ندای سبز آزادی: عیسی سحرخیز ، روزنامه نگار زندانی وضعیت جسمانی مناسبی ندارد . او که هم اکنون در زندان رجایی شهر به همراه تعدادی دیگر ازروزنامه نگاران و فعالان سیاسی زندانی است طی هفته گذشته چندین بار ، دچارخونریزی داخلی و افت شدید فشار خون شده است.
به گزارش کلمه، طبق تشخیص پزشکان ،سحر خیز باید هر چه زودتر درمان و تحت عمل جراحی قرار گیرد. اما مسوولان زندان رجایی شهر به بهانه پر هزینه بودن جراحی وی از آن خودداری می کنند . این در حالی است که سحر خیز و خانواده اش پذیرفته اند که هزینه عمل جراحی را خود بپردازند اما مسوولان زندان از پذیرش این موضوع نیز سر باز می زنند .
خانواده این روزنامه نگار زندانی بعد از مطلع شدن از وخامت حال وی خواستار مرخصی درمانی برای او شده اند اما مسوولان وزارت اطلاعات و دادستان تهران حتی با این خواسته نیز مخالفت می کنند .
سحر خیز تا کنون چندین بار به دلیل شدت خونریزی و کاهش شدید فشار خون، در بند زندانیان سیاسی بیهوش شده که این موضوع سبب افزایش نگرانی خانواده و هم بندی های او شده است.
این روزنامه نگار که در دوران اصلاحات سمت مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشت و همچنین از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران محسوب می شود. تیر ماه سال گذشته بازداشت شد و تاکنون نیز بدون مرخصی در زندان به سر می برد .سحر خیز به سه سال حبس قطعی محکوم شده است .
سید سراج الدین میردامادی: انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از جمیع جهات دارای ویژگیها و اختصاصات سیاسی ، حقوقی و فنی بود. در خصوص ویژگیهای سیاسی این انتخابات در روزهای قبل و بعد از 22 خرداد بسیار گفته ونوشته شده است اما در باب بررسی فنی و اجرایی این انتخابات کمتر قلم زده شده است.
در این نوشتار سعی بر آن دارم به صفت یک کارگزارسابق انتخابات به بررسی روند اجرایی انتخابات و تطبیق آن با قانون و روال جاری سالهای قبل بپردازم و از ورود به بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی این مقوله حتی الامکان پرهیز نمایم . درست بر پایه این روش است که مشخص خواهد شد این انتخابات به چه میزان از صحت و سلامت لازم برخوردار بوده است.
شاکله انتخابات
برای داشتن نگاه روشنتر و دقیقتر به روند برپایی انتخابات در ایران ابتدا لازم است به شناخت کاملی از شاکله انتخابات برسیم تا بهتر بتوانیم در این زمینه قضاوت نماییم.
انتخابات در ایران دارای سه رکن اصلی است که این سه رکن عبارتند از :
اول ؛ بخش اجرایی
دوم ؛ بخش نظارت
سوم ؛ بخش رسانه های دولتی
- بخش اجرایی یا بطور مشخص همان وزارت کشور و زیر مجموعه های آن شامل استانداریها ، فرمانداریها و بخشداریها کار اجرایی انتخابات را از ابتدا تا انتهاء بر عهده دارند .
- بخش نظارت ، شورای نگهبان و زیر مجموعه های این نهاد در سراسر کشور هستند که هر چند در امر اجرایی ظاهرا دخالتی ندارند اما بر پایه برداشت استصواب گرایانه از مقوله نظارت ، ناظرین باید تمامی مراحل اجرایی که توسط وزارت کشور و هیأتهای اجرایی انجام می شود را امضاء و تأیید نماید و در غیر اینصورت آن اقدام یا مرحله اجرایی صورت قانونی و موجه پیدا نمی کند.
- بخش رسانه های دولتی نیز وظیفه بسیار مهم اطلاع رسانی عمومی را در اختیار دارند و بویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به ناحق با نبود سایر رسانه های دیداری و شنیداری مستقل از نگاه حاکم یکه تاز میدان رسانه ای است در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی را در روند برپایی انتخابات بویژه در راستای اطلاع رسانی آن بازی می کند.
در وزارت کشور از جمله دوایر همیشگی در معاونت سیاسی ، "دفتر انتخابات" است که بصورت ثابت در طول سال دائر می باشد. این دفتر دارای مدیر کل ، دو معاون و حدود 25 کارشناس و کارشناس ارشد می باشد. در میان این 25 کارشناس حدود 6 نفر ایشان کارشناس آمار می باشند که عموما خانمها هستند.
ستاد انتخابات کشور ، مجموعه ای موقتی است که بر اساس قانون انتخابات بدستور وزیر کشور معمولا حدود 3 ماه پیش از انتخابات در یکی از سالنهای جنبی وزارت کشور دائر می شود و معمولا با حکم وزیر کشور، معاون سیاسی این وزارتخانه به ریاست این ستاد برگزیده می شود. بدنه اجرایی این ستاد متشکل از پرسنل ستادی وزارت کشور هستند که برای مدت حدودا سه ماه به این ستاد مأمور می شوند. در واقع 25 نفر کارشناسان دفتر انتخابات بعلاوه حدود20 نفر از پرسنل سایر دوایر وزارتی ، کادر اجرایی هسته مرکزی این ستاد را تشکیل می دهند.
دفتر و ستاد انتخابات دهمین دوره
در دوره اصلاحات و حتی در دولت سازندگی و پیش از آن ، همواره دولتها از جابجایی کارشناسان کارآزموده اجتناب می کردند و جابجایی ها صرفا در حد مدیران وزارتی صورت می گرفت و کارشناسان مجرب حتی آن دسته از پرسنلی که پیش از انقلاب هم استخدام شده بودند در ستاد انتخابات بکار گیری می شدند.
حدود یکسال مانده به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دفتر انتخابات از کلیه کارشناسان کارآزموده که تمامی ایشان در دوره های پیش از دولت اصلاحات استخدام شده بودند و برخی از ایشان پرسنل انتقال یافته از کمیته های انقلاب اسلامی به وزارت کشور بودند و در تعهد واعتقاد ایشان به نظام و اسلام شکی نیست به دلائل نامعلوم و مبهم از این دفتر انتقال داده شدند. در واقع به غیر از یکی از خانمهای تایپیست تمامی پرسنل این دفتر بالاجبار به دوائر دیگر انتقال داده شدند و بجای ایشان از پرسنل استخدامی در دولت نهم که امین ایشان می باشند استفاده شد. این افراد عموما فاقد تجربه لازم در امر برپایی انتخابات بوده و صرفا به دلیل آنچه که همسویی با دولت نهم تلقی می شد به این دفتر انتقال داده شده بودند.
جالبتر آنکه در این انتخابات ، در بدنه اجرایی ستاد علاوه بر 25 کارشناس دفتر انتخابات - که قبلا تصفیه شده بودند - از سایر پرسنل دوائر ستادی وزارت کشور استفاده نشده بود و بجای ایشان اکثرا از نیروهای امینی که گفته می شود وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی هستند و خارج از مجموعه وزارت کشور مشغول بکار بوده اند در ستاد انتخابات بکارگیری شده بود. این در حالی است که در دولت اصلاحات و دولتهای قبل همواره از پرسنل دوائر وزارتی استفاده می شد و هرگز نیرویی خارج از بدنه کارشناسی وزارتخانه برای این منظور وارد نمی شد.
محل استقرار ستاد از هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به زیر زمین وزارت کشور انتقال یافت. تا پیش از این دوره کلیه انتخاباتها در سالن نمازخانه وزارت کشور واقع در نیم طبقه اول برگذار می شد. آقایان موسوی لاری و مبلغ وزیر کشور و معاون سیاسی ایشان در سال 1380 اصرار داشتند که در همان سالن استقرار رئیس ستاد و گروههای استانی ، میز احزاب و محل استقرار رسانه های داخلی و خارجی تعبیه شود و احزاب و رسانه ها از نزدیک و مستقیم بر روند اجرایی انتخابات نظارت داشته باشند. در واقع وزارت کشور دولت اصلاحات سعی داشت نظارت بیشتری بر روند اجرایی انتخابات از سوی رسانه ها اعمال شود اما در این دوره به بهانه کمبود جا ، محل استقرار رسانه ها و احزاب را بطور کلی از سالن اصلی ستاد انتخابات کشور جدا کرده بودند بصورتی که به هیچ وجه حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز اجازه حضور در سالن اصلی ستاد را نداشتند.
محل استقرار رسانه ها در سالن جداگانه ای در نظر گرفته شده بود که باز میان تمامی رسانه های داخلی و خارجی و شبکه های متعدد از یک سو و صدا و سیمای ج ا ا از سوی دیگر تبعیض قابل محسوسی اعمال می شد. شبکه های صدا و سیما هر کدام در محل مذکور استودیوی مجهزی داشتند که وزیر کشور و معاونین ایشان مستقیما به استودیوهای ایشان می رفتند و صرفا به سئوالات کلیشه ای خبرنگاران صدا و سیما پاسخ می دادند. کنفرانس های معدودی هم که با حضور همه رسانه های داخلی و خارجی برپا می شد با وقت محدود و تضییقات فراوان برای رسانه های مستقل همراه بود.
همچنین محل استقرار نماینده کاندیداها در ستاد نیز دور از سالن اصلی بویژه سایت رایانه ای تجمیع آراء در نظر گرفته شد بود که این بر ابهام و رازآلود بودن این ستاد می افزود.
فرایند تجمیع آراء
بر پایه ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحویل هیأت اجرایی بخش شود. پیش از برپایی انتخابات حتی روز قبل از آن، مسئولان وزارت کشور بارها و بارها در پاسخ به رسانه ها و نیز درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بودند که شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه ای برای کارهای آزمایشی خواهد بود و ملاک برپایه آنچه قانون معین کرده است شمارش دستی است و اولین نتایج حاصله از این نحوه شمارش در زودترین زمان ممکن بعد از نماز صبح به اطلاع عموم خواهد رسید اما عملا چنین نشد و کمتر از دو ساعت پس از اتمام اخذ رأی در سراسر کشور این ستاد اقدام به اعلام نتایج شمارش 5 میلیون رأی شمارش شده تا آنزمان را نمود.
نکته حائز اهمیت در پرونده این انتخابات میزان عجله ای است که دست اندرکاران برای اعلام نتایج داشتند. در صورتیکه مسئولان ستاد انتخابات می خواستند به نتایج شمارش آراء که بصورت دستی انجام می شد تکیه نمایند باید حداقل اولین نتایج آراء را حدود ساعت 6 صبح اعلام نمایند حال آنکه این نتایج از نیمه شب در رسانه های عمومی اعلام شده بود.
پرسش اصلی اینجاست که چرا وزارت کشور منتظر نتایج شمارش آراء بصورت دستی نماند و اقدام به اعلام نتایج زودهنگام برمبنای شمارش رایانه ای - بر اساس آنچه که ادعا شده بود - نمود؟ اگر نتایج اعلام شده دائر بر پیروزی آقای محمود احمدی نژاد بر پایه شمارش رایانه ای بر شمارش دستی که مصرح قانون است و وزارت کشور با تخطی از آن تخلف مهمی را مرتکب شده است تطبیق می نمود چرا وزارت کشور با تعجیل و ارتکاب این تخلف بیّن قانونی در نیمه شب به اعلام نتایج پرداخت؟
نیک به خاطر دارم که در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری که آقای خاتمی برای دومین بار انتخاب می شد شورای نگهبان اصرار داشت که نتایج رسیده به وزارت کشور باید پیش از اعلام به تأیید شورای نگهبان برسد و بعد از سوی وزارت کشور اعلام شود حال آنکه در این دوره وزارت کشور که پیش آ پیش هماهنگی و یکسویی مطلق خود را با بخش نظارت عملا نشان داده بود و ناظرین شورای نگهبان هم فارغ البال از هر گونه دغدغه ای اختیار کامل را به مجری داده بودند از این ایراد نه چندان قانونی صرف نظر کردند و اجازه دادند این نتایج هر یک ساعت یکبار از سوی رئیس ستاد در اختیار رسانه ها گذاشته شود.
شمارش رایانه ای
نرم افزار تجمیع آراء توسط یکی از شرکت های رایانه ای وابسته به نهادهای امنیتی طراحی شده بود حال آنکه در وزارت کشور- طبقه دهم - بخش اتوماسیون وجود دارد و این اداره از بهترین کارشناسان انفورماتیک و حتی برنامه نویسان و مهندسین نرم افزار و سخت افزار بصورت دائمی برخوردار است.
بر پایه اطلاعات رسمی ، آراء شمارش شده از سوی اعضای شعب اخذ رأی ، بصورت رایانه ای وارد سیستم شده و بلافاصله در وزارت کشور آنهم فقط برای وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات و اپراتور مربوطه با رمز مخصوص قابل رؤیت بود. در این فرایند ستاد انتخابات استانداری حذف و حتی کارشناسان ستاد انتخابات کشور هم از این آمار مطلع نبودند. با این سیستم ، شبکه ای با 46 هزار رایانه آمار خود را حداکثر دو تا سه ساعت پس از بسته شدن درب شعب وارد شبکه رایانه ای نمودند. این نگرانی آنگاه تشدید می شد که برپایه اطلاعات رسیده این نرم افزار به وزیر کشور و رئیس ستاد و اپراتور مستقر در ستاد این امکان را می داد تا ایشان بتواند آمار شعب ، فرمانداریها و استانداریها را جابجا نماید.
با این اوصاف فقط و فقط وزیر کشور ، رئیس ستاد انتخابات کشور و اپراتور مربوطه حداکثر سه ساعت پس از اتمام اخذ رأی ، نتایج حاصله از تجمیع رایانه ای آراء را در اختیار داشتند و برای مهندسی و جابجایی این نتایج ، هم از اعتماد چشم و گوش بسته شورای نگهبان برخوردار بودند و هم نرم افزار مربوطه به ایشان این امکان را می داد که آمار را کم و زیاد و یا اساسا جابجا نمایند و هم از بابت دغدغه تطبیق آمار اعلامی با سایر آمارهای رسیده خیال راحتی داشتند زیرا از یک سو نمایندگان نامزدها در بیش از 50 درصد شعب حضور نداشته اند و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز همسو و هم رأی ایشان بوده و هرگز در راستای مقابله با روند کاری صورت گرفته از سوی وزارت کشور اقدامی صورت نمی داد.
عملا با اعلام زودهنگام نتایج شمارش رایانه ای معلوم شد که اصرار مسئولین وزارت کشور برای بی اهمیت جلوه دادن این نحوه شمارش ، پوششی برای طرحهای مهندسی شده ایشان بیش نبوده و اتفاقا آنچه که اهمیت پیدا کرد ، شمارش رایانه ای و دکمه های اعداد و ارقام بر روی کیبورد رایانه های مستقر در سایت مذکور بود و نه صورتجلسه های امضا شده شماره 22 – نتایج شمارش آراء در شعب - و 28 - نتایج تجمیع آراء در فرمانداریها - در سراسر کشور که در آنصورت تجمیع آمار حاصله از این صورتجلسه ها زودتر از ساعت 6 صبح امکان پذیر نبود.
نمایندگان آقایان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور نیز به دلیل عدم دسترسی و امکان نظارت بر کار سایت رایانه ای مذکور طی نامه ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را اعلام و ادامه حضور خود را بی فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. نمایندگان احزاب و رسانه های مستقل داخلی و خارجی نیز از نظارت بر روند کار این سایت محروم و ازمعترضان این روند محسوب می شدند.
پیشنهاد کلیدی
یکی از کلیدی ترین پیشنهاداتی که برای برون رفت از این بحران پس از انتخابات ارائه شد پیشنهاد مشترک آقایان موسوی لاری و محتشمی پور به وزارت کشور بود که لابلای جار و جنجالهای پس از انتخابات و سرکوب خونین اعتراضات مدنی مردم مغفول واقع شد. در این پیشنهاد که طی نامه ای به تاریخ 8 تیرماه 1388 خطاب به وزیر کشور نگاشته شده بود ، وزرای کشور دوره امام و اصلاحات دو خواسته مهم را مطرح کردند؛ ابتدا خواستار تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس و در عین حال کاملاً بیطرف و بیغرض شده و خواستند اعضای این هیأت هیچ اقدامی له وعلیه هیچ یک از کاندیداها نداشته باشند و مورد تأیید مراجع تقلید ونامزدها نیز باشند. ایشان پیشنهاد دادند که این هیأت با صلاحیت و اختیارات کاملی که از سوی مقام رهبری اعلام می شود مسائل انتخابات وشکایت هایی را که نامزدها در روزهای قبل، حین و بعداز انتخابات مطرح کردند از جمله موضوع صندوقها را بررسی و نتیجه را اعلام نمایند.
دومین نکته بسیار مهمی که در این نامه پیشنهاد شده بود این بود که ؛
" ب . کلیه ته برگها که حاوی مشخصات رای دهندگان است در اختیار مجموعه مورد اعتمادی قرار گیرد تا با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود، که در آن صورت مشخص خواهد شد اسامی و مشخصات موجود در ته برگ ها واقعی یا جعلی است؟ صاحبان اسامی زنده هستند یا متوفی؟ واجد شرط رای هستند یا خیر؟ اسامی تکراری است یا نه؟
ج. یک سوم صندوق های سیار و معادل با کسری از آن مثلا ۲۰ درصد صندوق های ثابت بصورت رندوم، بازگشایی و محتوای آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود نسبت بین صورت جلسات و نتایج اعلامی توسط وزارت کشور و تعرفه های موجود در صندوق ها صحیح است یا نه؟
د. صندوق های برخی از استانهایی که آرای آنها بیش از واجدین شرایط است، مثلاً یزد و مازندران بازشماری گردد. با این روش که ما از آن روش راستی آزمایی یاد می کنیم، می توانیم به واقعیت آنچه در روز انتخابات اتفاق افتاده است، دسترسی پیدا کرد."
از پیشنهاد بحق و مهم اول که دائر بر تشکیل هیأت حکمیت بیطرف است که بگذریم ، پیشنهاد تطبیق و بررسی سه رکن 1- آمار منتشره از سوی وزارت کشور ، 2- آمار مندرج درصورتجلسات 22 و 28 و در نهایت 3- برگه آراء موجود در صندوقها ، بسیار راهگشا و حلّال مشکل می نمود. در واقع اگر هیأتی بیطرف تشکیل می شد که می توانست اعتماد نامزدها را جلب نماید و نتایج حاصله از این سه رکن را با هم تطبیق بدهد آنگاه معلوم می شد ایراد کار کجاست و چه تفاوتهایی وجود دارد .
بازشماری آراء
اینجا دو سئوال اساسی مطرح می شود ؛ ابتدا آنکه چرا وزارت کشور با پیشنهاد معقول آقایان موسوی لاری و محتمشی پور مخالفت کرد؟ بی شک پاسخ به این سئوال کلید حل معمای این انتخابات است. کارشناسان و تجربه اندوختگان امر انتخابات بر این باورند که در این انتخابات به علت بالا بودن میزان مشارکت عمومی تقلب به شکل رأی نویسی کمتر اتفاق افتاده است و آنچه صورت گرفته آنست که مسئولان وزارت کشور با مدد گرفتن از نرم افزار طراحی شده آمار و ارقامی را ارائه نموده اند که اساسا فاصله بسیار زیادی با آمار موجود در صورتجلسه ها و نیز آراء موجود در صندوقها دارد. بر این اساس وزارت کشور اجازه دسترسی به صورتجلسات و صندوقها را به هیچ هیأت بیطرفی نمی دهد و صرفا بر اساس یک اقدام مانوری اقدام به انتشار آمار تعدادی از صندوقها بر روی سایت اینترنتی آن وزارت خانه نمود حال آنکه آمار انتشار یافته بر روی سایت مذکور باید با ارقام موجود در صورتجلسه ها و صندوقها تطبیق داده شود.
سئوال دوم که از سوی برخی رسانه های منتسب به اصولگراها در ایام بازشماری مرتب تکرار می شد آن بود که چرا آقایان موسوی و کروبی در فرایند بازشماری آراء مشارکت ننمودند؟ هر چند این پاسخ کرارا داده شده است اما این تکرار را تکراری لازم می دانم و نه ملال آور. اولا پس از موضعگیری قاطع رهبری یک هفته پس از انتخابات و حتی پیش از اعلام نظر شورای نگهبان و دفاع از سلامت انتخابات و متهم نمودن افرادی که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برند به همسویی با دشمن عملا افراد بیطرف و شجاع اندکی یافت می شد که مستقل از اراده رهبری و نظام به بازشماری آراء و بررسی میزان صحت و سلامت اعمال شده در انتخابات بپردازند و تازه اگر هم یافت می شد بی شک در میان افراد معرفی شده و نیز مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان این افراد دیده نمی شدند. در واقع افرادی که کار بازشماری را برعهده گرفته بودند برای جامه عمل پوشاندن به منویات معظم له به میدان آمده بودند و نه برای کشف حقیقت و عملا فاقد عنصر عدالت و بی طرفی در انتخابات بودند و به همین دلیل امکان جلب اعتماد نامزدهای معترض را هم نداشتند.
علاوه بر این در همان بازشماری نمایشی در حالیکه بازشماری آراء مازندران هنوز به اتمام نرسیده بود شورای نگهبان به تأیید نهایی انتخابات پرداخت.
انتخابات مردمی
شاید بارها از مسئولین وزارت کشور و نیز سایر دست اندرکاران حاکم در دولت نهم شنیده شده باشد که " انتخابات در ایران توسط مردم برپا می شود و این هیأتهای اجرایی منتخب معتمدین مردم هستند که کار برپایی انتخابات را بر عهده دارند". این تعبیر آنگاه می تواند درست باشد که ترکیب معتمدین دعوت شده از سوی فرمانداران به درستی اکثریت افکار ، گرایشات سیاسی ، اجتماعی و مدنی جامعه شهری و روستایی را نمایندگی نمایند که در غیر اینصورت نمی توان این معتمدین دست چین شده از سوی فرمانداران که نمایندگان حاکمیت هستند را مردم نامید.
از دیگر سوی چگونه می توان معتمدین دعوت شده از سوی فرماندار برای انتخاب هیأت اجرایی را مردم نامید حال آنکه صلاحیت - بخوانید میزان ارادت و تبعیت نسبت به دولت و رهبری - تمامی افراد دعوت شده به عنوان معتمدین باید پیش از دعوت فرمانداربه تأیید هیأت نظارت استان که منصوبین شورای نگهبان می باشند برسند؟
بی شک فرمانداران دولت نهم همراه با بخش نظارت سعی نمودند از افراد همسو با حزب حاکم را انتخاب نماید و طبعا ناظرین نیز به همین دلیل همسویی این افراد را تأیید نموده و در ادامه انتخاب هیأت اجرایی از میان افرادی که از دو فیلتر انتخاب فرماندار و تأیید ناظرین که اتفاقا هر دو از یک گرایش سیاسی هستند گذشته اند نمی تواند دال بر این باشد که ایشان نماینده واقعی اراده و خواست اکثریت جامعه شهری و روستایی ایرانیان هستند.
برفرض که این روند کاملا دموکراتیک بوده و هیأتهای اجرایی منتخب معتمدین دعوت شده از سوی فرمانداران نمایندگان واقعی خواست و اراده اکثریت جامعه بوده باشند باز این اشکال باقی می ماند که مگر در مقایسه نقش فرمانداران و هیأتهای اجرایی کدام از نفوذ و نقش آفرینی بیشتری برخوردار می باشند؟ بی تردید فرمانداران همه کاره انتخابات بوده و اعضای هیأتهای اجرایی در انتخابات ریاست جمهوری صرفا مقامات تشریفاتی برای امضای صورتجلسات از پیش تنظیم شده ای بیش نیستند.
افزون بر این ، فرمانداران طبق قانون رئیس هیأت اجرایی هستند و اساسا معلوم نیست اگر قرار است انتخابات توسط مردم برگذار شود به چه دلیل نماینده حاکمیت باید رئیس این هیأت به اصطلاح مردمی باشد و نمایندگان جامعه مدنی نتوانند از میان خود یکی را به عنوان رئیس برگزینند و نهایتا این سئوال جدی در برابر دولتمردان مدعی گذاره فوق باقی می ماند که در این صورت آیا همچنان می توان مجری انتخابات را مردم دانست؟
بازرسی انتخابات
در ستاد انتخابات کشور همواره هیأت مرکزی بازرسی انتخابات زیر نظر معاون حقوقی وزیر کشور و یا یکی دیگر از معاونین وزیر تشکیل می شود اما بی تردید با اوصاف فوق الذکر این بازرسی نمی توانست تأمین کننده ویژگی بیطرفی و دقت برای تضمین سلامت انتخابات باشد به همین دلیل سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه عمل می کند حدود یکماه قبل از انتخابات اعلام کرده بود که در این انتخابات به وظیفه بازرسی خود عمل خواهد نمود و معاونین این سازمان با برپایی کنفرانس مطبوعاتی آمادگی خود را برای امر بازرسی بر روند برپایی انتخابات از مرحله تبلیغات گرفته تا انتهای شمارش و اعلام نتایج ابراز نمودند.
جالب آنکه سازمان بازرسی کل کشور به ریاست حجت الاسلام پور محمدی وزیر سابق کشور و از هواداران جریان اصولگرا و نه از حامیان نامزدهای اصلاح طلب می باشد و طبعا بازرسی این سازمان که طبق قانون شرح وظایف آن مجاز به امر بازرسی در کلیه امور می باشد نه خلاف قانون بود و نه ظاهرا مخل اصل بی طرفی اما شورای نگهبان و وزارت کشور صبح روز رأی گیری طی اطلاعیه ای از مسئولین شعب اخذ رأی خواستند که بازرسان اعزامی سازمان بازرسی کل کشور را به شعب اخذ رأی راه ندهند و از هرگونه همکاری با ایشان امتناع نمایند.
نتیجه گیری
با توجه به داده های این مقاله و با عنایت به مندرجات اطلاعیه های کمیته صیانت از آراء ستاد مهندس میرحسین موسوی ، بی تردید در این انتخابات تقلب ها و تخلف های گسترده ، برنامه ریزی شده و گوناگونی از جانب مجریان ، ناظرین و رسانه های دولتی صورت گرفته است.
آنچه بیشتر موضوع این نوشتار بود بررسی ابعاد تقلب صورت گرفته از منظر فنی و اجرایی انتخابات بود که بر این اساس ارزیابی و قضاوت نهایی نگارنده دائر بر این است که وزارت کشور دولت نهم (وزیر و معاون سیاسی ایشان ) با هماهنگی بخش نظارت بدون در نظر گرفتن نتایج واصله از حدود 360 فرمانداری که قاعدتا باید برپایه تجمیع نتایج حاصله از صورتجلسه های 22 و 28 بوده باشد ، اقدام به دستکاری آمارها بر روی نرم افزار طراحی شده به همین منظور نموده اند. درست به همین دلیل بود که از تطبیق - بازشماری - سه رکن آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور ، آمار حاصله از صورتجلسات و برگه آراء موجود در صندوقها توسط مرجع بیطرف امتناع ورزیدند و درست به همین دلیل بخشهایی از آمارهای انتشار یافته بر روی سایت وزارت کشور که ایرادات و اختلافات فاحشی داشت را به مرور از روی سایت حذف و یا اصلاح کردند.
ندای سبز آزادی: سایت محمد نوریزاد، یادداشتی را به قلم وی منتشر کرد که وی در آن از شکنجه خود و چند زندانی دیگر و توهین ماموران امنیتی به خانواده خود خبر می دهد.
به گزارش وبسایت شخصی محمد نوری زاد ، در این یادداشت آمده است:
صبح روز شنبه ۱۵/۸/۸۹ ، همچنان از عفونت شدید در ناحیه فک و دندان های خود در رنج بودم که ماموری آمد و گفت: آماده شوید باید برویم دادسرا. با وجود اینکه به خود قبولانده ام انتظاری جز از هر آنچه روی می دهد، نداشته باشم، اما نمی دانم چرا یک گرایش کورسو مانندی از دوردست های ذهنم خودی نشانم داد و به من گفت: احتمالا بعد از نگارش سه نامه ی رسمی به دادستان و رئیس زندان مبنی بر عفونت شدید در ناحیه ی فک و دندانها، و ارجاع آن بزرگواران به نظر مکتوب پزشک متخصص زندان اوین، می خواهند مرا برای مداوا به جایی بفرستند.
این گمان کورسو مانند، از سلول تا دفتر قاضی، که راهی طولانی نبود و من و مامور همراهم، پیاده آن را طی می کردیم،هر از چندی سر بر می آورد و خودی نشان می داد.که یعنی: زیاد بدبین نباش!می بینی به نامه های تو،گر چه دیر،اما به هر حال پاسخ گفتند.چرا که آنها،هرکس که باشند،انسان اند.سن و سالی پشت سر گزارده اند.درد کشیده اند .حالا نه اگر درد مردم را،اما درد دندان که تجربه کرده اند.حالا عفونت شدید نداشته اند که نداشه اند!این گمان خوب،تا دادسرا نیز با من بود. و حتی تا لحظه ای که او دست به پوشه ای برد و برگه ای را بیرون کشید و به مطالعه ی سطحی آن پرداخت.همان مترسک درون،باز برآمد و به من گفت این برگه ای که در دست جناب قاضی است، احتمالا نظر جناب دادستان یا ریاست زندان است.
که فلانی،ببین ما چه اندازه به فکر تو و امثال تو هستیم؟صورتت عفونت شدید دارد؟بفرما،این هم موافقت نامه ی بزرگان دستگاه قضا،برو خودت را معالجه کن!منتها به همین شرطی که خودت در نامه هایت آورده ای! با هزینه شخصی ! همه ی عمر این گمان مترسکی من،سه ثانیه بیش به درازا نیانجامید.جناب قاضی،برگه ی از پیش نوشته شده را به دست من داد و گفت:شما در نامه ی آخرت به رهبری،به ماموران وزارت اطلاعات توهین کرده ای.اداره کل حقوقی وزارت اطلاعات از شما شکایت کرده است.اگر پاسخی دارید بنویسید.برگه را گرفتم و به دستخط جناب قاضی نگاه کردم.بله ،او،پیش از ورود من،وتحت یک پرسش،مسئله توهین مرا مطرح کرده و از من خواسته است تا پاسخ بگویم.خودکاری گرفتم و نوشتم: ماموران وزارت اطلاعات در روزهای بازداشت، هم مرا کتک زده اند و هم به ناموس و خانواده ام فحش داده اند. این رفتار هیولاگون ماموران وزارت اطلاعات، در مورد آقایان سید مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، حمزه کرمی، محمدرضا رجبی، و بسیاری دیگر نیز صورت پذیرفته است. هم کتک زده اند، هم فحش های ناموسی داده اند، و هم کله ی بعضی را در کاسه ی مستراح فرو برده اند.
خوب،این از سوال اول.برگه را به دست قاضی محترم دادم.مطالعه نکرده پرسش دوم را نوشت و به دستم داد.برگه را گرفتم.اطمینان دارم اگر همه ی حقوقدانان و قاضیان و وکلای ایران و جهان دست به دست هم بدهند ، نمی توانند سوال دوم را که سوال پایانی جناب قاضی نیز بود،حدس بزنند.و اما پرسش دوم:”اتهام شما از نظر من محرز است.آخرین دفاع خود را بنویسید”.به قاضی گفتم:یعنی شما با این سرعت،به احراز جرم و خطای من پی بردید؟گفت:بله.در پاسخ به پرسش دوم ،و به عنوان آخرین دفاع، فقط یک خط نوشتم:” به امید روزی که آن عده از ماموران خطاکار و فحاش و بزن بهادر و شکنجه گر وزارت اطلاعات ،در پیشگاه عدل خدا و مردم ، پاسخگوی رفتار شنیع خود باشند.والسلام علی من التبع الهدی”.به جناب قاضی گفتم:تمام است؟گفت:تمام است.می توانید بروید.به قاضی که نامش محبی بود گفتم:می دانید اجداد شما ،آنگاه که شهرت “محبی” را برای خود برگزیدند،اراده شان،ابراز ارادت به اهل بیت پیامبر اکرم بوده است؟متاسفانه ،شما امروز،به جای ابراز ارادت به پیشگاه عدلی که تاکید و توصیه ی بنیادین آنان است،سر به ارادت دیگرانی فرو برده اید که نسبتی با عدل ندارند.این گفتم و از اتاق او بیرون زدم.در راه بازگشت،مامور همراه من که از این همه شتاب تعجب کرده بود گفت: من هر وقت یکی را به اینجا می برم،حداقل سه چهار ساعتی معطل می شوم.به او گفتم:بی دلیل نیست که بزرگان دینی ما به قاضیان توصیه کرده اند که کفش تنگ نپوشند،به هنگام خشم قضاوت نکنند،واگر کم حوصله و از چیزی ناراحت اند،از قضاوت پرهیز کنند.حتی بزرگان دینی ما گفته اند اگر یک قاضی به تنگ افتاد،یعنی نیاز مبرمش بود که به مستراح برود و قضای حاجت کند،در همان حالت تنگ و فشار،دست به کار قضاوت نبرد.مامور همراه من چیزی نگفت،من اما در دل گریستم.که اوضاع قضاوت در این ملک، به کجا انجامیده است که سایه ی مخوف ماموران وزارت اطلاعات،یک قاضی بخت برگشته را چنان مرعوب خود می سازد که با چشمان بسته به اجابت دستورالعمل آنان شتاب می کند.گویا در همان مسیر رفتن ،طی دو پرسش برق آسا،سر و ته قضیه را به هم آورده است و در پاسخ به “چرا” ی متهم مبهوت، می گوید:”برو کنار من باید خودم را به دستشویی برسانم!”
ندای سبز آزادی: مجید دری، دانشجوی محروم از تحصیل چند هفته ای است که به زندان بهبهان تبعید شده است .زندانی که از محل زندگی خانواده اش هزار کیلومتر فاصله دارد . مجید اکنون در میان زندانیان عادی و در شرایط بسیار نامناسب بهداشتی دوران حبس اش را می گذراند . اما این بار فقط مجید نیست که تنبیه می شود بلکه پدر و مادر رنجدیده او هم مجازات می شوند .حالا آنها هر هفته باید رنج طی هزار کیلومتر راه را به جان بخرند تا بتوانند چند دقیقه ای پسرشان را ببینند . همه این سختی ها موجب شده که خانواده مجید هم به تبعید خود خواسته بیندیشند و برای انکه نزدیک فرزندشان باشند به مهاجرت به بهبهان یا شهری نزدیک آن فکر کنند . مجید دری به شش سال حبس قطعی محکوم شده است.
گفتگوی خبرنگار کلمه را با مادر مجید دری می خوانید :
خانم دری از آخرین وضعیت مجید برای مان بگویید ؟
همانطور که خودتان هم می دانید مجید را پس از نزدیک به ۱۶ ماهی که در زندان اوین زندانی بود به زندان بهبهان فرستادند. در حالی که حتی یک روز هم مرخصی نداشته است .وضعیتش مسلما مساعد نیست.چون هم میگرن دارد و هم کم خونی.اخیرا هم فهمیدیم که دنده اش توی زندان شکسته و چون می خواسته ما نگران نشویم تاکنون حرفی نزده است .حالا هم به زندان دور افتاده ای تبعید شده که شرایطش اسفبار است .مجید همیشه روحیه اش را حفظ می کند و شکایتی نمی کند،اما شما تصور کنید چقدر شرایط بد است که بچه ام دائم می گوید اینجا شرایط فاجعه بار است.
در زندان بهبهان تاکنون بر او چه گذشته است ؟
البته تلفن آنجا خیلی محدود است و ما هنوز نتوانسته ایم به درستی از حال مجید جویا شویم.اما از رفتار خوب مسئولین زندان بهبهان راضی بود. در بدو ورود به زندان آب قطع بوده و فرزندم بعد از طی مسافت طولانی از تهران به بهبهان آن هم با دستبند و پابند نتوانسته حتی سر و صورتش را بشوید.ضمن اینکه همه کسانی که در آن زندان هستند مجرمین مواد مخدر و ارتباط نامشروع و یا قتل هستند .ما خیلی نگران سلامت مجید هستیم.چون در جایی نگهداری می شود که هیچ گونه تفکیک جرمی وجود ندارد.مصرف مواد مخدر در زندان بیداد میکند و هیچ تضمینی وجود ندارد که بلایی سر بچه ام نیاورند.گاهی حتی فکر می کنم مجید را به آنجا فرستاده اند تا بلایی سرش بیاورند و صدای آزادیخواهیش را ساکت کنند.
ایا زمانی که می خواستند مجید را تبعید کنند به شما خبر دادند و توانستید با فرزندتان ملاقات کنید؟
خیر.هیچ تماسی با ما گرفته نشد.حتی به او اجازه نداده بودند که پیش از حرکت به ما خبر دهد.نزدیک ده ساعت توی دادسرا سرگردانش کرده بودند و بعد هم مستقیم فرستاده بودندش بهبهان.وقتی مجید به زندان بهبهان رسید اجازه دادند تلفن بزند.یک تلفن کوتاه کرد و فقط گفت که من به بهبهان فرستاده شدم. فقط یک روز به روز ملاقاتش در زندان اوین مانده بود حتی نگذاشتند همان پانزده دقیقۀ از پشت شیشه هم فرزندم را ببینم بعد تبعیدش کنند .این عدالت است که پسرم را بی خبر و بی ملاقات ببرند به جایی که حتی من نتوانم ببینمش؟
این زندان به لحاظ شرایط بهداشتی و رفاهی چه شرایطی دارد ؟
شرایطش بسیار بد است.شما تصور کنید جایی که هفت-هشت ساعت در روز آب قطع باشد چه شرایط بهداشتی می تواند داشته باشد؟آب ندارند.بهداشتشان در حد صفر است. بچه ام حتی تختی ندارد که روی آن بخوابد. ۲۰۰-۳۰۰ نفرند و یک خط تلفن بیشتر ندارند.یک روز در میان آن هم دو سه دقیقه می تواند تلفن بزند.اما ما بیشتر نگران مسئله بهداشت هستیم و اینکه مواد مخدر در آن جا به صورت کاملا آزادانه مورد استفاده قرار می گیرد.
ملاقات در این زندان چگونه است شما با فاصله خیلی زیادی که با این شهر دارید قصد دارید هر چند وقت یک بار به ملاقات مجید بروید ؟
ملاقاتشان روز چهارشنبه است.وقتی مجید اوین بود ما یک روز تمام وقت می گذاشتیم تا برویم و ببینیمش.اما حالا که ۱۰۰۰ کیلومتر دور تر از ماست،حداقل سه روز وقت می برد که برویم و او را ببینیم.من و پدرش بچه مان اگر کوه قاف هم باشد می رویم تا پاره جگرمان را ببینیم.اما خواهر و برادرش چه؟!آنها نباید برادرشان را ببینند!
آقایان با کاری که کردند ما را به زحمت بیشتری انداختند.اگر پسرم خطایی کرده که حتی مدرکی هم ندارند که خطایی کرده باشد،چرا ما را تنبیه و آواره کردند؟!با این شرایط امکان ندارد که ما بتوانیم هر هفته برویم و او را ببینیم.البته باید این را هم اضافه کنم که مردم این شهر برخورد خیلی خوبی با ما و مجید داشته اند.عده ای از مردم مقابل زندان بهبهان تجمع کرده بودند تا بتوانند با او دیدار کنند و می گفتند او میهمان ماست و مواظبش خواهیم بود.
شنیده ایم که حتی گفته اید ممکن است برای زندگی به شهر اهواز بروید تا نزدیک پسرتان باشید.آیا درست است ؟
بله.من و پدرش توان اینکه هر هفته این مسیر طولانی را طی کنیم نداریم.سن و سالی از ما گذشته است.از پس هزینه سنگین رفت و آمد با هواپیما هم بر نمی آییم.این ۱۶ ماه زندانی بودن مجید کمرمان راشکسته است. دلمان به دیدن هفته به هفته اش خوش بود که این را هم از ما گرفتند.تنها چاره مان این است که جای کوچکی مطابق با وسعمان تهیه کنیم که بتوانیم مجید را ببینیم.بچه مان را که نمی توانیم در آن شهر غریب بدون ملاقاتی رها کنیم .
این روزها که مجید تبعید است هیچ وقت به دادستانی تهران یا دیگر مراجع قضایی مراجعه کرده اید آنها درباره این حکم چه می گویند ؟
هم حالا و هم پیش از تبعید مجید، بارها به دفتر دادستان و هر مقام مسئول دیگری که به فکرمان می رسید مراجعه کردیم.خود دادستان از مجید خواسته بود که نامه برائت از منافقین بنویسد.مجید هم در حضور خود دادستان نامه نوشته بود . از هر مرجعی که بگویید نامه بردیم برایشان که مجید ارتباطی با هیچ گروهی نداشته است .پیش از تبعید مجید، نامه ها را از ما گرفتند،اما ترتیب اثری ندادند. حالا هم که ما را هیچ جا راه نمی دهند.می گویند حکم اجرا شده و کاری از دست ما ساخته نیست. غیر از خدا هیچ فریاد رسی نداریم.دیگر نمی دانیم از این همه ظلم به کجا پناه ببریم.فرزندمان را تبعید کرده اند و حتی حاضر نیستند حرفمان را بشنوند.
مجید از جمله زندانیانی است که تاکنون از مرخصی استفاده نکرده است حالا هم که تبعید شده است تکلیف مرخصی او چه می شود وکلایش در این باره چه می گویند ؟
قبل از اینکه مجید را تبعید کنند آقای دادستان به خود من قول دادند که با مرخصی مجید موافقت کنند.اما مرخصی که ندادند هیچ،بی خبر تبعیدش کردند .سه بار نامه درخواست مرخصی به دادستانی دادیم که هر سه بار گفتند نامه گمشده است .چطور ممکن است که در سیستم قضایی کشور،سه نامه مفقود شود؟وکیلش امیدوار بود که با تبعید او،بااستناد به شرایط جسمی وخیمش و اوضاع نابسامان زندان،بتوانیم مرخصی برایش بگیریم که درمانش کنیم.اما دادستان تهران لطف کرده اند و نامه ای ضمیمه پرونده کرده اند که امکان هر گونه مرخصی، ملاقات حضوری و یا جابجایی را سلب کرده است.من نمی دانم این کارشان قانونی هست یا نه،اما فقط می دانم که قصد کرده اند تا جایی که می توانند این بچه را اذیت کنند.با آن اوضاع جسمی اش او را فرستاده اند جایی که از کمترین امکانات محروم است و حتی اجازه نمی دهند چند روز برای مداوا بیرون بیاید و بعد دوباره بازگردد.این جز ظلم است ؟
شما وبه طور کلی خانواده مجید پس از تبعید او چه وضعیتی پیدا کرده اید .یعنی می خواهم بدانم تبعید مجید چه تاثیری بر زندگی شما گذاشته است ؟
از همان روزی که مجید دستگیر شد، زندگی ما از روال عادی خارج شده است .حتی یک لحظه آرامش نداشته ایم.هر لحظه منتظر اتفاق یا خبر بدی بودیم.حالا هم که تبعیدش کرده اند دیگر آرام و قرار نداریم.درمانده شده ایم که چه کنیم.خود من بعد از شنیدن خبر تبعیدش چند روز بستری بودم..پدرش پیر تر و شکسته تر شده است .به طور کل خانواده مان از هم پاشیده است .برادرانش در تلاشند تا اگر کاری از دستشان بر می آید انجام دهند.کار من و خواهرش هم که فقط اشک ریختن است. کاری نمی توانیم بکنیم جز اینکه آب شدن بچه مان را شاهد باشیم….
پسر شما یکی از دانشجویان محروم از تحصیل است که یکی از سنگین ترین حکم ها را دریافت کرده به نظر شما چرا با یک دانشجوی ستاره دار چنین برخورد های تندی می شود ؟
پسرم هیچ چیز نمی خواست جز حق تحصیلش.اول از تحصیل محرومش کردند و بعد هم انکارش کردند.وقتی هم که خواست وجودش را به مردم اعلام کند،آزادی اش را گرفتند.حالا هم می گویند شورایی که برای دفاع از حق تحصیل تاسیس کرده اند به دستور منافقین بوده است .مگر بچه های ما عقل نداشته اند که یک گروه وطن فروش برای شان تکلیف معین کند؟!به نظر من این برخوردی که با دانشجویان از جمله مجید صورت گرفته برای این است که بقیه دانشجویان را ساکت کنند تا به اقدامات غیر قانونی شان اعتراض نکنند .
در آخر چه صحبتی با مسئولان دارید؟خواسته تان از آنها چیست؟
الان ۱۶ ماهست که بچه ام را بدون هیچ گناهی به زندان انداخته اند.۱۶ ماه است که ما می گوییم ارتباطی با هیچ گروهی نداشته اما گوش نمی دهند.بارها خودش نامه نوشته و اعلام برائت کرده اما ترتیب اثر نداده اند.حتی در دادگاه نگداشتند از خودش دفاع کند به این بهانه که بیگناهی تو بر ما ثابت شده است اما حالا به یک زندان دور افتاده تبعیدش کرده اند .من فقط آزادی بچه ام را می خواهم..فقط می خواهم دوباره ببینمش صدایش را بشنوم و روی ماهش را ببوسم .
ندای سبز آزادی: رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امنیت قضایی مهمترین مؤلفه امنیت اجتماعی است.
به گزارش ایسنا، حجت اسلام حسن روحانی در نشست تخصصی «امنیت قضایی» ـ که صبح روز چهارشنبه با حضور جمعی از حقوقدانان کشور، برگزار شد ـ افزود: اساساً امنیت قضایی در گام نخست بازدارنده هرگونه تعدی، تجاوز و ظلم است و در گام بعدی زمینه مجازات متجاوز و ترمیم حقوق از دست رفته مدّعی را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: امنیت قضایی زیرساخت توسعه است و در فقدان آن جامعه با فرار مغزها و سرمایهها مواجه خواهد بود از این رو کارآمدی دولتها در گرو امنیت قضایی است.
وی با تاکید بر اینکه «در اصول متعددی از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر امنیت قضایی و حقوق ملت تصریح شده است»، فهرستی از الزامات امنیت قضایی را ارائه کرد.
دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملی در این راستا، نخست اصل برائت را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: اصل بر برائت شهروندان است، و انتساب هر اتهامی که موجب ضرر و زیان، سلب آزادی و ایجاد مضیقه برای فرد شود بدون دلیل قاطع ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد که «نباید چنان عمل شود که گویی اصل بر مجرمیت شهروندان است؛ چراکه ما حق نداریم بدون دلیل قاطع موجب ضرر و زیان مردم شویم.»
وی در ادامه «ضرورت تفسیر مضیق قضات از قوانین کیفری»، «اجرای اصل تساوی همگان در برابر قوانین و عدم هرگونه تبعیض»، «اصلی علنی بودن محاکمات»، «اصل منع تعقیب» را از الزامات امنیت قضایی دانست و با تمرکز بر اصل عدم تجسّس در زندگی خصوصی مردم، بر «ضرورت توجه به فرمان ۸ مادهای امام که در سال ۱۳۶۱ صادر شد» تاکید کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «امام خطاب به مأمورین فرمودند؛ اگر به اشتباه وارد یک خانة فردی شدید و آلات جرم و یا فحشا … را دیدید حق ندارید به کسی بگویید..، و حق ندارید آن فرد را دستگیر کنید… اگر کسانی خلاف این کنند باید تعزیر شوند…».
وی خاطرنشان کرد که « در چنین مواردی نباید به دلیل ناآشنایی ضابط قضایی با احکام اسلامی، آن را به عنوان کشف بزرگ خود مستحق تشویق بداند.»
وی با اعتقاد بر «شخصی بودن مجازات به عنوان یکی از الزامات امنیت قضایی» اظهار کرد: در قوانین کیفری فقط شخص مجرم باید طبق مقررات مجازات شود نه اینکه خانواده، حزب و تشکیلات و همه دوستان و آشنایان افراد نیز عملاً به سختی مجازات شوند.
روحانی «استقلال قاضی» را یکی از مهمترین الزامات امنیت قضایی دانست و تأکید کرد: در هیچ شرایطی قاضی نباید تحت فشار سیاسی قرار گیرد. دستگاه قضایی نباید زیرجو سنگین سیاسی قرار گیرد و بعد پرونده به او ارجاع میشود… . برای قاضی همواره باید حکم خداوند و وجدان تنها ملاک باشند. به همین جهت قاضی در قانون اساسی از مصونیتهای قانونی برخوردار است.
وی همچنین «داشتن وکیل» را حق همه شهروندان دانست و یادآور شد: در برخی از جوامع، شهروندان بدون حضور وکیل خود حتی به پرسشهای اولیه نیز پاسخ نمیگویند.
وی درباره ضرورت پاسخگو بودن دستگاه قضایی گفت: پاسخگویی دستگاه قضایی یکی از الزامات امنیت قضایی است. هرچند برای دیوان عالی کشور و بازرسی کل کشور در درون قوه قضاییه حق نظارت در نظر گرفته شده است ولی باید نهادی از بیرون قوه نیز بر آن نظارت داشته باشد.
این عضو مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: در ماده ۱۶ آئیننامه مجلس خبرگان، نظارت بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری از سوی این مجلس مورد تأکید قرار گرفته است.
وی همچنین سرعت متناسب اقدامات قضایی را یکی دیگر از الزامات امنیت قضایی دانست و ابراز عقیده کرد: متأسفانه عدهای به دلیل طولانی بودن رسیدگیها، پرپیچ و خم بودن مسیر احقاق حق، تشریفات متعدد دادرسی از پیگیری و احقاق حق خود و حتی رجوع به دستگاه قضایی منصرف میشوند، از این رو امنیت قضایی مخدوش میشود.
وی همچنین گفت: در زمینه احساس امنیت قضایی چگونگی احساس و برداشت مردم از قوه قضاییه یکی از موارد تعیینکننده است، مردم باید همواره قاضی را صاحبنظر، عالم، عادل و مستقل و قوه قضاییه را پناهگاه خود بدانند.
روحانی در این راستا سلامت اخلاقی ضابطین قوه قضاییه را مورد تأکید قرار داد و گفت: در هیچ شرایطی ضابطین دادگستری نباید منافع مادی یا معنوی خود را در محکوم شدن متهمان بدانند. محکومیت، افتخاری برای ضابطین نیست. بازدارندگی و عدم وقوع جرم افتخار است.
وی ادامه داد: ثبات نظام قضایی نیز یکی دیگر از مؤلفههای مهم در امنیت قضائی است؛ لذا از هرگونه تصمیمگیریهای نسنجیده و غیرکارشناسی باید پرهیز شود.
وی در این راستا، نسبت به «حذف دادسراها و تشکیل دادگاههای عام» انتقاد کرد.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر نقش پراهمیت امنیت قضایی در جامعه گفت: هرچند درخصوص افزایش سطح امنیت قضایی در جامعه کارهای زیادی صورت گرفته است، ولی تا رسیدن به وضع مطلوب و موردنظر قانون اساسی راهی طولانی باقی مانده است.
ندای سبز آزادی: زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه تهران، هفته گذشته با فرهاد اظهری از مجروحان حوادث پس از انتخابات پرمناقشه سال ۸۸ دیدار کرد.
به گزارش کلمه، فرهاد اظهری در ۲۵ خرداد ماه ۸۸، پس از راهپیمایی بزرگ مردم از میدان امام حسین به میدان آزادی، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. وی بیش از یک سال است که با مشکلات جدی جسمیاش دست و پنجه نرم میکند. اصابت گلوله به پای این جوان موجب شد که او در یک سال اخیر چند بار تحت عمل جراحی قرار بگیرد و شرایط جسمانی سختی را پشت سر بگذارد .
در این دیدار زهرا رهنورد به همراه جمعی از زنان اصلاح طلب به دیدار فرهاد اظهری و خانوادهاش رفتند.
او در این دیدار ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی خانواده اظهری و تحمل شرایط پیشآمده برای فرزندشان در یک ساله اخیر، روحیه و استقامت آنها را تحسین کرد و گفت: «برای هر خانوادهای دیدن فرزندش در این وضعیت سخت و طاقتفرساست و تنها با توکل به خدا و امید به آینده میتوان چنین روزهای سختی را پشت سر گذاشت.»
رهنورد همچنین مقاومت و روحیه خستگیناپذیر فرهاد اظهری را ستود و ادامه داد: «همانگونه که وی در این یک سال توانسته با مشکلات جسمی پیشآمده و شرایط طاقتفرسا کنار بیاید، از این پس هم باید سعی در رشد و تعالی خویش داشته باشد و برای روزهای پیش رو که به امید خداوند سلامت خویش را به طور کامل به دست خواهد آورد، آمادگی لازم را کسب کند.»
زهرا رهنورد در ادامه سخنانش همچنین بروز حوادثی اینچنینی مانند مجروح و کشته شدن افراد بیگناه و به گلوله بستن مردم بیدفاع، آن هم در یک راهپیمایی اعتراضی بدون خشونت و در سکوت کامل را بار دیگر محکوم کرد.
این استاد دانشگاه گفت: سرانجام این روزهای سخت میگذرد و روزی شاهد احقاق حقوق مظلومین و آسیبدیدگان حوادث پس از انتخابات خواهیم بود و این امر با پایداری در راه سبزمان و اتکا و امید به خداوند میسر خواهد شد.
ندای سبز آزادی: سید مصطفی تاجزاده امروز در ملاقات با همسرش نسبت به روند بازداشت ها ، سانسور و فیلترینگ در کشور به شدت اعتراض کرد . تاجزاده با محکوم کردن فیلترینگ سایت رسمی سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران و سایت بنیاد باران گفت« فرض کنیم ما بتوانیم همه سایت های منتقد را فیلتر و همه روزنامه های کشور را توقیف و سانسور و همه منتقدان را بازداشت و از انتشار آمار اقتصادی کشور جلوگیری کنیم، آیا در آن صورت با موج نارضایتی رو به گسترش ناشی از بی کفایتی ها، ندانم کاری ها، قوم و خویش سالاری ها، آقازاده سالاری ها و فسادهای حکومتی مواجه نخواهیم بود؟» تاج زاده در بخش دیگری از سخنان خود افزود« در نظام ولایی تنها یک صدا باید شنیده شود. تعجب آور آن است که در عصر اینترنت و ماهواره و دموکراسی و در زمانه ای که حتی کودکان دبستانی نیز نسبت به رفتار دیکتاتورمنش ما از صدر تا ذیل حساسیت نشان می دهند، عده ای به فکر بازتولید مناسبات آمرانه و خشن و سرکوبگرانه افتاده اند.»
به گزارش ندای سبز آزادی متن کامل صحبت های مصطفی تاج زاده در ملاقات کابینی با همسر خود به شرح ذیل است:
شنیده ام در آزادترین کشورهای دنیا که مسئولانش اخیراً به نقض حقوق شهروندان کشورهای غربی و فیلترینگ سایت ها در آمریکا رسماً اعتراض می کنند، سایت مؤسسه باران و نیز سایت شخصی رئیس جمهور سابق کشورمان را که دوبار با آرای بیش از ۲۰ میلیون انتخاب شده است، فیلتر کرده اند. این اقدام ضمن آن که تأسف برانگیز است، تعجب آور نیست چرا که وقتی رسماً و عملاً نظام اسلامی را ولایی و تک حزبی می خوانیم و منظور ما جز حزب پادگانی و حضور گسترده نظامیان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی نیست و هنگامی که حتی در انحلال یک دانشگاه روش و منش نظامی ما حرف اول را می زند و تعطیلی آن را هم چون «اتاق فکر و فرمان ارتش دشمن» به شمار می آوریم که لازم است در یک عملیات رزمی شبانه به تسخیر نیروهای گوش به فرمان ما درآید، در چنین شرایطی فیلترینگ هیچ سایتی و انحلال هیچ حزب و تشکل و نهادی و بازداشت هیچ شهروندی و سرکوب هیچ اجتماع مسالمت آمیز مردمی تعجب آور نخواهد بود.
در نظام ولایی تنها یک صدا باید شنیده شود. تعجب آور آن است که در عصر اینترنت و ماهواره و دموکراسی و در زمانه ای که حتی کودکان دبستانی نیز نسبت به رفتار دیکتاتورمنش ما از صدر تا ذیل حساسیت نشان می دهند، عده ای به فکر بازتولید مناسبات آمرانه و خشن و سرکوبگرانه افتاده اند. اکنون فرض کنیم ما بتوانیم همه سایت های منتقد را فیلتر و همه روزنامه های کشور را توقیف و سانسور و همه منتقدان را بازداشت و از انتشار آمار اقتصادی کشور جلوگیری کنیم، آیا در آن صورت با موج نارضایتی رو به گسترش ناشی از بی کفایتی ها، ندانم کاری ها، قوم و خویش سالاری ها، آقازاده سالاری ها و فسادهای حکومتی مواجه نخواهیم بود؟ مگر مشکلات مردم مانند گرانی و بیکاری و ناامیدی نسبت به آینده امری کاذب یا برآمده از تبلیغات سوء منتقدان و مخالفان است که با سانسور بتوان آن ها را خنثی کرد؟
آیا مردم با انتشار آمار یا مطالعه مطالب نشریات منتقدان متوجه می شوند که اوضاع اقتصادی کشور بد است؟ وقتی خود مدیران نمی دانند که تا هفته آینده قرار است کدام گام را برای اجرای بزرگترین و مهم ترین طرح اقتصادی کشور بردارند، سانسور و سرکوب منتقدان چه مشکلی را حل می کند وقتی جناح حاکم سعی در ترویج پیامدهای بسیار گسترده مشکلات اقتصادی در زندگی شهروندان بویژه قشرهای مستضعف و محروم دارد و می تواند بخش قابل توجهی از آنان را از هستی ساقط کند اما در عین حال خود اختلاف نظر دارند و به گونه ای سخن می گویند که گویی از هم اکنون می دانند اقداماتشان ناموفق خواهد بود. آیا ممیزی وبگیر و ببند می تواند مانع آشکار شدن ندانم کاری های مدیریتی و اختلاف نظرها در عالی ترین سطوح حاکمیت شود؟ آیا مردم به علت فعالیت سایت باران متوجه شده اند که مدیران کنونی بیش از آن که به فکر اجرای درست طرح حذف یارانه ها باشند تا جراحی کنونی اقتصادی قشرهای کمتری را زیر چرخ های خود له کند، به فکر انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند و از هم اکنون برای هم خط و نشان می کشند!
جالب آن که با وجود شعار همیشگی جناح اصولگرا که ما نمی گذاریم مشروطه تکرار شود و روحانیت پل پیروزی جماعتی قرار گیرد که پس از کسب قدرت آن را خراب کنند، ناگهان بخشی از اصول گراها که به خود آمده و می بینند که ای دل غافل چه کلاه بزرگی برسرشان رفته است! عده ای که در جلسات خصوصی می گویند ریشه مشکلات کشور روحانیت است، از دوش اصولگراها بالا رفته اند، اکنون بی اعتنا به روحانیت و مرجعیت درصدد تخریب یاران قدیم برآمده اند و قصد دارند در انتخابات آتی متحدان امروز خود را حذف کنند. متأسفم که ضدیت کور با اصلاحات و اصلاح طلبان و سبزها جایی برای مشاهده روند تمرکز قدرت و به حکومت رسیدن کسانی باقی نگذاشته است که هیچ نهاد مستقلی را چه دانشگاه باشد چه حوزه و چه احزاب باشند و چه تشکل های مستقل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از هر دسته و گروه را برنمی تابند. تعجب آمیز فیلترینگ سایت آقای خاتمی نیست، چرا که تک صدایی چنین اقتضائی دارد. تعجب از افکار اصول گرایانی است که با حمایت خود پل پیروزی کسانی شدند که برخلاف شعارهای عوام فریبانه قبلی خود، اکنون عذر تقصیر به پیشگاه کورش هخامنشی می برند.
کورش بزرگ که موجب اعتلای ایران بود و این ها با عملکرد خود باعث نابودی ایران هستند. این ها اکنون برخلاف تبلیغات رسمی و شبانه روزی متحدان اصولگرای خود، مدعی اند که شعارهای اسلام فقاهتی و نگاه سنتی به مسائل فرهنگی و اجتماعی پاسخ گوی نیازهای جامعه جوان و تحول خواه ایرانی نیست. روشن است که مشکلات جامعه ایرانی، چفیه نداشتن مجسمه کورش و سخن گفتن از مکتب ایرانی نیست. مشکل آن است که عده ای یک بار دیگر به جنگ دموکراسی و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان رفته اند و با این گونه اقدامات می خواهند عدم کفایت خود را در اداره کشور، آن هم در زمان کسب درآمدهای افسانه ای نفت در ایران و جهش بزرگ اقتصادی برخی کشورهای همسایه، تحت الشعاع قرار دهند.
امیدوارم همه اصول گراها مانند سایر اقشار ملت متوجه شده باشند که افسانه انقلاب مخملی صرفاً بهانه و پوششی بود برای پنهان کردن کودتای انتخاباتی و تک صدایی شدن جامعه و بنابراین نباید در برابر این روند، سکوت کنند. حتی اگر فقط به فکر آینده خودشان باشند و دردهای کشور و مردم را به حساب نیاورند. من یک بار دیگر توجه آنان را به این نکته جلب می کنم که باوجود اتهامات فراوانی که متوجه اصلاح طلبان و سبزها کرده و می کنند، یک سال و نیم پس از بازداشت های غیرقانونی فعالان ستادهای انتخاباتی رقیب آقای احمدی نژاد و پس از ضرب و شتم و ها و انفرادی های طولانی مدت و باوجود اعترافات ساختگی که البته یکی پس از دیگری نمایشی بودن آن ها افشا شد، مقامات نظامی و امنیتی مسئول پروژه سرکوب به رغم همه ادعاها و اتهامات از ارائه حتی یک مدرک برای اثبات فساد مالی، اخلاقی و اتهامات سیاسی کسانی که اینک دربند و زندان گرفتارند، عاجزند. به همین دلیل اعلام می کنند که در آینده معلوم خواهد شد که این ها چه کرده اند و به کجا وصل بوده اند!آنان خود بهتر از هر کس می دانند که سندی در دست ندارند زیرا اساساً هیچ گونه ارتباط و طرح خائنانه ای وجود نداشته است.
اگر کودتاگران حتی یک مورد سند قابل اثبات ادعاهایشان را داشتند، دست مایه ای برای برنامه های شبانه روزی رسانه میلی می شد. به هر حال تأکید می کنم آنان هرچند به ما اتهام می زنند و فرصت پاسخ گویی را از ما سلب کنند، خود نمی توانند پاسخ گوی کودتای انتخاباتی ۸۸ و سرکوب های بعدی آن باشند. اگر ملت ایران به توپ بستن مجلس را در عصر مشروطه فراموش می کرد، حزب پادگانی نیز می توانست امیدوار باشد که ایرانیان کشتار سال ۸۸ را فراموش خواهند کرد. مگر فاجعه ۱۸ تیر ۷۸ از یادها رفته که حمله به کوی دانشگاه در سال ۸۸ و جنایات عاشورای آن سال از یاد مردم برود؟ مگر آنان در تبلیغات صداوسیما معترضان خیابانی را اراذل و اوباش نخواندند و مگر پس از شهادت بهترین جوانان وطن در شکنجه گاه کهریزک مجبور نشدند آنان را رسماً شهید بخوانند و به حساب بیاورند؟
آیا همین مسئله به تنهایی کافی نیست تا حقانیت و نیز اقتدار جنبش فراگیر سبز را ثابت کند؟ که مُهر رسوایی را نه سال ها بعد و پس ازشکست روش های غیردموکراتیک اقتدارگراها که در همان عصر سانسور مطلق و مجیزگویی افراطی بر پیشانی آنان زده است؟ امیدوارم همه از حوادث یک سال گذشته درس عبرت گرفته با رعایت حقوق مردم امکان ایجاد فضایی آزاد و مدنی را فراهم کنند تا همگان با فعالیت و رقابت سالم سیاسی و اجتماعی بتوانند این مرحله سخت تاریخی را در سطح ملی و منطقه ای پشت سر بگذارند.
ندای سبز آزادی: دادستان تهران، عباس جعفری دولتآبادی در حاشیهی مراسم تودیع و معارفه سرپرست ناحیه ۴ در جمع خبرنگاران درباره قطعی شدن حکم عمادالدین باقی، بدرالسادات مفیدی، حسن زیدآبادی و عباس ابوطالبی خبر داد و همچنین اظهاراتی را در خصوص پرونده پرونده علی شکوریراد و پادرمیانی برخی برای آزادی وی و همچنین پرونده مهدی هاشمی بیان کرد. او همچنین تاکید کرد که از این پس تمهیداتی خواهند اندیشید تا راه انتشار پیام زندانیان از داخل زندان بسته شود. او در رابطه با احکام این چهار زندانی سیاسی گفت: احکام این افراد قطعی شده و طبیعتا اجرا خواهد شد و حبس حداقل محکومیتشان است. دولت آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وساطت یکی از علماء در خصوص آزادی شکوری راد از زندان گفت: نیاز به توضیح جدیدی در این باره نیست و سخن همان است که دادستان کل کشور قبلا گفته اند. دادستان تهران افزود: امیدواریم افراد دیگری در مرحله محاکمه این فرد، وساطت نکنند.
راههای نفوذ به بیرون از زندان بسته میشود
به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره برخی زندانیان که از درون زندان اقدام به ارتکاب جرایم میکنند، گفت: چون این افراد احساس ایمنی میکنند میتوانند کارهایشان را از طریق زندان پیگیری کنند. قرار شد این راههای نفوذ هم بسته شود. در این موارد محکوم چون با بیرون تماس دارد، میتواند پیغامهایی به بیرون بدهد که اثرگذار باشد. قرار شد این راههای نفوذ نیز بسته شود. وی به همکاری دادستانی و پلیس در این زمینه اشاره و اظهار کرد: مجرم باید احساس کند برخورد ما در این زمینه جدی است.
ادعاها درباره “مهدی هاشمی” بعد از محاکمه جواب داده میشود
خبرنگاری پرسید: اعلام شده است مهدی هاشمی به کشور برگردد با این توجیه که دستگاه قضایی و اطلاعاتی مدرکی علیه او ندارد، این موضوع تا چه حد صحت دارد؟ جعفری دولتآبادی پاسخ داد: اجازه بفرمایید وقتی محاکمه شد این ادعاها جواب داده شود.
خبرنگار پرسید: آیا مدارکی علیه مهدی هاشمی وجود دارد یا نه؟ دادستان تهران تکرار کرد: اجازه دهید وقتی محاکمه شد این ادعاها جواب داده شود.
خبرنگار پرسید: اگر قرار است محاکمه شود یعنی مدارکی وجود دارد؟ جعفری دولتآبادی مجددا جمله خود را تکرار کرد.
“سارا شورد” برنگردد وثیقهاش ضبط میشود
دادستان تهران دربارهی استرداد سارا شورد نیز عنوان کرد: در مورد سارا شورد چند بار صحبت کردهایم. شورد طبق مقررات و از طریق مقامات قضایی ایران آزاد شده و اگر در دادگاه حاضر نشود، وثیقه او ضبط میشود و عدم حضور او مانعی در محاکمه نخواهد بود؛ همانطور که در مورد اتباع ایرانی این حادثه رخ میدهد و افراد میتوانند در محاکمه حاضر نشوند اما وثیقه آنها ضبط خواهد شد.
خبرنگاری پرسید: آیا امکان دارد برای استرداد شورد از طریق اینترپل اقدام شود؟ دولتآبادی پاسخ داد: نیازی نیست، چون او وثیقهگذار دارد و وثیقه را نقدی سپرده است. ما به کسی که ضامن او شده ابلاغ میکنیم. عدم حضور او به منزله ضبط مبلغ وثیقه خواهد بود.
خبرنگاری پرسید: آیا شورد رسما احضار شده است یا خیر؟ دادستان تهران پاسخ داد: این وظیفه دادگاه است. میدانید که دادگاه به تاخیر افتاد. حتما در دادگاه بعدی این اقدام صورت میگیرد.
خبرنگار دیگری پرسید: ظاهرا برای هیچکدام از متهمان احضاریه صادر نشده است. دولتآبادی پاسخ داد: میدانیم اشکالی در احضارها بود. دادگاه تشکیل نشد. این دادگاه به تعویق افتاد و در نوبت بعدی حتما طبق قانون هرسه متهم که دو نفر از آنها در ایران هستند برای حضور در دادگاه احضار میشوند. در مورد دو نفری که در ایران هستند ابلاغ به آنها مشکلی نیست و در مورد نفر سوم هم به وثیقهگذار او ابلاغ میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: نمونههای دیگری مثل این نداشتهایم که برود و برنگردد.
خبرنگاری درباره وضعیت دو خبرنگار آلمانی که با خانواده سکینه محمدی ملاقات کردند، پرسید. دولتآبادی گفت: این موضوع در تبریز بود، در حوزه تهران نبود، اگر بود حتما توضیح میدادم.
شهرام جزایری ممنوعالمعامله شده است
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ارجاع گزارش تخلفات شهرام جزایری به دادستانی تهران گفت: این گزارش ملاحظه شد و به دست ما رسیده است. البته اقدامات آقای جزایری در زمانی بود که وی وکالتهایی داده بود و ایشان قبل از اینکه این گزارش بیاید اقداماتی را انجام داده بود.
دادستان تهران با بیان اینکه «شهرام جزایری در حال حاضر ممنوعالمعامله شده است» گفت: اقدامات تامینی لازم برای جلوگیری از انتقال املاک او انجام شده اما برخی از اقدامات قبل از این گزارش بوده و وی با وکالت اقدام به انتقال آنها کرده است؛ چون اموالی مستقیم به نام شهرام جزایری نبود.
وی افزود: شهرام جزایری بخشهایی از بدهیاش را داده است، اما بخشی را که بازرسی کل کشور به آن ایراد گرفته با دقت بیشتری پیگیری شده است. دادستان مربوط به امور اقتصادی نیز اقدامات تامینی زیادی انجام داده که بعدا اعلام میشود.
خبرنگاری پرسید: شهرام جزایری از چه زمانی ممنوعالمعامله شده است؟ جعفری دولتآبادی گفت: بر اساس پرسوجوی من، کسی که در زندان است نمیتواند بدون حضور سردفتر معاملهای انجام دهد. وکالتهایی که جزایری در بیرون داشته از طریق وکالتهایی بوده که قبلا داده بود.
رفتار ما باعث شده مردم احتیاط کنند
وی در عین حال با بیان اینکه «در مورد حادثه سعادتآباد نباید همه نگاهها به یک سو باشد و فقط یک طرف کوبیده شود» گفت: قاتل و مقتول در این حادثه هر دو آدمهای مشکلداری بودند. سر موضوع نامناسبی اختلاف داشتند اما آنچه نباید فراموش شود محاکمه قاتل است. باید هرچه زودتر قاتل را محاکمه کنیم و نگذاریم عواقب زشت این حادثه با تاخیر در رسیدگی به آن بیشتر جریحهدار شود.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: امروز به قاضی پرونده تاکید کردم که سرعت بخشی معقولی در این پرونده که قاتل این چنین افکار مردم را تهیج و ناراحت کرد، داشته باشد تا این فرد حتما به سزای اعمالش برسد.
تهدیدهای جدید اقتصادی است
جعفری دولتآبادی با بیان اینکه امنیت همواره دغدغهی بشر بوده است، گفت: وقتی بشر شهرنشین میشود آنچه امنیت او را تهدید میکند، تهدیدهای نظامی است. در دورهی جدیدتر تهدیدها از حالت نظامی خارج و در حوزهی اقتصادی و محیط زیست جلوهگر میشود. بنابراین مناقشهی عدالت و امنیت، مناقشهی تاریخی و طولانی است اما، اینکه کدامیک مقدم است مناقشهی دیگری است.
وی با بیان اینکه در نظام اسلامی و قانون اساسی، عدالت مرکز ثقل اقدامات است، گفت: وقتی حاکم و قاضی باید عادل باشند و حتی رفتار با غیرمسلمانان باید بر اساس قسط و عدل باشد یا اینکه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تاکید شده که از وظایف اصلی قوهی قضاییه تحقق عدالت است، میتوان این را حس کرد که در نظام دینی ما عدالت مرکز ثقل است.
ندای سبز آزادی: تخصصی بودن مفاهیم افتصادی، ابهام و اغواگری آمارها و پیچ و خمهای درک ارتباط واقعیتهای اقتصادی با معیشت و زندگی روزمره، از جمله عواملی هستند که باعث میشوند در حوزه اقتصاد، امکان فریبکاری و دروغپردازی با هدف قلب واقعیت فراهم شود.
متاسفانه در چنین شرایطی، دولتمردان ناکارآمد هم به خوبی میتوانند بیکفایتیهای خود را با تبلیغات، اغواگری و فریبکاری، آمارسازی و توجیهات غیرمنطقی اما دهانپرکن بپوشانند.
از این رو، بیان واقعیتهای اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده یا حتی در مواردی ناامیدکننده، میتواند در راستای گسترش آگاهی عمومی، جلوگیری از فریبکاریها و آمارسازیهای احتمالی و ملموس کردن مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد.
آنچه در ادامه میخوانید، بیان چندین واقعیت اقتصاد امروز ایران به زبان ساده است که با استناد به آمارهای رسمی و واقعیتهای غیر قابل انکار نوشته شده است. این متن در دو قسمت به خوانندگان علاقهمند عرضه میشود.
* * *
آیا میدانید در شرایطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماههای اخیر را کاهشی اعلام مینماید، براساس اظهارات مسئولین وزارت بازرگانی و مرکز آمار ایران قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ماههای اخیر با نرخ بالایی افزایش یافته است؟
توضیح بیشتر: آقای محمد قبله معاون کالاهای مصرفی حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده وزارت بازرگانی ایران افزایش قیمت برخی کالاها در بازار خردهفروشیهای تهران را تأیید کرد. او گرانی روغن و شکر را ناشی از افزایش قیمت جهانی این دو کالا اعلام کرد و در عین حال از افزایش قیمت جهانی نهادههایی همچون علوفه، ذرت، جو و دیگر نهادههای کشاورزی خبر داده است که در آینده میتواند قیمت محصولات کشاورزی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز و فرآوردههای پروتئینی را در پی داشته باشد.
گزارش هفتگی بانک مرکزی بیانگر افزایش قیمت کالاهای بیشتر در بازار است و مرکز آمار ایران نیز در شهریور ماه از رشد بیش از ۲۰ درصد اجارهبها در تهران در بهار سال جاری خبر داده است و نرخ برخی از کالاها که قیمتگذاری آن در دست دولت است نیز افزایش یافته است. از سویی قیمت بلیط هواپیما برای پروازهای داخلی از نیمه مهرماه رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است که این موضوع انتظارات تورمی را در جامعه افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، بیثباتی کمسابقه بازار ارز در هفتههای اخیر بازار بسیاری از کالاهای وارداتی را که به طور مستقیم با قیمت ارز ارتباط دارد را افزایش داده و یا با توقف دادوستد مواجه ساخته است از آن جمله، فعالان بازار گوشی تلفن همراه و لوازم کامپیوتری و فروشگاههای لوازم بهداشتی و آرایشی ترجیح دادهاند قیمت کالاهای خود را با قیمت جدید بازار ارز قیمتگذاری کنند.
در شرایطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماههای اخیر را رو به کاهش اعلام میکند، مردم با تجربه روزمرهشان چنین احساسی را ندارند و قیمتهای خردهفروشی و کلی فروشی در بازار نشاندهنده کاهش قیمتها نیست.
بنا به گفتههای دکتر علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد کاهش تورم مستلزم چند پیششرط است:
۱- بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی
۲- کاهش نقدینگی
۳- افزایش کارآیی استفاده از منابع اقتصادی، یعنی از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی در اقتصاد کشور بهرهبرداری بهتر داشته باشیم.
گزارشهای بانک مرکزی و سایر منابع آماری رسمی کشور بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی برای سالهای اخیر کاهش یافته و حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است و بهرهوری کل عوامل تولید نیز منفی بوده است به طوری که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته حدود نیم درصد بوده است و پیشبینی میشود در سال جاری نرخ رشد اقتصادی منفی و یا در یک وضعیت خوشبینانه صفر شود.
مجله ماهنامه اقتصاد ایران رشد نقدینگی برای سال ۸۸ را ۲۳ درصد و رشد بهرهوری کل عوامل تولید را برای سال ۸۸ را نیز منفی ۷/۰ درصد (هفت دهم) برآورد نموده است و نرخ بیکاری (براساس اعلام رسمی) در سال جاری به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
بنا به دلایل فوق کاهش نرخ تورم در کشور نه با منطق اقتصادی و نه با آنچه مردم در عمل احساس میکنند مطابقت ندارد و نمیتواند صحت داشته باشد.
آیا میدانید ایران از نظر بالا بودن نرخ تورم در بین ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سودان و مصر در رتبه هیجدهم قرار دارد؟
توضیح بیشتر: براساس گزارش صندوق بینالمللی پول نرخ تورم ایران در سطحی به مراتب بالاتر از میانگین نرخ تورم در جهان (حدود ۴ درصد) و همچنین بالاتر از نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.
توضیح اینکه، در میان ۲۰ کشور منطقه، ایران در سال جاری میلادی بعد از مصر و سودان بالاترین نرخ تورم را داراست و درواقع ایران از نظر شاخص نرخ تورم هیجدهمین کشور در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. نکته جالب توجه این است که عراق با وضعیت استثنایی (جنگزدگی) و دشوارش، براساس گزارش صندوق بینالمللی پول توانسته است نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش دهد که به مراتب از نرخ تورم ایران کمتر است.
افزایش قیمتها و خدمات در ایران در آستانه اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن یارانهها که خود برنامهای مبتنی بر شوک قیمتی است می تواند آینده نگرانکنندهای را برای جامعه ایران رقم بزند.
آیا میدانید ایران در بین ۵۳ کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ام و در میان ۱۳ کشور خاورمیانه در رتبه ۱۳ام قرار دارد؟
توضیح بیشتر: به گزارش ایلنا حسین گروسی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است: رسیدن به جایگاه اول علمی و اقتصادی در منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا) از اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور بوده است هماکنون ایران در بین ۵۳ کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ از نظر رتبهبندی قرار گرفته است و در ۱۳ کشور منطقه نیز جایگاه سیزدهم را دارد.
آیا میدانید ۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکهای کشور (کسانی که از بانکها وامهای کلان گرفتهاند و تاکنون پس ندادهاند) تنها در اختیار ۸۴ نفر است؟
توضیح بیشتر: به گفته عزتاله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل، ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کشور در اختیار ۸۴ نفر است یعنی حدود ۸۴ نفر بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانکهای کشور تسهیلات مالی گرفتهاند و تاکنون پس ندادهاند.
با این حال، بانکهای دولتی (با سفارش یا بدون سفارش) به روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه میدهند تا جایی که خباز نماینده مجلس میگوید این رقم (معوقات بانکی) تا پایان سال جاری به ۷۰ میلیارد دلار (۷۰ هزار میلیارد تومان) نیز میرسد.
الیاس نادران نماینده اصولگرای دیگر مجلس چندی پیشگفته بود در زمان روی کار آمدن رحیمی (معاون اول فعلی رئیس جمهوری) در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، یوسفیان افزود: فردی ۱۲۰ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی دایر کند. ایشان ضمن بیان این مطلب که ظرف ۳ سال مطالبات معوق بانکها از ۳ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمیتواند این بار سنگین را تحمل کند.
توضیح اینکه آمارها نشان میدهد که تا سال ۸۳ کل مطالبات معوقه بانکی کشور حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد طی ۳ سال (تا سال ۸۶) این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هماکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در همین مدت (سالهای ۸۳ الی ۸۶) حجم نقدینگی کشور به دو برابر افزایش یافته است یعنی نسبت بدهیهای معوقه به نقدینگی بانکها چند برابر است.
آیا میدانید سوءمدیریت در کشور باعث شده است که تحریمها سریعتر از آنچه دولت پیشبینی میکرد مؤثر واقع شده است؟
توضیح بیشتر: پس از آغاز دور جدید تحریم شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای آمریکا و اروپایی فشارهای بانکی در سطح بینالمللی برای محدود کردن اقدامات دولت ایران تشدید شده است به عنوان مثال؛ اخیراً بیش از ۱۴ هزار حساب بانکی مشکوک به ارتباط با ایران در اروپا شناسایی و تحت کنترل قرار گرفتهاند که فقط ۵ هزار حساب آنها مستقر در بانکهای آلمانی هستند و به زودی برای بیش از یکهزار نفر از صاحبان حسابها نامه اخطار فرستاده میشود تا در مورد موجودی و کارکردهای خود با ایران یا در ارتباط با ایران توضیح دهند.
تمامی این فشارها و سوءمدیریتها باعث شده است که تحریمها سریعتر از آنچه دولت ایران پیشبینی میکرد مؤثر واقع شوند به گفته منابع مطلع در جلسهای اضطراری که اخیراً با حضور حسینی وزیر اقتصاد و علی اکبر ولایتی (به نمایندگی از سوی آقای خامنهای) برگزار شد رئیس کل بانک مرکزی وضعیت ذخیره ارزی کشور را بحرانی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل وضعیت مالی کشور را رسماً اعلام کرد.
در این جلسه تصمیم گرفته شد طی ۶ ماهه نیمه دوم سال جاری تا مرز ۴۰ درصد از هزینههای ارزی کشور کاسته شود.
نکته: چون هزینههای سرسامآور مربوط به فعالیتهای هستهای و نظامی کشور قابل کاهش نیست، مقرر گردید تا بخشهای عمومی، خدماتی و … مشمول کاهش سهم درآمد ارزی شوند که این امر کاهش محسوس گردش ارزهای خارجی در بازار تهران و افزایش شدید قیمت ارز را در پی خواهد داشت (اقدامات اخیر دولت کاهش قیمت ارز از طریق تزریق ارز به بازار اثر کوتاهمدت داشته و در بلندمدت قادر به جلوگیری از اوجگیری قیمت ارز در برابر ریال نخواهد بود) بیاعتمادی مردم به سیاستهای دولت و بیثباتی سیاسی و اقتصادی کشور یکی از مهمـرین دلایل بحران اعتبار پول ملی و افزایش قیمت ارز میباشد.
آیا میدانید به احتمال زیاد بانک مرکزی در ایجاد شوک در بازار ارز نقش داشته است؟
توضیح بیشتر: اگرچه در ظاهر سعی شد اتفاقات کماثری چون اعتصاب طلافروشان و رشد قیمت طلا در بازار جهانی را عامل شوک و جهش بیسابقه قیمت ارز معرفی نمایند، اما برخی شواهد حاکی از نقش بانک مرکزی در این پروژه دارد به ویژه آنکه بانک مرکزی در دو روز نخست شوک با سکوت کامل شاهد افزایش قیمتها (تا حدود هر دلار ۱۲۲۰ تومان) بود و سپس با افزایش قیمت رسمی دلار به ۱۰۶۹ تومان سعی در تثبیت بازار در این قیمت دارد.
براساس شنیدهها با نزدیک شدن به نیمه دوم مهر و زمان واریز نقدی یارانهها به حساب مردم دولت نیاز به مقادیر هنگفتی ریال دارد که یکی از راههای تأمین آن فروش ارز و جمعآوری ریال میباشد.
این میزان ارز در صورتی که بدون زمینهسازی صورت میگرفت موجب کاهش ارزش دلار و تأمین نشدن ریال مورد نیاز دولت میگردید اما با تمهیدات صورت گرفته حتی در صورت تزریق چند میلیارد دلار به بازار نیز بر اثر فضای روانی به وجود آمده نه تنها بازار این ارز را جذب میکند بلکه دولت از طریق فروش ارز مبالغ بیشتری ریال جمعآوری میکند.
ضمن اینکه چند روز قبل یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت بخشی از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف یارانهها را قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از طریق دیگر کسب نموده است.
ادامه دارد …
منبع: گروه اقتصادی کلمه
ندای سبز آزادی: آیتالله علیمحمد دستغیب، مرجع تقلید مقیم شیراز، گفت: پس از فتح مکه، بعضى مسلمانان نادان که هنوز اسیر سرکشىهاى جاهلى بودند، گمان کردند زمان انتقام فرا رسیده و وقت آن است که عقده سالها اذیت و آزار را اکنون خالى کنند، به همین سبب یکى از پرچمداران سپاه اسلام، با ورود به مکه فریاد برآورد که امروز روز انتقام است. اما پیامبر از این سخن ناراحت شدند و بلافاصله دستور دادند پرچم را از او بگیرند و این شعار را سر دهند: «الیوم یوم المَرحَمة؛ امروز روز مرحمت است.»
ایشان در جلسه هفتگی تفسیر قرآن خود که در مسجد قبا برگزار شد، در تفسیر آیات ۵ و ۶ سوره غافر، قرار داشتن مسلمانان در فقر و اقلیت و فشار و دست و پنجه نرم کردن آنها با انواع ستمهاى کفار و تهدیدات و جنگهاى آنها را یادآور شد و با اشاره به برخی افراد که همه قلبشان را ثروت و مال پر کرده و مست طلاها و املاک و داراییهایشان هستند یا فراوانى هواداران و طرفدارانشان از خود بیخودشان کرده است، تصریح کرد: وضع کفار در ظاهر بهتر و برترى همهجانبه از آن آنها بود، اما چون مهلتشان به پایان رسید، عذاب الهى کفار و مشرکین را فرو گرفت و طومار عمرشان را در هم پیچید.
این مرجع تقلید همچنین در بخش دیگری از سخنانش که در سایت حدیث سرو منتشر شد، گفت: عده ای از مردم، اگرچه چندان به دنبال پول و مادیات نیستند، اما فهم پایینى دارند و خیلى زود گول مىخورند و هیکل و عمامه و ریش را ملاک برتری افراد میدانند؛ البته افراد این چنینى را خداوند به خاطر کمى فهمشان عذاب نمى کند و به بهشت داخل مىکند به شرط آنکه مرتکب ظلم و تجاوزى نشوند.
گزیدهای از سخنرانی ایشان در ادامه میآید:
بسم الله الرحمن الرحیم
کفار و مشرکین در ابتداى بعثت پیامبر صلى الله علیه و آله بر مسلمانان تسلط داشتند و مؤمنین منتظر فرج الهى بودند و روزى را انتظار مىکشیدند که کفار یا مسلمان شوند یا هلاک گردند. اما در مدت سیزده سال حضور پیامبر در مکه و پس از آن تا سال هشتم هجرى، همواره مسلمانان در فقر و اقلیت و فشار بودند و با انواع ستمهاى کفار و تهدیدات و جنگهاى آنها دست و پنجه نرم مىکردند تا آنکه با فتح مکه حکومت اسلامى گسترش یافت، جایگاه پیامبر تثبیت گردید و مؤمنین نفسى به راحتى کشیدند. شاید تا قبل از فتح مکه بعضى مسلمانان از آن همه سختى و شدت طاقتشان طاق شده بود و نزدیک بود درونشان به همان کفر سابق گرایش یابد، لذا خداى تعالى در این آیه مىفرماید:
کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ هَمَّتْ کُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ عِقابِ«۵» وَ کَذلِک حَقَّتْ کَلِمَةُ رَبِّک عَلَى الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النّارِ«۶»
«پیش از اینها هم قوم نوح و طوایف بعد از نوح پیامبرانشان را تکذیب کردند و هر امتى به دستگیرى پیامبر خود همت گماشت و به باطل جدال کرد تا حق را پایمال سازد اما من آنها را گرفتم و چه سخت است عذاب. و بدینسان فرمان عذاب پروردگارت بر کافران حتمى شد که آنها همه اهل آتشند.»
این کفار و مشرکین و برترى فعلى آنها بر مؤمنین مخصوص امروز نیست، بلکه در زمان پیامبران پیشین نیز همین بود؛ حضرت نوح پس از ۹۵۰ سال دعوت به خدا، تنها ۸۳ نفر به او ایمان آوردند و چه زجرها که همین ۸۳ نفر از آن کفار ندیدند و بالاتر از همه، زجرهاى خود حضرت نوح بود. اقوام بعد از او نیز یعنى قوم ابراهیم و قوم لوط و قوم عاد و قوم ثمود و قوم شعیب و فرعونیان همه در پى آزار مؤمنین و پیروان پیامبران بودند و همیشه این کفار بودند که از نظر نفرات و امکانات بر مؤمنین برترى داشتند و همتشان معطوف به ضرب و شتم و بازداشت و اخراج و حتى قتل پیامبرانشان بود.
هرکجا مىتوانستند با مجادله باطل و مغالطه در حق سعى در پایمال کردن برهان حق مىنمودند و معمولاً با به رخ کشیدن فقر انبیاء و عدم برخوردارى آنها از امتیازات اشرافىگرى، آنها را تخطئه مىکردند و در دعوى رسالتشان خدشه وارد مىساختند.
با وجود آنکه وضع کفار در ظاهر بهتر و برترى همه جانبه از آن آنها بود، اما چون مهلتشان به پایان رسید، عذاب الهى کفار و مشرکین را فرو گرفت و طومار عمرشان را در هم پیچید، در اسلام نیز با فتح مکه بساط بت پرستى مکّیان جمع شد و مهمترین عامل آزار و اذیت مسلمانان و شخص پیامبر از هم پاشید. هنگام ورود پیامبر به مکه، با اراده خداوند، کفار چنان غافلگیر شدند که جز تسلیم در مقابل پیامبر راهى بر ایشان باقى نماند. اگرچه بسیارى از مردم مکه دوست مىداشتند ایمان بیاورند، اما ترس از دست دادن جان و مال و اخراج از شهر، مانعشان مىشد.
هرکس مىخواست به مدینه هجرت کند، مىبایست قید همه داراییهایش را بزند و مخفیانه جان خود را بردارد و بگریزد. در تاریخ آمده است که فرزند یکى از اشراف مکه به خاطر آنکه اسلام آورده بود، خانوادهاش او را عریان در بیابان رها کردند، به طورى که از میان زبالهها ساترى براى پوشاندن عورت خود پیدا کرد و با همان وضع به مدینه آمد و معلوم است که همه چنین ایمانى نداشتند. لذا با ورود سپاهیان اسلام به مکه عدهاى با آغوش باز اسلام را پذیرفتند، اما بعضى دیگر که معمولاً از اشراف و بزرگان کفار بودند، متحیّر و نگران، منتظر بودند ببینند پس از آن همه شرارتها و دشمنیها پیامبر چه حکمى درباره شان صادر مىکند. از آن طرف بعضى مسلمانان نادان که هنوز اسیر سرکشىهاى جاهلى بودند، گمان کردند زمان انتقام فرا رسیده و وقت آن است که عقده سالها اذیت و آزار را اکنون خالى کنند، به همین سبب یکى از پرچمداران سپاه اسلام، با ورود به مکه فریاد برآورد که امروز روز انتقام است.
پیامبر که از این سخن ناراحت شدند، بلافاصله دستور دادند پرچم را از او بگیرند و این شعار را سر دهند: «الیوم یوم المَرحَمة؛ امروز روز مرحمت است». پس از آن پیامبر سران مشرکان را جمع کرد و به آنها فرمود: امروز چه انتظارى از من دارید؟ آنها گفتند: أخٌ کریم: تو برادر مهربان و بخشندهاى. پیامبر فرمود: «لا تثریب علیکم الیوم؛ امروز ملامت و توبیخى بر شما نیست» (یوسف / ۹۲) و این همان سخنى بود که یوسف به برادران خود گفت. پس از آنکه در مقابل عظمت و جلالت او سر خجلت به زیر افکنده، شرم از عمل گذشته خویش داشتند. حتى رسول خدا صلى الله علیه و آله خانه ابوسفیان را که مرکز دسیسه و توطئه علیه اسلام و شخص پیامبر بود، خانه امن خواند و فرمود هرکس در آنجا وارد شود در امان است. این نوع برخورد چیزى ماوراى سیاست مادى و در واقع تجسم رحمت الهى است و پیامبر با این کار به همه آیندگان روش صحیح حاکمیت انسانى را آموخت.
مىتوان گفت اسلامى که امثال ابوسفیان با زور اسلحه پذیرفتند در واقع مصداق «فأخذتهم» و همان عقوبتى بود که خداوند کفار اقوام گذشته را بدان دچار کرد. چرا که پذیرش اسلام براى این افراد عذابى دردناک بود، از آن جهت که مانند دیگر مسلمانان مىشدند و در ردیف پایینترین طبقه جامعه قرار مىگرفتند و دیگر نمىتوانستند «من من» کنند. همچنان که خود پیامبر نیز این چنین بودند؛ لباس و مسکنى بسیار ساده داشتند، بر الاغ سوار مىشدند و با دست خود شیر مىدوشیدند. در جلساتشان دایرهوار مىنشستند و اگر کسى تازه وارد مىشد نمىفهمید که چه کسى پیامبر است. علاوه بر آنکه سران مکه بار سنگین اعمال گذشته شان نیز وبال گردنشان بود و شرمندگى از آنها مایه خجالت و سرشکستگى و لکه ننگى بر پیشانیشان بود که اگر مىفهمیدند مىبایست از این شرم بمیرند.
وَ کَذلِک حَقَّتْ کَلِمَةُ رَبِّک؛ منظور از «کلمة ربّک» اراده خداى تعالى است که بر این قرار گرفته که آدمى با اختیار خود و طلب از خداى تعالى و همچنین با تسلیم و رضا در برابر تقدیرات الهى و نیز به وسیله دستگیرى و هدایت ائمه هدى علیهم السلام عشق کامل خداى تعالى را درک کند و اتصال موجودات عالم به او و همراهى او با آنها را بفهمد و به آنچه خداوند در خلقت او نهاده یعنى به فعلیت رساندن اسماء و صفات او دست یابد، تا یکتاییاش را به شهود بنشیند و لذتى را که در رسیدن به این مدارج است، بچشد و پس از آن به ملاقات پروردگار نائل آید در حالى که همه قلب و روح و هدفش خداى تعالى گشته، هیچ منیّتى از او نمانده باشد. این اراده پروردگار و کلمه او درباره مؤمنین است و آنهایند اصحاب الجنّة و اصحاب النّور.
اصحاب به معناى هم صحبت و همراه است. چنین کسانى با نور پروردگار همراه خواهند شد و هر کجا که پا بگذارند، تمام موجودات عالم به استقبالشان مىآیند و در برابرشان خاضع و تسلیم مىگردند. نه تنها آسمان و زمین و آنچه در آنهاست، بلکه موجودات عالم دیگر و فرشتگان نیز براى ایشان خاضع و تسلیم مىشوند، لذا در روایت است که چون مؤمن را در قبر مىگذارند، زمین مىگوید: اى مؤمن، هنگامى که تو بر من راه مىرفتى، من مشتاق بودم و دوست مىداشتم در درون من آیى تا فراخى و گشایش در قبرت ایجاد کنم و پس از آن به اندازهاى که چشم کار مىکند، همه روح و رضوان مىبیند و باغى از باغهاى بهشت به رویش گشوده مىشود.
در طرف دیگر کسانى که همه خواسته شان خوردن و خوابیدن و شهوترانى کردن است و همه قلبشان را ثروت و مال پر کرده، مست طلاها و املاک و داراییهایشان هستند یا فراوانى هواداران و طرفدارانشان از خود بیخودشان کرده است، اینان همان کسانى هستند که به تعبیر قرآن چشم دارند اما نمىبینند، گوش دارند اما نمىشنوند و قلب دارند، اما نمىفهمند؛
«وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها أُولئِک کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِک هُمُ الْغافِلُونَ».
«بى تردید بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدهایم؛ آنها دلهایى دارند بى ادراک و چشمانى که با آن نمىبینند و گوشهایى که با آن نمىشنوند؛ آنان مانند چهارپایانند، حتى گمراهتر از آنها؛ همانهایند غفلت زدگان». (اعراف / ۱۷۹)
در حقیقت این افراد جز مادیات و لذات مادى چیزى نمىبینند و نمىشنوند و نمىفهمند و هرگز لذات عالى معنوى را درک نمىکنند، لذا همچون چهارپایاناند.
البته غالب افراد مؤمنى که دوست اهل بیت هستند و محبت ایشان را در دل دارند، مردمى خداجو و تابع دستورات ائمهاند و معمولاً متوجه وضع خود مىباشند و این چنین غرق مادیات و دنیا نمىگردند. گروه دیگرى نیز هستند که اگرچه چندان به دنبال پول و مادیات نیستند، اما فهم پایینى دارند و خیلى زود گول مىخورند. به عنوان مثال شخصى نزد یکى از علما رفت و گفت: آیا اجازه مىدهید مقدار نماز و روزه استیجارى به فلانى – یکى از طلبه ها – بدهم؟ شخص عالم پرسید: چطور آدمى است، آیا او را مىشناسى؟ گفت: بله آقا همه چیزش به قاعده است؛ محاسنش به قاعده است، عمامهاش به قاعده است. او اگرچه شخصى بدى نبود، اما خوبى را تنها در ظاهر و به قاعده بودن لباس و ریش مىدید.
یا نقل مىکنند آقا ضیاء عراقى و سید ابوالحسن اصفهانى به یکى از شهرها رفتند و مردم به استقبالشان آمدند. سید ابوالحسن اصفهانى مرجع تقلید بود، اما هیکلى لاغر داشت و آقا ضیاء عراقى از علما بود، اما مرجع نبود و هیکلى فربه و چاق داشت. مردم گمان مىکردند آقا ضیاء مرجع است و دست او را مىبوسیدند و خوشآمدگویى مىکردند. هرچه آقا ضیاء مىگفت: مرجع تقلید ایشان هستند، عده ای اعتنا نمىکردند. البته افراد این چنینى را خداوند به خاطر کمى فهمشان عذاب نمىکند و به بهشت داخل مىکند به شرط آنکه مرتکب ظلم و تجاوزى نشوند.
اما دسته سوم کسانى هستندکه دنبال دنیایند. برخى از آنها اظهار دین مىکنند و با تازیانه دین استر دنیایشان را مىرانند و برخى دیگر رسماً دین را کنار گذاشته کارى به آن ندارند. به نظر بنده بیشتر مردم در عصر حاضر از گروه اول هستند و گروه دوم و سوم بسیار کمترند. دلیل این سخن نیز آن است که وقتى مردم نداى حق طلبانه امام خمینى را شنیدند به میدان آمدند و به او لبیک گفتند، با آنکه به نظر مىرسید جو مسموم دوران شاهنشاهى اکثریت مردم را به غفلت و هوا و هوس کشانده.
ندای سبز آزادی: جانبازان جنگ تحمیلی نسبت به عدم اجرای مصوبه دولت ازسوی صندوق تأمین اجتماعی درخصوص کسرنشدن حق بیمه سهم بیمه شده در زمان بازنشستگی نگرانی هستند.
به گزارش ایلنا، با توجه به مفاد بند ( ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور وبند (الف) ماده ۵۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ ، جانبازان جنگ تحمیلی از پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سهم بیمه شده معاف بوده وتأمین هزینه بیمه همگانی ، بیمه مکمل و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و ازکار افتادگی به عهده دولت است ، اما مسئولان صندوق تأمین اجتماعی این مصوبه را تنها برای شاغلین قابل اجرا می دانند ودر زمان بازنشستگی اقدام به کسر ۲ درصد از مستمری ماهانه جانبازان به منظور تأمین هزینه درمان آنها می کنند که به اعتقاد کاشناسان حقوقی این موضوع خلاف مفاد قانون و مصوبه مذکور هیأت دولت است.
جانبازان درسالهای گذشته بارها به واحد حقوقی و امور فنی مستمریها ی تأمین اجتماعی مراجعه و اعتراض کتبی خود را به مسئولان و متولیان امورجانبازان ارائه کردهاند وجالب این که اداره کل دفترقوانین و مقررات و اداره کل امور مستمریهای صندوق تأمین اجتماعی درسال۸۷ طی نامه های جداگانه ای دو گونه پاسخ کاملاً متفاوت به اعتراض جانبازان دادهاند.
مدیرکل وقت دفتر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی درپاسخ به اعتراض جانبازان چنین بیان کرده که با توجه به بند الف ماده ۵۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ ، جانبازان از پرداخت ۲ درصد مستمری پرداختی جهت درمان معاف هستند اما به دلیل آن که دولت اعتبارلازم برای اجرای این تکلیف قانونی را در لایحه بودجه سنواتی هر سال پیش بینی نکرده این قانون در صندوق تأمین اجتماعی قابلیت اجرا نیافته است.
حال در پاسخ به این ایراد باید گفت مگر دولت بودجه لازم برای اجرای این قانون برای شاغلین را تاکنون پرداخت کرده که حال باید برای جانبازان بازنشسته اعتبار تخصیص یابد ؟
مدیر کل وقت امور فنی مستمری های صندوق تأمین اجتماعی هم در پاسخ به اعتراض جانبازان طی نامه ای در سال ۸۷ چنین بیان داشته که از مفاد مواد قانونی فوق الذکر چنین مستفاد می شود که معافیت جانبازان صرفاً مربوط به دوران اشتغال و بیمه پردازی آنان بوده و ارتباطی به کسر ۲ درصد حق درمان موضوع ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی ندارد.
با نگاهی به استدلال مدیر کل امور فنی مستمریها هم به سادگی می توان دریافت که این دلیل خلاف قانون مذکور است زیرا درماده قانونی مذکور هیچ اشاره ای به بخشودگی زمان بازنشستگی یا اشتغال جانبازان نشده و از طرف دیگر اداره کل حقوقی صندوق تأمین اجتماعی نظری خلاف نظراداره کل امور فنی مستمریها داده است.
بهگزارش ایلنا با توجه به مدارک مورد اشاره جانبازان چنین به نظر می رسد که صندوق تأمین اجتماعی از اجرای یک مصوبه قانونی خوداری کرده وبا استدلال های غیرموجه و تفسیرخلاف واقع مواد قانونی ، سعی درتضییع حقوق حقه جانبازان تحت پوشش این صندوق را دارد.
از سویی دیگر مسولان وزارت رفاه نیز تاکنون نسبت به این موضوع واکنش خاصی نشان ندادهاند که با توجه به این که تامین اجتماعی از سازمان های زیر مجموعه وزارت رفاه است این موضوع جای تعجب و تامل دارد.
ندای سبز آزادی: وزیر علوم با انتقاد از اینکه “سنگ بنای مناسبات درون دانشگاهی کشور برگرفته از غرب است”، ادعا کرد “نوع اختلاط بین دختران و پسران بر اساس الگوبرداری از غرب غلط است و ما باید برطبق مناسباتمان که دین آن را تعریف کرده است عمل کنیم و رساندن جامعه به طرازی که آماده ظهور امام زمان شود نیز وظیفه سنگینی است که بر دوش دانشگاهها قرار دارد.”
به گزارش ایسنا، وزیرعلوم روز چهارشنبه ۱٩ آبان ٨٩، در ادامه سفر استانی هیات دولت به استان قزوین، در نشست اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای استان، با تاکید بر اینکه “با فشار سیاسی نمیشود آموزش عالی کشور را اداره کرد”، به بحث موسسات غیرانتفاعی اشاره کرد و گفت “اساسنامه جدید موسسات غیرانتفاعی تا دو هفته آینده نهایی میشود و دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی همانند دانشگاههای دولتی رتبه بندی می شوند و سهمیه موسسات غیر انتفاعی بر اساس رتبه بندیها لحاظ خواهد شد.
کامران دانشجو افزود موسسات غیرانتفاعی در ابتدا باید یک سرمایه گذاری اساسی در حد رسیدن به استانداردهای لازم انجام دهند و سپس فعالیت خود را آغاز کنند؛ چرا که با پول مردم نمیتوان سرمایه گذاری انجام داد.
وی در ادامه با اشاره به بحث موسسات غیرانتفاعی که دارای مشکلاتی هستند، پیشنهاد داد که چند مجموعه از دانشگاههای غیرانتفاعی با یکدیگر تلفیق و یک دانشگاه خوب را تشکیل دهند.
وزیرعلوم با اشاره به بحث رتبه بندی دانشگاههای غیرانتفاعی گفت: بر این اساس دانشگاههایی که دارای رتبه بالا هستند همه گونه تقویت میشوند و برای دانشگاههایی که استانداردهای لازم را ندارند نیز باید فکری کرد.
دانشجو با بیان اینکه دانشگاه آزاد را یک بال آموزش عالی میدانم به دانشگاه آزاد قزوین اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد قزوین از موفق ترین دانشگاهها در کل کشور محسوب میشود. وی افزود: تعداد رشتههایی که از زمان وزارت بنده به دانشگاههای آزاد داده شده است به مراتب بیشتر از دانشگاههای دیگر است.
دانشجو همچنین به بحث دانشگاههای پیام نور اشاره کرد و با بیان اینکه دانشگاه پیام نور یکی از فرهنگی ترین دانشگاههای ما به شمار می رود، تاکید کرد: دانشگاه پیام نور باید تقویت شود و سیاست وزارت علوم نیز تقویت دانشگاه پیام نور در مسیر ماموریتهای تعیین شده است.
سنگ بنای مناسبات درون دانشگاهی کشور برگرفته از غرب است
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سنگ بنای مناسبات درون دانشگاههای ما برگرفته از مناسبات دانشگاههای غربی است، تصریح کرد: با مشارکت فعال دختران و پسران در مسائل علمی موافق هستیم؛ اما نوع اختلاط بین دختران و پسران بر اساس الگوبرداری از غرب غلط است و ما باید برطبق مناسباتمان که دین آن را تعریف کرده است عمل کنیم.
وی افزود: غرب خواستار غافل کردن ما از انتظار است و مناسبات بدون در نظر گرفتن وحی و هدایت انبیاء غلط است. دانشجو با بیان اینکه هیچ علمی برای بشریت جز از مسیر انتظار مثمر ثمر نخواهد بود، تصریح کرد: ما باید در دانشگاهها منتظر تربیت کنیم که بر این اساس باید دانشجویانی با بالاترین مرتبه علمی و ایمان توام با علم تربیت کنیم و بدانیم که تربیت جزو رکن اساسی دانشگاههاست و دانشگاه محل تعلیم و تربیت است
وی گفت: علم اگر جامعه ما را یک قدم به سمت جامعه طراز امام زمان حرکت دهد آن زمان درست حرکت کردهایم و در غیر این صورت پیشرفت و توسعه حاصل نخواهد شد و چقدر لذت بخش و زیباست که استادی منتظر تربیت کنیم. وزیرعلوم تاکید کرد: رساندن جامعه به طرازی که آماده ظهور شود وظیفه سنگینی است که بر دوش دانشگاههای ما قرار دارد.
دانشجو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان خارج به داخل گفت: هر دانشجویی که در سطح دورههای کاردانی و کارشناسی در هر دانشگاه خارجی چه معتبر و چه غیر معتبر در حال تحصیل است، میتواند به دانشگاه همتراز خود به داخل کشور برگردد و این دانشجو را به نزدیک ترین مکان زندگی دانشجو منتقل خواهیم کرد.
زیر بار بازیها و جنجالهای سیاسی نمیروم
این مقام برگزار کنندۀ انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، که بعد از رسیدن به وزارت علوم، شخصا با دستورات و انتصاباتش، دانشگاههای کشور و جمع وسیعی از دانشجویان و استادان را مشمول حذف و فشارهای سیاسی نموده، همچنین اظهار عقیده کرد زیر بار بازیها و جنجالهای سیاسی نمیروم و محال است اجازه دهیم که با آموزش عالی کشور اینگونه برخورد شود. وی در جمع روسای دانشگاههای استان قزوین خطاب به آنها تاکید کرد: اجازه ندهید عدهای که میخواهند سیاسی بازی کنند شما را نیز وارد سیاست کنند.
دانشجو در ادامه عدم سرمایه گذاری مناسب و کیفیت پایین را از مشکلات اساسی دانشگاههای غیر انتفاعی خواند و گفت: دانشگاههای غیر انتفاعی اگر خواستار افزایش شهریه جهت اصلاح زیر ساختها هستند در ابتدا باید به یک سطح استاندارد دست یابند و پس از آن بر اساس رتبه بندی شهریهها لحاظ خواهد شد.
وزیرعلوم افزود: یکی دیگر از اساسی ترین مشکلات دانشگاههای غیر انتفاعی این است که یک سری از دانشگاههای غیر انتفاعی در مکانهایی تاسیس شدهاند که ظرفیت وجود ندارد. وی با بیان اینکه باید نظارت بیشتری بر روی دانشگاههای غیرانتفاعیها صورت گیرد، گفت: گسترش آموزش عالی بر مبنای آمایش سرزمین نبوده است، بنابراین نیازمند بازنگری است.
دانشجو نگاه خود به دانشگاههای غیرانتفاعی را مثبت دانست و گفت: نگاه به دانشگاه غیرانتفاعی از نظر ماموریت همانند نگاه به دانشگاه دولتی است و باید گسترش آموزش عالی غیرانتفاعی هدفمند شود.
ندای سبز آزادی: نماینده سمنان از گران شدن کالاهای اساسی در آستانه هدفمند شدن یارانه ها انتقاد کرد و خواستار رسیدگی دولت به این وضعیت شد . به گزارش مهر، مصطفی کواکبیان در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس در اخطار قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت در بخش اقتصادی گفت: هنوز قانون هدفنمدی یارانه ها را اجرا نکرده ایم اما گرانی افسارگریخته ای گریبان ملت را گرفته است.
وی گفت: این در حالیست که خیلی ها می گویند ما دنبال کالاهای لوکس نیستیم بلکه کالاهای اساسی هم گران شده اند همچنین کالاهایی که ربطی به هدفمندی ندارد مشمول این گرانی شده است.
وی گفت: مثلا در استان ما که معدن نمک زیاد است، نمک از بسته ای سیصد تومان به نهصد یا هزار تومان رسیده است، دولت باید به وضعیت مواد غذایی دقت بیشتری کند که در اجرای هدفمند کردن یارانه ها با آن پدیده “بهمنی” که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد مواجه نشویم.
کواکبیان گفت: این در حالیست که وظیفه تنظیم بازار بر عهده همین وزارتخانه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در تذکری به صدا و سیما گفت: بهتر است صدا و سیما به دنبال نقاط ضعف نمایندگان نباشد در عین حال به سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور که بسیار مسئله دار و غیر تخصصی حرف می زند بپردازد اگر این حرفها را ما بزنیم خیلی خودجوش ، هم تظاهرات می شود وهم صدا و سیما مفصل حمله می کند.
رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: نامه های فراوانی در آستانه روز دانشجو به فراکسیون دانشجویان رسیده است که خواهش می کنم بررسی شود.
وی از لاریجانی خواست تا به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کند نتیجه پیگیری پرونده حمله کوی دانشگاه تهران را به هیئت رئیسه ارائه کند تا رئیس مجلس نیز آن را در اختیار نمایندگان بگذارد.
ندای سبز آزادی: روز سه شنبه 18 آبان، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران شاهد حضور پر شور و خودجوش دانشجویان در استقبال از استاد صاحب فضل خود، دکتر عباس کاظمی بود. استادی که به دستور نهادهای فرادانشگاهی و تنها به علت شرکت در مراسم تشییع جنازۀ آیت الله منتظری در قم از حضور در دانکدۀ علوم اجتماعی محروم شده است. دانشجویان و اساتید دانشکده، با شنیدن خبر حضور دکتر کاظمی در جلسۀ دفاع پایان نامۀ یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده، به صورت کاملاً خودجوش در جلوی درب ورودی تالار شریعتی دانشکده تجمع کردند. این تجمع به حدی بود که نیم ساعت قبل از حضور دکتر کاظمی، لابی جلوی تالار و پله های طبقات متصل به آن کاملاً پوشیده از جمعیت دانشجویان بود که انتظار ورود استاد محبوبشان را میکشیدند.
با حضور وی، چندی از اساتید گروه ارتباطات و سایر گروهها به استقبال وی رفتند و حضور وی را گرامی داشتند. دانشجویان نیز با مشاهدۀ حضور وی، به تشویق و ابراز احساسات شدید پرداختند و دالانی از مستقبلین را شکل دادند. دکتر کاظمی به محض ورود به اتاق کار همکاران خود رفت و با آنان احوالپرسی کرد که تشویق های مدام و شدید دانشجویان در طول حضور او در اتاق همکارانش به شدت ادامه یافت. وی سپس به میان دانشجویان برگشت و با شاخه های گل از او به گرمی استقبال شد. برخی از دانشجویان او را به گرمی در آغوش گرفتند. در ادامۀ این مراسم، نمایندۀ انجمن علمی ارتباطات و نمایندۀ انجمن اسلامی دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی لوحی را که در آن ضمن حمایت کامل از وی و درخواست مصرانه مبنی بر لغو حکم غیرمنطقی کنار گذاشتنش از دانشگاه، از نهادهای مسوول خواسته شده تا به خواست داعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشکده پاسخ مثبت دهند و استاد محبوب و ارزشمندشان را به دانشکده بازگردانند.
دکتر عباس کاظمی که تحت تأثیر این مراسم قرار به نظر میرسید، در سخنانی کوتاه، ضمن تشکر از دانشجویان، اعلام کرد که توقع برگزاری چنین مراسم پر شوری را نداشته است.
وی سپس برای برگزاری جلسۀ دفاع به همراه خیل دانشجویان وارد تالار شریعتی شد. جمعیت به حدی بود که تالار گنجایش دانشجویان را نداشت و بسیاری از آنان ایستاده جلسۀ دفاع را دنبال کردند. نکتۀ جالب، حضور معنادار تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده در جلسۀ دفاع بود که حمایت مجدانۀ آنان را از دکتر کاظمی نشان میداد.
لازم به ذکر است که پیش از این طی مراسمی دیگر، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده خواستار حضور مجدد دکتر کاظمی و لغو حکم غیرمنطقی صادر شده بر علیه او شده بودند و نامه هایی با امضای تعداد کثیری از اساتید، نهادها و دانشجویان دانشکده خطاب به مسوولین دانشگاه و کشور نوشته و ارسال شده بود.
علی مزروعی: در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج دیدم دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران بودن کاخ! اما به تحریک دوستی درفروردین ماه سال جاری مطلبی با عنوان « زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال 88 » نوشتم و اخیرا در پاسخگویی به سخنان نادرست رئیس بانک مرکزی و رئیس دولت مستقر تحریک شدم مطلب دیگری با عنوان « سخنان عجیب رئیس بانک مرکزی» نوشتم . آنچه در ادامه آمده درادامه این دوتحریک است و درتایید مدعای مطلب اول با استناد به آخرین گزارشاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بصورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی خود انتشار داده و در دسترس همگان قرار دارد ،و براحتی می توان داده های این گزارشات را با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم در باره پیشرفت های محیرالعقول کشوردر ایندوره محک زد و ارزیابی نمود .
یکی از وظائف بانک مرکزی کشورمان انتشار آمار و ارقام شاخص هاي عمده اقتصادي و گزارش های بهنگام راجع به وضعیت اقتصادی کشور است . اینکار به روال جاری از طریق انتشارمنظم گزارش های فصلی « نماگرهای اقتصادی » و سالانه « خلاصه تحولات اقتصادي كشور » و برخی گزارش های موضوعی انجام می گیرد وطبعا انتشار به موقع این گزارش ها می تواند به اقتصاددانان ، تحلیگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای دریافتی واقعی و شفاف از روند و وضعیت اقتصاد ایران یاری رساند و به آنها برای چگونگی فهم و تعامل با این وضعیت علامت دهد . بدیهی در شرایط فقدان داده های آماری صحیح و قابل اعتماد یا انتشار دیرهنگام ومغشوش و پرابهام آنها ، از این داده ها نه تنها فهم درست وعلامت مثبتی دریافت نمی شود بلکه منجر به بی اطمینانی و عدم رغبت یا فرار فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در پروژه های بلند و میان مدت تولیدی خواهد شد که پیامد ناگزیرش جز افزایش بیکاری و تورم و فقر، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی نخواهد بود .
با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری ایران این نکته بخوبی دریافت خواهد شد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سال 84 بتدریج انتشار منظم گزارشات فصلی و سالانه این بانک نسبت به قبل دچار دیرهنگامی و داده های ناقص شده است بگونه ای که جای برخی ارقام کلیدی شاخص های عمده اقتصادی همچون نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی در آنها خالی مانده است . آخرین گزارش « نماگرهای اقتصادی » متعلق به سه ماهه سوم سال 88 است که در تیرماه سال جاری انتشار یافته ، اما به رغم این انتشار دیر هنگام جالب اینکه این گزارش در مورد آمار حساب های ملی فقط آمار تا شش ماهه اول سال 87 را در بر دارد و پس از آن خالی است .به عبارت روشن بانک مرکزی هنوز آمار حساب های ملی سال 77 را بطور کامل انتشار نداده است تا بشود با تکیه برآنها تحلیل و ارزیابی از عملکرد اقتصاد ایران دراین سال داشت . درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1387 » منتشره در آبان ماه سال گذشته نیز این نقیصه کاملا به چشم می خورد .
درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1388 » نیز که اخیرا (مهرماه) انتشار یافته است این دیرهنگامی از زبان نویسندگان گزارش اینگونه بازتاب یافته است :" تا زمان تهيه گزارش حاضر، عملکرد متغيرهای توليد و درآمد ملی در سال ١٣٨٨ در اختيار نبوده است . ليکن با توجه به بهبود شرايط بارندگی و توزيع مناسب آن در سطح کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای توليدی در صنايع پتروشيمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غيرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می رود روند رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضيض سال ١٣٨٧ را پشت سرگذاشته باشد. " روشن است این توضیح توجیهی بیش برای پنهان کردن این دورقم یعنی نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی کشور نیست چرا که ایندو برای ارزیابی عملکرد دولت مستقراصلی ترین و مهمترین شاخص هاست و به احتمال قوی بصورت دستوری از انتشار آن جلوگیری شده است . از نکات جالب دیگر درمقدمه این گزارش که قبل از این جملات توجیهی آمده است اینکه برخلاف همه گفته های مقامات دولتی که بارها مدعی بودند اقتصاد ایران از بحران اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تاثیر نمی پذیرد، تصریح و تاکید دارد :" اقتصاد ايران اگرچه به دليل ارتباط ضعيف نهادهای مالی و بازار سرمايه کشور با بازارهای بين المللی، تا حدودی ازآثار دور اول بحران مالی جهانی در امان ماند، ليکن تسری بحران به بخش های واقعی اقتصاد، موج تاثيرپذيری معنی داراقتصاد کشور از آن شد. کاهش قيمت نفت خام و ديگرمواد اوليه و واسطه ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تاثيرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ا يران بودند که با تاخيری چند ماهه و عمدتاً در سال ١٣٨٨ عملکرد متغيرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را متاثر نمودند . کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور، از پی آمدهای ناگزير بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ايران بودند که در کنار بر خی ديگر از عوامل درون زا و برون زا، عملکرد اقتصاد ايران در سال ١٣٨٨ را تحت تاثيرقرار دادند." البته تهیه کنندگان گزارش به عمد یادشان رفته است که از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران بواسطه سیاست خارجی ماجراجویانه و تهاجمی دولت مستقر و سیاست های بغایت غلط و متناقض اقتصادی آن دراین اثرگذاری بنویسند و آنرا درقالب " در کنار بر خی ديگر از عوامل درون زا و برون زا" پنهان داشته اند .
با این احوال با مطالعه همین گزارش دیرهنگام و ناقص بانک مرکزی بخوبی می توان وضعیت رکودی و اسف بار و زمینگیری اقتصادی ایران را در سال 88 دریافت . بحز بخش کشاورزی که در سایه بارندگی خوب سال زراعی87-88 افزایش تولید مناسبی نسبت به سال قبل داشته است ، درباره بخش صنعت و معدن دراین گزارش آمده است :" در سال ١٣٨٨ ، در پي تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و تاثير پذيري اقتصاد کشور از آن و نيز تحت تاثير برخي عوامل درونزا و برونزا، بخش صنعت و معدن همانند سال قبل رشدي کند داشت. با اين حال ، برآوردهاي اوليه حاکي از رشد مثبت ارزش افزوده فعاليت هاي صنعتي و معدني است؛ اگرچه ازاهداف ترسيم شده در برنامه چهارم توسعه براي اين سال(١٢/٤ درصد) فاصله خواهد داشت.با توجه به عدم انتشار گزارش هاي اصلي نشان دهنده عملکرد بخش صنعت و معدن کشور از جمله گزارش عملکرد وزارت صنايع و معادن و گزارش عملکرد کارگاه هاي بزرگ صنعتي در سا ل ١٣٨٨ ، تحليل کامل شرايط حاکم بر اين بخش ميسرنيست. " همچنین در باره بخش ساختمان و مسکن آمده است :" با رکود معاملات مسکن از سه ماهه دوم سال ١٣٨٧ وکاهش قيمت ها در بخش مسکن، فعاليت هاي ساختماني نيز با وقفه اي چند ماهه و متاثر از شرايط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان و کاهش قيمت ها در بخش مسکن، در سال ١٣٨٨ نيز بارکود نسبي همراه بود ؛ به طوري که تعداد و سطح کل زيربناي پروانه هاي ساختماني صادر شده در کل مناطق شهري در سال١٣٨٨ نسبت به سال قبل به ترتيب درصد ٢١/٧ و١٧/٨ کاهش نشان مي دهد. "
همه اهل نظرمی دانند که این دوبخش موتور محرکه اقتصادهر کشوری هستند و به ویژه فعالیت بخش ساختمان و مسکن نقش بسیار موثری در اشتغال و تولید اقتصاد ایران دارد و رکود حادث در این دوبخش که از سال 77 شروع شده و تاکنون ادامه دارد بشدت در کاهش نرخ رشد اقتصادی کشوراثرگذار بوده و آنرا به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر و در حدود یک تا دو درصد رسانده است . اما اینکه چرا با وجود چنین رخداد رکودی اقتصاد ایران سرپا مانده است دلیل آنرا باید در درآمد بالای نفت و وارداتی همپایه آن دانست . برپایه این گزارش :" در سال ١٣٨٨ ، ارزش کل صادرات کالاهاي کشور با١٣/٦ درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود٨٧/٥ ميليارد دلار رسيد . در اين سال همچنين ارزش صادرات نفتي با١٩/٤ درصد کاهش به٦٩/٨ ميليارد دلار رسيد .کاهش صادرات نفتي در اين سال عمدتًا ناشي از کاهش جهاني قيمت محصولات مزبور بود . در همين دوره ، ارزش صادرات غيرنفتي نيز با٢٠/٧ درصد رشد به حدود١٧/٧ ميليارد دلار افزايش يافت ." و" در سال ١٣٨٨ ، ارزش واردات کالا به کشو (فوب ) با٥/١ درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود٦٦/٦ ميليارد دلار تقليل يافت. "
نکته جالب دیگردراین گزارش ترکیب کالاهای وارداتی به کشور است که اینگونه آمده است :"بررسي ترکيب کالاهاي وارداتي از نظر نوع مصرف نشان مي دهد که سهم کالاهاي مصرفي از ارزش کالاهاي وارداتي در سال ١٣٨٨ حدود١/٦واحد درصد نسبت به رقم متناظر سال قبل افزايش يافت و به١٥/٣درصد رسيد . در اين سال سهم کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ترتيب از٦٧/٥ و١٨/٨ درصد در سال ١٣٨٧ به٦٦/٨ و١٧/٩ درصد کاهش يافت.علت کاهش سهم کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در واردات سال ١٣٨٨ را بايد در مقدماتي بودن آمار سال مزبور و کاهش رشد توليد داخلي درسال هاي اخير جستجو نمود." باز همه اهل نظر می دانند که افزایش سهم کالاهای مصرفی و واسطه ای به چه معناست؟ معنای اقتصادی اش این است که ما از درآمد نفت برای تولید و اشتغال در کشورهای خارجی ( درسال های اخیر عمدتا چین ) استفاده کرده و تولید و اشتغال در کشور خودمان را به زیر کشیده ایم ، و این درحالی است که در مورد افزایش نرخ بیکاری درهمین گزارش اینگونه آمده است :" نرخ بيکاري کشور در سال ١٣٨٨ از سوي مرکز آمارايران حدود١١/٩ درصد اعلام شد که نسبت به سال ١٣٨٧ ، ١/٥ واحد درصد افزايش نشان مي دهد ." و برپایه آخرین آمار منتشره توسط همین مرکز این روند افزایشی ادامه یافته و نرخ بیکاری در فصل بهار سال جاری به 14/6 درصد رسیده است .
برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سرسفره های مردم بویژه محرومان و بیکاران ببرد اتفاق افتاده ، کافی است این ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی ( سال 83 ) مقایسه کنیم . درآن سال سهم کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی در ترکیب واردات به کشور43 ،43 و 14 درصد بود که نشاندهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال دردوره دولت اصلاحات بود که از سال 84 نه تنها برهم خورد بلکه معکوس شد .
تنها نکته مثبتی را که در گزارش منتشره می توان یافت رقم مربوط به کاهش نرخ تورم در سال 1388 است که اینگونه آمده :" شاخص هاي بهاي کالاها و خدمات مصرفي و توليدکننده طي دوره ٨٧- ١٣٨٥ با روندي افزايشی مواجه بودند، اما در سال ١٣٨٨ هر دو شاخص روند شديدًا کاهشي داشتند . در اين سال رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از٢٥/٥ درصد در سال ١٣٨٧ به ١٠/٨ درصد و رشد شاخص بهاي توليدکننده از٢٠/٩ درصد در سال ١٣٨٧ به ٧/٤ درصد محدود گرديد . " اما باز هم همه اهل نظر می دانند این رخداد بیشتر از آنکه ناشی از اعمال سیاست انقباض پولی اجباری از سوی بانک مرکزی باشد برآمده از وضعیت رکورد شدیدی بوده که دامنگیر اقتصاد کشور در این سال شده است .
حال برای اینکه تصویر واقعی تری از اقتصاد ایران داشته باشیم و اینکه آمارهایی که درکشور انتشار نمی یاید درجاهای دیگر البته با دریافت داده ها از مراجع رسمی کشورمان همچون بانک مرکزی انتشار می یابد ، توجه به خلاصه گزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی و تامل در آن لازم می نماید .
دراین گزارش آمده :"رشد اقتصادي ایران در سال 2007 ميلادي (1386) معادل 8/6 درصد بود، به يكباره در سال 1387 به يكدرصد تنزل مييابد؛ اين رقم در سال 2009 ميلادي (1388) به 1/1 درصد رسيده و براساس برآورد صندوق بينالمللي پول در سال 2010 ميلادي (1389) حدود1/6 درصد خواهد بود؛ اما پيشبيني ميشود كه در سال 2011 ميلادي (1390) به حدود 3 درصد افزايش يابد. "
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، كشور قطر مقام پيشتازي رشد اقتصادي در منطقه را به خود اختصاص داده؛ اگرچه بحران جهاني اقتصاد، رشد اين كشور را نيز تحت تاثير قرار داده است.
به عبارت ديگر، قطر كه در سالهاي 2007 و 2008 رشدي بالغ بر 27 و 25درصد را تجربه كرده است در سال 2009 به رشدي در حدود 8/6درصد محدود ميشود؛ اما برآورد شده است كه در سال 2010، صعود رشد اقتصادي قطر از سرگرفته شده و به 16درصد بالغ شود و پيشبيني ميشود كه اين شاخص در سال 2011 به 18/6 درصد برسد.آمارهاي صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد كه اكثر كشورهاي منطقه، كاهش رشد در سال 2009 ميلادي يعني سال 1388 را تجربه كردهاند؛ اما افت محسوس رشد در سال 2008 (1387) مختص ايران است.در اين ميان، به نظر ميرسد رشد 22/5 درصدي رشد اقتصادي افغانستان در سال 2009 جالب توجه است. لبنان نيز در همين سال رشدي 9 درصدي را به خود اختصاص داده است. صندوق بينالمللي پول در حالي رشد درصدي را براي ايران در سالجاري (2010) برآورد كرده است كه ميانگين رشد اقتصادي منطقه را 4/2 درصد برآورد و اعلام كرده است كه رشد عربستان در همين سال 3/4 درصد، يمن 8درصد، امارات 2/4 درصد، عمان 4/7 درصد، ليبی 10/6 درصد و بحرین 4درصد خواهد بود. كشور آذربايجان نيز كه در سال 2009 داراي رشد اقتصادي 9/3 درصدي بود، در سال 2010 رشد 4/3 درصدي را تجربه خواهد كرد و رشد اقتصادي تركمنستان نيز به 9/4 درصد خواهد رسيد.
صندوق بينالمللي پول تاييد كرده است كه نرخ تورم در ايران در سال 2010 به 8 درصد تنزل یافته كه البته از ميانگين 7/1 درصدي منطقه بالاتر است. در اين ميان دو كشور سودان و يمن تورمي بالاتر از ايران دارند كه اين رقم در سودان 10درصد و در يمن 99/8 درصد است. كشور قطر با يكدرصد تورم كمترين تورم را دارد و امارات و بحرين به ترتيب با 2درصد و 2/6 درصد تورم سكوي دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند. نرخ تورم در عراق 5/1 درصد، در كويت 4/1 درصد، در ليبي 4/5 درصد، در عمان 4/ 4درصد و در عربستان سعودي 5/ 5درصد است.
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، ذخاير ارزي ايران در سال 2010 ميلادي معادل 89ميليارد دلار است كه در سال 2011 به 102ميليارد دلار خواهد رسيد. اين شاخص براي كشور عربستان در سال 2011 معادل 456ميليارد دلار، براي الجزاير 152ميليارد دلار، براي ليبي 123ميليارد دلار، براي امارات 40ميليارد دلار و براي عراق 45ميليارد دلار خواهد بود.
صندوق بينالمللي پول از صادرات 95ميليارد دلاري ايران (نفتي و غيرنفتي) در سال 2010 خبر داده است كه اين شاخص براي عربستان 242ميليارد دلار، براي امارات 220ميليارد دلار، براي كويت 75ميليارد دلار، براي قطر 73ميليارد دلار و براي عراق 54ميليارد دلار است.براساس گزارش صندوق، ارزش واردات ايران در سال 2010 معادل 81ميليارد دلار خواهد بود.
ندای سبز آزادی: سایت خبر آنلاین گزارش داد: نمایندگان مجلس در بررسی مواد ۴۸ و ۶۵ لایحه برنامه پنجم، سهمیه کنکور را به نوادگان شهدا نیز انتقال دادند.
به گزارش خبرآنلاین، علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اعتراض به این رویکرد مجلس در تذکری، گفت: در این دو ماده ابهام وجود دارد؛ چرا که در ماده ۴۸ ما فرزندان شهدا را مشمول کلیه امتیازات جانبازان ۵۰ درصد کردیم و در ماده ۶۵ مکرر هم ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر را از ممنوعیت به کارگیری افراد در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته دستگاههای اجرایی مستثنی کردیم.
وی با تاکید بر اینکه در مواد ۴۸ و ۶۵ برنامه پنجم ابهام وجود دارد و در حال حاضر ما سهمیه کنکور را به نوادگان شهدا نیز انتقال دادهایم، خواستار رسیدگی هیئت رئیسه مجلس به این مسئله شد. چرا که در غیر اینصورت نوادگان شهدا هم با سهمیه به دانشگاه خواهند رفت.
محمدحسن ابوترابیفرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بعد از لاریجانی بر عهده گرفته بود، در پاسخ به وی گفت: در ماده ۴۸ جانبازان ۵۰ درصد و فرزندان آنها مطرح بود ولی در اینجا جانبازان ۷۰ درصد مطرح است که این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارد.
ندای سبز آزادی: یک کارشناس حقوق بین الملل معتقد است که حق حاکمیت ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر نادیده گرفته شده و بدون توجه به حقوق ایران بهره برداری ها از این دریا ادامه دارد.
دکتر یوسف مولایی در گفتگو با مهر درخصوص جایگاه ایران در تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر گفت: در زمینه دریای خزر باید گفت بحث در حیطه سهم ما از دریا نیست بلکه بحث درباره حق حاکمیت است که از سوی دیگر کشورهای این حوزه نادیده گرفته شده است.
وی افزود: با توجه به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده هیچ زمانی درصد مشخصی برای دو کشور مطرح نشده و هیچ بحثی از اکتشاف و بهره برداری میان دو کشور نبوده است ، بلکه موضوع حق حاکمیت ۵۰ درصدی ایران و شوروی بوده است .
مولایی به موازنه بعد از فروپاشی شوروی اشاره کرد و گفت: به یک باره کشورهای ۴ گانه ای از شوروی در حاشیه دریای خزر بوجود آمد و بخش هایی از دریای خزر را تقسیم و شروع به بهره برداری کردند. از جمله همین اقدامات معاهده ای میان قزاقستان و روسیه بود که حدود ۴۹ تا ۵۰ درصد از شمال خزر را میان خود تقسیم و بهره برداری از آن را آغاز کردند.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: با انعقاد اینگونه قرارداد، آذربایجان و ترکمنستان نیز بدین منوال عمل کرده و فعالیتهای مربوط به اکتشاف و بهره برداری از بستر و کف دریا در نزدیکی مرزهای خود را آغاز کردند.
وی با تاکید بر این که اگر بنا باشد این شرایط به صورت ۴ بر ۱ یعنی یک طرف ایران باشد و ۴ کشور طرف دیگر به ضرر ما تمام خواهد شد، گفت: بنا بر قرار دادهای حاکم بر این دریا باید آن چهار کشور باقی مانده از شوروی سابق یک رای داشته باشند و ما نیز یک رای و اگر این را نتوانیم برای آنها جا بیندازیم زیان کرده ایم.
مولایی با اشاره به مذاکرات میان کشورهای اطراف این دریا گفت: باید مدل مذاکرات را از نو طراحی کرده و بحث از ” اصل انصاف” که در دیوان بین المللی دادگستری جریان دارد تنها می تواند چند درصدی سهم ما را بالا و پائین کند در حالی که موضوع در این دریا فقط سهم و خط کشی نیست بلکه باید به حق حاکمیت ایران توجه شود.
محمد مهدی آخوندزاده نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: ما درباره این رژیم معتقد به اصل “انصاف” هستیم و از توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد.
ندای سبز آزادی: دبیراجرایی خانه کارگر استان قزوین میگوید: بیش از ۶ هزارکارگر منتظرند تا وضعیت بازنشستگی، اشتغال و حقوق عقبافتاده آنها درسفر هیات دولت به استان قزوین حل و فصل شود.
عیدعلی کریمی درگفتوگو با ایلنا گفت: جامعه کارگری استان قزوین از هیات دولت انتظار دارد تا در سومین سفر استانی نحوه اجرای مصوبات قبلی را پیگیری کند.
به گفته این فعال کارگری از سال ۸۴ تاکنون هیات دولت درسفرهای استانی خود به قزوین درخصوص بازنشستگی، ایجاد اشتغال و پرداخت مطالبات معوقه و تجدیدنظردر واگذاری واحدهای خصوصی بیش از ۶ هزارکارگر مصوباتی داشته است.
وی یادآور شد: تنها در بحث واحدهای بحرانزده، کارگرانی هستند که با داشتن ۱۵ تا ۲۹ سال سابقه کاری برای بازنشستگی و از کارافتادگی در بلاتکلیفی به سر میبرند.
کریمیگفت: جامعه کارگری استان قزوین با این امید به استقبال هیات دولت خواهند رفت که مشکلات آنها در مدت سفر ۲ روزه ریاست جمهور به استان قزوین برطرف شود.
ندای سبز آزادی: رئیس کمیسیون ویزه بررسی طرح تحول اقتصادی صبح امروز در جلسهای غیر علنی به نمایندگان گزارش داد.
به گزارش خبرآنلاین، دهمین روز از بررسی لایحه برنامه پنجم، با جلسهای غیر علنی آغاز شد. جلسهای که به گفته رئیس مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم در آن گزارشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها داده است.
این گزارش حاکی است، تا کنون از جزئیات این جلسه اطلاعاتی منتشر نشده است.
ندای سبز آزادی: ابوالفضل قدیانی با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به یکسال حبس تعزیری و صدهزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش سایت امروز، ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در دادگاه بدوی به ریاست قاضی مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و به اتهام توهین به رئیس جمهور به صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
این گزاش حاکی است احکام فوق به وکیل وی ابلاغ شده است.
گفتنی است قدیانی در دادگاه با تاکید بر وقوع کودتای انتخاباتی، به قاضی مقیسه گفته بود که احمدی نژاد را رئیس جمهور نمیداند و او را دروغگو و ریاکار خوانده بود.
ندای سبز آزادی: شاید عادل فردوسیپور هم فکرش را نمیکرد که فدراسیون فوتبال، چنین کاری انجام دهد. به همین خاطر بود که روی ایر برنامه نود و ساعت ۲ بامداد با تعجب خبر از کاندیداتوری سعیدلو برای پست نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا را داد.
به گزارش آفتاب به نقل از مدیا فوتبال، او یکبار نام صفاییفراهانی را برد و خبر عجیب را خواند: «کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی کاندیداهای انتخابات کمیته اجرایی را اعلام کرد که بر این اساس علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی کاندیدای نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا از منطقه جنوب و مرکز آسیا شده است. همچنین علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم بر حضور در کمیته اجرایی کاندید شده است. بیست و چهارمین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا ۶ ژانویه ۲۰۱۱ (۱۶ دی ۸۹) درست یک روز قبل از افتتاحیه جام ملتهای آسیا در دوحه قطر برگزار میشود.»
کارشناسان معتقد بودند سعیدلو اشتباهات علیآبادی را تکرار نمیکند اما مثل اینکه سعیدلو نشان داد که در این زمینه با علیآبادی در یک سطح است. البته به غیر از ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا سمت های دیگری نیز به انتخابات گذاشته میشوند که عبارتند از: نایب رییسی فیفا (یک صندلی)، عضو کمیته اجرایی فیفا (یک یا دو صندلی)، نایب رییسی ای اف سی (چهار صندلی)، عضو زن کمیته اجرایی ای اف سی ( تنها منطقه جنوب و مرکز یک صندلی) و اعضاء کمیته اجرایی ای اف سی (۱۲ صندلی). انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا هم روز ۱۶ دی ماه و در جریان کنگره در دوحه قطر انجام میشود. کرسی صفاییفراهانی بهخاطر غیبتهایش در حال از دست رفتن بود که کفاشیان طی سفرهای پی در پی به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه نداد تا کسی جایگزین صفاییفراهانی شود تا ایران همچنان دارای ۱۳ کرسی در کمیتههای مختلف کنفدراسیون آسیا داشته باشد.
در این میان، گفتو گوی دادگان با خبرگزاری ایسنا که به نظر میرسد با تماس خود دادگان انجام شده باشد(دادگان در چند وقت گذشته علاقهای به حضور در رسانهها نشان نداده) آتش جنگ جدیدی را بر افروخت؛ جنگ او و سعیدلو و حالا میشود گفت کفاشیان. البته در این باره یک ماجرای مهم وجود دارد. اینکه از چد وقت پیش شنیده شده بود برای انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا علی کفاشیان در اقدامی جالب میخواهد محمد دادگان را برای گرفتن پست نایب رئیسی معرفی کند. کار در حال نهایی شدن بود که سازمان تربیت بدنی با این اقدام مخالفت میکند. اختلافات سعیدلو و دادگان از سالها پیش و از زمان ریاست محمد دادگان در فدراسیون وجود داشته و حتی رفاقت نزدیک داوود احمدینژاد با محمد دادگان هم نتوانسته باعث آشتی رفقای محمود احمدینژاد یعنی علیآبادی و سعیدلو با دادگان شود. دیروز دادگان که انگار میدانست که قرار بر معرفی او بوده اما سازمان مخالفت کرده در گفتو گویی با انتقادهای تند از علی سعیدلو و علی کفاشیان برای کاندیداتوری در انتخابات آتی کنفدراسیون آسیا گفت: «اینها به فکر خدمت به مردم و نظام نیستند و تنها برای آمال و آرزوهای شخصیشان این کار را انجام دادند.» به کلمه «این ها» دقت کنید…
چرا خط میزد؟
سال علی کفاشیان در روزهای پس از انتخابات و زمانی که صفاییفراهانی در زندان بود به یکی از جلسات کنفدراسیون فوتبال آسیا رفت و محمد بن همام و دیگر اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در اولین سوالات از وضعیت صفایی فراهانی میپرسیدند. بههر ترتیب کفاشیان که در روزهای اول حضورش در فوتبال همواره از صفاییفراهانی به عنوان یک مشاور نزدیک استفاده میکرد و قلبا علاقه خاصی به او داشت از بنهمام خواست که کرسی صفایی تا حد امکان حفظ شود. حتی زمانیکه محمد بن همام برای حضور در کنفرانس بینالمللی علم و فوتبال به تهران آمد و درباره صفاییفراهانی مورد سوال قرار گرفت از جایگاه و کرسی صفایی دفاع کرد. اما در نهایت اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا بن همام را به جهت ممنوعالخروج بودن صفاییفراهانی مجاب کردند تا کرسی را از او بگیرند. اما کفاشیان هر بار تنها نام صفاییفراهانی را از دعوتنامهها خط میزد اما با لابیهای مفید نگذاشت تا کرسی ایران از دست برود و زمان انتخابات فرا برسد. در نهایت در روزهایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نایبرئیسی از کفاشیان کاندیدا میخواست نظرش روی دادگان بود اما بهیکباره سازمان تربیت بدنی با معرفی دادگان مخالفت میکند و این احتمالا به خاطر بودن نام دادگان در لیست اعزام به خارج از کشور کاندیداها در شورای برونمرزی سازمان تربیت بدنی بوده است. دادگان نامش حذف میشود و سعیدلو جایگزین میشود. درست مثل روزهایی که علیآبادی میخواست رئیس فدراسیون فوتبال شود. دادگان در باره درباره کمیته اجرایی و دیگر کمیتهها گفته است: «در زمان ما این فدراسیون فوتبال هر کشور بود که با انتخابش به عضویت کمیته اجرایی AFC در میآمد و اگر رییس آن فدراسیون کنار میرفت رییس بعدی بهطور اتوماتیک به عنوان رییس فدراسیون فوتبال آن کشور عضو کمیته اجرایی یا دیگر کمیتهها میشد. اما حالا شرایط فرق کرده است. اگر میبینید کفاشیان هم اکنون برای حضور در کمیته اجرایی AFC ثبتنام کرده این بدان معناست که اگر او در دوره بعدی انتخابات فدراسیون فوتبال ایران به عنوان رییس انتخاب نشود میتواند به عنوان عضو کمیته اجرایی برای ۴ سال حضور داشته باشد. سوالی که من از کفاشیان دارم این است که مگر شما شایستگی ریاست در فدراسیون فوتبال ایران را داشتید که حالا خود را مدعی حضور در کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا میدانید. شما که رییس فدراسیون نخواهی بود. تازگیها هم یاد گرفتهاید که مصاحبه میکنی و میگویی اگر نتوانم به فوتبال کشور کمک کنم میروم. این حرفها تنها برای عوامفریبی مردم است. اگر واقعا خدمتی به فوتبال کردهای در یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر شو و بگو برای فوتبال این کشور چه کردهای؟» دادگان از کفاشیان خیلی ناراحت است…اما آیا حق با دادگان است. او درباره کفاشیان میگوید: «من به شما قول میدهم که این اتفاق نمیافتد البته کفاشیان رییس فدراسیون دولتیهاست و نه مردم. مسئولان دولتی و بالادستیهای آنها از این مدیر بهتر پیدا نمیکنند. کفاشیان چون در اختیار است و خودش اختیاری ندارد بهترین فرد برای مسئولان دولتی است. برای اولینبار است که چنین حرفهایی را میزنم. میبینم که فوتبال کشورمان به چه جایگاهی رسیده و تاسف میخورم. جالب اینجاست که کفاشیان اخیرا مصاحبهای کرده و گفته دادگان متوجه نیست که فوتبال چقدر هزینه دارد، اما به کفاشیان میگویم من از تو آگاهترم و زمانی که در فدراسیون بودم برای گرفتن یک ریال، هم دستم را جلوی سازمان دراز نکردم. هیچوقت هم نخواستم که مردم را با لبخندهای دروغین فریب بدهم.» دادگان البته ارتباطات خوبش را با بازار تهران و حزب موتلفه فراموش نکرده اما به هر جهت صحبتهای او علیه کفاشیان بیسابقه است. او گه چندی پیش به مجلس رفته بود در برنامه ورزش از نگاه دو مورد انتقاد کفاشیان وارد شد. اما دادگان شاید نمیداند کفاشیان نام او را ابتدا به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده بوده…
برای معاون رئیسجمهوری زشت است!
حالا نوبت سعیدلو است. ببینید دادگان چطور به معاون احمدینژاد میتازد: «من واقعا دلیل این کار را نمیفهمم. چطور میشود که رییس سازمان تربیت بدنی برای حضور در نایبرییسی AFC خودش را کاندیدا کند. شما این را تنها در ایران میبینید و کاری که این دو کردند تنها برای رسیدن به آمال و آرزوهای شخصیشان بوده است. واقعا برای سعیدلو متاسفم که همانطور که علی آبادی میخواست به جایگاهی در فوتبال برسد دارد دست به چنین کاری میزند. من یک سوال از شما دارم آیا سراغ دارید وزرای ورزش کشورهایی مانند چین و ژاپن و کره خودشان را برای حضور در انتخابات AFC کاندیدا کنند. قطعا پاسخ این سوال منفی است. کفاشیان مگر هم اکنون عضو دو کمیته در AFC نیست. بیاید و اعلام کند که چه کارهایی برای فوتبال ایران کرده است. من به شما میگویم او هیچ کاری برای فوتبال ایران نکرده است. دو سال و نیم از زمان حضورش در فدراسیون فوتبال میگذرد اما هیچ خدمتی به فوتبال نکرده است. مگر او نمیگوید که اگر مردم او را نخواهند میرود و مگر نمیگوییم میزان رای ملت است. او بیاید در یک نظرسنجی از مردم بپرسد که آیا مردم با حضور او در فوتبال موافقند یا نه.» حملات به سعیدلو همچنان ادامه دار است: «به خدا برای معاون رییسجمهور زشت است که خودش را نامزد معاون ریاست AFC کند. او از فوتبال و ورزش چه میداند؟ او دارد گول کفاشیان را میخورد. کفاشیان برای اینکه خودش عضو کمیته اجرایی شود سعیدلو را وارد این معرکه کرده است. در حالی که از ۴۴ عضو AFC بیست و هشت فدراسیون عضو کمیته اجرایی میشوند. اگر قرار باشد ایران عضو کمیته اجرایی نشود آیا قرار است افغانستان و ماکائو عضو کمیته اجرایی شوند. این حق قهرمانان و تحصیلکردههای ورزش بود که در چنین جایگاههایی قرار گیرند. کفاشیان کجای این فوتبال است که به خودش اجازه داده در این انتخابات نامزد شود. نمایندگان مجلس کجا هستند؟ چرا آنها سکوت کردند؟ من برای تیم امید هم آرزوی موفقیت دارم اما اگر آنها قهرمان آسیا هم بشوند تازه به جایی میرسند که ما هشت سال پیش به آنجا رسیده بودیم.»
تماس دوستی مهر با دادگان
دادگان به صحبتهایش با انتقاد از کارهای پایه ای فدراسیون فوتبال ادامه پیدامی کند: «میخواهم این سوال را بپرسم که مگر تیمهای نوجوانان و جوانان کره شمالی که قهرمان آسیا شدند امکانات داشتند و آیا توانستند برای تیمهایشان بازی تدارکاتی بگذارند. آنها تنها تیمهایشان را مدیریت کردند. مسئولان فدراسیون فوتبال مدعی بودند که برای تیم نوجوانان ۲۵ بازی تدارکاتی گذاشتند. نتایج این بازیها چه شد. پس از این که تیم جوانان حذف شد علی دوستی با من تماس گرفت. به او گفتم میدانید چرا حذف شدید. به او گفتم به خاطر اینکه بازیهای تدارکاتی زیادی انجام دادید چنین نتایجی به دست آمد.
بچههای ۱۶ تا ۱۹ سال با بازیهای تدارکاتی زیاد اشباع میشوند. دوستی نظرم را قبول کرد و گفت که کسی نبوده چنین چیزی را به او بگوید. سعیدلو کجای این فوتبال و ورزش است که خودش را به AFC معرفی کرده است. من به سعیدلو میگویم بازیچه دست کفاشیان نشو چرا که تو در انتخابات موفق نمیشوی. ضمن این که سعیدلو و کفاشیان هر جا که بروند باید با خودشان یک مترجم و کارشناس ببرند. چون آنها نه کارشناس هستند و نه زبان میدانند، بنابراین باید با خودشان کارشناس و مترجم ببرند. واقعا این کار میارزد که بخواهید چنین کاری انجام دهید؟ همچنین مگر شما در ورزش شعار شایسته سالاری و عدالتمحوری سر نمیدهید، پس کجای این کار شما با این شعارها تطابق دارد؟!»
نظر دادگان درباره حذف قانون اختصاص یک درصد بودجه سازمانهای دولتی به ورزش هم جنجالی است:«قطعا این به ورزش لطمههای زیادی وارد میکند. شاید بعضی نمایندگان اینطور استدلال کرده باشند که این پول در فوتبال هزینه میشود. اما اگر مدیریت صحیح باشد باید این پول را به رشتههای پایهای ببریم.این حرفی است که من ماهها پیش زدم اما آن موقع هیچ کس حرف نزد. من گفتم که برای چه یک بازیکن باید ۵۰۰-۶۰۰ میلیون تومان پول بگیرد. گفتم چرا یک مربی باید ۴۰۰ میلیون تومان پول بگیرد در حالی که کارآییاش به اندازه ۴۰ میلیون هم نیست. چرا آن موقع هیچ کسی حرفی نزد. من ماندهام که مربیان چطور میتوانند چنین پولهایی را سر سفره زن و بچهشان ببرند. مجلس تازه دارد از خواب بیدار میشود. نزدیک به شش سال است که در ورزش کشور فساد، دوپینگ، رشوهخواری بیداد میکند. الان قهرمان وزنه برداری ما محروم شده چه کسی مقصر این فاجعه است. شاید برخیها بگویند که در گذشته هم فساد و دوپینگ در ورزش کشور بوده که من هم میگویم قطعا بوده اما نه به اندازه فعلی. اگر قبلا درصد کوچکی بوده اما الان فساد و رشوهخواری و دوپینگ در ورزش کشور صددرصد است. همه دنبال ساختن خودشان هستند نه ساختن ورزش. از سعیدلو سوال دارم که آیا برای خدمت به ورزش کاندیدا شده یا برای رسیدن به آمال و آرزوهای شخصی خودش.»
ندای سبز آزادی: یک عضو فراکسیون خط امام (ره)مجلس معتقد است عده ای که نگران حضور موثر خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند تلاش دارند تا با ایجاد محدودیت و وابسته نشان دادن او به بیگانگان چهره وی را در جامعه مخدوش کنند.
محمد مهدی شهریاری در گفتگو با پارلمان نیوز، با اشاره به اتهامات بی پایه و اساسی که اخیرا برخی تندروها در محافل خود نسبت به سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان روا داشته اند و همچنین در خصوص فیلتر شدن سایت شخصی ایشان گفت: این نوع برخوردها حتی با مخالفان نیز شایسته نیست، چه برسد به اینکه آقای خاتمی نه تنها مخالف محسوب نمی شود بلکه جز, مسئولین درجه اول نظام بوده و محبوبیت بسیار زیادی نیز در بین مردم دارد.
نماینده اصلاح طلب مردم بجنورد با بیان اینکه بعد از انتخابات عده ای سعی کردند از فضای منفی ایجاد شده علیه اصلاح طلبان برای در قدرت ماندن خود استفاده کنند گفت: عده ای فرصت طلب همواره تلاش دارند تا با اتهام زنی های بی پایه و اساس و وابسته نشان دادن آقای خاتمی به بیگانگان چهره ایشان را در جامعه مخدوش کنند اما این اعمال نتیجه ای معکوس داشته و محبوبیت خاتمی را در بین مردم و سیاسیون دوچندان کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: مواضع ایشان همیشه در چارچوب سیاست های نظام و برای احقاق حقوق مردم بوده است و هرکجا که احساس می کردند به حقوق مردم تعرضی صورت گرفته است ساکت ننشسته و از آن دفاع می کردند.
شهریاری تصریح کرد: دیدگاه ها و مواضع آقای خاتمی در رابطه با اداره امور کشور و تعامل در اداره امور کشور در روابط بین الملل برای برخی از اشخاص که در آن زمان محدود شدند، ناخوشایند بوده و اکنون که به قدرت رسیده اند، با انگ زدن و فحش دادن و اهانت کردن می خواهند قدرت نمایی و یکه تازی کنند.
وی با بیان اینکه کسانی که اقدام به فیلترینگ سایت شخصی آقای خاتمی کردند نگران آینده هستند گفت: آنان به خوبی از محبوبیت آقای خاتمی در جامعه آگاه هستند و از این می ترسند که چهره هایی مثل ایشان که قطعا در انتخابات های آینده نقش موثری خواهند داشت مورد اقبال مردم قرار گیرند.
شهریاری تاکید کرد:این اقدامات و اینگونه برخورد ها با چهره هایی که مورد تایید امام راحل و مقام معظم رهبری بوده و هستند در شان و جایگاه مسئولین و دستگاه های اجرایی ما نیست.
وی با بیان اینکه طبق قانون اساسی کشور بیان مواضع در چارچوب شرع و عرف آزاد است، خاطر نشان کرد: مسئولین درجه یک نظام باید با این اعمال که قطعا از سوی عده ای خودسر صورت میگیرد، برخورد کنند و اجازه ندهند که کسانی به خاطر اهداف شخصی خود موجبات خدشه دار شدن چهره نظام در مجامع حقوق بشر و سوءاستفاده بیگانگان از حربه هایی مثل نبود آزادی بیان در ایران را فراهم کنند.
شهریاری در پایان اظهار داشت: امیدواریم فضایی در کشور به وجود آید تا از این بنبستهای که برخی برای آن به وجود آوردند، رها شود و مسیر توسعه و پیشرفت خود را با تعامل همه نیروهای کشور طی کند.
ندای سبز آزادی: در حالی که کمتر از دو هفته به برگزاری مراسم روز جهانی فلسفه در ایران باقی است، مدیر کل یونسکو اعلام کرد که این سازمان از برگزاری این مراسم در ایران حمایت نخواهد کرد.
بنا به گزارش وب سایت رسمی یونسکو، خانم ایرینا بوکوا، روز سه شنبه نهم نوامبر اعلام کرد که دبیرخانه ی یونسکو به این نتیجه رسیده است که “شرایط لازم برای برگزاری موثرِ چنین مراسمی توسط یک سازمان بین المللی وابسته به سازمان ملل در ایران فراهم نشده است”.
به گزارش کلمه، انصراف یونسکو از برگزاری مراسم روز فلسفه در ایران در حالی صورت می گیرد که کلیه برنامه ها و مقالات این همایش و حتی محل اقامت میهمانان این همایش توسط دبیرخانه ی آن مشخص شده است.
پیشتر شایعاتی در خصوص احتمال انصراف یونسکو به خاطر «مداخله ی دولت در آموزش علوم انسانی و برکناری و بازنشستگی اساتید رشته های مرتبط با آن» منتشر شده بود. اما به نظر می رسد آنچه یونسکو از آن به “شرایط لازم برای برگزاری موثر ” یاد کرده است ناظر به رویکرد دولتی در برگزاری مراسم روز جهانی فلسفه باشد.
سازمان یونسکو در سال ۲۰۰۸ موافقت رسمی خود را با برگزاری همایش جهانی این روز برای سال ۲۰۱۰ در ایران اعلام کرده بود، و متعاقب آن مقدمات اجرایی و علمی این امر توسط مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران آغاز شده بود. اما محمود احمدی نژاد آبان ماه سال گذشته، طی حکمی غلامعلی حداد عادل را به جای دکتر غلامرضا اعوانی (سرپرست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه) به سمت ریاست این همایش منصوب کرد.
گفتنی است موافقت سازمان یونسکو با برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران پیش از این مورد اعتراض یورگن هابرماس، فیلسوف بزرگ آلمانی و اوتفرید هوفه، مسئول بخش فلسفه سیاسی دانشگاه توبینگن آلمان قرار گرفته بود. هوفه، که خود عضو انجمن حکمت و فلسفه نیز هست، ابتدا شرکت در این مراسم را پذیرفته بود، اما پس از آن که غلامعلی حداد عادل به ریاست همایش منصوب شد، با انتشار مقاله ای در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه از شرکت در همایش انصراف داد.
همچنین برخی نویسندگان و مترجمان و استادان و فارغ التحصیلان فلسفه در ایران نیز در نامه ای مخالفت خود را با برگزاری این همایش اعلام کرده بودند. این مخالفان دلایل اعتراض و مخالفت خود را «سرکوب آزادی عقیده و بیان، حمله به فلسفه و علوم انسانی، سانسور و تحمیل اختناق بر دانشگاه های ایران، سرکوب خشن جنبش اعتراضی مردم، نمایشی بودن همایش، بهره برداری حکومت از همایشی بین المللی برای کسب مشروعیت» برشمرده و گفت و شنود فلسفی را در کشوری که مردم به خاطر ایدههایشان زندانی میشوند ممکن ندانسته اند.
ندای سبز آزادی: عضوشورای مرکزی فراکسیون خط امام(ره)مجلس با بیان اینکه فیلترینگ سایت خاتمی انعکاس خارجی خوبی برای نظام نخواهد داشت، گفت:وزیر ارشاد ومعاون مطبوعاتی اش اهمیتی برای آزادی بیان در ایران قائل نیستند.
قدرت الله علیخانی در گفتگو با “پارلمان نیوز” وزارت ارشاد را مسئول فیلترینگ سایت شخصی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان دانست و گفت: این اقدامی ناپسند و خلاف قانون اساسی کشور است و انعکاس داخلی و خارجی خوبی برای نظام نخواهد داشت.
نماینده اصلاح طلب مردم قزوین ،آبیک و البرز درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد گفت: احساس من بر این است که آقای حسینی کاره ای نیست و از خود اختیاری ندارد .
عضوشورای مرکزی فراکسیون خط امام گفت:برخوردهایی که در دوره رامین با مطبوعات کشور شده است در هیچ دوره ای سابقه نداشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه فکر نمی کنم دادگستری حساسیتی روی سایت آقای خاتمی داشته باشد تصریح کرد: این رامین است که شمشیری برداشته و به جان مطبوعات و آزادی بیان در ایران افتاده است.
ندای سبز آزادی: ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رییس کمیته تشکیلات این حزب است. قدیانی دیماه سال ۸۸ بازداشت شد و به زندانی چندین ماهه رفت و پس از برگزاری یک دادگاه غیر علنی با ریاست مقیسه با قید وثیقه در انتظار صدور حکم است. قدیانی از زندانیانی است که در دادگاه نسبت به کودتای انتخاباتی و سیاست های احمدی نژاد اعتراض کرد و دفاعیات او که به مذاق قاضی خوش نمی آمد بارها محل منازعه قاضی و متهم شد.
متن این گفتگو با جرس به شرح زیر است:
جناب قدیانی شما از معدود متهمانی بودید که در دادگاه و در حضور قاضی مقیسه اعلام کردید که احمدی نژاد دروغگو و ریاکارست. واکنش دادگاه درباره دفاعیات شما و سخن گفتن از کودتای انتخاباتی چگونه بود، با توجه به اینکه دادگاه شما غیر علنی نبوده است، مخاطبان ما را در جریان آنچه در دادگاه گذشت قرارمی دهید؟
واکنش دادگاه این بود که از احمدی نژاد دفاع می کرد، وقتی من گفتم ایشان ریاکار و دروغگوست . وقتی گفتم ریاکار است، آقای قاضی گفت ایشان زرنگ است ، ایشان خودش را مردمی نشان می دهد. من گفتم این ریاکاری است دیگر ،در مورد دروغگویی هم گفتم که دروغ زیاد گفته است و آخرین دروغ ایشان هم همین انکار سنگسار سکینه محمدی بود که اساسا دستگاه قضایی را هم زیر سوال برد و هیچ عکس العملی هم دستگاه قضایی نشان نداد.
احمدی نژاد مستبد است، وقتی خودش می گوید اسم دموکراسی که می آید، حالت تهوع به من دست می دهد، نشانه استبداد است . ایشان خودش می گوید که با مردمسالاری و دموکراسی مخالف است . در مورد قانون شکنی و قانون گریزی هم که اعلام می کند که مجلس اگر قانونی تصویب کند بر خلاف میل دولت، اجرا نخواهد کرد .بسیاری از قوانینی که تصویب شده را اجرا نمی کند و ابایی هم از گفتنش ندارد و این روشن است که قانون شکنی می کند .
درباره کودتای انتخاباتی هم گفته بودید که استنادات و دفاعیاتی را منتشر می کنید، مشتاقیم که قدری از دفاعیات خود را بفرمایید؟
کودتا روشن است، وقتی ما را گرفتند و بستند و به زندان و دادگاه بردند. کودتا که شاخ و دم ندارد . من استناداتم همین استنادات عینی و ملموس است . همین گرفتن ها و بستن ها و سرکوب کردن مردم و تیر اندازی به سمت مردم دلیل کودتاست . من در دادگاه گفتم که تقلب شده است در انتخابات و بعد کودتا شده است . تقلب روشن است، یکی از دلایل من این بود که همین کودتا، دلیلی بر تقلب است چون اگر تقلبی صورت نگرفته باشد دلیلی ندارد که کودتا صورت بگیرد. مردم اعتراض کردند و بگیر و ببند شروع می شود . مردم معترض بودند به این نحوه برگزاری انتخابات و سرکوبها هم شروع شد. وقتی ناظران آقای موسوی را بر سر صندو قها راه نمی دهند. نحوه اعلام نتایج آرا و پیروزی احمدی نژاد ، غیر عادی و خلاف عرف و قانون بود. این روشن است و از این دلایل بسیاراست.
نماینده دادستانی چه اتهامی را به شما تفهیم کرده بود ؟
نماینده دادستان دو اتهام علیه من در کیفر خواست آورده بود، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رییس جمهوری که من توضیح دادم ، اولا اهانت طبق قانون تعریف دارد و اهانت یعنی اینکه الفاظ رکیک درباره کسی به کار ببرید من ایشان را نقد کردم و نسبت هایی که برای ایشان گفتم قابل اثبات است .
به نظر شما در دادگاه قاضی رسیدگی عادلانه ای داشت و یا در توجیه اتهامات نماینده دادستانی بود ؟
به نظر ما منصفانه رسیدگی نشد ، اساسا قاضی باید در دادگاه بی طرف باشد و حرفهای متهم رابشنود و قضاوت کند .ایشان اساسا از آقای احمدی نژاد و از جریان حاکم دفاع می کرد. این نحوه رسیدگی درست نیست .
برخورد بازجو ها بعد از دادگاه با شما چه طور بود آیا دوباره در مورد مطالبی که گفتید تهدید شدید ؟
هیچ تماسی با من نداشتند و تهدیدی نشدم .بعد از اینکه وثیقه گرفتند و با قید وثیقه آزاد شدم . تماسی با من نداشتند .
حکم لغو فعالیت دوحزب مشارکت و مجاهدین را چگونه ارزیابی می کنید آیا به نظر شما دستگاه قضایی و امنیتی با هم ادغام شده است ؟
من این حکم را در دادگاه هم گفتم که غیر قانونی است چون نه ما را احضار کردند و نه وکیل ما را خواستند و نه حکم را به ما ابلاغ کردند . از این جهت این حکم را قانونی نمی دانیم .
فکر می کنید که چگونه ممکن است که سخنگوی قوه قضاییه بدون تشکیل دادگاه قانونی رای بر محکومیت دو حزب صادر کند و به استناد حرف سخنگوی قوه قضاییه حکم هم اجرا شود ؟
مساله این است که متاسفانه اینها قانون را قبول ندارند . من در دادگاه این را متذکر شدم و اعتراض کردم که دادگاه باید بنا بر اصل ۱۶۸ قانون اساسی علنی و با حضور هیات منصفه باشد .آنجا گفتم که شما قانون را رعایت نمی کنید و اجرا نمی کنید . متاسفانه اصلا به قانون توجهی ندارند . چه طور ممکن است که یک سازمانی که حی و حاضر است و اعضایش حضور دارند ، به دادگاه احضار نکنند. من حقوقدان نیستم اما این قضایا روشن است. کسی را غیابی محاکمه می کنند که فراری باشد و مجهول المکان باشد وگرنه سازمانی که اعضایش حی و حاضر هستند را چرا احضار نمی کنند. ولو اینکه دادگاه را علنی برگزار نکنند، اما باید نمایندگانش یا وکلایش را احضار کنند.
تعدای از اعضای سازمان مجاهدین در زندان و یا در معرض زندان هستند، این سازمان از سوی دولت همواره به عنوان یک تهدید فرض شده است، چرا اصولا از سوی حکومت چنین فرضی درباره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وجود دارد؟
دولت اصولا از هر منتقدی و مخالفی می ترسد. بحث استراتژی خاصی نیست ، بحث این است که اساسا این جریان حاکم هیچ مخالفی رانمی تواند تحمل کند. مشکل اینجاست. حالا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم جزو منتقدین است.
این تحمل نکردن مخالف به گروههای اصولگرای منتقد هم تسری پیدا می کند ؟
ممکن است که یک بخشی از اصولگرایان در آینده مشمول همین قضایا هم بشوند. فعلا که بین آنها اختلاف است و آقای احمدی نژاد و گروهش مورد انتقاد بخشی از اصولگرایان است. در مجلس شما شاهد نقد و انتقاد از احمدی نژاد هستید و البته این را هم نمی توانند تحمل کنند . اما آنها وضعشان فرق می کند با جریان اصلاحات.
در بیا نیه های سازمان مجاهدین بارها آمده است که دولت پادگانی شکل گرفته است، این دولت پادگانی چه خصوصیاتی دارد ؟
حزب پادگانی که مطرح می شود عبارت است از همین بسیجیها و لباس شخصی ها و نظامی هایی که در سیاست وارد شده اند، انتخابات را هدایت و کودتا کردند. دولت هم از این جریان در اداره کشور استفاده گسترده ای کرده است، یعنی در واقع آن حزب پادگانی تسری پیدا کرده به دولت و با دولت همکاری وسیع دارد و با هم ارتباط بسیاری دارند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بین احزاب سیاسی به تحلیل های واقع گرایانه شهره است می خواستیم تحلیل شما را به عنوان عضو سازمان از بزرگترین شکاف سیاسی حال حاضرایران بدانیم؟
بزرگترین شکاف موجود به اعتقاد من، شکاف بین استبداد و مردمسالاری است ، این عمیق ترین شکافی است که در ایران وجود دارد، اگر بخو اهیم مخرج مشترک طیف های متنوع جنبش سبز را بگیریم ، خواستن قانون است و نفی استبداد است.
بسیار مطرح می شود که منافع ملی به دلایل رفتارهای دولت با خطرات جدی مواجه است ، آیا به زعم شما احمدی نژاد علاقمند است که ایران را به مرحله جنگ برساند و بحران مشروعیت را با بحرانی بزرگتر مثل جنگ جبران کند. آیا شما تنش زایی در فضای بین الملل را در این راستا می دانید ؟
من نمی توانم بگویم که احمدی نژاد الزاما ایران را به سوی جنگ می برد . اما رفتارش طوری است که ایران را با بحرانهای عمیق مواجه خواهد کرد .ایران را با مشکلات بسیار عمیقی مواجه کرده است . با این استراتژی که پیش گرفته است. اما اینکه الزاما به سمت جنگ ببرد من نمی توانم نظر قطعی بدهم . باید در نظر بگیریم که جنگ کشور را به سقوط خواهد رساند و هیچ عاقلی نباید این کار را بکند . البته متاسفانه ایشان با عقل بیگانه است و نتیجه کارش متاسفانه ممکن است در جهت جنگ باشد .
در حال حاضر چند نفر از اعضای مجاهدین و حزب مشارکت به علت شکایت از سردار مشفق در زندان هستند، این شکایت منتج به زندانی شدن شاکیان شده و متشاکی همچنان آزاد است و حتی محاکمه هم نشده است ، عملکرد دستگاه قضایی را در این باره چه طور ارزیابی می کنید؟
متاسفانه دستگاه قضایی ما برخورد سیاسی می کند، اینجا برخورد قضایی صورت نمی گیرد، البته امیدواریم به هر حال قضات شریفی که کم و بیش پیدا می شوند، سعی کنند دستگاه قضایی را از این مسائل کنار بکشند و دستگاه قضایی رفتار مستقلی پیش بگیرد. الان کسانی که محکوم می شوند گناهی نکرده اند و سیاسیونی که کار قانونی می کردند و کار علنی و تشکیلاتی می کردند، در زندان هستند . منتقدین دلسوز را گرفته اند محکوم و زندانی کرده اند و کسانی که ضربه می زنند به این مملکت ، بحران درست می کنند برای مملکت و هزینه های کمر شکن برای این ملت مظلوم درست می کنند، مشکلی ندارند و آزاد می گردند .
با توجه به بحرانی که در جامعه سیاسی ما رخ داده است چه راه حلی پیش روی حا کمیت است برای خروج از بحرانی که در آن گرفتار شده است ؟
راه حل این است که اجرای قانون اساسی بدون تنازل را پیشه کنند. یعنی اینکه تمام این زندانیان سیاسی باید آزاد شوند ، آزادی قلم و بیان و اجتماعات باید به رسیمت شناخته شود. از خسارت دیدگان و خانواده قربانیان دلجویی شود. دریک کلام قانون را اجرا کنند و مهمتر از همه اینکه حکومت باید پاسخگو باشد. پاسخگو شدن حکومت خیلی مهم است . این چیزی است که به نظر من می تواند شروع حل مشکل باشد.
ندای سبز آزادی: عباس جعفری دولتآبادی گفت: احکام قطعی برخی از متهمان حوادث پس از انتخابات شامل عمادالدین باقی، بدرالسادات مفیدی، احمد زیدآبادی و عباس عبدی آماده شده است که بهزودی اجرایی میشود.
عباس جعفری دولت آبادی صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای دادسرای ناحیه ۴ تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین جلسه با پلیس در رابطه با پروندههای مهم و سرقت تاکید کرد: براساس آخرین تصمیمات قرار شد دادستانی تهران در جریان پیگیری پروندههای مهم سرقت قرار گرفته و این نوع جرایم تحت کنترل دستگاه قضائی باشد.
وی در ادامه افزود: دستگاه قضائی باید رفتاری با مجرمین داشته باشد که آنها لبه تیز تیغ دستگاه قضائی را احساس کنند.
دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: برخی مجرمین به دلیل ارتباط با بیرون بر روند رسیدگی به پروندهها تاثیر میگذاشتند که در این باره قرار است به زودی راههای نفوذ این افراد به بیرون بسته شود.
وی هر گونه اظهار نظر در مورد بازگشت مهدی هاشمی به کشور را به دلیل نبود مدارک لازم در پرونده به زمان تشکیل دادگاه وی موکول کرد.
جعفری دولتآبادی درباره وضعیت بازگشت سارا شورد به کشور گفت: شورد طبق مقررات ایران و معاونت قضائی آزاد شده و در صورت عدم حضور، وثیقه وی ضبط میشود البته عدم حضور این متهم مانع از تشکیل دادگاه وی نمیشود.
وی اقدام از طریق اینترپل را در این زمینه ضروری ندانست و افزود: در صورت لازم وکیل وی احضار شده و وثیقه وی ضبط میشود. همچنین تشکیل دادگاه شورد و دو متهم دیگر به دلیل اشکال در زمان اجماع احضارها به تعویق افتاده بود که به زودی این دادگاه تشکیل میشود.
دادستان تهران در مورد پرونده شهرام جزایری و ارجاع آن به دادستانی گفت: وی اقداماتی در قبل از زمان تنظیم گزارش اخیر داشته که در حال حاضر ممنوعالمعامله است و از نقل و انتقالات مالی و املاک او در بیرون جلوگیری میشود.
وی در مورد آزادی شکوری راد اظهار داشت: پرونده وی به زودی به دادگاه ارسال میشود.
جعفری دولت آبادی در مورد صدور احکام قطعی برخی متهمان حوادث پس از انتخابات تاکید کرد: احکام قطعی عمادالدین باقی، بدرالسادات مفیدی، احمد زیدآبادی و عباس عبدی آماده شده و به زودی اجرایی میشود.
ندای سبز آزادی: سخنگوی وزارت خارجه در خصوص احتمال تغییر سهم ایران در دریای خزر تاکید کرد: نماینده جمهوری اسلامی ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تا حداکثر منافع کشور تامین نشود با هیچ مدلی برای تقسیم بندی این دریا موافقت نخواهد کرد. به گزارش مهر، رامین مهمانپرست در خصوص نگرانی هایی که پیرامون احتمال کاهش سهم ۲۰ درصدی ایران در دریای خزر در تدوین رژیم حقوقی این دریا وجود دارد، تصریح کرد: نشست های تدوین رژیم حقوقی دریای خزر با این هدف برگزار می شود که رژیم حقوقی این دریا تدوین گردد و هیچ بندی بدون موافقت ۵ کشور به تصویب نمی رسد.
مهمانپرست خاطرنشان کرد: در برخی موضوعات ممکن است یک کشور یا دو کشور نظراتی داشته باشند و دیگران نظرات دیگری. اما مصوبه نهایی با نظر ۵ کشور صورت می گیرد.
وی افزود: در هر موضوعی بحث ها با فشردگی و با در نظر گرفتن جنبه حقوقی و منافع ملی هرکشور دنبال می شود.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: در طول جلسات گذشته حدود ۷۰ درصد متن رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق قرار گرفته و نهایی شده و این پیشرفت خوبی است اما موضوعات باقی مانده مهم است که شاید تاثیر بسیار زیادی نیز دارند.
مهمانپرست یادآور شد: تاکنون برخی از این موضوعات باقیمانده در نشست های سطح نمایندگان ویژه به نتیجه نرسیده و فکر می کنیم در سطوح بالاتر که قدرت تصمیم گیری وجود دارد مانند اجلاس سران باید تلاش شود که تفاهم نهایی حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه موضوعات مختلف مانند مسائل فرهنگی، گردشگری،غیرنظامی ماندن دریای خزر،مبارزه با مواد مخدر، مسائل زیست محیطی، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مقابله با فعالیت گروههای افراط گرا، مرزبانی ، مسائل انتظامی و فعالیت های اقتصادی در دریای خزر از جمله محورهای همکاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر است، تصریح کرد: در اجلاس آتی این موضوعات دنبال خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تقسیم دریای خزر نیز بیان داشت: یکی از موضوعات نیز بحث تقسیم دریای خزر و آبهای سرزمینی و مشخص شدن محدوده ها است که برای تقسیم بندی دریا راههای علمی استفاده می شود که سابق بر این در مناطق دیگر دنیا و آبهای مشترک استفاده شده است.
مهمانپرست با بیان اینکه مدلهای علمی برای تقسیم بندی دریایی خزر ارائه شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس هر مدلی که تقسیم بندی صورت بگیرد سهم کشورها تغییرمی کند ممکن است با انتخاب یک مدل سهم یکی از کشورها کاهش و سهم دیگری افزایش یابد. اینکه کدام مدل به صورت نهایی انتخاب شود و چه مقدار سهم تعریف شود حتما باید با توافق ۵ کشور باشد.
دستیار ویژه وزیر خارجه تاکید کرد: طبیعی است نماینده ما تا حداکثر منافع کشور تامین نشود با هر مدلی موافق نخواهد کرد.
به گزارش مهر، بیست وهفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر از روز سه شنبه در تهران با حضور نمایندگان ۵ کشور ساحلی دریای خزر آغاز به کار کرده و عصر امروز چهارشنبه نیزبه پایان می رسد همچنین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز هفته آینده در باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود.
ندای سبز آزادی: در پی یورش نیروهای امنیتی در خوزستان سه تن از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دستگیر شدند.
بنا به گزارشهای رسیده از خوزستان در پی یورش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سه تن از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دستگیر و از وضعیت دوتن از آنان هنوز خبری دریافت نشده است.
گفتنیست مهندس محمود توکلی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از فعالان پیش از انقلاب با شیوه ای تهاجم گونه ضمن بردن اموال شخصی دستگیر و به نقطه ای نا معلوم منتقل شد.
همچنین مهندس آریایی (عنانات) مسئول حوزه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در شهرستان ماهشهر نیز با حمله به محل کار نامبرده با وضعیتی نامناسب دستگیر و تا کنون هیچگونه خبری از نامبردگان به خانواده های آنان داده
نشده است.
شایان ذکر است از جمله دیگر افرادی که در چند روز اخیر با این مساله روبرو بوده است ، علیرضا شریفی جانباز دفاع مقدس و عضو شورای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در خوزستان که پس از بازرسی ، توقیف کامپیوتر و لوازم شخصی و بازجویی آزاد گردیده است.
این گزارش حاکی است، پیش از این نیز جمعی از فعالان دانشگاهی و فعالان ملی – مذهبی، از جمله دکتر شیروی عضو هیئت علمی دانشگاه ، خانم کهزادی از فعالان حقوق بشر ، آقای لدنی و مجتبی گهستونی، به اداره اطلاعات احضار شده بودند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر