Latest news from Jaras for 11/06/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. ریشه های فساد در دستگاه قضایی ایران نیلوفر زارع جرس: بوروکراسی بی رحمانه ای که همه ارکان دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی را به تسخیر خود درآوده، از این دستگاه هیولایی ساخته که شهروندان وقتی سر و کارشان به آن می افتد احساس عجز و سردرگمی می کنند. در سی و دو سالگی انقلاب ایران، قوه ای که قرار بود عدالت خانه ای اسلامی برای ستاندن داد مظلومان از ظالمان باشد در رویه ای متضاد با آرمان های قانون اساسی، مناسباتی مافیایی را بازتولید کرده که در غالب مواقع حق مظلومان را به نفع صاحبان قدرت قربانی می کند. نقض حقوق شهروندی در قوه قضاییه نه فقط محصول سیستم سیاسی بلکه متاثر از فرهنگی است که ریشه های قدرتمندی در جامعه دارد. با این حال سیستم سیاسی به جای اصلاح فرهنگ حاکم، در صدد تشدید آن طی سالهای پس از انقلاب برآمده و حاصل آن حضور هیولا وار قوه ای است که گرچه فرشته عدالت را بر سر در خود دارد اما بسیاری از طالبان حق را جان به لب و خون به دل کرده است.   شاخص های فاجعه بار   آنها که دستی در تاریخ و جامعه شناسی دارند می گویند که ایرانی ها پس از 103 سال هنوز برای همان آرمان اصلی دوران مشروطیت یعنی " عدالت خانه " مبارزه می کنند. آرمانی که  در پس این همه مبارزه به بار ننشسته است. گرچه کالبد عدالت خانه در ایران امروز وجود دارد اما از نگاه ناظران روح عدالت در این کالبد حلول نکرده است. بوروکراسی فرساینده حاکم بر دستگاه قضایی به حدی است که بر اساس آمارهای رسمی سالانه 5 میلیون پرونده جدید وارد دادسرا ها می شود و با محاسبه پرونده‌‌های قدیمی، دستگاه قضایی باید هر سال به ۱۱ میلیون پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که تعداد قضات دادگستری ۷ هزار نفر اعلام شده که ۱۵۰۰ نفر از آنان در رده‌های مدیریتی کار می‌کنند. به این ترتیب،هریک از ۵ هزار و ۵۰۰ قاضی دیگر، باید روزانه به ۲۰ پرونده رسیدگی کنند و از آنجا که میانگین حجم هر پرونده ۵۰ صفحه است، هر قاضی باید روزی هزار صفحه را بخواند و در کنار آن با شاکیان و متهمان و وکیلان آن‌ها هم صحبت کند. در همین حال "محمد باقر ذوالقدر" معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه نیز به تازگی در جلسه ای با تایید این که  قوه قضاییه ایران جزء پرکارترین دستگاه های قضایی جهان است گفته که هر قاضی باید به طور متوسط به بیش از 8 پرونده در روز رسیدگی کند. آمار ارایه شده توسط وی خوشبینانه و البته غیر واقعی به نظر می رسد چرا که ملاحظه سایر شاخص ها گویای آن است که آمار مربوط به رسیدگی روزانه به حدود 20  پرونده توسط هر قاضی با واقعیت های دستگاه قضایی انطباق بیشتری دارد. در همین حال بنابر شنیده های  منابع خبری جرس، ریاست دادگستری تهران نیز به تازگی طی جلسه ای  با مسئولین قضایی، وضعیت دادگاهها و محاکم را بسیار نامناسب ارزیابی کرده و گفته که  از میان 2 هزار نفر قاضی و بازپرس دادگستری تهران  حدود ٧۰۰ نفر درخواست استعفاء، بازخریدی و یا ترک خدمت کرده اند. این خبر نیز علاوه بر آن که زنگ خطر بزرگ دیگری برای دستگاه قضایی ایران است نشان از تحمل ناپذیربودن ساختار آن برای پرسنل این قوه دارد. نارسایی های بنیادی دستگاه قضا به حدی است که حتی روسای این قوه نیز گهگاه بدان اعتراف کرده اند. چنان که "محمود هاشمی شاهرودی" رییس پیشین قوه قضاییه در بدو تصدی ریاست این قوه، با حالتی از نارضایتی اذعان کرد که ویرانه ای را به نام دستگاه قضا تحویل گرفته است. ده سال پس از ریاست او زمانی که کرسی ریاست به صادق آملی لاریجانی رسید نیز ناظران اما نه تنها نشانه ای از ترمیم ویرانه قضایی نمی دیدند بلکه معتقد بودند این ویرانه ویران تر هم شده است.  اکنون نیز " آملی لاریجانی" رییس جدید قوه قضاییه به روال رییس سابق گاهی به  انتقاد از برخی رویه های جاری در دستگاه قضایی می پردازد تا به این ترتیب عمق فاجعه در این دستگاه روشن شود.در هر حال انتقاد رییس قوه از قوه تحت امر خود گویای حجم ناکارآمدی در دستگاه قضایی ایران است.   دل بستن به قوانین متروکه   حقوقدانان سرشناس ریشه اصلی بوروکراسی کشنده دستگاه قضایی ایران را در ضعف قوانین، ابهام برخی قوانین و نبود ضمانت های اجرایی لازم برای به بار نشستن قانون عنوان می کنند. حتی متولیان کنونی قوه قضاییه نیز به این ضعف معترف هستند و معتقدند که پیشگیری از وقوع جرم راه حل کلیدی برای ترمیم ساختار فرسوده قوه قضاییه است. با این حال اراده لازم برای تدوین شیوه های پیشگیری از وقوع جرم در سطوح عالی قضایی دیده نمی شود. در زمینه اصلاح قوانین نیز وضع به حدی نابسامان است که لایحه قانون مجازات اسلامی بعد از گذشت نزدیک به 19 سال هنوز به صورت آزمایشی در حال اجراست و لایحه جدید این قانون که سه سال از تدوین آن می گذرد روند پرپیچ و خم تصویب نهایی در شورای نگهبان را طی نکرده است. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، مجازات هایی مانند سنگسار، اعدام تعزیری و حبس ابد از قانون حذف شده اند اما حقوقدانان مستقل به لایحه جدید نیز انتقادهای فراوانی دارند. آنان معتقدند که در این لایحه ،مجازات هاي بدني مانند شلاق، كور كردن و... به جاي حبس در راستاي سياست حبس زدايي سيستم قضايي آورده شده است که همین مساله نشان از فاصله گرفتن بیش از پیش دستگاه قضا نسبت به موازین و هنجارهای جهانی حقوق بشر دارد. به عقیده آنان لايحه جديد به دليل دور شدن از اصول حقوق بشر و سياست جنايي مدرن و همچنين صرف نظر كردن از فقه پويا، نه تنها از پشتوانه فقهي و حقوقي كافي برخوردار نيست، بلكه در نتيجه فقدان نگاهي بر آمده از تفكرات جامعه شناسانه و عدم توجه به مناسبات و ارزش هاي جامعه ايراني كه در حال گذار از سنت به مدرنيته است، از پشتوانه عرفي نيز برخوردار نيست. این در حالی است که ایران هر ساله به دلیل اعمال مجازات های مغایر با هنجارهای جهانی حقوق بشر در صدر لیست ناقضان حقوق بشر قرار می گیرد و برای نمونه در زمینه اعدام، بالاترین نرخ را پس از کشور چین به خود اختصاص داده است.   سوء استفاده از خلاءهای قانونی   فقدان تعریفی از جرم سیاسی یکی از بزرگترین خلاء های قانونی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. با آن که طی سالهای پس از پیروزی انقلاب هزاران نفر از شهروندان به دلیل فعالیت های صرفا سیاسی بازداشت شده و برایشان احکام سنگینی در دستگاه قضایی صادر شده اما هنوز قانونی که حد و مرز فعالیت های سیاسی مجاز را مشخص کند به تصویب نرسیده است. درباره دلایل امتناع از تعریف جرم سیاسی، تحلیل های فراوانی وجود دارد اما مشخص است که عدم تعریف قانون برای حکومت عواید فراوان داشته است. در خلاء قانون، نهادهای قضایی و امنیتی خود را مجاز دیده اند که بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی را به صرف انجام فعالیت های متعارف سیاسی بازداشت کرده و دادگاهی کنند. فایده دیگر عدم تعریف جرم سیاسی این بوده که حکومت همواره در تریبون های رسمی، وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار کرده و همه زندانیان سیاسی را در رده زندانیان امنیتی آورده است. آخرین ادعا در این زمینه را ماه گذشته رییس سازمان زندانها ایراد کرد و مدعی شد که "زندانی سیاسی در ایران نداریم و این زندانیان به دلیل امنیتی در زندان هستند و تعداد  آنها بسیار کم است. " ادعای او در شرایطی مطرح می شود که دستکم در جریان سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته حدود 4 هزار نفر از شهروندان بازداشت شده اند و در میان بازداشت شدگان چهره های شاخص احزاب اصلاح طلب، روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالین صنفی و مدنی و بسیاری از شهروندان عادی حضور داشته اند. به رغم سوء استفاده فراوان نهادهای حکومت از خلاء قانونی جرم سیاسی، طی سالهای اخیر تلاش هایی نیز جهت تدوین قانون جرم سیاسی انجام شده است اما این تلاش ها تاکنون نتیجه مشخصی به همراه نداشته است. در این حال رییس قوه قضاییه به تازگی اعلام کرده که این قوه آماده است لایحه ای را درباره جرم سیاسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. تعریف جرم سیاسی از نگاه  حقوقدانان می تواند تا حدی دست نهادهای امنیتی و قضایی را برای برخورد بی ضابطه با کنشگران سیاسی ببندد اما از سوی دیگر، برخی حقوقدانها معتقدند که تصویب چنین قانونی به معنای رسمیت دادن سرکوب هاست و به اختناق بیش از پیش در فضای سیاسی ایران می انجامد . این حقوقدانها با اشاره به رویه جاری قوه قضاییه و تسلط محافظه کاران بر این قوه عقیده دارند که اگر لایحه ای از سوی قوه قضاییه فعلی درباره جرم سیاسی نوشته شود مطمئنا بسیاری از آزادی های مشروع سیاسی اجتماعی شهروندان را در رده فعالیت های غیرقانونی به حساب خواهد آورد.   آلت دست نهادهای امنیتی   اعتراف های تحت فشار، دادگاه های فرمایشی و غیرعلنی، منع ملاقات وکیل با موکل، نبود هیات منصفه و در نهایت صدور احکام سنگین و بی ضابطه برای متهمان سیاسی، حلقه های به هم پیوسته ای از زنجیره فساد در دستگاه قضایی ایران هستند. اصلاح طلبان سالهاست که نسبت به این رویه قضایی هشدار داده و خواهان انطباق دستگاه قضایی با معیارهای مشخص شده در قانون اساسی هستند اما وضع روز به روز آشفته تر از قبل شده است. در نگاه ناظران، رییس قوه قضاییه که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است در موارد مربوط به جرایم سیاسی عملا قدرت را از قضات گرفته و به نهادهای امنیتی داده است. افشاگریهای زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری به خوبی موید همین امر است. در نامه ای که زندانیان بند 350 زندان اوین حدود 8 ماه پیش خطاب به مراجع تقلید نوشتند با اشاره به فقدان استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های سیاسی آمده بود :" در مدت حضور در بازداشت و زندان بازجویان مکرراً به زندانیانی با چشم و بعضاً دست و پای بسته بر اینکه قضاوت قضایی از سوی قضات نیست و قاضی ها در این خصوص هیچ کاره اند تاکید کرده اند و بسیاری از متهمین حتی پیشاپیش از میزان محکومیتشان توسط بازجوها مطلع شده اند و عجبا که در دادگاه ها دقیقا همان احکام صادر شده است." عبدالله مومنی یکی دیگر از زندانیان سیاسی پس از انتخابات هم در نامه به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به تسلط نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی آورده بود:" گویی اراده بازجو بالاتر از دستگاه قضایی و هر قانونی است چرا که حتی بازجویان مدعی بودند که احکام قضایی را نیز آنان صادر می کنند. شاید ذکر این نکته ضروری باشد که قاضی پرونده من(قاضی صلواتی) مطرح می کرد که اگر بازجویان از تو راضی باشند، شما را آزاد می کنم؛ که این خود موید میزان استقلال مقام قضا از ضابطین خود است.”   سلب اختیار قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های سیاسی به ویژه در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری واکنش رهبران جنبش سبز را به همراه داشته و برای نمونه "مهدی کروبی" 5 ماه پیش در نامه ای به "آیت الله موسوی اردبیلی" رییس اسبق قوه قضاییه با اشاره به این که  "هیچ مرجع قضایی که پناهگاه مردم باشد"  وجود ندارد، از این که " قوه قضائیه به ابزار حاکمیت و نهاد های امنیتی و نظامی و نهادی برای برای ایجاد ارعاب و بازداشت تبدیل شده " ابراز نگرانی کرده بود.   فقدان استقلال نهادهای قضایی در رسیدگی به پرونده های سیاسی مشتی نمونه خروار است که نشان می دهد موازین دادسری عادلانه چگونه در دادگاه های ایران نقض می شود. نقض سیستماتیک حقوق شهروندی در نظام قضایی ایران در شرایطی انجام می شود که بسیاری از صاحبان قدرت ضمن برخوردی از مصونیت آهنین در قبال رفتارهای غیر قانونی، خود را از هرگونه تعقیب قضایی در امان می بینند.   مصونیت آهنین برای خودی ها   سالهاست که مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از دستورکارهای اصلی قوه قضاییه مطرح است و هرساله نشست های متعدد در سطح سران قوا برای برخورد با مفسدان دانه درشت برگزار می شود اما عملا تاکنون هیچ اتفاق چشمگیری در این حوزه نیفتاده است. دانه درشت ها به پشتوانه حمایت های حکومتی از مصونیتی آهنین برخوردارند و کسی را یاری برخورد با آنها نیست. نمونه "محمد رضا رحیمی" که اکنون سمت معاون اولی رییس دولت را بر عهده دارد به خوبی نشان دهنده فقدان اراده برای برخورد با مفاسد اقتصادی است. لیست بلندبالای اتهام های مالی که علیه معاون رییس دولت دهم وجود دارد حتی حساسیت بسیاری از محافظه کاران را نیز برانگیخته است. به گونه ای که "الیاس نادران" از نمایندگان محافظه کار مجلس شورای اسلامی او را رییس شبکه مفاسد اقتصادی نامیده است. در محافل رسانه ای نیز از معاون احمدی نژاد به عنوان رییس باند فساد  خیابان فاطمی نام برده می شود که به دریافت و توزیع میلیاردها تومان پول برای فعالیت های غیرقانونی متهم شده اند. بنا به گزارش منابع خبری یازده نفر از اعضای این باند فساد اقتصادی دستگیر شده اند اما رییس باند یعنی معاون رییس جمهور در پناه حمایت مقام های ارشد حکومت از برخورد قضایی مصون است. گزارش رسانه ها حکایت از آن دارد که مسکوت نگاه داشتن پرونده مفاسد اقتصادی معاون رییس جمهور به دستور آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. همچنین گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد محمود احمدی نژاد رییس دولت دهم برای بازداشتن قوه قضاییه از برخورد با رحیمی، رییس این قوه را تهدید به مقابله به مثل کرده است. بر اساس این گزارش ها احمدی نژاد تهدید کرده اگر صادق آملی لاریجانی قصد بازکردن پرونده رحیمی را داشته باشد دولت نیز درباره مفاسد اقتصادی "محمدجواد لاریجانی" برادر رییس قوه قضاییه دست به افشاگری خواهد زد. تحلیل گران منتقد بر همین اساس معتقدند که مسکوت ماندن پرونده مفاسد معاون رییس جمهور حاصل یک معامله و تبانی در سطوح بالا بوده است. معامله های پشت پرده درباره پرونده های مفاسد اقتصادی تنها محدود به پرونده معاون رییس جمهور نمی شود. بسیاری دیگر از نیروهای وابسته به حکومت با سوءاستفاده از موقعیت های شغلی خود رانت های مالی و اعتباری را در اختیار می گیرند و ضمن دور زدن راه های قانونی نسبت به برخوردهای قضایی کوچکترین نگرانی و تشویشی ندارند. "صادق محصولی" وزیر فعلی رفاه که سرمایه اش چیزی حدود 160 میلیارد تومان تخمین زده می شود را می توان نمادی از این افراد دانست. او نماینده طیفی از سرداران سپاه است که با ایجاد انحصار در پروژه های اقتصادی برای خود سرمایه ای هنگفت دست و پا کرده اند و درباره چگونگی کسب این درآمد نیز به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. با توجه به رشد فزاینده دخالت نهادهای نظامی و به ویژه سپاه پاسداران در پروژه های اقتصادی، بسیاری از تحلیل گران بر این عقیده اند که در صورت تداوم این روند، مفسدان اقتصادی وابسته به حکومت آسوده خیال تر از همیشه به فعالیت خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که هم اکنون نیز ایران در رتبه بندی فساد اداری در کشورهای جهان، از جایگاه صد و چهل و ششم برخوردار است و  یکی از فاسدترین دستگاه های اداری و مالی در جهان به حساب می آید.   ناقضان حقوق شهروندی در پناه قدرت   فسادهای اداری تنها به مفاسد اقتصادی منحصر نیست. ایجاد مصونیت برای ناقضان حقوق شهروندی یکی دیگر از چهره های فساد اداری در ایران است. افراد بدنامی چون "سعید مرتضوی" دادستان پیشین تهران، "احمدرضا رادان" فرمانده انتظامی تهران، "عزیز الله رجب زاده" فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران ، "سردار مشفق" معاون ارشد قرارگاه ثارالله سپاه و "غلامحسین محسنی اژه ای" دادستان کل کشور از زمره کسانی هستند که بر اساس گزارش ها نقش عمده ای در سرکوب های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته داشته اند. نام مرتضوی در گزارش کمیته تحقیق مجلس به عنوان مسوول اعزام بازداشتی های حوادث هجده تیرماه سال پیش به بازداشتگاه کهریزک آمده بود اما قوه قضاییه هنوز برخوردی با وی صورت نداده است. به رغم انتشار گزارشی در ماه قبل که خبر از تعلیق قضایی مرتضوی داشت هنوز خبری مبنی بر در پیش بودن محاکمه وی منتشر نشده است. این در حالی است که تحلیل گران مخالف حکومت معتقدند سرکوب های سیاسی و نقض حقوق شهروندی در جریان اعتراض های پس از انتخابات سال پیش با حمایت و جهت دهی مقام های ارشد نظام صورت گرفته و افرادی چون مرتضوی نیز مجری دستور نهادهای عالی تر بوده اند. سخنرانی سردار مشفق که در آن انواع و اقسام شیوه های غیرقانونی نهادهای نظامی و امنیتی برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری تشریح شده بود زوایایی از فساد ریشه دار در سطوح عالی هیات حاکمه ایران را نشان می داد. این سخنرانی که شکایت هفت نفر از چهره های ارشد اصلاح طلب را به همراه داشت با بی اعتنایی کامل دستگاه قضایی روبرو شد و در عوض برخی از شاکیان سردار مشفق به زندان فراخوانده شدند.   عوارض وابستگی دستگاه قضا   ناظران ریشه ابتلائات دستگاه قضایی را در ساختار ناسالمی می بینند که امکان استقلال رای را در این دستگاه از بین برده است. رییس قوه قضاییه به عنوان منصوب رهبری، خود را تابع سیاست های او می داند و عملا باید نقش مجری دستورات ولی فقیه را در حوزه کاری خود ایفا کند. او به جای پاسخگویی به افکارعمومی داخلی و خارجی صرفا پاسخگوی اوامر رهبری است و از آنجا که آقای خامنه ای در ستیزی تمام عیار با منتقدان حکومت قرار دارد قوه قضاییه نیز وظیفه تنبیه و مجازات منتقدان را به عهده گرفته است. بر همین اساس است که تحلیل گران از قلب ماهیت دستگاه قضا در ایران سخن می گویند و اعتقاد دارند که در بسیاری از موارد جای شاکی و متهم در دادگاه ها تغییر کرده و با نشستن اعضای هیات حاکمه بر صندلی های هیات منصفه عملا دادگاه ها چیزی جز یک نمایش فرمایشی نیستند. کالبد بی روح دستگاه قضا در ایران آرمان 103 ساله عدالت خانه را همچنان زنده نگه داشته  و میلیونها نفر از شهروندان اعم از شهروندان عادی و کنشگران سیاسی و مدنی چشم انتظار روزی هستند که سرانجام روح عدالت در کالبد قوه قضاییه دمیده شود   دشمنی ابر قدرتی نمی آورد رضا رئیسی   سیزده آبان یادآور تسخیر سفارت آمریکا در ایران است و به همین مناسبت در تقویم رسمی به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است، در طول سی و یک سال گذشته همواره مراسم رسمی و حکومتی برای گرامیداشت این روز تدارک دیده شده است (البته سال گذشته این مراسم حال و هوای دیگری داشت)در پایان هر کدام از این مراسم قطعنامه ای به نمایندگی از تظاهر کنندگان از تریبون رسمی قرائت می شود و مقام محترم سخنران هم برای خالی نبودن عریضه مطالبی را ایراد می کند و به همین واسطه مشت محکمی در دهان استکبار جهانی زده می شود!     البته این تنها جائی نیست که علیه آمریکا موضع گیری صورت می گیرد. در تمامی تظاهرات سازمان یافته حکومتی؛ در مراسم صبحگاهی مدارس در تمامی نماز جمعه های این سی سال و بالاخره در سخنان مسئولین همیشه آمریکا و سیاست هایش محکوم گشته اند و شعار "مرگ بر آمریکا"طنین انداز مراسم رسمی بوده است در واقع همواره و همیشه آمریکا از سوی مسئولین ما دشمن شماره یک ملت ایران عنوان شده است،نکته جالب اینجاست که بعد از گذشت سی سال شعار مرگ بر آمریکا جزو معدود شعارها و سیاستهای اصولی است که دچار تغییر و تحریف نگردیده.     به عنوان مثال رویکرد نه شرقی و نه غربی اکنون به فراموشی سپرده شده و اکنون روسیه و بخصوص چین به متحد استراتژیک و مورد وثوق نظام تبدیل گشته اند (هر چند که آنان نشان داده اند در بزنگاه ها منافع ملی خود را بر عهد و پیمان های بسته شده با ما مقدم می دانند) حال آنکه بنیانگذار انقلاب در سخنانی در سال 42 می گویند :منشاء بدبختی های ما آمریکا و انگلیس است و شوروی از آنها بدتر ،یا سیاست دوری گزینی از عربستان و خاندان آل سعود پس از وقایع حج معروف "برائت از مشرکین" که از سوی امام خمینی آنان بدتر از آمریکا و اسرائیل معرفی شده و اعلام داشتند اگر با آمریکا رابطه برقرار کنیم با اینها کنار نخواهیم آمد(نقل به مضمون)دیگر محلی از اعراب ندارد و بسیاری دیگر از سخنان رهبر فقید انقلاب چون منع دخالت نظامیان در سیاست و تاکید همیشگی بر انتخابات آزاد و عادلانه جملگی جلوه بیرونی و عینی در عملکرد مسئولین و سیاستهای اتخاذ شده آنان ندارد و به نظر نمی آیند     اما شعار مرگ بر آمریکا همچنان به شدت تبلیغ و ترویج می شود و هر کسی خلاف آن را ابراز دارد متهم به خیانت به کشور و آرمان های نظام می گردد؛البته جدای از ریاست دولت و اعوان و انصارش که آشکارا (پیام های تبریک و نامه های دوستانه) و در نهان(رابطه با افرادی چون هوشنگ امیر احمدی) مشغول این تابو شکنی هستند و با یک دست پس می کشند و با یک دست پیش و دستگاه های عریض و طویل امنیتی در قبال این اعمال واکنشی نشان نمی دهند،به هر روی سیاست رسمی مروج همان دشمنی همیشگی و آشتی نا جویانه است     در مراسم امسال سیزده آبان سخنران رسمی مراسم عزت الله ضرغامی بود. ایشان در بخشی از سخنان خود با تکیه بر گزارش سازمانها و موسسات آمریکائی که آنها را معتبر می نامید و به نقل از گزارشات آنان با افتخار و شوری زائد الوصف ایران را دشمن شماره یک آمریکا در جهان معرفی نمود و همین گزارشات را دلیلی بر ابرقدرت بودن ایران قلمداد نمود! کشوری که منافع آمریکا را در جهان به خطر انداخته و چون سد محکمی در برابر قدرت آمریکا در منطقه و جهان ایستاده است!     سئوال اینجاست که این دشمنی میان ما و آمریکا به نفع کدام یک از طرفین است؟آیا مقابله ما با آمریکا نشان از ابرقدرت بودن ما است؟!فواید این ابر قدرتی در کجای وجنات زندگی مردم و در بیلان ها و آمارهای اقتصادی و معیشتی نمود دارد؟     تاریخ روابط ایران و آمریکا را در سه بخش کلی می توان دسته بندی نمود     1-دوره اواخر حکومت قاجار و اوایل حکومت پهلوی که آمریکا هنوز به یک ابر قدرت تبدیل نگشته بود و سیاستهای استعماری را در دستور کار نداشت از این دوران می توان بخوبی یاد کرد خدماتی چند بخصوص در امور مالیه و سیستم بانکداری توسط کارشناسان آمریکائی در ایران صورت پذیرفت و سود آوری دو جانبه ای برای هر دو کشور در روابط وجود داشت     2-دوره دوم به دوران حکومت پهلوی دوم باز می گردد این کشور در دخالتی آشکار و استعماری از زمینه سازان کودتای ننگین 28 مرداد بر علیه دولت مردمی و ملی دکتر محمد مصدق بود و پس از آن نیز تا ابتدای انقلاب به بزرگترین هم پیمان رژیم شاه تبدیل گردید در این سالها آمریکا به واسطه نقش آفرینی خود در بسط قدرت شاه منافع کلانی را از روابط فی ما بین بدست آورد و دستی گشاده در تعیین خط مشی حاکمان ایران داشت     3-سومین دوره به پس از پیروزی انقلاب باز می گردد روابط دو کشور به فاصله چند ماه و با تسخیر سفارت آمریکا به کلی قطع گردید و دو کشور در حالت تخاصم و مقابله قرار گرفتند در این دوران هر چند روابطی وجود نداشت اما آمریکائیان من غیر مستقیم بیشترین بهره را از این دوران بردند. از یکسو با بزرگ نمائی خطر ایران برای کشورهای منطقه اقلام و ادوات تسلیحاتی خود را با هزینه های چند صد میلیارد دلاری به کشورهای منطقه فروختند و به بهانه حضور ایران پایگاه های بی شمار نظامی و حضور فیزیکی خود را در منطقه استراتژیک خلیج فارس گسترش دادند و حتی دول عربی را برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه ترغیب به همراهی با رژیم اسرائیل نمودند و برای مولود نا مبارک خود بستری  فراهم نمودند،از طرف دیگر بسیاری از اقلام مورد نیاز ما را(با لحاظ وجود تکنولوژی و محصولات آمریکائی در ساختار تسلیحاتی و کارخانجات کشور)با قیمت های گزاف و توسط دلالان به ما فروختند و بهره برداری های چند که از حوصله بحث خارج است     در اینکه آمریکا سابقه درخشانی در تاریخ ایران نداشته و با زیاده خواهی های خود به کشور ما ضربه زده است شکی نیست اما اینکه مجدانه و یک کلام او را دشمن بخوانیم و به جای سیاست تعقلی و منفعت محور که مصالح ملی و کلی کشور را مد نظر داشته باشد تقابل همیشگی را در دستور کار قرار دهیم چه چیزی عاید کشور و مردم مان خواهد گردید؟قصد این نیست که از موضع ضعف و خود کم بینی به مذاکرات بیاندیشیم یا نا خیر خواهی آنان را از نظر دور داریم. سخن اینجاست که کدام خط مشی و سیاست گزینی تامین کنندگی بیشتری را برای منافع ملی به همراه دارد و ما  را در موضع برتری نسبت به آنان قرار می دهد و عملا ، نه صرفا در کلام ما را پیروز این رقابت قرار خواهد داد.     در دنیای امروز و با مفاهیم نوین جهانی که فرا ملی و منطقه ای به رخ دادها و چینش روابط نگریسته می شود و کشورهای جهان بدور از تعارضات ایدئولوژیک و شعارهای پر طمطراق گذشته در تعامل با یکدیگر در پی کسب منافع ملی برای مردمان خود هستند؛ تاکید بر سبیل تخاصم غیر کارآمد جوابگوی منافع ملی ما نیست     گیریم که ما دشمن شماره یک آمریکا هم به حساب آمدیم و در میان عده ای از مردمان بعضی کشورها محبوب القلوب هم گشتیم. آیا این دوای درد مردم کشور خودمان نیز هست؟آیا این دشمنی به زبان عامیانه برای ما نان و آب خواهد شد؟آیا این دشمنی تاثیری در بالا بردن نرخ درآمد سرانه کشور،رفاه اقتصادی مردم و شاخص های تولید ملی خواهد داشت یا به عکس عمل می کند؟در دنیای امروز نرخ رشد توسعه کشور و شاخص هائی چون تولید سرانه کشور ها؛تعدد رسانه های آزاد و مستقل و شاخص رضایتمندی مردمان است که بازتاب دهنده قدرت آن کشور است و به او جایگاه بالاتری در معادلات جهانی می بخشد نه بالا بودن دشمنان و تعداد موشک های آن کشور که اگر اینها چاره کار بود ابر قدرتی چون شوروی هنوز جولان می داد و در نقشه دنیا قابل رصد بود.     اگر دشمنی هم هست (که به نوعی هست ونمی توان آن را از نظر دور داشت و طبیعتا هر کشوری دوست و دشمن دارد نه اینکه دشمن به فعال ما یشاء تبدیل گردد و هر کم و کاستی را به گردن او بیاندازیم )راه مقابله تکیه بر قابلیت های نهفته و بالقوه در مردم و زمینه سازی برای بروز و ظهور آن است که جز در فضای آزاد و گفتمان مردم محور بدست نمی آید اینجاست که اگر این پشتوانه عظیم بالفعل گردد و حکومت برآمده از فعل و نظر مردم در راس کار باشد دشمنی هیچ دشمنی کار ساز نخواهد بود     *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.   جنبش سبز و راهبردهای آينده بینالود   اتفاقات قبل و بعد از انتخابات 22 خرداد سال 88، نقطه عطفی در تاریخ ایران بود و آیندگان درباره این رویداد قضاوت دقیقتری خواهند داشت. معتقدم همانگونه که ما از یادآوری دوران پرافتخار کورش و داریوش، مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و وقایعی دیگر حس خوبی پیدا می کنیم، آیندگان نیز از 22 خرداد 88 به نیکی یاد خواهند کرد. روزگاران پرافتخاری که ایرانیان فرهیختگی را به نهایت رساندند و با اینکه گذشته استبدادزده ای داشتند و در دوران جمهوری اسلامی انواع و اقسام محدودیت ها را تجربه کرده بودند وقایعی را رقم زدند که دنیا را به تحسین واداشت.   واضح تر بگویم منظور اعتراضات میلیونی مسالمت آمیز و بدون خشونتی بود که فقط می شد این رفتار را از مردمانی که نسل در نسل در یک کشور دموکراتیک زندگی کرده اند، انتظار داشت. میلیون ها نفر انسان در خیابان های تهران در سکوت، بدون خشونت، با حفظ احترام انسانی حتی برای کودتاچیان و بدون برنامه ریزی قبلی و بدون امکانات حتی یک بلندگوی دستی ساده جهت حداقل هماهنگی، اتفاقی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد و باید توسط صاحبان اندیشه و از دیدگاه های متفاوت بارها مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. نکته جالب اینکه نظام جمهوری اسلامی نتوانست این همه فرهیختگی را تحمل کند و خشونت را محور کار خود قرار داد.   بعد از گذشت یک سال و نیم از انتخابات سال گذشته و شکلگیری و بلوغ جنبش اعتراضی بزرگ مردم ایران، برنامه ریزی درست برای حال و آینده این جنبش متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است. جنبش سبز در این یک سال و نیم رشد قابل توجهی داشته است و به تدریج از یک حالت احساسی و حماسی به وضعیتی عاقلانه و مبتنی بر اندیشه تبدیل شده است. این تغییر وضعیت و حالت را باید به فال نیک گرفت چرا که تغییرات تدریجی که همراه با عقل و خرد جمعی باشد به مراتب ماندگارتر خواهد بود.   انقلاب 57 مثال در دسترسی است که موج خروشان احساسات غلیان یافته مردم، کسانی را صدرنشین انقلاب کرد که بعد از گذشت 30 سال از آن، بنیاد امپراطوری استبداد دینی را کامل کردند و حق حاکمیت مردم را به سخره گرفتند. بنابراین نمی خواهیم تاریخ تکرار شود و ترجیح می دهیم هر گونه تغییری همراه با اندیشه جمعی و به دور از احساسات باشد. شاید تاکید چند باره میرحسین موسوی بر گسترش آگاهیها تاکیدی بر همین واقعیت است.   به پیش بردن اندیشه محور جنبش اعتراضی سبز، بدین معنا نیست که درگیر مباحث محض و تئوریک شویم بلکه باید با محور قرار دادن عامه مردم هر چه بیشتر دامنه اعتراضات را گسترش دهیم و از هر فرصت مناسب جهت نشان دادن قدرت جنبش استفاده نماییم. تاثیر قدرت نمایی جنبش اعتراضی در راهپیمایی ها و سایر روش های مبارزات مدنی آنقدر مهم است که جنبش اعتراضی سبز نباید از آن غافل شود و در صورتی که شرایط مهیا شد از این روش ها استفاده نماید. مبتنی بر اندیشه بودن جنبش بدین معنا نیست که سال های طولانی یک نظام دیکتاتوری را تحمل نماییم، بلکه منظور این است که تعداد بیشتری از مردم را با حقوق و منزلت خود به عنوان یک انسان آشنا کنیم که در این صورت جنبش غنی تر و وسیع تر شده و در این صورت تغییر اتفاق خواهد افتاد.   ناگفته پیداست که بعد از گذشت 17 ماه از شکل گیری جنبش عزیز و دوست داشتنی سبز باید مسیرها را برای مردم و همراهان این جنبش سراسری شفاف تر تشریح کرد و به آنها توضیح داد که این جنبش به کجا می رود، گام های بعدی چیست و در شرایط حاضر هر کس چه کاری باید انجام دهد. این وظیفه صاحبان اندیشه است که نگذارند در این شرایط حساس دست همراهان جنبش خالی باشد. باید تولید محتوا به عنوان مهم ترین عنصر دموکراسی و اساسی ترین پیش نیاز پیروزی جنبش مد نظر قرار گیرد و هر کسی با هر سطح دانشی که دارد به این مهم فکر کند و اگر توانست خواسته ها، پیشنهادات و انتقاداتش را مکتوب کند و در اختیار دیگران قرار دهد و اگر مکتوب هم نشد این موضوعات را شفاهی و در چارچوب شبکه های اجتماعی متنوعی که اطراف هر کسی وجود دارد، به اطلاع دیگران برساند. آقای ابراهیم نبوی به درستی در یکی از نوشته هایش اشاره کرد که تولید محتوا اهمیت زیادی دارد و بعد از تولید، راه انتشار آن پیدا خواهد شد.   به اعتقاد من توسعه آگاهی ها و تولید محتوا باید روی 3 محور اصلی اهداف، راهبردها و دستاوردها تمرکز داشته باشد. جهت طولانی نشدن مطلب، در ادامه بعد از توضیح خلاصه ای روی اهمیت تعیین راهبردها، روی یکی از راهبردهای مهم تمرکز خواهم داشت.   تعیین راهبرد به عنوان مهم ترین محور باید مورد توجه پیشگامان جنبش سبز باشد. البته راهبردهای اصلی توسط رهبران جنبش به خصوص آقای مهندس موسوی تعیین شده است اما هنوز فراگیر نشده است. به این معنی که لازم است با بیان شیواتر و عامیانه تر این راهبردها تشریح گردد. یکی از مهم ترین ویژگی جنبش سبز فراگیر بودن آن است و اقشار مختلف در آن وجود دارند و باید راهبردها طوری تشریح گردد که بیشتر افراد متوجه آنها بشوند. اگر اهداف و راهبردها ساده تر بیان شوند افراد بیشتری جذب جنبش خواهند شد.   یکی از راهبردهایی که حالا باید مورد توجه قرار گیرد انتخابات مجلس در سال آینده است که کمتر از یک سال دیگر برای آن زمان باقی است. مشخص است که حاکمیت از همین حالا نگران این انتخابات بوده و تعویق انتخابات امسال شوراها دلیلی بر این ادعاست. لازم است از همین حالا رهبران جنبش راهبرد خود را برای انتخابات مجلس سال آینده به اطلاع همه برسانند. روش دیگر این است که منتظر شد و در زمانی کوتاه قبل از انتخابات اعلام موضع کرد مثلا انتخابات را تحریم کرد یا شرایطی تعیین نمود. اما به اعتقاد من به نفع مردم است که زمان کافی برای پروراندن شیوه رفتاری با انتخابات آتی وجود داشته باشد و هر چه این زمان کمتر شود به نفع حاکمیت خواهد بود. شاید شروع زود هنگام رقابت های انتخاباتی دهم ریاست جمهوری بود که پایه گذار جنبش سبز شد.   به عنوان مثال می توان با صدور بیانیه شماره 19 توسط مهندس موسوی شرایط حضور در این انتخابات را تعیین کرد که همان اصلاح موثر قانون انتخابات است. این نکته نیز در آن اشاره شود که در صورت اصلاح نشدن قانون انتخابات و رد صلاحیت ها، انتخابات از جانب اصلاح طلبان و همراهان بی شمار جنبش سبز به صورت همه جانبه تحریم خواهد گردید. در این شرایط به دلیل زمان کافی تا شروع انتخابات و بعد از آبروریزی های حاکمیت در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و انجام جنایت های بعد از آن و نیز حمایت مجامع و رسانه های جهانی، حاکمیت آنقدر تحت فشار قرار خواهد گرفت که یا شرایط معترضین را بپذیرد و یا بعد از برگزاری یک انتخابات فرمایشی، دیگر آقای خامنه ای نتواند بگوید انتخابات رفراندومی برای تایید نظام است.   ممکن است بعضی از دوستان بگویند که همین حالا نظام جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای با مشکل عدم مشروعیت مواجه هستند اما ضمن تایید این نظر باید گفت که در لایه ها و اقشار مختلف مردم افراد زیادی هستند که با وجود اتفاقات سال گذشته هنوز جمهوری اسلامی برای آنها مشروعیت دارد و البته اعتقاد این عزیزان نیز قابل احترام است. هنر جنبش سبز این است که واقعیت را برای این عزیزان هر چه بیشتر تشریح کند.   پیشنهاد می شود یکی از راهبردهای اصلی جنبش این باشد که با توجه به تغییر ماهیت جمهوری اسلامی به یک حکومت مستبد دینی، هر چه بیشتر جمهوری اسلامی را سلب مشروعیت نماید. در صورت موفقیت در این راهبرد، ایرانیان بیشتری به سمت جنبش انسانی و آزادی خواهانه سبز گرایش خواهند یافت.   البته تجربه یک سال و نیم اخیر نشان داده است که راهبردهای پیشنهادی با بهره گیری موثر از رسانه های مجازی، آنقدر توسط اعضای جنبش در سراسر جهان مورد تحلیل و تغییر قرار می گیرد که می توان به تدریج به صحت آن اطمینان پیدا کرد.   در مقالات بعدی به اهداف، دستاوردها و سایر راهبردها خواهیم پردخت.   نویسنده: بینالود – عضوی از جنبش اعتراضی سبز مردم ایران     *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.   منتظر فریادهای بعد باشید سیدمجتبی واحدی   روز سیزده آبان سال هشتاد وهشت ، عده ای از  جوانان ایرانی با یاد آوری خیانت های سیاسی و اقتصادی روسیه علیه ملت ایران ، شعار «‌مرگ بر روسیه » سر دادند. در آن زمان  مزدوران احمدی نژاد بر سر آن جوانان  ریختند و عده ای از آنها را دستگیر کردند تا مزدوری دولت نامشروع ایران  نسبت به باج گیران روسی را به نمایش بگذارند. آنچه در سیزدهم آبان سال گذشته ، جوانان سلحشور ایرانی را به شعار دهی علیه روسیه تشویق کرد  حمایت  سیاسی جاسوس زادگان روسی از احمدی نژاد علیرغم مخالفت های گسترده داخلی و خارجی با او بود  که متأسفانه  صورت حساب این حمایت قبلا از جیب ملت مظلوم ایران  پرداخت شده بود . البته  کشف میزان واقعی باج های پرداختی توسط دولت نامشروع احمدی نژاد  تا سقوط این دولت  خیانت پیشه  ، امکان پذیر نخواهد بود ، در عین حال  بر اساس آنچه تا کنون افشا شده است  علاوه بر سکوت خفت بار  در برابر مسلمان کُشی روسها در چچن ، دولت ایران با پرداخت چند برابری هزینه نیروگاه بوشهر و وعده واگذاری پروژه های بزرگ اقتصادی در صنایع نفت و گاز ایران به روسیه ،   حمایت سران کاخ کرملین از احمدی نژادرا جلب کرده است. اما ظاهرا خزانه خالی احمدی نژاد و تعدد باج خواهانِ  بین المللی ، بر آورده کردن توقعات روز افزون روس ها را غیر ممکن ساخته و در نتیجه ، رفتار به ظاهر حمایت آمیز روس ها نیز جای خود را به معارضه علنی با دولت ایران داده است .  احمدی نژاد در ماههای اخیر ، تلاش فراوان نمود تا به هر نحو ممکن ، تداوم همراهی روسها با خود را تضمین نماید اما سخنرانی مملو از عصبانیت او در روز سیزده آبان  هشتاد و نه ، نشان داد  که دولت کودتایی ایران از حفظ سطح روابط خود با دولت روسیه ناامید شده و اکنون با تآخیر یکساله  نسبت به حامیان جنبش سبز - و البته با ادبیات احمدی نژادی - شعار « مرگ بر روسیه » را تکرار می کند .احمدی نژاد تا چندی قبل از افول قطعی قدرت امریکا و غرب سخن می گفت و « روابطِ باج آلود » خود با  روسیه ، چین وبرخی کشورهای دیگر را نمونه ای موفق از « مناسبات جدید جهانی » می دانست که به ادعای او ، بر اساس دیپلماسی تهاجمی دولت های نهم و دهم ، شکل گرفته است . لابد همین منطق ، احمدی نژاد و حامیان چماقدار او را قانع کرده بود که در روز سیزده آبان سال ۸۸ ، گویندگانِ شعار « مرگ بر روسیه » را مورد ضرب وشتم در خیابان ها یا شکنجه در زندان ها قرار دهند .اما اکنون بی اعتنایی دولت فرصت طلب روسیه به  دولت کودتایی ایران ، عرصه را آنچنان بر احمدی نژاد تنگ کرده  که نه تنها تلویحاً شعار مرگ بر روسیه را  از تریبون عمومی فریاد می زند بلکه با معرفی روسیه به عنوان یکی از اقمار غرب ، به صورت نا خود آگاه  به قدرتمندی امریکا و اروپا اعتراف می نماید .البته این احتمال وجود دارد که روس ها با درک نیاز مبرم احمدی نژاد به افتتاح رسمی نیروگاه بوشهر ، بازی تازه ای برای باج گیری جدید از کودتاگران ایرانی  طراحی کرده باشند اما انگیزه روسها از لغو قراردادهای دفاعی با ایران هرچه که باشد احمدی نژاد اکنون به خوبی فهمیده است  که هیچ کشوری در دنیا حاضر نیست به « همراهی کامل با  دولت کودتایی ایران » متهم شود . دریافت این پیام جدی ، سیاست خارجیِ« سردرگم و منفعل »دولت دهم را با ابهامات بیشتری مواجه نمود  و بر تلاش های نومیدانه منوچهر متکی افزود . دو روز قبل و همزمان با  پراکنده گویی های احمدی نژاد در بجنورد ، وزیر خارجه او به  گرجستان رفت تا بتواند حمایت این متحد  کم قدرت امریکا در منطقه را جلب نماید . شاید هم او در این سفر،  پیام التماس آمیز  احمدی نژاد را به پیشگاه ساکاشویلی برده است تارئیس جمهور گرجستان ، آن را به واشنگتن منتقل نماید . ذرق زدگی زاید الوصف وزیر خارجه ایران از اظهار دوستی ساکاشویلی - رئیس جمهور گرجستان - در حالی در رسانه های ضد استکباری ایران منعکس شد که همین رسانه ها  تا چندی قبل ، از سر سپردگی دولت ساکاشویلی به امریکا اظهار تأسف می کردند و شعف خویش از شکست سیاسی و نظامی دولت گرجستان در برابر روسیه را به صورت علنی اعلام می نمودند .     اظهارات همراه با عصبانیت احمدی نژاد ، در  واقع اعتراف  او به حقانیت جنبش سبز و پیشگامی طرفداران این جنبش در شناسایی رفتار فرصت طلبانه روس ها می باشد .  اما نتیجه مهم تری که از این سخنان به دست می آید آنست که باج دهی های ذلیلانه و آتش زدن به ثروت ملی کشور ، نمی تواند مشکلات داخلی و بین المللی احمدی نژاد را حل کند. این نکته ای است که از یکسال و چند ماه قبل ، بارها توسط سران جنبش سبز اعلام شده و از احمدی نژاد و حامیان اصلی کودتا  در خواست گردیده است  به جای امتیاز دهی های نامحدود خارجی ، به خواسته های مشروع ملت ایران و در رأس آنها واگذاری قدرت به نمایندگان واقعی ملت ، تن دهند . شنیده شدن بخشی از فریاد حق طلبانه ملت از تریبونی که به ناحق در اختیار احمدی نژاد است بشارتی قطعی برای همه ایرانیان است تا بدانند در آینده ای نه چندان دور ، سایر خواسته های ایشان نیز از تریبون های عمومی و دولتی ، فریاد زده خواهد شد . البته با اطمینان می توان گفت که صدای فریاد های بعدی ، نه از گلویِ« کودتاگر آدمکش» بلکه از زبان منتخبان  حقیقی ملت ایران به گوش جهانیان خواهد رسید .     *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.   نمایی از اقتصاد؛ از جنگ ارزی تا بلاتکلیفی نخبگان نفتی نیما رایین جرس: هفته پیش جنگ ارزی در ایران به صورت معکوس جلوه ای خاص داشت .در واقع جنگ ارزی به شکل مرسوم در دنیا اینگونه است که کشورها نرخ برابری  واحد پول خودشان را در مقابل دلار کاهش می دهند تا زمینه تولید و صاردات را در کشورشان رقم بزنند .نمونه واضح این موضوع چین است که در مقابل دلار هماره یوان را به طور مصنوعی پایین نگه می دارد تا صادرات کشورش را رونق بیشتری دهد .این موضوع علیرغم اینکه تولید کنندگان وصادرکنندگان از دولت می خواهند دلار را در ایران به قیمت 1700تومان برساند از سوی دولت نادیده گرفته می شود وطنز تلخ اینکه رییس دولت سودای این دارد که دلار را تا سقف 500تومان پایین بکشد تا گویا در جنگ ارزی برنده شود .غافل یا آگاه از اینکه این در واقع رشد واردات را در پی دارد ویارانه دادن به تولید کننده خارجی  ودر مقابل نابودی اقتصاد داخلی است . رییس بانک مرکزی در این مورد می گوید:«بانك مركزي اجازه نمي‌دهد بهاي ارز از آن چيزي كه مدنظر دولت است، بالاتر برود".   به گزارش فارس ،محمود بهمني در مورد اقدامات بانك مركزي براي كنترل بازار ارز در كشور اظهار داشت: بانك مركزي كاملا كنترل ارز را در دست دارد و با توجه به ذخاير ارزي قوي كه در اختيار دارد اجازه نمي‌دهد بهاي اين نرخ از آن چيزي كه مد نظر دولت است، بالاتر برود.»   در این خصوص به نظر می رسد در درون خود دولت نیز در این مورد اختلاف دیدگاه وجود دارد. وزیر اقتصاد به گفته آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران رقم فعلی دلار را که بین 1000تا 1050 دلار است را مناسب می داند  اما رییس دولت در نظر دارد طبق طرح صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد این رقم را به 500تومان برساند .وزارت صنایع اما مایل است قیمت ارز به 1700برسد تا صنایع داخلی رونق از این راه بگیرند.بهر جهت هرچه است جنگ ارزی در ایران به سود واردات معکوس رقم می خورد .موضوعی خلاف جهت در تمام دنیا .   نفت 85 دلاری وبلاتکلیفی نخبه های ایران   تحول قابل توجه دیگر در این هفته صعود ورشد دوباره قیمت نفت بود که به نزدیکی های 90دلار رسید.به گزارش بلومبرگ، فضای روانی ایجاد شده در آستانه اعلام طرح های تشویقی جدید از سوی بانک مرکزی آمریکا و برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور، سبب شد بهای نفت به مرز 85 دلار نزدیک شود. بهای نفت خام شیرین سبک پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه دسامبر به 84 دلار و 50 سنت رسید. هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه دسامبر نیز در سطح 85 دلار و 49 سنت داد و ستد شد. نشست کمیته ملی بازار آزاد، که شورای تصمیم گیرنده بانک مرکزی آمریکاست، دیروز (سه شنبه 11 آبان) آغاز شد. بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده اند این کمیته، با هدف کمک به رشد اقتصادی آمریکا، چهارشنبه  طرح هایی را برای خرید گسترده اوراق بهادار و تزریق پول به اقتصاد آمریکا در دستور کار گذاشت.   پایگاه اینترنتی برای ثبت نام نخبگان   رخداد نفتی دیگر اینکه در تحولی غیر مرتبط با قیمت نفت معاون وزیر نفت در امور توسعه منابع انسانی خبر از راه اندازی پایگاه اینترنتی برای ثبت نام نخبگان در وزارت نفت داد.خبر آن لاین در این خصوص نوشت:«این در حالی است که  بسیاری از نخبگانی که توسط این وزارتخانه بورسیه شده بودند سالیان سال است که در صف برای فعالیت در وزارتخانه نفت و زیر مجموعه های آن قرار گرفته اند و هر باره با جواب منفی به دلیل پر بودن نیروهای انسانی این مجموعه ها مواجه می شوند .»   در عین حال ‌معاون وزیر نفت در امور توسعه منابع انسانی و مدیریت از راه‌اندازی پایگاه اینترنتی ثبت‌نام از دانش‌آموختگان ممتاز با هدف ارتقای برد اطلاع‌ رسانی و فراهم آوردن شرایط یکسان به منظور دستیابی به ثبت نام برای تمام افراد خبر می دهد.این در حالی است که نخبگانی که توسط وزارت نفت سالیانه بورسیه می شوند هنوز در لیست انتظار برای استخدام باقی مانده اند.   براساس این گزارش،نخبگانی که توسط وزارت نفت بورسیه می شوند متعهد خواهند شد که تا 5 سال برای این وزارتخانه کار کنند.این در حالی است که اکثر این نخبگان در صف برای حضور در نفت باقی مانده اند و از سویی دیگر نیز نمی توانند به دلیل تعهد به نفت در جای دیگر استخدام شوند و همین امر باعث بلاتکیفی بسیاری از نخبگان بورسیه شده توسط این وزارتخانه شده است.   در این بین علیرضا میرمحمد صادقی لازم دیداین رفتار سازمان خود را عدالت محور بودن بنامد  واصول مدیریتی  خود را اینگونه مترقی نشان دهد :«این سایت با هدف عدالت محوری و جلوگیری از ترددهای شهری، پایگاه اینترنتی ثبت‌نام از دانش آموختگان ممتاز راه اندازی شده است .» واین هم آدرس سایت مذکور برای ثبت نخبگان نفتی و پشت در نمانده .   www.mop.ir   این 22قلم باید ارزان بماند   در آستانه اجرای هدفمند سازی روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی این خبر را داد که :«به دنبال انتشار اخباري مبني بر اينكه در آستانه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، دولت قصد دارد از افزايش قيمت 22 گروه كالايي جلوگيري كند، خبرگزاري مهر فهرست اين 22 گروه كالا را منتشر كرد. بخش عمده اين فهرست را كالاهاي اساسي اشغال كرده‌اند كه شامل كالاهايي از قبيل برنج، نان، قند و شكر، تخم‌مرغ، گوشت، لبنيات، چاي و از اين قبيل است؛ اما در اين فهرست علاوه بر كالاهاي اساسي، كالاهايي چون آهن‌آلات، سيمان، كاغذ، ميوه‌ها و حبوبات نيز به چشم‌ مي‌خورد كه دولت قصد دارد از افزايش قيمت آنها جلوگيري به عمل آورد.همزمان با انتشار اين فهرست، سخنگوي وزارت بازرگاني از ضرب‌الاجل دو روزه به 106 بنگاه توليدي خبرداد كه ظاهرا قيمت‌هاي خود را افزايش داده‌اند و براساس اين ضرب‌الاجل، فقط 48 ساعت فرصت دارند تا قيمت‌هاي درج شده روي كالاهاي خود را به قيمت‌هاي گذشته برگردانند و در غير اين صورت به تعزيرات حكومتي معرفي خواهند شد.    رقابت دولت وشهردای تهران   در پایان باید به رقابت دولت وشهردای تهران در خصوص بافت های فرسوده اشاره کرد. به گزارش دنیای اقتصاد در این هفته در حالي‌كه دولت براي جلب انگيزه نوسازي در بافت‌هاي فرسوده، طرح پرداخت توام تسهيلات وديعه و ساخت مسكن را به اجرا درآورده، شهرداري نيز در اقدامي تازه، بازار «تضمين‌خريد» را براي انبوه‌سازان در اين بافت‌ها راه‌اندازي كرده است. بنا بر این گزارش كل ظرفيت ساخت‌و ساز در بازار جديد، 1500 واحد مسكوني است كه به انبوه‌سازان از 30 تا 50 درصد واحدهاي آماده ساخت، ضمانت‌خريد داده مي‌شود و قيمت فروش واحدها تركيبي از هزينه ساخت، سود معقول و نرخ تورم است. بنا بر این تحول ريسك سرمايه‌گذاري در بافت‌هاي فرسوده تهران در قالب بازار جديدي كه شهرداري راه‌اندازي كرده، قرار است توسط مديريت شهري پوشش داده ‌شود. در اين بازار كه ظرفيت فاز اول آن، احداث 1500 واحد مسكوني است، به انبوه‌سازان «تضمين‌خريد» داده مي‌شود، به‌طوري‌كه هر سازنده مي‌تواند براي 30 تا حداكثر 50 درصد از واحد‌هاي آماده ساخت، «ضمانت‌فروش» دريافت كند.قرارداد تضمين‌خريد به اين صورت است كه قيمت تمام‌شده به اضافه سود معقول و احتساب نرخ تورم، توسط كارشناس دادگستري تعيين مي‌شود و سازنده بايد حداكثر يك ماه بعد از صدور پايان‌كار درخواست فروش واحدها را به شهرداري ارائه كند.در اين بازار همچنين، انبوه‌سازان از 8 نوع تسهيلات حمايتي شامل وام بانكي و تخفيف در عوارض ساخت، برخوردار مي‌شوند.   شبکه های شخصی و هماهنگی های خود انگیخته علی هنری   تظاهرات دوشنبه های لایپزیگ و تظاهرات تقویمی جنبش سبز   ماه اکتبر و اولین هفته ماه نوامبر برای ساکنان آلمان شرقیِ سابق یادآور تحولات بی سابقه ای است که منجر به سقوط دیوار برلین و فروپاشی رژیم جمهوری دموکراتیک آلمان شد. سلسله تظاهرات هایی که بدون سازمان دهی با مشارکت تعداد گسترده ای از شهروندان آلمان شرقی سابق به شکل مسالمت آمیز شکل گرفت و در نهایت منجر به سقوط نظام اقتدارگرای کمونیستی ای شد که با قدرت تمام هر حرکت انتقادی ای را سرکوب می کرد. مرور وقایع آن دوران و پدیده «تظاهرات دوشنبه های لایپزیگ»، برای ما ایرانیان نیز  از جهاتی تداعی کننده رویدادهای یکسال و نیم گذشته در تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران است. تظاهرات تقویمی ای که با کمترین نقش سازمان های سیاسی و رهبری شکل می گرفت یا حداقل ساماندهی و برنامه ریزی  آن ها برای بسیاری از مشارکت کنندگان و ناظران ناروشن بود. تظاهرات میلیونی که در یک ساختار غیردموکراتیک و درفضای سرکوب با خواست تغییر مناسبات غیردموکراتیک با دوری از خشونت شکل گرفت. از این رو شاید پرداختن به آن تجربه موفق ظاهرا مشابه در آلمان شرقی برای جنبش سبز دستاوردهای مثبتی به همراه داشته باشد و زاویه هایی ناروشن از سیر تحولات جنبش سبز را روشن کند.    در حوزه آکادمیک نیز می توان تظاهرت سال 1389 آلمان شرقی را سرآغاز تغییرات ژرفی در نگاه به کنش های جمعی و جنبش های اجتماعی تحت نظام های غیردموکراتیک دانست. پدیده ای که نظریه های پیشین که بیشتر بر مبنای اصالت دادن بر سازمان های سیاسی و شبکه های رسمی بنا شده بودند را بی اعتبار کرد. با وقوع تظاهرات های چندصدهزار نفری لایپزیگ تحت نظامی که امکان ظهور و بروز هیچ سازمان سیاسی ای نبود شاخه ای نوین در تحلیل کنش های جمعی در فقدان شبکه های رسمی و سازمان های سیاسی پدید آمد. در ایران و در میان نخبگان بنا برسنت استفاده از نظریه های وارداتی بدون توجه به زمینه اجتماعی-سیاسی و تاریخی، سالیان دراز جنبش های اجتماعی برمبنای نظریاتی تحلیل می شدند که نقش سازمان های سیاسی در پدید آمدن و رشد و افول آنها پررنگ درنظر گرفته می شد. نظریه هایی که پایگاهی غربی داشتند ولی در جوامع غیرغربی با فقر سنت مشارکت، عدم جریان آزادانه اطلاعات و سرکوب نیروهای منتقد بکار برده می شد. شاید از این جهت بود که در ماه هایی که تظاهرات تقویمی در ایران جریان داشت یکی از پرسش های عمده پیرامون رهبری و سازماندهی جنبش سبز طرح می شد. از این جهت نیز ذکر نظریه هایی که رویداد اکتبر 1989 را توضیح می دهند می تواند برای تحلیل وقایع اخیر ایران مفید باشد.   از این رو برآن شدم در این نوشته به یکی از مهمترین نظریه ها در توضیح تظاهرات 1989 آلمان شرقی سابق و یکی از معتبرترین و گسترده ترین پژوهش ها در این حوزه بپردازم.   کارل دیتر اوپ، استاد جامعه شناسی دانشگاه لایپزیک آلمان و واشنگتن آمریکا، یکی از پیشگامان تحقیق درخصوص کنش جمعیِ فراگیر پیش گفته در سال 1989 است. اوپ از یکسال پس از سقوط آلمان شرقی و تظاهرات گستردهای که منجر به سقوط جمهوری دموکراتیک آلمان شد، مشغول به گردآوری دادهها و تحقیق در خصوص اعتراضهای سیاسی آن دوران شد. اوپ حاصل یافتههای خود و همکارانش در خصوص اعتراضهای سال 1989 آلمان شرقی را در سال 1993 طی مقالهای در نشریه انجمن جامعهشناسی آمریکا همراه با کریستین گرن به نشر رساند. نوشته زیر ترجمه وتلخیصی از این مقاله است.   گروه های مخالف، شبکه های شخصی و هماهنگیهای خودانگیخته: انقلاب 1989 آلمان شرقی   همانطور که از نام مقاله بر می آید نویسنده در این نوشته بر نقش گروهها و شبکههای شخصی در تظاهراتهایی مابین می تا اکتبر 1989 متمرکز شدهاست که زمینه فرونشاندن رژیم آلمان شرقی سابق را مهیا کرد. کار قابل توجه اوپ و گرن در این تحقیق خارج شدن از تئوریها و تحلیلهایی است که پیش از آن عموما برای جوامع دموکراتیک غربی کاربرد داشتند و تفاوتهای این جوامع را با جوامعی که حکومتگران خودکامه دارند نادیده میگرفتند. اوپ و گرن نوشته خود را اینگونه میآغازند: "شبکههای اجتماعی اهمیت کانونی در تحلیل جنبشهای اجتماعی و اعتراضهای سیاسی دارند. این شبکه ها در وهله اول گروههای اجتماعی و سازمانها هستند و در وهله بعد شبکههای شخصی که به بسیج شهروندان برای اعتراض ها ارتباط دارند. تحقیقات عملی، و بیشتر نظریهها، اجتماعهای دموکراتیک غربی را فرض میگیرند. جوامعی که در آن ها فرصتهای گستردهای برای شکلگیری گروهها، بسیج اعضای جدید یا شبکههای شخصی و هماهنگی با دیگر گروهها فراهم است. در نتیجه در این جوامع ارتباطات در راستای انتقاد از حکومت یا  سیستم سیاسی، بدون ترس از سرکوبی صورت میگیرد و قدرت سیاسی به راحتی جابجا میشود.   این شرایط در نظام های خودکامه  مهیا نیست. اقدام به تاسیس شبکههای مخالف از سوی حاکمیت جلوگیری و به شدت مجازات میشود. ابراز عقاید انتقادی در میان دوستان و آشنایان نیز همراه با خطر است. و بسیج سیاسی، تحت ترس از سرکوب شدید دشوار است و ظهور اعتراض به راحتی میسر نیست. اما علیرغم این باز هم اعتراضهای گسترده و انقلابهای تغییردهنده در جوامع خودکامه رخ میدهند. شورش بدون خشونت سال 1989 در جمهوری دموکراتیک آلمانِ پیشین مثال شناخته شده آن است."  نویسندگان با در نظر گرفتن این تفاوت عمده جوامع غربی دموکراتیک و جوامع غیر دموکراتیک، در جهت توضیح این پدیده، یک مدل به شیوه مدل قایقی کلمن طراحی میکنند. در سطح خرد این مدل، مجموعه  گسترده ای از انگیزه های فردی  قرار دارد که در تصمیمگیری برای شرکت یا عدم شرکت در تظاهرات موثر هستند و در سطح کلان زمینههای اجتماعی و سیاسیِ تغییر آن انگیزهها مشاهده و بررسی میشود. اوپ بر اساس این مدل و یافتههای پیمایشی خود ادعا میکند همراه شدن برخی رخدادهای سیاسی  و تغییرات اجتماعی با بوجود آمدن مکانیزمی هماهنگ کننده، تظاهرات گسترده سال 1989 را پدید آورده است.   اوپ و گرن بر اساس مدل خود فرضیههایی را طرح میکنند درخصوص تاثیر زمینههای اجتماعی و سیاسی بر انگیزه شرکت در تظاهراتها و به تبع آن تاثیر بر تصمیم گیری افراد که منجر به تظاهراتهای گسترده فوقالذکر شد. این محققان، این فرضیهها را با تحلیل و آزمون نتایج مصاحبههای  1300 نفر از شرکت کنندگان در تظاهراتها بدست آوردهاند.   بر اساس این یافتهها، بطور کلی انگیزه بالای دستیابی به نفع عمومی و شبکه های دوستان منتقد مهمترین متغیرهایی هستند که شرکت در تظاهراتها را توضیح می دهند. البته انگیزههای اخلاقی و عضویت در گروههای مخالف هم برای شرکت در اعتراضات نقش داشتهاند اما این اثرگذاریها غیر مستقیم و محدود بوده است.   آن دو بر این باور هستند که با افزایش نارضایتیهای سیاسی و افزایش درک از موثر بودن شخص در تحولات سیاسی، انگیزههای مثبت افزایش ناگهانی پیدا می کند. امری که با  برخی رخدادهای سیاسی در جامعه آلمان شرقی به وقوع پیوست. پذیرش رفتار خشن دولت چین در میدان تیان آن من در ماه ژوئن 1989 از سوی حکومت آلمان شرقی، لیبرالیزاسیون سیاسی مجارستان و لهستان، موج مهاجرتها به آلمان غربی از حوادث سیاسی بودند که بر انگیزههای مردم تاثیر فراوانی گذاشتند بر این رویدادها می توان  دست آخر مهمترین حادثه یعنی بازدید گورباچف و جشن چهلمین سال جمهوری دموکراتیک آلمان در 7 اکتبر 1989 را افزود که درحالی صورت گرفت که برپایی جشن ستایشگرانه سوسیالیسم، از سوی بسیاری از شهروندان مضحک دانسته می شدو نشان از عدم توجه رژیم  به همهگیری اعتراضها و فرار شهروندان از کشور داشت.   گروههای غیر رسمی دوستان که در آن ها انتقادات مطرح میشد هم «زمینه های اجتماعی» این افزایش انگیزهها را فراهم کردهاست. "انگیزه های شرکت در تظاهرات، در شبکه های شخصی و دوستان متمرکز شده بود. از این رو شبکه های شخصی مهمترین زمینههای بسیج شهروندان بودند."   با افزایش ناگهانی انگیزه، تنها دو مانع بر سر راه  اعتراضات همگانی ماند، یک هزینه بالایی که شرکت کنندگان پیش از اولین حضور برای این کنش جمعی متصور بودند و دیگر نحوه سازمان دهی.    در مقاله مزبور می خوانیم: "ما استدلال می کنیم که بطور کلی انگیزه مثبت برای اعتراضها در سال 1989 بیشتر شد. شهروندان با یک وضع دشوار مواجه شدند: آنها میل شدیدی به درگیر شدن در کنشهای مخالف حکومت داشتند ولی هزینه انجام آن بسیار بالا بود. یک راه امکانپذیر برای حل این مساله غامض، اجتماع کردن در یک مکان شناخته شده بود، تا رژیم به چنین اجتماعی که مبین ناراضیتی  مردم و تاثیر اصلاحات سیاسی بود کرنش کند. هزینه شرکت در چنین گردهم آییای کمتر از مشارکتهای عیانتر چون کارکردن برای گروه های اپوزیسیون یا رای ندادن بود." اما کِی و کجا یک تعداد قابل قبولی از مردم جمع می شوند؟ یک پیش بینی قابل انتظار عمومی که شهروندان در یک زمان و مکان مشترک دور هم جمع می شدند این مشکل را حل کرد. در لایپزیگ، مراسم مذهبی روز دوشنبه. پیوستن نمازگزاران روز دوشنبه به تظاهراتها هزینه بسیار کمتری نسبت به کنشهای اعتراضی دیگر چون عضویت در یک گروه مخالف داشت. تظاهر کنندگان همواره این توجیه را در ذهن داشتند که در صورت دستگیری یا مواجهه با پلیس امنیتی خواهند گفت چون هر هفته برای نماز آمده اند. بنابراین کاهش یافتن نسبت هزینه به فایده موجب شد که شهروندان از احتمال سرکوب صرفنظر کنند و حضور بیشتری در تظاهراتها داشته باشند.   یافته ها نقش اندک گروههای اپوزیسیون در بسیج تظاهر کنندگان را نشان دادهاست. تنها 13 درصد اعضای گروههای سیاسی مخالف در تلاش برای بسیج مردم شرکت میکردند. به رغم  آگاهی نسبی شهروندان آلمان شرقی سابق از گروه های مخالف از طریق رسانههای غربی، آن ها جدی گرفته نمی شدند. اوپ و همکارانش در مجموع هیچ مدرکی نیافتند که نشان دهد گروههای اپوزیسیون مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به انگیزههای شرکت کنندگان در تظاهرات ها کمک کرده باشند. بعلاوه مدرکی هم وجود ندارد که یک گروه تظاهراتها را برنامهریزی کرده باشد. پرسش مطرح شده این است که اگر هیچ گروه سیاسی مخالفی در برنامهریزی و سازماندهی این تظاهرات نقش نداشتهاند پس چگونه بسیج سیاسی پدید آمده است و چگونه هماهنگیهای لازم برای حضور افراد در مکان و زمانی معین صورت میگرفته است؟ اوپ و گرن با ارائه یک مدل هماهنگی خودانگیخته (خودبخودی) توضیح میدهند چگونه شهروندان ناراضی که انگیزه بالایی برای اعتراض سیاسی داشتند در زمان و جای مشخصی همدیگر را ملاقات کردند.   ساکنین لایپزیگ می دانستند که هر دوشنبه بین ساعت 5 تا 6 بعداز ظهر، مراسم مذهبی صلح و نماز دوشنبه ها در کلیسای نیکولای در نزدیکی میدان کارل مارکس برگزار می شده است. این مراسم از سال 1982 به عنوان تالارهای گفتگو آغاز بکار کرده بودند. بین سالهای 1982 تا 1989 حدود 10 تا 1000 نفر در آن مراسم شرکت داشتند. اولین مواجهه پلیس در 7 و 8 می 1989  و بعد از انتخابات محلی بود. بعد از آن پلیس امنیتی در این برنامهها شرکت داشت. پلیس در 4 سپتامبر که 1200 نفر در مراسم شرکت داشتند جلوی شرکت کنندگان را گرفت. در آن تاریخ برای اولین بار تظاهر کنندگان به جای شعار «ما می خواهیم برویم» شعار «ما می مانیم» سر دادند. پلیس آن ها را تهدید کرد که در گردهمایی بعدی با آن ها مقابله خواهد کرد اما نکرد. اولین تجربه تظاهرات پس از مراسم مذهبی را لایپزیگ در 25 سپتامبر 1989 داشت. در 2 اکتبر 1989 یک کلیسای دیگر نیز مراسم مذهبی صلح را برگزار کرد و در 9 اکتبر دو کلیسای دیگر به این مراسم ملحق شدند.   بیشتر مردمی که در این نمازهای صلح شرکت میکردند در میدان کارل مارکس و پس از ترک کلیسا در حدود ساعت 6 با یکدیگر برخورد میکردند. مراسم مذهبی صلح  آن چیزی را تهیه کرد که انگیزه نهادی بر آن نام میگذاریم. برنامه دوشنبه یک رخداد متناوبی بود که انگیزهای برای گردهمآیی مردمی فراهم میکرد که میدانستند دیگران هم در یک زمان معین و در جای مشخص حضور پیدا خواهند کرد. مراسم مذهبی دوشنبهها همراه تظاهرات، اعتراضها را در دیگر شهرهای آلمان شرقی نیز پدید آورد.   بدین ترتیب مدل اوپ و یافته های آنان نشان از آن دارد که از یک سو تحولات سیاسی و از سوی دیگر زمینه های اجتماعی موجب شد که انگیزه برای دست یابی به نفع عمومی که همان نظامی دموکراتیک بوده است از طریق مشارکت در کنش جمعی در میان افراد شدت بگیرد. انگیزه نفع عمومی و انگیزه اخلاقی و اجتماعی که از سوی شبکه های شخصی با تعداد بسیاری افراد منتقد تقویت می شدند زمانی افراد را توجیه به مشارکت کردند که مکانیزمی سبب شد تا هزینه های مشارکت کاهش پیدا کند. این مکانیزم هماهنگی خودبخودی همان آگاهی از تجمع در زمان های تقویمی یعنی دوشنبه هاست.   این یافته ها و نظریه طرح شده به ما نشان می دهد که چگونه شکل گیری تظاهرات های خودسامان با کمترین نقش سازماندهی در نبود سازمان ها و گروه های سیاسی امکان پذیر است. و بعلاوه تاکیدی دارد بر نقش شبکه های غیررسمی در افزایش انگیزه های مشارکت در ساختارهای غیردموکراتیک که سازمان های سیاسی امکان تشکل یابی و نقش آفرینی در بسیج مردم را دارا نیستند.   و بالاخره شاید ذکر این نکته نیز قابل توجه باشد که اوپ و گرن در پایان مقاله شان پرسش چرایی ادامه اعتراضات اکتبر 1989 به شکل غیرخشونت آمیز را  طرح کرده و بر پایه چارچوب تحلیلی و یافتههای خود 3 پاسخ برای آن برمیشمارند: 1) به خشونت به مثابه امری زیانبار برای موفقیت جنبش نگریسته میشد. 2) خشونت به دلایل اخلاقی اجتناب و منع میشد. 3) موقعیتی وجود داشت که ضد خشونت بود. مانند شعارهای «نه خشونت» که سر داده می شد و حفاظت عمومی که از خسارت وارد شدن به ساختمانهای رسمی جلوگیری میکرد.   منبع: تهران ریویو   پیشنهاد ائتلاف در مسیر دلجویی مهرداد نصرتی مهرشاعر   علیرغم آنکه تقریبا همه مردم با چشمانی بیدار و ذهنی هوشیار شرایط حاکم بر جامعه را لحظه به لحظه رصد می کنند و پس از بررسی مسائل تفسیرهای روشنی ارائه می دهند که خود بخوبی حکایت از واقع بینی آنان دارد ، جالب است که هنوز عده ای آنچنان عمل کنند که گویی همه خفته اند و تنها کسانیکه می بینند و می شنوند و درک می کنند فقط  آنها هستند.     در این میان افزایش روز افزون فاصله بین اصول گرایان و گروه قدرت ، خود به آتش تهیه ای مکفی برای حفظ و رونق بازار حساسیت و حساسیت زایی است .نکته ای که از چشمان تیز بین جامعه مغفول نمانده است     از ابتدا روشن بود که حذف رقیب اصلی اصول گرایی در واقع به معنای بی یاور شدنش بود رازی که مردم می دانستند اما  خود بینی منوپولیست ها اجازه نداد تا قدری برای آن قائل شوند اینکه می گوییم یاور از این باب  است که حضور گفتمان اصلاحات در مقابل گفتمان اصول گرایی  اولا موجب ترغیب هریک برای تفـّوق بر دیگری می شد  و ثانیا همواره امکان فرا فکنی را فراهم می آورد.عمل نا پسندی که بهرحال چاره گشای سیاستمداران امروز جهان است.و نیز باید بدانیم که شیوع خودزنی های اخیر هم ریشه در همین علل فوق دارد چرا که اگر رقیبی در صحنه نبود تا جرائم و خطاها را برگردن او بیندازی ناچار از آن می شوی تا در میان گزینه های موجود ، که همانا خودی تو هستند کم ضرر ترین و کم خطر ترین را انتخاب کنی و بار پاسخگویی در مقابل مشکلات و سوالات جامعه از علل آن را بر دوش او سوار کنی.     از سوی دیگر مجموع عوامل بالا باعث شده است تا گروههای فعال سیاسی مخالف که جز به بر اندازی اصل نظام جمهوری اسلامی ایران رضایت نمی دهند به ولع افتاده و برای این اختلافات و نارضایتی ها کیسه ها بدوزند.اینک علاوه بر گروههای سیاسی که سابقه مبارزاتی با نظام جمهوری اسلامی دارند نامهای تازه ای نیز دیده می شود .اگرچه افزونی مرتب و بازار گرم  گروههای بر انداز جدید می تواند خود ریشه در گرُ گرُ آتش این اختلاف داشته باشد لیکن باید توجه داشت که برخی از این گروهها موفق شده اند نیروهای تازه حذف شده از بدنه نظام را جذب و در درون خود حل نماید.حتی هستند گروههایی که اساسا توسط همین نیروهای حذفی بنیانگذاری شده اند که در مورد اخیر گروه "جمع یاران با هدایت سردار مدحی می تواند مثال مناسبی باشد.وی که می گوید از نیروهای اصلی کمیته حفظ نظام و از فرماندهان ارشد وزارت اطلاعات بوده است اخیرا مدعی شده که با توجه به اطلاعات فراوانی(چندین هزار گیگا بایت) که با خود از کشور خارج نموده است  قصد دارد کودتای نظامی یا سیاسی نموده و حاکمیت را در اختیار بگیرد.این گروه حتی برای خود نام "دولت در تبعید" را برگزیده است که نشان از سازماندهی های درون گروهی وی دارد.     سیاسیون که بخوبی مطلع هستند تمام این تحرکات زائیده اختلافات داخلی است اخیرا دست به تلاش هایی در راستای بازگرداندن منجیان زده اند . این حرکتها معمول با دو شیوه در حال اجرا است .     حرکت اول که از چندی پیش آغاز شده بود اصلاح طلبان را دعوت به مذاکره می کرد لیکن شرط و شروطها و جبر به استغفار از اعمال کرده و ناکرده عملا آن مسیر را کور کرد.     حرکت دوم ظاهرا راه حلی منطقی تر برای دل جویی از کسانی است که الحق و الانصاف مورد تعرضات ظالمانه ای قرار گرفتند.     در مسیر پیشنهادی دوم اصلاح طلبان دعوت می شوند  تا با اصول گرایان منتقد ائتلاف کنند از آنجا که .این پیشنهاد در واقع به معنای اضافه شدن بخشی از اصول گرایی که نمی تواند نسبت به خطاهای استراتژیک دولت خاموش بمانند ( و به همین دلیل اصول گرایان منتقد نام گرفته اند) به بدنه اصلاح طلبی است می تواند پیشنهاد راهبردی تری باشد چرا که در حوزه عمل عکس این تصور یعنی ذوب شدن اصلاح طلبان در جبهه اصول گرایی منتقد عملی نیست .باید باور کرد که  اصلاح طلبان چه از بعد کمی و چه از بعد کیفی برتری غیر قابل انکاری نسبت به گروه اصول گرایان منتقد دارند و این خود دلیلی قانع کننده است که در صورت حدوث چنین ائتلافی ، این گروه اصول گرایان منتقد هستند که در جامعه پهناور اصلاح طلبی ذوب خواهند شد و بی درنگ رنگ و بوی آنان را بخود خواهند گرفت.     در ضمن چنانکه قرار باشد تا این ائتلاف صورت گیرد ظاهرا باید استارت آن از مجلس بخورد چرا که منشاء این طرح خود  از ابتدا  به ماجرای حفظ امکان حضور نمایندگان اقلیت فعلی مجلس شورای اسلامی باز می گردد .     در اینجا جای تقدیری هست از کسانیکه می دانند شیوع بیماری تمامیت خواهی و منوپولیسم در مجلس کارایی این نهاد دمکراتیک را از آن گرفته ، این نهاد را به ابزاری قدرتمند در اختیار حصر قدرت بدل خواهد نمود لذا از هم اکنون در تکاپو هستند تا مانع از فروپاشی ارزش کارکردی مجلس قانونگذار شوند.     پیشنهاد این ائتلاف، چه چاره کار باشد   و چه نه ، می دانیم که  ممانعت از دفع حداکثری که تبدیل به جریان غالب سیاسی در کشور شده است تنها با بازگرداندن اصلاح طلبان بر سر کار محقق خواهد شد والاّ عدم وجود رقابت موجب خودزنی های بیشتر و تضعیف درونی هرچه بیشتر نظام خواهد بود لذا اگر این طرح هم عملی نشد به ناچار و بی درنگ باید بدنبال چاره ای دیگر بود.      *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.   یک مجری خطاب به رئیس صدا و سیما: آقای ضرغامی حاضریم زمان برنامه را خریداری کنیم جرس: بعد از درخواست صریح علی شکوری راد، عضو از زندان آزاد شدۀ جبهه مشارکت پیرامون سهم خواهی منتقدین از برنامه های رسانه ملی، در یکی از برنامه های هفته اخیر تلویزیون، یکی از مجریانِ ، خواستار خرید زمان برنامه از مدیران صدا و سیما شد. چهارشنبه شب گذشته (۱٢ آبان ماه)، در جریان یکی از برنامه های پر بیننده تلویزیون كه با اجرای علی درستكار پخش می شد، وی درخواست قابل تاملی را ازعزت الله ضرغامی رییس سازمان صدا وسیما مطرح كرد . به گزارش پارس توریسم، علی درستكار در جریان اجرای برنامه چهارشنبه شب خود كه در حدود ساعت ۱٢ نیمه شب پخش شد، ضمن گلایه از زمان پخش برنامه، با لحنی جالب گفت: آقای ضرغامی! ما حاضریم كه وقت برنامه های دیگر را بخریم ! این مجری  در ادامه اظهارات خود عنوان كرد كه هزینه مالی و پول خریدن وقت برنامه های دیگر، ازطریق اعلام یك شماره حساب و كمك مالی بینندگان برنامه هر شبها تامین خواهد شد . به گفته درستكار، اگر هر بینندۀ این برنامه هزار تومان كمك كند، هزینه آن تامین می گردد. وی پیش از این نیز از عملکرد سیما انتقاد کرده بود و در نقد برنامه های این رسانه گفته بود: برنامه هاي معارفي پخش مي شود تا در آمار و گزارش‌ هايي که ارائه مي ‌دهند، ميزان برنامه ‌هاي معارفي از حد قابل قبولي برخوردار باشد و حساب‌خواهان از آن ‌ها راضي باشند و نه لزوما خدا!  در انتقاد از انحصار طلبی و عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اواسط هفته جاری علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، خواستار آن شد که میلیون‌ها رای دهنده به نامزدهای انتخاباتی منتقد محمود احمدی نژاد، از امکان حضور در رسانه ملی بهره‌مند شوند. این فعال اصلاح طلب که اخیرا از بازداشتگاه اوین آزاد شده، با رد امنیتی بودن اتهام خود، تنها "دلیل دستگیری" و "محور بازجویی‌های دوران بازداشت" خود را "مصاحبه‌ با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران" از جمله تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ذکر کرد و از ضرغامی خواسته بود سهم و حق ۱۳ میلیون نفر را به منتقدین دولت و وضع موجود بدهد.   بمب گذاری  یک مسجد در پاکستان '۵۵ کشته' بر جای گذاشت    جرس: بمب گذاری یک مسجد  در روستای دره آدم خیل  پاکستان دست کم ۵۵ نفر کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش بی بی سی، این بمب گذاری  در حالی رخ داد که تعدادی از  نمازگزاران پس از پایان نماز جمعه، از مسجد خارج می شدند. البته بیش از یک صد نفر هنوز در داخل مسجد بودند و شماری از آنان در اثر فرو ریختن سقف مسجد زیر آوار گرفتار شده اند. براساس این گزارش،  انتظار می رود که آمار کشته شدگان و مجروحان این حادثه تروریستی  افزایش یابد. به گفته پلیس چند ساعت پس از این انفجار، چند نارنجک به داخل مسجد دیگری در روستای سلیمان خیل در شمال پیشاور پرتاب شد که موجب کشته شدن دست کم دو نفر شد. . هنوز کسی مسئولیت حمله تازه را به عهده نگرفته است ولی در گذشته یک سازمان پیکارجوی غیرقانونی موسوم به تحریک طالبان، خود را عامل این گونه حملات معرفی کرده بود.   انفجار در دره آدم خیل ممکن است واکنش نیروهای طرفدار طالبان به تهاجم های نظامی اخیر در منطقه باشد. گمانه زنی ها حاکی از آنست که  ممکن است هدف حمله یکی از ریش سفیدان قبایلی بوده که مردم را ترغیب می کرد در مقابل طالبان ایستادگی کنند. خاطرنشان می شود، ماه  گذشته در جریان حمله به زیارتگاهی در ایالت پنجاب بیست و پنج نفر کشته شدند. حمله مشابهی نیز به یک زیارتگاه در کراچی صورت گرفت که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفت. .   عضو کمیسیون اصل نود: شکایتی از انحلال دانشگاه علوم پزشکی نداشتیم    جرس:  یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس مدعی شد:" هیچ گونه شکایتی در زمینه انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران به کمیسیون اصل نود ارائه نشده است". به گزارش مهر، حسین اسلامی در خصوص انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه هیچگونه شکایتی در زمینه انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران به کمیسیون اصل نود ارائه نشده است ، افزود:" اما کمیته بررسی انحلال در پایان بررسیها نتایج را ارائه می کند." این نماینده مجلس  در پاسخ به پرسشی درخصوص  تذکر نمایندگان استان تهران به دکتر مرضیه وحید دستجردی و درخواست لغو مصوبه انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت:" به طور طبیعی همه موارد تذکر به کمیسیون اصل 90 ارجاع می شود و نمایندگان هم پس از کارشناسی در این باره نظر خود را اعلام می کنند.". نائب رئیس دوم کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد:" برخی از نمایندگان معتقدند که اقدام وزیر بهداشت درباره دانشگاه علوم پزشکی ایران قانونی نبوده است که از همین رو کمیته ای برای بررسی آن تشکیل شده است که پس از مشخص شدن نتیجه بررسی، گزارش در صحن علنی قرائت می شود." وی با اشاره به اینکه خبر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را از  طریق تلویزیون شنیده است،درعین حال اظهارعقیده کرد:" اما با شناختی که از دکتر وحیددستجردی دارم مطمئن هستم بدون کار کارشناسی تصمیم گیری نمی کند.". اسلامی ابراز عقیده کرد:" بعید می دانم که وزیر بهداشت بدون بررسی و کارشناسیهای لازم این تصمیم را اتخاذ کرده باشد." گفتنی است، 18 نفر از نمایندگان مجلس نسبت به تصمیم وزیر بهداشت درخصوص انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران تذکر آیین نامه ای دادند که این تذکرات به کمیسیون اصل نود ارجاع می شود. روز سه شنبه هفته گذشته نیز کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلسه ای را با مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت برگزار کرد که اعضای این کمیسیون از توضیحات وی  قانع نشده اند..     شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به jaras-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به jaras@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.