قلم سبز طرحی است ارسالی از سوی مخاطبان ندای سبز آزادی که منتشر می شود.
سخنگوی فراکسیون خط امام (ره) مجلس گفت:«دستگاههای نظارتی و از جمله مجلس شورای اسلامی با فراخوان مسئولان مربوطه باید علت برخوردهای سلیقهای و حذف برخی از کتابها و عدم رعایت حقوق انتشاراتیها را پیگیری کنند تا مشخص شود چه کسانی به پشتوانه چه مراکزی رفتار فراقانونی دارند.»
داریوش قنبری در گفتگو با «پارلماننیوز»، در خصوص اعمال برخی محدودیتها برای آثار برخی از نویسندگان و انتشاراتیها، اظهار داشت:« جای تاسف دارد انتشاراتیها و کتبی که از خود وزارت ارشاد مجوز قانونی دارند از حضور در نمایشگاه کتاب منع میشوند و برای آنها محدودیت اعمال میشود.»
وی ادامه داد:« این رفتار و تصمیمات در وهله اول زیر سئوال بردن نهاد دولتی است که مجوز کتابها را صادر کرده است.» نماینده اصلاحطلب مردم ایلام تاکید کرد:« طبق قانون، انتشاراتیها و کتبی که مجوز ارشاد را دارند حق دارند در نمایشگاه حضور داشته باشند، اما مشخص نیست با توجه به کدام قانون، نهادهایی برای خود برخورد فراقانونی تعریف کردهاند و حقوق سایرین را سلب میکنند.»
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس ادامه داد:« مراکز نظارتی و مجلس شورای اسلامی باید به رفتارها و اقدامات صورت گرفته در این دوره از نمایشگاه کتاب که منجر به تضییع حقوق بسیاری از ناشران و نویسندگان و مخاطبان آنها شد واکنش نشان دهند.»
وی ادامه داد:« اگر هر نهاد و دستگاهی برای خود رفتار فرا قانونی متصور باشد سنگ روی سنگ بند نمیشود.» قنبری همچنین با اشاره به حضور گسترده نیروهای امنیتی در نمایشگاه کتاب گفت:« نمایشگاه کتاب یک محیط فرهنگی است و طبیعتا حضور گسترده نیروهای امنیتی خوشایند این فضا نیست.»
وی تصریح کرد:« برای تامین بحث امنیت نمایشگاه که البته ضروری هم هست، خوب بود مانند سالهای گذشته عمل میشد اما حضور پر رنگ این نیروها در نمایشگاه امسال، نگرانیها را بیشتر از تامین امنیت جلوه داده است.»
قنبری خاطر نشان کرد:« برخی رفتارها در عرصه تصمیمات، سیاستگذاری و اجرایی ناشی از یک نگاه کوتهبینانه است که مشکل ساز است.»
میر حسین موسوی و زهرا رهنورد با خانواده عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال سیاسی دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه،مهندس موسوی پرهیز از برخورد های سلیقه ای و شخصی در اجرای قانون را موضوع مهمی در شرایط فعلی دانست و فقدان تمرکز در تصمیم گیری را از مشکلات اساسی مدیریت کشور شمرد.
وی افزود:" در حال حاضر اجرای بدون تنازل قانون اساسی و قوانین دیگر کشور می تواند حقوق تمامی افراد از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی را تامین کند."
موسوی با اشاره به سوابق علمی و فکری باقی گفت:" کارهای دین پژوهانه و بشر دوستانه او در خاطره ها باقی می ماند. این روزها سپری می شود اما آنچه باقی می ماند کارنامه افراد در دفاع از حقیقت است."
در این دیدار دکتر رهنورد نیز با اشاره به وضع خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد آزادی همه آنها باشیم . وی از باقی به عنوان فداکار در دفاع از حقوق بشر یاد کرد.
در این دیدار همسر باقی ضمن تشکر از حضور مهندس موسوی و دکتر رهنورد گزارشی از آخرین وضعیت عمادالدین باقی را بیان و ابراز تاسف کرد از اینکه نویسندگان و پژوهشگران و فعالين سياسي و مدني و دانشجويان، عمر خود را به دلایل واهی در زندان بگذرانند و باقی به عنوان یک نویسنده حتی از داشتن یک قلم و خودکار و یا کتاب در سلولش محروم است و در این چند ماه از دادن این امکانات به او که طبق قانون مجاز شمرده شده ، ممانعت می کنند و کسی که باید طبق قانون آزاد باشد و وثیقه برای او صادر می شود در ماه پنجم بازداشت، نه تنها او را به بند عمومی منتقل نمی کنند بلکه از داشتن ملاقات حضوری هم محروم است.
مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد با خانواده جعفر پناهی دیدار کردند.
به گزارش کلمه، مهندس موسوی و دکتر رهنورد با حضور در منزل این کارگردان دربند جویای حال همسر و دختر و پسر او شدند و در جریان آخرین وضعیت پناهی قرار گرفتند.
این کارگردان برجسته ایرانی از ۱۰ اسفند برای بار دوم در سال گذشته بازداشت شد و هنوز در زندان است.
بار اول، پناهی در روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۸ هنگامی که به همراه گروه دیگری از فیلمسازان برای گرامیداشت کشتهشدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم به بهشت زهرا رفته بود، بههمراه مهناز محمدی، مستندساز بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
او بار دوم در شامگاه دوشنبه ۱۰ اسفند به همراه ۱۸ نفر از اعضای خانواده و دوستانی که در خانه او در تهران بودند، بازداشت شد. پس از چند روز و در چند مرحله، اعضای خانواده و همکاران پناهی آزاد شدند، اما خود او همچنان در بازداشت است. مقامهای قضایی تاکنون علت بازداشت و اتهام او را به طور شفاف اعلام نکردهاند.
در پی این بازداشت، جشنواره بینالمللی فیلم کن، جشنواره بینالمللی فیلم برلین، و بسیاری از چهرههای سینمایی، فرهنگی و سیاسی، در واکنش به بازداشت این سینماگر اعتراض کردند. در واکنشی دیگر، در روزهای آغازین سال ۱۳۸۹، چهل و پنج تن از سینماگران و هنرمندان سرشناس ایران از جمله بهرام بیضایی، کیومرث پوراحمد، ناصر تقوایی، رخشان بنیاعتماد، خسرو سینایی، مسعود کیمیایی، تهمینه میلانی و اصغر فرهادی، در نامهای سرگشاده خطاب به مسئولان ایران ضمن تاکید بر حق فیلمسازی، آزادی بیان و حق اعتراض برای همگان، خواهان آزادی نامشروط جعفر پناهی و محمد نوریزاد شدند. همچنین صدها تن از سینماگران مطرح جهان، با انتشار نامهای دیگر خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، ضمن اعتراض نسبت به زندانی کردن بیدلیل جعفر پناهی، که از او به عنوان کارگردان مطرح بینالمللی یاد کردهاند، و نیز ناعادلانه خواندن بازداشت او، خواهان آزادی سریع پناهی شدند.
انجمن روزنامه نگاران زن ایران (رزا)، با انتشار بیانیه ای در خصوص "ضرورت حفظ نهاد های مدنی و مراقبت مداوم برای تداوم حیات آنها"، برخوردهای امنیتی و حذفی صورت گرفته توسط حاکمیت در برابر جامعه را محکوم کرده و تصمیم اخیر کمیسیون ماده ده احزاب پیرامون توقیف دو سازمان اصلاح طلب مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، مورد انتقاد شدید قرار داد.
این تشکیلات مدنیِ مستقل و غیردولتی، در بیانیه خود ضمن اشاره به این نکته که "كلیتی به نام نهاد مدنی در دنیای امروز مهمترین جایگاه را برای انتقال نظارت اجتماعی بر رفتارهای دولتها و تعاملات سیاسی مرسوم در جامعه داشته و احزاب سیاسی نیز به عنوان بخشی از این نهادهای مدنی، رسالت بزرگی به نام نهادینه ساختن مشاركت و تداوم نظارت اجتماعی و حضور در عرصه تعاملات سیاسی را دارا هستند"، هرگونه خدشه به آنها را "بستری برای بروز عدم تعادل اجتماعی" ارزیابی کرد.
انجمن روزنامه نگاران زن ایران تصمیم اخیرکمیسیون ماده ده احزاب مبنی بر توقیف پروانه فعالیت دو حزب اصلاح طلب را نیز محکوم کرده و متذکر شد: "این تصمیم اهداف قانون گذار از ایجاد رفتارهای شفاف و روشن سیاسی كه تحت مراقبت های قانونی باشند را نادیده انگاشته است و به نظر می رسد جریان سیاسی حاكم نه تنها با روح قانون آشنا نشده بلكه به نوعی سعی در تغییر شرایط قانونی نیز دارد ."
تشکیلات مدنی رزا همچنین حاكمیت تمایلات جناحی بر اصول حقوقی را، "از جدی ترین نگرانی های اجتماعی در هر جامعه" ذکر کرد و کم توجهی عقلای جریانات سیاسی - خصوصا جریان حاكم به حداقل اصول مورد توافق- را، سبب تشدید و ایجاد شكاف های اجتماعی عمیق دانست.
انجمن روزنامه نگاران زن ایران ضمن انتقاد از جریاناتی كه با برخورد حذفی سعی در نادیده گرفتن مسائل جامعه دارد خواستار آن شد که : "کمیسیون ماده ده احزاب نسبت به تصمیم اتخاذ شده بازنگری نماید و دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدین بار دیگر در مسیر فعالیت شفاف در حوزه تعیین شده فعالیت خودرا از سر گیرند.
این بیانیه از نمایندگان مجلس "به عنوان دومین قوه مستقل حاكمیت جمهوری اسلامی" خواست تا "هر چه زودتر نسبت به رفتار جانبدارانه كمیسیون مذکور موضع گیری نماید"
و افزود: "قوه قضاییه نیز باید نسبت به رفتار قوه مجریه با حساسیت بیشتر نظر كند و اقدامات خلاف قانون را ترمیم نماید".
این بیانیه در پایان با تأکید بر این که "عقلا و فضلای جریان سیاسی حاكم نیز می دانند كه مبنای جمهوریت، گردش نخبگان است" پرسید: "آیا روزی را نمی بیند كه تأسف اقدامات اینچنینی را بر خود ببینند؟"
گفتنی است انجمن رزا متشکل از زنان فعال در حوزه مطبوعات و رسانه هاست که چهره هایی چون جمیله كدیور، زهرا نژاد بهرام، اشرف گرامیزادگان، ژاله فرامرزیان، صدیقه ببران، فرشته رفیعی، شهیندخت مولاوردی، محبوبه پلنگی و فروغ میرطهماسب، از اعضای شورای مرکزی آن قرار هستند.
حضرت آیت الله العظمی صانعی در دیدار اعضای «نهاد تجدد» دانشکده حقوق واحد تهران مرکز و جمعی از فرهنگیان استان مرکزی با معظم له اظهار داشتند: «من در خصوص پروژه امام زدایی بارها هشدار داده ام و شما دانشجویان و فرهنگیان عزیز و همه ارادتمندان به امام امت(سلام الله علیه) هم وظیفه دارید که به جامعه هشدار بدهید که زمینه امام زدایی فراهم شده است و شاهد آن هم حذف برخی اصول اندیشه ای امام، توهین به بیت امام و حذف یاران امام و انقلاب است».
شاگرد برجسته و ارشد حضرت امام با بیان این که محبوبیت برخی افراد، وابسته و منوط به امام زدایی از سطح جامعه است، فرمودند: «عده ای امروز دارند خواب های خودشان را تعبیر می کنند و متأسفانه در فضای کنونی،عده ای از اقتدارگرایان متعدی به حقوق مردم علاوه بر در اختیار گرفتن سیاست و اقتصاد سعی در زمینه سازی برای سلطه بر افکار و اندیشه های دینی مردم هم دارند. »
ایشان افزودند:«مبادا به جایی برسیم که دین وسیله و ابزار حفظ قدرت قرار بگیرد. این چه معنایی دارد که دیگران را تحت فشار قرار می دهند که مثلا با کدام روحانی ارتباط داری و یا در کدام مسجد نماز می خوانی و…!»
این مرجع عالی قدر افزودند: «البته نباید مأیوس شد؛ چرا که اراده خداوند بر از میان رفتن امور ظالمانه است. روزی خواهد رسید که مخالفان حقوق مردم و همه کسانی که مردم را اذیت می کنند، از کارهای خود خسته خواهند شد و من امیدوارم که وجدان انسانی و دینی آن ها بیدار شود و دست از این کارها بردارند. شما نیز وظیفه دارید به مردم آگاهی بدهید و این آگاهی را توسعه بدهید به گونه ای که عوام فریبان و مخالفان حقوق مردم بفهمند که مردم هم متوجه عوام فریبی آن ها هستند و هم با عوام فریبی آن ها مخالفند، البته این آگاهی بخشی را از طرق اسلامی و شرعی ابراز کنید.»
شعبه 36 دادگاه تجديد نظر تهران با رد تجديد نظر خواهي، راي صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در مورد "حمزه کرمي" مدير سایت جمهوریت را تاييد کرد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پيش از اين کرمي را به جرم فعاليت تبليغي عليه نظام به تحمل يک سال حبس محکوم کرده بود.
کرمي همچنين به دليل اختلاس از سازمان بهينه سازي به 10 سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي محکوم شده بود که دادگاه تجديد نظر اين دو مورد را تاييد کرد.
دادگاه انقلاب، همچنين کرمي را به جرم اجتماع و تباني با هدف برهم زدن امنيت کشور به تحمل 5 سال حبس محکوم کرده بود که دادگاه تجديد نظر به دليل اينکه متهم منکر آن بوده و به لحاظ عدم کفايت دليل، حکم به برائت وي در اين مورد را صادر کرد.
وي در جريان انتخابات دوره نهم رياست جمهوري مسوول ستاد مطبوعات هاشمي رفسنجاني بود.
کرمي همچنين مشاورت رييس دانشگاه آزاد و دبير ستاد عملکرد ربع قرن اين دانشگاه را در کارنامه خود دارد.
جلسه رسیدگی به اتهامات بهاره هدایت برگزار و بعد از اخذ آخرین دفاع ختم رسیدگی به پرونده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اعلام شد.
مهدی حجتی در گفتگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکل خود گفت:چهارشنبه هفته گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات بهاره هدایت از فعالان دانشجویی در شعبه ۲۸ با حضور رییس شعبه و نماینده دادستان برگزار شد.
وکیل هدایت با بیان اینکه به ۶ اتهام موکلش در این جلسه رسیدگی شد،ادامه داد:عمده اتهامات مطرح در این جلسه فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانههای بیگانه،توهین به رهبری،توهین به رییس دولت،اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی ،ورود غیرقانونی و تخریب درب دانشگاه امیرکبیر هنگام ورود مهدی کروبی به این دانشگاه بود.
حجتی اظهارداشت: روند دادگاه به صورت سوال و جواب بود و بعد از اینکه دفاعیات از موکلم اخذ شد به دادگاه اعلام کردیم که با توجه به این روند هیچ تفهیم اتهامی به موکلم صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به اتهامات توهین به رییس دولت،ورود غیرقانونی و تخریب درب دانشگاه امیر کبیر در صلاحیت دادگاه عمومی است،افزود: این موضوع را به رییس دادگاه تذکر دادیم اما ایشان اعلام کردند که از رییس قوه قضاییه ابلاغ ویژهای برای رسیدگی به این جرائم دارند و در کنار رسیدگی به اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب میتوانند،اتهاماتی را که در صلاحیت دادگاه عمومی است را نیز رسیدگی کند.
حجتی تاکبد کرد: طبق موازین حقوقی قاضی صلاحیت خود را از دادگاه می گیرد نه اینکه دادگاه صلاحیت خود را از قاضی بگیرد و علیالاصول قاضی حق ندارد به موضوعی که صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد،رسیدگی کند.
وکیل هدایت خاطرنشان کرد:در پایان جلسه،رییس دادگاه ضمن اخذ آخرین دفاع ،ختم جلسه رسیدگی را اعلام و قرار شد وکلای پرونده ظرف یک هفته لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه دهند.
سخنگوی شورای نگهبان ۲۵ تیر ماه را بر اساس سنت معمول پایان دوره ۶ عضو شورای نگهبان عنوان کرد که ۳تن از آنها حقوقدان بوده و سه عضو دیگر فقیه هستند.
عباسعلی کدخدایی در گفتگو با مهر درباره پایان دوره تعدادی از اعضا شورای نگهبان گفت: شورا در این زمینه اسامی سه تن از فقها و سه عضو حقوقدان را که دوره آنها به اتمام می رسد اعلام می کند و در این زمینه رهبر معظم انقلاب ، ریاست قوه قضائیه و مجلس تصمیم گیر خواهند بود.
وی توضیح داد : اسامی فقهایی که دوره آنها به پایان رسیده خدمت مقام معظم رهبری ارسال می شود تا ایشان برای تمدید یا تغییر آنها تصمیم گیری کنند.
همچنین اسامی حقوقدان هایی هم که دوره آنها اتمام یافته به رئیس قوه قضائیه ارسال می شود تا نسبت به معرفی همان ها یا افراد جدید به مجلس شورای اسلامی برای اعلام نظر اقدام شود.
وی افزود: معمولا موعدی که داریم ۲۵ تیرماه هر دوره است، بنا برهمین قاعده قطعا بایستی اواخر تیر ماه سال جاری فقها و حقوقدان هایی که دوره آنها به پایان رسیده است برای اعلام نظر به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
گفتنی است سه عضو فقیه شورای نگهبان که دوره آنها تیرماه به اتمام می رسد عبارتند از آیت الله جنتی ، آیت الله مدرسی و آیت الله رضوانی و همچنین سه عضو حقوقدانی که پایان دوره آنها است غلامحسین الهام ، حجت الاسلام علیزاده و آیت الله کعبی هستند.
رئیس دفتر احمدی نژاد با بیان اینکه باید ازاحمدی نژاد به عنوان معلم روسای جمهور دنیا نام برد،خاطر نشان کرد: رئیس دولت ما بارفتار ظلم ستیزی خود خیلی درسها به جهانیان آموخت وقطعا درآینده ای نه چندان دوراین درسها در دنیا فراگیر خواهد شد.
به گزارش ایلنا اسفندیاررحیم مشایی طی سخنانی در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استان مازندران که در محل اردوگاه شهدای دانش آموزان بادله ساری برگزار شد، از مردم مازندران به عنوان کسانی نام برد که درجنگ حق علیه باطل با دادن شهدای فراوان دین خود رابه نظام جمهوری اسلامی ادا نمودند.
رئیس دفتر احمدی نژاد درقسمت دیگری ازسخنان خود به حضور احمدی نژاد در صحنهها ومجامع بین المللی اشاره کرد واظهار داشت: احمدی نژاد با حضوری شجاعانه، جسورانه وبا داشتن تعالیم اندیشههای بلند و به عنوان یک عنصر مبارز با ظلم وبیداد همواره درمجامع باجهان استثمارمبارزه نموده است.
وی با بیان اینکه باید ازاحمدی نژاد به عنوان معلم روسای جمهور دنیا نام برد،خاطر نشان ساخت : رئیس دولت ما با رفتار ظلم ستیزی خود خیلی درسها به جهانیان آموخت وقطعا درآینده ای نه چندان دوراین درسها در دنیا فراگیر خواهد شد.
مشایی ازاحمدینژاد به عنوان کسی نام برد که مانع رسیدن یک پدیده شوم در بخش مهمی ازجهان شد.
هدیه گرانبهای ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان مفقود شد.
به گزارش خبرنگار جرس از تهران کلیه روساي جمهور سابق هدایای سران دیگر کشورها را به خود، به موزه ها سپرده اند، از جمله هاشمی رفسنجانی هداياي دوران ریاست جمهوري خود را به بنیاد رفسنجان و خاتمی به موزه ای در کتابخانه ملی تقدیم کرده بودند.
جدیدترین اقدام دولت محمود احمدی نژاد تحویل گرفتن اداره موزه های یاد شده در ماه جاری بوده است. در ضمن انتقال مدیريت مجموعه هدایای دوران ریاست جمهوری خاتمی به روسای دفتر احمدی نژاد، گران ترین هدیه اين مجموعه بعد از تحویل، ناپدید شد. این هدیه منحصر بفرد توسط ملک عبدالله پادشاه ثروتمند عربستان به رئيس جمهور سابق کشورمان تقدیم شده بود. در میان رؤساي جمهوری گذشته خاتمی بيش از همه هدیه دریافت کرده بود که بخشی از خزانه ملی محسوب مي شود.
اخیرا دولت محمود احمدی نژاد در گزارش رسمی بازرسی کل کشور فاسدترین دولت تاریخ ایران شناخته شده است. البته دولتي که آراء مردم را به سرقت ببرد خرانه ملی را نیز چپاول می کند
احمد منتظری در واکنش به خبر منتشره در روزنامه رسالت نوشت"جا داشت از خود سوال ميكرديد كه يك نهاد دولتي چه حقي دارد كه در مورد مسائل حوزه دخالت و تذكراتي بدهد، با توجه به اين مطلب كه حضرت امام خميني (ره ) هميشه استقلال حوزه و دولتي نشدن آن را مد نظر داشتند".وی ادامه داد پس از اعلام نظر يكي از مراجع در مورد بيوت مراجع متوفي و طرح آن در جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، بعضي از دوستان با دفاتر بسياري از مراجع معظم تقليد و بسياري از مدرسين تماس گرفتند و آن بزرگواران به روش كار دفتر آيت الله العظمي منتظري هيچگونه مخالفتي نداشتند و حتي بعضا از دخالت نهادهاي دولتي اظهار نارضايتي كردند. جوابيه حجةالاسلام احمد منتظري به خبر مندرج در روزنامه رسالت با نام "تحرکات مشکوک در بيت منتظري" در سایت دفتر آیت الله منتظری بدین شرح منتشر شده است:
باسمه تعالي
مدير مسئول محترم روزنامه رسالت دامت توفيقاته
پس از سلام - پيرو درج خبري تحت عنوان "تحركات مشكوك در بيت منتظري" در روزنامه شماره 6976 مورخ 89/2/14 ، لطفا جوابيه ذيل را طبق قانون مطبوعات در اولين شماره آن روزنامه و در همان صفحه و ستون درج نماييد. البته انتظار ميرفت اول نسبت به صحت و سقم خبر تحقيق كرده و سپس آن را به چاپ ميرسانديد.
1 - روال مرسوم در بيوت مراجع تقليد هيچگاه اين نبوده است كه دفتر آنان پس از رحلت تعطيل شود، بلكه برحسب ارادتي كه مقلدين و علاقه مندان آنان داشته اند، بيت آنان محل مراجعه و رفت و آمد و برگزاري مراسم وفيات و اعياد و اقامه جماعت بوده است . در بيت مرحوم آيت الله العظمي منتظري نيز بنا بر روال موجود عمل شده است .
2 - درست از فرداي مراسم تشييع مرحوم آيت الله العظمي منتظري ، اجازه نامه هايي از طرف بسياري از مراجع معظم تقليد ايدهم الله تعالي براي اينجانب صادر شد و اجازه گرفتن وجوهات شرعيه و مصرف آن در همان مصارفي كه آن مرحوم نظر داشتند، به اينجانب داده شد و تاكنون بحمدالله در 4 ماه گذشته شهريه طلاب از محل همين وجوهات شرعيه پرداخت گرديده است .
3 - تابلوي دفتر آيت الله العظمي منتظري بعد از رحلت ايشان توسط گروههاي مهاجم كنده شد و تاكنون تابلويي جايگزين آن نكرده ايم .
4 - برحسب نظر بسياري از مراجع معظم تقليد اگر افرادي از مجتهد مرحوم به عنوان اعلم تقليد ميكرده اند بر مقلدين واجب است كه بر تقليد از آن مرجع باقي بمانند; و طبيعي است اين دسته از مقلدين كه بر تقليد آيت الله العظمي منتظري باقي مانده اند براي پرسيدن مسائل به بيت ايشان مراجعه ميكنند و بايد افرادي جوابگوي آنان باشند، و هيأت استفتايي كه در زمان حيات معظم له با ايشان كار ميكردند انجام اين وظيفه مهم را بر عهده دارند. همچنين اين دفتر كمافي السابق روزانه پاسخگوي شبهات ديني و مسائل مختلف توسط تلفن ، فاكس ، نامه و ايميل ميباشد.
5 - نوشته ايد كه به فرزند ارشد ايشان تذكراتي داده شده است .
اولا جا داشت از خود سوال ميكرديد كه يك نهاد دولتي چه حقي دارد كه در مورد مسائل حوزه دخالت و تذكراتي بدهد، با توجه به اين مطلب كه حضرت امام خميني (ره ) هميشه استقلال حوزه و دولتي نشدن آن را مد نظر داشتند. ثانيا پس از اعلام نظر يكي از مراجع در مورد بيوت مراجع متوفي و طرح آن در جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، بعضي از دوستان با دفاتر بسياري از مراجع معظم تقليد و بسياري از مدرسين تماس گرفتند و آن بزرگواران به روش كار دفتر آيت الله العظمي منتظري با خصوصياتي كه در بالا ذكر شد هيچگونه مخالفتي نداشتند و حتي بعضا از دخالت نهادهاي دولتي اظهار نارضايتي كردند.
6 - در مورد قسمت آخر نوشته شما لازم به ذكر است كه بعد از رحلت آيت الله العظمي منتظري تنها كتابي كه از معظم له چاپ شده است ، تقريرات نوشته شده توسط ايشان از بحث صلوة مرحوم آيت الله العظمي بروجردي (ره) بوده است كه با مجوز رسمي وزارت ارشاد چاپ شده است .
لازم به يادآوري است كه آثار علمي منتشر نشده معظم له كه ليست آن در سايت ايشان آمده است بالغ بر 26 عنوان است كه بعضي از آنها چندين جلد خواهد بود كه ضروري است در اولين فرصت ممكن چاپ و منتشر گردد، و در ديدارهايي كه با بسياري از مراجع معظم تقليد و بزرگان حوزه علميه قم داشتيم همگي تأكيد بر چاپ آثار معظم له داشتند.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
17 ارديبهشت 1389
احمد منتظري
اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان همراه با جمعی از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی شاخه قم، با حضور در دفترآیت الله العظمی بیات زنجانی با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش دفتر در ابتدای این دیدار که به مناسبت ایام سالروز شهادت استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری(ره) برگزار شد، جمعی از معلمان استان به بیان نظرات خود پرداختند.
آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) پس از استماع سخنان حضار، ضمن تقدیر و تشکر از حضور آنها، گرامیداشت نام و یاد شهید بزرگوار حضرت آیت الله مطهری(ره) را زنده نگهداشتن نام علم و آزادی بصورت توأمان دانسته و فرمودند: به جد معتقدم که یکی از مهمترین آسیبهای وارد شده به انقلاب اسلامی، از دست دادن نیروهائی همچون استاد بزرگوارم آیت الله مطهری(ره) بود که اگر امثال ایشان امروز بودند، دچار گرفتاریهایی که همگان شاهد آن هستیم، نبودیم.
ایشان با اشاره به دغدغههای مطرح شده از سوی حضّار و اشاره به وضعیت خاص حاکم بر جامعه فرمودند: مراجع بزرگوار، انقلابیون با سابقه، مدیران سطوح عالی کشور در دوران امام و بعد از آن، همه و همه نسبت به وضعیت موجود نگرانند؛ اما برخی تریبونها در اختیار افرادی قرار گرفته که با کمال تأسف و به واسطۀ تحلیل غلط، احساس میکنند که با نگفتن مشکلات و سرپوش گذاشتن بر روی آنها و با معکوس نشان دادن برخی واقعیات در بعضی مقاطع، می توانند امور کشور را به پیش ببرند در حالی که غالب مشکلات کشور به واسطه همین نوع نگاه به وجود آمده است.
ایشان سپس با اشاره به ارائه شدن راه کارهائی برای برون رفت از وضعیت موجود فرمودند: در بسیاری از موارد تذکراتی از جانب علماء و بزرگان به برخی حاکمان داده شده و این تذکرات از زمانی جدیتر شده که سئوالات پیرامون اصل دین و حکومت دینی در جامعه زیاد شده است.
ایشان تأکید کردند: با مراجعه به نهج البلاغه و کتب روائی مختلف میبینید که دین در نگاه امیر المؤمنین(ع) و فرزندان پاکش، در بسیاری موارد با آن چیزی که در جامعۀ ما در حال پیاده شدن است، تفاوت دارد.
معظم له به موارد متعدد این قبیل روایات اشاره فرموده و افزودند: راجع به همین اعترافات پخش شده و عکس العملهای پس از آن در جامعه صحبتهای فراوانی شده است. بسیاری از بزرگان و علماء گفتهاند و تأکید کردهاند که این اعترافات، عاری از وجاهت شرعی و قانونی است و در کمال تعجب، به عمده آنان تهمتهای ناروائی وارد شده است. این موضوع در حالی است که نصّ روایات، موضع آن بزرگان را تأیید میکند.
نمونه آن، روایتی از مولی امیرالمومنین(ع) است که در جلد بیست و هشتم وسائل الشیعه آمده است که اگر شخصی تهدید به زدن، بازداشت و تحقیر شود و در این حالت اعتراف کند، این اعتراف اثری ندارد و قابل تکیه نیست. مهم است که امام میفرماید اعترافی که با تهدید به بازداشت شدن و یا تهدید به ضرب و جرح بیان می شود، قابل استناد نیست و جالب است که ما اعترافاتی را قابل ارزش بر میشماریم که نه در حال تهدید، که در زمان بازداشت افراد ایراد شده است و این در تقابل کامل با بیان معصوم(ع) است.
ایشان با اشاره به ضعف دستگاه قضائی در رسیدگی به بسیاری از اتهامات فرمودند: در رساله نیز اشاره کردهام که بنده اجتهاد مطلق را برای قاضی، شرط لازم می دانم چراکه اگر قاضی مجتهد نباشد، نمیتواند موضوع را درست تشخیص دهد و کسی که در تشخیص موضوع، دچار اشکال است نمی تواند حکم کند و اگر حکم کند، کار خلاف مرتکب شده و حقوق دریافتی اش هم مشروع نیست.
معظم له با اشاره به روایات متعدّد در باب قضا و اهمیت آن در نگاه معصومین افزودند: عین عبارت امام علی(ع) در مورد قضات این است که در حدیث شماره ۱۸۸۹ از کتاب دعائم الاسلام آمده و در آن بیان فرموده است که قضات بر سه قسم هستند. یکی از اینها در بهشت و دو دستۀ دیگر در جهنم خواهند بود؛ اول کسانی هستند که در عین علم، حُکم اشتباه صادر میکنند، دوم کسانی که از روی خطا، حکم غلط میدهند که هر دوی اینها در جهنم هستند و سوم هم کسانی که از روی علم، حکم درست صادر میکنند، که این دسته در بهشت خواهند بود. امام(ع) وضعیت را به صراحت بیان فرموده که کار قضات، کار ساده ای نیست و باید در بیان احکام قضا، علم و تقوا را در کنار یکدیگر قرار داد.
ایشان تأکید کردند: اگر بنا باشد به احکام اسلامی همانطوری که مدّ نظر معصومین است عمل شود یقیناً جامعه اسلامی، وضعیتی به مراتب بهتر از این خواهد داشت که ما شاهد آن هستیم. علّت وضعیت کنونی ما، برداشت های شخصی و مِن عِندی از اصول است. برای مثال وقتی امام علی(ع) مطابق با روایت (شماره ۱۵۵۲) نقل شده در کتاب دعائم الاسلام به قنبر دستور می فرماید که شخصی را حد بزند و قنبر سه ضربه بیش از حد معین به او می زند، امام او را خوابانده و آن سه ضربه را به او می زند. این کار امام نشان از این دارد که آقای مسئول! شخص حتی اگر متهم و محکوم باشد، نباید بیش از آن چیزی که مورد نظر شرع مقدس است را تحمل کند. اگر شمای مسئول این کار را انجام دادید، باید پاسخگو باشید. ولی بیننا و بین الله الآن وضعیت جامعه اینگونه است؟
یا در مورد دیگری که بسیار مهم است از رسول الله(ص) چنین نقل شده که آن حضرت فرمودند: “اذا کان فی الحدّ لعلّ و عسی، فالحدّ معطل” به این معنا که اگر در اثبات حد، به قول ما «اما و اگر» باشد، آن حد جاری نخواهد شد. این روایات یعنی اینکه گناههایی که اسلام برای آنها حد در نظر گرفته است، در لسان روایات با یک اما و اگر از اجرا ساقط میشود؛ چرا ما به دنبال این هستیم تا افراد را حین ارتکاب یک گناهی بگیریم و بعد بر او مثلاً حد جاری کنیم در حالیکه همان روایات تأکید دارد که چنین کاری مفسده اش از آن گناه بیشتر است.
ایشان تاکید کردند: من سئوال می کنم اگر بنا بود در موارد مورد ابتلای همین روایاتی که نقل شد، طبق دستور ائمه و نظر آن بزرگان عمل می شد، آیا چنین وضعیتی در جامعه پیش می آمد؟
ایشان تأکید کردند: مطابق روایات متعدد در جامعه اسلامی کسی حق تهمت زدن حتی به یهودیان، نصرانیان و زرتشتیان را هم ندارد ولی با کمال تاسف تریبون ها و جرایدی که با پول بیت المال اداره میشوند، تبدیل به محلی برای زدن تهمت و تخریب انسانهای مؤمن، انقلابی، دلسوز و حتی محل تهمت به ساحت برخی مراجع تقلید شده است. آیا این موضوع با نص روایات در تضاد نیست؟
ایشان در بخش دیگری از بیانات خود، با اشاره به دیدارهای متعدد خانواده زندانیان سیاسی اشاره فرموده و گفتند: خدا کند مطالبی که میشود، صحیح نباشد ولی تشابه و تواتر مطالب نقل شده، حداقل این تکلیف را بر دوش مجلس و دستگاه قضائی در نظام اسلامی میگذارد که راجع به این موضوعات تحقیق کرده و با متخلفین برخورد کنند.
آیت الله العظمی بیات زنجانی در پایان سخنان خود، با تاکید بر اینکه تکلیف بر دوش همگان است تا اسلام صحیح را به جامعه عرضه کرده و در زدودن تفسیرها، رفتارها و کردارهای سلیقهای تلاش کنند فرمودند: معلمان، مهمترین افراد و پیشروان این مسئلهاند و آنها در پاسخ به جوانان و نوجوانان، باید بگویند که دین خدا و احکام آن، الزاماً همانی نیست که در ادارۀ جامعه میبینید. این مسئله بزرگترین نهی از منکر است و شما معلمان عزیز، باید پیش رو در احیای این اصل فراموش شدۀ اسلامی باشید.
حکم سه سال حبس تعزیری سید کوهزاد اسماعیلی، مسئول شعبه گیلان سازمان ادوار تحکیم وحدت تنها ظرف مدت چند ساعت مورد تایید قرار گرفت.
سید کوهزاد اسماعیلی در گفتگویی با ادوار نیوز با بیان این مطلب گفت: “اتفاق عجیب و منحصر به فردی رخ داده است. حکم سه سال حبس در شعبه اول دادگاه انقلاب گیلان در روز سوم اسفند به وکیل اینجانب ابلاغ گردید به این ترتیب تا روز ۲۳ اسفند مهلت قانونی برای تجدیدنظرخواهی وجود داشته است وکیل بنده نیز در آخرین روز لایحه تجدید نظر را تقدیم دادگاه کرد و این لایحه را به ثبت رساند. از آن تاریخ و بعد آزادی از زندان هر روز برای پیش گیری از اتفاقات غیر عادی که در گیلان کم هم نیست به شعبه مورد نظر مراجعه می کردم و روند ارجاع را به دقت زیر نظر داشتم و نهایت در روز ۲۷ اسفند پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان به ریاست قاضی حشمتی ،رییس کل دادگستری استان گیلان و دادرسی قاضی احمدی گرمابدشتی ارجاع شد”.
مسئول شعبه گیلان سازمان ادوار تحکیم وحدت ادامه داد: “چند روز پیش ماموران اجرای احکام دادسرای انقلاب رشت با حکم جلب اینجانب که توسط قاضی جاویدنیا، دادستان رشت صادر شده بود به منزل پدری من مراجعه می کنند در حالی که بنده نه تنها از صدور حکم در دادگاه تجدید نظر آگاه نبودم بلکه در دو نوبت با دیدار با رییس کل دادگستری گیلان در مورد پرونده صحبت کردم و ایشان هم نظر مثبتی داشتند به عبارتی حتی رییس کل دادگستری استان هم از صدور حکم بی خبر بود.سرانجام متوجه شدم شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان در اقدامی بی سابقه و عجیب تنها در چند ساعت در همان روز ۲۷ اسفند رای دادگاه بدوی را تایید نموده است”.
این عضو سازمان دانش آموختگان گیلان با انتقاد از بی عدالتی و رویکرد دادگستری گیلان و دادستان رشت افزود: “دادستان رشت در حالی که نه رای به رویت بنده رسیده و نه ابلاغ شده و نه فرصت دادخواهی در دیوان سپری شده حکم جلب اینجانب را صادر کرده است در ثانی چگونه ممکن است در یک دادرسی عادلانه یک پرونده سنگین که حجم آن بالغ در صد ها صفحه می باشد تنها و تنها ظرف مدت چند ساعت آن هم در آخرین روز کاری سال مورد تایید قرار گیرد؟ چگونه ممکن است خدا و قانون مد نظر قضات این شعبه قرار داشته باشد اما به هیچ کدام از اشکالات بنده به دادنامه دادگاه بدوی که به شکلی کاملا عجولانه انشا شده بود کوچکترین توجهی نشود؟
سید کوهزاد اسماعیلی با ارائه گزارشی از پرونده خود گفت : “اکنون با رد درخواست اعمال ماده ۱۸ توسط حوزه ریاست قوه قضاییه و رییس کل دادگستری گیلان تنها راه قانونی ممکن برای از بین بردن این اجحاف اعاده دادرسی است و من امیدوارم قضات دیوان عالی خارج از اعمال نفوذ نهادهای غیر صالح و غرض ورزی های شخصی در گیلان حکم به اعاده دارسی بدهند و حق ضایع شده را باز پس بگیرند”.
دادستان تهران با بیان اینکه ضرب و جرح وزیر اسبق ارتباطات جنبه سیاسی ندارد، از رسیدگی قضایی به این موضوع و بازداشت ضارب خبر داد.
دکتر عباس جعفری دولتآبادی در گفتگو باایسنا در توضیح جزییات این پرونده اظهار کرد: ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح روز سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ضارب، “ج.ق” ۵۰ ساله در طبقه هفتم ساختمان ابوریحان دانشگاه امیرکبیر با چاقوی شکاری به سمت دکتر سید احمد معتمدی حملهور شد و او را مجروح کرد.
وی با بیان اینکه متهم، فارغالتحصیل قدیمی این دانشگاه بوده و مدعی است در زمان وزارت معتمدی به او ظلم شده است، اظهار کرد: متهم در سال ۱۳۸۱ به اتهام ضرب و جرح رییس مخابرات باغستان کرج به حبس، شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی و ۱۹ درصد دیه محکوم شده بود که به علت ناتوانی در پرداخت جریمه، نزدیک به دو سال در زندان رجاییشهر در حبس بوده است.
وی ادامه داد: نامبرده که با استفاده از مرخصی پنج روزه در خارج از زندان به سر میبرده اقدام به ضرب و جرج آقای معتمدی کرده است.
جعفری دولتآبادی با بیان اینکه متهم همچنین دارای یک فقره سابقه بازداشت ۱۰ روزه است، گفت: وی به اتهام ضرب و جرح عمدی با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام شده و این پرونده به لحاظ جنبه عمومی در دادسرای عمومی تهران تحت رسیدگی است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی در اولین همایش کشوری روز بسیج کارگری و تجلیل از شهدای کارگر در مشهد از مسایلی سخن گفت که به گفته کارگران معترض به سخنان وزیر در این مراسم هیچ ربطی به مشکلات کارگران نداشته است.
به گزارش ایسنا یکی از کارگران در این خصوص گفت: انتظار داشتیم از وزیر حرفهای بهتری در مورد بهبود اوضاع کارگران بشنویم اما وی در سخنانش حتی یک کلمه در مورد کارگر نگفت.
این درحالی است که به گزارش ایلنا، کارگران در قطعنامه پایانی روز جهانی کارگر که از سوی کارگران صادر شد با اشاره به” تبعیض جنسیتی در خصوص حقوق برابر، عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار، عدم رعایت ساعت کار، مقاومت در ایجاد و شکل گیری تشکل های صنفی کارگران و مانع تراشی در جهت فعالیت تشکلهای مذکور و از همه مهمتر کاهش حمایتهای اجتماعی و سختگیری در این زمینه از سوی دولتها، گفته شده است که همین نابرابریها کافی است که کارگران را معترض کند و آنها را برای تامین حداقلهای حقوق خود به خیابانها بیاورد.”
یکی از این خواستهها آن بوده که “دولت هر چه سریعتر نسبت به برچیدن شرکتهای تامین نیروی انسانی که عمدتا طرف قرارداد شرکتهای دولتی هستند و فقط برای بهرهکشی از نیروی کار به وجود آمدهاند اقدام کند.”
“تقویت مذاکرات و امضای پیمانهای جمعی فیمابین کارگران و کارفرمایان برای حل مشکلات پیش رو و پذیرش آن از سوی دولت به عنوان قوانین روابط کار، تشکیل سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با مشارکت کارگران، کارفرمایان و حضور حاکمیتی دولت، عمل سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود از جمله پرداخت مستمری به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش این سازمان از محل پرداختهای کارفرما، کارگر و دولت که به دلیل عدم پرداخت نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی دولت امکانپذیر نیست،
تقویت قدرت خرید کارگران در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و عدم الحاق صندوقهای بازنشستگی و همچنین اقشار مختلف جامعه به سازمان تامین اجتماعی، اعلام و محاسبه سابقه بیمهای کارگران ساختمانی از زمان تصویب قانون یعنی اسفند ۸۷، رسیدگی کامل به حقوق کار کارگران صنفی نظیر کارگران ساختمانی، کارگران خباز و حرف و مشاغل آزاد، تدوین تصویب و اجرای آییننامه قانون بیمه کارگران ساختمانی که مدتهاست معطل مانده” از دیگر خواستههای کارگران است که توجه به آنها میتواند ازبروز مشکلات آینده ممانعت کند.
آیتالله سیدعبدالکریم موسویاردبیلی مرجع تقلید شیعیان در دیدار دبیرکل و اعضای خانه کارگر با سخنان خود به نحوی بر سخنان اعتراضی کارگران در مشهد صحه گذاشت.
او گفت که ” امروزه مشکلات موجود بسیار زیاد است و برای حل آن یا اقدامی نمیشود و یا اینکه نمیتوانند اقدامی کنند. مشکل اینجاست که حل مشکلات به کسانی که متخصص نیستند، محول میشود.”
رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار دبیرکل خانه کارگر و جمعی از نمایندگان تشکلهای کارگری سراسر کشور دست کارگر را دستی مبارک و پربرکت خواند و گفت: “قشر کارگر همواره در طول سالیان پیش و پس از انقلاب، کمتر توانسته است به حقوق خود دست یابد و مسوولان همواره مدیون همت و قناعت کارگران خواهند بود. ”
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که “مایه تاسف است که عده زیادی از نیروهای جوان، لایق و تحصیل کرده آماده کارند ولی کار و شغلی برای آنان وجود ندارد.”
آیتالله دکتر سید مصطفی محققداماد عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مراسم بزرگداشت دکتر نوربها و دکتر سیدمحمد هاشمی یا بیان اینکه قرآن کریم تمام فقر و بدبختی بشر را معلول جهل میداند، گفت: “اگر بعضا بیکاری کارگران و اشک چشم مردم محروم را میبینیم ناشی از توهین به علم و دانش است. ویل دورانت در جلد هفتم از کتاب تاریخ تمدن میگوید هنوز نفهمیدهام که از جهل و فقر کدامیک علت و دیگری معلول است. زیرا هر جا جهلی دیدم فقر بود و هر جا فقر دیدم جهل بود.”
آیتالله صافی گلپایگانی نیز چندی پیش در دیدار شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) با تاکید بر تقویت نظام گفت: کاری کنید که در جامعه فقیر نباشد.”
شاید علتالعلل همه مسایلی که در بالا از آن گفته شد در این گفته آیتالله مهدوی کنی خلاصه شود که ” دولت تاجر خوبی نیست، همه کارها را به دولت ندهید.”
در این خبر که ایلنا آن را گزارش کرده، رییس دانشگاه امام صادق(ع) با تاکید بر این که ” اصل ۴۴ را اینگونه تفسیر نکنید که همه چیز به دست دولت بیاید” میگوید:
” دولت باید ناظر و برنامهریزخوبی باشد نه اینکه خودش تاجر شود و شکر، سیگار و غیره وارد کند.این همان چیزی است که در ذیل اصل ۴۴ مرحوم شهید بهشتی نیز آن را بدینگونه اضافه کردند که ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در صورتی میتواند به این شکل تحقق یابد که برای کشور مضر نباشد و با احکام شریعت و پیشرفت کشور از نظر اقتصادی منافات نداشته باشد.”
منتها ازمنظر میزان مقبولیت افکارشهید بهشتی زمانی آیتالله مهدوی کنی به آثار این متفکر راهبردی استناد میکنند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به لغو مجوز حضور انتشارات شهید بهشتی در نمایشگاه بینالمللی کتاب کرده است.
با این همه این گفته آیتالله مهدوی کنی برای جلوگیری از دولت کارفرما درست به نظر میرسد و تایید کننده سخنان نصرالله ترابی نماینده اصلاحطلب مردم شهرکرد در مجلس هشتم شورای اسلامی است که میگوید:” برخی با نفوذ در دولت برای اخراج کارگران تلاش میکنند”.
ریشه این امر نیز به گفته ترابی آن است که “خصوصیسازیهای انجام شده، شبه دولتی است و از این رواخیرا در برخی واگذاریها ما شاهد هستیم افرادی با نفوذ در دولت سعی میکنند با استفاده از رانت به جای خصوصی سازی واقعی، کارگران را اخراج کرده و زمین و تاسیسات آنرا بفروشند.”
ولی در سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور پورمحمدی بزرگ شدن دولت به عنوان یک منکر بزرگ تاکید شده آن جا که در همایش مشترک شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات کل دستگاههای اجرایی استان همدان و منطقه چهار سازمان بازرسی کشور ” یکی از منکرات جامعه امروز (را) بزرگ شدن دولت” نامیده و تاکید کرده که “افزایش هزینههای جاری دولت به معنی ناسازگاری روند اجرای امور عمومی جامعه در حوزه اقتصادی و غیراقتصادی است.”
دو هفته مانده به اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، سازمان سنجش کشور پروژۀ امنیّتی گزینش قبول شدگان این آزمون را کلید زد. طبق گزارش های رسیده تعداد بسیار زیادی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، طیّ تماس تلفنی به بهانۀ نقص پرونده به واحد گزینش سازمان سنجش فراخوانده شده اند. اکثر دانشجویان احضار شده دارای سوابق فعالیّتهای فرهنگی و سیاسی بوده اند که در مصاحبه های گزینشی سازمان سنجش نیز در مورد پیشینۀ سوابق خود مورد بازخواست قرار میگیرند. در مصاحبه های یاد شده ضمن بازجویی از دانشجویان در مورد فعالیّتهای قبل و بعد از انتخابات از آن ها خواسته می شود تا تعهّدنامه ای را مبنی بر عدم انجام فعالیّتهای سیاسی امضاء کنند. بازجویان وزارت اطّلاعات ضمن تهدید دانشجویان مبنی بر عدم پذیرش آن ها در تحصیلات تکمیلی بعضاً چندین ساعت آن ها را مورد بازجویی قرار دادند.
با روی کار آمدن دولت نهم، ستاره دار کردن دانشجویان و ممنوع التّحصیل کردن فعّالین دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شکلی جدّی انجام شد و در سال جدید، دولت نحوۀ برخورد با این دانشجویان را عوض کرده است. به نظر می رسد دولت دهم قصد دارد تا قبل از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، با تغییر در رتبه ها این دانشجویان را از تحصیل محروم کند تا ضمن انجام پروژۀ انقلاب فرهنگی به صورت نرم، از حجم اعتراضات قبلی نیز بکاهد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها با صدور بیانیه ای با انتقاد از رویکرد دولت در رسانه ای کردن پیشرفت های علمی، نسبت به امنیت شغلی و حذف استادان دانشگاه، و مهاجرت نخبگان بشدت هشدار داده و آورده است که به بهانه تغییر نباید دولتی که قدرت را به دست می گیرد تمام بنیان های کشور را بر مبنای دید و سلیقه خود دگرگون سازد و آنچه را نمی پسندد از بن بر کند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه د وضعیت فعلی برنامه هایی برای دگرگون ساختن بافت دانشگاهها در حال اجرا ست، افزوده است : محروم کردن دانشگاهها از اساتید و انباشتن آن از کسانی که طول می کشد تا متخصص شوند و نیز محروم کردن جوانان از کسب علم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. در نظامی که موظف به پای بندی به احکام و موازین اسلامی است و در مبانی اعتقادی و ارزشی آن علم و عالم و طالبان از احترام خاص برخوردارند، توقع آن است که نه تنها به بهانه های واهی و سلیقه ای و تفسیرهای ناصواب و غیر منطقی از مقررات جوانان را از تحصیل محروم و دانشگاه را از اساتید مجرب خالی نکنند. بلکه با اقدام به اصلاح قوانین و مقررات همه راههای احتمالی این محدودیت ها را سد کنند و برای خانواده های شریف که از تصور چنین اتفاقاتی مضطرب اند اطمینان قلبی فراهم آورند.
این بیانیه به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر صادر شد که بنابه پاره ای مشکلات، دیر هنگام به رسانه ها ارسال گردیده است.
از آنجا که این بیانیه حاوی نکات مهمی در رابطه با وضعیت دانشگاهها و کارگران کشور است، نسخه کامل آن که در اختیار جرس قرار گرفت از نظر خوانندگان می گذرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها به مناسبت روز معلم و روز کارگر
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم و روز کارگر را گرامی می دارد و نکاتی را به مناسب این روز یادآور می شود:
1- استاد شهید مرتضی مطهری، که روز شهادت او به حق روز معلم نام گرفته، از دو جهت مورد توجه است: یکی به لحاظ جایگاه علمی و جامعیت او در علوم منقول و معقول و دیگری به لحاظ برخورداری از فضائل و کمالات اخلاقی و مسئولیت شناسی اجتماعی و صراحت و صداقت و انصاف در بیان حقائق و ارائه نتایج تحقیقات علمی؛ آثار مکتوب و شفاهی استاد مجموعه ای متقن و نظام مند از اندیشه اصیل و پویای اسلامی است که با گذشت زمان غبار کهنگی بر آن ننشسته، بلکه بسیاری از اشارات و راه حل های او هنوز می تواند راهگشای معضلات فکری، اجتماعی و سیاسی جامعه ما باشد. از ویژگی های بارز روش فکری مطهری توجه عمیق و همه جانبه به موضوعات و تجزیه و تحلیل و واکاوی جامع نگرانه علل و اسباب پدیده ها و پرهیز از سطحی نگری در مواجهه با چالش ها و معضلات فکری، اخلاقی و اجتماعی است؛ برای نمونه در تحلیل علل گرایش به مادیگری، ضمن تبیین عوامل و متغیرهای بیرونی، از ضعف ها و کاستی های درونی، مانند نارسایی مفاهیم دینی و سلب آزادی عقیده و دادگاههای تفتیش عقاید و خشونت هایی که به نام دین صورت می گیرد، غفلت نمی کند و دردمندانه هشدار می دهد: " هر وقت و هر زمان كه پيشوايان مذهبی مردم، كه مردم در هر حال آنها را نماينده واقعی مذهب تصور میكنند پوست پلنگ میپوشند و دندان ببر نشان میدهند و متوسل به تكفير و تفسيق میشوند، مخصوصا هنگامی كه اغراض خصوصی به اين صورت در میآيد، بزرگترين ضربت بر پيكر دين و مذهب به سود ماديگری وارد میشود." [علل گرایش به مادیگری، ص 72] در تبیین مشکلات سازمان روحانیت نیز، ضمن آنکه استقلال روحانیت از دولت و بودجه دولتی را امتیازی بزرگ برای آن می داند، اتکای ساماندهی نشده به سهم امام را موجب عوام زدگی و سلب حریت از روحانیت و منشأ بسیاری از مفاسد می داند و شجاعانه تصریح می کند: "حكومت عوام، منشأ رواج فراوان ريا و مجامله و تظاهر و كتمان حقايق و آرايش قيافه و پرداختن به هيكل و شيوع عناوين و القاب بالا بلند در جامعه روحانيت ما شده كه در دنيا بینظير است. حكومت عوام است كه آزاد مردان و اصلاح طلبان روحانيت ما را دلخون كرده و میكند." [ده گفتار، ص 278 به بعد]. مع الاسف شهادت زود هنگام او در فاصله ای کوتاه پس از پیروزی انقلاب، نظام نوپای جمهوری اسلامی را از این پشتوانه فکری بی بدیل در شرایطی که سخت بدان نیازمند بود محروم ساخت.
با وجود این، گفتارها و مصاحبه های معدود او در آن مدت کوتاه مشحون از نکته و اشارت هایی است که راه درمان پاره ای از معضلات کنونی را می توان در آن یافت. او ضمن تصدیق حق حاکمیت ملی و تلاش نظری برای توجیه آن بر مبنای جهان بینی اسلامی و تأکید بر وحدت مبنایی اسلامیت و جمهوریت، آزادی واقعی مردم در انتخابات را شرط لازم برای رشد و تکامل جامعه می داند. در مصاحبه ای، که متأسفانه رسانه رسمی کشور گاه با پخش گزینشی و تقطیع آن به نفع دیدگاههای حاکم از آن بهره برداری می کند، با صراحت تمام حاکمیت اسلامی را از تحمیل سلیقه و دیدگاه خود به مردم و محدود ساختن حق انتخاب رأی دهندگان، ولو از سر دلسوزی و مصلحت اندیشی، بر حذر می دارد و تصریح می کند: "اگر بخواهند ولو با حسن نيت (تا چه رسد به اينكه سؤ نيت داشته باشند) به بهانه اينكه مردم قابل و لايق نيستند و خودشان نمی فهمند آزادی را از آنها بگيرند، اين مردم تا ابد بی لياقت باقی میمانند. ممكن است شما كه در فوق اين جمعيت قرار گرفته ايد واقعا حسن نيت هم داشته باشيد و واقعا تشخيص شما اين باشد كه خوب است اين ملت فلان فرد را انتخاب بكند و فرض میكنيم واقعا هم آن فرد شايسته تر است، اما اگر شما بخواهيد اين را به مردم تحميل بكنيد و بگوئيد بايد حتما فلان شخص را انتخاب بكنيد، اينها تا دامنه قيامت مردمی نخواهند شد كه اين رشد اجتماعی را پيدا كنند. اصلا بايد آزادشان گذاشت تا فكر كنند. و الا اگر به بهانه اينكه اين ملت رشد ندارد بايد به او تحميل كرد، آزادی را برای هميشه از او بگيرند، اين ملت تا ابد غير رشيد باقی میماند. رشدش به اينست كه آزادش بگذاريم ولو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بكند. صد بار هم اگر اشتباه بكند باز بايد آزاد باشد." [پیرامون جمهوری اسلامی، ص 122 با اندکی تلخیص ] این عبارت ها در واقع آینه خواسته ها و مطالبات مردم و رهبران انقلاب است که بعدا در اصول مختلف قانون اساسی، بویژه فصل سوم آن، نیز به تفصیل انعکاس یافت. متأسفانه به مرور و بویژه در سال های اخیر با تفسیرهای قیم مآبانه و ناسازگار با روح قانون اساسی حق انتخاب مردم محدود و محدودتر شد و انحراف هایی بوجود آمد که بحران اخیر یکی از پیامدهای آن است. بی شک برای حل این بحران و سایر معضلات راهی جز بازگشت به اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی و تن دادن به قانون اساسی وجود ندارد.
2- نامگذاری روز شهادت استاد مطهری به عنوان "روز معلم" فرصتی است تا جامعه ضمن ارج نهادن به مقام معلم و تقدیر از معلمان و استادان، توجه بیشتری را به این سرمایه های اجتماعی معطوف دارد. بی تردید نیل به جامعه ای "برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايهي اجتماعي در توليد ملي"، که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی از ویژگیهای جامعه ایرانی در افق سال 1404 بر شمرده شده، مستلزم بزرگداشت واقعی و غیر صوری معلمان، استادان، دانشجویان و دانش آموزان و پاسداشت کرامت انسانی آنان است. روز معلم همچنین فرصتی است تا سیاست ها، برنامه ها و روش های جاری کشور از این زاویه مورد نقد و ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
در اوضاع و احوال کنونی، متولیان امور از یک سو با رسانه ای کردن پیشرفت های علمی، که حاصل سالها برنامه ریزی و کار و تلاش مسئولان و جامعه علمی کشور است، سعی در انتساب این دستاوردها به خود را دارند. از سوی دیگر امنیت شغلی استادان دانشگاه را، که از لوازم اولیه برای کار علمی و پژوهشی است، در معرض مخاطره جدی قرار داده اند. هر از گاه خبرهای ناگواری از بازنشسته کردن زودهنگام یا تعلیق استادی یا انفصال و اخراج معلمی به گوش می رسد. چه بسیار استادانی که نظر به ویژگیهای علمی و اخلاقی و سوابق انقلابی و خدمات اجرایی شان شایسته تکریم در روزی چون روز معلم اند، لیکن در این دوران مورد غضب واقع شده اند. شماری از استادان برجسته بر خلاف موازین عام آیین دادرسی و مقررات خاص، از جمله قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و آیین نامه اجرایی آن، بدون اعلان قبلی و بدون برخورداری از فرصت دفاع با احکام تعلیق، یا قطع حقوق خود مواجه شده اند. آنچه جای تأسف و درنگ بیشتر دارد این است که بنا به قرائن و شواهد، از جمله اظهارات بعضی از مسئولین دانشگاهها، این برخوردهای خلاف شئون علمی و اخلاقی در اثر فشارهای اشخاص و نهادهای بیرونی و با نقض استقلال دانشگاه صورت می گیرد. شک نیست اعمال این روشها موجب سرخوردگی و یأس و دلمردگی در محیط دانشگاه می شود و آرامش روحی و امنیت خاطر را از جامعه علمی کشور سلب می کند و آنان را از پرداختن به برنامه ریزی برای تحقیقات دامنه دار علمی باز می دارد. رشد دوباره روند مهاجرت نخبگان و فرار مغزها به خارج از کشور از علایم هشداردهنده این وضعیت است که متأسفانه مسئولان با تجاهل و بازی با الفاظ از کنار آن می گذرند .
روشن است در نظامی مثل جمهوری اسلامی بر اساس مقررات قانون اساسی هر چند وقت یک بار دولت ها تغییر می کنند. اما این تغییر نباید موجب شود دولتی که قدرت را به دست می گیرد تمام بنیان های کشور را بر مبنای دید و سلیقه خود دگرگون سازد و آنچه را نمی پسندد از بن بر کند. در وضعیت فعلی برنامه هایی برای دگرگون ساختن بافت دانشگاهها در حال اجرا ست. از یک طرف کوشش مضاعفی برای حذف اساتیدی که منتقد سیاست ها و سلایق دولت کنونی هستند با ادعاهایی از قبیل مقابله با سکولاریسم صورت می گیرد. از طرف دیگر جذب سریع اعضای هیأت علمی جدید از میان همفکران بدون رعایت معیارهای علمی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است. در مورد دانشجویان نیز وضع به همین منوال است. از یک سو دانشجویان غیر همسو را با بهانه های واهی و به صرف اختلاف سلیقه سیاسی که امری جزئی و زودگذر است اخراج یا چند نیمسال تحصیلی از ادامه تحصیل محروم می کنند، از سوی دیگر راه را برای ورود کسانی که آنها را با سلیقه خود همراه می پندارند، بخصوص در مقاطع تحصیلی بالاتر، تسهیل می کنند.
ما از سر خیرخواهی به برادران متولی امور تذکر می دهیم قانون اساسی را، که میثاق ملی و نتیجه جانفشانی های ملت برای استقرار نظام جمهوری اسلامی است، مبنای عمل قرار دهند. مطابق بند 6 اصل دوم قانون اساسی نه تنها حل معضلات کشور از طریق استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری، بلکه پیشبرد آنها از وظایف نظام است که از طریق مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحقق می یابد. بندهای مختلفی از اصل سوم، از جمله بندهای 3، 4، 6، 9 و 14 نیز وظایف دولت را در این مورد با صراحت مشخص کرده است.. بنا بر این محروم کردن دانشگاهها از اساتید و انباشتن آن از کسانی که طول می کشد تا متخصص شوند و نیز محروم کردن جوانان از کسب علم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. در نظامی که موظف به پای بندی به احکام و موازین اسلامی است و در مبانی اعتقادی و ارزشی آن علم و عالم و طالبان از احترام خاص برخوردارند، توقع آن است که نه تنها به بهانه های واهی و سلیقه ای و تفسیرهای ناصواب و غیر منطقی از مقررات جوانان را از تحصیل محروم و دانشگاه را از اساتید مجرب خالی نکنند. بلکه با اقدام به اصلاح قوانین و مقررات همه راههای احتمالی این محدودیت ها را سد کنند و برای خانواده های شریف که از تصور چنین اتفاقاتی مضطرب اند اطمینان قلبی فراهم آورند.
3- جامعه جهانی به منظور قدردانی از کارگران، اول ماه مه (مصادف با روز 11 اردیبهشت) هر سال را «روز جهانی کارگر» نام نهاده است. این روز فرصتی است تا علاوه بر تجلیل از خدمات کارگران، به مسائل و نیازهای آنان توجه شود و بهبود شرایط کاری آنان مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از کشورها در این روز تشکل های مستقل کارگری فرصت می یابند آزادانه مطالبات خود را بیان کنند و با برپایی اجتماعات خواسته های خود را به اطلاع عموم برسانند. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بنا بر مبانی دینی و اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی متعهد و مکلف به حمایت از حقوق کارگران و حفظ کرامت انسانی آنها است. اصل 28 قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل برای همه ساخته است. اصل 29 نیز برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، را حقي همگاني دانسته و دولت موظف را موظف به تأمین این خدمات و حمایت های مالی برای یک یک افراد کشور می داند. قانون کار نیز متناسب با این اصول خود چارچوب حقوقی مناسبی را برای تأمین حقوق کارگران ایجاد نموده است. در چند سال اخیر اقدامات و پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون، بویژه اصلاح مواد 21، 27 و 191 آن صورت گرفته، که مورد اعتراض و انتقاد جدی کارگران و تشکل های کارگری قرار دارد. انتظار می رود دست اندرکاران امور مطابق قانون حق برگزاری اجتماعات مستقل و بیان مسالمت آمیز مطالبات کارگران عزیز را به رسمیت بشناسند و در هر اقدامی حفظ حقوق آنان را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند. مبادا به عنوان اصلاح قانون، حقوق مکتسبه کارگران در معرض آسیب و تضییع قرار گیرد. نکته دیگری که تذکر آن در این فرصت لازم است هشدار نسبت به رشد بی رویه واردات کالا به کشور است. سیاستی که لطمه جدی به بازار کار و صنعت و تولید داخلی وارد و زمینه افزایش بیکاری و گسترش فقر را فراهم ساخته است. روز کارگر باید فرصتی باشد تا همه دست اندرکاران و مدیران بالای کشور به این معضل توجه کنند و به یافتن راه حل های اساسی بیاندیشند. چه هر اقدامی برای جلوگیری از طرح مشکل و حل معضل و ایجاد محدودیت مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط پاک کردن صورت مسأله است.
عرضه كتابهاي هوشنگ گلشيري و فروغ فرخزاد در نمايشگاه كتاب ممنوع شده است.
به گزارش ایلنا، امسال برگزاركنندگان نمايشگاه بيست و سوم كتاب تهران، با منع عرضه كتابهايي كه قبل از سال 84 منتشر شدهاند؛ به نوعي قصد دارند كه تنها كتابهايي را در نمايشگاه عرضه كنند كه در دولت نهم و دهم منتشر شدهاند. با اين وجود در شرايطي كه كتابهاي هوشنگ گلشيري پس از سال 84 و توسط نشر نيلوفر منتشر شده است؛ بازهم به اين انتشاراتي اجازه داده نشده است تا كتابهاي هوشنگ گلشيري را عرضه كنند.
كتابهاي شازده احتجاب، باغ در باغ، در ستايش شعر و سكوت، نيمه تاريك ماه از آثار هوشنگ گلشيري توسط نشر نيلوفر منتشر شده است اما هيچكدام از كتابها را نميتوانند در نمايشگاه عرضه كنند.
همچنين عرضه مجموعه اشعار فروغ فرخزاد نيز در نمايشگاه كتاب ممنوع شده است و حتي بعضي از غرفهها و انتشاراتيها از نصب پوستر تصوير فروغ فرخزاد نيز منع شدهاند.
این در حالیست که ساداتيان(مدير نشر قطره) نیز اعلام كرد: اجازه ارائه كتابهای محمود دولتآبادی را نداريم.
ساداتيان با اعلام اين مطلب افزود: امسال به ما اعلام شده است كه تمامی كتابهايی كه قبل از سال 84 منتشر شده نبايد در نمايشگاه عرضه شود. از اين رو كتابهای محمود دولتآبادی كه در سال 84 منتشر كرده بوديم را نمیتوانيم عرضه كنيم.
وی افزود: اين قانون باعث شده است تا بسياری از كتابهای خود را كه در سال 84 منتشر شده و خوانندگان نيز به دنبال آن هستند به نمايشگاه نياوريم و مخاطبان نيز دست خالی باز میگردند.
ساداتيان درحالی اين سخنان را بيان میكند كه كتابهای محمود دولتآبادي توسط چند انتشاراتی ديگر منتشر شده و درحال عرضه شدن است
مهندس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با خانواده عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی دیدار کردند.
به گزارش کلمه، موسوی و رهنورد با حضور در منزل سحرخیز جویای حال خانواده این زندانی سیاسی شدند.
عیسی سحرخیز از چهرههای فعال سیاسی و مطبوعاتی در ایران است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدتی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
در سال ۱۳۷۸ پس از اقدام قوهٔ قضائیه علیه او، عیسی سحرخیز از سمت مدیرکلی مطبوعات داخلی وزارت ارشاد استعفا داد. برخورد قوهٔ قضائیه به دلیل ارائهٔ مجوز انتشار به روزنامهٔ «زن» بود که در محاق توقیف قرار داشت. در همین رابطه او در سال ۱۳۸۲ محاکمه، و به یک سال محرومیت از اشتغال در مناصب دولتی محکوم شد. او همچنین مدیرمسوول روزنامهٔ توقیف شدهٔ «اخبار اقتصادی» و ماهنامهٔ توقیف شده «آفتاب» بوده است.
او در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد و تاکنون زندانی است و به مرخصی نیامده است.
سحرخیز از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که در سال ۱۳۵۹ با شروع جنگ ایران و عراق به برادران همرزمش در جبههها پیوست و سعی کرد که تمام صحنههای «دفاع مقدس» را به تصویر بکشد. در سال ۱۳۶۱ با مفقودالاثر شدن برادر ۱۸ سالهاش ، بیشتر از گذشته اوقاتش را در جبهه میگذراند. او در تمام این دوران در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به تلاش ادامه داد و به عنوان نفر دوم سازمان، قائم مقام مدیر عامل و معاون خبر سازمان بود. او چند سالی را هم به عنوان رئیس دفتر خبرگزاری در سازمان ملل بود.
حکم دو سال زندانِ هاشم خواستار، عضو زندانیِ کانون صنفی معلمان خراسان، در آستانه روز معلم، در زندان وکیل آباد مشهد به اجرا درآمد و این فعال فرهنگی بعد از ماهها بازداشت در وضعیت بلاتکلیف و سلول انفرادی، برای اجرای حکم زندان به سالن عمومی منتقل شد.
صدیقه مالکی فر، همسر این معلمِ سالخوردۀ زندانی، در گفتگو با جرس ضمن ابراز نگرانی و تالم شدید از این مسئله و بیان این نکته که ایشان هم اکنون بالغ بر هفت ماه است که با بیماری های شدید در زندان وکیل آباد مشهد به سر می برد، از قطعیتِ حکم و اجرای دو سال زندان وی خبر داد.
مالکی فر که خود از معلمان بازنشستۀ کشور می باشد، با ناراحتی زیادی با بغض خاطرنشان کرد "تمام تلاش ها برای لغو یا تخفیفِ حکمِ این معلم ۶۷ساله که بیماری های آرتروز و ناراحتی های گوارشی متعددی دارد بی نتیجه بوده و وی با وجود بیماری های بسیاری چون فشار خون بالا و آرتروز، حتی از داشتن یک ساعت مرخصی برای معالجه محروم می باشد."
لازم به ذکر است هاشم خواستار که از شهریور ماه گذشته در مشهد ربوده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر برده شده بود، پیش از آن در ۲۵ خرداد ۸۸ نیز، در پارک ملت مشهد بازداشت گردید که پس از دو ماه نگهداری در اداره اطلاعات مشهد، از سوی دادگاه انقلاب مشهد ابتدائا به شش سال و سپس دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم ابلاغ شده به خواستار "اقدام علیه امنیت ملی" بوده و مواردی دیگر همچون "کمک به برگزاری مراسم ادوار تحکیم و دانشجویان عضو تحکیم وحدت و ارتباط با اعضای جنبش دانشجویی" نیز از موارد اتهامی این فعال مدنی بوده است.
روزنامه اطلاعات، دكتر هادی خانیكی: امروز فرضیهها و شیوههای جدیدی در حوزه علم، دستیابی به حقیقت را از طریق فهم مشترک میسّر میکند. از همین رو ، نیاز امروز ما به دیالوگ، به مراتب بیشتر از گذشته است. گفتوگوی میان فرهنگها و تمدنها که ترکیب مفهومی معناداری است، در همین افق معنا یافته است و از طریق محور قرار دادن ذهن در مقابل عین و مشاهده دستاوردهای زندگی جمعی بشر، میکوشد عرصه نوینی در ارتباطات فردی و جمعی بگشاید. به همین سبب است که این مقوله به موضوع مهم و جدیدی در حوزههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی تبدیل شده است. ماندن در یک عالم ممکن نیست، از این رو باید در پی اندیشه فراگیری بود که بتواند میان تمدنها رابطه برقرار کند. تفکر فلسفی قدرت و قابلیت انجام این کار را دارد، لذا این نظریه را، هم میتوان همچون مسئلهای متافیزیکی مطرح کرد و از زبان و اصطلاحات و شیوههای متداول متافیزیک و فلسفه تحلیلی بهره برد و هم میتوان آن را متعلق به بحث هرمنوتیک دانست و آن را با جستجو در باب اصول، زمینهها و مفروضات فلسفه زبان آغاز کرد. حوزه جامعهشناسی و علوم سیاسی نیز، هم در باب امکان و هم در باب امتناع گفتوگوی میان فرهنگها و تمدنها عرصه جدیدی را در جهان اندیشه گشوده است. عرصه ارتباطات با ورود به عصر اطلاعات حوزه دیگری است که به مثابه متن جدیدی به ایده گفتوگوی تمدنها معنا داده است.
عصر ما، عصر پیدایش جامعه شبکهای است که سرمایهداری را متکی به دانش و اطلاعات ساخته و آن را جهانی کرده است. به هر حال ورود به بحث گفتوگوی تمدنها، محتاج پرداختن به مسائلی جدید در باب اندیشه و جامعه، سیاست و روابط بینالملل، ارتباطات، اخلاق و معنویت است. بدون تعهد به مبانی عام و مبتنی بر اخلاق و بدون پایبندی به اصول اساسی اخلاق جهانی و بدون شناخت زمینههای فرهنگی و اجتماعی و مجاری و لوازم ارتباطی نمیتــوان در میـــدان « گفتوگوی فرهنگها و تمدنها» قدم گذاشت. چنانکه بدون رسمیت طرف مقابل در مقام موجودی صاحب حقوق برابر، گفتگو ممکن نیست. مرحله بالاتر گفتگو که بالطبع تحقق آن در عرصه سیاست و ارتباطات ـ لااقل با وضع کنونی جهان ـ به سختی میسّر است، تحقق گفتوگویی است که در نتیجه آن به کسب منفعت عادلانه برای دو طرف گفتگو محدود نمیماند و همسخنی، همفکری و همدلی را برای هر دو طرف گفتگو به ارمغان میآورد. با گفتوگو، زبان مشترک پیدا میشود و با زبان مشترک، فکر مشترک شکل میگیرد و با فکر مشترک، رویکرد مشترک در مقابل جهان و حوادث جهانی به وجود میآید. از این رو حاصل گفتگو در نهایت همدلی و همزبانی است. اما سخن اصلی این است که آیا این گفتگو در قالب نظامها و شبکههای ارتباطی و اطلاعرسانی کنونی ممکن است؟
برای پاسخ گفتن به این پرسش باید پس از تبیین مفهوم ایده گفتوگوی تمدنها به سوی راهبردی عملی حرکت کرد.این حرکت میتواند نقطههای گوناگونی را برای عزیمت اختیار کند که از آن جمله است: نقطه عزیمت نخست، توجه به تحولات تازه در عرصه بینالملل و تلاش برای تبیین این تحولات به نحوی سازگار با رویکرد گفتوگوی تمدنهاست. چرا که میان ایده گفتوگوی تمدنها و دگرگونیهایی که از دهههای پایانی قرن بیستم تا کنون رخ نموده است و هر روز چهره تازهای از خود نمودار میکند، نوعی همزمانی معنادار وجود دارد. دهههای پایانی قرن بیستم با عنوان عصر ارتباطات و اطلاعات شهرت یافت. گسترش فنآوریهای ارتباطی و از جمله رایانهها، ماهوارهها و شبکههای ارتباط بینالمللی نظیر اینترنت از یک سو و شکلگیری مناسبات جدید بینالمللی از سوی دیگر، عصر و عرصه کاملاً جدیدی را پیش رو قرار داده است. برخی صاحبنظران در تشریح این وضعیت جدید از ورود به دوران تاریخی تازه سخن میگویند. شکسته شدن بسیاری از مرزهای پیشین، تضعیف بسیاری از عوامل متعارف قوامبخش در نظم بینالملل، تضعیف نظام دولت ـ ملت به معنای کلاسیک، تضعیف عوامل هویتبخشی مبتنی بر غیریتسازیهای پررنگ سیاسی و ملی، تقویت هویتهای قومی، کاهش اتّکای موازنه بینالمللی از عوامل سختافزاری مانند توازن تسلیحاتی به عوامل نرمافزاری مانند فرهنگ و دانش و اطلاعات، تقویت عوامل فروتر و فراتر از دولتها، از جمله مصادیق ورود به این دوران است. نقطه عزیمت دوم، قرار دادن این اندیشه بر بستر نظریهپردازیهایی است که به تبیین سرشت دوران جدید، پدیده فنآوری بهطور عام نیز ارتباطات راه دور و ارتباطات جمعی به طور ویژه اختصاص دارد. تحلیل سرشت دوران جدید، همچنان در استیلای دو الگوی تحلیلی متعارض است. اول الگویی که با خوشبینی به تحولات نهادی و فنآورانه در عرصه ارتباطات بینالمللی نگاه میکند و آن را گامی در جهت بسط آزادیها و گسترش امکانهای انتخاب آزاد انسان امروز میخواند و دوم الگویی که با بدبینی به تحولات مذکور مینگرد و بسط امکانات کنترلی و نظارتی را در آن میجوید. به این اعتبار، نظرورزی در باب گفتوگوی تمدنها منوط به توجه خاص به محدودیتها و امکاناتی است که هر یک از این دیدگاهها پیشروی ایده گفتوگوی تمدنها قرار میدهد.
نقطه عزیمت سوم، تدقیق در تحولات نظری در باب گفتگو از یک سو توجه به تحول در نظام گفتاری یا گفتمان مسلط بر عرصه جهانی از سوی دیگر است. همراه با تحولاتی که در عرصههای فنآوری و ارتباطات بروز کرده، نظریهپردازی نیز در دهههای اخیر به میدانهای تازهای گامنهاده است. بیتردید این تحولات که میتواند نوعی چرخش پارادایمی نامیده شود، با تحولات مذکور بیارتباط نیست و به نحوی بیانگر دگرگونیهای ساختاری دوره مدرن متأخر محسوب میشود. تحولات سختافزاری و نرمافزاری از یک سو و دگرگونیهای نظری از سوی دیگر، حاکی از ورود به دوران تازهای است که در آن مفهوم گفتوگوی تمدنها را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار میدهد. از این رو طبیعی است که این تحولات خواسته و ناخواسته در گفتارهای جاری در عرصه ارتباطات بینالمللی نیز بازتاب بیابد. چرا که زبان، بازتابدهنده عوامل قوامبخشنده و تحولیابنده در هر عرصه ارتباطی است. پژوهشی که بتواند با بررسی تحولات نظری متأخر، امکانات ذهنی و نظری گشوده بر ایده گفتوگوی تمدنها را نشان دهد و با پژوهش در باب تحولات عینی موثر در عرصه ارتباطات بینالمللی، وضع جدید را با وضعیت حاکم در دوره جنگ سرد مقایسه کند، محتملاً خواهد توانست طرحی از ضرورتهای فرا راه نظرورزی در خصوص گفتوگوی تمدنها را پیش چشم قرار دهد. با این چشمانداز میتوان با داشتن رویکردی انتخابگرانه در برابر جامعه اطلاعاتی و هوشیاری نسبت به چیرگی فرهنگی به پیدایش و رشد جامعهای مدنی و گسترهای همگانی امیدوار بود. رویکردی که کمتر استیلاجویانه و بیشتر مبتنی بر فضای گفتگو و همسخنی است.
ایده گفت وگوی تمدنها که از سوی جناب آقای خاتمی در سال 1375 مطرح شد، موضوع مهمی بود که هم از سوی خود ایشان و هم از سوی نظریه پردازان، محققان و اندیشمندان در سطح آکادمیک و فرهنگی در ایران و جهان به گونه یی مطرح شد که ما از طرح یک ایده به سوی یک راهبرد، و یک نظریه پیش رفتیم، نظریه، به عنوان مقوله یی که محافل علمی و آکادمیک را به سمت خـــود فــراخواند و راهبرد، به عنوان موضـــوعی که سیـــاست ورزان و برنامه ریزان را در سطوح ملی، منطقه یی و بینالمللی به سوی ایده گفت وگوی فرهنگها و تمدنها سوق داد. همان طور که شما آن را در بزرگترین نهادهای بینالمللی مثل سازمان ملل متحد، یونسکو، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای منطقه یی یا حتی سیاستهای مطرح در کشورهای مهم مثل هند، ژاپن، فرانسه، آلمان، ترکیه و حتی کشورهای کوچکتر جهان سومی هم میبینید. به عبارتی در هر جایی که مساله یی وجود داشت، توجه به ایده و راهبرد گفت وگوی فرهنگها و تمدنها را میبینیم. کمتر مقولهیی است که به این صورت، هم حوزه نظر و هم حوزه عمل را بتواند به خود مشغول کند. همین سالی که در آن به سر میبریم در اروپا سال گفت وگوی فرهنگها نامگذاری شده، چرا؟ چون مساله همزیستی و نحوه تعامل بین مهاجران ساکن اروپا و همچنان مسلمانان با اروپاییان، مساله است. ایده گفت وگوی فرهنگها و تمدنها، همان طور که شما اشاره کردید، به مساله مبتلا به و مشکلات پیش رو معطوف است به جای اینکه به مباحث تاریخی و انتزاعی بپردازد.
نکته مهم این است که ایده گفتوگوی فرهنگها و تمدنها، اگر چه ابعاد و دامنه اش هم نشان میدهد یک برابر نهاده در مقابل برخورد تمدنها نبود اما در برابر آن فهمیده شد. بالاخرههانتینگتون یک نظریه پرداز سیاسی بود و از طرح ایده برخورد تمدنها پرداختن به یک مساله سیاسی روز را هم مد نظر داشت ولی مشترکاتی هم بین این دو ایده میتوان پیدا کرد، هر دو بر اهمیت فرهنگ در تحولات امروز جهان تاکید داشتند ولی ایده گفت وگوی تمدنها، حاملان و عاملانش کاملاً متفاوت با چیزی است که در بحث برخورد تمدنها آمده، اما به نظر من همزمانی این دو ایده در حوزه سیاست و به خصوص اینکه طرح کننده ایده گفت وگوی تمدنها، اندیشمندی بود که وارد حوزه سیاست شده بود و صدای او از حوزه سیاست شنیده شد این مواجهه در فهم گفت وگوی تمدنها در برابر برخورد تمدنها، باعث شنیده شدن صدای گفت وگوی تمدنها هم شد. گفت وگوی فرهنگها و تمدنها این ظرفیت را داشت که وارد مباحث بسیار ریشه دار فرهنگی، اجتماعی، فلسفی و تاریخی بشود. خود مقوله «گفت وگو» یک مقوله بسیار کهنی است، از یونان قدیم تا چین و هند و ایران و مصر و نظایر اینها، که اینها پنج کانون تمدن قدیم بودند، بین اینها هم در صورتهای مادی و معنوی در گذشته ارتباط وجود داشته، از جاده ابریشم و ادویه بگیرید تا انتقال فلسفه یونان به مشرق زمین، یا فلسفه و عرفان هندی به خاورمیانه، اروپا و نظایر اینها و... اینها هم خود به خود عرصههایی است که ذیل گفت وگوی تمدنها به عنوان یک اشتغال علمی و نظری مطرح میشود ولی مساله این است که گفتوگو در عین اشتراکاتی که در سیر تاریخی دارد، خودش یک پدیده جدیدی هم هست یعنی در جهان مدرن و فلسفههای جدید، معنای جدید هم پیدا کرده، و به این خاطر گفتوگو الزاماً همان موضوعهای مشابه گفتوگو مثل ارتباط، بحث، مکالمه، مکاشفه، مذاکره و... و این گونه موضوعات نیست یا اساساً اگر گفتوگو را محصول یک تحول تکنولوژیک بدانیم و بپذیریم که وارد یک عصری شدهایم که با دنیای قدیم متفاوت است باید بدانیم در اینجا گفتوگو نیز از جنس گفت وگوهای قدیم نیست. گفتوگو را در زبان فارسی هم نگاه کنید، در برشها یا مقاطع مختلف تاریخی حامل بارهای معنایی متفاوتی است، گاهی مثبت تلقی میشود و گاهی منفی تلقی میشود. چرا، چون متاثر از تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. در یک زمان گفتوگو آیین درویشی نیست و در یک زمان نیاز انسانی و معنوی به حساب میآید.
24 نفر از دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع غیرقانونی ، به تحمل حبس ، شلاق و تبعید به مناطق محروم محکوم شدند .
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ براساس رأی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد ، 24 نفر از دراویش به اسامی1- عبدالرضا کاشانی 2- علیرضا عباسی 3- نظر علی مروی 4- محمد مروی شهری 5- شکرالله حسینی بیدختی 6- علی کاشانی 7-محمد کاشانی 8- سعید کاشانی 9- امیر روشن مجاور صوفی 10- علی محمد امانیان 11- روح الله صفری 12- احسان امانیان 13- علی عباسی بیدختی 14- ابراهیم عباس زاده 15- محمد علی جعفری 16-حسین مهدوی17- حسین عباس زاده بیدختی 18- رحمت حسینی 19- رامین سلطانخواه 20- رضا کاخکی 21- بهروز مجاور صوفی 22- علی میر 23- ظفر علی مقیمی 24- حسن بلوچی بیدختی ، به زندان ،شلاق و تبعید محکوم شدند.
بر اساس این گزارش ، 14 تن از دراویش به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) و بیست و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و 10 تن دیگر به اسامی آقایان 1 – عبد الرضا کاشانی 2 – علیرضا عباسی 3 – نظر علی مروی شهری 4 – محمد مروی شهری 5 – شکرالله حسینی 6 – علی کاشانی فر 7 – محمد کاشانی 8- احسان امانیان 9 – رامین سلطانخواه 10 – ظفر علی مقیمی نیز با این بهانه که درتجمع دراویش در تیرماه سال گذشته ، نقش رهبر را ایفا و نسبت به تحریک سایر متهمین اقدام نموده اند به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و اقامت اجباری به مدت یکسال در مناطق محروم ، محکوم شدند .
گفتنی است در 28 تيرماه 88 يكي از دراويش گنابادی مرحوم شد كه پيكر ايشان عليرغم تهديد و فشار مأمورين امنيتي در آرامگاه خصوصي وي در مزار سلطاني بيدخت دفن گردید. متعاقب اين اقدام ، همسر و دو فرزند و يكي از بستگان آن مرحوم و متصدي مزار سلطاني به دستور دادستان بازداشت شدند که اين اقدام ، اعتراضات گسترده بازماندگان وي و دراويش را درپی داشت و با حضور در مقابل دادستاني ، خواستار آزادي فوري بازداشتيها شدند . اين اجتماع قانوني دراويش با برخورد گارد پليس و پرتاب گاز اشك آور به خشونت کشیده شد و عده ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جمعی دستگير شدند .
مهدی کروبی با حضور در منزل سید علیرضا بهشتی شیرازی با خانواده وی دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه مهدی کروبی در این دیدار ضمن ابراز تاسف از زندانی بودن فرزندان انقلاب گفت: نمی توان اینگونه حکومت کرد.
وی با بیان اینکه خیلی منتظر بودم تا این عزیزان آزاد شوند ولی این اتفاق نیافتاد گفت:به نظر می رسد زندانی کردن مشاوران مهندس موسوی برای فشار بر این چهره انقلابی است اما نمی دانند که با این کار ها نمی توانند بر عزم ملت تاثیر بگذارند.
کروبی تاکید کرد: چگونه می توان کشور را تک صدایی اداره کرد، آقایان باید تحملشان را افزایش دهند.
دبیر کل حزب اعتماد ملی تخریب چهره های وفادار به انقلاب را امری مسبوق به سابقه دانست و گفت: انقلاب و جمهوری اسلامی این چیزی نیست که این آقایان انجام می دهند.
کروبی گفت:ما وظیفه داریم جمهوری اسلامی را به راه اصلی خود بر گرداندیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد هر چه سریعترسیدعلیرضا بهشتی شیرازی آزاد شده و به جمع خانواده خود برگردد.
گفتنی است بهشتی شیرازی در دوران نخست وزیری موسوی دبیر هیات دولت بودو پس از کناره گیری موسوی او نیز به کار های فرهنگی مشغول شد و همواره به عنوان یک شخصیت فرهنگی به فعالیت ادامه می داد. وی با حضور موسوی در عرصه ی انتخابات به عنوان سردبیر کلمه سبز و مشاور موسوی به عرصه ی سیاست بازگشت. بهشتی شیرازی از جمله نزدیکترین شاگردان عارف بزرگوار مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی بود. وی همچنین تالیفات عرفانی و مذهبی دارد . او امروز به اتهام انقلاب مخملی! زندانی آقای احمدی نژاد است و از تاریخ ۷ دی ۱۳۸۸ در بازداشت به سر می برد.
اژدری همسر دکتر معتمدی در بازدید کروبی از بیمارستان، با انتقاد از اطلاع رسانی در باره ترور این استاد دانشگاه تصریح کرد: می خواهند ترور دکتر معتمدی را بهیک سوءقصد معمولی ناشی از انگیزههای شخصی تقلیل دهند، در حالی که ما میدانیم اینطور نیست. وی از کروبی خواست که نگذارید اینگونه با جان نخبگان کشور بازی و با اطلاعرسانی نادرست با استفاده از بیتالمال حق آنان تضییع شود.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی کروبی، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی، عصر روز پنجشنبه۸۹/۰۲/۱۶ همراه با حجتالاسلام والمسلمین رحمتاله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و دکتر مهدی خزعلی بهعیادت دکتر احمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری دولت اصلاحات رفت.
بهگزارش «سحامنیوز»، حجتالاسلام والمسلمین کروبی با حضور در بیمارستان مهر، ضمن دعا برای بهبود هرچه سریعتر دکتر معتمدی، در دیداری با مسؤولان این بیمارستان در جریان آخرین وضعیت پزشکی، وی قرار گرفت.
گفتنی است که بهمحض ورود سرزده حجتالاسلام والمسلمین کروبی بهبیمارستان مهر، مردم، جمعی از بیماران و همراهان آنان و پرسنل حاضر در این بیمارستان با ابراز احساسات وصفناپذیری از وی استقبال کردند و خواستار دعای وی برای همه بیماران بستری در بیمارستان شدند.
کروبی در این دیدار از کلیه بیماران حاضر در ICU و بهویژه برخی از جانبازان دفاع مقدس بستری در این بیمارستان عیادت بهعمل آورد و برای شفای آنان ۷ بار سوره شریفه حمد را قرائت کرد.
شایان ذکر است که حجتالاسلام والمسلمین کروبی بعد از عیادت از دکتر معتمدی و بیماران بستری در بیمارستان، با خانم فرشته اژدری، همسر وزیر ارتباطات و فناوری دولت اصلاحات، دیدار کرد و در جریان چگونگی وقوع سوءقصد بهجان دکتر معتمدی قرار گرفت.
خانم اژدری و یکی دیگر از نزدیکان دکتر معتمدی که اطلاعات زیادی در این زمینه داشتند، ضمن رد اطلاعرسانی نادرست توسط رسانههای خبری دولتی از جمله صدا و سیما، خواستار رسیدگی جدی و شفاف با نظارت خانواده دکتر معتمدی بهواقعیت این سوءقصد شدند.
خانم اژدری با رد اطلاعرسانی رسانههای دولتی گفت: «اینها میخواهند ترور دکتر معتمدی را بهیک سوءقصد معمولی ناشی از انگیزههای شخصی تقلیل دهند، در حالی که ما میدانیم اینطور نیست.»
همسر دکتر معتمدی با اشاره بهاعتراضش بهرئیس سازمان صدا و سیما گفت: «زمانی که آقای ضرغامی بهعیادت همسرم آمده بود، ضمن اعتراض بهاطلاعرسانی نادرست توسط صدا و سیما در باره ترور همسرم، قسم خوردم که در صورت اصلاح نکردن اطلاعرسانی نادرست صدا و سیما بزودی ضمن مصاحبه با رسانهها، واقعیتها را خواهم گفت.»
همسر دکتر معتمدی در پایان از حجتالاسلام والمسلمین کروبی خواست که نگذارند اینگونه با جان نخبگان کشور بازی و با اطلاعرسانی نادرست با استفاده از بیتالمال حق آنان تضییع شود.»
زهرا عرب مازار دختر هفت ساله علی عرب مازار در نامه ای به پدر دربندش نوشته است:برای جشن الفبای من بیا
به گزارش کلمه در نامه این دختر هفته ساله به پدرش آمده است:
بابا جون سلام :
چرا نیومدی؟
گفته بودی که اگر اسم تو بنویسم بهم جایزه می دی
اسمم رو نوشتم ولی تو نبودی که بهم جایزه بدی
اسم تو رو نوشتم ولی تو نبودی که بهم جایزه بدی
عید اومد عمو نوروز اومد باباهای بچه ها بهشون عیدی می دادن ولی تو نبودی بهم عیدی بدی
جشن تولدم بود همه بودن ولی تو نبودی بهم کادو بدی
بابا جون جشن الفبای منه
بابا جون جشن الفبام بیا
قول میدی بیای؟ آخه باباهای همه ی بچه ها هستن!
خانواده مهدی مرتضی پور ، یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات می گویند: با موافقت دادستانی تهران وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای آزدی فرزندشان تودیع کرده اند ، اما همچنان و پس از دو هفته ، خبری از آزادی او نیست .
به گزارش خبرنگار کلمه، مهدی مرتضی پور ،از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات است که در خرداد سال ۸۸ توسط سپاه بازداشت و به بند دو الف منتقل شد . اتهام وی شرکت در اعتراض های مردم نسبت به نتیجه انتخابات از جمله راهپیمایی ۲۵ خرداد ماه است .او هم اینک در بند ۳۵۰ زندان اوین با دیگر زندانیان سیاسی هم بند است . هم اکنون حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی که عمدتا در حوادث پس از انتخابات و به بهانه های مختلف امنیتی بازداشت شده اند ، در بند ۳۵۰ زندان اوین نگه داری می شوند .
خانواده مهدی مرتضی پور به زحمت توانسته اند وثیقه مورد درخواست دادستانی را تامین کنند . آنها برای تامین این وثیقه ناچار شده اند که بخشی از مبلغ وثیقه را به صورت نقد بپردازند ،پولی که از طریق قرض از دیگران تهیه شده است.
با این همه و پس از گذشت دو هفته کوچکترین امیدی به آزادی مهدی ندارند . پرسش خانواده این اسیر جنبش سبز این است که اگر قرار نیست و نبوده که او را آزاد کنند ، چرا آنها را واداشته اند که به سختی این وثیقه را تامین کنند و از نظر روحی آنها را در فشار و استرس شدید قرار داده اند .
خبرهای رسیده حاکی از این است که همین رفتار با تعداد دیگری از زندانیان حوادث پس از انتخابات صورت گرفته است . برخی از دست اندر کاران ، اختلاف نظر بین وزارت اطلاعات و دادستانی را دلیل این رفتارها می دانند . به گفته این آگاهان وزارت اطلاعات راضی به آزادی این افراد نیست . اما دادستانی معتقد است که باید شرایط را برای آزادی و مرخصی رفتن زندانیان سیاسی فراهم کرد .
کلمه-ح. الف:دانشگاه تربیت مدرس دانشگاهی است که در بدو انقلاب و به منظور تربیت متخصصانی تاسیس شد که علاوه بر دانش آکادمیک از تعهدات اخلاقی و انقلابی لازم برای بر عهده گرفتن نقش استادی در دانشگاههای مختلف کشور برخوردار باشند. بر این اساس، در سالهای آغازین، دانشجویان این دانشگاه علاوه بر گذراندن دروس مربوط به رشته خود درسهایی را در حوزه مطالعات اسلامی می گذراندند. این رویه البته با گسترش شتابان نظام دانشگاهی در سطح کشور به حاشیه رفت و پس از آن تربیت مدرس نیز در سطحی تقریبا مشابه با دیگر دانشگاهها قرار گرفت با این تفاوت که دانشجویان این دانشگاه همچنان تنها در مقاطع تکمیلی تحصیل میکردند و از اینرو، فضای کلی دانشگاه تا حدود زیادی به لحاظ سیاسی و اجتماعی توام با آرامش بود.
مرور حوادث دانشگاهی در سالهای اخیر –که دوران پرتحرکی در تاریخ دانشگاه در ایران به شمار میرود- نشان میدهد که دانشجویان و اساتید دانشگاه تربیت مدرس غالبا پرداختن به امور علمی و پژوهشی خود را بر مشارکت و فعالیت مستقیم در فعالیتهای سیاسی-اجتماعی ترجیح دادهاند. نمونه بارز این امر را میتوان در ماجرای محاکمه دکتر آقاجری در دوران اصلاحات دید که با وجود آنکه ایشان استاد دانشگاه تربیت مدرس بود، میزان اعتراضات و واکنشها در این دانشگاه نسبت به دیگر دانشگاههای کشور به شکل محسوسی پایینتر بود.
اما این تمام ماجرا نبود. انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری و حوادث پس از آن و نقش برجستهای که اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در این رخدادها بر عهده گرفتند همگان را نسبت به اهمیت و جایگاه برجسته آن هوشیار ساخت. میرحسین موسوی کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری و یکی از رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات از موسسان و اعضای هیات علمی تربیت مدرس است. رییس ستاد انتخاباتی او، دکتر بهزادیاننژاد، و برخی از مسئولین کمیتههای مختلف ستاد انتخاباتی همگی از خانواده تربیت مدرس بودند و مشاور ارشد و سخنگوی وی نیز دکتر علیرضا بهشتی بود که سالها عضویت هیات علمی و مدیریت گروه علوم سیاسی این دانشگاه را بر عهده داشت. در جمع همراهان مهدی کروبی دیگر کاندیدای اصلاحطلب انتخابات نیز اساتید و دانشجویانی از این دانشگاه به چشم میخورند که تا پیش از این شاید حتی کسی فکر هم نمیکرد که چنین متهورانه وارد عرصه سیاست و مشارکت شوند.
به نظر میرسد ظهور چنین افراد و گرایشهایی در دانشگاه تربیت مدرس و اتفاقات دیگری مانند نامه ۱۱۶ تن از اعضای هیات علمی این دانشگاه به رهبری+، توجه جریان حاکم را به این دانشگاه برگردانده است. انتخاب برادر رییس دانشگاه تربیت مدرس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز مزید بر علت شد تا دکتر فرهاد دانشجو که پیش از این تا حدودی سعی میکرد دانشگاه را از تاثیرات تحولات سیاسی برکنار دارد نیز تمام قد وارد میدان شود و در نقش نماینده متعصب جریان حاکم، مسئولیت اصلی فشار بر اساتید و دانشجویان را شخصا بر عهده گیرد. تلاش برای جمعآوری امضا از اساتید دانشگاه در نفی نامه ۱۱۶ نفر، که حتی با تهدید و ارعاب و تطمیع همراه بود؛ ممانعت از فعالیت اساتیدی چون دکتر بهشتی، دکتر بهزادیاننژاد، دکتر شکوری، و مهندس موسوی در دانشگاه +–که به شکل بیسابقهای حتی تا ممنوعیت انتخاب آنها به عنوان استاد مشاور در رسالهها و پایاننامهها پیش رفت- ؛ و حتی دخالت در انتخاب اعضای هیاتهای ممیزه دانشکدهها –که تنها به امور علمی و پژوهشی هیات علمی میپردازد و قاعدتا ارتباطی با مسائل سیاسی و عقیدیتی ندارد- از جمله فعالیتهای دکتر فرهاد دانشجو است که البته در بسیاری از موارد حتی سندی نیز در این زمینه وجود ندارد و فشارها بیشتر به صورت شفاهی بوده است و در نتیجه امکان اعتراض قانونی به آنها نیز وجود ندارد.
به نظر میرسد ادامه این روند و در صورتی که چارهای عاجل برای مقاومت در قبال این رفتارها از سوی اعضای استادان و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس صورت نگیرد، میتواند پیامدهای خطرناکی را به همراه داشته باشد که مهمترین آنها از میان رفتن فضای نشاط علمی و پژوهشی در دانشگاهی است که در طول عمر نه چندان طولانی خود، نقش برجستهای را در شکلگیری تحولات اجتماعی و سیاسی بر عهده داشته است.
بدنبال ممنوعیت عرضه کتابهای آیات عظام منتظری و صانعی و جمع آوری کتابهای آیت الله بهشتی، پخش کتابهای محسن کدیور هم در نمایشگاه کتاب تهران ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار جرس از تهران، انتشارات کویرکه در پنج سال اخیر ناشر آثار کديور بوده است از عرضه کتابهای محسن کدیور منع شد.
حق الناس حاوی دیدگاههای کدیور در سازگاري اسلام و حقوق بشر در نخستین سال انتشار به چاپ چهارم رسيد. کتاب سیاست نامه آخوند خراسانی نیز در مدت کوتاهی به چاپ دوم رسیده بود.
پیش از این پخش آثار آیت الله منتظری، آیت الله شهید بهشتی و آیت الله صانعی در نمايشگاه ممنوع شده بود.
خبرنگار جرس در نمایشگاه تهران که می خواست در درباره وضعیت کتاب در نمایشگاه اخیر با محمدجواد مظفر موسس انتشارات کویرمصاحبه کند ، دریافت که ناشر نیز به نمایشگاه ممنوع الورود شده است.
اين نخستین بار است که علاوه بر کتاب ناشر نیز ممنوع الورود می شود.
یک نماینده مجلس معتقد است که سهام عدالت با شیوه توزیع فعلی، تبدیل به سهام ظلم شده و انتقادات نمایندگان نسبت به شیوه توزیع این سهام از سوی دولتمردان نادیده گرفته شده است.
محمدرضا خباز نماینده کاشمر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از روند اجرای اصل ۴۴ در دولت و مراکز اجرایی کشور، به عدم اعتقاد مجریان برای اجرای این سیاست کلی نظام اشاره کرد و افزود: معتقدم برای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در مرحله اول باید اعتقاد و التزام عملی بین مجریان امر وجود داشته باشد. متاسفانه این مساله در میان دولتمردان و مجریان این اصل وجود ندارد و شاهد آن هستیم که از وظایف خود کوتاهی میکنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه کوتاهی مجریان اصل ۴۴ باعث ایجاد کمیسیونی در مجلس برای نظارت بیشتر بر این امور شد، اظهار داشت: این کمیسیون در گام اول گزارشی را از کمکاری مجریان دولتی در رابطه با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ارائه کرد که ابعاد ویژهای از کوتاهی در اجرای این سیاستها را نشان میداد. در حال حاضر نیز گزارش دوم این کمیسیون در حال آماده شدن است و در آیندهای نزدیک ارائه میشود. در این گزارش مسائل مهمی در زمینه کمکاریها و سوءبرداشتهای دولت از چگونگی اجرای این سیاستها عنوان شده است.
این عضو فراکسیون خط امام(ره) در ادامه در پاسخ به سوالی که به انتقادات رئیس مجلس در دیدار با مدیران کل وزارت صنایع در رابطه با اجرای نادرست و عجولانه سهام عدالت اشاره داشت، با انتقاد از سیاستهای دولت در این زمینه، گفت: بارها در مجلس و از تریبونهای مختلف نسبت به اجرای طرح سهام عدالت انتقادهایی از سوی نمایندگان ملت مطرح شده است که متاسفانه از چشم و گوش دولتمردان به دور ماند.
وی تاکید کرد: سهام عدالت که باید عادلانه توزیع شود، ظالمانه است و باید نام آن را عوض کرد و سهام ظلم نامید. چراکه در ابتدا این سهام بین دهکهای دهم و نهم توزیع شد و پس از آن میان کارمندانی از دولت توزیع شد که هر کدام دارای بیش از ۵/۱ میلیون تومان حقوق بودند. این نحوه توزیع باعث منحرف شدن مسیر اجرای این طرح شد.
خباز در پایان با انتقاد از تاخیر در تسلیم اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس از سوی دولت، ابراز داشت: هیچ دولتی در طول چهار دوره اخیر مجلس، اقدامی برای تسلیم اساسنامه شرکت نفت نکرده است و همواره به بهانههای مختلفی از این امر شانه خالی کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این تاخیر مجلس باید اعلام کند که اگر اساسنامه شرکت نفت به مجلس تسلیم نشود، بودجه سال آینده دولت را تصویب نمیکند یا آن را به تعویق میاندازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر