The spokesman of the Iranian judiciary, Gholamhosein Mohseni Ejei, told a press conference today that 60 individuals have been arrested in connection with running “obscene” Persian websites.
Ejei added that these individuals had organized a network in Mashhad, Tabriz, Esfahan, Mazandaran and Shiraz. These individuals, according to the spokesman, were arrested by the intelligence unit of the Revolutionary Guards and some were released on bail.
Gholamhosein Mohseni Ejei also denied the charges made about the situation of political prisoners in the letter published by the detained political activist Abdollah Momeni. Earlier, Abdollah Momeni published a letter describing severe forms of abuse and torture which he and some of his inmates have been subjected to. He also claimed that his interrogators have told him that the judges have no say in his fate.
Ejei denied these charges, saying "physical confrontation and harsh words" might have occurred during the arrests but that in prisons there is no need for any abuse.
The spokesman for the judiciary also condemned Mir-Hossein Mousavi for his latest announcement on Saturday. Ejei maintained that the opposition leader has merely "added another document to the legal file against him and this individual and the likes of him will surely be prosecuted."
Mohseni Ejei also referred to the two detained German nationals, who were arrested while making contact with the son and lawyer of Sakineh Mohammadi Ashtiani, the Iranian woman sentenced to stoning. He noted that the two Germans are suspected of espionage but indicated that they have not been formally charged yet. He added that there have been no new developments in the case of Sakineh Mohammadi Ashtiani.
source: Radio Zamaneh
Iran has set February 6 as a new trial date for three US hikers charged with espionage, their lawyer said Monday, prolonging the uncertainty of the two still in jail more than 15 months after being held on the Iraq border.
“I have received an official notification to appear in court on the 17 Bahman (February 6) to represent my three clients, Sarah (Shourd), Josh (Fattal) and Shane (Bauer),” lawyer Masoud Shafii told AFP. He added that he was unaware if a special summons had been sent to Shourd, the lone woman among the three, who was released on bail and flew out of Iran on September 14 in a deal brokered by the Gulf sultanate of Oman.
Shafii, who criticised the new delay in the case which has increased tension between the United States and Iran, said the charges against his clients remained “illegal entry and espionage.”
Shourd, 32, her fiancé Bauer, 28, and Fattal, 28, all insist they had innocently strayed across the border with neighbouring Iraq when they were detained on July 31, 2009.
The new trial date falls in early February, when Iran celebrates the anniversary of the 1979 Islamic Revolution and the fall of the US-backed shah’s regime – and when anti-American rhetoric reaches a climax. The trial had initially been set for November 6 but five days before the hearing Iran’s prosecutor Gholam Hossein Mohseni Ejeie announced a postponement, saying that “the (American) national who was released must be summoned and the three be put on trial.”
Shafii expressed disappointment at the delay. “I am not very happy (about the new court date) since it is very late. They should not postpone the court hearing since if they get the minimum sentence, which is one year in jail, they have already been in prison for around 15 months.” Shafii also said that he had asked the presiding judge, Abolqasem Salavati, to grant him permission to meet Fattal and Bauer in jail.
“I have not met the two since Sarah left Iran (in mid-September), but yesterday I asked judge Salavati to arrange a meeting with the two,” he said.
Salavati has overseen a string of trials involving people charged with anti-Iran or anti-revolutionary activities, particularly cases connected with huge street protests that followed Iran’s controversial 2009 presidential election.
He also presided over the trial of French academic Clotilde Reiss, who was arrested during the election unrest and later freed after paying a fine of 285,000 dollars.
Shourd was freed despite criticism within the Iranian judiciary of interference in its work by President Mahmoud Ahmadinejad’s government, with some lawmakers directly attacking the president for pushing for her release.
The Swiss embassy, too, worked intensely in securing Shourd’s release. The mission manages US interests in Iran, with Washington and Tehran having no diplomatic relations since the aftermath of the 1979 Islamic Revolution. US officials, including Secretary of State Hillary Clinton, have said there is no justification for prosecuting the three Americans.
source: AFP
چهار نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در شورای حل اختلاف دولت و مجلس حضور دارند، در نامه‌ای سرگشاده، به دبیر شورای نگهبان اعلام کردند که اظهارات عباسعلی کدخدایی، نظر این کارگروه نیست.
به گزارش رادیو فردا، در این نامه ۲۰ صفحه‌ای که محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی چهار عضو شورای حل اختلاف به امضا رسانده‌اند، به اختلافات دولت و مجلس به تشریح پرداخته شده است.
روز شنبه، عباسعلی کدخدایی، به نام سخنگوی این کارگروه، پیشنهادهایی را به عنوان توافق‌های این کارگروه مطرح کرد که نتیجه آن کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت است.
در این نامه، منتخبان علی لاریجانی در هیات حل اختلاف، نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار داده و دولت را متهم کردهاند که دراین سال‌ها از «مفاد قانونی تخلف» کرده و در مواردی «از انجام وظایف» خود نیز «امتناع» ورزیده است.
این نمایندگان تصریح کردهاند که با توجه به «اوامر» رهبر در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی، تاکنون «از سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کردهاند.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه پیشنهادهایی را به عنوان توافق‌های کارگروه حل اختلاف مطرح کرده بود که از جمله نحوه نظارت مجلس بر دولت، نحوه دخالت مجلس در مصوبات دولت و نیز نحوه ارجاع اختلافات به مجمع تشخیص را به نفع دولت هدف قرار می‌دهد؛ در پیشنهادهای عباسعلی کدخدایی همچنین دست محمود احمدی‌نژاد برای تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها بازتر شده است.
اکنون این چهار نماینده مجلس، در نامه خود به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با بر شمردن صلاحیت‌های قانونگذاری و نظارتی مجلس که در قانون اساسی ذکر شده است، به موارد اختلاف دولت و مجلس پرداخته‌اند.
این نمایندگان در نامه خود تصریح کردهاند که دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس می‌فرستد تغییری داده نشود.
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی همچنین به موردی اشاره کردهاند که عباسعلی کدخدایی از توافق کارگروه درباره آن خبر داده بود، که با تکذیب این چهار نماینده مواجه شده است.
عباسعلی کدخدایی پیش از این با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی گفته بود مجلس نمی‌تواند دولت را ملزم به اجرای مصوبه‌ای کند که منبع مالی آن مشخص نباشد.
به گفته کدخدایی براساس «پیشنهاد» کارگروه حل اختلاف، اگر شورای نگهبان تشخیص بدهد که منبع مالی مصوبه‌ای مشخص نیست، دیگر مجلس نمی‌تواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد.
در نامه این چهار نماینده در پاسخ به این اظهارات کدخدایی آمده است مجلس «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی بنا بر تشخیص مصالح کشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و دلیلی بر تقیید اطلاق اصل۱۱۲در این خصوص وجود ندارد؛ خصوصاً که ایرادات شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ عموماً به این دلیل است که محلی را که مجلس شورای اسلامی برای تامین بار مالی مشخص کرده است، نمی‌پذیرد ویا آن را کافی نمی‌داند.»
این نمایندگان همچنین تذکر داده‌اند که رئیس جمهور نمی‌تواند در مورد برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی قاعده وضع کند یا دست به ایجاد سازمان بزند.
منتخبان علی لاریجانی در کارگروه حل اختلاف، تاکید کردهاند در مواردی که برای تسریع کار، دولت در حوزه‌هایی مقررات وضع می‌کند به این معنا نیست که مجلس در مورد آنها حق ورود ندارد.
در ادامه این نامه تصریح شده است که دولت تفاسیر «گشاده‌دستانه‌ای» از قانون اساسی دارد به نحوی که «می‌کوشد صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در تقنین را محدود کند و به صواب‌دید خویش بر جای قوه مقننه نیز تکیه زند.»
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی، سپس به صورت تفصیلی به «تخلفات» محمود احمدی‌نژاد و هیات وزیران پرداخته و می‌نویسند: «مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانیسم‌های نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه نیز شده است.»
این نمایندگان تصریح کردهاند که از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۹ به‌وسیله رئیس مجلس به محمود احمدی‌نژاد ارسال شده، هشت مورد تا پایان تیرماه سال جاری از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نشده و در ۲۳ مورد نیز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است.
اعضای کارگروه حل اختلاف می‌افزایند که هیات وزیران از ماه اسفند ماه سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه امسال از ارسال مصوبات خود به رئیس مجلس خودداری کرد.
در ادامه این نامه آمده است، «دولت با تغییر نام مصوبات خود به تصمیمات و الفاظی از این قبیل برخی دیگر از مصوبات خود را نیز برای رئیس مجلس» ارسال نمی‌کند.
به نوشته این چهار نماینده، برای نخستین بار ضوابط اجرایی بودجه در سال ۱۳۸۹ از سوی رئیس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است و نه در «قالب تصویبنامه هیات وزیران».
این نمایندگان چهارمین «تخلف» دولت محمود احمدی‌نژاد را «از بین بردن زمینه بررسی دقیق بودجه» نام برده‌اند که به گفته آنها دولت آنقدر دیر لوایح بودجه را به مجلس می‌دهد که دیگر فرصتی برای بررسی کافی آن وجود ندارد.
منتخبان رئیس مجلس در شورای حل اختلاف می‌افزایند دولت از سال ۱۳۸۷، نحوه تخصیص بودجه کشور به دستگاه‌های مختلف را در ابهام فرو برده و برا ی نمونه در سال ۸۷ بودجه کشور را تنها در ۳۹ ردیف کلی خلاصه کرده بود.
«واردات غیرقانونی بنزین و نفت‌گاز» ششمین ایراد این نمایندگان به دولت محمود احمدی‌نژاد است.
به گفته این نمایندگان از سال ۱۳۸۶ دولت اقدام به واردات «غیرقانونی» بنزین و گازوییل کرده است و تا پایان سال ۴ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار واردات در این زمینه خواهد داشت.
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی تصریح کردهاند که دولت در طول سه سال گذشته ۹ میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار سوخت وارد کرده است که بدون اجازه مجلس بوده است.
هفتمین اختلاف ذکر شده در این نامه مصوبات سفرهای استانی محمود احمدی‌نژاد است.
به نوشته این نمایندگان، حدود ۸۴ درصد مصوبات استانی دولت، بار مالی دارد که «میزان بار مالی حدود ۵۳ درصد از این تصمیم‌ها و محل تامین بار مالی حدود ۴۰ درصد ازآنها نا‌معلوم است.»
این نامه می‌افزاید از خرداد سال ۸۷ تا آخر دی سال ۸۸ دولت در ۲۶ مورد «برای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی یا تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ۱۰ مورد به تکلیف خود در این‌باره عمل کرده است.»
«تخلف» در مورد تعیین تعطیلات رسمی و ساعت کار در ماه رمضان از دیگر مواردی است که این نمایندگان بدان اشاره کردهاند.
این نمایندگان همچنین خطاب به احمد جنتی یادآور شده‌اند که دولت هنوز مصوبه‌های سال ۸۵ و سال ۸۶ برای اختصاص «یک میلیارد دلار برای تامین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه»، «۷۰۰ میلیون دلار برای تامین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری سایر کلان‌شهرها» و « ۳۰۰ میلیون دلار برای اجرایی‌کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک سایر شهرها» را اجرا نکرده است.
«عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی»، «تشکیل سازمان ملی مهارت»، «عدم واریز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵میلیون دلار»، «معاوضه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام … به‌منظور واردات بنزین و گازوییل در سال ۱۳۸۸»، « عدم پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی» و برداشت ۵۹۰ میلیون دلاری بانک مرکزی از حساب تمرکز ذخیره ارزی از موارد دیگر است که به عنوان «تخلف» دوات محمود احمدی‌نژاد به آن اشاره رفته است.
این نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که محدود کردن اختیارات نظارتی و قانونگذاری مجلس به منزله «هدم جمهوریت نظام و اتکاء اداره امور کشور بر آراء عمومی است.»
باهنر، توکلی، ابوترابی و دهقانی در پایان تصریح کردهاند: «مجلس شورای اسلامی با ملاحظه شرایط خاص سیاسی و با نصب‌العین‌قراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقیب ضمانت اجراءهای سنگینی چون سؤال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کرده و کوشیده است گرهی را که با دست گشوده می‌شود با دندان نگشاید.»
مهدی هاشمی رفسنجانی آمادگی خود را برای حضور در دادگاه به شرط «ابلاغ احضاریه قانونی» به وکلایش در ایران اعلام کرد. این در حالی است که محمود علیزاده طباطبایی، وکیل وی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.
به گزارش دویچه‌وله، مهدی هاشمی در نامه‌ای به دادستان کل کشور که سایت آفتاب (وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام) آن را منتشر کرده، گفته که هدف از «شانتاژها و حملات» من نیستم بلکه «پدر مظلوم» من است.
او در این نامه افزوده است که «هر بار که احتمال مراجعت اینجانب قوی شده است، شاهد اوج این شانتاژها بوده‌ایم.»
طرفداران محمود احمدی‌نژاد و تعدادی از مقام‌های امنیتی و قضایی ایران، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به زمینه سازی و هدایت آنچه از آن به عنوان “فتنه ۸۸” نام می برند، متهم می‌کنند.
مهدی هاشمی که رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد است، پس از آغاز موج بازداشت فعالان سیاسی منتقد دولت در ایران به دنبال انتخابات دهم ریاست جمهوری، این کشور را ترک کرد و به انگلستان رفت.
در دادگاه‌هایی که پس از این انتخابات برگزار شد، برخی از همکاران پیشین و نزدیکان مهدی هاشمی، علیه خود و او اعترافاتی انجام دادند. منتقدان حکومت ایران می‌گویند که این دادگاه‌ها «نمایشی» و «ننگین» بوده است. حمزه کرمی، روزنامه‌نگار و مدیر سایت “جمهوریت” که بیشترین اعترافات را در دادگاه علیه هاشمی انجام داده بود، اخیرا اعلام کرده که آن اعترافات را تحت «شکنجه‌های شدید» عنوان کرده بود.
مهدی هاشمی در ادامه نامه خود خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، از دادستان کل کشور خواسته تا جلوی «شانتاژها» را بگیرد و «فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی» مهیا سازد.
وی در عین حال گفته که این تقاضا را فقط برای شخص خودش ندارد بلکه چنین دادگاهی باید «برای تمام شاکیان و متهمان چنین فضایی در محاکم جمهوری اسلامی وجود داشته باشد.»
فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در صورت ابلاغ احضاریه قانونی به وکلای وی، در وقت قانونی در دادگاه حاضر خواهد شد، ابراز اطمینان کرده که «یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد.»
هاشمی مهمترین شروط خود برای بازگشت به ایران را تشکیل «دادگاه مستقل و مصون از تحمیل‌های نیروهای امنیتی با همه حقوق دادگاه و متهم و نیز توجه به شکایات متهم» عنوان کرده است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران اخیرا بدون نام بردن از مهدی هاشمی، خواهان برخورد با آن دسته از مخالفان دولت شد که به گفته او در حوادث سال گذشته ایران دست داشتند و هنوز دستگیر نشده‌اند.
جنتی در ادامه از چهار خواسته‌ای خبر داد که برای بازگشت «این گونه افراد» مطرح شده است، اما روشن نکرد که این درخواست‌ها را چه کسی مطرح کرده است.
به گفته جنتی این خواسته‌ها از این قرار است: ۱- این افراد بلافاصله در فرودگاه دستگیر نشوند ۲- بعدا به جای زندان اوین در خانه‌ای با امکانات رفاهی محبوس شوند ۳- پرونده آنها در اختیار وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران قرار نگیرد بلکه توسط قوه قضائیه بررسی شود ۴- محاکمه آنها توسط یک “قاضی عادل” انجام شود.
دبیر شورای نگهبان سپس این خواسته‌ها را که در قوانین جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته‌اند را «بی عدالتی» توصیف کرد.
پس از این اظهارات دبیر شورای نگهبان، سایت‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری خبر دادند که این خواسته‌ها توسط هاشمی در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است.
با وجود این، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفته که مهدی هاشمی در صورت بازگشت به کشور بلافاصله بازداشت و محاکمه می‌شود.
مهدی هاشمی در نامه خود با انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی ایران در پرونده مربوط به خود، خطاب به دادستان کل کشور افزوده است: «خودتان می‌دانید که احضاریه مورد اشاره شما همان‌گونه که وکیل اینجانب اعلان کرده؛ قانونی صادر نشده، گویا فقط برای اعلان و انجام وظیفه بوده. زیرا در آن اسم متهم و اسم پدر غلط نوشته شده. اگر منظور شما احضار اینجانب بوده و ثانیاً اتهام ذکرنشده و ثالثاً احضاریه به شعبه‌ای بازپرسی در گلوبندگ صادر شده که وجود ندارد.»
وی همچنین با اشاره به «انتشار انبوه اتهامات و بدگویی ها» علیه خود توسط «برخی رسانه‌ها و گروه‌های افراطی شناخته شده» این پرسش را طرح کرده که «آیا دادستان کل کشور وظیفه‌ای برای سالم‌سازی فضای قضاوت برای متهمان ندارد؟»
هاشمی با اشاره به حمله شبانه نیروهای امنیتی ایران به دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد و ضبط اسناد و مدارک موجود در آن، از احضار متعدد وکلای خود به وزارت اطلاعات و تهدید آنها برای انصراف از وکالت خود خبر داده است.
یکی از این وکلا محمود علیزاده طباطبایی است، که دیروز و همزمان با انتشار نامه مهدی هاشمی بازداشت شد. او علاوه بر اینکه وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی است، وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و احزاب منتقد دولت ایران را نیز بر عهده داشته است.
سایت‌های نزدیک به حکومت ایران، اتهام علیزاده را «جمع آوری اطلاعات پرونده مهدی هاشمی از برخی قضات و وکلا» عنوان کردهاند.
علیزاده طباطبایی عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران و نماینده سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران در ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است. او همچنین در برخی پرونده‌ها، همچون شکایت از روزنامه کیهان، وکالت محمد خاتمی را بر عهده داشته است.
به دنبال مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد با میرحسین موسوی در جریان تبلیغات انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و اتهامات گسترده فساد اقتصادی که احمدی نژاد به خانواده هاشمی رفسنجانی وارد کرد، این خانواده از رئیس جمهور ایران به قوه قضائیه شکایت کردند.
شکایت خانواده هاشمی از احمدی نژاد توسط علیزاده طباطبایی به دستگاه قضایی ایران ارائه شد، اما هنوز هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این شکایت تشکیل نشده است.
مالک اژدر شریفی، رییس دادگستری آذربایجان شرقی می‌گوید که در صورت تایید نهایی حکم سکینه محمدی آشتیانی وی سنگسار خواهد شد.
به گزارش زمانه، وی با بیان اینکه سکینه محمدی آشتیانی هم‌اکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، گفت که پرونده وی در تهران مراحل قانونی را طی می‌کند .
این در حالی است که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ١٨ شهریور ٨٩ از توقف محاکمه سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنا خبر داده بود.
مهمان‌پرست در گفت‌وگو با پرس تی‌وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران، دلیل توقف محاکمه محمدی آشتیانی به اتهام زنا را «بررسی مجدد پرونده» اعلام کرده بود و افزوده بود که محاکمه او به اتهام قتل در حال اجرا است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز در سفر اخیر خود به نیویورک در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی» آمریکا گفت: « سکینه محمدی آشتیانی به هیچ‌وجه به سنگسار محکوم نشده است، خبری که در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده کاملاً جعلی است و این تأثیر همان چیزی است که متأسفانه دولتمردان آمریکائی به دنبال خبر منفی و غیرواقعی از ایران هستند.»
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی اما می گوید که پرونده محمدی آشتیانی هم‌اکنون در حال رسیدگی مجدد در تهران است.
به گفته وی حکم این زن در زمان صدور حکم در شرف اجرا بود که به خاطر نبود امکانات در زندان تبریز متوقف شد و پس از ارجاع موضوع به رییس قوه قضائیه وقت، ایشان دستور رسیدگی مجدد به پرونده داد و با تغییر ریاست قوه نیز در حال رسیدگی مجدد است.
این مقام قضایی چندی پیش مدعی شده بود که جرم سکینه محمدی آشتیانی فقط ارتباط نامشروع نیست بلکه جرائم وی متعدد و بسیار سنگین است.
سکینه محمدی آشتیانی از سوی دادگاهی در ایران به اتهام رابطه نامشروع به سنگسار متهم شده‌است. حکم سنگسار وی چندی پیش در پی فشارهای بین‌المللی و اعتراض مدافعان حقوق بشر تعلیق شد. وی همچنین به دست داشتن در قتل همسرش نیز متهم شده است.
سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی نیز شامگاه یکشنبه ۱۸ مهرماه، به همراه جاوید هوتن کیان، وکیل خانم آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی که برای گفت‌وگو با آنها آمده بودند، در تبریز دستگیر شده و همچنان در زندان به‌سر می‌برند.
شامگاه دوشنبه ۲۴ آبان تلویزیون دولتی ایران در برنامه ۲۰/۳۰ «اعترافات» سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار، پسرش سجاد قادرزاده، وکیل مدافع وی هوتن کیان و دو شهروند آلمانی بازداشت شده در ایران را پخش کرد.
در این برنامه هر پنج نفر علیه خود «اعتراف» کردند. آنها مینا احدی، از مخالفان حکومت ایران و مسئول اصلی کمیته بین‌المللی علیه اعدام و کمیته بین‌المللی علیه سنگسار را که ساکن آلمان است، به‌عنوان شخصی معرفی کردند که دو شهروند آلمانی و وکیل مدافع سکینه محمدی را «اغفال» کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر