-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

Latest News from Mizan Khabar for 05/17/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



majlis_demo

۱۷۵ نماينده مجلس شوراى اسلامى در نامه‌اى به رئيس قوه قضاييه خواستار محاكمه رهبران مخالفان در ايران تا پيش از فرا رسيدن آنچه كه «سالگرد كودتاى انقلاب تقلب» خوانده‌اند شدند.

در نامه اين نمايندگان كه روز يكشنبه منتشر شد با انتقاد شديد از دادگاهى شدن روزنامه‌هاى حامی دولت به دليل شكايت «سران فتنه» و همچنين به گفته آنها، «يک عنصر مدافع فرقه ضاله بهائيت و همكار صهيونيست‌ها»، از آيت‌الله صادق لاريجانى خواسته شده تا «دستور تسريع در محاكمه سران فتنه» را صادر كند.

حامیان تندروى دولت محمود احمدى‌نژاد و آيت‌الله على خامنه‌اى از ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و محمد خاتمى به عنوان «سران فتنه» نام مى‌برند و خواستار اشد مجازات براى آنها به دليل اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهورى روز ۲۲ خرداد هستند.

در هفته‌هاى اخير وكلاى ميرحسين موسوى، محمد خاتمى، شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل، و ۴۰ شخص و سازمان ديگر شكاياتى را عليه روزنامه‌هاى اصولگراى كيهان، جوان و ايران به قوه قضاييه ارائه كرده بودند كه منجر به احضار مديران مسئول آنها به دادگاه شد.

شكايت اين افراد از روزنامه كيهان با اعلام برائت حسين شريعتمدارى، نماينده ولى فقيه در اين روزنامه، طی هفته گذشته مختومه اعلام شد.

آقاى شريعتمدارى در جلسات دادگاه با طرح اتهام‌هاى تازه، رهبران مخالفان و خانم عبادى را به همكارى با بيگانگان و دريافت بودجه از آمريكا متهم كرد.

۱۷۵ نماينده مجلس در نامه خود مدعى شده‌اند كه «بيش از يک ميليون تن از مردم، يک هزار تن از استادان حوزه علميه و دانشگاه، جمع كثيرى از حقوقدانان و بيش از ۱۴۰ نماينده مجلس از سال گذشته با ارائه شكواييه‌هاى مستند و حقوقى درخواست محاكمه سران فتنه و كودتا را كرده‌اند.»

به گفته اين نمايندگان، «رسيدگى به اين درخواست‌هاى قانونى بنا به مصالحى و به منظور آگاهى بيشتر مردم از عمق وابستگى و انحراف سران كودتا امروز و فردا مى‌شود.»

در اين نامه از اعتراض‌هاى گسترده به نتيجه انتخابات خرداد سال ۱۳۸۸ به عنوان «كودتاى انقلاب تقلب» نام برده شده و از رئيس قوه قضاييه خواسته شده است تا «ضمن دستور تسريع در محاكمه سران فتنه و رسيدگى به شكايات ملت ايران از آنها، قبل از فرا رسيدن سالگرد كودتاى ضد انقلاب تقلب، رضايت مردم انقلابى و افتخار آفرين حماسه‌هاى ۲۲ خرداد، ۹ دى و ۲۲ بهمن را همچون برخى موارد ديگر در كارنامه دستگاه قضا» به ثبت برسد.

در اسفندماه گذشته نيز ۲۱۲ نماينده مجلس همراه با گروه‌ها و شخصيت‌هاى سياسى هوادار دولت و رهبر جمهورى اسلامى درخواست مشابهى را مطرح كرده بودند.

عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان عمومى و انقلاب تهران، هفته گذشته در گفت‌وگو با نشريه «پنجره» بدون نام بردن از ميرحسين موسوى گفته بود که «بسيارى از مواضعى كه وى و كانديداى شكست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامى براى تعقيب آنها بر اساس مصالحى عمل مى‌‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌‌ايم.»

وى از بيانيه اخير آقاى موسوى عليه اعدام پنج نفر از كردها در زندان اوين به شدت انتقاد كرد و افزوده بود: «مدعى‌العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد كرد و اين موضوع هيچ ربطى به مسائل انتخاباتى ندارد.»

ميرحسين موسوى در بيانيه خود با «ناعادلانه» خواندن اعدام فرزاد كمانگر، شيرين علم هولى، مهدى اسلاميان، فرهاد وكيلى و على حيدريان گفته بود: «آيا اين است آن عدل علوى كه به دنبالش بوديم؟»

مهدى كروبى، ديگر نامزد معترض انتخابات دهم رياست جمهورى، نيز با زير سوال بردن اعدام ها گفته بود: «اعدام اين افراد در شرايطى صورت گرفته است كه هيچكس از چند و چون پرونده آنها با خبر نيست و جرم آنها به دليل علنى نبودن دادگاه و عدم رعايت آيين دادرسى و قانون، براى هيچكس محرز نشده است.»

در آستانه انتخابات دهم حامیان دولت بر شدت حملات خود به رهبران مخالفان افزوده‌اند و همزمان دادستان تهران اعلام کرده است که احکام اعدام شش تن از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات تأیید شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی که نگران آغاز دوباره اعتراض‌ها در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری هستند، در تلاشند تا با استفاده از اهرم‌های دادگاه و احکام اعدام، رهبران مخالفان و معترضان را به سکوت وادار کنند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیشتر خواستار برگزاری راهپیمایی مخالفان در سالگرد انتخابات شده بودند.

منبع:رادیو فردا


 


atomic-symbol

میزان: تعدادی از فعالان سیاسی با سابقه با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از شرایط حاکم بر کشور و حمایت از حق مردم ایران در زمینه برخورداری از انرژی هسته ای خواستار تبادل سوخت در کشوری دوست یا مورد اعتماد ایران شدند.

متن این بیانیه با عنوان «ما، بر اساس منافع ملی، از تبادل سوخت هسته‌ای حمایت می‌کنیم» بدین شرح است:

بخش مهمی از مردم ایران زیر خط فقر نسبی و بخش قابل توجهی از آن زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. سخن از حفظ کرامت آدمی و زندگی برای ارزش‌های والا و عام بشری هم چون عدالت و آزادی، ارزش‌های دگرخواهانه اخلاقی، دفاع از هویت و منافع جمعی و ملی و...؛ بدون تأمین نیازهای اولیه حیاتی آدمی و ایجاد اوقات فراغت زمانی و زیستی فراتر از آن نیازها، میسر نیست. در چند ساله اخیر علیرغم سه برابر شدن درآمد عمدتا نفتی کشور (نسبت به دوره آقای خاتمی)، اما، بنا به سیاست‌های غیرکارشناسانه اقتصادی و انحصارگرایی سیاسی داخلی از یک سو و سیاست‌های ماجراجویانه خارجی که روابط ایران را با بسیاری از دول قدرتمند غربی و حتی همسایگان عربی و... دچار معضل و مشکل کرد، از سوی دیگر؛ بسیاری از شاخص‌های «کلان» اقتصادی کشور روند منفی و مأیوس‌کننده از خود نشان می‌دهند و در اقتصاد «خرد» نیز توده مردم به صورت ملموس و محسوس فشار زندگی روزمره را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند. بخش مهمی از آسیب‌های اجتماعی و مشکلات خانوادگی و... نیز ریشه در این امر مهم دارد.

اصلاح سیاست خارجی کشور یکی از ریشه‌های این معضل ریشه‌ای را رو به حل خواهد برد. و اینک یکی از مهم‌ترین معضلات سیاست خارجی در رابطه ایران با جهان به مسئله هسته‌ای برمی‌گردد. در همین راستا بی‌تدبیری‌ها و ماجراجویی‌ها در سالیان اخیر، برخلاف دوران اصلاحات، باعث شده پرونده هسته‌ای ایران از آژانس‌ به شورای امنیت برود و موجب تحریم‌های چندگانه‌ای شده است که هزینه آن را مستقیما ملت ایران می‌پردازند. ولی شایسته و سزاوار نیست که این ملت زحمتکش و رنج‌دیده هم‌زمان با چندبرابر شدن درآمدش، هم‌چنان در فقر و رنج زندگی کند. (بنا به برآورد صندوق بین‌المللی پول (IMF) سه تحریم علیه ایران 35 میلیارد دلار در سال به درآمد ملی ایران زیان وارد کرده است.)

بر این اساس و با توجه به اینکه؛

-         ما برخورداری از انرژی هسته‌ای را حق مسلم مردم ایران می‌دانیم. اما این حق را در کنار دیگر حقوق مسلم مردم قبول داریم،  حقوقی مانند حق برخورداری از توسعه و رفاه اقتصادی، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر و.. .

-         کشورهای جهان نیز این حق را به رسمیت شناخته و انکار نمی‌کنند. اما با توجه به برخی رفتارها و پنهان‌کاری‌های سابق ایران (و بعضا با دستاویز قرار دادن آن) و نیز برخی رویکردها و سخنان ماجراجویانه و نسنجیده دولتمردان ایرانی در سیاست خارجی، نسبت به حاکمیت ایران حالت «بی‌اعتمادی» به وجود آمده و بر این اساس نه با اصل برخورداری از انرژی هسته‌ای، بلکه با غنی‌سازی داخلی اورانیوم توسط ایران که می‌تواند مصارف چندگانه‌ای داشته باشد مخالفت می‌کنند. این مخالفت اینک از یک جدال دیپلماتیک به قطعنامه‌های مصوب سازمان ملل تبدیل شده است.

-         ذخایر داخلی معدنی اورانیوم در ایران بیشتر از چند سال معدود و اندک، سوخت غنی‌سازی داخلی را بیشتر تأمین نمی‌کند و پس از آن ایران اجبارا باید این مواد را از بازار بین‌المللی تأمین کرده و به فرمول‌های پیشنهادی جهانی کنونی تن در دهد.

با عنایت به مسائل بالا ما سیاست هسته‌ای کنونی حاکمیت را نادرست و خلاف منافع ملت ایران و البته رویکردی پیش‌گیرانه برای جلوگیری از عمده شدن دیگر موضوعات مرتبط با ایران در سطح بین‌المللی می‌دانیم. هم‌چنین و با توجه به نظارت دقیق آژانس و دوربین‌های متعدد آن در ایران و نیز نظارت‌های ماهواره‌ای متعدد که مانع هر گونه انحراف مسیر هسته‌ای ایرانی به سمت اهداف نظامی می‌شود؛ ما کشمکش دول بزرگ غربی با ایران در موضوع هسته‌ای را نیز بهانه و روکشی بر جدال و کشمکش‌های سیاسی ریشه‌ای‌تر ارزیابی می‌کنیم.

در نتیجه نکات فوق‌الذکر ما تبادل سوخت هسته‌ای را به نفع ملت ایران، هم از نظر «اقتصادی» و هم از نظر «سیاسی» می‌دانیم.

از نظر «اقتصادی» برداشتن تحریم‌های اقتصادی به نفع ملت ایران است. چون باعث رفع موانعی می‌شود که این تحریم‌ها در مبادلات اقتصادی ایران ایجاد کرده و باعث شده بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان و نیز مصرف‌کنندگان ایرانی قرار بگیرد (و البته این امر از نظر مسئولان به صورت شعارگونه‌ای به هیچ گرفته‌ می‌شود. اما دودش به چشم ملت ایران می‌رود و هزینه‌اش را مردم می‌پردازند).

از نظر «سیاسی» نیز، هم رابطه دولت – ملت و هم رابطه ایران با جهان را شفاف می‌کند و روکش‌ها و دستاویزها را کنار می‌زند. اینک رفتار داخلی حاکمیت بر چند شعار و دستاویز متکی است (مسئله آمریکا، مسئله اسرائیل، مسئله حجاب!) و رابطه ایران با جهان و جهان (یا بخش مهمی از آن) با ایران نیز حول مسئله غنی‌سازی اورانیوم شکل گرفته، مسئله‌ای که از اساس، با توجه به ذخایر معدنی اورانیوم در ایران، مربوط به معدود سالیانی بیش نیست.

بدین ترتیب ما حمایت از تبادل سوخت هسته‌ای را در جهت منافع و مصالح ملت ایران می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم و پذیرش اصل تبادل توسط حاکمیت را نقطه مثبتی می‌دانیم. بر این اساس اجزای این امر دیگر نمی‌تواند و نباید مانعی بر اجرای اصل آن باشد. این تبادل می‌تواند در خاک یک کشور دوست یا مورد اعتماد ایران صورت گیرد.

در این راستا ما از همه جناح‌های سیاسی می‌خواهیم در برخورد با این مسئله منافع و مصالح عام ملت ایران را بر دیگر منافع خاص، جناحی و فردی ترجیح دهند.

از اصول‌گرایان منتقد می‌خواهیم در این امر با برخوردهای غیرمدبرانه و یا ترجیح رقابت‌های فردی بر منافع ملی در مسیر تبادل سوخت، کارشکنی نکرده و با برخی جناح‌های افراطی هم‌پیوند نشوند، جناح‌هایی که هم در رویکرد داخلی‌شان با اعمال فشار و سرکوب علیه دموکراسی و آزادی و هم در سیاست خارجی‌شان با گزافه‌گویی‌های ذهنی و شعاری و بی‌پشتوانه به تخریب منافع ملی می‌پردازند. (البته آن‌ها در هفته‌های اخیر، برخلاف مورد قبلی در مورد مذاکرات وین، سکوت قابل تأملی در این رابطه داشته‌اند).

از اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان داخل و خارج از کشور نیز می‌خواهیم در حل این امر خطیر ملی با تأمل و تعمق کافی برخورد کنند و از آنچه در کوتاه‌مدت و درازمدت به نفع مصالح ملی و منافع مردم در رنج و زحمت  ایران و نیز شفاف‌سازی فضای سیاسی ایران به نفع مشکلات اصلی‌تر جامعه ایرانی که همانا توسعه اقتصادی و سیاسی و مسائل بنیادی مرتبط با آن است، حمایت کنند.

ما هر چند نمی‌توانیم چندان خوش‌بینانه به رفتار و سیاست خارجی اخیر ایران در پذیرش تبادل سوخت هسته‌ای بنگریم، اما رفتار و عمل سیاسی را باید بر اساس واقعیت‌ها، نه صرفا بر اساس قصد و نیت‌ها و یا نیت‌خوانی‌های سیاسی قرار داد. ما از حاکمیت ایران نیز می‌خواهیم اگر به این تأمل و تدبیر رسیده است که این معضل را از سر راه حاکمیت ایران بردارد و عزمی جدی و شفاف برای حل مشکل دارد به این ناباوری که ایران در راستای سیاست‌های گذشته‌اش تنها می‌خواهد دفع‌الوقت کند، پایان دهد و البته با رعایت منافع ملی (مبنی بر لزوم حذف تحریم‌ها علیه ایران و بازگشت پرونده به آژانس)، در مذاکرات پیش رو، با تبادل سوخت در کشوری دوست یا مورد اعتماد ایران موافقت کند. اما برخوردهای تأخیری با این مسئله و کارشکنی در این روند در آخرین لحظات، قضاوت منفی و ناباوری به اقدامات و مواضع ایران در سطح جهانی را بیش از پیش تشدید خواهد کرد و دیوار بلند بی‌اعتمادی به برخوردهای دیپلماتیک ایران را بلندتر خواهد ساخت.

ایران بنا به برخی ویژگی‌هایش (هم چون تاریخ و تمدن، جمعیت و نیروی انسانی، موقعیت استراتژیک، امکانات مادی و...) به طور بالقوه توانایی تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای را دارد. اما این مهم نیازمند تعامل دولت – ملت در داخل (بر اساس آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و...) و تعامل با جهان بر اساس پایبندی به قراردادهای بین‌المللی و  قابل پیش‌بینی بودن رفتارهای سیاسی) است. هر راه دیگری غیر از این مسیر برای تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای ره به بی‌راهه می‌برد و علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف به ملت ایران رابطه حاکمیت ایران با جهان و کشورهای همسایه را نیز بیش از پیش تخریب می‌کند. بنا بر این هم منافع ملت ایران و هم حتی مصالح حاکمیت اقتضا می‌کند به اصلاح سیاست خارجی‌اش (به ویژه در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم) دست زند. این اصلاح بایستی صادقانه و شفاف بوده و برای دفع‌الوقت نباشد.

از نظر ما در مسئله هسته‌ای منافع «عام» کوتاه مدت و درازمدت ملی بر منافع «خاص» جناحی و فردی و... کاملا ترجیح دارد. بر این اساس ما همه نیروها را به رعایت این امر ملی دعوت می‌کنیم.                       26/2/1389

محمد بسته نگار - حسین رفیعی - رضا رئیس طوسی - تقی رحمانی - عزت الله سحابی - حسین شاه حسینی - اعظم طالقانی - رضا علیجانی - نظام الدین قهاری.


 


 

sadr_ahmad

روز 27 اردیبهشت ماه سالروز اعلام تاسیس نهضت آزادی ایران است. حزبی که پایه گذاران آن، چهره های موثر و شناخته شده تاریخ معاصرایران ، آیت الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی بوده اند. کسانی که روش و منش سیاسی و اخلاقی شان با گذر سال ها فراموش نشده است. نزديك به نیم قرن از تاسيس نهضت آزادي ايران مي گذرد، اما گويا شرايط براي اين تشكل سياسي كه هيچ گاه نقش يك حزب را در رقابت براي قدرت به دست نياورد همچنان در همان وضع و حال روزگار تاسيس است. با دکتر صدر حاج سیدجوادی از قدیمی ترین اعضای این حزب درباره نهضت آزادی و راه دموکراسی گفتگو کردیم.


احمد صدر حاج سید جوادی با 93 سال سن، کهنسال ترین فعال سیاسی ایران است. وی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی بوده است. دکتر حاج سیدجوادی مدرک دکترای حقوق از فرانسه دارد و در دوران شاه سالها دادستان تهران بوده است. وی با سابقه فعالیت سیاسی در نهضت مقاومت ملی در دوران نخست وزیری امینی به وزارت کشور منصوب شد. و در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان وزیر دادگستری بود. دکتر صدر پیش از انقلاب وکالت چند تن از مخالفان سرشناس حکومت پهلوی را نیزعهده دار بود کسانی چون علی شریعتی، سید علی خامنه ای و آیت الله حسینعلی منتظری. بیش از70 سال فعالیت و مبارزه سیاسی در چهارچوب قانون، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را برآن داشت که در سال 88 درست در همین روزها جایزه قلم طلایی را به او اهدا کنند.


- بنيانگذاران نهضت آزادي در دهه چهل سالها در زندان بودند و حالا در سال 89 دبيركل نهضت آزادي زندان مي رود و در منزل تحت نظر است ، نهضت آزادي چه مي خواهد كه در دوره پهلوي و دوره جمهوري اسلامي شرايط يكسان دارد ؟ درباره تاسیس نهضت آزادی و موسسان این حزب بفرمایید. انگیزه شما چه بود؟

بنیانگذاران نهضت آزادی همانطور که می دانید، مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی و آیت الله طالقانی بودند. در جلسه دومی که در منزل من تشکیل شد. آیت الله طالقانی آمدند و به من گفتند قران بیاور که استخاره کنم که آیا عضو موسسین باشم یا نه. ایشان استخاره کردند و این آیه آمد: فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما یعنی خداوند متعال مجاهدین در راه خدا را بر نشستگان برتری داده و برای ایشان پاداش عظیم قرار داده است. دکتر سحابی خوشحال ادامه دادند که فجر و پیروزی با کسانی است که قایل به مسائل اعتقادی هستند و ایشان هم به نهضت آزادی پیوست. علت پایداری این حرب تاکنون به این دلیل است که خواست شان منافع شخصی نبوده و منافع عمومی را مدنظر داشته اند. محمدرضا شاه به تاسی از اطرافیانش به یک دیکتاتور تبدیل شده بود. آقای مصدق به او توصیه کرد که سلطنت کند و نه حکومت اما او رویه دیگری در پیش گرفت. محمدرضا وقتی از اروپا آمد تحصیلکرده بود و میل داشت که به خوبی سلطنت کند ولی اطرافیانش با چاپلوسی و تملق او را به جزئیات مسائل امنیتی دخالت دادند و موجب شدند که حکومت با دیکتاتوری اداره شود. خواسته نهضت آزادی ایران، دموکراسی بوده و اینکه مردم باید خود بر سرنوشت شان حکومت کنند. نهضت آزادی بارها به شاه توصیه کرد که اجازه آزادی به مردم دهد تا راحت تر حکومت کند اما او گوش نکرد و تصور کرد انگلیس و آمریکا با او رفیق هستند و واقعیات جامعه را ندید.


مبارزه با استبداد و دستيابي به آزادي، دموکراسی و حقوق بشر یک فرآيند طولاني است. در طول يكصد سال گذشته از انقلاب مشروطيت تاكنون همیشه چالش اصلي حاكمان مستبد با مردم بر سر این بوده كه حقوق اساسي ملت را ناديده مي‌گرفته‌اند. نهضت آزادی در اوایل با انقلاب موافق بود چرا که بنیان نظام بر مطالبات مردم متکی بود. اما به تدریج از مصالح مردم و دموکراسی دور شد و حتی از آنچه آیت الله خمینی می خواست نیز عدول کرد. نهضت آزادی هر زمان که لازم دیده چه در زمان آقای خمینی و چه بعد از او تذکرات و توصیه های خیرخواهانه اش را به حکومت گفته است.


پاسخ این سوال به نظر بنده روشن است. مسئله جامعه ايران در گذشته استبداد بوده است ، امروز نيز مسئله اصلي جامعه ما هنوز استبداد است. اما تفاوت شرايط دهه چهل با شرايط كنوني كشور در اين واقعيت است كه در دهه چهل حتي تا دهه هفتاد روشنفكران و فعالان سياسي ـ اجتماعي ما هنوز به طور كامل به اين باور نرسيده بودند و مشكل اصلي جامعه را « امپریالیسم» و يا «سرمايه‌داري» تلقي مي‌كردند و بعضاً آزادي را كالاي «لوكس» مي دانستند. اما در طول مبارزات چند دهه اخير كشور، بتدريج با رشد و توسعه آگاهي در جامعه ایران به ويژه در دوران اصلاحات و در جريان انتخابات و پس از آن، مطالبه «آزادي ، دموكراسي و حقوق بشر» شعار فراگير همه فعالان سياسي ـ اجتماعي شده است. خشونت ورزي دستگاه حاکمه نيز در اين راستا قابل فهم است. در سال 81 من به همراه بسیاری از سران نهضت آزادی زندانی شدیم چون ما واقعیات جامعه را مطرح می کردیم و حکومت تحمل شنیدن حقیقت را نداشت و ادعا می کرد اسلام را پیاده می کند درحالیکه ما می گوییم این اسلام نیست، خرافات است. برای ما احکامی صادر شد و وثیقه های سنگینی مطالبه شد که هنوز این وثیقه ها بعد از گذشت 8 سال در اختیار دولت است و علی رغم مراجعات دوستان ما برای برداشتن آن، دولت هیچ تغییری نداده است و حتی درباره برخی که مجدد بازداشت شدند وثیقه های دیگری نیز علاوه موارد قبلی گرفتند. به هرحال با گذشت این سالها همچنان دیکتاتوری شدیدی در ایران حاکم است. و همه مردم را گرفتار کرده است.

 

- شما به عنوان يك فعال سياسي قديمي ،دليل اينكه دموكراسي در ايران نهادينه نمي شود و هنوز احزابي مانند مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز به سرنوشت نهضت آزادی يعني انحلال یا تعليق همه فعاليت هاي سياسي دچار شده اند، چه می دانید؟

- به نظر بنده رشد و آگاهي مردم و شتاب آن در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 88 و فراگير شدن مطالبه آزادي خواهي عامل اصلي تشديد فشار بر احزاب و نهادهاي مدني بوده است. در چنين شرايطی حکومت و نهادهای وابسته به آن مانع آزادي فعاليت و نهادينه شدن احزاب و نهادهاي مدني و آزادي مطبوعات كه پيشنیاز دموكراسي است، هستند. اگر در سه دهه گذشته به طور مستمر اين فشار بر احزابي چون نهضت آزادي ايران كه حرف همیشگی شان « آزادي، دموكراسي و حقوق بشر» بوده، وارد مي‌شد، امروز این درد، دامان احزاب اصلاح طلب را نیز گرفته است و نهادهاي مدني و جنبش سبز مردم ايران بر تحقق آزادی پاي مي‌فشرند، نهادهاي نظامي ـ امنيتي فشار را بر احزاب موثر در جنبش اصلاحات، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و مشاركت ايران اسلامي بيشتر كرده‌اند و به دنبال توقف و انحلال آنها هستند. متاسفانه دولت نه تنها در سیاست بلکه در همه عرصه های جامعه با عملکرد غلط هزینه های سنگینی را بر ملت تحمیل کرده است. در بیانیه مفصلی که من ،مهندس سحابی، خانم اعظم طالقانی و آقای شاه حسینی منتشر کردیم به طور کامل به این لطماتی که از سوی احمدی نژاد بر کشور وارد شده اشاره کرده ایم و مخصوصا مقام رهبری را خطاب قرار داده ایم چرا که طبق قانون اساسی باید کشور را برطبق مصالح مردم اداره شود و نه منافع و مصالح اقلیتی چند. هم اکنون قانونی در مجلس به تصویب رسیده است که در آن بیت المال مسلمین را به حراج گذاشته اند و آنچه که متعلق به مردم است به ثمن بخس می فروشند. معدنی را که 1000 میلیار تومان ارزش دارد به 183 میلیارد فروختند تا بر توانایی اقتصادی سپاه در سرکوب مردم بیافزایند. شورای نگهبان چطور اجازه تصویب این قانون را داده است. این بیت المال است و خرید و فروش آن طبق اسلام حرام می باشد.

 

- اشاره کردید به گفتمان نهضت آزادی که بر سه اصل " آزادی، دموکراسی و حقوق بشر " بوده است مرحوم مهندس بازرگان در آغاز انقلاب و به هنگام رفراندوم سال 58 معتقد بود كه بايد بر جمهوري اسلامي قيد دموكراتيك زد ،فكر مي كنيد قيد دموكراتيك بر جمهوري اسلامي به چه معنا بود و چگونه مي توانست از انسداد سياسي كه به نظر برخي صاحبنظران گريبانگير ايران امروز شده است ،پيشگيري كند؟

به نظر بنده اگر زنده ياد مهندس بازرگان در فروردين سال 1358 پيشنهاد جمهوري دموكراتيك اسلامي را مطرح كردند به اين دليل بود كه آن بزرگوار با بينش تاريخي و شناختي كه از شرايط فرهنگي اجتماعي ايران داشتند نگران حاكميت قشري از روحانيت بودند كه قرائت غير دموكراتيك از اسلام دارند و رأی مردم را تزیینی مي دانند. گذشت سه دهه از آن دوران صحت و درستي اين پيشنهاد بيش از پيش بر همگان روشن شده است. اگر اين پيشنهاد در آن زمان اجازه مطرح شدن پيدا مي‌كرد و قانون اساسي براساس آن به صورت منسجم تدوين مي‌شد، امروز ما شاهد تحقق شعارهاي انقلاب و مطالبات مردم بوديم و انسداد سياسي کنونی موضوعيت پیدا نمی کرد.


نهضت آزادی یکی از نخستین گروه های منتقد به اصل ولایت فقیه بود و جزوه ی را نیز در رد ولایت فقیه در سال 68 منتشر کرد . شما یک جریان مذهبی و معتقد هستید. از نظر شما  مبنای اسلامی اصل ولایت فقیه چیست؟


مسئله ولایت فقیه اساسا یک مسئله اسلامی نیست. این ولایت فقیه نه در قران، نه در سیره پیامبر و ائمه اطهار و نه در اجماع فقها نیامده است و پایه اسلامی ندارد. این ولایت فقیه را ملا احمد نراقی که در زمان فتحعلیشاه قاجار فقیهی بود به عنوان یک نظریه مطرح کرد. و پیش از او هیچ یک از علما و مراجع در این باب سخن نگفته بودند. لذا این مسئله به هیچ وجه یک اصل اسلامی ریشه دار نیست. بعد از ملااحمد نراقی، آیت الله گلپایگانی در کتابی به نام "الهدایه الی من له الولایة" به مسئله ولایت فقیه اشاره کرده اما در آن تاکید داشته که که آنکه بر مردم ولایت دارد باید چطور در حق ایشان عمل کند. من این نظر را چندی پیش مطرح کرده بودم که حتی موجب زحمت آقایان هم شد. پیام های تهدید آمیز برای من فرستادند که در طرح مسایل سیاسی باید خیلی احتیاط کرد! اما من باز هم می گویم که اینطور نیست.


مرحوم بازرگان در اعلاميه سنگر به سنگر ،و در آستانه انقلاب اسلامي خو استار حركت گام به گام و حفظ برخي نهادهاي رژيم گذشته بود و پس از انقلاب هم مي گفت دعاي ما براي باران بود اما سيل آمد ،شما فكر مي كنيد جنبش سبز باران است يا سيل ؟

به نظر بنده جنبش سبز مردم ایران به دنبال اصلاحات تدريجي از طريق مبارزه قانونی، مسالمت آميز و پرهيز از خشونت توأم با خردورزی و با حضور همه آحاد مردم است. این جنبش با ديدگاه زنده ياد مهندس بازرگان در سال 57 هماهنگ است كه در نشريات نهضت آزادي ايران و مصاحبه هاي ايشان منعكس شده است. تعبير «باران و سيل» و يا «فولكس واگن و بولدوزر» نشان دهنده دو خط مشي و دو نگاه براي تحقق مطالبات بصورت تدريجي و متناسب با وسع جنبش اصلاحات است هرچند که خط مشي راديكال و راه حل‌هاي تندي كه عملاً از سوی دستگاه حاکمه علیه مردم به کار می رود بسیار شدید است. مثلا اگر کسی یک باند سبز بسته باشد یا به اعتراض سنگی پراند، می گویند او محارب است. این اعدام ها به قصد ایجاد رغب و وحشت میان مردم است تا دیگران حساب کار خودشان را بکنند. اعدام ها هیچکدام براساس ضوابط اسلامی یا حقوقی نبوده است. محارب معنای معنای مخصوص به خودش را دارد که مسلما مصداق معترضین به دولت یا حکومت نیست.

 

اشاره کردید به موضوع اعدام ها ، شما وکیل آقای خامنه ای در محاکمه ای علیه ایشان در زمان شاه بودید. برخورد دستگاه قضایی با متهمان سیاسی در آن دوره چگونه بود؟ آیا آقای خامنه ای برای اقرار و اعتراف تحت فشار قرار گرفته بودند؟

در آن پرونده آقای خامنه ای به جرم سخنرانی علیه رژیم محاکمه می شدند و آقای هاشمی به اصرار از من خواستند که وکالت ایشان را داشته باشم. در آن زمان روسای دادگاه ها در مشهد به هیچ وجه نمی خواستند که دستور مقامات امنیتی را اجرا کنند و نوعی استقلال قضات در دادگاههای حقوقی برقرار بود. در آن موقع قضات دادگستری، اغلب قضات عادل و شریفی بودند و مصالح مملکت را در نظر می گرفتند. قانون امنیت عمومی را به اجرا می گذاشتند. اما البته دادگاههای ارتشی به گونه ای دیگر بود و قساوت هایی دیده می شد. اما به هر حال در پرونده آقای خامنه ای من مساله خلافی از سوی دادگاه ندیدم و با اینکه در بیرون عناصر و عوامل شاه و ساواک با سردادن شعارهای تند سعی در تاثیرگذاری بر روند دادگاه داشتند اما قاضی پرونده آقای تیمور تاش با کمال درستی رای بر برائت آقای خامنه ای صادر کرد. الان متاسفانه دستگاه قضایی به آن ترتیبی که مصالح مملکت را در نظر داشته باشد نیست. روسای دادگاه ها تنها مقدمات فقه و اصول را خوانده اند و این شرط قضاوت نیست. یک قاضی باید عالم به همه علوم جزایی و مدنی باشد و این قضات اکثرا در دانشکده های حقوق تحصیل نکردند و تحصیلات قضایی کاملی ندارند.

 

به رابطه نهضت آزادی و دیگر احزاب بازگردیم. در دهه هفتاد و هشتاد احزاب اصلاح طلب و به اصطلاح چپ و خط امامي آن روز با تفكيك خودي و غير خودي نظرا و عملا هر گونه نزديكي و قرابتي را به نهضت آزادي و گرايش ملي مذهبي نفي مي كردند ،اما از انتخابات سال گذشته تا كنون به نظر مي رسد كه تحليلها ي اينچنيني بسیار کم رنگ شده است، شما فكر مي كنيد جنبش سبز خودي و غير خودي دارد؟

مباني نظري « خودي و غير خودي» آنطور كه در دهه های60 و 70 مطرح مي‌شد امروز عمدتاً در بين اصلاح طلبان كمرنگ و يا منتفي شده است. اما در عمل با توجه به فشارهای که از سوی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی تحميل شده، اغلب. شاهد چنين رفتاري هستيم كه بهتر است با توجه به شعارها و مطالبات جنبش سبز با شجاعت اين روند در عمل اصلاح شود.

 


شرایط کنونی نهضت به لحاظ تشکیلاتی چگونه است؟ آیا نهضت آزادی می تواند در چهل و نهمین سال تاسیس خود مراسمی برگزار کند؟

نهضت آزادی مدتهاست که برای تحقق دموکراسی و آزادی در ایران مبارزه می کند و در این مسیر جدیت و ممارست داشته است اما حکومت مخالف این است. نهضت آزادی به هیچ وجه اجازه برگزاری جلسات شورای مرکزی، دفتر سیاسی و حتی جلسات خصوصی که معمولا در منزل بنده تشکیل م یشد را هم ندارد و اگر اجتماعی چند نفره از اعضا یا هوداران نهضت در هر کجا تشکیل شود به سرعت با آن برخورد می شود. هم اکنون سایت رسمی نهضت مسدود شده و حق هرگونه فعالیتی از حزب و اعضای آن سلب شده است. رئیس شاخه جوانان و تنی چند از اعضا هم اکنون در زندان به سر می برند و برای برخی اعضا احکام سنگینی صادر شده است.

 

شما هم به لحاظ تشکیلاتی و هم فکری مبارزه مسالمت آمیز را در دو دوره تجربه کرده اید. اکنون شيوه مبارزاتي جنبش سبز به را هپيمايي هاي مناسبتي معطوف شده است،شما فكر مي كنيد از چه ابزارهاي مسالمت آميز ديگري مي توان استفاده كرد تا جنبش به اهداف خود برسد؟

به نظر من استراتژی اصلي جنبش سبز باید رشد و توسعه آگاهي در همه اقشار جامعه باشد. جامعه آگاه و رهبران، به طور طبیعی می توانند از تاكتيك هاي مناسب در هر شرايطي براي دستیابی به اهداف جنبش استفاده كنند. به نظر بنده شیوه مبارزه نمی تواند صرفاً محدود به راهپیمايي در مناسبت هاي خاص باشد. در جریان انتخابات مردم با هوشمندي و فراست از فرصت انتخابات رياست جمهوري 22 خرداد سال 1388 استفاده كردند و تحولات بعد از انتخابات زمينه را برای گسترش رشد و آگاهي عمومی فراهم کرد. به همین ترتیب باید در انتخابات آينده هم با بررسي شرايط از اين گونه فرصت ها استفاده شود تا بالاخره خواست مردم ایران برای آزادی و مردم سالاری محقق شود. هم اکنون جنبش سبز نهادینه شده است و حاکمیت حاضر است حتی به قیمت مصالحه با بیگانگان در مقابل جنبش داخلی بایستد.

 

منبع:جرس/فرزانه بذرپور


 


 

ahmadinejad5

هیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور، یک‌صد و ده مصوبه دولت محود احمدی‌نژاد را مغایر با قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مجلس، علیرضا اسلامی مدیر کل هیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور با اعلام این خبر افزود: «از ابتدای فعالیت مجلس هشتم ۱۴۰۰ مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفته که حدود ۱۱۰ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شده و به دولت هم اعلام شده است.»

وی افزود: «بر اساس قوانین، دولت موظف است از نظرات این هیات تبعیت کند و دیوان عدالت اداری هم حق رسیدگی ندارد.»

آقای اسلامی در ادامه تصریح کرد:  «مصوبات دولت، در جلسات هیات بررسی می‌شود و اگر مغایر قوانین باشد، به دولت اطلاع داده می‌شود و دولت ظرف ده روز فرصت دارد به مجلس پاسخ دهد. اما اگر دولت پاسخی ندهد یا پاسخ قانع کننده نباشد، با اطلاع و امضای رییس مجلس، رای قطعی صادر می‌شود.»

وی با اشاره به انتشار رای قطعی در «روزنامه رسمی» تاکید کرد که دولت باید ظرف یک هفته مصوبه مغایر قانون یا بخشی که مغایرت قانونی دارد را متوقف کرده و جلوی اجرای آن را بگیرد.

به گفته‌ی آقای اسلامی «این هیت ابزار مناسبی برای کنترل دولت و مصوبات آن است چرا که از ۲۸ نماینده مجلس، حقوق‌دان و کارشناس تشکیل شده و زیر نظر مستقیم رییس مجلس فعالیت می‌کند.»

گفتنی است هیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور متشکل  از ۲۸ نماینده مجلس، حقوق‌دان و کارشناس است که زیر نظر مستقیم رییس مجلس فعالیت می‌کند.

منبع: رادیو کوچه


 


mehdi_hashemi

فرشته هاشمی همسر مهدی هاشمی در جوابیه خطاب به سایت جهان نیوز نسبت به دروغ پردازی های سایت های حامی کودتاچیان نسبت به خود و خانواده اش پاسخ گفت.

به گزارش ندای سبز آزادی، عروس رئیس مجلس خبرگان رهبری در این جوابیه شرح مختصری از جریان دستگیری اش در حوادث پس از انتخابات داده است و گفتن جزئیات آن را تف سربالا عنوان کرده که فایده ای نخواهد داشت.

متن کامل پاسخ فرشته هاشمی به شرح زیر است:

«تمام پلیدیها و زشتیها در خانه ای نهاده شده که کلید آن دروغگویی است. » [امام حسن عسگری (ع)]
مدیر مسئول سایت جهان نیوز
باز قلم دروغ به کار افتاد و قلم به دستی دیگر،اتهامی ناروا به خانواده هاشمی رفسنجانی روا داشت. کم نبود هر چه درباره همسرم،مهدی هاشمی نوشتیدو نوشتند،که اینک خبر از خروج من و دو فرزندم نیز از ایران می دهید؛داستان را هم خود ساخته و پرداخته اید.نوشته اید: "همسر و دو فرزندش مهدی هاشمی با هدف دور شدن از فضای سیاسی جامعه از کشور خارج شدند."
محل اقامت ما شد «لندن» و« اطرافیان ما» هم به شما خبر دادند که:" خانم فرشته هاشمی، همسر مهدی هاشمی به همراه دو فرزندش به لندن رفته و قبل از پیوستن به همسر، به برخی اطرافیان خود اعلام کرده است که قصد بازگشت به ایران را ندارد."
اینک به موجب قانون مطبوعات ـ که می دانم شما و یاران تان الزامی به رعایت نداریدـ از شمامی خواهم متن زیر را درج کنید و به خاطر داشته باشید که جهان اگر قرار بود همواره بر یک مدار بگردد،نه امروز،شما آنجا بودید و نه فردا،کسی دیگر به جای شما.
از پاسخگویی به تهمت هایی که به همسرم زده اید،می گذرم و جواب را به خود او وامی گذارم که می دانید و بالاتری هایتان نیز می دانند که پاسخ های بسیار برایتان دارد و روزی آنها را، نه تنها با شما، که با همگان، مطرح خواهد کرد. اما در باره خروج من: خبری نوشته اید که از سطر، سطر آن دروغ می بارد و همه هم بی توجه به آنکه «برخورداری کمی است در دنیا دروغ گویان را و برای ایشان عذابی دردناک است در آخرت.»[ سوره نحل آیه 116 ]
نوشته اید من در لندن هستم؛ این دروغ اول. نوشته اید قصد بازگشت به ایران را ندارم؛ این دروغ دوم. نوشته اید« عروس آقای هاشمی رفسنجانی در جریان ناآرامی های روز 12 مرداد سال 88، در اطراف میدان ونک دستگیر شده بود.» این نیز تحریفی دیگر.
در جواب این همه دروغ، آن هم در شرایطی که شما و دوستان نزدیک تان در نظام امنیتی ـ اطلاعاتی کشور، قاعدتا باید اطلاعات دقیق تری داشته باشند، اول به حرف امام صادق (ع) استناد می کنم که فرمودند :"کسی که با آگاهی قسم دروغ بخورد با خدا به مبارزه و جنگ برخاسته است." و دوم برایتان روشن می دارم که بدانید و بدانند بالاتری هایتان که:

1- من در لندن نیستم.

2- من هرگز به کسی نگفته ام «قصد بازگشت به ایران را ندارم». و اصولا چرا گفته باشم؟ ایران، خانه ماست، و ما خانه مان را به دروغگویان واگذار نمی کنیم.

3- خبر از دستگیری من در جریان به گفته شما «ناآرامی های» اخیر داده اید. من، از باب احترام به انقلاب و آرمان های آن، داستان دستگیری خود را آنگونه که روی داد، اعلام عمومی نکرده ام، اما اینک که قلم در دست دروغگویان است، و «اصولگرایی» نامی شده است برای پای گذاری برهمه اصول دینی و اخلاقی، از فرصتی که شما فراهم کرده اید، استفاده می کنم تا ماجرای دستگیری خود را «اعلام عمومی» کرده باشم و همان گونه که روی داد، نه آن طور که شما نوشته اید.
در روز مورد نظر، برای خرید به خیابان رفته بودم که ناگهان، چند نفری برسرم ریختند و به تحکم گفتند: به آن طرف خیابان نرو! به آنان مودبانه گفتم: ماشین من در آن سوی خیابان است ..اما هنوز کلام منعقد نشده، آقایان با مشت و لگد برسر من ریختند، چادر از سرعروس رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیدند، بر موهای عروس رئیس مجلس خبرگان نظام، چنگ زدند، او را بر زمین کشیدند و عاقبت نیز بردند. داستانی که بازگویی اش، انداختن تف سربالا بود. در کشوری اسلامی که در آن حجاب، نشانه عفت است و تقوی، با زنان چنین می کنند و برآنان چنین روا می دارند.

آقای...
من از کودکی آموخته ام که اصولگرایی و رهپویی راه دین واسلام، قواعدی دارد و آدابی. حفظ حجاب، از جمله این اصول بوده است. شما را اما چه شده است که نام اصولگرا و رهپوی انقلاب با خود به این سو و آن سو می برید، اما به خاطر منافع زودگذر مادی، در برابرکشیدن چادر از سرزنی، سکوت می کنید و به دروغ آن را وارونه جلوه می دهید؟ چه شده است که در خانه بنا شده بر دروغ، سخن از اصولگرایی می گویید؟ فراموش کرده اید که به گفته مولایمان علی (ع) «دروغ گویی مایه ننگ و عار در دنیا و موجب عذاب آتش در آخرت» است؟ نشنیده اید سخن امام اول شیعیان را که «دروغگو و مرده هر دو یکسانند، زیرا برتری زنده بر مرده این است که به او اعتماد می شود، پس وقتی در اثر دروغگویی به سخن او اعتماد نشود، زنده بودن او بی فایده گشته، همانند مرده می شود.»
آقایان! منتظر«اخبار تکمیلی» باشید. آن روز دور نیست.


 


edam

در حالیکه واکنش ها به اعدام های سیاسی هفته گذشته همچنان ادامه دارد، دادستان تهران از قطعی شدن حکم اعدام 6 تن از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات خبر داده است.

دادستان تهران در حالی از قطعی شدن حکم اعدام محسن و احمد دانش پور مقدم که روز عاشورا به اتفاق سه تن دیگر از اعضای خانواده و بستگان خود بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند خبر داده است که حکم دادگاه تجدید نظر به این دو نفر و خانواده های آنها ابلاغ نشده و آنها از قطعی شدن احکام اعدام خود بی خبر هستند.

به گفته میثم دانش پور مقدم، پدر و برادرش اجازه داشتن وکیل نداشتند و حکم دادگاه تجدید نظر دو هفته پیش، بر اساس گفته مسئولان، به وکلای تسخیری آنها ابلاغ شده بود. وکلایی که در روز دادگاه با موکلان خود روبرو شده بودند و پس از آن هم هیچ گونه ارتباطی با موکلان و خانواده های آنها نداشته اند؛ تمام تلاش خانواده برای ارتباط با این وکلا و آگاهی از حکم دادگاه تجدید نظر هم بی فایده بوده است.

میثم دانش پور به "روز" گفته است که دکتر شریف، وکالت مادر و دو تن از بستگان او را بر عهده گرفته اما وقتی برای اعلام وکالت پدر و برادرش  به دادگاه مراجعه کرده وکالت او را نپذیرفته و گفته اند حکم دادگاه تجدید نظر صادر شده و نیازی به وکیل نیست.

حکم اعدام مطهره بهرامي حقيقي، ريحانه حاج ابراهيم دباغ و هادي قائمي نیز که به اتفاق محسن و احمد دانش پور مقدم به اعدام محکوم شده بودند از سوی دادگاه تجدید نظر نقض شده و به حبس تغییر یافته است. در برابر حکم اعدام عبدالرضا قنبری، معلم و جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی و محمد علی صارمی، دیگر بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات قطعی شده است.

ارسلان ابدي و محمد امین وليان اما از اتهام محاربه تبرئه و حکم اعدام آنها نقض شده است. ولیان از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران، به سه سال و نيم حبس تعريزي و پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده است.

 

ادامه صدور حکم های سنگین

همزمان گزارشها از ادامه صدور احکام سنگین و افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی و مطبوعاتی حکایت دارد. براساس این گزارشها حکم سه سال حبس تعزیری برای آذر منصوری، دبیر سیاسی جبهه مشارکت از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده و وکیل سعید نورمحمدی از محکومیت موکلش به ۵ سال حبس و ۳۰ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی خبر داده است.

محمد مصطفایی به خبرگزاری ایلنا گفته است موکلش از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شده و در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشوربه یکسال حبس تعزیری، ۴ سال حبس تعلیقی(به مدت ۵ سال) و نیز به ۳۰ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و حضور در احزاب محکوم شده است.

وکيل مسعود باستانی نیزاز محکوميت قطعی موکل خود به ۶ سال حبس تعزيری خبرداده و گفته:‌ "شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران، حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را عينا تاييد کرد."

دکتر شریف تایید این حکم، با توجه به محتویات پرونده و اقدامات موکلش را دور از انتظار دانسته و افزوده است: "طبق حکم صادره موکلم به اتهام ايجاد اغتشاش به ۵ سال و اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس تعزيری و همچنين جزای نقدی به ميزان ۳۴ ميليون تومان محکوم شده است."

شريف که وکالت مسعود آقايی را نيز برعهده دارد، در خصوص پرونده اين موکل خود گفته است: "پرونده مسعود آقايی که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم و اغتشاش در جريان رسيدگی بود منتهی به برائت از اتهام اجتماع و تبانی و محکوميت به ۶ ماه حبس تعزيری به دليل حضور در راهپيمايی شد."

محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار شیرازی نیز که خبر و عکس کشف چهار صندوق رای را منتشر کرده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیزی محکوم شد.

به اساس گزارش کلمه، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، این روزنامه نگار را به دلیل انتشار خبر کشف چهار صندوق رای و مصاحبه با تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور در هنگام اعتراضات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به هشت ماه حبس تعزیزی محکوم کرده است.

اخبار مربوط به کشف این چهار صندوق که برای نخستین بار در تاریخ دهم تیر ماه ۱۳۸۸ منتشر شد، همراه با تصاویر بازدید استاندار فارس و امام جمعه شیراز از ساختمان نیمه تمام کتابخانه مرکزی شیراز، از وجود چهار صندوق رأی "رها شده و شمارش نشده" در محل این کتابخانه حکایت داشت.

 

کلوتید ریس به فرانسه باز میگردد

همزمان اما به کلوتید ریس، شهروند فرانسوی، اجازه داده شد که به کشور خود بازگردد. این امر دقیقا یک هفته پس از آزادی مجید کاکاوند، بازرگان ایرانی در فرانسه صورت گرفته است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از محمدعلی مهدوی ثابت، وکیل خانم ریس، نوشته است که دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده این شهروند فرانسوی، گرچه وی را از اتهامات وارد شده تبرئه نکرده اما به وی اجازه ترک ایران را داده است.

‌این وکیل دادگستری توضیح داده است: "شعبه 15 دادگاه انقلاب بعد از رسيدگي به اتهامات موكلم، وي را جمعا به 10 سال زندان محكوم كرد اما باتوجه به شرايط خاص موكلم و مورد رافت اسلامي و ترحم نظامي جمهوري اسلامي قرار گرفتن، حبس وي به پرداخت جزاي نقدي به ميزان 3 ميليارد ريال تبديل شد و جزای نقدي موكلم پرداخت شده و ديگر به حكم دادگاه بدوي هيچ اعتراضي صورت نگرفت."

وكيل ريس با تاكيد براينكه موكلش براي خروج از كشور با هيچ منع قانوني مواجه نيست، خاطرنشان كرد: "صبح فردا براي اخذ پاسپورت موكلم اقدام خواهم كرد تا وي بتواند به كشور فرانسه بازگردد."

 

تداوم بازداشت ها و جابجایی زندانیان

در حالیکه روزنامه نگاران سرشناس دربند که به زندان رجایی شهر منتقل شده اند در حسینیه این زندان و بدون حداقل امکانات بهداشتی به سر می برند، تا بدانجا که به دلیل محدودیت فضا، ناچارند نوبتی بخوابند، خبرها از احتمال اعزام سایر زندانیان مطبوعاتی و سیاسی از زندان اوین به سایر زندان ها حکایت دارد. علی بهزادیان نژاد از زندانیان حوادث پس از انتخابات و عضو ستاد میر حسین موسوی از این جمله است که با شش سال حبس تعزیری، این روزها منتظر است به زندان عادل آباد مشهد منتقل شود. وی در روابط عمومی ستاد مرکزی میر حسین موسوی فعال بود.

عبدالله یوسف زادگان  نیز که با گذشت دو ماه از بازداشت هنوز در سلول انفرادی به سر می‌برد، و پس از بازداشت به دلایل نامعلوم به بازداشتگاهی در مشهد منتقل شده بود، مجددا به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل گشده و بازجویی‌هایش ادامه دارد.

به گفته خانواده یوسف‌زادگان وی در سلامت کامل به سر می‌برد اما دچار کاهش وزن شده‌است و در شرایطی که هیچ اتهامی را به خود وارد نمی‌داند از تداوم بازجویی‌های تکرارشونده و ایجاد وقفه در تحصیلات دانشگاهی‌اش ناراضی است. او از نخبگان فرهنگی کشور، دارنده مدال طلای المپیاد ادبی و دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی است.

 

احکام زندان برای افغان ها

پنج افغانی دستگیر شده در حوادث پس از انتخابات، هم اکنون با حکم هایی بین یک تا سه سال مواجه اند و از یک سال پیش در زندان اوین نگه داری می شوند.

پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از ۲۰ افغانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه  جمهوری اسلامی دستگیر و روانه زندان کردند.

این شهروندان افغانی پس از تحمل ماه ها زندان در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، سرانجام در اختیار سازمان زندان ها قرار داده شدند. آنها را برای مدتی در میان زندانیان سیاسی ایران در بند ۳۵۰ نگه داری کردند و در نهایت پانزده نفر از آنها را اخراج کردند. تنها اتهام  این افعانیان، تماشای تظاهرات های مسالمت آمیز مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده است. تمامی این افراد کارگر بودند و در بخش ساختمان سازی فعالیت داشتند. در روزهایی که خیابان های تهران شلوغ شده بود و مردم در اعتراض به تقلب در نتیجه انتخابات به خیابان ها آمده بودند، این افغانی ها هم از روی کنجکاوی حوادث خیابان های تهران را تماشا می کردند، اما یورش پلیس به مردم معترض آنها را هم درگیر ماجرای انتخابات کرد.

هم اکنون پنج نفر از این افغانی ها با اتهام اقدام علیه امنیت ملی ایران و تبلیغ علیه نظام به حبس هایی از یک سال تا سه سال محکوم شده اند. این افغانی ها هفته گذشته از بند ۳۵۰ زندان اوین به بندهای هفت و هشت منتقل شده اند.

در تمام ۹ ماهی که از بازداشت و زندانی شدن آنها می گذرد آنها هیچ ملاقاتی نداشته و از نظر مالی به شدت در مضیقه هستند. آنها برای تامین نیازهای مالی خود مجبورند در زندان کارهای خدماتی زندانیان را انجام دهند تا هزینه های خود را تامین کنند.

وب سایت کلمه نوشته است که تا کنون سفارت افغانستان در تهران کاری برای آنها نکرده و ترتیب ملاقاتی با آنها رانداده است. زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ در دیدار با خانواده های خود می گویند: "رفتار مقامات زندان هم با این افراد در مقایسه با دیگر خارجی هایی که به همین اتهام ها و یا اتهام هایی چون جاسوسی در زندان اوین هستند، به مراتب بدتر است."

این در حالی است که مسئولین شرایط را برای ملاقات خانواده های زندانیان اروپایی و آمریکایی با سفرا، نمایندگان آن کشورها و خانواده های شان فراهم می کنند.

در یک ماه گذشته تظاهرات متعددی در شهرهای افغانستان در اعتراض به رفتار گردانندگان جمهوری اسلامی با زندانیان افغانی صورت گرفته و آنها در برابر سفارت و کنسولگری های ایران خشم خود را از این رفتار دولت ایران نشان داده اند. تعداد افغانستانی هایی که درحوادث پس از انتخابات بازداشت شده اند، بیش از بیست نفر بوده که در هفته های اخیر پانزده نفرشان آزاد و از ایران اخراج شده اند اما همچنان حداقل پنج افغانی به جرم شرکت در تظاهرات در زندان به سر می برند.

منبع: روزآنلاین/فرشته قاضی


 


در این بیانیه‌ آمده است: «انجمن فرهنگی هنرمندان مجسمه‌ساز ایران، همانند آحاد مردم فرهنگ دوست و هنرمندان کشور از مفقود شدن مجموعه با ارزشی از مجسمه‌های شهر تهران مطلع و متأسف شده است. این انجمن از بدو تأسیس، بخش وسیعی از فعالیت خود را بر گسترش عمومی و همگانی این هنرقرار داده و در این میان از کلیه اقدامات انجام شده در مورد نصب مجسمه‌های هنری در اماکن عمومی و شهری حمایت کرده است، چرا که این انجمن معتقد است این گونه فعالیت‌ها، موجب رشد و توسعه فرهنگ عمومی جامعه شده و میهن اسلامی را به سوی آرامش و امنیت هر چه بیشتر سوق داده و فضا را برای بالیدن فرزندان عزیزمان آماده می‌کند.

 

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: وقایع اخیر که حذف فیزیکی مجسمه‌های تهران و به خصوص تندیس مفاخر ملی و شهدای ما را نشانه رفته است، به هیچ روی قابل توجیه نبوده و همان گونه که از ابتدا اعلام شده این به نمایندگی از کلیه هنرمندان مجسمه ساز، ضمن محکوم کردن این وقایع موارد ذیل را از مسئولین ذیربط خواستار است:

 

۱- سرعت عمل و دقت مسئولین محترم درجلوگیری از ضایعات وسیعتر

۲- پیگیری و تحقیقات وسیع تا زمان یافتن مجسمه‌های مفقود شده و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی یعنی مردم شریف.

۳- اقدام هوشمندانه به منظور جبران نقیصه ایجاد شده.

انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز در پایان این بیانیه، آمادگی خود را به منظور هر گونه مشاوره و همراهی عملی در چارچوب توانمندی‌های فرهنگی و تخصص خود اعلام کرده است.


 


 

jafari_dolat_abadi

همزمان با افزایش اعتراضات نسبت به اعدام پنج فعال سیاسی ـ عقیدتی و پس از اعتصاب سراسری و بی سابقه مناطق کردنشین ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه،و همچنین انتقاد صریح میرحسین موسوی از اعدام  این فعالان، حمله سازمان یافته به وی از طریق رسانه های وابسته به جریان سپاه پاسداران و دولت گسترش یافته است.در همین حال دادستان تهران،به اعدام فعالین سیاسی در سال 67 اعتراف و تاکید کرد که چون "این احکام به دستور آیت الله خمینی" انجام شد، نباید اعتراضی به آن صورت گیرد.

پس از آنکه در روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته، رسانه های وابسته به نهادهای حکومتی با انتشار گزارش ها و یادداشت هایی از "انحطاط" میرحسین موسوی و "ارتداد" زهرا رهنورد، سخن گفتند، این حملات در روز گذشته وارد مرحله تازه ای شد و عباس جعفری دولت آبادی، جانشین سعید مرتضوی در دادستانی تهران را وا داشت تا در "گفت و گویی تفصیلی" با عوامل رسانه های وابسته به دولت، علاوه بر اعلام "برخورد با سران فتنه به دلیل حمایت از تروریست ها در زمان مناسب"، افشاگری های بی سابقه ای درباره کشتار مخالفان سیاسی در سال 67 انجام دهد و بلندپایه ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد که به "اعدام گسترده" مخالفان سیاسی در ایران اعتراف رسمی می کند.

رسانه های حامی افراطیون و دولت مستقر، روز گذشته مصاحبه ای با دادستان تهران انجام دادند که به نوعی نشانه های نگرانی از افزایش دامنه ابراز انزجارها به اعدام های هفته گذشته، برپایی اعتصاب سراسری مناطق کردنشین و  تجمعات اعتراضی ایرانیان در خارج از کشور در برابر سفارت خانه های جمهوری اسلامی در آن مشهود بود.

دولت آبادی که سخنان خود را با "ارائه توضیحاتی درباره اعدام شدگان" آغاز کرده، پس از تکرار ادعاهای بیانیه روز یکشنبه گذشته دادستانی تهران، هرگونه ارتباط این اعدام ها با نزدیکی به سالگرد انتخابات و تلاش حکومت جهت ایجاد فضای رعب و وحشت را انکار کرده و گفته است: "اين اعدام‌ها هيچ ربطي به اغتشاشات اخير نداشت. برخي تبليغات مبني بر اين بود كه دستگاه قضايي با اين اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ايجاد كند؛ ولي ما شديداً اين ادعا را تكذيب مي‌كنيم. اين احكام بايد اجرا مي‌شدند و تعيين زمان اجرا هم با دادستان است. طبيعتا ما بايد زمان‌هايي را انتخاب كنيم كه كمترين شبهه را ايجاد كند و تصور مي‌كرديم كه الان فرصت مناسبي است كه اين احكام اجرا شود و هيچ تحليلي براي ارتباط اين اعدام‎ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداريم".

وی سپس  با لحن طرح سئوال گفته است: "آيا مي‌شود تحليل كرد كه احكام براي برای اجرا در روزهای خاص آماده شده است؟ هيچ‌كس در سال 1385 نمي‌دانست كه در سال 1388 چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد تا ما احكام را براي امروز نگه داريم".

او با اعتراف به "عدم اطلاع رسانی درباره اعدام ها"، اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی را "تجربه ای که نمی خواستیم  تکرار شود" نامیده و گفته است: "دو نفر اعدامي سال گذشته و اين پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامي محمدرضاعلي زماني و آرش رحمان‌پوربدون اطلاع‌رساني حكم را اجرا كرديم و صرفا به يك مصاحبه مطبوعاتي بسنده كرديم و موضوع آن‌ها را به حوادث عاشورا ارتباط نداديم. البته زمان اعدام‌ها نزديك به اين حوادث و قبل از سي بهمن بود و غربي‌ها براساس همان فضاسازي اين ادعا را مطرح كردند. ما نيز در پي اين فضاسازي، طي اطلاعيه رسمي حقايق پرونده اين دو نفر را افشا كرديم. در مورد اين پنج نفر ما اطلاعيه را همزمان با اجراي حكم داديم تا تجربه سابق تكرار نشود، ولي باز مي‌بينيم كه آن‌ها به دنبال اهداف خود هستند؛ جرايم اين هفت نفر همگي مربوط به زمان پيش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است".

دولت آبادی در بخش دیگری از این گفت و گو، از میرحسین موسوی پرسیده است: "از اين فرد سئوال مي‎كنم كه شما چند صفحه از اين پرونده را خوانده‎ايد كه اين‌گونه قضاوت مي‌كنيد؟ بهتر بود كه به پرونده خود اين اتهام را اضافه نمي‎كرديد. حمايت از كساني‎كه مرتكب عمليات تروريستي شده‎‎اند و تعدادي از مردم را شهيد كرده‌اند، از آن‎ها اسلحه كشف شده و عليه نظام اسلامي قيام كرده‎اند، چه معنايي دارد؟ كساني‎كه مدعي پيروي از خط امام هستند، چگونه مي‎توانند آموزه‎هاي ايشان را كه ايستادگي در برابر گروهك‎هاي معاند بود، فراموش كنند".

در همین لحظه از گفت و گو، دادستان تهران به کشتار سال 67 اعتراف می کند و می گوید: "در همان سال‎هايي كه اعدام‌هايي بر اساس حكم حضرت امام  عليه منافقين صورت گرفت، ايشان نخست‎وزير بود. اگر چنين ادعايي دارد، چگونه در آن دوران خدمت كرد؟ وي حق ندارد احكام قطعي دادگاه‎ها را زير سؤال ببرد و اظهارنظري كند كه باعث خرسندي و رضايت دشمنان نظام اسلامي شود. وي در سال 1367 در جريان احكام حكومتي حضرت امام در مورد منافقين بوده و به‎خوبي مي‎داند كه قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات كشور اقدام مي‎كند و محتويات پرونده نيز اين موضوع را نشان مي‎دهد كه پرونده فرزاد كمانگر و سايرين در جريان رسيدگي بوده و اينكه چرا حكم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احكام صادره نيست. احكام ياد شده به دلايلي اجرا نشده بود و دستگاه قضايي اين احكام را اجرا كرده است. بهتر است كه اين مدعيان خط امام از اصولي كه مدعي هستند، پيروي كنند؛ مخصوصاً حمايت از اين نظام كه براساس اسلام و قرآن بنا شده است".

این مقام قضایی، در ادامه می گوید: "اين اقدامات فرار به جلو است تا بگويند همه احكامي كه صادر مي‌شود بي‎اعتبار است. وي در بيانيه‌اش اشاره كرده كه خدمت‎گذاراني را در بند كشيده‌ايم. كساني‌كه در حوادث پس از انتخابات دستگير شده‌اند، كساني هستند كه عليه امنيت كشور اقدام كرده‌اند و طبق قانون مجازات اسلامي هرگونه اقدام عليه امنيت كشور مجازات دارد".

آنطور که فارس نوشته است، دولت آبادی در این مصاحبه از تبرئه  محمد امین وليان از اتهام محاربه در کنار تائید حکم محاربه سه تن از بازداشت شدگان عاشورا هم خبر داده و گفته است: "كيفرخواست‌هاي صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده كه از ميان آن‌ها ارسلان ابدي و محمدامین وليان از اين اتهام تبرئه شده‎اند، احكام سه نفر تأييد و احكام سه نفر نيز تبديل شده است. به اتهام دو نفر نيز رسيدگي نشده و در انتظار محاكمه هستند و تا این لحظه هيچ حكمي اجرا نشده و اين‎همه هياهو براي هيچ است".

گفتنی است، محمد ولیان دانشجوی بیست ساله ای است که در تجمعات روز عاشورا بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام "محاربه  از طریق تجمع غیرقانونی" به اعدام محکوم شد. ازهمان زمان تاکنون صدور این حکم با  واکنش های گسترده نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج همراه بوده است.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه، از "دادگاهی که روزی برای سران فتنه تشکیل خواهد شد" نیز سخن گفته و در پاسخ به درخواست های مکرر رسانه های حامی سپاه و دولت در روزهای گذشته مبنی بر "برخورد قوه قضاییه با حامی تروریست ها"، گفته است: "بسياري از مواضعي كه وي و كانديداي شكست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقيب آن‌ها براساس مصالحي عمل مي‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌ايم. تعقيب آن‌ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامي است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل مي‌شود. اما بيانيه اخير در حمايت از محكومين ضد انقلاب معدوم بيانيه‌اي است، جدا از بيانيه‌هاي انتخاباتي گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزي كه وقت محاكمه آن‌ها برسد به همه اين موارد توجه خواهد شد.".

دولت آبادي در عین حال از جرم جدیدی در تاریخ سیاسی ایران نیز سخن گفته و  با استفاده از عبارت "صدور بيانيه‌هاي غيرقانوني"آنرا چنین معرفی کرده است: "ما بارها گفته‌ايم كه بين انتقاد و ارتكاب جرم تفاوت قائل هستيم. طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوري اسلامي و عملكرد آن‌ها آزاد است و هيچ‌كس از اين بابت نبايد نگراني داشته باشد. حمايت و اظهار نظر اين فرد و صدور بیانیه های غیر قانونی، نشر اكاذيب است و اين نوع اظهارنظرها جرم است. در هيچ جاي دنيا دستگاه قضايي اين‌گونه بي‎محابا مورد اتهام واقع نمي‎شود، بخصوص زماني‌كه احكام صادره قطعي شده است".

گفتنی است میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها در اظهار نظرهای خود از عدم استقلال قوه قضاییه  و تنزل جایگاه این نهاد به عنوان ضابط نیروهای امنیتی سخن گفته اند.

در همین حال، دولت آبادی در حالی از "زمان مناسب" برای محاکمه "سران فتنه" سخن گفته که روزنامه رسالت، روزنامه کم تیراژی که به تازگی در اختیار یک کادر تندرو وابسته به سپاه قرار گرفته، در شماره امروز خود و قبل از مصاحبه دادستان در سرمقاله اش نوشته بود: "حمایت موسوی و کروبی از گرو ه های محارب نظام درآمدی بر دور جدید فتنه گری در کشور است".

رسالت افزوده است: "سئوال این است آیا ملت ما در مصاف با منافقین جدید باید همین هزینه را بپردازد؟ آیا برای رونمایی از منافقین جدید باید خون های پاک فرزندان این ملت به زمین ریخته شود؟... مسئله حمایت سران فتنه از تروریست ها و محاربان با نظام را شوخی نگیریم آنها پای در مسیری بی بازگشت نهاده اند و هیچ چیز جز مشت محکم ملت و مشت آهنین قانون، آنها را از خواب غفلت بیدار نخواهد کرد".

سخنان امروز دادستان تهران که برای کاهش خشم و انزجار از اعدام های اخیر و با هدف فروکش احساسات عمومی بر ضد قوه قضاییه بیان شده است، به دلیل افشاگری درباره کشتار ٦٧ و نیز تهدید مجدد رهبران جنبش سبز با واکنش تند فعالان و محافل سیاسی و حقوق بشری مواجه شده است. ضمن آنکه این نهاد ها را درباره احتمال اعدام سه تن از شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا به اتهام محاربه به شدت نگران کرده است.

منبع:روزآنلاین/نازنین کامدار


 


جمعی از مدرسین و طلاب حوزه های علمیه بانوان در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با دکتر رهنورد ومهندس موسوی دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار کلمه، میرحسین موسوی در ابتدای این دیدار ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه(س)اعلام کرد که سخن گفتن درباره سیره حضرت فاطمه در تخصص خانم رهنورد است و وی تنها به نکاتی کوتاه درباره حضرت فاطمه(س) و شرایط فعلی جامعه اشاره می کند.

وی گفت: همیشه به دلیل نفوذ زندگی حضرت رسول (ص) و اهل بیت (ع) و حضرت زهرا(س) باید به این نکته دقت کنیم که غیر از آن جنبه های نورانی وجودی این بزرگواران ، خلقیات و رفتار اجتماعی آنها نیز سهم بسیار بالایی در گرایش مردم به اسلام داشته است و این محبتی که نسبت به این خانواده نورانی وجود دارد باب اصلی آن در همین رفتار اجتماعی است.

وی سپس افزود: اگر یک نظامی اسلامی و مدعی اطاعت از اهل بیت است باید به زندگانی و نحوه تعامل ائمه علیهم السلام با مردم توجه کند و آن رفتارها را اسوه قرار دهد.

آیا سیره صدیقه بودن با روش دولتمردانی که ادعای مسلمانی دارند و دروغ می گویند سازگاری دارد؟

موسوی با اشاره به سوالات مردم درباره نحوه پیروی از سیره حضرت فاطمه صدیقه (س) در جامعه کنونی و توسط حاکمان تصریح کرد: الان سوال مردم این است که آیا روش و سیره دولتمردانی که ادعای مسلمانی و اسلام دارند و دروغ می گویند با سیره فاطمه زهرا که یکی از القاب ایشان صدیقه است یعنی صداقت و دوری از کژی و دروغ کوچکترین سازگاری را داشته است؟

وی این سوال را نیز مطرح کرد که آیا پیامبری که ما می شناسیم حاضر بودند چنین زندان هایی در قلمرو حکومت اسلامی و دین داشته باشند؟

به اعتقاد موسوی، همه ملت ما به این خاندان و اولاد فاطمه زهرا (س) محبت دارند و هویت ملی ما عجین به این محبت است و نباید کارهایی در کشور به نام دین و اسلام صورت گیرد که خدای نکرده این اعتقاد و این دوستداری مورد تردید قرار گیرد که البته نمی گیرد و چون مردم حساب دین را با آنچه به نام دین صورت می گیرد جدا می کنند.

تا زمانی مردم به جنبش سبز اقبال دارند که…

وی درباره ماجرای انتخاب رنگ سبز برای فعالیت های انتخاباتی در سال گذشته گفت: رنگ سبز را در سفری که همراه با خانم رهنورد به مشهد داشتیم افرادی با نیت مذهبی این ایده را مطرح کردند که اتصال این جنبش را با سرسبزی و زیبایی و معنویتی که دین ما و اهل بیت دارد به خوبی نشان می دهد و ما هم این نکته را به فال نیک گرفتیم و به دلیل محبت مردم به این خاندان گرامی بود که این رنگ و موج سبز در مردم جا افتاد.

نخست وزیر امام (ره) در پایان افزود: در حال حاضر هم همین نکته صدق می کند. جنبش سبز ریشه در تفکرات مذهبی ما دارد و تا هنگامی که جنبش سبز در این مسیر قرار دارد مردم کشور ما به آن اقبال دارند.

بعد از این سخنان کوتاه موسوی خانم رهنورد در این جمع به ایراد سخن پرداخت. مشروح سخنان دکتر رهنورد به زودی منتشر می شود.



 


عبدالله تهراني


يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم و الله يتم نوره و لو كره الكافرون (توبه ٣٢)
ميخواهند پرتو خدا را با دهان‌هاي خويش خاموش سازند و خدا پرتو خويش را كامل كننده است هرچند كافران را ناخوش آيد.

امروز چهل و نهمين سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران است. نه مراسمي برگزار و نه اطلاعيه اي به اين مناسبت صادر شد. سکوت و تنها سکوت! گويي خاک مرگ بر کشور پاشيده و سکوت مرگ کشور را فراگرفته است. فعالين ملي ـ مذهبي و نهضت آزادي با تهديدات عمّال امنيتی "دولت مهرورز" وادار به سکوت شده‌اند. اهداف مؤسسين نهضت آزادي در مورد سياست داخلي چه ژرف و دورنگر بود: « احياء حقوق اساسي ملت ايران، با استقرار حكومت قانون و مردم بر مردم و تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي قواي مختلف و ترويج اصول اخلاقي و اجتماعي و سياسي، براساس مباني دين مبين اسلام، با توجه به مقتضيات سياسي و فرهنگي عصر حاضر.» پس از گذشت چهل و نه سال و در سال ١٣٨٩, هنوزاين اهداف دور از دسترس به نظر ميايند.
نهضت آزادي ايران با حدود نيم قرن مبارزه براي استيفاي حقوق ملت, نتيجة مشترك حركت آزاديخواهانة ملت ايران و جريان نوانديشي ديني در طول يكصد سال اخير است. اعضاء نهضت آزادي ايران در طول دوران فعاليت سياسي خود فراز و نشيبهاي بسياري را پشت سر گذارده‌اند و در كورة سختيها آب ديده گشته‌اند. براي بعضي از بازداشت‌شدگان سال گذشته، اين چهارمين دوران زندان در زمان حکومت جمهوري اسلامي بوده است. در حاليكه تماميت‌طلبان به همراه اهل بيت (آقازاده‌ها)(١) و مفسدين اقتصادي و جيره‌خواران بيت (آخوندهاي درباري عصر حاضر) در سي سال گذشته با استفاده از رانتهاي اقتصادي و سياسي و اطلاعاتي به جمع‌آوري ثروت و قدرت و معاملة دين خدا براي چند روزة دنيا مشغول بوده‌اند (مثلث زر و زور و تزوير)، اعضاء نهضت آزادي ايران و ساير فعالين گروههاي ملي ـ مذهبي, با امكاناتي بسيار محدود, در دفاع از حقوق شهروندان و راست كردن كژيها حاكمان را توصية به حق ميكردند و هشدار و انذار ميدادند. اما حاكمان تماميت‌طلب اين فعاليت محدود و نصايح مشفقانه را نيز تاب نياورده‌اند. از نظر اقتدارگرايان: "آنان كه رفته‌اند جان به در برده‌اند و آنان كه مانده‌اند بايد سكوت كنند و گرنه خفه خواهند شد.(٢("
آنچه تماميت‌طلبان قادر به درك آن نيستند (زيرا تكاثر قدرت و ثروت باعث طغيانشان شده، ديدگانشان بر حقيقت بسته، بر دلهايشان مهر خورده، و از گذشتگان عبرت نميگيرند) اينست كه با سرنيزه نميتوان با تفكر مقابله كرد. جريان نوانديشي ديني, شامل نهضت آزادي ايران و ساير گروههاي ملي ـ مذهبي, يك تفكر است. بدون ساختمان و دفتر و جلسه و... نيزبه زندگي و اثرگذاري خود ادامه خواهد داد. انتخابات گذشته ضعف رسانه‌هاي دولتي را در مقابله با اطلاع‌رساني مردمي نشان داد. نفوذ و رشد جريان نوانديشي ديني در جامعه, يک حرکت مردمي است. جنبش حق طلبانه گروه هاي ملي ـ مذهبي و نهضت آزادي برخاسته از مردم ايران و همگام با آنان است. نهضت آزادي ايران و ساير گروههاي ملي ـ مذهبي با فرمان همايوني تأسيس نشده‌اند كه با يك حكم حكومتي قابل انحلال باشند.
آنان كه براي حفظ منصب و موقعيت خود به توجيه و تبليغ ولايت مطلقة فقيه ميپردازند و اوامر ولي فقيه را مساوي با احكام الهي شمرده و اطاعت از فردي جائزالخطا را معادل پيروي از رسول الله (ص) ميدانند بايد از عاقبت خود هراسناك باشند. اينان مشركين جديدي هستند كه مصداق "مغضوب عليهم و ضالين" ميباشند. اينان دنباله رو روحانيون دربار صفويه هستند كه خرافات را به عنوان دين به خورد مردم ميدادند و با استناد به احاديث مجعول, سلاطين شراب‌خوار و هوسران را سايه خدا و حكومتشان را حق و پايدار تا زمان ظهور وليعصر (عجل) ميدانستند. ديديم كه گذر زمان كذب ادعاهاشان را آشكار كرد. اگر خزائن جواهرات و روحانيون دين‌فروش به كمك تيغهاي قزلباشان توانست از سقوط صفويه جلوگيري كند و گارد جاويدان توانست سلطنت پهلوي را حفظ كند، اين گمراهان معاصر هم خواهند توانست با كمك سپاه پاسداران ولايت فقيه را نگهبان باشند.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

(١).به گزارش مهر در تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۹, به نقل از محمد مهدی شهرياری عضو کميسيون امنيت ملی مجلس, حدود ۴۰۰ نفر از فرزندان مسئولين کشور در انگليس شاغل به تحصيل هستند.
(٢).مصباح يزدي در جمع بسيجيان قروه در تاريخ ٧/٥/٨١ "هر كجا آهنگ مخالفت با ولايت فقيه يا ولي فقيه ساز شده سعي كنيد آن را خاموش كنيد . . . اگر از روي غرض‌ورزي است او را خفه كنيد."


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به mizankhabar-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به mizankhabar@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته