کلمه : زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین این روزها و در آستانه فرا رسیدن عید غدیر خم، عید بزرگ مسلمانان جهان توسط ماموران وزارت اطلاعات برای نوشتن ندامت نامه و عفو نحت فشار قرار قرار گرفته اند.
به گزارش کلمه، این اولین بار نیست زندانیان این بند که بیشترشان را زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات تشکیل می دهند از سوی این مقامات و دیگر مسوولان قضایی تشویق به نوشتن ندامت نامه و تقاضای عفو می شوند .
این اتفاق بیشتر در روزهای قبل از اعیاد مذهبی رخ می دهد و این گونه ماموران زندان و بازجویان جو روانی سنگینی را برای زندانیان و خانواده هایشان ایجاد می کنند . شایعه پراکنی درباره آزادی زندانیان در این ایام نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که آنان برای ایجاد جنگ روانی در میان زندانیان و به ویژه خانواده های شان به کار می گیرند .این در حالی است که اعیاد مذهبی یکی پس از دیگری می گذرند و زندانیان سیاسی و عقیدتی کمتر آزاد می شوند .حتی زندانیان سیاسی بدون اجازه ماموران وزارت اطلاعات حق استفاده از مرخصی را نیز ندارند و این شایعه ها تنها برای آزار خانواده های آنان طراحی می شود .تعدادی زیادی از زندانیان انتخابات سال گذشته هرگز از حق قانونی مرخصی استفاده نکرده اند .
این بار هم اکثریت قریب به اتفاق زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین پس از شنیدن سخنان ماموران وزارت اطلاعات در ضرورت نوشتن عفو، از این امر سر باز زدند .به گفته بازجوها، پاداش این ندامت نامه ها مرخصی و یا آزادی دائمی زندانی خواهد بود.
گزارشهای رسیده از زندان اوین همچنین حاکی است که اصرار ماموران وزارت اطلاعات برای نوشتن عفو این بار بیشتر متوجه زندانیانی بوده است که دوران محکومیت شان چند هفته یا چند ماه دیگر به پایان می رسد .مساله ای که موجب تعجب همه زندانیان بند ۳۵۰ شده است .اینکه چرا یک زندانی که دوران محکومیتش رو به اتمام است باید به خاطر آزادی چنین تقاضایی را از مسولان وزارت اطلاعات بکند.
عباس کاکایی یکی از زندانیانی است که به شدت برای نوشتن ندامت نامه تحت فشار قرارگرفته است . او دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که از ۱۶ آذر ماه سال گذشته زندانی است . در حالی که دوران محکومیت او تا دو هفته دیگر به پایان خواهد رسید . ماموران وزارت اطلاعات به او گفته اند که اگر ندامت نامه ننویسد برایش پرونده جدیدی تشکیل خواهند داد تا او باز در زندان باقی بماند .
میثم بیگ محمدی دیگر دانشجوی زندانی که در دانشگاه علامه تحصیل می کرده است نیز تا یک ماه دیگر دوران محکومیتش به پایان می رسد. او هم از سوی ماموران وزارت اطلاعات برای نوشتن ندامت نامه تحت فشار قرار گرفته است . وی درعاشورای سال گذشته بازداشت شد .
باقری یکی دیگر از زندانیان جوان پس از انتخابات است که دو ماه دیگر دوران محکومیتش به پایان می رسد و برای نوشتن عفو تحت فشار قرار گرفته است.امید یاوری و نظام حسن پور از زندانیان گمنام حوادث پس از انتخابات نیز برای نوشتن عفو تحت فشار قرار گرفته اند.
زندانیان بند ۳۵۰ به این برخورد نیروهای امنیتی – اطلاعاتی معترض اند چرا که نیروهای امنیتی و قضایی در آستانه هر عید مذهبی چنین فضایی را برای زندانیان فراهم می آورند و برای تشویق زندانیان به نوشتن ندامت نامه با آنها وارد مذاکره می شوند .موضوعی که هر بار توسط زندانیان رد می شود .
زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین به ویژه زندانیان حوادث پس از انتخابات و خانواده هایشان به این روند اعتراض دارند و می گویند که این مذاکرات جز تحمیل بار روانی بر زندانیان نتیجه دیگری را در بر ندارد و اگر ماموران وارت اطلاعات و دادستانی به رافت اسلامی اعتقاد دارند باید بدون هیچ قید و شرطی زندانیان سیاسی را که تنها به خاطر عقیده شان محبوس شده اند از زندان آزاد کنند نه اینکه به زور آنها را وادار به نوشتن ندامت نامه یا عفو کنند .
سایت الف، متعلق به احمد توکلی، از برگزاری دادگاه شکایت معاون اول احمدی نژاد از یک نماینده مجلس خبر داد و خاطرنشان کرد که این نماینده در دادگاه هم از ادعای خود دفاع کرده و رحیمی را به استفاده از مدرک دکترای تقلبی متهم کرده است.
به گزارش کلمه، الیاس نادران طبق گزارش این سایت، امروز در محکمه‌ای حاضر شد که خواهان آن معاون اول رییس دولت بود.
بر اساس این گزارش، او در دادگاه امروز بار دیگر از جعلی بودن مدرک و دکترای تقلبی رحیمی سخن گفت و از ادعای خود دفاع کرد.
این گزارش حاکی است، این عضو فراکسیون اکثریت مجلس در ماههای گذشته، اتهاماتی را در زمینه تخلفات اقتصادی رحیمی معاون اول احمدی نژاد، مطرح کرده و او را رئیس باند موسوم به “خانه فاطمی” معرفی کرده بود، که همین افشاگری‌ها باعث شد دولت و رحیمی از نادران شکایت کنند.
سایت الف نوشته است: همان روزها بسیاری از حقوقدانان افشاگری نادران را از حقوق مسلم یک نماینده دانستند و با توجه به مصونیت سیاسی وی معتقد بودند در وهله اول قوه قضائیه باید مسائل مطرح شده توسط نادران را پیگیری و در صورت عدم صحت، او را مورد بازخواست حقوقی قرار دهد.
این سایت همچنین به حضور علیرضا زاکانی، عضو دیگر فراکسیون اکثریت مجلس، در دادگاه برای پاسخگویی به اتهاماتش علیه عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد خبر داد و همزمان شدن این دو دادگاه را “تاریخی” توصیف کرد.
سعید لیلاز
استقلال بانک مرکزی از دولت، به شکلی که این روزها بعضاً درباره آن تبلیغ و تمجید می‌شود، توهمی بیش نیست. لنین می‌گفت استقلال و تفکیک قوا از هم «افسانه» است. این، در مورد بانک مرکزی و رابطه آن با دولت نیز صدق می‌کند.
به طریق اولی مصوبه اخیر مجلس در حذف رئیس‌جمهوری از مجمع عمومی صاحبان سهام بانک مرکزی هم نادرست است، هم غیرعملی و به همین علت چاره‌ای جز لغو آن و بازگشت به وضعیت اولیه وجود ندارد.
اولاً در نیم قرنی که از تاسیس بانک مرکزی در ایران می‌گذرد، چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن، صرف‌نظر از اینکه چه رژیم یا دولتی بر سر کار باشد، بانک مرکزی همواره یکی از مهمترین ابزارهای دولت‌ها در اداره اقتصاد کشور بوده است.
حتی پیش از تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ خورشیدی نیز با وجود وابستگی صد درصدی بانک ملی ایران به دولت، چنین بوده است که شبکه بانکی، از طریق اعمال سیاستهای پولی یعنی تغییر در نرخ بهره، در خدمت اهداف اقتصادی دولت‌ها قرار داشته و هنوز هم دارد. هیچ مصوبه دیگری هم قادر به تغییر شرایط آن نخواهد بود.
با وجود آنکه سابقه شبکه بانکی مدرن یا شبه‌مدرن در ایران به حدود یک قرن می‌رسد، تنها در ۴۰ سال اخیر یعنی از اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به این سو است که سیاستهای پولی کشور حالت لجام‌گسیخته به خود گرفته و نرخ رشد نقدینگی که همه نگرانی طرفداران استقلال ظاهری بانک مرکزی از تشدید آن بالا گرفته، رو به افزایش گذاشته و به تبع آن تورم به بخشی از ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است.
پرسش از طرفداران استقلال بانک مرکزی اینجاست که اگر مساله و ریشه مشکل در وابستگی بانک مرکزی به دولت است، پس چرا درست از سال ۱۳۵۰ به بعد یکباره نرخ رشد نقدینگی در ایران حالت انفجاری پیدا کرد و تا پیش از آن هم این نرخ به‌شدت تحت کنترل بود و هم – به تبع آن – نرخ تورم؟
شواهد آماری نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۵۱ اقتصاد ایران اساساً نرخ تورم دورقمی را نمی‌شناخت و نخستین بار پس از سال‌ها، نرخ تورم در سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و تاکنون به استثنای یکی دو سال همان‌طور مانده است.
علت این عارضه، البته آن است که به سبب فقدان انضباط اقتصادی دولت، از سال ۱۳۵۱ به بعد یکباره نرخ رشد نقدینگی دو برابر شد و به ۲۵ درصد در سال ۱۳۵۰ رسید و تا سال ۱۳۵۳ به رکورد تاریخی ۶۱ درصد افزایش یافت. اما علت این عارضه، در مالکیت دولت بر بانک مرکزی نبود، زیرا این مالکیت و تسلط، از ابتدای قرن جاری خورشیدی بر بانک مرکزی و پیش از آن بانک ملی وجود داشته است.
علت اصلی انفجار در نقدینگی از ۴۰ سال پیش به این سو که در دو رژیم متضاد سیاسی و پنج دولت کاملاً متفاوت در مشی ایدئولوژیک کمابیش یکسان مانده آن بود که بی‌انضباطی دولت‌ها در تزریق منابع نفتی یا قرضی به اقتصاد ملی و نترسیدن از پیامدهای تورمی آن، نه در دولت‌ها، نه مجالس قانونگذاری و نه سایر دستگاه‌های نظارتی، به امری عادی تبدیل شده است.
به عبارت دیگر، هنگام توزیع منابع، همین نمایندگان مجلس بر سر تقسیم یا افزایش منابع با یکدیگر و با دولت مسابقه می‌گذارند، اما هنگامی که آثار این بی‌فکری و بی‌انضباطی، در لجام‌گسیختن نرخ تورم خود را نشان می‌دهد، بی‌توجه به اصل مساله، انگشت اتهام را به سوی یکدیگر و دولت نشانه می‌روند.
با چنین وضعی، بر فرض که اصلاً زمام تصمیم‌گیری بانک مرکزی را به خارج از کشور بسپریم چه اتفاقی می‌افتد؟ در بعد نظارتی اگر مجلس واقعاً در پی کنترل کردن دولت است، باید به جای پافشاری بر استقلال غیرممکن بانک مرکزی، در برابر میل دولت به افزایش هزینه‌های خود ایستادگی کند.
اگر هزینه‌های دولت دائماً افزایش یابد و دولت سال به سال بزرگ‌‌تر شود و بر تعهدات خود یا به دست خویش یا با فشار مجلس بیفزاید بی‌آنکه درآمدی غیر از تبدیل دلار نفتی به ریال برای جبران آن پیش‌بینی کرده باشد…
منبع: روزنامه شرق، دوشنبه اول آذرماه
یک عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اقدام گامبیا در اعلام قطع روابط و همکاری خود با دولت ایران را توهین به ملت ایران ارزیابی کرده و دولت و وزرات خارجه مسئول این اتفاق دانست.
قدرت الله علیخانی در گفت‌وگو با فرارو در این باره گفت: «متاسفانه دولت ما در این گونه مباحث بی بصیرتی کرده است. ما در ارتباط با بعضی از کشورها تدابیر لازم را رعایت نمی‌کنیم.»
وی اقدام دولت گامبیا در قطع روابط و همکارهایش با دولت ایران را توهین به ملت و کشور ایران دانست و عنوان کرد: «متاسفانه ما به کشورهایی که دیپلماسی ریشه‌داری ندارند بها می‌دهیم و آنها نیز سر بزنگاه‌ها ما را رها می‌کنند.»
نماینده قزوین در مجلس با اشاره به سفر احمدی نژاد به کشور گامبیا گفت: «مقصر این مسایل دولت است که به این کشورها بها می‌دهد و آنها هم شان جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند. ما باید در روابط خارجی مان حساب شده‌تر از این‌ها عمل کنیم، دولت باید با تدبیر و درایت بیشتری اقدام کرده و کارها را مدیریت کند.»
علیخانی با اشاره به سرمایه گذاری ایران در کشورهای آفریقایی گفت: «در خبرها خواندم که وزیر تعاون گفته بود که ایران در کشور زیمباوه کارخانه فراورده‌های لبنی احداث می‌کند. حال باید گفت؛ ما سرمایه ملت را در این کشورها خرج می‌کنیم در حالی که جوانان ما هنوز مشکل اشتغال دارند، آنها هم در نهایت این گونه با ما برخورد می‌کنند.»
این نماینده عضو فراکسیون اقلیت با بیان اینکه نباید بهانه به دست مخالفان داد، گفت: «دولت و وزارت خارجه را به تدبیر بیشتر دعوت می‌کنم تا عقلانیت و مدیریت را پیشه ساخته و کار نپخته‌ای انجام ندهند.»
دولت کشور آفریقایی گامبیا امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «تمام پروژه‌ها و برنامه‌های دولت گامبیا که با همکاری جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود، لغو شده است.»
دولت گامبیا که دلیلی برای این تصمیم خود ذکر نکرده است، به دیپلمات‌های ایرانی حاضر در این کشور ۴۸ ساعت فرصت داده تا خاک گامبیا را ترک کنند.
سایت جرس در یادداشتی به قلم نیلوفر زارع، به تحلیل بیانیه اخیر میرحسین موسوی خطاب به دانشجویان پرداخت و نوشت:
“میرحسین موسوی” در تازه ترین بیانیه خود که خطاب آن به دانشجویان است از بحران های متعددی سخن گفته که به واسطه ناکارآمدی حکومت بر کشور تحمیل شده است. این رهبر جنبش سبز در تحلیل خود از شرایط موجود، بقای جریان حاکم را در گرو بحران سازی دانسته و گفته است که آنان برای فرار از یک بحران، بحرانی دیگر را ایجاد می کنند. تاکید موسوی بر شرایط بحرانی کشور در حالی صورت می گیرد که مقام های ارشد حکومت وجود هرگونه وضعیت فوق العاده را انکار کرده و مدعی ثبات در ساختارهای سیاسی- اقتصادی و اجتماعی هستند.
با این حال به عقیده موسوی، صاحب منصبان حکومتی به دلیل در پیش گرفتن مشی مستبدانه در دایره تنگی که برای خود فراهم کرده اند گرد خویش می چرخند و زمانی بیدار می شوند که برای بازگشت به آغوش مردم دیر شده است. او ضمن توصیف وضعیت بحرانی کشور از کنشگران جنبش سبز نیز خواسته که کنار یکدیگر بایستند و گسترش آگاهی های اجتماعی را به مثابه استراتزی و راهبرد جنبش در نظر داشته باشند. با توجه به محتوای بیانیه تازه موسوی به نظر می رسد که منظور او از گسترش آگاهی ها در بازه زمانی کنونی، اطلاع رسانی همگانی کنشگران جنبش درباره پیامدهای ناگوار بحران های جاری در کشور است.
مشروعیت از دست رفته
موسوی در بیانیه تازه خود تلاش کرده درهم تنیدگی بحران های جاری در ایران را به نمایش بگذارد. او ریشه همه این بحران ها را در ذات مستبدانه حکومت دیده و زخم های عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را متاثر از آن دانسته است.
در بیانیه او به ترس حکمرانان مستبد از اعتراضهای مردمی اشاره شده و آمده است که حکومت گرچه برای فائق شدن بر اعتراض ها از ابزارهای سرکوب بهره می گیرد اما این سرکوب ها بحران مشروعیت و شکاف میان ملت و دولت را به دنبال داشته است. موسوی در تشریح عوارض بحران سیاسی حاکم نیز به پدیده هایی مانند احساس خطر از دانش و دانشجو و دانشمند،اضطراب از آزادی چرخش اطلاعات، ترس از رسانه های آزاد، واهمه از تجمع آرام و مسالمت جویانه منتقدان، روند مستمر پایان ناپذیر ناخودی کردن فرزندان ایران و پرهیز از برنامه ریزی و مدیریت دانش محور اشاره کرده و گفته است که مستبدان با در نظر گرفتن جایگاهی فراقانونی برای خود و زیر پا گذاشتن قانون، در مقابل خواست عمومی اجرای بدون تنازل قانون اساسی ایستادگی می کنند.
تعمیق بحران مشروعیت به واسطه سرکوب های سیاسی به ویژه طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مساله ای است که بسیاری از ناظران تحولات ایران بر آن انگشت تاکید گذاشته اند. برای نمونه “حسین بشیریه” استاد سرشناس علوم سیاسی و از تحلیل گران برجسته تحولات سیاسی ایرانی چندی پیش طی مصاحبه ای پیرامون تعمیق بحران مشروعیت جمهوری اسلامی پس از انتخابات اظهار داشت :” مجوز نسبتآً آشکار سرکوب بیرحمانه هر گونه تظاهرات، و سرکوب به‌واقع خشن آنان، بحران جاری و نیز نقیصه‌ی موجود در مشروعیّت را شدت بخشید. اگر پیش از این، بحران درجه دو یا حتّی بحران درجه سه در مشروعیّت نظام وجود داشت، به این معنی که سیاستهای دولت با مخالفت مردمی مواجه می‌شد، اکنون با توجه به سیر حوادث، بحران مشروعیّت درجه یک پدیدار گشته و مشروعیّت کلّ نظام زیر سؤال رفته است.”
ناکارآمدی اقتصادی زاییده استبداد
در تحلیل میرحسین موسوی بحران های اقتصادی کنونی عارضه ای ناشی از بحران سیاسی کشور است. او در بیانیه اخیر خود برای نمونه به بحران ناشی از هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت اشاره کرده و گفته ” روندی که می بایست در بستر اعتمادسازی گسترده مردم -مردمی که به دولتمردان به دلیل انتخابات پر از تخلف و تقلب و دستکاری رایانه ای آرا بدبین شده بودند- و با تکیه بر خرد جمعی واستفاده از صاحبنظران خداترس و بیطرف صورت می گرفت، اینک جراحی دردناکی نامیده می شود که جان اقتصاد بیمار ناشی از سیاستهای من در آوردی و فساد عمیق را بیش از پیش در مخاطره قرار داده است.”
او به این ترتیب بحران بی اعتمادی عمومی به حکومت را نشانه شکست برنامه های اقتصادی دانسته و هشدار داده که ممکن است دولتمردان برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی خود دست به بحران سازی های دیگری نیز بزنند. در تحلیل او با اشاره به آماده باش امنیتی در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه آمده است که ” شاید قرار است به این بهانه، باز هم آب گل آلود شود و کسانی باز هم به جای پاسخگویی، راهبرد فرار به جلو و از بین بردن فرصت ها تا مرز نابودی نظام و ایجاد بحران های شدید در این کشور را دنبال کنند.”
او در ادامه این تحلیل با اشاره به سوابق قبلی حکومت در اجرای نمایش های ساختگی برای تحت فشار قراردادن مخالفان وضع موجود گفته “آنهایی که به راحتی کارناوال راه می اندازند و برای مأموران دولتی کلاه گیس و آرایش ها و لباس های جنس مخالف فراهم می کنند” ممکن است که ” این بار هم تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگری، آشوب های ساختگی بر پا کنند و آن را وسیله ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تسویه حساب های جدید سیاسی قرار دهند.”
این اظهارات در شرایطی ابراز می شود که مقام های امنیتی و انتظامی کشور طی هفته های اخیر بارها نسبت به احتمال بروز فتنه اقتصادی در کشور هشدار داده و با گسیل نیروهای خود در سطح شهرهای بزرگ در صدد زهر چشم گرفتن از شهروندان پیش از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برآمده اند. جو امنیتی و پلیسی حاکم اما از نگاهی دیگر نشانه شکنندگی اوضاع در بدنه حکومت تفسیر شده و رهبران جنبش سبز هم در تایید وضع شکننده حاکم گفته اند که اقدام های امنیتی بیش از هر چیز نشانه ترس حکومت از شهروندان است.
استقاده حکومت از مکانیزم سرکوب برای غلبه بر ترس از شهروندان ناراضی، علاوه بر آن که بحران فراگیر مشروعیت سیاسی را در پی داشته به بحران بی اعتمادی عمومی منجر شده و در نهایت بحران کارآمدی را دامن است، به گونه ای که کارگزاران دولتی حتی توانمندی های حداقلی برای رتق و فتق امور اقتصادی را نیز از دست داده اند.
پیوند میان بحران مشروعیت و بحران کارآمدی که در تحلیل میرحسین موسوی به آن اشاره شده با عباراتی تقریبا مشابه در تحلیل دکتر بشیریه هم آمده است. بشیریه نیز در تحلیل اخیر خود از شرایط حاکم بر ایران با اشاره به بحران ناکارآمدی نظام در عرصه اقتصادی گفته است:” شدت یافتن بحران (کارآمدی) از سال ۸۴ به این سو برآمده از سیاست‌ها و اقدام‌های بی‌قاعده و درهم برهم اقتصادی، خویشاوندسالاری سیاسی و سوء‌مدیریّت عمومی بوده است.
برگزیدن گفتمان سیاستِ رفاه اسلامی از طرف طیف بنیادگرای قدرت، که اساس آن بر دادن صدقه استوار است، بر پایه دیدگاه کارشناسان باعث بی‌نظمی اقتصادی، تورم، رکود و بیکاری بیشتر شده است. سیاستهای بی‌نظم و قاعده توزیع، دخالت در قیمت‌ها و کاهش نرخ سود به ایجاد وضعیتی بحرانی کمک کرده است.”
شاخص های دیگری نظیر رتبه ۱۴۶ ایران از نظر فساد اداری، رشد نیم درصدی اقتصادی در سال ۸۸، گزارشهای بسیار نگران کننده از وضع تولیدات صنعتی و آمارهای فاجعه بار مربوط به رشد بیکاری و رشد فقر همگی نشانه هایی از بحران کارآمدی نظام سیاسی ایران هستند. این در حالی است که ماجراجویی ها در عرصه بین المللی نیز مجموعه ای از تحریم ها را به همراه خود آورده که روز به روز اثر خود را بر زندگی و معیشت شهروندان آشکار تر می کند.
استراتژی آگاهی رسانی
هر گروهی از تحلیل گران راه حل های خاص خود را برای مقابله با بحران های کنونی کشور ارایه می دهند اما رهبران جنبش سبز طی ماه های پس از انتخابات بر راهبرد گسترش آگاهی ها به عنوان راهبرد کلیدی در مبارزه با وضع موجود تاکید ویژه داشته اند. این مساله ای است که در بیانیه تازه میرحسین موسوی نیز به آن تاکید شده است.
از آنجا که مخاطب اصلی این بیانیه دانشجویان هستند از آنها درخواست شده تمام راه های مسالمت آمیز را برای انتقال آگاهی های عمومی پیرامون شرایط کشور به کار گیرند و به این ترتیب چشم اسفندیار حکومت را نشانه روند. در همین حال “مهدی کروبی” دیگر رهبر جنبش سبز نیز در یکی از آخرین اظهارات خود با تاکید بر راهبرد آگاهی رسانی در مسیر حرکت جنبش سبز به دروغ گویی و شایعه پراکنی رسانه های حکومتی اشاره کرده و سپس گفته است که در این شرایط آگاهی رسانی به مردم یکی از مهم ترین اقدام های ممکن است.
از نگاه ناظران تاکید رهبران جنبش سبز بر عنصر آگاهی رسانی و استفاده از راه های مسالمت آمیز برای مقابله با بحران سازی های حکومت گرچه ممکن است در کوتاه مدت به تغییر وضع موجود نیانجامد اما دستاوردهای دراز مدتی برای جنبش دموکراسی خواهی ایران خواهد داشت. آن طور که مهدی کروبی و میرحسین موسوی در اظهارات اخیر خود بر آن تاکید کرده اند وضع اداره حکومت قطعا به این شکل نخواهند ماند” ولی تا تغییر اوضاع ” صبر و استقامت فراوان، و عدم ترس از پرونده سازی و سایر اقدامات سرکوبگرانه ضروری است.”
با وجود گذشت ۱۶ ماه از زندانی بودن مسعود باستانی، روزنامه نگار زندانی او هنوز موفق نشده است از حق قانونی مرخصی استفاده کند.
به گزارش کلمه، دادستان تهران هر بار در پاسخ به درخواست خانواده باستانی و خود وی برای استفاده از حق مرخصی می گوید که ماموران وزارت اطلاعات با مرخصی آمدن این روزنامه نگار زندانی مخالفند این در حالی است که هر زندانی به صورت قانونی می تواند از حق مرخصی استفاده کند . حقی که امروز از زندانیان سیاسی سلب می شود .
باستانی هم اکنون در زندان رجایی شهر به سر می برد .این روزنامه نگار و فعال سیاسی چهارم تیرماه سال گذشته وقتی برای پیگیری وضعیت همسرش مهسا امرآبادی به دادگاه انقلاب مراجعه کرد بازداشت شد . مسعود باستانی در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به شش سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۴ میلیون جریمه نقدی محکوم شد. محکومیت وی بدون تغییر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.
مسعود باستانی در تاریخ ۶ بهمن ماه سال ۸۸ از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد .زندانی که تا شهر تهران محل سکونت خانواده اش فاصله دارد و زندانی بودن او در این شرایط وضعیت دشوار تری را نیز به خانواده او تحمیل کرده است
کلمه :نزدیک به بیست روز از بازداشت نازنین خسروانی، روزنامه نگار می گذرد اما او تنها یک بار با خانواده اش تماس تلفنی داشته است . این بی خبری موجب نگرانی شدید خانواده نازنین شده است . مادر نازنین هر روز ، برای پی گیری وضعیت دخترش به مراجع قضایی مراجعه می کند و باقیمانده روز را نیز پای تلفن در انتظار شنیدن صدای دخترش می گذراند. انتظاری که به گفته او جانکاه است.
خبرنگار کلمه، از آخرین پی گیری های مادر نازنین درباره علت بازداشت این روزنامه نگار پرسیده است :
خانم خسروانی، از آخرین وضعیت نازنین برای مان بگویید ؟ آخرین باری که با او صحبت کردید چه زمانی بود؟
من به جز یک بار که نازنین زنگ زد دیگر از او اطلاعی ندارم . صحبت اش هم چند ثانیه بیشتر طول نکشید که اطلاع داد در زندان اوین است .هیچ صحبت دیگری بعد از این تلفن با او نداشتم و هیچ تماسی دیگری هم نگرفته است. یعنی دقیقا دو هفته است که از دخترم بی خبرم .
وضعیت روحی و جسمی دخترتان چگونه بود ؟
روحیه اش هم زمان بازداشت عالی بود و هم وقتی که چند روز بعد از بازداشت زنگ زد. اما از وضعیت جسمانی اش خبری نداریم. حتی نمی دانم قرص هایش را می دهند یا نه . با توجه به اینکه دارو برای قلبش استفاده می کند، در حال حاضر نگران وضعیتش جسمانی اش هستیم.
آیا نازنین در سلول انفرادی نگهداری می شود ؟
بله.در آن تماس تلفنی گفت که در سلول انفرادی به سر می برد و با توجه به اینکه تاکنون تماسی نداشته است، حتما همچنان در انفرادی به سر می برد .
آیا تا به حال موفق به ملاقات نازنین شده اید ؟
خیر . هر روز هم به مراجع مختلف مراجعه می کنیم اما می گویند نازنین ممنوع الملاقات است.
دلیل ممنوع الملاقات بودن او چیست؟ یعنی می خواهیم بدانیم برای پی گیری این موضوع به چه مراکزی مراجعه کرده اید و آنها دقیقا چه پاسخی دادند ؟
هیچ توضیحی به ما نمی دهند و فقط می گویند ممنوع الملاقات است. ما هر روز به دادستانی و دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنیم اما هر بار هم با درهای بسته روبرو می شویم.
دیگر در این مدت به چه جاهایی سر زدید؟ آیا مسولان قضایی پاسخ مشخصی درباره علت بازداشت نازنین به شما دادند؟
ما هر روز به مراجع قضایی مراجعه می کنیم از جمله بارها به دادستانی رفته ام اما هنوز از دلیل بازداشت نازنین بی خبریم و هیچ کس در این باره پاسخگو نیست.
دختر شما مدتی بود در هیچ روزنامه ای فعالیت نداشت فکر می کنید دلیل بازداشت او چیست ؟آیا فعالیت خاص سیاسی داشت
نازنین بیشتر از یک سال و نیم بود که با هیچ روزنامه ای کار نمی کرد و هیچ گونه فعالیت سیاسی هم در این مدت نداشته .من مطمئن هستم که بازداشت او تنها یک سوء تفاهم بوده است .
این روزها در نبود دخترتان روزهایتان را چطور می گذرانید ؟در یکی از مصاحبه هایتان گفته بودید مدام پای تلفن و منتظر تماس تلفنی اش هستید ؟
از صبح تا ظهر که روزمان برای پی گیری وضعیت نازنین در مراجع قضایی می گذرد و از ظهر هم در کنار تلفن به امید شنیدن صدای دختر نازنینم هستم متاسفانه این انتظار جانکاه است و تاکنون هم به نتیجه ای نرسیده ایم
از مسوولان قضایی چه در خواستی دارید ؟
از مسوولان قضایی بویژه دادستان تهران که خیلی ها در باره الزامش به قانون صحبت می کنند، تقاضای رسیدگی و پیگیری به وضعیت دخترم را دارم . امیدوارم هرچه سریعتر این سوء تفاهم برطرف شود و نازنین ما به خانه بازگردد.آقای دادستان! تا آن موفع که نازنین بازگردد، لااقل اجازه بدهید که با فرزندم ملاقات کنم و از سلامتش مطمئن بشوم.شنیده ام شما مخالف این برخوردهای غیرقانونی هستید پس خودتان به داد ما برسید.
معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه «ما طرفدار تامین منافع ملی ملت ایران با کمترین هزینه هستیم»، گفت: «نفت اگر به معنای واقعی ملی شده بود و در اختیار مردم قرار گرفته بود ما ۲۵ سال بعد از آن گرفتار حاکمیت مستبد نمی‌شدیم. نفت ایران از دست استعمار خارج شد و در اختیار استبداد قرار گرفت. دولتی که تمام قدرت را از نفت بگیرد و شیر نفت را در جیب خود ببیند، ضرورتى به پاسخگویى در مقابل مردم و احترام به راى مردم احساس نمی کند.»
سید محمد صادق خرازی در نشست «نفت و اتم» که ظهر دیروز با حضور دیپلمات‌ها و اساتید دانشگاه در سالن کنفرانس سایت دیپلماسی ایرانی برگزار شد، به بررسی رابطه ملی شدن صنعت نفت و انرژی هسته‌ای پرداخت.
وی در ابتدای بحث خود با اشاره به جایگاه نمایندگان مردم و سیاستگذاران نظام سیاسی ایران، اظهار داشت: «شاید ما نسبت به برخی افراد و دولت‌ها اختلاف دید داشته باشیم ولی به عقیده من در استراتژی و سیاست کلی که نظام برای رسیدن به توسعه همه جانبه اقتصادی و صنعتی هدف‌گذاری کرده، راه درستی انتخاب شده، منتهی مدیریت‌ها و تاکتیک‌ها قابل مناقشه و بحث هستند.ما بحث در اصول نداریم بلکه سخن و حرفمان در رابطه با فروع است»
این دیپلمات باسابقه کشورمان افزود: «در اینکه ما نانوتکنولوژی داریم و باید داشته باشیم و به صورت جدی و فزاینده به سمت انرژی‌های مدرن پیش برویم و از کاروان جهانی عقب نمانیم تردیدی نداریم.»
خرازی، تکنولوژی هسته‌ای را یک ضرورت زندگی خواند و گفت: «این تکنولوژی می‌تواند علاوه بر توسعه اقتصادى ایران ضریب بازدارندگی ایران را افزایش بدهد و دستیابی و استفاده از هر گونه‌ای از تکنولوژی هسته‌ای اعم از صلح آمیز یا انرژی هسته‌ای که به صورت بالقوه توان آن برای آینده وجود داشته باشد، تدبیری است که باید در ایران آن را به کار گرفت.»
مدیر سایت دیپلماسی ایرانی افزود: «ایران کشوری مستقل است و هزینه استقلال خود را در هشت سال جنگ تحمیلی داده و ضرورت دارد که نسبت به تقویت بنیه‌های دفاعی، بازدارنده و تقویت تکنولوژی‌هایی که می‌تواند ظرفیت‌های ما را افزایش دهد حساس باشیم.»
معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات یادآور شد: «اگر امروز به سراغ آحاد جامعه برویم بر خلاف بحث‌هایی که در جمع روشنفکران و برخى نخبه هاى سیاسی مطرح می‌شود، خاستگاه اجتماعی مردم و جهت گیری عموم مردم به سمت داشتن تکنولوژی حساس هسته‌ای است و این چیزی است که نظرسنجی‌های داخلی و خارجی آن را نشان می‌دهد.»
خرازی که از مذاکره‌کنندگان پرونده هسته‌ای بوده، درباره جهت‌گیری‌های هسته‌ای دولت‌ها اظهار داشت: «دولت‌ها برآمده از مردم هستند اگر چه می‌توان گفت اختلافات جدی و اساسی هم وجود دارد، اما بحثی که ما درباره مسائل هسته‌ای داریم عموما از نگاه استراتژیک، یا بود و نبود این انرژی نیست، بلکه بحث جدی ما بر سر مانورها و رسیدن به اهدافی است که در سند چشم انداز دیده شده است.»
این دیپلمات باسابقه کشورمان تصریح کرد: «سئوال اینجاست که آیا تاکتیک‌ها و مانورهایی که انتخاب شده ما را به این سمت می‌برد؟ البته این بحث‌ها در این مقطع که دستگاه سیاست خارجی درگیر مذاکرات هسته‌ای شاید چندان به صلاح نباشد و حمایت از مذاکره کننده‌ها در اولویت قرار دارد.»
وی یادآور شد: «ما خودمان در زمانی که در حال مذاکره بودیم و نیاز به حمایت نخبگان سیاسی داشتیم به دلیل برخی سیاسی کاری‌ها و نگاه حزبی به مسائل مهم ملی، بعضا طعم تلخ عدم حمایت و طعم تلخ نقد غیرمنصفانه را می‌چشیدیم، امروز هم در شرایط حساسی است و وظیفه ملى است که از دست اندرکاران مذاکرات حمایت شود»
خرازی با تاکید بر اینکه «رسیدن به انرژی هسته‌ای خواست آحاد جامعه ماست»، ادامه داد: «جهت‌گیری کلی نظام در این زمینه جهت‌گیری درستی است و مروبط به دولتی هم نیست، مسئله هسته‌ای مساله خاص نظام است و حاکمیت هم تصمیم گرفته به این انرژی دست پیدا کند و از نظر من هزینه آن را هم دولت و هم مردم باید بدهند.»
معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات تصریح کرد: «نکته اینجاست که می‌شد به گونه‌ای عمل شود که مردم ایران هزینه کمتری متقبل شوند و ما طرفدار تامین منافع ملی ملت ایران با کمترین هزینه هستیم.»
وی در ادامه بحث خود، نفت و انرژی هسته‌ای دارای مشتبهات و مشترکات زیادی عنوان کرد و افزود: «اگر کسی به این دو موضوع نگاه تاریخی یا سیاسی داشته باشد کاملا می‌تواند به این مشترکات پی ببرد، برداشت من این است که در هر دو مقطع یکی در دوره جنگ سرد و یکی در دوره پس از جنگ سرد کسانی که مدعی این دو جریان ملی و جریان هویتی بودند دچار سوء برداشت و ناآگاهی از فعل و انفعلات جهانی بودند و خودشان را در برابر بازی‌های بین‌المللی یکی مرعوب دید و دیگرى غیرواقعی‌تر از واقعیتی که بود.»
این دیپلمات باسابقه کشورمان، مقایسه نفت و انرژی هسته‌ای از نظر سیاسی، حقوقی، تکنیکی و تاریخی را نیازمند یک مقایسه تطبیقی و یک کار تحقیقاتی عنوان کرد و افزود: «در این تحقیق باید به صورت جدی عناصر و عواملی که -موجب یاس اجتماعی که در دوره نفت به وجود آمد- مورد بررسی قرار بگیرد و به این سئوال‌ها پاسخ داده شود که آیا ماجرای ملی شدن نفت توانست حاکمیت دموکراتیک مردم را تضمین کند یا نه، آیا با ملی شدن نفت توانستند پیشرفت و توسعه کشور را به همراه داشته باشند یا اصولا نفت ملی شد یا دولتی شد؟ و فرصت طلبى دولت و نظام سیاسى شاه از پدیده نفت و نگاه دولتی شدن نفت حس ناسیونالیستی که در مردم وجود امد سرانجام منتج به این شد که استبداد استمرار پیدا کند.»
صادق خرازی تاکید کرد: «نفت اگر به معنای واقعی ملی شده بود و در اختیار مردم قرار گرفته بود ما ۲۵ سال بعد از آن گرفتار حاکمیت مستبد نمی‌شدیم، دولتی که تمام قدرت را از نفت می‌گرفت و شیر نفت را در جیب خود می‌دید ضرورتى به پاسخگویى به مردم نمى دید. دولتى که وابسته به مردم نباشد نهایتا راه استبداد را در پیش خواهد گرفت.»
معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات با اشاره به توفیقات فراوان ایران از نظر سیاسی، تکنیکی و حقوقی در زمینه انرژی هسته‌ای گفت: «زمانی اصلا حقی برای ما در این خصوص قائل نبودند، این حق در آن دوره‌ای که ما حاکم بودیم ثابت شد ودر بیانیه‌های ژنو، بروکسل، پاریس و تهران مستتر شد که اتفاق بسیار مهمی بود.»
وی یادآور شد: «زمانی به ما می‌‌گفتند شما که نفت دارید برای چه به دنبال انرژی هسته‌ای هستید؟ ما می‌گفتیم این حق مسلم ماست، عضو آژانس هستیم و نیازمند تکنولوژی و سوخت سالم هستیم و رهیافت انرژی جهانی به این سمت است و سوخت‌های فسیلی هم سوخت‌های آلوده‌ای هستند و هم محدود؛ اما همان‌هایی که خودشان طراح ایران هسته اى بودند و این دکترین را برای ما قبل از انقلاب نوشته بودند حق ما را نمی‌پذیرفتند.»
این عضو پیشین هیات مذاکره کننده هسته‌ای، افزود: «اروپایی‌ها و آمریکایی پیش از انقلاب به دنبال ایران هسته‌ای و برخوردار از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بودند چرا که در آن مقطع سود اقتصادی آنها این مسئله را ایجاد می‌کرد ضمن اینکه با حکومت شاه مشکلی نداشتند. این سئوالى است که در ذهن مردم ایران است که دولت هاى امریکایى-اروپایى همواره براى منافع خود در کنار استبداد و نظام توتالیتر ایستاده بودند و حمایت مى کردند.»
خرازی ادامه داد: «دستاوردهای ما از نظر تکنیکی نقشی اصلی را در هسته‌ای شدن ایران داشته و همه، چه آنهایی که در حاکمیت و دولت هستند، یا کسانی که در اپوزیسیون هستند، یا کسانی که از دولت فاصله پیدا کردند می‌دانند دستاورد جمهوری اسلامی ایران و دانشمندان جوان ایرانی در این زمینه چه دستاورد عظیمی بود، این دستاورد فقط در چند سانتریفیوژ نبوده، بلکه انرژی هسته‌ای مادر دانش بزرگی است که می‌تواند ابعاد مختلفی از نظر توسعه یافتگی کشور را تامین کند.»
وی سپس اظهار داشت: «تکنولوژی هسته‌ای مربوط به توسعه صنعتی ایران، نوسازی صنعت و کشاورزی ایران، پزشکى هسته اى، درمان مردم و…. است و با توجه به موقعیت خاص جغرافیای ایران و مشکلاتی که از لحظ طبیعی و جغرافیای داریم ایجاب می‌کند که هسته‌ای شویم و این ضرورت به گونه‌ای است جهت‌گیری هر دولتی در ایران که بر سرکار باشد را به سمت هسته‌ای شدن پیش می‌برد.»
معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات، مسئله حال حاضر هسته‌ای شدن ایران را تضمین عینی دو طرفه سیاسی و حقوقی بین ایران و سایر کشورها دانست و در این مورد اظهار داشت: «ما در بعد تکنیکی و حقوقی توفیقات بسیار خوبی را داشتیم و هر کسی و هر دولتی هم که بتواند توفیق بهتری پیدا کند ما دستش را می فشاریم، فارغ از آنکه ما در قلمرو فکری آن دولت باشیم یا نباشیم.»
خرازی تاکید کرد: «هر دولتی که بتواند دستاوردی در این زمینه داشته باشد ما نه تنها به آن دستاورد احترام می‌گذاریم بلکه به کسانی که توانستند حقوق حقه ایران را محقق کنند و این جهت گیری را در کشور تثبیت کنند احترام می‌گذرایم و مورد ستایش قرار می‌دهیم.»
وی سپس گفت: «در حالی که در دانش هسته‌ای در حال حرکت به سمت وجهه صلح آمیز آن هستیم، در پیرامون ما بحران‌های اساسی و جدی امنیتی وجود دارد که نیازمند تضمین عینی دول خارجی هستیم، آنها از ما می‌خواهند که ما انحراف پیدا نکنیم و ما از آنها می‌خواهیم که سیاستهای دوگانه در منظقه نداشته باشند.»
این دیپلمات با سابقه کشورمان یادآور شد: «چندی پیش آقای اوباما به هند سفر کرد و قرار است سال ۲۰۱۱ هم به پاکستان برود، رئیس‌جمهور ایالات متحده قبل از سفر به هند می‌گوید که من از توسعه اتمی شدن هند و پاکستان حمایت می‌کنم و هیچ اشاره‌ای به کنترل نظامی تکنولوژی هند و پاکستان نمی‌کند و می‌گوید ما می‌توانیم نیروگاه‌های هسته‌ای زیادی را برای هند و پاکستان بسازیم، برای اینکه برخوردار از انرژی هسته‌ای پاک بشوند که این سخنان و مواضع یک برخورد دوگانه است.»
معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات تاکید کرد: «درست است که اعتمادسازی، تنش‌زدایی و سیاست همکاری ما با آنها وارد یک فضای جدید شده اما خود آنها هم در به وجود آمدن این فضا نقش داشتند و از یاد نبردیم که دوران همکاری‌ها را تبدیل به دوره تقابل کردند.»
وی ادامه داد: «اگر از نظر سیاسی و تاریخی این رفتارها ریشه‌یابی شوند حتی بسیاری از کسانی که ادعای نقد به فضای سیاسی خارجی دارند هم به این نکته می‌رسند که همواره غرب یکی از عناصر جدی رفتار خود را در قبال مردم و دولت ایران داشته و فضای سیاسی ایران را از همکاری به تقابل کشانده است.»
سید صادق خرازی خاطر نشان کرد: «مسئله هسته‌ای مسئله حیثیتی و ملی ماست و به هویت ملی ما پیوند خورده، از کسانی که اگر بتوانند موفقیتی برای کشور کسب کنند حمایت می‌کنیم و معتقدیم که هر کسی که مذاکره می کند باید مورد حمایت قرار بگیرد، البته مذاکراتی که مشروط به مانور‌های واقعی باشد و نه وادادگی باشد، وادادگی هر کسی در هر قدرت و موقعیت و نگاه فکری غیرقابل قبول است و آن رفتاری قابل قبول است که بتواند صادقانه به منافع مردم که همان منافع ملی است را با کمترین هزینه تامین کند.»
منبع: دیپلماسی ایرانی
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران امروز در سیصدو سی‌و دومین جلسه شورای شهر تهران با ابراز نگرانی از به مرحله اضطرار رسیدن شرایط آلودگی هوا تاکید کرد: «در شرایط زمستان امسال که بارش کم بوده و به مرحله هشدار نزدیک می‌شود ناچار هستیم که نسبت به برنامه جامع کاهش آلودگی هوا توجه نشان داده و برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم.»
به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار گفت: «برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران که در سال ۷۹ تصویب شد سال گذشته به پایان رسید و لازم بود که برنامه اصلاح شده آن ابلاغ شود اما هنوز خبری از ابلاغ این برنامه نیست.»
او با انتقاد از تاخیر در اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران خاطر نشان کرد: «اجرای این برنامه یک ضرورت بوده و انتخاب نیست.»
ابتکار تصریح کرد: «برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران که در سال ۷۹ تصویب شد سال گذشته به پایان رسید و لازم بود که برنامه اصلاح شده آن ابلاغ شود اما هنوز خبری از ابلاغ این برنامه نیست.»
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در بحث توسعه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ایم، این برنامه را کافی ندانست و خواستار اجرای جدی‌تر برنامه جامع ترافیک شهر تهران شد و خاطر نشان کرد: «متاسفانه هنوز استانداردهای روز دنیا در مورد اتوبوس‌های سطح شهر اعمال نمی‌شود به طوری که با مصوبه اخیر دولت خودروهای دیزلی مجدد اجازه تردد داشته و سیاستهای سختگیرانه‌ای در برابر آنها اعمال نمی‌شود.»
ابتکار ادامه داد: «هم‌اکنون مونیتورینگ آنلاین وضعیت هوا استانداردهای آلودگی هوا در تولید خودرو و خروج خودروهای فرسوده با مشکلاتی مواجه است.»
ابتکار با اشاره به تعطیلی فردا در تهران به علت آلودگی هوا تصریح کرد: «بحث معاینه فنی نیز یکی از محورهای مهم برنامه است و شورا و رسانه‌ها نیز باید به عنوان یک وظیفه این بحث را برای صاحبان خودروهای شخصی و عمومی پیگیری کنند.»
او با اعلام اینکه کمیته محیط زیست شورای شهر در حال تهیه طرحی برای بررسی وضعیت آلاینده‌های جدید در تهران است عنوان کرد: «متاسفانه میزان آلایندگی (آزبست) در تهران بالاتر از حد معمول است و چنانچه دستگاه‌های مسئول وظیفه خود را انجام ندهند تهران به وضعیت بحرانی می‌رسد.»
ابتکار گفت: «تعطیلی‌های پی در پی در تهران هزینه‌های سنگینی به بار آورده و به دنبال آلودگی هوا نیز در زمینه بهداشت و درمان دچار مشکلاتی در سطح شهر و کشور می‌شویم.»
یک منبع آگاه از نامه محرمانه برخی کشورهای آفریقایی به منوچهر متکی وزیر امورخارجه خبر داد.
یکی از سفرای کشورهای آفریقایی در گفت و گو با ایران دیپلماتیک، از جلسه برخی سران کشورهای آفریقایی برای بررسی تعهدات ایران به آفریقا خبر داد.
این سفیر آفریقایی به روزنامه دولت گفت: این کشورها مدعی عملی نشدن برخی وعده های مقامات ایرانی در سفرهای خود به آفریقا هستند و این در حالی است که در دولت نهم و دهم روابط سیاسی و اقتصادی ایران و آفریقا رشد فزاینده ای داشته است.
این سفیر آفریقایی همچنین مدعی نقش لابی آمریکا و اسرائیل در این جنگ روانی علیه ایران شد و گفت: گروکشی برخی کشورهای آفریقایی در برابر ایران ناشی از نداشتن استقلال سیاسی و اقتصادی آنها در برابر آمریکا و اسرائیل است.
در اولین اقدام در این رابطه، گامبیا کلیه روابط خود با ایران را قطع کرد و به دیپلمات های ایران هم ۴۸ ساعت فرصت داده است که این کشور را ترک کنند. گامبیا، یکی از کوچک ترین کشورهای آفریقا، در غرب این قاره واقع است.
بر اساس بیانیه صادره توسط دولت گامبیا، تمام پروژه ها و برنامه های دولت گامبیا که با همکاری جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود، لغو شده است.
مقام های ایران هنوز به خبر قطع رابطه گامبیا با ایران واکنشی نشان نداده اند. دولت گامبیا در بیانیه اش از تمام شهروندان ایران که به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی در گامبیا فعالیت می کنند، خواسته است که در ظرف ۴۸ ساعت این کشور را ترک کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری یک سال پیش با سفر به گامبیا بر توسعه روابط با این کشور تاکید کرده بود.
وی در دوم آذرماه ۱۳۸۸ در بانجول، پایتخت گامبیا، روابط ایران و گامبیا را “برادرانه و بسیار خوب و مثبت” ارزیابی کرده بود. احمدی نژاد در کنفرانس خبری مشترکی که یحیی جامه، رئیس جمهوی گامبیا، در آن حضور داشت، گفته بود: “جمهوری اسلامی ایران مصمم است روابط و همکاری های خود را در همه زمینه ها با گامبیا گسترش دهد و هیچ محدودیتی هم برای توسعه این روابط نداریم.
مقامات قضایی به سعید نورمحمدی، زندانی عضو جوانان جبهه مشارکت و ستاد ۸۸، اعلام کرده‌اند که دو ماه از مدت بازداشتش در سال ۸۸ جزو ایام حبس او محسوب نمی‌شود!
به گزارش خبرنگار کلمه، این عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی، که در سال قبل در دو مرحله، جمعا هفت ماه (مرحله اول، دو ماه و مرحله دوم، در جریان بازداشت در مراسم دعای کمیل، پنج ماه) را در بازداشت به سر برده بود، چندی پیش به یک سال حبس قطعی محکوم شد.
این گزارش حاکی است، با توجه به تصریح قانون و ذکر آن در رای صادر شده از سوی دادگاه مبنی بر اینکه ایام یازداشت از مدت محکومیت متهم کسر می‌شود، سعید نورمحمدی ماه گذشته برای گذراندن مدت باقیمانده از یک سال محکومیت خود به زندان اوین مراجعه کرد. اما اکنون قاضی به وی اعلام کرده که دو ماه بازداشت او در تابستان ۸۸ در نظر گرفته نمی‌شود و بدین ترتیب او باید دو ماه بیشتر از آنچه تصور می‌کرده، در زندان بماند.
لازم به ذکر است که تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند: “چنانکه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.”
همچنین تبصره ذیل ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: “چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.”
بدین ترتیب مشخص نیست که قاضی پرونده با چه مجوز قانونی، دو ماه بر مدت حبس این زندانی بی‌گناه اضافه کرده است.
نورمحمدی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است و با توجه به اظهارات غیرقانونی مقام قضایی، باید هفت ماه دیگر در زندان بماند.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرکل سابق حزب مشارکت با موضوع «بررسی زوایای پنهان و آشکار انتخابات ۸۸» در دانشگاه شهید عباسپور مناظره می‌کنند.
به گزارش فارس، رضا صدقی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت آب و برق (شهیدعباسپور) اظهار داشت: محمدحسین صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت با موضوع «بررسی زوایای پنهان و آشکار انتخابات ۸۸» در دانشگاه شهید عباسپور مناظره می‌کنند.
به گفته وی، این مناظره ساعت ۱۶ الی ۱۸ یکشنبه ۱۴ آذر از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید عباسپور در سالن شماره یک مجموعه فرهنگی شهید رنجبران این دانشگاه برگزار خواهد شد.
تعدادی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی از علی مطهری به هیات داوری فراکسیون اصولگرایان شکایت کردند.
به گزارش خبرآنلاین، پس از طرح موضوع سوال از احمدی نژاد از سوی برخی از نمایندگان مجلس به گفته سید علی بزرگواری از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی وی و ۹ نفر از نمایندگان دیگر از جمله ستار هدایت خواه، علی اصغر زارعی و جواد ابطحی با تنظیم شکایتی نسبت به اقدام مطهری برای جمع آوری امضا برای سوال از احمدی نژاد اعتراض کرده و خواستار تذکر هیات داوری فراکسیون اصولگریان به وی شده اند.
بزرگواری در گفت وگو با خبرآنلاین ضمن انتقاد از مطهری اظهار داشت: اگر وی عضو فراکسیون اصولگرایان است برای این اقدام باید در فراکسیون رای گیری شود.
مهدی کریمان اقبال، از اعضای جبهه مشارکت و از هنرمندان زندانی در بند ۳۵۰، حدود دو هفته پیش پس از گذشت یک سال از دوران زندانی شدنش، به مدت ۴۸ ساعت به مرخصی آمد.
به گزارش کلمه، این در حالی است که به علت فشارهای وارده بر وی و خانواده اش، این زندانی سبز نتوانست در مدت مرخصی‌اش، با هیچ یک از دوستان خود ملاقات کند و تنها پس از دیداری کوتاه با خانواده، به زندان بازگشت. این گزارش حاکی است که دو فرزند نوجوان مهدی اقبال، به علت فشارهای عصبی وارد شده بر این خانواده، دچار بیماری های شدید عصبی شده اند.
مهدی کریمان اقبال از فعالان سیاسی و هنرمندان سبزی است که در پی بازداشت در سال گذشته، به جرم سر دادن شعار مرگ بر روسیه و قرائت دعای کمیل در محافل مذهبی اصلاح طلبان، به ۴ سال زندان محکوم شد.
کلمه – مهستی شیرازی:
۱ – جنبش های اجتماعی از نوعی حیات طبیعی برخوردارند. زمانی که ارزش های یک جامعه با بحران مواجهه می شوند و توان همزیستی میان آن ها دشوار می شود و یا هنجارهای جامعه، کارکرد مؤثر خود را از دست می دهند و نهادهای موجود توان تامین خواسته های جامعه را ندارند ، جنبش های اجتماعی به سان طفلی ناخواسته به دنیا می آیند.
معمولاً ظهور جنبش ها بر یک منازعه استوار است، منازعه ای که جلوه گاه اجتماعی و عمومی ِ بحران موجود در ارزش ها و ناتوانی حاصل از هنجارهاست. به عبارتی دیگر، منازعه زمانی آغاز می شود که افکار عمومی، به وضوح، آثار ناشی از ناتوانی نهادها و یا ارزش های حاکم را مشاهده می کند. در آن حال، انکار موضوع منازعه، به معنای عدم توجه به بحرانی است که در جامعه وجود دارد و مادامی که موضوع منازعه وجود دارد، برخورد انکارآمیز با آن، تنها میدان منازعه را تغییر خواهد داد.
۲ – «ناتوانی در کارکرد ارزش های حاکم»، به شیوه های مختلفی ممکن است خود را نشان دهد. این ناتوانی، اغلب در گلوگاه های سیاسی- اجتماعی در عرصه ی عمومی ظاهر می شود، یعنی جایی که قدرت سیاسی توسط خواسته های اجتماعی، آزموده می شود و هنجارهای حاکم در مقابل ارزش های جاری به هم می رسند. در جوامعی که اظهار نظر کارشناسان شنیده می شود و راهکارهای صاحبان تجربه دیده می شود، این «ناتوانی» قبل از آنکه در عرصه ی عمومی ظاهر شود و منجر به جنبش های اجتماعی شود، شناسایی و مهار می شود.
۳ – برای مشاهده ی ناتوانی و بحران موجود در ارزش های حاکم، باید به «علائم حیاتی جامعه» توجه کرد؛ علائمی که الزاماً پدیده هایی سیاسی- اجتماعی نیستند. مثلاً جشن های خیابانی که پس از پیروزی تیم فوتبال ایران در مقابل استرالیا در سراسر کشور رخ داد، نمونه ی مشهوری از این علائم حیاتی در جامعه است که با هیچ توهمی هم به جریانات سیاسی و دشمنان تاریخی وصله نمی شود.
۴ – میرحسین موسوی در آخرین بیانیه ی خود، به مهمترین بحران های موجود در ارزش های حاکم اشاره کرده است؛ بیانیه ای که اگرچه خطاب به دانشجویان منتشر شده است، اما معلوم است که مخاطب آن تنها دانشجویان نیستند، و در آن از بحران هایی سخن رفته است که که اگر دیده نشوند و حاکمیت از بصیرت کافی برای حل آنها برخوردار نباشد، هرکدام به تنهایی می توانند خاستگاه جنبش های عظیمی چون جنبش سبز باشند. بحران هایِ مهمی چون: «عدم تمکین در مقابل رای مردم»، «قانون گریزی های گسترده و حساسیت در برابر خواست بازگشت بدون تنازل به قانون اساسی»، «خریدن فرصت های زودگذر از طریق ایجاد بحران های پیاپی»، «جراحی دردناکی که جان اقتصاد بیمار ناشی از سیاستهای من در آوردی و فساد عمیق را بیش از پیش در مخاطره قرار داده است»، «راهبرد فرار به جلو و از بین بردن فرصت ها تا مرز نابودی نظام»، «استراتژی پیروزی از طریق ترساندن»، «خودی و غیرخودی کردن ملت»، «تحقیر مردم با گوساله و بزغاله و خس و خاشاک نامیدن، تا آستانه واداشتن آنها به کرنش» و سرانجام «رنگ قدسی بخشیدن به قدرت».
۵ – اگر «عدم تکمین در مقابل رای مردم» در انتخابات ۲۲ خرداد، خاستگاه جنبش اصلاح طلبی چون جنبش سبز شد که به یمن برخورداری از راهبران و فعالان آگاه و متعهد به منافع عمومی، تاکنون از تندروی ها به دور مانده و به دام خشونت نیافتاده است، هرکدام از بحران های دیگری که میرحسین به آنها اشاره کرده است، چون «جلوه گاه عمومی» بیابد، چه بسا زادگاه جنبشی متفاوت و دگرگون ساز باشد که همه را غافلگیر کند.
در همایش مدیران ستادی و استانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی که دیروز دوشنبه در یکی از سالن‌های وزارت نیرو در یکی از مناطق شمالی تهران برگزار شد، صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی خبر از تجمیع همه بیمه‌های درمانی در سازمان خدمات درمانی داد؛ موضوعی که بیانگر این است که حتی گذشت بیش از یک سال نیز نتوانسته اطلاعات درستی به محصولی برای اداره وزارت رفاه بدهد و شاید وی در جریان امور جاری مربوط به وزارت رفاه نیز نیست.
به‌گزارش ایلنا، گویا محصولی، مشاوران و نزدیکانش از تلاش و کوشش سهامداران تامین اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان) برای مستثنی شدن درمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه‌های درمانی خبر ندارند. تلاش‌هایی که بهارستان نشین‌ها را قانع کرد که درمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه‌های درمانی معاف باشد.
البته گویا مشکلات وزارت رفاه و تامین اجتماعی تمامی ندارد و کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان باید چوب معضلات و اعمال غیر قانونی وزارت رفاه را بخورند که از نمونه‌های آن می‌توان به مصوبه هیات امنای تازه تاسیس تامین اجتماعی اشاره کرد که صادق محصولی رییس این هیات است. مصوبه‌ای که بر دریافت فرانشیز از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی تامین اجتماعی تاکید دارد و برای اجرا نیز به هیات مدیره این سازمان ابلاغ شده است.
این در حالی است که مصوبه نمایندگان مجلس در سال ۱۳۶۹ که به قانون الزام مشهور است، به رایگان بودن درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی تاکید دارد؛ چرا که بیمه شده‌ای که قبلا حق بیمه خود را پرداخت کرده است، حق دارد که از درمان رایگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی استفاده کند و هیچ مرجعی جز مجلس قادر به صدور مجوز دریافت فرانشیز از کارگران در مراکز ملکی تامین اجتماعی نیست، البته آن هم به شکل قانونی.
تاسف آور اینکه گویا گروهی از مسئولان اجرایی به بی‌قانونی در وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه عادت کردند و گویا چشمان آنان نسبت به انجام امور غیر قانونی در این وزارتخانه بسته شده است و گویا اصولا اتفاقی نیفتاده که نیازی به دخالت و اعمال قانون نمایندگان مجلس باشد.
البته حکایت و داستان رفتار وزارت رفاه و تامین اجتماعی فقط یک مورد نیست. همین چند روز پیش بود که بالاخره صادق محصولی که سایت رسمی وزارت رفاه علاقه خاصی به آوردن کلمه «مهندس» برای وی دارد، اولین نشست مطبوعاتی خود را پس از یک سال برگزار کرد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران صداوسیما که در مورد غیرقانونی بودن اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تامین اجتماعی پرسید، به صراحت تمام اذعان به غیر قانونی بودن نحوه انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تامین اجتماعی کرد و از مذاکره با رییس و اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای قانونی کردن این انتصاب‌ها خبر داد که عذری بدتر از گناه بود.
وقتی که به صراحت قانون شکنی شود و بعد به دنبال قانون کردن کارهای غیر قانونی خود باشند، چه انتظاری می‌توان از سیستم‌های اجرایی داشت؟ این درحالی است که مسولان ارشد دولت باید بیش از دیگران به قانون پایبند باشند و از اعمال غیر قانونی پرهیز کنند.
از سویی دیگر گفته می‌شود که مکاتباتی بین مجلس و دولت در خصوص وضعیت فعالیت غیر قانونی مدیرعامل و هیات مدیره تامین اجتماعی برقرار است که گویا دولتی‌ها تاکنون پاسخی به این مکاتبات نداده‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید که پرچم مسئولان مربوطه در برابر اعمال غیر قانونی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی همچنان سفید است، یا آنکه از این به بعد باید شاهد واکنش قانونی و قاطع در برابر اعمال غیر قانونی وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه باشیم.
روزنامه تهران امروز در یادداشتی با عنوان “اظهارات قاضی‌القضات و یک پرسش مهم” به قلم ابراهیم بهشتی نوشت:
اگر در برابر اصطلاح «اطلاع‌رسانی ذره‌ای یا قطره چکانی» بتوان اصطلاحی همچون برخورد « قطره چکانی یا ذره‌ای» را به‌کار برد، بیراه نیست که نحوه رسیدگی به پرونده حادثه کوی دانشگاه را مصداق عینی برای این اصطلاح فرض کرد.
در اولین ساعات بامداد روز ۲۵ خرداد سال گذشته و دو روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، عده‌ای موسوم به لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کرده و بر اساس گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده در این خصوص، اقدام به ضرب و شتم دانشجویان کردند.
در خصوص قبح این عمل همان بس که رهبر انقلاب هم در بیانات خود، از این حادثه به عنوان جنایت یاد کردند و چندین بار در طول یک سال گذشته بر رسیدگی سریع و دقیق آن تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب در آخرین روز مرداد ماه سال جاری یعنی ۱۴ ماه پس از وقوع این حادثه در جمع دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان درباره ضرورت پیگیری حمله به کوی دانشگاه افزودند: روند این پیگیری کند بوده و آنچنان که باید پیش نرفته است اما این مسئله فراموش نشده و ان‌شاءالله به پیش خواهد رفت.
ایشان نبود انگیزه لازم در برخی دستگاه‌ها را برای همکاری در این مسئله از جمله عوامل کندی این پرونده دانستند و بار دیگر بر ضرورت رسیدگی به این موضوع تاکید کردند. گذشته از تاکیدات رهبر معظم انقلاب، مقامات مسئول قضایی و نمایندگان مجلس هم بارها بر رسیدگی سریع و برگزاری دادگاه متهمان و اعلام نتیجه آن تصریح داشته اند.
انتظارات افکار عمومی برای روشن شدن فرجام چنین پرونده‌هایی هم لزوم برخورد قاطعانه و سریع را دو چندان می‌کند. در طول سال‌های گذشته برخی اتفاقات و حوادث سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی حادث شده است که به نوعی با حیثیت نظام یا بخشی از آن گره خورده است. چه به لحاظ تبعات سیاسی و اجتماعی آن و چه از نظر بازتاب آن در رسانه‌های ضد انقلاب و تصویری که از نظام در خارج از مرزها نشان داده می‌شود. حوادثی مثل کهریزک، قتل میدان کاج در سعادت آباد، برخی پرونده‌های بزرگ اختلاس و مفاسد اقتصادی و کوی دانشگاه و… از جمله این اتفاقات است که از همین زاویه رسیدگی عاجلانه و دقیق و به‌خصوص تشریح روند پیگیری و برگزاری دادگاه و در نهایت اعلام نتیجه آن ضرورتی انکارناپذیر است.
جدیدترین خبر مربوط به کوی دانشگاه را روز گذشته رئیس قوه‌قضائیه در همایشی اعلام کرد و گفت که در رابطه با این پرونده بیش از ۳۰ نفر احضار شدند و برای برخی از آنها کیفرخواست قطعی صادر کردیم. آیت الله لاریجانی افزوده است که متاسفانه در پرونده کوی دانشگاه، نیروهای امنیتی هیچ کمکی به ما نکردند و این اشاره که هیچ کمکی ارائه نشد، به ما نبود، بلکه به نیروهای امنیتی بود و در جلسه‌ای این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردم.
لاریجانی ۱۷ ماه بعد از این اتفاق تاکید کرده که این پرونده باید به صورت دقیق رسیدگی شود از ما انتظار تعجیل نداشته باشید؛ زیرا ما براساس قانون فعالیت می‌کنیم و نمی‌توانیم براساس اتهام کار کنیم. امیدواریم این پرونده به خوبی به انتها برسد. با وجود کارنامه موفق آیت الله لاریجانی در برخورد و رسیدگی به برخی پرونده‌های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ( به اذعان کارشناسان) اظهارات روز گذشته ایشان در خصوص پرونده کوی دانشگاه به نظر نمی‌رسد انتظارات افکار عمومی را برآورده کرده باشد.
برگزاری سریع دادگاه حادثه قتل سعادت آباد تهران و اعلام حکم آن از جمله همین پروندهایی است که امتیازات مثبت کارنامه قوه‌قضائیه را افزون می‌کند چرا که مسئولان قضایی با این اقدام نگرانی‌ها و تاثیرات منفی این حادثه را تا حدودی رفع کرده و حتی تعلل و قصور برخی نهادهای دیگر را نیز جبران کرده اند.
شکی در این نیست که پرونده کوی دانشگاه هم همچون حادثه کهریزک و سعادت آباد از همین پرونده‌هایی است که تبعات امنیتی و روانی آن برای جامعه بخصوص جامعه دانشگاهی کشور قابل تامل است. بخصوص که تعلل در رسیدگی به آن بهانه برخی مخالفان و رسانه‌های مخالف بیگانه برای دامن زدن به آن را بیش از پیش می‌کند. محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در ۱۷ آذر سال گذشته در همین باره گفته بود که در ارتباط با این پرونده‌ها (کوی دانشگاه و مجتمع سبحان) برخی افراد احضار و برخی بازداشت شدند.
سخنان و به تعبیری اطلاعات رئیس قوه‌قضائیه درباره پرونده کوی دانشگاه، در حقیقت چیز جدید و متفاوتی نسبت به اظهارات دادستان کل کشور در یک سال گذشته ندارد و این یعنی روزمرگی در رسیدگی به پرونده‌ای که افکار عمومی منتظر فرجام آن هستند. آیت الله لاریجانی به واسطه سوابق متعدد خود در سال‌های گذشته بیش از هر کس اطلاع دارد که اهمیت پرونده‌هایی همچون کوی دانشگاه یا کهریزک و سعادت آباد قابل مقایسه با سایر پرونده‌های قضایی نیست.
بیان این نکته که در رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه نباید تعجیل کرد بعد از گذشت بیش از یک سال، برای افکار عمومی قابل قبول نیست. شایسته تر آن است که دستگاه قضایی پیش از آنکه رهبر انقلاب یک بار دیگر ضرورت برگزاری سریع دادگاه کوی دانشگاه را یادآوری کنند، انتظارات افکار عمومی و جامعه علمی کشور را برآورده کند و نشان دهد که برخی تبلیغات سوء و خبرهای رسانه‌های بیگانه مبنی بر اعمال فشار برخی محافل خاص بر دستگاه قضایی شایعاتی بیش نیست.
وزیر دادگستری با بیان اینکه سقف نگهداری از زندانیان در زندانهای کشور ۸۵ هزار زندانی است گفت: این در حالی است که بیش از ۲۰۰ هزار زندانی در زندانها نگهداری می‌شوند.
به گزارش مهر، سید مرتضی بختیاری صبح سه‌شنبه در نشست مشترک وزارت دادگستری، استانداری‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور با هدف اجرایی کردن مصوبات سفرهای استانی با بیان اینکه در دور اول و دوم سفرها مصوبات کمی در حوزه قوه قضائیه تصویب شده گفت: از استانداری‌ها درخواست داریم حسب دستور ریاست محترم جمهوری در اجرای مصوبات دور سوم سفرهای استانی برای اجرایی کردن مصوبات مربوط به دستگاه قضائی اهتمام ورزند.
وی افزود: متاسفانه قوه قضائیه در بخش سخت‌افزاری در سازمان‌های ثبت اسناد، پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، زندانها و تعزیرات مشکلات زیادی دارد که در این رابطه مصوبات خوبی تصویب شده است که باید با سرعت بیشتری اجرا شوند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: براساس قانون یک سوم از اعتبارات مصوبات استانی در حوزه دستگاه قضا توسط استانداری‌ها و دو سوم توسط قوه قضائیه تامین می‌شود که با توجه به کسری بودجه در دولت و قوه قضائیه نیازمند اولویت‌بندی مصوبات هستیم که در این جلسه این اولویت‌ها بررسی قرار شوند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: براساس مصوبه دولت وزارت دادگستری مکلف است با همکاری معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور و استانداری‌ها مصوبات استانی را پیگیری کند.
بختیاری اجرای طرح عدالت الکترونیکی را از مهمترین برنامه های قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: ۹۵ درصد این طرح عملیاتی شده و در شورای فاوا مورد تصویب قرار گرفته و معاون اول رئیس جمهور نیز دستور اجرای این مصوبه را صادر کرده است که در صورت تامین بودجه و اجرایی شدن آن تمامی پرونده‌های قضائی در قالب سیستم CMF تحت شبکه قرار می‌گیرند.
وزیر دادگستری یکی از مهمترین برنامه‌های قوه قضائیه را تکمیل اردوگاه‌های موقت برای زندانیان مواد مخدر عنوان کرد و افزود: براساس قانون زندانیان مواد مخدر باید در اردوگاه‌های موقت نگهداری شوند که تا کنون ۵ اردوگاه موقت در شهرهای مبارکه اصفهان، ایرانشهر سیستان و بلوچستان، کبوترخان کرمان، فشافویه تهران و چناران خراسان در دست احداث است که به طور میانگین ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: در صورت تامین بودجه ۴۵ درصد از زندانیان کشور که جرم مرتبط با مواد مخدر دارند به این اردوگاه‌ها منتقل می‌شوند.
بختیاری اظهار داشت: سقف نگهداری از زندانیان در زندانهای کشور ۸۵ هزار زندانی است که در حالی که بیش از ۲۰۰ هزار زندانی در زندانها نگهداری می‌شوند که با تکمیل این اردوگاه‌ها تعداد زندانیان به نصف کاهش می‌یابد.
در ادامه این جلسه ممبینی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از میزان اعتبارات مالی دولت خبر داد و افزود: دولت همچنان از اعتبارات مالی کمی برخوردار است ولی به دستور رئیس جمهور باید تمامی مصوبات استانی اجرایی شود.
هم اکنون معاونان برنامه ریزی و عمرانی استانداران سراسر کشور همراه با نمایندگانی از دادگستری‌های کشور اولویت‌های سفرهای استانی خود را با وزیر دادگستری مطرح می‌کنند.
رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی، مذاکرات دیروز مجلس بر سر گزارش ارائه شده از سوی شورای نگهبان درباره کارگروه رفع اختلاف با دولت را به منزله اعمال فشار بر رهبری ندانست.
به گزارش خبرآنلاین، روح الله حسینیان صبح امروز برای اولین بار در بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس وارد بحث شد و تذکری داد که اصلا ربطی به این لایحه نداشت و مربوط به مذاکرات حاشیهای جلسه دیروز بود.
در حالی که روز گذشته رئیس مجلس در واکنش به تذکرات برخی نمایندگان اعلام کرده بود که گزارش سخنگوی شورای نگهبان از جمع بندی کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس بر سر تفسیر اصولی از قانون اساسی، مورد تایید مجلس نیست، حسینیان امروز از بروز شبهاتی برای بچه‌های مذهبی و بسیجی بر سر مذاکرات دیروز مجلس سخن گفت و افزود: بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مقام معظم رهبری وظیفه حل اختلاف میان قوا را دارند.
وی با اشاره به بروز برخی اختلافات میان دولت و مجلس در مسائلی همچون لایحه برنامه و هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: در ادامه همین مسائل بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار رفع اختلاف با مجلس شد و ایشان هم طبق اصل ولایت و اصل ۱۱۰، بررسی موضوع را به شورای نگهبان واگذارکردند که در راستای آن هیاتی تشکیل شد تا نظر نهایی را خدمت رهبری ارسال کند تا ایشان آن چیزی را که مصلحت می‌دانند به قوه مقننه و مجریه بفرمایند.
حسینیان که معتقد بود مذاکرات دیروز مجلس این شبهه را بوجود آورده که مجلس به دنبال فضاسازی و زمینه سازی برای اعمال فشار بر رهبری است، متذکر شد: من از طرف نمایندگان اعلام می‌کنم که مجلس تابع نظر رهبری است و ایشان هر نظری راجع به نحوه همکاری با قوه مجریه داشته باشند، مجلس میپذیرد.
نماینده تهران از همکاران خود خواست تا در موافقت با سخنان وی، صلواتی بفرستند تا دشمن خیال نکند که مجلس به دنبال زمینه سازی برای اعمال فشار به رهبری است.
رئیس مجلس بلندتر از دیگر نمایندگان صلوات فرستاد و در پاسخ به سخنان حسینیان گفت: مطالبی که دیروز در مجلس مطرح شد در زمینه تنظیم روابط قوا بود که جزء شئونات رهبری است. اشکال مجلس به این بود که سخنگوی شورای نگهبان مطالبش را به عنوان جمع بندی نظر کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس اعلام کرده بود، در حالیکه جمع بندی‌ای نشده بود.
لاریجانی افزود: مقام معظم رهبری هم شان ولایی و هم مسئولیت قانونی دارند و هر نظری که بدهند، برای مجلس لازم الاجراست.
کلمه: در حالی که از ۲۵ آبان ماه امسال تا اول آذر ماه، پارک ملی گلستان در آتش می سوخته، معاون احمدی نژاد و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در سن پطرزبورگ به سر می برده است.
به گزارش کلمه، در شرایطی که انتظار می رفت محمدزاده، رییس سازمان محیط زیست، به عنوان شخص اول محیط زیست ایران در ایران بماند و به دیدار مسئولان کشوری و لشگری برود تا لااقل چند هلی کوپتر و هواپیما برای خاموش کردن آتش گلستان روانه این منطقه شود، رییس این سازمان در سن پطرزبورگ به سر می برد.
براساس این گزارش، سایت سازمان حفاظت از محیط زیست هم به جای انعکاس اخبار آتش سوزی پارک گلستان، در این مدت سرخط خبرهای خود را به اجلاس ببر در روسیه اختصاص داده و گزارش داده که آقای محمدزاده هم در این اجلاس حضور یافته تا راجع به ببر سخنرانی کند!
بر اساس گزارش های رسیده از گلستان، در عصر اتم و کلونینگ و در آغاز هزاره سوم میلادی، جنگلبانان برای اطفای حریق بزرگ ترین و نخستین پارک ملی ایران، با دبه و گالن های ۲۰ لیتری آب اقدام کرده اند.
لازم به ذکر است که پیش از این نیز جنگل های بلوط کردستان و ایلام در میان آتش سوخت و امدادرسانی لازم از سوی سازمان محیط زیست صورت نگرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر