سایت مشرق، از سایت‌های نزدیک به جناح دولتی، از بازداشت سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی، خبر داد و او را “وکیل خبرچین مرتبط با مهدی هاشمی” نامید.
این سایت خبری حامی دولت، بدون نام بردن از علیزاده، اتهام او را جمع آوری اسناد و مدارک پرونده مهدی هاشمی از برخی قضات و وکلا اعلام کرد.
این منبع خبری متعلق به حامیان دولت احمدی نژاد، علیزاده را “وکیل پرونده‌های مهم مفاسد مالی و همچنین برخی چهره های اصلاح طلب همچون شهردار اسبق تهران” معرفی کرد.
خبر بازداشت این وکیل باسابقه و سرشناس، در صورت صحت، درست در روزی منتشر می‌شود که مهدی هاشمی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، از تحت فشار بودن وکلای خود و احضار آنها به وزارت اطلاعات خبر داده است.
وی در این نامه خواستار پایان شانتاژها و احضار قانونی شده و وعده داده که در این صورت در دادگاه حاضر خواهد شد و به اتهامات خود پاسخ خواهد داد. او پیش‌بینی کرد که نتیجه دادگاهش، منع تعقیب و رسوایی تهمت‌زنان باشد.
دکتر اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی، ساعتی پیش در جمع همراهان جنبش سبز مردم ایران در برلین سخنرانی کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، امیرارجمند در بخشی از سخنان خود که با عنوان “حال و آینده جنبش سبز” برگزار شد، با اشاره به اینکه شعارها و گفتارهای کلان جنبش سبز، هویت آن را قابل تشخیص می‌سازد، بیانیه شماره ۱۸ مهندس موسوی (منشور جنبش سبز) را متن موثری برای شناخت هویت جنبش سبز دانست و در تشریح ویژگی‌های هویتی این جنبش گفت: جنبش سبز، ریشه در جنبش مشروطیت دارد و ادامه‌ی طبیعی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ به شمار می‌رود.
وی این جنبش را ضد استبدادی، حق بنیاد، آگاهی‌بخش، ضد خشونت و مسالمت‌آمیز، ملی، قانون‌گرا، مداراگر و مبتنی بر تکثر و تنوع توصیف کرد و در تشریح ویژگی‌های دیگر هویتی جنبش سبز گفت: عدالت اجتماعی برای این جنبش مهم است، و این جنبش در عین داشتن چهره‌های شاخص و تعیین کننده در رهبری، نوعی رهبری غیر متمرکز دارد.
مشاور مهندس موسوی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما هویت مسلمانی داریم و به آن افتخار می‌کنیم و این هویت خود را شفاف و باصلابت و صاقانه اعلام می‌کنیم، اما روایت ما از اسلام، قرائتی رحمانی، عقل‌گرایانه، اخلاقی و با توجه به کرامت انسان است.
دکتر امیرارجمند افزود: در قرائت اراده‌گرایانه از اسلام، یک فرد یا گروهی از افراد ادعای خدایی میکنند و با نفی کرامت و حق تعیین سرنوشت انسانها، تبدیل به فرعون، هیتلر و موسولینی زمانه‌ی خود می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه “وظیفه اصلی همراهان جنبش، آگاهی‌بخشی است”، تاکید کرد: باید تمام امکانات و ابداعات و ابتکارات در این راستا بسیج شود تا سانسور تحمیلی توسط اقتدارگرایان شکسته شود.
وی همچنین با بیان اینکه “بعد از کودتای انتخاباتی، آقایان در فکر کودتای علمی هستند”، پیشنهاد کرد که همراهان جنبش سبز، به ویژه دانشگاهیان و اندیشمندان با دیدگاههای مختلف، اهتمام لازم را به خرج دهند و با ایجاد یک دانشگاه علوم انسانی مجازی برای مردم ایران با مدرک معتبر در سراسر جهان، اجازه ندهند که مردم شریف ایران و به ویژه قشر جوان از دانش علوم انسانی با طراز جهانی محروم شوند.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود در جمع همراهان جنبش سبز در آلمان گفت: در شریط حاضر، اتحاد زور و تزویر در صدد تملک زر است. برخلاف آنچه ادعا میکنند و البته خوشبختانه دیگر کسی باور نمی‌کند، انگیزه اصلی این افراد در سیاستهای دنبال شده و سرکوب‌ها، تامین منافع شخصی خودشان است. بخش وسیعی از واردات کشور در اختیار عوامل سرکوب است و بازارهای پر شده از کالاهای خارجی بی‌کیفیت و بیکاری صنعتگران ایرانی، نتیجه‌ی این سیاست است.
وی در پایان تاکید کرد که جنبش سبز با سرکوب، خاموش نمی‌شود.
مشروح سخنرانی امشب دکتر امیر ارجمند در برلین، متعاقبا در کلمه منتشر خواهد شد.
معاون دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از اجرا نشدن بخشهایی از قانون کار پس از بیست سال، گفت: افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیکاری، سرگردانی ۵ میلیون کارگر بیکار و بلاتکلیفی ۵۰۰ هزار کارگر اخراجی که امروز مشاهده می‌شود نتیجه اتخاذ سیاستهای اشتباه مسوولانی است که باعث معکوس شدن روند شکوفایی صنعتی کشور شدند.
به گزارش ایلنا صبح امروز حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر، در مراسم بزرگداشت بیست و یکمین سالروز تصویب قانون کار که با حضور جمعی از کارگران مشاغل و بازنشسته تهران و شهرری در محل تشکیلات خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، با بیان اینکه در نتیجه نفوذ و سلطه سرمایه داری تجاری بسیاری از بخشهای قانون کار از بعد تصویب این قانون در سال ۶۹ به اجرا در نیامده‌اند گفت: هواداران سرمایه داری تجاری که به لحاظ تفکری مخالف توسعه صنعتی کشور هستند در ۲۰ سال گذشته نام صیانت از سرمایه و توسعه و ایجاد اشتغال بازارچه‌های مرزی، کارگاه‌های کوچک زیر ۵ و ۱۰ نفره، بنگاه‌های کشاورزی، قالیبافی و خانوادگی را از شمول بخشی از مقررات حمایتی قانون کار خارج کرده‌اند.
رئیس مجمع پیشکسوتان کارگری با بیان اینکه با گذشت ۲۰ سال از این اقدامات به اصطلاح دلسوزانه و خیرخواهانه نه تنها به نرخ بیکاری افزوده شده است بلکه به دلیل بازشدن مرزهای رسمی و غیر رسمی کشور به روی کالاهای قاچاق و وارداتی خارجی، تمامی شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی کشور تعطیل شده‌اند.
به باور صادقی افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیکاری، سرگردانی ۵ میلیون کارگر بیکار و بلاتکلیفی ۵۰۰ هزار کارگر اخراجی که امروز مشاهده می‌شود نتیجه اتخاذ سیاستهای اشتباه مسوولانی است که تحت تاثیر و نفوذ باورهای اقتصادی سوداگران حجره نشین باعث معکوس شدن روند شکوفایی صنعتی کشور شدند.
وی با بیان اینکه مدافعان حذف و تعدیل حمایت‌های قانون کار هیچ گاه حاضر به ارائه آمار مستند و شفاف از آثار اجرای پیشنهادات خود نشده‌اند؛ گفت: اگر مدافعان چنین تفکری آماری مثبت اما شفاف از تبعات اجرای مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار ارائه کنند جامعه کارگری ایرانی تمامی ادعاهای خود را در خصوص صیانت از قانون کار پس خواهد گرفت.
رئیس مجمع پیشکسوتان کارگری با بیان اینکه قانون پس از قانون اساسی و مهمترین قانون هر کشور است یادآور شد: در سال ۶۷ وقتی قانون کنونی کار در قالب لایحه پیشنهادی دولت وقت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد ۲ گروه با آن مخالفت کردند.
صادقی افزود: گروه نخست سرمایه دارانی صنعتی بودند که در مورد نحوه تعدیل و اخراج کارگر نسبت به لایحه پیشنهادی اعتراض‌هایی داشت که در نوع خود قابل تامل بود و می‌شد با گفت وگو و مذاکره آن را حل و فصل کرد.
وی گفت: در کنار این گروه سرمایه داران تجاری سنتی بازار نیز که از اصل و ریشه با هرگونه حمایت از کارگر مخالف بوده و معتقد به تکریم سرمایه هستند نیز به مخالفت با قانون پیشنهادی کار برخواستند.
معاون دبیرکل خانه کارگر افزود: هر چند استدلال گروه دوم غیر قابل قبول بود اما به دلیل نفوذ این تفکر مدت‌ها بر سر تصویب قانون کار میان مجلس و در شورای نگهبان کشمکش بود تا اینکه وزیر کار وقت در نامه‌ای از حضرت امام خمینی برای تصویب قانون کار کسب تکلیف کرد.
به گفته صادقی هرچند با ورود منطقی و حکیمانه امام خمینی(ره) قانون کنونی کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما از همان روزهای نخستین هواداران سرمایه داری تجاری با کار شکنی‌های خود مانع اجرای کامل بخشهای این قانون شدند.
وی افزود: مخالفان قانون کار حتی با دستاویز قراردادن پیشنیه کارگری وزیر کار دوره سازندگی بر شدت هجمه‌های خود به قانون کار افزودند و این درحالی است که در زمان همین وزیر و با اجرای قانون کنونی توسعه صنعتی در ایران رقم خورد و نرخ بیکاری از ۱۴ درصد به ۹ درصد کاهش یافت.
صادقی با طرح این ادعا که از زمان روی کار آمدن وزیر کار تکنو کرات کابینه دوم اصلاحات، مخالفان حجره نشین بازاری به خواسته خود رسیدند و توانستند در روند اجرای قانون کار کارشکنی کنند گفت: در این زمان تشکل‌های کارگری وقت از طریق شورای سه جانبه کار ملی مجبور شد تا برای روشن شدن صحت ادعای مخالفان قانون کار در قالب اجرای مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار باخروج آزمایشی بیش از سه میلیون کارگر کارگاه‌های کوچک، خانوادگی، کشاورزی، قالیبافی و مناطق مرزی موافقت کند.
معاون دبیرکل خانه‌کارگر با بیان اینکه اجرای آزمایشی مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار نشان داد که مشکل اشتغال و توسعه اقتصادی کشور قانون کار نیست؛ گفت: با این حال مسوولان نه تنها حاظر به بیان حقیقت نشدند که حتی در دولت‌های بعد توافق آزمایشی صورت گرفته دوباره بدون توافق شرکای اجتماعی توسط دولت تایید شد.
وی گفت: در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران تسلط سرمایه داری تجاری بر درآمدهای نفتی است که باعث شده مرزهای کشور به روی کالاهای خارجی گشوده شوند و بازارچه‌های مرزی که ابتدا با هدف صادرات محصولات ایرانی تشکیل شده بودند به عامل تعطیلی واحدهای صنعتی کشور تبدیل شدند.
صادقی با بیان اینکه مسوولان باید نسبت به این مساله توجه‌کننده گفت: سال‌هاست که مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان و کارگران از ضرورت تقویت جنبه‌های حمایتی قانون کار صحبت میکنند و بر این نکته تاکید دارند که کارگران به‌عنوان گروه آسیب‌پذیر نیازمند توجه بیشتر هستند.
معاون دبیرکل خانه‌کارگر افزود: با این حال مشاهده می‌کنیم که مسوولان مربوط نسبت به کارگران همچنان بی‌توجه هستند چنانچه مشاهده می‌کنیم سازمان تامین اجتماعی در ۸ ماه گذشته از افزایش قانونی مستمری‌های کارگران بازنشسته خودداری کرده است.
به گفته صادقی طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی باید از ابتدای سال ۸۹ مستمری بازنشستگان را براساس مصوبه شورای عالی کار ۱۵ درصد افزایش می‌داد.
وی افزود: حتی اگر ادعای مسوولان سازمان مبنی بر محاسبه مستمری‌های به مبنی تورم نقطه‌ای درست باشد کارگران بازنشسته باید شاهد افزایش ۱۰٫۸ درصدی مستمری‌های خود می‌بودند و این در حالی است که سازمان تنها به میزان ۶ درصد بر حداقل مستمری‌ها افزوده است.
صادقی با بیان اینکه هوشیاری و آگاهی کارگران هرگز اجازه تعرض به حقوق قانونی آنها را نخواهد داد گفت: تجربه اعتراض‌های اخیر کارگران در مقابل مجلس که در ارتباط با خروج اداره مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت نشان داد که هر زمان کارگران بیدار و هوشیارانه عمل کنند مسوولان متوجه مساله شده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می‌کند.
حسین فخر بناب *
سرگذشت جرم سیاسی در کشور ما به حدیثی مفصل و قصهای مکرر تبدیل گشته و علاوه بر اصحاب حقوق، اهالی سیاست و رسانه نیز برای شناخت تعریف، قلمرو و آثار جرم سیاسی اشتیاق فراوانی از خود نشان داده و بعضاً در باب آن قلم فرسایی نموده‌اند. آنچه اهمیت موضوع را دو چندان کرده و بر حساسیت آن می‌افزاید، آثار مهمی است که ارتکاب این جرم – هم از جهت شکل‌دهی افکار عمومی و هم از جهت نوع برخورد هیئت حاکمه با مرتکبان آن – به دنبال دارد.
برگزاری محاکمات و صدور احکام و تصمیمات قضایی فراوان از سوی دستگاه قضایی در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی در جریان وقایع سیاسی- اجتماعی بیش از یک دهه اخیر، ذهن عموم جامعه به ویژه صاحبنظران و فعالان سیاسی و اجتماعی را شدیداً به موضوع جرم سیاسی معطوف کرده است. اما نگارنده بر آن نیست که در این نوشتار کوتاه به تکرار مکررات در باب تعاریف، مصادیق، پیشینه و آثار جرم سیاسی بپردازد که تکرار مایه ملال می‌شود. در این مجال اندک، به اختصار ضرورت و الزامات ناشی از تعریف قانونی جرم سیاسی یادآوری می‌گردد. اما ورود به بحث مستلزم تعریفی هر چند نسبی از جرم سیاسی است.
الف) تعریف جرم سیاسی
به نظر این قلم، رفتارهایی که در قوانین جزایی موضوعه کشور برای آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده، هرگاه با انگیزه مقابله با دولت و نظام سیاسیِ قانونی حاکم و منافع آن یا با همان انگیزه علیه حقوق و آزادیهای قانونی شهروندان ارتکاب یابد، جرم سیاسی تلقی می‌شود. در این تعریف نکات زیر حائز اهمیت و شایان توجّه است:
۱- جرم سیاسی فقط شامل رفتارهایی است که در قانون بر آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده است؛ لذا استفاده از عناوین کلّی و نامفهومی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی یا اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی، برای تبیین و تفهیم اتهام افراد درست نیست، بلکه لازم است عنوان فعل یا ترک فعلی که صراحتاً در قانون جرم شناخته شده، به متهم تفهیم گردد.
۲- جرم سیاسی جرمی است که با انگیزه و داعی سیاسی و اعتقادی همراه است نه منافع شخصی.
۳- قصد ارتکاب جرم باید سرنگونی یا تضعیف نظام سیاسی قانونی حاکم باشد. استقرار نظام سیاسی بر طبق قانون و انتخاب حاکمان آن بر این اساس، عنصر محوری جرم سیاسی و شرط لازم برای تحقق آن است، چه آنکه اگر حاکمیت از میثاق مشترک خود با ملت (قانون اساسی) تخطی کند، اقدامات اعتراضی مردمان، دیگر جرم تلقی نمی‌شود.
۴- جرم سیاسی شامل جرایم علیه حقوق و آزادیهای قانونی مردم نیز می‌شود. این بدین معناست که مقامات و مامورین حکومتی یا دولتی نیز ممکن است در معرض اتهام جرم سیاسی قرار گیرند.
با توجه به آنچه گفته شد، بدیهی است که جرایمی همچون قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح براندازی حکومت، نامزدی پستهای حساس حکومت کودتا، تأسیس یا اداره یا عضویت در گروهها و احزاب برهم زنندۀ امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، افشای اطلاعات طبقهبندی شده، همکاری با دول متخاصم و سلب آزادیهای شخصی ملت یا محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی (مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۵ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی) از مصادیق بارز جرم سیاسی تلقی می‌شوند.
ب) ضرورت توجّه به الزامات ناشی از تعریف جرم سیاسی
این ضرورت از قسمت اخیر اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می‌شود که مقرر می‌دارد: «..تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معیّن می‌کند.» بنابراین لازم است قانونگذار به این وظیفه قانونی خود عمل نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و کسی که به پاسداری از آن قسم یاد کرده (اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است انجام این وظیفه از سوی قانونگذار را درخواست کند. تلاشهای دوره ششم مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قضایی برای تعریف جرم سیاسی در گذشته حاکی از آن است که آنان به چنین ضرورتی واقف بوده و برای خود چنین تکلیفی قائل بوده‌اند.
بر جرائم سیاسی- نسبت به سایر جرایم – آثار متفاوتی از جهت نحوه دادرسی و محاکمه مترتّب است که اغلب در جهت حمایت از متهمان سیاسی هستند. چرا که این افراد در چشم افکار عمومی غالباً انسانهای شرافتمند و فداکاری تلقی می‌گردند که نه برای منافع شخصی، بلکه برای اصلاح اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تلاش میکنند. در نظامهای حقوقی مختلف، امتیازات متعددی برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش‌بینی می‌شود. در قوانین کنونی ایران نیز، امتیازات زیر برای اینگونه متهمان پیش‌بینی شده است:
۱- محاکمه علنی: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بدون ذکر هیچ گونه استثنائی تصریح شده است، در حالی که اصل ۱۶۵ همین قانون، ضمن تصریح به علنی بودن محاکمات به طور کلی، استثنائاتی برای آن قائل شده است، مستفاد از قانون اساسی این است که رسیدگی به جرایم سیاسی اصولاً باید به صورت علنی صورت گیرد تا مردم ناظر بر نحوه برخورد حاکمان با مخالفان خود باشند.
۲- حضور هیأت منصفه در محاکمه: اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح می‌کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه که قاعدتاً نمایندگان مردم هستند، صورت گیرد تا مردم از حالت نظاره‌گر صرف خارج شده و اظهار نظر در مورد مجرمیت یا بی‌گناهی متهمان سیاسی و مطبوعاتی نیز به نمایندگان مردم سپرده شود.
۳- تعدّد قاضی در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی: در حالی که در قوانین دادرسی کنونی ایران براساس اصل وحدت قاضی رسیدگی به دعاوی و شکایات توسط یک نفر قاضی صورت میگیرد، طبق تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با حضور سه نفر قاضی باید انجام شود. تعدّد قضات دادگاه کیفری استان که در واقع همان قضات دادگاه تجدید نظر هستند، در کنار تجربه بیشتر و تبحّر حقوقی آنان، باعث قوام و استحکام بیشتر آراء و تصمیمات قضایی، کاهش احتمال اشتباهات قضایی و تأثیرپذیری کمتر آنها از فضای رسمی سیاسی جامعه می‌شود.
۴- عدم استرداد متهمان سیاسی: طبق یک قاعده مرسوم در حقوق بین‌الملل که در نظامهای حقوقی گوناگون و از جمله در ماده ۸ قانون استرداد مجرمین ایران مصوب ۱۳۳۹ پذیرفته شده است، چنانچه متهم سیاسی به هر نحو از کشور محل وقوع جرم خارج و به کشور دیگری وارد شود، کشور مقصد نمی‌تواند او را برای محاکمه به کشور تقاضا کننده تحویل دهد.
ج) نتیجه گیری و پیشنهاد
الزامات قانونی مهّم ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و محاکمۀ متهمان اینگونه جرایم، به این دلیل است که نظامهای سیاسی حاکم نتوانند تحت عناوین مختلف و در قالب پوشش‌های گوناگون حقوقی و قضایی به مخالف ستیزی بپردازند. عمل به الزامات قانونی مذکور، مستلزم تعریف شفّاف و تعیین دقیق مصادیق جرم سیاسی است. در صورت عدم تعریف جرم سیاسی از سوی قانونگذار، امکان نادیده گرفتن الزامات و تضمینات قانونی ناشی از آن از سوی دولت‌ها وجود خواهد داشت. به این ترتیب با توجه به اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر ارتکاب این جرم و نحوه برخورد با مرتکبان آن مترتّب است، اقدام عاجل قانونگذار در ارائه تعریف دقیق و شفّاف جرم سیاسی، ضروری به نظر می‌رسد. با وجود اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر آن مترتب است، عدم تعریف قانونی جرم سیاسی از سوی قانونگذار یا بی‌نتیجه ماندن تلاشهای گذشته در این خصوص در نظام قضایی ما قابل تأمل به نظر می‌رسد. بدیهی است علت این امر، تعریف ناپذیری جرم سیاسی یا اختلاف نظر حقوقدانان و اولیای امر در تعریف این جرم نیست. قانونگذار می‌تواند در این مورد به قدر متیقن اکتفا کرده و از میان تعاریف موجود، یک تعریف حداقلی که با اصول و موازین حقوقی سازگارتر باشد، ارائه دهد و مانند سایر قوانین متعاقباً به رفع کاستی‌ها و ایرادات احتمالی آن مبادرت کند. تا آن زمان، قضات شریف، دلسوز و قانونمند دادگستری میتوانند در فقدان تعریف قانونی، با استناد به نظریات علمای حقوق به عنوان یکی از منابع حقوق جزا، به تعریف و الزامات قانونی جرم سیاسی اهتمام ورزند.
* استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
منبع: خبرآنلاین
مهدی هاشمی با ارسال نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به اینکه هر بار که احتمال مراجعت اینجانب به کشور قوی شده است، شاهد اوج گیری شانتاژها بوده‌ایم، نوشت: فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی مناسب کنید و هر زمان که لازم می‌بینند که اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت. چون مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد.
متن این نامه را به نقل از آفتاب در ادامه می‌خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژه‌ای
با سلام
اظهارات مکرر مقامات قضائی و اطلاعاتی و شخص حضرت‌عالی به‌گونه‌ای به مردم اطلاع می‌دهد که دستگاه قضائی احضاریه‌ای برای من فرستاده و اینجانب در وقت مقرر در دادگاه حضور نیافته‌ام؛ ولی لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:
۱- مطمئناً جناب‌عالی و همکاران می‌دانید رسماً اعلام کرده‌ام علی‌رغم مسئولیت نظارت بر دانشگاه‌های آزاد خارج از کشور؛ مشغول تحصیل در دانشگاه آکسفورد هم هستم که برای تهیه پایان‌نامه دکترایم می‌باشد، آماده حضور در محکمه می‌باشم و شرط‌‌های من را هم می‌دانید که هیچ درخواست غیرقانونی در آن نیست.
مهمترین آنها دادگاه مستقل و مصون از تحمیل‌های نیروهای امنیتی است با همه حقوق دادگاه و متهم و نیز توجه به شکایات متهم.
۲- خودتان می‌دانید که احضاریه مورد اشاره شما همان‌گونه که وکیل اینجانب اعلان کرده؛ قانونی صادر نشده، گویا فقط برای اعلان و انجام وظیفه بوده. زیرا در آن اسم متهم و اسم پدر غلط نوشته شده. اگر منظور شما احضار اینجانب بوده و ثانیاً اتهام ذکرنشده و ثالثاً احضاریه به شعبه‌ای بازپرسی در گلوبندگ صادر شده که وجود ندارد.
۳- در همین اثنا دو وکیل اینجانب بارها به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند و با تهدید از آنها خواسته شده که از وکالت اینجانب کناره‌گیری نمایند.
۴- در تمام این دوره برخی رسانه‌ها و گروه‌های افراطی شناخته شده انبوه اتهامات و بدگویی‌ها را در سطح وسیع منتشر میکنند و دستگاه قضایی به شکایات اینجانب رسیدگی نمی‌کند و شما که دادستان کل کشور هستید فقط مسئول دادستانی از مردم نیستید؛ بلکه وظیفه اساسی شما دادستانی برای مردم است. کافی است که نگاهی به شایعات گوناگون که ریشه در خواست همان ضابطان … دارد؛ بیندازید و منصفانه نظر بدهید آیا در چنین فضا و شرایط برای قضات عادل و مستقل امکان یک حکم عادلانه وجود دارد؟ آیا دادستان کل کشور وظیفه‌ای برای سالم‌سازی فضای قضاوت برای متهمان ندارد؟
۵- شما می‌دانید با ادعای همراهی دادستان‌های زیر دست خودتان، مأموران شبانه به دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی یورش بردند و هر چه می‌خواستند؛ برده‌اند؛ بدون اینکه صورت‌جلسه‌ای به امضای متصدیان دفتر برسانند و دستگاه قضایی به درخواست‌های وکلای اینجانب برای دریافت لیست اموال و اسناد برده شده توجهی نمی‌کنند. انصاف بدهید آیا این اعمال منافی شرط عدالت و استقلال قضایی نیست؟
۶- شما می‌دانید جمعی از شخصیت‌های این کشور به اتهام همکاری با اینجانب تحت بازداشت و … قرار گرفتند و اعترافات نادرستی … از آنها گرفته‌اند و در رسانه‌ها برخلاف قانون منتشر کردند و حاضر به جواب‌های من و وکلای من نشدند. با اینکه همه آنها مدعی پیروی رهبری انقلابند، به اخطارهای مهم ایشان در نمازجمعه و جاهای دیگر توجه و اعتنایی نمی‌کنند.
هر بار که احتمال مراجعت اینجانب قوی شده است، شاهد اوج این شانتاژها بوده‌ایم و این خود نشان این است که این جریان دستش خالی است و مایل به برقراری این محکمه نیست و بی‌شک هدف اینها شخص اینجانب نیست، بلکه هدف پدر مظلوم من است و خودشان می‌دانند که آسیب این ظلم‌ها دامن انقلاب را هم میگیرد.
گویا این گروه اگر بتوانند به فکر عملی ساختن طنز تاریخی صنمّار هستند؛ ولی خداوند به آنها چنین مهلتی نخواهد داد. نمی‌دانم چگونه در تریبون نماز جمعه همراه تهدید نمایندگان از مطالبه اجرای قانون در مورد متهمان مورد بازداشت و تحقیق و محاکمه انتقاد میکنند! در حالی که … .
۷- با همه اینها هر زمان که لازم می‌بینند که اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت. چون مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد.
۸- البته انتظار شخص اینجانب این است که جلوی این شانتاژها را بگیرید و فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی مناسب کنید. البته این تقاضا فقط برای شخص خودم نیست؛ بلکه انتظار همه دوستان انقلاب این است که برای تمام شاکیان و متهمان چنین فضایی در محاکم جمهوری اسلامی وجود داشته باشد که متأسفانه هم اکنون نیست و شما خودت بیشتر از من سرنوشت امثال آقایان کرمی، رجبی، قبادی؛ آقایاری و نوری‌زاد را می‌دانید.
۹- من در این نامه وقت شما را درباره خدمات خود و خانواده‌ام به انقلاب نمی‌گیرم وگرنه از حضور در نقاط خطرناک جبهه و جانباز شیمیایی شدن و تأسیس صنایع استراتژیک دریایی و پایه‌گذاری برنامه مهم بهینه‌سازی و پارس جنوبی و عسلویه و غیره مطالب زیادی دارم که در موقع خود مطرح خواهد شد. همین قدر بدانید که از زمانی که چشم باز کرده‌ایم تا امروز در معرض آسیب‌های ناشی از مبارزات خانواده و آثار تصمیمات دشمن‌شکن بوده‌ایم و خداوند را بر این همه نعمت شکر می‌کنیم.
ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا
مهدی هاشمی
کلمه – گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در یک نشست خبری نتایج ۱۸ جلسه بحث در کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس را اعلام کرد؛ نتایجی که به معنای یک گام بلند در جهت تضعیف مجلس و تقویت خودکامگی در دولت و نیز فراقانون قرار دادن برخی نهادهای دیگر است؛ و جالب اینجاست که پیشنهادهای این کارگروه، فی‌المجلس با اعتراض خبرنگاران روبه‌رو شد که می‌گفتند: ظاهرا پیشنهادهای کارگروه بیشتر تامین کننده نظرات دولت به نظر می آید! حال آیا مجلس حق اعتراض دارد یا خیر؟
پیشنهادهای اعلام شده از سوی سخنگوی کارگروه مذکور در این جلسه به نحوی بود که خبرآنلاین در گزارش این نشست خبری نوشت: با توجه به اظهارات قبلی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه نتایج این کارگروه آماده و صرفا معطل اعلام نظر مجلس و دولت برای تقدیم به رهبری است، پیش بینی می شد که بخشی از نشست خبری امروز کدخدایی معطوف به اعلام نتیجه این کارگروه باشد؛ ولی آنچه برای خبرنگاران رسانه ها غیرمنتظره و بهت انگیز بود، نتیجه این کارگروه بود.
اما کدخدایی در واکنش به انتقاد خبرنگاران که پیشنهادهای کارگروه را در جهت تامین نظرات دولت ارزیابی می‌کردند، گفت: این پیشنهادها جمع بندی کارگروه است و قطعی نیست. این پیشنهادها باید یا به شکل قانون و یا به شکل تفسیر در بیاید، پس ممکن است در هر کدام از این مراحل دچار وقفه‌ای شود.
واحد مرکزی خبر نیز به نقل از کدخدایی گزارش داد که کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت پیشنهاد کرده که زمان ابلاغ مصوبات ازجانب رئیس جمهور از پنج روز به ۱۵ روز افزایش یابد؛ که به معنای تامین نظر احمدی نژاد و جانبداری از تاخیرهای پیاپی و غیرقانونی او در ابلاغ مصوبات تاییدشده‌ی مجلس است.
همچنین کارگروه مذکور پیشنهاد داده که رئیس جمهور حق داشته باشد درباره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا از آنان سوال کند، تذکر دهد و پیگیری کند؛ حقی که اصولگرایان در دوره ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی به شدت در برابر آن ایستادگی کردند و حتی رهبری نظام هم تلویحا با آن مخالفت کرد، اما اکنون پیشنهاد شده که احمدی نژاد این حق را داشته باشد!
این کارگروه همچنین پیشنهاد داده که اختیار مندرج در اصل ۱۲۶ برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذی ربط باشد و رئیس جمهور همانند آنها بتواند آیین نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر کند؛ و در این صورت این گونه مصوبات تابع اصل ۱۱۸ از جانب رئیس مجلس در واگذاری اختیارات باشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره دیگر مصوبات کارگروه مذکور گفت: با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هرچه بیشتر مفاد این لوایح با نظرات دولت لازم است فرصت استرداد لوایح از سوی دولت به یک مرحله بیشتر توسعه پیدا کند. یعنی به بعد از تصویب کلیات لایحه در مجلس دولت بتواند لایحه را استرداد کند.
سخنگوی کارگروه رفع اختلاف همچنین خبر داد که این کارگروه پیشنهاد کرده که امکان سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور و وزیر محدود به حوزه ماموریت، مدت ماموریت و چارچوب وظایف وزیر باشد؛ تا بدین ترتیب امکان طرح بسیاری از سؤالات مجلس از وزیران و رئیس دولت از بین برود.
کارگروه همچنین پیشنهاد کرده نمایندگان از تصویب طرحهایی که دولت را به صرفه‌جویی در منابع برای تامین هزینه مصوبه‌ای ملزوم کند، منع شوند و کمیسیون‌های مجلس نیز صلاحیت بررسی سوالات نمایندگان از وزیران به صورت مستقل را نداشته باشند!
اما بدتر از همه اینها، پیشنهاد سلب اختیار از مجلس برای تصویب قانون درباره مواردی همچون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی است که محل بار مالی آن تعیین نشده است. پیشنهادهایی که مشخص نیست برخی از آنها چه ربطی به اختلافات دولت و مجلس دارند!
کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس تاکید کرده است که مجلس نباید حق ورود و بررسی به این موضوعات را داشته باشد و در صورتی که به این موضوعات ورود پیدا کرد و در شورای نگهبان رد شد، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع هم، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد! تفسیری که صراحتا به معنای برداشته شدن چند گام بلند و ساختاری به سمت رسمیت بخشیدن به دیکتاتوری و از بین بردن نهاد پارلمان در نظام جمهوری اسلامی است.
کدخدایی در عین حال خاطرنشان کرده که برای تحقق این اهداف باید هم هم آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شود و هم تفسیرهای جدیدی از برخی اصول قانون اساسی صورت گیرد. حال آنکه به نظر می‌رسد آنچه مدنظر کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس است، در واقع عمل به یک قانون اساس جدید تحت لوای تفسیر قانون اساسی است که در آن بسیاری از اختیارات مجلس که مصرح در قانون اساسی است، سلب شده و در عوض به اختیارات دولت افزوده شده، و بدتر از این، به شورای نگهبان و مقام رهبری نیز جایگاهی فراقانونی و دست‌نیافتنی داده شده است.
جالب اینجاست که این پیشنهادها در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان، بحث نظارت بر نمایندگان نیز با هدف محدود کردن بیش از پیش مجلس شورای اسلامی، از سوی دولت و متحدانش در مجلس هشتم و با حمایت رهبری در آستانه طرح در صحن علنی است. این همزمانی، نشان از برنامه‌های نه چندان پنهانی دارد که برای کمرنگ‌تر کردن جمهوریت نظام، در دستور کار اقتدارگرایان قرار گرفته است.
کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت برای حل اختلافات، چند ماه قبل و پس از نامه احمدی نژاد به رهبری که رئیس دولت در آن خواستار افزایش اختیارات خود شده بود، تشکیل شد. نام اعضای این کارگروه هیچ وقت به طور رسمی اعلام نشد، اما به طور غیررسمی فاش شد که عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی احمدی نژاد، میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس دولت و فاطمه بداغی معاون حقوقی وی؛ همچنین ابوترابی فرد نایب رییس مجلس، دهقان عضو هیات رییسه مجلس ، باهنر رییس کمیسیون تلفیق و احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس؛ به همراه جنتی دبیر شورای نگهبان، کدخدایی سخنگوی این شورا و علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان؛ و نیز مهرپور، افتخار جهرمی، مدنی از حقوقدانان، در این کارگروه عضویت دارند.
اکنون نام این افراد پای پیشنهادهایی قرار گرفته که در صورت تایید از سوی رهبری، نتیجه و معنای آنها چیزی جز حرکتی تازه در جمهوری اسلامی به سمت خودکامگی رئیس دولت و در مواردی دیگر اعضای هیئت وزیران، فراقانونی شدن برخی نهادهای حکومتی و نهایتا نقض حقوق نمایندگان مردم نیست. آیا این افراد مسئولیت چنین نتیجه‌ای را می‌پذیرند؟ و آیا رهبری با چنین پیشنهادهایی که در تناقض آشکار با «در راس امور بودن مجلس» است، موافقت خواهد کرد؟
احمدی نژاد گفت: به نظر من سن ازدواج مناسب برای دخترها ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سال است یعنی زمانی که دخترها تازه شکوفا شده‌اند و اوج عاطفه و احساس و لطافت هستند و سن مناسب برای ازدواج پسرها نیز ۱۹، ۲۰ و ۲۱ سال است.
به گزارش ایلنا، محمود احمدی‌نژاد در همایش تقدیر از خیرین و فعالین امر ازدواج گفت: من معتقدم ازدواج درست و آسان از بحث اشتغال و مسکن مهم‌تر است که ما متاسفانه در رابطه با ازدواج آسان و به هنگام غفلت کردیم البته خوشبختانه هنوز آسیب جدی در این زمینه به جامعه وارد نشده و فقط یک مقدار سن ازدواج بالا رفته است.
او گفت: به نظر من سن ازدواج مناسب برای دخترها ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سال است یعنی زمانیکه دخترها تازه شکوفا شده‌اند و اوج عاطفه و احساس و لطافت هستند و سن مناسب برای ازدواج پسرها نیز ۱۹، ۲۰ و ۲۱ سال است.
احمدی‌نژاد ادامه داد: ما تا حدودی در زمینه جنبه‌های فرهنگی ازدواج غفلت کردیم و باید آن را تقویت کنیم و باید بر روی آموزش‌های پیش از ازدواج بیشتر متمرکز شویم. البته منظور ما از آموزش‌های پیش از ازدواج فقط رابطه جنسی نیست بلکه مهم‌تر از آن آموزش عشق و محبت به جوانان است. زیرا اگر گذشت و فداکاری در یک زندگی نباشد آن زندگی دوام پیدا نمی‌کند.
وی گفت: بحث ازدواج نه فقط امروز بلکه در طول تاریخ از مهمترین موضوعات بشری بوده است و یکی از مهمترین تصمیمات هر فرد در زندگی است. آنقدر ازدواج موضوع مهمی است که برای آن نام مقدس را به کار می‌برند.
احمدی‌نژاد ادامه داد: در خانواده پدر و مادر محور اصلی هستند و اگر حلقه اتصال بین پدر و مادر عشق و محبت باشد خانواده موفق است.
وی افزود: ازدواج خیلی مهم است چون بستر کمال انسان است و خانواده نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چون بستر تربیت و رشد انسانها است. خانواده همانند آجرها و قطعات برپاکننده یک جامعه متعالی است. به همین خاطر ازدواج امری موظف است.
او ادامه داد: این که بخواهیم ماموریت خانواده را به نهادهای اجتماعی بسپاریم غلط و شیطانی است و ارتباط پدر و مادر با فرزندان باید بر پایه محبت باشد و تنها ارتباطی که از مجرای عشق باشد ماندگار است و نهادهای اجتماعی هرگز نمی‌تواند چنین کند.
رئیس دولت گفت: راه‌اندازی بنیان خیران ازدواج کار بسیار مبارکی است و دولت نیز به طور قطع از بنیان خیران ازدواج حمایت می‌کند. در موضوع اشتغال و مسکن نیز دولت برنامه‌ریزی‌های مناسبی دارد هر چند که من اعتقاد ندارم شرط تشکیل خانواده موفق و ازدواج موفق اشتغال و مسکن باشد. زیرا بخش مهمی از زندگی ساختن است.
احمدی‌نژاد وعده داد: تا پایان دولت دهم مشکلات اشتغال و مسکن حل می‌شود و آن را به روز می‌کنیم و به طور قطع تا پایان دولت دهم مشکلی به نام مسکن در فهرست مشکلات مردم وجود نخواهد داشت.
وی گفت: تا دو سه ماه آینده که از هدفمند کردن یارانه‌ها فارغ شویم بحث اشتغال را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و دولت با تمام توان بر روی مسئله اشتغال متمرکز می‌شود و تا دو سال آینده هیچ مشکلی به نام اشتغال وجود نخواهد داشت.
احمدی‌نژاد گفت: تا پایان سال ۹۰ و نهایتا تا اواسط سال ۹۱ بازار اشتغال آنقدر گرم خواهد بود که جوانان دغدغه اشتغال نداشته باشند.
همسر آرش سقر، زندانی سیاسی، از اینکه با وجود تامین وثیقه و خودداری خانواده این زندانی از مصاحبه، پس از یک سال همچنان از اعطای مرخصی به او جلوگیری می‌شود، ابراز نگرانی کرد و گفت: یک سال سکوت کردیم، ولی حتی یک روز هم اجازه مرخصی به همسرم ندادند تا حداقل فرزند پنج ساله ام از حق دیدن پدر محروم نماند و در این یک سال دچار افسردگی شدید روحی نشود.
آرش سقر، یکی از فعالان سیاسی ترکمن است که در ستاد مهندس موسوی در انتخابات سال گذشته نیز فعالیت داشته و در اول آذرماه سال گذشته دستگیر شده است. او به هشت سال زندان محکوم شده و با وجود وعده‌های مسئولان قضایی، تاکنون حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است. آقای سقر یک کودک پنج ساله دارد که در یک سال اخیر از دیدار پدرش محروم بوده است.
آزاده قرنجی، همسر آقای سقر، در گفت‌وگو با جرس، دلیل ناشناس ماندن این زندانی سیاسی ترکمن را عدم موافقت خودشان برای مصاحبه با رسانه ها عنوان کرده و گفته است: ما نمی خواستیم ماجرای زندانی شدن همسرم را با مصاحبه های خبری پیچیده کنیم، همیشه نگران بودیم که اگر حرفی بزنیم ممکن است به ضرر همسرم تمام شود برای همین سکوت کردیم اما علی رغم همه اینها باز برای همسرم حکم هشت سال زندان صادر کرده اند و حتی با درخواست های مکرر ما برای مرخصی هم موافقت نکرده اند.
وی با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل بهره‌مند نشدن همسرش از حق قانونی مرخصی، خاطرنشان کرده است: ما هر کاری که خواسته بودند را گوش دادیم تا پرونده همسرم دچار مشکل نشود، یعنی در این یک سال مصاحبه ای انجام ندادیم و سکوت کردیم به این امید که حسن نیت مان را نشان دهیم که جز آزادی همسرم نمی خواهیم اما هیج فرجی حاصل نشد و حتی در عید نوروز که خودشان گفته بودند که احتمال اعطای مرخصی وجود دارد باز هم ما چشم به راه ماندیم و ایشان سال نو را هم در اوین ماند.
همسر آرش سقر با اشاره به عدم اعطای مرخصی به همسرش با وجود تعیین وثیقه، می‌افزاید: به ما گفته بودند بروید وثیقه جور کنید ما هم رفتیم و نزدیک به صد میلیون وثیقه فراهم کردیم اما نشد.
همسر این زندانی سیاسی همچنین به نامه خود به قاضی صلواتی اشاره می‌کند که در آن نوشته است: من و همسرم هر دو ترکمن ایرانی و از اهل سنت (هموطنان و همدینان) شما هستیم که در پی دستگیری غیرقانونی و محاکمه ناعادلانه همسرم، بسیار مظلوم واقع شده ایم و حقوق ما به شدت و به طور گسترده پایمال شده است.
وی همچنین وضعیت تلخ و تاسف‌بار خود را در این نامه، اینگونه گزارش داده است: من طی یک سال گذشته مصائب و مشکلات بسیار شدید مالی، جسمی و روحی را تحمل نموده ام اما اکنون توان از کف داده ام . همچنین به علت عدم توانایی پرداخت اجاره بها و بی جواب گذاشتن درخواست صاحبخانه برای اجاره اش مجبور شدم منزل مسکونی را تخلیه و اندک وسایل زندگی خود را در منزل یکی از دوستان به طور موقت جابجا نموده و به امانت بسپارم.
او افزوده است: از اول آذر ماه سال گذشته تا امروز هم پدر و مادر ایشان و هم فرزند پنج ساله ام شرایط خوبی ندارند. پسر پنج ساله ام به شدت دچار افسردگی شده است و مدام ناخن هایش را می جود. به عنوان یک مادر واقعا نمی دانم برای یک کودکی که هیچ گناهی ندارد چه باید بکنم تا از حق دیدار پدرش بهره مند شود.
سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی معتقد است که صدا و سیما در یک سال گذشته به هیچ وجه رسانه‌ای ملی نبوده و در بهترین حالت رسانه یک جناح خاص سیاسی بوده است. به باور وی همچنین این سازمان حتی میل داشته که بجای تریبون نظام، تریبون دولت باشد.
داریوش قنبری در گفت‌وگو با فرارو، در ارزیابی عملکرد یک ساله سازمان صدا و سیما گفت: «متاسفانه صدا و سیما نتوانسته است که به عنوان یک نهاد ملی خبر رسانی، در میان مخاطبان جایی برای خود باز کند و در بهترین حالت این سازمان رسانه یک جناح خاص بوده است.»
وی با بیان اینکه صدا و سیما به شکلی بد وارد موضع‌گیری‌های سیاسی شده، افزود: «همین ورود به مسایل جناحی تا حدودی باعث شده است که اعتماد مردم نسبت به این سازمان تضعیف شود.»
قنبری با انتقاد از عملکرد سازمان صدا و سیما در عدم پوشش اخبار سایر قوای نظام، اظهار کرد: «برخی مواقع این سازمان پیش از آنکه تریبون نظام باشد، به تریبون دولت تبدیل می‌شود. در صورتیکه انتظار از صدا و سیما که خود را رسانه ملی می‌داند، این است که خبرهای مربوط به قوای مختلف کشور را هم پوشش دهد.»
نماینده مردم ایلام در مجلس اضافه کرد: «متاسفانه مشاهده می‌کنیم که این نهاد به نهادی که وظیفه اصلی‌اش را پوشش اخبار دولت می‌داند، تبدیل شده است.»
وی با بیان اینکه منظور ما این نیست که نباید خبرهای دولت منتشر شود، گفت: «در سایر قوا هم اخباری وجود دارد و مجموعه نظام از سه قوه تشکیل شده و انتظار این است که اخبار قوای دیگر را به شکل عادلانه از صدا و سیما پخش شود.»
این نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس در ادامه انتقادات خود از صدا و سیما گفت: «در یک سال گذشته این سازمان واقعیات جامعه را به خوبی منعکس نکرده است. در حالیکه این نهاد باید مشکلات مردم را انعکاس دهد. با کمال تاسف می‌بینیم که مسایل و مشکلات مردم به خوبی در صدا و سیما منعکس نمی‌شود و بعضا مردم نامحرم تلقی می‌شوند.»
قنبری با اشاره به تولیدات فرهنگی و هنری سازمان صدا و سیما بیان کرد: «در خصوص تولیدات این سازمان نیز باید گفت که در زمینه ساخت فیلم و سریال‌های مناسب تلاش نمی‌شود. برای مثال می‌شود ده‌ها سریال و فیلم با اقتباس از شاهنامه ساخت و به تاریخ، فرهنگ و افسانه‌های برگرفته از جامعه خودمان پرداخت ولی در عمل می‌بنیم که صدا و سیما بجای این کار از کشورهایی مانند کره سریال‌هایی با موضوع افسانه و فرهنگ آن سرزمین‌ها خریداری می‌کند. باید دقت کرد که ما نباید به سمتی برویم که در زمینه فیلم و سریال هم مصرف کننده باشیم.»
این نماینده مجلس همچنین جای خالی طنز‌های انتقادی در برنامه‌های صدا وسیما را محسوس دانست و عنوان کرد: «در گذشته شاهد بودیم که به موضوع طنز توجه می‌شد و فضا برای نقد و نقادی جدی فراهم بود، در صورتیکه الان در تولیدات صدا و سیما چنین برنامه‌هایی را مشاهده نمی‌کنیم.»
قنبری در پاسخ به این سوال که آیا مشکلاتی که در کار صدا و سیما مشاهده می‌شود، ناشی از رئیس این سازمان است یا از ساختار آن، گفت: «این مشکلات مربوط به رئیس سازمان صدا و سیما نمی‌شود. آقای ضرغامی آدم خوش فکری است منتها ساختار به گونه ای است که دست ایشان را باز نمی‌گذارد. به نظر من این سازمان نیازمند یک تحول بنیادی است.»
وی ادامه داد: «صدا وسیما در راستای بازسازی خودش و در راستای بازسازی اعتماد عمومی نسبت به این نهاد بایستی اقدامات مفیدی انجام دهد تا آن ذهنیتی که نسبت به عملکرد این نهاد شکل گرفته دچار تغییر و تحول شود.»
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی از احتمال ارسال پرونده این تحقیق و تفحص به قوه قضاییه خبر داد.
سید جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد در مجلس در گفت‌و گو با جام‌جم‌آنلاین با بیان اینکه گزارش هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی در حال تدوین است،گفت: این هیأت در طول یکسال گذشته در موارد متعددی از جمله فدراسیون‌ها، انواع ورزش‌ها، دوپینگ‌ها و همچنین امور مالی این ورزش‌ها به تحقیق و تفحص پرداخت و به موارد زیادی رسیدگی کرد.
وی افزود: گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص در حال حاضر در حال تدوین است که بعد از پایان رسیدگی برنامه پنجم توسعه در صحن مجلس تقدیم کمیسیون فرهنگی خواهد شد و این کمیسیون نیز رسیدگی به آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
رئیس تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد: این پرونده بسیار قطور است و کمیسیون فرهنگی در صورت نیاز از علی آبادی رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و همچنین دیگر مسئولین برای ارائه توضیحات برای حضور در کمیسیون دعوت خواهد کرد.
یحیی زاده گفت: احتمالاً پرونده این تحقیق و تفحص به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین به قوه قضاییه جهت رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگرچه هنوز این گزارش نهایی نشده اما احتمال محرز شدن تخلفات در برخی از زمینه‌ها در ورزش‌های کشور در آن وجود دارد.
تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سال گذشته در مجلس مصوب شد که ۱۵ نماینده از جمله مصطفی کواکبیان نماینده سمنان حسن ملک محمدی نماینده دامغان، بیژن نوباوه نماینده تهران از اعضای آن هستند.
مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس این هیأت ۶ ماه فرصت داشت تا کار خود را به پایان برساند اما این مهلت هم قابل تمدید بود.
پس از تدوین گزارش هیأت و تقدیم آن به کمیسیون فرهنگی این کمیسیون آن را رسیدگی و جهت قرائت به مدت نیم ساعت در صحن مجلس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت به یکدست‌سازی ترکیب هیات‌رییسه شورای اصناف به عنوان بزرگ‌ترین پارلمان صنفی کشور دست زده است تا خیال خود را از حیث عملکرد این شورا در اجرای قانون هدفمند کردن راحت کند.
به گزارش خبر آنلاین، انتخاب یک عضو نیمه‌دولتی که مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه است به عنوان نماینده وزیر در هیات‌رییسه شورای اصناف و عضو هفتم و انتصابی این شورا، نشان می‌دهد که وزارت بازرگانی روند دولتی‌سازی اصناف را که تا پیش از این به وسیله قاسم نوده‌فراهانی ـ رییس فعلی شورا ـ پیش برده بود، با شدت بیشتری ادامه خواهد داد و می‌خواهد مستقیما وارد عمل بشود.
حالا روز یکشنبه قرار است رییس شورای اصناف کشور طی یک انتخابات داخلی از بین هفت عضو هیات‌رییسه شورای اصناف انتخاب شود. طبق قانون، عضو انتصابی شورای اصناف کشور می‌تواند به عنوان رییس این شورا هم انتخاب شود و آنچنان که شواهد هم گواهی می‌دهند منصور عالی‌پور با هدف دسترسی به کرسی ریاست به عنوان عضو هفتم از فضایی خارج از اصناف از سوی وزیر بازرگانی به این شورا وارد شده و در صورتی که به این کرسی دست یابد، پس از سه دوره به عنوان اولین رییس شورایی خواهد بود که پیشینه‌ای غیرصنفی دارد.
گرچه حسن رادمرد ـ رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی ـ عنوان می‌کند که دلیل انتخاب عالی‌پور، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بین اصناف است اما به نظر می‌رسد دولت دل خوشی از انتخاب‌های درون صنفی به عنوان نماینده وزیر نداشته است و حالا می‌خواهد فرد مورد اعتمادتری را بر این سمت بگمارد. افرادی چون رحمانی و شیرازی که در حال حاضر رییس اتحادیه پوشاک تهران است با اینکه عملکرد ضعیفی از خود به عنوان نماینده وزیر در هیات‌رییسه شورا بر جای گذاشتند اما به هر حال استخوان‌بندی صنفی داشتند و از دل اصناف برای حضور در این پست انتخاب شده بودند.
قاسم نوده‌فراهانی که در طول دو سال ریاست بر بزرگ‌ترین پارلمان صنفی کشور نهایت تلاش خود را برای نزدیکی به دولت کرد، نتوانست توان کارشناسی اصناف را آن گونه که هست نشان بدهد و امور اصناف را با روزمرگی مدیریتی گذراند. به همین دلیل دولت حالا به اصناف اعتماد نمی‌کند و فردی را به عنوان نماینده خود در شورا معرفی می‌کند که به گونه‌ای معنادار منافع جایی که از آن برخاسته است در جهتی متضاد با منافع اصناف است.
این امر البته نشان‌دهنده ضعف تشکیلاتی و مزمن اصناف است که با گذشت چهار دوره از آغاز تاسیس شورای اصناف هنوز هم پابرجاست و نشان می‌دهد دست اصناف برای معرفی چهره‌های تاثیرگذار تا چه حد خالی است و البته اینکه سرنوشت دولتی شدن اصناف به دست خود آنها رقم خورد. سرنوشتی که روزی بسیاری از فعالان مستقل صنفی نسبت به عملکرد مدیریتی شورای اصناف درباره آن هشدار می‌دادند و البته از سوی لابی‌های قدرتمند صنفی هم به سکوت دعوت می‌شدند.
مرکز رسیدگی به امور مساجد در بخش‌نامه‌ای به مناسبت ماه محرم مواردی چون پرهیز از برهنه شدن زنجیرزنان سینه‌زنان، مداحی‌های سخیف، ایجاد راه‌بندان و مزاحمت برای مردم کوچه و خیابان و ذبح گوسفند مقابل ورودی مساجد را مورد تأکید قرار داده است.
به گزارش مهر،۱در بخشنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد پرهیز از برهنه شدن سینه‌زنان و زنجیرزنان در مساجد با عنایت به حضور خواهران، قمه‌زنی، نصب و حمل شمایل منتسب به عترت طاهره مورد تأکید قرار گرفته است.
پرهیز از مداحی‌های سخیف و ذکر مصائب اهل بیت(ع) و روضه‌خوانی‌های جعلی و غیر‌مستند و اجتناب از تحریفات عاشورا و وقایع کربلا و دعوت از مداحان متعهد و واجد شرایط، استفاده از منابع مطمئن چون آثار شهید مطهری به‌ویژه کتاب حماسه حسینی در سخنرانی‌ها از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه هستند.
تبیین فلسفه نهضت عاشورا، ابعاد فتنه سال ۸۸ و بصیرت بخشی در مقابله با جنگ نرم، هماهنگی و همکاری همه نیروهای فعال در مساجد، اجتناب از راه بندان و ایجاد مزاحمت برای مردم در کوچه و خیابان، پرهیز از ذبح گوسفند و … مقابل ورودی مساجد و رعایت نجاست و حفظ طهارت و پاکیزگی مساجد نیز از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد مورد توجه قرار گرفته است.
برگزاری مراسم زیارت عاشورا بعد از اقامه نماز صبح به‌ویژه در دهه اول محرم، پرهیز از آلودگی‌های صوتی و رعایت حال همسایگان مساجد و اهتمام به نماز جماعت و نماز اول وقت و هدایت هیأت‌های عزاداری به مساجد از دیگر مباحث یاد شده در این بخشنامه هستند.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی *
با توجه به سه ساحت بدن، عقل و قلب در وجود انسان، سه مرتبه و درجه از تسلیم را می توان در نظر گرفت: تسلیم بدن، تسلیم عقل و تسلیم قلب. با زور و تهدید بدن انسان ها را می توان تسلیم کرد، اما عقل و قلب آنان را نمی توان. با استدلال و برهان، یا برهان نما و مغالطه، عقل انسانها را می توان تسلیم کرد اما دل و قلب آنان را نمی توان. تسلیم قلب و دل به معنای تسلیم همه وجود آدمی است که همان حقیقت ایمان است(مطهری، مرتضی، عدل الهی، ص۳۱۵-۳۱۶).
کسانی که در پی حکومت بر مردم بوده اند روشن است که تسلیم و پیروی مردم را نیاز داشته اند. اما نکته قابل توجه در اینجا این است که اینان با توجه به هدفی که در سر داشته اند به مراتبی از تسلیم مردم محتاج بوده اند و همین می تواند معیاری برای تشخیص حکومت حق از باطل باشد. حکومت باطل حکومت را برای حکومت می خواهد و در پی اقتدار دنیوی خویشتن است. برای او تسلیم بدن مردم کافی است و به همین جهت برای تسلیم بدن ها به زور و داغ و درفش و زندان و شکنجه و اعدام و یا به زر و وعده پست و مقام روی می آورد. این نوع حکومت یزیدی است. اما گاهی همین حکومت ها مصلحت و ماندگاری و راحتی خود را در این می بینند که به گونه ای عقول انسان ها را نیز تسلیم سازند. اینان از استدلال و برهان نما نیز استفاده می کنند. فرق معاویه و یزید همین است و به همین جهت در حکومت معاویه نیرنگ های عمرو بن عاص نقش بالاتری دارد و در حکومت یزید شمشیر عبید الله و عمر سعد.هر چند به هر حال هر دو از ترکیبی از زور و زر و تزویر استفاده می کنند.
اما حاکم حق هدفی بالاتر و برتر دارد. از آنجا که او حکومت را برای حکومت نمی خواهد و حکومت برای او تنها ابزاری است برای احقاق حق، پس او در پی تسلیم قلوب انسان هاست.روش تسلیم کردن قلوب انسان ها متفاوت است. دل انسان ها را با زر و زور و تزویر نمی توان تسلیم کرد. حکومت نبوی و علوی در پی این است که درون انسان ها را منقلب سازد تا جامعه ای ایمانی و حق پرست به وجود آورد، جامعه ای که آرمانش پاکی و عدالت باشد. به همین جهت پیامبر(ص) و علی(ع) در پی فتح دل های انسان ها هستند و با زر و زور و تزویر کاری ندارند.
اما چگونه می توان دل و قلب انسان ها را فتح کرد؟ امام دهم حضرت هادی(ع) در سخنانی گوشه هایی از این امر را آشکار می سازد. آن حضرت در دو سخن شریف دو عامل اصلی تسلیم دل ها را بیان می فرماید. آن حضرت در این دو سخن به دو نوع رابطه اشاره می کند که در تسلیم و اطاعت مردم تعیین کننده است، یکی رابطه با خدا و دیگری رابطه با مردم. درباره رابطه اول می فرماید:
«من اتقی الله یُتّقی و من اطاع الله یُِطاع» کسی که از خدا پروا داشته باشد از او پروا دارند و کسی که از خدا اطاعت کند از او اطاعت کنند(تحف العقول، ص۳۷۵). پس مردم اطاعت و پیروی خود را نسبت به کسی روا می دارند که او را مرد خدا بدانند و تقوا و پرهیزگاری را در اعمال و کردار او بیابند و هواپرستی و قدرت پرستی را در او نبینند.
آن حضرت رابطه دوم یا رابطه با مردم را اینگونه بیان می فرماید:
«من جمع لک وُدَه و رأیه فاجمع له طاعتک» هر کس دوستی واندیشه اش را در اختیار تو گذاشت تو نیز اطاعت و فرمانبری خود را در اختیار او بگذار(همان، ص۳۵۸؛ بحار الانوار، ج۷۸، ص۳۶۵).
پس از کسی باید اطاعت کرد که خالصانه به مردم عشق بورزد و مردم را با جان و دل دوست داشته باشد. و نیز باید از کسی اطاعت کرد که صادقانه فکر و اندیشه خود را در اختیار مردم می گذارد. کسی که مردم را فریب می دهد در واقع اندیشه خود را پنهان می کند و خلاف آن را به مردم می گوید.
کسی که به مردم عشق می ورزد با آنان متواضعانه برخورد می کند و به صورتی ساده و بی پیرایه نزد آنان حاضر می شود. حضرت عیسی(ع) در پی تسخیر دل هاست که متواضعانه سوار بر الاغی می شود و در میان جمع حاضر می شود.هم چنین وقتی محمد مصطفی(ص) و علی مرتضی(ع) که با فقرا روی خاک می نشینند و با آنان خاضعانه نشست و برخاست می کنند نتیجه اش تسخیر دل ها است. شکوه و جلال ظاهر ممکن است بدن ها را بترساند و تسلیم کند، اما دل ها را می گریزاند. امام هادی(ع) می فرماید:«من رضی عن نفسه کثر الساخطون علیه» کسی که خود پسند باشد ناراضیان او و کسانی که از او خشمگین هستند، زیاد خواهند شد(بحار الانوار، ج۶۹، ص۳۱۶).همچنین حکومت بر دل ها را با خشونت نمی توان به دست آورد، چرا که دل در صورتی تسلیم می شود که در آن عشق و محبت ایجاد شود و خشونت محبت را از بین می برد. امام هادی(ع) می فرماید:«ستیزه کردن دوستی دیرین را از بین می برد و پیوند استوار را از هم می گسلد»(گزیده میزان الحکمه، ص۷۰۸).
آری، حکومت بر قلب ها با خشونت و بی رحمی سنخیتی ندارد بلکه با عشق و محبت و نرمش ممکن می شود. خداوند تعالی به زیبایی به این نکته اشاره می کند که چرا پیامبر بر قلوب مردم حکومت می کند:
«فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفظوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر» پس به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و مهربان شدی، و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند. پس از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه، و در کارها با آنان مشورت کن(ال عمران، ۱۵۹).
نرمش و مهربانی همراه با دلسوزی و احترام به مردم باعث شده است که مردم نسبت به پیامبر عشق بورزند و پروانه وار گرد او بچرخند. و چه دورند از روش و سیره پیامبر و ائمه کسانی که کلید موفقیت یک حکومت را خشونت و بی رحمی می دانند و چه آزار دهنده است وقتی که در ظهر جمعه، که وقت عبادت و یاد خداست، انسان از زبان کسی که خود را امام جمعه می داند توصیه به بی رحمی می شنود. امام جمعه می گوید با مخالفان بی رحمانه برخورد کنید. نگرانی آقای امام جمعه این است که چرا به زندانیان سیاسی مرخصی داده شده است. توصیه امام جمعه این است که نکند فردی را که متهم است و از خارج قرار است به کشور باز گردد در فرودگاه دستگیر نکنند؛ البته قاعدتا نگرانی آقای امام جمعه این است که نکند تبعیضی در کار باشد؛ چرا که همه مخالفان یا متهمان در همان فرودگاه دستگیر می شوند. آری، این عدالت مورد توصیه امام جمعه عادل است و این همان نماز جمعه ای است که خداوند فرموده است:«ای کسانی که ایمان آورده اید، چون برای نماز جمعه ندا در داده شد به سوی یاد خدا شتابید»(جمعه،۹). نماز جمعه یاد خداست و با یاد خدا دلها آرام می گیرد! این همان نماز جمعه است که در آن امام جمعه خود و مردم را به تقوای الهی توصیه می کند!
امام جمعه از مرخصی و عفو زندانیان نگران است و پیامبر خدا می فرماید:«چون به امارت رسیدید، زیر دستان را ببخشایید(نهج الفصاحه،ص۵۱). وامام علی(ع) خطاب به مالک اشتر می فرماید:«گاه از آنان [مردم] لغزش و خطا سر میزند، ناراحتی هایی به آنان عارض می گردد، به دست آنان عمدا یا سهوا کارهایی انجام می شود(در این موارد) از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنان عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو عنایت کند…و از عفو و رحمت او بی نیاز نیستی. هرگز از عفو و بخششی که نموده ای پشیمان مباش. و هیچ گاه از کیفری که نموده ای به خود مبال»(نهج البلاغه، نامه۴۳).
امام جمعه توصیه به بی رحمی می کند و پیامبر خدا می فرماید:«حاکمی که به زیر دستان رحم نمی کند خداوند بهشت را بر او حرام می کند»(نهج الفصاحه،ص۵۱) و امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر می فرماید:«دل خود را آکنده از مهر و محبت و لطف نسبت به مردم گردان و مبادا برای آنان چون جانور درنده ای باشی که خوردنشان را غنیمت می دانی؛ زیرا که مردم دو دسته اند، یا برادر دینی تو هستند و یا هم نوع تو»(نهج الفصاحه، نامه ۵۳)
چقدر سخنان امام جمعه ما با سخنان پیامبر(ص) و علی(ع) منطبق است! چقدر خطبه های او تقوا و پرهیزگاری ایجاد می کند! چقدر نماز جمعه او به یاد خدا می اندازد و آرامش ایجاد می کند! چقدر گفتار او مردم را به دین و اسلام دعوت می کند!
* عضو هیات علمی دانشگاه مفید، عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
منبع: وبلاگ شخصی نویسنده
فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده، در نامه ای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضاییه، نسبت به شرایط سخت همسرش در قرنطینه زندان اوین اعتراض کرد و پرسید: همسرم براساس اراده و میل چه کسی یا کسانی تاوان شجاعت و جسارتش را در بیان نقدهای مشفقانه این گونه در محبس می گذراند؟
وی در بخشی از نامه خود آورده است: برخی معتقدند نوشتن این گونه نامه ها نه تنها تأثیری در بهبود روند غیرعادلانه قضائی ندارد بلکه ممکن است موجب تشدید فشارها و ظلم ها بر زندانی مظلوم دربند شود، اما از آن جا که خداوند تکلیفی ورای خوشامد قدرت طلبان هواپرست بر عهده بندگانش گذاشته که همانا تسلیم نشدن در برابر ظلم و ظالم است و از آن جا که ما معتقدیم هنوز وجدان و شرف و انسانیت در برخی دست اندرکاران حوزه قضا باقی است و از سوی دیگر هراس از داوری حق تعالی و نیز داوری خلق خدا در همین دنیا تاحدی وجود دارد، مصطفایمان را در برابر کینه توزان از خدا بی خبر به خدایش سپرده ایم و انجام وظیفه شرعی خود می کنیم در ابراز و افشای ناعدالتی های مستمر با این امید که غفلت زدگان بیدار شوند و از ادامه راه بدفرجامی که گام زن آنند بازایستند.
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امنّا و سلّمنا و رضینا واتّبعنا موالینا صلوات الله علیهم. اللّهم فتمّم لنا ذلک و لاتسلبناه واجعله مستقرّاً ثابتاً عندنا.
جناب آقای صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و آرزوی تبرک ایام عید برای شما
اینجانب فخرالسادات محتشمی پور همسر شاکی از کودتاگران نظامی و انتخاباتی سید مصطفی تاجزاده در حالی چهارمین نامه سرگشاده ام را خطاب به شما می نویسم که بیش از سه ماه از احضار مجدد همسرم به اوین به دنبال شکایت از کودتاگران نظامی و نگهداری ایشان در قرنطینه به شکل کاملا غیرقانونی می گذرد.
علت نگارش این نامه به صورت سرگشاده این است که مطمئن نیستم نامه های رسمی و اداری به دست شما برسد. چون شنیده ایم مأموران کودتایی علاوه بر قوه مجریه در همه بخش های قضائی و تقنینی کشورمان جاخوش کرده و ریاست و امارت و لااقل دخالت می کنند. اما نامه سرگشاده این حسن را دارد که توجه مسئولان را به خود جلب می کند و پرسش مردم را که ولی نعمت و صاحب حق و محرمند برمی انگیزد. طبیعی است سؤالات بی جواب من در مورد علت زندانی بودن همسرم بدون کوچکترین جرم وگناهی و نگهداری او در قرنطینه و عدم انتقالش به بند عمومی با این شرایط بیماری و درد و رنج ناشی از فشارهای حدود ۴ ماه انفرادی و ایذاء و بی مروتی ها در حقش و عدم رسیدگی به شکایات چندگانه اش از ده سال پیش به این سو، سؤال همه مردمی است که او را می شناسند و به صداقت و خدمتگزاری اش ایمان دارند و لذا پاسخ به این پرسش پاسخ گویی به مردمی است که امام راحل آنان را محقّ و مسئولین را خدمتگزاران آنان می دانست.
اینک من در ماه حرام و احرام و قربانی و غدیر و ایام تکریم سادات از شما که قاضی القضات مائید می پرسم که همسرم براساس اراده و میل چه کسی یا کسانی تاوان شجاعت و جسارتش را در بیان نقدهای مشفقانه این گونه در ضعف و رنجوری ناشی از بیماری هایی چون نقرس و دیسک کمر و آرتروز گردن در محبس می گذراند؟ مگر او و خانواده اش از شما و کودتائیان مستقر، اجر و پاداشی برای همه لحظات و ساعات و روزها و ماه ها و سال ها خدمت صادقانه و ایثارگرانه طلب کردند؟ مگر امروز کوچکترین انتظاری برای پاس داشت خادمان واقعی کشور باقی مانده است که ما نیز از منتظران باشیم؟ پس اینک که قصد تعذیر از همه ناروایی هایی که در حق او و دیگر عزیزان و مدیران خدوم کشور و نظام اسلامی مان شده وجود ندارد، جان عزیزشان را که خدایشان عطا نموده بیش از این به مخاطره نیندازید و خشم خالق را برای خوشایند بندگان حقیر دنیاپرستش برنیانگیزید.
آقای لاریجانی
شما بیش از هرکس نسبت به اقدامات غیرقانونی صورت گرفته علیه رئیس ستاد انتخابات دوره اصلاحات که جرمش تن ندادن به خواسته غیرمشروع تقلب و تخلف و دست بردن در آراء مردم در انتخابات مجلس ششم به نفع یک کاندیدا بود، و سایر عزیزان دربند واقفید و این را در جلسه حضوری رمضان المبارک سال پیش اذعان داشته و گفتید اساسا برای مرتفع ساختن این بی قانونی ها و بی عدالتی ها مسئولیت قاضی القضاتی پذیرفته اید و اگر از عهده اجرای عدالت برنیایید عطای این مقام را به لقایش خواهید بخشید. حالا اگر شما خود تردیدی در این مورد دارید، من به عنوان یک شاهد در محکمه ای که ظاهراً هرگز تشکیل نخواهد شد، شهادت می دهم که همسربیمارم در شرایطی غیرقانونی و ظالمانه در محبس روزها به روزه داری و شب ها به احیاء می گذراند و خود و خانواده اش محروم از حقوق اولیه زندانی و خانواده او هستند.
این در حالی است که عضو شورای امنیت ملی دوره اصلاحات، در هر ملاقات تحقیرآمیز کابینی که نه موجب خرد شدن شخصیت من و اوست بلکه موجب وهن نظامی است که قرار بود عزّت بخش باشد و حالا کودتاگران حقیر مستقر برای کسب وجاهت، جز ذلّت بندگان پاک خدا و مخالفین و منتقدان دلسوز راهی نمی شناسند، می پرسد کسی به اعتراضات ما پاسخ گفت؟ این که من چرا در زندانم و چرا به شکایاتم رسیدگی نمی شود و چرا به بند عمومی منتقل نمی شوم؟ و هر بار من شرمگنانه می گویم سؤالاتمان هم چنان بی پاسخ باقی است دلبندم!
آقای قاضی القضات
شما خوب می دانید که این قسم پرسشگری را اسلام و تشیع به ما آموخته و جرم و گناه دانستن آن، پدیده نوظهوری است که کودتاچی ها در نظام قضائی مدعی عدل علوی ما خلق کرده اند. و فجیع تر از آن فشارهایی که بر خانواده های زندانیان سیاسی برای پی گیری وضعیت عزیزان مظلومشان وارد می آید و تهدید و تنبیه آنان است که بیش از پیش خروج این قوه و قضاتش را از جاده عدل و مروت و انصاف آشکار می کند. خانواده زندانی سیاسی در همه جای عالم و در ایران دوره طاغوت همیشه مطالبه حقوق خود و عزیز دربندش را داشته که این امر بدیهی هیچ گاه مشکلی را از ناحیه حکومت گران برای آنان ایجاد نکرده است. بسیار موجب تأسف و تأثر است که کشور ما با آن پیشینه فرهنگی و تمدنی که سردمدار رعایت حقوق رعیت بوده اینک باید سردمدار فشار و لطمه به مظلومان بی پناه باشد.
آقای لاریجانی
برخی معتقدند نوشتن این گونه نامه ها نه تنها تأثیری در بهبود روند غیرعادلانه قضائی ندارد بلکه ممکن است موجب تشدید فشارها و ظلم ها بر زندانی مظلوم دربند شود، اما از آن جا که خداوند تکلیفی ورای خوشامد قدرت طلبان هواپرست بر عهده بندگانش گذاشته که همانا تسلیم نشدن در برابر ظلم و ظالم است و از آن جا که ما معتقدیم هنوز وجدان و شرف و انسانیت در برخی دست اندرکاران حوزه قضا باقی است و از سوی دیگر هراس از داوری حق تعالی و نیز داوری خلق خدا در همین دنیا تاحدی وجود دارد، مصطفایمان را در برابر کینه توزان از خدا بی خبر به خدایش سپرده ایم و انجام وظیفه شرعی خود می کنیم در ابراز و افشای ناعدالتی های مستمر با این امید که غفلت زدگان بیدار شوند و از ادامه راه بدفرجامی که گام زن آنند بازایستند.
جناب قاضی القضات
ماه حرام آمد و محرمان کوی دوست طواف کعبه کردند و تقصیر کردند و قربان کردند. عید اضحی گذشت و اینک ما در آستانه غدیریم. ایام ایام مهر و محبت و دوستی و عشق و کرامت است. ایام تکریم سادات که درو دیوارشهرمان با این گونه توصیه ها آذین شده و همسرم در این بهترین ایام الله هم چون جدّ بزرگوارش دربندی گران اسیر است. روح بزرگش در میانه بلا و ابتلا روز به روز بیشتر اوج می گیرد اما خانواده او و دوستانش نگران جسم نحیف و بیمارش هستند.
شنیده ایم که دادستان شما که باید داد مظلوم از ظالم بستاند در پی خوش آمد کودتاگران و قدرت بدستان است و رضایت آنان را بر رضایت الهی که در گرو احقاق حق مظلومان است، رجحان داده و شنیده ایم که شما خود توصیه تقواگرایانه و عدالت منشانه رئیس شورای نگهبان را که گویی تاجزاده بزرگ گروگان اوست برای باقی عمر را نیز به عافیت گذراندن، به گوش جان شنیده و مرخصی ها را و بعضی دیگر از امتیازات و شاید هم حقوق زندانی را در این ایام فرخنده لغو کرده اید. امیدوارم این خبر نادرست باشد تا فرزندان ما برای انقلابی که آرمان های بلندش روز به روز بیشتر به محاق می رود و بی عدالتی های فاحش پس از گذشت تنها سه دهه از پیروزی، انگیزه ما برای انقلاب علیه ظلم را بی معنی و بی رنگ کرده، بیش از این ملامتمان نکنند.
آقای قاضی القضات
من به عنوان همسر یک زندانی سیاسی بی گناه و آزاده در لحظه لحظه زندگی سختی که این روزها براثر کودتای نظامیان و هواپرستان بر ما می گذرد، به عنوان شاهدی بر ظلمی مستمر که گویی شیطان رجیم همه توانش را برای استمرار آن به دست ایادی خودش به کار بسته است، زبان حق گویم را و قلم حقیقت نگارم را در مصاف با شیطان به کارخواهم بست و بی شک هر واژه ای که در راه حق طلبی ادا می شود، به سان سنگی خواهد بود که بر شیطان خواهم زد. خداوندا تو خود شاهد باش که هرچند ما را در این ایام حج به خانه تو راه نبود اما همه مناسک را همراه با حج گزاران ادا کردیم و اینک در آستانه غدیر با آرزوی قبولی طاعت و استجابت دعاهایمان از تو می خواهیم که ما را از سبیل طاغوت بازداشته و در راه خودت جاودانه گام زن فرمایی.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسّکین بولایة امیرالمؤمنین والائمة علیهم السلام.
آمین
فخرالسادات محتشمی پور
همسر سید مصطفی تاجزاده، شاکی از کودتاگران نظامی
شنبه ۲۹/۸/۱۳۸۹
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت نباید برای تدوین لایحه بودجه سال ۹۰ منتظر ابلاغ برنامه پنجم توسعه بماند و بعد نسبت به تدوین آن اقدام کند.
جمشید انصاری، نماینده زنجان در مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به گفته‌های معاون پارلمانی احمدی نژاد مبنی بر اینکه دولت لایحه بودجه سال ۹۰ را بهمن یا اسفند ماه سال جاری به مجلس ارائه خواهد کرد، گفت: دولت می‌تواند بر اساس سیاستهای کلی که در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است، بودجه سالانه را تدوین کند و بلافاصله پس از ابلاغ برنامه، بودجه سال ۹۰ را با آن تطبیق دهد.
نماینده مردم زنجان و طارم افزود: اگر مجلس الزامی نداشته باشد که دولت باید پس از ابلاغ برنامه پنجم توسعه، نسبت به تدوین بودجه سال ۹۰ اقدام کند، تاخیر دولت در ارائه این لایحه تا بهمن و اسفند جایز نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: هم دولت و هم مجلس در ارائه و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور مقصر هستند؛ هم دولت این لایحه را با تاخیر در دی ماه سال ۸۹ به مجلس تقدیم کرد و نیز مجلس بررسی آن را باید بلافاصله پس از تعطیلات نوروز در دستورکار کمیسیون های تخصصی قرار می‌داد؛ با این وجود دلیل نمی شود دولت در ارائه بودجه سال ۹۰ بیش از یک ماه و نیم تاخیر داشته باشد.
وی تاکید کرد: قبول دارم که تدوین بودجه سال ۹۰ طبق مصوبه مجلس در آذر ماه امکان پذیر نیست اما دولت می‌تواند با تاخیر یک ماه و نیمه در ۱۵ دی ماه تکلیف بودجه را مشخص کند.
انصاری با بیان اینکه تاخیر در ارائه بودجه سالانه به مجلس مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، گفت: زمانی که لایحه ای به مجلس با تاخیر تقدیم شود، نمایندگان مجبورند در سه شیفت لایحه را مورد بررسی قرار دهند در نتیجه دقت مجلس در بررسی بوده سال ۹۰ کم خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر بودجه سال ۹۰ بهمن و اسفند تقدیم شود، مجلس زمان کافی برای بررسی نخواهد داشت، اظهار داشت: باید دید دولت در نظر دارد دقیقا چه تاریخی بودجه سالانه را به مجلس ارائه دهد، اگر ۱۵ دی ماه تقدیم شود، مجلس وقت خواهد داشت بودجه سال ۹۰ را تا پایان سال بررسی و تصویب کند.
نماینده مریوان در جریان بررسی برنامه پنجم نسبت به نحوه اعلام آمار و ارقام توسط نماینده دولت که در مخالفت با یکی از پیشنهادات کمیسیون کشاورزی سخن می‌گفت، اعتراض کرد و گفت: نماینده دولت آمار غلط ارائه می‌دهد.
به گزارش خانه ملت، اقبال محمدی در جریان بررسی ماده ۱۲۷ لایحه برنامه پنجم صحن علنی مجلس، نسبت به نحوه ارائه آمار توسط نماینده دولت که در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی سخن می گفت، اعتراض کرد.
نماینده مریوان و سروآباد با انتقاد از نماینده دولت، گفت: نماینده دولت در سخنان خود لایروبی ۱۴ هزار کیلومتر قنات را مربوط به فعالیت ۳۰ سال گذشته عنوان کرده و پیشنهاد افزایش ۲۱ هزار کیلومتری میزان این لایروبی را غیرقابل اجرا خواند، در صورتی که این ۱۴ هزار کیلومتر تنها مربوط به دوره پنج ساله برنامه چهارم است.
وی همچنین افزود: در لایروبی قنوات می توان با کمترین هزینه به بهترین نحو لایروبی انجام داد و سخنان نماینده دولت در مخالفت با لایروبی و بهسازی قنوات کاملا خلاف واقعیت است.
عملیات اطفای حریق جنگل‌های خزری گلستان به روز چهارم رسید و تلاش نیروهای مردمی، ستاد مدیریت بحران، منابع طبیعی و هلال احمر همچنان برای اطفای حریق ادامه دارد و در این بین درختان بی‌پناه همچنان می‌سوزند.
به گزارش مهر، براساس اطلاعات کسب شده تا ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه جمعه شب، آتش‌سوزی در برخی مناطق جنگل گلستان از جمله منطقه جنوب پارک ملی گلستان به‌صورت کامل مهار نشده است.
همچنین برای اطقای حریق در سطح جنگل‌های استان در روز جمعه دو دستگاه بالگرد به منطقه اعزام شد که قرار است دو دستگاه بالگرد دیگر نیز در روز شنبه برای اطفای کامل حریق به منطقه اعزام شود.
بروز آتش‌سوزی در مناطق کوهستانی و صعب العبور، کار و تلاش نیروهای امدادی، بسیج، ارتش، منابع طبیعی و … را برای اطفای حریق در سطح جنگل‌های بکر خزری مشکل کرده است.
همچنین وزش باد و وجود برگهای پائیزی و علفهای خشک در سطح چنگل نیز بر شدت و گستره آتش سوزی افزوده است.
۲۰۰ هکتار عرصه‌های جنگلی خسارت دید
براساس اعلام برخی منابع غیررسمی، سطح آتش سوزی در چند روز اخیر به ۲۰۰ هکتار رسیده است، این درحالیست که هنوز مقامات مسئول آماری در این زمینه ارائه نکرده‌اند.
مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان جمعه شب با اشاره اقدامات انجام شده برای اطفای حریق در جنگل های استان افزود: آتش سوزی که از روز پنجشنبه در برخی مناطق جنگلی شهرستان مینودشت و پارک ملی گلستان آغاز شده است، به دلیل سخت گذر بودن و خشکی هوا به رغم تلاش دو بالگرد و نیروهای امدادی هنوز مهار نشده است.
رسول حسام بیان داشت: آتش‌سوزی در مناطق کوهستانی و جنگلی جنوب پارک ملی گلستان و مناطق کوهستانی کندوس کوه مینودشت و روستای دشت استان خراسان شمالی همچنان ادامه دارد.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه منطقه صعب العبور است، در برخی نقاط امکان دسترسی نیروی انسانی نبود، به این دلیل با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور برای اعزام بالگرد اقدام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به آخرین وضعیت مناطق حادثه دیده گفت: آتش سوزی در پنج تا شش نقطه در حوزه شهرستان مینودشت رخ داده است و در ۵ نقطه حریق تحت کنترل درآمده است.
حسام افزود: در منطقه پارک ملی گلستان به دلیل سخت گذر بودن و شرایط نامساعد جوی منطقه از نظر وزش باد تاکنون عملیات اطفای حریق کامل نشده است.
وی یادآور شد: حریق در برخی نقاط پارک ملی گلستان، کنترل شد ولی در برخی مناطق نیز کامل نشده است و برای روز شنبه نیز دو بالگرد دیگر به کمک اعزام می‌شوند.
دود غلیظ آتش‌سوزی جنگل در آسمان گلستان
اکنون دود غلیظی ناشی از آتش‌سوزی در مناطق مختلف جنگلی استان به هوا بر می‌خیزد و تلاشهای نیروهای امدادی و مردمی همچنان برای اطفای حریق ادامه دارد.
به گفته برخی نیروهای مردمی حاضر در عملیات اطفای حریق، وسعت آتش‌سوزی گسترده است و به دلیل وزش باد و ریزش و وجود برگهای موجود در سطح جنگل هر لحظه بر سطح آتش‌سوزی افزوده می‌شود.
این عده تاکید کردند با امکانات سنتی مانند چوب، وسایل دستی، بیل و .. نمی‌توان شعله‌های آتش را در این مواقع کنترل کرد و چشم به تلاش بالگرد داریم.
آتش سوزی جنگل‌های گلستان از روز چهارشنبه در سطحی از مناطق جنگلی سیجان، ریگ چشمه، کیارام و عرصه‌های روستای ترسه از توابع شهرستان مینودشت آغاز شد.
همچنین در روز پنجشنبه نیز بخشهایی از عرصه های جمشید آباد در حوزه شرق گلستان دچار حریق شد که تلاشهای نیروهای امدادی و ستاد حوادث غیرمترقبه تا شامگاه برای اطفای این حریق ادامه داشت.
علاوه بر این سطحی از عرصه‌های جنگلی جنوب پارک ملی گلستان واقع در منطقه صعب العبور تنگه گل دچار حریق شد که امدادگران مشغول مهار بقیه حریق هستند.
هرچند برخی مسئولان از جمله بخشدار گالیکش اعلام میکنند این آتش‌سوزی سطحی است و بیشتر سطح علف‌زارهای عرصه‌های جنگلی دچار آتش‌سوزی شده است ولی در این حادثه درختانی نیز دچار حریق شدند.
عرصه های جنگلی گلستان ۴۵۰ هزار هکتار وسعت دارد و بخشی از جنگل‌های بکر خزری و هیرکانی منحصر‌به‌فرد در جهان به‌شمار می‌آید.
سید مصطفی محقق داماد *
مایلم سخنم را از مقایسه دو واژه با یکدیگر آغاز کنم. واژه«عقیده» با واژه «تفکر» و یا به فارسی اندیشه. عقیده از ریشه عقد به معنای بستن و گره زدن و عبارت است از رسیدن به یک نظر نهایی به عنوان اینکه این است و جز این نیست، و قرار دادن آن نقطه را خط قرمز برای خویش. در مقابل عقیده تفکر و اندیشه ورزی است. تفاوت میان این دو از نظر محتوا وآثار مترتب بر هر یک بسیار است.
آثار مترتب برعقیده عدم پذیرش هرگونه نقد و بررسی از سوی خود و دیگری است. شخص معتقد چنان گرفتار خودسانسوری می‌شود که حتی به خود اجازه نمی‌دهد تا مورد نقد خویش قرار گیرد، یعنی خود را مجاز نمی‌داند که عقیده خویش را باز نگری کند، تا چه برسد که دیگران ازاو انتقادی کنند و یا عقیده وی را مورد چون و چرا قرار دهند. عقیده جزئی از هویت وجودی صاحب عقیده می‌شود. هیچ‌کس هویت خویش را باز نگری نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد که دیگران هم هویت او را زیر سوال ببرند و در مورد آن چون و چرا کنند.
خلاصه آنکه نقد برای عقیده قابل پذیرش نیست. عقیده ای است وبا هرگونه پویایی در تضاد، تناقض و ناسازگاری است. عقیده موجب جدایی‌ها، و چه بسا منتهی به برخوردهای فیزیکی میان انسانها می‌گردد. عقیده مند بر عقیده خویش چنان پای می‌فشارد که آرزو دارد در راه آن جان بدهد. برای شخص معتقد، اعتقادش چنان روشن ومبین است که مایل است آن را برهمگان تحمیل کند و چه بسا برای این تحمیل نیز به جنگ و ستیز بپردازد. اگر درتاریخ جنگ‌ها و در گیری‌ها را مطالعه و بررسی کنیم به سهولت درمی‌یابیم که افروخته شدن آتش جنگ‌ها هرچند معلول تضاد منافع مادی بشری است ولی جای انکار نیست که جنگ‌ها وستیز‌های ناشی از عقیده اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.
در مقابل عقیده، تفکر واندیشه است. این واژه حامل محتوایی کاملا متفاوت از عقیده است. فکر حاوی مفهوم حرکت و پویایی وتکامل است. متفکر در هر حال می‌گوید من اینک به این نتیجه رسیده ام واینگونه می‌اندیشم وآماده‌ام که با زهم بیندیشم وهمواره می‌اندیشم. متفکری همچون دکارت هستی خویش را مساوق با اندیشه می‌داند و می‌گوید من می‌اندیشم پس هستم واگر نیندیشم نیستم. متفکر نخستین نقاد وحتی منتقد مداوم ومستمر خویش است. به نتیجه‌ای که رسیده عنوان این است وجز این نیست نمی‌دهد.
«تفکر» و«رای» از نظر منطقی بر برهان مبتنی است وعقیده چه بسا بر خطابه وجدل. وچه بسا شخص معتقد اعتقاد خودرا برهانی بداند هرچند ناشی از جهل مرکب باشد وخطابه وجدل است که خودرا به صورت برهان نمایانده است. جهل مضر وخطرناک جهل مرکب است نه جهل بسیط. جهل بسیط جهلی است که آدمی به جهل خویش آگاه است وچه بسا چنین جهلی مفید است زیرا جاهل را به تلاش برای تحصیل آگاهی وامی‌داردولی جهل مرکب یعنی آنکه آدمی نداند، ونداند که نمی‌داند. در جهل مرکب آدمی لباس علم را برتن جهل می‌کند، وبه هیچ‌وجه برای رفع چنین جهلی تلاشی انجام نمی‌گیرد.
محی الدین بن عربی، حکیم وعارف قرن ششم هجری مقارن با قرن دوازده میلادی، شناختهء به تبحر در علوم نقلی، علوم عقلی وآگاه به دیدگاههای اهل تصوف. تالیفات او در بیش از ۵۰۰کتاب ومقاله ثبت شده است ولی با کمال تاسف در میان ما بیشتر به فتوحات وفصوص شناخته می‌شود. یکی از رساله‌های شناخته نشده ومجهول ولی بسیار با اهمیت رساله‌ای است ازوی تحت عنوان «عقلة المستوفز» . دراین رساله به بحث پیرامون آگاهی وعقل می‌پردازد. وصف مستوفز بسیار مهم وحامل پیامی قابل توجه است ومعنای تعقل ومعرفت را بیان می‌کند. مستوفز اسم فاعل از باب استفعال و از ریشه وفز است. مستوفز کسی را گویند که چنان غیر مطمئن نشسته است که آماده است تا برخیزد. جمع بین معنای عقل وعدم اطمینان اساس تلقی ابن عربی از عقل وآگاهی است. این تلقی ابن عربی را همانطورکه از مشاییین عصر خود جدا می‌سازد، ازعلم باوران مدرن نیز جدا می‌سازد. به نظر ابن عربی آگاهی و دانایی، وجودی «نی هنوز» دارد یعنی همواره گویی ناتمام بودن با او همراه است چون ناتمام است پس می‌تواند در معرض گفت‌وگو وهم سخنی قرار گیرد، می‌تواند دریافت کند، هسته‌ای بسته نیست که تصرف در آن محال باشد، در موضع قطعیت ویقین ننشسته است، به تعبیر ابن عربی یقین آگاهی نیست، آگاهی ذاتا یک گفت وشنودی است که در ذات عقل واقع می‌شود.
به نظر می‌رسد برای پویا شدن امر پژوهش در حوزه علم نخستین گام اجتناب از عقیده مندی ومتقابلا تقویت تفکر واندیشمندی است. بزرگ‌ترین خطر و آفت برای پیشرفت و توسعه علم معتقد شدن عالمان به یافته‌های خویش به گونه مسلم وبی چون وچر است. امتیاز مهمی که الهیات اسلامی با الهیات مسیحی دارد همین امر است که در الهیات مسیحی ایمان موجب نجات است. واژه‌ای که در فارسی مقابل salvation, save نهاده شده و با safe نیزهم خانواده است. این واژه که ریشه لاتینی دارد به هیچ وجه حاوی مفهوم دینامیک نیست. درحالی که در الهیات اسلامی به پیروی از تعلیمات قرآن‌مجید، ایمان مبتنی بر تعقل، تفکر و معرفت است. قرآن مجید از مخاطبان خود پذیرش بی‌چون وچرا و ایمان بدون تامل را نمی‌پذیرد و ازآنان انتظار دارد که قرآن را استماع نموده آنگاه به تفکر بپردازند.
معرفت اسلامی با «رشد» همراه است. ایمان در الهیات اسلامی یک عملی است که مومن آن‌را انجام می‌دهد نه یک حالت ایستا. مومن علی الدوام از طریق تفکر به انجام ایمان اشتغال دارد. الذین یذکرون الله قیامآً وقعوداًوعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا(آل عمران/ ۱۹۱ ). ایمان وعبادت همراه با یکدیگرند. اینگونه تفکر را برای رساندن در زبان فارسی انجام ایمان، ایمان ورزی ویا مومنی کردن اگر اصطلاح کنیم، شاید بیانگر مراد باشد.
انجام ایمان از رهگذر «تفکر»، «تعقل»، «تامل»و«ذکر» حاصلش مفاهیمی از قبیل «رشد» و«فلاح» است که حاوی تحرک، تحول و پویایی هستند. شخصی که ایمان می‌ورزد خداوند را «مرشد» خویش قرار می‌دهد واز او می‌خواهد که همراه با سعی وتلاش او را رشد دهد.
مرکز معرفت در قرآن «قلب» نامیده شده است. از رسول الله (ص) منقول است که فرمود: اینکه قلب را قلب نامیده‌اند بدان جهت است که همواره در تغییر و دگرگونی است. قلب همانند پری است که در بیابانی به درختی آویزان باشد وهرآن بادی آن را زیر و رو کند و در حدیث دیگر قلب آدمی به دیگ جوشانی تشبیه شده که آتش آن را همواره در غلیان دارد. بنابه به مراتب فوق، اگر بخواهیم به اصطلاح فلسفی سخن بگوییم، ایمان از مقوله حکمت عملی به‌شمار می‌رود که پشتوانه آن اندیشه‌های نظری است.
قرآن مجید ایمان افرادی مانند ابراهیم (ع)را که با نقد وتامل وتلاش تجربه شده است می‌ستاید. ابراهیم با نقد یافته‌های خود نسبت به آفریدگار ایمان می‌ورزد وگام به گام رشد می‌کند و بالا می‌رود تا به ملکوت هستی دست می‌یابد. برای پذیرفتن سرانجام جهان نیزیافته‌های خود را به چالش می‌کشد و به یافته‌های اولیه اکتفا نمی‌کند. ازخداوند می‌خواهد که در ایمان ورزی او، وی را مساعدت وارشاد نمایدتا دغدغه خاطرش به اطمینان مبدل گردد. قرآن مجید درنقل قصص پیامبران این نکته را تعلیم می‌دهد که آنان با گروهی از کفار معتقد در‌گیر بوده اند. معتقدینی که اعتقادات خودرا چنان تقدس بخشیده بودند که به هیچ‌وجه اجازه باز‌نگری و نقد خویش را نمی‌دادند.
تفکر آزاد ونقد پذیری وتحمل مطلوب هرگونه نقد وانتقاد قرن‌های چهارم وپنجم تمدن اسلامی را زرین کرده است. حکیمان اسلامی یکجا مکاتب کلامی را به چالش می‌کشیدند وامام محمدغزالی متقابلا با تالیف کتاب تهافت الفلاسفه آنان را به تهافت و تناقض گویی منتسب می‌کند و جالب است که به‌رغم دوری راه و بعد فاصله از بغداد تا اندلس به سرعت زیاد در غرب اسلامی توسط ابن رشد با تالیف تهافت التهافت موبه مو پاسخ داده می‌شود. مجموعه این گفت وشنودها سرمایه‌ای ماندگار و تراثی عظیم برای تمدن اسلامی باقی مانده است. گستره وسیع نقد در تمدن اسلامی از دایره‌ای عام الشمول بهره‌مند بود و اختصاص به حوزه خاصی از علم یا فلسفه و کلام نداشت.
در قلمرو علم، هیات بطلیموس هزار سال در اسکندریه رواج داشت و برای اولین بار توسط خوارزمی دانشمند مسلمان ایرانی قبل از اروپائیان مورد نقد قرار گرفت وفروپاشی آن آغاز شد و در حوزه الهیات آزادی فضای علمی بدان حد می‌رسد که محمد بن زکریای رازی دست به تالیف کتاب حیل المتنبئین میزند وتمام استدلال‌های متکلمین را در زمینه نبوت مخدوش می‌خواند. حکمای اسلامی با تمام قوا به میدان او می‌روند و نکته به نکته پاسخ می‌گویند. امام فخر رازی با تالیف شرحی برالاشارات والتنبی‌هات دراکثر گفته‌های ابن سینا تردید می‌کند به‌طوری که او را امام المشککین خوانده‌اند وخواجه طوسی با شرحی دیگر تمام مطالب امام فخررا پاسخ می‌گوید وقطب الدین رازی با تالیف المحاکمات میان این دو خریط حکمت اسلامی داوری می‌کند.
اینجانب نمی‌خواهم روش امام فخر را بستایم زیرا معتقدم امام فخر در بسیاری از موارد از شیوه صحیح نقد خارج گشته وقواعد آن‌را رعایت نکرده است، تا آنجا که خواجه طوسی از قول یکی از دوستانش که از وی به بعض الظرفا یاد کرده می‌گوید شرح فخر رازی بیشتر مستحق عنوان جرح است تا شرح، ولی به یقین می‌توان گفت که چنانچه تشکیک‌های امام فخررازی نمی‌بود تا خواجه به میدان او رود ما اینک واجد چنان سرمایه عظیم نمی‌بودیم.
شیخ طوسی در قرن پنجم کسی است که به فقه امامیه ساختار بخشیده است. وی با تالیف کتاب المبسوط در فقاهت جنبشی ایجاد کرده و از حالت جمود بیرون آورده است. در مقدمه مبسوط به پیشینیان خویش تعریض میزند و می‌گوید روشی که شما در پیش گرفته اید اجتهاد نیست، تقلید است وشما به گزاف خود را مجتهد می‌خوانید در حالی که مقلد هستید ونه مجتهد. عظمت شیخ طوسی به حدی شد که ابهت او حدود یک قرن تفقه اسلامی را به سکون وادارساخت. زیرا چنان افکار وآرای وی بر اندیشه فقهی فقهای پس از خود سایه افکند که هیچ‌کس را جرات باز نگری ونقد آرای ایشان نبود وهمه کس از شیخ تبعیت می‌کرد. پس از حدود یک قرن، شیخ طوسی اول بار توسط یکی از نوادگان خود به‌نام ابن ادریس حلی نقد می‌شود ودومرتبه تفکر فقهی به جریان می‌افتد.
روش اندیشه در الهیات اسلامی نام وعنوانی دارد که گویا و رساننده همه چیز است. روش الهیات اسلامی به‌ویژه در سنت شیعی «اجتهاد» نام دارد. اجتهاد حاوی مفهوم به کارگیری نهایت تلاش، کنکاش برای دستیابی به حقیقت است. مجتهد می‌تواند خطا کند و به حقیقت نرسد ومی تواند به حقیقت واصل گردد. ولذا گفته‌اند للمُصیب اَجران وَللمُخطیء اجرُ واحد. نتیجه تفکر مجتهد «رای» است. بدین معنی که اینک اینگونه می‌نگرم ولی فکر من نه تنها خط قرمز برای دیگران نیست، که برای خودم چنین موقعیتی ندارد واحتمال هرگونه تغییر وتبدلی برای من وجوددارد.
اجتهاد در سنت شیعی دائم ومستمر است وهیچ‌گاه باب آن مسدود نمی‌شود. اجتهاد مستمر به معنای نقد دائمی افکار وآرای مجتهدان است. انفتاح باب اجتهاد از نقاط افتخار آمیز فقه اهل بیت است.
در کنار واژه اجتهاد دو وازه دیگر یکی تفقه ودیگری استنباط قرار دارد که هردو در قرآن مجید آمده وحاوی بار پویایی است.
ولی نکته اساسی فهمیدن ماهیت نقد وادب وفرهنگ آن است. آیا نقد به معنای عیب جویی است؟متاسفانه به غلط چنین برداشت شده است. در حالی که چنین نیست، نقد ارزیابی است نه عیب جویی. به چالش کشیدن آرا ونظریات است.
تحلیل ونظر باید با تحلیل ونظر ونقد علمی مواجه گردد نه با اهانت، بد زبانی، تلخ گویی، دشنام واتهام. قرآن این حقیقت را به بهترین تعبیر بیان فرموده است. تعبیر قرآن «جدال احسَن»است، که آن‌را به پیامبرش آموزش می‌دهد. «وجادلهم باللتی هی احسن. » چگونه می‌توان ما را مسلمان وپیرو رسول‌گرامی اسلام دانست که در جامعه ما به‌جای عمل به این کریمه الهی شیوه جاهلان را پیشه می‌کنیم و به قول سعدی شیرازی«سنت جاهلان است که چون به حجت از خصم فرومانند، سلسله دشمنی بجنبانند».
ومتقابلا ادب نقد پذیری وتحمل نقد هم نیاز به فرهنگسازی دارد. در روایات اسلامی افرادی را که از نقد آرایشان انگیخته می‌شوند «معجب به خود» نامیده شده. عُجب یعنی خود شیفتگی چه در کردار وچه در اندیشه وپندار. در اخلاق اسلامی خصلت مزبور ناپسند معرفی شده است. اینگونه افراد معمولا هیچ فضیلتی برای دیگران قائل نیستند وخودرا از همه برتر می‌دانند. امام صادق می‌فرماید:هرکس برای هیچ‌کس دانایی قائل نباشد چنین شخصی دچار خودبزرگ بینی وخود شیفتگی شده است.
اریک فروم روانکاو آلمانی(۱۹۰۰-۱۹۸۰م) می‌گوید: «از چند طریق می‌توان فرد خودشیفته را شناخت به‌ویژه بر اساس حساسیت او نسبت به انتقادهایی که از او می‌شود. این حساسیت ممکن است با نفی اعتبار هرانتقاد یا واکنش خشم یا افسردگی بیان شود»
ویژگی ممتازی که برای جامعه مومنین در تعلیمات دینی ما توصیف وبرآن تاکیدشده ارتباط وپیوند قلبی شهروندان با یکدیگراز یکسو ونظارت عمومی بر گفته‌ها وکرده از سوی دیگر است. این حقیقت تحت پوشش واژه‌ها ویا نهادهای مختلفی بیان شده است، از جمله ولایت، اخوت، تواصی به حق، موءامره به معروف وبسیاری از نهادهای دیگر. جامعه مومنین هریک از شهروندان «ولی» یعنی دوست یکدیگرند، خوبی‌ها را گوشزد واز زشتی‌ها یکدیگر را برحذر می‌دارند. همدیگر را به حق وبردباری توصیه میکنند:الذین آمنوا وعملوالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آنان بالاترین رابطه وبستگی که رابطه برادری است با یکدیگر دارند. وبالاخره آنکه جامعه مومنین یک جامعه آینه ایست، المومن مرآت المومن. دراین مفاهیم پذیرش متقابل کاملا نهفته است. استماع یعنی گوش فرادادن به سخن دیگران از آداب اسلامی است. البته جای انکار نیست که نقد در درجه نخستین نیازمند فضای آزاد علمی است. ومن مایلم در اینجا به صراحت این نکته را بیان کنم که به نظر من امروز جامعه ما، همانطور که برای اجرای عدالت به وجود قضات
آزاد ورها از هرگونه قیدی جز حق وعدالت نیازمند است همچنین برای توسعه پژوهش به دانشگاه آزاد نیازمنداست تا فضای آزاد علمی را برای نقد وپیشبرد دانش فراهم سازد.
جامعه علمی متحرک وپویااز همه چیزبیشتر به منتقدان تیز بین محتاج است که همواره گفته‌ها، نوشته‌ها وایده‌ها را رصد کنند وروشنگری نمایند، ولی حقیقتی در اینجا وجوددارد که نگارنده نمی‌تواند آن‌را انکارنماید. حقیقت این است که نقادان به‌ویژه آنان که در حوزه علوم اجتماعی قلم میزنندهمواره بایستی از یک فداکاری واز خودگذشتگی وایثار برخوردار باشند، چراکه هیچگاه دست مریزاد از کسی نمی‌شنوندوسپاسگزاری از کسی نمی‌بینند. آنان مانند شمعند که خودرا فدای انجمن میکنند.
سقراط حکیم به دلیل نقدالهیات رایج آتن به اتهام توهین به خدایان، و فاسد کردن جوانان محاکمه وبه مجازات مرگ محکوم می‌شود. وی با آنکه نجات از مجازات برایش ممکن بود مرگ رابه خاطر احترام به قانون برزندگی ترجیح داد. وی دردفاع از خویشتن در دادگاه به آتنیان گفت:
«شما مردم این شهر مانند اسب تنبلی هستید که احتیاج دارید برای اینکه به راه بیفتد، خرمگسی(gad fly) گاهی به شما نیش بزند ومن همچون آن خرمگس بوده ام» (رک:فلاسفه بزرگ:آشنایی با فلسفه غرب، بریان مگی، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۷۲ص۲۷).
سقراط تعبیربه ظاهر زشت را برخودنثار کرد ولی راستش این است که برای یک جامعه کرخ شده چاره‌ای جز مهمیزنقد نیست.
خلاصه اینکه این جمله که از حضرت سید الشهداء (ع) معروف شده است که ان الحیاة عقیده وجهادظاهرا هیچ اصل ونسبی ندارد، جمله ایست که از دوران جاهلیت میان مردم جاهلی شهرت داشته است. جامعه جاهلی، جامعه تعصب وبه قول قرآن مجید مردمش حمیت جاهلی دارندنه تفکر وتامل. طبری از ابی مخنف نقل می‌کند که حضرت امام حسین (ع) در خطبه شب عاشورا خدواند را می‌ستاید که اورا گوش شنوا، چشمی بینا ودلی با بصیرت عنایت فرموده تا راه رااز چاه تمیز دهدودر دین تفقه وتفکر نماید. یعنی دینش را از روی فهم بگزیند وهمواره در آن بیندیشد.
* رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم
منبع: تهران امروز
در حالی که دولت اعلام کرده به زودی طرح هدفمند شدن یارانه‌ها را اجرا می‌کند، نه تنها اطلاعات درست و شفافی به مردم ارائه نم‌شود، بلکه ظاهرا هنوز تکلیف بسیاری از ابعاد اجرای این برنامه هم روشن نیست و مسئولان دولتی اظهارات ضد و نقیضی را درباره آنها مطرح میکنند.
به گزارش کلمه، یکی از زمینه‌های ضد و نقیض‌گویی مسئولان دولتی، موضوع تغییرات قیمتی آرد و نان و آزادسازی یا ثبات قیمت‌ها در این کالای مصرفی روزمره مردم است.
چندی پیش، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی اعلام کرده بود: قیمت نان و سیاستهای مرتبط با آن در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور مشخص شده است.
اما برخلاف سخنان معاون وزیر بازرگانی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها امروز گفت: آزادسازی قیمت آرد و نان در شرایط فعلی شایعه ای است که افرد ناآگاه بر اشاعه آن در جامعه دامن می زنند!
بهروز مرادی در گفتگو با مهر، با تکذیب آزاد سازی قیمت آرد و نان در کشور افزود: تغییرات در قیمت آرد و نان کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها جزئی از اولویتها و برنامه های امسال دولت نیست و هرگونه اظهار نظر در این باره شایعه است.
بدین ترتیب هنوز مشخص نیست که پس از هدفمند شدن یارانه‌ها، چه اتفاقی در خصوص آرد و نان قرار است بیفتد و مردم همچنان بلاتکلیف مانده‌اند که سخنان کدام مقام مسئول در دولت را باور کنند.
کلمه – گروه اقتصادی: با آنکه بر اساس قانون، دولت موظف است حداکثر تا نیمه آذر ماه هر سال، لایحه بودجه سال بعدی را برای تصویب به مجلس بفرستد، معاون پارلمانی احمدی نژاد امروز صراحتا اعلام کرد که از اجرای قانون در این مورد خبری نخواهد بود.
محمدرضا میرتاج الدینی ارائه لایحه بودجه سال ۹۰ به مجلس را به ماههای بهمن و اسفند موکول کرد که این به معنای تکرار رویه چند سال اخیر در تصویب عجولانه لایحه بودجه، نادیده گرفتن بسیاری از پیشنهادهای نمایندگان در تبصره‌ها و احتمالا تصویب یکباره ردیف‌ها خواهد بود؛ تا در سال آینده هم نقش مجلس در تعیین ضوابط و جزئیات بودجه کشور به حداقل ممکن برسد و همانند برنامه پنجم توسعه، همه چیز باب میل دولت باشد.
معاون احمدی نژاد همچنین بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس را برای توجیه تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۰ بهانه کرده و به خبرگزاری مهر گفته است: اگر کار بررسی و تصویب نهایی برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اواسط دی ماه توسط نمایندگان مجلس به نتیجه برسد، دولت هم بر اساس آن در دو ماه آخر سال یعنی بهمن و اسفند سال جاری لایحه بودجه سال ۹۰ را به مجلس ارائه خواهد کرد. بر این اساس مجلس هم طبیعتا باید لایحه بودجه سال آینده را قبل از آغاز سال جدید به تصویب برساند.
میرتاج‌الدینی در عین ادعا کرده که مراحل مقدماتی آماده‌سازی لایحه بودجه انجام شده و فقط معطل نهایی شدن است! با این حال مشخص نکرده که نهایی کردن این لایحه، چرا باید تا ماههای بهمن و اسفند به تاخیر بیفتد. خصوصا با توجه به اینکه معلوم نیست برنامه پنجم در مرحله بررسی و تایید توسط شورای نگهبان و احیانا رفع اشکالات احتمالی، چقدر معطل شود. او همچنین مشخص نکرده که با توجه به تصویب اکثر خواسته‌های دولت در برنامه پنجم، لایحه بودجه با چه هدفی قرار است معطل شود.
اظهارات مغایر با قانون معاون احمدی نژاد در شرایطی مطرح شده که تا چند روز پیش هم نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ها و اظهارنظرها از اعلام آمادگی دولت برای ارائه لایحه بودجه تا پایان آذرماه خبر می‌دانند. اما دولت حتی به وعده‌های خود به مجلس هم پایبند نمانده و ناگهان تاخیری یکی دو ماهه را بر آنها تحمیل کرده است؛ چرا که می‌داند مجلس جز انتظار کشیدن و تصویب لوایح و همراهی با دولت، چاره‌ی دیگری ندارد.
به نظر می‌رسد که نمایندگان حتی در این مورد، توانایی پاسداری از مصوبه خود را نیز ندارند. مجلس سال گذشته با تغییر آیین‌نامه داخلی خود و برای جلوگیری از تاخیر دولت در ارائه بودجه‌های سالانه، دولت را مکلف کرد که تا آذرماه هر سال، بودجه سال بعد را به مجلس ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز همزمان با تصویب این آیین نامه تاکید کرد: ما مصر هستیم که دولت، لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارائه کند.
با این حال ظاهرا نه اصرار لاریجانی، نه تصویب مجلس و نه تکلیف قانونی، هیچ‌کدام نمی‌تواند دولت را وادار به تمکین به قانون و ارائه به موقع لایحه بودجه کند. معاون احمدی نژاد برخلاف قانون، وعده بهمن و اسفند می‌دهد و صدای اعتراضی هم از متولیان قانون شنیده نمی‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر