وزیر دفاع آمریکا ضمن نتیجهبخش خواندن تحریمها علیه ایران گفته است، اقدامات غیرنظامی میتوانند ایران را به توقف برنامه هستهایاش وادار کنند. هم دولت اسرائیل و هم جمهوریخواهان خواهان موضع قاطعتری در برابر ایران هستند.
به گزارش دویچهوله، رابرت گیتس اظهارات یادشده را روز دوشنبه ۸ نوامبر در جریان سفر خود به استرالیا بیان کرد. یک روز پیش از آن منابع اسرائیلی خبر دادند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در جریان دیدار خود با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، تنها تهدید نظامی جدی علیه ایران را قادر به بازداشتن این کشور از ادامه برنامه هستهایاش دانسته است.
اما وزیر دفاع آمریکا در جریان کنفرانس خبری خود در ملبورن استرالیا در واکنشی غیرمستقیم به موضع نتانیاهو و برخی از چهرههای حزب جمهوریخواه آمریکا گفت، با این موضع موافق نیست که تنها یک تهدید نظامی جدی قادر به منصرف کردن ایران از ساختن سلاح هستهای است.
گیتس با تصریح اینکه آمریکا آماده است هر کاری انجام دهد تا مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود، افزود: «ولی در حال حاضر ما همچنان به تأثیرگذاری اقدامات سیاسی و اقتصادی خود علیه ایران اطمینان داریم.»
اما وزیر دفاع آمریکا در ادامه بار دیگر موضع ایالات متحده را یادآور شد که گزینه نظامی علیه ایران کماکان منتفی نیست.
گیتس با اشاره به تحریمهای شدیدتر سازمان ملل که اینک در حال اجرا هستند، آنها را تأثیرگذار توصیف کرد و افزود، دامنه این تاثیر بر فعل و انفعالات اقتصادی ایران فراتر از انتظار بوده است.
اظهارات گیتس یک روز پس از سخنان منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در موافقت کشورش با ادامهی گفتوگوها با گروه ۵+۱ در ترکیه ابراز شدهاند. در واکنش به این سخنان متکی، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که همراه با رابرت گیتس در استرالیا به سر میبرد، ضمن استقبال از آمادگی مجدد ایران برای بازگشت به پشت میز مذاکره، از تعیین زمان و مکان دور جدید مذاکرات اظهار بیاطلاعی کرد.
بنیامین نتانیاهو که در حال انجام سفری ۵ روزه به آمریکاست، بنا به گزارش منابع اسرائیلی، اهدافی دوگانه را تعقیب میکند: ترغیب آمریکا به تشدید فشار بر ایران برای وادار ساختن این کشور به توقف برنامه هستهایاش، و نرمکردن موضع منفی مقامهای کاخ سفید نسبت به ادامه گسترش شهرکسازی اسرائیل در مناطق فلسطینی.
با توجه به سفر ۱۰ روزهی باراک اوباما به آسیا، نتانیاهو امکان دیداربا وی را نخواهد داشت، اما او روز یکشنبه با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، دیدار کرد. این دیدار در شرایطی صورت گرفت که پس از پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات اخیر کنگره آمریکا، اسرائیل از حمایت بیشتری در صحنهی سیاسی آمریکا برخوردار شده است.
روز شنبه هفته جاری، لیندسی گراهام، سناتور با نفوذ آمریکا، در جریان سخنرانی در اجلاس امنیت بینالمللی هالیفکس در کانادا گفت، جمهوریخواهان که به تازگی به موفقیتهای بزرگی در انتخابات میاندورهای دست یافتهاند، از اقدامات قاطعتر دولت آمریکا علیه برنامه اتمی ایران حمایت خواهند کرد.
سناتور گراهام افزود: «اگر ایرانیها باور نکنند که ما به نیروی نظامی متوسل خواهیم شد، اگر فکر کنند که چنین چیزی غیرممکن است، در آن صورت فکر نمیکنم بتوانیم با تحریم وضع را عوض کنیم.»
وی همچنین گفت، ممکن است برنامه اتمی ایران به نقطهای رسیده باشد که نتوان آن را با یک حمله متعارف و محدود از میان برد.
گراهام در مورد ابعاد حمله احتمالی به ایران چنین گفت: «فکر میکنم به جایی رسیدهایم که ناچاریم به جای حمله محدود به زیرساختهای هستهای رژیم ایران، توانایی این رژیم برای آغاز جنگی علیه ما و متحدانمان را از میان ببریم. این سناریوی نظامی متفاوتی است. چنین حملهای زمینی نیست، اما قطعا توانایی رژیم برای حمله متقابل را از میان میبرد.»
رابرت گیتس گرچه در دولت جرج دبلیو بوش هم وزیر دفاع آمریکا بوده است، اما همچون اعضای کابینه اوباما به اثرگذاری تحریمها علیه ایران اعتقاد دارد. تاکید وی در استرالیا بر این سمتگیری، واکنشی به تشدید فشار جمهوریخواهان و دولت اسرائیل برای برخورد قاطعتر با ایران تلقی میشود.
پس از آنکه منوچهر متکی اعلام کرد تهران موافق برگزاری گفتوگوهای ایران با ۱+۵ در ترکیه است، خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع دیپلماتیک از آمادگی آنکارا برای میزبانی این گفتوگوها خبر داد.
یک منبع «دیپلماتیک» به خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی گفت: «ترکیه از زمان آغاز این روند برای رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک تلاش بسیاری کرده است.»
این منبع که خبرگزاری آناتولی نامی از آن نبرده، افزود: «ما آمادهایم تا آنچه که در توانمان است، انجام دهیم.»
به گزارش رادیو فردا، منوچهر متکی، وزیر خاجه ایران، روز یکشنبه، در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود: «در دو سه روز گذشته به دوستانمان در ترکیه اعلام کردهایم ایران با برگزاری نشست مشترک با کشورهای ۱+۵ در ترکیه موافق است.»
وزیر خارجه ایران افزود: «در مورد مکان گفتوگوها با ۱+۵، به توافق رسیدهایم و رایزنیها در زمینه زمان و دستور کار و محتوای مذاکرات نیز در حال انجام است.»
در همین حال روزنامه زمان، چاپ ترکیه نیز گزارش داد که وزارت خارجه این کشور تایید کرده است که گفتوگوهای ایران با گروه ۱+۵ ممکن است در ترکیه برگزار شود.
به نوشته این روزنامه و به نقل از منابع دیپلماتیکی که نامی از آنها برده نشده است، ایران روز شنبه درباره این موضوع با مقامهای ترکیه تبادل نظر کرده است.
برپایه این گزارش طرفهای مذاکرهکننده «به طور اصولی» موافقت خود را با برگزاری این گفتوگوها در خاک ترکیه اعلام کردهاند.
با این حال یک سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز در این مورد، به طور رسمی چیزی از ایران دریافت نشده است.
به گفته سخنگوی کاترین اشتون، اتحادیه اروپا در صورت دریافت پیشنهادی از ایران که دربرگیرنده زمان و مکان مشخص گفتوگوها باشد، به آن پاسخ خواهد داد.
پیشتر کاترین اشتون، به ایران پیشنهاد داده بود این گفتوگوها از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ نوامبر (۲۴ تا ۲۷ آبان) و در شهر وین انجام بگیرد.
گفتوگوهای اتمی میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان از اکتبر سال ۲۰۰۹ متوقف مانده است.
در این فاصله قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و بدین ترتیب مجموع قطعنامههای تحریمی ایران به چهار قطعنامه رسید؛ ترکیه در کنار برزیل به قطعنامه ۱۹۲۹ در شورای امنیت رای مخالف داد.
از سوی دیگر در آبان ماه امسال رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد واشینگتن و متحدانش در مقایسه با پیشنهاد سال گذشته برای تبادل سوخت، شرایط دشوارتری برای ایران در نظر گرفتهاند.
رابرت گیبس علت سختتر شدن شرایط مبادله سوخت هستهای را ادامه فرایند غنیسازی اورانیوم در ایران از زمان برگزاری آخرین دور گفتوگوها اعلام کرده است.
در آخرین پیشنهادی که از طرف گروه وین، شامل سه کشور ایالات متحده، فرانسه و روسیه، مطرح شد، ایران باید ۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم کمتر غنیشده خود را در ازای دریافت سوخت رآکتور تهران، به روسیه تحویل میداد.
پیش از اظهارات رابرت گیبس، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که این مقدار در پیشنهاد جدید به ۲۰۰۰ کیلوگرم افزایش یافته است.
وزیر خارجه ایران اما، در واکنش به این گزارشها و نیز اظهار نظر رابرت گیبس گفته است که تهران پیشنهادی جدیدی برای مبادله سوخت دریافت نکرده است.
منوچهر متکی همچنین گفت: «گروه وین که به دنبال این موضوع بودند مدتی است گامی را که میبایست بر دارند، برنداشتهاند و درصورتی که آنها نخواهند، ما هم نیازمند این تبادل نیستیم زیرا جمهوری اسلامی ایران در حال طی کردن مسیر خود است.»
ایران پس از آنکه برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی با کشورهای طرف مذاکره به توافق نرسید، اقدام به تولید اورانیوم ۲۰ درصدی کرد.
زهرا رهنورد، یکی از مخالفان دولت کنونی ایران میگوید که برابری جنسیتی و دستیابی به امکانات مساوی در جامعه، «آرمانی غیر قابل گذشت» است.
به گزارش زمانه، رهنورد در گفتوگو با تارنمای جرس گفت: «همه انسانها باید به لحاظ ارزشی و حقوقی، آزادیها و بهرهمندیها با هم برابر باشند.»
از دیدگاه این استاد دانشگاه تهران، دستیابی زنان به برابری جنسیتی «سختتر» از دستیابی یک ملت به برابری و آزادی و دمکراسی است.
رهنورد، لایحه حمایت از خانواده را «تخریبکننده خانواده» دانست و افزود: «دولت فعلی با یک ژست بنیادگرایانه میخواهد چهرهای ملی از خانواده اسلامی ارایه دهد که با تصویر روابط زن و مرد در نظام غربی متفاوت باشد.»
به گفته وی، دولت میخواهد بگوید که مردان غربی، «عشرتطلبان بیبند و بار و خوشگذران» هستند اما این «ژست بنیادگرا» (دولت ایران) برای «عشرتطلبی» مرد ایرانی، چارچوبهای شرعی را جایگزین میکند.
رهنورد، «انهدام خانواده در پروسه قوانین با نگرش پدرسالاری و دیکتاتوری سرشار از عشرتطلبی و لذتگرایی» را «روح» لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد.
لایحه حمایت از خانواده، تیرماه ١٣٨۶ به پیشنهاد قوه قضائیه در دولت پیشین ایران تصویب و به مجلس ارسال شد. این لایحه که سه سال پیش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دلیل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد اما در مردادماه ٨٩ در مجلس هشتم برای تصویب نهایی به جریان افتاد.
به جریان افتادن دوباره این لایحه، واکنش فعالان حقوق زنان و مخالفان دولت را به دنبال داشت.
زهرا رهنورد، مرداد ٨٩ نیز در یادداشتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خواست تا بررسی لایحه حمایت از خانواده را از دستور کار مجلس خارج کنند. وی خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس را «نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانوادههای ایرانی» دانسته بود.
پس از اعتراض فعالان حقوق زن به این لایحه، فرهاد تجری، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران هشتم آبان جاری از حذف ماده ٢۴ لایحه حمایت از خانواده که درباره «سقف مهریه» بود، خبر داد. اما زهرا رهنورد میگوید: «روح لایحه را با پس و پیش کردن یک یا دو بند یا جمله نمی توان عوض کرد.»
تجری همچنین گفته بود: «ماده ٢٢ لایحه حمایت از خانواده در جلسه کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید اما در ماده ٢٣ تغییر جزیی داده شد.»
ماده ۲۲ این لایحه در ارتباط با ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن و ماده ۲۳ در ارتباط با شرایط ازدواج مجدد مردان است.
وی درمورد «تغییر جزیی» در ماده ٢٣ لایحه حمایت از خانواده گفت: «اگر زن با ازدواج دوم مرد، دچار عسر و حرج (مشکلات معیشتی و اقتصادی) شود، میتواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند.»
به گفته تجری، بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسیده و در انتظار تصویب در صحن علنی مجلس است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر