-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ آذر ۲, سه‌شنبه

Latest News from Norooz for 11/23/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



حمید محسنی، رییس دفتر میر حسین موسوی، امروز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد .

به گزارش کلمه، وی که دو ماه و نیم پیش در پی مراجعه ماموران وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شده بود، روز اول آذر ماه سال جاری از زندان اوین آزاد شد و مورد استقبال بستگان و دوستان خود در برابر زندان قرار گرفت.

محسنی در این مدت در یکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ نگه داری شد .او پس از شدت یافتن محدودیت ها برای میر حسین موسوی، دستگیر و زندانی شد . نیروهای امنیتی درنیمه شهریور ماه امسال به دفتر موسوی حمله و اقدام به تفتیش و بازرسی دفتر او کردند.درست بعد از این اقدام محسنی نیز دستگیر و روانه زندان اوین شد

محسنی در دوران بازداشت خود از ملاقات با خانواده محروم بود و تنها چند بار توانست با خانواده اش تماس تلفنی داشته باشد .


 


 

اعضای فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی یکشنبه با آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدار کردند.

به گزارش پارلمان نیوز، در ابتدای این دیدار محمدرضا تابش دبیر کل فراکسیون با تبریک عید غدیر گفت: امام علی الگوی ممتاز برای بشریت و برای انسانهایی است که می خواهند انسانی و اخلاقی زندگی کنند.

تابش با اشاره به نقش بارز و کم نظیر آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیروزی و تداوم انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و دوران سازندگی و اصلاحات، خطاب به او تاکید کرد: نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی به تاسی از منش و رفتار و سلوک متعهدانه شما در مواجهه با تنگناها و مشکلات، همواره منافع ملی و مصالح ملت و انقلاب را سرلوحه کار خود قرار دادند و در شرایط گوناگون به سوگند خود با ملت وفادار ماندند.

دبیر کل فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که این فراکسیون به رغم فشارها و بی مهری های بسیار، از مدار منطق و اعتدال خارج نشده و سعی داشته تا با آرامش و خردورزی از منافع کشور و نظام دفاع نماید.

تابش با اشاره به خاستگاههای انقلاب و چشم اندازی که امام برای مردم و حقوق آنان تبیین نموده بود و همچنین اعتقاد،احترام و وفاداری ایشان به رای مردم و میزان بودن آن در اداره امور کشور، افزود: بر مبنای این توجه بود که فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت استبدادزده و تحت ستم اختصاص یافت و حاکمیت موظف شد تا به ادای این حقوق، متعهد و مکلف باشد.

دبیر کل فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی افزود: آزادی احزاب و جمعیت ها، مطبوعات، تشکیل اجتماعات و منع تفتیش عقاید، سانسور، شکنجه، هتک حرمت و حیثیت افراد و حق دادخواهی و انتخاب وکیل، تضمین حقوق زن، تساوی حقوق، داشتن شغل و … همه و همه تکالیفی بود که انقلاب برعهده حکومت در برابر ملت گذاشت.

وی گفت: امروز سوال اساسی در جامعه، نسبت ما با این شعارها و آرمانها و اصول مصرح در قانون اساسی است و ملت سوال دارد که اگر میزان رای آنهاست، چگونه برخی در تریبونهای رسمی عدم اعتقاد انقلاب و امام و حتی اسلام و ارای مردم را تبلیغ می کنند؟ مردم می پرسند چگونه برخی فراتر از امیر مومنان که به رای مردم اعتقاد داشت و می فرمود تا رضایت مردم نباشد و مردم از من نخواهند بر ایشان حکومت نمی کنم، اعتقادی به رای مردم ندارند.

دبیر کل فراکسیون خط امام(ره)مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حوادث چند ماه گذشته گفت: به بهانه شرایط ویژه، رعایت حقوق مردم و نفوذ رای آنها کمرنگ شده و حرمت شکنی ها در شرایطی که اسلام حرمت انسان را از کعبه بالاتر می داند، به رویه ای عادی مبدل شده و ما نگرانیم که این شرایط ویژه به یک اصول و چهارچوب دائمی و حاکم تبدیل گردد.

تابش گفت: چگونه می توان اخلاق، شرع، وجدان، ارزشها، آزادی های مصرح و مشروع مردم را زیر پا گذاشت و با دروغ و حیله، هر چیز را به دیگری که دستش از همه چیز کوتاه است، نسبت داد؟

وی با اشاره به روند دستگیری ها، بازجویی ها و دادرسی ها و شرایط حاکم بر زندان ها گفت: باید روند رسیدگی قضایی بر مبنای صحیح باشد و نباید آزادی و مرخصی زندانیان و یا ملاقات و گفت و گوی تلفنی آنها با خانواده شان، به نظر بازپرس و کارشناس پرونده موکول شود.

وی برخورد با جنبش دانشجویی و تشدید فشارها بر این قشر در آستانه ۱۶ آذر را اشتباه دانست و تاکید کرد: چرا پرونده حمله کنندگان ۲۵ خرداد۸۸ کوی دانشگاه تهران که تاثر رهبری را فراهم آورد، در دستور کار قرار نمی گیرد؟

دبیر کل فراکسیون خط امام(ره)مجلس شورای اسلامی از رییس مجلس خبرگان رهبری که سابقه دیرینه دوستی با رهبر کبیر انقلاب و مقام رهبری را دارد، خواست تا مسایل و مشکلات مطرح شده با ایشان را به محضر مقام معظم رهبری ارائه دهد تا راه بر انحرافات و کژی ها بسته شود.

تابش با تاکید بر این نکته که مجموعه حاکمیت باید راهکار حکیمانه مقام معظم رهبری در جذب حداکثری و دفع حداقلی را سرلوحه خود قرار دهند، تصریح کرد: علی الظاهر عده ای خواسته یا ناخواسته، فهمیده یا نفهمیده، در جهت عکس این رهنمود حرکت می کنند.

نایب رییس کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی همچنین به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت و افزود: اگر این قانون با دقت و با شیب ملایم و اطلاع رسانی به هنگام و با اعتماد سازی در افکار عمومی همراه نشود، نتایجی را که باید، حاصل نخواهد کرد.

در ادامه این نشست، رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه دیدگاههای خود در خصوص مسایل کشور پرداخت که مشروح سخنان ایشان به زودی منتشر می شود.
 


 


فاطمه طباطبایی در گفت و گویی که به منظور بررسی وصیت نامه امام خمینی (ره) انجام گرفته، گفت:یکی از بندهایی که امام بسیار بر آن تأکید داشتند این بود که نظامی‌ها نباید وارد سیاست بشوند و بسیار تأکید داشتند که فرماندهان، افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع کنند و به صراحت می‌گویند ورود اینان در احزاب سیاسی موجب تباهی آنان می‌شود و از دولت و مردم و مجلس و رهبر یا شورای رهبری می‌خواهند که نگذارند چنین اتفاقی بیفتد.

وی در گفت‌وگوی خود با ماهنامه مدیریت ارتباطات درباره روند تاریخی نگارش وصیت‌نامه توسط امام(ره) گفت: ایشان وصیت‌نامه خودشان را در تاریخ ۲۶ بهمن سال ۱۳۶۱ نگاشتند و بعد یادداشتی خطاب به اعضای اولین مجلس خبرگان رهبری فرستادند و آنجا مطرح کردند که من این مجموعه را در ۳۳ صفحه به‌عنوان وصیت‌نامه سیاسی خودم نوشتم. بعد ایشان نسخه‌ای از وصیت‌نامه خود را به امانت نزد اعضای مجلس خبرگان گذاشتند و سفارش کردند که این مجموعه بعد از مرگ اینجانب منتشر شود. امام غیر از این، نسخه‌ای را هم به مشهد فرستادند.

طباطبایی با شرح ماجرای بردن نسخه‌ای از وصیت‌نامه امام(ره) به مشهد توسط خودش، اظهار داشت: البته امام پنج سال بعد آن نسخه‌های وصیت‌نامه را پس گرفتند و بنا به تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاده بود، تغییراتی جزئی در آن به وجود آوردند.او با بیان اینکه «دقیقاً نمی‌دانم چه تغییراتی در آن به وجود آوردند»، گفت: از این جهت می‌گویم تغییرات جزئی بود که امام زمان زیادی صرف این تغییرات نکردند.

او در پاسخ به این پرسش که فهم وصیت‌نامه و تطبیق تاریخی آن توسط چه کسی و کجا باید صورت بگیرد؟، گفت: در قدم اول، محتوای وصیت‌نامه باید به درستی فهمیده شود اما انطباق آن با شاخه‌های مختلف به عهده متخصصان آن شاخه‌هاست؛ مثلاً در بعد فقهی وصیت‌نامه، مسلماً باید کارشناسان فقهی نظر خود را ارائه دهند و شرایط و مقتضیات بیانات امام را در زمینه فقهی مطالعه کنند و آن را با حال و شرایط کنونی تطبیق دهند.برای نمونه یکی از بندهایی که امام بسیار بر آن تأکید داشتند این بود که نظامی‌ها نباید وارد سیاست بشوند و بسیار تأکید داشتند که فرماندهان، افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع کنند و به صراحت می‌گویند ورود اینان در احزاب سیاسی موجب تباهی آنان می‌شود و از دولت و مردم و مجلس و رهبر یا شورای رهبری می‌خواهند که نگذارند چنین اتفاقی بیفتد. همان‌طور که می‌بینید، این یک اصل کلی است که امام مصرانه از همه می‌خواهند و نیازی نیست که برای فهم این مسأله به شرایط آن زمان برگردیم و ببینیم که نظامیان در آن زمان چگونه بوده‌اند، بلکه اصلی کلی است که در همه زمان‌ها صدق می‌کند اما درباره دانشگاه، توصیه‌های ایشان برای مبارزه با گروهک‌هایی که دانشگاه را به‌صورت پادگان نظامی در آورده بودند، قطعاً مقطعی است و در شرایطی حکم تغییر می‌کند. طباطبایی در برابر این سؤال که «عده‌ای معتقدند اگر جامعه تغییر کرده، این جامعه است که باید خودش را با وصیت‌نامه امام(ره) وفق دهد اما عده‌ای هم درمقابل معتقدند که این وصیت‌نامه امام(ره) است که باید با توجه شرایط روز بازخوانی شود. به نظر شما کدامیک از این دو دیدگاه درست است؟»، گفت: به نظر من هر دوی این دیدگاه‌ها درست است، چرا که بعضی چیزها در جامعه تغییر کرده و طبعاً احکام آنها هم تغییر می‌کند. برخی موارد هم شامل اصول کلی می‌شود که ثابت هستند و خطوط کلی جامعه را ترسیم می‌کنند و جامعه باید خودش را با وصیت‌نامه وفق دهد. یعنی وصیت‌نامه این دو بخش را داراست.


 


انجمن اسلامی دانشگاه های سراسر کشور با انتشار بیانیه ای در آغاز ماه آذر ضمن اعلام حمایت از برگزاری انتخابات دفتر تحکیم وحدت، نسبت به ادامه بازداشت چهار عضو منتخب این اتحادیه اعتراض کردند.

به گزارش دانشجونیوز شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت همچنین در بیانیه خود ماه آذر را “ماه فریاد دانشجویان علیه ظلم و استبداد” نامیده و به بهاره هدایت و میلاد اسدی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و به “یک صد ستاره در بند جنبش دانشجویی” درود فرستاده است.

متن اطلاعیه شورای عموی دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر است:

چندی پیش چهار عضو دفتر تحکیم وحدت، محسن برزگر، علی قلی زاده، علیرضا کیانی و محمد حیدرزاده، پس از کاندیداتوری در انتخابات شورای مرکزی و کسب رای اعتماد از سوی شورای عمومی این اتحادیه، در اقدامی شتاب زده از سوی دستگاه امنیتی بازداشت شدند. متاسفانه این بازداشت ها در حالی روی داد که این افراد در کنار سایر کاندیداها و با حضور اکثریت انجمن های اسلامی صاحب حق رای در محیط مجازی در این انتخابات شرکت کردند. بر اساس این روند انجمن های اسلامی امضا کننده ی این بیانیه، به عنوان اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و به عنوان عالی ترین رکن این تشکیلات، حمایت خود را در درجه ی اول از فرآیند دموکراتیک انتخابات دفتر تحکیم وحدت اعلام و در درجه ی دوم از اعضای بازداشتی دفتر تحکیم وحدت پشتیبانی و حمایت قاطع خود را اعلام می کنند.

راز ماندگاری تشکل های اجتماعی در فضای عمومی جامعه، آشکارا، اتکا و انبعاث از فرآیندهای آزاد، دموکراتیک و متکثری است که در طول سالیان گذشته اتحادیه انجمن های اسلامی از طریق آن زنده بوده و به راه پرافتخار خود ادامه داده است. دقیقا همین روند به هیچ وجه مطلوب حاکمیت اقتدارگرا نیست و در راستای هدم و نابودی آن به چنین اقدامات سرکوبگرانه ی شتاب زده و بی منطقی دست می یازد. ما و بنیان این نهاد بر چنین روند دموکراتیکی استوار هستیم، و ما زنده ایم تا چنین روندی در ساختار تشکیلاتی دفتر تحکیم وحدت جاری و ساری است حتی اگر اکثریت اعضای شورای مرکزی یا تعداد زیادی از اعضای شورای عمومی در بند حاکمیت تمامیت خواه باشند.

هر چند رسم نهادهای امنیتی حداقل در طول یک سال و نیم اخیر همواره بر این بوده است که با فشارهای فزاینده در زندان بر فعالان، مواضع مد نظر خود را از زبان ایشان مطرح کنند و صحنه خیمه بازی خود را از این طریق کامل کنند. اما مقاومت ستودنی دانشجویان و آگاهی عمومی جامعه در این زمینه، این گونه صحنه سازی ها را بی اثر کرده است. در پایان جا دارد از مقاومت خستگی ناپذیر و درخور ستایش خانم بهاره هدایت و آقای میلاد اسدی، دو عضو دیگر دفتر تحکیم وحدت، که نزدیک به یک سال است که در زندان به سر می برند، یاد کنیم و در آستانه ماه آذر، ماه فریاد دانشجویان علیه ظلم و استبداد، به ایشان و به نزدیک به یک صد ستاره در بند جنبش دانشجویی درود بفرستیم.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران
فراکسیون مدرن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پایه دامغان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران (تاسیس ۱۳۴۹)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و اداری
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سهند
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان


 


رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در پرونده حمله به کوی دانشگاه، نیروهای امنیتی هیچ کمکی به دستگاه قضائی نکردند، گفت: ما تنها بر اساس اطلاعاتی که از سایر دستگاههای دیگر رسید بر روی این پرونده کار می کنیم.

به گزارش مهر، آیت الله صادق لاریجانی عصر امروز – دوشنبه – در همایش پیام ماندگار که به مناسبت سالروز تاسیس بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوال نمایندگان بسیج دانشجویی در سه محور مفاسد اقتصادی، اطاله دادرسی و پرونده کوی دانشگاه گفت: در رابطه با پرونده کوی دانشگاه نزدیک به ۳۰ نفر احضار شده اند، کیفر خواست آنها نیز صادر شده اما از شما دانشجویان می خواهم که از ما در این زمینه نخواهید که تعجیل کنیم و امیدوارم پرونده کوی دانشگاه به خوبی به پایان برسد.

محاکمه بیش از ۵۰ نفر در یک پرونده بیمه

رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سئوال مشترک ” دادمان” و “ورکش” روسای بسیج دانشگاههای شریف و امیر کبیر که درباره مفاسد اقتصادی پرسیدند گفت: این موضوع مسئله بسیار مهمی است و علاوه بر فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری، ما نیز به لحاظ شرعی و قانونی در این زمینه موظف بودیم و اصلا این موضوع آبروی نظام است و در ابتدا نیز که به قوه قضائیه آمدم عنوان کردم که ما پیگیر هستیم و این موضوع را رها نخواهیم کرد و متهمان نیز به موقع به دادگاه کشانده شده و در اداهه نیز می شوند.

وی ادامه داد: به طور مثال در رابطه با پرونده ای که مربوط به شرکت بیمه ای می شود نزدیک به ۵۰ و چند نفر را به میز محاکمه کشانده ایم و پرونده آنها نیز تشکیل و کیفرخواست های آنها نیز صادر شده است.

اعلام نام متهم قبل از پایان دادرسی، غیر قانونی است

آملی لاریجانی با بیان اینکه بحث مفاسد اقتصادی بسیار ظریف است و نباید نام کسی را که به عنوان متهم است تا پایان دادرسی علنی کنیم، گفت: ما تنها بعد از قطعیت حکم می توانیم نام افراد را اعلام کنیم و اگر روزنامه ای حتی درباره جرائم خرد نیز اسم کسی را قبل از قطعیت و صدور حکم قاضی علنی کند مجرم است و می توان از آن روزنامه شکایت کرد.


 


در حالی که مسئولان دولتی حاضر به اطلاع‌رسانی صریح و شفاف درباره‌ی زمان و چگونگی افزایش قیمت‌ها نیستند و اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت‌های اقلام مختلف را یکجا و به طور ناگهانی خبر خواهند داد، رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور از اعلام آماده‌باش دولت به مسئولان پمپ‌بنزین‌ها و حضور شبانه پمپ‌بنزین‌داران در محل کار خود خبر داد تا این احتمال پررنگ‌تر از قبل شود که در یکی از همین شب‌ها، افزایش قیمت بنزین اعلام خواهد شد.

به گزارش کلمه صبح امروز وزیر رفاه خبر داد که عصر امروز قیمت جدید حامل‌های انرژی اعلام خواهد شد. هرچند این خبر توسط روابط عمومی وزارت رفاه تکذیب شد و تا ساعت انتشار این مطلب هم خبری از اعلام تغییر قیمت‌ها نیست، اما گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد که به زودی – شاید همین امشب و یا چند روز آینده – دولت به انتظارها پایان دهد و روند افزایش قیمت‌ها را آغاز کند و به نظر می‌رسد تکذیب این خبر هم به خاطر لو رفتن موضوعی است که نباید منتشر می‌شد!

خبرگزاری مهر در این خصوص، دو روز قبل گزارش داد که احمدی نژاد قصد دارد به زودی قیمت جدید ۷ حامل انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) را به صورت ناگهانی اعلام کند.

دو روز قبل، نشست ویژه‌ای در دولت، به ریاست معاون اول احمدی نژاد و با حضور مسئولان وزارت نفت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و برخی از دستگاهها به منظور تعیین تکلیف قیمت و نحوه عرضه بنزین در کشور تشکیل شد که خروجی اعلام شده از این جلسه، تکرار سهمیه‌های مهر و آبان در آذر ماه است؛ اما بعید نیست که جلسه ویژه مذکور، نتایج دیگری هم داشته که هنوز اعلام نشده است، نتایجی همچون احتمال تک‌نرخی شدن و آزادسازی نسبی قیمت بنزین از اواسط آذرماه که جسته و گریخته از زبان برخی نمایندگان مطرح شده است.

در این راستا، برخی کارشناسان هم معتقدند که دولت با اعلام تداوم سهمیه‌بندی بنزین در آذرماه، قصد انحراف افکار عمومی و کنترل فضای روانی انتظار تورمی را داشته است.

این احتمال با توجه به اظهارات امروز بیژن حاج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور، تقویت می‌شود. او در مصاحبه‌ای از اعلام آماده‌باش مسوولان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از ۱۲ روز قبل برای اعلام یکباره افزایش قیمت بنزین و گازوئیل خبر داده است.

رئیس صنف پمپ‌بنزین‌داران همچنین اعلام کرده است که: “مسوولان جایگاه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ هر شب با حضور در جایگاه‌ها و هماهنگی‌های لازم، خود را برای اعلام یکباره قیمت حامل‌ها آماده کرده‌اند.”

روزنامه خبر هم در این باره گزارش داد که یکشنبه شب (دیشب) و در آخرین ساعات ماه آبان، صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های بنزین در تهران تشکیل شده بود. بر اساس این گزارش، “یکشنبه شب در مقابل اکثر جایگاه بنزین در بهترین حالت بیش از ۶۰ خودرو برای سوخت گیری در انتظار بودند و همین امر باعث شده بود تا زمان سوخت‌گیری در اخرین روز آبان ماه به بیش از یک ساعت برای هر راننده خودرو افزایش یابد، زمانی که در شرایط آتی کمتر از ۱۰ دقیقه به طول می انجامد.”

بر اساس این گزارش، دلیل این صف های طویل شایعاتی بود که این روزها بسیار به آن دامن زده شده و اغلب مردم با استدلال افزایش قیمت بنزین یکشنبه شب به جایگاه ها مراجعه کرده بودند تا از آخرین قطره های بنزین ۱۰۰ تومانی و ۴۰۰ تومانی استفاده کنند. در گزارش سایت این روزنامه همچنین آمده است: “با انتشار خبری به نقل از وزیر رفاه و تامین اجتماعی که گفته است بعداز ظهر اولین روز آذرماه قیمت های جدید حامل های انرژی اعلام خواهد شد، به نظر می رسد شایعات یکشنبه شب چندان بی اساس نباشد.”


 


تقديم به شهداي 88 ايران سبز كه قرباني تماميت‌خواهي جناح حاكم شدند

مقدمه

انديشه و عملكرد هر فرد، گروه و جناح سياسي را مي‌توان از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار داد. معمول‌‌ترين روش، سنجش ديدگاه و رضايت شهروندان درباره رفتار و گفتار بازيگران عرصه سياست است كه از طريق نظرسنجي‌ها يا ميزان آراي كسب شده در انتخابات آزاد و منصفانه مشخص مي‌شود. شيوه ديگر بررسي شعارها و وعده‌هاي دوران تبليغات انتخاباتي نامزدها و مقايسه‌ آن‌ها با عملكرد گروه پيروز است كه مي‌تواند صداقت يا تظاهر نامزدها و واقع‌بينانه‌ يا رويايي بودن شعارهاي‌ آنان را نشان دهد. اما من در اين مقاله قصد دارم از منظر ديگري به ارزيابي رفتار و گفتار جناح حاكم بپردازم و مي‌كوشم معيارهايي پيشنهاد دهم كه صرفاً به كار بررسي عملكرد جناح مذكور نيايد، بلكه با مراجعه به آن، بتوان مواضع و عملكرد همه اشخاص،‌ احزاب و جناح‌ها، از جمله رهبران و فعالان جنبش سبز را بررسي كرد. البته همان گونه كه ملاحظه خواهد شد، خود آن معيارها را درباره جناح حاكم شرح و بسط داده‌ام. ملاك‌هاي مورد نظر من عبارتند از:

الف) ميزان سازگاري گفتار يك جناح با رفتار آن

ب) انسجام منطقي ديدگاه‌ها و مواضع

ج) مغالطه‌‌هاي سياسي بازيگران عرصه سياست

د) يگانگي يا دوگاني معيارها (استانداردهاي دوگانه)

ه) گفتمان زنده و گفتمان شكست خورده سياسيون

در اين مقاله قصد ندارم از تحقق يا عدم تحقق وعده‌ها و شعارهاي انتخاباتي و نيز ميزان رضايت يا نارضايتي قشرهاي مختلف از عملكرد جناح حاكم سخن بگويم. چرا كه مقصود من فراتر از نقد جناح مذكور، ارائه معيارهايي است كه بي‌توجهي به آن‌ها موجب آسيب‌پذيري عرصه سياست‌ورزي در ايران مي‌شود. به همين دليل سپاسگزار خواهم شد صاحب‌نظران، ملاك‌هاي پيشنهادي من و نيز مصاديق آن‌ها را نقد، اصلاح و تكميل كنند تا چارچوب مناسبي براي ارزيابي ديدگاه و عملكرد فعالان سياسي فراهم شود. بحث درباره اين معيارها مي‌تواند همة بازيگران عرصه سياست، از جمله خود ما، كمك كند تا مسئولانه‌تر عمل نماييم و دچار تناقض در گفتار و نظر، عدم انسجام دروني ديدگاه‌‌ها، استنتاج‌هاي نادرست سياسي، دوگانگي معيارها و ساير ضعف‌ها و خطاهايي كه در جريان كشمكش با رقبا معمولاً آن‌ها را يا فراموش مي‌كنيم يا بنا به عادت ديرينه با «فرافكني» انكارشان مي‌كنيم و يا اساساً مانع طرح آن‌ها مي‌شويم، با اين استدلال (و در واقع با اين بهانه) كه «نقد دروني» موجب سوءاستفاده رقيب در اين برهه حساس مي‌شود. به اين ترتيب از شناخت نقاط ضعف و در نتيجه راه‌حل‌هاي مطلوب باز مي‌مانيم و در نهايت به تكرار گذشته مي‌پردازيم يا به انحراف مي‌رويم يا در بهترين حالت سرعت پيشرفت ما كُند مي شود، زيرا تجربيات ما انباشت نمي‌شود.

الف. ميزان سازگاري رفتار و گفتار

نخستين معيار پيشنهادي من براي ارزيابي بينش، روش و منش يك فرد يا مجموعه سياسي، بررسي نسبت ميان مواضع فرد يا گروه مورد نظر با رفتار آن است. به ميزاني كه اين دو (مواضع و رفتار) از هم دور مي‌شوند، صداقت آن شخص يا تشكل مورد ترديد قرار مي‌گيرد. چنانچه اين فاصله به سمت زاويه 180 درجه ميل كند، مي‌توان گفت با كسي يا مجموعه‌اي مواجهيم كه به هيچ وجه «اخلاقي» عمل نمي‌كند و مردم‌فريبي، رياكاري و دروغ، حرف اول را نزد او يا آن‌ها مي‌زند و به زبان امروزي «ماكياوليستي» رفتار مي‌كند. زيرا مواضع اعلام شده نشان مي‌دهد چنين فرد يا گروهي از ارزش‌ها و هنجارهاي مورد قبول شهروندان و رأي دهندگان آگاه است، ولي چون به آن‌ها اعتقاد ندارد يا تحققشان را ناممكن مي‌بيند يا مغاير منافع خود ارزيابي مي‌كند، در ظاهر با مردم همراهي مي‌كند، اما در عمل به كار دلخواه خود مي‌پردازد و خواه ناخواه چهره‌اي متزلزل و فاقد اصول و در شرايط حاد، منافق، از خود به نمايش مي‌گذارد. روشن است كه صداقت سياسي يعني سازگاري بين نظر و عمل به تنهايي موفقيت سياسي را تضمين نمي‌كند. مي‌توان اشخاص و احزابي را مثال زد كه فاصله مشخص و معناداري بين گفتار و رفتارشان ديده نمي‌شود يا وجود ندارد، در عين حال در عرصه سياسي موفق نبوده‌اند. آنان صادق‌اند، اما ممكن است نگرش واقع‌بينانه و تيم لايق و برنامه مناسب براي مديريت كلان كشور نداشته باشند. عكس مسأله نيز صادق است. اي بسا افراد ناصادق كه مديران برجسته‌اي هستند و در كوتاه مدت در عرصه قدرت موفق؛ اگر چه دير يا زود جايگاه خود را به دليل همين شكاف از دست مي‌دهند. با توجه به توضيح فوق مي‌پرسم:

1. آيا جناح حاكم در اين ادعاي خود صادق است كه آزادترين كشور جهان را مديريت مي‌كند، در عين حال در توقيف و تعطيلي مطبوعات مستقل يا منتقد، بازداشت و زنداني كردن فعالان عرصه‌هاي مدني و سياسي، از جمله روزنامه‌نگاران و صدور احكام محروميت سي ساله از فعاليت‌هاي مطبوعاتي و سياسي، فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي و انحلال احزاب شهره آفاق است؟ چگونه كشوري مي‌تواند آزادترين باشد، ولي به طور مثال در زمينه نبود آزادي قلم و نقض حقوق روزنامه‌نگاران، در رأس سه كشوري باشد كه در صدر ناقضان حقوق مطبوعات در جهان محسوب مي‌شوند؟ آيا مي‌توان جامعه‌اي را آزادترين در جهان خواند كه در آن انتقاد به رهبر حكومت كه بر اساس قانون اساسي، بيشترين اختيار و مسئوليت را دارد، جرم به شمار آيد و منتقدان محاكمه و به حبس‌هاي چند ساله محكوم شوند؟ چگونه ما آزادترين كشور جهان هستيم، اما هر اجتماع مسالمت‌آميز به شديدترين وجه سركوب مي‌شود؟1

2. آيا اين ادعا كه مديران كنوني جامعه از پشتيباني قاطع ملي بهره‌مندند و مخالفانشان عده‌‌اي قليل و بدون پشتوانه مردمي‌اند (خس و خاشاكي بيش نيستند) سخن درستي است؟2 حال آن‌كه همين مدعيان اجازه برپايي يك اجتماع مسالمت‌آميز را به مخالفان نمي‌دهند تا پايگاه اجتماعي و مردمي‌شان معلوم شود.3 اگر حاكمان از چنين حمايتي بهره‌مند باشند، آيا منطقي است كه «رفراندم» يا رجوع به «همه‌پرسي» را كه نظام سياسي بر اساس آن استقرار يافته است، شعار دشمنان مردم بخوانند و از آن در هراس باشند؟4

3. آيا حاكمان كنوني به گفته خود باور دارند كه ايرانيان بصيرترين و وفادارترين مردم دنيا هستند؟ اگر آري، پس چرا همه راه‌هاي قانوني اطلاع‌رساني و تضارب افكار در شبكه‌هاي گوناگون صدا و سيما، نشريات، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، مساجد و كانون‌هاي مذهبي را مسدود مي‌كنند و حتي مانع برگزاري مراسم شب‌هاي قدر يا دعاي كميل مي‌شوند؟ آيا عقل سليم مي‌پذيرد كه بصيرترين مردم جهان مستحق بسته‌ترين شرايط اطلاع‌رساني باشند؟ آيا راهبرد «النصر بالرعب» يا حكومت بر اساس ترس، شايسته‌ بصيرترين مردم تاريخ است؟ اگر جناح حاكم واكسينه شده است، چرا بيم آن مي‌رود با كوچكترين نسيم آزادي از پاي در آيد؟

4. آيا رقباي انتخاباتي و منتقدان سياسي جناح حاكم، در كمال آزادي و امنيت به فعاليت مشغولند؟ اگر اين گونه است، چرا احزابشان را منحل، مطبوعاتشان را تعطيل، سايت‌هاي اينترنتي‌شان را فيلتر و اطرافيانشان را بازداشت و در سلول‌هاي انفرادي حبس مي‌كنند؟

علاوه بر اين چرا مديركل مطبوعاتي كشور به نشريات هشدار مي‌دهد كه چنانچه مجله يا روزنامه‌اي عكس يا خبر رقيبان سياسي و انتخاباتي جناح حاكم را منتشر كند، توقيف مي‌شود؟ در كدام كشور آزاد، نامزدي را كه دست‌كم يك سوم آراي مردم را كسب كرده است، حصر خانگي مي‌كنند و اجازه ديدار وي با نامزد ديگر را نمي‌دهند؟ جالب آن‌كه شكست هر برنامه خود را نيز به مخالفان خود نسبت مي‌دهند؛ مخالفاني كه در معرض شديدترين فشارها و محدوديت‌ها هستند و هيچ تريبون رسمي براي ترويج ديدگاه‌ها و مواضع‌شان ندارند. 5

5. آيا حاكمان فعلي ما در اين سخن خود صادقند كه دموكراتيك‌ترين كشور جهان را اداره مي‌كنند و در آن رأي مردم، تعيين كننده مديريت كشور است؟ پس چرا انتخابات ناسالم و غير آزاد را ذيل «نظارت استصوابي» كه همان «حق وتوي شوراي نگهبان» و «دخالت مطلق و غير پاسخگوي» آنان در انتخابات است، برگزار مي‌كنند؟ چرا فرماندهان نظامي مداخله‌گر در انتخابات، «تلاش دو ساله احزاب منتقد را براي پيروزي بر رييس جمهور در انتخابات»، توطئه و «اقدام براندازانه» مي‌خوانند و فعاليت‌هاي غير قانوني خود را به سود نامزدي خاص، به شكل علني شرح مي‌دهند؟ اگر ما كشور دموكراتي هستيم، پس چرا وزير فرهنگ دولت نهم، دموكراسي را خوراكي تهوع‌آور مي‌خواند؟ چرا در اين كشور نظاميان حرف اول را در همه زمينه‌ها مي‌زنند؟

6. اين كه مي‌گويند ما اهل گفت‌وگو در شرايط برابر حتي با قديمي‌ترين دشمنان خارجي آئين و ميهن و مردم خود هستيم و به همين منظور با سران اين كشورها مكاتبه و تقاضاي مذاكره مي‌كنند، آيا نشان از درستي سخن آنان دارد؟ در حالي كه از گفت‌وگوي برابر با منتقدان و مخالفان خود كه سوابق و خدماتشان به اسلام، كشور و ملت اگر بيشتر از مقامات نباشد، كمتر نيست، پرهيز مي‌كنند و مرتب بر طبل تفرقه و دشمني مي‌كوبند؟

7. آيا اين كه مي‌گويند كشور در حال پيشرفت همه‌جانبه اقتصادي، علمي و فني است و فاصله بين فقير و غني روز به روز كاهش مي‌يابد و خدمات دولت نهم و دهم چند برابر كل خدمات دولت‌هاي اول تا هشتم است، درست است؟ پس چرا واقعيات و نيز آمارهاي گوناگون روند معكوسي را در بسياري از عرصه‌هاي مهم نشان مي‌دهند؟ چنانچه كشور با شتاب، رو به پيشرفت است، چرا آقاي احمدي‌نژاد علناً دستور دهد مراكز آمار از انتشار آمارهاي منفي خودداري كنند؟ چرا در سال‌هاي اخير نتايج نظرسنجي‌ها درباره مشكلات مردم و ديدگاه‌هاي آنان به مسائل مختلف محرمانه تلقي شده و مانع انتشار آن‌ها مي‌شوند؟

8. آيا مي‌توان اين گفته جناح حاكم را قبول كرد كه مديريت صحيح كشور موجب شده است كه نسل سوم، همچون نسل انقلاب و بلكه بيشتر از آنان دلبسته انقلاب و نظام شود؟ با اطمينان و اطلاع مي‌گويم مقامات كاملاً از آمارهاي نگران كننده درباره رشد ناهنجاري‌ها و بزه‌هاي اجتماعي در ميان آنان آگاهند. آنان مي‌دانند اعتياد در جامعه ما رتبه نخست را در دنيا به خود اختصاص داده است و بيكاري و گراني و نااميدي به آينده، حتي بين جوانان تحصيلكرده، دغدغه اصلي است. به لحاظ فرار مغزها نيز، همچون فرار سرمايه‌ها جزو كشورهاي اول در جهان هستيم.

9. آيا اين ادعاي رهبران جامعه قابل پذيرش است كه دستگاه قضايي كاملاً مستقل است؟ در اين صورت چرا نظاميان مداخله‌گر در انتخابات و نيز مقامات امنيتي يكه‌تاز ميدان تاخت و تاز عليه فعالان سياسي، مطبوعاتي، دانشجويي و مدني هستند؟ و از صدور قرار بازداشت، تا صدور حكم محكوميت و حتي در دوران زندان آنان را رها نمي‌كنند؟6

10. مي‌گويند ما زنداني سياسي نداريم و آنان مجرمان امنيتي هستند كه طبق قوانين محاكمه و محكوم شده‌اند. حال آن‌كه محاكم قضايي اصل 168 قانون اساسي را كه بر ضرورت علني بودن دادگاه‌هاي متهمان سياسي و لزوم حضور هيأت‌هاي منصفه براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي تصريح دارد، آشكارا نقض مي‌كنند. مقامات كنوني كساني را مجرمان امنيتي مي‌خوانند كه گذشته از سوابق و خدماتشان در مبارزه با رژيم مستبد پيشين و نيز در اداره جنگ تحميلي، فاقد هر نوع فساد اخلاقي و مالي بوده، درگير هيچ اقدام براندازانه، خشونت‌آميز و غيرقانوني نبوده‌اند و بزرگترين جرم اثبات شده آنان طبق احكام صادره دادگاه‌هاي انقلاب، اخلال در ترافيك آن هم به علت شركت در يك تجمع ميليوني در روز 25 خرداد 1388 بوده است. در كدام كشور آزاد توهين (در واقع انتقاد) به رهبري و رييس جمهور، تبليغ عليه حكومت و جرمي امنيتي محسوب مي‌شود و متهم آن در دادگاه‌هاي غير علني محاكمه و محكوم مي‌شود؟ آيا روزنامه‌نگاران، وكلا و دانشجوياني كه هيچ فعاليت غير مسالمت‌آميز و غير مدني نداشته‌اند و تنها جرمشان مخالفت با استقرار تك صدايي در جامعه بوده است نيز، مجرمان امنيتي هستند كه به مجازات‌هاي سنگين تا نه سال و نيم زندان محكوم شده‌اند؟

11. از يك طرف مي‌گويند چرا منتقدان، رسيدگي به اعتراضات خود را از طرق قانوني پيگيري نمي‌كنند؟ و همزمان جمعي از سرشناس‌ترين مديران سابق نظام را كه منتقد يكه‌سالاري و نمايشي شدن انتخابات هستند، تنها به جرم طرح شكايت از عده‌اي قليل (نظامي و غيرنظامي) كه در انتخابات رياست جمهوري دهم به طور غيرقانوني مداخله كردند، در زندان به سر مي‌برند و به شكايات آنان رسيدگي نمي‌شود. جالب آن‌كه سرپرست بازجوهاي سياسي پس از علني شدن شكايت به آقاي صفايي فراهاني اعلام كرده يا شكايت خود را پس بگيرد يا به زندان بازگردد!

12. اين چه منتي است كه بر سر دانشگاهيان مي‌گذارند كه رييس كابينه دانشگاهي است و اين نشانه توجه و اهتمام ويژه حكومت به دانشگاه و دانشگاهيان است؟ حال آن‌كه بيشترين توهين‌ها، تهديدها، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در همين دوره متوجه نهاد دانشگاه و اجزاي آن شده است؛ از يك سو از محكوميت ظاهري حمله وحشيانه به كوي دانشگاه (قديمي‌ترين دانشگاه كشور) دريغ مي‌شود و از سوي ديگر فراهم كردن مقدمات تعطيلي 12 رشته علوم انساني را در زمان رييس جمهور دانشگاهي شاهديم. در اين دوره ميهن و مردم از خدمات استادان برجسته‌اي محروم مي‌شوند كه جامعه دانشگاهي به شدت نيازمند وجود آنان است. در كشوري كه دبير شوراي نگهبان آن در سن 84 سالگي مأموريتش براي شش سال ديگر تمديد مي‌شود، سرشناس‌ترين استادان كشور در شصت سالگي بازنشست مي‌شوند تا جا براي جوان‌ترها باز شود! به علاوه تنها در ايالات متحده آمريكا بيش از دو هزار استاد مجرب ايراني به تدريس و تحقيق مشغولند و كشور به دانش، تجربه و پژوهش‌هاي آنان نياز جدي دارد.7

13. آيا بايد بپذيريم اوضاع كشور كاملاً عادي است و هيچ خطر فوري و جدي ميهن را تهديد نمي‌كند؟ پس چرا نظاميان همه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، هنري، آموزشي، علمي و حتي ورزشي را مورد تاخت و تاز قرار داده‌اند؟ و نگاه، منش و ادبيات نظامي حرف اول را در همه زمينه‌ها مي‌زند؟8

ب. انسجام منطقي ديدگاه‌‌ها و مواضع

دومين ملاك در ارزيابي انديشه و عملكرد يك فرد يا مجموعه سياسي، بررسي انسجام منطقي گفتار آن فرد يا گروه است، بدين معنا كه آيا ديدگاه منسجم و پاسخ‌هاي روشن و سازگار براي پرسش‌ها، موضوعات و پديده‌ها ارائه مي‌كند يا بسته به شرايط، علائق و منافع خود، در يك موضوع واحد مواضع ضد و نقيض يا ناسازگار با يكديگر مي‌گيرد؟ اين معيار در صدد بررسي صحت يا سقم تك تك مواضع نيست و به تنهايي قادر به ارزيابي كارآمدي يا بي‌كفايتي فرد يا گروه نيست، بلكه پايبندي به اصول يا فرصت‌طلب بودن آن فرد يا مجموعه را نشان مي‌دهد. در اين بخش بعضي از سؤال‌هايي را كه متناسب با شرايط كنوني است، طرح مي‌كنم تا با بررسي پاسخ‌هاي جناح حاكم، قضاوت همه‌جانبه درباره رفتار و گفتار آن ممكن شود. پاسخ‌ها نشان خواهد داد كه جناح مذكور چقدر به اصول خود معتقد است.

1. آيا اگر رأي اكثريت مردم در رفراندوم «جمهوري اسلامي» منفي بود، رهبر فقيد انقلاب، نظام مورد نظر خود را بر ايرانيان تحميل مي‌كرد؟ چنانچه پاسخ آري است، چرا «همه پرسي» برگزار شد؟ و اگر نه، چرا اكنون واژه «رفراندوم» را از كفر ابليس بدتر مي‌خوانند؟ و با اينكه «همه پرسي» يكي از اصول و راه‌هايي است كه قانون اساسي به رسميت شناخته است، جناح حاكم در هيچ زمينه‌اي با برپايي آن موافق نيست؟ آيا سخن بنيانگذار جمهوري اسلامي در بهشت زهرا يكبار مصرف بود كه اعلام كرد: حق اوليه هر ملت و هر نسل است كه خود سرنوشت خود را تعيين كند؟

2. آيا جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي 1357 تا 1384 رو به رشد و توسعه بود؟ در صورت مثبت بودن جواب، بايد پرسيد پس نقش مديريت اجرايي و تقنيني كشور چه بوده است؟ آيا مي‌شود مقامات اصلي حكومت منحرف، فاسد، جاسوس و ناكارآمد باشند و كشور پيشرفت كند؟ آيا كشور با وجود مديريتي نالايق، به دلايلي ديگر پيشرفت كرده و در برابر دشمنان خود مقاومت نموده است؟ اگر اين گزاره درست باشد، پس مي‌توان آن را به حاكمان كنوني تعميم داد. البته بعيد است پاسخ جناح حاكم به سؤال فوق منفي باشد، زيرا چنين جوابي به معناي نادرست بودن تبليغات رسمي و مستمر رهبران جامعه درباره دستاوردهاي سي ساله جمهوري اسلامي ايران است.

3. آيا ايران در جنگ تحميلي شكست خورد يا پيروز شد؟ چنانچه ايران به اهداف خود رسيده باشد، نقش مديران ارشد كشور و جنگ چه بود؟ همان پرسش و استدلال طرح شده در سؤال قبلي در اين مورد نيز مطرح مي‌شود. جواب مثبت يا منفي به اين دو سؤال تيغ دو دمي است كه راه نجات در برابر جناح مستقر حاكم قرار نمي‌دهد، اما پاسخ‌هاي متناقض يا منفي به اين سؤال‌ها بي‌اصول بودن حاكمان را به نمايش خواهد گذاشت و اين‌كه براي نفي رقيب و منتقد خود حاضرند همچون سردار مشفق اعلام كنند ما در جنگ شكست خورديم تا بي‌كفايتي مهندس موسوي و با كفايتي رييس جمهور وقت را ثابت كنند!

4. «جمهوري اسلامي ايران» نظامي «دائمي» است يا «موقت»؟ چنانچه اين نظام «موقت» بوده و قرار است جاي خود را به «حكومت اسلامي دائمي» بدهد، چرا در قانون اساسي تصريح شده است كه «جمهوريت» نظام مانند «اسلاميت» آن هرگز تغيير پذير نيست؟ چنانچه اين سيستم «دائمي» است، تلاش براي تغيير آن به «حكومت اسلامي» به چه معناست؟ اساساً تفاوت «جمهوري اسلامي» با «حكومت اسلامي» در چيست؟ و «جمهوري» يا «مبتني بر رأي جمهور مردم» بودن نظام سياسي، چه ويژگي‌هايي به آن تحميل مي‌كند؟9

5. با اين كه انقلاب اسلامي نقطه عطفي در جريان بيداري مسلمانان جهان بود، چرا الگوي هيچ يك از دولت‌ها و احزاب مسلمان، حتي در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين نيست؟ و در شرايطي كه تقريباً در تمام كشورهاي جهان ارزش‌ها، گرايش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامي رو به رشد است، چرا در ايران، اين روزها شاهد روند معكوس هستيم؟ اگر دليل آن را فعاليت‌هاي گسترده شبكه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي، فيلم‌ها و نشريات ضد اخلاقي، مراكز و شبكه‌هاي فساد بدانند، بايد پرسيد مگر اين تلاش‌ها در همه جاي دنيا صورت نمي‌گيرد و در موارد بسياري از حمايت دولت‌ها نيز بهره‌مند نيستند؟ با وجود اين، چرا گرايش‌ها و هنجارهاي اسلامي در شرق و غرب عالم رو به رشد است؟ همچنان كه در ايران قبل از پيروزي انقلاب چنين بود. اين پرسشي است كه همه بايد به آن پاسخ دهند. چرا با وجود تبليغات گسترده صدا و سيما و ديگر تريبون‌هاي رسمي در كشور ما، اوضاع فرهنگي جامعه به گونه‌‌اي است كه آقاي مصباح آن را بدتر از دوران شاه مي‌خواند؟ چرا هيچ كدام از شخصيت‌ها و احزاب طرفدار ايران يا نزديك به ما، از حزب‌الله لبنان و حماس تا آيت‌الله سيستاني، خواستار اجباري شدن احكام اسلامي در كشورهاي خود نيستند؟

6. آيا جناح حاكم خود به آنچه درباره فشارها و محدوديت‌هاي قدرت‌هاي بزرگ عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌‌گويد، باور دارد؟ يعني آيا تحريم‌هاي گوناگون و چنگ و دندان نشان‌دادن، نشانه استيصال و شكست دولت ايالات متحده در برابر ايران است؟ اگر اين حكم درست است، چرا مدعيان، همين روش‌ها را عليه منتقدان خود در داخل ايران اعمال مي‌كنند؟ ايجاد محدوديت عليه منتقدان نشانه استيصال جناح حاكم است يا موفقيت آن؟ آيا چنين فشارهايي بيانگر آن نيست كه جناح حاكم تحريم‌هاي جهاني را عليه ايران مؤثر و نتيجه‌بخش ارزيابي مي‌كند و به همين دليل خود به تكرار آن شيوه‌ها مبادرت مي‌ورزد؟

7. آيا پيروز شدن در انتخابات، به فرض آزاد و عادلانه بودن آن، به معناي حقانيت ديدگاه‌ها و سلامت منتخبان است؟ آيا جواب مثبت يا منفي به اين مسأله درباره همه منتخبان صدق مي‌كند يا فقط در مورد برخي صادق است؟

8. آيا سياه‌نمايي درباره عملكرد همه دولت‌‌ها پس از انقلاب، از دولت مرحوم بازرگان تاكنون بي‌انصافي و غلط است يا اين حكم فقط در مورد دولت‌هاي نهم و دهم صادق است؟‌

9. آيا استقبال مردم كشورهاي در حال توسعه، مثلاً لبنان از دو رييس‌ دولت (آقاي خاتمي در سال 81 و آقاي احمدي‌نژاد در سال 89) كه داراي دو تفكر و مشي متفاوت‌اند، نشانه تأييد مشي هر كدام است و در هر حال دو معناي متفاوت دارد؟ آيا يكي از روي اشتباه مردم لبنان بود و ديگري از روي دقت و هوشياري آنان؟

10. اگر بي‌اعتقادي به اصل ولايت فقيه به دليل آن كه يكي از اصول قانون اساسي است، دليل موجه و قانوني رد صلاحيت داوطلبان انتخاباتي است، چرا نبايد داوطلبان بي‌باور به «جمهوريت» نظام و حقوق تصريح شده ايرانيان در دو فصل سوم و پنجم (از ممنوعيت شنود و بازداشت غير موجه و شكنجه تا آزادي انديشه، قلم، بيان، تجمع، تحزب و...) قانون اساسي رد صلاحيت شوند؟ اگر التزام به ولايت فقيه- نه وفاداري به شخص ولي فقيه كه فاقد وجاهت قانوني بوده و مربوط به عصر پيش از مشروطه است- شرط حضور در عرصه مديريت ميهن است، چرا التزام ولي فقيه و ديگر اركان حكومت به اصول قانون اساسي، به ويژه فصول سوم و پنجم آن كه درباره حقوق شهروندي است، دليل مشروعيت حكومت و اركان آن اعلام نمي‌شود؟ آيا قانون اساسي فقط يك اصل دارد و آن هم درباره اختيارات مطلقه ولايت فقيه است؟11

11. آيا مطابق عرف پذيرفته شده حقوقدانان، يعني تساوي حقوق و مسئوليت‌ها، هر مقامي كه داراي اختيار و اقتدار بيشتري باشد، نبايد پاسخگوتر و نظارت پذيرتر باشد؟ آيا اين حق شهروندان ايران زمين نيست كه آزادانه و با اهميت كامل، البته با رعايت ضوابط اخلاقي و قانوني، به انتقاد از رهبري نظام بپردازند؟ حتي اگر آن انتقادها وارد نباشد؛ چنانچه اين حق در نظر يا در عمل نفي شود، پس تفاوت ما با رژيم استصوابي پهلوي كه عليه آن انقلاب كرديم و شعار «آزادي» سر داديم، چه مي‌شود؟ اگر اين حق به رسميت شناخته شده است، حضور جمعي از شايستگان و دلسوزان اسلام و ايران و مردم در زندان‌ها به همين جرم، يعني انتقاد از رهبري، چه معنا دارد؟

12. با توجه به اختيارات وسيع رهبر در قانون اساسي، چه ميزان از مسئوليت وضعيت فعلي كشور را (خوب يا بد) بايد به عهده ولي فقيه گذاشت؟ ساز و كار پيشنهادي جناح حاكم براي تقدير از رهبري در صورت مطلوب يا قابل قبول بودن وضعيت از نظر اكثريت ايرانيان، يا انتقاد به ايشان و اعتراض به سياست‌هاي كلان كشور، در صورت نارضايتي اكثر شهروندان يا قشرهاي وسيعي از مردم از وضع موجود چيست؟ آيا قانون اساسي فرد يا مقامي را در نظام، مقدس يا غير قابل انتقاد خوانده است كه انتقاد به او جرم باشد؟

13. چنانچه سياست‌هاي هسته‌اي كشور به طور كامل تحت نظر رهبري تصويب و اجرا شده، آيا منطقي است كه سختي‌ها و مشكلات را به پاي دولت‌ها و پيشرفت‌ها را به اسم ايشان ثبت كرد و در همه حال، چه آن سياست‌ها را نادرست بدانيم و چه درست، درايت رهبري را ستايش كنيم؟ مسئوليت شكست يا پيروزي طرح هدفمندي يارانه‌ها با كيست؟12

14. آيا سخنان رهبري واضح و روشن است يا به گونه‌اي ايراد مي‌شود كه فقط عده‌اي خاص قادرند آن سخنان را درك و براي مردم تفسير كنند؟ چنانچه صراحت، ويژگي اصلي پيام‌هاي رهبري است، چگونه مي‌توان تأييدات مكرر و قاطع از دولت‌هاي وقت و سياست‌هايشان را با اين حجم از اتهام و اهانت به آنان و عملكردشان پس از بركناري، در تبليغات رسمي، توجيه كرد؟ اگر سخنان ايشان از سر ضرورت يا قابل تأويل است، پس چرا نبايد تأييدات امروزي درباره سياست‌ها و مقامات كنوني را نيز بر همين پايه تحليل كرد و تأييد امروز را مقدمه انكار و اتهام فردا خواند؟

15. اگر تحليل ستاد مركزي مداخله‌كنندگان غير قانوني در انتخابات را كه آقاي مشفق بيان كرد، درست بدانيم و رهبر فقيد انقلاب را چهره‌اي ساده‌انگار فرض كنيم كه اطراف ايشان را عناصر منحرف، جاسوس و فاسد پر كرده بودند، پس تكليف پيروزي‌هاي بزرگ ادعايي چه مي‌شود؟ افزون بر آن، چرا نمي‌توان اين تحليل را به وضعيت امروز تعميم داد؟ چنانچه آن تحليل‌ها نادرست است، چگونه در عالي‌ترين سطوح كشوري و لشكري با استقبال مواجه شده و اساس سياست‌ها و عملكردهاي مديريت جامعه را تشكيل مي‌دهد؟ اگر غير از اين است چرا جناح حاكم اين تحليل‌ها و ادعاها را تكذيب نمي‌كند؟

16. اگر اكثريت قاطع ايرانيان از جناح حاكم پشتيباني مي‌كنند و دستگاه قضايي كشور مستقل است، چرا مي‌گويند محاكمه رهبران جنبش سبز مصلحت نيست، زيرا آنان را به «قهرمان ملي» تبديل مي‌كند؟ مخالفان كدام حكومت مردمي در جهان، اگر محاكمه شوند قهرمان ملي مي‌شوند؟

ج. مغالطه‌هاي سياسي

يكي از رايج‌ترين اشتباهات، حتي ميان قشرهاي تحصيلكرده، مغالطه‌هاي سياسي است كه روح حاكم بر آن‌ها عبارت است از نتيجه‌گيري نادرست از مقدمه درست.

دسته اول و ابتدايي مغالطه‌ها اين گزاره است: «او بد است، پس من خوبم» كه در آن زشتي و شرارت و فريبكاري و ناكارآمدي يك طرف،‌ دليل زيبايي، نيكي، صداقت و كفايت طرف ديگر خوانده مي‌شود. حال آن‌كه حتي اگر جمله اول كاملاً درست باشد، نتيجه‌گيري بعدي الزاماً نه تنها درست نيست، بلكه مي‌تواند در نقطه مقابل آن باشد. يعني ممكن است «او بد باشد، ولي من از او بدتر باشم»، «دشمن من قدرت‌طلب است و اي بسا من از او قدرت‌طلب‌تر و بي‌اخلاق‌تر باشم».

دسته دوم مغالطه‌ها عبارت است از: «اسلام حق است، پس ما مسلمانان برتريم». در اين جا نيز فرض بر «حق» بودن اسلام است، اما و هزار اما در نتيجه‌گيري باز هم مانند حالت اول مي‌تواند كاملاً نادرست باشد. حقانيت اسلام هيچ ربطي به درستي راهبرد و پيروزي من ندارد، مگر آن‌كه شرايط لازم را كسب كنم.

دسته سوم مغالطه‌ها را مي‌توان با اين گزاره نشان داد: «مردم از فلان درد ناراحتند. پس بايد مشكل را اين گونه كه من مي‌گويم حل كرد»، يا «فلاني بيمار است، پس بايد اين دارو را استفاده كند». در اين گزاره مشكل يا بيماري درست و واقعي است، اما اي بسا نسخه يا راه‌حلي كه ارائه مي‌شود، مشكل را حادتر و وضع بيمار را بدتر ‌كند و او را بكشد. تأكيد بر درد به معناي درست بودن درمان پيشنهادي نيست. تفاوت پزشك مجرب با شهروند غير متخصص در امور پزشكي همين است. هيچ كس زودتر و بيشتر از خود انسان متوجه درد نمي‌شود و از آن رنج نمي‌كشد، اما هيچ عاقلي خوددرماني را به افراد فاقد دانش يا تجربه پزشكي توصيه نمي‌كند.

دسته چهارم مغالطه‌ها به اين شرح است: «رقيب يا دشمن من واجد فلان صفت مذموم است. پس يا من آن خصلت را ندارم يا بر من حرجي نيست، اگر واجد همان صفت باشم». در اين مورد نيز فرض بر صحت جمله اول است، اما كار غير اخلاقي رقيب يا دشمن، نه به معناي آن است كه من فاقد آن ضعف هستم و نه مي‌تواند آرامش وجدان را براي انسان در صورت داشتن آن صفت به ارمغان آورد.13 اكنون تعدادي از مغالطه‌هاي رايج در عرصه سياست‌ورزي جامعه‌مان را بر مي‌شمارم. مغالطه‌هايي كه رهزنند و مي‌توانند انسان را بدون آنكه متوجه شود، از مسير صحيح منحرف كنند يا در راه كج متوقف كنند:

1. دولت‌هاي آمريكا، انگليس و اسرائيل كه سياست‌‌هاي تجاوزكارانه و توسعه‌طلبانه‌اي را در منطقه و بلكه جهان دنبال مي‌كنند، با ما مخالفند. پس ما بر حقيم و سياست‌هاي ما درست و كارآمد است.14

2. بسياري از ماركسيست‌ها، سلطنت‌طلب‌ها، گروه‌هاي جدايي‌خواه، مجاهدين خلق و تمام جريان‌هاي ضد اسلام با ما مخالفند. پس ما حقيم و در مسير درست حركت مي‌كنيم.

3. در تمام دولت‌هاي سه دهه گذشته، تا قبل از دولت جديد، ناكارآمدي، فساد، خويشاوندسالاري و اقدام‌هاي غيرقانوني رايج و بلكه حاكم بوده است. پس در دولت ما كارآمدي، سلامت، قانونگرايي و شايسته‌سالاري حرف اول را مي‌زند.كمترين نتيجه‌گيري از جمله اول توجيه وجود صفات مذموم فوق در دولت كنوني است؛ اين نكته روانشناختي كه همه‌گير بودن مرض، از قبح آن مي‌كاهد.15

4. پيشينيان اشرافيت روحاني تشكيل داده‌اند و ما با چنين اشرافيتي مخالفيم. پس در دولت ما كه افشاگر اين پديده نادرست هستيم، اشرافيت جديد شكل نمي‌گيرد. جنبه واقعي‌تر افشاگري فوق، اجتناب ناپذير بودن شكل‌گيري اشرافيت در هر دولت است. پس ما نبايد مورد سرزنش واقع شويم، چرا كه: گر حكم شود كه مست گيرند، در هر شهر آن كه هست گيرند.16

5. ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رقيب ما از بيت‌المال سوءاستفاده كرده و مي‌كنند. پس منابع مالي ستاد ما پاك است و از اموال عمومي هزينه نكرده‌ايم. وجه واقع‌بينانه‌تر آن اين است كه بهره‌برداري ما از منابع عمومي بدعت محسوب نمي‌شود، پس سخت نگيريد!17

6. در دهه اول انقلاب (دهه 60) برخي اقدام‌هاي غيرقانوني و مخالف موازين حقوق بشر صورت گرفت. پس رفتار غير قانوني و غير اخلاقي امروز، نه بديع است و نه بايد مورد پرسش و اعتراض واقع شود.18

7. اسلام كه دين حق است و دستورات آن جامع و مانع، از پيش از انعقاد نطفه تا پس از گذاردن جنازه‌ انسان در قبر، توصيه‌هايي به پيروان خود كرده است كه سربلندي و سعادت بشر در دو دنيا در گرو اجراي دقيق آن‌هاست. پس اولاً‌ از آن‌جا كه اسلام برتر است،‌ ما كه مسلمانيم، با هر خلق‌وخو و انديشه و عملكردي برتر از جهانيان هستيم، ثانياً اكنون كه به نام اسلام حكومت تشكيل داده‌ايم، در تمام زمينه‌ها مسئوليت داريم و بايد دستورات و احكام اسلام را در جامعه پياده كنيم، ولو آن‌كه مجبور به اعمال زور شويم، مانند آنچه در مورد حجاب مشاهده مي‌كنيم. مسئوليت پيامد‌هاي آن نيز با ما نيست زيرا آن‌كه پوشش را براي مسلمان، به خصوص زن مسلمان واجب كرده، حتماً نظرش اجباري كردن پوشش اسلامي توسط حكومت نيز بوده است. پس حكومت اسلامي مي‌تواند و بايد در اين مورد به قوه قهريه متوسل شود. در حقيقت حكومت اسلامي موظف است احكام اسلام را در تمام عرصه‌ها اجرا كند و اگر لازم ديد حتي در زندگي خصوصي شهروندان دخالت كند.19

8. «تشيع» اگر تنها قرائت صحيح از اسلام ناب محمدي (ص) نباشد، عرفاني‌ترين،‌ عقلاني‌ترين و عادلانه‌ترين تفسير از اسلام است. پس ما كه «شيعه» هستيم، هم بر حقيم و سعادتمند و رستگار و هم راهمان درست و نتيجه‌بخش است؛ گرچه بارها شكست خورده‌ايم، چه در داخل و چه در خارج.

9. «وحدت ملي» يكي از اركان اصلي پيروزي انقلاب و تداوم آن بوده است. پس هر چه حكومت مي‌گويد، همه بايد انجام دهند تا وحدت جامعه حفظ شود. به بيان ديگر اگر وحدت قشرهاي مختلف مردم حافظ استقلال و يكپارچگي سرزميني، امنيت عمومي و منافع ملي بوده است، در جهان فقط يك نوع وحدت وجود دارد (وحدت همه با من). همه ملت سوار يك اتوبوس هستند، پس به راننده انتقاد و اعتراض نكنند تا حواس او پرت نشود و اتوبوس سقوط نكند و كشور آسيب نبيند.20

10. همچنان كه حكومت در مورد غذاي جسم مردم مسئوليت دارد و هر كالايي كه توليد مي‌شود بايد توسط مؤسسه استاندارد، كه حتماً بايد دولتي باشد، تأييد شود، در زمينه تغذيه روح شهروندان نيز حكومت مسئوليت دارد و موظف به نظارت كامل و همه‌جانبه بر توليدات فرهنگي (اعم از كتاب، نشريه، فيلم، تئاتر، موسيقي و...) است تا نويسندگان و مترجمان و هنرمندان به سلامت رواني و معنوي مردم آسيب نرسانند.21

11. ايران به لحاظ توسعه اقتصادي، علمي و فني نه در سطح جهان و نه حتي در منطقه در جايگاه شايسته خود قرار ندارد، پس آنچه ما مي‌گوييم و قصد انجام آن را داريم درست است و اجراي آن‌ها ميهن را در جايگاه تاريخي خود قرار مي‌دهد.22

12. فساد، به ويژه بلاي اعتياد در دانشگاه‌ها رو به گسترش است. پس بايد اقدام‌هاي كنترلي شديدتري صورت گيرد و از جمله در خوابگاه‌ها و سالن‌هاي غذاخوري و كلاس‌هاي درس دوربين‌هاي مخفي كار گذاشت.23

13. اقبال مردم به شبكه‌هاي فارسي زبان ماهواره‌اي رو به افزايش است. پس بايد با تشديد مجازات‌ها و گسترده كردن تور نظارتي، نهضت ضد ديش ماهواره راه انداخت و مانع توسعه اين روند شد.

14. وضعيت پوشش و آرايش در صد قابل توجهي از جوانان، اعم از دختر و پسر، به رغم فعاليت‌هاي تبليغاتي گسترده و شبانه‌روزي حكومت، مناسب نيست و جوانان هنجارهاي مورد نظر مقامات را رعايت نمي‌كنند. پس لازم است نيروي انتظامي و قوه قضاييه با قدرت بيشتر وارد ميدان شوند، بر تعداد گشت‌ها بيفزايند، آن‌ها را در طول سال‌ و نه فقط تابستان، در خيابان‌ها نگه دارند و... .24

15. جناح‌گرايي و دسته‌بندي سياسي منشأ نابودي آرمان‌هاي انقلاب و مردم شده است. پس براي از بين بردن دسته‌بندي‌ها، نظام سياسي بايد تك‌حزبي شود و همه از يك فرد و جناح حمايت كنند.

16. اكثر گروه‌ها و جناح‌ها در پي كسب قدرتند، نه خدمت به ملت. پس فقط ما كه همه قدرت را به هر قيمت در كنترل گرفته‌ايم، دنبال كسب قدرت نيستيم و تنها به خدمت به ميهن و مردم فكر مي‌كنيم.

17. دانشگاه نبايد سياست‌زده شود و دانشجويان نبايد آلت دست احزاب و سياسيون قرار گيرند. احزاب نيز نبايد در دانشگاه‌ها دفتر تأسيس كنند و به عضوگيري بپردازند. پس دانشگاه مستقل و غير حزبي، يعني دانشگاهي كه در آن فقط تشكل‌هاي حامي جناح حاكم حق فعاليت دارند. اساساً با وجود بسيج اساتيد و بسيج دانشجويي و بسيج كارمندان چه نيازي به تشكل‌هاي ديگر است؟

18. وضعيت علوم انساني در دانشگاه‌ها مناسب نيست، پس بايد به سمت تعطيلي آن‌ها رفت و يا آن‌ها را به حوزه‌هاي علميه واگذار كرد.25 ‌

19. فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها نسبت به دانشجويان ورودي، كمتر به هنجارها و شعائر اسلامي پايبندي نشان مي‌دهند. از آن جا كه ريشه مشكل در ساختار دانشگاه، استادان، كتب درسي، اختلاط دختر و پسر، خوابگاه‌ها، مديريت و... است، پس چاره‌اي نيست جز آن‌كه بگوييم پيش به سوي انقلاب فرهنگي دوم و تعطيلي مجدد دانشگاه‌ها.

20. شاه تحت فشار كارتر و دموكرات‌هاي آمريكايي، فضاي سياسي جامعه را باز كرد و ساقط شد! ما اشتباه شاه را مرتكب نمي‌شويم و اجازه نمي‌دهيم روشنفكر بازي و رويا پردازي درباره فضاي باز سياسي حكومت را به زير بكشد.26

21. به باور جناح حاكم خطاي گورباچف آن بود كه فريب آمريكايي‌ها را خورد و با اعلام دو سياست «گل سنوست» و «پروستريكا» كه آزادي اطلاع‌رساني و فضاي باز سياسي و اقتصادي را نويد مي‌داد، موجب شد رژيم سوسياليستي سرنگون شود و اتحاد جماهير شوروي فرو پاشد. ما براي حفظ نظام سياسي خود از «گورباچف» عبور مي‌كنيم و «استالينيسم» را الگو قرار مي‌هيم كه شوروي را ابرقدرت دوم جهان كرد؛ «هر كه با من نيست، با دشمن است، عليه من است و بايد نابود شود».27

22. روحانيت شيعه همواره با مردم بوده و از حقوق آنان دفاع كرده است. پس اكنون نيز كه در رأس قدرت و حكومت قرار گرفته است، حتماً همان مسير و مشي را ادامه خواهد داد.28

23. سياست خارجي دولت‌هاي آمريكا بر اساس دشمني با ما تدوين و اجرا مي‌شوند. پس سياست‌هاي درست، عكس آن چيزي است كه آمريكايي‌ها انجام مي‌دهند.29

24. در آمريكا كه خود را بزرگترين دموكراسي جهان مي‌داند و دفاع از حقوق بشر و دموكراسي را از جمله اهداف خود در سياست خارجي مي‌خواند، ما شاهد نقض حقوق بشردر گوانتانامو و ابوغريب، زير نظر آمريكايي‌ها هستيم. پس نقض حقوق زندانيان (مثلاً در كهريزك و اوين) اختصاص به ايران ندارد و از اين بابت اتفاق منحصر به فردي به شمار نمي‌رود و قابل ذكر و سرزنش نيست.

25. در برخي ايالات آمريكا زنان مجرم را اعدام مي‌كنند. پس دولت و رسانه‌هاي آمريكايي حق ندارند و نبايد به سنگسار يك زن مجرم در ايران اعتراض كنند. اعدام، اعدام است؛ نوع و روش آن را آداب و رسوم يا دين مردم تعيين مي‌كند و مسأله مهمي نيست!30

26. در عربستان سعودي، سر برخي مجرمان را از تن جدا و دست سارقان را قطع مي‌كنند. اقدام‌هاي فوق با اعتراض دولت‌هاي غربي و آمريكايي مواجه نمي‌شود. پس اعتراض آنان به سنگسار زنان مجرم يا قطع دست سارقان در ايران، فاقد هر گونه وجاهت حقوقي و سياسي است.31

27. قشرهاي قابل توجهي از مردم مسلمان و محروم جهان از جمهوري اسلامي ايران حمايت مي‌كنند. پس سياست‌هاي ما در همه عرصه‌ها صحيح و كارآمد بوده است، ولو كشور را به لبه پرتگاه كشانده باشيم.

28. مردم ايران خاطره و سابقه خوبي از احزاب ندارند. احزاب نيز تاكنون نتوانسته‌اند شايستگي خود را به اثبات برسانند. پس احزاب نبايد در حكومت دخالت كنند. با وجود بسيج و سپاه پاسداران، چه نيازي به پديده غربي تحزب داريم؟

29. ولي فقيه، نايب امام زمان (عج)، تجسم اسلام و حكومت اسلامي و بهترين مفسر انديشه و مشي امام خميني بوده و در مسائل مهم ملي و بين‌المللي صاحب‌نظر است. پس وظيفه سياست‌ورزان تحقق بخشيدن به منويات ايشان است، نه بحث درباره مسائل كلان ملي و بين‌المللي. در چنين نظامي يك حزب بيشتر معنا ندارد كه البته آن هم حزب پادگاني است.

30. اقتصاد ايران نحيف و بيمار است. پس جراحي اقتصادي به شكلي كه ما مي‌گوييم، نجات‌بخش كشور است.32

د. يگانگي يا دوگانگي معيارها (استانداردهاي دوگانه)

موضوع ديگري كه در درك و نقد تفكر و راهبردهاي يك شخص، گروه و جناح سياسي حائز اهميت است، بررسي يگانگي و دوگانگي ملاك‌هايش است. من سه سال پيش مقاله‌اي با عنوان «معيارهاي دوگانه» تهيه كردم كه در شماره مجله آيين منتشر شد و در آن حدود 50 سؤال مطرح كردم كه پاسخ به آن‌ها ثابت مي‌كرد اقتدارگراها «آنچه بر ديگران نمي‌پسندند، بر خود مي‌پسندند و آنچه بر خود روا نمي‌دارند بر ديگران روا مي‌دارند». اكنون قصد تكرار آن پرسش‌ها و اثبات اينكه رعايت «معيارهاي واحد به سود ايران و ايراني، تشيع، اسلام و بشريت» است، ندارم. بلكه درصدد نشان دادن اين موضوع هستم كه جناح حاكم بر مقدرات ما، با كمال تأسف و به ميزان بسيار زيادي همان روش‌هاي غلطي را دنبال مي‌كند كه دولت آمريكا و ديگر مخالفان را به اتهام ارتكاب چنين شيوه‌هايي متهم و محكوم مي‌كند. البته اين معيار نيز عام است و اختصاص به يك جريان خاص ندارد. اگرچه من خود آن‌ها را درباره جناح حاكم بسط داده‌ام. به علاوه اين معيار به تنهايي كارآمدي يا ناكارآمدي مديريتي و عملي جناح‌ها را مشخص نمي‌كند. اي بسا اشخاص و تشكل‌هايي كه از معيارهاي دوگانه پيروي مي‌كنند و راهبردها و شيوه‌هاي مخالفان خود، از جمله قدرت‌هاي بزرگ را به كار مي‌بندند، اما قادر نيستند به اهداف سياسي خود دست يابند. عكس موضوع نيز صادق است. بزرگاني همچون گاندي و نلسون ماندلا اخلاقي عمل كردند و داراي معيار واحدي بودند و هرگز تسليم منطق غلط دشمن خود نشدند. با وجود اين در عرصه سياست موفق بودند و افزون بر نام نيك جهاني و ابدي، به پيروزي‌هاي بزرگ سياسي نيز رسيدند. اين معيار درك ما را از «دشمن» به نمايش مي‌گذارد و نشان‌ مي‌دهد كه «دشمن‌شناسي» ما سطحي و صرفاً براي توجيه «قدرت طلبي» ماست.

يعني اين‌كه سخني از ما صادر نمي‌شود مگر آن‌كه كلمه «دشمن» در آن موج زند، اما در موارد مهم در دام دشمن مي‌افتيم و گاهي حتي شبيه دشمن مي‌شويم. بزرگترين شكست ما در رقابت با تجاوزكاران و توسعه‌طلبان بين‌المللي آن است كه تسليم مطلق آن‌ها شويم- صرف نظر از نتيجه مبارزه يا مقاومت- يعني بپذيريم كه «حق با قدرت است» يا «قدرت حق است» و «براي رسيدن به اهداف مقدس مي‌توان از روش‌هاي غير مجاز بهره برد» و «حقوق و آزادي‌هاي منتقدان و مخالفان را تا جايي مجاز دانست كه «امنيت حاكمان» را تهديد نكند. در ادامه انتقادهايي را بر مي‌شمارم كه جناح حاكم به حق آن‌ها را متوجه دشمنان يا مخالفان كرده است تا خود به ناحق آن‌ها را تقليد و تكرار كند:

1. چرا دولت آمريكا در برابر كشورهاي مستقل و در حال توسعه همزمان، هم دادستان، هم هيأت منصفه، هم قاضي و هم مجري حكم دادگاه است؟ با وجود وارد بودن اين انتقاد، از جناح حاكم مي‌پرسم كه آيا خود در داخل كشور در برابر منتقدان و مخالفان سياست‌هاي موجود، همزمان بازجو، بازپرس، دادستان، قاضي و مجري حكم دادگاه نيست؟ و حتي ظواهر امر را به اندازه دولت آمريكا رعايت نمي‌‌كند؟ به راستي چرا رفتار جناح حاكم با مردم منتقد خود، مانند رفتار دولت آمريكا با ملت‌ها و كشورهاي مخالف سلطه آن كشور است؟ چرا ما به جاي استفاده از تجربيات مثبت و دموكراتيك مردم آمريكا در تنظيم مناسبات سياسي و اجتماعي خود،‌ از سياست‌ خارجي توسعه‌طلبانه و تجاوزكارانه و خونين آن كشور تقليد مي‌كنيم؟

2. با اينكه در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات به سر مي‌بريم، چرا دولت آمريكا در صدد حاكميت تك صدايي در جهان است و روياي نظام استبدادي بين‌المللي را در سر مي‌پروراند؟ به رغم اين انتقاد درست، آيا جناح حاكم در ايران در پي استقرار چند صدايي و تقويت دموكراسي است يا خود نيز همان روياي دولتمردان آمريكايي را براي جهان، البته در سطح ملي، در سر مي‌پروراند؟ «جامعه ما فقط يك صدا (صداي ولايت) را مي‌شناسد و نظام ولايي، يك حزب بيشتر ندارد»، به چه معناست؟ چرا مقامات عالي اين سخنان را رد نمي‌كنند؟ براستي چرا وقتي ما جايي كه قدرت داريم حقوق ديگران را نقض مي‌كنيم، اما در جايي كه با قدرت بزرگتري روبرو مي‌شويم، از رعايت حقوق و قانون سخن مي‌گوييم؟

3. چرا دولت آمريكا به بهانه جنايت مشكوك 11 سپتامبر، حقوق شهروندان خود را نقض مي‌كند، تلفن هر كس را بخواهد شنود مي‌كند، به بازرسي منازل مي‌پردازد، بازداشت شدگان را تا مدت‌‌ها از دسترسي به وكيل و خانواده خود محروم و در سطح بين‌المللي نيز دو جنگ به افغانستان و عراق تحميل مي‌كند؟ جناح حاكم كه به اين موارد معترض است،‌ آيا خود به بهانه حفظ امنيت عمومي و ملي و نيز به نام مقاومت در برابر سلطه بيگانه، محدوديت‌هاي به مراتب بيشتري را عليه ايرانيان اعمال نكرده است؟ آزادي بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، انتخابات، تجمع و... شهروندان در زمان حكومت يكدست كنوني در چه وضعي قرار دارد؟

4. «چرا دولت آمريكا اجازه نمي‌دهد يك كميته بي‌طرف حقيقت‌ياب براي رسيدگي به فاجعه 11 سپتامبر تشكيل شود»؟ اين درخواست به ويژه به علت آنچه آمريكا به نام و بهانه 11 سپتامبر در هفت سال گذشته انجام داده، درخواستي معتدل است. اما آيا جناح حاكم اجازه مي‌دهد كميته بي‌طرف حقيقت‌يابي در ايران تشكيل شود و به موضوعات مورد نظر منتقدان خود، مثلاً به روند انتخابات رياست جمهوري دهم و حوادث پس از آن، از جمله فجايع كوي دانشگاه تهران، مجتمع سبحان، كشتار عاشوراي 88 مانند پرت كردن يك عزادار از روي پل و رد شدن با ماشين از روي پيكر سوگوار ديگر و ترور سيدعلي موسوي بپردازد و نتيجه را هر چه باشد، به اطلاع عمومي برساند؟33

5. چرا دولت آمريكا براي حفظ موقعيت برتر خود در جهان، در صدد خلق، جعل يا شناسايي دشمن خطرناكي است كه به قول خود دنياي آزاد و تمدن غرب را تهديد مي‌كند؟ چرا آنان مي‌كوشند با فرافكني، مشكلات، نارسايي‌ها، ظلم‌ها و تبعيض‌ها و از همه مهم‌تر جنگ را به بهانه تروريسم القاعده در افكار عمومي توجيه كنند و نعمت صلح را از مردم منطقه و در واقع از همه جهانيان بگيرند و به منتقدان داخلي امكان ندهند عملاً به ريشه‌يابي مشكلات جوامع خود بپردازند؟ به نظر من اين انتقاد نيز وارد است و مانند ديگر انتقادهايي كه برشمردم، پيش و بيش از ما، ديگران آن‌ها را متوجه دولت آمريكا كرده‌اند. اما از جناح حاكم مي‌پرسم آيا خود به نام مقابله با دشمنان واقعي يا فرضي خارجي، به جنگ حقوق و آزادي‌هاي سياسي، مدني و فرهنگي ايرانيان نيامده است و كشور را از بهره‌مندي از فرصت طلايي ناشي از افزايش قيمت نفت و آماده شدن زيرساخت‌ها براي جهش اقتصادي محروم نكرده است؟ آيا آنان آگاهانه فضا را نظامي و شرايط را جنگي نمي‌كنند تا هيچ كس جرأت انتقاد كردن در هيچ زمينه‌اي را نداشته باشد و سركوب منتقدان با هزينه كمي همراه باشد؟

6. چرا معيارهاي اعضاي دائمي و داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره كشورهاي مستقل در حال توسعه يا منتقد نظم ناعادلانه جهاني، سياسي است و عمدتاً دولت‌هايي را محكوم و بعضاً مجازات مي‌كنند كه مخالف توسعه‌طلبي دولت آمريكا هستند؟ با وجود انتقاد صحيح فوق، از جناح حاكم مي‌پرسم آيا معيارهاي اعضاي شوراي نگهبان در تصميمات خود، به ويژه در امر انتخابات، سياسي و جناحي نيست؟35 از انتقاد جناح حاكم به حق وتوي دولت‌هاي بزرگ در شوراي امنيت، در عين تقليد آن در شوراي نگهبان مي‌گذرم. پيش از اين به اندازه كافي در اين باره سخن گفته‌ام.

7. جناح حاكم به درستي تلاش‌هاي كساني را كه مي‌كوشند چهره‌اي خشن، ضد حقوق بشر، سركوبگر و ضد زن از اسلام ارائه كنند، محكوم و آن را گامي در جهت جنگ تمدن‌ها ارزيابي مي‌كنند. آنان با وجود چنين كوششي و با علم به پيامدهاي سوء چنين تبليغاتي، متأسفانه با عملكرد غير دموكراتيك و غير حقوق بشري خويش، مهر تأييد بر اين اتهامات مي‌زنند و مستندات زيادي در اختيار بنيادگراها و جنگ‌طلبان آمريكايي و غربي قرار مي‌دهند كه مخالف صلح و همزيستي مسالمت‌آميز پيروان اديان، فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي گوناگون بوده و بدخواه اسلام و تشيع و ايرانند. اقدام‌هاي غير انساني گروه‌هاي خودسر، مواجهه شديد و خشن پليس با هر اجتماع مسالمت‌آميز اعتراضي، احكام سنگسار و قطع دست سارق، بازداشت‌هاي دراز مدت و بدون دسترسي به وكيل، شكنجه،‌ اجباري كردن احكام اسلام نمونه‌هايي از اقدام‌هاي جناح حاكم است.

8. جناح حاكم در ايران، به حق به دولت‌هاي آمريكا و اسرائيل انتقاد مي‌كند كه چرا حقوق دولت حماس را كه منتخب اكثريت فلسطيني‌هاست، به رسميت نمي‌شناسند و با كارشكني عليه آن درصدد سقوط و شكستش هستند. از آنان مي‌پرسم آيا خود پيش از اين با دولت منتخب آقاي خاتمي همين رفتار را پيشه نكردند و حتي هم اكنون نيز اوج بي‌انصافي را درباره دولت او و عملكردش از خود نشان نمي‌دهند؟

9. جناح حاكم به رغم انتقادهاي درستي كه متوجه كمونيسم روسي و حكومت استالين مي‌كند، آيا مؤلفه‌هاي اصلي رژيم مذكور را كه مهم‌ترين شاخصه‌اش قرباني كردن حقوق و‌‌ آزادي‌هاي مدني و سياسي شهروندان به نام استقرار عدالت (توزيعي) و مبارزه با امپرياليسم است، عملاً نپذيرفته و همچون آن رژيم به مبارزه با علوم انساني نپرداخته است؟

10. جناح حاكم كاملاً ‌حق دارد كه رژيم محمدرضا شاهي را به برپايي انتخابات نمايشي و تشكيل مجالس فرمايشي، سانسور گسترده مطبوعات، انحلال احزاب، سركوب هر گونه تظاهرات مردمي، تعطيلي اتحاديه‌ها و سنديكاها، ايجاد محدوديت در حوزه و دانشگاه،‌ اعمال شكنجه در زندان‌ها، تيراندازي‌ به سوي معترض بي‌سلاح و بي‌پناه، حاكميت تك‌صدايي و تك‌حزبي، توسعه فساد در درون حكومت و بيرون آن، گسترش بي‌بند و باري در جامعه به ويژه نسل جوان و غير قابل نقد و انتقاد دانستن مقام سلطنت كه همه قدرت را قبضه كرده بود و در عين حال پاسخگوي هيچ كس نبود، متهم ‌كند.36 ولي از خود آنان مي‌پرسم كه در سال 1388 كدام يك از اعمال و سياست‌هاي فوق را خودشان اجرا نكردند؟ آيا مردم ايران انقلاب كردند تا آدم‌‌ها تغيير كنند، اما سياست‌ها، روش‌ها و مناسبات همچنان ثابت بماند و حقوق آن‌ها نقض نشود؟37 به استناد موارد دهگانه فوق است كه همواره اعلام كرده‌ام تنها جريان سياسي اخلاقي در ايران كنوني، اصلاحات و جنبش سبز است، زيرا آنچه برخود نمي‌پسندد براي ديگران نيز روا نمي‌دارد. در دو طرف اين جنبش كساني قرار دارند كه يا فقط اقدام‌هاي ناقض حقوق بشر را در جمهوري اسلامي ايران محكوم مي‌كنند، اما رفتارهاي مشابه را چه درباره رژيم شاه و چه درباره قدرت‌هاي بزرگ و نيز مخالف نظام سياسي كنوني توجيه مي‌كنند، يا مانند جناح حاكم فقط به عملكرد خلاف انساني ديگران انتقاد مي‌كنند تا عملكرد خويش را پنهان سازند يا توجيه كنند.

11. جناح حاكم به آن دسته از نويسندگان غربي كه علت اصلي عقب‌ماندگي اقتصادي، علمي و فني و استبداد در جوامع مسلمان، از جمله در ايران را اسلام مي‌خوانند، به درستي انتقاد مي‌كند كه چرا ضعف‌ مسلمانان را به پاي دين اسلام مي‌گذارند؟ در عين حال خود دليل اصلي مشكلات، بي‌عدالتي‌ها، ناكارآمدي‌ها و ستم‌ها را در كشورهاي غربي، نه ضعف شهروندان غربي كه «ايدئولوژي ليبرال- دموكراسي» مي‌خواند و در نتيجه پا به پاي انتقاد از عملكرد دولت آمريكا در كشورهاي خارجي، به مكتب ليبرال- دموكراسي نيز انتقاد مي‌كند.

12. جناح حاكم، اعتراض دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي يا غير انتفاعي (NGO) جهاني را به رفتار پليس ايران در مواجهه با تظاهركنندگان ايراني در سال 1388، دخالت در امور داخلي ايران مي‌خواند و هنوز آن را محكوم مي‌كند. در عين حال اصولگراهاي مجلس در آبان ماه سال جاري با ارسال نامه‌هايي به سازمان‌هاي بين‌المللي و مجامع حقوق بشري، به رفتار پليس فرانسه در برخورد با تظاهركنندگان فرانسوي اعتراض كردند و آن را نقض حقوق بشر خواندند و خواستار رسيدگي گيرندگان نامه به منظور جلوگيري از تكرار اين رفتار شدند. سه ماه پيش نيز وزارت امور خارجه با احضار كاردار كانادا در تهران، به نقض حقوق بشر در آن كشور اعتراض كرد و اقدام خود را دخالت در امور داخلي كانادا ندانست.

14. جناح حاكم روش نظام و نظاميان لائيك تركيه در ممنوعيت و محروميت ورود دانشجويان محجبه به دانشگاه‌ها و ادارات را همواره محكوم كرده و به حق آن را مخالف موازين حقوق بشر و حق انتخاب سبك زندگي شهروندان خوانده است. آنان همين محكوميت را متوجه دولت فرانسه كرده‌اند كه چرا براي دختران باحجاب، محدوديت‌هاي گوناگون ايجاد مي‌كنند. اكنون از جناح حاكم مي‌پرسم اگر دخالت حكومت‌ها (در كشورهاي مسلمان يا مسيحي) در پوشش شهروندان و ايجاد محدوديت براي آنان اشتباه است، چرا خود به اين كار مبادرت مي‌كند و اگر درست است چرا منتقد و معترض رفتار دولت‌هاي ديگر مي‌شود؟

14. جناح حاكم پذيرش ناظران خارجي را براي نظارت بر امر برگزاري انتخابات در ايران اقدامي توطئه‌‌آميز مي‌خواند. در عين حال در دو سال گذشته دو هيأت رسمي براي نظارت بر انتخابات تركيه و مالزي (البته به دعوت دولت آن‌ها كه دعوت از نمايندگان كشورهاي خارجي را براي حضور در كشور خويش نشانه سلامت انتخابات و اعتماد به نفس خود مي‌دانند) اعزام كرد و به اين سؤال پاسخ نمي‌دهد كه آيا نظارت نمايندگان دولت‌هاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي و غيردولتي بر انتخابات، اقدامي پسنديده يا توطئه‌آميز است؟38

15. جناح حاكم تعداد قابل توجهي از چهره‌هاي سياسي منتقد خود را به علت شركت در اجتماعات فاقد مجوز در سال 1388 بازداشت، شكنجه، محاكمه و به زندان‌هاي طويل‌المدت (بعضاً تا 9 سال)،‌ محكوم كرد. در عين حال طرفداران آن جناح در بيست سال گذشته پس از رحلت رهبر فقيد انقلاب، هر زمان كه اراده كرده‌اند، اجتماعات اعتراضي تشكيل داده‌اند. آخرين نمونه آن تجمع انتقادي آنان مقابل مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به مصوبه مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد بود. با وجود اين تظاهر كنندگان نه تنها محاكمه و محكوم نشدند، بلكه قدر هم ديدند و به خواست خود رسيدند.

16. آقاي احمدي‌نژاد در شهريور ماه سال جاري به مدير مسئول روزنامه كيهان انتقاد كرد كه چرا به همسر رييس جمهور فرانسه توهين كرد و گفت اسلام چنين اجازه‌اي به ما نمي‌دهد. در عين حال خود در مناظره با مهندس موسوي و در چشم ميليون‌ها بيننده ايراني و غير ايراني فارسي زبان، به همسر وي توهين كرد و بعدها نيز هرگز از اين اقدام غير اخلاقي خود عذرخواهي نكرد. آيا هتك حرمت همسر رييس جمهور فرانسه حرام و هتك حرمت همسر نخست وزير دوران دفاع مقدس واجب است؟

17. غير دموكراتيك ترين معيار دوگانه‌اي كه جناح حاكم در طول دو دهه پس از رحلت رهبر فقيد انقلاب به كار برده، آن است كه در هر انتخاباتي كه نام نامزد يا نامزدهايش به عنوان پيروز اعلام مي‌شود، خواهان تحقق ديدگاه‌ها و مواضع خود به نام ملت مي‌شود و با تحقير، تهديد و تحديد رقبا، حقوق آنان و ديگر شهروندان را به دليل آنچه رأي و حمايت اكثريت از خود مي‌خواند، نقض مي‌‌نمايد. در هر انتخاباتي هم كه نتواند مانع برگزيده شدن نامزد يا نامزدهاي رقيب شود، باز هم خواستار اجراي منويات خويش مي‌شود، البته اين بار به نام اسلام! بعضي از آن‌ها كارشكني‌هاي عملي (نه انتقادهاي رسانه‌اي و در هر حال زباني و قلمي) خود را عليه منتخبان ملت با دلسوزي توأم مي‌كنند و مي‌گويند ما هم دلمان مي‌خواهد با اجراي فلان تصميم يا طرح موافقت كنيم، اما چه كنيم كه اسلام دست‌ ما را بسته است. به اين ترتيب هم بيشترين ظلم را به ملت به نام اسلام مي‌كنند و هم بيشترين اهانت را به اسلام، به خاطر آن‌كه آن را در برابر خواست اكثريت مردم قرار مي‌دهند، روا مي‌دارند.

ه) گفتمان زنده، گفتمان شكست خورده

براي اينكه معلوم شود كدام گفتمان زنده، رو به رشد و پويا يا بيمار و رو به افول است، من تعدادي از ويژگي‌هاي گفتمان نوع دوم را بر مي‌شمارم. بر اين اساس گفتماني كه انفعالي، كليشه‌اي، تكراري و فاقد نوآوري و خلاقيت، غير هنري، بي‌ارتباط با نسل جوان، غير جذاب براي تحصيلكردگان و قشرهاي متوسط و جنبش‌هاي جديد اجتماعي، مواجه با موج روز افزون سؤال‌ها و ترديدهاي دروني و بيروني و در نتيجه ريزش طرفداران، منزوي در گروه‌هاي مرجع (دانشگاهيان، حوزويان، اصحاب علم، فرهنگ و هنر، ورزشكاران، معلمان، پزشكان و...)، غير پاسخگو براي قشرهاي محروم و آسيب‌پذير و بيگانه با اصحاب رسانه باشد و به جاي رقابت آزاد فكري و سياسي با ديگران، خواهان ايجاد محدوديت براي رقبا و منتقدان شود، گفتماني رو به گذشته و شكست خورده ارزيابي مي‌شود.

علاوه بر معيارهاي فوق اگر گفتماني از همه ابزارها و امكانات آموزشي، فرهنگي، تبليغي و اطلاع‌رساني بهره‌مند باشد و در عين حال حاملانش بيشترين گلايه و انتقاد را متوجه شهروندان، به خصوص نسل جوان كرده و اعتراف كنند كه تلاش‌هاي فرهنگي و تبليغي آن براي انتقال ارزش‌ها و هنجارهاي مورد نظرشان به دختران و پسران جوان جواب نداده است و بنابراين نياز به شدت عمل پليسي و قضايي است و از آزادي در هر زمينه‌اي در هراس باشد، با قاطعيت مي‌توان گفت با گفتماني روبرو هستيم كه صفت برجسته مدعيانش، عدم اعتماد به نفس و متكي بودن به قدرت است و به محض قطع بندناف آن از كانون قدرت، گفتمان مذكور از متن به حاشيه سقوط مي‌كند. در حقيقت گفتماني كه پايه‌هاي خود را بر «ضديت با دشمن» بنا نهاده است و همواره با فرافكني و به نام مبارزه با دشمن، اجازه طرح نارسايي‌ها، قصورها، تقصيرها و ستم‌ها را به دوستداران يا مخالفان خود نمي‌دهد، يعني انديشه و راهبردي كه فقط «تبري» داشته باشد و نه «تولي و تبري»، محكوم به شكست است. به ويژه اگر آرمان شهر چنين تفكري تحقق يابد، مثلاً‌ حذف رقبا و منتقدان و يكدست شدن ساختار حكومت، در عين حال مشكلات جامعه و نارضايتي مردمي روز به روز بيشتر مي‌شود و خود را عيان‌تر نشان مي‌دهد و به سخن روشن براي آينده چشم‌انداز برانگيزاننده و حرفي براي زدن نداشته باشد، جز تأكيد بر قدرت حكومت در داخل و كشور، شكست خورده است. اگر چه ممكن است بتواند با اتكاي به قدرت عريان و سركوب گسترده، تا مدتي به حيات نباتي خود ادامه دهد. مگر اين وضع را در كشورهاي بلوك شرق مشاهده نكرده‌ايم؟ از همان زمان كه ديوار برلين كشيده شد و فرار از شرق به غرب بود نه بر عكس، مي‌شد حدس زد كه صرف‌نظر از سرنوشت غرب، شرق زودتر سرنگون خواهد شد. نقطه مقابل خصلت‌هاي فوق را مي‌توان ويژگي‌هاي گفتمان نشاط‌ و اميد خواند كه در فضاي انسداد و خفقان و دور از چشم حكومت، در مجامع غير رسمي به حيات و بالندگي خود ادامه مي‌دهد و منتظر فرصتي است تا به ثمر رسيدن ميوه‌هاي خود را بر شاخسار آگاهي و شادابي نسل جوان به تماشا بنشيند و چشم‌انداز جامعه را نو و با طراوات كند.38

در تحليل محتواي گفتمان مأيوس و رو به هزيمت، مي‌توان به مصاديق زير اشاره كرد. وقتي كه فرد يا جناحي اعلام مي‌كند:

- بيش از بيست سال است كه ما در زمينه تهاجم فرهنگي دشمن هشدار داده‌ايم، اما متأسفانه هنوز اقدام‌ در خور شايسته‌اي صورت نگرفته است.39

- سي و دو سال از پيروزي انقلاب مي‌گذرد و ما هنوز نتوانسته‌ايم تحول مناسبي در كتب درسي دانش‌آموزان و سيستم آموزش و پرورش ايجاد كنيم.

- كارهاي فرهنگي و تبليغي ما درباره رعايت حجاب اسلامي جواب نداده است و در نتيجه چاره‌اي جز تقويت حضور پليس و تشديد مجازات‌ها باقي نمانده است.

- سه دهه پس از انقلاب، صدا و سيما وضعيت مناسبي ندارد و قادر به مقابله با امواج و شبكه‌هاي رو به رشد بيگانه نيست.40

- وضع فرهنگي كشور از زمان شاه و قبل از انقلاب بدتر شده است.

- متوجه شده‌ايم كه به دليل عملكرد سركوبگر و غير دموكراتيك خود، روز به روز انتقاد به رژيم پيشين براي ما دشوارتر مي‌شود.

- قاطبه جامعه هنري كشور منتقد جناح حاكم‌اند و در هر اثر هنري ديدگاه خود را ظاهر مي‌سازند.

- ظرفيت برگزاري مناظره در صدا و سيما را نداريم (حتي بين اصولگراها) و در نتيجه مانع پخش چنين برنامه‌هايي مي‌شويم.

- سه دهه پس از انقلاب فرهنگي، دانشگاه‌ها اسلامي نشده و وضعيت آن بهبود نيافته است و علوم انساني، با وجود دو ميليون دانشجو، بايد مهار و در واقع تعطيل شود. در مورد اصل دانشگاه نيز، زمزمه انقلاب فرهنگي دوم، جدا كردن جنسيتي دانشجويان در دانشگاه‌ها و... نيز سر مي‌دهيم، چون به هيچ يك از اهداف مورد نظر خود دست نيافته‌ايم.

- با اينكه فضاي دانشگاه‌ها سرشار از پرسش‌هاي بنيادين و گوناگون است، كسي پاسخ‌هاي قانع‌كننده به آن‌ها ارائه نمي‌كنند. كرسي‌هاي آزادانديشي نيز با آيين‌نامه نظامي خود در نطفه خفه شدند و اثري از آن‌ها مشاهده نمي‌شود.41

- به دليل اوضاع بد اقتصادي و براي نخستين بار از انتشار آمارهاي نگران كننده و منفي جلوگيري مي‌كنيم تا مبادا نااميدي و نارضايتي در مردم بيشتر شود.

- به علت عدم پاسخگويي به سؤال‌ها، اعتراضات و شكايات منتقدان، عمدتاً به هتاكي و اهانت به آنان رو مي‌آوريم.

- از لزوم حضور بيشتر روحانيون در همه مراكز، از مدارس تا بيمارستان‌ها و صدا و سيما سخن مي‌گوييم تا فضا اسلامي شود.42

- احساس مي‌كنيم به دليل گذشت سي و دو سال از پيروزي انقلاب، فرافكني، فشارها، تبعيض‌ها، تغيير سياست‌ها، اختلافات دروني و... به دشمن كارايي خود را از دست داده است.43

- زمزمه‌هاي دروني در مورد اينكه سياست تحميل يك سبك زندگي به مردم نه اسلامي است و نه واقع‌بينانه و در هر حال با شكست مواجه شده است، روز به روز قوي‌تر و مستندتر و مستدل‌تر مي‌شود تا جايي كه بعضي به فكر پر رنگ كردن «مليت»، و ترجيح يا اولويت «ايرانيت» بر «اسلاميت» افتاده‌اند!

- تظاهرات كنندگان در 18 تير و ديگر روزها را اغتشاشگر و ارازدل و اوباش مي‌ناميم كه به تحريك بيگانگان خارجي و فتنه‌گران داخلي به جنگ آرمان‌هاي مردم آمده‌اند، اما مجبور مي‌شويم تحت فشار افكار عمومي، كشته‌شدگان در شكنجه‌گاه كهريزك را رسماً «شهيد» بخوانيم و از آنان تجليل كنيم (شهيدان روح‌الاميني، كامراني، ‌جوادي فر، قهرماني و...).

چنانچه ادبيات مأيوس فوق را با ويژگي‌هاي گفتمان انفعالي و در برخي موارد ارتجاعي44 با شكاف بين مواضع و اعمال،‌ معيارهاي دوگانه، مغالطه‌هاي سياسي و پذيرش منطق خصم همراه كنيم و به اين مجموعه اختلافات دروني و نيز اعترافات و اعتراضات داخلي را مبني بر پاسخگو نبودن انديشه و راهبرد جناح به نيازهاي ايران امروز ضميمه كنيم و نيز بي‌كفايتي در اداره امور، فساد حكومتي و رشد گراني و بيكاري را به رغم درآمد افسانه‌اي نفت بيفزاييم، در آن صورت خيلي دشوار نخواهد بود داوري درباره اينكه كدام گفتمان در ايران امروز، به رغم هياهو و تبليغات سرسام آور كه خود نشانگر احساس ضعف است،‌ گفتماني شكست خورده و عقب‌مانده از زمان است كه اگر خود را بازسازي نكند، به سرعت از متن حكومت به حاشيه آن خواهد رفت. همچنان كه هم اكنون نه در متن جامعه كه در حاشيه آن قرار دارد. به باور من اين واقعه در آينده‌اي نه چندان دور رخ خواهد داد و ما بايد خود را براي شرايط جديد آماده كنيم تا اشتباهات گذشته تكرار نشود.

 

پانوشت‌ها:

1. هنگامي كه قائم‌مقام مؤسسه كيهان كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخاب شد، كشتار ميدان «تيان آن من» را در چين علناً «مرهم شفابخش» يا «داروي شفابخش» خواند كه تكليف منتقدان را يكبار براي هميشه روشن كرد، بايد حدس مي‌زديم كه به زودي در ايران نيز مانند چين كه ارتش آن كشور با تانك از روي پيكر دانشجويان معترض گذشت، به زودي ماشين پليس از روي پيكر يك عزادار حسيني، آن هم در روز عاشورا خواهد گذشت تا انتقام امام حسين از يزيد و يزيديان گرفته شود. مگر قرار نبود اين بار در روز عاشورا به جاي امام حسين، يزيد و يزيديان كشته شوند؟

2. به علت بازتاب منفي خس و خاشاك خواندن منتقدان و مخالفان توسط آقاي احمدي نژاد، دو روز پس از انتخابات 88، خود او و طرفدارانش اصرار دارند بگويند وي چنين لفظي را درباره مخالفانش به كار نبرده است. حال آن‌كه حتي پس از راهپيمايي‌هاي ميليوني در 25 خرداد 88 و روزهاي پس از آن، آنان همواره از «عددي نبودن مخالفان» سخن مي‌گويند كه محترمانه لفظ خس و خاشاك است. اخيراً كه كلمه سخيف‌تري به كار بردند. به هر حال هر زمان كه جناح حاكم جريان منتقد و مخالف خود را عملاً به رسميت شناخت، يعني حقوق آنان را رعايت كرد، آن هنگام مي‌توان گفت آنان منتقدان خود را خس و خاشاك نمي‌دانند و از ادبيات خس و خاشاكي عبور كرده‌اند.

3. يكبار به بازجوهايم پيشنهاد كردم من حاضرم با آقايان موسوي و كروبي صحبت و موافقت آنان را جلب كنم كه راهپيمايي درخواستي خود را در سالروز 22 خرداد، به جاي ميدان امام حسين تا ميدان آزادي، مردم را به اتوبان تهران- كرج (از عوارضي تهران به سوي كرج) دعوت كنند تا هيچ دغدغه امنيتي براي حكومت وجود نداشته باشد. يكي از آنان ضمن مخالفت با هر اجتماعي، اعتراف كرد كه رهبران جنبش سبز اگر سوت بكشند، بلافاصله در هر نقطه‌اي از تهران حداقل يك ميليون نفر تجمع خواهند كرد. وي گفت شما در دوم خرداد قادر به بسيج چنين جمعيتي نبوديد. با وجود اين ادعا مي‌كنند جنبش سبز مرده است!

4. متأسفم كه بگويم در آمريكاي لاتين كه زماني اسلحه حرف اول را مي‌زد (چريك‌هاي ماركسيست از يك طرف و نظاميان دست راستي و كودتاچي از طرف ديگر)، امروز همه به «انتخابات» و حتي «همه‌پرسي» تن داده‌اند و حكميت «رأي» را به جاي «سلاح» پذيرفته‌اند. حتي آقاي چاوز نيز در ونزوئلا «رفراندوم» برگزار مي‌كند و شكست مي‌خورد، اما اصل آن را محكوم نمي‌كند و در هر حال در انتخابات آزاد با نامزدهاي منتقد خود، به رقابت مي‌پردازد. شرمنده‌ام كه بايد مدعيان ايراني مديريت جهاني را به درس‌آموزي، نه از دموكراسي سوئيس و سوئد، كه از آقاي هوگو چاوز دعوت كنم و در سوگ استحاله مردمي‌ترين انقلاب بشر به حكومت نظاميان بنشينم.

5. يكبار از بازجوها پرسيدم به نظر شما دولت آمريكا بدتر است يا مهندس موسوي؟ گفتند معلوم است كه دولت آمريكا. گفتم پس چرا براي مذاكره با مقامات آمريكايي مرتب پيغام مي‌دهيد و نامه مي‌فرستيد، اما حاضر نيستيد با كسي كه چندي پيش ممكن بود رييس جمهور كشور شود، گفت‌وگو و به مطالباتش رسيدگي كنيد؟ خودشان نيز توجيه نبودند.

6. من هر كدام از فعالان انتخاباتي بازداشت شده پس از 22 خرداد 88 را كه ديدم، از آنان درباره گفت‌وگوهاي ايشان با بازجوها سؤال كردم. ديدم كه در تمام موارد بازجوها اعلام كرده بودند كه كل پرونده متهم، از ابتدا تا انتها در اختيار آنان است و جمع‌بندي بازجوها هر چه باشد، همان اتفاق در زندان، دادگاه و حكم قاضي و پس از آن خواهد افتاد. در مواردي حتي به متهمان گفته بودند كه شما به چند سال زندان محكوم خواهيد شد، اگر تقاضاي رأفت اسلامي نكنيد. يعني اگر توبه نكنيد و حرف‌هاي بازجوها را به زبان نياوريد.

7. آقاي احمدي‌نژاد هميشه خود را دانشگاهي خوانده است. ولي به اعتراف خود اصولگراها او در بين دانشگاهيان (استادان، دانشجويان و حتي كارمندان دانشگاه‌ها) در مقايسه با ديگر قشرهاي جامعه از كمترين رأي برخوردار است.

8. وقتي بازجوي چهارم از من پرسيد كه چرا نگاه حاكم بركشور را نظامي- امنيتي مي‌خوانم، گفتم چه مدركي مستندتر از اين كه وقتي در سال 86 قيمت زمين و مسكن به شكل سرسام‌آوري بالا رفت، آقاي احمدي‌نژاد به جاي بررسي كارشناسانه مسأله، به وزير اطلاعات دستور داد تيم توطئه‌گري را كه تصميم به افزايش قيمت مسكن گرفته است، شناسايي و به مردم معرفي و محاكمه ‌كنند تا قيمت مسكن پايين آيد! بيش از سه سال از صدور دستور و مأموريت فوق مي‌گذرد و هنوز وزارت اطلاعات خانه تيمي مفسدان مسكن را شناسايي نكرده است!

9. علت آلرژي آقاي مصباح و شاگردان مكتبش به «جمهوري» و «دموكراسي»، همين مسأله چندصدايي و چند حزبي و رقابتي بودن انتخابات ادواري است. خانم فاطمه رجبي همسر سخنگوي سابق دولت نهم در مصاحبه خود با ماهنامه همشهري (مرداد 89) تصريح كرد كه با اصل انتخابات مشكل دارد و نمي‌داند چرا نام حكومت اسلامي، يك مرتبه به جمهوري اسلامي تغيير يافت. همچنان كه نمي‌داند چرا در جريان انقلاب مشروطه، «عدالت‌خانه» به «شسورت‌خانه» يا «مجلس شوراي ملي» تبديل شد. آقاي شهريار زرشناس از نويسندگان روزنامه كيهان نيز اخيراً به صراحت اعلام كرد: «باطن دموكراسي نفي «ولايت حق بر بشر» و اثبات «ولايت بشر بر بشر» است. اين ولايت بشر بر بشر... «شيطاني» است و به همين دليل ذات آن قهر و استيلاي طاغوتي است» (روزنامه شرق، 15/7/1389).

10. وقتي همه ندانم‌‌كاري‌ها، تعبيض‌ها، سوءاستفاده‌ها، جاه‌طلبي‌ها و خويشاوندسالاري‌ها كه فشار زيادي را متوجه قشرهاي مختلف جامعه به ويژه محرومان مي‌كند، به نام «اسلام» توجيه مي‌شود، وقتي به نام «توحيد» سبك خاصي از زندگي بر مردم و نسل جوان تحميل مي‌شود و آنان روز و شب تحقير مي‌شوند، وقتي به نام «تشيع»، شادي لباس عزا به تن مي‌كند، وقتي به نام «ولايت» روحانيون مجبور به تمجيد حاكمان يا دست كم سكوت در برابر نارسايي‌ها، كمبودها، ستم‌ها و چپاول‌ها مي‌شوند، وقتي «عوام‌فريبي» و در خوشبينانه‌ترين نگاه «عوام‌زدگي» جاي تحليل‌هاي عميق عقلي و عملي مي‌نشيند و علت وقوع زلزله، گناهكاري مردمان آن منطقه اعلام مي‌شود و علاوه بر زندگان به مردگان نيز توهين مي‌كنند، ضربه سر حميد استيلي را به تيم فوتبال آمريكا به ضربت اميرمؤمنان در جنگ خندق تشبيه مي‌كنند، علت شكست تيم‌هاي فوتبال آمريكا، انگلستان و فرانسه در جام جهاني 2010 را تلاش دولت‌هايشان در صدور قطعنامه تحريم عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل مي‌خوانند، علت تظاهرات اخير قشرهايي از مردم فرانسه را عليه قانون بازنشستگي، آن مي‌دانند كه با آل علي هر كه درافتاد ورافتاد (سخن وزير راه دولت دهم در اعتراض به دولت فرانسه كه چرا در فرودگاه پاريس به هواپيماهاي ايران سوخت تحويل ندادند) و... چه چهره‌اي از اسلام و تشيع ترسيم مي‌شود و چه پيامدهايي دارد؟ مگر كليسا از كجا آسيب‌ ديد و منزوي شد؟

11. جناح حاكم اخيراً گام ديگري در جهت نفي ارزش‌هاي انقلاب و امام و مردم برداشته است و «اعتقاد به شخص ولي فقيه» را شرط بهره‌مندي اشخاص و گروه‌ها از حقوق مدني و سياسي خود مي‌خواند. آن وقت به ما انتقاد مي‌كنند كه چرا مي‌گوييد جمهوري اسلامي استحاله شده و ارزش‌ها و روش‌هاي عصر شاهنشاهي در حال احيا است.

12. درباره دستاوردهاي دولت اصلاحات از جمله درباره انرژي هسته‌اي به مقالات خوب آقاي محسن امين‌زاده، معاون وزير خارجه وقت مراجعه فرماييد كه اكنون به علت امضاي شكايت نامه عليه مداخله‌كنندگان غير قانوني در انتخابات در زندان اوين به سر مي‌برد. در اين زمينه من با آقاي الياس نادران مناظره‌اي داشتم كه متن آن در هفته نامه عصر نو و سايت‌هاي اينترنتي منتشر شد.

13. نه فقط در حيات سياسي بلكه در زندگي خصوصي و اجتماعي نيز شاهد مغالطه‌هاي زيادي هستيم كه دقت در آن‌ها مي‌تواند مانع بسياري از خطاها از يك سو و ارتقاي فرهنگ عمومي و سياسي از سوي ديگر شود. به اين مغالطه‌هاي رايج در ادبيات ما توجه فرماييد كه گزاره اول و مقدمه قضيه درست است، اما نتيجه‌اي كه اخذ مي‌شود منطقاً درست نيست. يعني بسته به مورد مي‌تواند صحيح باشد يا نباشد. «من از تو مسن‌ترم و با تجربه‌تر. پس در اين مسأله خاص نيز من درست مي‌گويم»، «من هميشه كمتر از تو اشتباه كرده‌ام. پس در اين موضوع ويژه نيز حق با من است»، «من زنداني سياسي هستم. پس حق يا درك بهتري نسبت به مسائل روز دارم»، «من حقوقدانم. پس در اين مسأله حكم عادلانه‌تري از تو كه حقوق نمي‌داني صادر كرده‌‌ام»، «او آدم بسيار خوبي است. پس فلان كارش حتماً خوب يا درست است»، «او انسان شروري است. پس فلان كار او حتماً غلط يا بد است»، «من قبلاً با مشكلات سخت‌تر از اين دست و پنجه نرم كرده‌ام. پس حتماً در اين مورد موفق مي‌شوم»، «من از تو زيباترم. پس فلان فرد از جنس مخالف، مرا بيشتر از تو دوست مي‌دارد»، «من مرد هستم. پس فلان آقا را بهتر از تو (زن) مي‌شناسم»، «من يك زنم. پس بهتر از تو او (يك زن) را مي‌شناسم»، «من از تو باسوادترم. پس اين مسأله خاص را بهتر از تو حل مي‌كنم»، «من روحاني هستم و ده سال در حوزه علميه تحصيل كرده‌ام. پس از تو مؤمن‌ترم، با تقواترم، مردمي‌ترم، براي اسلام دلسوزترم و اخلاقي‌تر زندگي مي‌كنم»، «من همچنان كه در زمينه اقتصادي از همه شما موفق‌تر بوده‌ام، پس در اين زمينه نيز از شما تواناترم»، «من استاد دانشگاهم، پس چگونه نتوانم از عهده اداره اين شركت برآيم»، «من پزشك متخصص‌ام. يعني فلان مسأله ساده سياسي يا اجتماعي يا اقتصادي را نمي‌فهمم؟»، «من در فقه مجتهدم. پس مصلحت مسلمانان و نيز خصوصيات افراد را بهتر از ديگران تشخيص مي‌دهم»، «من مدتي در خارج از كشور زندگي كرده‌ام. پس دنيا را بهتر از تو مي‌شناسم»، «من مدتي مدير بوده‌ام. پس مسائل كشور را بهتر از تو تحليل مي‌كنم»، «من فردي انقلابي يا متقي‌ام. چگونه نمي‌توانم تشخيص دهم شما براي مديريت فلان پروژه كارآمدتريد؟»، «من نويسنده كتاب سال اقتصادم. پس مي‌توانم فلان شركت را اداره كنم» و «من استاد دانشگاه در رشته مديريت هستم. پس مديرتر از تو هستم». تأكيد مي‌كنم در تمام موارد فوق، هيچ ارتباط منطقي بين دو گزاره وجود ندارد. به شرط صحت جملات اول، نتيجه‌گيري‌ها منطقاً درست نيست. يعني در عمل استاد مديريت مي‌تواند از فردي كه حتي يك جلسه در كلاس مديريت شركت نكرده است، در اداره يك بنگاه مديرتر باشد يا نباشد.

14. در مقاله «منطق آقاي شريعتمداري» كه يك ماه قبل از انتخابات 22 خرداد 88 در روزنامه اعتماد ملي منتشر شد، اين مغالطه را تحليل و خطاهاي آن را بر شمردم. در اين جا از جناح حاكم مي‌پرسم مگر در قرن بيستم دولت آمريكا بيشترين مخالفت را با كمونيسم، فاشيسم و طالبانيسم به عمل نياورد؟ آيا مخالفت فوق را به معناي حقانيت مكاتب يا سيستم‌هاي اخير الذكر مي‌دانند؟

15. آيا ملتي كه در 27 سال از 32 سال عمر جمهوري اسلامي، انسان‌هاي منحرف، جاسوس، خائن، فاسد، ناكارآمد و.. . را براي مديريت‌هاي اجرايي و تقنيني كشور برگزيده است، بصيرترين مردم تاريخ است؟

16. به اين جملات (روزنامه شرق، 15/7/1389) توجه فرماييد: «ساده زيستي بعد از جنگ در بين برخي مسئولين فراموش شده و بعضي به اشرافي‌گري روي آوردند.» اين هشداري است كه آقاي محصولي، پولدارترين وزير بعد از انقلاب، كه هنگام خاتمه جنگ يك پاپاسي نداشت، به مردم داده است. اين وزير ساده زيست آقاي احمدي‌نژاد كه شنيده‌ام خانه‌اش به قصر شبيه‌تر است، يكي از پرچمداران مبارزه با اشرافي‌گري است كه در كنار آقايان كردان و رحيمي در معاملات نفتي فعال بود (و هنوز؟) مبارز ديگر با اشرافيت، آقاي رحيمي است كه در پرونده منسوب به او گفته دادستان كل كشور در مهر ماه سال جاري، 62 نفر به علت شركت در سوءاستفاده‌هاي مالي بزرگي بازداشت و بعضاً محكوم شده‌اند. البته هنوز معاون اول دولت دهم احضار نشده است.

17. وقتي بازجوها از من درباره منابع ستادهاي انتخاباتي مهندس موسوي سؤال كردند، پيشنهاد كردم كميته بي‌طرفي به منابع مالي همه ستادها رسيدگي و نتيجه را اعلام كند. ما از آن گزارش هر چه باشد،‌ حمايت خواهيم كرد. روشن است كه اين طرح با استقبال آنان مواجه نشد. اكنون كه يكسال و نيم از انتخابات 88 گذشته است، به اعتراضات تعدادي از اصولگراها درباره استفاده از امكانات عمومي توسط آقاي مشايي رييس دفتر آقاي احمدي‌نژاد و در واقع نامزد آن گروه براي انتخابات رياست جمهوري سه سال آينده (1392) توجه فرماييد:

- آقاي محمد يزدي دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم: «آقاي مشايي آدمي است كه از پول و موقعيت استفاده مي‌كند و بر اين تصور است كه با اين كارها مي‌تواند رييس‌جمهور آينده شود.» (روزنامه تهران امروز، 18/7/1389)

- آقاي فدايي دبيركل جمعيت ايثارگران و نماينده اصولگراي مجلس ششم: «جريان ديگري كه علائم شكل‌گيري آن در حال نمود مي‌باشد، جريان فاسد قدرت طلبي است كه از درون دولت، نظام و حزب‌الله با نام اصولگرايي در حال شكل‌گيري است. جرياني كه مشرب خود را معاويه‌صفتي قرار داده و به هر مسأله‌اي، با پول ورود پيدا مي‌كند و با هزينه هنگفت و استفاده از قدرت، در حال به انحراف كشاندن مسير است. تبديل گفتمان اسلاميت به گفتمان ايرانيت، چه به صورت تاكتيكي و چه به صورت واقعي مسأله‌اي كاملاً غلط است كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت. عده‌اي فاسد و قدرت‌طلب در حال شكل دادن اين مسأله خطرناك هستند كه عصر اسلاميت و دينداري به پايان رسيده است» (روزنامه مردم‌سالاري، 17/7/1389).

- حميدرضا ترقي معاون امور بين‌الملل جمعيت مؤتلفه اسلامي: «اگر كسي يا گروهي به اين فكر افتاده‌اند تا با ترويج بحث‌هايي چون ملي‌گرايي و... به اهداف خود برسند، بايد اين را بدانند كه اصولگرايان اجازه نمي‌دهند با استفاده از موقعيت‌هاي دولتي براي رسيدن به چنين اهدافي تلاش كنند» (روزنامه صنعت، 20/7/1389).

18. به نظر من در پس هر افشاگري آقاي احمدي‌نژاد، كتمان حقيقت بزرگتري نهفته است كه او مي‌كوشد با جلب توجه همگان به يك موضوع خطاي مربوط به گذشته يا ديگران، خطاي بزرگتري را كه توسط خود او يا تيمش در جريان است، بپوشاند.

19. جهش از اسلام به حكومت اسلامي در مرحله دوم از حكومت به «ولي فقيه» صورت مي‌گيرد. اگر اسلام در همه زمينه‌ها نظر دارد كه بايد اجرا شود، حكومت و در واقع ولي فقيه كه مشروعيت حكومت به تأييد اوست، چنين حقي را دارد. اين اصل، چيزي به نام قانون اساسي و ميزان اختيارات و مسئوليت‌ها نمي‌شناسد. كافي است ولي فقيه تشخيص دهد. در هر زمينه‌اي كه بخواهد، مي‌تواند دخالت كند. با حكم حكومتي همه چيز توجيه مي‌شود.

20. تغيير تشبيه هميشگي جمهوري اسلامي به پرونده‌اي كه بايد با دو بال پرواز كند به اتوبوسي كه با يك راننده حركت مي‌كند، در سال 1387 مطرح شد. معناي تشبيه اخير اين است كه راهبرد حذف يك جناح و تك صدايي كردن حكومت و جامعه از قبل اتخاذ شده بود و به نتيجه انتخابات 1388 ارتباط نداشت.

21. درباره اين مغالطه و مقايسه غلط مقاله مستقلي نوشتم كه در سال 85 در چند نشريه منتشر شد. علاقه‌مندان به نقد اين مغالطه مي‌توانند به آن مقاله مراجعه كنند.

22. به محض اين‌كه از عقب‌ماندگي ايران از بسياري از كشورهاي منطقه و در حال رشد صحبت مي‌شود، جناح حاكم به پيشرفت‌هاي ايران در زمينه‌هاي موشكي، فضايي و هسته‌اي استناد مي‌كند كه مقدمات آن‌ها در زمان دولت‌هاي قبل فراهم شده بود. در هر حال آنان غافل‌اند از آن‌كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، در لحظه فروپاشي در زمينه‌هاي مذكور، پس از آمريكا در جهان حرف اول را مي‌زد. اما اقتصادي عقب مانده داشت و رژيمي عقب مانده‌تر و استبدادي. در حال حاضر كره شمالي موشك قاره‌پيما و بمب اتم داد و ژاپن ندارد.كدام پيشرفته‌اند؟ كدام با ثبات‌ترند و رو به آينده؟ مردم كدام كشور از وضع خود رضايت بيشتري دارند؟

23. برخي از نگراني‌هاي جناح حاكم درباره وجود بزه‌هاي اجتماعي، نااميدي،‌ نگاه به خارج و... در بين دانشجويان واقعي است و بعضي مانند اعتياد، جدي. اما مشكل اين است كه جناح حاكم نه تنها حاضر نيست به ريشه‌يابي اين مسائل بپردازد، بلكه با تداوم سياست‌هاي غلط خود موجب توسعه اين ناهنجاري‌ها مي‌شود. براي مثال آنان مي‌دانند هر زمان كه فضاي دانشگاه غير سياسي شود، آن نهاد كانون عشق به ولايت فقيه نمي‌شود، بلكه اعتيادها و انواع ناهنجاري‌ها در آن رشد مي‌كند. با وجود اين حاضر نيستند در دانشگاه‌ها فضاي باز و با نشاط سياسي حاكم باشد. چون انتقادها به حكومت بالا مي‌گيرد. با كمال تأسف بايد گفت آنان دانشجوي معتاد را به دانشجوي فعال، اما منتقد ترجيح مي‌دهند.

24. بسياري از مقامات حكومتي معتقدند نمي‌توان با زور حجاب را در جامعه همگاني كرد، اما جرأت ابراز آن را ندارند. تنها مورد شجاعانه، سخنان آقاي شريعتمداري در اوايل كار دولت نهم بود كه نه خود او و نه ديگر همفكرانش موضوع را پيگيري نكردند.

25. ظاهراً استاد مطهري بر اين اعتقاد بود كه ديكتاتورها با علوم انساني مخالف‌اند، چون موجب رشد آگاهي‌هاي عمومي مي‌شود. در عين حال مطمئن نيستم.

26. تحليل جناح حاكم از رفتار محمدرضا پهلوي اشتباه است. درست است كه شاه نه به اختيار خود بلكه تحت فشار خارجي مجبور به باز كردن فضاي سياسي شد، اما اگر در سال 56 اين كار را نمي‌كرد، ممكن بود جامعه به شكل‌ ديگري (به نظر من خشن‌تر)، عكس‌العمل نشان مي‌داد. اشتباه شاه باز كردن فضاي سياسي جامعه نبود، دير اقدام كردن او بود. اگر ايران در سال 1350 به انتخابات آزاد مي‌رسيد، سرنوشت ديگري داشت. اكنون هم معلوم نيست فشارهاي داخلي ناشي از نارضايتي عمومي، به ويژه پس از حذف يارانه‌ها و نيز اختلافات داخلي در جناح حاكم به همراه فشارهاي خارجي، رهبران جامعه را مجبور به باز كردن فضاي سياسي كشور نكند. بنابراين عقل و تجربه حكم مي‌كند همه پل‌هاي پشت سر خود را خراب نكنند و راه را براي اصلاح امور باز بگذارند. زيرا هيچ رژيمي نمي‌تواند براي هميشه با خواست اكثريت مردم مقابله كند. مگر نديديم با اصلاحات مقابله كردند، جنبش سبز جاي آن را گرفت. اگر با اين جنبش نيز مقابله كنند، فقط خواسته‌ها را راديكال‌تر خواهند كرد.

27. اشتباه ديگر جناح حاكم تحليل غلط آنان درباره فروپاشي بلوك شرق است كه آن را ناشي از خطاي گورباچف و تبليغات دامنه‌دار رسانه‌هاي غربي مختص مردم شوروي مي‌خوانند. آنان توجه ندارند كه سيستم كمونيستي، از درون تهي شده بود و دير يا زود فرو مي‌پاشيد. به قدرت رسيدن گورباچف اشتباه اصلي شوروي نبود، بلكه تداوم استبداد و اصلاحات دير هنگام، نتوانست مانع فروپاشي آن نظام و كشور شود.

28. استاد مطهري بر اين باور بود كه روحانيت تشيع به علت استقلال مالي از حكومت، مردمي است و قدرت بسيج آنان را عليه استبداد و استعمار دارد، اما فاقد قدرت نوآوري در مقايسه با روحانيت اهل سنت است كه به دليل ارتزاق از حكومت، كمتر مردمي است، اما راحت‌تر سخن مي‌گويد. بسياري نگرانند كه پذيرش مسئوليت حكومت توسط روحانيت شيعه موجب شود كه عملكرد غلط حكومت، پشتيباني مردمي روحانيت را به شدت كاهش دهد، بدون آنكه لزوماً‌ به قدرت نوآوري آن‌ها چيزي بيفزايد.

29. به اين غلط مشهور، حتي جناح حاكم نيز پايبند نيست. زيرا در مواضع و مواقع گوناگون دولت‌هاي ايران و آمريكا به اشتراك نظر رسيده‌اند و در برابر دولت‌هاي اروپايي يا كشورهاي عرب منطقه منافع مشترك بيشتري داشته‌اند. نمونه‌هاي روشن آن اوضاع در عراق و افغانستان در حال حاضر و شرايط در بوسني و هرزه‌گوين، در ايام جنگ‌هاي داخلي يوگسلاوي بود. با وجود اين به منظور فرافكني جناح حاكم دائم تكرار مي‌كنند هر كار آمريكا انجام دهد، ما بايد در نقطه مقابل آن بايستيم.

30. ابتكار اخير جناح حاكم انتشار اسامي 53 زن آمريكايي است كه به اعدام محكوم شده‌اند تا به زعم خودشان حكم اعدام خانم س.م. را توجيه كنند يا تحت‌الشعاع قرار دهند. غافل از آ‌ن‌كه چيزي كه موجب اعتراض بسياري ازمردم جهان شد، نه حكم اعدام كه حكم سنگسار او بود. جالب آن‌كه وقتي به جناح حاكم اعتراض مي‌كنيم كه چرا چنين احكامي (سنگسار، قطع دست سارق، پرت كردن از روي كوه و...) صادر مي‌كنيد، مي‌گويند اين‌ها حكم اسلام و شرع است و ما در اين زمينه با كسي شوخي نداريم. اما پس از اينكه فشارهاي زيادي به كشور وارد مي‌شود، از اين احكام عقب مي‌نشينند و حتي آقاي احمدي‌نژاد در نيويورك صدور چنين حكمي را شايعه غير قابل اعتنا مي‌خواند! آيا عاقلانه آن نيست كه از ابتدا مانع صدور چنين احكامي شويم و مجازات‌هاي جايگزين را اعمال كنيم؟

31. يكي از استانداردهاي دوگانه دولت آمريكا و بسياري از دولت‌هاي اروپايي، برخورد دوگانه آنان با احكام سنگسار و قطع دست و... در ايران و عربستان است. در مورد اول افكار عمومي غرب را بسيج و در مورد دوم موضوع را به سكوت برگزار مي‌كنند. علت، رابطه دولت‌هاي دو كشور با دول غربي است.

32. شگرد آقاي احمدي‌نژاد در ميدان رقابت‌هاي سياسي، شناسايي ضعف‌ها و مشكلاتي است كه مردم از آن‌ها رنج مي‌برند. وي با برجسته كردن اين مسائل و موارد،‌ هم خطاها و تقصيرها و قصورها و ندانم‌كاري‌هاي خود را پوشش مي‌دهد و هم با يك مغالطه مشهور، صحت تصميمات و عملكرد خود را نتيجه مي‌گيرد؛ بدون توجه به اين‌كه در بسياري از موارد راه حل پيشنهادي او، كه معمولاً‌ بدون كار كارشناسي و بررسي قابل قبول ارائه مي‌شود، دردها را عميق‌تر مي‌كند و به مشكلات كشور مي‌‌افزايد. يادآوري يك خاطره مفيد به نظر مي‌رسد. زماني به پزشكي براي بيماري معده خود مراجعه كردم. وي پس از معاينه، قرص‌ها و شربت‌هاي قديمي را به من داد و گفت البته يك داروي جديد كه خيلي از آن تعريف مي‌كنند به بازار آمده است. پرسيدم چرا آن را تجويز نمي‌كنيد؟ پاسخ داد من معمولاً پس از چند سال داروهاي جديد را به بيماران خود توصيه مي‌كنم. زيرا درست است كه داروهاي جديد، پس از آزمايش و موفقيت در درمان مرض يا درد خاصي روانه بازار مي‌شوند، اما معلوم نيست عوارض جنبي ديگري نداشته باشند كه گاه از دردي كه براي درمان آن توليد شده‌اند، بدتر نباشند.

33. جناح حاكم با تشكيل هر كميته بي‌طرفي درباره موضوعاتي كه يك طرف آن به خودش مربوط مي‌شود، مخالفت مي‌كند. در يكي از جلسات بازجويي، وقتي بازجو از من پرسيد كه چرا در جريان فعاليت‌هاي انتخاباتي با آقاي كرباسچي همكاري مي‌كرديد، در صورتي كه وي از بيت‌المال سوءاستفاده زيادي كرده است، به او گفتم اگر شما واقعاً دنبال مبارزه با مفاسد اقتصادي مديران هستيد، پيشنهاد مي‌كنم يك هيأت بي‌طرف قضايي تشكيل دهيد و به اموال آقايان كرباسچي و محصولي رسيدگي و نتيجه را هر چه باشد اعلام كنيد. گفت چرا پاي آقاي محصولي را به ميان مي‌آوري؟ گفتم براي اين‌كه بايد همزمان به پرونده‌هاي مديران از دو جناح رسيدگي شود تا شائبه سياسي بودن پيش نيايد. البته اضافه كردم كه پرونده آقاي كرباسچي كه يك بار محاكمه شد و چيزي ثابت نشد. هر چه باشد، به نظر من پرونده آقاي محصولي سنگين‌تر است.گفت درست است كه هر دو سرمايه‌دار شده‌اند، اما آقاي كرباسچي گردن كلفتي نيز مي‌كند، يعني مجيز قدرت را نمي‌گويد. جوابي ندادم اما در دل گفتم پس مسأله اين است؛ گردن كلفت بودن يا نبودن!

34. متأسفانه در سال‌هاي اخير نگاه و روش‌ها و ادبيات نظامي به همه حوزه‌ها سرايت كرده است. به واژه‌ها، لحن و عبارات اطلاعيه‌ آقاي شمقدري معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عليه خانه سينما نگاه كنيد: «دفتر مدير عامل سينما اتاق جنگ شده است... حرف ما با صحنه‌گردانان است... كودتاي جديد در اين صنف (كارگردانان) راه افتاده كه هدفش از هم پاشيدن اين ساماندهي جديد است» (روزنامه شرق). يادآور مي‌شوم كه سردار مشفق سخنگوي ستاد كودتاچيان انتخاباتي، ستاد انتخاباتي مهندس موسوي را نيز به «اتاق جنگ» دشمن تشبيه كرد. معلوم است كه با اتاق جنگ چه بايد كرد!

35. مدتي است صداي اصولگراها نيز از دخالت‌هاي نظاميان به نام شوراي نگهبان در رد و تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس در آمده است. آنان ابتدا فكر مي‌كردند اين گربه فقط دم حجله اصلاح‌طلبان مي‌خوابد و به آن انتقاد نمي‌كردند. غافل از آن‌كه اكنون سردار مشفق فاتحانه از مهندسي انتخابات مجلس هشتم (علاوه بر رياست جمهوري دهم) سخن مي‌گويد. يعني بعد از اين در هر انتخابات بايد ديد ستاد كودتا نظرش چيست.

36. يكي از دلايل جذاب بودن اسلام براي مردم و نسل جوان در رژيم شاه آن بود كه اسلام و تشيع در آن دوره مدافع حقوق مردم و منتقد حكومت بود. بنابراين نقش رهايي‌بخش و بن‌بست شكن ايفا مي‌كرد. در حقيقت اسلام در آن دوره طرفدار آزادي انديشه، بيان،‌ قلم،‌ مطبوعات،‌ احزاب،‌ هنر،‌ تجمع،‌ انتخابات و... بود و به رژيم متكي به دولت‌هاي انگليس و آمريكا انتقاد مي‌كرد كه چرا به قانون اساسي مشروطه عمل نمي‌كند و حقوق مردم را نقض مي‌كند. پس از انقلاب و به ويژه در سال‌هاي اخير نقش رهايي‌بخشي اسلام كاهش يافته و اسلام توجيه‌گر حكومت و همه ضعف‌هايش شده است و هر آنچه نقض حقوق و آزادي‌هاي سياسي است، ‌به دين نسبت داده مي‌شود. به علاوه چند سالي است كه عبارت «اسلام دست ما را بسته است» از سوي جناح حاكم، جاي اسلام منتقد حكومت و طرفدار مردم نشسته است. منظور از جمله فوق اين است كه در فلان مسأله درست است كه عقل و عقلا چنين مي‌گويند و خواست اكثريت مردم نيز اجراي آن است، اما چه كنيم كه اسلام اين اجازه را به ما نمي‌دهد. به اين ترتيب اسلام را در برابر «عقل» و «خواست اكثريت» مردم قرار مي‌دهند و توجيه‌گر تحميل و تكفير مي‌شوند. در عين حال انتظار دارند موج اقبالي را كه نسل جوان و دانشگاهي در دهه 1350 خورشيدي به اسلام نشان داد، باز هم مشاهده كنند. به نظر من مي‌توان اين موج را مشاهده كرد، همچنان كه دانشگاهي امروز به آقايان خاتمي و موسوي اقبال نشان مي‌دهد. چون اسلام آن ضد تحجر،‌ ضد تحميل و ضد تكفير است و نسبتي با طالبان و پادگان ندارد.

37. يكي از مشكلات جناح حاكم در مراسم سالگرد انقلاب، تهيه فيلم درباره جنايات رژيم شاه و ساواك و عملكرد فرماندهان حكومت نظامي است. اين فيلم‌ها مي‌تواند نقض غرض كند، زيرا ظاهرش افشاگري عليه رژيم گذشته است، اما اكنون نسل جوان را با اين سؤال مواجه مي‌كند كه مگر در يكسال اخير همه اين اقدام‌هاي خلاف قانون و اخلاق را خود مشاهده نكردند؟ از بازداشت‌هاي گسترده و غير قانوني و شكنجه در زندان‌ها تا سركوب تظاهرات آرام مردمي؛ از سانسور شديد مطبوعات تا انحلال احزاب؛ از هجوم گروه‌هاي خودسر تا تجاوز به كوي دانشگاه و... . به همين دليل روز به روز سوژه‌ها عليه رژيم شاه كمتر مي‌شود. نمي‌دانم امسال چه فيلم‌ها يا سريال‌هايي قرار است يا مي‌توانند تهيه و پخش كنند.

38. به باور من بايد از اقدام دولت و مجلس در اعتراض به نقض حقوق بشر در كشورهاي خارجي و اعزام هيأت ناظر بر انتخابات كشورهاي گوناگون استقبال كرد. حتي جناح حاكم را تشويق كرد كه متقابلاً از كشورهايي مانند تركيه، مالزي، عراق، لبنان، افغانستان و... هيأت‌‌هايي براي نظارت بر انتخابات در ايران دعوت كنند. همچنين مي‌توان آقاي احمدي‌نژاد را تشويق كرد كه هيأت‌هاي رسيدگي به حقوق بشر تشكيل داده، آن‌ها را روانه كشورهاي گوناگون كند. جهاني شدن در اين زمينه به سود همه آزاديخواهان و عدالت‌طلبان است.

39. موضوع «تهاجم فرهنگي غرب» نيز در ايران داستان غريبي شده است. آقاي رحيمي معاون اول دولت دهم مي‌گويد: «مردم و مسئولان انگلستان خرفت‌اند». اين حرف اعتراض رسمي دولت و سفارت آن كشور را برانگيخت و ايران سكوت كرد. او در جاي ديگر گفت: «غربي‌ها از بزغاله‌ها هم بدترند، زيرا بزغاله‌ جاي خود را كثيف نمي‌كند.» با وجود اين آقاي رحيمي همراه با آقاي كردان با پرداخت پول، مدرك جعلي دانشگاه آكسفورد را از همان انگلستان براي خود تهيه كردند، تا مدرك دكترايشان را كساني مهر و امضا كنند كه «خرفت‌اند» و از «بزغاله‌ بدتر». از بعد از انقلاب اسلامي نه، بلكه ‌از مشروطه تاكنون چنين سياستمدار اصولگرايي نداشته‌ايم؟

40. صدا و سيما در حال حاضر ظرفيت پخش «قهوه تلخ» را از دست داده است. آن وقت مي‌تواند با ماهواره و اينترنت مقابله كند؟

41. آقاي زرشناس درباره دانشگاه‌هاي كشور پس از سي و دو سال از پيروزي انقلاب و تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي چنين افاضه مي‌فرمايد: «اساس دانشگاه‌هاي ما هنوز همان دانشگاه غرب‌زده‌اي است كه رضاشاه پايه‌هايش را بينان گذاشت، البته با برخي تغييرات محدود محتوايي. جريان انقلاب فرهنگي هم كه از سال 1359 به بعد دانشگاه‌ها را به تعطيلي كشاند، با بي‌درايتي برخي از همين روشنفكران داخلي عقيم ماند و به انحراف كشيده شد و از حركت به سمت توليد «علم ديني و بومي» باز ماند... متأسفانه به نظر مي‌رسد بيش از 60 درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ما در رشته‌هاي علوم انساني، كساني هستند كه وقتي به سراغ دانشگاه‌هاي ما مي‌آيند با انگيزه‌هاي شريف و گرايش‌هاي مذهبي و سنتي وارد مي‌شوند. اما وقتي از دانشگاه خارج مي‌شوند، حداقلش اين است كه به انسان‌هايي تبديل مي‌شوند كه اغلب تزلزل‌هايي در باورهاي ديني‌شان به وجود آمده است يا تعهدشان نسبت به «اسلام آرمانگرا و سياسي» كمرنگ‌تر شده... به حاملان و پياده نظام‌هاي ناتوي فرهنگي تبديل شده‌اند. غرب براي خودش به اين صورت لشكري درست كرده كه برخي از جلوه‌هاي آن، حضور در خيابان و در جريان‌هاي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم بود» (روزنامه وطن امروز، 21/7/1389). جناح حاكم به اين پرسش پاسخ نمي‌دهد كه چرا همين دانشگاه‌ها در دهه 1350 خورشيدي كانون رشد جريان‌هاي اسلامي بود؟ چرا همين دانشگاه‌هاي غربي در كشورهاي مسلمان هم اكنون زهدان حركت‌هاي اسلامي، اعم از بنيادگرا يا اصلاح‌طلب است؟

42. يكي از ويژگي‌هاي مديريتي جناح حاكم و به خصوص آقاي احمدي‌نژاد و دولتش ايجاد تغييرات 180 درجه‌اي در راهبردي‌ترين سياست‌هاي خود است، بدون آن كه كمترين توضيحي درباره اين تحولات بدهد. آنان از «تثبيت قيمت‌ها» به «حذف يارانه‌ها» رسيده‌اند؛ رشد نرخ سهام بورس را كه زماني آن را «قمار بازي» مي‌خواندند، نشانه توفيق دولت مي‌نامند؛ تلاش مي‌كنند به عضويت سازمان تجارت جهاني (WTO) در آيند، در حالي كه آن را آلت دست آمريكا مي‌خواندند؛ اولويت دولت دهم را در بدترين شرايط اقتصادي مردم، مسائل فرهنگي مي‌خوانند و در عين حال به اصلاح‌طلبان انتقاد مي‌كنند كه چرا آنان اقتصاد را در اولويت قرار نداده بودند، كه البته اتهام نادرستي است و راهبرد دولت آقاي خاتمي توسعه همه‌‌جانبه، متوازن و پايدار بود.

43. واقعيت اين است كه تحريم‌هاي جهاني عليه كشورمان مشكلات قابل توجهي را به اقتصاد كشور تحميل كرده است، اما به علت آن‌كه جناح حاكم نمي‌خواهد به روي خود بياورد كه تحريم‌ها مؤثر بوده‌اند، مجبورند درباره آثار سوء آن سكوت كنند تا معلوم نشود هزينه سياست‌هاي غلط هسته‌اي براي كشور و مردم چقدر بوده است.

44. به يك نمونه از انديشه‌هاي به معناي دقيق كلمه ارتجاعي جناح حاكم، يعني آخرين كشفيات آقاي مهدي نصيري قائم‌مقام مؤسسه كيهان و يكي از فعال‌ترين چهره‌هاي مطبوعاتي اصولگرا در طرح و افشاي تهاجم فرهنگي غرب به اسلام و ايران توجه فرماييد: «تهاجم فرهنگي به عالم اسلام دو مقطع داشته است كه يك مقطع آن آغاز جريان ترجمه بوده كه از دوران امويان شروع مي شود و در دوران مأمون عباسي به اوج مي‌رسد و اين جريان منجر به ورود فلسفه و تصوف به عالم اسلام مي‌شود. مقطع ديگر تهاجم فرهنگي مربوط به 150 سال اخير و هم زمان با ورود مدرنيته به ايران است... فقط ظهور امام زمان (عج) است كه سيطره مدرنيته را از بين مي‌برد و تا آن زمان ما دچار اين گرفتاري‌ها و مصيبت‌ها هستيم... مدرنيته به مثابه هواي مسمومي است كه كل عالم را فرا گرفته و وارد جامعه ما نيز شده است. اين هواي مسموم بر همه شئون ما، با شدت و ضعف تأثير منفي خودش را گذاشته و تقريباً نمي‌توان عرصه‌‌اي را پيدا كرد كه از تأثيرات اين هواي مسموم بر كنار مانده باشد. با توجه به اين سيطره همه‌جانبه اگر بخواهيم بگوييم از امروز بايد هر چه وابسته به مدرنيته است را كنار بگذاريم، به اخلال در نظام معيشت و عسر و حرج دچار مي‌شويم و اخلال در نظام معيشت مورد پذيرش دين نيست. به اعتقاد من دامنه اضطرار ما تقريباً وسيع است و زمينه‌هاي كمي وجود دارد كه ما مي‌توانيم آن‌ها را خالص‌ و جدا از تأثيرات مدرن نگه داريم... به نظر بنده اين اضطرار با واقعه عظيم و الهي ظهور آخرين حجت خداوند، حضرت بقيه‌الله الاعظم (عج) مرتفع خواهد شد و بشر بر تمدن طبيعي ما قبل مدرن بازخواهد گشت. البته در آن تمدن امر خارق‌العاده و امكانات ويژه‌اي وجود خواهد داشت كه از مقوله امور تكنولوژيك مدرن نيست، مثل پديده طي‌الارض كه براي بسياري ممكن و عملي مي‌شود يا پديده امتداد و افزايش قدرت چشم و گوش آدم‌ها كه بدون واسطه ابزار، شرق و غرب عالم با هم ارتباط برقرار مي‌كنند.» (روزنامه شرق، 15/7/1389)


 


بهاره هدایت ۲۹ ساله، فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی سازمان تحکیم وحدت و از فعالان جنبش زنان ازسال گذشته در زندان اوین به سر می برد. او با حکم نه سال و نیم حبس قطعی، نه تنها یکی از سنگین ترین حکم های دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات را دریافت کرده است، که حکم او یکی از سنگین ترین احکامی است که از ابتدای تاسیس انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها برای یکی از اعضای آن صادر شده است. اما با این همه، خیلی کم درباره بهاره هدایت و حکم سنگینش صحبت شده است؛ درباره او که پیش‌تر در بند زنان زندان اوین و اکنون در بند متادون لحظات بسیار سختی را گذرانده است.

امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در گفتگو با خبرنگار کلمه، از گوشه ای از لحظات سختی که بر آنها گذشته است، سخن می گوید. اینکه مجبور شده در نبود بهاره و در آغاز زندگی مشترکشان، خانه ای اجاره کند؛ خانه ای که بهاره آن را هرگز ندیده و تنها از پشت کابین های پر از گرد و غبار اوین، از همسرش خواسته تا تصویر آن خانه را برای او نقاشی کند.

او برای اولین بار اعلام می‌کند که با وجود تصریح آیین نامه سازمان زندان ها، هفت ماه است که دادستان با ملاقات حضوری اش مخالفت می کند و او و همسرش را از این حق قانونی محروم نگه داشته است.

گفتگوی کلمه با امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، را بخوانید:

آقای احمدیان چرا اینقدر درباره همسرتان کم مصاحبه می کنید؛ در حالی که او یکی از سنگین ترین حکم های دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را گرفته است. آیا محدودیتی در این زمینه دارید؟

البته صحبت کرده ام. اما خب از یک مقطعی به بعد، یعنی در چهار -پنج ماه اخیر، حق با شماست. کمتر اتفاق افتاده که مصاحبه کنم. محدودیتی را که اشاره می کنید، انکار نمی کنم. اولین محدودیت شاید این است که این روزها می بینم خیلی از انسان های بزرگ و شریف که اغلبشان هم از دوستان نزدیکمان بودند، الان در زندان هستند و چندان هم خبری از آنها در حد اسم و رسمشان نیست. یک کمی سخت است که آدم در مورد زندانی خودش فقط صحبت کند. واقعا چطور می شود کسی فقط از شرایط زندانی و خانواده خودش صحبت کند، وقتی که می بینیم مثلا آقای دکتر یزدی به عنوان کهنسال ترین زندانی سیاسی و با آن سابقه مبارزاتی زندانی است و خبرهای زیادی هم درباره اش منعکس نمی شود، یا دوستان دیگری مثل آقای قابل، احمد زیدآبادی، دکتر میردامادی، عبدالرضا تاجیک، کیوان صمیمی، منصور اسانلو، بهمن احمدی امویی، علی ملیحی، حسن اسدی و خیلی دیگر از دوستان عزیز ما.

یعنی هیچ وقت مقامات قضایی برای شما در این باره محدودیتی ایجاد نکرده اند؟ چون به خیلی از خانواده های زندانیان سیاسی معمولا از سوی آنها توصیه می شود که اطاع رسانی نکنند.

البته این مسئله که همیشه وجود داشته است. در آخرین ملاقاتی که با دادستان تهران در مورد پرونده بهار داشتم، ایشان خیلی از اینکه در مورد همسرم مصاحبه می کنم، اظهار ناراحتی کردند و گفتند که این موضوع به ضرر پرونده بهار است و اگر سکوت خبری برقرار شود، سعی می کنند برای آزادی و یا مرخصی او کمک کنند. ایشان خیلی هم همدلانه صحبت کردند. ولی در نهایت بعد از این همه مدت، نه تنها هیچ تغییری در روند رسیدگی به پرونده اتفاق نیفتاد، بلکه متاسفانه همان حکم سنگینی که در دادگاه بدوی صادر شده بود، عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد و تا الان که حدود یازده ماه از بازداشت بهار می گذرد، او حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است و به هیچ کدام از وعده ها درباره او هم عمل نشده است.

از آخرین وضعیت همسرتان برایمان بگویید؟

همان گونه که گفتم، با وجود صحبت هایی که شده بود و لایحه دفاعیه ای که وکلا تهیه کرده بودند، حکم ناعادلانه دادگاه بدوی عینا تایید شد و بهار به نه و نیم سال حبس قطعی محکوم شد. الان نزدیک به یک سال است که او بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد. بعد ازاین دادگاه هم او را برای پرونده های گذشته اش سه بار از زندان به شعبه های مختلف دادگاه عمومی و انقلاب احضار کردند که هنوز وضعیت آن پرونده ها کاملا مشخص نشده است. متاسفانه از دو هفته قبل هم زندانیان سیاسی زن را به بند متادون که مختص زندانیان معتاد بوده، منتقل کرده اند و تلفن ها را نیز قطع کرده اند. این موضوع سبب شده که ما کاملا از وضعیت نگهداری آنها بی خبر بمانیم.

دلیل انتقال آنها به بند متادون و قطع تلفن هایشان مشخص نیست؟ یعنی می خواهم بدانم هیچ پیگیری در این باره نکرده اید؟

به مقامات دادستانی که دسترسی نداریم، ولی در صحبتهایی که با مسئولان زندان کردیم، همه گفته اند که دستور مستقیم دادستانی بوده که زندانیان سیاسی زن به بند متادون منتقل شوند. حدس خودمان این است که برای کنترل بیشتر زندانیان سیاسی و قطع کامل ارتباطشان با بیرون از زندان و طبعا اعمال فشار بیشتر بر زندانیان، این تصمیم گرفته شده است.

این مسئله ی قطع تلفن، واقعا برای زندانیان زن ظالمانه و آزاردهنده است. چند تا از زنان زندانی هستند که بچه کوچک دارند و تنها دلخوشی فرزندانشان، شنیدن صدای مادرشان است و یا اینکه تعدادی از پدر و مادران زندانیان هستند که به دلیل مشکلات حاد جسمی، توانایی این را ندارند که از پله های سالن ملاقات بالا و پایین بروند و تنها امکان ارتباطی شان، همین تلفن است تا لااقل بتوانند صدای فرزندانشان را بشنوند، اما الان این امکان هم از آنها دریغ شده است.

همان طور که خودتان هم بارها در صحبتهایتان اشاره کردید، بهاره تاکنون از حق مرخصی استفاده نکرده است. دراین باره شما یا وکیلش چه اقدامی کرده اید و پاسخ مسئولان چه بوده است؟

ما تا حالا به هر جایی که می شده در این باره مراجعه کرده ایم. با دادستان هم صحبت کرده ایم. آقای دادستان هم تا حالا چند بار با بهار در زندان صحبت کرده اند، ولی متاسفانه مرخصی که حق هر زندانی است و طبق آیین نامه های زندان به مجرمان و زندانیان عادی هم داده می شود، به زندانیان سیاسی داده نمی شود و مرخصی رفتن زندانی را به اجرای خواسته های مقامات امنیتی منوط می کنند.

چه خواسته هایی؟

یک سری خواسته های عمومی از قبیل نوشتن ندامت نامه و یا درخواست عفو و یا استعفا و ابراز برائت از تشکل هایی که قبلا در آنها عضویت داشته اند. البته بعضا بسته به نوع فعالیت زندانیان، مسائل دیگری هم مطرح می شود.

آنها مشخصا اظهار می کنند که وزارت اطلاعات تا برآورده نشدن خواسته هایش با مرخصی مخالف است. متاسفانه الان هم شاهدیم که در پرونده های سیاسی، حرف اول و آخر را وزارت اطلاعات می زند و تصمیم نهایی را بازجوها و کارشناسان امنیتی می گیرند و این مسئله ای نیست که خیلی سعی در پنهان کردنش داشته باشند. مقامات امنیتی صراحتا از قاضی و دادستان به اسم هیچ کاره و یا میرزا بنویس نام می برند. جالب است که در مقطعی که حکم بدوی برای همسرم صادر شده بود و تقاضای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را داشتیم، قاضی پرونده این مسئله را به استعلام از وزارت اطلاعات موکول کرد؛ و یا در آخرین ملاقاتی که چند هفته پیش با قاضی پرونده داشتم، آقای مقیسه علنا و در جمع چند نفر دیگر از جمله آقای دکتر مولایی (وکیل دادگستری و از اساتید حقوق) که برای پیگیری پرونده های خودشان آنجا حضور داشتند، عنوان می کرد که مشکل بهاره هدایت صداقت و صراحت و شجاعتش است! که این صحبت قاضی مقیسه مورد اعتراض آقای دکتر مولایی قرار گرفت. شاید باور کردن این مسائل خیلی سخت باشد، اما متاسفانه اینها واقعیات تلخ حاکم بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.

در مورد ملاقات چه وضعیتی دارید؟ آیا بهاره را مرتب ملاقات می کنید؟

من این مسئله را برای اولین بار است که از یک تریبون عمومی مطرح می کنم. الان هفت ماه است که از تاریخ آخرین ملاقات حضوری من و همسرم می گذرد و با اینکه بارها به دادستانی مراجعه و درخواست ملاقات حضوری کرده ام، اما موافقت نمی شود. در حالی که طبق آیین نامه سازمان زندان ها، حداقل ماهی یک بار ملاقات حضوری جزء حقوق اولیه زندانی محسوب می شود. ما تا الان در این باره هم سکوت کردیم، ولی همین جا می خواهم از رییس قوه قضاییه، از مسئولان و دادستان سوال کنم: واقعا به چه دلیل موجه قانونی، شرعی و انسانی و وجدانی، من باید هفت ماه از ملاقات حضوری با همسرم محروم باشم؟ واقعا چرا؟ ملاقاتهای ما همان منحصر به کابین و از پشت شیشه است. یعنی من بیش از هفت ماه است که نتوانسته ام رو در رو همسرم را ببینم.

شما و بهاره هدایت مدت کوتاهی است که ازدواج کرده اید. این وضعیت درآغاز زندگی مشترک تان چه تاثیراتی داشته است؟

بله مدت کوتاهی از ازدواجمان می گذرد و از آن کوتاهتر مدتی که توانستیم با هم زندگی کنیم. چون در این مدت کوتاه هم چند بار بازداشت شد. از همه تلخ تر روزی بود که دو سال پیش قرار بود اولین روز زندگی مشترکمان باشد، اما همان روز بدون هیچ دلیلی بهار را بازداشت کردند و مجبور شد شروع زندگی مشترکش را – شاید به جای ماه عسل – بیش از یک ماه در زندان و انفرادی و بازجویی بگذراند. روزهای بعد هم که همیشه سایه بازداشت و تهدید به صورت مداوم در زندگی ما حضور داشت. خب طبیعتا این مسائل اثر خوبی ندارد، چرا که این واقعا دردناک است که مجبور باشی به خاطر ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق خودت، جامعه و مردمت، در اوج جوانی و ابتدای زندگی مشترک، چنین هزینه های سنگینی را تحمل کنی.

بهاره روزهایش را در زندان چگونه می گذراند ؟

بالاخره در زندان حق انتخاب چندانی وجود ندارد و امکانات برای زندانیان خیلی خیلی محدود است، به خصوص زندانیان زن. متاسفانه کتابخانه بند نسوان سطح پایینی دارد و ما هم برای فرستادن کتاب به داخل زندان، محدودیت های زیادی داریم.

در طول مدتی هم که بهاره مسئول کتابخانه بند نسوان بود، تلاش کرد که با تهیه کتاب از بیرون زندان و کسانی که حاضر بودند با هزینه شخصی خودشان در این باره کمک کنند، کمی به ارتقا بخشیدن به کتابخانه بند کمک کند، اما تا الان که میسر نشده است. ولی به هر حال همسرم بیشتر سرگرم مطالعه، یادگیری و تقویت زبان انگلیسی است. کارهای جنبی مثل قلاب بافی هم با همان امکانات محدود زندان یکی از سرگرمی هایش است. در کل او سعی می کند که از فرصت ها و امکانات کم خود، حداکثر استفاده را ببرد.

خود شما این روزها را بدون او چطور می گذرانید؟

راستش خیلی گذراندن این روزها سخت است و بهتر بگویم، روزها اصلا نمی گذرد. شاید این یک سال به اندازه یک عمر بر ما گذشت. مخصوصا اینکه غیر از بهار، خیلی از دوستان نزدیکمان هم یا زندان اند یا اینکه مجبور به مهاجرت ناخواسته شدند و دیدن هر روزه این ظلم ناروایی که به دوستان و خانواده هایشان روا می شود، خیلی آزار دهنده است. دیدن سه فرزند دکتر زیدآبادی، بچه های عبدالهد مومنی، نوزاد نه ماهه علی جمالی، چهره نگران همسر حسن اسدی، پدر و مادر صبورعلی ملیحی و میلاد اسدی و خیلی های دیگر… اینها تحملش کار راحتی نیست. مخصوصا وقتی که نتوانی چرایی این بی عدالتی و ظلم را در جامعه ای که برای عدالت و آزادی این همه هزینه متحمل شده، درک کنی. اما در این لحظات و دوران سخت، تنها چیزی که کمک می کند و تسکین دهنده است، اظهار لطف دوستان و نزدیکان و هموطنانمان است که اگر نبود، تحمل این همه فشار را غیرممکن می کرد. به خاطر این محبتها از همه آنها متشکرم.

همسران خیلی از زندانیان سیاسی، گفته اند که وقتی دلتنگ همسرانشان می شوند، گریه می کنند. شما وقتی دلتنگ بهار می شوید، چه می کنید؟ تاکنون به این خاطر گریه کرده اید؟

خب اگر بگویم نه که دروغ گفته ام. بالاخره بعضی وقتها که دلتنگی هجوم می آورد، گریه هم ناگزیر می شود. ما همه انسانیم و ظرفیتمان برای تحمل دلتنگی محدود است. وقتهایی که خیلی دلتنگ می شوم، معمولا عکسهایمان را دوباره نگاه می کنم. یکی دو تا فایل صوتی هم از صحبتهای بهار دارم که به آنها هم گوش می دهم و به انبوه خاطرات مشترکمان فکر می کنم.

تلخ ترین و شیرین ترین لحظه زندگی تان در این مدت چه بوده است؟

لحظات تلخ که فراوان بوده است. از همان نیمه شب سرد و زمستانی پارسال که بهار بازداشت شد و روزهای طولانی بی خبری، روزی که حکمش ابلاغ و تایید شد؛ روزهایی که می خواست برایش از پشت شیشه سالن ملاقات، شکل خانه ای را که تازه و در نبودش اجاره کرده بودم، بر روی کاغذ بکشم. موهای سفیدی که اضافه شدن دانه به دانه شان را هر هفته در ملاقات به چشم می بینم و … اینها همه تلخ و گزنده اند. ولی خاطرات شیرین هم گهگاه بوده است، که البته به یادماندنی ترین وشیرین ترینشان برای هر دوی ما، شب آزادی شیوا نظرآهاری بود.


 


در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج دیدم دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران بودن کاخ! اما به تحریک دوستی درفروردین ماه سال جاری مطلبی با عنوان « زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال 88 » نوشتم و اخیرا در پاسخگویی به سخنان نادرست رئیس بانک مرکزی و رئیس دولت مستقر تحریک شدم مطلب دیگری با عنوان « سخنان عجیب رئیس بانک مرکزی» نوشتم . آنچه در ادامه آمده درادامه این دوتحریک است و درتایید مدعای مطلب اول با استناد به آخرین گزارشاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بصورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی خود انتشار داده و در دسترس همگان قرار دارد ،و براحتی می توان داده های این گزارشات را با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم در باره پیشرفت های محیرالعقول کشوردر ایندوره محک زد و ارزیابی نمود .
یکی از وظائف بانک مرکزی کشورمان انتشار آمار و ارقام شاخص هاي عمده اقتصادي و گزارش های بهنگام راجع به وضعیت اقتصادی کشور است . اینکار به روال جاری از طریق انتشارمنظم گزارش های فصلی « نماگرهای اقتصادی » و سالانه « خلاصه تحولات اقتصادي كشور » و برخی گزارش های موضوعی انجام می گیرد وطبعا انتشار به موقع این گزارش ها می تواند به اقتصاددانان ، تحلیگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای دریافتی واقعی و شفاف از روند و وضعیت اقتصاد ایران یاری رساند و به آنها برای چگونگی فهم و تعامل با این وضعیت علامت دهد . بدیهی در شرایط فقدان داده های آماری صحیح و قابل اعتماد یا انتشار دیرهنگام ومغشوش و پرابهام آنها ، از این داده ها نه تنها فهم درست وعلامت مثبتی دریافت نمی شود بلکه منجر به بی اطمینانی و عدم رغبت یا فرار فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در پروژه های بلند و میان مدت تولیدی خواهد شد که پیامد ناگزیرش جز افزایش بیکاری و تورم و فقر، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی نخواهد بود .
با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری ایران این نکته بخوبی دریافت خواهد شد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سال 84 بتدریج انتشار منظم گزارشات فصلی و سالانه این بانک نسبت به قبل دچار دیرهنگامی و داده های ناقص شده است بگونه ای که جای برخی ارقام کلیدی شاخص های عمده اقتصادی همچون نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی در آنها خالی مانده است . آخرین گزارش « نماگرهای اقتصادی » متعلق به سه ماهه سوم سال 88 است که در تیرماه سال جاری انتشار یافته ، اما به رغم این انتشار دیر هنگام جالب اینکه این گزارش در مورد آمار حساب های ملی فقط آمار تا شش ماهه اول سال 87 را در بر دارد و پس از آن خالی است .به عبارت روشن بانک مرکزی هنوز آمار حساب های ملی سال 77 را بطور کامل انتشار نداده است تا بشود با تکیه برآنها تحلیل و ارزیابی از عملکرد اقتصاد ایران دراین سال داشت . درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1387 » منتشره در آبان ماه سال گذشته نیز این نقیصه کاملا به چشم می خورد .
درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1388 » نیز که اخیرا (مهرماه) انتشار یافته است این دیرهنگامی از زبان نویسندگان گزارش اینگونه بازتاب یافته است :" تا زمان تهيه گزارش حاضر، عملکرد متغيرهای توليد و درآمد ملی در سال ١٣٨٨ در اختيار نبوده است . ليکن با توجه به بهبود شرايط بارندگی و توزيع مناسب آن در سطح کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای توليدی در صنايع پتروشيمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غيرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می رود روند رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضيض سال ١٣٨٧ را پشت سرگذاشته باشد. " روشن است این توضیح توجیهی بیش برای پنهان کردن این دورقم یعنی نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی کشور نیست چرا که ایندو برای ارزیابی عملکرد دولت مستقراصلی ترین و مهمترین شاخص هاست و به احتمال قوی بصورت دستوری از انتشار آن جلوگیری شده است . از نکات جالب دیگر درمقدمه این گزارش که قبل از این جملات توجیهی آمده است اینکه برخلاف همه گفته های مقامات دولتی که بارها مدعی بودند اقتصاد ایران از بحران اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تاثیر نمی پذیرد، تصریح و تاکید دارد :" اقتصاد ايران اگرچه به دليل ارتباط ضعيف نهادهای مالی و بازار سرمايه کشور با بازارهای بين المللی، تا حدودی ازآثار دور اول بحران مالی جهانی در امان ماند، ليکن تسری بحران به بخش های واقعی اقتصاد، موج تاثيرپذيری معنی داراقتصاد کشور از آن شد. کاهش قيمت نفت خام و ديگرمواد اوليه و واسطه ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تاثيرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ا يران بودند که با تاخيری چند ماهه و عمدتاً در سال ١٣٨٨ عملکرد متغيرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را متاثر نمودند . کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور، از پی آمدهای ناگزير بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ايران بودند که در کنار بر خی ديگر از عوامل درون زا و برون زا، عملکرد اقتصاد ايران در سال ١٣٨٨ را تحت تاثيرقرار دادند." البته تهیه کنندگان گزارش به عمد یادشان رفته است که از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران بواسطه سیاست خارجی ماجراجویانه و تهاجمی دولت مستقر و سیاست های بغایت غلط و متناقض اقتصادی آن دراین اثرگذاری بنویسند و آنرا درقالب " در کنار بر خی ديگر از عوامل درون زا و برون زا" پنهان داشته اند .
با این احوال با مطالعه همین گزارش دیرهنگام و ناقص بانک مرکزی بخوبی می توان وضعیت رکودی و اسف بار و زمینگیری اقتصادی ایران را در سال 88 دریافت . بحز بخش کشاورزی که در سایه بارندگی خوب سال زراعی87-88 افزایش تولید مناسبی نسبت به سال قبل داشته است ، درباره بخش صنعت و معدن دراین گزارش آمده است :" در سال ١٣٨٨ ، در پي تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و تاثير پذيري اقتصاد کشور از آن و نيز تحت تاثير برخي عوامل درونزا و برونزا، بخش صنعت و معدن همانند سال قبل رشدي کند داشت. با اين حال ، برآوردهاي اوليه حاکي از رشد مثبت ارزش افزوده فعاليت هاي صنعتي و معدني است؛ اگرچه ازاهداف ترسيم شده در برنامه چهارم توسعه براي اين سال(١٢/٤ درصد) فاصله خواهد داشت.با توجه به عدم انتشار گزارش هاي اصلي نشان دهنده عملکرد بخش صنعت و معدن کشور از جمله گزارش عملکرد وزارت صنايع و معادن و گزارش عملکرد کارگاه هاي بزرگ صنعتي در سا ل ١٣٨٨ ، تحليل کامل شرايط حاکم بر اين بخش ميسرنيست. " همچنین در باره بخش ساختمان و مسکن آمده است :" با رکود معاملات مسکن از سه ماهه دوم سال ١٣٨٧ وکاهش قيمت ها در بخش مسکن، فعاليت هاي ساختماني نيز با وقفه اي چند ماهه و متاثر از شرايط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان و کاهش قيمت ها در بخش مسکن، در سال ١٣٨٨ نيز بارکود نسبي همراه بود ؛ به طوري که تعداد و سطح کل زيربناي پروانه هاي ساختماني صادر شده در کل مناطق شهري در سال١٣٨٨ نسبت به سال قبل به ترتيب درصد ٢١/٧ و١٧/٨ کاهش نشان مي دهد. "
همه اهل نظرمی دانند که این دوبخش موتور محرکه اقتصادهر کشوری هستند و به ویژه فعالیت بخش ساختمان و مسکن نقش بسیار موثری در اشتغال و تولید اقتصاد ایران دارد و رکود حادث در این دوبخش که از سال 77 شروع شده و تاکنون ادامه دارد بشدت در کاهش نرخ رشد اقتصادی کشوراثرگذار بوده و آنرا به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر و در حدود یک تا دو درصد رسانده است . اما اینکه چرا با وجود چنین رخداد رکودی اقتصاد ایران سرپا مانده است دلیل آنرا باید در درآمد بالای نفت و وارداتی همپایه آن دانست . برپایه این گزارش :" در سال ١٣٨٨ ، ارزش کل صادرات کالاهاي کشور با١٣/٦ درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود٨٧/٥ ميليارد دلار رسيد . در اين سال همچنين ارزش صادرات نفتي با١٩/٤ درصد کاهش به٦٩/٨ ميليارد دلار رسيد .کاهش صادرات نفتي در اين سال عمدتًا ناشي از کاهش جهاني قيمت محصولات مزبور بود . در همين دوره ، ارزش صادرات غيرنفتي نيز با٢٠/٧ درصد رشد به حدود١٧/٧ ميليارد دلار افزايش يافت ." و" در سال ١٣٨٨ ، ارزش واردات کالا به کشو (فوب ) با٥/١ درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود٦٦/٦ ميليارد دلار تقليل يافت. "

نکته جالب دیگردراین گزارش ترکیب کالاهای وارداتی به کشور است که اینگونه آمده است :"بررسي ترکيب کالاهاي وارداتي از نظر نوع مصرف نشان مي دهد که سهم کالاهاي مصرفي از ارزش کالاهاي وارداتي در سال ١٣٨٨ حدود١/٦واحد درصد نسبت به رقم متناظر سال قبل افزايش يافت و به١٥/٣درصد رسيد . در اين سال سهم کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ترتيب از٦٧/٥ و١٨/٨ درصد در سال ١٣٨٧ به٦٦/٨ و١٧/٩ درصد کاهش يافت.علت کاهش سهم کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در واردات سال ١٣٨٨ را بايد در مقدماتي بودن آمار سال مزبور و کاهش رشد توليد داخلي درسال هاي اخير جستجو نمود." باز همه اهل نظر می دانند که افزایش سهم کالاهای مصرفی و واسطه ای به چه معناست؟ معنای اقتصادی اش این است که ما از درآمد نفت برای تولید و اشتغال در کشورهای خارجی ( درسال های اخیر عمدتا چین ) استفاده کرده و تولید و اشتغال در کشور خودمان را به زیر کشیده ایم ، و این درحالی است که در مورد افزایش نرخ بیکاری درهمین گزارش اینگونه آمده است :" نرخ بيکاري کشور در سال ١٣٨٨ از سوي مرکز آمارايران حدود١١/٩ درصد اعلام شد که نسبت به سال ١٣٨٧ ، ١/٥ واحد درصد افزايش نشان مي دهد ." و برپایه آخرین آمار منتشره توسط همین مرکز این روند افزایشی ادامه یافته و نرخ بیکاری در فصل بهار سال جاری به 14/6 درصد رسیده است .
برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سرسفره های مردم بویژه محرومان و بیکاران ببرد اتفاق افتاده ، کافی است این ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی ( سال 83 ) مقایسه کنیم . درآن سال سهم کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی در ترکیب واردات به کشور43 ،43 و 14 درصد بود که نشاندهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال دردوره دولت اصلاحات بود که از سال 84 نه تنها برهم خورد بلکه معکوس شد .
تنها نکته مثبتی را که در گزارش منتشره می توان یافت رقم مربوط به کاهش نرخ تورم در سال 1388 است که اینگونه آمده :" شاخص هاي بهاي کالاها و خدمات مصرفي و توليدکننده طي دوره ٨٧- ١٣٨٥ با روندي افزايشی مواجه بودند، اما در سال ١٣٨٨ هر دو شاخص روند شديدًا کاهشي داشتند . در اين سال رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از٢٥/٥ درصد در سال ١٣٨٧ به ١٠/٨ درصد و رشد شاخص بهاي توليدکننده از٢٠/٩ درصد در سال ١٣٨٧ به ٧/٤ درصد محدود گرديد . " اما باز هم همه اهل نظر می دانند این رخداد بیشتر از آنکه ناشی از اعمال سیاست انقباض پولی اجباری از سوی بانک مرکزی باشد برآمده از وضعیت رکورد شدیدی بوده که دامنگیر اقتصاد کشور در این سال شده است .
حال برای اینکه تصویر واقعی تری از اقتصاد ایران داشته باشیم و اینکه آمارهایی که درکشور انتشار نمی یاید درجاهای دیگر البته با دریافت داده ها از مراجع رسمی کشورمان همچون بانک مرکزی انتشار می یابد ، توجه به خلاصه گزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی و تامل در آن لازم می نماید .
دراین گزارش آمده :"رشد اقتصادي ایران در سال 2007 ميلادي (1386) معادل 8/6 درصد بود، به يكباره در سال 1387 به يك‌درصد تنزل مي‌يابد؛ اين رقم در سال 2009 ميلادي (1388) به 1/1 درصد رسيده و براساس برآورد صندوق بين‌المللي پول در سال 2010 ميلادي (1389) حدود1/6 درصد خواهد بود؛ اما پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 2011 ميلادي (1390) به حدود 3 درصد افزايش يابد. "
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، كشور قطر مقام پيشتازي رشد اقتصادي در منطقه را به خود اختصاص داده؛ اگرچه بحران جهاني اقتصاد، رشد اين كشور را نيز تحت تاثير قرار داده است.
به عبارت ديگر، قطر كه در سال‌هاي 2007 و 2008 رشدي بالغ بر 27 و 25‌درصد را تجربه كرده است در سال 2009 به رشدي در حدود 8/6 درصد محدود مي‌شود؛ اما برآورد شده است كه در سال 2010، صعود رشد اقتصادي قطر از سرگرفته شده و به 16‌درصد بالغ شود و پيش‌بيني مي‌شود كه اين شاخص در سال 2011 به 18/6 ‌درصد برسد.آمارهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه اكثر كشورهاي منطقه، كاهش رشد در سال 2009 ميلادي يعني سال 1388 را تجربه كرده‌اند؛ اما افت محسوس رشد در سال 2008 (1387) مختص ايران است.در اين ميان، به نظر مي‌رسد رشد 22/5 درصدي رشد اقتصادي افغانستان در سال 2009 جالب توجه است. لبنان نيز در همين سال رشدي 9‌ درصدي را به خود اختصاص داده است. صندوق بين‌المللي پول در حالي رشد درصدي را براي ايران در سال‌جاري (2010) برآورد كرده است كه ميانگين رشد اقتصادي منطقه را 4/2‌ درصد برآورد و اعلام كرده است كه رشد عربستان در همين سال 3/4 ‌درصد، يمن 8‌درصد، امارات 2/4 درصد، عمان 4/7 ‌درصد، ليبی 10/6 ‌درصد و بحرین 4‌درصد خواهد بود. كشور آذربايجان نيز كه در سال 2009 داراي رشد اقتصادي 9/3 درصدي بود، در سال 2010 رشد 4/3 درصدي را تجربه خواهد كرد و رشد اقتصادي تركمنستان نيز به 9/4 درصد خواهد رسيد.
صندوق بين‌المللي پول تاييد كرده است كه نرخ تورم در ايران در سال 2010 به 8‌ درصد تنزل یافته كه البته از ميانگين 7/1 درصدي منطقه بالاتر است. در اين ميان دو كشور سودان و يمن تورمي بالاتر از ايران دارند كه اين رقم در سودان 10‌درصد و در يمن 99/8 درصد است. كشور قطر با يك‌درصد تورم كمترين تورم را دارد و امارات و بحرين به ترتيب با 2‌درصد و 2/6 درصد تورم سكوي دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ تورم در عراق 5/1 درصد، در كويت 4/1 ‌درصد، در ليبي 4/5 درصد، در عمان 4/ 4‌درصد و در عربستان سعودي 5/ 5‌درصد است.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ذخاير ارزي ايران در سال 2010 ميلادي معادل 89‌ميليارد دلار است كه در سال 2011 به 102‌ميليارد دلار خواهد رسيد. اين شاخص براي كشور عربستان در سال 2011 معادل 456‌ميليارد دلار، براي الجزاير 152‌ميليارد دلار، براي ليبي 123‌ميليارد دلار، براي امارات 40‌ميليارد دلار و براي عراق 45‌ميليارد دلار خواهد بود.
صندوق بين‌المللي پول از صادرات 95‌ميليارد دلاري ايران (نفتي و غيرنفتي) در سال 2010 خبر داده است كه اين شاخص براي عربستان 242‌ميليارد دلار، براي امارات 220‌ميليارد دلار، براي كويت 75‌ميليارد دلار، براي قطر 73‌ميليارد دلار و براي عراق 54‌ميليارد دلار است.براساس گزارش صندوق، ارزش واردات ايران در سال 2010 معادل 81‌ميليارد دلار خواهد بود.


 


جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور اطلاعیه ای ضمن ابراز خشنودی از آزادی رهبران مخالفان حکومت نظامیان در برمه آن را نشانه پیروزی دمکراسی و سقوط دیکتاتوری دانسته است.

متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

آزادی خانم آنگ سان سوچی مبارز جنبش مدنی برمه پس از 15 سال حبس خانگی و پس از 20 سال دزدیده شدن ارای مردم در انتخابات آن کشور نشانه پیروزی نهایی دموکراسی و سقوط قطعی دیکتاتوری است. این حادثه مهم نشان می دهد که در عصر اگاهی و خرد و در دوران رسانه های مدرن وارتباطات تلاش مستبدان برای بستن راههای دسترسی ملتها به حقایق از پیش شکست خورده و پیروزی مردم قطعی است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن تبریک این پیروزی به مردم برمه و به خصوص خانم آنگ سان سوچی از همه کودتاچیان و متقلبان و اقتدار گرایان می خواهد در برابر سنت قطعی الهی که چیزی جز پیروزی عدالت خواهان و مظلومان نیست ، از مقاومت بیهوده دست بردارند و به جای سرکوب نداهای عدالت طلبانه ، آزادی خواهانه و حقیقت جویانه در برابر آرا و اراده ملتهای خود تسلیم و سر تعظیم فرود آورند.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته