رسا ، رسانه سبز ایران
برنامه های ۲۹ آبان ۱۳۸۹
ندای سبز آزادی: سایت مشرق، از سایت‌های نزدیک به جناح دولتی، از بازداشت سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی، خبر داد و او را “وکیل خبرچین مرتبط با مهدی هاشمی” نامید.
این سایت خبری حامی دولت، بدون نام بردن از علیزاده، اتهام او را جمع آوری اسناد و مدارک پرونده مهدی هاشمی از برخی قضات و وکلا اعلام کرد.
این منبع خبری متعلق به حامیان دولت احمدی نژاد، علیزاده را “وکیل پرونده‌های مهم مفاسد مالی و همچنین برخی چهره های اصلاح طلب همچون شهردار اسبق تهران” معرفی کرد.
خبر بازداشت این وکیل باسابقه و سرشناس، در صورت صحت، درست در روزی منتشر می‌شود که مهدی هاشمی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، از تحت فشار بودن وکلای خود و احضار آنها به وزارت اطلاعات خبر داده است.
وی در این نامه خواستار پایان شانتاژها و احضار قانونی شده و وعده داده که در این صورت در دادگاه حاضر خواهد شد و به اتهامات خود پاسخ خواهد داد. او پیش‌بینی کرد که نتیجه دادگاهش، منع تعقیب و رسوایی تهمت‌زنان باشد.
ندای سبز آزادی: معاون دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از اجرا نشدن بخشهایی از قانون کار پس از بیست سال، گفت: افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیکاری، سرگردانی ۵ میلیون کارگر بیکار و بلاتکلیفی ۵۰۰ هزار کارگر اخراجی که امروز مشاهده می‌شود نتیجه اتخاذ سیاستهای اشتباه مسوولانی است که باعث معکوس شدن روند شکوفایی صنعتی کشور شدند.
به گزارش ایلنا صبح امروز حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر، در مراسم بزرگداشت بیست و یکمین سالروز تصویب قانون کار که با حضور جمعی از کارگران مشاغل و بازنشسته تهران و شهرری در محل تشکیلات خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، با بیان اینکه در نتیجه نفوذ و سلطه سرمایه داری تجاری بسیاری از بخشهای قانون کار از بعد تصویب این قانون در سال ۶۹ به اجرا در نیامده‌اند گفت: هواداران سرمایه داری تجاری که به لحاظ تفکری مخالف توسعه صنعتی کشور هستند در ۲۰ سال گذشته نام صیانت از سرمایه و توسعه و ایجاد اشتغال بازارچه‌های مرزی، کارگاه‌های کوچک زیر ۵ و ۱۰ نفره، بنگاه‌های کشاورزی، قالیبافی و خانوادگی را از شمول بخشی از مقررات حمایتی قانون کار خارج کرده‌اند.
رئیس مجمع پیشکسوتان کارگری با بیان اینکه با گذشت ۲۰ سال از این اقدامات به اصطلاح دلسوزانه و خیرخواهانه نه تنها به نرخ بیکاری افزوده شده است بلکه به دلیل بازشدن مرزهای رسمی و غیر رسمی کشور به روی کالاهای قاچاق و وارداتی خارجی، تمامی شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی کشور تعطیل شده‌اند.
به باور صادقی افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیکاری، سرگردانی ۵ میلیون کارگر بیکار و بلاتکلیفی ۵۰۰ هزار کارگر اخراجی که امروز مشاهده می‌شود نتیجه اتخاذ سیاستهای اشتباه مسوولانی است که تحت تاثیر و نفوذ باورهای اقتصادی سوداگران حجره نشین باعث معکوس شدن روند شکوفایی صنعتی کشور شدند.
وی با بیان اینکه مدافعان حذف و تعدیل حمایت‌های قانون کار هیچ گاه حاضر به ارائه آمار مستند و شفاف از آثار اجرای پیشنهادات خود نشده‌اند؛ گفت: اگر مدافعان چنین تفکری آماری مثبت اما شفاف از تبعات اجرای مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار ارائه کنند جامعه کارگری ایرانی تمامی ادعاهای خود را در خصوص صیانت از قانون کار پس خواهد گرفت.
رئیس مجمع پیشکسوتان کارگری با بیان اینکه قانون پس از قانون اساسی و مهمترین قانون هر کشور است یادآور شد: در سال ۶۷ وقتی قانون کنونی کار در قالب لایحه پیشنهادی دولت وقت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد ۲ گروه با آن مخالفت کردند.
صادقی افزود: گروه نخست سرمایه دارانی صنعتی بودند که در مورد نحوه تعدیل و اخراج کارگر نسبت به لایحه پیشنهادی اعتراض‌هایی داشت که در نوع خود قابل تامل بود و می‌شد با گفت وگو و مذاکره آن را حل و فصل کرد.
وی گفت: در کنار این گروه سرمایه داران تجاری سنتی بازار نیز که از اصل و ریشه با هرگونه حمایت از کارگر مخالف بوده و معتقد به تکریم سرمایه هستند نیز به مخالفت با قانون پیشنهادی کار برخواستند.
معاون دبیرکل خانه کارگر افزود: هر چند استدلال گروه دوم غیر قابل قبول بود اما به دلیل نفوذ این تفکر مدت‌ها بر سر تصویب قانون کار میان مجلس و در شورای نگهبان کشمکش بود تا اینکه وزیر کار وقت در نامه‌ای از حضرت امام خمینی برای تصویب قانون کار کسب تکلیف کرد.
به گفته صادقی هرچند با ورود منطقی و حکیمانه امام خمینی(ره) قانون کنونی کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما از همان روزهای نخستین هواداران سرمایه داری تجاری با کار شکنی‌های خود مانع اجرای کامل بخشهای این قانون شدند.
وی افزود: مخالفان قانون کار حتی با دستاویز قراردادن پیشنیه کارگری وزیر کار دوره سازندگی بر شدت هجمه‌های خود به قانون کار افزودند و این درحالی است که در زمان همین وزیر و با اجرای قانون کنونی توسعه صنعتی در ایران رقم خورد و نرخ بیکاری از ۱۴ درصد به ۹ درصد کاهش یافت.
صادقی با طرح این ادعا که از زمان روی کار آمدن وزیر کار تکنو کرات کابینه دوم اصلاحات، مخالفان حجره نشین بازاری به خواسته خود رسیدند و توانستند در روند اجرای قانون کار کارشکنی کنند گفت: در این زمان تشکل‌های کارگری وقت از طریق شورای سه جانبه کار ملی مجبور شد تا برای روشن شدن صحت ادعای مخالفان قانون کار در قالب اجرای مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار باخروج آزمایشی بیش از سه میلیون کارگر کارگاه‌های کوچک، خانوادگی، کشاورزی، قالیبافی و مناطق مرزی موافقت کند.
معاون دبیرکل خانه‌کارگر با بیان اینکه اجرای آزمایشی مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار نشان داد که مشکل اشتغال و توسعه اقتصادی کشور قانون کار نیست؛ گفت: با این حال مسوولان نه تنها حاظر به بیان حقیقت نشدند که حتی در دولت‌های بعد توافق آزمایشی صورت گرفته دوباره بدون توافق شرکای اجتماعی توسط دولت تایید شد.
وی گفت: در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران تسلط سرمایه داری تجاری بر درآمدهای نفتی است که باعث شده مرزهای کشور به روی کالاهای خارجی گشوده شوند و بازارچه‌های مرزی که ابتدا با هدف صادرات محصولات ایرانی تشکیل شده بودند به عامل تعطیلی واحدهای صنعتی کشور تبدیل شدند.
صادقی با بیان اینکه مسوولان باید نسبت به این مساله توجه‌کننده گفت: سال‌هاست که مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان و کارگران از ضرورت تقویت جنبه‌های حمایتی قانون کار صحبت می‌کنند و بر این نکته تاکید دارند که کارگران به‌عنوان گروه آسیب‌پذیر نیازمند توجه بیشتر هستند.
معاون دبیرکل خانه‌کارگر افزود: با این حال مشاهده می‌کنیم که مسوولان مربوط نسبت به کارگران همچنان بی‌توجه هستند چنانچه مشاهده می‌کنیم سازمان تامین اجتماعی در ۸ ماه گذشته از افزایش قانونی مستمری‌های کارگران بازنشسته خودداری کرده است.
به گفته صادقی طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی باید از ابتدای سال ۸۹ مستمری بازنشستگان را براساس مصوبه شورای عالی کار ۱۵ درصد افزایش می‌داد.
وی افزود: حتی اگر ادعای مسوولان سازمان مبنی بر محاسبه مستمری‌های به مبنی تورم نقطه‌ای درست باشد کارگران بازنشسته باید شاهد افزایش ۱۰٫۸ درصدی مستمری‌های خود می‌بودند و این در حالی است که سازمان تنها به میزان ۶ درصد بر حداقل مستمری‌ها افزوده است.
صادقی با بیان اینکه هوشیاری و آگاهی کارگران هرگز اجازه تعرض به حقوق قانونی آنها را نخواهد داد گفت: تجربه اعتراض‌های اخیر کارگران در مقابل مجلس که در ارتباط با خروج اداره مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت نشان داد که هر زمان کارگران بیدار و هوشیارانه عمل کنند مسوولان متوجه مساله شده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می‌کند.
حسین فخر بناب*: سرگذشت جرم سیاسی در کشور ما به حدیثی مفصل و قصه ای مکرر تبدیل گشته و علاوه بر اصحاب حقوق، اهالی سیاست و رسانه نیز برای شناخت تعریف، قلمرو و آثار جرم سیاسی اشتیاق فراوانی از خود نشان داده و بعضاً در باب آن قلم فرسایی نموده اند. آنچه اهمیت موضوع را دو چندان کرده و بر حساسیت آن می افزاید، آثار مهمی است که ارتکاب این جرم – هم از جهت شکل دهی افکار عمومی و هم از جهت نوع برخورد هیئت حاکمه با مرتکبان آن – به دنبال دارد.
برگزاری محاکمات و صدور احکام و تصمیمات قضایی فراوان از سوی دستگاه قضایی در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی در جریان وقایع سیاسی- اجتماعی بیش از یک دهه اخیر، ذهن عموم جامعه به ویژه صاحبنظران و فعالان سیاسی و اجتماعی را شدیداً به موضوع جرم سیاسی معطوف کرده است. اما نگارنده بر آن نیست که در این نوشتار کوتاه به تکرار مکررات در باب تعاریف، مصادیق، پیشینه و آثار جرم سیاسی بپردازد که تکرار مایه ملال می شود. در این مجال اندک، به اختصار ضرورت و الزامات ناشی از تعریف قانونی جرم سیاسی یادآوری می گردد. اما ورود به بحث مستلزم تعریفی هر چند نسبی از جرم سیاسی است.
الف) تعریف جرم سیاسی
به نظر این قلم، رفتارهایی که در قوانین جزایی موضوعه کشور برای آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده، هرگاه با انگیزه مقابله با دولت و نظام سیاسیِ قانونی حاکم و منافع آن یا با همان انگیزه علیه حقوق و آزادیهای قانونی شهروندان ارتکاب یابد، جرم سیاسی تلقی می شود. در این تعریف نکات زیر حائز اهمیت و شایان توجّه است:
۱- جرم سیاسی فقط شامل رفتارهایی است که در قانون بر آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده است؛ لذا استفاده از عناوین کلّی و نامفهومی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی یا اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی، برای تبیین و تفهیم اتهام افراد درست نیست، بلکه لازم است عنوان فعل یا ترک فعلی که صراحتاً در قانون جرم شناخته شده، به متهم تفهیم گردد.
۲- جرم سیاسی جرمی است که با انگیزه و داعی سیاسی و اعتقادی همراه است نه منافع شخصی.
۳- قصد ارتکاب جرم باید سرنگونی یا تضعیف نظام سیاسی قانونی حاکم باشد. استقرار نظام سیاسی بر طبق قانون و انتخاب حاکمان آن بر این اساس، عنصر محوری جرم سیاسی و شرط لازم برای تحقق آن است، چه آنکه اگر حاکمیت از میثاق مشترک خود با ملت (قانون اساسی) تخطی کند، اقدامات اعتراضی مردمان، دیگر جرم تلقی نمی شود.
۴- جرم سیاسی شامل جرایم علیه حقوق و آزادی های قانونی مردم نیز می شود. این بدین معناست که مقامات و مامورین حکومتی یا دولتی نیز ممکن است در معرض اتهام جرم سیاسی قرار گیرند.
با توجه به آنچه گفته شد، بدیهی است که جرایمی همچون قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح براندازی حکومت، نامزدی پستهای حساس حکومت کودتا، تأسیس یا اداره یا عضویت در گروهها و احزاب برهم زنندۀ امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، افشای اطلاعات طبقه بندی شده، همکاری با دول متخاصم و سلب آزادیهای شخصی ملت یا محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی (مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۵ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی) از مصادیق بارز جرم سیاسی تلقی می شوند.
ب) ضرورت توجّه به الزامات ناشی از تعریف جرم سیاسی
این ضرورت از قسمت اخیر اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود که مقرر می دارد: «..تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معیّن می کند.» بنابراین لازم است قانونگذار به این وظیفه قانونی خود عمل نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و کسی که به پاسداری از آن قسم یاد کرده (اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است انجام این وظیفه از سوی قانونگذار را درخواست کند. تلاشهای دوره ششم مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قضایی برای تعریف جرم سیاسی در گذشته حاکی از آن است که آنان به چنین ضرورتی واقف بوده و برای خود چنین تکلیفی قائل بوده اند.
بر جرائم سیاسی- نسبت به سایر جرایم – آثار متفاوتی از جهت نحوه دادرسی و محاکمه مترتّب است که اغلب در جهت حمایت از متهمان سیاسی هستند. چرا که این افراد در چشم افکار عمومی غالباً انسانهای شرافتمند و فداکاری تلقی می گردند که نه برای منافع شخصی، بلکه برای اصلاح اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تلاش می کنند. در نظام های حقوقی مختلف، امتیازات متعددی برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش بینی می شود. در قوانین کنونی ایران نیز، امتیازات زیر برای اینگونه متهمان پیش بینی شده است:
۱- محاکمه علنی: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بدون ذکر هیچ گونه استثنائی تصریح شده است، در حالی که اصل ۱۶۵ همین قانون، ضمن تصریح به علنی بودن محاکمات به طور کلی، استثنائاتی برای آن قائل شده است، مستفاد از قانون اساسی این است که رسیدگی به جرایم سیاسی اصولاً باید به صورت علنی صورت گیرد تا مردم ناظر بر نحوه برخورد حاکمان با مخالفان خود باشند.
۲- حضور هیأت منصفه در محاکمه: اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه که قاعدتاً نمایندگان مردم هستند، صورت گیرد تا مردم از حالت نظاره گر صرف خارج شده و اظهار نظر در مورد مجرمیت یا بی‌گناهی متهمان سیاسی و مطبوعاتی نیز به نمایندگان مردم سپرده شود.
۳- تعدّد قاضی در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی: در حالی که در قوانین دادرسی کنونی ایران براساس اصل وحدت قاضی رسیدگی به دعاوی و شکایات توسط یک نفر قاضی صورت می گیرد، طبق تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با حضور سه نفر قاضی باید انجام شود. تعدّد قضات دادگاه کیفری استان که در واقع همان قضات دادگاه تجدید نظر هستند، در کنار تجربه بیشتر و تبحّر حقوقی آنان، باعث قوام و استحکام بیشتر آراء و تصمیمات قضایی، کاهش احتمال اشتباهات قضایی و تأثیرپذیری کمتر آنها از فضای رسمی سیاسی جامعه می شود.
۴- عدم استرداد متهمان سیاسی: طبق یک قاعده مرسوم در حقوق بین الملل که در نظام های حقوقی گوناگون و از جمله در ماده ۸ قانون استرداد مجرمین ایران مصوب ۱۳۳۹ پذیرفته شده است، چنانچه متهم سیاسی به هر نحو از کشور محل وقوع جرم خارج و به کشور دیگری وارد شود، کشور مقصد نمی تواند او را برای محاکمه به کشور تقاضا کننده تحویل دهد.
ج) نتیجه گیری و پیشنهاد
الزامات قانونی مهّم ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و محاکمۀ متهمان اینگونه جرایم، به این دلیل است که نظام های سیاسی حاکم نتوانند تحت عناوین مختلف و در قالب پوشش های گوناگون حقوقی و قضایی به مخالف ستیزی بپردازند. عمل به الزامات قانونی مذکور، مستلزم تعریف شفّاف و تعیین دقیق مصادیق جرم سیاسی است. در صورت عدم تعریف جرم سیاسی از سوی قانونگذار، امکان نادیده گرفتن الزامات و تضمینات قانونی ناشی از آن از سوی دولت ها وجود خواهد داشت. به این ترتیب با توجه به اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر ارتکاب این جرم و نحوه برخورد با مرتکبان آن مترتّب است، اقدام عاجل قانونگذار در ارائه تعریف دقیق و شفّاف جرم سیاسی، ضروری به نظر می‌رسد. با وجود اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر آن مترتب است، عدم تعریف قانونی جرم سیاسی از سوی قانونگذار یا بی نتیجه ماندن تلاشهای گذشته در این خصوص در نظام قضایی ما قابل تأمل به نظر می رسد. بدیهی است علت این امر، تعریف ناپذیری جرم سیاسی یا اختلاف نظر حقوقدانان و اولیای امر در تعریف این جرم نیست. قانونگذار می تواند در این مورد به قدر متیقن اکتفا کرده و از میان تعاریف موجود، یک تعریف حداقلی که با اصول و موازین حقوقی سازگارتر باشد، ارائه دهد و مانند سایر قوانین متعاقباً به رفع کاستی ها و ایرادات احتمالی آن مبادرت کند. تا آن زمان، قضات شریف، دلسوز و قانونمند دادگستری می توانند در فقدان تعریف قانونی، با استناد به نظریات علمای حقوق به عنوان یکی از منابع حقوق جزا، به تعریف و الزامات قانونی جرم سیاسی اهتمام ورزند.
* استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
منبع: خبرآنلاین
ندای سبز آزادی: دکتر اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی، ساعتی پیش در جمع همراهان جنبش سبز مردم ایران در برلین سخنرانی کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، امیرارجمند در بخشی از سخنان خود که با عنوان “حال و آینده جنبش سبز” برگزار شد، با اشاره به اینکه شعارها و گفتارهای کلان جنبش سبز، هویت آن را قابل تشخیص می‌سازد، بیانیه شماره ۱۸ مهندس موسوی (منشور جنبش سبز) را متن موثری برای شناخت هویت جنبش سبز دانست و در تشریح ویژگی‌های هویتی این جنبش گفت: جنبش سبز، ریشه در جنبش مشروطیت دارد و ادامه‌ی طبیعی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ به شمار می‌رود.
وی این جنبش را ضد استبدادی، حق بنیاد، آگاهی‌بخش، ضد خشونت و مسالمت‌آمیز، ملی، قانون‌گرا، مداراگر و مبتنی بر تکثر و تنوع توصیف کرد و در تشریح ویژگی‌های دیگر هویتی جنبش سبز گفت: عدالت اجتماعی برای این جنبش مهم است، و این جنبش در عین داشتن چهره‌های شاخص و تعیین کننده در رهبری، نوعی رهبری غیر متمرکز دارد.
مشاور مهندس موسوی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما هویت مسلمانی داریم و به آن افتخار می‌کنیم و این هویت خود را شفاف و باصلابت و صاقانه اعلام می‌کنیم، اما روایت ما از اسلام، قرائتی رحمانی، عقل‌گرایانه، اخلاقی و با توجه به کرامت انسان است.
دکتر امیرارجمند افزود: در قرائت اراده‌گرایانه از اسلام، یک فرد یا گروهی از افراد ادعای خدایی می‌کنند و با نفی کرامت و حق تعیین سرنوشت انسانها، تبدیل به فرعون، هیتلر و موسولینی زمانه‌ی خود میشوند.
وی با تاکید بر اینکه “وظیفه اصلی همراهان جنبش، آگاهی‌بخشی است”، تاکید کرد: باید تمام امکانات و ابداعات و ابتکارات در این راستا بسیج شود تا سانسور تحمیلی توسط اقتدارگرایان شکسته شود.
وی همچنین با بیان اینکه “بعد از کودتای انتخاباتی، آقایان در فکر کودتای علمی هستند”، پیشنهاد کرد که همراهان جنبش سبز، به ویژه دانشگاهیان و اندیشمندان با دیدگاه‌های مختلف، اهتمام لازم را به خرج دهند و با ایجاد یک دانشگاه علوم انسانی مجازی برای مردم ایران با مدرک معتبر در سراسر جهان، اجازه ندهند که مردم شریف ایران و به ویژه قشر جوان از دانش علوم انسانی با طراز جهانی محروم شوند.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود در جمع همراهان جنبش سبز در آلمان گفت: در شریط حاضر، اتحاد زور و تزویر در صدد تملک زر است. برخلاف آنچه ادعا می‌کنند و البته خوشبختانه دیگر کسی باور نمی‌کند، انگیزه اصلی این افراد در سیاستهای دنبال شده و سرکوب‌ها، تامین منافع شخصی خودشان است. بخش وسیعی از واردات کشور در اختیار عوامل سرکوب است و بازارهای پر شده از کالاهای خارجی بی‌کیفیت و بیکاری صنعتگران ایرانی، نتیجه‌ی این سیاست است.
وی در پایان تاکید کرد که جنبش سبز با سرکوب، خاموش نمی‌شود.
مشروح سخنرانی امشب دکتر امیر ارجمند در برلین، متعاقبا در کلمه منتشر خواهد شد.
ندای سبز آزادی: مهدی هاشمی با ارسال نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به اینکه هر بار که احتمال مراجعت اینجانب به کشور قوی شده است، شاهد اوج گیری شانتاژها بوده‌ایم، نوشت: فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی مناسب کنید و هر زمان که لازم می‌بینند که اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت. چون مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد.
متن این نامه را به نقل از آفتاب در ادامه می‌خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژه‌ای
با سلام
اظهارات مکرر مقامات قضائی و اطلاعاتی و شخص حضرت‌عالی به‌گونه‌ای به مردم اطلاع می‌دهد که دستگاه قضائی احضاریه‌ای برای من فرستاده و اینجانب در وقت مقرر در دادگاه حضور نیافته‌ام؛ ولی لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:
۱- مطمئناً جناب‌عالی و همکاران می‌دانید رسماً اعلام کرده‌ام علی‌رغم مسئولیت نظارت بر دانشگاه‌های آزاد خارج از کشور؛ مشغول تحصیل در دانشگاه آکسفورد هم هستم که برای تهیه پایان‌نامه دکترایم می‌باشد، آماده حضور در محکمه می‌باشم و شرط‌‌های من را هم می‌دانید که هیچ درخواست غیرقانونی در آن نیست.
مهمترین آنها دادگاه مستقل و مصون از تحمیل‌های نیروهای امنیتی است با همه حقوق دادگاه و متهم و نیز توجه به شکایات متهم.
۲- خودتان می‌دانید که احضاریه مورد اشاره شما همان‌گونه که وکیل اینجانب اعلان کرده؛ قانونی صادر نشده، گویا فقط برای اعلان و انجام وظیفه بوده. زیرا در آن اسم متهم و اسم پدر غلط نوشته شده. اگر منظور شما احضار اینجانب بوده و ثانیاً اتهام ذکرنشده و ثالثاً احضاریه به شعبه‌ای بازپرسی در گلوبندگ صادر شده که وجود ندارد.
۳- در همین اثنا دو وکیل اینجانب بارها به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند و با تهدید از آنها خواسته شده که از وکالت اینجانب کناره‌گیری نمایند.
۴- در تمام این دوره برخی رسانه‌ها و گروه‌های افراطی شناخته شده انبوه اتهامات و بدگویی‌ها را در سطح وسیع منتشر می‌کنند و دستگاه قضایی به شکایات اینجانب رسیدگی نمی‌کند و شما که دادستان کل کشور هستید فقط مسئول دادستانی از مردم نیستید؛ بلکه وظیفه اساسی شما دادستانی برای مردم است. کافی است که نگاهی به شایعات گوناگون که ریشه در خواست همان ضابطان … دارد؛ بیندازید و منصفانه نظر بدهید آیا در چنین فضا و شرایط برای قضات عادل و مستقل امکان یک حکم عادلانه وجود دارد؟ آیا دادستان کل کشور وظیفه‌ای برای سالم‌سازی فضای قضاوت برای متهمان ندارد؟
۵- شما می‌دانید با ادعای همراهی دادستان‌های زیر دست خودتان، مأموران شبانه به دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی یورش بردند و هر چه می‌خواستند؛ برده‌اند؛ بدون اینکه صورت‌جلسه‌ای به امضای متصدیان دفتر برسانند و دستگاه قضایی به درخواست‌های وکلای اینجانب برای دریافت لیست اموال و اسناد برده شده توجهی نمی‌کنند. انصاف بدهید آیا این اعمال منافی شرط عدالت و استقلال قضایی نیست؟
۶- شما می‌دانید جمعی از شخصیت‌های این کشور به اتهام همکاری با اینجانب تحت بازداشت و … قرار گرفتند و اعترافات نادرستی … از آنها گرفته‌اند و در رسانه‌ها برخلاف قانون منتشر کردند و حاضر به جواب‌های من و وکلای من نشدند. با اینکه همه آنها مدعی پیروی رهبری انقلابند، به اخطارهای مهم ایشان در نمازجمعه و جاهای دیگر توجه و اعتنایی نمی‌کنند.
هر بار که احتمال مراجعت اینجانب قوی شده است، شاهد اوج این شانتاژها بوده‌ایم و این خود نشان این است که این جریان دستش خالی است و مایل به برقراری این محکمه نیست و بی‌شک هدف اینها شخص اینجانب نیست، بلکه هدف پدر مظلوم من است و خودشان می‌دانند که آسیب این ظلم‌ها دامن انقلاب را هم می‌گیرد.
گویا این گروه اگر بتوانند به فکر عملی ساختن طنز تاریخی صنمّار هستند؛ ولی خداوند به آنها چنین مهلتی نخواهد داد. نمی‌دانم چگونه در تریبون نماز جمعه همراه تهدید نمایندگان از مطالبه اجرای قانون در مورد متهمان مورد بازداشت و تحقیق و محاکمه انتقاد می‌کنند! در حالی که … .
۷- با همه اینها هر زمان که لازم می‌بینند که اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت. چون مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد.
۸- البته انتظار شخص اینجانب این است که جلوی این شانتاژها را بگیرید و فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی مناسب کنید. البته این تقاضا فقط برای شخص خودم نیست؛ بلکه انتظار همه دوستان انقلاب این است که برای تمام شاکیان و متهمان چنین فضایی در محاکم جمهوری اسلامی وجود داشته باشد که متأسفانه هم اکنون نیست و شما خودت بیشتر از من سرنوشت امثال آقایان کرمی، رجبی، قبادی؛ آقایاری و نوری‌زاد را می‌دانید.
۹- من در این نامه وقت شما را درباره خدمات خود و خانواده‌ام به انقلاب نمی‌گیرم وگرنه از حضور در نقاط خطرناک جبهه و جانباز شیمیایی شدن و تأسیس صنایع استراتژیک دریایی و پایه‌گذاری برنامه مهم بهینه‌سازی و پارس جنوبی و عسلویه و غیره مطالب زیادی دارم که در موقع خود مطرح خواهد شد. همین قدر بدانید که از زمانی که چشم باز کرده‌ایم تا امروز در معرض آسیب‌های ناشی از مبارزات خانواده و آثار تصمیمات دشمن‌شکن بوده‌ایم و خداوند را بر این همه نعمت شکر می‌کنیم.
ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا
مهدی هاشمی
ندای سبز آزادی: احمدی نژاد گفت: به نظر من سن ازدواج مناسب برای دخترها ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سال است یعنی زمانی که دخترها تازه شکوفا شده‌اند و اوج عاطفه و احساس و لطافت هستند و سن مناسب برای ازدواج پسرها نیز ۱۹، ۲۰ و ۲۱ سال است.
به گزارش ایلنا، محمود احمدی‌نژاد در همایش تقدیر از خیرین و فعالین امر ازدواج گفت: من معتقدم ازدواج درست و آسان از بحث اشتغال و مسکن مهم‌تر است که ما متاسفانه در رابطه با ازدواج آسان و به هنگام غفلت کردیم البته خوشبختانه هنوز آسیب جدی در این زمینه به جامعه وارد نشده و فقط یک مقدار سن ازدواج بالا رفته است.
او گفت: به نظر من سن ازدواج مناسب برای دخترها ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سال است یعنی زمانیکه دخترها تازه شکوفا شده‌اند و اوج عاطفه و احساس و لطافت هستند و سن مناسب برای ازدواج پسرها نیز ۱۹، ۲۰ و ۲۱ سال است.
احمدی‌نژاد ادامه داد: ما تا حدودی در زمینه جنبه‌های فرهنگی ازدواج غفلت کردیم و باید آن را تقویت کنیم و باید بر روی آموزش‌های پیش از ازدواج بیشتر متمرکز شویم. البته منظور ما از آموزش‌های پیش از ازدواج فقط رابطه جنسی نیست بلکه مهم‌تر از آن آموزش عشق و محبت به جوانان است. زیرا اگر گذشت و فداکاری در یک زندگی نباشد آن زندگی دوام پیدا نمی‌کند.
وی گفت: بحث ازدواج نه فقط امروز بلکه در طول تاریخ از مهمترین موضوعات بشری بوده است و یکی از مهمترین تصمیمات هر فرد در زندگی است. آنقدر ازدواج موضوع مهمی است که برای آن نام مقدس را به کار می‌برند.
احمدی‌نژاد ادامه داد: در خانواده پدر و مادر محور اصلی هستند و اگر حلقه اتصال بین پدر و مادر عشق و محبت باشد خانواده موفق است.
وی افزود: ازدواج خیلی مهم است چون بستر کمال انسان است و خانواده نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چون بستر تربیت و رشد انسانها است. خانواده همانند آجرها و قطعات برپاکننده یک جامعه متعالی است. به همین خاطر ازدواج امری موظف است.
او ادامه داد: این که بخواهیم ماموریت خانواده را به نهادهای اجتماعی بسپاریم غلط و شیطانی است و ارتباط پدر و مادر با فرزندان باید بر پایه محبت باشد و تنها ارتباطی که از مجرای عشق باشد ماندگار است و نهادهای اجتماعی هرگز نمی‌تواند چنین کند.
رئیس دولت گفت: راه‌اندازی بنیان خیران ازدواج کار بسیار مبارکی است و دولت نیز به طور قطع از بنیان خیران ازدواج حمایت می‌کند. در موضوع اشتغال و مسکن نیز دولت برنامه‌ریزی‌های مناسبی دارد هر چند که من اعتقاد ندارم شرط تشکیل خانواده موفق و ازدواج موفق اشتغال و مسکن باشد. زیرا بخش مهمی از زندگی ساختن است.
احمدی‌نژاد وعده داد: تا پایان دولت دهم مشکلات اشتغال و مسکن حل می‌شود و آن را به روز می‌کنیم و به طور قطع تا پایان دولت دهم مشکلی به نام مسکن در فهرست مشکلات مردم وجود نخواهد داشت.
وی گفت: تا دو سه ماه آینده که از هدفمند کردن یارانه‌ها فارغ شویم بحث اشتغال را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و دولت با تمام توان بر روی مسئله اشتغال متمرکز می‌شود و تا دو سال آینده هیچ مشکلی به نام اشتغال وجود نخواهد داشت.
احمدی‌نژاد گفت: تا پایان سال ۹۰ و نهایتا تا اواسط سال ۹۱ بازار اشتغال آنقدر گرم خواهد بود که جوانان دغدغه اشتغال نداشته باشند.
ندای سبز آزادی: همسر آرش سقر، زندانی سیاسی، از اینکه با وجود تامین وثیقه و خودداری خانواده این زندانی از مصاحبه، پس از یک سال همچنان از اعطای مرخصی به او جلوگیری می‌شود، ابراز نگرانی کرد و گفت: یک سال سکوت کردیم، ولی حتی یک روز هم اجازه مرخصی به همسرم ندادند تا حداقل فرزند پنج ساله ام از حق دیدن پدر محروم نماند و در این یک سال دچار افسردگی شدید روحی نشود.
آرش سقر، یکی از فعالان سیاسی ترکمن است که در ستاد مهندس موسوی در انتخابات سال گذشته نیز فعالیت داشته و در اول آذرماه سال گذشته دستگیر شده است. او به هشت سال زندان محکوم شده و با وجود وعده‌های مسئولان قضایی، تاکنون حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است. آقای سقر یک کودک پنج ساله دارد که در یک سال اخیر از دیدار پدرش محروم بوده است.
آزاده قرنجی، همسر آقای سقر، در گفت‌وگو با جرس، دلیل ناشناس ماندن این زندانی سیاسی ترکمن را عدم موافقت خودشان برای مصاحبه با رسانه ها عنوان کرده و گفته است: ما نمی خواستیم ماجرای زندانی شدن همسرم را با مصاحبه های خبری پیچیده کنیم، همیشه نگران بودیم که اگر حرفی بزنیم ممکن است به ضرر همسرم تمام شود برای همین سکوت کردیم اما علی رغم همه اینها باز برای همسرم حکم هشت سال زندان صادر کرده اند و حتی با درخواست های مکرر ما برای مرخصی هم موافقت نکرده اند.
وی با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل بهره‌مند نشدن همسرش از حق قانونی مرخصی، خاطرنشان کرده است: ما هر کاری که خواسته بودند را گوش دادیم تا پرونده همسرم دچار مشکل نشود، یعنی در این یک سال مصاحبه ای انجام ندادیم و سکوت کردیم به این امید که حسن نیت مان را نشان دهیم که جز آزادی همسرم نمی خواهیم اما هیج فرجی حاصل نشد و حتی در عید نوروز که خودشان گفته بودند که احتمال اعطای مرخصی وجود دارد باز هم ما چشم به راه ماندیم و ایشان سال نو را هم در اوین ماند.
همسر آرش سقر با اشاره به عدم اعطای مرخصی به همسرش با وجود تعیین وثیقه، می‌افزاید: به ما گفته بودند بروید وثیقه جور کنید ما هم رفتیم و نزدیک به صد میلیون وثیقه فراهم کردیم اما نشد.
همسر این زندانی سیاسی همچنین به نامه خود به قاضی صلواتی اشاره می‌کند که در آن نوشته است: من و همسرم هر دو ترکمن ایرانی و از اهل سنت (هموطنان و همدینان) شما هستیم که در پی دستگیری غیرقانونی و محاکمه ناعادلانه همسرم، بسیار مظلوم واقع شده ایم و حقوق ما به شدت و به طور گسترده پایمال شده است.
وی همچنین وضعیت تلخ و تاسف‌بار خود را در این نامه، اینگونه گزارش داده است: من طی یک سال گذشته مصائب و مشکلات بسیار شدید مالی، جسمی و روحی را تحمل نموده ام اما اکنون توان از کف داده ام . همچنین به علت عدم توانایی پرداخت اجاره بها و بی جواب گذاشتن درخواست صاحبخانه برای اجاره اش مجبور شدم منزل مسکونی را تخلیه و اندک وسایل زندگی خود را در منزل یکی از دوستان به طور موقت جابجا نموده و به امانت بسپارم.
او افزوده است: از اول آذر ماه سال گذشته تا امروز هم پدر و مادر ایشان و هم فرزند پنج ساله ام شرایط خوبی ندارند. پسر پنج ساله ام به شدت دچار افسردگی شده است و مدام ناخن هایش را می جود. به عنوان یک مادر واقعا نمی دانم برای یک کودکی که هیچ گناهی ندارد چه باید بکنم تا از حق دیدار پدرش بهره مند شود.
ندای سبز آزادی: سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی معتقد است که صدا و سیما در یک سال گذشته به هیچ وجه رسانه‌ای ملی نبوده و در بهترین حالت رسانه یک جناح خاص سیاسی بوده است. به باور وی همچنین این سازمان حتی میل داشته که بجای تریبون نظام، تریبون دولت باشد.
داریوش قنبری در گفت‌وگو با فرارو، در ارزیابی عملکرد یک ساله سازمان صدا و سیما گفت: «متاسفانه صدا و سیما نتوانسته است که به عنوان یک نهاد ملی خبر رسانی، در میان مخاطبان جایی برای خود باز کند و در بهترین حالت این سازمان رسانه یک جناح خاص بوده است.»
وی با بیان اینکه صدا و سیما به شکلی بد وارد موضع‌گیری‌های سیاسی شده، افزود: «همین ورود به مسایل جناحی تا حدودی باعث شده است که اعتماد مردم نسبت به این سازمان تضعیف شود.»
قنبری با انتقاد از عملکرد سازمان صدا و سیما در عدم پوشش اخبار سایر قوای نظام، اظهار کرد: «برخی مواقع این سازمان پیش از آنکه تریبون نظام باشد، به تریبون دولت تبدیل می‌شود. در صورتیکه انتظار از صدا و سیما که خود را رسانه ملی می‌داند، این است که خبرهای مربوط به قوای مختلف کشور را هم پوشش دهد.»
نماینده مردم ایلام در مجلس اضافه کرد: «متاسفانه مشاهده می‌کنیم که این نهاد به نهادی که وظیفه اصلی‌اش را پوشش اخبار دولت می‌داند، تبدیل شده است.»
وی با بیان اینکه منظور ما این نیست که نباید خبرهای دولت منتشر شود، گفت: «در سایر قوا هم اخباری وجود دارد و مجموعه نظام از سه قوه تشکیل شده و انتظار این است که اخبار قوای دیگر را به شکل عادلانه از صدا و سیما پخش شود.»
این نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس در ادامه انتقادات خود از صدا و سیما گفت: «در یک سال گذشته این سازمان واقعیات جامعه را به خوبی منعکس نکرده است. در حالیکه این نهاد باید مشکلات مردم را انعکاس دهد. با کمال تاسف می‌بینیم که مسایل و مشکلات مردم به خوبی در صدا و سیما منعکس نمی‌شود و بعضا مردم نامحرم تلقی میشوند.»
قنبری با اشاره به تولیدات فرهنگی و هنری سازمان صدا و سیما بیان کرد: «در خصوص تولیدات این سازمان نیز باید گفت که در زمینه ساخت فیلم و سریال‌های مناسب تلاش نمی‌شود. برای مثال می‌شود ده‌ها سریال و فیلم با اقتباس از شاهنامه ساخت و به تاریخ، فرهنگ و افسانه‌های برگرفته از جامعه خودمان پرداخت ولی در عمل می‌بنیم که صدا و سیما بجای این کار از کشورهایی مانند کره سریال‌هایی با موضوع افسانه و فرهنگ آن سرزمین‌ها خریداری می‌کند. باید دقت کرد که ما نباید به سمتی برویم که در زمینه فیلم و سریال هم مصرف کننده باشیم.»
این نماینده مجلس همچنین جای خالی طنز‌های انتقادی در برنامههای صدا وسیما را محسوس دانست و عنوان کرد: «در گذشته شاهد بودیم که به موضوع طنز توجه می‌شد و فضا برای نقد و نقادی جدی فراهم بود، در صورتیکه الان در تولیدات صدا و سیما چنین برنامه‌هایی را مشاهده نمی‌کنیم.»
قنبری در پاسخ به این سوال که آیا مشکلاتی که در کار صدا و سیما مشاهده می‌شود، ناشی از رئیس این سازمان است یا از ساختار آن، گفت: «این مشکلات مربوط به رئیس سازمان صدا و سیما نمی‌شود. آقای ضرغامی آدم خوش فکری است منتها ساختار به گونه ای است که دست ایشان را باز نمی‌گذارد. به نظر من این سازمان نیازمند یک تحول بنیادی است.»
وی ادامه داد: «صدا وسیما در راستای بازسازی خودش و در راستای بازسازی اعتماد عمومی نسبت به این نهاد بایستی اقدامات مفیدی انجام دهد تا آن ذهنیتی که نسبت به عملکرد این نهاد شکل گرفته دچار تغییر و تحول شود.»
ندای سبز آزادی: رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی از احتمال ارسال پرونده این تحقیق و تفحص به قوه قضاییه خبر داد.
سید جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد در مجلس در گفت‌و گو با جام‌جم‌آنلاین با بیان اینکه گزارش هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی در حال تدوین است،گفت: این هیأت در طول یکسال گذشته در موارد متعددی از جمله فدراسیون‌ها، انواع ورزش‌ها، دوپینگ‌ها و همچنین امور مالی این ورزش‌ها به تحقیق و تفحص پرداخت و به موارد زیادی رسیدگی کرد.
وی افزود: گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص در حال حاضر در حال تدوین است که بعد از پایان رسیدگی برنامه پنجم توسعه در صحن مجلس تقدیم کمیسیون فرهنگی خواهد شد و این کمیسیون نیز رسیدگی به آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
رئیس تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد: این پرونده بسیار قطور است و کمیسیون فرهنگی در صورت نیاز از علی آبادی رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و همچنین دیگر مسئولین برای ارائه توضیحات برای حضور در کمیسیون دعوت خواهد کرد.
یحیی زاده گفت: احتمالاً پرونده این تحقیق و تفحص به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین به قوه قضاییه جهت رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگرچه هنوز این گزارش نهایی نشده اما احتمال محرز شدن تخلفات در برخی از زمینه‌ها در ورزش‌های کشور در آن وجود دارد.
تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سال گذشته در مجلس مصوب شد که ۱۵ نماینده از جمله مصطفی کواکبیان نماینده سمنان حسن ملک محمدی نماینده دامغان، بیژن نوباوه نماینده تهران از اعضای آن هستند.
مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس این هیأت ۶ ماه فرصت داشت تا کار خود را به پایان برساند اما این مهلت هم قابل تمدید بود.
پس از تدوین گزارش هیأت و تقدیم آن به کمیسیون فرهنگی این کمیسیون آن را رسیدگی و جهت قرائت به مدت نیم ساعت در صحن مجلس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
ندای سبز آزادی: در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت به یکدست‌سازی ترکیب هیات‌رییسه شورای اصناف به عنوان بزرگترین پارلمان صنفی کشور دست زده است تا خیال خود را از حیث عملکرد این شورا در اجرای قانون هدفمند کردن راحت کند.
به گزارش خبر آنلاین، انتخاب یک عضو نیمه‌دولتی که مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه است به عنوان نماینده وزیر در هیات‌رییسه شورای اصناف و عضو هفتم و انتصابی این شورا، نشان می‌دهد که وزارت بازرگانی روند دولتی‌سازی اصناف را که تا پیش از این به وسیله قاسم نوده‌فراهانی ـ رییس فعلی شورا ـ پیش برده بود، با شدت بیشتری ادامه خواهد داد و می‌خواهد مستقیما وارد عمل بشود.
حالا روز یکشنبه قرار است رییس شورای اصناف کشور طی یک انتخابات داخلی از بین هفت عضو هیات‌رییسه شورای اصناف انتخاب شود. طبق قانون، عضو انتصابی شورای اصناف کشور می‌تواند به عنوان رییس این شورا هم انتخاب شود و آنچنان که شواهد هم گواهی می‌دهند منصور عالی‌پور با هدف دسترسی به کرسی ریاست به عنوان عضو هفتم از فضایی خارج از اصناف از سوی وزیر بازرگانی به این شورا وارد شده و در صورتی که به این کرسی دست یابد، پس از سه دوره به عنوان اولین رییس شورایی خواهد بود که پیشینه‌ای غیرصنفی دارد.
گرچه حسن رادمرد ـ رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی ـ عنوان می‌کند که دلیل انتخاب عالی‌پور، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بین اصناف است اما به نظر می‌رسد دولت دل خوشی از انتخاب‌های درون صنفی به عنوان نماینده وزیر نداشته است و حالا می‌خواهد فرد مورد اعتمادتری را بر این سمت بگمارد. افرادی چون رحمانی و شیرازی که در حال حاضر رییس اتحادیه پوشاک تهران است با اینکه عملکرد ضعیفی از خود به عنوان نماینده وزیر در هیات‌رییسه شورا بر جای گذاشتند اما به هر حال استخوان‌بندی صنفی داشتند و از دل اصناف برای حضور در این پست انتخاب شده بودند.
قاسم نوده‌فراهانی که در طول دو سال ریاست بر بزرگترین پارلمان صنفی کشور نهایت تلاش خود را برای نزدیکی به دولت کرد، نتوانست توان کارشناسی اصناف را آن گونه که هست نشان بدهد و امور اصناف را با روزمرگی مدیریتی گذراند. به همین دلیل دولت حالا به اصناف اعتماد نمی‌کند و فردی را به عنوان نماینده خود در شورا معرفی می‌کند که به گونه‌ای معنادار منافع جایی که از آن برخاسته است در جهتی متضاد با منافع اصناف است.
این امر البته نشان‌دهنده ضعف تشکیلاتی و مزمن اصناف است که با گذشت چهار دوره از آغاز تاسیس شورای اصناف هنوز هم پابرجاست و نشان می‌دهد دست اصناف برای معرفی چهره‌های تاثیرگذار تا چه حد خالی است و البته اینکه سرنوشت دولتی شدن اصناف به دست خود آنها رقم خورد. سرنوشتی که روزی بسیاری از فعالان مستقل صنفی نسبت به عملکرد مدیریتی شورای اصناف درباره آن هشدار می‌دادند و البته از سوی لابی‌های قدرتمند صنفی هم به سکوت دعوت می‌شدند.
ندای سبز آزادی: مرکز رسیدگی به امور مساجد در بخش‌نامه‌ای به مناسبت ماه محرم مواردی چون پرهیز از برهنه شدن زنجیرزنان سینه‌زنان، مداحی‌های سخیف، ایجاد راه‌بندان و مزاحمت برای مردم کوچه و خیابان و ذبح گوسفند مقابل ورودی مساجد را مورد تأکید قرار داده است.
به گزارش مهر،۱در بخشنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد پرهیز از برهنه شدن سینه‌زنان و زنجیرزنان در مساجد با عنایت به حضور خواهران، قمه‌زنی، نصب و حمل شمایل منتسب به عترت طاهره مورد تأکید قرار گرفته است.
پرهیز از مداحی‌های سخیف و ذکر مصائب اهل بیت(ع) و روضه‌خوانی‌های جعلی و غیر‌مستند و اجتناب از تحریفات عاشورا و وقایع کربلا و دعوت از مداحان متعهد و واجد شرایط، استفاده از منابع مطمئن چون آثار شهید مطهری به‌ویژه کتاب حماسه حسینی در سخنرانی‌ها از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه هستند.
تبیین فلسفه نهضت عاشورا، ابعاد فتنه سال ۸۸ و بصیرت بخشی در مقابله با جنگ نرم، هماهنگی و همکاری همه نیروهای فعال در مساجد، اجتناب از راه بندان و ایجاد مزاحمت برای مردم در کوچه و خیابان، پرهیز از ذبح گوسفند و … مقابل ورودی مساجد و رعایت نجاست و حفظ طهارت و پاکیزگی مساجد نیز از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد مورد توجه قرار گرفته است.
برگزاری مراسم زیارت عاشورا بعد از اقامه نماز صبح به‌ویژه در دهه اول محرم، پرهیز از آلودگی‌های صوتی و رعایت حال همسایگان مساجد و اهتمام به نماز جماعت و نماز اول وقت و هدایت هیأت‌های عزاداری به مساجد از دیگر مباحث یاد شده در این بخشنامه هستند.
ندای سبز آزادی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت نباید برای تدوین لایحه بودجه سال ۹۰ منتظر ابلاغ برنامه پنجم توسعه بماند و بعد نسبت به تدوین آن اقدام کند.
جمشید انصاری، نماینده زنجان در مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به گفته‌های معاون پارلمانی احمدی نژاد مبنی بر اینکه دولت لایحه بودجه سال ۹۰ را بهمن یا اسفند ماه سال جاری به مجلس ارائه خواهد کرد، گفت: دولت می‌تواند بر اساس سیاستهای کلی که در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است، بودجه سالانه را تدوین کند و بلافاصله پس از ابلاغ برنامه، بودجه سال ۹۰ را با آن تطبیق دهد.
نماینده مردم زنجان و طارم افزود: اگر مجلس الزامی نداشته باشد که دولت باید پس از ابلاغ برنامه پنجم توسعه، نسبت به تدوین بودجه سال ۹۰ اقدام کند، تاخیر دولت در ارائه این لایحه تا بهمن و اسفند جایز نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: هم دولت و هم مجلس در ارائه و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور مقصر هستند؛ هم دولت این لایحه را با تاخیر در دی ماه سال ۸۹ به مجلس تقدیم کرد و نیز مجلس بررسی آن را باید بلافاصله پس از تعطیلات نوروز در دستورکار کمیسیون های تخصصی قرار می‌داد؛ با این وجود دلیل نمی شود دولت در ارائه بودجه سال ۹۰ بیش از یک ماه و نیم تاخیر داشته باشد.
وی تاکید کرد: قبول دارم که تدوین بودجه سال ۹۰ طبق مصوبه مجلس در آذر ماه امکان پذیر نیست اما دولت می‌تواند با تاخیر یک ماه و نیمه در ۱۵ دی ماه تکلیف بودجه را مشخص کند.
انصاری با بیان اینکه تاخیر در ارائه بودجه سالانه به مجلس مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، گفت: زمانی که لایحه ای به مجلس با تاخیر تقدیم شود، نمایندگان مجبورند در سه شیفت لایحه را مورد بررسی قرار دهند در نتیجه دقت مجلس در بررسی بوده سال ۹۰ کم خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر بودجه سال ۹۰ بهمن و اسفند تقدیم شود، مجلس زمان کافی برای بررسی نخواهد داشت، اظهار داشت: باید دید دولت در نظر دارد دقیقا چه تاریخی بودجه سالانه را به مجلس ارائه دهد، اگر ۱۵ دی ماه تقدیم شود، مجلس وقت خواهد داشت بودجه سال ۹۰ را تا پایان سال بررسی و تصویب کند.
ندای سبز آزادی: نماینده مریوان در جریان بررسی برنامه پنجم نسبت به نحوه اعلام آمار و ارقام توسط نماینده دولت که در مخالفت با یکی از پیشنهادات کمیسیون کشاورزی سخن می‌گفت، اعتراض کرد و گفت: نماینده دولت آمار غلط ارائه می‌دهد.
به گزارش خانه ملت، اقبال محمدی در جریان بررسی ماده ۱۲۷ لایحه برنامه پنجم صحن علنی مجلس، نسبت به نحوه ارائه آمار توسط نماینده دولت که در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی سخن می گفت، اعتراض کرد.
نماینده مریوان و سروآباد با انتقاد از نماینده دولت، گفت: نماینده دولت در سخنان خود لایروبی ۱۴ هزار کیلومتر قنات را مربوط به فعالیت ۳۰ سال گذشته عنوان کرده و پیشنهاد افزایش ۲۱ هزار کیلومتری میزان این لایروبی را غیرقابل اجرا خواند، در صورتی که این ۱۴ هزار کیلومتر تنها مربوط به دوره پنج ساله برنامه چهارم است.
وی همچنین افزود: در لایروبی قنوات می توان با کمترین هزینه به بهترین نحو لایروبی انجام داد و سخنان نماینده دولت در مخالفت با لایروبی و بهسازی قنوات کاملا خلاف واقعیت است.
ندای سبز آزادی: عملیات اطفای حریق جنگل‌های خزری گلستان به روز چهارم رسید و تلاش نیروهای مردمی، ستاد مدیریت بحران، منابع طبیعی و هلال احمر همچنان برای اطفای حریق ادامه دارد و در این بین درختان بی‌پناه همچنان می‌سوزند.
به گزارش مهر، براساس اطلاعات کسب شده تا ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه جمعه شب، آتش‌سوزی در برخی مناطق جنگل گلستان از جمله منطقه جنوب پارک ملی گلستان به‌صورت کامل مهار نشده است.
همچنین برای اطقای حریق در سطح جنگل‌های استان در روز جمعه دو دستگاه بالگرد به منطقه اعزام شد که قرار است دو دستگاه بالگرد دیگر نیز در روز شنبه برای اطفای کامل حریق به منطقه اعزام شود.
بروز آتش‌سوزی در مناطق کوهستانی و صعب العبور، کار و تلاش نیروهای امدادی، بسیج، ارتش، منابع طبیعی و … را برای اطفای حریق در سطح جنگل‌های بکر خزری مشکل کرده است.
همچنین وزش باد و وجود برگهای پائیزی و علفهای خشک در سطح چنگل نیز بر شدت و گستره آتش سوزی افزوده است.
۲۰۰ هکتار عرصه‌های جنگلی خسارت دید
براساس اعلام برخی منابع غیررسمی، سطح آتش سوزی در چند روز اخیر به ۲۰۰ هکتار رسیده است، این درحالیست که هنوز مقامات مسئول آماری در این زمینه ارائه نکرده‌اند.
مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان جمعه شب با اشاره اقدامات انجام شده برای اطفای حریق در جنگل های استان افزود: آتش سوزی که از روز پنجشنبه در برخی مناطق جنگلی شهرستان مینودشت و پارک ملی گلستان آغاز شده است، به دلیل سخت گذر بودن و خشکی هوا به رغم تلاش دو بالگرد و نیروهای امدادی هنوز مهار نشده است.
رسول حسام بیان داشت: آتش‌سوزی در مناطق کوهستانی و جنگلی جنوب پارک ملی گلستان و مناطق کوهستانی کندوس کوه مینودشت و روستای دشت استان خراسان شمالی همچنان ادامه دارد.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه منطقه صعب العبور است، در برخی نقاط امکان دسترسی نیروی انسانی نبود، به این دلیل با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور برای اعزام بالگرد اقدام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به آخرین وضعیت مناطق حادثه دیده گفت: آتش سوزی در پنج تا شش نقطه در حوزه شهرستان مینودشت رخ داده است و در ۵ نقطه حریق تحت کنترل درآمده است.
حسام افزود: در منطقه پارک ملی گلستان به دلیل سخت گذر بودن و شرایط نامساعد جوی منطقه از نظر وزش باد تاکنون عملیات اطفای حریق کامل نشده است.
وی یادآور شد: حریق در برخی نقاط پارک ملی گلستان، کنترل شد ولی در برخی مناطق نیز کامل نشده است و برای روز شنبه نیز دو بالگرد دیگر به کمک اعزام میشوند.
دود غلیظ آتش‌سوزی جنگل در آسمان گلستان
اکنون دود غلیظی ناشی از آتش‌سوزی در مناطق مختلف جنگلی استان به هوا بر می‌خیزد و تلاشهای نیروهای امدادی و مردمی همچنان برای اطفای حریق ادامه دارد.
به گفته برخی نیروهای مردمی حاضر در عملیات اطفای حریق، وسعت آتش‌سوزی گسترده است و به دلیل وزش باد و ریزش و وجود برگهای موجود در سطح جنگل هر لحظه بر سطح آتش‌سوزی افزوده می‌شود.
این عده تاکید کردند با امکانات سنتی مانند چوب، وسایل دستی، بیل و .. نمی‌توان شعله‌های آتش را در این مواقع کنترل کرد و چشم به تلاش بالگرد داریم.
آتش سوزی جنگل‌های گلستان از روز چهارشنبه در سطحی از مناطق جنگلی سیجان، ریگ چشمه، کیارام و عرصه‌های روستای ترسه از توابع شهرستان مینودشت آغاز شد.
همچنین در روز پنجشنبه نیز بخشهایی از عرصه های جمشید آباد در حوزه شرق گلستان دچار حریق شد که تلاشهای نیروهای امدادی و ستاد حوادث غیرمترقبه تا شامگاه برای اطفای این حریق ادامه داشت.
علاوه بر این سطحی از عرصه‌های جنگلی جنوب پارک ملی گلستان واقع در منطقه صعب العبور تنگه گل دچار حریق شد که امدادگران مشغول مهار بقیه حریق هستند.
هرچند برخی مسئولان از جمله بخشدار گالیکش اعلام می‌کنند این آتش‌سوزی سطحی است و بیشتر سطح علف‌زارهای عرصه‌های جنگلی دچار آتش‌سوزی شده است ولی در این حادثه درختانی نیز دچار حریق شدند.
عرصه های جنگلی گلستان ۴۵۰ هزار هکتار وسعت دارد و بخشی از جنگل‌های بکر خزری و هیرکانی منحصر‌به‌فرد در جهان به‌شمار می‌آید.
ندای سبز آزادی: فخر السادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج زاده آزاده در بند که در پی شکایت از کودتاجیان به زندان اوین باز گردانده شد ، چهارمین نامه سرگشاده خود خطاب به رئیس قوه قضاییه را منتشر کرد ، در گوشه ای از این نامه آمده است « شما بیش از هرکس نسبت به اقدامات غیرقانونی صورت گرفته علیه رئیس ستاد انتخابات دوره اصلاحات که جرمش تن ندادن به خواسته غیرمشروع تقلب و تخلف و دست بردن در آراء مردم در انتخابات مجلس ششم به نفع یک کاندیدا بود، و سایر عزیزان دربند واقفید و این را در جلسه حضوری رمضان المبارک سال پیش اذعان داشته و گفتید اساسا برای مرتفع ساختن این بی قانونی ها و بی عدالتی ها مسئولیت قاضی القضاتی پذیرفته اید و اگر از عهده اجرای عدالت برنیایید عطای این مقام را به لقایش خواهید بخشید.»
متن کامل نامه سرگشاده فخر السادات محتشمی پور که نسخه ای از آن در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امنّا و سلّمنا و رضینا واتّبعنا موالینا صلوات الله علیهم. اللّهم فتمّم لنا ذلک و لاتسلبناه واجعله مستقرّاً ثابتاً عندنا.
جناب آقای صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و آرزوی تبرک ایام عید برای شما
اینجانب فخرالسادات محتشمی پور همسر شاکی از کودتاگران نظامی و انتخاباتی سید مصطفی تاجزاده در حالی چهارمین نامه سرگشاده ام را خطاب به شما می نویسم که بیش از سه ماه از احضار مجدد همسرم به اوین به دنبال شکایت از کودتاگران نظامی و نگهداری ایشان در قرنطینه به شکل کاملا غیرقانونی می گذرد.
علت نگارش این نامه به صورت سرگشاده این است که مطمئن نیستم نامه های رسمی و اداری به دست شما برسد. چون شنیده ایم مأموران کودتایی علاوه بر قوه مجریه در همه بخش های قضائی و تقنینی کشورمان جاخوش کرده و ریاست و امارت و لااقل دخالت می کنند. اما نامه سرگشاده این حسن را دارد که توجه مسئولان را به خود جلب می کند و پرسش مردم را که ولی نعمت و صاحب حق و محرمند برمی انگیزد. طبیعی است سؤالات بی جواب من در مورد علت زندانی بودن همسرم بدون کوچکترین جرم وگناهی و نگهداری او در قرنطینه و عدم انتقالش به بند عمومی با این شرایط بیماری و درد و رنج ناشی از فشارهای حدود 4 ماه انفرادی و ایذاء و بی مروتی ها در حقش و عدم رسیدگی به شکایات چندگانه اش از ده سال پیش به این سو، سؤال همه مردمی است که او را می شناسند و به صداقت و خدمتگزاری اش ایمان دارند و لذا پاسخ به این پرسش پاسخ گویی به مردمی است که امام راحل آنان را محقّ و مسئولین را خدمتگزاران آنان می دانست.
اینک من در ماه حرام و احرام و قربانی و غدیر و ایام تکریم سادات از شما که قاضی القضات مائید می پرسم که همسرم براساس اراده و میل چه کسی یا کسانی تاوان شجاعت و جسارتش را در بیان نقدهای مشفقانه این گونه در ضعف و رنجوری ناشی از بیماری هایی چون نقرس و دیسک کمر و آرتروز گردن در محبس می گذراند؟ مگر او و خانواده اش از شما و کودتائیان مستقر، اجر و پاداشی برای همه لحظات و ساعات و روزها و ماه ها و سال ها خدمت صادقانه و ایثارگرانه طلب کردند؟ مگر امروز کوچکترین انتظاری برای پاس داشت خادمان واقعی کشور باقی مانده است که ما نیز از منتظران باشیم؟ پس اینک که قصد تعذیر از همه ناروایی هایی که در حق او و دیگر عزیزان و مدیران خدوم کشور و نظام اسلامی مان شده وجود ندارد، جان عزیزشان را که خدایشان عطا نموده بیش از این به مخاطره نیندازید و خشم خالق را برای خوشایند بندگان حقیر دنیاپرستش برنیانگیزید.
آقای لاریجانی
شما بیش از هرکس نسبت به اقدامات غیرقانونی صورت گرفته علیه رئیس ستاد انتخابات دوره اصلاحات که جرمش تن ندادن به خواسته غیرمشروع تقلب و تخلف و دست بردن در آراء مردم در انتخابات مجلس ششم به نفع یک کاندیدا بود، و سایر عزیزان دربند واقفید و این را در جلسه حضوری رمضان المبارک سال پیش اذعان داشته و گفتید اساسا برای مرتفع ساختن این بی قانونی ها و بی عدالتی ها مسئولیت قاضی القضاتی پذیرفته اید و اگر از عهده اجرای عدالت برنیایید عطای این مقام را به لقایش خواهید بخشید. حالا اگر شما خود تردیدی در این مورد دارید، من به عنوان یک شاهد در محکمه ای که ظاهراً هرگز تشکیل نخواهد شد، شهادت می دهم که همسربیمارم در شرایطی غیرقانونی و ظالمانه در محبس روزها به روزه داری و شب ها به احیاء می گذراند و خود و خانواده اش محروم از حقوق اولیه زندانی و خانواده او هستند. این در حالی است که عضو شورای امنیت ملی دوره اصلاحات، در هر ملاقات تحقیرآمیز کابینی که نه موجب خرد شدن شخصیت من و اوست بلکه موجب وهن نظامی است که قرار بود عزّت بخش باشد و حالا کودتاگران حقیر مستقر برای کسب وجاهت، جز ذلّت بندگان پاک خدا و مخالفین و منتقدان دلسوز راهی نمی شناسند، می پرسد کسی به اعتراضات ما پاسخ گفت؟ این که من چرا در زندانم و چرا به شکایاتم رسیدگی نمی شود و چرا به بند عمومی منتقل نمی شوم؟ و هر بار من شرمگنانه می گویم سؤالاتمان هم چنان بی پاسخ باقی است دلبندم!
آقای قاضی القضات
شما خوب می دانید که این قسم پرسشگری را اسلام و تشیع به ما آموخته و جرم و گناه دانستن آن، پدیده نوظهوری است که کودتاچی ها در نظام قضائی مدعی عدل علوی ما خلق کرده اند. و فجیع تر از آن فشارهایی که بر خانواده های زندانیان سیاسی برای پی گیری وضعیت عزیزان مظلومشان وارد می آید و تهدید و تنبیه آنان است که بیش از پیش خروج این قوه و قضاتش را از جاده عدل و مروت و انصاف آشکار می کند. خانواده زندانی سیاسی در همه جای عالم و در ایران دوره طاغوت همیشه مطالبه حقوق خود و عزیز دربندش را داشته که این امر بدیهی هیچ گاه مشکلی را از ناحیه حکومت گران برای آنان ایجاد نکرده است. بسیار موجب تأسف و تأثر است که کشور ما با آن پیشینه فرهنگی و تمدنی که سردمدار رعایت حقوق رعیت بوده اینک باید سردمدار فشار و لطمه به مظلومان بی پناه باشد.
آقای لاریجانی
برخی معتقدند نوشتن این گونه نامه ها نه تنها تأثیری در بهبود روند غیرعادلانه قضائی ندارد بلکه ممکن است موجب تشدید فشارها و ظلم ها بر زندانی مظلوم دربند شود، اما از آن جا که خداوند تکلیفی ورای خوشامد قدرت طلبان هواپرست بر عهده بندگانش گذاشته که همانا تسلیم نشدن در برابر ظلم و ظالم است و از آن جا که ما معتقدیم هنوز وجدان و شرف و انسانیت در برخی دست اندرکاران حوزه قضا باقی است و از سوی دیگر هراس از داوری حق تعالی و نیز داوری خلق خدا در همین دنیا تاحدی وجود دارد، مصطفایمان را در برابر کینه توزان از خدا بی خبر به خدایش سپرده ایم و انجام وظیفه شرعی خود می کنیم در ابراز و افشای ناعدالتی های مستمر با این امید که غفلت زدگان بیدار شوند و از ادامه راه بدفرجامی که گام زن آنند بازایستند.
جناب قاضی القضات
ماه حرام آمد و محرمان کوی دوست طواف کعبه کردند و تقصیر کردند و قربان کردند. عید اضحی گذشت و اینک ما در آستانه غدیریم. ایام ایام مهر و محبت و دوستی و عشق و کرامت است. ایام تکریم سادات که درو دیوارشهرمان با این گونه توصیه ها آذین شده و همسرم در این بهترین ایام الله هم چون جدّ بزرگوارش دربندی گران اسیر است. روح بزرگش در میانه بلا و ابتلا روز به روز بیشتر اوج می گیرد اما خانواده او و دوستانش نگران جسم نحیف و بیمارش هستند. شنیده ایم که دادستان شما که باید داد مظلوم از ظالم بستاند در پی خوش آمد کودتاگران و قدرت بدستان است و رضایت آنان را بر رضایت الهی که در گرو احقاق حق مظلومان است، رجحان داده و شنیده ایم که شما خود توصیه تقواگرایانه و عدالت منشانه رئیس شورای نگهبان را که گویی تاجزاده بزرگ گروگان اوست برای باقی عمر را نیز به عافیت گذراندن، به گوش جان شنیده و مرخصی ها را و بعضی دیگر از امتیازات و شاید هم حقوق زندانی را در این ایام فرخنده لغو کرده اید. امیدوارم این خبر نادرست باشد تا فرزندان ما برای انقلابی که آرمان های بلندش روز به روز بیشتر به محاق می رود و بی عدالتی های فاحش پس از گذشت تنها سه دهه از پیروزی، انگیزه ما برای انقلاب علیه ظلم را بی معنی و بی رنگ کرده، بیش از این ملامتمان نکنند.
آقای قاضی القضات
من به عنوان همسر یک زندانی سیاسی بی گناه و آزاده در لحظه لحظه زندگی سختی که این روزها براثر کودتای نظامیان و هواپرستان بر ما می گذرد، به عنوان شاهدی بر ظلمی مستمر که گویی شیطان رجیم همه توانش را برای استمرار آن به دست ایادی خودش به کار بسته است، زبان حق گویم را و قلم حقیقت نگارم را در مصاف با شیطان به کارخواهم بست و بی شک هر واژه ای که در راه حق طلبی ادا می شود، به سان سنگی خواهد بود که بر شیطان خواهم زد. خداوندا تو خود شاهد باش که هرچند ما را در این ایام حج به خانه تو راه نبود اما همه مناسک را همراه با حج گزاران ادا کردیم و اینک در آستانه غدیر با آرزوی قبولی طاعت و استجابت دعاهایمان از تو می خواهیم که ما را از سبیل طاغوت بازداشته و در راه خودت جاودانه گام زن فرمایی.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسّکین بولایة امیرالمؤمنین والائمة علیهم السلام.
آمین
فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران نظامی
شنبه 29/8/1389
ندای سبز آزادی: در حالی که دولت اعلام کرده به زودی طرح هدفمند شدن یارانه‌ها را اجرا می‌کند، نه تنها اطلاعات درست و شفافی به مردم ارائه نم‌شود، بلکه ظاهرا هنوز تکلیف بسیاری از ابعاد اجرای این برنامه هم روشن نیست و مسئولان دولتی اظهارات ضد و نقیضی را درباره آنها مطرح می‌کنند.
به گزارش کلمه، یکی از زمینه‌های ضد و نقیض‌گویی مسئولان دولتی، موضوع تغییرات قیمتی آرد و نان و آزادسازی یا ثبات قیمتها در این کالای مصرفی روزمره مردم است.
چندی پیش، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی اعلام کرده بود: قیمت نان و سیاستهای مرتبط با آن در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور مشخص شده است.
اما برخلاف سخنان معاون وزیر بازرگانی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها امروز گفت: آزادسازی قیمت آرد و نان در شرایط فعلی شایعه ای است که افرد ناآگاه بر اشاعه آن در جامعه دامن می زنند!
بهروز مرادی در گفتگو با مهر، با تکذیب آزاد سازی قیمت آرد و نان در کشور افزود: تغییرات در قیمت آرد و نان کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها جزئی از اولویتها و برنامه های امسال دولت نیست و هرگونه اظهار نظر در این باره شایعه است.
بدین ترتیب هنوز مشخص نیست که پس از هدفمند شدن یارانه‌ها، چه اتفاقی در خصوص آرد و نان قرار است بیفتد و مردم همچنان بلاتکلیف مانده‌اند که سخنان کدام مقام مسئول در دولت را باور کنند.
ندای سبز آزادی: با آنکه بر اساس قانون، دولت موظف است حداکثر تا نیمه آذر ماه هر سال، لایحه بودجه سال بعدی را برای تصویب به مجلس بفرستد، معاون پارلمانی احمدی نژاد امروز صراحتا اعلام کرد که از اجرای قانون در این مورد خبری نخواهد بود.
محمدرضا میرتاج الدینی ارائه لایحه بودجه سال ۹۰ به مجلس را به ماههای بهمن و اسفند موکول کرد که این به معنای تکرار رویه چند سال اخیر در تصویب عجولانه لایحه بودجه، نادیده گرفتن بسیاری از پیشنهادهای نمایندگان در تبصره‌ها و احتمالا تصویب یکباره ردیف‌ها خواهد بود؛ تا در سال آینده هم نقش مجلس در تعیین ضوابط و جزئیات بودجه کشور به حداقل ممکن برسد و همانند برنامه پنجم توسعه، همه چیز باب میل دولت باشد.
معاون احمدی نژاد همچنین بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس را برای توجیه تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۰ بهانه کرده و به خبرگزاری مهر گفته است: اگر کار بررسی و تصویب نهایی برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اواسط دی ماه توسط نمایندگان مجلس به نتیجه برسد، دولت هم بر اساس آن در دو ماه آخر سال یعنی بهمن و اسفند سال جاری لایحه بودجه سال ۹۰ را به مجلس ارائه خواهد کرد. بر این اساس مجلس هم طبیعتا باید لایحه بودجه سال آینده را قبل از آغاز سال جدید به تصویب برساند.
میرتاج‌الدینی در عین ادعا کرده که مراحل مقدماتی آماده‌سازی لایحه بودجه انجام شده و فقط معطل نهایی شدن است! با این حال مشخص نکرده که نهایی کردن این لایحه، چرا باید تا ماههای بهمن و اسفند به تاخیر بیفتد. خصوصا با توجه به اینکه معلوم نیست برنامه پنجم در مرحله بررسی و تایید توسط شورای نگهبان و احیانا رفع اشکالات احتمالی، چقدر معطل شود. او همچنین مشخص نکرده که با توجه به تصویب اکثر خواسته‌های دولت در برنامه پنجم، لایحه بودجه با چه هدفی قرار است معطل شود.
اظهارات مغایر با قانون معاون احمدی نژاد در شرایطی مطرح شده که تا چند روز پیش هم نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ها و اظهارنظرها از اعلام آمادگی دولت برای ارائه لایحه بودجه تا پایان آذرماه خبر می‌دانند. اما دولت حتی به وعده‌های خود به مجلس هم پایبند نمانده و ناگهان تاخیری یکی دو ماهه را بر آنها تحمیل کرده است؛ چرا که می‌داند مجلس جز انتظار کشیدن و تصویب لوایح و همراهی با دولت، چاره‌ی دیگری ندارد.
به نظر می‌رسد که نمایندگان حتی در این مورد، توانایی پاسداری از مصوبه خود را نیز ندارند. مجلس سال گذشته با تغییر آیین‌نامه داخلی خود و برای جلوگیری از تاخیر دولت در ارائه بودجه‌های سالانه، دولت را مکلف کرد که تا آذرماه هر سال، بودجه سال بعد را به مجلس ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز همزمان با تصویب این آیین نامه تاکید کرد: ما مصر هستیم که دولت، لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارائه کند.
با این حال ظاهرا نه اصرار لاریجانی، نه تصویب مجلس و نه تکلیف قانونی، هیچ‌کدام نمی‌تواند دولت را وادار به تمکین به قانون و ارائه به موقع لایحه بودجه کند. معاون احمدی نژاد برخلاف قانون، وعده بهمن و اسفند می‌دهد و صدای اعتراضی هم از متولیان قانون شنیده نمی‌شود.
منبع: گروه اقتصادی کلمه
ندای سبز آزادی: یک نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس هفتم، با تاکید بر اینکه اصولگرایان در اصولگرایی‌شان بر مبنای اصول پیش نرفته اند، تلاش این جناح برای حذف اصلاح طلبان را مورد انتقاد قرار داد و پیش‌بینی کرد که این حالت در درازمدت اصولگرایان را در تنگنا قرار می‌دهد و حرکت‌شان را منجر به شکست می‌کند.
علی عسگری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه «از نظر مشی و مرام اصولگرایی تلاش برای رسیدن به قدرت با توسل به شیوه‌های غیراخلاقی محکوم است» اظهار کرد: اصولگرایان بعد از سال‌ها ماندگاری در قدرت باید بازنگری نسبت به روش‌ها و رویه‌های خود داشته باشند.
وی افزود: اصولگرایان باید بررسی کنند رضایت‌مندی مردم در شکل واقعی از رویه کاری اصولگرایان در اداره کشور و نظام جلب شده است؛ چرا که عدم رضایت مردم باعث حذف یک جریان از قدرت می‌شود.
وی با بیان اینکه «سیاست به معنی اعمال مجازات، هوشیاری، نگه داشتن حد هرچیزی، رام کردن، امر و نهی کردن، تدبیر امور و اصلاح خلق از طریق هدایت و ارشاد مردم به راه نجات‌بخش در کوتاه‌مدت و درازمدت است» تصریح کرد: این معنا از سیاست سازگار با جریان اصلاحات و اصولگرایی است که با تدین و کارکرد دینی و سیاسی پیامبران الهی همخوانی دارد.
مشاور پارلمانی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «سیاست به معنی واقعی و درست آن با تفسیرهای ناقص و تحریف شده در طول تاریخ همخوانی ندارد» افزود: بسیاری از سیاستمداران مرتبط با اندیشه‌های فکر مادی غربی و شرقی، سیاست را هدفی می‌دانند که سیاستمدار آن را دنبال کرده و برای رسیدن به آن از هر وسیله استفاده می‌کند و در این مسیر از دروغ، فریب و رفتارهای نیرنگ‌آمیز، تعبیر به سیاست می‌کنند که این برداشت‌ها نه با اصولگرایی و نه با اصلاح‌طلبی همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه «چشم‌انداز اصولگرایان را باید در یک کلمه به التزام عملی جریان موسوم به اصولگرا نسبت به اصول نظام تعریف کرد» گفت: اصول سیاسی و حقوق اساسی مردم در قانون اساسی که میثاق گرانبهای مردم و نظام است، به شکل جامع مدنظر است و باید دید در حوزه فرهنگ، اقتصاد، مدیریت و سیاست اصولگرایان به چه میزان در مورد تحقق اصول به زمین مانده در قانون اساسی از خود فعالیت چشمگیر نشان داده‌اند.
وی افزود: در حوزه فرهنگ بر اساس اصل ۸ قانون اساسی باید دید اصولگرایان معروف گستری و منکرزدایی را به چه میزان مدنظر داشته‌اند و در اقتصاد، اصولگرایان به چه میزان در جهت تحقق انقلاب اقتصادی مورد نظر رهبری و خواست مردم تلاش کرده‌اند، در بحث مدیریت و رفتار جناحی آیا جذب حداکثری توسط اصولگرایان امکان تحقق پیدا کرده است و یا اصولگرایی که یک مرام است را در دایره تنگ اصولگرایی محصور کرده‌اند و اینها مواردی است که می‌توان بر اساس آنها عملکرد اصولگرایان را مورد واکاوی قرار داد.
عسگری با اشاره به اینکه «شرایط بعد از انتخابات وضعی را پیش آورد که برخی اصولگرایان، رقیب فعال در عرصه سیاست یعنی اصلاح‌طلبان واقعی را هم به حاشیه راندند» ابراز عقیده کرد: در وضع فعلی رقیب و نیروی فعال و کارآمدی با حس رقابت در برابر اصولگرایان وجود ندارد، اصولگرایان در شرایطی قرار دارند که در صورت ادامه این روند، اصولگرایان، اصولگرایی‌شان بر مبنای اصول پیش نرفته است و این حالت در درازمدت اصولگرایان را در تنگنا قرار می‌دهد و حرکت‌شان را منجر به شکست می‌کند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اصولگرایان منتقد هم جانب مردم و هم جانب اصول را دارند و فعال هستند با اقبال آینده مردم مواجه خواهند شد، همان‌طور که اخیرا مطهری برای نظارت مجلس در حوزه فرهنگ و رسانه رای آورد و شاهد رای آوردن انتظامی به عنوان یک اصولگرای منتقد و ابقای لاریجانی در راس هرم فراکسیون اصولگرایی مجلس بودیم. پس با اقبالی که مردم به نقد منصفانه اصولگرایان منتقد نشان می‌دهند و این نقد از جریان خودی، روزنه‌ای برای جریان اصولگرا به حساب می‌آید، به نظر می‌رسد در چشم‌انداز اصولگرایی، اقبال با اصولگرایان منتقد باشد.
ندای سبز آزادی: مجله«همشهری ماه» در گفت وگوی مفصلی با رئوف شیبانی معاون وزیر امورخارجه چمهوری اسلامی به بررسی سفر محموداحمدی نژاد به لبنان پرداخت.
به گزارش خبر آنلاین اهم مطالب این مصاحبه به این شرح است:
* من بر این اعتقادم که جهان عرب فریاد فروخفته خود را از زبان آقای احمدی نژاد می شنود.حادثه بنت جبیل حادثه ای بزرگ وفراموش نشدنی است. در برخی از مقالات نشریات عربی این سخنرانی را با خطابه های پرشور جمال عبدالناصر مقایسه کرده اند.
*امروز برخی از گروه ها وجریان های ناسیونالیست عرب آمال خود را در شخص احمدی نژاد جست وجو می کنند وناصر را در وجود دکتر احمدی نژاد تداعی می کنند.
*[درباره مقایسه سفر خاتمی واحمدی نژاد وحضور رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس در مراسم استقبال خاتمی] سفر آقای خاتمی در فضای دیگر انجام شد. تشریفات دولت در آن مقطع متفاوت بود . در آن زمان اگر رئیس جمهور لبنان به ایران می امد آقای خاتمی در فرودگاه از وی استقبال می کرد. شیوه تشریفاتی در هر دولتی متفاوت با دولت دیگر است. این نحوه استقبال ناز آقای احمدی نژاد نیز متناسب با شیوه تشریفاتی دولت فعلی است.
* همه شبکه های ماهواره ای مجبور شدند که این واقعیت اجتناب ناپذیر[استقبال مردم لبنان] را پوشش دهند.این امر سبب شد که برخی کانالهای غربی برای جلوگیری از تاثیرگذاری این سفر یک مساله جانبی را بزرگ کنند. در همین زمینه درست در همان زمان با انتشارخبر نجات کارگران شیلیایی از معدن تلاش شد سفر آقای احمدی نژاد کمرنگ شود.با این حال همان زمان نیز مجبور بودند به دلیل ابعاد سفر هرازچندگاهی سفر دکتراحمدی نژاد را نیز پوشش دهند.
* فتنه گران تلاش داشتند چهره نظام را تخریب کنند ودر اذهان عمومی جهان ومردم داخل کشور بذر تردید نسبت به مقبولیت نظام ودولتمردان بکارند. سفر رئیس دولت به لبنان بسیاری از این تلاش ها را بی اثر کرد.
* [درباره شبهه شیعی وفرقه ای بودن سفر رئیس دولت دهم]ببخشید منتقدین یا نمی فهمند و اطلاعی از وضعیت لبنان ندارند ویا اینکه خود را به ندانستن می زنند.در ضیافت شام رئیس جمهور لبنان که از رسانه ها هم پخش شد نمایندگان تمام گروه ها وجناح های موثر لبنان حضور داشتند ویا در نشست رئیس جمهور با سران سیاسی لبنان نمایندگان همه جریان ها حضور داشتند .استقبال جنوب نیز طبیعی است که شیعی باشد چون شاکله جمعیتی انجا را شیعیان تشکیل می دهند.
ندای سبز آزادی: زینب بحرینی، مسئول شاخه جوانان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان فارس، که اخیرا بازداشت شده، طی تماسی از زندان عادل آباد شیراز، با خانواده اش گفت و گوی تلفنی کرد.
به گزارش جرس، این دانشجوی کارشناسی ارشد که از روز ٢٣ آبان ماه امسال در بازداشت به سر می برد، روز گذشته به صورت تلفنی با مادر و همسرش صحبت کرد و در این تماس تلفنی روحیه بحرینی بالا توصیف شده است .
پرونده زینب بحرینی به دادگاه انقلاب ارسال شده و منابع خبری گزارش داده اند که وی پس از انتخابات ریاست جمهوری فعالیت سیاسی نداشته است و هنوز دلیل بازداشت وی مشخص نیست.
ندای سبز آزادی: میرحسین موسوی، در پیامی که به مناسبت فرارسیدن ماه آذر خطاب به دانشجویان نوشته، آنها را همراهان پرمهر و شجاع جنبش سبز نامیده و گفته است که با توجه به ایجاد محدودیتها برای دیدار مستقیم وی با دانشجویان، لازم دیده که به عنوان قدردانی این پیام را برای آنها بفرستد. موسوی آذر را ماه دانشجو نامیده و تلاش کرده است در این پیام به بخشی از سوالات و دغدغه هایی که در این مدت از سوی دانشجویان مطرح شده، پاسخ گوید.
میرحسین در این پیام که شامل یک مقدمه و پنج بند است، ۱۶ آذرماه را یادآور حادثه ای دانسته که در آن دانشجویان هوشیار و پیشتاز ایران، به خاطر اعتراض به استبداد داخلی و استعمار خارجی، به خاک و خون کشیده شدند؛ روزی که نشان داد سرکوب برای بقای بیشتر تکیه گاه بدی است. میرحسین در تجلیل از دانشجویان، آنها را «دیده بان بیدار مخاطرات جامعه ایران» خوانده و به مستبدان یادآوری کرده است که به کارگیری زر و زور و تزویر، فاصله مردم را با آنها بیشتر می کند، و آنها را به کنج خلوتکده امن تخیلی می راند که توسط مداحان و ثناگویان منفعت جوی و دشمن مردم طراحی و اجرا شده است تا بلکه تألم ناشی از دست دادن پشتوانه مردم را از یاد ببرند.
وی در بند نخست پیام خود «شیوه خریدن فرصت» توسط دولتمداران را مورد نقد قرار داده و گفته است: «همه جا صحبت از فشارهای طاقت فرسا بر خانواده هایی است که این روزها بیش از هر زمان دیگر با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند. صاحب منصبان نظامی و انتظامی به صراحت از بیمناکی خود نسبت به واکنش های عصبی مردم و خطر سوء استفاده های احتمالی دشمنان خارجی و مخالفان داخلی سخن می گویند.»
میرحسین سپس از دولتمداران پرسیده است:
«چرا این همه اصرار برچشم بستن به نظرات اقتصاددان های برجسته کشور و نمایندگان مجلس دارید؟ کجا رفت وعده های آموزش مجانی و ایجاد اشتغال و اصل ۴۳ قانون اساسی؟ چرا به مردم نمی گویید که با پولی که می خواهید با افزایش قیمتها از جیب مردم بردارید، در غیبت سازمان برنامه و بودجه و تضعیف مجلس و بی خاصیت شدن شوراها و سازمانهای نظارتی، چه می خواهید بکنید؟ آیا سوءاستفاده از نیاز و فقر مردم با توزیع بخشی از پولی که ازدست آنان ربوده اید می تواند بحرانهای بعدی را کنترل کند؟ کجا رفت وعده نفت برسر سفره ها و قول برخورد با مفسدین؟ چگونه است که به نجوا و آهسته از سرنوشت سند چشم انداز بیست ساله نام می برید؟»
موسوی پس از طرح این سوالات اطمینان داده است که سه میلیون دانشجوی آگاه و فرهیخته، حتی اگر تمام مساجد و تکایا و نهادهای سنتی آمرانه و بخشنامه ای در خدمت محکومیت جنبش سبز به کارگرفته شود، می توانند با پراکندن سوالها و نقدها پل های ارتباطی نیرومندی با همه اقشار مومن و مستضعف برقرار کنند و به آنها ریشه های عقب ماندگی و فقر و سقوط تولید ملی را توضیح دهند.
وی در همین پیام، ضمن یادآوری تجربه کهریزک، کوی دانشگاه و عاشورای تهران و با تاکید بر این که اقتدارگرایان خروش مردم را در راهپیمائیهای ۲۵ و۲۸ و۳۰ خرداد و دیگر روزها ندیده و به تجمع های مهندسی شده دلخوش کرده اند، نتیجه گرفته که نشانی از بصیرت برای برگشت به سوی مردم دیده نمی شود.
موسوی با اشاره به این پرسش مهم بسیاری از همراهان جنبش سبز که در این روزها که امکان بیان اعتراض ها به سبب سرکوب های شدید و برخوردهای امنیتی وجود ندارد، چه باید کرد؟ گفته است که پاسخ به این پرسش باید محصول عقل جمعی باشد و همه همراهان راه سبز امید باید راهکار ارائه کنند. وی با تاکید بر اینکه «آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است»، گسترش آگاهی در میان مردم را یکی از مهمترین راهکارها در شرایط موجود دانسته است.
میرحسین در پایان ضمن تجلیل از مبارزان در بند از زن و مرد، به ویژه دانشجویان در بندی که نشان داده اند راه سه آذر اهورایی ۱۶ آذر فراموش نشده است، رسیدگی به خانواده های شهدا و آسیب دیدگان جنبش سبز را جزو وظایف همه ما دانسته است.
به گزارش کلمه متن کامل پیام میرحسین موسوی به مناسبت ماه دانشجو به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دانشجویان همراه جنبش سبز،
دوستان جوان و پرمهر و شجاع هموطن،
سلام و درود بر شما باد
در آستانه ماه آذر -ماه دانشجو- در یادآوری ایستادگی ها و مبارزات شما برای پاسداری از حقوق ملت ایران و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، لازم دیدم چند کلمه از باب قدردانی و احترام برای شما عزیزان بنویسم، به ویژه آنکه امکان دیدار مستقیم با شما کم شده است.
در دوسال اخیر، در ملاقات هایی که با شما داشته ام و یا در نامه ها و یادداشت هایی که فرستاده اید، همواره شاهد دغدغه های شما درباره آینده ایران عزیز و جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران بوده ام. و البته از شما نیز جز این انتظار نیست، چرا که در سرزمین ما، دانشجو همواره ی تاریخ دیده بان بیدار مخاطراتی بوده است که جامعه ایرانی را تهدید می کرده است و در این راه خود نیز، به گواهی تاریخ، از خطرهای بزرگ در راه دفاع از مردم و ملت استقبال کرده است. و مگر نه این است که ۱۶ آذرماه هرسال یادآور حادثه تلخی است که در آن، دانشجویان هوشیار و پیشتاز این دیار، که در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی حامی آن دهان به اعتراض گشوده بودند، به خاک و خون کشیده شدند؟ در آن روز مستبدان و خودکامگان تصور می کردند که بعد از آن سرکوب و کشتار، دهان انتقاد و اعتراض برای همیشه بسته خواهد ماند؛ خطایی که همه کسانی که به پیروزی برپایه ارعاب تکیه می کنند مرتکب می شوند، و چه بد تکیه گاهی است ابزارسرکوب برای بقای چند روز بیشتر.
مستبدان روز به روز تنهاتر می شوند / مستبدان زمانی بیدار میشوند که بسیار دیر است
مستبدان نمی دانند که به کارگیری زر و زور و تزویر، فاصله مردم را با آنها بیشتر می کند، وآنها را به کنج خلوتکده تخیلی به ظاهر امنی می راند که توسط مداحان و ثناگویان منفعت جوی و دشمن مردم طراحی و اجرا شده است، تا بلکه تألم ناشی از از دست دادن پشتوانه مردم را از یاد ببرند.
مستبدان، روز به روز تنهاتر می شوند و به همه چیز و همه کس گمان بد می برند، دوستان دیروزشان را از خود می رانند، و هر انتقاد و نصیحتی را توطئه ای برای نابودی خویش می پندارند. و بدتر آنکه منافع خودشان را مساوی با منافع ملی می گیرند و در چنین وضعی ناچار به سلاح داران تکیه می کنند، و به دنبال کسانی می گردند که چشم و گوش بسته از آنها فرمان برند و سایه شک و تردید نسبت به افکار و اعمال آنها را حتی برای لحظه ای از دل نگذرانند.
مستبدان در دایره تنگی که برای خود فراهم کرده اند، آنقدر گرد خویش می چرخند که از شنیدن همهمه سقوط کاخ خودکامگی و خودرایی باز می مانند و زمانی بیدار می شوند که بسیار دیر است برای بازگشت به آغوش مردم.
طایفه طایفه کردن و تحقیر مردم، روش مشترک مستبدان و فرعونیان / رنگ قدسی بخشیدن به قدرت بدترین جنبه جباریت است / عده ای خود را برتر از قانون و مستغنی از آرا و نظرات مردم می دانند / دزدها و دیکتاتورها از قانون بدشان می آید
آنان نمی دانند که دهان و گوش و چشمان مردمان را شاید بتوان از گفتن و شنیدن و دیدن بازداشت، اما اندیشیدن موهبتی الهی است که دروازه های خلوتگاه آن به روی زورمندان بسته است. راز این همه احساس خطر از دانش و دانشجو و دانشمند، این همه اضطراب از آزادی چرخش اطلاعات، این همه ترس از رسانه های آزاد، این همه واهمه از تجمع حتی آرام و مسالمت جویانه منتقدان و معترضان، و نیز این همه تلاش برای بیگانه نمایی دوستان مردم و انقلاب، و روند مستمر پایان ناپذیر ناخودی کردن فرزندان ایران، این همه هراس از هرآنچه با عقلانیت جمعی پیوند دارد و این همه پرهیز از هر آنچه با برنامه ریزی و مدیریت دانش محور مرتبط است آیا درهمین نیست؟ و سرانجام، مستبدین در جهت کسب پیروزی با حاکمیت ترس، از همان روشی استفاده می کنند که فرعون و همه فرعونیان بهره بردند. طایفه طایفه کردن مردم «با خودی و غیرخودی کردن ملت» و قرار دادن مردم در مقابل هم، تحقیر مردم با گوساله و بزغاله و خس و خاشاک نامیدن برای واداشتن آنها به کرنش، و سرانجام رنگ قدسی بخشیدن به قدرت، که «انا ربکم الاعلی». و این آخری به گواهی تاریخ بدترین جنبه جباریت است. یعنی واجب است که اطاعت کنید و سوال نکنید و ما برتر از آن هستیم که مورد سوال قرار گیریم. آیا قانون گریزیهای گسترده و حساسیت در برابر خواست بازگشت بدون تنازل به قانون اساسی وعدم تمکین در مقابل رای مردم و گریز از انتخابات های آزاد و رقابتی غیرگزینشی و بستن روزنامه ها جز این معنی می دهد که عده ای خود را برتر از قانون و مستغنی از آرا و نظرات مردم می دانند؟
مگر امام رحمت الله علیه در سال ۵۹ نگفت «همه روی قانون عمل بکنند. این قانونی که ملت برایش رای داده است. همین رای نداده است که توی طاقچه بگذارید و کاری به آن نداشته باشید. بروید مشغول کار خودتان بشوید.»
ودر سال ۶۰ نیز فرمودند:
«البته دزدها از قانون بدشان میاید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می آید»
وهم ایشان بودند که در جواب نامه صریح نمایندگان مجلس در مورد انحراف نظام از حدود قانون اساسی گفتند که همه باید به قانون برگردیم.
اقتصاد بیمار، سیاست های من در آوردی و فساد عمیق / کجا رفت وعده نفت بر سرسفره ها و قول برخورد با مفسدین؟ / محکومیت بخشنامه ای و آمرانه جنبش سبز و سه میلیون دانشجوی آگاه
۱- چنین است دوستان عزیز که امروز، به واسطه به کارگیری شیوه غلط خریدن فرصت های زودگذر از طریق ایجاد بحران های پیاپی، هزینه های سنگینی بر مردم ما تحمیل می شود، تا با تمسک به شیوه از پیش شکست خورده فرار به جلو، تحکیم مناسبات فرقه ای با الگوی «اطاعت محض یا اخراج»، برانگیختن کینه های ناشی از شکاف عمیق تر شده میان فقرا و اغنیا، این قدرت چندروزه چند روزی بیشتر در دست قدرتمندان باقی بماند.
روندی که می بایست در بستر اعتمادسازی گسترده مردم -مردمی که به دولتمردان به دلیل انتخابات پر از تخلف و تقلب و دستکاری رایانه ای آرا بدبین شده بودند- و با تکیه بر خرد جمعی واستفاده از صاحبنظران خداترس و بیطرف صورت می گرفت، اینک جراحی دردناکی نامیده می شود که جان اقتصاد بیمار ناشی از سیاستهای من در آوردی و فساد عمیق را بیش از پیش در مخاطره قرار داده است. همه جا صحبت از فشارهای طاقت فرسا بر خانواده هایی است که این روزها بیش از هر زمان دیگر با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند.
صاحب منصبان نظامی و انتظامی به صراحت از بیمناکی خود نسبت به واکنش های عصبی مردم و خطر سوء استفاده های احتمالی دشمنان خارجی و مخالفان داخلی سخن می گویند.
پرسش بزرگ مردم ما از آنها این است که اگر به راستی بر این حقایق آگاهید و می شنوید نظر کارشناسان را که متفق اند اجرای این طرح به شکلی که شما تهیه کرده و اجرا می کنید جز خسارت های مادی و انسانی و تشدید بی عدالتی، دستاوردی در بر ندارد، چرا این همه اصرار بر چشم بستن به نظرات اقتصاددان های برجسته کشور و نمایندگان مجلس دارید؟ کجا رفت وعده های آموزش مجانی و ایجاد اشتغال و اصل ۴۳ قانون اساسی؟ چرا به مردم نمی گویید با پولی که می خواهید با افزایش قیمتها از جیب مردم بردارید، در غیبت سازمان برنامه و بودجه و تضعیف مجلس و بی خاصیت شدن شوراها و سازمانهای نظارتی، چه می خواهید بکنید؟ آیا سوءاستفاده از نیاز و فقر مردم، با توزیع بخشی از پولی که از دست آنان ربوده اید، می تواند بحرانهای بعدی را کنترل کند؟ کجا رفت وعده نفت بر سرسفره ها و قول برخورد با مفسدین؟ چگونه است که به نجوا و آهسته از سرنوشت سند چشم انداز بیست ساله نام می برید؟ نمی اندیشید که حتی اگر تمام مساجد و تکایا و نهادهای سنتی را آمرانه و بخشنامه ای در خدمت محکومیت جنبش سبز به کار بگیرید، سه میلیون دانشجوی آگاه و فرهیخته می توانند با پراکندن پرسشها و نقدها پل های ارتباطی نیرومندی با همه اقشار مومن و مستضعف برقرار کنند و به آنها ریشه های عقب ماندگی و فقر و سقوط تولید ملی را توضیح دهند؟
راهبرد فرار به جلو و آشوبهای ساختگی / راهپیمایی ۲۵ خرداد را نمی بینند و به تجمع های مهندسی شده دل می بندند / نشانی از بصیرت برای بازگشت به سوی مردم دیده نمی شود
۲- شاید قرار است که به این بهانه، باز هم آب گل آلود شود و کسانی باز هم به جای پاسخگویی، راهبرد فرار به جلو و از بین بردن فرصت ها تا مرز نابودی نظام و ایجاد بحران های شدید در این کشور را دنبال کنند. امروز بیش از همیشه شاهد دشمن دشمن کردن دست اندر کاران، به عنوان جزئی از استراتژی پیروزی از طریق ترساندن هستیم. پیش از این شاهد بوده ایم که به گواه تصاویری که ضبط شده است، مأموران امنیتی و افراد موسوم به لباس شخصی، خودروها و موتورسیکلت ها را می سوزانند، شیشه ها را خرد و ساختمان ها را تخریب می کنند، و با بی شرمی، معترضان را متهم به انجام آن می کنند. آیا برای آنهایی که به راحتی کارناوال راه می اندازند و برای مأموران دولتی کلاه گیس و آرایش ها و لباس های جنس مخالف فراهم می کنند، دشوار است که این بار هم تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگری، آشوب های ساختگی بر پا کنند و آن را وسیله ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تسویه حساب های جدید سیاسی قرار دهند؟
متاسفانه تجربه کهریزک و کوی دانشگاه و زیر گرفتن بی پناهان با اتومبیل پلیس و از پل پائین انداختن و سر زندانیان را به چاه توالت فروکردن و خروش مردم را در راهپیمائیهای ۲۵ و۲۸ و۳۰ خرداد و دیگر روزها ندیدن و دل بستن به تجمعهای مهندسی شده و فرمایشی، جلوی روی ماست و نشانی از بصیرت برای بازگشت به سوی مردم دیده نمی شود.
اجرای بدون تنازل قانون اساسی، پرهیز از خشونت و التزام به اخلاق، خط مشی اصولی جنبش سبز/ هزینه ناکارآمدی های دولتمردان را مردم کوچه و بازار نباید پرداخت کنند / چهره زندگی را برای مردم زشت تر نکنیم
۳- همراهان جنبش سبز همچنان درخواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی، پرهیز از خشونت، التزام به اخلاق و روش های اخلاقی را خط مشی اصولی خود می دانند و با هر کس که به هر عنوان و بهانه آشوب کور بیافریند، مخالفند و آن را به ضرر مصالح و منافع ملی ایرانیان و اهداف جنبش سبز می دانند. باید به دیگران نیز توصیه شود که به سیره عقلا متعهد باشند و اگر تشخیص می دهند حرکتی مخرب است، آن را متوقف کنند.
هزینه ناکارآمدی های دولتمردان را مردم کوچه و بازار نباید پرداخت کنند، و نباید بر زخم های عمیق نابسامانی هایشان نمک پاشید. برعکس، چنانچه این همراه کوچک بارها درخواست کرده ام، باید با دستگیری از کسانی که این روزها بر اثر انبوه مشکلات به زمین می خورند کمک شود تا، به دور از روش هایی که کرامت انسانی آنان را از میان ببرد، به زندگی آبرومندانه شان ادامه دهند. چهره زندگی برای بسیاری از مردم زشت شده است، آن را زشت تر نکنیم، بلکه در حد توانمان، در زیبا کردن آن بکوشیم.
در شرایط اختناق و سرکوب چگونه اعتراض کنیم / آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است / یادمان باشد که برای ما، هدف وسیله را توجیه نمی کند / در این راه شکست نیست، ما همه با هم هستیم
۴- دوستان گرامی، پرسیده اید که این روزها که امکان بیان اعتراض ها و انتقادها به سبب سرکوب های شدید و برخوردهای امنیتی وجود ندارد، همراهان جنبش سبز چه باید بکنند؟ حقیقت این است که پاسخ به این پرسش هم باید محصول عقل جمعی باشد و شایسته است که همه همراهان و علاقه مندان به راه سبز امید در ارائه راهکارهای مناسب مشارکت داشته باشند.
به نظر من، به عنوان یک فرد از این خیل عظیم، «آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است». گسترش آگاهی به دایره کسانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند، تماس های چهره به چهره، بالابردن توانمندی ها در تحلیل آنچه پیرامون ما در جریان است، با مطالعه و بحث و گفتگو در جمع های کوچک حقیقی یا مجازی و با توسعه شبکه های اجتماعی که از آسیب فضای امنیتی موجود در امان باشند، آشنایی با تاریخ اسلام و ایران و به ویژه حوادث جنبش های مردم این سرزمین از مشروطه تا کنون، می توانند بخشی از تلاش های ما و نه همه آن باشد.
می توان با معرفی نظری و عملی اسلام رحمانی و تبری از افکار و اعمالی که به نام دین رواج یافته و با سرچشمه های وحیانی و سیره پیشوایان دینی بیگانه است، جلوی نهادینه شدن رفتارهای نابهنجاری را که دولتمردان و صاحب منصبان برای بقای قدرت خود استخدام کرده اند، گرفت.
یادمان باشد که برای ما، هدف وسیله را توجیه نمی کند. یادمان باشد که شعار «دروغ ممنوع» در روزهای پرشکوه پیش از انتخابات، چگونه از جان مردم خسته از دروغ های پیاپی قدرتمندان برخاست و فضای این دیار را فراگرفت. یادمان باشد که تا یکایک ما، خود را از آلودگی ها و نقایص اخلاقی پاک نسازیم، انتظار داشتن جامعه اخلاق بنیادی که در آن همه انسانها بتوانند به قله های شکوفایی انسانی خود برسند، بیهوده است. و یادمان باشد که در این راه، شکست نیست، اما صبر و استقامت فراوان، و عدم ترس از پرونده سازی و سایر اقدامات سرکوبگرانه ضروری است. یادمان نرود که همه باهم می گفتیم نترسید نترسید ما همه با هم هستیم.
زندانیان سیاسی را یاد و به خانواده های آسیب دیدگان رسیدگی کنیم / دانشجویان بزرگترین سرمایه جنبشی که همراهان آن بی شمارند
۵- یاد و یادآوری مبارزان در بند از زن و مرد و آگاه کردن مردم از ایستادگی زندانیان سیاسی و رسیدگی به خانواده های شهدا و آسیب دیدگان جزو وظایف همه ماست. در این میان جا دارد در ماه آذر، «ماه دانشجو»، از دانشجویان در بند یاد شود؛ دانشجویانی که راه سه شهید اهورائی ۱۶ آذر را فراموش نکرده و نشان داده اند که در راه نیل به جامعه ای عادلانه و آزاد و متعلق به همه ایرانیان، از هیچ خطری نمی هراسند و دلیرانه مقاومت می کنند.
و سرانجام آن که چه کسی است که نداند سه میلیون دانشجوی آگاه کشور بزرگترین سرمایه جنبش سبز است؟ جنبشی که همراهان آن بی شمارند و هریک به نوعی رهبر این جریان عظیم مردمی هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر