رئیس دیوان محاسبات کشور از تلاش این دیوان برای عملیاتی کردن حسابرسی عملکرد و پاسخگویی بیشتر دستگاه ها نسبت به اعتبارات هزینه‌ای خبر داد و گفت: اگر چه اکثر تخلفات به‌دلیل جهل از قانون بوده اما وزارت اقتصاد و کشور بیشترین انحرافات را در سال ۸۷ داشته‌اند و در بین شرکت‌ها نیز بیشترین انحرافات در حوزه نفت و بانک‌ها بوده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی صبح روز یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص عملکرد دیوان محاسبات گزارشی را ارائه کرد.
وی نقش اصلی دیوان محاسبات را صیانت از بیت‌المال خواند و گفت: در بررسی‌هایی که از نظر تاریخی در عملکرد دیوان داشتیم مشخص شد سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد تخلفات دستگاههای اجرایی همیشگی بوده و نتیجه این شد که متوجه شدیم اقدامات دیوان در سال‌های گذشته قدرت بازدارندگی نداشته و آنچه که بایسته بوده موثر نبوده است و به نوعی نظارت بر نظارت بود.
رحمانی فضلی گفت: تصمیم بر این شد تا شیوه کار به سمتی برود که در اقدامات مالی مانع تخلف شویم.
بر اساس این تصمیم با همت دوستان دردیوان محاسبات در دو سال اخیر ۳ ماه گزارش تفریغ بودجه را به جلو انداختیم و با کمیسیون‌های مختلف مجلس تعامل منطقی و مستدلی داشتیم، به‌طوریکه توانستیم تخلفات مربوط به دستگاههای مختلف را یادآوری کرده و در دو سال اخیر بر تدوین قانون بودجه نظارت داریم تا از این طریق گریزگاه‌های قانونی را شناسایی و از استفاده از آن جلوگیری کنیم.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته به صورت عمدی و غیر عمدی بوده است، گفت: تعداد تخلفات غیر عمد بسیار بالاست که معمولا از سر جهل و ناآگاهی به قانون صورت می‌گیرد. ما موارد قانونی که منجر به تخلف در دستگاهها می‌شود را احصاء کرده و در اختیار مسئولان دستگاههای اجرایی گذاشتیم که در صورت دقت و توجه به این موارد جلوی ۳۰ درصد از تخلفات گرفته خواهد شد.
رحمانی فضلی از تلاش دیوان برای عملیاتی کردن حسابرسی ضمنی در دیوان محاسبات خبر داد و گفت: تلاش ما این است گزارشات ۳ ماهه از عملکرد بودجه ارائه دهیم. در کنار آن کمیته‌های مشترکی با دستگاههای اجرایی تشکیل دادیم و کارگروه‌هایی تشکیل شد تا مشکلات دستگاهها را مورد بررسی قرار دهد.
وی در خصوص حسابرسی عملکرد نیز گفت: متاسفانه دیوان در این موضوعات به صورت نهادینه وارد نشده اما آنچه مهم است این است که منابعی که صرف می‌شود خروجی آن مشخص شود. مواردی از جمله زمان انجام پروژه، کیفیت پروژه از مواردی است که باید اندازه‌گیری شود و حسابرسی عملکرد به این موضوع می‌پردازد. به عنوان مثال سدی که ۳ سال باید تمام شود ظرف ۸ سال به اتمام می‌رسد و یا سدهایی داریم که احداث شده اما هنوز آبگیری نشده است. تلاش دیوان این است که حسابرسی عملکرد در سال جاری به انجام برسد. بر این اساس از هر استان خواسته شده تا ۵ پروژه را حسابرسی عملکرد کند و همچنین از همه دستگاه های ملی نیز خواسته شده که آنها نیز ۵ پروژه را حسابرسی عملکرد کنند. بنابراین امیدواریم امسال ۲۰۰ پروژه را حسابرسی عملکرد کنیم.
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد تخلفات در دستگاههای اجرایی از سر عدم آگاهی و جهل به قانون است، گفت: برای حل این معضل ذی‌حساب‌ها، مدیران مالی، معاونان و کارپردازان نیاز به آموزش دارند و این آموزش به عهده دیوان محاسبات است که البته تا کنون نتوانستیم آموزش لازم را به کارکنان خود و سایر حوزه ها ارائه دهیم اما دور‌های آموزشی خوبی طراحی کردیم با کشورهای مختلفی در این زمینه همکاری داریم و امیدواریم امسال سال خوبی برای جهش آموزشی در این حوزه باشد.
وی وزارت اقتصاد و کشور را دو وزارتخانه‌ای دانست که بیشترین انحرافات را در سال ۸۷ داشته‌اند.
رحمانی فضلی همچنین اعلام کرد: در بین شرکت‌ها بیشترین انحرافات در حوزه نفت و بانک ها بوده است.
رئیس دیوان محاسبات گفت: در سال ۸۷، ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار معوض صورت گرفت به‌طوری که بنزین وارد شده به کشور بدون مجوز مجلس بود این رقم در سال ۸۸، ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. مورد دیگر از تخلفات در حوزه نفت عدم واریزی ناشی از میعانات گازی به خزانه بود به این نحو که اختلافی در تعریف وجود داشت. مسئولان وزارت نفت معتقدند میعانات گازی جزء فرآورده‌هاست اما ما معتقدیم هیچ عملیات فرآورده‌ای در میعانات گازی صورت نمی‌گیرد بنابراین این مشکل از سال ۸۹ حل خواهد شد. برای اولین بار با تلاش دیوان محاسبات و کار مستند و کارشناسی با وزارت نفت و مجلس نهایتا وزارت نفت قانع شد که میعانات گازی جزء فرآورده نیست و در بودجه ۸۹ از این بخش ۱۰ میلیارد تومان به خزانه وارد می‌شود.
وی گفت: ما برای اولین بار رابطه دولت و نفت را کاملا شفاف کرده‌ایم و همچنین اولویت نفت در مناطق مشترک با کشورهای هم مرز را مشخص کرده‌ایم.
رحمانی فضلی ادامه داد: برخی پرداخت‌های غیر مجوز و غیر قانونی به اشخاص حقوقی و حقیقی در وزارت نفت داشتیم که موضوع در دادسرا دنبال می‌شود از جمله این پرداخت‌ها کمک به ۴ حوزه از جمله ورزش بود که طبق ماده ۵ قانون تنظیم مجوز پرداخت وجود نداشته اما طبق سال‌های گذشته که این اقدام ممنوع نبوده وزارت نفت این کمک‌ها را پرداخت کرده است. در قبال این پرداخت‌ها سند وجود دارد اما اقدام، اقدامی غیر‌قانونی است که باید جبران خسارت شده و به خزانه برگردد.
رئیس دیوان محاسبات در حوزه مسکن نیز یادآور شد: از سال ۸۶ تا ۸۸ هفتصد و پنجاه و دو میلیون تومان یارانه مسکن بوده که نتوانستند به‌طور مناسب این اعتبار را جذب کنند و از این رقم ۱۷۴ میلیارد تومان جذب نشده است.
وی در خصوص انحرافات در بخش بانکی نیز گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت بابت سود سررسید اوراق مشارکت ۱۳۰ میلیارد تومان تا سال ۸۸ است. متوسط نسبت مطالبات غیر جاری (معوقه‌ها) به تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ۹٫۳ در سال ۸۴ به ۲۴٫۵ در سال ۸۸ رسیده است.
رحمانی فضلی معوقات بانکی را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم برابر میزان نقدینگی ریالی موجود در جامعه است. به عبارت دیگر همین معوقه‌ها وارد سیستم شده و اثرات تورمی آن سرجای خود باقی است در همین راستا جلسات متعددی با بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها داشتیم و اولویت‌های دیوان در رسیدگی به معوقات را ارائه کردیم.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص وجوه اداره شده در سیستم بانک‌ها نیز گفت: برخی دستگاهها مکلف می‌شوند از این وجوه برای اجرای وظایف استفاده کنند که متاسفانه خیلی از وجوه در محل هزینه نشده و در بانک‌ها بلوکه شده است و سود هم به آن تعلق نمی‌گیرد. در سال ۸۷ و ۸۸ ۲۵۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده به خزانه واریز شد که ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن وجوه مصرف نشده است.
وی در بخش مالیات‌ها نیز گفت: طرح جامع مالیاتی از سال ۷۹ تا کنون اجرایی نشده است.
رحمانی فضلی نیز در بخش واگذاری‌ها گفت: از جمله واگذاری‌ها، واگذاری یکی از معادن بود که قیمت پایه آن را ۱۵۵ میلیارد تومان اعلام کردند و برنده مزایده ۱۸۶ میلیارد تومان پرداخت کرد. طبق بررسی‌های اولیه‌ای که انجام شد مشخص شد که قیمت معدن ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در بررسی‌های بعد متوجه شدیم که برخی لایه‌های معدن مورد محاسبه قرار نگرفته است و به عبارتی دیگر مشخص شد ارزش معدن ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. جلسه‌ای با وزیر صنایع داشتیم اسناد و مدارک بررسی شد و در نهایت بررسی‌ها منجر به لغو واگذاری گردید. در بحث شرکت‌ها نیز شرکت‌های سایپا و ایران خودرو هر کدام به ترتیب ۴۶۱ میلیارد تومان و ۱۳۹ میلیارد تومان بابت سود سهام دولت به سازمان گسترش و توسعه صنایع بدهکار بودند که در نهایت ۱۷۷ میلیارد تومان از این مبلغ به خزانه واریز شد.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص کل واگذاری‌های صورت گرفته طبق اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ۵۵ درصد از واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت بوده که ۲۱ میلیون نفر از سود سهام عدالت بهره‌مند شدند، ۱۸ درصد واگذاری‌ها مربوط به رد دیون بوده و ۳۰ درصد نیز از طریق بورس و مزایده انجام شده است اما در کل اهداف قانون‌گذار برای ایجاد رقابت بالا بردن کیفیت و کاهش تصدی‌گری دولت محقق نشده است.
وی ادامه داد: در سال ۸۸ از تعداد ۳۸۹ شرکتی که در قانون بودجه برای واگذاری تاکید شده فقط ۱۰۷ شرکت یعنی ۲۷ درصد واگذاری صورت گرفته است.
رحمانی فضلی درآمد واگذاری در سال ۸۸ را هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان معادل ۳۷ درصد دانست که به خزانه واریز شده است.
وی ادامه داد: متوسط نرخ موثر تعرفه کالاهای وارداتی باید طبق قانون به ۱۳ درصد می‌رسید که نرسیده است و این باعث شد واردات بی‌رویه صورت گیرد و برخی به سودهایی برسند و در بخش صنعت و کشاورزی نیز افرادی متضرر شوند. از جمله کاهش تعرفه واردات شکر در سال ۸۴ و ۸۵ از ۱۵۰ و ۱۳۰ درصد به ۱۰ و ۴ درصد رسید و موجب واردات ۴ برابری شکر شد و در سال ۸۷ – ۸۸ سطح زیر کشت چغندر قند به یک سوم سال ۸۵ رسید. این معضل درخصوص تعرفه گندم و برنج داشتیم که موجب واردات بی‌رویه شد.
رئیس دیوان محاسبات ودیعه‌های مردم نزد مخابرات را ۵ هزار میلیارد تومان خواند و گفت: این رقم در معامله لحاظ نشده و رئیس دولت دستور پیگیری آن را دادند بدهی‌های مخابرات به دولت نیز لحاظ نشده است که در قانون اصل ۴۴ آن را پیگیری می‌کنیم.
رحمانی فضلی گفت: در بخش کشاورزی نیز شاهد بی‌توجهی به کمک‌ها در قالب تسهیلات هستیم که در این حوزه ۱۰۸۰ میلیارد تومان وجوه بلوکه شده در بخش کشاورزی بوده که به دست کشاورزان نرسیده است.
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه بودجه مصوب مجلس برای کمک به رسانه‌ها باید به طور مساوی و به دور از گرایشات سیاسی تخصیص یابد آیا دیوان محاسبات نسبت به تخصیص این اعتبارات نظارتی دارد یا خیر، گفت: ما توزیع اعتبارات را بررسی می‌کنیم به عنوان مثال قانون‌گذار رقمی را مشخص می‌کند برای کمک به رسانه‌ها و در اختیار وزارت ارشاد می‌گذارد تا در قالب کمک توزیع کند قانون‌گذار برای ما مشخص نمی‌کند این توزیع بر چه اساسی صورت گیرد. کار ما این است که آیا این رقم در مطبوعات توزیع شده است یا نه، اینکه عدالت در توزیع رعایت شده یا نه به حوزه دیوان محاسبات مربوط نمی‌شود.
رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به سئوالی مبنی‌بر اینکه آیا شما بر فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران نیز نظارت دارید، گفت: نهادهایی چون ارتش، سپاه، اطلاعات که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند تحت نظارت دیوان محاسبات هستند. خوشبختانه ستاد فرماندهی کل که آقای فیروزآبادی مسئولیت آن را دارند با حساسیت بالا و دقت زیاد پیگیری‌های لازم را انجام و در این امور با ما همراهی دارند.
وی ادامه داد: سپاه و نیروی انتظامی شرکت‌هایی دارند که طبق اساسنامه هیچ کمکی از بودجه عمومی دولت نمی‌گیرند و تا زمانی که در شرکت‌های خود از بودجه عمومی استفاده نکنند ما حق ورود نداریم اما در باقی موارد ورود پیدا می‌کنیم البته تخلفاتی هم داشته‌اند در مواردی هم همکاری کرده‌اند اسناد و مدارکی را هم ارائه کرده‌اند.
رحمانی فضلی در پاسخ به سئوال مهر، مبنی بر اینکه بحث یک میلیارد دلار کسری حساب وزارت نفت در هیأت مستشاری به کجا رسید گفت: ما این موضوع را به دادسرا ارجاع دادیم که نتیجه به دست آمده این بود که اعلام کردند اسناد و مدارک این مبلغ از طریق بانک مرکزی ارائه شده است.
رئیس دیوان محاسبات گفت: دادسرا در خصوص کسری حساب یک میلیارد دلار معتقد است این تخلف هنوز احراز نشده است از آنجا که این موضوع در بین هیأت مستشاری وحسابرسان دیوان مورد اختلاف است باید در هیأت عمومی مطرح شود و هیأت عمومی نظر دهد که در هیأت مستشاری موضوع دوباره مطرح گردد. بنابراین تا زمانی که هیأت عمومی در این خصوص رای نداده، نظر دادسرای دیوان مبنی بر عدم احراز تخلف در این حوزه معتبر است.
وی گفت: این موضوع در اولین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات مطرح خواهد شد و نظر هیأت عمومی هر چه باشد پیگیری می‌شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال که چرا دیوان محاسبات در خصوص اخبار منتشر شده غیر واقعی از اختلاف حساب سکوت می‌کند، گفت: هر چه رئیس دیوان در خصوص گزارشات تخلفات بیان کند سندیت کامل دارد و در این خصوص حاضر به پاسخگویی هستیم و هرگز سکوت نمی‌کنیم اما نمی‌شود هر روز دهان به دهان شویم.
خبرنگاری در خصوص گزارش دیوان محاسبات از سفر استانی جویا شد که وی گفت: دو دور سفرهای استانی از طریق دیوان حسابرسی کامل شده گزارشات را به صورت سند رسمی درآوردیم البته این اسناد، اسنادی بود که خود دستگاه ها به دیوان ارائه کردند. گزارش تهیه شده به دیوان در مجلس و ریاست جمهوری و دستگاه های مربوطه ارسال شد برخی مصوبات این سفرها محقق شده و برخی تحقق پیدا نکرده که باید پیگیری شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر