دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه ای، در نشست خبری دوشنبه 10 آبان در خصوص پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران گفت:« براي اين پرونده هنوز كيفر‌خواست صادر‌نشده است و در مرحله رسيدگي مقدماتي است.»
این خبر واقعا باعث شگفتی است! بیش از دو ماه از تعلیق مرتضوی به منظور رسیدگی به اتهاماتش می گذرد و دادستان کل کشور که دستی گشاده در صدور کیفرخواست دارد و به اتهام پردازی و جرم سازی، شهره شهر است، اعلام می کند: «این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است»!
چگونه است که در سیستم قضایی ایران برای اهل اندیشه و قلم، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر و حتی معترضانی که به شیوه مسالمت آمیز و ساده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، اعتراض کرده اند، به سرعت کیفرخواست هایی با اتهامات سنگین تنظیم می شود ولی بعد از مدتی طولانی از وقوع و افشای فجایع کهریزک، برای متهم ردیف اول آن که مسبب جنایاتی نظیر قتل و شکنجه و تجاوز بوده، هنوز کیفرخواست صادر نشده است؟!
البته آقای مدعی العموم برای عدم صدور کیفرخواست برای قاضی مرتضوی، اجمالا دلیل اقامه کرده اند. دلیل محسنی اژه ای برای عدم صدور کیفرخواست این است که تحقیقات مقدماتی تمام نشده و پرونده مرتضوی هنوز در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد. به نظر می رسد آقای مدعی العموم حتی یک بار قوانین جاری کشور در حیطه وظایف خود را روخوانی هم ننموده و از همین روست که معنای «تحقیقات مقدماتی» را نمی داند!
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در تعریف «تحقیقات مقدماتی» چنین مقرر می دارد:
« تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد.»
معلوم نیست ایشان دنبال کدامیک از مراحل فوق هستند: کشف جرم یا حفظ آثار جرم و یا دلایل وقوع آن؟ به قتل رسیدن و شکنجه جوانان کشور در کهریزک را می خواهد کشف کند یا آثار آن را بر بدن بی جان مقتولان و جسم نالان قربانیان شکنجه و تجاوز؟ شاید هم محض احتیاط و جهت اجرای صحیح عدالت، هنوز در پی دلایل کافی و محکمه پسند برای وقوع قتل و شکنجه و تجاوز می گردد مبادا حقی از قاضی مرتضوی و سایر متهمین ضایع شود!
گویا علیرغم افشای جنایات کهریزک و نیز علیرغم گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس در خصوص نقش سعید مرتضوی در این جنایات و دیگر شواهد و قراین و اسناد و شهادت شهود، هنوز تحقیقات مقدماتیِ دستگاه تحت اداره ایشان در خصوص مرتضوی به پایان نرسیده و اتهامات دادستان سابق تهران محرز نگردیده است. بهتر است ایشان تعریف شخصی و فراقانونی خود را از تحقیقات مقدماتی ارائه دهند تا سایرین هم بدانند و یا اینکه صراحتا اعلام کنند مرتضوی ها، از اجرای عدالت که هیچ! بلکه حتی از قوانین مصوب جمهوری اسلامی نیز مستثنی هستند!
گذشته از آن، چرا در مورد اکثریت متهمان پس از انتخابات، هنوز در حالی که تحقیقات مقدماتی صورت نگرفته و یا تکمیل نشده بود، قرار بازداشت موقت - که سنگین ترین قرار است- صادر می شد، ولی در خصوص سعید مرتضوی داستان برعکس است و شیپور از سرگشادش نواخته می شود؟
هیات تحقیق و تفحص مجلس در خصوص کهریزک، مرکب از نمایندگان مردم، با انجام تحقیق کارشناسانه و طولانی، نهایتا انگشت اتهام را به سوی سعید مرتضوی گرفتند. درست است که این هیات، مرجع صلاحیتدار قضایی نیست و گزارش آن برای دادستانی لازم الاتباع نمی باشد، ولی آیا این گزارش در حد اماره نیز نباید مورد توجه قرار گیرد و آیا اگر مجلس در خصوص شخص دیگری به جز مرتضوی و امثال وی، چنین گزارشی می داد باز دادستان کل کشور از ناتمام بودن تحقیقات مقدماتی خبر می داد؟
معلوم نیست معیار مدعی العموم برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست چیست؟! بالاتر ازقتل و شنیع تر از تجاوز به بازداشتیان، چه جرمی باید اتفاق بیافتد تا دادستان، ضرورت تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی متهم ردیف اول و آمر جرایم مزبور و صدور کیفرخواست وی را احساس نماید و به وظیفه خود عمل کند؟!
ضمنا باید توجه داشت که تحقیقات مقدماتی صرفا بخش ابتدایی و آغازین فرایند پیگیری قضایی جرم است و قرار نیست بیش از حد معمول و عرفی آن طول بکشد. قانون مسئولان را موظف می کند «در اسرع وقت» این کار را به انجام برسانند و در صورت طولانی شدن این تحقیقات، در پایان هر ماه گزارشی از علل آن بدهند. ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص اشعار می دارد:
« ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده 16 این قانون محکوم خواهد شد.»
بنابر ماده فوق کاملا آشکار است که تحقیقات مقدماتی به لحاظ زمانی نامحدود نیست و باید به سرعت انجام شود و اگر هم مانعی وجود دارد، در گزارشی مطرح و بیان گردد.
به نظر نمی رسد قوه قضائیه در انجام تحقیقات مقدماتی کُند و بی انگیزه باشد زیرا رویه یک سال و نیم اخیر قوه قضائیه نشان می دهد که سرعت عمل بالایی در انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست هایی مشحون از اتهامات ریز و درشت، بر علیه روشنفکران، دانشجویان، اساتید و فعالان سیاسی و اجتماعی دارد. اتفاق بی سابقه و غیر قانونی صدور کیفرخواست دسته جمعی برای دهها تن از چهره های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در مرداد سال 88 از بهترین شواهد این مدعاست. حال چه اتفاقی افتاده که در پرونده ای به اهمیت پرونده کهریزک و جنایاتی آنچنان کم سابقه و شواهد و قرائن و اماراتی چنین روشن و آشکار، دستگاه قضایی و خصوصا دادستانی کل کشور دچار سستی و رخوت و بی عملی شده است؟
شایسته است دادستان کل کشور که همزمان سخنگوی قوه قضائیه نیز هست، در پاسخ به افکار عمومی در خصوص پرونده کهریزک و سیر رسیدگی به اتهامات مرتضوی، مسئولانه رفتار کند و به جای مطرح کردن بهانه واهی و غیر قانونی و غیر منطقی پایان نیافتن تحقیقات مقدماتی، به بیان علت واقعی این تاخیر بپردازد. آیا علت واقعی این تاخیر، مصونیت سعید مرتضوی از قانون و اجرای عدالت، به پاس قانون شکنی های چندین سال گذشته او نیست؟!
منبع: جرس
یک گزارش به مردم (۱)
هفته گذشته در عرض دو روز چندین دیدار و ملاقات فشرده در بروکسل، مقر پارلمان و کمیسیون اروپا داشتم. درست همان دو روزی که شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جریان بود و فضای خیابانهای بروکسل متاثر از حضور پلیس و مقررات منع عبور ماشینها و حتی عابران.
در این دو روز، با بسیاری از سفرای کشورهای اروپایی، سیاستگذاران در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا ملاقات کردم و موضوع تمام ملاقاتها که از مدتها پیش و به طور بسیار فشرده تنظیم شده بود، وضعیت حقوق بشر در ایران بود و اینکه چه می شود کرد، چه باید کرد و چه اقداماتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران موثر است و چه اقداماتی نیست. آنچه می خوانید گزارش کوتاهی است از خلاصه 7 جلسه و ملاقات رسمی که تنها یکی از آنها، جلسه در مقر پارلمان اروپا علنی بود. (عکس بالا)
موضوع بحثهای من درباره برنامه های "عدالت برای ایران" (Justice for Iran)، سازمان تازه ای که در حال تاسیسش هستیم و هدف اصلی اش مبارزه با "معافیت از مجازات" (impunity) و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران (accountability) است بود و آنها نیز از مذاکراتی که درون اتحادیه در جریان است درباره اتخاذ استراتژی های تازه برای تاثیرگذاری بر دولت ایران در رعایت تعهدات داخلی و بین المللی خود در مورد حقوق شهروندان صحبت می کردند.
هسته اصلی بحث من با سیاستگذاران اتحادیه اروپا این بود: در شرایطی که ایران، عضو دیوان بین المللی کیفری نیست تا بشود که مرتکبان نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را به دادگاه کیفری بین المللی کشاند، در شرایطی که جمهوری اسلامی تقریبا به هیچیک از کنوانسیونهای پایه حقوق بشری نپیوسته* و نظام سازمان ملل آنقدر ناکاراست که جز بیانیه و قطعنامه های فاقد ضمانت اجرا، تاکنون هیچ اقدام موثری برای بهبود وضیعت حقوق بشر در ایران به طور کلی و به طور خاص علیه مصونیت و برای پاسخگویی، نتوانسته انجام دهد، چه می توان کرد؟ با گذشت بیش از یک سال و نیم از حوادث پس از انتخابات، نه کسی فی المثل برای قتلهای روز 25 خرداد احضار شده، مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفته و نه مسئولان آن وقایع، پاسخگو بوده اند؛ ایضا برای نقض وسیع حقوق بشر پیش از انتخابات و در موارد متعددی مانند اعدامهای دهه 60، قتل عام روستای قارناi، نقض مستمر حقوق بهاییان، آزار و اذیت مستمر زنان و...
پیشنهاد اصلی من هم برقراری تحریم های حقوق بشری علیه افرادی بود که در نقض فاحش حقوق بشر در ایران دست داشته اند؛ تحریمهایی مانند ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و همینطور بلوکه کردن دارایی ها و حسابهای بانکی این اشخاص در خارج از ایران. اتحادیه اروپا هم اکنون چنین تحریمهایی را در مورد ناقضان حقوق بشر در زیمباوه و برمه اتخاذ کرده است اما در مورد ایران، هنوز دولت های عضو، با اینکه در زبان، بسیار در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی می کنند اما به نتیجه واحدی نرسیده اند. بعد از دو روز ملاقات و گفت و گو با مقامات مختلف اروپایی و صحبت پیرامون تحریمهای حقوق بشری علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، در نهایت به این نتیجه رسیدم که اگرچه این تحریمها، به عنوان یک راه حل برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، به خصوص بعد از اینکه دولت آمریکا 8 نفر از کسانی را که در نقض حقوق مردم نقش جدی داشتند در فهرست تحریم قرار دادii، در سطح اتحادیه اروپا مورد بحث است اما به دلایل زیر، هنوز روی آن توافقی حاصل نشده است:
در حالی که وضعیت حقوق بشر در تمامی زمینه ها در ایران روز به روز بدتر می شود، دولت ایران، به شکل غیر منتظره ای به تازگی به اتحادیه اروپا اعلام کرده که آمادگی دارد مجددا دیالوگ حقوق بشر با اتحادیه اروپا را آغاز کند. این گفت و گوها که چهار دور در سالهای 2002 تا 2004 انجام شد، در سال 2004 توسط دولت ایران متوقف شدiii. حالا جمهوری اسلامی اعلام کرده که درهای خود را برای دیالوگ حقوق بشری با اتحادیه اروپا باز می کند و به این ترتیب، دولتهای اروپایی، تقریبا غافلگیر شده اند. برخی از آنها علاقه بسیاری به راه افتادن دوباره دیالوگ حقوق بشری با ایران دارند و برخی دیگر بر این باورند که بعید است جمهوری اسلامی شروط این دیالوگ را که در مجموعه قوانین اتحادیه اروپا آمده است، از جمله شرکت سازمانهای غیر دولتی مستقل و استادان دانشگاه، بپذیرد. در عین حال، بسیار می ترسند که اگر به سمت ضمانت اجراهای شدیدتر در مورد حقوق بشر بروند، و فی المثل اگر فهرستی از افراد ناقض حقوق بشر را به اروپا ممنوع الورود کنند یا دارایی هایشان را بلوکه کندد، دولت ایران اعلام کند که دیگر حاضر به گفت و گو نیست. برخی از آنها سعی داشتند ثابت کنند چون ایران در سال 2004 دیالوگ حقوق بشر را به دلیل رای مثبت کشورهای اروپایی به قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطع کرد، بهتر است وارد فاز برخورد سخت با ایران نشویم و البته علاقه مفرط بعضی کشورها به گفت و گو برای نشان دادن اینکه دارند کاری می کنند و منافع اقتصادی برخی دیگر در رابطه با ایران هم سهم بسیاری در این میان بازی می کند. اروپایی ها بسیار به خود می بالند که مثلا از رهگذر گفت و گوهای غیر رسمی فعلی شان بر سر پرونده های مشخص، مثل سکینه محمدی یا برخی از زندانیان سیاسی، توانسته اند برحکومت ایران تاثیر بگذارند و اگر بخواهند علیه ناقضان حقوق بشر تحریمی وضع کنند، دیگر نخواهند توانست روی وضعیت این گونه افراد تاثیری بگذارند. بسیاری از آنها صریحا می گفتند که وضعیت ما با آمریکا از این حیث متفاوت است که ما در تهران سفارتخانه داریم و نمی خواهیم مقامات ایرانی در مذاکره در مورد حقوق بشر را به روی سفرای ما ببندند. به طور خلاصه، عقیده عمومی در اتحادیه این است که در واقع تضادی میان دیالوگ و تحریم وجود دارد که انتخاب یکی، به معنای نفی دیگری است و سئوال این است که کدام می توانند موثر تر باشند.
و اما پاسخهای من به آنها و دلایل تردیدم درباره موثر بودن گفت و گوهای غیر رسمی جاری و فعلی اتحادیه اروپا با ایران در زمینه حقوق بشر و نیز برقراری دوباره دیالوگ حقوق بشر ایران-اروپا:
1.ضمن اینکه شخصا، گفت و گو در زمینه حقوق بشر را در هر سطحی مهم می دانم و با آن موافقم اما به نظرم در حال حاضر اروپایی ها باید از خودشان بپرسند چرا جمهوری اسلامی که 6 سال پیش، در سال 1383، زمانی که هنوز حتی احمدی نژاد در قوه مجریه و لاریجانی در قوه قضاییه بر سر کار نیامده بودند، دیالوگ حقوق بشر را قطع می کند و حالا، بعد از اینکه در یک سال و نیم گذشته بارها در مجامع بین المللی به دلیل وخامت وضعیت حقوق بشر مورد مواخذه قرار گرفته، و در حالی که هیچ علامتی در داخل ایران مبنی بر تغییر رفتار حکومت به سمت رعایت حقوق بشر به چشم نمی خورد، یکباره سفیر بلژیک، رییس فعلی دوره ای اتحادیه اروپا را در تهران احضار می کند که بگوید می خواهد دیالوگ حقوق بشری را آغاز کند؟! آیا این ابراز تمایل برای این نیست که جمهوری اسلامی می خواهد مشروعیت ازدست رفته خود در عرصه بین المللی در زمینه حقوق بشر را بازسازی کند؟ یا اینکه نگران اقدامات جدی تر جامعه جهانی و به خصوص اروپایی هاست و می خواهد از آنها پیشگیری کرده و وقت تلف کند؟
2.یکی از شروط اساسی که در ضوابط مربوط به دیالوگ حقوق بشر بین اتحادیه اروپا و هر کشور دیگری آمده است، لزوم مشارکت سازمانهای غیر دولتی و دانشگاهیان است. همانطور که در جلسات مختلف گفتم، به نظرم اروپایی ها باید از خودشان بپرسند که در شرایطی که بر اثر سرکوب دولتی، تقریبا چیزی از سازمانهای مستقل جامعه مدنی باقی نمانده و اگرچه جامعه مدنی حقوق بشری در ایران فعال است اما نه در قالب سازمانهای غیر دولتی و تشکل های علنی، و همین وضعیت در مورد دانشگاهیان مستقل نیز صدق می کند، نماینده کدام سازمانهای غیر دولتی یا کدامیک از اساتید دانشگاه قرار است بر سر میز دیالوگ حقوق بشر بنشینند و با کدام احساس امنیتی در حضور مقامات قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس، درباره وضعیت حقوق بشر صحبت کنند؟! آیا حتی تصور چنین امری ممکن است؟ همه می دانیم که اگر دوباره دیالوگ حقوق بشر برگزار شود، نمانیدگان سازمانهای نزدیک به دولت و یا وابسته به حاکمیت که تنها به ظاهر غیر دولتی هستند، دست چین خواهند شد؛ کما اینکه در دور قبلی گفت و گوهای حقوق بشری نیز خبری از سازمانهای مستقل یا حتی دانشگاهیان مستقل نبود و تنها سازمانهای نزدیک به دولت توانستند در مذاکرات حضور یابند.
3.نکته دیگری که من به عنوان یک مساله اساسی که پیش از تصمیم گیری به از سر گیری دیالوگ باید به آن توجه کنند به آن اشاره کردم این بود که بدون ارزیابی از میزان موثر بودن دور اول گفت و گوها نمی توان وارد دور جدیدی شد. از نظر من، هرچند دور اول گفت و گوها باعث شد جمهوری اسلامی تحت فشار اتحادیه اروپا و به طور موقت، اجرای حکم سنگسار و اعدام نوجوانان را متوقف کند، اما در عمل هیچ تغییر پایداری در قوانین و سیاستها ایجاد نکرد. با تغییر دولت و قدرت یافتن بنیادگرایان در قوه قضاییه، پس از یک دوره کوتاه، هم اجرای حکم سنگسار دوباره شروع شد و هم اعدام نوجوانان. برای من، اینکه حتی یک نفر از سنگسار نجات یابد، یک زندانی سیاسی از زندان آزاد شود و یک نوجوان اعدام نشود بسیار مهم است، اما مسئولیت ما دربرابر بقیه محکومان به سنگسار، صدها زندانیان سیاسی دیگر و نوجوانان محکوم به اعدام چه می شود؟ پاسخ اتحادیه اروپا اگر بدون هیچ پیش شرطی به دیالوگ حقوق بشر با ایران وارد شود، به این سئوال چه خواهد بود؟ این اتحادیه چه استراتژی برای ایجاد تغییرات سیستماتیک و پایدار در وضعیت حقوق بشر در ایران دارد که بتواند به نجات نه یکی دو نفر شناخته شده بلکه بسیاری از قربانیان که حتی نامهایشان را نمی دانیم کمک کند؟
4.در میانه دیدارهای من، مدام این سئوال مطرح می شد که چگونه می توان با ناقضان حقوق بشر مذاکره کرد و در همان حال آنها را مجازات کرد؟ دو گانه سازی میان دیالوگ و تحریم در زمینه حقوق بشر، در حالی در اتحادیه اروپا صورت می گیرد که همین اتحادیه، در مورد پرونده هسته ای ایران، ضمن اینکه همواره اعلام کرده آماده دیالوگ است، تحریم های حتی شدیدتری از تحریم های پیشنهادی شورای امنیت وضع کرده است. مقایسه سیاستهای اروپایی در زمینه انرژی هسته ای و حقوق بشر، همواره از این حکایت دارد که علیرغم شعارها، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، هنوز از اولویتی موازی با مساله هسته ای برای اروپایی ها برخوردار نیست.
و اما چرا و چگونه از وضع تحریم ها علیه اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ایران دخالت داشته اند، در جلساتم با مقامات اتحادیه اروپا دفاع کردم:
1.از نظر من مصونیت و معافیت از تعقیب کیفری و مجازات، نه تنها هسته اصلی تداوم نقض حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهاست، بلکه یکی از عوامل با تاخیر انداختن روند دستیابی به دموکراسی است. به همین دلیل، مبارزه با مصونیت، نه تنها معطوف به گذشته که مبارزه ای برای آینده است. تا زمانی که ناقضان حقوق بشر در سایه می مانند و احساس امنیت می کنند، همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می دهند بدون اینکه ترسی از عقوبت کار خود داشته باشند. در شرایطی که دستگاه قضایی ایران نه تنها فاقد استقلال برای تعقیب کیفری ناقضان حقوق بشر است بلکه خود، به خصوص از طریق دادسرا و دادگاه انقلاب، یکی از ناقضان حقوق بشر به شمار می رود، باید به دنبال استراتژی های موثری در مبارزه علیه مصونیت در عرصه بین المللی گشت. استراتژی naming and shaming که از سوی بسیاری از مدافعان حقوق بشر پیشنهاد می شود بر این اصل استوار است که شناسایی و معرفی ناقضان حقوق بشر، قدم اولی است که باعث می شود آنها، در مقابل خانواده، اطرافیان و جامعه شرمزده شوند و نه تنها خود آنها، که همتایانشان، ولو هنوز اسمشان علنی نشده باشد، احساس خطر و ناامنی کنند؛ به خصوص اگر این "نامیدن"، به همراه ضمانت اجرا یا مجازاتهایی نیز باشد. این درست عکس استراتژی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد ترس میان فعالان مدنی استفاده می کند: با محکوم کردن هر فعال مدنی به حبس طویل المدت، تعداد بسیار زیادتری از فعالان را در خارج از زندان، با احساس ترس و ناامنی از دچار شدن به سرنوشتی همانند همتایشان در زندان، خنثی و منفعل می کند. همین امر صدق می کند درباره سرکوب اعتراضات مردمی با ایجاد حس ترس از راه اعدام یک فعال سیاسی. درست به همین دلیل من از اتخاذ تدابیر شدید بین المللی علیه کسانی که در نقض حقوق مردم دست دارند دفاع می کنم: بردن نامهای حتی ده نفر، ممنوع الورود کردنشان به تعداد هرچه بیشتری از کشورها، بلوکه کردن دارایی های آنها و...باعث می شود که تعداد بسیار بیشتری از ناقضان حقوق بشر احساس ترس و ناامنی را تجربه کنند و به این نتیجه برسند که تداوم نقض حقوق بشر دیر یا زود، بی مجازات باقی نخواهد ماند.
2.تحریمهای اروپایی در مورد حقوق بشر موثر خواهد بود زیرا تعداد قابل توجهی از ناقضان حقوق بشر، شخصا، به واسطه فرزندان یا شرکتهای تجاری که در آن سهم دارند، با کشورهای اروپایی و البته کشور کانادا که خارج از اتحادیه اروپاست، ارتباط مستمر دارند. فرزندان این افراد به راحتی ویزا می گیرند و در کشورهای غربی درس می خوانند، شرکتهای واردات و صادرات آنها در سطح اتحادیه فعال است و پولهایی که با رانتهای دولتی به دست آورده اند در بانکهای اروپایی ذخیره شده است. در عین حال، بسیاری از آنها در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولتی با اتحادیه اروپا و همینطور نهادهای مربوط به سازمان ملل در ارتباطند و به عنوان اعضای نمایندگی دولت ایران در نمایشگاهها، کنفرانس ها و اجلاس ها حضور می یابند. دلایل شخصی مانند دیدار فرزندان و نیز معالجه و استفاده از امکانات پزشکی غربیها نیز بخش دیگری از روابط آنها را با این کشورها تشکیل می دهد که در صورت ممنوعیت ورود، از آن محروم خواهند شد.
3.دولتهای اروپایی با وضع تحریمهای شخصی علیه ناقضان حقوق بشر، نه تنها با مصونیت و معافیت آنها از مجازات، مقابله و برای پاسخگویی که امروزه یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است تلاش می کنند بلکه در دل قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده های آنها و همینطور کسانی که امروز در ایران برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند این امید را به وجود می آورند که رنج آنها، به رسمیت شناخته و دیده شده است. این به این معناست که دنیا در برابر دردی که ناقضان حقوق بشر باعث و بانی آن هستند، بی تفاوت نیست و در حال دیده بانی اعمال و رفتار آنان است. در مجموع، تحریمها علیه ناقضان حقوق بشر، از دو طریق به پیشبرد مبارزه برای دموکراسی و آزادی کمک می کند، اول اینکه نقض حقوق شهروندان را محدودتر و ضعیف تر می کند یا حداقل جلو شدیدتر شدنش را می گیرد و به این معنا، بازدارنده است و دوم اینکه پیغام مستقیم و پرقدرت همبستگی را به سوی تک تک کسانی می فرستد که در دشوارترین شرایط سعی می کنند امید خود را به تغییر از دست ندهند.
آیا کشورهای مدعی طرفداری از حقوق بشر، راهی را که درباره ناقضان حقوق بشر در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی پیمودند، در مورد ناقضان ایرانی حقوق بشر نیز خواهند پیمود؟ آینده پاسخ این سئوال را خواهد داد اما برای اینکه بر آینده تاثیر بگذاریم، همین امروز باید شروع کنیم و من امیدوارم گفت و گوهایم با مقامات اتحادیه اروپا، بخشی از شروع یا ادامه این راه بوده باشد. به قول سعدی:
به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل/ و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
شادی صدر
9 آبان 1389- 31 اکتبر 2010، لندن
----------------
پی نوشت:
(۱) با اینکه در مذاکراتی که شرح آن می رود، من نماینده کسی نبودم، و تنها افکار و نظرات خودم را بیان می کردم، اما این گزارش را نوشته ام با اعتقاد به اینکه هر لابی پشت درهای بسته، باید تا حد امکان شفاف سازی شود تا افکار عمومی امکان قضاوت درباره آن و نقد و بررسی آن را پیدا کنند.
(۲) در 11 شهریور 58، نیروهای سپاه پاسداران که تحت امر ملاحسنی فعالیت می کردند، به بهانه پشتیبانی کردها از نیروهای حزب دموکرات کردستان، به روستایی به نام قارنا در نزدیکی نقده حمله کردند و ساکنان آن روستا را، حتی بچه های چند ساله را قتل عام کردند. در عرض سه ساعت بنا به آمار رسمی، نزدیک به 50 نفر به قتل رسیدند. این اولین قتل عام روستاهای کردنشین بود اما آخرین آنها نبود. گزارش مفصل این قتل عام در همان زمان در روزنامه های کیهان و اطلاعات منتشر شد و نماینده دولت موقت گزارش تحقیق خود را در زمینه مسببان این واقعه به آیت الله خمینی اعلام کرد اما هیچگاه عاملان و آمران این قتل عام محاکمه و مجازات نشدند. برای اطلاعات بیشتر پیرامون این موضوع به نشانی های زیر مراجعه کنید:
http://www.mijoo3.blogfa.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://www.youtube.com/watch?v=bFL4t0FJyec
http://www.sarkhat.com/fa/group/pgdosap/
http://www.vokradio.com/content/view/1018/67
(۳) در آخرین مصوبه دولت آمریکا در مورد تحریمها، 8 نفر از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق شهروندان، از ورود به آمریکا منع شده اند و تمامی منافعشان بلوکه خواهد شد. این افراد عبارتند از: محمد علی جعفری، صادق محصولی، حسین طائب، غلامحسین محسنی اژه ای، سعید مرتضوی، حیدر مصلحی، مصطفی محمد نجار و احمد رضا رادان. متن این بخش از تحریمها را در اینجا بخوانید.
(۴) برای اطلاعات بیشتر درباره این دیالوگ به نشانی های زیر مراجعه کنید:
http://www.eeas.europa.eu/iran/humanrights_en.htm
http://www.bia-judiciary.ir/tabid/146/Default.aspx
جنبش سبز و انتخابات آزاد (۱)
ما امروز در شرایطی در باره چیستی جنبش سبز گفتگو میکنیم- و حرف های بنده را باید تنها مقدمه ای بر این گفتگو دانست - که اصولن هستی یا تداوم این جنبش با فروخفتن تظاهرات خیابانی، زیر پرسش قرار گرفته است. در عین حال تکیه بر تعاریفی از جنبش اجتماعی که تشکیلات و رهبری را سازنده مفهوم آن میداند ویا تصور نوع معینی از رهبری و تشکیلات، باعث شده است تا حرکت، مبارزه و مقاومتی که در میدان سیاسی جریان دارد، شایسته نام جنبش اجتماعی قلمداد نشود.ازاینرو پیش از آنکه از جنبش سبز صحبت کنیم و بررسی کنیم که آیا فقط جنبشی مدنی است یا جنبشی سیاسی که استراتژی و راهکارهایی برای تحقق خواست های مدنی خود دارد، بدنیست اول به تفاوت و رابطه کنش جمعی و جنبش اجتماعی اشاره کنیم.
کنش جمعی مانند تظاهرات، اعتصاب و غیره میتواند به شکل خودجوش یا سازمانیافته به گِرد مطالبات گوناگونی رخ دهد، ابعادی گسترده یا خرد داشته باشد. ولی همیشه هدف آنست که منفعتی عمومی را که خود افراد شرکت کننده قادر به تامین آن نیستند، بمیانجی دولت، کارفرما یا هر نهاد دیگری برآورده سازند. بنابر این در کنش جمعی ما از جمع یا گروهی سخن میگوییم که شاخص آن نه هویت این گروه نه گستره و سازمانیافتگی آنست.ولی آیا میتوان هر کنش جمعی را با این هدف جنبش اجتماعی نامید؟
معمولن در جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، گستره و سازمانیافتگی یا استمرار کنش جمعی را از نشانه های یک جنبش اجتماعی بحساب میاورند. اما باید دقت کرد که این نشانه ها هیچکدام تعریف جنبش اجتماعی و برسازنده مفهوم آن نیستند. اینها همه متغییر های مستقل یا وابسته ای هستند که حضور و درجات آن در کنش های جمعی متفاوت است. ازینرو میتوان از جنبش های گسترده یا محدود سخن گفت و یا جنبش هایی که کمتر یا بیشتر سازمانیافته هستند. یا حتی جنبش هایی که برخی ازین نشانه ها در آن دیده نمیشود.
مثال کلاسیک آن، تظاهرات کاملن خودجوش مردم شهر لایپزیک در سال 1989 است که بدون هیچ نوع رهبری، سازمان وهماهنگی، هر دوشنبه در یکی از میادین شهر برگزار میشد و گسترش میافت. آنچه این کنش جمعی را به جنبش تبدیل میکند پیوستگی و استمرار آنست. در لهستان برعکس از نخستین اعتصاب ها در سالهای هفتاد - هفتاد ویک تا استقرار دمکراسی در سال 1989، ما با جنبشی مواجهیم که اشکال مختلفی از سازمانیابی، رهبری و کنش های جمعی را تجربه میکند. جنبشی که با خواست تشکیل اتحادیه مستقل کارگری آغاز میگردد و به حرکتی فراگیر برای گذر به دمکراسی تبدیل میشود، از برش های افت و خیز و شکست و پیروزی میگذرد.
اگر قرار بود ما با حرکت از تعاریف در باره این جنبش ها قضاوت کنیم، میشد گفت که حرکت مردم لایپزیک اصولن جنبش اجتماعی نیست و بدون سازمان و رهبری به پیروزی نمیرسد که رسید. یا در لهستان در هر برشی از سرکوب و عقب نشینی میشد گفت که جنبش نابود شده چون اعتصاب ها فروخفته و رهبری کمیته موقت هماهنگی ناکارآمدست.
ازینرو فکر میکنم تعاریف کلی را در بررسی جنبش سبز باید کنار گذاشت و روند واقعی شکل گیری اعتراض و مایه های فکری و سیاسی آنرا مورد بررسی قرار داد، آنگاه میتوان از شاخص ها، مفاهیم و ابزار تئوریک جامعه شناسی جنبش های اجتماعی نیز برای دریافت ویژگی های این جنبش استفاده کرد.
مقدمه یا پیش زمینه جنبش سبز
مقدمه یا پیش زمینه جنبش سبز، کارزار انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب بویژه میرحسین موسوی بود که موجب بسیج چند صد هزارنفری طرفدارانش در تهران و شهرستان ها شد. ستاد های انتخاباتی، شبکه های حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، روحانیون مبارز و گروه ها و سازمانهای دانشجویی در سازماندهی این کارزار همه نقش داشتند. یعنی پیش از بروز جنبش اعتراضی شبکه ای از روابط تشکیلاتی رسمی و غیر رسمی در سراسر کشور بوجود آمده بود که قاعدتن در فردای انتخابات یکباره از هم نمی گسلد و میتوان از آنها بعنوان نخستین شبکه های جنبش سبز نام برد. مسلمن تظاهرات پراکنده ای که از همان روز اعلام نتایج انتخابات تا تظاهرات بزرگ 25 خرداد رخ داد و به سرکوب خونین دانشگاه در شامگاه یکشنبه 24 خرداد انجامید، بیشتر خودجوش بود و حد اکثر میتوان شبکه های دانشجویی را در بروز آن دخیل دانست. ولی تظاهرات 25 و 27 خرداد هردو با دعوت صریح یا ضمنی موسوی همراه بود، بعد ازین تمامی تظاهرات تا 6 دیماه روز عاشورا همه بدون فراخوان، خودجوش و از طریق ارتباطات تلفنی و اینترنت صورت میگیرد.
ازینرو اگر کنش های جمعی جنبش سبز را در تسلسل آن بدیده بگیریم میبینیم که که این کنش ها از رهبری و سازمانیافتگی بیشتر بسوی رهبری و سازمانیافتگی کمتر سیر میکند و مسلمن سرکوب و دستگیری وسیع فعالان سیاسی در این روند تاثیر تعیین کننده داشته است. نتیجه انکه در شرایط استبدادی که شبکه های رسمی احزاب و سازمان ها کارکرد خود را از دست میدهند، ساختن شبکه های اجتماعی اهمیت ویژه ای میابد. به گفته علی هنری که از پژوهشگران جنبش های اجتماعی است این شبکه ها میتوانند نقشی کلیدی داشته باشند چه از طریق توزیع آگاهی، اخبار و برنامه ها در میان افراد همسو و چه از نظر ایجاد انگیزه اجتماعی و اخلاقی مشارکت ومبارزه برای یک منفعت عمومی (۲)
نخستین مایه های سیاسی و مطالباتی جنبش
رویکرد مطالبه محورِ گرایش های دمکرات و سازمانهای جامعه مدنی و برگرفتن پاره ای ازین مطالبات در برنامه های میرحسین موسوی و بویژه مهدی کروبی، زمینه همگرایی گسترده ای را در انتخابات پدید آورد. اتحادی نانوشته میان طرفداران این دو نامزد و گرایش های دمکرات و سکولار قلم خورده بود که به واکنش عمومی به سیاست های مخرب محمود احمدی نژاد، باری مثبت و ایجابی میداد.
همین اتحاد بود که ملیون ها ایرانی را در اعتراض به کودتای انتخاباتی به کف خیابان ها کشید و توانست تحریم گران را نیز با خود همراه سازد. در تمامی این مطالبات رعایت حقوق فردی و اجتماعی شهروندان نقطه گرهی بود. ازینرو میتوان گفت که نخستین مایه های سیاسی و مطالباتی جنبش اعتراضی در دوران پیش از انتخابات فراهم آورده شده بود. بخش بزرگی از مردم بویژه جوانان و فعالان مدنی و سیاسی به این نتیجه رسیده بودند که پیروزی موسوی یا کروبی میتواند بخشی از مطالبات و حقوق آنانرا بر آورده کند یا دستکم شرایط مساعدتری برای مبارزه در راه احقاق این حقوق فراهم آورد.
بدون توجه به این پیش زمینه سیاسی، محتوای حق طلبانه جنبش اعتراضی دستکم در مراحل نخستین، تنها از شعارهای تظاهرات برخواندنی نیست. مسلمن شعار "رای من کو"، اعتراض به زیر پا گذاشتن یکی از حقوق اساسی مردم است ولی شعار هایی را که در حمایت از موسوی و کروبی داده میشود تنها با توجه به برنامه انتخاباتی آنها و تاکیدشان بر حقوق اساسی مردم، میتوان بعنوان شعارهای حق طلبانه تفسیرکرد. ازینرو اگر حتی در این جنبش فقط به تظاهرات توجه کنیم، بسختی میتوان جنبش سبز را آنطور که بشیریه میگوید به " شورش تقلب انتخاباتی" تقلیل داد (۳)
گذر جنبش از اعتراض به تقلب در انتخابات
فزون براین، جنبش سبز به تندی از یک جنبش اعتراضی به تقلب در انتخابات گذر کرد. پرسش دیگر این نبود که چرا در انتخابات تقلب کردید. بلکه چرا حق تظاهرات نمیدهید؟ چرا نشریات را میبندید؟ چرا حبس و شکنجه میکنید ؟ چرا تجاوز میکنید؟ چرا تظاهرات مسالمت آمیز را به خاک و خون میکشید؟ حکومت در واکنش به اعتراض به تقلب انتخاباتی از خود واکنشی بروز داد که تقلب مسئله ثانوی شد و نقض حقوق، استبداد و سرکوب در کانون مبارزه قرار گرفت. اعتراض به تقلب، به اعتراض به استبداد سرکوبگر بدل شد. حال کسانی که امروز بعد از یکسال و نیم دوباره پرسش کم وکیف تقلب و تعداد آراء را چون پرسشی سیاسی مطرح میکنند، از شرایط حال دور مانده اند.
امروز دیگر رای من کو اصولن دیگر پرسش نیست. پرسش اینست که که حیثیت من کو؟ فرزند من کو؟ چرا اجازه سوگواری ندارم؟ چرا بچه ها در زندانند؟ چرا انفرادی، چرا شکنجه، چرا اعدام؟ اینها پرسش های کنونی جنبش سبز در وضعیت کنونی هستند و پاسخ همه این چراها ولایت خامنه ای است که هرگز با چنین بحران مشروعیتی مواجه نشده بود و اینک با خود کل نظام را زیر پرسش برده است. اگر به فرض محال حتی در انتخابات تقلبی هم نشده بود، برخورد حکومت به ظن تقلب و اعتراض به آن، صورت مسئله را تغییر داده است.
بنظر من جنبش سبز نخستین جنبش بزرگ حق طلبانه و اعتراض به نقض حقوق اساسی ملت در تاریخ ایرانست و از حق طلبی تا دموکراسی میدانید که یکی دو گام بیشتر فاصله نیست... اگر شعار اصلی انقلاب مشروطه حاکمیت قانون و شعار نهضت ملی در دوران ملی کردن صنعت نفت، حاکمیت ملی بود، در جنبش کنونی شعار اصلی یا گفتمان غالب، احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است. بدون تردید پرسش حقوق ملت در جنبش های پیشین هم جایگاه مهمی داشت ولی در انقلاب مشروطه ما با جامعه ای سنتی مواجه بودیم که زمینه اجتماعی حق طلبی را در ابعاد امروز نداشت. در دوران مصدق هم گرچه حقوق فردی و اجتماعی با چالش های فراوان روبرو بود، ولی کم و بیش رعایت میشد و نقض آن، زمینه ساز جنبشی اجتماعی نشد.
بسیاری از کنشگران حق طلبی جنبش سبز را ادامه انقلاب مشروطه میدانند و میکوشند چیستی و معنای جنبش سبز را از راه پیوند ان با گذشته دریابند. گفتمان تداوم که اغلب در عبارت " صد سال مبارزه برای آزادی" بازتاب میابد، گسست هایی را که در شرایط زندگی اجتماعی ما رخ داده بدیده نمیگیرد و تداومی را در خواست ها و اندیشه فرض میکند که در بررسی واقعی نمیتوان نشان داد. برای اینکه خواست ها، ارزش ها یا گفتمانی نسل اندر نسل ادامه یابد، باید نهاد هایی و جود داشته باشند که آنرا از راه تعلیم و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند. در کشورهای دمکراتیک، گذشته ازپراتیک روزمره زندگی اجتماعی، معمولن دستگاه اموزشی و نهاد ها و احزاب سیاسی این نقش را بعهده دارند. در ایران دستکم میشود گفت که استمرار فعالیت فکری و سیاسی احزاب سیاسی میتوانست ناقل این ارزش ها و تجدیدتولید کننده آن باشد. ولی ما اینجا به علل مختلف بیشتر با گسست مواجه هستیم. شاید زمینه و سرچشمه حق طلبی یا خواست های دمکراتیک جنبش سبز را باید همانطور که مهرداد مشایخی (۴) و علیرضا مناف زاده (۵) نوشته اند در جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر و پیدایش یک جهانفرهنگ جستجو کرد.
جنبش سبز بمثابه جنبش سیاسی
گفتیم که جنبش سبز از دیدگاه خواست ها و مطالبات خود یک جنبش حق طلبانه است ولی اگر ما تنها این سویه جنبش را در نظر بگیریم، از سویه سیاسی آن چشم پوشیده ایم. جنبشی که محتوای اساسی آن حقوق فردی و اجتماعی است زمانی در عین حال یک جنبش سیاسی است که هدف، راهبرد و رهبرانی برای رسیدن به مطالبات خود داشته باشد. اگر در آغاز جنبش، هدف اصلی ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم در چارچوب نظام بود و موسوی و کروبی رهبران طبیعی برای رسیدن به این هدف بودند، سرسختی حکومت در برابر جستجوی راه حلی درون نظام، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، اعتراض به تقلب را به اعتراضی نسبت به کل حکومت و رهبری نظام تبدیل کرد و اصولا حقانیت جمهوری اسلامی را برای بسیاری که تا دیروز فقط اصلاح آنرا میخواستند، زیر پرسش برد.
کافیست فقط بصورت نمادین به گفته عبدالکریم سروش گوش فرا دهیم که با نوشته هایش و نشریه کیان سهم بزرگی در سازگار کردن دین با دمکراسی داشت. امروز او هم از حکومت دینی دست کشیده و طرفدار جدایی دین از دولت شده است.
همبستگی گسترده در میدان تظاهرات و گفتگوهای پیوسته ای که در شبکه های سبز و در هزاران صفحه اینترنتی بین جمهوریخواهان و طرفداران اصلاح نظام اسلامی پدید آمده است تا حدی بر گفتمان موسوی و کروبی هم تاثیر گذاشته است. مهدی کروبی میگوید مردم باید بتوانند بین حکومت دینی و غیر دینی انتخاب کنند.
موسوی نیز از بیانیه یازدهم ببعد پیوسته بر تکثر جامعه و جنبش سبز تکیه میکند. دراین بیانیه میگوید "...تاریخ بروشنی نشان میدهد که هرگاه حکومت ها خواسته اند بسوی محو تنوع و تعدد موجود در جامعه بشری دست دراز کنند چاره ای جز متوسل شدن به چهره های ظاهرآ گوناگون اما در جوهر، استبداد نداشته اند..."
و میافزاید : "مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافته‌اند که تنها راه همزیستی مسالمت‌آمیز سلیقه ها و گرایش‌ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی میکنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه‌های زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه ای است که آنان را به یکدیگر پیوند می‌زند،اگرچه فهم‌های ضعیف و باژگونه از دین هضم نکنند که این اذعان نه بدان معناست که اسلام ناب دین حق و آئین خاتم و صراط مستقیم نیست، بلکه یعنی اجباری در دین وجود ندارد..."
نتیجه منطقی چنین نظری آنست که همزیستی مسالمت آمیز دیدگاه ها و هویت های گوناگون، باز شناختن برابری حقوقی افراد جامعه در اداره امور کشور و الغای تبعیض هایی است که به مفسرین رسمی دین و شیعه حقوقی ویژه میبخشد. این گفتار موسوی با پذیرش دین سالاری در تناقض است ولی نشانه تحول پذیری و حساسیت او به تکثر و تحول جنبش سبزست.
حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس تبعیض بنا شده است
پذیرش تکثر کنشگران و گفتمان ها در جامعه و در جنبش سبز درست به معنای آنست جنبش از ابطال انتخابات و برگزاری یک انتخابات سالم در چارچوب نظام فراتر رفته است. موسوی گرچه در بیانیه هفدهم خود خواهان تغییر قانون برای انتخاباتی میگردد که "شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند" و اخیرا هم پذیرفته است که "..هرنوع تغییری در سطح ملی میتواند مورد قبول باشد که امکانات یک انتخابات آزاد، رقابتی و غیرگزینشی را فراهم آورد.." (۶) ولی آنرا بنوعی به تغییر قانون اساسی پس از اجرای بی تنازل آن مشروط میسازد. اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد موسوی هم گرچه معتقد است : " جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است " ولی فکر میکند " به جهات عدیده در شرایط حاضر آنچه میتواند جنبش را به پیروزی برساند چارچوب قانون اساسی است." (۷) ... و بین حرکت در این چارچوب و اعتقاد به تک تک اصول آن فرق میگذارد. بدینترتیب از دید او اجرای قانون اساسی یک راهکار برای پیروزی جنبش است ولی هدف غایی جنبش از دیده فرو گذاشته میشود و معنای تعمیق گفتمان دمکراتیک در پرده میماند.
بنظر من اجرای بدون تنازل قانون اساسی آن راهبردی نیست که بتواند اتحاد مستحکمی بین گرایش های متکثر سبز پدید آورد. مسلمن در مبارزات جاری چاره ای جز تکیه به برخی از قانون های موجود و حقوق ملت در قانون اساسی نیست: حق تظاهرات، حرمت زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و غیره ولی این با دورنمایی که بتواند همزیستی گرایش ها و منافع متکثر را در جامعه تامین کند تفاوت اساسی دارد. حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس تبعیض بنا شده است.
امروزتکثر جنبش سبزبمعنای حضور و همزیستی گرایشهای دمکراسی خواهانه ای که طرفدار جدایی دین از دولت هستند با گرایش های دیگری است که خواهان پیوند سست تری بین دین و دولت هستند چه بمیانجی تفسیر دیگری از قانون اساسی و چه با پیش کشیدن تغییراتی که اختیارات رهبری را محدود و یا ولایت فقیه را بکلی از قانون اساسی حذف میکند. ما جمهوریخواهان که خواهان جدایی دین از دولت هستیم با سایر گفتمان ها در رقابتیم و میکوشیم دیدگاه و نظام مطلوب خود را با نقد دین سالاری در جنبش ترویج و باصطلاح معنی سازی کنیم. در زمینه استراتژی جنبش نیز ما هدف خود را برگزاری یک انتخابات آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه میدانیم که بیشتر به آن خواهم پرداخت.
اما با وجود تمام تفاوت ها در هدف غایی و هدف استراتژیک، زمانی که موسوی و کروبی برای احقاق حقوق مردم حتی در چارچوب همین نظام مبارزه میکنند، ما متحدین آنان در جنبش سبز هستیم و حرمت آنان را پاس میداریم. پیروزی دمکراسی در ایران بدون یک آشتی ملی درون جنبش دمکراسی خواهانه ایران امکان پذیر نیست. مردم در خیابان ها با هم اشتی کرده اند و در کنار هم میرزمند، شایسته است که فعالان سیاسی نیز در عین طرح انتقادات خود، ضرورت همبستگی و حرمت دیگری را فراموش نکنند.
انتخابات آزاد
باری گفتیم استراتژی ما برای گذر به دمکراسی، انتخابات آزادست. امروز همه برسر انتخابات آزاد به عنوان خواست یا مطالبه ای که چون یک حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده است توافق دارند، ولی برای ما انتخابات آزاد راهکاری برای رسیدن به دمکراسی است. چون انتخابات آزاد فقط مکانیسم تامین حاکمیت مردم در نظام های مردم سالار نیست، یکی از اشکال گذر از استبداد به دمکراسی نیز هست و دراین معنای دوم است که میتوان از استراتژی انتخابات آزاد سخن گفت.
انتخابات آزاد یکی از اشکال بر جسته گذر به دمکراسی در سه دهه اخیر بوده است و تفاوت اساسی آن با انقلاب و فروپاشی، شرکت دستکم بخشی از حکومت در روند گذرست. شرط لازم انتخاباتی که راهگشای دمکراسی باشد، تمکین حاکمیت استبدادی است و هدف راهبرد انتخابات آزاد واداشتن آن به چنین تمکینی است.
مسلما پیدایش مجموعه شرایطی که میتواند با آمدن مردم به صحنه، پیروزی چنین گذری را از راه مصالحه و انتخابات تامین کند تنها در اختیار نیروهای مخالف نیست، ولی کوشش برای فرادستی استراتژی انتخابات آزاد در میان مخالفان و در جنبش سبز میتواند دستکم یکی از عوامل موفقیت آنرا پدید آورد. سازمانیابی به گِردِ این استراتژی گام دومی برای تسهیل پیروزی آنست.
انتخابات آزاد دارای پیش شرط هایی است که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات را میتوان مهمترین آنها دانست ولی بر اساس تجربه های موجود نباید تحقق این ازادی ها را گامهایی تدریجی و پی در پی برای رسیدن به انتخابات آزاد دانست. لیبرالیزاسیون تدریجی و از بالا در سطح خودی ها و کمی فراتر از خودی ها در دوران خاتمی آزمایش شد و به شکست انجامید. نمیتوان تصور کرد که احمدی نژادها یا لاریجانی ها حتی زیر فشار به این نوع آزادسازی دست یازند. آنها احتمالا به سیاست سرکوب و تحدید باقیمانده آزادی ها ادامه خواهند داد و جمهوری اسلامی را به سمت فروپاشی خواهند راند. فقط توازن معینی از قدرت و نزدیک شدن چشم انداز فروپاشی ممکن است حاکمیت یا بخش هایی از آنرا به مصالحه با اپوزیسیون و پذیرش انتخابات آزاد و پیش شرط هایش یکجا وادار کند.
قواعد و معیار های یک انتخابات آزاد نیز در معاهدات و بیانیه های بین المللی به روشنی بیان شده و بیانیه شورای بین المجالس در سال 1994 یکی از گسترده ترین آنهاست. پایه و اساس چنین انتخاباتی برابری حقوقی شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است و در دوران گذر پرسش کلیدی حق نامزد شدن مخالفان حکومت با هر اندیشه و عقیده ایست.
اگر دریک دمکراسی تثبیت شده قانون اساسی بنیاد و پیشنهاده انتخابات آزادست و نقش انتخابات بازتولید حاکمیت مردم است، در دوران گذر، قانون اساسی زمینه قانونی انتخابات نیست. تنها قراردادِ مخالفان با حاکمیت، زمینه قانونی انتخابات آزاد را فراهم میاورد. حتی بازگشت به یک قانون اساسی دمکراتیک که اقتدار گرایان نقض کرده اند تنها به اعتبار این قرارداد معتبرست و نه چون روزی به رای مردم تصویب شده است و اگر برای رعایت صورت قانون تغییراتی در قانون اساسی موجود نیز صورت گیرد باز این خود جزئی از قرارداد برای برگزاری انتخابات آزادست و نباید این تغییرات را هدفی جداگانه بشمار آورد که در استراتژی الویت دارد.
دوران گذر فاصله ای بین دو نظام است، دورانی مواج، بی اطمینان و بیقرار بین دو ساختار سیاسی نسبتا ثابت و مقرر. این دوران را نمیتوان با هنجارها و رفتار های پیشدیدنی بازشناخت چه مشخصه آن درست تعارض و ستیز بر سر هنجارها و رفتارهاست. نه در لهستان تقسیم نامزدها بین حزب کمونیست و معترضان زمینه ای در قانون اساسی داشت و نه تفویض اختیارات ویژه به پینوشه با قانون اساسی خوانا بود. ولی همین توافق ها بود که راه را برای ساختن قواعد دمکراتیک، انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی هموار میکرد.
در ایران نیز تحقق انتخابات آزاد میتواند با تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی و/یا با تغییراتی در آن همراه گردد.اما پایه اساسی انتخابات آزاد پیمان اپوزیسیون با حکومت است که خود مستلزم گسترش جنبش سیاسی مخالفان و تغییر توازن نیرو بنفع دمکراسی خواهان است.
کنشگران جنبش سبز نه تنها دارای اندیشه و عقاید گوناگون هستند بلکه مطالبات دمکراتیک آنان نیز گستره و کیفیت های متفاوت دارد. آنچه از آغاز مایه و ملاط همبستگی جنبش سبز شد، راه رسیدن به این مطالبات یعنی انتخابات و صندوق رای بود، آنچه امروز نیز میتواند وحدت و هبستگی جنبش سبز را حفظ کند همین راهبرد سیاسی انتخابات آزادست که به دمکراسی خواهی های گوناگون اجازه میدهد با شرکت در انتخابات تبلوری با قاعده داشته باشند و وزن اجتماعی خود را بیازمایند. اگر دیروز حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخاباتی رقابتی و محدود راهگشا مینمود، اینک پس ازین تجربه یکساله که "جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است"، ترجمان سیاسی این ژرفا و گسترشِ گفتمان، انتخاباتی آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه است. ازینرو نه تنها لغو نظارت استصوابی بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران شرط اصالت این راهبردست.
جنبش اجتماعی بدون وحدت روی یک شعار اصلی به پیروزی نمیرسد. اگر تا دیروز برکناری احمدی نژاد شعار جنبش بود، امروز همانطور که در هفدهمین بیانیه موسوی هم آمده است، این شعار، انتخابات آزاد است. اگر میرحسین موسوی بر سازمانیابی راه سبز امید با منشوری جداگانه اصرار دارد باز نقطه تلاقی و اتصال این این گرایش با سایر گرایش های آزادیخواهانه همین راهبرد انتخابات آزادست که میتواند امکان کنش جمعی هدفمندتری را در فرصت های سیاسی آینده فراهم آورد.
من تردیدی ندارم که فصل کاملن جدیدی در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در میهن ما گشوده شده است. ایستادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و صد ها زندانی سیاسی آزادیخواه با گرایش های سیاسی متفاوت و همبستگی شگرفی که بین مردم و فعالان سیاسی پدید آمده است، همه نشانه های قوام یافتن جنبشی است که بتدریج سازمانهای در خور خود را خواهد یافت و جوابی سخت به سرکوبگران خواهد داد.
----------------
پی نوشت:
(۱) متن ویراستاری شده سخنرانی بیژن حکمت در انجمن فرهنگی-اجتماعی ایرانیان در فرانسه، بتاریخ 31 اکتبر 2010
(۲) -علی هنری،" تأملی در شبکه‌های اجتماعی مجازی سبز" و "سه دهه تحول و بی‌خبری اکبر گنجی"
(۳) مصاحبه با حسين بشيريه : انقلاب و ضد انقلاب در ايران
(۴) مهرداد مشایخی، خیزش نسل سومی‌ها، جهانی شدن و هویت تلفیقی جوانان
(۵) علیرضا مناف زاده، جهان-فرهنگ و جُنبشِ سبز
(۶) میرحسین موسوی
(۷) اردشیر امیر ارجمند، تغییر در ایران برای یک حکومت دموکراتیک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر