محمد مجتهد شبستری
در روزهایی که برای تضعیف جنبش سبز تلاش گستردهای در مطبوعات کشور آغاز شده تا فعالان دینی و فعالان مدنی این جنبش را رو در روی یکدیگر قرار دهند محمد مجتهد شبستری در این نوشته که در سایت معناگرا منتشر شدهاست به روشنی بر محل اصلی نزاع جنبش سبز با اقتدارگرایان که همان مبارزه برای آزادی و دموکراسی است تأکید میکند.
1- مخالفت حکومت ما با علوم انسانی، مخالفت فرمان علیه فهم است. علوم انسانی ریشه در افکار و آراء دورۀ روشنگری Aufklärung دارد. روشنگری خود را در مخالفت با وحی مسیحی در معنای "مجموعهای از آموزهها که از عالم فوق عقلانی الوهیّت به انسان فرود آمده" معنا کرده است. این تعریف از وحی مسیحی موضع رسمی کلیسا در دوران روشنگری بود و کسی حق نداشت از آن تخلّف کند. این وحی منشأ و مبدأ فرمانهایی بود که کلیسا در زمینههای مختلف زندگی انسان صادر میکرد.
2- بنیانگزاران روشنگری فرمانهای کلیسا را نقد عقلانی و اخلاقی کردند. این نقدها زمینه را برای پیدایش دانشهائی چون جامعهشناسی، علوم سیاسی و تاریخ و غیره آماده کرد. موضوع این دانشها فهمیدن زندگی اجتماعی و سیاسی و تاریخی و حقوقی و اقتصادی جمعیتهای انسانی بود. این دانشها نشان میدادند که تحولات گوناگون جامعهها چگونه اتفّاق میافتند، چگونه میتوان آنها را پیشبینی کرد، چگونه میتوان از آنها جلوگیری کرد، و بالاخره چگونه میتوان برای علاج مشکلات و نابسامانیهای زندگی انسان طرحی درانداخت. این دانشها در حقیقت مرّوج ایده "پیشرفت و ترقی و توسعه" بودند.
3- این دانشها "اصل فهم علیه فرمان" را بنیانگذاری کردند و به این جهت کلیسا با این دانشها سرسختانه مخالفت کرد، زیرا آنها اتورتیه فرمان را ویران میکردند. منطق فرمان، اطاعت بیچون و چرا ست در حالی که منطق این دانشها فهمیدن و چگونه فهمیدن بود. مخالفت کلیسا با این دانشها دهههای زیادی طول کشید. اما عاقبت کلیسا ناچار شد منطق فرمان را کنار بگذارد و از فرمان دادن دست بکشد. اینکار وقتی مبنای تئوریک یافت که در مجمع واتیکان 2 (1964) تعریف وحی را عوض کردند. در آن مجمع گفتند وحی مسیحی "مجموعهای از آموزههای غیبی" نیست بلکه ظهور خداوند برای انسانها در ایمان مسیحی است. این ظهور که ذاتاً همه جائی و همگانی است به فرمان منتهی نمیشود و ایمان مسیحی در برابر هیچگونه فهم و تفسیر عقلانی از تحولات زندگی دنیوی انسان قرار نمیگیرد. بدینسان علوم انسانی و حقوق بشر تقریباً تمام و کمال مورد پذیرش کلیسا قرار گرفت و الهیات مسیحی به خوبی از آن استفاده کرد.
4- پیش از ورود علوم انسانی جدید به ایران مردم این کشور با منطق فرمان زندگی میکردند، این فرمان یا فرمان دین بود و یا فرمان سلطان. بررسی تحولات گوناگون زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و تاریخی مردم این سرزمین موضوع علاقه و توجه کسی قرار نمیگرفت. گوئی همه محکوم سرنوشت و تقدیر بودند. تنها امور عملی دین نبود که بر اساس تقلید محض استوار گشته بود. در سیاست و اقتصاد هم تقلید میکردند. این تقلید مقتضای حکومت مطلقه فرمان در امر دین و دنیا بود. این همان بود که در تعریف امامت گفته بودند: «الرّیاسة العامّة فی امور الدّین و الدّنیا».
5- وقتی پای علوم انسانی به ایران باز شد حاکمیت مطلقه فرمان رقیب خطرناکی پیدا کرد، آن رقیب چیزی غیر از اصل "فهمیدن" نبود، فهمیدن واقعیات زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تاریخی. این فهمیدنها آتوریته فرمانها را به شدت زیر سؤال برد. این فهمیدنها استبداد دینی و استبداد سیاسی در ایران را به چالش کشید، فقر و جهل و بیماری و عقب ماندگی را نه سرنوشت و تقدیر جامعه بلکه آفتهائی بشر ساخته و قابل علاج اعلام کرد و حاکمان را مسئول اصلی آنها برشمرد. مردم چشم و گوششان باز شد و خواستار توسعه و پیشرفت شدند. مطالبه حقوق بشر و دموکراسی و عدالت با قوت تمام جامعه ایران را زیر سیطره خود گرفت. براساس همین فهمیدنها و مطالبات ناشی از آن بود که دو انقلاب بزرگ در ایران رخ داد، انقلاب مشروطه و انقلاب سال 1357. اگر پای علوم انسانی به ایران باز نشده بود از این انقلابها خبری نبود.
6- در سالهای اخیر که فهمیدنهای تقریباً صد ساله و بیشمار مردم ایران و به ویژه تجربیات پس از انقلاب 1357 مطالبات ملّت از حاکمیت را بسیار گسترده کرده و عطش دموکراسی و حقوق بشر شدت یافته است دوباره "فرمان" به جنگ"فهم" آمده است! علوم انسانی علوم شیطان شده است! این شیطان را باید رجّم (سنگسار) کرد تا اقتدارگرایان از شر"فهم" مردم راحت شوند. خرافات را هم باید تمام و کمال ترویج کرد تا فرمان در یک کشتزار نرم دوباره تقلید را در شریان زندگی مردم جاری سازد و همه آگاهیها و فهمیدنهای صد سال گذشته را در گورستان جهل دفن کند.
7- چند ماه پیش که مقاله "تفسیر حقوقی قانون اساسی تنها راه حاکمیّت ملت و نجات کشور است" از صاحب این قلم در اینترنت منتشر شد یکی از مروّجان شدید اللّحن فرمان علیه فهم گفت: اعتبار قانون اساسی هم به امضاء فقیه استوار است، این سخن نمونه بسیار روشن و گویا از سلطه فرمان علیه فهم است. در عصر حاضر نمایندگان یک ملت قانون اساسی را براساس درک و فهم عقلانی و تجربی خود از سیاست به عنوان یک میثاق ملّی مینویسند و به رأی میگذارند و مردم هم براساس این فهمها و تجربههای خود آن را تصویب میکنند و با آن زندگی میکنند. قانون اساسی محصول فهمیدنها و تجربههای یک ملّت از واقعیات سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و تاریخی خود است و نه محصول فرمان. وقتی میگویند اعتبار چنین قانونی هم از امضاء فقیه میآید در حقیقت با شمشیر فرمان، "فهم" را به قتل میرسانند. گیرم که کسانی با استظهارات فقهی خود به پندارند که اعتبار قانون اساسی از فتوای ولایت فقیه میآید. این نظر چه ربطی به این واقعیت دارد که پس از انقلاب 1357 بیش از 90 درصد مردم ایران بر اساس فهم خود از سیاست به یک میثاق ملّی رأی دادند و اعتبار آن را هم بر فهم و رأی خود استوار نمودند؟!
8- سیره حکومت ما شیوع علوم انسانی را موجب ضعف دین می شمرد. این دعوی مرا به یاد نکته ای مهم میاندازد که شاید چهل سال پیش در کتاب"تنبیه الامة وتنزیه المله" میرزای نائینی در دفاع از آزادی و مساوات خواهی مشروطه طلبان خواندهام. نائینی در آن کتاب می نویسد: طرفداران آزادی و مساوات با اعمال و رفتار ما در طول قرون گذشته مخالفت میکنند و نه با خدا. در عصر ما هم مطلب از همان قرار است. علوم انسانی با اقتدارگرایان به نام دین و غیر دین ستیز می کند و نه با خدا پرستی.
۹- سخن دیگری هم در باب دموکراسی دینی و غیردینی دارم. صاحب این قلم در آخرین نظرات مکتوب خود تأکید کردهاست که دموکراسی، دینی و غیردینی ندارد. اینک که دوباره به این مسأله دامن زده میشود هشدار میدهم که مباد که تحت عنوان دموکراسی دینی، ناخواسته در صف منادیان و مروجان فرمان علیه فهم قرار گیریم. آن خون که در اندام دموکراسی باید جریان داشته باشد، سراسر از جنس فهم و تحلیل و عقلانیت و انتخاب است. من تاکنون هیچ تعریفی از دموکراسی دینی ندیدهام که به صورتی آشکار یا پنهان فرمان را بر فهم غالب نکرده باشد. چون چنین است به نظر میرسد دموکراسی دینی نه تنها تعبیری قابل دفاع نیست بلکه آب به آسیاب کسانی میریزد که صحنه جنگ فرمان علیه فهم را رهبری میکنند.
۱۰- اگر قدرتهای اقتدارگرای جهان کشور ایران را از خارج تحت فشار قرار دادهاند متأسفانه در داخل کشور هم اقتدار گرایان این جامعه جنگ روانی ناخواسته و فرساینده فرمان علیه فهم را بر مردم ما تحمیل کردهاند. ما در جنگ فرمان علیه فهم به سر میبریم.
* این یادداشت پاسخی است به پرسش های بعضی از دوستان از صاحب این قلم در باب مخالفت حکومت با علوم انسانی و مسأله دموکراسی دینی و غیردینی.
سارا فرخیپور
رژیم های توتالیتر از نظر اقتصادی همان خاصیتی را دارند که یک دسته ملخ برای یک مزرعه. هانا آرنت
طرح طرح هدفمند کردن یارانهها برای نخستین بار از سوی احمدی نژاد و در دوره اول ریاست جمهوریاش اعلام شد. وی در معرفی این طرح، آن را در راستای اجرای عدالت و ریشهکن کردن فقر از سوی دولت دانست. پایگاه اطلاعرسانی دولت نیز با استناد به آمار منتشره از سوی ادارۀ بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ادعا کرد که این طرح هماهنگ با دیگر "تلاشهای خستگیناپذیر و انقلابی دولت مردمی و عدالت محور دکتر احمدی نژاد است" که به استناد بررسیهای آماری علمی و بلندمدت شکاف طبقاتی و نابرابری توزیع درآمد" را به کمترین میزان خود پس از انقلاب خواهد رساند.
محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز آن را مهمترین "طرح اقتصادی کشور" دانست که در صورت اجرا هم به نفع جامعه، هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع آحاد مردم به ویژه طبقات متوسط و محروم است. وی نیز به تأسی از رئیس جمهور و با اشاره به نامگذاری دهۀ چهارم انقلاب به دهۀ عدالت و پیشرفت، اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را گامی بزرگ در رسیدن به عدالت دانست؛ چرا که بهرهمندی مردم از یارانهها را هدفمند و عادلانه میکند".
طرح هدفمند کردن یارانهها از زمان ارائۀ آن به مجلس تا تصویب آن به صورت قانون در شورای نگهبان، فراز و فرودهایی را طی کرد و به رغم ایستادگی مجلسیون و چالش جدی که برخی از نمایندگان در مقابل دولت ایجاد کردند، درنهایت با توصیۀ رهبر به رئیس مجلس سرنوشتی همانند رأی آوردن فرمایشی کابینه یافت: مجلس در واکنش به موضع گیری رئیس دولت مبنی بر اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها را به صورتی که نمایندگان تصویب کردهاند، اجرا نمیکند؛ و در مقابل پافشاری نمایندگان اصولگرا بر عدم تغییر مصوبۀ اصلاحی مجلس، درنهایت مجبور شد راهی را برود که زودتر از آن باید میرفت، یعنی اینکه بکوشد راهی برای تأمین نظر دولت بیابد.
در مصالحۀ مجلس و دولت، دولت نه تنها در مورد زمان اجرای طرح اختیار کامل دارد، بلکه برای هزینه مبلغی بیش از 20 هزار میلیارد تومان و تا سقف دو برابر نیز مختار است بی آنکه نگران فشار تورمی حاصل از آن باشد. لازم به ذکر است که مبلغ مذکور بر پایۀ کار کارشناسی انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس مهمترین مورد اختلاف دولت و مجلس بود. ثالثاً افزون بر اینکه مجلس از ایرادهای اولیۀ خود عقب نشینی کرده، برای اجرای طرح به همکاری با دولت نیز متعهد شده است. از سوی دیگر، دولت تهدید غیرقانونی خود را نیز عملی کرد. احمدی نژاد در چالش حقوقی میان مجلس و دولت تهدید کرده بود که در صورت تحویل مصوبۀ مجلس به شورای نگهبان و حتی تصویب آن در این شورا طرح را اجرا نمیکند و آن را پس میگیرد. لذا، مجلس مجبور شد از خیر اصلاحات خود - حتی با وجود تحویل طرح به شورای نگهبان - بگذرد و نظر دولت را مراعات کند.
طرح هدفمند کردن یارانه ها چیست؟
سیاست هدفمند کردن یارانهها یا نقدی کردن یارانهها آنچنان که در "نامۀ یارانه" (مجموعه مقالات همایش اقتصاد یارانه که در بهمن ماه پارسال در تهران برگزار شد) آمده است، سیاستی است برای تنظیم مناسبات اقتصادی دولت و ملت؛ به این صورت که هم به اصلاح ساختار اقتصاد دولتی دست میزند و هم ضمن پافشاری دولت در تعهد خود برای پرداخت یارانههای موجه، با کاستن از بار یارانه از دوش دولت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر یاری میرساند. بنابراین، این سیاست؛ دستکم از دید برگزارکنندگان همایش، شمشیر چند لبهای تلقی میشود که: هم از تخصیص ناکارآمد، اتلاف منابع غیرقابل برگشت و قاچاق اقتصادی جلوگیری میکند، هم با جهتگیری به نفع گروههای کم درآمد فقر و بی عدالتی را ریشهکن میسازد، و هم در زمینۀ کاهش چشمگیر مصرف حاملهای انرژی به ویژه بنزین دستی به سر و روی شهرهای بی در و پیکر به ویژه تهران میکشد.
در روایت رسمی از طرح، کلیۀ یارانههای موجود در نظام فعلی تخصیص یارانه در مورد کالاهای اساسی و منابع انرژی همچنان کمافی السابق به مصرف کنندگان پرداخت میشود، ولی به جای نظام کوپنی در کالاهای اساسی یا اعمال قیمت پایینتر نسبت به قیمت وارداتیِ برخی کالاهای مصرفی وارداتی سعی میشود یارانۀ موجود به صورت نقدی به مصرفکنندگان پرداخت شود و بنابراین، دولت هیچ صرفه جویی مالی یا سودطلبی اقتصادی در این زمینه نداشته و تنها وظیفهاش رفع مشکلات موجود از جمله اصلاح منابع و مبارزه با قاچاق خواهد بود.
خلاصه اینکه، قانون مزبور قانون جامعالاطرافی است که فقط بنا ندارد نظام پرداخت یارانه را بهینه کند و به این معضل دیرپای اقتصاد نفتی ما خاتمه دهد، بلکه میخواهد محملی باشد برای اصلاح اقتصاد دولت زدهای که نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلیاش حدود 16 درصد است؛ و این در حالی است که متوسط جهانی این نسبت حدود 20 الی 25 درصد برآورد شدهاست. از سوی دیگر، بنا به این روایت، از آنجا که امکانات دولت برای تأمین رشد اقتصادی کافی نبوده!، به دلیل نوسان در درآمدهای نفتی توان سرمایه گذاری دولت محدود شده است!، لذا بار اقتصادی دولت به بخش خصوصیای منتقل میشود که نقدینگی بالایی در اختیار دارد.
بدون اینکه وارد جزئیات استدلال موافقان طرح شویم، اجمالاً و با نگاهی مختصر به استدلالهای ارائه شده میتوان دریافت که از طرح هدفمند کردن یارانهها به عنوان شاهکلید اقتصاد کشور چنین انتظار میرود که هم وسیلهای باشد برای جراحی تن رنجور اقتصاد ایران و بهبود کلی کارکرد آن و هم در عین کارایی، محقق کردن شاخصهای عدالت. طبیعی است تعریف عدالت به مثابه هدف این طرح به مصداق تراشیدن قالب توخالیای است که می توان درونش را با هر محتوایی پر کرد: می توان به جای طرح هدفمند کردن یارانهها هر طرح و برنامۀ اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری گذاشت. می توان به راحتی عدالت را هدف سیاست جمعآوری اوباش، سخت گیری در مورد حجاب، مبارزه یا مذاکره با آمریکا، تعقیب سیاستهای امپریالیستی در خاورمیانه، برداشتن کنکور دانشگاه ها و غیره تعریف کرد و آن وقت نتیجه گرفت که با اجرای این طرح یا آن سیاست، دولت عدالتمحور، عدل الهی را در زمین برقرار میکند. طرح هدفمند کردن یارانهها - همانند همۀ طرح و نقشه های دولتین نهم و دهم - معبری است برای رسیدن به آسمان.
از سوی دیگر، طرح مزبور با مظلومنمایی تصویری از دولت مبسوطالید حاضر ارائه داده که چندان هم با واقعیت نمیخواند. دولت ارگان بی دست و پا -که دستکم در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ثابت شد چندان هم بی دست و پا نیست- و مسلوب الاختیاری تلقی شده که زیر بار فشار یارانهها کمر خم کرده و تنها به همین دلیل است که خرج و دخلش با هم نمیخواند. در طرح مزبور نه به فساد عمیق و سراسری دولت اشارهای شده، نه دلایل این فساد واکاوی شده، و نه به مافیای اقتصادی- نظامی که رابطۀ دوسویهای با دولت دارد و هم از آن نفع میبرد و هم به آن نفع می رساند، پرداخته شده است.
اما روایت رسمی یا بهتر بگوییم روایت دولتی تنها روایت موجود نیست. فعالان سیاسی و اجتماعی؛ به ویژه فعالان کارگری نیز تفاسیری دارند که نه تنها با تصویرپردازی "دولت خوب" فاصله دارد، بلکه در نقطه مقابل آن میایستد.
تورم مهارگسیخته و بازتولید وابستگی جامعه به دولت
جمله مخالفان طرح بر ناعادلانه بودن و توان تورم زای آن اتفاق نظر دارند. در شرایطی که تشکلهای کارگری از فقر غیرقابل تحمل و تهدید دائمی اخراج سخن میگویند، و در مقابل با دهنکجی دولت مبنی بر اینکه فاصلۀ طبقاتی و فشار درآمد در ایران امروز کمتر از هر زمان دیگری در بعد از انقلاب است مواجه میشوند، آمار و ارقام اقتصادی مؤید نظر مخالفان است. شاهد مدعا اینکه اعتراض علیه طرح هدفمند کردن یارانهها به یکی از مهمترین موارد اعتراض تشکلهای کارگری در روز اول ماه مه تبدیل شد.
اگر طرح یاد شده که اکنون با تبدیل شدن به قانون در شرف اجرا است، عملی شود فشار تورمی بر روی جامعه و به ویژه اقشار آسیبپذیر بیش از گذشته خواهد شد. این تورم بنا به اعلام مرکز پژوهشهای مجلس رقمی در حدود 68% خواهد بود. با توجه به حذف یارانهها و تخصیص رقمی ناچیز در ماه برای جبران ضرر که به حساب سرپرست خانوار ریخته میشود، معلوم است که بدون اغراق قدرت خرید همه مگر یک قشر اجتماع پایین میآید: آنهایی که بر سر سفرۀ دولتی نشستهاند که اکنون با در اختیار داشتن رقم 40 هزار میلیارد تومان، هم میتواند کسری بودجۀ خود را جبران کند و هم دِین خود را به حامیان بیشمار نظامی و اقتصادیاش بپردازد.
میماند آنهایی که به پایینترین لایههای جامعه متعلقاند و با اجرای این قانون، تنها سودی که میبرند این است که هرازگاهی دست بخشندۀ رئیس دولت را در سفرهای استانی یا در پرداخت سهام عدالت بر سر خود میبینند. اما این گروه سود بس بزرگتری به دولت میرسانند و آن هم این است که چون مشمول سیاست خرید رأی دولت میشوند، در چشم دولتمردانِ موافق طرح، نه یک شهروند ایرانی، بلکه برگههای رأیی متحرکاند که عنقریب باید به صندوق ریخته شوند. این دستۀ دوم از آن رو اهمیت دارند که بدانیم شبکه ای از مداحان -که در رأسشان حاج محمود ارضی معروف قرار دارد- و روحانیان میانپایه امروزه سخت درگیر اجرای "سیاست بسیج" اند؛ بسیج برای به رخ کشیدن قدرت دولت در خیابانها، برای گوشمالی دادن به دانشجویان خاطی کوی دانشگاه، برای زهره چشم گرفتن از وزیر سابق ارتباطات و میلیونها کوشندخ جنبش سبز . اینها سربازان پیادۀ نظامیاند که به هنگام ضرورت ابایی از روی آوردن به فرودستان جامعه و تقویت جنبش آنها ندارد.
در کنار همۀ این ملاحظات باید به این اخطار محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز توجه داشت که اعلام کرد در سال آینده نرخ رشد اقتصادی معادل صفر خواهد بود. اگر چنین باشد، پس ادعای حامیان طرح مبنی بر اشتغالزا و اقتصادی بودن طرح کذب محض است: طرح نه تنها شغل جدید تولید نمیکند، بلکه اساساً مرغ نیم جان اقتصاد ما را هم از نفس میاندازد و این یعنی از میان رفتن تمامی ارکان مستقل جامعۀ مدنی و در یک کلام گرسنگی جامعهای که به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی روز به روز بیشتر به دولت وابسته میشود و دولتمحوری مفرطی که امروزه بلای جان و وبال گردنمان شدهاست، همچنان تداوم مییابد.
آیا دولت دهم با علم به پیامدهای نامیمون این طرح که قطعاً از سوی مشاوران و مراکز تحقیقاتی در اختیارش گذاشته شده، میکوشد عریان و بی پروا با گشنه نگاه داشتن مردم بر آنها حکومت کند؟ و آنگاه با توزیع صدقه در میان اقشار فقیری که چشم به دست دولت دوختهاند، رأیشان را خریداری کند؟ تکلیف کارگران که بی شک امروزه مظلومترین قشر جامعۀ ایراناند و به لطایفالحیل از هر گونه شأن مادی و معنوی محروم، چه میشود؟ پاسخ این سؤال روشن است: آنهایی که چموشند و رام نشدنی چیزی جز سرکوب و شکنجه و اخراج و زندان در انتظارشان نیست و آنهایی که به دنبال دردسر نمیگردند، سه سال دیگر در چنین روزهایی ملجأ و پناه خود را در دست شفابخشی می یابند که باید "از غیب برون آید و کاری بکند"؛ و مگر نه این است که این عطش و میل هزارهگرایانه را جز امثال رئیس دولت فعلی کسی نمیتواند فرو بنشاند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر