیز دیگر در عملکرد این روزنامه، انتشار و استناد به رسانه های اپوزیسیون و چهره های رادیکال ضدنظام در جهت مقاصد سیاسی خود می باشد.
انتشار مکرر اظهارات چهرههایی نظیر اکبرگنجی و سایر افراد اپوزیسیون خارج از کشور و همچنین استناد و انعکاس مکرر مطالب سایتهایی نظیر بالاترین به شیوه ای که حتی الفاظ رکیک و فحشهای ناموسی درج شده در کامنتهای این سایت در روزنامه رسمی و حکومتی نظام جمهوری اسلامی چاپ گردد و هیچگونه عذرخواهی هم از آن صورت نگیرد، چه نتیجه ای جز آلوده شدن فضای رسمی کشور دامن زدن به ابهامات وتبلیغ این افراد و رسانه ها برای کسانی که به فیلترشکن دسترسی ندارند می تواند داشته باشد؟
جالب آنکه مطالبی که این روزنامه بعنوان نظر سایت بالاترین منعکس می کند نظرات خوانندگانی است که حتی اکثریت کاربران این سایت هم آنها را مطالعه نمی کنند و جناب شریعتمداری این نظرات را در قالب سیستم پیچیده جنگ روانی منحصربفردش منشر می کند و عملا به این جریان خدمت شایانی انجام می دهد.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، اطلاعات مربوط به معاملات مسکونی شهر تهران نشان میدهد در تابستان امسال به طور متوسط میزان اجاره بهای واحد مسکونی به ازای یک مترمربع در شهر تهران نسبت به فصل بهار امسال ۱۲٫۱ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته ۲۰٫۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، در تابستان سال جاری کمترین میزان اجاره بهای واحد مسکونی مربوط به منطقه ۱۸ تهران بوده که رقمی به طور متوسط ۴۶ هزار ریال برای یک متر مربع را بر خود اختصاص داده است. این عدد نسبت به فصل بهار ۲٫۱ درصد افزایش و نسبت به تابستان سال گذشته ۶٫۹ درصد کاهش داشته است.
همچنین در این فصل بیشترین میزان اجاره بهای واحد مسکونی مربوط به منطقه یک تهران بوده که عدد متوسط ۱۲۹ هزار ریال برای یک مترمربع آن ثبت شده است. این عدد نسبت به بهار امسال ۱۱٫۱ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته ۲۰٫۶ درصد افزایش یافته است.
متوسط اجاره بهای ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملاتی ملکی در شهر تهران ۹۶ هزار و ۳۹۱ ریال بوده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، همچنین بیشترین افزایش اجاره بها در تابستان امسال مربوط به منطقه ۲۲ تهران با ۳۱٫۲ درصد و بیشترین کاهش مربوط به منطقه ۱۶ تهران با منفی ۶٫۹ درصد بودهاست.
کلمه – گروه معارف: یکی از موضوعات تکراری، چالشخیز و خطیر در این دوره زمانی،مسئله دروغگویی است که صدای اعتراض به آن در هر دو سوی اردوگاه قدرت و مردم شنیده میشود و حتی در خطابههای رسمی نیز فراوان از آن سخن میگویند. احساس عمومی این است که دروغ قبایی حکومتی تن کرده، با زیوری نو و تکیه بر عصای زور و مجازات و در بستهبندی جذاب دین و مصلحت عمومی بهمیدان امده است.
مهمترین مقصد حکومت اسلامی، زمینهسازی رشد و تکامل انسانهاست. امیرالمومنین در خطبهای که حقوق متقابل والی و رعیت را بیان کرده است، میفرمایند: “حق شما بر من این است که خیرخواهی را از شما دریغ ندارم، و حقّی را که از بیتالمال دارید مراعات کنم، و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب بیاموزم تا بدانید.” (نهج البلاغه خطبه ۳۴)
نمیتوان با ابزارهای غیر الهی به مقاصد الهی رسید. نمیتوان با روشهای باطل، به اهداف حق دست یافت. نمیتوان با دروغ و فریب و نیرنگ و خیانت، به راستی و درستی و یکرنگی و سلامت رسید. نمیتوان با خشونت و قساوت، به لطافت و انسانیت نزدیک شد. نمیتوان با خودکامگی و زورگویی، آزادگی و کمالطلبی ایجاد کرد.
در اندیشه و سیره سیاسی امیرمومنان (ع) صراحت و صداقت از جمله برجستهترین ویژگیهایی است که زمامداران باید دارا باشند. بر اساس همین اخلاق سیاسی بود که چون آن حضرت زمام امور را به دست گرفت، در نخستین خطبه حکومتی خود با مردمش چنین گفت: “پیمان من بدانچه میگویم در گرو است، و به درستی گفتارم متعهد و متکفّلم” (نهج البلاغه ، کلام ۱۶) و همچنین فرمود: ”به خدا سوگند هرگز به اندازه سر سوزنی حقیقت را پنهان نداشتهام، و هیچگونه دروغی نگفتهام.” (نهج البلاغه کلام ۱۶)
حکومت دینی، مدرسه تربیت انسانهایی است پایبند به امور اخلاقی و متعهد به موازین دینی، و پاسدار حدود و مرزهای الهی که به خوبی میدانند اخلاق و دین، و برپایی حدود و مرزهای الهی، جز به وسیله پایبندی به استخدام وسایل درست در راه اهداف متعالی معنی نمییابد.
در منطق قرآن، پیروزی در پایبندی به اخلاق و اصول و ارزشهاست، هرچند که به ظاهر شکست شمرده شود. شکست نیز در زیر پا گذاشتن اخلاق و اصول و ارزشهاست، هرچند که به ظاهر پیروزی شمرده شود.
“کسی که با توسل به گناه پیروز شود، پیروز نیست و کسی که با ستم غلبه کند، در واقع مغلوب است.” (نهج البلاغه حکمت ۳۲۷)
غلامرضا مصباحیمقدم با تاکیدبر پرهیز از امنیتی کردن فضای جامعه بهدنبال اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، اظهارداشت: معتقدم بهترین شیوه در اجرای این قانون شیوه اطلاعرسانی دقیق نسبت به راههای اجرای قانون است.
به گزارش آفتاب وی ادامه داد: اطلاعرسانی دقیق موجب میشود آرامش بین مردم ایجاد شود. شرط موفقیت اجرای این قانون آن است که مردم همراه شوند همراه شدن مردم هم منوط به ارائه اطلاعات درست به آنان است.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی دولت یادآور شد: اگر میخواهیم هرگونه سوءاستفاده از فضای اصلاح قیمت حاملهای انرژی را سلب کنیم باید کاملا مردم را در جریان درست قیمتها و اتفاقاتی که قرار است رخ دهد بگذاریم در این صورت دیگر نیازی به بگیر و ببند و امنیتی کردن فضای جامعه نیست.
مصباحیمقدم گفت: البته تهدید به اینکه اگر کسانی در این مسیر تخلف کنند بهجاست اما معتقدم اگر فضای فرهنگی را بهگونهای مناسب بهوجود آوریم نیازی به این نخواهد بود که از اهرم تهدید استفاده کنیم.
نماینده تهران ادامه داد: البته شاید ناگزیر کسانی باشند که باید با استفاده از قدرت قانون آنها را سر جای خودشان نشاند. بهتر است دولت اطلاعرسانی و نظارت را افزایش دهد.
نماینده مرند و جلفا گفت: دو سال از سفر دوم هیات دولت به استان آذربایجان شرقی می گذرد و پروژه های مصوب در شهرستان مرند و جلفا به طور کامل شروع و اجرایی نشده است.
سیروس سازدار در گفت وگو با آریا، با بیان این مطلب، در تشریح اهم مصوبات اجرایی نشده گفت: احداث سه شهرک صنعتی، استادیوم ۵ هزار نفری، استخراج معدن مسجد داغی، خط انتقال آب شرب به مرند و ۸۱ روستا و… از جمله مهمترین مصوباتی هستند که هنوز شروع نشده اند.
وی افزود: البته برخی پروژه ها نظیر آب رسانی از رودخانه ارس شروع شده ولی پیشرفت قابل توجهی تاکنون نداشته است.
این نماینده مردم تصریح کرد: برای پیگیری وعده های مذکور ۱۶ سوال از وزرای مختلف در کمیسیون های تخصصی پرسیدم ولی اکثرا جواب قانع کننده ای ندادند. قطعا اگر مطالب مورد سوال پاسخ مستند و منطقی دریافت نکنند، در صحن علنی طرح خواهند شد.
وی اضافه کرد: عمده سوالات از وزرای راه و ترابری، صنایع و معادن، اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی است که اولویت بندی شده و قرار است به ترتیب در صحن علنی مطرح شوند تا وزیر مربوطه پاسخ دهد وگرنه کارت زرد می گیرد و احتمال استیضاح شدن وی تقویت می شود.
کلمه – آل طاها:
۱٫
با انتشار تصاویر ویدیوی از ماجرای یک قتل در میدان کاج واقع در سعادت آباد تهران و نحوه ی برخورد پلیس و کسانی که در محل حضور داشتند، این ماجرا از چنان ابعاد اجتماعی برخوردار شد که در عرض سه روز، سه تن از فرماندهانِ ارشد نیروی انتظامی را به توضیح واداشت. سردار ساجدی نیا، فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، سردار رادان جانشین فرمانده ی نیروی انتظامی و سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه هایی جداگانه با اذعان به حضور ماموران در محلِ جرم و تعلل آنها در برخورد با مجرم و دستگیری او ، اعلام کردند که با ماموران حاضر در صحنه برخورد انضباطی صورت گرفته و هر دو جهت رسیدگی به پرونده به اداره ی بازرسی نیروی انتظامی معرفی شده اند.
اما هیچکدام از فرماندهان نیروی انتظامی مستقیماً در خصوص ابعاد اجتماعی و ریشه های این رفتار پلیسی در ماجرایی که منجر به قتل یک شهروند و زیر تیغ رفتن یک نفردیگر شده است سخنی نگفته و به ظاهر آن را به نوعی کوتاهی و تعلل در اجرای وظیفه فروکاسته اند . تا جایی که فرمانده ی نیروی انتظامی در همین مصاحبه گفته است «بیشتر از اقدام مامور نیروی انتظامی باید رفتار این مجرم مورد مذمت قرار گیرد.»
از طرفی فیلم ها و اخبار منتشره توسط شهروند خبرنگارهایی که در صحنه حضور داشته اند، حاکی از آن است که ماموران حاضر در صحنه، تنها پس از جان دادن مقتول و تسلیم شدن قاتل، وارد عمل شده اند و پیش از آن واکنش موثری نداشته و در عین توان، اقدامی جهت نجات مقتول و دستگیری قاتل نکرده اند . یعنی برخلاف آنچه فرمانده ی نیروی انتظامی تصور کرده است و بر خلاف آنچه او پیشنهاد داده است آنچه ماجرای این قتل را مشهور کرده و افکار عمومی جامعه را فراتر از یک قتل نسبت به آن نگران ساخته است، رفتار این مجرم نیست که باید مورد مذمت قرار گیرد ، بلکه آنچه ابعاد این قتل را گسترده ساخته، کوتاهی ماموران و چرایی برخورد حاضرانِ در محل جنایت است، تا جایی که فرماندهان نیروی انتظامی را نیز وادار به توضیح کرده است.
به عبارتی دیگر آنچه در این ماجرا – مخصوصاً – محل سوال و مذمت است، رفتار نیروی انتظامی و مسئولان نیروی انتظامی است . مسئولیتی که فرماندهان نیروی انتظامی از آن طفره رفته اند و در مصاحبه های خود به آن نپرداخته اند، مسئولیتی است که عین وظیفه ی نیروی انتظامی است و همانا تامین امنیت شهروندان است. وظیفه ای که گویا در میان مانورهای خشونت آفرین و نمایش های خیابانی نیروی انتظامی، می رود که به دست فراموشی سپرده شود. مانورهایی که به بهانه ی مبارزه با خشونت و تامین امنیت اجتماعی، خود مظهر خشونت و هنجارشکنی اجتماعی اند و مانورهایی که به جای آموزش ماموران انتظامی و تقویت توان آنها در مواجهه با مجرمان و صحنه ی جرم، ابزار مبارزه ی سیاسی و تعبیر خواب سیاستمداران و ترجمان اوهامی چون جنگ نرم و فتنه اقتصادی شده اند .
۲٫
می توان به ماجرای قتل در میدان کاج و نحوه ی برخورد مردم با آن، از منظر آسیب شناسی اجتماعی نگریست و به تاثیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی در زندگی شخصی پرداخت و از سایه ی سنگین سیاست و مسائل امنیتی در ذهن افراد سخن گفت و رد پای بی کفایتی سیاسی مسئولان را در آن دید. می شود قلم را به دست احساس سپرد و از بی مبالاتی کسانی در آن صحنه حضور دارند خشمگین شد و به لحاظ اخلاقی هم بر آنان تاخت و حتی می شود خیال را به دست اغراق سپرد و ماجرای میدان کاج را به مرگ انسانیت و بحران وجدان تعمیم داد و از این بابت بر جامعه ی ایرانی خرده گرفت که چرا تا این حد بی رحم و سیاه دل شده است و به تعبیر مولای جوانمردان نالید که : یا اشباه الرجال و لا رجال حلوم الاطفال ، و عقول ربات الحجال ، لوددت انی لم ارکم و لم اعرفکم معرفه…
اما اگر بخواهیم منصفانه در خصوص کسانی که در محل حادثه بوده اند و نسبت به آن واکنشی نشان نداده اند قضاوت کنیم ، لازم است خود را در موقعیت آنها قرار دهیم .«در وضعیتی که پلیس در محل حضور دارد و دیگران هم واکنشی ندارند و اصل ماجرا هم معلوم نیست ، من نیز نباید واکنشی نشان دهم.» تمام کسانی که به تدریج در محل حادثه حاضر شده اند ، به احتمال زیاد همین استدلال را در ذهن مرور کرده و تسلیم عقل مصلحت گرا شده اند. این استدلال، اگرچه به تمامی بار مسئولیت اخلاقی را از دوش فرد بر نمی دارد اما سهم بزرگی از این بار را به دوش مسئولیت مدنی ماموران قانون می گذارد. به عبارتی دیگر، در جایی که مامور قانون حضور دارد و عمل مجرمانه ای اتفاق می افتد، مسئولیت برخورد با مامور قانون است و این مسئولیت مدنی بر مسئولیت اخلاقی و فردی سایه می اندازد و این سایه انداختن در یک وضعیت روانی که ناشی از سکوت دیگران است تشدید می شود.
با این اوصاف، بی مسئولیتی ظاهری مردم در چنین صحنه هایی ، اگرچه در یک قضاوت اخلاقی قابل دفاع نیست اما کنشی است که متکی بر حاکمیت قانون است و تنها در شرایطی اثر مطلوب خود را دارد که مجریان قانون به مسئولیت خود پای بند باشند. و البته به همان میزان که مجریان ، مسئولیت خود را به عهده نگیرند و یا در اجرای قانون ناتوان باشند ، این بی تفاوتی مدنی ، عواقب نامطلوبی به بار خواهد آورد که ماجرای میدان کاج تنها نمونه ای از آن است.
سایتها و رسانههای مدعی اصولگرایی، این بار ضمن تکذیب خبری که خود ساخته و پرداخته بودند، به روشی جدید روی آوردند و انتشار خبر دروغ را به رسانههای اصلاح طلبان نسبت دادند!
به گزارش کلمه برخی سایتهای حامی دولت از جمله رجانیوز، با انتشار مطلبی به قلم حسن قدیری ابیانه، خبر نادرست خبرگزاریهای راستگرا و حامی دولت را به رسانههای اصلاح طلب نسبت دادند.
وی انتشار عکس عروسی سعید امامی (از متهمان قتلهای زنجیرهای) را که ابتدا در سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی (متعلق به روح اله حسینیان، دوست و مدافع ثابتقدم سعید امامی) منتشر شده بود و سپس به طور سلسلهوار در دیگر سایتهای حامی دولت نیز منعکس شده بود، به “رسانه های به اصطلاح اصلاح طلب” نسبت داد و انتشار آن را “شیطنت رسانه ای” توصیف کرد!
جالب اینجاست که یک بررسی سریع نشان میدهد تقریبا هیچیک از سایتهای اصلی اصلاح طلبان، این عکس را منتشر نکردهاند و به عکس، تقریبا همه سایتهای راستگرا و حامی دولت (برای نمونه: جهان، صراط، استقامت، مشرق،و الف که البته خبر را حذف کرده و به جای آن صفحه خالی قابل مشاهده است) این عکس را منتشر کرده و فرد حاضر در عکس را نیز ادواردو آنیلی معرفی کردهاند؛ ادعایی که اکنون مورد تکذیب قدیری ابیانه قرار گرفته است.
با این اوصاف مشخص نیست خبری که رسانههای مدعی اصول، خود ساخته و پرداخته و خود تکذیب کردهاند، چه ارتباطی به اصلاح طلبان دارد که دستمایه توهین و تهمتپراکنی به رسانههای اصلاح طلب قرار میگیرد.
فخرالسادات محتشمی پور دومین نامه خود را خطاب به نمایندگان مجلس در اعتراض به تداوم بازداشت و نگه داری همسرش در قرنطینه زندان اوین منتشر کرد. او در این نامه با اشاره به عدم پاسخ نمایندگان ملت به نامه نخست نوشت: ” نکند شما هنگامی که خود را برای تبلیغات انتخاباتی آماده می کردید، شرح وظایف نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را مطالعه نفرموده بودید و نمی دانستید جز حضور در یکی از کمیسیون های مجلس و قیام و قعود یا دادن رأی، حقوق و وظایف دیگری هم دارید؟ نکند فراموش کرده اید معنی نماینده چیست؟ من امروز از شما پرسش دارم که کدامتان نمایندگی مظلومان جامعه را به عهده دارید؟ کدامتان مدرس وار مقابل ظلم ایستاده اید و از تریبون خانه ملت صدای مظلوم را به گوش مردم و مسئولان می رسانید؟ یادتان هست که بیش از صد سال پیش پدران و مادران ما به عزم تأسیس عدالت خانه، مشروطه را پایه ریزی کردند و مجلس شد خانه امید ملت؟ حالا شما با این ثمره مجاهدت های پیشینیان چه کرده اید که ما صدای حمایتتان را نمی شنویم و دست یاری گرتان را نمی بینیم؟”
بسم رب المظلومین
دومین عریضه به نمایندگان واقعی ملت
از: همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران نظامی
به: هر خانه ملت نشینی که خود را نماینده واقعی مردم می داند
سلام علیکم
دومین عریضه ام را به شما در حالی می نویسم که از انتشار اولینش بیش از یک هفته گذشته و من هیچ پاسخی از سوی هیچ نماینده ای دریافت نکرده ام! ما البته به طرح مشکلات و مصائبمان و پاسخ نگرفتن عادت کرده ایم اما به سکوت و زبان در کام بردن و عزلت و انزوانشینی خدانکند عادت کنیم. این یک خصلت ذاتی است که پرورش در یک خانواده مذهبی – سیاسی و شاگرد مدرسه رجائی بودن و از جوانی در معرض جریانات سیاسی بعضا مخالف و غیرهم سو قرار گرفتن وشرایطی از این دست، این ویژگی را در وجود ما نهادینه کرده است و کاری هم نداریم که اثراتش موجب خوش آمد و بد آمد کیست. باری من خود را نه فقط در برابر همسر و شریک زندگیم، که عمر گرانبهایش را در بند ستم می گذراند و البته آن جا هم جز به امور مسلمین و هم وطنان و فردای آباد میهن و فرزندان میهن نمی اندیشد و اهتمام ندارد، بلکه در برابر همه مظلومان دربند که صدایشان به جایی نمی رسد و در برابر خانواده هایشان که جز درگاه خداوند پناهگاهی ندارند، مسئول می دانم. اگر زکات علم نشر آن است، زکات قلم نیز کتابت است کافی و وافی. و اگر این کتابت ما کافی بود باید اثرش را می دیدیم و حالا که اثری مشهود نیست پس استمرار آن جایز بلکه واجب است.
نمایندگان واقعی ملت!
دومین عریضه ام را در حالی برای شما می نویسم که بازگشت همسر آزاده ام به زندان در آستانه سه ماهه شدن است. و حضور در قرنطینه که باید یکی دوروزه باشد نزدیک نود روز به طول انجامیده است! اصرار من بر اعلام همه مظالم و بی عدالتی ها در مورد همسرم برای آن است که از نزدیک و با چشم خود شاهد بوده و هستم که دستگاه وابسته و سرسپرده به قدرت قضا چگونه در اجرای عدالت مستأصل و درمانده شده است. برای من به عنوان یک شاهد بی غرض واضح و مبرهن است که بدنه سیستم قضائی ما سالم و مستقل است و قدرت اجرای عدالت بی قید و شرط را با تأسی به سیره علوی دارد و در همین شرایط کودتایی نیز شاهد قضاوت هایی عادلانه بوده ایم اما چه بر سر این سیستم آمده که این قضات مسلمان و مستقل وادار به سکوت شده اند؟ این سوالی است که شما باید پاسخ بدهید. یعنی باید پاسخ آن را به نمایندگی از مردم بگیرید و اعلام کنید.
آقایان نمایندگان مستقل!
امروز خانواده های زندانیان سیاسی بعد از انتخابات و خود این عزیزان و همه مردان و زنان اندیشمند و آگاه خوب می فهمند که بازداشت های غیرقانونی و اقدامات غیرقانونی در طول این بازداشت ها، دادگاه های نمایشی و احکام فله ای فرمایشی همگی در راستای کودتای انتخاباتی است. شما نیز باید خوب متوجه این مهم باشید. شما که بعضی تان پس از ملاقات با دادستان کودتا در دیدار با ما گفتید که از سخنان او بوی خون را استشمام کرده اید! و سعی داشتید هراس ناشی از آن ملاقات را برای عاقبت اندیشی به ما نیز منتقل کنید و خدا نخواست که ما از غیر او بهراسیم. شما خوب می دانید و نیازی به روشنگری و ارائه مصادیق نیست و شاید همین دانستن و هراس از بیشتر دانستن موجب شده که علیرغم درخواست های مکرر خانواده های زندانیان سیاسی از پذیرش آنان استنکاف کنید؟!!!
آقایان و خانم های نمایندگان!
نکند شما هنگامی که خود را برای تبلیغات انتخاباتی آماده می کردید، شرح وظایف نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را مطالعه نفرموده بودید و نمی دانستید جز حضور در یکی از کمیسیون های مجلس و قیام و قعود یا دادن رأی، حقوق و وظایف دیگری هم دارید؟ نکند فراموش کرده اید معنی نماینده چیست؟ من امروز از شما پرسش دارم که کدامتان نمایندگی مظلومان جامعه را به عهده دارید؟ کدامتان مدرس وار مقابل ظلم ایستاده اید و از تریبون خانه ملت صدای مظلوم را به گوش مردم و مسئولان می رسانید؟ یادتان هست که بیش از صد سال پیش پدران و مادران ما به عزم تأسیس عدالت خانه، مشروطه را پایه ریزی کردند و مجلس شد خانه امید ملت؟ حالا شما با این ثمره مجاهدت های پیشینیان چه کرده اید که ما صدای حمایتتان را نمی شنویم و دست یاری گرتان را نمی بینیم؟ نکند دست هایتان را در دست قدرتمندانی نهاده اید که فردایتان را تضمین کنند؟ فردا را؟ فردا را چگونه می توان امید داشت وقتی ناله مظلومان به آسمان بلند است و نماینده مردم را دادستان کودتا می فریبد یا وادار می کند که به مردم گزارش دروغ بدهد. آری نمایندگانی که شما در سال گذشته به اوین و به بند سپاه فرستادید یا فریب خوردند یا ادای فریب خوردگان را درآوردند وقتی گزارش کذب به ملت دادند و اعمال هرگونه شکنجه و آزار و سختی بر زندانیان سیاسی را تکذیب کردند.
مخاطب این عریضه نمایندگان واقعی مردم هستند. آنان که خداترسند و مردم دوست. آنان که بر سر دنیای قدرتمداران، دینشان را معامله نمی کنند و انسانیت و شرفشان را نمی فروشند. و عرض مهم من در این عریضه این است که برای نماینده واقعی بودن و برای جلب اعتماد مردم باید ایمان به خدا و اعتقاد به حقانیت جمهور و شجاعت و تهور مدرسی داشت و لابد شما همه این شرایط را داشته اید که پذیرفتن وظیفه خطیر نمایندگی را بر دیگر وظایف ارجح دانسته اید. عرض من این است که اگر این ویژگی ها را دارید چرا درخواست تحقیق و تفحص مظلومان ستم دیده در بند دو الف را مورد اعتنا قرار ندادید؟ چرا نظارت بر عملکرد غیرعادلانه دستگاه قضا و سیاست ها و اقدامات غیرقانونی و ظالمانه قوه مجریه را به دست فراموشی سپرده اید؟ چرا برای تعریف «جرم سیاسی» که به رسمیت نشناختنش موجب ظلم مضاعف به زندانیان سیاسی شده و عنوان «مجرم امنیتی» با همه مفاهیم غیرقابل نسبتش با منتقدین و معترضین سیاسی که از ساحت اندیشه و نظر و بیان و نگارش آراء و اندیشه هایشان بیرون نیامده اند، ناجوانمردانه بر آنان بار می شود، همت نمی گمارید؟ آیا همه این بی عدالتی ها وجدان کسی را به درد نمی آورد؟
نمایندگان واقعی ملت!
این ملت پیش از برقراری محکمه عدل الهی در همین دنیا بهترین داور است. اجازه ندهید داوری ها در مورد شمایانی که بحمدالله مهر سرسپردگی بر پیشانی هایتان نخورده و هنوز وکیل الدولة نشده اید و هنوز دل در گرو خدمت به موکلین ارجمندتان که ولی نعمتند دارید، نامی نیک از شما به یادگار بگذارد. فرزندان این مردم را فرزندان خود بدانید و همان گونه که برخی از شما فردای کودتا و در زمان بازداشت جگرگوشگان خود برای رهایی شان بال و پر می زدید و در مواردی به طور ناشناس با ما همراهی می کردید، گاهی یادتان بیاید که این مظلومان دربند هم پدران ومادران و همسران وفرزندان مضطرب و چشم انتظاری دارند. و یادتان بیاید که خدا در همین نزدیکی حاضر و ناظر بر اعمال ماست. و اجازه ندهید حالا که دادستان کودتا در این صفحه بازیگر نقش جدیدی شده تا سابقه ننگینش به فراموشی سپرده شود، خدای ناکرده اهمال و بی توجهی شما در ایفای وظایف واقعی نمایندگی و یاوری مظلومان و لااقل شنیدن صدای ضعیف روشنگرشان و رساندن این صدا به مراجع لازم، شائبه فرمایشی بودن جایگاه نمایندگی را مورد تأیید قرار دهد.
انتظار ما از شما شفافیت است. اگر اقدامی کرده اید مردم را محرم بدانید و آنان را در جریان کرده های خویش قرار دهید و اگر موانع و فشارهای غیرقانونی برای پیگیری وظایف خود دارید آن را هم به استحضار مردم برسانید. شما باید بدانید که فقط و فقط در برابر ملت باید پاسخ گو باشید و مصونیت نمایندگی برای همین منظور است. از مصونیت نمایندگی استفاده کنید و به داد این ملت و مظلومان بی پناه برسید که بی شک کعبه همین جا در چند قدمی شماست و احقاق حقوق ملت، حج اکبر است.
والسلام علی من اتبع الهدی
فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران نظامی
۱۸/۸/۱۳۸۹
دور جدید مذاکرات گازی مقامات ایران و امارات متحده عربی پشت دربهای بسته و به منظور توافق برای فروش بخشی از گازهای همراه میادین نفتی خلیج فارس به میزبانی تهران برگزار شد. این عضو کابینه دولت با بیان اینکه هم اکنون شارجه امارات یک مصرف کننده نهایی برای گاز به شمار می رود، تصریح کرده است: یکی از راهکارهای اصولی صدور گاز به شارجه مذاکره مستقیم با دولت این کشور است.به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به یک دهه از امضای قرارداد صدور گاز طبیعی ایران به منطقه شیخ نشین شارجه امارات، دور جدید مذاکرات گازی دو طرف پشت دربهای بسته در تهران برگزار شد.
پیگیریهای مهر از محورهای اصلی این دور مذاکرات گازی نشان می دهد که دو طرف به توافق کلی در زمینه صدور بخشی از گازهای همراه نفت ایران در خلیج فارس دست یافته اند و مقرر شد با برگزاری نشستهای بیشتر با حفظ منافع ملی دو همسایه زمینه برای صادرات گاز به شارجه امارات فراهم شود.
در شرایط فعلی یکی از مهمترین منابع تامین گاز مورد نیاز منطقه شارجه امارات صادرات گازهای همراه میادین نفتی خلیج فارس همچون سیری بوده که پیش بینی می شود با راه اندازی کارخانه NGL سیری امکان جمع آوری روزانه ۱۴۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت از این منطقه فراهم شود.
بر اساس اعلام شرکت نفت فلات قاره ایران در حال حاضر ساخت کارخانه NGL به پایان رسیده است و تا اسفند ماه امسال بهره برداری از این پروژه گازی در خلیج فارس آغاز خواهد شد.
آمادگی ایران برای تامین بلندمدت گاز شارجه امارات
به گزارش مهر، با وجود تعلیق ۱۰ ساله قرارداد موجود گازی ایران- امارات اما در ماههای گذشته مسئولان ارشد وزارت نفت بر تامین گاز منطقه شارجه امارات تاکید کرده اند.
جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران تیر ماه سالجاری در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز قریب الوقوع مذاکرات با شارجه امارات برای صدور گاز طبیعی، گفته بود: ایران برای تامین گاز مورد نیاز تمامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس آمادگی دارد.
سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت هم با تاکید بر اینکه اگر شارجه آمادگی داشته باشد امکان تحویل گاز به آنها از سوی ایران وجود دارد، گفته است: سابقه نشان داده در قراردادهای صادرات گاز مذاکره و توافق دولت ها با یکدیگر بیشتر نتیجه داده است.
رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت اعلام کرده است: اگر با دولت امارات برای فروش گاز به توافق برسیم و اگر خواست آنها معرفی اپراتور باشد با اپراتور آنها برای فروش گاز همکاری می کنیم.
کمبود گاز پاشنه آشیل شارجه امارات
در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات پیش روی امارات تامین گاز مورد نیاز صنایع و نیروگاههای منطقه شارجه بوده که این موضوع منجر به تمایل این کشور برای واردات گاز طبیعی از قطر و ایران شده است.
پایگاه بیزینس اخیرا با انتشار گزارشی با اشاره به اینکه امارات با وجود در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت خام به یکی از وارد کنندگان گاز طبیعی تبدیل شده است، اعلام کرده است: برای تامین بخشی از گاز مورد نیاز از چهار سال گذشته تاکنون واردات گاز طبیعی از مسیر دولفین قطر آغاز شده است.
این در حالی است که امارات برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها به زودی اولین محموله LNG را از این شریک گازی ایران در پارس جنوبی وارد خواهد کرد.کمبود شدید گاز طبیعی در مناطق مختلف امارات منجر به ایجاد قطعی و کمبود برق در برخی از شهرهای بزرگ این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس شده و حتی پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال ۲۰۲۰ میلادی کمبود گاز در امارات به بیش از ۳۰ میلیارد متر مکعب می رسد.
از سوی دیگر ایران قصد دارد با سر و سامان دهی به قراردادهای صادرات گاز سهم خود را در تجارت جهانی گاز به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان را افزایش دهد.
از این رو یکی از مهمترین بازارهای هدف گاز ایران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده که درسالهای گذشته مذاکرات متعددی با عراق، امارات، کویت، بحرین و عمان انجام شده است.
مصطفی کشکولی معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز هم پیشتر با بیان اینکه پیش بینی می کنیم در مجموع تا سه سال آینده میزان صادرات گاز رشدی سه برابری داشته باشد به مهر گفته بود: بر این اساس امکان صدور روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه، پاکستان، عراق، سوریه، برخی از کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس ایجاد خواهد شد.
رسانههای دولتی باز هم به دروغپردازی علیه اصلاح طلبان روی آوردند و این بار یکی از مراجع بزرگوار تقلید را نیز از اتهامپراکنیهای خود بینصیب نگذاشتند.
به گزارش کلمه، در پی انتشار خبر وساطت آیتالله شبیری زنجانی برای آزادی علی شکوری راد که سخنگوی قوه قضاییه هم وادار شد به صحت آن اعتراف کند، رسانههای دولتی برای خنثی کردن اثر این خبر که نشان از نزدیکی اصلاح طلبان به مراجع تقلید داشت، به خبرسازی دروغ دست زدند.
دو روز قبل، دکتر شکوری راد در وبلاگ خود خبر داد که جمعه گذشته، پس از نماز مغرب و عشا به خدمت آیتالله شبیری زنجانی رسیده تا از پیگیریهای ایشان تشکر کند.
به نوشته شکوری راد، “ایشان فرمودند برخلاف آنچه گفته شده است که ایشان در هنگام دیدار با رهبری خواستار آزادی من شده اند این کار از طریق تماس تلفنی با یکی از اعضای دفتر رهبری در قم و ارسال پیغام انجام شده است. ”
اما برای تحت الشعاع قرار دادن این خبر، سایت شبکه ایران وابسته به روزنامه رسمی دولت (ایران) ادعا کرد که آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به درخواست شکوری راد مبنی بر پادرمیانی ایشان برای آزادی فرزند شهید بهشتی، تاکید کردهاند که علیرضا بهشتی بهتر است در زندان بماند و شکوری نیز باید متنبه شود!!
سایتهای دروغپرداز حتی به خود زحمت ندادهاند که از منابع امنیتی خود بپرسند آیا فرزند شهید بهشتی هم اکنون در زندان است یا خیر، و به طبع بر خود لازم نمی بینند که توضیح دهند آیتالله شبیری چرا باید برای آزادی فردی که بیش از ده ماه قبل آزاد شده و در حال حاضر بیرون از زندان است، پادرمیانی کند!
همچنین سایت آینده هم گزارش داده که: “پیگیری خبرنگار آینده از دفتر آیت الله شبیری زنجانی نشان داده که خبر مذکور ناصحیح بوده است.”
از ابتدای سال جاری بالغ بر ۱۷۱ میلیارد ریال خسارت به صادر کنندگان و بانکهای ایرانی پرداخت شده که در مقایسه با ۷ ماه نخست سال قبل بالغ بر ۱۶۳درصد رشد داشته است.
به گزارش ایلنا، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص ترکیب این خسارات گفت: بالغ بر ۹۰ درصد از خسارات پرداختی به بانکهای ایرانی به عنوان ذینفعان ضمانت نامههای اعتباری ارزی و ریالی صندوق و حدود ۱۰درصد به صادر کنندگان و سرمایه گذاران ایرانی به دلیل قصور و عدم پرداخت وجوه توسط خریداران خارجی برای کالاها و خدمات صادراتی پرداخت شده است.
سیدکمال سیدعلی در خصوص میزان بازیافت خسارات از ابتدای سالجاری ادامه داد: در هفت ماهه نخست سالجاری حدود ۱۰۸ میلیارد ریال بازیافت خسارت محقق گردیده که این میزان در مقایسه با ۳۰ میلیارد ریال بازیافت سال قبل بالغ بر ۲۷۰ درصد رشد را نشان می دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در خصوص رشد خسارات پرداختی صندوق در سال جاری گفت: همانطور که مستحضرید پوششهای صندوق در سال قبل بالغ بر ۲۵۰ درصد رشد داشت و رشد خسارتها در سالجاری که ناشی از تعهدات برداشته شده در سال قبل می باشد، چندان دور از انتظار نیست و حتی پیش بینی می شود میزان خسارتهای پرداختی صندوق تا پایان سال بیش از دو برابر میزان کنونی گردد.
سیدعلی در پایان گفت: البته بدنه مدیریتی و کارشناسی صندوق تلاش دارد با ابزارها و سازوکارهای مناسب اعتبارسنجی داخلی و خارجی، مدیریت مناسبی بروی پرتفوی ریسک خود داشته باشد و حتی الامکان از بروز خسارات پیشگیری نماید با این وجود پرداخت خسارت به موقع به صادرکنندگان و سیستم بانکی از مولفههای اصلی یک شرکت بیمه اعتبار صادراتی معتبر است و صندوق در سالهای اخیر گامهای موثری در این جهت برداشته است.
همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ۱۵ درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی را اعلام کرد. به اعتقاد محمد مهدی راسخ، مجلس باید در نظر داشته باشد که مصوبات برنامه پنجم باعث بهبود فضای کسبوکار، آزادسازی بازار سرمایه، تضمین استقلال بانک مرکزی با هدف تقویت تصمیمسازی کارشناسانه پولی، انسجام و هماهنگی بین سیاستهای اقتصادی، تنشزدایی از روابط سیاسی به عنوان شرط لازم توسعه همکاریهای اقتصادی و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی شود.
۱۵ درخواست بخشخصوصی از مجلس درباره برنامه پنجم
هیچ کشور در حال توسعهای نیست که در پرونده تلاشهای خود، تهیه و تنظیم برنامههای توسعه را نداشته باشد. به عبارت دیگر، برنامهریزیهای اقتصادی که از لحاظ ابعاد، دامنه و محتوا با یکدیگر متفاوت هم بودهاند. یکی از عمومیترین فعالیتها برای تحقق اهداف توسعهای کشورهای در حال توسعه جهان بوده است.
برنامه خوب
بـرنـامـه خوب بـرنـامـهای است که از لحاظ تکنیکی ممکن بـاشد. امکانپذیری مسلمـا طیـف وسیـعی از هـدفگـذاریهای منطقی، سازگـاریهـای درونی و… را در برمیگیرد و از مبـانی نظـری محکم و قـابـل دفـاع بـا تـوجـه بـه بستر و فضای داخلی و خـارجی که برنامه در آن نهایتا به اجرا گذارده میشود، برخوردار باشد.
جایگاه صادرات در برنامه
هیچ کشوری نمیتواند به طور صرف رویکرد توسعه اقتصاد ملی بدون اتصال و بهرهگیری از ظرفیتهای مثبت اقتصاد جهانی را ترویج یا اجرایی کند، چرا که در پروسه جهانی شدن اقتصاد، یکی از عوامل مهمی که ملتها را به یاری یکدیگر مجاب میکند، توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری است، به ویژه آنچه را که صادر میکنیم و الزاما ماهیت ملی داشته و با باور و اراده ملی عجین شده است.
پس میتوانیم از صادرات غیرنفتی برای توسعه و ترویج الگوهای ملی خود در سطح منطقهای و بینالمللی بهرهبرداری کنیم و نتیجه آن قطعا رشد اقتصادی مولد، افزایش انگیزههای تولید صادراتی و رشد سرمایه گذاری در کشور و تولید پایدار ثروت و رفاه خواهد بود.
تجربه کشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی، آمریکای مرکزی و سایر نقاط جهان طی سه دهه گذشته، آشکارا نشان داده است که لازمه دستیابی به توسعه پایدار و یکپارچه و فرآیند حصول به موقعیت کشورهای پیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن، توجه و تمرکز شایسته و بایسته در حوزه توسعه صنعتی و گسترش صادرات و به ویژه صادرات کالاهای صنعتی است.
صادرات در برنامههای توسعه
معمولا برنامهنویسان و سیاستگذاران اقتصادی، این نکته را فراموش میکنند که با توجه به ویژگیهای اقتصاد ایران، دستیابی به رشد اقتصادی در سایه تجارت میسر است و این هم در گروی گزینش دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات خواهد بود.
انتخاب هر یک از این استراتژیها میتواند تاثیرات زیادی بر سیاستهای پولی، مالی و تولیدی کشور داشته و انتخاب هرکدام از این سیاستها میتواند، آثار و عواقب مثبت و منفی زیادی داشته باشد. در طول سالهای گذشته، اعتقاد ما این بوده است که نگاه به سیاستهای تجاری، رویکردی فراتر از سیاستهای کلان اقتصادی میطلبد و لزوما باید در سطح استراتژی بلند مدت کشور قرار داشته و سیاستهای کلان اقتصادی اعم از پولی و مالی، تولیدی به صورت تابعی از آن تعریف شوند.
اما طی چند دهه گذشته با وجود انتخاب یکی از این دو رویکرد در توسعه کشور، برخورد سیاستگذاران با مقوله تجارت و بازرگانی در حد مورد انتظار نبوده، بهگونهای که به سیاستهای تجاری، نگاهی درخور شان و جایگاه صورت نگرفته است.
هر چند در رهنمودها و راهکارهای اجرایی برنامههای توسعه، این نگرش اندکی ارتقا یافته و تصریح شده است که کلیه سیاستهای پولی، مالی و ارزی در جهت توسعه و جهش صادرات تنظیم و اجرا میشوند و سیاستگذاری بازرگانی کشور متمرکز میشود، اما تحقق عملی این دیدگاه با موانع زیادی مواجه است و هنوز آنطور که باید سیاستهای تجاری کشور به محوریت سیاستگذاریهای کلان اقتصادی بدل نشده است. یعنی از بعد سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، هنوز دچار این معضل تاریخی هستیم که نگاه به بخش بازرگانی آن گونه که باید، شکل نگرفته است.
آنچه در برنامههای توسعه کشور ظرف ۲۰ سال گذشته رخ داد، سیاستگذاری رشد صادرات بود اما این سیاستگذاری کم رنگ بود؛ بنابراین نتایجی که حاصل شد، متناسب با توان بالقوه اقتصاد ایران نبود.
البته رویکرد برنامه نویسان در دو برنامه سوم و چهارم توسعه به دلیل توجه به مزیتهای اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد، به مقوله صادرات غیرنفتی پررنگ بود. طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدار و محور صادرات غیرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جلب و جذب دانش و سرمایهگذاریهای مولد و نوین جهانی و توسعه دانایی و فناوری تنظیم کردند.
صادرات در برنامه چهارم
برای تحکیم و توسعه اقتصاد صادراتی کشور در سطح ملی و در سطح بینالمللی چه خدمات و تسهیلاتی به فعالان اقتصادی و آحاد اجتماع ارائه کردهایم و فیالواقع پرداخت یارانهها، جوایز و مشوقهای صادراتی و سایر خدماتی که به صادرکنندگان در طول برنامههای توسعهای کشور به فراخور امکانات و منابع مالی دولت تخصیص یافته است تا چه حد پاسخگوی نیازهای محقق شدن اهداف رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی بوده است و آیا مکانیسمهای اجرایی سیاستهای حمایتی از صادرات غیرنفتی متناسب با توسعه اهداف اقتصادی بخش بوده است؟ شاید بگوییم افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف برنامه چهارم نشاندهنده افزایش حمایتها است که با قبول آن باز هم به نظر میرسد همه بستههای حمایتی اجرا شده، جوابگوی نیاز بخش نبوده است.
نگاه توسعه صادرات
تدوین استراتژی صنعتی یا در شکلی فراگیرتر، تدوین استراتژی تولید وحرکت به سمت افزایش تولید میتواند اقتصاد کشور را در شرایط مطلوبی قرار دهد، اما به دلیل بیتوجهیهایی که به مقوله تجارت و بازرگانی در نظام برنامهنویسی شده است، هیچگاه به این سمت حرکت نکردهایم که استراتژی صنعتی و تولید را براساس استراتژیهای تجاری نوشته و همچون کشورهای کره، ژاپن، تایوان، ترکیه، چین و حتی سنگاپور، به قصد بازارگشایی و افزایش صادرات گام برداریم.
میدانیـــم کـــه چنین استراتژی و سیاستگذاریهایی، نیاز به تحول در برنامه نویسی دارد و البته هیچگاه غیرممکن نیست.
در طول سالهای گذشته، فرآیند طراحی واحدهای تولیدی – صنعتی با کمترین توجه به نیازهای بازار خارجی صورت گرفته و در مجموع این دید در میان سیاستگذاران و مصرفکنندگان حاکم بوده است که تنها پس از رفع نیاز بازار داخلی، باید صادرات کالا و خدمات صورت گیرد. به نظر میرسد تا زمانی که تغییر نگرش جدی صورت نگیرد ، نمیتوان و نباید انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهانی افزایش یابد و تجارت مکانیزم موثری برای رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود.
تجارت خارجی موفق، مکانیسم بالقوه تسریع فرآیند رشد اقتصادی و ایجادکننده تحولات و تغییرات بنیانی در راستای توسعه پایدار اقتصادی است. میتوان ادعا کرد که اقتصادهای مرتبط با بازارهای جهانی باید قابلیت و توانمندیهای خاصی داشته و از درجه پویایی و انعطافپذیری قابل توجهی بهرهمند باشند.
پس حضور در بازار جهانی بدون شک نیازمند تدوین و تنظیم راهبردی مناسب مبتنی بر ظرفیتها و توانمندیهای کشور همراه با اجرای دقیق و هوشمندانه آن و بیش از هر چیز نیازمند مطالعه و بررسی اصولی این بخش و شناخت محیط آن است.
صادرات در لایحه برنامه پنجم
روح کلی حاکم بر لایحه برنامه پنجم، با ابلاغیه اصل ۴۴ همسویی ندارد؛ اما آنچه برای فعالان حوزه بازرگانی و تجارت میتواند اهمیت داشته باشد این است که در پیشنویس ارائه شده، بازهم نسبت به تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی کم توجهی صورت گرفته و برنامهنویسان کشور بازهم دچار این فراموشی تاریخی شدهاند که «تجارت میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد.»
متاسفانه در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز همانند برنامههای قبلی این مهم مورد توجه قرار نگرفته و نگاه به بازرگانی از نگاه بخشی فراتر نرفته است؛ اما لازم است با توجه به رویکرد بروننگر و تعامل فعال با دنیای خارج، تجارت در خط مقدم برقراری این ارتباطات به عنوان یک فرابخش و محوریت سیاستگذاریها در نظر گرفته شود و سیاستهای کلان اعم از تولیدی، پولی و مالی در ذیل آن و به صورت هماهنگ طراحی شوند.
در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه انتقادات زیادی مطرح میشود و واقعیت این است که بخشخصوصی به این برنامه نگاه انتقادی دارد. اصولا برنامههای میان مدت بدون در نظر گرفتن اهداف کمی محقق نمیشود؛ اما به نظر میرسد دولت به این مقوله بیتوجهی کرده و برای اینکه تن به خط و مرزهای عملکردی مشخصی ندهد، به جزئیات سیاستگذاریها اشاره نکرده و اهداف را مشخص نکرده است.
طبیعی است که با پایان هر برنامه توسعه، باید شرایط ارزیابی آن با مقایسه وضعیت شاخصهای در نظر گرفته شده فراهم باشد. به طور مثال اهدافی در مورد تک رقمی شدن تورم ، روند خصوصیسازی، اشتغال یا رشد اقتصادی. در صورتی که هیچ یک از این اهداف در برنامه پنجم توسعه به وضوح شرح داده نشده و به صورت کمی مشخص نشده است و این کاملا طبیعی است که اگر برنامهای بدون اهداف کمی باشد، قابل نظارت و رسیدگی نیست.
چنین نگاهی در همه بخشهای لایحه دیده میشود؛ اما در بخش سیاستهای تجاری به خصوص موضوع صادرات، هیچگونه هدفگذاری نشده است.
مقامات دولتی معتقدند مقایسه دو لایحه برنامه چهارم و پنجم توسعه نشان میدهد که مبحث تجارت در هر دو برنامه و با سیاستهایی یکسان مورد تاکید قرار گرفته اما در لایحه برنامه پنجم به نقش ویژه بخشخصوصی توجه شدهاست. مشخص نیست این ادعا چگونه و براساس چه مصداقی مطرح شده است.
نگاه برنامه پنجم، مبتنی بر کاهش میانگین تعرفهها حذف تمام موانع غیرتعرفهای و غیرفنی، مشارکت بخش غیردولتی در برنامهریزی و سیاستگذاریهای مربوط و حمایت از صادرات غیرنفتی است؛ اما هیچ مشخص نیست که دولت براساس چه مکانیزمی این نگاه را تقویت خواهد کرد.
در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم مواردی هم در مورد بخش بازرگانی وجود دارد که قابل توجه است؛ مثل موضوعهای جدیدی مانند ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه، توسعه نظام ملی طبقهبندی کالا و خدمات (ایران کد)، تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محمولههای خارجی از طریق کاهش حداقل ۲۰درصد از مبادی ورودی و خروجی، ایجاد گارد گمرک (ضابطان قضایی گمرک) و احداث منازل سازمانی کارکنان گمرک در مناطق مرزی نیز برای نخستین بار در برنامه پنجم پیشبینی شده است؛ اما واقعیت این است که ساختن منزل مسکونی برای کارکنان گمرک، مشکل صادرات ما نیست.
… و اما نکته بسیار مهم این است که در لایحه برنامه پنجم، مانند اغلب بخشها، از هدفگذاری کمی در مورد صادرات غیرنفتی و واردات اجتناب و بیشتر بر ایجاد سازوکارها و بستر مناسب فعالیت اقتصادی چشم پوشی شده است؛ ضمن اینکه در برنامه چهارم بر توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فنآوری بالا تاکید شده؛ اما در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشارهای به این نکته صورت نگرفته است.
انتظارات بخشخصوصی
براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴ ایران باید به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه برسد، باید برنامه پنجم بهگونهای تدوین شود که این اهداف در کشور تحقق یابد.اگر چه در برنامه چهارم بر رشد اقتصادی پیوسته و باثبات متناسب با اهداف چشمانداز تاکید شده، اما تعامل بیشتر با جهان، توسعه پایدار اقتصادی، رقابتپذیری و توسعه صادرات از نکات مهمی است که در این برنامه کاملتر از برنامههای قبلی تدوین شده بود.
از دیگر نکات مهم این برنامه تاکید زیاد بر هدفمندسازی جوایز صادراتی، افزایش تسهیلات صندوق ضمانت صادرات، معافیت برای صادرکنندگان و هماهنگی با سیاستهای مالی و تجاری است؛ اما با نگاهی دیگر، ارتقای کارآیی بنگاهها و بهرهوری بهتر از منابع مالی و انسانی در برنامه چهارم و اصل ۴۴ آمده است.
اکنون از یک سو در شرایط ویژه بحران اقتصادی و مالی جهانی هستیم و از دیگر سو، بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صحن علنی آغاز شده است، خواسته بخشخصوصی این است که نگاه برون نگر در برنامه پنجم توسعه تقویت شود:
۱- بهبود فضای کسب وکار، شرط لازم برای توسعه صادرات است.
۲- برنامه پنجم باید توجه دولت را به برنامهریزی برای رونق صنایع دارای مزیت نسبی و محصولات و خدمات رقابتی جلب کند.
۳- از توسعه تولید محصولات صادراتی بخشهای مختلف حمایت همه جانبه داشته باشد.
۴- باید تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی با هدف توسعه صادرات را دنبال کند.
۵- برنامهریزی برای توسعه زیر ساختهای مرتبط با امر صادرات از قبیل حملونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی، خدمات بانکی، خدمات بیمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از این زیر ساختها را در دستور کار قرار دهد.
۶- از آزاد سازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن دفاع کند.
۷- تلاش کند تا هزینههای صادرات کاهش یابد.
۸- برقراری مشوقها و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی.
۹- استراتژی جهش صادراتی را دنبال کند.
۱۰- مدافع بانک مرکزی مستقل باشد و در جهت تقویت تصمیمهای کارشناسی شورای پول و اعتبار گام بردارد.
۱۱- متصل کردن بازارهای مالی داخلی به بازارهای مالی بینالمللی جزو برنامههای اصلیاش باشد.
۱۲- تلاش ویژه داشته باشد تا میان سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات هماهنگی ایجاد شود.
۱۳- متوجه این نکته باشد که توسعه روابط سیاسی و تنشزدایی روابط بهعنوان شرط لازم برای توسعه همکاریهای اقتصادی است.
۱۴- تلاش کند تا ریسک فعالیتهای اقتصادی کاهش یابد.
۱۵- عضویت در سازمان تجارت جهانی را با جدیت دنبال کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر