Latest News from Kaleme for 05/13/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. وضع بحرانی بندهای زنان زندان اوین/شیوع بیماری در میان زنان زندانی کلمه :وضع بهداشتی بندهای زنان در زندان اوین از نظر بهداشتی کاملا بد و غیربهداشتی گزارش شده است گزارش های خبرنگار کلمه حاکی است که برخی از زندانیان سیاسی زن در تماس با خانواده های خود گفته اند که در همه بندهای زنان بویژه اندرزگاه چهار وضعیت بهداشت بسیار نامناسب است و حتی بیماری هایی از قبیل شپش و عفونت های زنانگی و همچنین گلو دردهای چرکین رواج پیدا کرده است .بسیاری از این بیماری ها در برخی از زنان به قدری مزمن شده است که به آنتی بیوتیک ها نیز مقاومت پیدا کرده اند. چند روزی است که آب گرم نیز برای حمام کردن وجود ندارد و همه زندانیان زن با آب سرد حمام می کنند. به گفته زنان زندانی مسوولین زندان نسبت به مداوای این بیماران اقدام نمی کنند و اعتراض های پی در پی زندانیان زن نیز تاکنون اثری نداشته است. زندانیان زن همچنین از نظر مواد غذایی نیز دچار مضیقه شدید هستند و فروشگاه زندان برای ارائه موادغذایی به آنان محدودیتهای زیادی دارد.در حالی که غذای زندان ناکافی و بدون کیفیت است است ، دست کم به آنان این اجازه داده نمی شود که مواد غذایی مورد نیاز خود را با پول شخصی خود از فروشگاه زندان خریداری کنند .فروشگاه زندان نیز معمولا خالی از مواد مورد نیاز زندانیان است . زندانیان زن به خاطر تغذیه نامناسب ،دچار نقص سیستم ایمنی شده اند و به همین دلیل مرتب بیمار می شوند. براساس گزارش های دریافتی از داخل اوین ،چند شب پیش یک زندانی زن در قرنطینه اوین به علت ترکیدگی آپاندیس درگذشت که علت ان عدم رسیدگی ماموران به وی و نرساندنش به بهداری اوین گزارش شده است. از ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح که درهای سلول ها و بندها بسته می شود ، ماموران هیچ کنترلی بر وضعیت زندانیان ندارند و اگردچار بیماری و یا مشکلی بشوند ،ماموران نظارتی بر آنها ندارند و در چنین ساعت هایی کسی قادر به رساندن کمک های پزشکی به زندانیان نیست. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی زن بویژه زندانیان حوادث پس از انتخابات در بندهای عمومی اوین نگه داری می شود و اوضاع نامناسب بهداشتی در هفته های اخیر به نگرانی این خانواده های زندانیان سیاسی افزوده است.   ارائه درخواست تجدید نظر در حکم تعلیق فعالیت انجمن اسلامی دانشگاه تبریز کلمه: تلاش ها برای رفع تعلیق فعالیت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی سهند تبریز که بعد از انتخابات ریاست جمهوری از فعالیت اش جلوگیری شد ادامه دارد. به گزارش خبرنگار کلمه، حسام نوری دبیر این انجمن و دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه گفت: حکم تعلیق موقت فعالیت های این دانشگاه در تاریخ ۲۲ آذر و حکم نهایی در تاریخ بهمن ۸۸ بدون اشاره به دلیل مشخصی ابلاغ شد. وی افزود: تنها در حکم دلیل تعلیق عدول از اساسنامه ذکر شده است . وی دلایل هیات نظارت و نیز هیات منصفه دانشگاه در صدور این رای را کاملا سیاسی و جناحی عنوان کردو افزود: نسبت به حکم صادره درخواست تجدید نظر داده است اما هنوز تکلیف انجمن اسلامی این دانشگاه نامشخص است. لازم به ذکر است دانشگاه صنعتی سهند تبریز یکی از قطب های دانشگاهی رشته های فنی و مهندسی کشور است.   احضار، بازجویی و تهدید دانشجویان معترض به احمدی نژاد کلمه: دست کم ۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه تهران به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در پی ورود غیر منتظره محمود احمدی نژاد به دانشگاه تهران در آستانه روز معلم و اعتراضات صورت گرفته از سوی دانشجویان معترض دست کم ۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه تهران به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. همچنین به دلیل امتناع برخی از دانشجویان در مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات آدرس و نام و مشخصات این افراد از سوی حراست دانشگاه در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است. از سوی دیگر شنیده ها حاکی است برخی از دانشجویان معترض نیز که به تازگی در امتحان کارشناسی ارشد شرکت کرده اند از سوی سازمان سنجش احضار و تهدید شدند.   عیادت مهندس موسوی و دکتر رهنورد از وزیر سابق ارتباطات و فناوری کلمه: مهندس موسوی و دکتر رهنورد امروز به عیادت وزیر مضروب شده کابینه  خاتمی رفتند. به گزارش کلمه، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد  ضمن عیادت و آرزوی سلامت برای بهبود هرچه سریع‌تر دکتر احمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری دولت اصلاحات، در جریان آخرین وضعیت پزشکی او قرار گرفتند. گفتنی است، دکتر معتمدی  در دانشگاه امیرکبیر توسط شخصی که ادعا کرده در زمان وزارت معتمدی متحمل خسارتهایی شده که نتوانسته از سوی مجاری قضایی آنها را مطالبه کند و پیش از این نیز به دلیل درگیری با مسؤولان مخابرات کرج و چاقوکشی در زندان به سر می‌برده است، توسط چاقو مضروب شد.گرچه این فرد بازداشت شد اما هنوز در خصوص علت اصلی این حمله اطلاع رسانی شفاف نشده است.یکی از نزدیکان دکتر معتمدی از انگیزه سیاسی فرد حمله کننده سخن گفته بود؛اما پلیس این موضوع را رد کرده است.   والله فکر نمی کردیم چنین سرنوشتی بر مملکت حاکم شود کلمه: مهدی کروبی با حضور در منزل علی ملیحی عضو تحریریه روزنامه توقیف شده اعتمادملی و از اعضای زندانی شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم با ابراز تاثر از اعدامهای اخیر و روند رسیدگی به پرونده های قضایی گفت: معلوم نیست آقایان خود را درچه جایگاهی می بینند که به راحتی و بدون درنظرگرفتن عاقبت کار چنین حکم می دهند.البته وقتی جان آدمیزاد چنان ارزان شود که عده ای را به صرف یک اعتراض مدنی در خیابان به گلوله ببندند چنین رفتارهای خارج از رویه ای نیز رواج می یابد.» به گزارش سحام نیوز، در این دیدار پدر علی ملیحی با شرح چگونگی بازداشت فرزند خود توضیح داد که ماموران امنیتی به اشتباه برادر کوچکتر علی را در خیابان دستگیر و به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس با انتقال او به خانه، علی را بازداشت کردند. مهدی کروبی نیزضمن ابراز تاسف از چنین برخوردهایی در جمهوری اسلامی گفت:«هیچگاه فکر نمی کردیم روزی به چنین موقعیتی برسیم و چنین رفتارهایی در این کشور عادی شود و با میراث امام و انقلاب چنین برخورد شود.» کروبی همچنین درحاشیه این دیدار درپاسخ به پرسشی درباره اعدام فرزاد کمانگر و چندتن دیگر گفت:« طبیعی است که ما از مرگ افراد و اعدام آنها متاثر می شویم و اصولا مخالف رواج یافتن چنین برخوردهایی هستیم. اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته است که هیچکس از چندوچون پرونده آنها باخبر نیست و جرم آنها به دلیل علنی نبودن دادگاه و عدم رعایت آیین دادرسی و قانون، برای هیچکس محرز نشده است. سخنان وکلای اعدام شدگان و اینکه اعدام ها بدون اطلاع آنها صورت گرفته است نیز بسی متاسف کننده و نشان از آن دارد که عدالت نایاب است و رویه فعلی هیچ تناسبی با موازین شرعی و قضایی ندارد. چگونه می توان بدون ضابطه افرادی را اعدام کرد و نسبت به عواقب آن و دامن زده شدن به فضای بی اعتمادی بی تفاوت بود؟ مگر جان آدمیزاد چنین ارزان است که بتوان به راحتی و با کمترین وسواس قانونی و در بی خبری عمومی آن را ستاند؟ معلوم نیست آقایان خود را درچه جایگاهی می بینند که به راحتی و بدون درنظرگرفتن عاقبت کار چنین حکم می دهند.البته وقتی جان آدمیزاد چنان ارزان شود که عده ای را به صرف یک اعتراض مدنی در خیابان به گلوله ببندند چنین رفتارهای خارج از رویه ای نیز رواج می یابد.» مهدی کروبی همچنین با انتقاد از چنین رویه ای در دستگاه قضایی گفت:« آقایان تکلیف پرونده کهریزک و تجاوزها را روشن نکرده اند و ابهامات آن پرونده ها را نزدوده اند که باری دیگر ابهامی دیگر می آفرینند و البته از کشورداری آقایان بیش از این نیز نباید انتظاری داشت وقتی اجنه در این مملکت به آقایان خبر می دهند که زلزله در راه است و وقتی که یکباره دو روز را تعطیل اعلام می کنند و با این تعطیلی کشور را در یک تعطیلی ۵ روزه فرو می برند بی آنکه بفهمند این تصمیم چه ضررهایی می تواند برای اقتصاد خانواده ها داشته باشد. کشورداری آقایان چنین مختصاتی دارد و بنابراین شاید گمان می کنند که بدون رعایت قوانین حقوقی و آیین دادرسی و اطلاع وکیل می توان جوانانی را اعدام کرد.» مهدی کروبی با این توضیح از شرایط حاکم بر کشور انتقاد کرد و گفت:« شرایط به آنجا رسیده است که مردم یک حرف می زنند و دولت و حکومت یعنی قوه مجریه و قوه قضاییه یک حرف دیگر می زنند. بی اعتمادی به نقطه اوج خود رسیده است و رفتارهای حکومت به گونه ای است که گسستی بی سابقه میان مردم و دولت به وجود آمده است.مسبب این بی اعتمادی نیز البته رواج دروغ و سخنان نسنجیده در کشور است آنچنانکه می بینیم چه ادعاهایی در باب مسائل هسته ای می کنند حال آنکه ما می دانیم این ادعاها چقدر بزرگ و غیرقابل باور است. والله که ما هیچگاه فکر نمی کردیم چنین سرنوشتی در این مملکت حاکم شود و آداب کشورداری به اینجا رسد که مردم به یکسو بروند و دولت به سوی دیگر.» کروبی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سخنان غلامحسین الهام که میرحسین موسوی را محارب نامیده است، گفت: از بلندگوی اسلامی که فقیه اش آقای الهام باشد باید چنین سخنانی گفته شود. باید گریست به حال اسلام که الهام و حواریون اش بلندگوی آن شده اند. البته همان طور که گفتم وقتی اجنه سکان کشورداری را به دست بگیرند نباید از رواج چنین سخنان بی مایه ای متعجب شد.   نایب رییس مجلس:گزارش جامع و کاملی از حادثه کوی دانشگاه تهیه شده است کلمه:نایب رئیس مجلس از تهیه گزارش بسیار جامع و کامل از حادثه کوی دانشگاه خبر داد. به گزارش  ایلنا،محمدحسن ابوترابی فرد که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به گفته جمشید انصاری کمیته‌ای برای بررسی حادثه کوی دانشگاه تشکیل نشده است اظهار داشت: فکر می‌کنم منظور وی عنوان اصلی کمیته بوده است اما کمیته‌ای در مجلس شکل گرفت که براساس آن در زمینه حادثه کوی دانشگاه مذاکرات و گفت‌وگوهای طولانی با دانشجویان تشکل‌های دانشجویی، مسوولین دانشگاه‌ها و مسوولان انتظامی، امنیتی و قضایی صورت گرفت و با شورای عالی امنیت ملی هم مذاکرات طولانی انجام شد که براساس تصمیمات شورا گزارش بسیار جامع و نسبتا کاملی از حادثه کوی به طور خاص تهیه شد و براساس آن دستگاه‌های قضایی و مسوول در کشور، مسوولیت پیگیری موضوع را به عهده گرفتند و اقدامات جدی انجام دادند. وی درباره زمان قرائت این گزارش گفت: آنچه مورد نظر بود این بود که موضوع را پیگیری کنیم و در جهت احقاق حقوق دانشجویان و تحقق نقطه‌نظرات رهبری یک حرکت اصولی انجام دهیم که این اتفاق افتاد و این موضوع به طور همزمان در دست بررسی است و کسانی که از نزدیک با موضوع آشنا هستند از آن مطلع‌اند اما در مورد اینکه چه زمانی برای عموم از روند حوادث گزارش دهیم مشغول کار کردن هستیم. نایب‌رئیس مجلس ادامه داد: نظرم این است که هرقدر تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه عملی باشد شاهد پیشرفت بهتر کار خواهیم بود و اگر گزارش کامل‌تری ارائه شود بهتر خواهد بود. ابوترابی در پاسخ به سوال دیگری در مورد امتناع برخی نمایندگان حاضر در مجلس از شرکت در رای‌گیری گفت: برخی دوستان در این مورد تذکر می‌دهند و تذکرشان مبتنی بر این واقعیت است که با توجه به وجود دستگاه اعلام رای اگر نمایندگان رای ممتنع دارند می‌توانند دکمه امتناع را بزنند. وی در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز یادآور شد: این قانون یک تصمیم مهم است که همکاران مجلس پس از تعامل با دولت به تصمیم مشترکی رسیده‌اند و راهکارهای سه‌گانه‌ای برای رشد و توسعه کشور و کمک به طبقات ضعیف و ارتقاء سطح رفاه عمومی در آن پیش‌بینی شده است. ابوترابی تصریح کرد: در زمینه طرح اول حدود ۵۰ درصد از منابعی که با اجرای قانون به دست می‌آید به طبقات ضعیف و اقشاری که از نیاز بالایی برخوردارند می‌رسد. وی با بیان اینکه دولت اقداماتی را آغاز کرده تا بتوانند کار را خوب مدیریت کنند ادامه داد: ۳۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار دستگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد تا توسط فناوری‌ای که دارند مصرف انرژی را کاهش دهند و کالاهایی را که تولید می‌کنند با قیمت کمتر و کیفیت بالاتری تولید کنند و در نتیجه زمینه افزایش بهره‌وری را در بنگاه‌ها به وجود آورند. نایب رئیس مجلس تاکید کرد: ۲۰ درصد باقی‌مانده هم برای جبران افزایش هزینه‌های دولت پیش‌بینی کرده‌ایم که انشاءالله دستگاه اجرایی کشور با همفکری اهل نظر و مدیران اجرایی میانی بهترین راه را برای اجرای شایسته قانون انتخاب کند.   موسوی تبریزی:برخی‌ها نظام را آنچنان محدود می‌کنند که گویی نظام یعنی افرادی که امروز بر سر کار هستند کلمه: دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، شخصیت‌های بزرگ و با تجربه کشور را از سرمایه‌های اصلی نظام دانست و بر حفظ و شناخت این سرمایه تاکید کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین حسین موسوی تبریزی در گفتگو با ایسنا، اولین مساله در شناخت سرمایه‌های اصلی نظام را، ‌شناخت خود نظام عنوان کرد و گفت: برای شناخت سرمایه‌های اصلی نظام ابتدا باید ببینیم که نظام را چه معنایی می‌کنیم. وی اضافه کرد: برخی‌ها نظام را آنچنان محدود می‌کنند که گویی نظام یعنی فقط همین نظامی که به طور رسمی مطرح است و یا افرادی که امروز بر سر کار هستند؛ که باید ببینیم آیا نظام همین است یا نظامی است که در ابتدای انقلاب می‌خواستیم و مطرح بود. اگر بتوانیم این دو را از هم تفکیک کنیم آن وقت معلوم می‌شود که هم شخصیت‌های نظام و هم اصل نظام چگونه حفظ شده و در آینده نیز چگونه باید آن را حفظ کرد. موسوی تبریزی با بیان اینکه باید در رابطه با اصل نظام و اینکه حضرت امام(ره) چه نظامی را ترسیم می‌کردند، شناخت داشته باشیم، ‌یادآور شد: مردم در ۱۲ فروردین سال ۵۸ به اصل نظام رای دادند و چند ماه بعد هم در قانون اساسی تبلور پیدا کرد و به نظر ما اصل نظام همان است که مردم جمع شدند و به آن رای دادند. مردم اسم نظام را در آن روز، جمهوری اسلامی گذاشتند و به چگونگی و جزییات آن در قالب قانون اساسی با رفراندومی در نیمه دوم همان سال رای دادند. دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ادامه داد: در این نظام، ‌همه اهداف در مقدمه قانون اساسی روشن است و در تمام اصول قانون اساسی متبلور شده است. البته من نمی‌خواهم بگویم که این، وحی منزل است بلکه برخی از این اصول قابل تغییر است، ولی آنچه مردم آن روز می‌خواستند در آن چارچوب پیاده شده و اکثریت قابل توجهی به آن رای دادند. وی با تاکید بر اینکه این نظام چیزی نبود که در همان روز ۱۲ فروردین آفریده و خلق شده باشد، تصریح کرد: حتی تنها امام(ره) نبودند که این نظام را آفریدند. درست است که از سال ۴۲ به بعد، شکل خاصی به عنوان نظام اسلامی در خواسته‌های مردم به وسیله حضرت امام(ره) تبلور پیدا کرد، ولی در رابطه با اصول دیگر و حتی در رابطه با اسلامی بودن آن، از زمان مشروطه مطالباتی مطرح بود و آزادی‌ و عدالت‌خواهی درخواست‌های مردم بود، به طوری که یکی از اولین شعارهای مشروطه،‌ ایجاد عدلیه یعنی عدالت‌خواهی، دادگاه‌های عادلانه و ایجاد مرکز قانون بود تا جلوی استبداد و دیکتاتوری در کشور را بگیرد و هر کس هر تصمیمی که خواست نگیرد. موسوی تبریزی ادامه داد: در آن زمان اختلاف بر سر این بود که مشروعه و یا مشروطه بدون قید باشد که بالاخره مشروعه بودن در آنجا مطرح شد و طبق متمم قانون اساسی، ‌مجتهدین بزرگ باید نظارت می‌کردند تا خلاف موازین اسلامی مصوب نشود بدین ترتیب منهای تعداد معدودی از مواد قانون اساسی مثل اصول مربوط به ولایت فقیه، مابقی اصول در همان قانون اساسی مشروطه هم مطرح و تصویب شد و این نشان می‌دهد که ملت از آن زمان این مطالبات را داشتند. دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با بیان اینکه این مطالبات فطری است، اظهار کرد: هیچ فردی را پیدا نمی‌کنید که بگوید من آزادی‌های مشروع،‌ عدالت، دفاع و استفاده مساوی از امکانات برای یک جامعه را نمی‌خواهم و یا نمی‌خواهم از منابع طبیعی استفاده کنم. همه بشر چنین چیزهایی را می‌خواهند و به خصوص که اکثریت مردم در کشور ما مسلمان هستند و بودند، بنابراین اینها خواسته همه مردم بود و این خواسته‌های مردم باید در اجرا متبلور می‌شد و نمود پیدا می‌کرد و مهمترین نکته رهبری حضرت امام(ره) این بود که توانستند این حرکت‌ها و خواسته‌های مردمی را در قالب نظامی به نام جمهوری اسلامی جای دهند و این چیزی بود که مشروطه نتوانسته بود در آن موفق شود، چرا که به دنبال سلطنت مشروطه رفتند و توجه نکردند که در ایران سلطنت از دیکتاتوری و استبداد جدا نخواهد شد. وی ادامه داد: امام (ره) جمهوری را مطرح کردند و جمهوریت آخرین خنجر و آخرین ضربه‌ای بود که امام بر پیکر دیکتاتوری استبدادی شاهنشاهی وارد کردند تا آنهایی که طرفدار شاه بودند مایوس شوند و نخواهند این دیکتاتوی دوباره زنده شود. امام (ره) به دنبال این بودند که آراء و خواسته‌ مردم انجام شود که این به معنی مدیریت مردم در جامعه است و البته اسلامیت از جمهوریت و جمهوریت از اسلامیت نشات می‌گیرد، یعنی اسلام حکومتی را جز حکومت مردم نمی‌خواهد و این مساله در اصل ۵۷ قانون اساسی کاملا روشن است و در آنجا آمده است که حاکمیت از آن خداست و اوست که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. موسوی تبریزی با بیان اینکه حکومت مردم خواست خداست، تصریح کرد: اسلامیت و جمهوریت در اینجا با هم اتصال پیدا کرده‌اند که اجرای آن هم بر طبق قانون اساسی است و نظام ما هم نظام قانون اساسی است. این نظام مسلما با زحمات بسیار زیادی از مردان و زنان بوجود آمده است که در راس آن حضرت امام(ره) بوده است، بنابراین همیشه باید اندیشه‌های حضرت امام(ره) را پاسداری کنیم. دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم افزود: باید آنطور که امام بودند ایشان و اندیشه‌های ایشان را حفظ کنیم نه اینکه آنطور که دلمان می‌خواهد امام باشد، کلمات امام را توجیه و بر جامعه تحمیل کرده یا نظرات خود را بر افکار و نوشته‌های امام تحمیل کنیم، ‌هرچند که گاهی بر وفق امیال و گاهی خلاف میل ماست. باید امام(ره) را همانطور که هستند به جامعه معرفی کنیم. وی بر شناخت و حفظ شخصیت‌های بزرگ انقلاب و کسانی که امام(ره) را به خوبی می‌شناختند، تاکید کرد و گفت: شخصیت‌های بزرگی که زحمت کشیده‌اند و درکی از انقلاب و خواسته‌های مردم دارند و کسانی که شناخت زیادی از امام دارند باید حفظ شوند و این به خاطر حفظ اسلام و نظام است، این مساله بدین دلیل نیست که ما دنبال افراد هستیم، بلکه به این دلیل است که شخصیت این افراد نظیر مطهری و بهشتی را حفظ کردن، به منزله حفظ کردن شخصیت نظام است. موسوی تبریزی اضافه کرد: شخصیت‌های بزرگ اوایل انقلاب، شهدای انقلاب و رزمندگانی که در جبهه‌ها شهید شدند و یا کسانی که مانده‌اند و شهید نشده‌اند و هنوز هم خدمت می‌کنند، سرمایه‌های بزرگ نظام هستند که برای حفظ اصل نظام باید آنها را حفظ کنیم و از جهت‌گیری‌های خاص گروهی و شخصی بپرهیزیم، وقتی جهت‌گیری‌های گروهی و یا خصلت‌های درونی خود را در مساله نظام و حفظ نظام دخالت بدهیم قطعا بزرگترین ضرر را به نظام زده‌ایم. این یعنی آنجا که دل ما بخواهد، بدون توجه به اصل نظام و اصل اسلام فردی را بزرگ کنیم و آنجا هم که دلمان نخواهد فردی را بزرگ کنیم، ‌او را کوچک و ضعیف و به او اهانت کنیم. دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در ادامه از عملی‌ نشدن شعارهای مربوط به حفظ سرمایه‌های نظام انتقاد کرد و افزود: متاسفانه باید بگوییم که برای حفظ این گونه سرمایه‌ها هیچ تلاشی نمی‌شود و به جز انگیزه‌های خطی، ‌گروهی، شخصی و سیاسی، ‌در موارد دیگر نه تنها هیچ تلاشی در این زمینه نمی‌شود، بلکه گاهی هم با روش‌های مختلفی برای ضربه زدن و از بین بردن آنها تلاش می‌شود. وی ‌گفت: من معتقدم که برای حفظ شخصیت‌های نظام هیچ قدمی برداشته نمی‌شود. حتی درباره کسانی که شهید شده یا فوت شده‌اند گزینش‌های شخصی و برخوردهای خطی می‌شود و یکی از ضربه‌های بزرگی که به این نظام – ولو به ظاهر دوستانه- زده می‌شود، ‌همین مساله است. موسوی تبریزی ادامه داد: مثلا در دهه فجر دیده می‌شود که بعضا افرادی به صورت گزینشی در تلویزیون حاضر می‌شوند و خاطراتی را هم از انقلاب تعریف می‌کنند، در حالی که هیچ دخالتی در اوایل نظام نداشته‌اند و یا اینکه در نظام موثر نبوده‌اند، ولی در مقابل افرادی که بسیار بسیار موثر بوده‌اند مغفول واقع می‌شوند، از آنها غفلت می‌شود و یا حتی گاهی علیه آنها صحبت می‌شود. برای اینکه خود، گروه خود و منافع شخصی دور ریخته شود و به اصل نظام فکر شود، ‌به یک دیدگاه وسیع و وسعت‌نظر نیاز است. دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پایان بر لزوم حفظ اتحاد و برادری در جامعه و رفع سوءظن در میان افراد جامعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه نابرادری‌ها،‌ حذف‌ها، ‌تهمت‌ها و افتراها در جامعه اسلامی ما بیش از کشورهای غیراسلامی شده است و یکی از راه‌هایی که می‌توان این مشکل را از بین برد، حفظ ارزش‌های نظام و سرمایه‌های اصلی نظام یعنی کسانی است که برای این نظام واقعا زحمت کشیده‌اند.   تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه بدوی برای محسن میردامادی/ تاج‌زاده درخواست تجدیدنظر نکرد کلمه: وکیل‌مدافع محسن میردامادی از درخواست تجدیدنظر‌خواهی نسبت به حکم دادگاه بدوی موکلش خبر داد. هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: پس از برگزاری دومین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده محسن میردامادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور وکلای مدافع و نماینده دادستان، موکل به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به استناد مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلام مجموعا به شش سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان تتمیم حکم تعزیری به ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شد. وی یادآور شد: روز گذشته تجدیدنظر‌خواهی نسبت به رای صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صورت گرفت. پوربابایی که وکالت مصطفی تاج‌زاده را نیز بر عهده دارد، گفت: بنا به درخواست موکلم تجدیدنظر‌خواهی نسبت به رای دادگاه بدوی وی صورت نگرفت.   رتبه‌کسب وکار ایران ۱۴۳ از میان ۱۸۰ کشور است کلمه: کارآفرینان موتور توسعه کشورهای توسعه یافته هستند که مورد حمایت ویژه دولت‌ها نیز هستند. مسعودکاراندیش‏، کارآفرین بخش کشاورزی درگفت‌وگو با ایلنا افزود: در کشور ما حمایت دولت از کارآفرینان کم است که باید مورد تجدید نظر مسوولان قرار گیرد. وی اقتصادکشور را تقریبا دولتی عنوان کرد و اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته که میزان بیکاری در آنها بسیار پایین است اقتصاددردستان بخش خصوصی است. او با انتقاد از قوانین دست و پاگیر درکشور برای توسعه فعالیت‌های کارآفرینان، تصریح کرد: در سال ۲۰۰۹ میلادی طبق اعلام مراجع معتبر جهانی رتبه کسب وکار ایران ۱۴۳ بود که این عدد در میان۱۸۰ کشور بوده است. کاراندیش خاطرنشان‌کرد: کارآفرینان بخش کشاورزی با مشکلات بیشتری نسبت به کارآفرینان بخش صنعت مواجه هستند. این کار آفرین با اشاره به بیکاری ۸۰ هزار فارغ التحصیل بخش کشاورزی درکشور گفت: دولت می‌تواند با ترویج فرهنگ کاردر میان مسوولان میانی دولت موجبات اشتغالزایی کارآفرینان را فراهم آورد. کاراندیش تصریح کرد: خیلی از کشورهایی که امکانات کمتر ازکشور ما داشته‌اند توانسته‌اند در زمینه اشتغالزایی بهتر از ما عمل کنندکه لازمه تحقق این امر درکشور توجه به بخش خصوصی است.   مطهری: باید دانشگاههای دخترانه و پسرانه داشته باشیم کلمه: علی مطهری دولت را متولی اصلی ساماندهی حجاب در جامعه دانست و با بیان اینکه دولتها از سال ۷۶ تاکنون در این زمینه کم کاری کرده اند درباره وضعیت پوشش در دانشگاهها به رؤسای دانشگاهها هشدار داد که مسئولند و باید از ورود دانشجویان بدحجاب به دانشگاه جلوگیری کنند. به گزارش مهرعلی مطهری گفت: وضعیتی که امروز در مسئله عفاف و حجاب پیدا کرده ایم به خاطر جدی نگرفتن اصل امر به معروف و نهی از منکر خصوصا از طرف دولتها است. امر به معروف و نهی از منکر در واقع یک اصلاح مستمر اجتماعی است که اسلام برای منحرف نشدن جامعه پیش بینی کرده است اما متاسفانه توجه لازم به آن وجود ندارد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: غیر از وظیفه ای که مردم از نظر امر به معروف و نهی از منکر قلبی و زبانی دارند بخشی از مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر که مرحله “ید” نامیده شده و مستلزم اعمال قدرت و قانون است وظیفه دولت اسلامی است اما معمولا دولت ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کنند. وی با بیان اینکه دولتها از سال ۷۶ تا به امروز در زمینه حجاب و عفاف کم کاری کرده اند گفت: در دوره اصلاحات از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کردند و بعد از آن نیز با وجود اینکه دولت اصولگرا روی کار آمد و رئیس دولت به عنوان یک فرد مکتبی و اصولگرا و حزب اللهی پا به عرصه انتخابات گذاشت نه تنها نسبت به انجام این وظیفه شرعی و قانونی کوتاهی شد و می شود ، بلکه گاهی اعلام می کنند که اساسا دولت نسبت به نظارت بر امور فرهنگی مسئولیتی ندارد، همان حرفی که سکولارها می گویند. مطهری درباره الزامات سامان مند شدن حجاب و پوشش در اماکن دانشگاهی نیز گفت: یا باید دانشگاههایمان مختلط نباشند و دانشگاههای دخترانه و پسرانه داشته باشیم یا در صورتی که دانشگاهها مختلط هستند باید پسران و دختران دانشجو ساده به دانشگاه بیایند یعنی از لباسهای ساده استفاده کنند و از آرایش پرهیز کنند تا محیط سالم برای فعالیت علمی داشته باشیم. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نمی شود دانشگاهها مختلط باشند و هر فردی هم هر لباسی که دوست دارد بپوشد. وزارت علوم و روسای دانشگاهها مسئولیت سنگینی دارند و باید نظارت داشته باشند و از ورود افراد بدحجاب به دانشگاهها جلوگیری کنند و در این زمینه تحت تاثیر غرب گرایان قرار نگیرند. ما همان گونه که بر آزادی تفکر و آزادی بیان تاکید می کنیم با آزادی اجتماعی به معنی غربی آن که همان آزادی حیوانی است مخالفیم زیرا با نظام خانوادگی اسلام سازگار نیست. وی افزود: دولت باید در مبادی ورودی دانشگاهها از ورود دانشجویان بد حجاب جلوگیری کند. محیط دانشگاه محل حضور دانشجویان بد پوشش و محل تحریک غریزه جنسی نیست و دولت هم نباید برخورد با این افراد را به دانشجویان متدین واگذار کند بلکه خود دولت باید ساز و کاری فراهم نماید تا در مبادی ورودی دانشگاهها از ورود افراد بدحجاب اعم از دختر و پسر جلوگیری شود. مسئولین دانشگاهها نیز در این زمینه تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیرند و با قاطعیت کار خود را انجام دهند. علی مطهری “اجبار” در حوزه حجاب و پوشش را مورد اشاره قرار داد وگفت: اجبار درباره حجاب و پوشش مانند همان اجباری است که درباره مسائل بهداشتی به کار می بریم که اگر لازم باشد به طور اجباری همه مردم باید واکسن بزنند یا در مسئله سوادآموزی و آموزش عمومی اجبار می کنیم زیرا مصلحت جامعه چنین اقتضا می کند. البته اجبار در مسئله پوشش درباره حداکثر پنج درصد جامعه است که دچار ضعف ایمان یا خودباختگی نسبت به غرب هستند و این اجبار به معنی سخت گیری نیست بلکه یک حداقلی باید رعایت شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اجبار در بحث پوشش و حجاب را مخالف آزادی ندانست و تاکید کرد: مصالح جامعه اقتضا می کند مسائل مرتبط با اخلاق و ایمان جامعه در برخی موارد مانند مسائل آموزشی و بهداشتی اجباری شود   هاشمی رفسنجانی حرکت چشمگیری در زمینه چشم انداز دیده نمی‌شود کلمه: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از سنگ‌اندازی‌ها در برابر دانشگاه آزاد گفت: برخی مسوولان به جای حمایت و تسهیل در امور این دانشگاه که بسیاری از وظایف دولت را بر دوش دارند موانع را تشدید کرد و یا دست اندازهایی ایجاد می‌کنند. به گزارش «پارلمان‌نیوز»، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان نخبه دانشگاه آزاد اسلامی ونمایندگان تشکل‌های سیاسی این دانشگاه، علم و دانش را محور و موتور محرک سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور دانست و با تاکید بر اینکه بنیاد پیشرفت در آینده براساس سیاست‌های کلی مورد تایید رهبر معظم انقلاب توجه و تاکید بر علم ودانش است گفت: کشورهایی که از نیروی انسانی عالم و دانشمند به درستی استفاده می‌کنند نیاز به اسراف و حیف و میل دیگر منابع خود ندارند. رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اکنون پس از گذشت ۴ سال از ابلاغ سند چشم انداز توسط مقام معظم رهبری حرکت چشمگیری در این زمینه دیده نمی‌شود گفت: براساس سند چشم انداز ابلاغی باید هر ساله ۲٫۵ درصد به بهره‌وری کشور افزوده شود که این امر محقق نشده است. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش، دانشگاه آزاد اسلامی را شجره طیبه‌ای دانست که با دست مبارک امام راحل غرص شد ریشه دوانید و اکنون به درختی تناور در کشور و منطقه تبدیل شده است. رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در آغاز مباحث تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی فضای جامعه به شدت گرایش به دولتی کردن امور داشت و همین موضوع نخستین و بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه بود که با تدبیر امام (ره) حل شد و مشکلات و موانع بزرگ دیگری نیز در طول سالیان تاسیس این دانشگاه همواره وجود داشته رفته این موانع را نیازمند صبر و بردباری خواند وگفت: مسوولین دانشگاه دانشجویان واساتید می‌توانند با حفظ آرامش و تمسک به قانون، مشکلات و موانع به وجود آمده به حول و قوه الهی مرتفع نمایند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه و گسترش مقاطع تکمیلی و عالی را نیاز کنونی جامعه و دانشگاه‌های کشور خواند و تصریح کرد: همان نیازی که ابتدای انقلاب موجب شد دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاطع کارشناسی شکل بگیرد اکنون برای خیل عظیمی از فارغ التحصیلان در مقاطع بالاتربه شدت احساس می‌شود. آیت الله هاشمی رفسنجانی با تاکید به اینکه مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی به سهم خود برنامه وسیعی برای توسعه و گسترش تحصیلات تکمیلی پیش‌بینی کرده‌اند گفت: انشاء‌الله در آینده نزدیک تشنگان تحصیل در مقاطع عالی از مواهب این تصمیمات بهره‌مند خواهند شد. رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در حال حاضردانشگاه آزاد و فارغ التحصیلان آن سهم بزرگی درمدیریت کشوردارند وبارهای بسیاری را از دوش دولت برداشته‌اند گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که برخی مسوولان به جای حمایت و تسهیل در امور این دانشگاه که بسیاری از وظایف دولت را بر دوش دارند موانع را تشدید نموده و یا دست اندازهایی ایجاد می‌کنند. رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به حرکت خیرخواهانه اخیر این هیات به دور از هیاهوهای سیاسی در وقف سرمایه‌های عظیم دانشگاه آزاد گفت: به گفته صاحب نظران اکنون دانشگاه آزاد به بزرگ‌ترین وقف دنیا و جهان اسلام تبدیل شده است و این وظیفه همگان را در حفظ و حراست از سرمایه‌های این موسسه عظیم جهان اسلام تشدید می‌کند تا انشاءالله برکات این حرکت به نسل‌های آینده این کشور و منطقه منتقل گردد. در ابتدای این دیدار دکتر زارع معاون پارلمانی ریاست دانشگاه ازاد اسلامی و نیز آقایان دکتر امیدوار، دکتر آل طه، دکتر غضنفری و دکتر برازوان از مسوولان منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از فعالیت و عملکرد منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کردند و خواستار حمایت بیش از پیش آیت الله هاشمی رفسنجانی در رفع مشکلات این دانشگاه شدند. همچنین تعدادی از نمایندگان تشکل‌های سیاسی و انجمن اسلامی دانشگاه آزاد با اشاره به فعالیت‌های این تشکل هاوموانع و مشکلات موجود بر سر راه آنان خواستار مساعدت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرتفع کردن این موانع شدند.   وزیر علوم: مجبور به تعطیلی دانشگاه‌های تهران شدیم کلمه: کامران دانشجو گفت: تعطیلی دانشگاه‌ها در ابتدا از طرف دولت مطرح نبود اما به دلیل اشتباه برخی سایت‌ها و خروج دانشگاهیان از سردرگمی مجبور شدیم شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت را تعطیل اعلام کنیم و این تصمیم نهایی است. به گزارش فارس، کامران دانشجو وزیر علوم، ‌تحقیقات و فناوری شب گذشته در پاسخ به سوال خبر ۲۲:۳۰ شبکه ۲ تلویزیون در ارتباط با بلاتکلیفی دانشگاهیان در خصوص تعطیلی یا عدم تعطیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه با توجه به اخبار و اطلاع رسانی‌های متفاوت، گفت: واقعیت این است که دولت تصمیم گرفت با توجه به اجلاس سران گروه ۱۵ در تهران و اینکه رفت و آمد سران کشورهای پانزده‌گانه و هیأت‌های همراه در تهران ترافیک زیادی ایجاد می‌کنند، در راستای رفاه حال شهروندان عزیز تهرانی و کاهش بار ترافیک مدارس کلیه مقاطع در شهر تهران را تعطیل اعلام کند که این موضوع از طریق آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی شد. وی افزود :در این مقطع اصلاً بحث تعطیلی دانشگاه‌ها مطرح نبود اما متأسفانه بعضی از سایت‌ها و نیز منابع غیرمرتبط عجله کردند و قبل از اطلاع‌رسانی دولت خبری را بدون هماهنگی با دفتر دولت اشتباهاً‌ اطلاع‌رسانی کردند که دانشگاه‌ها نیز در این ۲ روز تعطیل هستند، بر این اساس دانشگاهیان برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دادند. وزیر علوم، ‌تحقیقات و فناوری اضافه کرد: این خبر نادرست بعداً ‌توسط دفتر دولت اصلاح شد اما به هرحال اطلاع‌رسانی اشتباه اولیه توسط برخی سایت‌ها و منابع غیرمرتبط باعث بلاتکلیفی دانشگاهیان شد. دانشجو در ادامه گفت: علی‌رغم اینکه به هیچ وجه بحث تعطیلی دانشگاه‌ها از طرف دولت مطرح نبوده است اما با توجه به وضعیت موجود و برای خروج دانشگاهیان از این بلاتکلیفی و سردرگمی بوجود آمده اعلام می‌کنم که کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تهران بزرگ روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه تعطیل است و این تصمیم نهایی است. وی با بیان اینکه از اساتید محترم هم خواهش می‌کنم کلاس‌هایی را که در این روزها از دست می‌دهند سریعاً‌ جبران کنند تا مشکلی پیش نیاید، ادامه داد: امیدورام همه دانشگاهیان عزیز از این به بعد در موارد گوناگون تنها به اطلاع‌رسانی که از طرف وزارت علوم و روابط عمومی آن صورت می‌گیرد استناد کرده و از منابع غیرمرتبط اطلاعات خود را دریافت نکنند تا انشاءالله من‌بعد با چنین مشکلاتی روبرو نشویم. دانشجو در پایان بار دیگر تاکید کرد: در هرصورت تصمیم نهایی این است که شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تهران بزرگ تعطیل باشند.   رجحان رویکرد اصلاحی در ایران کلمه:این مقاله یک سال پیش از خیزش جنبش سبز به قلم دکتر حمیدرضا جلایی پور نوشته شده است .به نظر می رسد خواندن آن برای علاقمندان به تغییر و همچنین حکمرانان هنوز می‌تواند سودمند باشد. مقدمه:جامعۀ ایران در تاریخ معاصر خود شاهد انقلاب‌ها و جنبش‌های سراسری بوده است. در سه دهۀ گذشته، اگرچه این جامعه میزبان جنبش‌های اقشاری‌ای چون جنبش دانشجویی، جنبش قومی و جنبش زنان بوده اما تجربه کم‌نظیر انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) و جنبش اصلاحات (پس از ۱۳۷۶) دو نمونه از جنبش‌های فراگیر و ملی است که بر نحوۀ تغییرات و ساماندهی جامعۀ ایران تأثیرات اساسی گذاشته است و می‌گذارد. این مقاله برای فهم بهتر دو رخداد مذکور دو هدف اصلی را پی می‌گیرد. اول مضمونِ رویکردهای انقلابی و اصلاحی با توجه به رویکردهای حاملان تغییر در تاریخ دو سدۀ جوامع معاصر (و مدرن) مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی می‌کند معانی روشنی از آنها ارائه شود. دوم تجربۀ دورۀ اصلاحات از دیدگاهِ رویکرد اصلاح‌طلبی ارزیابی می‌گردد. به بیان دیگر این جستار می‌کوشد انقلاب و جنبش اصلاحی را از زاویۀ گونه‌شناسیِ «رویکردهای تغییر» مورد واکاوی قرار دهد. بررسی از طریق «رویکردهای تغییر» ما را با مجموع عوامل وقوع انقلاب یا جنبش‌ها آشنا نمی‌کند بلکه به طور عمیق به یکی از علل عمدۀ انقلاب و جنبش‌ها آگاه می‌کند. از طریق آگاهی از «رویکردهای تغییر» می‌توانیم با استدلالات حاملان و هستۀ اصلی هدایت‌کنندۀ تغییرات در جامعه آشنا شویم: اینکه چرا و به چه دلایل عده‌ای راه انقلاب و عده‌ای راه‌های غیر انقلابی را در پیش می‌گیرند. این نوع آگاهی از تغییرات به سنت ماکس‌وبری در جامعه‌شناسی نزدیک است، زیرا ما را از ناحیۀ فکر و ایده‌هایی که حاملانِ تغییر به آن معتقدند، با تغییرات آشنا می‌کند (کرایب، ۱۳۸۲: ۱۰۴-۱۰۱). با این همه باید تأکید کرد که با آگاهی از «رویکردِ حاملان تغییر» نمی توان پیش‌بینی کرد که در جامعه جنبشی انقلابی یا جنبشی غیر انقلابی در جریان است یا در حال پیروزی است، بلکه تنها می‌توان گفت احتمال وقوع چه نوع تغییراتی در جامعه بیشتر است. از منظر نظری، محافظه‌کاری، اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری سه رویکرد اصلی جنبش‌ها (حتی احزاب و حتی دولت‌ها) در مواجهه با معضلات جامعه به شمار می‌روند. به‌طوری که با وجود تنوع «ایدئولوژی»‌ها در جنبش‌ها که هر یک پاسخی به شرایط متغیر جامعه هستند و علیرغم آن‌که در متون جامعه‌شناسی سیاسی از حدود بیست نوع ایدئولوژی نام برده می‌شود، در مقام عمل معمولاً فرض بر این است یکی از رویکردهای محافظه‌کاری، اصلاحی و یا انقلابی در میان حاملان این ایدئولوژی‌ها غلبه دارد؛ به‌عنوان نمونه یک جنبش لیبرالی، سوسیالیستی، مذهبی، فمینیستی و یا ناسیونالیستی در تنظیم رفتار حاملانش و برای رسیدن به اهداف خود، می‌تواند یکی از رویکرد‌های اصلاحی، انقلابی یا محافظه‌کاری را داشته باشد. اما این جستار قصد دارد با توجه به تنوع تجربه‌های تغییر در جوامع معاصر با ارائه تقسیمات فرعی از رویکردهای سه گانه مزبورنگاهی دقیقتر و راهگشاتری را ارائه دهد. از این رو بررسی رویکردهای سه‌گانة مذکور و تقسیمات فرعی آن‌ها هم برای علاقمندان به تفسیر و هم علاقمندان به تغییر ابعاد نامطلوب جامعه می‌تواند مفید باشد. ۲- روش مطالعه این مقاله برای مطالعۀ تجربه‌های انقلاب و اصلاحات از دریچه «رویکردهای تغییر» به شیوۀ پیشینی عمل نمی‌کند. بدین معنا که سعی نمی‌کند از «رویکردهای تغییر» قبل از وارسی تجربۀ جهت‌گیری‌های تغییر (که در تجربه‌ها و جنبش‌های اجتماعی واقعی اتفاق افتاده) تعریفی پیشینی به دست بدهد. در مقابل این جستار سعی می‌کند به شیوۀ پسینی از طریق احصاء «گونه‌های تغییر» که در جریان انقلاب‌ها و جنبش‌های واقعی دو سدۀ اخیر در دوران معاصر اتفاق افتاده است، ویژگی گونه‌های تغییر را مشخص کند. چنان‌که در این مطالعه خواهد آمد، ذیل سه رویکرد اصلی تغییر محافظه‌کاری، اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری دوازده «گونه تغییر» احصا شده و مورد شناسایی قرار گرفته است و سعی شده ویژگی‌هایِ اصلی‌ هر یک از این گونه‌ها به منزلۀ یک سنخ مفهومی بیان شود. در این تحقیق سنخ یا تیپ آرمانی ، یک ابزار مفهومی- تجربی است که به ما کمک می‌کند انواع متنوع رویکردهای تغییر را در جنبش‌های اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. به بیان دیگر سنخ‌ چارچوبی مفهومی و اکتشافی است که حوزۀ مورد بررسی (در اینجا رویکردهای تغییر) را سامان می‌دهد و وجوه مورد مناقشه را مشخص می‌کند (کرایب، ۱۳۸۱: ۱۰۶-۱۰۴؛ بودِن، ۱۳۸۳: ۹۷-۹۲؛ دیلینی، ۱۳۸۷: ۲۰۷-۲۰۶). یافته‌های این تحقیق در دو قسمت ارائه می‌شود. در قسمت اول دوازده گونۀ تغییر بر اساس منابع کتابخانه‌ای ارائه می‌شود. در قسمت دوم تجربه انقلاب وخصوصاً جنبش اصلاحی ایران از دریچۀ «رویکرد اصلاحی» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ارزیابی قسمت دوم برای فاصله گرفتنِ نسبی از ارزیابی شخصی با پانزده نفر از صاحبنظرانی که مسائل کنونی جامعۀ ایران را مورد مطالعه قرار می‌دهند، مصاحبۀ عمیق صورت گرفته است. ۱) گونه‌های تغییر ۱-۱) رویکردهای محافظه‌کاری معمولاً محافظه‌کاری به ایده‌ها و رفتارهایی گفته می‌شود که توجیه‌کننده و حافظ وضع موجود در جامعه هستند و از این جهت در برابر ایده‌های انقلابی و اصلاحی قرار می‌گیرند که از تغییر وضع موجود دفاع می‌کنند. این برداشت از محافظه‌کاری برداشتی ساده، مجمل و حتی گمراه‌کننده است. بر مبنای یکی از تقسیم‌بندی‌ها (Heywood, 1994: 285-313)، رویکردهای محافظه‌کاری در احزاب و جنبش‌های اجتماعی بر سه گونه است که در دو گونة آن اتفاقاً از تغییرات اجتماعی دفاع می‌کنند. ۱-۱-۱) گونة اول «محافظه‌کاری سنتی» است. در این محافظه‌کاری حفظ وضع موجود نسبت به تغییر آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا وضع موجود، برغم همة ناخوشایندی‌هایش، برای ما آشناست؛ اطمینان، ثبات و امنیت در این وضع از ضمانت بیشتری برخوردار است. در حالی که تغییر وضع موجود، یعنی قدم گذاشتن در سفری ناشناخته که تهدید و ناامنی از لوازم آن به شمار می‌رود. به عبارت دیگر در این گونه محافظه‌کاری امورآشنا در برابر ناآشنا، آزمون شده در برابر ناآزموده، حقیقی- در برابر رازآلود، معلوم در برابر مجهول، قطعی در برابر محتمل، محدود در برابر نامحدود، نزدیک در برابر دور، کافی در برابر بسیار، متعارف در برابر کامل و حال خوش فعلی در برابر خوشی موعود در وعده‌های خیالی، ارجحیت دارد. به دلیل همین ارجحیت‌هاست که در این نوع محافظه‌کاری توجه به «سنت»، یعنی آن چیزی که از گذشته به دست ما رسیده و به آن عادت کرده‌ایم، اهمیتی اساسی و اصولی پیدا می‌کند؛ زیرا «سنت» مجموعه‌ای از اعتقادات، تجربیات و بصیرت‌های شناخته‌شده‌ای است که در طول زمان آزمون خود را پس داده‌ است و می‌تواند راهنمای قابل اعتمادی برای رفتار کنونی ما باشند. به عنوان نمونه از منظر این محافظه‌کاری، جنبش‌های مردم‌سالار که بر «دموکراسی پارلمانی» تأکید دارند، چشم به سراب دوخته‌اند و نمی‌دانند که از درون این دموکراسی‌ها چه غول‌های نامعلوم و ویرانگری (همچون هیتلر در نتیجة انتخابات جمهوری وایمار در آلمان-۱۹۳۳) سر برون خواهندآورد، اما نظام سلطنتی در «سنت سیاسی» پیشینیان آزمون خود را در برقراری نظم و امنیت پس داده است. از این‌رو چه باک از این‌که امروزیان این نظام مستقر را قبول ندارند!؟ تجربة هزاران انسان در گذشته پشتوانة مطمئن این «سنت سیاسی» است. به همین دلیل از منظر محافظه‌کاری سنتی، «دموکراسی مردگان» بر «دموکراسی زندگان» ارجحیت دارد (Burke, 1973). افزون بر این‌ها، محافظه‌کاری سنت‌گرا بر خلاف دوگونة دیگر، خود را بیشتر در حوزه‌های فکری (خصوصاً در نقد رویکردها و اندیشه‌های اصلاحی و انقلابی) نمایان می‌کند و در حوزة عمل سیاسی احزاب و جنبش‌ها کمتر مطرح بوده است. ۲-۱-۱) گونة دوم «محافظه‌کاری بازگشتی» است. این محافظه‌کاری اوضاع اجتماعی جامعة مدرن را برنمی‌تابد و به دنبال تغییر اساسی وضع موجود است و از این نظر یک نیروی انقلابی است؛ اما این نیروی انقلابی، بر خلاف انقلابیون مدرن، رو به آینده ندارد و به گذشته می‌نگرد. این محافظه‌کاری هم به حال و هم به آینده بدبین است و راه برون رفت از بحران‌های جامعة جدید را در بازگشت به «دوران‌های طلایی گذشته» جستجو می‌کند. به دلیل مزبور به آن محافظه‌کاری بازگشتی گفته می‌شود. این‌گونه محافظه‌کاری برخلاف محافظه‌کاری سنتی خود را مقید به «سنت» نمی‌داند. زیرا «سنت» مجموعه‌ای است که در آن تجربیات پی در پی نسل‌ها ذخیره شده است و همچون دالانی گذشته‌های دور را به زمان حال وصل می‌کند. در محافظه‌کاری بازگشتی، همه چیز پس از عصر طلایی در مسیر زوال و فساد افتاده است و نکبت از سر و روی جهان می‌بارد. لذا راه نجات بشر بازگشت به «عصر طلایی» است (Scruton: 1984). رویکردِ بازگشتی آشکارا از عدم رضایت این نوع محافظه‌کاری از وضع موجود و بی‌اعتمادی به آینده حکایت دارد. در طول تاریخ این نوع بازگشت به گذشته، بارها اتفاق افتاده و تا دوران جدید نیز تداوم داشته است. نمونه‌های مشهور محافظه‌کاری بازگشتی را می‌توان در جنبش نازیسم و فاشیسم (دهة ۱۹۳۰) آلمان و ایتالیا مشاهده کرد؛ در اولی، عصر لشکریان منظم امپراطوری رم و در دومی امپراطوری رم مقدس (یا دورة رایش سوم) به عنوان عصر طلایی شناخته می‌شدند (Griffin: 1995). شکل خفیف‌تر این نوع محافظه‌کاری در دوران تاچریسم و ریگانیسم (در این دو جنبش از کوچک کردن مسئولیت دولت به هر قیمت – حتی به قیمت رشد افراد بی‌خانمان در شهرها – دفاع می‌شد) نیز قابل ردیابی است. عصر طلایی تاچریسم، بازگشت به دوران ویکتوریا در قرن نوزدهم انگلستان بود که در آن سعی می‌شد ارزش‌های خوداتکایی، خودسازماندهی و نجابت انگلیسی این دوره برجسته و تبلیغ شود. عصر طلایی ریگانیسم، دوران حضور اولیة مهاجران انگلوساکسون در قارة آمریکا بود که در آن از روحیة خطر‌پذیری، کار سخت و خود‌گردانی مردم این دوره دفاع می‌شد (بابیو، ۱۳۷۹: ۱۱۵-۱۰۹). محافظه‌کاری بازگشتی را به دلیل بازگشت به نمونه‌های عصر طلایی، یعنی بازگشت به دوران‌هایی مشخص و قابل فهم که باید «بنیادی» برای احیای زمان حال قرار گیرند، محافظه‌کاری «بنیادگرا» هم نامیده‌اند. در نظر آنان هزینه‌های سنگینی که برای بازگشت به این بنیادها به جامعه تحمیل می‌شود، به مراتب کمتر از هزینه‌ای است که مدرنیست‌ها یا نوگراها (چه نوع اصلاح‌طلب و چه نوع انقلابی آنان) برای تغییر جامعه به سوی آینده‌ای نامعلوم تحمیل می‌کنند. در مقابل، نوگراها، محافظه‌کاری بازگشتی را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. از نظر آن‌ها، حرکت بازگشتی محافظه‌کاران، حرکتی غیر واقعی و غیر قابل اجرا است و بلکه در اصل حرکتی رمانتیک است که حاملان آن در جامعة پر تحول کنونی، موقتاً احساس تشفی، امنیت و ثباتِ رازآلود می‌کنند. این محافظه‌کاری اساساً قادر نیست نسبت به پیچیدگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعة جدید، که نمونة‌ پیچیدگی‌های آن در هیچ عصری قابل مشاهده نیست، تبیین درخوری ارائه ‌دهد. این محافظه‌کاران با تأسی به اسطورة عصر طلایی، به دنبال بنیادی برای تغییر وضع موجود هستند که هزینه‌های گرانبار انسانی و مادی عظیمی را بر جامعه تحمیل می‌کند. این اشتیاق به تغییر وضع موجود بر مبنای گذشته، باعث شده است محافظه‌کاری بازگشتی خود را در چارچوب جنبش‌های رادیکال و انقلابی نشان دهد که بنیادگرایی مذهبی طالبان در افغانستان نمونة‌ شفاف و بی‌پیرایة آن (۱۹۹۰-۲۰۰۰) در همسایگی ما است. طالبان می‌خواست به هر قیمت جامعة افغانستان را بر اساس آن تصویر محدودی که از جامعة قبایلی صدر اسلام در سر می‌پروراند، از نو بسازد (Marty and Appleby, 1993). طالبان دغدغۀ این را که اگر امروز پیامبر اسلام‌(ص) زنده بودند، چه می‌کردند را ندارد. ۳-۱-۱) گونة سوم «محافظه‌کاری روشن‌اندیش» است. این نوع از محافظه‌کاری نیک می‌داند که دفاع از ارزش‌ها و نهادهای مذهبی و تقویت اقتدار نهاد حکومت و خانواده در جامعة پیچیده و منحصر به فرد کنونی، بدون قبول تغییرات اجتماعی ممکن نیست. در این دیدگاه مقاومت در برابر تغییرات و مطالبات اجتماعی زمینه‌ساز روندها و اتفاقاتی ویرانگر و غیر قابل پیش‌بینی است. به همین دلیل از نظر محافظه‌کاران روشن‌اندیش، تحمل برنامه‌های اصلاحی بهتر از مواجه شدن با اموری چون نارضایتی‌های عمدة اجتماعی و انقلاب است. این محافظه‌کاران به زبان تمثیل می‌گویند: در برابر طوفان‌های ناشی از تغییرات اجتماعی باید مانند درخت بید، سر خم کرد، چرا که غرور و ایستادگی درخت به ظاهر سر به فلک کشیدة بلوط در برابر این طوفان‌ها منجر به شکسته شدن و ریشه‌کنی آن می‌شود. برابر همین تمثیلِ راهنما، محافظه‌کار روشن‌‌اندیش در انتقاد از محافظه‌کار سنتی و بازگشتی می‌گوید: اگر محافظه‌کاران سنتی در قرن ۱۸ در فرانسه زیر بار تغییرات و مطالبات سیاسی می‌رفتند و تن به تبدیل «نظام سلطنتی مطلقه» به «نظام سلطنتی مشروطه» می‌دادند (مانند آنچه که محافظه‌کاران انگلیس در قرن هفدهم انجام دادند)، جامعة فرانسه متحمل انقلاب و هزینه‌های ناشی از آن نمی‌شد. همین خطا را محافظه‌کاران سنتی روسی در ۱۹۰۵ مرتکب شدند تا آنجا که در طوفان انقلاب ۱۹۱۷ ریشه‌کن شدند. در دوران حساس جنگ جهانی دوم در جامعة آلمان و ایتالیا نیز محافظه‌کاران بازگشتی، جوامع خود را چندین دهه به عقب ‌راندند، ولی در همان زمان محافظه‌کاران روشن‌اندیش انگلوساکسون با پذیرش مکانیزم‌های تغییرات اصلاحی (مانند پذیرش نتایج دموکراسی‌های پارلمانی و سیاست‌های دولت کارگری و دولت رفاه) جوامع انگلیسی زبان را با هزینة کمتری اداره کردند (Heywood, 1994: 292). برابر آنچه آمد و بر خلاف برداشت‌های رایج، واکنش گونه‌های سه‌گانة محافظه‌کاری در برابر تغییرات اجتماعی و تغیییر ابعاد نامطلوب جامعه، متفاوت است. محافظه‌کاری سنتی با غفلت از طبیعت قابل تغییر تاریخ جوامع انسانی و اعتقاد به تداوم و اتصال نهادهای اصلی جامعه به گذشته و با تأسی به «سنت»، نسبت به تغییرات روی خوش نشان نمی‌دهد، اما محافظه‌کاری بازگشتی نسبت به تاریخ بدبین است و معتقد است «امور بدتر می‌شوند و نه بهتر»، لذا به دنبال بازگرداندن امور به بنیاد و گذشتة طلایی است. اما در محافظه‌کاری روشن‌اندیش، تغییرات غیر قابل بازگشت تلقی می‌شوند و جامعه و تاریخ عظیم‌تر و پیچیده‌تر از آن محسوب می‌گردد که بتوان مجموعة آن‌ها را فهمید، لذا کنترل آن خیالی بیش نیست. در اندیشة‌‌ اینان، تغییرات اجتماعی و جنبش‌های ناشی از آن مانند موج‌های سهمگین دریا است که ایستادگی در برابر آن‌ها ممکن نیست و فقط می‌توان در مسیر موج‌ها شنا کرد و تن به تغییرات داد و خود و جامعه را نجات داد. ۲-۱) رویکردهای اصلاحی معمولاً در برداشت‌های رایج، این گونه فرض می‌‌شود که رویکردهای اصلاحی، مانند رویکردهای محافظه‌کاری، در برابر تغییرات و معضلات جامعه جبهه نمی‌گیرند و بر خلاف رویکرد انقلابی بر تغییرات بنیادی و ناگهانی تأکید نمی‌کنند، بلکه به دنبال تغییرات صوری هستند؛ یا گفته می‌شود رویکردهای اصلاحی به دنبال تغییرات و اصلاحات در چارچوب ساختارهای موجود نظام سیاسی – اجتماعی‌ هستند و همانند انقلاب‌ها در پی تغییرات ساختاری در نظام سیاسی و اجتماعی نیستند. این نوع برداشت‌ از رویکرد اصلاحی، همانند برداشت‌های رایج از رویکرد محافظه‌کاری، برداشتی ساده‌انگارانه است. باید توجه داشته باشیم که تعداد جنبش‌ها، احزاب و دولت‌های اصلاح‌طلب به مراتب بیشتر از نمونه‌های انقلابی و محافظه‌کاری است، زیرا عمر رویکردهای اصلاحی، از نظر تجربی و نظری، هم‌پای عمر تحولات و تغییرات دو قرنه در جامعة جدید است و معمولاً از این میراث غنی اصلاح‌طلبانه، خصوصاً از میراث نظری آن در جامعة جدید، غفلت می‌شود (Nisbet, 1980). به همین دلیل برای تشریح دقیق‌تر موضوع، توجه به سه سطح از توضیحات زیر ضروری است. سطح اول، بنیادهای نظری اصلاح‌طلبی است. بنیان‌های نظری اصلاح‌طلبی بر بنیان‌های نظری دوران نهضت فرهنگی روشنگری استوارند که چنین عنوان می‌شوند: بشر باید ابتدا به عقل خود اتکا کند، نه لزوماً به میراث گذشتگان (یا سنت)؛ بشر با کمک عقل، عناصر سازنده خزانة عظیم «سنت» را وارسی می‌کند (حتی انسان روشن‌نگر، اصول دین خود را با اتکا به عقل خود انتخاب می‌کند) و سپس آن را مبنای رفتارش قرار می‌دهد. بنابراین حضور «سنت» در جهان کنونی، نوعی «بازخوانی سنت» است (به همین دلیل پاره‌ای از جامعه‌شناسان، همچون آنتونی گیدنز، تداوم و حضور سنت در جامعة جدید را در اصل، نوعی تداوم سنت بازسازی شده و بازخوانی «سنت» می‌دانند) (گیدنز، ۱۳۷۹: ۸۷-۷۱). بشر می‌تواند با کاربرد توانایی عقلانی‌اش (با التزام به اخلاق، حقوق مدنی و حقوق برابرِ سیاسی)، جامعه و جهانش را بسازد و از بندهایی که گذشتگان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر دست و پای او انداخته‌اند، «رهایی» یابد. نمونة برجستة الگوی عقلانی، عقلانیت معمول در علوم تجربی است (البته متفکرینی همچون هابرماس عقلانیت را فقط در الگوی علوم تجربی خلاصه نکرده و از عقلانیتی تفهمی و انتقادی نیز دفاع می‌کنند). این عقلانیت قابل وارسی و سنجش است و به انسان قدرت شناخت، کنترل، تغییر و آینده‌نگری می‌دهد. الگوی کارساز عقلانیت علوم تجربی، قابل تسری به امور و علوم انسانی است و همان‌طور که بشر قادر است «طبیعت» را بشناسد و آن را به کنترل درآورد، می‌تواند «جامعه و تاریخ» خود را با کاربرد علوم انسانی بشناسد و بسازد. چنان‌که بر پیشانی جامعة جدید حرکت به سوی ترقی و پیشرفت حک شده است و امیدواری به آینده‌ای بهتر امری واقعی است، نه آرزویی دست نیافتنی (Yolton, 1991). به این ترتیب اعتماد به عقلانیت افراد، تعهد به قول و قرارها و حقوق یکدیگر، کارآیی علوم تجربی، خوش‌بینی، رهایی از سنن دست و پاگیر و امید به ترقی و پیشرفت، بنیان‌های نظری رویکرد اصلاحی را تشکیل می‌دهند. نظریه‌های نوسازی و توسعه (صرف‌نظر از میزان تطبیق‌شان با اوضاع و احوال جوامع مختلف) نمونه‌ای ازکوشش‌های بشری برای تبیین چگونگی تغییر تدریجی و اصلاح معضلات جامعه هستند. به عنوان مثال در نظریة «نوسازی سیاسی» تغییرات و اصلاح جامعه (و مطالبات فزایندة آن) این گونه سامان می‌یابد که: حکومت پاسخگو و محدود شود؛ آزادی‌ها و حقوق مدنی شهروندان تضمین و نهادینه گردد؛ نظام رقابتی حزبی برقرار شود تا شهروندان، یعنی همان افرادی که به عقل‌شان تکیه می‌کنند و از حقوق خود آگاهی دارند، بتوانند به برنامه‌های اصلاحی و پیشنهادهای احزاب رأی دهند؛ دولت موظف می‌شود با برگزاری انتخابات آزاد، کرسی‌های حکومتی را در اختیار منتخبین مردم قرار دهد؛ «عرصة عمومی» برای طرح انتقادات متفکران، روشنفکران، محققان، کارشناسان و روزنامه‌نگاران از عملکرد احزاب، حکومت و جامعه فراهم می‌گردد و رسانه‌های عمومی قادر می‌‌شوند افکار عمومی را از این انتقادها آگاه سازند تا شهروندان در هنگام رأی دادن بهتر تصمیم بگیرند (Larrain, 1989). از طریق این مکانیزم‌ها جامعه به تدریج در مسیر اصلاح، پیشرفت، ترقی و توسعه قرار می‌گیرد (پیش فرض این دسته از نظریه‌های اصلاحی آن است که هیچ نظریه و الگوی قابل اعتمادی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان جامعه و تاریخ را به یکباره دگرگون کرد و توسعه بخشید). به اصلاح‌طلبی فوق، اصلاح‌طلبی مدنی هم گفته می‌شود. در برابر این اصلاح‌طلبی، عده‌ای برای کشورهای در حال صنعتی شدن، اصلاح‌طلبی از بالا به پایین یا آمرانه را توصیف و تجویز می‌کنند. طبق این دیدگاه، مشکل اصلی جوامعی که هنوز دارای ساختار صنعتی و تمایزیافتة اجتماعی نیستند، نه مردم‌سالاری که «نظم» و ثبات اجتماعی است. به همین دلیل در این جوامع، ابتدا یک دولت متمرکز و مقتدر و نوگرا باید اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام دهد تا بعد نوبت به اصلاحات و نوسازی سیاسی برسد (Huntington, 1968). وجه آمرانة این اصلاح‌طلبی باعث شده است عده‌ای این نوع اصلاح‌طلبی را در اصل «اِعمال طرح انقلاب اجتماعی از بالا» قلمداد کنند و آن را در ردیف انواع انقلاب‌ها طبقه‌بندی نمایند. با این همه در مقابل هر دو گونة اصلاح‌طلبی (مدنی و آمرانه)، محافظه‌کاران سنتی معتقدند نظریه‌های اصلاحی، «درمانی» است که از «درد» بدتر است و تجربة بشری حکم می‌کند آدمیان فریب افکار اصلاحی و مدعی ترقی را نخورند. در واقع افکار اصلاحی مبتنی بر عقلانیت بشری، «رهایی‌بخش» نیستند و بشر باید به ذخیرة قابل اعتماد خود، یعنی «سنت» تأسی کند. سطح دوم، توضیح دربارة تقابل «رویکرد اصلاحی» با «رویکرد انقلابی» است. وفاداری به رویکرد اصلاحی به این معناست که نسخه‌های «تغییرات تحولی و تدریجی» به نسخه‌های «تغییرات انقلابی و ناگهانی» ترجیح داده شود. همان‌طور که در خلقت موجودات زنده، هر موجودی از یک نطفه‌ای به تدریج تبدیل به بافت، اندام و ارگانیزم پیچیده تبدیل می‌شود، جامعة انسانی هم به تدریج از واحدهای ساده به سیستم‌های پیچیده رشد و تکامل پیدا می‌کند. در واقع، اصلاح‌طلبان می‌خواهند با اجرای برنامه‌های اصلاحی سیاسی، اقتصادی و حقوقی در جامعة جدید، حاملان و کارگزاران تحقق این حرکت تدریجی و تکاملی باشند. به عنوان نمونه، لیبرال‌های اصلاح‌طلب در قرن نوزدهم با تأکید بر اصلاحات سیاسی مبتنی بر دموکراسی فراگیر (یعنی تعهد به انجام دوره‌ای انتخابات، رأی همگانی و مخفی) مطمئن بودند که جامعة سلسله مراتبی، اشرافی و سلطنتی انگلستان را به جامعة مدرن، برابر و مبتنی بر دموکراسی پارلمانی تبدیل می‌کنند. یا «سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب» با تأکید آشکار بر «گریزناپذیری تحول تدریجی» با ایدة «سوسیالیزم انقلابی» به مخالفت برخاستند و معتقد بودند با کوشش‌های بی‌وقفه و آگاهانة طبقة کارگر از طرق مسالمت‌آمیز و انتخاباتی- پارلمانی، جامعة برابر سوسیالیستی بر دوش جامعة نابرابر سرمایه‌داری مستقر خواهد شد. از نظر آنان استقرار دولت‌های رفاهی در اروپا، مرهون چنین اندیشه و فعالیتی است (Eseinstadt, 1991). از نظر حاملان اصلاح‌طلبی مدنی، فرآیندهای اصلاحی و تدریجی حداقل سه مزیت اساسی نسبت به فرآیندهای سریع و انقلابی دارند. اول اینکه با انجام اصلاحات و تغییرات تدریجی، آرام و صلح‌آمیز، «انسجام و همبستگی اجتماعی» جامعه مختل نمی‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر اصلاحات تدریجی به تغییرات بنیادی منجر شود، از آن‌جاکه قدم به قدم و در زمان طولانی صورت می‌گیرد با واکنش جدی مخالفان اصلاحات روبرو نمی‌شود. تجربة دموکراسی‌های پارلمانی در جوامع غربی نیز نشان می‌دهد که این دموکراسی‌ها یک شبه ایجاد نشده‌اند؛ به عنوان نمونه دستیابی کارگران و سپس زنان به حق رأی، به تدریج و در جریان کوشش‌های مستمر صورت گرفت و برای محافظه‌کاران با یک شوک ناگهانی همراه نبود. اما در رویکرد انقلابی قرار است جامعه به سرعت زیر و رو و «برابر» شود، به همین دلیل «انسجام جامعه» موقتاً از هم گسیخته می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می‌گردد. دوم اینکه در فرآیندهای اصلاحی آنچه در جامعه موجود است، از اعتبار نمی‌افتد و قصد ویرانی آن‌ها در کار نیست، بلکه تغییرات بر مبنای اصلاح «آنچه که هست» استوار است، به این معنا که اصلاحات متکی به روش‌های سیاسی عملگرایانه است و از نظریه‌های انتزاعی و آرمان‌گرایانه سر‌مشق نمی‌گیرد. به همین دلیل گفته می‌شود که اصلاح‌طلبی از این زاویه، نزدیک به این اندیشه محافظه‌کاری است که: همة سیستم‌ها و نسخه‌های فکری بشری مستعد بروز عیب‌اند، پس بریدن از گذشته و اقدام به عمل انقلابی، به معنای ورود به منطقه‌ای ناشناخته و بدون نقشه است. سوم اینکه اصلاح‌طلبی بر اساس روش تجربی و مبتنی بر آزمون و خطا پیش می‌رود. به عبارت دیگر، ترقی و پیشرفت از طریق اصلاحاتی صورت می‌گیرد که پیامد‌های آن قابل مشاهده و ارزیابی مستمر است. لذا اصلاح‌طلبی همچون انقلابی‌گری که در آن «آرزو» ی تغییر جهان از «معرفت» ما نسبت به جهان و جامعه (و این‌که چگونه کار می‌کند) پیشی نمی‌گیرد. در مقابل، انقلابیون اصلاحات را «فریبی» برای حفظ بهتر وضع موجود و منافع بلند مدت طبقات حاکم می‌دانند و اصلاح‌طلبان را تخطئه ‌می کنند و سازشکار می‌نامند؛ زیرا از نظر آنان اصلاح‌طلبی همان سیستمی را که باید اصلاح کند، تداوم می‌بخشد. از دید آنان اصلاح‌طلبی وسیلة ترقی، پیشرفت و برابری اجتماعی نیست، بلکه ستون پشتیبان جامعة نابرابر سرمایه‌داری است (Tucker, 1970). به عنوان نمونه «سوسیالیست‌های انقلابی» آشکارا معتقدند دموکراسی پارلمانی در اصل همان دموکراسی بورژواها و سرمایه‌دارهاست و مشارکت کارگران در انتخابات، امری زینتی است که به انجام اصلاحات واقعی منجر نمی‌شود. انتخابات پارلمانی وسیله‌ای است برای آن‌که هر چند سال یک‌بار طبقة حاکم بتواند از طریق پارلمان مردم را راحت‌تر و در عین حال نرمتر کنترل و مهار کند. از نظر سوسیالیست‌های انقلابی، اصلاح‌طلبی از دو جهت محکوم است: یکی این‌که اصلاح‌طلبی امور بنیادی و ساختاری را فراموش می‌کند و مسائل حاشیه‌ای را مورد توجه قرار می‌دهد. به اعتقاد سوسیالیست‌های انقلابی «سلطه» و «استثمار» توسط طبقة حاکم ریشه در نهاد «مالکیت خصوصی» دارد، ولی اصلاح طلبان توجه خود را به مسائل غیربنیادی دیگری چون امنیت اقتصادی، حقوق رفاهی کارگران و مبارزه برای گسترش حقوق مدنی معطوف می‌کنند. به اعتقاد آنان حتی اگر طبقة کارگر از طریق دموکراسی پارلمانی جان بگیرد، باز به دلیل آن‌که طبقة سرمایه‌دار دست نخورده باقی می‌ماند، تغییری در اوضاع حاصل نمی‌شود. دوم این‌که اصلاح‌طلبی حتی به تقویت سیستم سرمایه‌داری منجر می‌گردد، زیرا دموکراسی پارلمانی و سیاست‌های دولت رفاه، تودة کارگر را با استثمارگران سازش می‌دهد و از خشم انقلابی آنان می‌کاهد. به این ترتیب از نظر سوسیالیست‌های انقلابی، اصلاح‌طلبی در اصل همان محافظه‌کاری است. سطح سوم به توضیح دربارة این سؤال باز می‌گردد: آیا با توجه به عوارض ناشی از تغییرات و اصلاحات مستمر در جامعة مدرن، باز سخن گفتن از برنامه‌های اصلاحی و پیشرفت و ترقی جامعه، سخن درستی است؟ تداوم برنامه‌های اصلاحی و رشد و توسعه در طول چند دهة گذشته عوارضی را برای جامعة مدرن به دنبال داشته است که برخی از مهمترین آن‌ها عبارتند از مشکلات ناشی از سیاست‌های رفاهی (که از دستاوردهای سوسیالیست‌ها و حتی لیبرال‌های اصلاح‌طلب بود) و تنبلی‌های نهادینه شده در جامعه که در دو دهة گذشته میدان را برای سیاست‌های نولیبرال (یا بنیادگرایی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد) که در صدد کوچک کردن نقش، وظائف و اندازة دولت هستند، باز کرده است. در مقابل، احزاب سوسیالیست اصلاح‌طلب و دموکرات مجبور شده‌اند برای جلب افکار عمومی (خصوصاً برای جذب طبقة متوسط جدید که اندازة آن با رشد فزاینده‌ای روبرو است) به حمایت از نیروهای بازار آزاد بپردازند و به جای تأکید بر مدیریت اقتصادی، رفاهی و تعمیم عدالت اجتماعی به حمایت از مسئولیت، خود اتکایی و شأن فردی بپردازند و موضوع کاهش مالیات را که به نفع سرمایه‌دارهاست، در برنامه‌های خود قرار دهند. پس از جنگ جهانی، خصوصاً از دهة ۷۰ به بعد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رونق و رشد با موانع جدی اقتصادی روبرو شده و سرمایه‌گذاری عمومی را با مشکل مواجه کرده است؛ رشد صنعتی منجر به افزایش جمعیت، آلودگی گسترده و پایان یافتن منابع طبیعی شده و محیط زیست بشری را در معرض نابودی قرار داده است (Beck, 1999). بنابراین، آن خوش‌بینی‌هایی که پیش‌فرض اصلی اندیشة اصلاحی بود ظاهراً با چالش‌های جدی روبرو شده‌اند. براساس رویکرد اصلاحی قرار بود امور در آینده بهتر شوند، دانش و بصیرت بشری بیشتر و متراکم‌تر گردد، تاریخ بشر بلا انقطاع به سوی ترقی پیش برود و اصلاح‌طلبان با راهنمایی علوم انسانی و با کوشش نخبگان سیاسی، روشنفکران، بروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها و محققان و با استفاده از مکانیزم‌های دموکراسی پارلمانی و «حق رأی همگانی»، جامعه‌ای پر رونق و عادلانه را مهندسی کنند. به عبارت دیگر، از منظر لیبرال‌ها و سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب قرار بود پیشرفت از سطوح پایین تمدن به سطوح بالای آن در حرکت باشد. ثروت عمومی، فراوانی گسترده، ثبات اجتماعی، آزادی‌های فردی، خودمختاری و توسعة فردی بیشتر شود؛ اما ظاهراً در صحنة عمل این خوش‌بینی‌ها مطابق انتظار تحقق نیافته‌اند. به این ترتیب، عوارض برنامه‌های اصلاحی، احزاب و جنبش‌های اصلاحی را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده ‌است. یکی از این چالش‌ها، دعاوی و انتقادهای پست مدرن است. گرایش پست مدرنیسم که بیشتر گرایشی فکری – فرهنگی در نقد پیش‌فرض‌ها و مبانی جامعة مدرن است، این عوارض را علامت شکست بنیان‌های نظری جنبش‌ها و حرکت‌های اصلاحی می‌داند و از ورود جامعة مدرن به جامعة پست مدرن خبر می‌دهند (سیدمن، ۱۳۸۶: ۲۱۳-۲۱۱). در مقابل، جامعه‌شناسان مدرن این عوارض را ناشی از «شدت مدرنیته» ‌می‌دانند و جنبش‌های جدید در سطح اروپا و جهان را (مانند جنبش‌های زنان، محیط زیست، صلح، ضد جهانی شدن، اجتماع گرایان) همچنان جنبش‌هایی اصلاحی و رهایی‌بخش می‌دانند که قصد دارند عوارض موجود جامعه مدرن را مهار کنند (گیدنز، ۱۳۷۸: ۴-۱). ۳-۱) رویکردهای انقلابی الگوها و اندیشه‌های «انقلابی» بر خلاف اندیشه‌های «محافظه‌کاری» نسبت به تغییرات اجتماعی محتاط و بدبین نیستند، بلکه خوش‌بینانه، مشتاقانه و بی‌محابا به استقبال این تغییرات می‌روند. با این همه برخلاف برداشت رایج، همة اندیشه‌های «انقلابی» به دنبال تغییرات بنیادی در همة اجزای جامعه نیستند. بلکه بر اساس تجربة جنبش‌های انقلابی در تاریخ جوامع مدرن، حداقل از چهار گونه اندیشة انقلابی می‌توان یاد کرد که در هر یک از آن‌ها تغییرات در عمق خاصی از جامعه حمایت می‌شود. ۱-۳-۱) اول «انقلاب سیاسی» است. این اندیشه متکی بر تفکر لیبرالی دوران روشنگری است که در آن حکومت‌های شخصی، خودکامه، انحصاری و فاسد مورد انتقاد قرار می‌گرفت؛ برآثار زیانبار این حکومت‌ها که ناشی از عدم درک و پاسخگویی به پویایی‌ها وتغییرات جامعة جدید بود، تأکید می‌شد؛ و از برابری سیاسی همة شهروندان و از لزوم نهادینه، قانونمند و پاسخگو شدن حکومت‌ها دفاع می‌شد. این مطالبات از خواسته‌های جدی انقلابیون انگلیس (در ۱۶۶۴) و آمریکا (در ۱۷۷۶) بود که در اولی، در نتیجة انقلاب، حکومت مطلقه به مشروطه تبدیل شد و در دومی (به جز استقلال ایالات مستعمرة آمریکا از انگلیس) قانون اساسی به ثمر رسید (آرنت، ۱۳۶۱: ۳۶-۲۳). انقلابیون در این دو انقلاب به دنبال ایجاد تاریخ و جامعه‌ای نوین نبودند بلکه اعتقاد داشتند از طریق انقلاب سیاسی نظم از دست رفته جامعه مجدداً به حال اول باز می‌گردد. به عبارت دیگر، انقلاب به معنای زیرو رو کردن جامعه نبود، بلکه به معنای چرخاندن جامعه (To revolve) به حالت متعادل، طبیعی و قابل قبول بود. در آن دوران اندیشة انقلاب سیاسی معمولاً در شرایط انسداد سیاسی، اضطرار و ناچاری مورد توجه شخصیت‌ها، افراد و گرایشات لیبرالی و مردم‌سالار قرار می‌گرفت. ۲-۳-۱) گونة دوم «انقلاب اجتماعی» است که ریشه در تفکر انقلابی میراث دوران روشنگری دارد. در این اندیشه نه تنها رویکرد محافظه‌کاری و اصلاحی که الگوی «انقلاب سیاسی» هم تخطئه می‌شود (یا فقط به عنوان یک مرحلة گذار مورد توجه قرار می‌گیرد). در این اندیشه اگرچه انقلاب‌های سیاسی کوششی برای برقراری «برابری سیاسی» همة شهروندان بر اساس مکانیزم‌های پارلمانی است ولی این دموکراسی‌ها صوری هستند. زیرا در موقعیتی که شهروندان از شرایط برابر اجتماعی (مثل داشتن مسکن، بهداشت، آموزش، شغل و درآمد) برخوردار نیستند، نمی‌توانند از حقوق برابر سیاسی خود دفاع کنند. لذا از نظر این افراد قدرت سیاسی ناشی از مکانیزم‌های دموکراسی معمولاً در خدمت طبقات سرمایه‌دار و برخوردار است. به همین دلیل انقلاب واقعی را باید در انقلاب‌های اجتماعی که خبر از تغییرات ساختاری (مثل تغییر نظام تولیدی، نظام مالکیت و بالأخره محو طبقات جامعه) و ایجاد برابری اجتماعی در جامعه می‌دهد، جستجو کرد (گلدستون، ۱۳۸۵: ۲۶۷-۲۶۵). در میراث تفکر انقلابی و مارکسیسم، دو تفسیر از انقلاب اجتماعی قابل ردیابی است؛ یکی انقلاب مبتنی بر مدل انقلاب فرانسه است. این انقلاب از این جهت «اجتماعی» است که تغییرات سیاسی در بالای هرم جامعه، ناشی از تحولات ساختاری در متن جامعه است و چالش اصلی در میان طبقات اصلی جامعه است. در یک طرف طبقة بورژوا با مناسبات صنعتی، خواهان پیشرفت و توسعه است و در طرف دیگر طبقة فئودال مبتنی بر مناسبات کهن کشاورزی قرار دارد که در برابر تغییرات و مطالبات جدید اجتماعی مقاومت می‌کند. لذا در این دیدگاه، ظهور پدیدة انقلاب در سطح سیاسی جامعه در اصل آشکار شدن تضاد نهفتة طبقاتی در جامعه است. از نظر مارکس که به آیندة جامعه و تاریخ خوشبین است، انقلاب اجتماعی که ناشی از چالش طبقاتی است، لوکوموتیو پیش‌برندة جامعه و تاریخ به سوی ترقی است (سینگر،۱۳۷۹: ۵۶-۵۱). با پیروزی طبقة بورژوا و گسترش صنعتی شدن، طبقة کارگر صنعتی ظهور می‌کند و چالش میان بورژواها و کارگران، نوید دهندة انقلابی سوسیالیستی است، انقلابی که در آن پس از آگاهی و سازماندهی طبقة کارگر برای جلب منافع خود در شرایط دردناک استثماری، بورژواها مغلوب می‌شوند و با در اختیارگرفتن قدرت سیاسی و لغو مالکیت خصوصی (یعنی ایجاد جامعه سوسیالیستی) جامعه به سوی یک جامعه کمونیستی و بی‌طبقه به پیش می‌رود. اما تفسیر دوم «انقلاب اجتماعی» در میراث مارکسیسم، وصف دیگری دارد. آن‌طور که مارکس پیش‌بینی کرده بود، ایدة انقلاب اجتماعی به شرح فوق در قرن ۱۹ و ۲۰ تکرار نشد و اتفاق نیفتاد. در آغاز قرن بیستم، شاهد برجسته شدن مدل دیگری از انقلاب اجتماعی بودیم که بیشتر متأثر از نمونة انقلاب روسیه ۱۹۱۷ بود. در گونة اول، انقلاب اجتماعی مبتنی بر تخاصم طبقاتی است و انقلاب به تدریج با رشد تخاصم طبقات اصلی در جامعه پخته می‌شود و وقوع آن گویی خود به خودی و ضروری است. اما لنین رهبر انقلاب روسیه می‌گفت: نباید منتظر ظهور انقلاب اجتماعی بود تا خودش از راه برسد، بلکه باید آن را ساخت و به میان آورد. به بیان دیگر، انقلاب‌ها خود «نمی‌آیند»، بلکه آنها را باید «آورد» (Lenin, 1943). در این انقلاب اجتماعی سطح تحولات اجتماعی و طبقاتی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه «ارادة» آن گروه انقلابی مهم است که قصد دارد با ایجاد صف‌بندی میان زحمت‌کشان (اعم از دهقانان روستایی، کارگران محروم و خرده‌فروشان شهری) در برابر طبقة حاکم، قدرت سیاسی را به زیر بکشد و با یک حزب قدرتمند سیاسی و با در دست گرفتن ارکان حکومت، انسان و جامعه‌ای نوین، برابر و بدون طبقه بسازند. به چنین اندیشة انقلابی‌ای، «مدرنیزاسیون انقلابی» هم گفته‌اند (که شباهت زیادی با گونة اصلاح‌طلبی آمرانه یا مدرنیزاسیون از بالا دارد)، الگویی که پس از انقلاب روسیه در چین اتفاق افتاد و سپس در طول قرن بیستم، خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، مورد اقبال بسیاری از گروه‌های انقلابی در جوامع جهان سوم (یا در حال توسعه) که فاقد ساختار صنعتی بودند، مانند کوبا، الجزایر، ویتنام و نیکاراگوئه، قرار گرفت. این مدل از انقلاب اجتماعی با توجه به اهداف اساسی خود که قصد زیر و رو کردن ساختار جامعه را دارد، به مراتب خشونت‌آمیزتر از انقلاب‌های سیاسی است تا جایی‌که هانا‌آرنت (فیلسوف سیاسی ضد خشونت قرن بیستم) این نوع انقلاب‌های اجتماعی را مساوی با خشونت‌طلبی و مولّد نظام‌های توتالیتر و عقب‌روی انسانیت در عصر مدرن می‌داند. آرنت فقط از انقلاب‌های سیاسی که مدافع حقوق شهروندی هستند، دفاع می‌کرد (آرنت، ۱۳۶۱). ۳-۳-۱) گونة سوم «انقلاب فرهنگی» است. هم انقلاب‌های سیاسی و هم انقلاب‌های اجتماعی به دنبال انقلاب فرهنگی هستند، یعنی انقلابی که بتواند اعتقادات، اندیشه‌ها، ارزش‌ها و آموزه‌هایی را که حامی رژیم سابق یا طبقات حاکم بوده‌اند، ریشه‌کن کند و به جای آن‌ها مجموعه‌ای از ایده‌ها و ارزش‌های جدید را که مدافع انسان، جامعه و سیاست جدید باشد، برقرار کند. به عنوان نمونه، در انقلاب آمریکا تلاش می‌شد مجموعة اندیشه‌ها و ارزش‌های حامی حکومت مطلقه و وابسته به انگلیس به وسیلة مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و ارزش‌های لیبرالی یعنی اعلامیة استقلال، قانون اساسی آمریکا وحقوق بشر جایگزین شود تا این انقلاب فرهنگی، پشتوانة «جمهوری جدید» باشد. در انقلاب‌های اجتماعی (یا مارکسیستی) ایدئولوژی بورژوازی میوة درخت سرمایه‌داری قلمداد می‌شد که می‌توانست طبقة کارگر را فریب دهد. از این‌رو انقلاب فرهنگی یعنی تبلیغ ایدئولوژی سوسیالیستی از طریق آموزش حزبی، نظام آموزش و پرورش و رسانه‌های عمومی و بیرون آوردن کارگران از انفعال و فریب بورژوازی. تنها در پناه این «انقلاب فرهنگی» است که «انسان نوین سوسیالیست» ظهور می‌کند و «خیر عمومیِ» سوسیالیستی بر «خیر شخصیِ» بورژوازی غلبه می‌یابد(Goodwin and Jasper, 2004). در تجزیه و تحلیل نهایی، سرنوشت انقلاب‌ها به وقوع انقلاب فرهنگی بستگی دارد تا به وسیلة آن ریشه‌های مشروعیت رژیم جدید، آبیاری و مستحکم شود. از این منظر، سقوط رژیم‌های کمونیستی در کشورهای بلوک شرق در دهة ۹۰، به این معنا بود که پس از ۷۰ سال، این انقلاب فرهنگی رخ نداده است. اینک با اشاره به سه تجربة متفاوت، الگوی «انقلاب فرهنگی» و ابعادِ احتمالیِ تاریک آن بهتر روشن می‌شود. اول اینکه در آلمان علی‌رغم این‌که حکومت هیتلر از طریق مکانیزم انتخاباتی دموکراتیک بر روی کار آمده بود، ولی جنبش نازیسم به رهبری او از طریق استقرار یک حکومت توتالیتر، نظام تک حزبی و با استفادة همه جانبه از رسانه‌های جمعی و شبکه‌های آموزشی به دنبال ایجاد «انقلاب فرهنگی» بود. هدف این انقلاب، ایجاد یک تغییر اساسی در «روان بشر» و تولید انسان جدید یا انسان نازیستی بود که بتواند در برابر ارزش‌های دموکرات مسیحی و سوسیالیستی جامعة آلمان مقاومت کند و ملت آلمان بتواند از نژاد پاک ژرمن‌ها و افتخارات آن‌ها در جنگلِ نظام بین‌المللی دفاع کند. مراسم سوزاندن کتاب در سال ۱۹۳۳، یعنی کتاب‌هایی که به قلم بیش از بیست هزار نویسندة لیبرال، سوسیالیست و یهودی نوشته شده بود، نشان‌دهندة عزم راسخ نازیست‌ها به انجام این انقلاب بود (GrifinT 1995). تجربة دوم، انقلاب فرهنگی چین است. مائوئیست‌ها بیست سال پس از انقلاب چین بر بازگشت به ریشه‌ها و اصول انقلاب اولیه تأکید کردند و به گرایشات لیبرالی و خروشچفی (رییس جمهور وقت شوروی که به دنبال اصلاحات بود) در درون حزب کمونیست چین تاختند. مائوئیست‌ها دشمن تجدیدنظرطلبان و بورژواهای داخلی و خارجی بودند. روشنفکران، تکنوکرات‌ها، بروکرات‌ها، رهبران حزبی و دانشجویانِ امروزی (یا حاملان جنبش اصلاحی) جاده صاف‌کن سرمایه‌داری و لیبرالیسم قلمداد می‌شدند؛ ارزشیابیِ «اصالت ایدئولوژیکی» رفتار و منش شهروندان، در دستور کار آن‌ها قرار داشت؛ کسانی که رفتارشان تأیید کنندة اصول انقلاب نبود، مجرم سیاسی شناخته می‌شدند و لازم بود روی آن‌ها «فرآیند آموزش سیاسی مجدد» اجرا شود. فرآیندی که هدفش ریشه‌کنی ارزش‌های بورژوازی و کاشتن ارزش‌های جدید انقلابی بود. در فاصلة ۶۹- ۱۹۶۵ که چین در معرض این انقلاب فرهنگی قرار داشت، گارد قرمز و گَنگ‌ها یا دسته‌های دانشجویی متعصب (فناتیک) حاملان این انقلاب بودند که به کتاب قرمز کوچک مائو مسلح بودند (کتابی که افکار ساده شدة مائو را در بر داشت) (گلدستون، ۱۳۸۵: ۲۹۰-۲۷۷). تجربة سوم، انقلاب فرهنگی خمرهای سرخ در سال‌های ۷۹- ۱۹۷۵ در کامبوج، تحت رهبری پل پوت بود. خمرها واقعاً قصد داشتند تاریخ را دوباره از صفر شروع کنند. شهرها و روستاها را از سکنه خالی کردند تا مردم دوباره بر اساس معیارهای نوین سازماندهی و ساکن شوند؛ هر نشان و کلمه‌ای که حکایت از رژیم سابق داشت، باید نابود می‌شد و هر مخالف و ناراضی‌ای محکوم به اعدام یا زندان بود. این انقلاب فرهنگی جان سه میلیون از هفت میلیون جمعیت این کشور را گرفت (Heywood, 1994:310-313) (در سال ۱۹۷۹ رژیم پل پوت با حملة ارتش ویتنام به کامبوج ساقط شد و جامعة آرمانی و برابر خمرها برقرار نشد). آنچه تاکنون دربارة گونه‌های انقلابی گفته شد، جنبۀ‌ سنخی و نظری داشت. ظاهراً در هر یک از انقلاب‌هایی که در این دو قرن رخ داده است، می‌توان مصادیقی از گونه‌های انقلاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را یافت و پس از انجام مطالعات موردی و تجربی است که می‌توان وزن و سهم هر یک از این گونه‌ها را در هر انقلاب مشخص کرد. با این همه و برغم تنوع گرایش‌های انقلابی در میان انقلابیون، جامعه‌شناسان کلیة جنبش‌های انقلابی را از نظر دارا بودن چهار ویژگی، مشترک دانسته‌اند. اول اینکه انقلاب‌ها با دوره‌ای از تغییرات ناگهانی، هیجانی و فاحش در زمان کوتاه همراه هستند. لذا وقتی برای بیان تغییراتی بلند مدت مانند تحولات ناشی از انقلاب صنعتی از واژة «انقلاب» استفاده می‌شود، کاربرد این واژه جنبة استعاری دارد، نه تخصصی. البته ممکن است پس از پیروزی انقلاب، جامعه با تغییرات بلند مدت روبرو شود، مانند انقلاب روسیه که در ۱۹۱۷ اتفاق افتاد و تا سال ۱۹۹۱ تغییرات دراز دامنی را برای تحقق «جامعة نوین سوسیالیستی شوروی» به همراه داشت که البته به هدف مورد نظر ایدئولوژی حزب کمونیست نرسید. دوم اینکه تا یکی دو دهة پیش، معمولاً انقلاب‌ها با خشونت (کم یا زیاد) در برابر حکومت همراه بودند. سوم اینکه انقلاب‌ها معمولاً با «عمل مردمی و توده‌ای فرا قانونی» همراه هستند که از طریق تظاهرات، اعتصابات، راهپیمایی‌ها و سایر حرکت‌های مردمی صورت می‌گیرد. ویژگی حضور توده‌ها، انقلاب‌ها را از کودتاهای سیاسی که توسط یک گروه کوچک معمولاً نظامی انجام می‌گیرد، جدا می‌کند. و سرانجام ویژگی آخر انقلاب‌ها آن است که معمولاً به دنبال طرح‌ها و تغییرات بنیادی (حداقل در سطح سیاسی) هستند و همین ویژگی انقلاب‌ها را از شورش‌های کور مردمی جدا می‌کند. با این همه، پیامدهای این تغییرات بنیادی پس از انقلاب به راحتی قابل ارزیابی نیست و محل اختلاف نظرهای جدی است. ۴-۱) انقلاب آرام پس از رخداد انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷)- انقلابی که یکی از ویژگی‌هایش بر خلاف انقلاب‌های مارکسیستی/ لنینیستی، مردمی و غیرخشونتی بودن بود- به تدریج واژة انقلاب مخملی (به معنای انقلابی غیر خونین) کاربرد پیدا کرد. همچنین پس از وقوع انقلاب‌های تا حدودی مسالمت‌آمیز در بلوک شرق (یا کشورهای اقمار اتحاد جماهیر شوروی سابق) در دهة ۱۹۹۰ و انقلاب یک روزة یوگسلاوی در سال ۲۰۰۰، واژة «انقلاب‌های آرام» بیشتر به کار رفت. انقلاب آرام مثل خود پدیدۀ انقلاب همان حرکت جمعی و اعتراضی مردم علیه نظام سیاسی است. این اقدام جمعی بیرون از ساختارهای قانونیِ حکومت موجود انجام می‌شود ولی حاملانِ اصلی و انقلاب به کاربرد خشونت اعتقاد ندارند، لذا این انقلاب‌ها را انقلاب آرام نامگذاری کرده‌اند. در ضمن با تحولات سیاسی در چند سال اخیر در اکراین، گرجستان و قرقیزستان اتفاق افتاد واژة «انقلاب‌های رنگی» را نیز وارد ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی شد. از این رو در ادامۀ احصایِ رویکردهای انقلابی تغییر باید به دو زیر گونه از تجربۀ انقلاب آرام نیز توجه کنیم. ۱-۴-۳) تجربۀ اصقلابی رویکرد‌های اصقلابی در یک ویژگی با رویکرد اصلاحی و در یک ویژگی با رویکرد انقلابی شریک‌اند. از یک طرف، گفتمان این جنبش‌ها مثل جنبش‌های اصلاحی، گفتمانی مسالمت‌آمیز و مخالف خشونت است و از طرف دیگر ساختار حکومت، انسدادی است و تن به تغییرات اصلاحی نمی‌دهد. از این رو رویکرد اصقلابی کوشش می‌کند مطالبات جنبش را از بیرون ساختار حکومتی، اما بدون توسل به خشونت پیگیری کند. به همین دلیل یکی از محققان، جنبش‌های مبتنی بر رویکرد اصقلابی را «رفولوشن» می‌نامد که از ترکیب دو واژة رفورم (Reform) و رُولوشن (Revolution) به دست آمده است (اش، ۱۳۷۹: ۲۸-۱۱). بر همین سیاق نگارنده از این رویکرد عنوان رویکرد اصقلابی یاد می‌کند- واژه‌ای که از ترکیب دو واژة اصلاح و انقلاب به دست آمده است. تجربة جنبش‌های اصقلابی متکی بر تجربة کشور‌های اروپای شرقی در دو دهة پایانی قرن بیستم است. اَش تأکید می‌کند که انقلاب‌های اروپای شرقی که در پایان دهة ۱۹۸۰ و دهة ۱۹۹۰ منجر به فروپاشی حکومت‌های کمونیستی شدند، در واقع انقلاب نبودند، چون از شیوه‌های انقلابی و خشونت‌آمیز استفاده نکردند و به دنبال متراکم کردن کینة توده‌ها علیه حکومت‌های کمونیستی نبودند. او می‌گوید اگر نماد انقلاب‌های کلاسیک «گیوتین» بود نماد این انقلاب‌های غیر انقلابی «میز مذاکره» است. از منظر او می‌توان رویکرد و الگوی اصقلابی را این گونه تصویر کرد: مخالفت قطعی با هر گونه اعمال خشونت؛ تشویق مردم از راه‌های خلاقانه در عدم پیروی از دستورات احزاب حاکم کمونیستی؛ استفادة مؤثر از رسانه‌ها جهت تغذیة صحیح افکار عمومی؛ آمادگی سران جنبش برای مذاکره و سازش با کمونیست‌هایِ حکومتی؛ ترکیبی از تجمعات مسالمت‌آمیز و گفت‌و‌گوهای محرمانه؛ انتقال قدرت از کمونیست‌های حاکم به وسیلة قدرت افکار عمومی و با همکاری کمونیست‌هایی که به مردم پیوسته‌اند (اش، ۱۳۷۹: ۲۳). از نظر اَش جنبش‌های دموکراتیک اروپای شرقی (خصوصاً در کشور‌های لهستان، مجارستان، آلمان و چک) در مقایسه با جنبش‌های کلاسیک به یک معنا حرف جدیدی را برای عرصة عمومی جامعه به ارمغان نیاوردند؛ یعنی نه مانند انقلاب آمریکا (۱۷۷۶) بودند که بر آزادی فردی و «برابری سیاسی» از طریق تأکید بر نظام دموکراسی پارلمانی (صرف نظر از تعلقات قومی و مذهبی) اصرار کند، نه مانند جنبش انقلابی روسیه که بر «برابری اجتماعی» از طریق لغو مالکیت و اقتصاد دولتی و نظام متمرکز حزبی تأکید داشت. اما با این همه مهم‌ترین پیام جنبش‌های اصقلابی مذکور این بود که «چگونه» باید در پی هدفشان باشند و به دنبال «چه چیزی» بودن، برای آنان اولویت نداشت (همان:۲۲). به عبارت دیگر برای این جنبش‌ها، «چگونگی» رسیدن به هدف از خود «هدف» مهم‌تر بود. با توجه به همین ویژگی‌هاست که از اصقلاب‌های اروپای شرقی، تحت عناوین انقلاب‌های غیر انقلابی، خود محدودیت‌پذیر، مسالمت‌آمیز و مخملی هم یاد می‌کنند. ۲-۴-۱) تجربۀ انقلاب رنگی طرفداران رویکرد انقلاب‌های آرام و رنگی می‌گویند همان‌طور که اتخاذ رویکرد انقلاب‌های آرام در انقلاب‌های سه کشور اکراین، گرجستان و قرقیزستان به نتیجه رسید، می‌توان این رویکرد را در شرایطی که اصلاحات درون حکومتی به بن‌بست رسیده است، به علاقه‌مندان به تغییر توصیه کرد. عمده‌ترین ویژگی‌های انقلاب‌های رنگی را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد: اول آن‌که حکومت آمریکا حامی طرفداران انقلاب‌های رنگی در این کشورها بود و حتی خشم آشکار دولت روسیه از وقوع این انقلاب‌ها باعث نشد آمریکا از حمایت خود دست بردارد. دوم آن‌که آمریکا در هر سه کشور، از دید تظاهرکنندگان به عنوان دولت و کشور دوست و حامی شناخته می‌شد و دشمن اصلی مردم و امپریالیست تاریخی آن‌ها، دولت روسیه بود. سوم آن‌که مسئولان حکومت‌های این سه کشور برای متوقف کردن تظاهرات از نیروی نظامی استفاده نکردند. چهارم‌ آن‌که «نارضایتی عمومی» مردم از حکومت‌های هر سه کشور، تقریباً پدیده‌ای سراسری بود. پنجم آن‌که یکی از عناصر موجد همبستگی در کلیة این انقلاب‌ها، نیروی قومی بود، خصوصاً در اکراین و قرقیزستان همبستگی قومی طرفداران انقلاب رنگی در برابر هیأت حاکمه که نمایندة قوم مخالف محسوب می‌شدند، جدی بود. اینکه، پیش از انقلاب، رهبران اصلی انقلاب‌های رنگی دارای سمت‌های مهمی چون نخست وزیری و وزارت در حکومت‌های مستقر بودند. هفتم آن‌که در اغلب این انقلاب‌ها مردم به دنبال برگزاری انتخابات آزاد بودند و برای شرکت در انتخابات، انجام رفراندوم برای تعیین نوع حکومت را به عنوان پیش شرط مطرح نکردند. تا اینجا به تفصیل کوشش کردیم در ذیل سه رویکرد اصلی محافظه‌کاری، اصلاح‌طلبی و انقلابی از دوازده گونه رویکرد در مواجهه با ابعاد نامطلوب جامعه یاد کنیم که خلاصه آن در قاب شمارة یک آمده است. ۲- تجربة ایران اینک می‌توان از زاویة رویکردها وگونه‌های تغییر، نگاهی به حرکت‌های اجتماعی و سیاسی در جامعة ایران انداخت. جامعة ایران بیش از یک‌صد سال در معرض تغییرات اجتماعی و اجرای سیاست‌های نوسازی قرار داشته و به موازات آن شاهد ظهور دولت‌ها، تشکل‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی با رویکردهای گوناگون بوده است. هر یک از این جنبش‌ها (با احتساب ویژگی‌های خاص جامعة ایران) به یکی از گونه‌های فوق‌الذکر نزدیک‌تر بوده‌اند؛ به عنوان نمونه، انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) نزدیک به گونة «انقلاب سیاسی»؛ حرکت سیاسی حامیان دولت متمرکز و بوروکراتیک رضا شاه (۱۳۰۵) نزدیک به گونة اصلاح‌طلبی آمرانه؛ جنبش ناکام کارگری و کمونیستی حزب توده (دهة ۱۳۲۰) نزدیک به گونة انقلاب اجتماعی روسی؛ جنبش ملی مصدق (۱۳۲۰) نزدیک به گونة اصلاح‌طلبی مدنی؛ جنبش مذهبی و اعتراضی ۱۵ خرداد (۱۳۴۲) (که اصلاح‌طلبان مذهبی در ائتلاف با محافظه‌کاران مذهبی از این قیام مردمی در برابر شاه حمایت کردند) و انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) نزدیک به گونة انقلاب سیاسی و با عناصری از گونة انقلاب اجتماعی؛ و جنبش اصلاحی دوم خرداد، نزدیک به گونة اصلاح‌طلبی مدنی بوده است (آبراهامیان، ۱۳۷۷؛ جلائی‌پور، ۱۳۸۱). از سال‌های ۱۳۸۰ به بعد، خصوصاً پس از مهار جنبش اصلاحات در ایران، غیر از حامیان رویکرد اصلاحی، نیروهای سیاسی دیگری نیز با رویکرهای متفاوتی فعال شده‌اند. به عنوان نمونه بخشی از پویش دانشجویی، پویش زنان و پویش‌های قومی به رویکرد انقلاب آرام روی آوردند. بخشی از نیروهای مارکسیست- لنینیست و بخشی از پویش‌های قومی از رویکردهای قومی به رویکردهای انقلابی (از گونة اجتماعی) توجه کرده‌اند. توضیح تمامی این جنبش‌ها بر اساس رویکردهای غالب آن‌ها، خصوصاً با رعایت ظرافت‌های موجود در تقسیم‌بندی یازده‌‌گانه، هدفِ این جستار نیست، در این‌جا تنها جنبش اصلاحی ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. ۱-۱) تجربة دورة اصلاحات ۱۳۸۴-۱۳۷۶ در سال ۱۳۵۷ دو پدیدۀ مهم رخ داد. اول اینکه اکثریت نیروهای خواهان تغییر، در برابر انسداد سیاسیِ حکومت پهلوی به رویکردهای انقلابی (که ترکیبی از طرفداران رویکرد انقلاب سیاسی، انقلاب اجتماعی از آن حمایت می‌کردند) توسل جسته بودند و رویکرد انقلابی گفتمان مسلط را تشکیل می‌داد. چنانچه در ابتدای این جستار اشاره شد، صرف حضور حاملانِ تغییر با رویکرد انقلابی، دلیل وقوع یک انقلاب نمی‌شود بلکه عواملِ شناخته‌شده و ناشناختة دیگری (که معمولاً در نظریه‌های تبیینیِ انقلاب مورد توجه قرار می‌گیرد) باید دست به دست هم بدهد تا یک انقلاب به وقوع بپیوندد و تازه یک انقلاب‌ در شرایط استثنایی به پیروزی می‌رسد. در سال ۵۷ طی شرایط و مراحلی خاص (جلائی‌پور، ۱۳۸۴: ۵۲-۵) انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و به طرز شکوهمندی به پیروزی رسید. این انقلاب پس از پیروزی با چالش‌های بزرگی (مثل چالش چگونگی استقرار حکومت جدید، چالش جنگ تحمیلی عراق بر ایران، چالش خیز جنبش‌های قومی و غیره) روبرو شد. به نظر اغلب صاحبنظران، وقوع جنبش اصلاحی از سال ۱۳۷۶ به بعد، جنبشی در ادامۀ رخداد انقلاب اسلامی بود که قصد داشت اهداف تحقق نیافتۀ انقلاب اسلامی را (یا تحقق همان شعار اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که در بیان خاتمی در ذیل شعار توسعه سیاسی ارائه شد) پیگیری کند. نتایج غیرمنتظرۀ انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ (که محمد خاتمی با بیست میلیون رأی پیروز شد) خبر از یک پویش و جنبش جدید در جامعه داد. از آن زمان تاکنون از این جنبش سه برداشتِ تحلیلی متفاوت ارائه شده است (جلائی‌پور، ۱۳۸۱: ۱۳-۱۷). اول، برداشت اصلاح‌طلبانِ معروف به دوم خردادی است که معتقد بودند این جنبش یک جنبش واقعی اجتماعی و با رویکرد اصلاحی است که در ایران به راه افتاده و همچنان برای حصول به اهدافش (یعنی تقویت ساز و کار مردم‌سالاریِ متناسب و سازگار با فرهنگ ایران) افتان و خیزان و با التزام به روش‌های مسالمت‌آمیز و انتخاباتی به پیش می‌رود. دوم، برداشت مخالفان دوم خرداد، مشهور به محافظه‌کاران است که این حرکت جمعی جدید را نه یک جنبش اجتماعی بلکه یک «غوغای سیاسی» ارزیابی می‌کردند که توسط چپ‌های مذهبی سابق (مشهور به نیروهای «خط امام» که بعد از مجلس سوم به تدریج از منصب‌های سیاسی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده بودند) ایجاد شده است. چپ‌هایی که از فرصت به دست آمده پس از انتخابات دوم خرداد استفاده کردند و به دنبال تضعیف رکن نظام سیاسی که ولایت فقیه هست، هستند و به همین دلیل، از دیدگاه طرفداران این برداشت، مخالفان داخلی و خارجی نظام سیاسی (مثل آمریکا) هم از آنان دفاع می‌کنند. لذا از نظر آنها جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب اسلامی وظیفه دارند در برابر این «غائلۀ سیاسی» بایستند و آن را مهار کنند. سوم، برداشت مخالفان غیرحکومتیِ اصلاح‌طلبان دوم خردادی، سلطنت‌طلبان و بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور بود که معتقد بودند جنبش اصلاحی دوم خرداد یک جنبش اصیل نیست. از نظر آنها تحولات اجتماعی از یک طرف و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی از طرف دیگر پس از انقلاب، جامعۀ ایران را مستعد یک جنبش واقعی و اصیل کرده بود، ولی این جنبش اصیل توسط اصلاح‌طلبان دوم خردادی مصادره شده است. از نظر اینان جنبش واقعی نطفه‌هایش در جامعه هست ولی هنوز به وقوع نپیوسته است. هدف این مقاله ارزیابی جامعه‌شناختی سه برداشت فوق نیست، بلکه دفاع از این ادعااست که «رویکرد اصلیِ تغییر» در جنبش دوم خرداد، یک رویکرد اصلاحی بود. جنبش‌اصلاحی به دنبال نوسازی سیاسی، تقویت مردم‌سالاری پارلمانی، تقویت نهادهای مدنی و جدی گرفتن خرده‌جنبش‌های اجتماعی و حقوق شهروندی آنها بود و می‌خواست از طریق روش‌های قانونی و مسالمت‌آمیز به مطالبات و بحران‌های دائمی جامعة پرتحول ایران پاسخ دهد. به بیان دیگر رویکرد غالب در این دوره برای حل معضلات و بحران‌های جامعه، اصلاحی و مدنی بود، نه آمرانه. به اعتقاد صاحب‌نظران، جامعة ایران با پنج بحران و معضل روبرو بوده و هست: بحران مشروعیت (مشروعیت چندمنبعی است و غیر از حاکمیت مردم منابع مشروعیت‌بخش دیگری نیز هست)؛ بحران مشارکت (محرومیت بخشی از شهروندان، مانند اقوام سنی مذهب، و لائیک‌ها از امکان ورود به سلسله مراتب سیاسی جامعه)، بحران هویت (تأکید بر یک هویت یکسان از بالا با ابزارهای فرهنگی حکومت)، بحران توزیع منابع (آنها که به منابع رانتیِ قدرت سیاسی متصل‌اند، برخوردارترند) و بحران کارآیی (اقتصاد رانتی می‌تواند با ابزار پول نفت مدیران کارآمد و کارشناسان برجسته در سیستم اداری را به حاشیه براند و سازمان‌ها و نهادهای موازی با مدیریت حامی‌پرورانه را تقویت کند) (بشیریه، ۱۳۷۹: ۳۱۶-۲۷۸). گویی هدف جنبش اصلاحی این بود که این بحران‌های پنج‌گانه را از طریق مکانیزم‌های مردم‌سالارانه و قانونی، به تدریج تغییر دهد و اصلاح‌کند. مخالفان حرکت اصلاحی با رویکرد‌های مختلفی به مخالفت و مقاومت در برابر آن می‌‌پرداختند. دسته‌ای با رویکرد انقلابی به مخالفت با جریان اصلاحی می‌پرداختند مانند اپوزیسیون ِ‌رادیکال خارج کشور. این مخالفان نمی‌توانستند در فضای مسلط افکار عمومی که با اصلاح‌طلبی مسالمت‌آمیز همدل بود، آشکارا نامی از رویکرد انقلابی ببرند. آن‌ها جنبش اصلاحی را صریحاً محکوم می‌کردند، زیرا آن را حافظ حکومت جمهوری اسلامی می‌دانستند و از آن به عنوان فتنة خاتمی یاد می‌کردند. گروه دیگری از مخالفان اصلاحات را می‌توان در میان محافظه‌کاران و در داخل کشور جستجو کرد. فعال‌ترین (و در عین حال کوچک‌ترین به لحاظ تعداد و پرقدرت‌ترین به لحاظ دسترسی به امکانات حکومتی) اعضای این گروه «محافظه‌کاران تندرو» بودند که مخالف سرسخت اجرای مطالبات جنبش اصلاحی بودند و تحقق این مطالبات را به ضرر دین، معیشت، فرهنگ و امنیت جامعه می‌دانست. این رویکرد معتقد بود باید با این جنبش قاطعانه برخورد کرد. (جلائی‌پور، ۱۳۸۱: ۳۵۷-۳۴۹). ظریف اینکه «محافظه‌کاران سنتی» به جنبش اصلاحی و مطالبات آن (با این که این جنبش از جامعة مدنی و استقلال نهادهای دینی از دخالت حکومت دفاع می‌کند) خوشبین نبودند و نیستند، ولی در عین حال مؤید روش‌های تخریبی محافظه‌کاران تندرو هم نبودند. از همین رو بیشتر از سیاست سکوت پیروی می‌کردند. «محافظه‌کاران روشن‌اندیش» نیز به اهمیت و لزوم تغییرات و مطالبات جنبش اصلاحی پی برده بودند و تحقق آن را برای جامعه و حفظ نظام مفید می‌دانستند، ولی حاضر نبودند هدف ضربات محافظه‌کاران تندرو قرار بگیرند. بنابراین، عملاً (نه نظراً) سیاست انفعال را در پیش گرفتند و در عرصة سیاسی جامعه مؤثر نبودند (همان). ۲-۲) رویکرد انقلاب آرام در شرایط پس از پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی، جدی‌ترین منتقدان رویکرد اصلاحی، طرفداران انقلاب آرام بودند. در میان ارزیابی‏ها، جمعی از صاحب‌نظران (اعم از سوسیالیست، لیبرال و سوسیال دموکرات) یکی از علل شکست اصلاح‌طلبان را در انتخابات نهمین دورۀ ریاست جمهوری (۱۳۸۴) را «راهبرد عقیم اصلاح‏طلبی» می‌دانستند و می‏گفتند: راهبرد اصلاح‌طلبان این بود که از طریق پیروزی در انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها، ابعاد نامطلوب جامعة ایران را تغییر دهند، غافل از این‌که موانع ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی (از جمله انواع نظارت‏های استصوابی به نام قانون و اقدامات گوناگون دولت پنهان) اجازة چنین کاری را به آن‌ها نمی‏داد؛ اصلاح‌طلبان به جای آن‌که به مردم رو کنند و با سازماندهی آن‌ها در پی حل موانع ساختاری باشند (که یکی از موانع قانون اساسی موجود است)، ناشیانه در جادة بن‏بست اصلاح‏طلبی حکومتی در جا زدند و فرصت‏ها و امکانات بی‏نظیری را برای انجام تغییرات بنیادی از کف دادند؛ متقابلاً مردم هم از آن‌ها خسته شدند و در سه انتخابات متوالی (انتخابات دومین دورة شوراهای شهر، انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمین دورة ریاست جمهوری) آن‌ها را تنها گذاشتند. در نتیجه مخالفان تندرویِ اصلاح‌طلبان بر امور مسلط شدند و اصلاحات را مهار کردند. منتقدین فوق تأکید می‌کنند در دوران جدید (یعنی در دورانی که اصلاح‏طلبان حکومتی شکست خورده‏اند و مخالفان آنها، سکان دولت را به تنهایی در دست دارند)، باید از راهبرد اصلاح‌طلبی حکومتی فاصله گرفت و راهبرد دیگری که موانع ساختاری را مورد توجه قرار می‌دهد، اتخاذ کرد. البته آنان به راهبرد خود نام مشخصی نمی‏دهند و یا از عناوین گوناگون استفاده می‏کنند، اما با توجه به محتوای مباحث آن‌ها، می‏توان نام راهبردشان را «راهبرد انقلاب آرام» گذاشت. حرف اصلی این منتقدین این است که باید کاری را که اصلاح‏طلبان موسوم به دوم خردادی نظراً و عملاً جسارت انجامش را نداشتند، انجام داد. به این معنا که باید به مردم (به نهادهای مدنی و جنبش‌های خرد اجتماعی مثل دانشجویان، زنان، کارگران، اقوام و…) روی آورد و با حمایت و بسیج آن‌ها تغییرات ساختاری را به مخالفان قبولاند. پس از فرآیند مزبور است که امکان تحقق تغییرات واقعی در ایران میسر می‌شود. نگارنده این راهبرد انقلابی را از آن رو آرام می‏نامد که قائلان به تغییرات ساختاری، خود را ملزم به روش‌های مسالمت‏آمیز می‏دانند. اما بر خلاف نظر آنان، ویژگی‌های جامعة ایران به گونه‌ای است که همچنان برای تغییر ابعاد تبعیض‏‌آمیز سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه، راهبرد اصلاح‏طلبی عملی‌تر است. بدین منظور با شش توضیح ذیل، عملی نبودن (و آرمانی بودن) راهبرد انقلاب آرام را نشان می‌دهد. (در اینجا تأکید می‌شود هدف این مقاله در دفاع از رویکرد اصلاح‌طلبی در برابر راهبرد انقلاب آرام یک دفاع ایدئولوژیک و مسلکی نیست بلکه ارائه این بحث در عرصۀ عمومی است تا بهتر در معرض نقد و بررسی صاحبنظران و علاقمندان به سرنوشت جامعۀ ایران قرار گیرد). اول؛ اتخاذ راهبرد انقلاب آرام عملی نیست، زیرا لازمة آن این است که بتوان با پیروی از این راهبرد، میلیون‏ها نفر از مردم شهرها را به تدریج سازماندهی و بسیج کرد تا با اتکا به قدرت اجتماعی آن‌ها تغییرات ساختاری (مثلاً تغییر قانون اساسی) را به مخالفان تندرویِ اصلاحات بقبولاند. از این‌رو، اگر در افق نزدیک نتوان وقوع یک انقلاب آرام را انتظار داشت، راهبرد انقلابی بیشتر راهبردی ایده‏آلیستی و آرمانگرایانه خواهد بود. به عبارت دقیق‏تر، طرفداران راهبرد انقلاب آرام تکلیف خود را با این سؤال محوری که آیا انقلاب پدیده‏ای است که انقلابیون آن را «می‏آورند» یا «می‏آید»، به درستی روشن نمی‏کنند. معمولاً طرفداران راهبرد انقلابی فکر می‏کنند با اتخاذ راهبرد انقلابی می‏توان مردم ناراضی را به تدریج سازمان داد و نهایتاً انقلاب را «آورد». این در حالی است که در رحم جوامع جدید نطفة صدها انقلاب وجود داشته و دارد اما تنها ده‌ها انقلاب متولد شده و «آمده» اند و از میان آن‌ها هم تعداد کمی به پیروزی رسیده‌اند. به یاد داشته باشیم روند‌های نوسازی و مدرنیته، دائماً ناراضی تولید می‏کند، نه انقلاب. ارادة انقلابیون (یا اعمال راهبرد انقلابی) تنها یکی از شرایط وقوع انقلاب‏ است، ولی برای «آمدن» انقلاب به شرایط شناخته‌شده و غیرقابل پیش‌بینی نیاز است. طرفداران راهبرد انقلاب تفسیر ساده‌شده‌ای از انقلاب آرام دارند، در حالی که انقلاب‏، پدیده‏ای چند وجهی و نادر است و مثل موم در دستان انقلابیون قرار ندارد. انقلاب‏ها (چه خونین و چه آرام) پدیده‏هایی تکراری (پریودیک) نیستند، بلکه استثنائی (نورادیک) اند (گلدستون، ۱۳۸۵). دوم؛ اگر هدف منتقدان اصلاح‌طلبان، تقویت سازوکار دموکراسی در ایران است، آنها پاسخ به یک سؤال را، که نسبت به آن بی‌توجه‌اند، روشن می‌کردند. سؤال این است که آیا گذار به دموکراسی در جوامع غیرغربی لزوماً (و صرفاً) مشروط به خیزش جنبش‌های اجتماعی است یا خیر؟ تجربة‏ گذار به دموکراسی در آمریکای لاتین در دهة ۸۰ و اروپای شرقی در دهة ۹۰ نشان می‏دهد که اولاً جنبش‌های اجتماعی ممکن است (نه حتماً) بتواند به دموکراسی کمک کند؛ ثانیاً در بعضی از کشورها گذار به دموکراسی رخ داده است اما این گذار از بالا (یعنی در حوزة حکومت و جامعة سیاسی) و مصالحه میان اصلاح‏طلبان و اقتدارگرایان به نفع دموکراسی فراهم شده است (۲۰۰۰، Terry)، از این رو حتی اگر موضوع نادر بودن وقوع انقلاب‌ها و جنبش‌های کلان اجتماعی را مورد توجه قرار ندهیم و فرض کنیم که می‏توان جنبش‌های اجتماعی با رویکرد انقلاب آرام را «آورد»، باز این سؤال پیش می‏آید که از کجا معلوم از طریق این انقلاب آرام به جای تقویت دموکراسی یک وضعیت اقتدارگرایی جدید یا یک وضعیت هرج و مرج پیش نیاید. سوم؛ حتی اگر رابطة میان گذار به دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی در تجربة جوامع اخیر را مورد توجه قرار ندهیم، ویژگی‌های اختصاصی جامعه و دولت در ایران ایجاب می‏کند که همچنان بر رویکرد اصلاحی برای ایجاد تغییرات تأکید شود. ظاهراً طرفداران راهبرد انقلاب آرام تصور ساده‏ای از رابطة میان دولت و جامعه در ایران دارند. آن‌ها فکر می‏کنند «جامعه» منتظر و شیفتة راهبردهای بنیادی است (یعنی همان راهبردی که اصلاح‏طلبان از آن غفلت کرده‌اند) و جامعة مسلح شده به راهبرد انقلابی می‏تواند با اعمال فشار، به اقتدارگرایی و انحصارطلبی پایان دهد و تغییراتی ساختاری به ارمغان بیاورد. در این برداشت طرفداران انقلاب آرام به اختصاصات منحصر به فرد جامعة ایران توجه ندارند. جامعة ایران به نحو خاص و استثتایی به دولت وابسته است و به شدت دولتی، نفتی، ایدئولوژیک ـ مذهبی، امنیتی و تبلیغاتی است. این جامعه بزرگ‌ترین حکومت را دارد (از هر دو نفر نیروی فعال، یکی از بخش عمومی- دولتی- حقوق می‌گیرد، در حالی‌که این نسبت در جوامع صنعتی یک به ده است)؛ این حکومت حجیم و عظیم به لحاظ اندازه برای نیازهای مالی‏اش به مالیات اخذ شده از فعالیت سازنده و تولیدی بخش خصوصی نیاز ندارد و منبع اصلی تغذیه‌اش منابع مالی ناشی از درآمد نفت است؛ برخلاف ترکیه که دولت آن وابسته به بخش خصوصی و خادم آن است، در ایران این بخش خصوصی است که محتاج منابع مالی دولتی است (بشیریه، ۱۳۸۰: ۱۱-۹)؛‏ حکومت در ایران خود را متولی دین مردم (که یکی از مهم‌ترین هستارهای زندگی روانی و اجتماعی آدمی است) می‏داند. درست است که همة مردم زیر بار سبک زندگی ناشی از تبلیعاتِ دینِ رسمی نمی‏روند، ولی بخشی از آن‌ها به این امر تن می‌دهند؛ حدود هفتاد هزار پایگاه بسیج با شصت هزار مسجد تحت تأثیر تبلیغ دین رسمی به هم پیوند زده شده است. شاید ایران جزء اندک جوامعی باشد که عظیم‏ترین رسانه‏های صوتی و تصویری‏اش همه حکومتی هستند و در برابر صدا و تصویر حکومتی، صدای و تصویر رسانه‏های خصوصی به گوش همة مردم نمی‏رسد. دولت ایران خود را به همة سازوکارهای مردم‌سالاری ملتزم نمی‏داند ولی خود را مخالف این سازوکارها هم نشان نمی‏دهد و خود را در تأسی و استفادة از سازوکارهای قانونی و انتخاباتی، صاحب تجربه می‏داند. حکومت در جامعة ایران در مقام ادعا خود را نه حکومت طالبانی، بلکه مدعی یک مدرنیتة اسلامی دیگر و چیزی جدا بافته از تجربة غرب می‏داند (حسینی‌زاده: ۱۷-۱۵) حکومت در ایران برای تقویت پایگاه مردمی خود به جهت‏گیری‌ها و سازماندهی توده‏ای جا افتاده‏ای مجهز شده است؛ این حکومت برای سازماندهی مدنی و غیر توده‏ای که نظارتش در دست حکومت نباشد (مثل نظام رقابتی چند حزبی و گسترش نهادهای مدنیِ غیر دولتی)، تقریباً اهمیت اساسی قائل نیست و به همین دلیل در جامعة ایران حتی شخصیت‏های مورد احترام مردم، خود را از نزدیکی به احزاب سیاسی بری می‏دانند (جلائی‌پور، ۱۳۸۱: ۳۴۸-۳۴۰). به عبارت دیگر، طرفداران انقلاب آرام در حالی می‏خواهند با سازماندهی یک جنبش در برابر دولتی پهن و بزرگ (که دارای پایگاه توده‏ای‏ است) مطالبات مردم‌سالارانه را پیگیری کنند که مخالفان تندرویِ تغییرات سیاسی با اتکا به امکانات حکومتی قادرند در برابر آن‌ها جنبش توده‏ای را قرار دهند؛ به این معنا که مخالفان دموکراسی در حکومت قادرند ده‌ها هزار جمعیت را به نام حفاظت از دین، انقلاب و نظام وارد صحنه کنند و خیزش‌های اجتماعی مبتنی بر انقلاب آرام را مهار کنند. لذا اتخاذ رویکرد اصلاح‌‌طلبی به جای راهبردهای انقلابی با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران رویکردی واقع‌گرایانه است. چهارم؛ اگر روند مردم‌سالاری را به سه مرحلة «تمهید»، «گذار» و «تحکیم» مردم‌سالاری تقسیم کنیم، طرفداران راهبرد انقلاب آرام معتقدند که جامعة ایران مرحلة تمهید دموکراسی را (خصوصاً پس از یک‌صدسال در معرض نوسازی بودن) پشت سرگذاشته، ولی هنوز مرحلة گذار به مردم‌سالاری را طی نکرده است (شاخص گذار به دموکراسی، امکان برگزاری انتخابات آزاد و سالم برای تغییر مقامات کشور در هر دورۀ انتخاباتی است). ظریف این‌که طرفداران راهبرد انقلاب آرام برای گذار به مردم‌سالاری به اصل وقوع «حادثة تعیین‌کننده» معتقدند. البته در میان طرفداران انقلاب آرام در تعیین مصداق این حادثة تعیین‌کننده از تغییر قانون اساسی تا تغییر کل حکومت اختلاف‏نظر است. اما طرفداران انقلاب آرام روشن نمی‌کنند که این معیار «حادثة تعیین‏کننده» از کجا آمده است؟ در حالی که در تجربة‏گذار به دموکراسی در آمریکای لاتین بدون این‌که رژیمی تغییر کند یا حادثة تعیین‏کننده‏ای رخ دهد، گردانندگان نظامی دولت‏های اقتدارگرا (وقتی فهمیدند روند توسعة کشورشان به شدت کند شده است) به طرف پادگان‌ها بازگشتند، به انتخابات آزاد تن دادند و پس از چند سال قانون اساسی این کشورها اصلاح شد. دیگر اینکه حتی اگر معیار مذکور درست باشد، جامعة ایران در جریان انقلاب اسلامی تجربه و حادثة تعیین‏کنندة تغییر حکومت را پشت سر گذاشته است. پنجم؛ منتقدان رویکرد اصلاحی در مجموع دستاورد دوران اصلاحات را منفی و ناکام می‏دانند. این در حالی است که به داوری اغلب صاحبنظران، سال‌های ۸۴-۱۳۷۶ یکی از دوره‌های موفق تاریخ معاصر است که حاملان تغییر با هزینه کم (با شرکت در صحنه‌های انتخاباتی مؤلفه‏های اساسی جامعه (مثل دولت، سازمان‌های حزبی، نهادهای مدنی، بخش خصوصی و آگاهی‏های فردی) را به سمت مردم‌سالاری و فرهنگ سیاسی متناسب با آن تغییر دادند. در برابر این ارزیابی مثبت منتقدان اصلاح‌طلبی می‌گویند این چه موفقیتی است که به روی کار آمدن دولت نهم، که مخالف اصلاح‌طلبان بود، منجر شده است. در پاسخ می‌توان اشاره کرد که اگر «جنبش‌های کلان اجتماعی» را مثل جنبش اصلاحات در سال ۱۳۷۸ پدیده‏ای که «می‌آید» تلقی کنیم و آن را پدیده‏ای که فقط اصلاح‏طلبان «آوردند»، ندانیم، باید پذیرفت پیروزی اصلاح‏طلبان در انتخاباتی همچون مجلس ششم به خاطر حمایت جنبش اصلاحات بود، نه کار تشکیلاتی اصلاح‏طلبان. اما در سال ۸۴ دیگر «جنبشی» در عمل فعال نبود و مهار شده بود. ششم؛ جدای از پنج توضیح فوق در نقد راهبرد انقلاب آرام می‌توان به یک شاهد تجربی دیگر اشاره کرد و آن مقایسة دستاورد دو نیروی سیاسی از سال۱۳۸۰ به بعد با یکدیگر است. از این طریق باز می‏توان میزان کارآیی راهبرد انقلاب آرام و اصلاح‏طلبی را در زمینة ایرانی آن سنجید. نیروی اول همان فعالان دانشجویی و سیاسی بودند (که در قالب بخشی از نیروهای دفتر تحکیم وحدت انجمن‌های اسلامی دانشجویی فعالیت می‌کردند) که راهبرد اصلاح‏طلبی دوم خردادی را عقیم دانستند و عملاً به راهبرد انقلاب آرام امید بستند (یا همان طیفی که معتقد به عبور از خاتمی بودند؛ یا طرفداران نافرمانی مدنی؛ تحریمی‌‌های انتخابات؛ یا نهضت رفراندومی‌ها؛ یا مانیفستی‌ها). اینک باید دید دستاورد این جریان سیاسی در هفت سال گذشته چه بوده است. به نظر می‏رسد این جریان تاکنون- در هفت سال گذشته- دستاورد ملموسی به نفع گذار به مردم‌سالاری نداشت. حتی اتخاذ راهبرد انقلاب آرام موجب شد مخالفانِ اصلاحات منتقدانِ وضع موجود را با سوء ظن بنگرند و آن‌ها را براندازان خاموش بنامند. تشتت و ضعف در انجمن‏های اسلامی دانشجویی یکی دیگر از نتایج منفی اقدامات این فعالان دانشجویی بوده است. بخشی از تشکل‌های دانشجویی (تحکیمی) که روزی (مثل سال ۷۶) در تعیین دولت اصلاحی نقش داشتند، قادر نیستند حتی در دانشگاه‌های کشور جلسات تشکیلاتی خود را برگزار کنند؛ و عرصة عمومی نقد و بررسی در دانشگاه‌ها ضعیف شده است، زیرا انجمن‏های اسلامی امنیت گذشته را ندارند. آن‌ها با تحریم انتخابات نهم ریاست جمهوری هم به شکست انتخاباتی اصلاح‏طلبان کمک کردند و هم راه را برای مخالفان تندرویِ اصلاح‌طلبان در دولت باز نمودند. اما نیروی دوم همان اصلاح‏طلبان متعارف است. در انتخابات ریاست جمهوری نهم این اصلاح‌طلبان شکست خوردند اما از آنجا که این نیرو از راهبرد واقع‏بینانة اصلاح‏طلبی پیروی می‏کرد، ممکن است حذفش از صحنه حکومت ممکن باشد، ولی حذف آن‌ها از عرصة عمومی و جامعة مدنی ایران میسر نیست. به عبارت دیگر، راهبرد اصلاح‏طلبی اصلاح‏طلبان از یک طرف برای پیشبرد پروژة اصلاحی خود (که یکی از ابعاد آن محدود و پاسخگو کردن حکمرانان در چارچوب قانون اساسی موجود است) به مردم هزینۀ سنگینی تحمیل نمی‏کند و از طرف دیگر، هزینة مخالفان اصلاح را برای مهار مردم‌سالاری بالا می‏برد. بطوریکه هم‏ اکنون مؤثرترین ائتلاف نانوشته میان همة اصلاح‏طلبان در برابر قانون‏شکنی‏های مخالفان تندرویِ اصلاحات در پناه راهبرد اصلاح‏طلبی وجود دارد. از این رو مخالفان تندروی اصلاحات اقتدارگرا در شرایط کنونی ایران- که جامعه ایران برای انتخابات دهمین دورۀ ریسات جمهوری ۱۳۸۸ آماده می‌شود- از طرفداران انقلاب ناآرام نگران نیستند، اما از ائتلاف اصلاح‌طلبان که رویکردشان ریشه در بنیان‌های نظری اصلاح‌طلبی دارد و متکی بر تجربة انقلاب اسلامی و تجربة گرانبار دوره هشت‌ساله اصلاحات دارد، نگران‌اند. ۳- نقد رویکرد انقلاب رنگی همانطور که ذکر شد، اگرچه انقلاب‌های رنگی از مصادیق انقلاب‌های آرام‌اند، با این همه باید به طور اختصاصی به ارزیابی این الگو در مورد ایران پرداخت. زیرا پس از سال ۸۰ که بخشی از حاملان تغیر (مثل دفتر تحکیم وحدت انجمن اسلامی دانشگاه‌ها) از نتیجه بخش بودن اصلاحات دورۀ خاتمی ناامید شدند، این ناامیدی با وقوع انقلاب‌های رنگی در کشورهایِ سابق اتحاد جماهیر شوروی (مثل اکراین، گرجستان و قرقیزستان) همزمان بود. لذا برای عده‌ای از فعالان دانشجویی الگوی انقلاب رنگی نوعی راه خروج از بن‌بست اصلاح‌طلبی قلمداد می‌شد. در اینجا با شش دلیل نشان داده می‌شود که اتخاذ رویکرد انقلاب رنگی به جنبشی مؤثر که سازوکارهای دموکراسی را (مثل انتخابات آزاد، نظام رقابتی حزبی، رعایت حقوق اقلیت، مطبوعات و نهادهای مدنی مستقل، نظام رقابتی حزبی و دادگستری مستقل) تثبیت کند، منجر نمی‌شود. دلیل اول این‌که طرفداران انقلاب آرام در ایران، بر خلاف سه کشور اکراین، گرجستان و قرقیزستان، به دنبال شرکت در انتخابات نبودند و آن را بی‌فایده می‌دانستند و در عوض به دنبال انجام رفراندوم تغییر قانون اساسی بودند. این در حالی است که حکومت در ایران مخالف جدی انجام چنین رفراندومی بود. انجام پروژة رفراندوم به آسانی انجام انتخابات دوره‌ای و متداول نیست. دوم آن‌که رویکرد انقلاب رنگی در ایران حامی فعالی ندارد، به طوری‌که پس از شکست اصلاح‌طلبان در مجلس هفتم(۱۳۸۲)، عده‌ای از فعالان سیاسی که از شعار رفراندوم تغییر قانون اساسی دفاع کردند، موفق به جلب حمایت انبوه شهروندان طالب تغییر نشدند. طرفداران رفراندوم نام سایت اینترنتی خود را شصت میلیون دات کام گذاشتند و از مردم خواستند تا با کلیک در این سایت اینترنتی، حمایت خود را از ضرورت انجام رفراندوم اعلام کنند. طرفداران رفراندوم فکر می‌کردند میلیون‌ها نفر از مردم ناراضی از حکومت، بی‌صبرانه در انتظار این فراخوان نشسته‌اند. اما مخاطبان جدی این فراخوان به صد هزار نفر هم نرسید. دلیل سوم آن‌که در ایران نارضایتی‌های اجتماعی، متکثر و در عین حال متخالف است، به این معنا که عده‌ای از مردم از ناهنجاری‌های اجتماعی، عده‌ای از بیکاری، عده‌ای از رشد اعتیاد، عده‌ای از کمرنگ شدن ارزش‌های اسلامی، عده‌ای از بی‌اعتمادی موجود در روابط اجتماعی، عده‌ای از رشد شهروندان بی‌حس و بی‌مسئولیت، عده‌ای از فساد حکومتی، عده‌ای از تبعیض حقوقی علیه زنان، عده‌ای از تحمیل پوشش حجاب، عده‌ای از بدحجابی زنان، عده‌ای از تحمیل یک سبک زندگی به جوانان، عده‌ای از بی‌بندوبار شدن آن‌ها، عده‌ای از هژمونی روحانیت بر حکومت، عده‌ای از ضعف سازوکارهای دموکراسی، عده‌ای از ضعف بخش خصوصی و عده‌ای دیگر از قدرت گرفتن بخش خصوصی ناراضی‌اند. به عبارت دیگر، بر خلاف سه کشور مذکور، مردم همه از یک چیز ناراضی نبودند که همه حول محور آن جمع شوند. دلیل چهارم این‌که بر خلاف سه کشور مذکور، محافظه‌کاران اقتدارگرا در حکومت امکان به راه انداختن یک جنبش مردمی- اسلامی را در مقابل مخالفان در اختیار دارند. آن‌ها قادرند در مدت کوتاهی ده‌ها هزار نفر از مردم مسلمان را به نام دفاع از اسلام و نظام و به نام خنثی کردن توطئة آمریکا به خیابان‌ها بکشانند. از این‌رو بعید به نظر می‌رسد نتیجة چالش‌ دو جنبش مذکور (یکی جنبش طرفداران انقلاب رنگی و دیگری جنبش مذهبی مردمی- ضدآمریکایی) تثبیت سازوکارهای دموکراسی باشد. به احتمال قوی به جای تثبیت دموکراسی، فضای نفرت و کینه و اختلاف در جامعه گسترش می‌یافت. دلیل پنجم آن‌که فرض کنیم هم اکنون تقاضا برای رفراندوم در مرحلة جنینی است و روزی جنبش انقلاب آرام و رنگی با جدیت به راه بیفتد؛ حتی فرض کنیم مسئولان حکومتی نخواهند و یا نتوانند برای کنترل این انقلاب آرام از نیروی پلیس استفاده کنند، در این صورت باز هم به نظر می‌رسد پراکندگی و مردمی بودن بخشی از نیروهای امنیتی کشور، به گونه‌ای است که حتی خود مسئولان حکومتی هم در شرایط حاد و غلیان اجتماعی، نمی‌توانند نیرو‌های امنیتی- مردمی را کنترل کنند (زیرا گفته می‌شود در ایران حدود پنج میلیون نفر به‌ عنوان نیروهای تمام وقت،‌ نیمه وقت، پاره‌ وقت یا داوطلب در خدمت دستگاه امنیتی کشور هستند). دلیل ششم این‌که باز فرض کنیم طرفداران انقلاب آرام در ایران با اتکا به یک جنبش اجتماعی و بسیج نارضایتی مردم از گردنة صعب‌العبور جنبش مردمی- اسلامی و مقاومت حکومت ایران و نیروهای مسلح مردمی بگذرند، تازه این سؤال پیش می‌آید: از کجا می‌توان اطمینان داشت رهبران سیاسی انقلاب آرام پس از پیروزی قادر خواهند بود سازوکار دموکراسی را در عرصة عمومی ایران تضمین کنند؟ تجربة انقلاب شکوهمند، مردمی و پیروز سال ۵۷ پیش روی ماست. پس از گذشت سه دهه، تجربة انتخابات مجلس هفتم و نهمین دورة ریاست‌ جمهوری نشان می‌دهد انقلاب و جمهوری اسلامی همچنان با چالش انتخابات آزاد و کسری سازوکار دموکراسی روبروست. ۴-۴) اصلاح طلبی و تجربة دورۀ اصلاحات نقد راهبرد انقلاب آرام و رنگی در جامعه ایران و تأکید بر راهبرد اصلاح‏طلبی به معنای تأیید وضع موجود یا موفق تلقی کردن عملکرد اصلاح‌طلبان نیست، بلکه به معنای تأکید بر راهبردی مدنی و قانونی و مبارزه با انحصارطلبی و مداخله‏گری آنان (در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی) در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی موجود است. این مبارزه در چارچوب «نظام» به معنای توجیه ابعاد تبعیض‏آمیز نظام و به معنای توجیه عملکرد اشخاص و مقامات نیست. اصلاح طلبی با آگاه کردن افراد به حقوق و مسئولیت‌هایشان، با تقویت نهادهای مدنی و صنفی، با تقویت نظام رقابت حزبی، با مواجهة فعال با انتخابات برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق ورود به مجلس، دولت و شوراها (بدون این‌که اصلاح‏طلبان به دنبال تغییر کل حکومت باشند) سروکار دارد. راهبرد اصلاح‏طلبی، راهبردی عملی برای علاقمندان به توسعه، دموکراسی و سرنوشت جامعة ایران در شرایط فعلی است. به بیان‌ دیگر حتی اگر محافظه‌کاران تندرو، از ورود اصلاح‏طلبان به دولت و مجلس ممانعت کنند، فرآیند اصلاح‌طلبی بدین معنا است که اصلاح‏طلبان همچنان در حوزة جامعه (جامعة مدنی) انحصارطلبی‏ها، قانون‌گریزی‌ها و ناکارآمدی‌ها را بازگو و محکوم می‏کنند و به ایستادگی مدنی التزام دارند. با این همه این اصلاح‌طلبی می‌تواند از تجربیات ارزشمند هشت ساله دورۀ اصلاحات (۱۳۸۴-۱۳۷۶) نیز بهره بگیرد. لذا نقد منصفانة دوران اصلاحات توسط صاحب نظران، یکی از راه‌های تقویت و غنی‏سازی اصلاح‏طلبی در ایران است. روشن است که نقد دورۀ اصلاحات، همچمنان بحثی باز در عرصة عمومی است. در این‌جا به ۹ ضعف که در جریان مصاحبه با صاحبنظران به دست آمده است، اشاره می‌شود. ۱-۴- تجربة هشت سال اصلاح‏طلبی نشان داد که کافی نیست فقط حکومت مورد انتقاد قرار گیرد، بلکه سایر مؤلفه‏های اساسی جامعه نیز باید در معرض نقد قرار گیرند. در جامعة ایران این فقط مؤلفة حکومت نبود که با معضل انسداد و (استنکاف) روبرو بود، بلکه سایر مؤلفه‏های جامعة ایران، مثل جامعة سیاسی (حوزة احزاب و جریان‌های سیاسی)، حوزة نهادهای مدنی و صنفی، حوزة شخصیت‏های قابل اعتماد و با نفوذ سیاسی و فرهنگ سیاسی فرد فرد مردم با معضل و ضعف روبرو بود. بعنوان نمونه اگرچه هم اکنون وضعیت تحزب در جامعه ایران‏ بهتر از سال ۷۶ است اما طنزآمیز اینکه هنوز بسیاری از فعالان و علاقمندان به تغییر و اصلاح،‏ به حزبی نبودن خود خشنودند. جامعة سیاسی ایران بیش از این‌که تشکل و تحزب داشته باشد، با سیاسیون تک محور روبروست. بیش از ده هزار نهاد مدنی در ایران در دورۀ اصلاحات به ثبت رسیده است ولی تنها یک چهارم آن‌ها فعال هستند. نهادهای صنفی بیشتر از دولت احساس طلبکاری می‏کنند و در عرصة تصمیم‏سازی امور عمومی جامعه برای خود وظیفه‏ای قائل نیستند. آحاد و افراد جامعه دو سه بار شرکت در انتخابات و به اصلاح‏طلبان رأی دادندن، اما بخشی از آنها خسته شدند و در انتخابات شرکت نکردند (و منتظر ماندند تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند). لذا اصلاح‏طلبیِ غنی شده یعنی از آفت سیاست‏زدگی (یعنی هر مشکل ریز و درشتی را به حکومت تقلیل دادن) آگاهی بیابد و فقط مردم را تمجید نکند، بلکه نیازمند نقد آن‌ها و بازیگران غیر دولتی نیز هست. ۲-۴- گفت‏ و شنود مستمر (چه در سطح رسانه‏ها و چه در سطح روابط چهره‏ به چهره) از چهار طرف در دوران اصلاحات با مشکل روبرو بود؛ به این معنا که گفت و شنود، مذاکره و تعامل با «بالا»، با خود اصلاح‏طلبان، با رقبای اصلاح‏طلبان و با نمایندگان اقشار و جنبش‌های خرد اجتماعی به طور مستمر صورت نمی‏گرفت. گفت‌ و شنود با «بالا» تقریباً به نازل‌ترین وجه در جریان بود. درست است که «بالا» و مقامات تعیین‌کننده، اصلاح‏طلبان را جدی نمی‌گرفتند و در پی گفت‌وگو با آن‌ها نبودند و مخالفان تندروی اصلاح‌طلبان چنان مقامات «بالا» را توجیه کرده بودند که از چشم مقامات، یک اصلاح‏طلب یک برانداز نظام محسوب می‏شد، اما با توجه به این‌که هدف اصلاح‌طلبی، تقویت مردم‌سالاری است و با توجه به اهمیت پیگیری دموکراسی از بالا در ایران (بر مبنای دلایلی که ذکر شد)، گفت‌ و شنود با «بالا» برای اصلاح‏طلبان یک اقدام راهبردی بوده و هست. اصلاح‏طلبان بیش از پیش از حمایت‏های مردمی در انتخابات مغرور بودند و پیگری دموکراسی از «بالا» را جدی نمی‏گرفتند و گویی آن را بی‏خاصیت می‏دانستند. اصلاح‏طلبی مستلزم رفع نقیصة گفت‌ و شنود با «بالا» است. اصلاح‏طلبان و محافظه‌کاران روشن‌اندیش و سنتی در «بالا» بحث‏های اساسی و مشترک زیادی دارند که باید پیرامون آن به کنکاش بپردازند؛ نباید معضلات زمین مانده را به نسل بعدی انتقال داد. از جمله بحث‏های بنیادی با «بالا» این است که: به یک اعتبار حداقل پنجاه سال از مبارزة متمرکز مسلمانان سیاسی ایران می‏گذرد و نزدیک سی سال است که مسلمانان سیاسی تجربة کشورداری دارند، اما هنوز روشن نشده است که آنان می‏خواهند چه الگوی سیاسی را به جهان اسلام و سایر جهانیان معرفی کنند؟ آیا الگوی آنها یک نظام پادگانی ـ ایدئولوژیک ـ مذهبی است؟ آیا الگوی آنها یک اسلام تندرو است (که بن‏لادن و ابومصعب زرقاوی القاعده پیشتاز آن هستند)؟ آیا از نوع جنبش مردمی ـ اسلامی است که اخوانی‌ها و یا حزب‌التحریری‏ها در مصر و کشورهای عربی پی آنند؟ آیا پس از سی سال نباید یک نظام سیاسی ایجاد کرد که حداقل نزدیک‏ترین دوست اهل سنت ایران (یعنی جنبش حماس) آن نظام را الگوی خود قرار دهد، نه نظام سیاسی ترکیه را؟ آیا پس از سی سال کشورداری نباید مشخص شود که جای فعالان سکولار در این کشور کجاست؟ آیا زنان فقط وظیفه دارند به خیابان‌ها بیایند و از حکومت دفاع کنند؟ حقوق تبعیض‌آمیز علیه زنان را چگونه باید اصلاح کرد؟ جای بخش خصوصی رقابتی و قانونمند در جامعه ایران کجاست؟ جای تأثیرگذاری نظام رقابتی حزبی کجاست؟ جای سرمایه‏گذاری خارجی در اقتصاد جهانی شده کجاست؟ و آیا کارشناسان و سرمایه‌گذاران خارجی که از خارج می‏آیند باید سبک زندگی یک شیعة سنتی را در زمانی که در ایران حضور دارند رعایت کنند؟ جای آزادی مطبوعات، آزادی بیان و تجمع و اثرگذاری آنها بر سیاست‌ها کجاست؟ چرا انقلاب اقتصادی که از اجرای اصل ۴۴ انتظارش بود آثارش در جامعه هویدا نمی‌شود؟ آیا پس از سی سال نباید نشان داد که کدام کشورهای اسلامی توانسته‌اند با اعمال سیاست‏های مستمر پاپولیستی کشورشان را به توسعه برسانند (آیا مقایسة کارنامة کشورهای مالزی، اندونزی و ترکیه در سی سال گذشته در مقایسه با ایران قابل توجه نیست)؟ آیا نباید علل عدم اجرای برنامة چشم‏انداز بیست ساله روشن شود؟ چرا پس از سی سال و آن همه ایثارگریِ علاقمندان به انقلاب، هم‏اکنون بین دو تا پنج میلیون معتاد، نه میلیون فقیر، بیش از سه میلیون بیکار، حداقل هفت میلیون نفر حاشیه‌نشین در ۳۲ شهر، ده میلیون افسرده، ده‌ها هزار نیروی کارآمد اما متقاضی مهاجرت به خارج از کشور و میلیون‌ها آدم بی‏اعتماد به هم داریم؟ چرا ایران نفتی حتی از لحاظ سوخت بنزین باید به خارج وابسته باشد؟ چرا پس از سی سال هنوز مشخص نیست با احساسات قومی مردم این سرزمین چه باید کرد؟ آیا معضلات مذکور و مشابه آن را بدون مشارکت و دخالت مسئولانة همة نیروی اجتماعی (یعنی همان پایبندی عملی حکومت به ساز و کار مردم‌سالاری)، بدون یک عرصۀ عمومیِ نقد و بررسی آزاد و ایمن، بدون یک بخش خصوصی قوی، یک بخش میانی قوی در جامعه (یا همان جامعة مدنی) و بدون تولید شهروند مدنی، می‏توان سامان داد؟ با تداوم تبلیغات آرمانگرایانه، غیرواقع‏بینانه و مردم‏انگیز (که به نظر می‌رسد علت استمرار آن این است که رگ‌های حیاتی‌ این شعارگرائی به بودجه‏های نفتی و تبلیغات دستگاه‌های عریض و طویل حکومتی وصل است) می‏خواهیم جامعه را به کدام سو ببریم؟ چرا نظام سیاسی زیر بار انتخابات منصفانه نمی‏رود و چرا کارش به جایی رسیده که مجبور است دائماً به صدها هزار ناظر بر سر صندوق‌ها حقوق بدهد (کاری که در هیچ کشوری انجام نمی‏شود) تا بتواند در یک روز، یک انتخابات برگزار کند؟ از اینرو اصلاح‏طلبی مبتنی بر تجربة هشت ساله، بحث و گفت‌وشنود دربارة موضوعات مزبور یا شبیه به آن را شایسته است مهم‌ترین موضوع گفت‏وشنود با «بالا» بداند. ۳-۴- همان‌طور که قبلاً ذکر شد، اصلاح‏طلبی یک حرکت تدریجی، مستمر، صادقانه، کارشناسی و غیرهیجانی است. اصلاح‏طلبی به رعایت حقوق برابر مردم حساس است و در عین حال توده‌باز و توده‌نواز نیست و انجام مسئولیت‏های اخلاقی و مدنی مردم را یکی از شرایط تحقق و استمرار مردم‌سالاری می‏داند. اصلاح‏طلبان اگر به حکومت راه پیدا کنند، حتی‏الامکان می‌کوشند شایستگان را در مسئولیت‌ها به کار گیرند (اتفاقی که به نظر مصاحبه شوندگان به نحو رضایت‌بخشی در دوران اصلاحات اتفاق نیفتاد). اگر به درون حکومت هم راه پیدا نکنند و از ناحیة آن در فشار قرار داشته باشند، توجیه کنندۀ وضع موجود نمی‌شوند، بلکه با ایستادگی مدنی از مواضع اصلاحی خود و حقوق شهروندان دفاع می‏کنند و در هر صحنه‌های انتخاباتی فعالانه وارد می‏شوند و از همان ابتدای کار سیاست تحریم را در دستور کار قرار نمی‏دهند. یکی از لوازم پیشبرد اصلاح‏طلبی به عنوان پروژه‌ای مستمر، حضور مدیران و رهبران سیاسی است که اهل عمل صریح، مستمر و صادقانه باشند و دائماً نظرات اصولی خود را تغییر ندهند و از پیگیری مستمر اصلاحات خسته نشوند. ضعف اصلاحات هشت ساله این بود که در بدنه از این نوع حاملان کم داشت و بیش از توجه به مدیر و رهبر صبور، به شخصیت‌های تک‌محور توجه داشت. ۴-۴- همچنان که اشاره شد یکی از نقاط ضعف اصلاح‏طلبان، کم‏توجهی به یکی از عوامل بنیادی دموکراسی، یعنی تقویت بخش خصوصی رقابتی و تولیدکننده بود. دموکراسی پایدار و جامعة مدنی غیر آویخته به حکومت، تقریباً بدون بخش خصوصی خوداتکا، رقابتی و مسؤل میسر نمی‌شود. اصلاح‏طلبی نباید از بخش خصوصی و رقابتی با ضعف دفاع ‏کند. اصلاح‏طلبی هزینه دارد، ولی هزینة آن باید از طریق کمک‌های آزادانة کارآفرینانی که فعالیت‌ سازندة اقتصادی دارند، تأمین شود. ۵-۴- اصلاح‏طلبی به این محدود نمی‌شود که‏ تنها نهاد لازم برای تغییر را نهاد حکومت بداند، بلکه نهاد خانواده، نهادهای مدنی، گروه‌های خودیاری و بخش خصوصی رقابتی را نیز موضوع و موتورهای تغییر و اصلاح محسوب می‌شوند. خصوصاً زمانی که اصلاح‏طلبان از خانة حکومت بیرون گذاشته می‌شوند، توجه به نهادهایِ دیگر تغییر (مثل نهاد خانواده و نهادهای مستقل از دولت) ضروری است. ۶-۴- همانطور که اغلب مصاحبه شوندگان تأکید داشتند یکی از نقاط ضعف اصلاح‏طلبان، کم‌توجهی به آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان بنیادی تغییر در روند اصلاحات بود. علی الصول در جامعۀ در معرض تغییر ایران آموزش و پرورش (و صدا و سیما) بنیادی‌ترین نیاز جامعه را که تربیت شهروند مدنی است، باید در دستور کار خود قرار دهد. همه می‏دانیم حامل اصلاحات «شهروند مدنی» است و با افراد بدبین، بی‏اعتماد، غیرمسئول و غیراخلاقی نمی‏توان اصلاحات را به پیش برد. اصلاح‏طلبی در بررسی تغییرات بنیادی در متون درسی و سازماندهی آموزش و پرورش در دورۀ اصلاحات با جهت‌گیری پرورش شهروند مدنی و اخلاقی جدی نبود. ۷-۴- در جامعة ایران جنبش‌های خرد اجتماعی دانشجویان، زنان، اقوام، کارگران، محرومان اداری (معلمان) و حاشیه‏نشینان، کم و بیش فعالند و گاهی در فراز و گاهی در فرودند (جلائی‌پور، ۱۳۸۶: ۴۲-۴۱). اصلاح‏طلبان در فضاهای انتخاباتی از حمایت اغلب جنبش‌های خرد اجتماعی برخوردار بودند، ولی یک رابطة متقابل، مسئولانه و سازنده با نمایندگان متنوع جنبش‌های خرد اجتماعی برقرار نکردند. ۸-۴- اقدامات اصلاح‏طلبان در زمینة آزادی‌خواهی، دفاع از حقوق‏ شهروندی، تقویت نهادهای مدنی و دموکراسی‌خواهی بود. دموکراسی، سازوکار تأمین عدالت سیاسی (و حتی عدالت اقتصادی) در عرصة عمومی است، اما اصلاح‏طلبان در تبلیغات و سیاست‌های خود، نسبت اقدامات‌شان را با عدالت‏خواهی اقتصادی روشن نمی‏کردند. این خلأ به فقیردوستان فضا داد تا خود را به عنوان منجیان عدالت اقتصادی معرفی کنند. اصلاح‏طلبی و دموکراسی‏خواهی، ذیل عدالت‏طلبی می‏گنجد و ضروری بود که اصلاح‏طلبان نسبت بحث‏ها و اقدامات خود را با عدالت اقتصادی بیشتر روشن کنند تا عدالت‏طلبی سطحی پوپولیستی، در میان مردم امید کاذب ایجاد نکند. ۹-۴- اصلاح‏طلبان، هویت‏ دینی خود را از طریق شرکت در مراسم دینی و اجرای سایر قواعد مذهبی چندان برجسته نمی‏کردند، در حالی که میان هویت‏یابی دینی و جمعی با دموکرات بودن و اصلاح‏طلب بودن لزوماً ناسازگاری وجود ندارد. اصلاح طلبانی مانند حزب توسعه و عدالت در ترکیه بر هویت‏یابی دینی خود در عرصة عمومی (ضمن دفاع از اصل بی‏طرفی ایدئولوژیک دولت) تأکید می‌کنند و مثل طرفداران انقلاب آرام، حوزة دینی جامعه را به نفع مخالفانِ تندرویِ اصلاحات وانمی‏گذارند. نتیجه‌گیری ۱- گونه‌شناسی یازده‌گانه این جستار چه تفاوتی با گونه‌شناسی متعارف در عرصة عمومی و کنونی جامعة ایران دارد؟ در عرصة عمومی ایران، رویکردهای اصلاحی به عنوان یک «گونه» در برابر دو «گونه» رویکردهای انقلابی و محافظه‌کاری قرار دارد. در صورتی که طبق شرحی که در این مقاله ارائه شد، گونه‌های انقلاب سیاسی، اصلاح‌طلبی مدنی و محافظه‌کاری روشن‌اندیش و انقلاب آرام از یک طرف و گونه‌های انقلاب اجتماعی (نوع روسی)، اصلاح‌طلبی آمرانه و محافظه‌کار بازگشتی از طرف دیگر نزدیکی بیشتری با یکدیگر در برخورد با تغییرات و مطالبات اجتماعی در جامعه دارند. لذا تقسیم‌بندی رویکردهای سه‌گانه به رویکردهای انقلابی، اصلاحی و محافظه‌کاری، تقسیم‌بندی‌ای مبهم و مجمل است، زیرا از یک طرف، تحت عنوان اصلاح‌طلبی از وجوه مدنی و ضداستبدادی انقلاب سیاسی (مانند انقلاب اسلامی ۱۳۵۷) و محافظه‌کاری روشن‌اندیش در اصلاح جامعه غفلت می‌شود و از طرف دیگر، وجوه زیانبار محافظه‌کاری بازگشتی و اصلاح‌طلبی آمرانه، تحت عنوان این‌که انقلابی نیستند، نادیده گرفته می‌شود. از این رو این جستار پیشنهاد می‌کند به جای این‌که گونه‌های دوازده‌گانۀ تغییر را در ذیل در تقسیم‌بندی سه‌گانة متعارف (محافظه‌کاری، اصلاح‌طلبی و انقلابی) قرار دهد، آن‌ها را در دو دسته و گونة وسیع‌تر به نام رویکرد مدنی‌تر و آمرانه‌تر، جای دهد. رویکردهای مدنی مانند گونه‌های یکم، دوم، پنجم، هفتم و هشتم و رویکردهای آمرانه و سخت مثل گونه‌های سوم، چهارم، نهم و یازدهم. ۲- در شرایط کنونی ایران، از میان گونه‌های یازده‌گانة تغییر، راهبرد اصلاح‏طلبی به عنوان مبارزه‏ای آگاهانه، مستمر و بدون تخاصم با اساس حکومت و در چارچوب قانون اساسی، برای حل معضلات جامعه و پیشبرد دموکراسی راهبرد واقع بینانه‌تری است. اصلاح‏طلبی، با درس‌آموزی از نقاط ضعف دوران اصلاحات، همچنان راهبردی کارا است. مبارزة مستمر و پیگیرانة اصلاح‏طلبان، پروسه‌ای تدریجی است که مردم‌سالاری را به مخالفانش با هزینة کمتری القا می‏کند. اصلاح‌طلبی مبتنی بر حرکت مسئولانة اصلاح‌طلبان در زندگی سیاسی لزوماً به وقوع یک جنبش خیابانی از پایین امید ندارد. حتی اگر مخالفان تندروی اصلاحات با سیاست‌های خارجی و داخلی غیر مدبرانه خود یک انقلاب آرام را به جامعة ایران تحمیل کنند، باز این نیروی اصلاح‌طلبی است که می‌تواند در شرایط بحرانی به ایران کمک کند. ۳- در این جستار کوشش شد تا نشان داده شود رویکرد انقلاب آرام و رنگی ، رویکرد مؤثری برای تثبیت مردم‌سالاری در ایران نیست. اما با این ارزیابی نمی‌توان دربارة آیندة ایران به طور قاطع سخن گفت و از آینده آن مطمئن بود. خصوصاً در جامعه‌ای که سازوکار مردم‌سالاری در آن به درستی کار نمی‌کند، «ابعاد نامتعین و نامعلوم آینده» جدی‌تر می‌شود. در آینده ممکن است وضع موجود ادامه پیدا کند؛ ممکن است گذار به مردم‌سالاری به صورت آرام و حتی با همکاری محافظه‌کاران روشن‌اندیش و اصلاح‌طلبان، انجام بگیرد (و به‌طور مستمر انجام انتخابات سالم و منصفانه و عادلانه برگزار شود)؛ و ممکن است مخالفان تندروی اصلاحات، به طور ناخواسته یک انقلاب آرام را بر جامعه ایران تحمیل کنند، بدین معنا بدون این‌که کسی درصدد ایجاد انقلابی باشد، انقلابی «بیاید». لذا ارزیابی رویکرد انقلابی که موضوع این مقاله بود یک بحث است و «آمدن» انقلاب بحثی دیگر. در برابر چنین جامعه‌ای، نقش شهروندان آگاه و علاقمند به دموکراسی (چه شهروندانی که دستی در حکومت یا نهادهای مدنی دارند و چه شهروندانی که دستی در جایی ندارند، اما نگران آیندة ایران هستند) نقشی اساسی است. شهروندان مسئول می‌توانند برای گذار آرام به مردم‌سالاری به جای دل بستن به انقلاب آرام همچنان توجه خود را به رویکرد اصلاحی و راهبرد تقویت حوزه مدنی، نظام رقابتی حزبی، پاسخگو کردن دولت، از طریق التزام و تأکید بر «انتخابات منصفانه و آزاد» در چارچوب همین جمهوری اسلامی، معطوف کنند. تأکید بر انتخابات آزاد، شعاری ضد حکومت و در عین حال شعاری محافظه‌کارانه (که فقط متوجه وضع موجود باشد) نیست؛ شعاری است که مخاطبان وسیعی- از کارشناسان شورای امنیت تا اپوزیسیون قانونی کشور- را در بر می‌گیرد؛ شعاری است که برای تحقق آن لزوماً به ایجاد یک جنبش اجتماعی جدید نیاز نیست، بلکه بر جنبشی موقتی که در جریان هر انتخاباتی شکل می‌گیرد، تکیه دارد؛ شعاری که جامعة ایران را وارد فضای هیجانی وکینه و نفرت نمی‌کند و جامعه را به فضایی مبهم، تاریک و غیر قابل پیش‌بینی نمی‌برد. منابع □ آبراهامیان، یروند، ۱۳۸۴، ایران بین دو انقلاب، ترجمه: احمد گل محمدی/ محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی. □ آرنت، هانا، ۱۳۶۱، انقلاب، ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی. □ اش، تیموتی گارتن و دیگران، ۱۳۷۹، ده سال بعد، ترجمه: هرمز همایون‌پور، تهران، نشر فرزان. □ اش، تیموتی گارتن، ۱۳۸۰، “یادداشت‌هایی از آلمان شرقی”، در کتاب کندرا، میلان و دیگر، روایت انقلاب ترجمه فروغ پوریاوری، تهران، نشر فرزان. □ اسکاچپول، تدا ۱۳۷۶، دولت‌ها و انقلاب اجتماعی، سید مجتبی روشن تن، تهران، سروش. □ بابیو، نوربرتو، چپ و راست، ترجمه: علی اصغر سعیدی، تهران، نشر علم و ادب. □ بشریه، حسین، ۱۳۸۰، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو. □ بودِن، ریمون، ۱۳۸۳، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک، ترجمۀ: باقر پرهام، تهران، شر مرکز. □ حسینی زاده، سید محمد علی، ۱۳۸۵، اسلام سیاسی در ایران، قم، انتشارات دانشگاه مفید. □ جلائی‌پور، حمیدرضا، ۱۳۸۱، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، تهران، طرح‌نو. □ جلائی‌پور، حمیدرضا، ۱۳۸۳، “تأملی نظری در مورد دموکراسی در ایران کنونی” نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ ۲۳٫ صص ۲۰۰-۱۹۱٫ □ جلائی‌پور، حمیدرضا، ۱۳۸۴، «تبیین فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۶-۱۳۵»، مجله دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، ویژه نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ ۳، تهران. □ دیلینی، تیم، ۱۳۷۸، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسی، ترجمه: بهرنگ صدیقی/ وحید طلوعی، تهران، نشرنی. □ سیدمن، استیون، ۱۳۸۶، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمۀ: هادی جلیلی، تهران، نشرنی. □ فوران، جان، ۱۳۸۲، نظریه‌پردازی انقلاب‌ها، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران، نشرنی. □ کراولی، تیموتی ویکام ،۱۳۸۲، نظریه‌پردازی ساختاری و شقوق مختلف آن در نظریه‌پردازی انقلاب‌ها، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: نشرنی. □کرایب، یان، ۱۳۸۱، نظری‌های اجتماعی کلاسیک، ترجمه: شهناز مسمی پرست، تهران نشرآگه. □کوهن، آلوین استانفورد، ۱۳۸۲، تئوری‌های انقلاب، ترجمه: علیرضا طیّب، تهران، قومس. □گلدستون، جک، ۱۳۸۵، تأملاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران، کویر. □ گیدنز، آنتونی، ۱۳۷۸، راه سوم، ترجمه: منوچهر صبوری کاشانی، تهران، شیراز. □ گیدنز، آنتونی، ۱۳۷۹، جهان رها شده، ترجمه: علی اصغر سعیدی/ یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، نشر علم و ادب. □ مشایخی، مهرداد، ۱۳۸۵، “سرگردانی میان نظام و جنبش”، مجلۀ آئین، شماره ۳، صص ۳۷-۲۶٫ □ معدل، منصور ۱۳۸۲، طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب، ترجمۀ: محمد سالار کسرایی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران. □ Beck, U. 1990, World Risk Society, London, Polity. □ Burke, E. 1973/1790. Reflections on the Revolution in France. Garden City, NY: Anchor Books. □ Eisenstadt, S.N. 1961, Essays on Sociological Aspects of Political and Economic Development, The hagu, Mouton. Farhi, F. 1990. States and Urban-Based Revolutions: Iran and Nicaragua. Urban/Chicago: University of Illinois press. □ Goodwin, J and Jasper, J.M, 2004, Rethinking Social Movement: Structure, Meaning and Emotion, Lanham, MD, Rowman and Littlefield. □ Griffin, R. (ed), 1995, Fascism, Oxford and New York, Oxford University press. □ Heywood, A. 1994. Political Ideas and Concepts, London, Macmillan. □ Huntington, S.P. 1968, Political Order in Changing Societies, New Haven, CT, Yale University press. □ Katz, M.N. 1997. Revolutions and Revolutionary Waves. New York: St. Martin`s press. □ Kelley, J. and H.S. Klein. 1977. "Revolution and the Rebirth of Inequality: A theory of Stratification in Post-Revolutionary Society." American Journal of Sciology 83: 78-99. □ Keith, F. 1999, Political Sociology, Edinburgh, Edinburgh University press. □ Larrain, J. 1989, Theories of Development Cambridge, polity. □ Lenin, V. 1932/1943, State and Revolution, New Yrk, International. □ Marty, M.E. and Appleby, R.S. (eds), 1993, Fundamentalisms and the State: Re-making Polities, Economies, and Militance, Chicago and London, University of Chicago press. □ Mc Daniel, T. 1991. Autocracy, Modernization, and Revolution in Russia and Iran. Princeton, NJ: Princeton University press. □ Nesbet, R. 1980. History of the Idea of Progress,New York, Basic. □ Scruton, R. 1984, The Meaning of Conservatism, London, Macmillan. □ Selbin, E. 1993. Modern Latin Amercan Revolutions. Boulder, CO: Westview press. □ Smelser, Neil J. 1962. The Theory of Collective Behavior. Glencoe, IL: Free Press. □ Terry K, 2000, Democratization and Inequlity in Latin America: Chile as a Test Case, in From frei to frei, Santiage, Chile. □ Tilly, C. 1978. From Mobilization to Revolution Reading, MA: Addison-Wesley. □ Tucker, R. 1970, The Marxian Revolutionary Idea, London, Allen and Unwin. □ Vilas, C, M. 1995. Between Earthquake and Volcanoes: Market, State and Revolutions in Central America (Ted Kuster, Trans.). New York: Monthly Review press. □ Walton, J. 1984. Reluctant Rebels: Comparative Studies of Revolutions and Underdevelopment. New York: Cloumbia University press. □ Yolton, J.w. etal. Eds 1991, Blackwell Companion to the Enlightenment, Oxford, Blackwell. http://www.moscowtimes.ru http://www.sptimes.ru/archive http://www.bbc.uk.com http://www.primenewsonline.com http://www.geotimes.com http://www.nationsonline.org/oneworld/georgia http://www.irna.ir http://www.iran-emrooz.net http://www.100yearsoil.com قاب شمارة یک: رویکردهای دوازده‌گانة تغییر نسبت به معضلات جامعه رویکردهای انقلابی انقلاب سیاسی مانند انقلاب آمریکا ۱۷۷۶ گونة اول انقلاب اجتماعی مبتنی بر تحول اجتماعی (مانند انقلاب فرانسه ۱۷۷۹) گونة دوم مبتنی بر ارادة سیاسی انقلابیون (مانند انقلاب روسیه ۱۹۱۷) گونة سوم انقلاب فرهنگی نمونه‌های خشن آن مانند: آلمان ۱۹۳۳، چین ۱۹۶۵ و کامبوج ۱۹۷۰ و نمونه نرم آن مانند: گسترش فرهنگ لیبرالی در انقلاب آمریکا ۱۸۷۶ گونة چهارم انقلاب آرام گونه اصقلابی: مانند نمونه‌های کشورهای بلوک شرق سابق ۹۱-۱۹۸۶ گونة پنجم گونه رنگی: مانند تجربة کشورهای اکراین، گرجستان و قرقیزستان از سال ۲۰۰۰ به بعد گونة ششم رویکردهای اصلاحی اصلاحات مدنی و دموکراتیک مانند دوران اصلاحات در ایران ۱۳۸۴-۱۳۷۶ گونة هفتم اصلاح آمرانه مانند دوران آتاتورک در ترکیه و رضا شاه در ایران گونة هشتم رویکردهای محافظه‌کاری سنتی مانند گروه‌هایی که از تغییر نگرانند و کمتر به صورت جنبش درآمده‌اند گونة نهم بازگشتی مانند جنبش طالبان‌ها در افغانستان ۱۹۹۰-۲۰۰۰ گونة دهم روشن اندیش مانند گروه‌هایی که مخالفت با تغییر را به صلاح نمی‌دانند و کمتر به صورت جنبش درآمده‌اند گونة یازدهم   باز جوها به جای قاضی حکم صادر می کنند؛ عرب مازار را ۸ سال نگه می داریم کلمه:بازجوها به علی عرب مازار مشاور در بند مهندس موسوی گفته اند که او هشت سال باید در زندان باشد. این در حالی ست که هیچ اتهام مشخصی هنوز برای مشاوران دربند مطرح نشده است. وظیفه صدور حکم با دادگاه و قاضی است. بازجوها دستور دارند تا خرداد ماه فشار بسیار بیشتری بر اسرای دربند به ویژه مشاوران بیاورند تا در آستانه سالگرد انتخابات پروژه جدید اعتراف گیری و پخش آن را اجرا کنند. در همین راستا در روزهای اخیر خصوصا مشاوران موسوی تحت شدید ترین فشار های روانی برای اعتراف قرار گرفته اند . کلمه در روزهای آینده ابعاد جدیدی از ماهیت دستور دهندگان پروژه جدید اعتراف گیری و نیز برنامه های آنان را اعلام خواهد کرد. دکتر علی عرب مازار استاد برجسته اقتصاد کشور و از مشاوران ارشد مهندس موسوی از تاریخ ۷ دی ماه بازداشت شده و بیش از ۴ ماه بدون آنکه اتهام مشخصی به او تفهیم شده باشد در بازداشت به سر می برد. به گزارش خبرنگار “کلمه” از جمله اتهام هایی که برای این مشاور در بند ذکر شده داشتن دو خط موبایل ذکر کرده اند. این اتهامی است که درباره دکتر بهشتی هم مطرح شده است. اکنون بر اساس اخبار رسیده به این اقتصاد دان و استاد دانشگاه اعلام شده که برای ۸ سال در زندان خواهد ماند. این شیوه اعلام حکم پیش از این نیز در خصوص برخی از بازداشت شدگان سابقه داشته است.در روش های قبلی نیز ابتدا شایعه ای درباره حکم برخی از زندانیان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات در محافل غیر رسمی و به صورت خصوصی به زندانی گفته شده و پس از آن همان حکم از دادگاه بیرون آمده است. دکتر عرب مازار وضعیت جسمی وخیمی دارد چراکه سابقه بیماری قلبی و همچنین دیسک کمر دارد.بر اساس اطلاعات رسیده به کلمه این مشاور دربند شدیدا تحت فشار است که برای خردادماه، سالگرد انتخابات ریاست جمهوری مصاحبه کند. در روزهای اخیر شنیده شده مشاوران دربند مهندس موسوی به دلیل ملاقات خانواده هایشان با مراجع قم و دادخواهی از آنان برای عزیزان دربندشان از سوی بازجویان و نیروهای امنیتی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و با برخوردهای تند آنان مواجه شده اند. دیدار اخیر خانواده مشاوران با مراجع و تظلم خواهی آنان ، بازجوها را بر آن داشته تا با اعمال فشار بر زندانی ها و تهدید ضمنی خانواده ها که در دو مورد این اقدام به صورت تلفنی رخ داده ،تلاشی بوده تا از ادامه دیدار آنان با مراجع و در خواست کمک برای جلوگیری از ظلم های رفته بر عزیزانشان جلوگیری شود.   یک فعال اصلاح طلب خوزستان تحت فشار برای کمک به نهادهای امنیتی کلمه: احمد راشدی، عضو کمیته فناوری اطلاعات استان خوزستان، که اخیرا از بازداشتگاه آزاد شده، در آستانه ۲۲ خرداد، تحت فشار نیروهای امنیتی برای انجام مصاحبه جهت تایید انتخابات ریاست جمهوری و افشای مشخصات حامیان جنبش سبز قرار دارد. به گزارش جرس بنا به گزارش منابع موثق خبری، راشدی که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه امسال به دست ماموران امنیتی استان دستگیر شده و به مدت هشت روز در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات استان به سر برد، در بندر امام از نیروهای فعال جنبش سبز به شمار می رفت. دلایل دستگیری وی “ارتباط و دیدار با میر حسین موسوی و مهدی کروبی، تبلیغات وسیع برای موسوی، ایجاد امکانات برگزاری جلسات اعضای ستادهای موسوی در خوزستان، تحریک دانشجویان و دانشگاههای استان بر علیه نظام، ارتباط با آمریکا و انتشار مطالب بر علیه نظام و مسخره گرفتن مسئولین در اینترنت و …” اعلام شده و نامبرده هیچ یک از موارد اتهامی را نپذیرفت. این منبع موثق همچنین از افسردگی شدید وی بدلیل تحت فشار قرار داشتن توسط وزارت اطلاعات خبر داده و خاطرنشان می کند “بارها از او خواستند که اعتراف کند و وزارت اطلاعات نیز به او قول داد که از لحاظ کاری و مسائل مالی پشتیبان او خواهد بود .” گزارش مذکور می افزاید “راشدی در بندر امام به امور کامپیوتر اشتغال دارد و علت آزادی او نیز تحت فشار قرارداشتن وی برای شرکت در یک مصاحبه تلویزیونی و تایید سلامت انتخابات می باشد .” این منبع خاطرنشان می کند “وزارت اطلاعات او را تحت فشار گذاشته است تا دانش و تجربه اش در زمینه رایانه و اینترنت در اختیار دستگاه امنیتی استان خوزستان بگذارد و اگر چنین خبری صحت داشته باشد، باعث آن می شود که بسیاری از حامیان جنبش سبز در خوزستان، از طریق اینترنت به دام افتاده و مشخصاتشان لو برود.”   دبیر جبهه مشارکت استان قزوین بازداشت شد کلمه: دکتر حسن رئیسیان، استاد دانشگاه، دبیر جبهه مشارکت استان قزوین و مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در آن استان، از روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ۸۹، دستگیر و تا کنون در بازداشت به سر می برد. به گزارش جرس این عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی قزوین، سال گذشته نیز در جریان اعتراضات مردم قزوین به نحوه برگزاری و نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری، همراه با سه تن از اساتید آن دانشگاه (دکتر ایمانیه ، دکتر درویش و دکتر فضلی که خود از کادر مدیریت قبلی دانشگاه بودند) بازداشت و پس از چند روز با قید وثیقه آزاد شدند. یک منبع آگاه با اعلام خبر دستگیری مجدد حسن رئیسیان، خاطرنشان کرد “مراجع قضایی و نهادهای امنیتیِ استان، تا کنون با تهدید و فشارهای مختلف، مانع از رسانه ای شدن و انتشار خبر بازداشت این فعال اصلاح طلب شده اند.” هنوز از محل بازداشت، علت دستگیری و وضعیت جسمی – روحی دبیر جبهه مشارکت استان قزوین خبری منتشر نشده است.   خروج کامل شرکت های خارجی از پارس جنوبی کلمه:نماینده دیر، کنگان و جم و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از خروج کامل شرکت های خارجی از مناطق پارس جنوبی خبر داد. عسکر جلالیان تاکید کرد: هم اکنون هیچ شرکت خارجی در عسلویه و پارس جنوبی حضور ندارد. رییس مجمع نمایندگان استان در عین حال در گفتگویش با “عصر ایران” بیان داشت: عملیات اجرایی در برخی فازهای پارس جنوبی و عسلویه سال گذشته به دلیل خروج شرکت های خارجی متوقف شد و هم اکنون نیز متوقف است اما در ابتدای اردیبهشت ماه امسال شرکت های داخلی راه اندازی پروژه ها را در دست گرفته اند. وی ادامه داد: کار اجرایی فازهای پارس جنوبی تا فاز ۱۰ در ادامه با مشکل مواجه نیستند اما فازهای از ۱۰ به بعد نیازمند حضور متخصصان اجرایی هستند. تحریمهای اعمال شده از سوی کشور های غربی، در این اواخر، شرکتهای شل، توتال، ستاتویل و انی از کشور های بریتانیا، فرانسه، نروژ و ایتالیا سرمایه گذاری های جدید در عرصه های نفت و گاز در ایران را بطور فزاینده ای متوقف کرده اند.   سرمقاله جمهوری اسلامی/عوارض آمارهای متناقض کلمه:روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشته است: این روزها موضوع ضرورت اصلاح نظام آماری کشور به دو دلیل مجددا در کانون توجه محافل کارشناسی و افکار عمومی قرار گرفته است. این دو دلیل اگرچه هر یک از زاویه خاص خود بر این مهم تاکید دارند ولی در نهایت تسریع در انجام این اصلاحات را خواستارند. دلیل نخست که از منظر افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته، آغاز اصلاحات اطلاعات اقتصادی خانوارها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن است. در دور نخست این اقدام که با حاشیه‌های فراوانی نیز همراه بود، مشخص شد بانکهای اطلاعاتی کشور در تمامی حوزه‌ها دارای نواقص و ایرادات فراوانی هستند که همین مشکلات پیامدهای ناگوار و بسیاری را برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور فراهم آورده است. حضور مشترک تعداد زیادی از افراد در فهرست نهادهای مختلف حمایتی مانند بهزیستی، امداد و… و درعین حال محرومیت بسیاری دیگر از این حمایتها، تنها یکی از مواردی بود که بر نواقص بانکهای اطلاعاتی کشور گواهی می‌داد. اعلام نتایج حاصل از استخراج و راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی ارائه شده از سوی خانوارها در جریان مقدماتی طرح هدفمندی یارانه‌ها که به انتقاد و اعتراض بسیاری از مردم و ملغی اعلام شدن آن از سوی رئیس دولت انجامید، گوشه‌ای دیگر از معضلات نظام آماری کشور و بانکهای اطلاعاتی آن را نمایان ساخت و نشان داد که درصورت عدم رفع این نواقص، طرحهای بزرگی همچون هدفمندی یارانه‌ها معطل مانده و یا متوقف خواهند شد. حال و با آغاز دور دوم ارائه این اطلاعات که با هدف اصلاح و تکمیل اطلاعات جمع‌آوری شده دوره قبل انجام می‌شود، این پرسش مطرح است که در فاصله زمانی بین این دو مرحله که حدود ۲ سال بوده، چه اقداماتی برای انجام اصلاحات زیرساختی در نظام آماری کشور ا نجام شده است؟ دلیل دومی که موضوع اصلاح نظام آماری را این ایام برای چندمین بار مطرح کرده، تغییر رئیس مرکز ملی آمار ایران است. رئیس جدید مرکز آمار در نخستین اظهارات خود در سمت ریاست مرکز آمار بر ضرورت اصلاح نظام آماری و یکپارچه‌سازی آن تاکید کرد و قول مساعد شخص رئیس دولت را برای کمک به انجام این مهم یکی از دلائل پذیرش این سمت دانست. آنچه مورد تاکید رئیس مرکز آمار قرار گرفته، زخمی کهنه است که از دیرباز در عرصه مدیریتی کشور وجود دارد و هر چند وقت یکبار نیز محتویات ناپاک خود را بیرون ریخته ولی متاسفانه در تمام این دوران جز تسکین‌های موقتی، علاجی برای این زخم انجام نگرفته است. وجود مراکز جمع‌آوری اطلاعات و آمار و روشهای متفاوتی که این نهادهای موازی در گردآوری و پردازش این اطلاعات بکار می‌بندند همواره به حصول نتایج مختلف و متناقضی منجر شده که نه تنها امر تصمیم‌گیری را برای مسئولان دشوار ساخته بلکه اعتماد عمومی را نیز نسبت به آمارهای ارائه شده کمرنگ کرده است. یکی از مشهورترین این نمونه‌ها، اختلافی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر محاسبه و اعلام نرخ تورم داشته و دارند. هر دو نماد مدعی این هستند که محاسبه و اعلام این شاخص مهم و حساسیت‌برانگیز اقتصاد در حیطه مسئولیت آنان است که هر دو نیز دلایل خاصی برای اثبات این حقانیت اقامه می‌کنند. صرف‌نظر از اینکه حق با کدام طرف است و دلایل کدام نهاد متقن و موجه است، باید متذکر بود که ادامه این دوگانگی و کشمکش تبعات بسیار نامطلوبی برای اقتصاد، سیاستها و اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌سازی و اجرایی کشور دارد که تنها گوشه‌ای از آن را در مورد بی‌اعتمادی نسبت به نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم. شاید نیازی به تذکر نباشد که تهیه و بهره‌مندی از آمارهای درست، دقیق و روزآمد یکی از مقتضیات غیرقابل چشم‌پوشی برای تدوین و اعمال سیاستهای منطبق بر واقع در هر حوزه است. از این رو حل معضل تهیه آمارهای موازی و متفاوت این روزها یکی از اولویت‌های اساسی و اصلی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به حساب می‌آید که باید هرچه سریعتر به آن پرداخت.   ۴ مجسمه ربوده شده را شهرداری برده بود! کلمه:سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: چهار مجسمه به دلیل اجرای پروژه، اصلاح و یا آسیب‌دیدگی در اختیار این سازمان قرار دارد. به گزارش ایسنا، سردیس شهید «نواب»، اثر حسین علی‌ عسگری که در منطقه ۱۰ ابتدای – بزرگراه نواب – نصب شده به دلیل احداث تونل توحید برداشته شده و در اختیار سازمان زیباسازی است. همچنین سردیس «دانته»، اثر هنرمند ایتالیایی که در پارک شهر واقع در منطقه ۱۲ نصب شده بود به دلیل اصلاح پایه و مرمت آن برداشته شده و در اختیار شهرداری منطقه ۱۲ قرار دارد. مجسمه «ابوسعید ابوالخیر»، اثر محمد بیگ زاده در میدان منیریه و سردیس «اقبال»، اثر حمید رضایی واقع در بوستان مشاهیر شهرری به دلیل آسیب دیدگی برداشته شده و برای مرمت در اختیار سازمان زیباسازی است. از ابتدای سال جاری بیش از ۱۲ مجسمه‌ شهر تهران به سرقت رفته و یا مفقود شده است.   اعلام شکایت جمعی از وکلا از رحیمی کلمه: جمعی از وکلا در اعتراض به یکی از بخشنامه‌های محمدرضا رحیمی از معاون اول احمدی نژاد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. به گزارش خبرآنلاین، رحیمی در بخشنامه‎ای که در ۲۵ فروردین ماه به شماره ۴۴۲۵۳/۱۵۰۸۸، خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی، سازمان‎های دولتی و وزارتخانه‎ها، آورده بود: وکلایی که قصد همکاری با سازمان‎های دولتی و وزارتخانه‎ها را دارند، باید صلاحیت علمی و تخصصی آنها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پس از طی دوران کارآموزی و احراز شرایط لازم برای وکالت سازمان‎های دولتی به همکاری با این نهادها اقدام کنند. این بخشنامه در حالی صادر شده است که مسئولیت صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا طبق قوانین جاری بر عهده کانون‎های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه است. هر دو این نهادها تحت نظارت قوه قضاییه به منظور مسئولیت پذیرش وکیل به برگزاری آزمون پرداخته و با برگزاری دوره‎های کارآموزی به صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا اقدام می‌کنند. پیمان حاج‎محمود عطار از وکلای دادگستری در گفت‎وگو با خبرآنلاین، به استناد این موارد، اظهار داشت: صدور بخشنامه مذکور از سوی معاون اول ریاست دولت که در زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشد، با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته و بر خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: لذا به جهت مغایرت این بخشنامه با قوانین مدون مذکور، تعدادی از وکالای دادگستری از جمله اینجانب امروز مشترکا دادخواستی را به برای ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و در آن مرجع به ثبت رساندیم تا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مغایرت بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری با قانون تحت بررسی قرار گرفته و حکم لازم قضایی دایر بر ابطال این بخشنامه از دیوان عدالت اداری صادر گردد. گفتنی است این وکلا علاوه بر شکایت از رحیمی در دیوان عدالت اداری، در نظر دارند طی مکاتبه‎ای با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عدم تطابق این بخشنامه دولتی با قوانین مصوب مجلس را به اطلاع علی لاریجانی برسانند. عطار با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به رئیس مجلس اختیار داده است که مصوبات هیات وزیران را با قوانین مصوب مجلس مطابقت دهد، گفت: بر اساس این اصل، رئیس مجلس می‎تواند این بخشنامه را به هیات دولت عودت دهد. چنانچه دولت ظرف مدت مقرر اقدام به اصلاح این بخشنامه نکند، رئیس مجلس می‎تواند با درج آن در روزنامه رسمی، این مساله را ابلاغ کند. به این ترتیب بخشنامه مذکور ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، ملغی‎الاثر خواهد شد.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به kaleme-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به kaleme@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.