مهرداد قربانی
گفتگو با نعمت احمدی وکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
یکی از موضوع هایی که در ایران با وجود قانون آزادی احزاب، از موانع اصلی بر سر راه تشکیل حزب به شمار می رود، به خصوصیات فردی و شخصیتی ما ایرانیان بر می گردد. خصوصیتی که از آن در تقابل با کارهای گروهی یاد می شود. حال وقتی از این مانع عبور کنیم و باز به مانع قانون و یا وجود قانون و عدم اجرای آن برخورد کنیم، خستگی مفرط در انسان رسوخ می کند. اینکه آیا این چرخه و گردش فقط نیرو را تحلیل می برد و یا اینکه روزی به صعود هم خواهد انجامید؟
نعمت احمدی، یکی از وکلای سازمان مجاهدین معتقد است که این تصمیم گیری در حیاط خلوت قضایی ست که نمی گذارد احزاب فعالیت کنند. در حال حاضر هستند احزابی که بدون کامل شدن مراحل کسب مجوز و بر اساس نص قانون که فعالیت احزاب را به داشتن مجوز منوط نمی کند در حال فعالیت هستند. اما آنچه در چند هفته ی اخیر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است، اعلام انحلال دو حزب مهم و معروف اصلاح طلب یعنی "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" و "جبهه ی مشارکت ایران اسلامی" ست. قصد ما این بود که در این رابطه با وکلای هر دو حزب گفتگویی داشته باشیم که با وجود تلاش بسیار ما وکیل جبهه مشارکت حاضر اظهار نظر نشد و تنها توانستیم ا نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری که از وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، گفتگو کنیم.
اخبار ضد و نقيضي در روزنامهها و سايتها وجود دارد که از انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشاركت که از اصلی ترین احزاب سیاسی ایران به شمار می روند خبر می دهد. دستگاه قضایی بر این عقیده است که این دو حزب منحل شده اند و این انحلال قطعی بوده و حتی قابل تجدید نظر نیست، اما آنچه این دو حزب می گویند این گونه نیست، در ابتدا در مورد این پرونده توضیحاتی کلی بفرمائید.
محاكم در ايران و البته ساير كشورها به دو دسته تقسيم ميشوند: محاكم اختصاصي و محاكم عمومي. در تعریف ساده محاكم عمومي توانایی رسیدگی به همه موضوعات را داراست. اما محاكم اختصاصي حق رسیدگی به آنچه را داراست که قانون گذار انحصاراً و اختصاصاً در صلاحیتش قرار داده است. در قانون اساسي تنها يك محكمه اختصاصي وجود دارد و آن هم دادگاه نظامي است كه برابر قانون اساسي به جرايم نظاميان كه به تبع حرفه و شغلشان صورت گرفته است رسيدگي ميكند. در مورد احزاب، برابر اصل 27 قانون اساسي آزادي احزاب و اجتماعات وجود دارد و در بخش حقوق مردم یکی از پيشرفتهترين و روزآمدترین قوانين دنيا است. در نگاه اوليه به قانون اساسي خواهیم دید که برابر قانون حد و مرزي براي تشكيل يك حزب، دسته و سازمان در نظر گرفته نشده بلكه برای كليه احزاب آزادی قائل شده است. جدا از این موارد يعني به جز قانون اساسي، قانونی هم براي تشكيل حزب، جمعيت، گروه و سازمان نوشته شده است که به قانون احزاب معروف است. در این قانون موادی وجود دارد که شرایط، نحوه و محل دارخواست تشکیل حزب و جمعیت و اینکه چه موقع باید به این درخواست پاسخ داده شود و اجازه یا عدم اجازه تشکیل و فعالیت سازمان در آن آمده است و يا اين كه مرجع و نهادي كه مسئول صدور پروانه جمعيت يا سازمان است بگوید با این اساسنامه، مرامنامه و اين طرز فكر نميتوانيد يك جمعيت، سازمان و يا حزب تشكيل دهيد. پس قانون عادي يعني قانون احزاب، قانون اساسی ما را تخفیف زده است. در این بین تعدادي از جمعيتها، سازمانها و احزاب كه قبل از تصويب اين قانون حضور داشتند و سالها تحت عنوان يك نام عنوان فعاليت ميكردند اعلام كردند كه اصلاً نيازي به رفتن به كميسيون احزاب نداريم تا پروانه بگيريم. مثلاً نهصت آزادي، حزب ملت ايران و احزاب ديگر گفتند كه ما حزب هستیم، وجود داريم، شناخته شده هستيم، از قبل از انقلاب بوديم و صراحت قانون اساسي هم بر اين است كه آزاديم پس ما نيازي به پروانه نداريم. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و متعاقب آن جبهه مشاركت احزابي هستند كه در درون حاكميت وجود داشتهاند. معالوصف به خاطر اين كه شكل و ظاهر را حفظ كنند به كميسيون احزاب مراجعه کردند و مجوز فعاليت گرفتند.
در انتخابات دهم رياست جمهوري كه خيلي انتخابات مساله داري شد سازمان حول آقاي مهندس ميرحسين موسوي فعاليت كرد. ميدانيم كه اعضای جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از فعاليني بودند كه بهترين راه، منطقيترين راه و اصلي ترين راه برای رسيدن به دموكراسي را از طريق شركت در انتخابات و فعاليتهاي انتخاباتي قبول داشتند و حركت كردند. به هر صورت از فرداي روز انتخابات اعتراضاتي نسبت به نتيجه انتخابات صورت گرفت. ميدانيم كه جمعيت كثيري آمدند در خيابانها و داستان تابستان داغ سال 88 که در تاريخ ما ماندگار شد، بوجود آمد. از طرفی هم تعدادي از افراد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بازداشت شدند. اين افراد نــه به عنوان عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مورد تعقيب قرار گرفتند که پروندهاي كه باز شد عليه افراد بود و در نهايت همه سوابق موضوع را ميدانيم. من در اینجا به نفس اتهامات و تعقیب و صدور كيفرخواست و احياناً احكامي كه الان بعضي از اعضا دارند تحمل ميكنند کاری ندارم. به هرحال هجمهاي كه صورت گرفت يا حركتي كه صورت پذیرفت، احكامي صادر شد. تا اين كه در فروردين ماه سال جاري ظاهـراً كميسيون ماده 10 احزاب به استناد محكوميتي كه اعضای اين احزاب محكوم شدهاند تشكيل جلسه ميدهد. قانون احزاب يك قانون خاص است. قانونی که مختص سازمانها و احزاب و جمعيتها است نه افراد. افراد جرایمي را انجام ميدهند و به تبع آن جرمي كه انجام دادهاند يا اتهاماتي كه متوجهشان است باید پاسخگو باشند. اما يك حزب زماني مورد تعقيب قرار ميگيرد كه قانون احزاب شرايطش را بوجود آورده باشد. ماده 16 قانون احزاب موارد كه اگر جمعيت يا حزب يا سازمان انجام دهد و موارد اتهامی باشد را از مصاديقي ميداند كه كميسيون ماده 10 احزاب می تواند اقداماتی را نسبت به احزاب شناخته شده داراي پروانه انجام دهد. البته نه این که كار قضايي بكند. ماده 16 مواردی را برشمرده که اگر به وسيله حزب يا نهاد به وقوع بپيوندد باعث ميشود كه مقررات ماده 17 اين قانون نسبت به آن نهاد اعمال و اجرا شود.
در مورد افراد حقیقی صحبت کردید، آیا اتهام ها و محکومیت هایی که به این افراد تفهیم و برای آنان صادر شد در حکم انحلال سازمان تاثیری داشته است؟
بعد از انتخابات پرونده هایی عليه تعدادي از فعالين سياسي در شعبه 15 دادگاه انقلاب صورت گرفت و افرادي كه بخشيشان ميداني بودند يعني توي خيابانها دستگير شدند و بخشي دیگر از آنها ميداني نبوده و به صورت سوژه دستگیر شدند. برخی افراد به تبع اسم و نام خودشان مورد تعقيب قرار گرفتند. بعضي حتي بیست و دوم خرداد سال 88 كه هنوز نتيجه انتخابات روشن نشده بود دستگير شدند، مثل آقاي رمضانزاده. بعضي بيست و سوم، بيست و چهارم، بيست و پنجم و امثال اينها. يعني هنوز زماني نيست كه به صراحت اعلام بشود كه راهپيماييها ممنوع است، اعتراض درست نيست و نميتوان اعتراض كرد. و البته هنوز صحت انتخابات بهوسيله شوراي نگهبان محقق و اعلام نشده بود. خوب اين افراددستگیر شدند و همه داستانشان را ميدانيم. حتي راديو و تلويزيون و روزنامه ها و جرايد برخلاف ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر ميدارد قبل از قطعيت حكم نميشود اسامي متهمين را گفت و کسی که این عمل را انجام دهد به عنوان مفتري تحت تعقيب قرار ميگيرد، با کمال تأسف اين ماده رعايت نشد و ديديم كه شخصيتهاي شناخته شده سياسي مملكت اعم از پست وزارت، معاونت وزیر، نماينده مجلس و نايب رئيسي مجلس با لباس زنداني در دادگاه آورده شدند و نه تنها اين كه از تلويزيون نشان داده شدند بلكه يك كيفر خواست عمومي براي شان خوانده شد و مورد اعتراض هم قرار گرفت. شخص خود من نسبت به كيفر خواست عمومي اعتراض كردم. مقالاتم هم چاپ شد، چون ما در قانون كيفر خواست عمومي نداريم و نمي توانيم دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر را به يك اتهام و همه را مورد تعقيب قرار بدهيم. چون اگر فرض را بر اين قرار دهيم كه افعال مجرمانه هستند اين افعال مجرمانه شدت و حدت دارند. هر کس مقداري از این افعال را انجام ميدهد به همين خاطر قانون گذار براي مجازات يا هر نوع مجازاتي سقف و كف تعيين كرده است چون فعل افراد شدت و ضعف دارد. به هرحال اين يك اشكال بيّن حقوقي داشته و دارد و به نظر من این تخلف قضايي ست براي فرد و افرادي كه اين به اصطلاح دادگاه را به اين صورت برگزار كردند. به هر رو اين افراد نه به عنوان عضو يكي از سازمانها بلكه به عنوان شخصي حقيقي و نه شخصی حقوقي محكوم شدند.
سازمان در رابطه با پرونده ی انحلال چه اقداماتی را انجام داده؟
بنا بر ماده 13 قانون تشكيل احزاب اگر پروانه يك سازمان توقيف بشود ميتوانند ظرف يك ماه با تكيه بر اصل 168 قانون اساسي به محاكم عمومي مراجعه كنند. یعنی اگر اتهامي متوجه يك حزب قانوني كه پروانه و مجوز فعاليت دارد شود بايد در محاكم عمومي و بر طبق اصل 168 قانون اساسي يعني با حضور هيات منصفه صورت بگيرد. تا اين لحظه كه من با شما صحبت ميكنم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هيچ گاه به هيچ مرجعي چه در سازمان و چه در دادگاه دعوت نشده است. سازمان هم تا اين لحظه به كسي به لحاظ عدم احضارش وكالت نداده كه وكيل عدليه برود و از حقوق سازمان دفاع كند. سازمان هم مثل من و شما مطلع ميشود كه درخواست توبيخ پروانه سازمان توسط دادستان وقت تهران آقاي سعید مرتضوي كه هم اكنون به علت تخلفاتي كه انجام داده از مقام قضايي معلق شده صورت پذیرفته است. بعد از آن دادگاه و در آن زمان كميسيون ماده 10 احزاب درخواست توقيف پروانه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را ميكند و مي گويد شما با تكيه بر ماده 16 قانون احزاب يك سري جرايم را مرتكب شدهايد و حالا كميسيون ماده 10 احزاب ميبايست و ميبايد حسب قانون پرونده را به محاكم دادگستري بفرستد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي علت و مبناي توقيف خود را نميداند و اگر فرض كنيم كميسيون ماده 10 توفيف را هم طبق قانونا انجام داده باشد، دادگاه باید توقيف پروانه را اعلام كند، آن هم محاكم عمومي و دادگستري به صورتی که گفته شد و با حضور هيات منصفه و اینکه سازمان هم فرصتي را برای دفاع از خود داشته باشد.
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی اقداماتی را انجام داده است و نتایجی هم به دنبال داشته است. به عنوان مثال رأی شعبه 27 و ابطال حکم كميسيون ماده 10 احزاب. البته حکم اخیر از سوی شعبه 15 به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي صادر شده. چرا سازمان اقدام مشابهی نداشته است؟
ببينيد، من به عملكرد و اقداماتي كه جبهه مشاركت انجام داده كاري ندارم چون آنها اقداماتي را انجام دادهاند. وقتي درخواست توقيف به آنها ابلاغ شده متعاقب آن رفتهاند ابطال آن را درخواست کرده اند. به لحاظ اين كه خودشان را مشمول ماده 16 نميدانستهاند دستور موقت هم خواستهاند. در شعبه 27 دادگاه عمومي كه صالح رسيدگي بوده بررسي ميشود، اخطار ميشود، دادخواست ابلاغ ميشود. چون من راي را خوندهام و شما هم ميتوانيد به اكثر سايتها مثل سايت كلمه مراجعه كنيد و متن سه صفحه ای حكم شبعه 27 دادگاه عمومي مجتمع شهيد بهشتي که اونجا هست را مطالعه کنید.
به هر صورت جبهه ی مشارکت این اقدامات را انجام داده، چرا سازمان چنین حرکتی را نکرده است؟
ببينيد جبهه به هرحال حقوقيون شان يك نظري داشتند و درخواست توقيف را از مسير و بستر قانوني تلقي كردهاند يا به عنوان پيشگيري وارد قضيه شدهاند، اما سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تحت هيچ شرايطي خودش را مشمول هيچ يك از شقوق ماده 16 نميدانسته. فرض کنید اتهامي متوجه من نعمت احمدي شود. اين اتهام مربوط شخص من است و هيچ ارتباطي به دانشگاه محل تدريس من ندارد. يا این که من وكيل دادگستري هستم، پروانه وكالت دارم نميتوانند به علت اتهاماتي كه متوجه من شده يا اصلاً جرايمي كه من انجام دادهام بيايند و به تبع و بهانه و اتكاي جرم من يا اتهام من كانون وكلا را منحل كنند.
سازمان نه متني را دريافت كرده بود، نه محكمهاي تشكيل و نه درخواست توفقي كه كميسيون ماده 10 احزاب كرده بود به فرض درست بودن، آن را به سازمان ابلاغ شده بود. توقف يا اخطار همه اينها مستلزم ثبوت جرم است به وسيله حزب یا سازمان. چون اين مساله اتفاق نيافتاده بود و چون سازمان خود را از اين اتهاماتي كه در دايره توقف و توقيف بگنجد، مبرا ميدانست، اصلاً بينياز از مراجعه به دادگستري بود و نيازي حس نكرد. توقيف يك پروانه در كل فعاليت يك حزب يك فعل حقوقي است و بايد به وسيله محكمه قضايي صورت بگيرد. لذا سازمان اعتراض نکرد چراکه از نظر حقوقي نیاز به انجام هیچ عملي را نمی دید.
شاهد هستیم که خیلی از فعالین و چهره های سیاسی که شما هم اشاره داشتید در مورد اتهامات وارد به ایشان، طبق قانون خود را مبرا می دیدند و معتقد بودند که مجرم نیستند. اما آن چه محرز است احکام تعزیری ست که شاهدیم در قبال آنان اجرا شده و در حال اجراست. با اين نگاه ِ سازمان، که لازم نميبيند حركتي انجام شود و با توجه به شرايط فعلي جامعه و فضای سیاسی حاکم، آیا چنين روشی را مفيد می دانید؟ به نظر شما در صورت ادامه ی همین روش، سازمان به سرنوشت این فعالین سیاسی دچار نخواهد شد؟
تعدادي از اين اعضا صحيح يا ناصحيح به عنوان متهم تحت تعقيب قرار گرفتهاند. آنها هم از خود دفاع کردند و يا مثل آقاي تاجزاده دادگاه را صالح ندانستند و حرفي هم نزدند. به هر صورت اين اتفاق افتاد يعني احضار، جلب و بازداشت شدند و در جلسه دادگاه حضور پيدا كردند و طبيعتاً بايد از اهرم هاي قانوني هم استفاده ميكردند و كردند. اما مجموعه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت وقتي كه حتی همان دادگاه عادي كه منطبق بر قانون آيين دادرسي كيفري هم نبود برايشان تشكيل نشده و اصلاً از مفاد، مدلول اعتراض، ايراد، شكواييه و امثال اين ها با اطلاع هم نبودند انصافاً بايد ميرفتند و ميگفتند بیا من را بگير؟ فعل يا ترك فعل مجرمانه زماني قابليت دفاع دارد كه در يك مرجع و محكمه قضايي مورد تعقيب، بازجويي و گفتمان قرار بگيرد. من نميگويم سازمان كار درست يا غلطي كرده است. آيين دادرسي صراحتاً از ابلاغ ياد كرده است ابلاغ از قواعد موضوعه كشوري است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و يا دوستان ما در جبهه مشاركت باید طرف دعوي قرار ميگرفتند و دادخواست، شكوائیه و درخواستي از ناحيه مرجع قضايي به آنها ابلاغ ميشد. که این موارد تا آنجا که من در جریان هستم در مورد سازمان تا به حال ابلاغ نشده است.
بله این موضوع بر اساس اصول قانونی ست. اما چقدر به اجراي اصول قانوني اميدواريد؟
من كاملا نا اميدم. و به دلیل اين نا اميدي، هر حادثه و خبري كه اتفاق می افتد، به دوستان جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، کارگزاران و هر حزب و دسته ای توصيه ميكنم فوراً از راهكارهاي قانوني استفاده كنند. چون طرف مقابل اعمالي را مِن غير حق و خلاف قواعد شكلي دادرسي انجام ميدهد و اين اعمال و افعال را يك حركت قانونمندانه ميداند.
در زمانی که جبهه ی مشارکت، اسناد مربوط به رأی شبعه 27 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران را مبنی بر ابطال تصمیم کمسیون ماده 10 احزاب در 23 فروردین منتشر کرد ناگهان سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور از انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با حکم رسمی دادگاه خبر داد و موضوع شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی مطرح شد. لطفا در این باره توضیح دهید.
اجازه دهید ابتدا در پرانتز مطلبی را عنوان کنم؛ شخصاً براي آقای محسني اژهاي در مقام قضايي احترام خاصي قائلم. ايشان را يك قاضي عادل ميدانم. حب و بغضي ندارد و شكل و شمايل يك قاضي شرعي را دارد و تا به حال هم احكامي كه صادر كرده احكام خاصي بوده است. به تبعات رأی كاري ندارم. مثلا ايشان آقاي كرباسچي را محاكمه كرد و با آن سروصداها ايشان تابع هيچ فشاري نبود و تصميم خودش را گرفت. الان هم كه در جايگاه دادستاني كل كشور قرار گرفته اند. اما روزي كه ايشان به عنوان سخنگو انتخاب شد این يكي از بدترين خبرهايي بود كه در طول عمر قضايي ام شنیدم و در دفترچه خاطراتم نوشتم اين بدترين خبري است كه در طول 30-32 سال وكالتم شنيدم. به لحاظ اين كه جايگاه دادستان كل كشور بسي بالاتر از جايگاه سخنگو است. سخنگو اطلاعاتي را از درون مجموعه خودش بيرون ميدهد و يا تصميماتي را که قرار است در آينده صورت پذیرد را به اطلاع مردم ميرساند و يا شفاف سازيهايي كه در اذهان تاريك است به وسيله گفتمانش روشن ميكند. جايگاه دادستان كل كشور در قانون اساسي تعيين شده است. او كه يك مجتهد عادل و آگاه است كاملا با سخنگو تفاوت دارد.
حالا اتفاقي كه افتاد ميگويند شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي يعني دادگاهي كه حوادث بعد از انتخابات، اكثريت پروندهها و تا یک زمانی كل پروندهها و هم اكنون پرونده بیشتر اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت در اين شعبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسيدگي و آرايي صادر شده است. در علم حقوق قاعدهاي داريم به اسم قاعده "فراغ" که بنا بر آن قاضي ی كه قبلاً موضوع را پيگيري و تصميمگيري نموده و نظر قضايياش را اعلام كرده نميتواند دوباره در يك پرونده جديد راجع به اين پرونده اظهار نظر كند چون نظرش مشخص است. وقتي افراد بسیاری مربوط به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يا جبهه مشاركت در اين شعبه محاكمه و به وسیله ی این قاضی محكوم شدند، اين آقاي قاضي نظر قضايياش را قبلاً اعلام كرده و ديگر نميتواند راجع به حزب اين آقايان اظهار نظر كند. پس یک اینکه شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تحت هيچ شرايطي مجاز به ورود به اين پرونده بر اساس این نکته ظريف حقوقي یعنی قاعده فراغ نیست. دومین اشكالي كه بر تصميمگيري این شعبه وارد است برميگردد به صراحت قانون اساسي که در ابتداي عرايضم گفتم. دادگاه انقلاب يك دادگاه اختصاصي است. ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلابی ست. این ماده صلاحيت دادگاه انقلاب را در 6 مورد آورده است. تحت هيچ شرايطي و صراحتي رسيدگي به جرايم يا موضوع احزاب و جمعيتهاي سياسي و شناخته شده و داراي پروانه در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. چون تصريحاً قانون خاص احزاب ميگويد كه رسيدگي به اين موضوعات در صلاحيت محاكم دادگستري يعني محاكم عمومي است نه محاكم اختصاصي. آن هم حسب قانون احزاب با در نظر گرفتن اصل 168 قانون اساسي يعني حضور هيات منصفه. پس هر تصميمي كه توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب و یا شعب ديگر و به خصوص شعبه 15 گرفته شده باشد چه متقدم باشد چه متاخر باشد از صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب خارج است.
استراتژی حقوقی سازمان چیست؟ اعتراض نمی کند و همچنان منتظر اجرای قانون می ماند و یا اینکه با توجه به آنچه تا کنون تجربه کرد، اقدام به اعتراض و فعالیت های حقوقی در این راستا می کند؟
آنچه كه تا هم اكنون از طريق دستگاه قضايي انجام شده قانوني نبوده است. نميتوانم از سوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بگويم كه چه بايد بكند. ولي ما در مقابل فعلي قرار گرفتهايم كه اشكالات حقوقياش هم به شدت زياد است. طبيعتاً سازمان اگر بخواهد به سكوت خود ادامه دهد من باور دارم كه آسیب می بیند. قطعاً بايد از هم اكنون وقتي كه بازي شطرنجي موجود را به گونهاي تقسيم شده ميبيند كه احتمالاً به همين كيفيت پيش خواهد رفت و باعث محدوديت و محروميت و حتي انحلال سازمان خواهد شد بايد وارد كارزار حقوقي شود: ايراد عدم صلاحيت كند به دادگاه انقلاب.. سازمان می بایست از تصمیمی كه دادگاه شعبه 15 انقلاب اسلامي گرفته واخواهي بكند و عدم حضور خود در آن دادگاه را عنوان کند. باز هم می گویم آقاي محسن اژهاي را به عنوان يك قاضي مستقل قبول دارم اما شأن ایشان سخنگويي نيست و خيلي بالاتر از سخنگويي است. گفتمان ايشان در آن اظهار نظري كه به عنوان سخنگو كردند كلي ايراد و اشكال داشت.
قبل از بازنگري، دادستان كل كشور را مقام رهبري تعيين ميكرد. الان دادستان كل كشور را رئيس تعيين ميكند که بايد مجتهد باشد. مجتهد به عنوان شخصی كه دارای تزكيه است و گفتمانش قداستي خاص دارد. سخنگوي قوه قضائیه شايد بعضي مسايل را پردهپوشي كند. شايد اميال و خواستههايي را كه در زير مجموعهاش است اما هنوز تفكيك نشده است بگويد. شايد اخباري كه به او داده اند فردا دروغ از آب درآيد. مثلاً رئيس جمهور ما در نيويورك وقتي مورد خطاب قرار گرفت كه سكينه محمدي آشتياني به سنگسار محكوم شده، بصراحه گفت نه، همچین چيزي نيست حكم عليه ايشون صادر نشده است. خب، ايشان رئيس قوه مجريه است. هنوز چند دقيقه ازین اظهار نظر نگذشته بود كه سايتها پر شدند از تصوير احكام رجمي كه عليه خانم آشتياني صادر شده بود. اينجا آقای احمدی نژاد گناهي نداشت چون نه در حوزه وظايفش بود نه در حوزه اطلاعاتش. اگر من جاي رئيس جمهور بودم ميگفتم من رئيس قوه مجريهام و اين سوال شما پاسخش را بايد دستگاه قضايي بدهد. نه اين كه ايشان بصراحه بگويد هيچ اتفاقي نيفتاده است و اصلاً رايي راجع به خانم آشتياني صادر نشده و چند دقیقه بعد رئيس جمهور متهم شود به گفتمان دروغ.
چقدر به نتیجه ی این پرونده امیدوارم هستید؟
اين سازمان متشكل از چند گروه انقلابي است كه قبل از انقلاب فعاليت داشتند و افراد شناخته شدهاي در اين گروهها و سازمان بودند. سابقه زندان، تبعيد، اجرايي در حد معاونت رياست مجلس داشتند. که همه ی آنها به واسطه ی اختلاف سلیقه در محکمه قرار گرفتند. و الا هيچ كدام از اين ها خدا را شكر در صف مخالفين قرار نميگيرند. السابقون والسابقون هستند. البته تا اين لحظه اعضاي سازمان يا اعضاي جبهه مشاركت و يا اعضاي ساير احزاب و سازمانها به عنوان شخص، فارغ از كيفيت ؟؟ مورد تعقيب قرار گرفتهاند و به عنوان شخص حقوقی و عضو حزب یا سازمان دستگیر یا محاکمه نشده اند. و يقين دارم كه اگر از طرف آيتالله لاريجاني يك قاضي منصف و يك هيئت حقوقي منصف قرار بگيرد اين راي نه تأثير دارد و نه اثري دارد و درخواست كميسيون ماده 10 صرفاً و صرفاً يك درخواست است و بايد رسماً در دادگاه، موضوعات درخواست كميسيون ماده 10 احزاب مورد بررسي قرار بگيرد و درصورتي كه ثابت شد آن موقع تصميمگيري شود.
دادستان کل کشور از قطعی بودن حکم و غیر قابل تجدید نظر بودن آن خبر داده است. در صورت امید به ابطال این حکم از چه راهی باید وارد عمل شد؟
من آن را قطعي نميدانم. به هرحال عرض كردم آيين دادرسي يعني رسيدگي به شکوائیه و قضايا تابع تشريفاتي است. هر يك از اين تشريفات درست صورت نگرفته باشد آن رسيدگي از لحاظ شكل و ماهيت درست نبوده و محكوم به رد است. اصلا هر تصميمي كه دادگاه هم گرفته چون به اطلاع سازمان نرسيده و با حضور سازمان نبوده از جريانش با خبر نبوده آن تصميم جايگاه و وجاهت قانوني ندارد. حالا فرض را در اين حد قوي مي گيريم كه سازمان مجبور است و در مقابل عمل انجام شدهاي قرار گرفته است. اين عمل انجام شده با كيفيتي كه طرف مقابل دوست دارد پيش خواهد رفت، لذا هر تصميمي هم گرفته شده باشد اين تصميم غيابي است و هر حكم غيابي برابر ماده 306 آيين دادرسي قابل اعتراض است. سازمان هم اكنون بايد به اين تصميم اعتراض كند و بگويد من در هيچ جلسهاي حاضرنبودم. كميسيون ماده 10 احزاب هم برابر ماده 16 قانون احزاب يك سري موضوعات را اتهام تلقي كرده است. اتهامات باید در يك محكمه قضايي باز و ثابت شود كه آن بند از ماده 16 كه به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي منتسب كردهاند به وسيله سازمان اتفاق افتاده است.
نتیجه ی این پرونده را چطور پیش بینی می کنید؟
اگر درصدي به قانونمندي قوانين ماهيتي و شكلي باور داشته باشم که اجرا و اعمال ميشود با اعتراض سازمان به راي غيابي، شعبه 15 خود را صالح نخواهد دانست و قراری باید صادر کند به نام قرار عدم صلاحیت. به علاوه این که شعبه 15 قاعده فراغ دادرسی بر ايشان هست. مهمتر از همه با صراحت قانون و گفتهاي كه سخنگوي قوه قضائيه داشتهاند و وجود رايي كه از شعبه 27 دادگاه عمومي صادر شده ما مواجه با دو راي هستیم. هر چند تا اين لحظه راي شعبه 15 دادگاه انقلاب جايي منعكس نشده است. شكسته پيوستهاي چند خطي از راي در روزنامه ايران آمده بود. جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه ذينفع اين راي اند تا اين لحظه از مفاد اين راي بياطلاعند. من اميدوارم دستگاه قضايي استقلال خودش را محترم بشمرد و دست كم نگيرد كه به هر حال در تاريخ اين كشور خواهد ماند و فرزندان ما فردا راجع به این دادگاه، قضاوت خواهند كرد و تاريخ را خواهند خواند و خواهند گفت كه چرا و به چه علت دستگاه قضايي به خود قوانين حاكم بر سيستم قضايي جمهوري اسلامي پايبند نبوده است. من با آن که در عمر حقوقيام، چه در مقام وكيل دادگستري و چه در مقام استاد دانشگاه توصيهام هميشه اين بوده از هيچ قاضي شكايت نكنيد به لحاظ اين كه قاضي به عنوان يك دكترين حقوقي اظهار نظر كرده است. اصل 73 قانون اساسي ميگويد تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي است. اين تفسير مانع از تفاسير دادرس در مقام احقاق حق نمی شود. يعني يك قاضي دادگاه حد جايگاهش در تفسير قانون به اندازه مجلس است. اما در اين موضوع خاص معتقدم اگر قاضي مثلاً واخواهي و تجديد نظر را نپذيرد و بگويد راي قطعي است، ميشود حتي عليهاش شكايت انتظامي صورت داد و اعلام كنيم كه قانون حاكم را رعايت كنيد. در این صورت دادگاه انتظامي قضات بايد به اين موضوع رسيدگي كند. فرض را بر این گذاریم که دادگاهی جزو محاكم دادگستري به صورت علنی حتي بدون حضور هيت مديره تشكيل شود و تشخيص دهد مهم اينجاست كه تشخيص دهد كه اعمال جبهه مشاركت یا سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از مصاديق توقیف یا انحلال حزب است. امراً و طاعتاً بايد بپذيرند. اما اگر در حيـات خلـوت قضـايي چنين تصميمي گرفته شود حتي اگر در شرايط موجود راي ابطال نشود در آينده نقض خواهد شد. مضافاً اين كه من از اينجا خطابم به ریاست محترم است. بنا بر تفسير قانون اساسي رئيس بايد مجتهد، عادل و آگاه به امور قضايي، مدير و مدبر باشد و يكي از اختياراتي كه قانون گذار به ايشان داده است اعمال تبصره 2 ماده 18 است. يعني اگر ايشان رايي را خلاف بيّن شرع ديد درخواست اعاده دادرسي كند. هم اكنون جزو وظايف رئيس است. به يقين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي چنين كاري را خواهد كرد. اعلام ميكند آقاي رئيس قوه قضائيه، آقاي مجتهدِ عادل و آگاه و مدير و مدبر و آگاه به امور قضايي، در زير مجموعه شما تصميمي گرفته شده كه يك نهاد و سازماني كه تصميم عليه آن است از محتواي آن تصميمها کاملا بی خبر بوده است. اينجاست كه وظيفه رئيس قوه قضائيه سنگين ميشود و از يك مجتهد عادل و آگاه، مدير و مدبر و آگاه به امور قضايي اين انتظار ميرود كه بي طرفانه و قانونمدارانه به مساله اعاده دادرسي و نقص رايي كه هيچ مبناي قانوني حداقل از نظر شكلي ندارد. وظيفه آیت الله لاريجاني در اينجا به شدت سنگين است و بايد از آن اختيار خاص قانوني خودش كه اعاده دادرسي است استفاده كند. هر چند كه من هنوز نظر حقوقي ام اين است كه موعد اعاده دادرسي نرسيده است. چراکه يك تصميم غيابي به وسيله مرجعي که صالح هم نبوده گرفته شده و با اعتراض ما بايد اين مرجع خودش را صالح نداند و تصميم خودش را از دايره حقوقي نداسته و پرونده را برگرداند به محاكم عمومي.
از پاسخ به استراتژي حقوقي سازمان، بايستهايي را برای سازمان مجاهدین انقلاب در سیاست حقوقی اش عنوان کردید. اين بايستها در سازمان به عهده ی چه کسی خواهد بود؟
سازمان الان قانوني است. دبير كلي دارد که ميتواند اختيارات وكالتي اش را به شخصي تفويض كند و من هم در جريان قضيه قرار دارم. احتمالاً به من رجوع ميشود. اگر به من رجوع شود راهكارم اين است كه 1ـ به اين راي به عنوان يك راي غيابي علي رغم اين كه ماهيتاً هم قبولش ندارم اعتراض خواهم كرد. 2ـ با بودن اين شرايط نامهاي به آيتالله لاريجاني خواهم نوشت. كه اين تصميم خلاف بيّن شرع است. 3- و از همه مهمتر كاري كه جبهه مشاركت انجام داد و كارشان طاق به طاق درست بود. بايد به محاكم عمومي دادگستري رجوع كرد. باید سه راه را با هم رفت. اعتراض و واخواهي از تصميم خلاف قانون شعبه 15 دادگاه انقلاب. درخواست ابطال از محاكم عمومي و در نهایت درخواست به اعمال تبصره 2 ماده 18 از آيتالله لاريجاني. توجه کنیم كه ما در شرايطي هستیم که بايد جلب اعتماد عمومي كنيم. جلب اعتماد عمومي در هر حوزه ابزار و راهكاره هاي خود را دارد که در دادگستري راهکار و ابزارش قانون است. ما ميخواهيم قانون در مورد سازماني كه یکی از قديميترين احزاب این مملکت است اعمال شود.
منبع: مجله صبح آزادی
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر